یک سه راهی پیش پای روحانی

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای روحانی مدعی اعتدال گرایی است و این شعار وی، در کسب آرای اکثریت جامعه نقش موثری ایفا نمود، ایشان در بدو شروع و در بستن کابینه سعی نمود که از گروه های متنوع سیاسی در کابینه و رده های مدیریتی استفاده نماید که جز تعداد معدودی از افراطیون سیاسی که در فتنه نقش غیرقابل توجیهی داشتند در سایر موارد، مجلس اصولگرا همکاری مناسبی را در حفظ همین رویه با دولت و رأی دادن به سایر اعضا و اجابت توقعات بعضاً احساسی آقای روحانی در خصوص برخی از وزرا (مانند زنگنه) داشتند، اما این نحوه تعامل با برخی انتصابها مانند معاونت پارلمانی رییس جمهور (آقای مجید انصاری) و برخی از سرپرستان وزراتخانه ها و سازمان ها ... کمی مبهم شده و احتمالاً به سردی خواهد گرایید.

اما در این میان مهمتر از حضور اصلاح طلبان و نیروهای خاص هاشمی در پیرامون آقای روحانی، نحوه کنترل ایشان توسط رییس جمهور است، متأسفانه اصلاح طلبانی که در پیرامون آقای روحانی قرار می گیرند و شخص آقای هاشمی با اظهارات و رفتارهای خود، آقای روحانی را به سمت تقابل با سمت دیگر شعار ترسیمی اعتدال، یعنی اصولگرایان سوق می دهند؛ اظهارات و رفتارهای بعضاً‌ در خارج از چارچوب نظام این افراد، آقای روحانی را در موقعیت موضع گیری قرار خواهد داد و اگر این مواضع از رویه اعتدال و چارچوب ترسیمی رهبری دور باشد، می تواند فاصله ی ایشان را از خط اعتدالی که خودشان ترسیم کرده دور و به سمت اصلاح طلبان و چه بسا حامیان فتنه نزدیک نماید، در واقع ادامه ی این رویه 3 راه را در پیش پای روحانی بازخواهد کرد، یا باید در برابر این اظهارات موضع مخالف و رسمی بگیرد، یا باید با این مواضع همراه شود و یا با عدم دخالت و مدیریت، پروژه عبور از روحانی را کلید بزند.

به نظر می رسد که در حال حاضر آقای روحانی لازم است در گام اول حامیان و نزدیکان اصلی خود را به رعایت حدود و چارچوبهای نظام ملزم نماید و در گام دوم در برابر تندروی ها موضع گیری سریع و صریح داشته باشد و تنها در این صورت است که پروژه عبور از روحانی و شعارش، از دستور کار افراطیون حذف خواهد شد.

تعجب هایمان از هاشمی تمام شده است

بسم الله الرحمن الرحیم

اخیراً آقای هاشمی، مقارن با اولین روزهای ریاست جمهوری آقای روحانی اظهارات جدیدی داشتند که با جهت گیری های اصولی انقلاب در حمایت از فلسطین و مقابله با اسرائیل در تضاد است و این اظهارات به شدت مورد انتقاد نیروهای ارزشی و پایبند به اصول انقلاب، قرار گرفت. آقای هاشمی به غیر از این اظهارات، تفسیر جالبی را از انتخابات ارائه می کند، ایشان به جای این که از مواضع 4 ساله اش در متقلب خواندن نظام اظهار پشیمانی کند، همچنان در سیمای یک مدعی و طلبکار در مجامع ظاهر می شوند و این اظهارات که شاید 4 سال پیش برایمان عجیب بود اکنون برای برخی دوستان قابل توجه گردیده است!

حقیر بیش از این که از اظهارات هاشمی در خصوص مسائل داخلی و خارجی تعجب کنم از متعجب شدن برخی از دوستان از این اظهارات تعجب می کنم، چرا که‌ ما 4 سال پیش تعجب های مان را از هاشمی و گفتار و رفتارش کرده ایم...

ما از این که کسی خودش را از بنیان گذار انقلاب، بنیان گذار تر معرفی کند و حتی در نقش کنترل کننده ی او و ناجی کشور، خودش را نمایش دهد تعجب کردیم، که چگونه چوب حراج بر عزت و آبرو و سلامت انقلاب نواخت، پس الان دیگر از کدام تهمت و دروغش باید تعجب کنیم؟!!!

ما از این که کسی خودش را یار و یاور رهبری معرفی می کرد، آنگاه که نامه تهدیدآمیز بدون سلام و والسلام نوشت تعجب مان را کردیم، الان به کدام بی حرمتی جدیدش به اصول رهبری باید تعجب کنیم؟!!

ما از آن وقتی که ایشان بدون حتی یک برگ سند، به انقلاب عزیز تهمت تقلب زد و جمهوریت نظام را به پای نفسانیت خود قربانی می کرد تعجب های مان را کردیم، پس اکنون که رأی مردم را به بازی گرفته اند و همه اش را به نام خودش مصادره می کند، چرا باید تعجب کنیم؟!!

آن وقتی که ایشان رأی 63 درصدی مردم به احمدی نژاد را بر نتافت تعجب مان را کردیم، پس چرا باید اکنون از بی ظرفیتی شان از یک رأی 50 درصدی متعجب شویم؟!! آن هم رأیی که به کس دیگری داده شده؟!!

ما نه از بازداشت فائزه در آشوبگری متعجب شدیم و نه از مکالمات مهدی هاشمی با نیک آهنگ کوثر، پس چگونه از تقلای پدرشان برای رسیدگی نکردن به پرونده های ایشان و سایر فتنه گران باید متعجب شویم؟!!

ما آن وقتی که ایشان بدون عذرخواهی برای ریاست جمهوری در مجموعه ای نام نویسی کرد که برگزار کننده و نظارت کننده اش همان مجری و ناظر 4 سال پیش است، حتی تعجب هم نکردیم؛ پس چرا وقتی که نامزد مورد حمایشت با کمی بیش از 50 درصد موفق شد باید منتظر عذرخواهی اش باشیم؟! به راستی چرا باید از طلبکاری ایشان متعجب شویم؟!! 

ما آن وقتی که ایشان و فرزندان شان طلبکاری از نظام و مردم را با تمرد در برابر رأی مردم نشان دادند، تعجب های مان را کردیم پس چرا الان باید از ادامه ی همان طلبکاری ها متعجب شویم؟!! چرا باید متعجب شویم که ایشان مدعی شده مردم را بیدار کرده است؟!! چرا باید متعجب شویم که ایشان می خواهد نظام را هم بیدار کند؟!!!

ما آن وقتی که ایشان و فرزندانشان شمشیر و چماق در هوا می چرخاندند و فرمان حمله صادر می کردند، چشمان مان از تعجب باز مانده بود، پس‌ اکنون از کدام خیانت ایشان باید دهان مان باز بماند؟!!

ما آن وقتی که ایشان شعار "نه غزه و نه لبنان" سر می دادند و از شعاردهندگان حمایت می کردند، از تعجب نزدیک بود شاخ دربیاوریم، پس اکنون چرا باید از موضع گیری شان علیه فلسطین و لبنان متجب شویم؟!! اکنون چرا باید متعجب شویم که ایشان سعی در ایجاد انشقاق در جبهه ی مقاومت در برابر اسرائیل پلید دارد؟!!

به راستی وقتی آقای هاشمی در این 4 ساله این همه ضربه بر امنیت، آرامش، اعتبار، اقتصاد و منافع این کشور زده است، از کدام ضربه ی دیگرش باید متجب شویم؟!!

به راستی وقتی کسی اینچنین کشورش را دچار ضربه می کند، آیا باید از ضرباتی که به فلسطین و لبنان و سوریه می زند تعجب کرد؟!! باید از خدمتی که به اسرائیل می کند متعجب شد؟!!

به راستی آیا باید از رفتارهای هاشمی متعجب شد؟! آیا چیزی برای تعجب مانده است؟!

آقای روحانی! مخالفت با برخی انتصابات از آینده نگریست

بسم الله الرحمن الرحیم

اولین جلسه هیأت وزیران دولت یازدهم با قرائت و امضای یک میثاق نامه در جهت متعهد شدن اعضای کابینه به حفظ منافع ملی و تبعیت از قانون و پرهیز از باندبازی ها و رابطه بازی ها برگزار شد که جای تقدیر و تشکر دارد و امیدواریم این قسم نامه و میثاق در رفتارهای تمام اعضای هیأت وزیران و معاونان و مدیرانشان جاری باشد؛ لیکن به نظر می رسد این میثاق و قسم نامه در خصوص برخی اعضای کابینه چندان قابل اعتنا نباشد، چرا که برخی وزرای پیشنهادی و سرپرستان وزارتخانه ها و معاونین رییس جمهور، واجد کارنامه ی قبولی در فتنه 88 نبوده اند که گویا آقای روحانی با استناد به توان و تخصص مدیریتی ایشان، اقدام به کارگماری ایشان نموده است، به نظر می رسد آقای روحانی بزرگوار، احساس می کنند مسئله ی فتنه مربوط به گذشته بوده و برای آینده باید نقشی دیگر زد، ولی به راستی یک سوال جدی ایجاد می شود:

آیا این مخالفتها تنها ریشه در گذشته دارد که باید آنها را به فراموشی سپرد و یا در وقایع آینده نیز می تواند تأثیر قطعی داشته باشد؟!

پاسخ سوال فوق این است که حتی اگر بخواهیم با قصد چشم پوشی به اشتباهات و خطاهای اصحاب و حامیان فتنه نگاه کنیم بازهم به دلایل زیر برای حفظ آینده ی کشور نمی توان و نباید از این افراد برای کارهای حساس و مهم استفاده نمود:

1-  کسانی که در فتنه 88 همراه شدند در دوسته می توانند تقسیم شوند: یا اغوا شده و به اشتباه با این فتنه همراه شدند که این نشان دهنده ی بی بصیرتی و کج فهمی و عدم درک شان از مسائل سیاسی است و یا این که از لجاجت شرایط را مناسب دیدند تا در جهت حفظ منفعت حزبی یا به قصد ضربه زدن به نظام حرکت کنند، که این هم نشان دهنده ی غیرقابل اعتماد بودن ایشان است. در هر دوحالت یعنی چه بی بصیرتی و چه خیانت، این افراد شایسته ی انتصاب در احکام کلیدی مانند وزارت و معاون وزیر و معاون رییس جمهوری نیستند، چرا که هیچ دلیل وجود ندارد که این بی بصیرتی ها یا خیانت ها  را دوباره کلید نزنند.

2-  این افراد به هر دلیلی که با فتنه همراه شدند نشان دادند که به قانون پایبند نبوده و مجاری قانونی و قانون را به رسمیت نمی شناسند، به راستی چگونه می توان از چنین افرادی توقع داشت که در پستهای کلیدی قانونمند باشند و چه توقعی می توان داشت که دوباره به دلیل کج فهمی یا بی بصیرتی یا منافع حزبی و شخصی دوباره حریم قانون و مراجع قانونی را نشکنند، به راستی آیا با همان میثاق نامه می توان چنین تغییری را انتظار کشید؟!!!

3- علی رغم اظهارت عدیده و شواهد مسلم موجود از این که بحث تقلب یک دروغ برنامه ریزی شده بوده (که اخیراً اظهارات سعید حجاریان به عنوان ایدوئولوگ جریان اصلاحات نیز به آن اقرارها افزوده شد)، عدم عذرخواهی اصحاب و حامیان فتنه نشان می دهد که این افراد حاضر نیستند مسئولیت رفتارهای اشتباه و مجرمانه خود را بپذیرند و در صورتی که بزرگترین اشتباهات را نیز انجام دهند نه از مردم و نظام پوزش می طلبند و نه درصدد پذیرش مسئولیت آثار اشتباهات یا خیانتهای خود بر منافع ملی برخواهند آمد.

4- مسئولیت در جمهوری اسلامی ایران تابع پذیرش جایگاه ولایت فقیه است و افرادی که با فتنه همراهی کردند بسته به میزان همراهی شان، در برابر اوامر و توصیه های روشنگرانه رهبری تبعیت ننموده و پایبندی شان به ولایت فقیه به میزان همراهی با فتنه زیرسوال است. چگونه می توان کسانی را در پستهای کلیدی منصوب کرد که نسبت به رکن رکین جمهوری اسلامی و قانون اساسی اینگونه مردود بوده اند؟ به راستی آیا تضمینی وجود دارد که این افراد پس از انتصاب از دستورات و برنامه هایی که رهبری به دستگاهها ابلاغ می کنند تبعیت کنند؟! آیا ذکر یک قسم این الزام را ایجاد می کند که این منصوبین، به ولایت فقیه، این ستون خیمه جمهوری اسلامی که خودتان امروز به آن اذعان کردید، خیانت نکنند؟!!

5- آیا استفاده از کسانی  که در بالاترین سطح در ایجاد ناامنی در کشور و از بین بردن منافع ملی نقش داشتند به بهانه ی یک قسم نامه موجب نمی شود تا درآینده افراد و گروههای دیگر نیز به همین راحتی منافع ملی را نادیده بگیرند و به قانون و نهادهای قانونی پشت پا بزنند؟!! آیا انتصاب این افراد در مسئولیت های مهمی مانند وزارت یا سرپرستی وزارتخانه و یا معاونت ریاست جمهوری چراغ سبز به نخبگان نیست تا با خیال راحت هروقت که خواستند کشور را به گند بکشند و در صورت موفقیت کشور را دچار بحران کنند و در صورت شکست به 3-4 سال سکوت و یکی قسم نامه به بالاترین مقامات اجرایی کشور نائل شوند؟!!

6- آقای روحانی، اکتفا به قسم کسانی که عملاً پشت کردن به قانون و نهادهای قانونی و ولایت فقیه و منافع ملی را در پرونده خود دارند، به احتمال خیلی زیاد در نهایت منجر می شود به این که این منصوبین، وابستگان فکری و جناحی خود را در پستهای حساس وارد کنند و شبکه های خطرناکی شکل گیرد و خدای ناکرده کشور دچار لطمات جبران ناپذیری گردد. 

تحلیل جلسات رأی اعتماد

بسم الله الرحمن الرحیم

در این چند روزی که مجلس به بررسی کابینه پرداخت، مطالب مختلفی از سوی نمایندگان و وزرای پیشنهادی مطرح شد و برخوردهای جاری بین نمایندگان و وزرا، جز معدود مواردی که آن هم با عذرخواهی تمام شد، در تمام موارد به صورت آرام و در فضای تعاملی صورت گرفت که در نهایت این فضا موجب شد تا 15 نفر از 18 نفر وزرای پیشنهادی رییس جمهور حائز رأی اعتماد مجلس شوند که مختصراً تحلیلی از مسائل این چندروز را تقدیم می کنم:

عدم موفقیت در اخذ اعتماد نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی از چند مسئله نشأت می گرفت، یکی این که این دو نفر در حوادث فتنه 88 نقش آفرینی مستقیم، طولانی مدت و مستندی داشتند و دیگر این که این وزارتخانه ها به صورت مستقیم با آینده سازان این کشور ارتباط داشته و به این لحاظ از اهمیت بالایی برخوردارند و دیگر این که وزارتخانه هایی هستند که در ایجاد تنش و نارضایتی در مسائل کشور پتانسیل بالایی دارند که حوادث تلخی مانند کوی دانشگاه در آن حیطه رخ داده بود و در نهایت این که نیاز مبرم کشور و توصیه های اکید رهبری در خصوص لزوم ادامه ی روند پیشرفت علمی کشور بود که نباید تحت هیچ مسئله ای تحت الشعاع مسائل سیاسی و یا هر جریان دیگری قرار گیرد.

عدم اعتماد به وزیر پیش نهادی وزرش و جوانان نشان داد که مسئله ی تجربه و آگاهی وزرا از حوزه ی کاری برای اکثریت نمایندگان مجلس، نقش اصلی و مهمی را ایفا کرده است و واگذاری این بخش از کشور (که در شرایط نسبتاً مطلوب و در حال رشد است) به فردی که به شدت سیاسی و فاقد تجربه ی ورزشی است، موجب سیاسی شدن بیشتر فدراسیون ها و هیأت مدیره های باشگاه ها و عقب رفت می گردد که به همین لحاظ مجلس به آقای سلطانی فر به عنوان وزیر ورزش و جوانان رأی اعتماد نداد.

آرای اعتماد مجلسیان به کادر اقتصادی دولت بیش از حد انتظار بود، اگر چه وزیر امورخارجه به ظاهر جزء وزارتخانه های اقتصادی نبودند ولی با توجه به شعارهایی که آقای روحانی در خصوص مباحث مربوط به تعامل و مذاکرات در حل مشکلات اقتصادی داشتند، ایشان را نیز در قالب تحقق برنامه های اقتصادی دولت قرار می داد. از یک سو بالاترین رأی را وزیر اقتصاد (آقای طیب نیا) گرفت و از یک سو افرادی که انتقاداتی (به لحاظ مواضع غیرشفاف در فتنه و یا در سلامت اداری حوزه ی فعالیت شان) به ایشان وارد بوده و احتمال قوی رأی عدم اعتماد به ایشان پیش بینی می شد نیز موفق به اخذ رأی گردیدند که این مسئله 3 دلیل مهم داشت: یکی این که دولت هر چه زودتر، شروع به اجرای تعهدات و برنامه های اقتصادی اش نماید، دیگری این که دولت بهانه ای برای عدم موفقیت در اجرای برنامه ها و تعهدات و مقصر گرفتن دیگران نداشته باشد و در نهایت این که درخواست آقای روحانی در خصوص برخی از وزرای پیشنهادی مانند زنگنه در حدی بود که گویی عدم اعتماد به ایشان مصادف با شکست برنامه های اقتصادی دولت و نداشتن نیروی معادل و حتی نزدیک به معادل تعبیر می شد که همین فضای احساسی که آقای روحانی در خصوص برخی از این وزرا ایجاد می کرد، موجب رأی اعتماد نهایی ولی کم شمار به ایشان گردید.

یکی از مسائل دردناک این چند روز این بود که متأسفانه بعد از کمتر از 4 سال از فتنه ی 88 و آن همه حوادث و درس ها و عبرت های تاریخی، عده ای از نمایندگان مجلس و دولت حتی حاضر به بکار بردن واژه ی فتنه نبوده و اساساً آن را منکرشده و یا بسیار کوچک و هم ارز و درعرض مسئله ی کهریزک معرفی می کنند،ناراحت کننده ترین این مواضع آنجایی بود که رییس جمهور کشور در سخنانی غیرمتعادل، لشکرکشی های خیابانی را معادل و در کنار زندان کهریزک قرار داد، توضیح این که حقیر در این وبلاگ در مطالب متعدد برخورد قانونی و سخت گیرانه با مقصران کهریزک و موارد مشابه آن مانند ستار بهشتی را مطالبه کرده ام و در این خصوص هیچ مصلحت سنجی را برای کنترل خودسری ها صحیح نمی دانم اما به راستی به فرموده ی رهبری، مسئله ی کهریزک در کنار مسئله ی فتنه تنها به عنوان یک فرع است.  بحث لشکرکشی خیابانی که براساس مستندات و شواهد مشخص داخلی و خارجی به صورت برنامه ریزی شده به سمت کودتای مخملی (رنگی) پیش می رفت، هرگز با بحث کهریزک قابل مقایسه نیست که به نظر می رسد آقای روحانی با این سخنان خود، قصد کوچک کردن گناه افراد دخیل در فتنه را داشت که آرای قاطبه ی نمایندگان مجلس اثبات کرد که نسبت به فتنه حساس بوده و از بکارگیری افراد موثر بر فتنه در پستهای حساس اصلاً استقبال نمی کنند.

در مجلس یکی از مواردی که رییس جمهور و موافقان با وزرای متهم به دخالت در فتنه بیان می کردند این بود که با حسن ظن نسبت به این افراد به ایشان رأی اعتماد داده شود ولی ای کاش دعوت کنندگان به این حسن ظن، یکبار هم از اصحاب فتنه و دوستانشان نیز در 4 سال پیش چنین درخواستی می کردند تا نسبت به نظام و رهبری و شورای نگهبان و برگزارکنندگان و ناظران قانونی و محلی انتخابات حسن ظن داشته باشند! به راستی کدام مستحق تر به حسن ظن بودند؟!! نظام یا کسانی که در فتنه نقش داشتند؟!!!

پیام کلی و نهایی بحث اعتماد به کابینه را جز در تعامل مجلس با دولت نمی توان تفسیر نمود، به راستی مجلس حداقل ممکن از وزرا را با رأی اعتماد رد نمود و اگر رویه ی معمول مجلس در این دولت نیز تکرار می شد، یقیناً تعداد بیشتری از وزرا حائز اکثریت آرا نمی شدند که این مسئله همت عالی دولت را طلب می کند تا هرچه سریعتر به فکر اجرای تعهداتی از قبیل شروع آثار قابل مشاهده در مباحث اقتصادی و پرهیز از سیاسی کاری ها و رفتارهای معتدل و البته اثبات ادعای تبعیت از ولایت فقیه گردد که جناب روحانی این مسئله را برای خودش و تمام وزرا بارها فریاد کرد.

بحث نهایی این که امیدوارم آقای روحانی رویه ی اشتباه خودشان را در تطهیر گناه فتنه گران ادامه نداده و در تحلیل های خود دچار اشتباهی مهلک نشوند و گمان نکنند که مثلاً حدود 51 درصد مردم کشور که به ایشان رأی داده اند، گناه فتنه گران و نابودکنندگان منافع کشور را فراموش کرده اند، امیدوارم که آقای روحانی عزیز، آرای مردم به تعادل را، به نفع افراطیون و فتنه گران کشور مصادره ننمایند و این که مباحثی مانند بخشش فتنه گران نیز مانند بحث مذاکره و تعامل با آمریکا، پیش از این که به رییس جمهور بازگردد، به نظر مستقیم رهبر معظم انقلاب بستگی دارد ولاغیر. 

آقاجان! فدای دل پردردتان

بسم الله الرحمن الرحیم

آقاجان، می خواستم از غصه ام، قصه ای بنویسم که چگونه دیروز ساکت فتنه را منکر شدند و امروز فتنه را انکار می ورزند، دیدم که قِصه ی من کجا و غصه شما کجا! این همه از فتنه 88 گفتید تا عمارهایتان، همین جوان های بسیجی و افسران جنگ نرم، فضای حقیقی و مجازی را از رجس فتنه گران زدودند و چقدر شیرین بود که با این همه فتنه گر و فتنه دوست و ساکت فتنه، فتنه به دست جوانانت و رویش های نازک انقلاب مهار شد و امروز در مجلس شورای اسلامی چقدر تلخ بود که دیدیم برخی که باید نماینده ملت و مطیع رهبر باشند، چگونه بنده ی چاپلوسی شدند و چگونه فتنه را توهم خواندند، تو گویی اصلاً در تقویم ایران، سال 1388 را بالکل با فتنه و 9 دی اش ندیده اند، سالی که غبار دروغ در فضای فتنه بر سیمای باصفای انقلاب نشسته بود و دل رهبری و مردم خون بود از توهین ها و جسارت هایی که به ائمه و انقلاب و ولایت فقیه و رأی مردم می شد، ولی این کابوس لعنتی به بیداری 9 دی تمام شد و امروز برخی که در آن کابوس نقش اول، مسبب و مباشر را داشتند، آن را چه زشت، توهم می خوانند و فتنه گران را افرادی که از بس پاکند در هیچ دادگاهی محکوم نشده اند!!! در صورتی که این افراد اگر محاکمه نشدند، یکی از دلایلش همین آشکار بودن جرمشان برای هر کودکی بود و دوم هم این که در این محاکمات ادای مظلومان را درنیاورند.

آقاجان! چقدر بزرگواری و تیزهوشی شما برای اصحاب فتنه سنگین آمد که با صبر و حوصله گذاشتید غبارها بنشیند و با پرهیز از عجله، نگذاشتید پهلوان پنبه های دروغگوی فتنه، خودشان را به جای پهلوانهای واقعی و آزادی خواهان خدایی این ملت جا بزنند و امروز، در حالی که حتی کلاغها هم به حد مترسک روی این پهلوان پنبه ها حساب نمی کنند، دوستان همان کمتر از مترسک ها، معترضان به باعثان، بانیان و حامیان فتنه را متهم به متوهم بودن می خوانند!! و این توهین نه تنها تحریف تاریخ و توهین به شعور ملت است که ناشکری مطلق در برابر بزرگواری و متانت رهبری نظام است، شنیدن و دیدن این خزعبلات و ناسپاسی های امروز برخی نمایندگان برای ما که فتنه را با گوشت و پوست و استخوان مان درک کردیم، برای ما که خنده ی موذیانه آمریکا و ایادیش را زیرچشمی می نگریستیم، برای ما که حرمت مردم را بازیچه ی دروغگویی مشتی فتنه گر می دیدیم، برای ما که صدای هل من ناصر ینصرنی و أین عمار شما را از وسط میدان می شنیدیم، برای ما که شما و انقلاب را ملقب به متقلب می دیدیم، بسیار سنگین بود و اگر چه همین ها برای ترکیدن بغض مان کافیست ولی آن گاه که به یاد می آورم شما در این 4 ساله از دوستان سست عنصر و نادان و دشمنان کینه توزتان چه کشیده اید، به راستی درد خودم را فراموش می کنم، آقاجان! به یقین می دانم ظرفیت، صبر و بصرتان به مراتب بیش از من وامثال من است و این تنها دلخوشی ام است، ولی این را نیز می دانم که علم شما از مشکلات و مسائل کشور و نقشه های دشمنان داخلی و خارجی و سست عنصری و بی وفایی مدعیان، به مراتب بیش از درک امثال من است، آقاجان! به حقیقت شما را نائب امام زمان می شناسم و به سربازی شما که نه! حتی به سربازی سربازان راستینی چون سید حسن نصرالله افتخار می کنم، آقاجان! بمان و غصه نخور و ببین که چگونه رویش های انقلاب در محضرتان بصر و صبر و جهد را مشق خواهند کرد و عَلمِ انقلاب را محکم تر از همیشه بر کره ی زمین خواهند کوبید.

آیا تخصص و تجربه برای وزارت کافیست؟!

بسم الله الرحمن الرحیم

با معرفی شدن کابینه پیشنهادی به مجلس، 2 نظر در خصوص تأیید صلاحیت ایشان وجود دارد، عده ای تخصص و تجربه را برای تأیید وزارت کسی کافی می دانند و عده ای گوشه چشمی هم به سوابق سیاسی کابینه دارند به خصوص این که برخی از وزیران پیشنهادی به لحاظ مشارکت در فتنه و حضور فعال در کنار سران فتنه مورد انتقاد هستند و برخی از ایشان اگر چه به لحاظ تخصصی، در حوزه معرفی شده متخصصند، ولی همین اتصال شان به فتنه می تواند موجب ضررهای جبران ناپذیری به کشور شود که در این مطلب مختصراً به آنها اشاره می کنم:

1- بزرگترین ایراد مسئله این است که طبق سنت قدیمی تغییر وزیر، اکثریت قریب به اتفاق مدیران میانی نیز به ترتیب تا پایین ترین مدیران صفی تغییر خواهند کرد و این تغییر با توجه به هماهنگ بودن با سیاستهای مقام بالاتر، یقیناً موجب 2 اتفاق خواهد شد، اول این که افرادی که با فتنه و در واقع با ضدانقلاب مرزبندی نداشتند به سمتهای کلیدی و مدیریتی دست می یابند و دوم این که نیروهای دلسوز انقلابی طرد شده و احتمالاً مورد بی مهری واقع شده و موجب محروم شدن انقلاب از این نیروها خواهد شد.

2- تسلط این نیروها در جایگاه های حساسی مانند وزارت کار، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت اطلاعات، وزارت نفت می تواند موجب گردد تا این ارگانهای حساس برای فتنه های بعدی یا به قول اصلاحاتی ها، چانه زنی از بالا و فشار از پایین را تقویت نماید. این وزارتخانه ها یا با توجه به تعداد افراد زیرمجموعه و یا با توجه به حساسیتهای مالی و اطلاعاتی می توانند موجب بروز و یا تشدید مسائل و حواشی زیادی گردند تا در آب گل آلود اختلافات و مشکلات، ماهی های فتنه گرفته شوند، به نظر می رسد وقایعی مانند کوی دانشگاه بازهم و شاید با شدت و تکرار بیشتر و در بخش های دیگر نیز اتفاق افتد.

3- با توجه به شناخت دقیقی از فتنه و اهداف آن در دست است، فتنه گران و وابستگان آنها از هیچ اقدامی که موجب تضعیف کشور و تسلیم آن به غرب گردد دریغ نخواهند کرد و این مسئله در بخشهای مختلف می تواند منجر به کارشکنی های آگاهانه و عامدانه گردد، به عنوان مثال مسئله ای که به شدت در این هفته از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید بود اهمیت اصالت دادن به پیشرفتهای علمی و پرهیز از ورود به مسائل انحرافی بود که به نظر می رسد بخشهای علمی دولت به شدت مورد سوءقصد قرار گرفته باشد چرا که پیشرفتهای علمی به معنی تقویت انقلاب و نظام مترادف با دور شدن از نقطه تسلیم خواهد بود.

تحلیل های کوتاه سیاسی 2

بسم الله الرحمن الرحیم

از موارد مهم دیگر این هفته بحث مقام معظم رهبری در بیان توقع خود از مجلس بود، ایشان به صراحت از مجلس خواستند صلاحیت وزرای پیشنهادی را به جد مورد نظر قرار دهند که امیدوارم این مسئله با قانون مندی، خیرخواهی و تکلیف مداری و فارغ از مسائل شخصی صورت پذیرد.

تعداد و تواتر اخبار موثق، حاکی از لابی های شدید برای کسب رأی وزرای پیشنهادی دولت یازدهم است، به نوعی که در این لابی گری ها، امتیازات مختلفی برای نمایندگان مجلس در حوزه های انتخابیه شان پیشنهاد می گردد، امتیازاتی مانند این که قراردادهای کلان اقتصادی استانی در وزارتخانه های حساس، با هماهنگی و هدایت نمایندگان همان مناطق صورت گیرد. البته برخی افراد که همواره تصمیمات شان بر مبنای همین لابی گری ها بوده است بر همان اساس تصمیم خواهند گرفت، ولی امیدواریم قاطبه ی نمایندگان ملت مشت محکمی بر دهان این لابی های رانت آفرین بزنند، یقیناً وزرایی که شروع کارشان را با این شیوه در دستور کار قرار داده اند در ادامه ی کار، دوباره پای آقازادگان و رانتخواران حرفه ای را به مناسبات اقتصادی کلان کشور بازخواهند کرد همانطوری که قبلاً باز کردند. امیدوارم مجلس طوری عمل نکند که اثبات کننده ی ادعای لابی گری های مجلس در تقابل با دولت های نهم و دهم باشد.

گویا در کمیسیون های مختلف مجلس وقتی از برخی از وزیران پیشنهادی خواسته می شود حساب خود را با فتنه مشخص کنند، برخی ازایشان اصولاً منکر چیزی به نام فتنه می شوند!!! برخی از این وزرا برای وزارتخانه های کلیدی و آینده ساز معرفی شده اند که وزرای پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم از آن جمله اند. گاهی که به حافظه ی مخدوش مسلمانان صدر اسلام در فراموش کردند جنایات آل امیه و بیعت غدیر توجه می کردیم، برایمان عجیب به نظر می رسید ولی اینک در این سال ها که رسانه ها زاویه پنهانی از مسائل را باقی نمی گذارند، چنین تحریف تاریخی بسیار قابل توجه به نظر می رسد. تا پارسال برخی می جنگیدند که ساکتین فتنه را از فرهنگ واژگان تاریخ انقلاب پاک کنند و امسال شاهدیم که خود فتنه و فتنه گران در حال تطهیر هستند، نمایندگان مجلس بدانند که با ادامه ی این طریق چیزی نخواهد پایید که عمارهای بصیر و مبارزان با فتنه در موضع بدهکاری و محکومیت! قرار خواهند گرفت، امیدوارم نمایندگان مجلس ثقیفه ای جدید را با اعمال خود رقم نزنند و نفرین ابدی را برای خود نخرند.

برخی از وزرای پیشنهادی اگر چه اکنون منکر ادامه ی همکاری خود با فتنه گران می گردند اما چگونه می توان مستندات مسجل را در کنار این ادعاها نادیده انگاشت؟! چگونه می توان نقش فعال برخی از وزرای پیشنهادی را با سران فتنه و همکاری ایشان و حتی هدایت شان را نادیده انگاشت؟! آیا برائت دروغ از فتنه را می توان به عنوان توبه شناخت؟! آیا حتی همان توبه از فتنه تضمین کننده ی صلاحیت فرد پیشنهادی و مانعی در دست یازیدن ایشان به فتنه های آینده خواهد بود؟! به راستی آیا واگذاری وزارتخانه هایی مانند کار و آموزش و پرورش و علوم به اصحاب فتنه، به معنی واگذاری سرنوشت کارگران، دانش آموزان و دانشجویان به این افراد نخواهد بود؟!

یکی از مواردی که در این هفته خیلی سروصدا کرد، قرائت یک گزارش در مجلس شورای اسلامی بود. گزارشی که از سوی یک کمیته که بدون طی روال قانونی از سوی آقای علی لاریجانی انتخاب شد، تهیه گردید و به صورت یکجانبه همه ی مخالفان اصلی علی لاریجانی را از دولتی تا پایداری باهم مقصر شناخت! حوادث 22 بهمن 91 قم، اگر چه از سوی همه و حتی مقام معظم رهبری مورد گلایه واقع شد اما حادثه ی بسیار تلختری را در پس خود داشت که معروف به یکشنبه سیاه مجلس گردید و رهبری به مراتب بیش از بحث 22 بهمن قم مورد تشر قرار دادند، در این مقال فارغ از بررسی تخصصی مفاد گزارش (که قبلاً از سوی آقای رسایی به صورت کامل انجام شده است)، این که آقای علی لاریجانی اینقدر به فکر بررسی مقصران حادثه 22 بهمن قم هستند جای گلایه دارد که اگر ایشان همین حساسیت را در مسئله ای مانند فتنه داشت،‌ چندان جای گلایه نداشت، به راستی آقای علی لاریجانی و دوستان شان اگر اینقدر که به فکر حیثیت خود هستند به فکر حیثیت نظام و دفاع از آن بودند، چند کمیته باید برای مسائل مهم کشور تشکیل می دادند؟! اگر به فکر هتک حرمت به حرم حضرت معصومه بودند چرا در واقعه خاکسپاری آیت الله منتظری که به ارکان نظام و انقلاب در حرم حضرت معصومه توهین و فحاشی شد،‌ حرکت مشابه ای صورت نگرفت؟! مفاد گزارش نیز با توجه به نزدیکی اعضای این کمیته به شخص آقای علی لاریجانی و با توجه به روش غیرقانونی این کمیته در بررسی مسئله و عدم هیچ گونه تحقیقی از کسانی که این گزارش علیه آنها تنظیم شده بود، انتشار مضحکانه ی آن در حالی که خیلی محرمانه محسوب می شد و ندادن فرصت قانونی دفاع به کسانی که علیه ایشان گزارش تنظیم شده بود، از موارد آشکار و بدیهی است که به بحثی مجزا و کامل نیاز دارد.

متأسفانه اولین بخشنامه های دولت یازدهم غیرقانونی هستند و این بخش نامه ها اگر چه با مخالفت صریح دیوان عدالت اداری مواجه شده است اما هنوز اقدامی در رد آنها صورت نگرفته است. بخش نامه های مذکور از سمت دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور صادر شده است و در آن بخشنامه ها، 2 مصوبه ی هیأت وزیران دولت دهم ابطال گردیده است که این مسئله از رییس جمهوری که خود را حقوق دان می داند و انتقادات زیادی به بی قانونی ها کرده است عجیب به نظر می رسد، امیدوارم بعد از رییس دولت دهم که خود را ناظر کلیه قوانین می دانست، رییس جمهور و حتی معاون او، نظر شخصی شان را متن قانون فرض نکنند. در این بند ماهیت مصوبه ی دولت دهم را تأیید یا رد ننمودم، بلکه نحوه ی برخورد غیرقانونی با آن را طرح کردم، مسئله ای که بدعتی آشکار در مواجهه هر دولت با مصوبات دولت قبلی ایجاد خواهد نمود.

بررسی تحلیلی شایعات ارزی

بسم الله الرحمن الرحیم

با نامزدی آقای هاشمی نزول قیمت ارز و سکه شروع شد و با انتخاب آقای روحانی این روند تسریع شد که این مسئله موجب تحلیلهای مختلفی از بدبینانه تا خوشبینانه گردیده است، برخی این مسئله را نشان از نفوذ و دخالت آقای هاشمی و روحانی در اخلال در بازار ارز دانسته و برخی نیز اعتماد بازار را به آقایان موجب این مسئله معرفی کردند که در یک مطلب تحلیلی سعی می کنم منصفانه و جنبه های مختلف و متفاوت این مسئله را تقدیم نمایم.

قیمت ارز و سکه، تابع مسائل مختلفی است که برخی از آنها در داخلی کاملاً قابل کنترلند و برخی نه. برخی از این موارد عبارتند از:چاپ اسکناس در نتیجه کاهش بودجه، کاهش درآمد ارزی کشور در اثر تحریم، کاهش قیمت های جهانی نفت و طلا، ضعف در ایجاد تعادل در بازار ارز، کاهش تولید، افزایش نقدینگی به دلیل سیاست های اشتباه بانکی و پولی، افزایش مکررقوانین اقتصادی، ناآرامی های سیاسی داخلی و خارجی و بسیاری از دلایل دیگر که باعث می شوند ارزش پول ملی کاهش و قیمت ارز در برابر آن افزایش یابد. حالا باید دید که کدام بخش ازهر یک از این دلایل، در دست دولت، بیگانگان، مفسدان و سوءاستفاده گران و کدام در دست دشمنان دولت است.

ریشه افزایش هزینه و تأثیر آن بر کسری بودجه در کجا بود؟

یقیناً بیشترین نقش در افزایش هزینه های منجر به کاهش بودجه را دولت ایفا کرده است، عدم حمایت از تولید و انجام واردات، عدم صرفه جویی در افزایش بی حساب پروژه های عمرانی ناشی از طرح های بعضاً احساسی در سفرهای استانی، تحمیل هزینه های غیرضروری مانند واردات خودروها و کالاهای لوکس، طرح های غیرکارشناسی و بودجه بر و سوءمدیریت در هدفمندی یارانه ها موجب افزایش هزینه های دولت گردیدند. یکی از دلایل افزایش هزینه ها که به خود دولت و مجلس مربوط می شد، عدم پایبندی به طرح اولیه هدفمندی یارانه ها بود که برای دولت یک سهم 20 درصدی و یک سهم 30 درصدی نیز برای صنعت قائل شده بود و حال این که دولت با توزیع سهم خودش هم بین مردم و متعهد شدن به  پرداخت آن مبلغ افزایش یافته یارانه ها، خودش را با کاهش بودجه مواجه کرد و در حالی که در اولین بار، مبلغ یارانه نقدی را 2 ماه قبل از اجرای طرح داده بود، در مراحل بعدی به اواخر هر ماه موکول شد. یکی از مثالهای طرح های غیرکارشناسی و بودجه بر تغییر عجولانه و بدون فایده نظام آموزشی کشور بود که با هزینه های زیادی در زمینه ساخت و ساز مدارس، تدوین کتب جدید، آموزش معلمان برای انطباق با این نظام جدید و .... انجام شد و عملاً دوباره دولت بعدی ناچار به دوباره کاری جهت اصلاح همان خواهد بود.

دلیل اصلی کاهش درآمد و به خصوص درآمد ارزی کشور چه بود؟

اگر چه تمام دولت های پس از جنگ بایستی وابستگی خود را به نفت کاهش می دادند اما عملاً این مهم در هیچیک از دولتها میسر نشد. اگر دولت ها وابستگی خود به نفت را با استفاده از شفاف سازی اقتصادی و اخذ مالیات از تمام طبقات اقتصادی کاهش می دادند، عملاً تحریم های نفتی غیرقابل توجیه بوده و انجام نمی شدند و در صورت انجام نیز نمی توانستند تأثیر به سزایی در کاهش ارزش پول ملی بگذارند؛ در هر صورت اگر چه به نظر می رسد تحریم و تشدید آن از خارج اعمال شده است اما نمی توان آسیب پذیری کشور را در خصوص وابستگی به نفت و خیانت های برخی داخلی ها را در این خصوص بی تأثیر دانست. تشدید تحریم ها دقیقاً پس از فتنه 88 و در حالی که مذاکرات هسته ای به نقطه تبادل سوخت رسیده بود و با مانوری که بر غیرمردمی بودن حکومت و نارضایتی مردم رخ داد میسر شد. بحث دیگری که در تأثیر گذاری تحریم ها مهم بود، شناسایی نقاط ضعف کشوربود که بخشی از این مهم به کمک کسانی که در فتنه موثر بودند و پس از ناکامی در آن و با توجه به اشراف اطلاعاتی که در حوزه های مختلفی مانند نفت داشتند، انجام شده است. اوج خصومت مهدی هاشمی با نظام، با توجه به مکالمات تلفنی که با نیک آهنگ کوثر افشا شد، وجود این پتانسیل خیانت را در وابستگان فتنه اثبات می کند که امیدواریم هرچه سریعتر با پیگیری مجدانه در پرونده مهدی هاشمی، نتایج این مسئله آشکار و گزارش گردد.

کاهش تولید نتیجه چه اتفاقاتی بود؟

کاهش تولید موجب افزایش واردات، کاهش درآمد ملی، کسری بودجه و افزایش قیمت ارز می گردد. یقیناً هدایت تولید و امکان پیشرفت و توسعه در آن بیش از هر عاملی به دولت باز می گردد؛ این دولت است که می تواند با ایجاد فضای مناسب و رقابتی، فضای آرام و کم تنش داخلی، عدم تغییر مکرر رویکردها و قوانین، جهت دهی صحیح به تولید کنندگان در جهت انتخاب تولید مناسب، تأمین منابع مالی تولید با هدایت نقدینگی به آن سمت، وضع ابزارهای حمایتی از تولید، مدیریت و کنترل واردات و کاهش تورم (با استفاده از سیاستهای صحیح اقتصاد و پولی و بانکی)، می تواند تولید را پایدار نگاه دارد که متأسفانه در اکثر این بخش ها در دولت دهم، وضعیت شایسته ای را ندیدیم، ولی آیا تمام تقصیرها متوجه دولت است؟ آیا تحریم های واردات و صادرات و مناسبات بانکی روی تولید تأثیر نمی گذارد؟ ممکن است بگوییم تحریم ها همیشه بوده است ولی باید بگویم که تحریم صادرات و واردات و مبادلات بانکی هرگز به این شدت نبوده است و همانطوری که در بند قبلی عرض کردم، یقیناً این تشدید تحریم ها و همراه کردن سایر کشورها، بدون بروز فتنه 88 رخ نمی داد و به همین دلیل بازهم فتنه گران در بحث تولید نیز به صورت غیرمستقیم ولی موثر نقش داشته اند.

بخش دیگری که در بحث ضربه زدن به تولید موثر بوده است، مفسدان اقتصادی است. مفسدان اقتصادی با هدایت منسجم و موثر و با فضاسازی های رسانه ای، نقدینگی را به سمت بازارهای دلالی ارز و سکه و خانه و خودرو بردند و عملاً تولید با کمبود بودجه و منابع مالی مواجه و دچار آسیب گردید و البته در این خصوص ممکن است که برخی بین این مفسدان اقتصادی و سیاسیون رابطه ببینند که اظهار نظر صریح در این خصوص جز با برگزاری و ادامه ی دادگاه های مربوطه میسر نخواهد بود. بالاخره باید پذیرفت بخشی از تحرکات مفسدان اقتصادی نیز حاصل سوء مدیریت دولت در افزایش نقدینگی و کاهش توان بانکها در جذب آنها بوده است و باید گفت که قوی ترین مفسدان اقتصادی نیز با راه های مدیریتی و اقتصادی و اطلاعاتی قابل کنترل و خنثی سازی هستند.

آیا اشتباهات بانکی و پولی دولت نتیجه ی کار دشمنان بود؟

یقیناً یکی از ابزارهای کلیدی و بسیار مهم در کنترل اقتصاد هر کشور، بانکها هستند. اگر بانکها نتوانند نقدینگی را به خوبی جذب کنند و نرخ سود سپرده گزاری به مراتب کمتر از نرخ تورم باشد و اگر نتوانند منابع ایجاد شده را به خوبی به مبادی تولیدی و اجتماعی (ازدواج و مسکن و ...) هدایت نمایند و برعکس به سمت گروههای از نوع گروه خسروی و برای مفاسد 3 هزار میلیاردی منتقل کنند، وقتی پولهای مردم از بانکها بیرون می رود و به مناطق غیرقابل شناسایی و غیر شفاف رسوب می کند، چگونه می توان توقع داشت که نظام بانکی موجب کاهش نقدینگی، حمایت از تولید و شفاف سازی اقتصادی گردد؟! یقیناً یکی از مواردی که دولت در آن نقش کامل و موثری داشته است همین سوءمدیریت بانکی و پولی کشور است.

آیا فضای داخلی کشور و نا آرامی های سیاسی چه میزان و از سوی چه کسانی بر بازار ارز تأثیر داشتند؟

بارها دیدیم که همزمان با یک مذاکره دوستانه بین سران قوا و یا برخی افشاگری های سیاسی و یا خط و نشان کشیدن های داخلی و خارجی (فارغ از صحیح یا غلط بودن آنها)، بازار ارز دچار آرامش و یا تلاطم شد و این نشان می دهد که مسائل روانی و سیاسی به شدت بر آرامش اقتصاد و به خصوص آرامش بازار حساس ارز تأثیر گذار است. پس نمی توان عجیب دانست وقتی یک دولت سرکار بیاید که برای دشمن خط و نشان نمی کشد و دشمن نیز برای او خط و نشان نمی کشد و یا هنوز وارد اختلاف و تنش با سایر قوا و نهادها نگردیده است، بازار نیز طعم آرامش را خواهد چشید و بازار آرام و مطمئن موجب افزایش ارزش پول ملی  کاهش قیمت ارز خواهد شد.

نتیجه: با توجه به عوامل فوق می توان دید که افزایش قیمت ارز و سکه ناشی از عوامل مختلف داخلی و جهانی بود که بخشی از آن به خصومت استکبار جهانی، بخشی به سوء مدیریت دولت و مجلس، بخشی به فتنه گری فتنه گران و قسمتی نیز به سوءاستفاده ی سوءاستفاده گران برمی گردد و نباید به صورت کلی و قطعی، همه را متوجه یک فرد یا گروه نمود، بلکه باید با تحلیل مناسب و صحیح نقش هریک، کشور را به سمت صحیح هدایت نمود. در حال حاضر بین عوامل مهمی که در بالا آوردم و روی قیمت ارز تأثیر دارند، عامل فضای آرامش سیاسی و اتحاد و همدلی بین قوا بیشترین عامل شفاف و تأثیر گذار بر کاهش فعلی قیمت ارز به شمار می رود و برخی مسائل مانند امور مدیریتی در کنترل بازار و اقتصاد تا انتقال قدرت به دولت جدید محقق نخواهد شد و البته ممکن است برخی از موارد و تفاهمات زیرزمینی برخی مفسدان اقتصادی نیز در این خصوص تأثیر گذار باشد که جز با دخالت و پیگیری نهادهای اطلاعاتی و قضایی قابل استناد نخواهند بود.

دلایل اصرار بر دروغ تقلب چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

بعد از انتخابات 88 پیگیری در خصوص ادعای تقلب، از سوی کسانی که مدعی قانون گرایی بودند به بدترین و ساختار شکنانه ترین رفتارهای اجتماعی کشیده شد. ادعای تقلب در انتخابات، با اصرار بر ابطال آن همراه شد و نظام در حراست از رأی مردم و قانون دربرابر این خواسته تسلیم نشد. تسلیم نشدن در برابر این خواسته با عدم هرگونه اقامه ی دلیل در باب تقلب همراه بود، مواردی مانند توزیع سیب زمینی و سهام عدالت که در بدترین و بدبینانه ترین حالت می توانستند، تنها مانند تخلفاتی که در سایر انتخاباتها نیز رخ داده بود شمارده شود، که این بی منطقی و زورگویی موجب کاهش صفوف معترضان و مدعیان تقلب گردید.

جالب بود کسانی که مدعی اصلی تقلب بودند اکثراً خودشان سابقه ریاست جمهوری و نخست وزیری داشتند و بارها اقرار کرده بودند که نظام انتخاباتی ایران غیر قابل تقلب است.

اگر چه معترضان در حال کاهش بودند، اما حرکات ساختارشکنانه در همان معترضان باقی مانده تشدید شد تا به توهین به مقدسات کشیده شد و ناگهان سیل مردمی در 9 دی، نسخه ی فتنه گران و ساختار شکنی شان را در هم پیچید، اتهام زنندگانی که آن سیل عظیم در تمام کشور را شاهد بودند مطمئن شدند که این مردم به انقلاب آن قدر اعتماد دارند که دیگر ادعای تقلب کارگر نخواهد بود.

بعد از 9 دی، راهپیمایی 22 بهمن 88 با شور خاصی برگزار شد و مردم بیش از همیشه در آن شرکت کردند تا نشان دهند که به انقلاب اعتماد دارند و مثل اول انقلاب برایش مایه می گذارند.

پس از 9 دی و 22 بهمن، انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی برگزار شد و با توجه به این که هنوز چیزی از اتهام تقلب به نظام نگذشته بود، همه ی چشمها به میزان مشارکت مردم در انتخابات بود که آن انتخابات نیز با مشارکتِ 64 درصدی  و با کسب اکثریت کرسی ها توسط اصولگرایان به یک دلیل کمی و کیفی در اثبات دروغ بودن تقلب بود چرا که هم میزان مشارکت و هم نتیجه ی آرا صحت نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری را تأیید می کرد ولی با این وجود دیگرکسی از تقلب در این انتخابات سخن به میان نیاورد.

برخی از اظهارات وابستگان فتنه در دادگاه های علنی و یا فیلم اظهارت آقای تاجزاده در زندان و یا اسناد کاغذی یا مکالمات تلفنی که از افرادی مانند مهدی هاشمی منتشر شد و بسیاری مستندات و شواهد دیگر، نشان می داد که قبل از برگزاری انتخابات، قرار است از این حربه به عنوان وسیله ای برای امتیاز گیری استفاده شود.

تا امروز که انتخابات 92 برگزار گردید، مردم ایران بارها در راهپیمایی های متعدد با مشارکت فعال خود نشان دادند که به انقلاب و رهبری ایمان دارند که این مشارکت مردم کم کم، مشارکت اصلاح طلبان را نیز موجب شد به نوعی که سیاست تحریم و قهر اصلاح طلبان، در سایه ی حضور مردم، به مهجوریت و حذف اصلاح طلبان تندرو مانند خوئینی ها منجر شد و اصلاح طلبان معتدل تری مانند خاتمی، ناچار به حضور فعال در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری شدند، مشارکت ایشان در حدی بود که نه تنها پای صندوق حاضر شدند بلکه نامزد هم شدند و یا نماینده معرفی کردند.

انتخابات 92 ریاست جمهوری نیز با حضور نمایندگان اصلاح طلبان و اعتدالیون و مشارکت فعال و اتحاد ایشان همراه شد. اتحاد اصلاح طلبان با کسی که مدعی اعتدال و قانون مندی و مخالف هرگونه اقدام غیرقانونی بود، در برابر تفرق و تعدد نامزدهای اصولگرایان موجب پیروزی در همان مرحله ی اول انتخابات گردید ولی میزان رأی ناچیزی که موجب شد تا انتخابات در همان مرحله ی اول به نتیجه برسد، موجب شد تا مدعیان خارجی و داخلی تقلب در انتخابات، این انتخابات و صحت آن را مورد تأیید قرار دهند.

اما آنچه که بسیار جای تأمل دارد، با این همه دلیل و شواهد بر امانت داری انقلاب در حفظ آرای مردم، اصرار بر همان ادعای تقلب در انتخابات 88 است. اکنون که از این منادیان می پرسیم:

چرا باید همان مجری انتخابات و همان ناظر انتخابات در حالی که 11 میلیون می توانست تقلب کند فقط 7دهم درصد رأی آقای روحانی را پایین نیاورد تا انتخابات به مرحله دوم برسد، دلایلی می آورند که بعید می دانم خودشان نیز به آنها کوچکترین باوری داشته باشند:

• می گویند اگر به مرحله دوم هم می رسید، چون آرای رقبای دیگر کم بود، باز هم آقای روحانی پیروز می شد، در حالی که در آن صورت آرای سایر نامزدها می توانست به سمت نماینده اصولگرایان برود و این که بازهم برگزاری مناظره می توانست تعادل را برهم بزند و این که اصلاً نظامی که بلد است تقلب کند و قبلاً هم این کار را کرده است، بازهم می توانست چند درصد ناقابل دیگر تقلب کند تا در دور دوم به نتیجه برسد!!
• می گویند که چون در انتخابات 88 خوب اعتراض کردند، این بار، نظام دیگر از ترس تقلب نکرد و حال این که جواب این است که همانطور که نظام توانست در آن زمان اوضاع را مدیریت کند بازهم می توانست چنین کند!!
• یا می گویند که اگر کسی در انتخاباتی تقلب کرد دلیل نمی شود در تمام انتخابات ها تقلب کند، که پاسخ این است که در برابر کسی که یکبار تقلب 11 میلیونی کرده است!!! چه دلیلی وجود دارد که مردم در آن با این شور و نشاط شرکت کنند جز این که آن ادعا از ابتدا دروغ بوده باشد!

در هر صورت اکنون نه به لحاظ اثبات نحوه ی تقلب و نه به لحاظ اثبات بی اعتمادی مردم و نه به لحاظ اثبات بی اعتمادی مدعیان تقلب به نظام و چه به لحاظ نحوه ی برگزاری سایر انتخاباتها مانند انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اخیر، هیچ دلیلی برای اثبات اتهام تقلب که وجود ندارد هیچ!! شبهه ای هم برای آن باقی نمانده است ولی همانطوری که در مقدمه بحث گفتم، اصرار بر این ادعا، جای تأمل فراوان دارد:

به راستی چه دلیلی وجود دارد که مدعیان و مصران اصلی در خصوص تقلب به هیچ وجه حاضر به پذیرش اشتباه خویش نیستند؟! که در اینجا به آنها اشاره می کنم:

• پذیرش اشتباه کاری است که از انسانهای مغرور و مدعی هرگز بر نمی آید.
• پذیرش سالم بودن انتخابات در سال 88 یعنی پذیرش باخت در آن سال و پذیرش باخت خودش مقوله ای سخت است که تنها از شجاعان بر می آید.
• پذیرش اشتباه شاید اینقدر سخت نبود، ولی وقتی که آن اشتباه اینقدر بزرگ باشد که به یک فتنه ی عظیم منجر شده باشد و در حالی که قرآن کریم فتنه را از قتل شدیدتر می داند براستی دشوار است.
• پذیرش اشتباه وقتی که آن اشتباه سالها کشور را دچار عقب افتادگی کرده باشد، وقتی که تمام یک ملت را در فشار قرار داده باشد، وقتی که مذاکرات رو به توافق (در مرحله مبادله سوخت) را به تعلیق 15 ماهه و دور جدید تحریمها کشانده باشد، براستی یک کابوس تلخ است.
• پذیرش اشتباه شاید اگر فقط دامنه ی اشتباه به داخل مرزها محدود می شد دشوار نبود ولی وقتی آن اشتباه باعث شد تا بیداری اسلامی به واسطه ی وجهه جعلی که فتنه گران از انقلاب ارائه کردند به سمت اسلام های آمریکایی (از نوع ترکیه) متمایل شوند به راستی سخت است.
• پذیرش اشتباه بدون جبران آن حقیقتاً موجب شرمساری است و این مسئله باتوجه به عدم امکان جبران آثار گسترده خانوادگی، ملی و جهانی فتنه 88 عملاً غیر ممکن است.
• پذیرش دروغ بودن تقلب، یعنی مهرمحکومیت بر پرونده ی فتنه گران، یعنی کسانی که فتنه را برپا کردند و برپا نگاه داشتند را نمی توان به راحتی تبرئه کرد.
• پذیرش اشتباه کار آسانی است ولی نه وقتی که اصرار بر آن اشتباه سالها با جسارت استمرار یافته باشد، به راستی یک اشتباه 1500 روزه را چگونه می توان، یک روز با عذرخواهی پاک کرد؟

توصیه ی من به مدعیان اصلی تقلب این است که بیایند و یک بار برای همیشه اشتباهشان را بپذیرند تا هم ناچار نباشند تا ابد برای خودشان توجیه و دلیل بتراشند و هم این ادعا را برای دفعات بعدی که شاید خودشان انتخابات برگزار می کنند باز نگذارند و هم دهان یاوه گویان خارجی را در تخریب انقلاب ببندند، و در انتها یک سوال:

آیا اگر 4 سال بعد کسانی بیایند و بدون دلیل و از راه های غیرقانونی مدعی تقلب در انتخاباتی شوند که دولت روحانی برگزار می کند، می توانند ایشان را از تأسی به رفتارهای ساختارشکنانه و غیرقانونی که خودشان انجام دادند، باز دارند؟ آیا بازهم می توان گفت که در انتخابات ایران راه تقلب باز نیست؟ آیا می توان از مردم خواست که اعتراضشان را از راه قانونی دنبال کنند؟

اصلاح طلبان این بار باختشان را خواهند پذیرفت

بسم الله الرحمن الرحیم

ورود اصلاح طلبان به عرصه ی انتخابات از همان ابتدا با اما و اگر هایی همراه بود. 4 سال پیش خاتمی برای حضورهای بعدی در انتخابات شرط گذاشت و شروطش را اصلاً کسی تحویل هم نگرفت ولی ترس از حذف ابدی از صحنه ی سیاسی کشور باعث شد تا به عنوان اولین اصلاح طلبِ مطرح، درانتخابات مجلس در یک شهر کوچک، پای صندوق آمده و رأی دهد. از همان موقع رویکرد اصلاح طلبان به دو قسمت مجزا تقسیم شد، گروهی به محوریت موسوی خوئینی ها، معتقد بودند که باید انتخابات را تحریم کرد و گروهی دیگر به محوریت خاتمی معتقد به حضور در انتخابات بودند، قبلاً در مطلبی نوشتم که حامیان این دو دیدگاه عملاً در یک مقطع خاص و با بروز شرایط ویژه می تواند دوباره به هم بپیوندد و اینک هرچه به روز انتخابات نزدیک می شویم اصلاح طلبان در حال تحلیلی شرایط برای تحقق آن مسئله هستند.

عدم حضور خاتمی به علت اطمینان از رد صلاحیت و رد صلاحیت هاشمی و عدم اقبال مردم به نمایندگان هاشمی و خاتمی و آرای پایین ایشان موجب گردید تا هم عارف به دستور خاتمی از عرصه انتخابات کنار بکشد و هم پای اصلاح طلبان از ورود بیشتر به انتخابات سست گردد. اکنون اصلاح طلبان به یک شرایط حساس رسیده اند، خاتمی از یک سو با معرفی نماینده، سلامت و امانت داری نظام را صحه گذاری کرد و از سویی با حذف نماینده ی اصلاحات، عملاً ریش اصلاحات را به قیچی آقای هاشمی و نیروهای وی سپرد تا لااقل دارای یک رأی منسجم و نزدیک به نمایندگان اصولگرا داشته باشند. اینک اصلاح طلبان در شرایطی قرار دارند که از یک سو با حضورشان در انتخابات، تهمت بودن تقلب را اثبات کردند و از یک سو می بینند که براساس نظرسنجی های معتبر، فاقد پایگاه مردمی و آرای مناسبی هستند و با باخت قطعی، نداشتن پایگاه مردمی را چه در انتخابات 88 و چه در این انتخابات اثبات کرده اند.

آنچه که از نتیجه ی نظرسنجی های معتبری مانند تبیان مشخص است، این است که نزدیک به 70 درصد آرا به اصولگرایان معطوف خواهد بود و افرادی مانند رضایی و غرضی و روحانی مجموعاً کمی بیش از 30 درصد از آرا را به خود اختصاص خواهند داد و این یعنی نسبت به آرای انتخابات قبلی اصلاح طلبان دچار ریزش نیز گردیده اند و این مسئله با وجود تشدید مشکلات اقتصادی مردم، جای ناامیدی محض دارد؛ به نظر می رسد ریزش حامیان جریان اصلاحات یک دلیل بزرگ داشته باشد و آن هم به بازی گرفتن جان و رأی مردم و مصالح کشور بر پایه ی دروغ تقلب است که هرگز نیز بابت آن عذرخواهی صورت نگرفت. 

با این وجود به نظر می رسد بازگشت اصلاح طلبان از مسیر قبول نظام و مشروعیت آن به مسیر اعتراض و فتنه، خیلی مشکل و غیر قابل باور شده باشد و ایشان ناچارند تا باخت این بار و بار قبلی شان را بپذیرند و با این کار، لااقل خودشان را در چارچوب نظام و برای انتخابات بعدی در صحنه نگاه دارند.