تعطیلی باب دور زدن تحریم ها یا واگذاری امتیازات به افراد جدید؟!
بسم الله الرحمن الرحیم
ما سالهاست که از زمان جنگ تحمیلی و از شروع تحریم ها، عادت کرده ایم که باید تحریم ها را دور بزنیم و همین دور زدن تحریم ها باعث گردید تا مسئولان به برخی افراد که مثلاً به واسطه ی آقازادگی و یا دلایل دیگری مورد اعتماد بودن امتیازات ویژه بدهند تا بتوانند تحریم ها را دور بزنند. البته هر کمبودی می تواند فسادزا باشد به خصوص این که این کمبود در سطوح وسیعی مانند تحریم های ما رخ داده باشد. امتیاز ویژه خودش می شود اولین فساد، فرد امتیاز گیرنده برای دور زدن تحریم به افراد دیگری پورسانت و چه بسا رشوه می دهد که می شود باعث بروز فساد های زنجیره ای و فرامرزی و همانطوری که یک کشور مثل افغانستان کشورهای همسایه اش را دچار قاچاق و مواد مخدر می کند، یک کشور مثل ایران که دچار تحریم های ظالمانه می شود نیز همسایگان خود را درگیر معاملات مخفی و مفاسد مترتب آن می نماید.
دولت با این فرضیه که افرادی که در تحریم ها از امتیازات ویژه برخوردار شده اند در برابر رفع تحریم ها سنگ اندازی می کنند وارد مبارزه با این افراد گردیده است و قوه قضاییه نیز در این راستا با او همراهی می کند، ولی آیا این فرضیه ضامن مصلحت شرایط موجود کشور خواهد بود؟! همه می دانیم که واقع بینی و آرمانگرایی را باید در کنار هم قرار داد، پس اگر چه آرمان ما مبارزه با هرگونه رانت است، ولی آیا دولت در اجرای این آرمان، با واقعیتی به نام تحریم ها برنامه ی صحیحی نیز دارد؟! آیا این که احتمالاً مذاکره به رفع تدریجی تحریم ها منجر شود قابل اتکاست؟! آیا در عملکرد دولت یازدهم علائمی از برنامه ریزی و اجرای اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در مایحتاج ضروری کشور به منظور اسیر نشدن در تحریم ها دیده می شود؟! آیا علامتی از شفاف سازی اقتصادی و درآمد مالیات محور به جای اقتصاد نفتی در عملکرد دولت قابل مشاهده است؟! اگر چنین نیست پس دولت چگونه و از چه راهی می خواهد نفت بفروشد و یا مایحتاج ضروری اش را وارد کند؟!
فرض کنید که اصلاً دولت با دوری از اقتصاد نفتی و بکارگیری اقتصاد مقاومتی توانست با اقتدار تحریم ها را خنثی کند، ولی آیا تا آن زمان نیازی به دور زدن تحریم ها نخواهیم داشت؟! آیا فرضیات دولت نسبت به پایان تحریم ها و سرعت آن واقع بینانه است؟! در صورتی که دولت به هر دلیلی در بخشی نیاز به دور زدن تحریم پیدا کرد آیا می تواند کسی را پیدا کند که این مهم را اجرا کند؟! آیا شیوه ی مقابله ی دولت با اکیپ دولت قبل در دور زندن تحریم ها به نوعی خراب کردن پل های پشت سر و بستن باب دور زدن تحریم ها نخواهد بود؟! و یا اینها بهانه ای خواهد بود تا دولت افراد و گروه های دیگری را وارد عملیات دور زدن تحریم ها نماید؟!
نتیجه: به نظر می رسد دولت، قبل از این که باب دور زدن تحریم را تیغه کشی کند، باید واقع بینانه بین نتایج مذاکرات هسته ای و توان داخلی کشور و برنامه های خود به یک جمع بندی برسد و این که اگر در کادرهای قبلی دور زدن تحریم ها تخلفاتی رو داده باشد تنها با متخلفان برخورد نماید نه این که سوءاستفاده گران و خیرخواهان را با یک چوب بنوازد، بحث دیگر این که امیدوارم دولتِ جناب روحانی نیز مانند دولت قبل که در بحث برخورد با مفاسد اقتصادی به صورت نمایشی عمل کرد همان راه را نرفته و در نهایت شاهد نباشیم که تنها امتیازات از عده ای خاص گرفته شده و به عده ای دیگر داده شده است، بالاخره برخی از وزرای دولت یازدهم مانند وزیر نفت همین دولت که به شدت مورد علاقه و حمایت جناب رییس جمهور قرار دارد نیز از کسانی هستند که در دادن امتیازات خاص، ید طولایی به خصوص به برخی آقازادگان دارد و هنوز کشور در دادگاه های بین المللی گرفتار تبعات آن امتیازات و مفاسدشان است.
با افزایش تحریم های جدید خزانه داری آمریکا علیه ایران دو تحلیل مختلف شنیده می شود که برخی می گویند این تحریمها ناقض توافقنامه است ولی دولت می گوید که با روح توافقنامه در تضاد است ولی موجب مرگ آن نمی شود که در این میان، ادعای دولت دچار یک تناقض آشکار و سنگین است، به راستی اگر توافقنامه ژنو با دقت نوشته شده است، پس چگونه می توان با افزایش تحریم های بیشتر همچنان نقض نشده باشد؟! و اگر هم خوب و محکم نوشته نشده است و در عین افزایش تحریم ها، همچنان باید برقرار بماند، آنها که آن را بد نوشته اند باید به اشتباه شان اقرار کنند؛ و الا این تناقض قابل حل نیست که هم توافق محکم باشد و هم تحریمها برهم زننده توافق نباشند؟! لااقل اگر دولت می خواهد تحریم های جدید را ناقض توافقنامه نداند و به توافقنامه همچنان پایبند باشد، صراحتاً باید از اشتباهش در پذیرش چنین قطعنامه ای عذر بخواهد.
با توجه به این که دولت یازدهم بیشتر هم و غمش را روی حل دیپلماتیک مسئله ی تحریم معطوف کرد و البته به نتایج قابل تقدیری هم رسیده است، اما همان طوری که در سخنان شخص رییس جمهور و معاون ایشان جناب نوبخت در این یکی دوروزه شنیدیم، اقتصاد مقاومتی به عنوان راه اصلی و سپر حقیقی در برابر زیاده خواهی ها و فشارهای احتمالی و تحریم ها باید در دستور کار قرار گیرد، چرا که همانطوری که تمام مسئولان و کارشناسان دلسوز اذعان دارند طرف مذاکره کننده چه توافق بکند و چه توافق نکند قابل اعتماد نیست و سابقه نشان داده است که هرجایی که احساس کند که مقاومت ایران در برابر تحریم ها کم می شود یقیناً از محکم ترین توافقات نیز پاپس می کشد.
بعد از پایان بدون توافق اولین دورجدی مذاکرات هسته ای در ژنو، سران آمریکا اعلام کردند که هیچ عجله ای برای رسیدن به توافق ندارند و تا زمانی که مصالح هم پیمانان شان تضمین نشود، تن به هیچ توافقی نخواهند داد، این در حالی است که قبل از مذاکرات نیز گفته بودند حتی در صورت رسیدن به توافق، عملاً فشار تحریم ها کاسته نشده و مثلاً بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران را آزاد می کنند و امروز نیز جناب آقای دکتر روحانی در مجلس شورای اسلامی گفتند که زیربار تحریم، تهدید و تحقیر، از خطوط قرمز و اصول عدول نخواهند کرد و گفتند که غربی ها به اشتباه گمان نکنند که تحریم ها ایران را برسرمیز مذاکره کشانده است، بلکه ایران براساس تدبیر و منطق به مذاکرات وارد شده است؛ مجموعه آنچه گفته شد ما را به نتایج مشخصی می رساند: