تحلیلی بر یک سال عملکرد اقتصادی دولت یازدهم

بسم الله الرحمن الرحیم

 

باگذشت حدود یک سال از عمر دولت یازدهم بر آن شدم تا تحلیلی بر یک سال عملکرد اقتصادی دولت و مسائل اقتصادی کشور تقدیم نمایم:

تورم: همانطوری که تیم اقتصادی دولت تعهداتی را در خصوص کاهش تورم متعهد شده بود، توانست نرخ تورم را در پایان سال 92 و در ادامه ی آن به حدودی که تعیین نموده بود کاهش دهد و این مسئله با توجه به شرایط سخت تورمی که کشور با آن گریبان گیر بود قابل تقدیر است، این که دولت تورم رو به رشد را متوقف و طی مدت نسبتاً کوتاهی به سمت پایین متمایل سازد امتیاز مثبتی است که متأسفانه اصولگرایان و اصلاح طلبان چندان به آن نمی پردازند. کاهش نرخ تورم محصول سیاست های نسبتاً صحیح دولت در اصلاح سیاست های پولی، بانکی و هدایت نقدینگی ها به سمت بانک ها بود که البته این سیاست ها اگر چه موجب افزایش سپرده گذاری های بانکی شد، ولی در بازار بورس تأثیر سوء گذاشت و موجب کاهش رونق بورس گردید که با توجه به اهمیت کاهش نرخ تورم قابل پذیرش بود.

رکود و بحث رکود تورمی: بحث مهم دیگر، بحث رکود است که عجین شدن آن با بحث تورم موجب بروز شرایط رکود تورمی می گردد و گذر از این مسئله مستلزم به کارگیری روش های پیچیده تری نسبت به تورم مستقل یا رکود تنهاست چرا که گذر از دوره ی رکود محتاج افزایش نقدینگی برای افزایش رونق اقتصادی است و گذر از تورم محتاج کاهش نقدینگی و این تناقض در شرایط رکود تورمی کار را برای تیم اقتصادی کمی سخت می نماید لیکن با این وجود به نظر می رسد اولویت در کنترل رکود تورمی باید تورم باشد چرا که در شرایط تورمی برای رکود نیز کارچندانی نمی توان انجام داد لذا در گام اول باید تورم را با کمترین آسیب کاهش داد و سپس در شرایطی که تورم به شرایط قابل تحملی رسید آن گاه ضمن کنترل تورم، نقدینگی را با احتیاط به سمت بخش های مولد و غیرتورم زا هدایت و با بکارگیری بانک و بازار سرمایه و اوراق مشارکت از ورود نقدینگی به بخشهای دلالی و مضر ممانعت کرد.

اشتغال: اگر چه هنوز رسماً شاهد اجرای طرحی برای اشتغال زایی توسط دولت نیستیم ولی زمزمه هایی در این خصوص شنیده می شود که به نظر می رسد با توجه به سیاست های کم و بیش اشتباه و ناکام اشتغال زایی دولت های گذشته چندان امیدوار کننده نباشد چرا که متأسفانه سیاست های اشتغال زایی در بسیاری از موارد به بخش های مولد و تولیدی نمی رسد و دیگر این که سیاست های اشتغال زایی در موارد متعددی با سیاست های تولیدی در تعارض قرار می گیرد چرا که متولیان اشتغال زایی مانند وزارت تعاون و کار، صنایع فرسوده، نیروبر و غیررقابتی را به صنایع جدید، بهره ور و مولد ترجیح داده و عملاً هم تولید چندانی عائد کشور نمی گردد و هم اشتغال پایداری ایجاد نمی شود. به همین لحاظ به نظر می رسد دولت قبل از این که به دام طرح های اشتغال زایی بیفتد، باید به فکر تولید باشد و اشتغال را محصول تولید بداند نه این که با اشتغال به عنوان یک فاکتور مستقل برخورد شود.

حمایت از اقشار ضعیف: دولت فاز دوم هدفمندی را در شرایطی کلید زد که چاره ای برای آن نداشت چرا که عملاً تحقق درآمد برای پرداخت یارانه ها در فاز یک عملاً دیگر میسر نبود در واقع دولت فاز دوم را شروع کرد تا از هزینه هایش بکاهد و بین هزینه و درآمد در اجرای طرح قرابت ایجاد کند و متعهد شد به جای افزایش یارانه نقدی به اقشار ضعیف سبد کالا بدهد لیکن بعد از مدت چند ماه از توزیع پرسروصدای اولین سبد کالا دیگر سبد کالایی به اقشار ضعیف تخصیص داده نشده است و این مسئله با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی و هزینه های حمل و نقل و … یقیناً موجب فشار به اقشار ضعیف و متوسط گردیده است.

مسکن: متأسفانه دولت همچنان در زمینه مسکن بدون برنامه به نظر می رسد و در بهترین شرایط در فکر اتمام پروژه های نیمه تمام مسکن مهر است در حالی که دولت باید برای تأمین مسکن طبقات متوسط و ضعیف برنامه ای مهیا کند وگرنه در شرایط حاضر کارمندان و کارگران و سایر طبقات متوسط و ضعیف حتی اگر سال ها نیز حقوق شان را پس انداز کنند توان خرید مسکن را نخواهند داشت و با توجه به تکلیفی که قانون اساسی برای دولت تعیین کرده است، دولت حق ندارد از کنار این مسئله به راحتی و بدون مسئولیت عبور نماید.

اقتصاد مقاومتی: با توجه به شرایط تحریمی کشور و مسائلی که اقتصاد کشور با آن درگیر است به نظر می رسد دولت باید هدفگذاری هایش را به سمت خودکفایی در محصولات استراتژیک هدایت کند و ضمن کاهش واردات به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی گام بردارد که اگرچه دولت این مسئله را با افزایش مالیات بر مصرف (ارزش افزوده) به 8 درصد دنبال می کند، ولی بدون شفاف سازی درآمدی و دارایی در خصوص تمام اقشار جامعه و اخذ مالیات بردرآمد و دارایی نمی توان رسیدن به نقطه ی مطلوب را متوقع بود، البته همانطوری که عرض شد حصول اقتصاد مقاومتی با کاهش نیاز به درآمدهای نفتی، شفاف سازی اقتصادی، اقتصاد مالیات محور، افزایش تولید و خودکفایی در خصوص محصولات استراتژیک، سیاست های حمایتی و یارانه ای برای افزایش رضایت طبقات مستضعف و … میسر است که متأسفانه مجموعه ی این برنامه ها در سیاست های دولت مشاهده نمی شود.

افزایش برآوردهای اشتباه دولت و لزوم چاره اندیشی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

در مطلب اخیرم با عنوان "تحلیلی بر بحث انصراف از یارانه ها" مشکلات عدیده ی دولت در تأمین یارانه ی نقدی خانوارها را برشمردم و انصراف از دریافت آن را در راستای حفظ منافع ملی دانستم و در کنار آن عرض کردم که توقع انصراف داشتن از خانواده هایی که در تأمین نیازهای ضروری شان دچار مشکلند، توقعی کاملاً نابجا است. در آن مطلب نقدی نسبت به عملکرد دولت در این خصوص ارائه نکردم تا تأثیرسوئی روی بحث انصراف ها نداشته باشم ولی با توجه به این که مهلت 12 روزه ی ثبت نام به پایان رسیده است و ثبت نامه 73 میلیون نفری مردم و با توجه به این که برآوردهای اشتباه دولت صرفاً به بحث انصراف از یارانه ها معطوف نبوده است و این چندمین بار است که دولت اقرار می کند و یا لااقل اثبات می کند که اشراف خوبی بر وضعیت کشور ندارد، ضمن طرح بحث انصراف از یارانه ها، به چند مورد دیگر از اشتباهات محاسباتی دولت اشاره خواهم کرد:

برآورد اشتباه از عمق محبوبیت دولت: شاید دولت به پشتوانه ی رأی نزدیک به 51 درصدی خود گمان می کرد که لااقل بخش زیادی از حامیانش از دریافت یارانه انصراف خواهند داد، ولی این برآورد اشتباه از آب درآمد چرا که مردم از سویی می بینند حاصل مقاومت خودشان و دست آورد دانشمندان هسته ای شان روی میز مذاکره با دشمنان زورگو قرار گرفته و حتی بخشی از آن نیز هرچند موقتاً معامله گردیده است و از سوی دیگر می بینند که دولت حتی از پرداخت یارانه نقدی مردم نیز عاجز است و در نهایت می بینند که دولت به جای این که مشکل مردم را حل کند از مردم می خواهد که باری بر دوش خودشان بگذارند تا دولت سبکبارتر گردد، شاید اگر دولتی روی کار می آمد که شعارش مقاومت در برابر تحریم های اقتصادی بود، دعوتش به انصراف می توانست با استقبال بیشتری مواجه شود، اما وقتی دولتی که شعار انتخاباتی اش مذاکره و مدعی داشتن کلید حل تمام مشکلات بوده است، از مردم می خواهد که از یارانه انصراف دهید، شرایط طور دیگری رقم می خورد؛ مردم توجه دارند که اساس شعارهای این دولت بهبود مسائل اقتصادی با کوتاه آمدن از برخی مواضع سیاسی و هسته ای بوده است و اگر قرار باشد هم از مواضع سیاسی و هسته ای کوتاه بیاید و هم اوضاع مردم بهتر نشود و هم توقع انصراف مردم از یارانه ها را داشته باشد، عملاً دچار تناقض گردیده است، تناقضی که از دید منتقدان و  حامیان دولت نیز پنهان نمانده و مبنای تصمیم گیری ایشان در ثبت نام پرشور و گسترده برای دریافت یارانه گردیده است.

عدم شناخت مناسب از شرایط مردم: آنانی که در بین مردم زندگی می کنند متوجه می شوند که عملاً مردم و به خصوص طبقات ضعیف و متوسط به لحاظ مشکلاتی که دارند، تورمی که درک می کنند و درآمدی که سالهاست به همان تناسب افزایش نمی یابد، امکان صرفه نظر از یارانه را ندارند و انصراف از یارانه برای این طبقات به معنی بروز مشکلات معیشتی بعضاً جدی تلقی می گردد و از سوی دیگر این توقع از افراد مرفه و بالاتر از متوسط نیز منطقی نبود، چرا که بسیاری از افراد در این طبقات اگر صادق بودند و قصد کمک به کشور را داشتند اینقدر راحت در فرمهای خوداظهاری مالیاتی، درآمدهای واقعی شان را کتمان نمی کردند و در جهت کاهش و حذف همان مالیات محدودی که برای شان تعیین می شد اینقدر به دروغ و کلک متوسل نمی شدند و یا با پاگذاشتن بر منافع ملی در مسائلی مانند ارز سرمایه گذاری نمی کردند و به همین لحاظ وقتی که سطوح متوسط و فقیر توان انصراف از یارانه را ندارند و طبقات مرفه نیز انگیزه و عزمی برای این کار ندارند، به راحتی می توان فهمید که عملاً انصرافی از یارانه ها میسر نخواهد شد.

عدم شناخت صحیح از حساسیت های مردم: توقع لبیک مردم به دولتی که با شعارها و رفتارهای رفاه طلبانه و تجمل گرایانه در قید و بند هزینه تراشی های سنگین برای تغییر دکوراسیون و ساخت استخر و سونا در کاخ ریاست جمهوری و جشن های گران قیمت و پاداش های میلیونی، خرید خودروهای شاسی بلند خارجی، افشای فهرست پرداختی های میلیاردی به فوتبالیست ها، ... است از همان ابتدا اشتباه بود، دولتی که از مردم کمک می خواهد باید می دانست که مردم قبل از انصراف به سر و وضع دولت نگاه می اندازند تا ببینند گذشتن از یارانه ها در کدام محل ها هزینه خواهد شد.

وعده های 100 روزه: یکی از شعارهای انتخاباتی و اولیه دولت این بود که بعد از 100 روز تحولات به صورت محسوس و قابل مشاهده خواهد بود، لیکن چیزی از شروع به کار دولت نگذشته بود که مسئولان دولت و شخص رئیس جمهور اقرار کرد که تصوراتش در خصوص شرایط کشور صحیح نبوده است و در 3 ماه ابتدایی، دولت بیشتر معطوف تهیه گزارش در خصوص واقعیات و مشکلات کشور خواهد شد و این که مشکلات کشور بیش از حد تصورشان بوده است که همه ی اینها نشان از عدم درک صحیح از حقایق کشور را دارد، آنهایی که گزارش 100 روزه ی رئیس جمهور را از تلویزیون مشاهده کردند، متوجه شدند که این گزارش عملاً در جهت سیاه نمایی از شرایط تحویل گرفته شده بود تا مردم متوجه شوند که دولت چرا قادر به تحقق آن وعده ها نگردیده است.

طرد شعار مرگ بر آمریکا: راهپیمایی های 9 دی و 22 بهمن در حالی رخ داد که جناب هاشمی و روحانی و زیباکلام و ... بسیاری از متفکران و رسانه های حامی دولت در آن موقعیت امیدواری های خاصی پیدا کرده بودند که بتوانند شعار مرگ بر آمریکا را از صحنه شعارها و راهپیمایی های مردمی حذف کنند که برآوردها غلط از آب درآمد و مردم با شور، شعور، شعار و حضوری شدیدتر، مرگ برآمریکا گویان، بر این برآورد دولت خط بطلان کشیدند.

سبد کالا: دولت پس از این که با سوء مدیریت در بحث سبد کالا موجب تشکیل صف های طویل و عدم برخوردای برخی افراد نیازمند گردید، نشان داد که اطلاعات و برآورد صحیحی از مسائل و مشکلات مردم و کشور ندارد و این مسئله در نهایت منجر به اقرار و عذرخواهی رئیس جمهور شد، هرچند که بعدها جناب نوبخت آن عذرخواهی را بی مورد دانست! و حتی رسانه های حامی دولت جناب روحانی، عذرخواهی و برآوردهای اشتباه او را نتیجه ی عمق ناپیدای خرابکاری های 8 سال گذشته دانستند!

خالی بودن خزانه: اقرار به خالی بودن خرانه از سوی بالاترین مقام اجرایی، با اعلام آمارهای کاملاً متناقض از سوی برخی دیگر از مردان اقتصادی دولت (مانند رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و ...) رد شد، به خصوص که این ادعا با ادعای خالی بودن انبارهای مایحتاج کشور نیز همراه شد، لیکن در عرض مدت خیلی کوتاهی دولت توانست هم یارانه ها را توزیع کند و هم سبد کالا را در سطح گسترده ای بین مردم توزیع نماید که این مسئله نیز نشان از عدم اشراف جناب رئیس جمهور در خصوص خزانه و انبارها داشت.

با توجه به موارد فوق به نظر می رسد دولت باید نسبت به برآوردهای خود دقت بیشتری منظور کند و با حضور مستمر و غیرنمایشی در میان مردم و استفاده از کارشناسان متعدد و به تبع آن با کاهش اشتباهات محاسباتی خود، فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را دچار هزینه های زائد ننماید، هزینه هایی که بعضاً اینقدر از اهداف پررنگ ترند که اصل برنامه های دولت را زیر سؤال می برند. هزینه هایی که طرح توزیع سبد کالا یا همین انصراف از یارانه ی نقدی یا مطرح کردن نابجا و اشتباه خزانه ی خالی ایجاد کرد، در اوج مذاکرات هسته ای موجب تضعیف اقتدار ملی پای میز مذاکره و وارد شدن خدشه به عزت ملی و روحیه ی مردم و کاهش محسوس محبوبیت دولت گردید. 

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

مطلب مرتبط:
تحلیلی بر بحث انصراف از یارانه ها
سبد کالا، شاهد عدم صحت بانک اطلاعات اقتصادی دولت

سیر یارانه نقدی؛ از تبرک و تیمن، تا علامت فقر و نیازمندی

بسم الله الرحمن الرحیم 

 

انگار همین چند شب پیش بود که جناب آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت، در صدا و سیما حاضر شد و رسماً پروژه هدفمندی یارانه ها را با توزیع نقدی یارانه کلید زد و یارانه نقدی را پول امام زمان (عج) خواند و حتی توصیه کرد که مردم این پول را با سایر درآمدهای شان قاطی نکنند، او می گفت کاری خواهد کرد که تا صد سال هیچ کسی نتواند پرداخت این یارانه را قطع کند، او منتقدانی که مبلغ 45500 تومان را بیش از درآمد قابل تحقق این طرح می دانستند را حسودانی خواند که دوست ندارند دولت پول در جیب ملت بگذارد!!! دولت در حالی این طرح را شروع کرد که یارانه نقدی مربوط به 2 ماه قبل از شروع طرح را در حساب مردم ریخته بود، اما با گذشت زمان کم کم دولت در تأمین این مبالغ مشکل یافت و پرداخت یارانه ها مدام و ماه به ماه با تأخیر بیشتری آنهم به صورت ماهانه و در پایان هر ماه ادامه یافت، تأمین یارانه ها به قدری به دولت فشار آورد که خود دولت نیز شروع به کاهش بار یارانه های غیرنقدی و نقدی نمود، بعد از حذف کالا برگ ها و کاهش سهمیه ی بنزین به 60، دولت برخی از تعرفه های حامل های انرژی را اصلاح کرد و خودروهای با حجم موتور خاصی را از دریافت بنزین یارانه ای محروم کرد و همه ی این ها نیز برای تأمین یارانه ها ناکافی بود، به حدی که دولت با همکاری مجلس عملاً پروژه ی حذف برخی دهک ها را تحت قالب دهک بندی و خوشه بندی کلید زد ولی به اطلاعات مستندی دست نیافت و عمل انصراف پیامکی از دریافت یارانه نیز به نتیجه نرسید و حقوق کارمندان نیز به بهانه ی یارانه ها کمتر از نرخ تورم پرداخت شد و پس از همه ی این روش ها، دولت به استفاده از شیوه های غیراصولی و غیرقانونی برای تأمین یارانه نقدی روی آورد و با صرف بودجه های عمرانی و حتی چاپ اسکناس، حین تأمین یارانه نقدی، موجب رکود در فعالیت های عمرانی و تولیدی، افزایش تورم ناشی از نقدینگی و افزایش بدهکاری بانکی دولت گردید.

جناب آقای روحانی در حالی رئیس جمهور شد که در مصاحبه های انتخاباتی اش بارها بر ادامه ی هدفمندی (در کنار مسکن مهر و سفرهای ریاست جمهوری) تأکید می ورزید، اما هنوز چیزی از ریاست جمهوری ایشان نگذشته بود که قدم در جای پای دولت قبل گذاشت و بحث حذف چند دهک از یارانه بگیران را دوباره کلید زد، اما از آنجا که عملاً به اذعان برخی دولتمردان و نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، دولت به اطلاعات مناسبی برای شناسایی دهک های متمول دست نیافت، به جای حذف یارانه نقدی، پروژه ی انصراف از یارانه ها را با تبلیغات گسترده آغاز نمود، دولت برای این که مردم را راضی به انصراف از یارانه بنماید از تمام ظرفیت های صداوسیما و سایررسانه ها و تریبون های رسمی استفاده نمود تا بتواند مردم را توجیه کند که دریافت یارانه نقدی فقط برای کسانی وجاهت دارد که نیازمند باشند و تلاش کرد تا انصراف از دریافت پولی که زمانی به اسم پول امام زمان (عج) گرفتنش با افتخار صورت می گرفت، مایه ی افتخار و کمک به منافع ملی تلقی گردد و اینچنین بود که عملاً بسیاری از مردم در تضاد شعارها و برنامه های شروع طرح با ادامه ی آن قرار گرفتند. مردم از دولت می شنیدند که اگر نیازمند نباشند و از دریافت یارانه انصراف ندهند، به شدت جریمه خواهند شد و می شنیدند که این پولی که به عنوان حق هر ایرانی به ایشان پرداخت می شده، تنها مختص نیازمندانی است که رسماً اعلام نیاز کنند، که این تناقض در نظرات بسیاری از مردم در فضاهای مجازی و رسانه ها بحث برانگیز و قابل مشاهده است.

البته حقیر در همان بدو مطرح شدن بحث هدفمندی و دهک بندی، در مطالب متعددی در همین وبلاگ، ضمن انتقاد بابت استفاده از عبارت "مدیریت مستقیم بحث هدفمندی توسط امام زمان (عج)"، اجرای علمی دهک بندی را غیرممکن و (به لحاظ سیاسی، اجتماعی همچنین اقتصادی) پرهزینه دانستم و با اشاره به سیره ی عملی حضرت امیرالمؤمنین در توزیع مساوی بیت المال و دریافت دقیق و عادلانه ی مالیات از مردم، یارانه را حق همه مردم دانستم که عملاً در صورت دریافت مالیاتِ واقعی از همه ی مردم، بار چندانی هم بر دوش دولت نخواهد بود و با این وجود در مطالب اخیری که نگاشتم، ضمن تأکید بر شفاف سازی به عنوان مقدمه ی اصلاح نظام مالیاتی و دوری از اقتصاد نفتی، انصراف از دریافت یارانه برای خانواده هایی که نیاز چندانی به آن ندارند را کمک به دولت و در جهت منافع ملی و البته قابل افتخار دانستم، لیکن مبنا قرار دادن خود اظهاری برای حذف یارانه ها را موجب تشویق جامعه به دروغگویی و در نهایت ظلم در حق افرادی که درآمد و دارایی مشخصی دارند و یا صادقند، می دانم.

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

مطالب مرتبط 1:
امام زمان (عج) را دست کم گرفتند  (91/8/23)
انحراف بدخیم در باب مهدویت، ریشه مشکلات (91/8/11)
یک نمونه واقعی از انحراف (91/7/19)
آیا امام عصر مسخ انقلابش را به نام خودش می بیند؟!  (89/12/27)

مطالب مرتبط 2:
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
حذف یارانه 10 میلیون نفر، اولین نشانه غیر قابل اعتماد بودن
به مناسبت راستی آزمایی اطلاعات خانوارها در هدفمند کردن یارانه ها
سوالی فقط از سر پاسخ طلبی در مورد هدفمندی یارانه ها
دهک بندی برای پرداخت نقدی یارانه ها و نقایص آن
باز هم هدفمند کردن یارانه ها!!
کارمندان، بازنشستگان و بیش از نیمی از کارگران، جزء خوشه 3 هستند!
اشتباه دوباره با عنوان دهک بندی!
حذف یارانه ی مرفهین بر پایه ی کدام اطلاعات جدید؟! 
 واقعاً، یارانه ی چه کسانی حذف می شود؟! 
حذف یارانه 3 دهک بر مبنای خود اظهاری!!
در پاسخ به \آیا یارانه نقدی حق همه مردم است؟\
تند و راحت! خوداظهاری، دهک بندی و حذف
تحلیلی بر بحث انصراف از یارانه ها

تحلیلی بر بحث انصراف از یارانه ها

بسم الله الرحمن الرحیم

در حال حاضر بحث انصراف از یارانه مطرح ترین موضوع جامعه و رسانه هاست و نویسندگان، خبرنگاران، کاریکاتوریست ها و حتی سازندگان فیلم و سریال های تلویزیونی به این موضوع به صورت ویژه پرداخته اند که حقیر نیز در این نوشته به صورت جدی به بحث انصراف از یارانه می پردازم، در این مطلب به پاسخ این سؤال نمی پردازم که "آیا یارانه حق هر ایرانی است و یا تنها حق کسانی است که به یاری نیاز دارند؟"، بلکه به لزوم و یا عدم لزوم انصراف از یارانه خواهم پرداخت، که مهمترین مسائلی که باید برای پاسخ به این سؤال مد نظر قرار گیرند عبارتند از:

1- براساس قانون هدفمندی، نیمی از درآمد هدفمندی باید بین مردم توزیع می شد و نیم دیگر بین دولت (برای کارهای خاص) و بخش های تولیدی تقسیم می شد، که این مسئله محقق نشد و دولت سهم خودش و حتی سهم تولید را نیز بین مردم توزیع کرد.

2- نه تنها هدفمندی یارانه ها درآمد مستقیمی برای دولت ایجاد نکرد، بلکه حتی علی رغم کاهش مصرف حاملهای انرژی، با توجه به افزایش قیمت ارز و به تبع آن بهای واقعی حامل های انرژی، عملاً به یک هزینه ی سنگین، بر دست دولت بدل شد.

3- در فاز اول هدفمندی یارانه ها نه تنها دولت به پرداخت سنگین یارانه نقدی متعهد گردید، بلکه با افزایش قیمت ارز، میزان یارانه غیر نقدی توزیعی بین مردم (که ما به التفاوت قیمت رسمی و قیمت فوب خلیج فارس است) نیز به مراتب بیشتر از قبل از اجرای فاز اول گردید.

 4- دولتِ قبل، برای پرداخت هزینه های اجرای فاز اول هدفمندی به اقداماتی مانند عدم پرداخت بودجه های عمرانی و حتی چاپ اسکناس و استقراض از بانک مرکز متوصل شد که نتیجه ی این اقدامات به شدت موجب رکود و تورم در کشور گردید.

5- چندین بار مجلس بر دولت های دهم و یازدهم فشار آورد که با دهک بندی و خوشه بندی اقدام به حذف چند دهک از یارانه بگیران نماید که علی رغم تلاش های صورت گرفته، در نهایت نتایج این دهک بندی ها با اشتباهات فاحش مواجه و از دستور کار دولت ها خارج گردید و دولت های دهم و یازدهم نتوانستند به استناد بانکهای ناقص اطلاعات دولتی و خواظهاری های مردم، اقدام به حذف هیچ خانواری از دریافت یارانه نمایند.

6- با توجه به اهداف عالیه ی هدفمندی یارانه ها در جهت کاهش فاصله ی طبقاتی و اصلاح الگوی مصرف، که مورد تأیید تمام کارشاناسان اقتصادی بوده و هست و از سویی با توجه به اقدامات اشتباهی که در فاز اول اجرای این طرح رخ داد، به نظر می رسد که پیش از شروع فاز دوم، حتماً باید اشتباه فاز اول با کاهش میزان پرداخت یارانه نقدی اصلاح گردد.

7- حتی علی رغم این که نمی توان روی تعهدات دولت در خصوص مصارف یارانه های انصرافی (مثلاً در کاهش هزینه های درمان و دارو) حساب باز کرد، اما همین که دولت به منظور تأمین یارانه های نقدی ناچار نشود از بودجه های عمرانی و حیاتی بزند و یا اسکناس چاپ کند و موجب نقدینگی و تورم فزاینده بشود نیز یک اقدام اساسی تلقی می گردد.

آنچه که در نکات بالا مشهود است این که ادامه ی این روند به هیچ وجه عقلانی نیست و به همین لحاظ دولت ناچار به چاره اندیشی در این خصوص است و این مسئله به خصوص برای کسانی که به اشتباه گمان می کنند این مسیر به همین شکل قابل ادامه است باید مد نظر قرار گیرد.

در صورتی که بپذیریم ادامه ی مسیر موجود در بحث هدفمندی به منافع ملی آسیب جدی می رساند، به این نتیجه می رسیم که هرگامی که در جهت بهبود روند موجود برداشته شود، خدمت به منافع ملی خواهد بود و به همین لحاظ هر انصرافی که رخ می دهد بخشی از هزینه های خارج از توان دولت را کاسته و بخشی از هزینه های ضروری برای طرح های عمرانی و بهداشتی و درمانی وحمایت از تولید را تأمین خواهد کرد.

البته از آنجا که ذات پرداخت یارانه در جهت یاری به کسانی است که به حمایت نیاز دارند، توقع انصراف از کسانی که در تأمین هزینه های ضروری زندگی مانند اجاره مسکن و خوراک و پوشاک معمول خانواده نیز دچار مشکل هستند، توقعی کاملاً نابجا و غلط در نهایت به ضرر معیشت و حتی تغذیه این خانواده هاست و از سویی انصراف کسانی که با دریافت نکردن یارانه دچار مشکل چندانی در تأمین هزینه های زندگی نمی شوند، اقدامی شایسته در جهت تأمین منافع ملی و رشد و شکوفایی کشور خواهد بود.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردیده است.

آخرین برنامه پایش و اقدام علمی دولت

بسم الله الرحمن الرحیم

عصر جمعه ی دیروز آخرین برنامه پایش سال 92 از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد و همچنان محوریت برنامه با بحث تشویق مردم به انصراف از یارانه نقدی و نظرسنجی در خصوص محل استفاده یارانه های مورد انصراف بود که بیش از 50 درصد از مردم یارانه های انصرافی را برای توزیع بین طبقات ضعیف و کم درآمد ترجیح دادند که البته با توجه به حمایتی که مجریان و میهمانان برنامه از سایر گزینه ها مثل کمک به دارو و درمان داشتند، انتخاب مردم جای تحلیل دارد، به نظر حقیر شاید این تنها گزینه ای بود که پایش و کنترل آن به راحتی برای مردم میسر است و شاید به نوعی بی اعتمادی به دولت را در خود داشته باشد، انتخاب این گزینه نشان از شرایط بد طبقات ضعیف جامعه دارد و دیگر این که به احتمال زیاد بسیاری از کسانی که در طبقات ضعیف قرار دارند و چه بسا قادر به انصراف از یارانه نیستند ترجیح می دهند یارانه های انصرافی سایرین بین خودشان تقسیم گردد و البته تمام این ها غیر ممکن به نظر می رسند و دولت هرگز برای خودش هزینه ی اضافی نخواهد تراشید و اصولاً دولت به دنبال این است که کمی از کسری بودجه اش در این خصوص بکاهد.

قسمت جالب برنامه مطالب کاملاً متضادی بود که از میهمانان دو بخش برنامه ارائه گردید. در بخش اول برنامه از دو نفر از تجار و تولید کنندگان مطرح کشور، آقایان اسدالله عسگراولادی و محمدرضا دیانی دعوت شده بودند تا مردم را به انصراف از دریافت یارانه تشویق کنند اما طبق معمول که آقای دیانی عادت دارد هیچ تریبونی را برای فشار بر بانک ها در جهت کاهش نرخ سود بانکی از دست نمی دهد، بخش زیادی از سخنان ایشان به محکوم کردن سیستم بانکی و لزوم کاهش نرخ سود بانکی گذشت که جناب عسگر اولادی نیز بر این ادعا صحه می گذاشت.

توضیح حقیر در خصوص ادعاهای جناب دیانی و عسگراولادی این است که اگر چه سیستم بانکی به شدت به اصلاح نیاز دارد و در خدمت رسانی و توزیع عادلانه تسهیلات و شفافیت اقتصادی و پرهیز از اقدامات خلاف قانون باید مورد نظارت شدید بانک مرکزی و دولت قرار گیرد، اما به دلیل ارتباط قوی نرخ سود بانکی با میزان جذب نقدینگی و در نتیجه تأثیر آن روی نرخ تورم، اصرار برکاهش غیرمتناسب با نرخ تورم را هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ تجربی (باتوجه به تجربه ای که در این خصوص در دولت جناب احمدی نژاد کردیم) کاملاً رد می کنم و با توجه به این که طی 2-3 سال اخیر  بارها در این خصوص مطالب متعددی نوشته ام، از تشریح بیشتر نظراتم خودداری می کنم.

اما بخش بعدی برنامه با حضور دکتر حسین عبده تبریزی به عنوان کارشناس انجام شد تا ایشان در خصوص سرمایه گذاری به مردم توصیه های فنی بنمایند و ایشان رسماً اعلام کرد که سعی دولت بر این است که سود هیچ بخش دلالی و واسطه گری از سود بانکی بیشتر نباشد و معنی دیگر این مسئله این است که دولت هم بخش های دلالی را کنترل خواهد کرد و هم از تغییر سودبانکی ابایی نخواهد نمود و تمام این بحث ها مقدمه ای بود تا دکتر عبده به مردمی که کمتر از 50 میلیون نقدینگی دارند اطمینان خاطر دهد که سرمایه گذاری بهتری از بانک وجود ندارد، مگر این که کسی راه و رسم بازار سرمایه (بورس) را بداند و به آن سمت حرکت کند؛ نگاه و مشی دولت در جهت کنترل ورود نقدینگی به بازارهای کاذب ارز، سکه، خودرو و مسکن از این جهت که می تواند موجب کاهش تورم گردد (همانطوری که تاکنون نیز تاحدودی مفید بوده)، قابل ستایش است.

در رد سیاست جدید سوختی دولت+پیشنهاد

بسم الله الرحمن الرحیم

دیروز جناب دکتر نوبخت سخنگو و معاون رییس جمهور گفتند که دو نرخی بودن قیمت سوخت باعث مفاسدی می شود و احتمالاً قیمت سوخت تک نرخی خواهد شد (می توانید اصل مطلب را اینجا بخوانید) و در این صورت دیگر سهمیه بندی سوخت نیز بی معنی خواهد شد که این مسئله را به دلایل زیر رد می کنم:

1- با توجه به این که سهمیه ی بنزین هم اکنون تنها به خودروهای داخلی با حجم موتور کمتر از 1800 سی سی و به خودروهای خارجی با حجم موتورکمتر از 1400 سی سی تعلق می گیرد، عملاً این سهمیه به خودروهای گران قیمت و لوکس و پرمصرف تعلق نداشته و سهمیه یارانه ای بیشتر به طبقات متوسط و متوسط به پایینی که خودروهای داخلی و کم مصرف دارند اختصاص می یابد و این سهمیه ها به نوعی براساس نوع خودرو در راستای هدفمند کردن یارانه ها قرار گرفته است.

2- اگر قرار باشد قیمت ها تک نرخی شود احتمالاً قیمتی بین قیمت سهمیه یارانه ای و نیمه یارانه ای خواهد داشت که این مسئله منجر به انتفاع طبقات مرفه تر و ضرر طبقات متوسط و پایین تر از آن خواهد شد.

3- توزیع کارت سوخت فراتر از بحث دونرخی بودن قیمت سوخت انجام شد تا در صورت فشارهای احتمالی و تحریم ها و یا هر دلیل دیگری بتوان مصرف سوخت را مدیریت کرد. بحث مدیریت مصرف سوخت و رصد میزان مصرف سوخت خودروها در شرایطی که حتی با تک نرخی شدن سوخت نیز همچنان به آن یارانه تعلق می گیرد و در شرایطی که آلودگی هوا نیز به عوامل مهم و محدود کننده تبدیل می شود یک الزام تلقی می گردد.

4- سهمیه بندی و صدور کارت سوخت برای هر خودرو با صرف هزینه و سرمایه صورت گرفته است و توقف این طرح بدون دلیل و توجیه فنی و علمی موجب هدر رفتن سرمایه خواهد بود، در صورتی که نوع خودرو نشان و علامت خوبی از میزان رفاه خانوارها محسوب می شود و کارت سوخت در این زمینه ابزار لازم را در جهت توزیع هدفمند یارانه ها و مدیریت سوخت در اختیار دولت قرار میدهد.

پیشنهاد: با توجه به بستری که در زمینه ی سهمیه بندی سوخت و هدفمندی یارانه ها وجود دارد توصیه می شود که:

اولاً - سیاست توزیع کارت سوخت و مدیریت سوخت و سهمیه بندی به خصوص در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی با قوت ادامه یابد.

ثانیاً - به هر خانواده تنها یک سهمیه یارانه ای تعلق گیرد ولی تمام خودروهای حتی بدون سهمیه یارانه ای نیز از کارت سوخت استفاده نمایند.

ثالثاً - نه تنها سهمیه بندی سوخت به تک سوخت تک نرخی تبدیل نشود، بلکه به سمت 3 نرخی شدن پیش برویم یعنی برای یک خودروی هر خانواده، 60 لیتر سهمیه یارانه ای و 100 لیتر نیمه یارانه ای و بقیه به قیمت آزاد فوب خلیج فارس محاسبه گردد، این مسئله موجب خواهد شد تا با افزایش قیمت بنزین برای خانوارهایی که به لحاظ تعداد خودرو و پرمصرف بودن آنها بیشتر از بنزین نیمه یارانه ای استفاده می کنند، عملاً هدفمندی یارانه ها از مسیراصلی منحرف نشده و ضمناً درآمد دولت در بحث هدفمندی افزایش و به گام انتهایی نزدیک تر گردیم. 

تحلیلی بر نظرسنجی پایش در خصوص سقف درآمدی دریافت یارانه

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه پایش با حضور دکتر نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهور برگزار شد تا به بحث فازدوم هدفمندی یارانه ها بپردازد، این برنامه یک نظرسنجی حیاتی داشت که به بحث تعیین مرز درآمدی برای حذف یارانه نقدی می پرداخت که می توانید سؤال، گزینه های آن و پاسخ مردم را در تصویر زیر مشاهده فرمایید:

اگر چه بیشترین رأی مردمی در گزینه 1 قرار دارد اما هرگز نمی توان این گزینه را نظر غالب مردم دانست، چرا که تنها حدود 32% از مردم به این گزینه رأی داده اند و حدود 68% از مردم بیش از 1 میلیون تومان را مد نظر دارند، بعد از گزینه ی 1 گزینه ی 2، با حدود 28% رأی قرار دارد و این یعنی میانگین نظرات مردم و اولین گزینه ای که رأی بیش از 50% را در خود دارد در گزینه ی 2 (یعنی تا 1/5 میلیون تومان) وجود دارد، که این رقم نزدیک به 1/4 میلیون تومان تخمین زده می شود و اگر این عدد را برای ارزش فعلی پول در نظر بگیریم، باید در زمان اجرای طرح متناسب با ارزش پول همان موقع ، رقم مذکور را افزایش دهیم و بحث دیگر این که اگر دولت با این رقم فقط به رضایت نیمی از مردم نائل می شود و حال این که دولت در این طرح حساس و مهم باید به اجماعی بیش از 50% از مردم اهتمام داشته باشد، چرا که در چنین طرح عظیمی نارضایتی 49% از مردم به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، به خصوص این که اجرای این طرح با توجه به خطاهایی که حتماً در آن رخ می دهد، میزان نارضایتی را به شدت افزایش خواهد داد.

البته با توجه به این که به صورت مشخص دولت و سازندگان برنامه پایش به گزینه ی 1 علاقه دارند، در طول برنامه تلاش زیادی کردند که اولاً گزینه ی 1 را به عنوان گزینه ی حداکثری معرفی کنند و ثانیاً با وعده هایی که بعضاً ناشدنی و کذب بود، مردم را به گزینه 1 متمایل سازند که تلاش های ایشان منجر گردید که رأی 29 درصدی این گزینه، با تغییری نامحسوس به 32% ارتقا یابد، یکی از وعده های ناشدنی آقای حیدری  (که یک قسمت کامل از برنامه ی پایش به ترویج همین نظر پرداخته بود که با حذف یارانه های نقدی هزینه های درمانی رایگان می گردد که در مطلب قبلی با عنوان "تحلیل پایش اخیر، اندر فواید بیکران حذف یارانه ثروتمندان!" به آن پرداختم)، این بود که حذف یارانه های نقدی منجر به رایگان شدن هزینه های درمانی می شود که دکتر نیلی این مسئله را غیرممکن دانستند و آقای حیدری به ناچار کمی حرفش را تعدیل کرد، یا یکی دیگر از دروغ های برنامه این بود که اگر تعداد یارانه بگیران کمتر گردد، دولت سهم سایرین را افزایش می دهد که آن هم تلویحاً توسط دکتر نیلی تکذیب شد.

بعد از این که جهت دهی ها که اصولاً نباید در خلال نظرسنجی اعمال می شد، به نتیجه نرسید و آرای مردمی به صورت محسوسی تغییر نکرد، در رد اعتبار نظرسنجی کوشیدند و متأسفانه نظرات مردم را به نفع شخصی ایشان معطوف دانستند، در واقع طوری وانمود شد که هرکسی فقط به نفع خودش رأی داده است و حال این که این ادعا چند ایرادِ اساسی دارد، اولاً آن هایی که درآمدهای بالایی دارند و از حذف خودشان مطلعند طوری رأی می دهند که تعداد کمتری مشمول طرح شوند که این مسئله از سوی مهمان کارآفرینی برنامه نیز با انتخاب گزینه ی 1 اثبات شد و بحث دیگر این که این نگاه با توجه به نظرسنجی اخیر برنامه پایش که در خصوص جامعه هدف سبد کالا انجام شده بود مردود است، چرا که در آن نظرسنجی که یکی از پرمخاطب ترین برنامه های پایش بود، تنها 7% بینندگان،  گزینه کارمندان را انتخاب کرده بودند و 70% از آنها کارگران و 23% روستاییان را انتخاب کرده بودند که در آن برنامه آقای حیدری به شوخی گفتند کارمندان خوابند! و این مسئله نشان می دهد که اصولاً نگاه مجریان و مسئولان برنامه پایش در خصوص این که هرکسی به نفع خودش رأی می دهد قابل اعتنا نیست.

یکی دیگر از مسائلی که در این برنامه نظرم را جلب کرد، کلماتی بود که دکتر نیلی باید بعد از عبارات آقای حیدری بیان می کرد، که ایشان بعد از عبارت "مسکن مهر" کلمه ی "تورم" را بکار برد و بعد از عبارت "یارانه نقدی" نیز از عبارت "کسری بودجه" استفاده کرد، لیکن آنجایی که به گزینه ی "سبد کالا" که به شدت مورد انتقاد مردم و رسانه ها قرار گرفت و حتی موجب پوزش خواهی رییس جمهور نیز گردید ایشان سکوت اختیار کرده و جرأت نکردند که برای "سبد کالا" گزینه ای مطرح کنند و ای کاش دولتمردان جدید همانقدر که در نقد دولت های قبلی جسورند در نقد رفتارهای خودشان نیز شجاع بودند و یا به همان شکل تحمل نقدهای دیگران را نیز می داشتند.

فارغ از تعیین رقم برای حذف یارانه، سؤال بسیار مهم و مغفولی که نه دولت و نه برنامه پایش علایقه ای به طرح آن ندارند این است که "برای شناسایی و صحه گذاری اطلاعات درآمدی چه خواهند کرد؟" به راستی آیا دولت جز اطلاعات درآمدی کارمندان و کارگران به اطلاعات درآمدی اقشار دیگری دسترسی دارد؟! آیا وقتی امکان صحه گذاری مهیا نباشد جز همان طبقات که حقوق و درآمد مشخصی دارند کسی در معرض صحه گذاری واقعی و حذف یارانه ها قرار خواهد گرفت؟! سؤال بسیار جدی دیگر این که بافرض داشتن اطلاعات درآمدی همه ی مردم آیا این اطلاعات را می توان مبنای معینی برای حذف یارانه ها قرار داد؟! آیا فردِ فاقد مسکنی که حقوق 1/5 میلیون تومانی دارد را می توان حذف کرد و فردی با حقوق 1 میلیون تومانی که چند فقره ملک و خودرو دارد را مستحق دریافت یارانه دانست؟! آیا این سؤالات اثبات نمی کند که دولت و دست اندرکاران برنامه پایش بدون دلسوزی مسئولانه در خصوص حذف یارانه برخی افراد در حال گام برداشتن هستند؟!

شاید برخی از مطالعه کنندگان این مطلب گمان کنند که حقیر شرایط سخت دولت را درک نمی کنم ولی اینگونه نیست و قبلاً در مطالب متعددی من جمله "به جای سختگیری برمردم، چنین کنید ..." پیشنهاد جایگزین نیز در این خصوص ارائه گردیده است که در آن راه هایی برای تأمین کسری موجود (بدون این که یارانه ی کسی حذف گردد) ارائه شده است و البته باید مدنظر داشت که با وجود تورم موجود، طی چند سال اخیر ارزش یارانه موجود مستمراً در حال مستهلک شدن است و عملاً خود به خود در هر ماه بخشی از یارانه ی نقدی در حال حذف شدن است و البته دولت می تواند برای گران کردن قیمت حاملهای انرژی با شیب مناسب نیز اقدام نماید که همین مسئله بخش زیادی از کسری موجود را به تنهایی مرتفع خواهد کرد و البته حق و انصاف این است که به ازای فاز دوم هدفمندی، مبلغی به یارانه ها افزوده شود که عدم افزایش این مبلغ نیز بار بسیار سنگینی است که به دوش مردم منتقل خواهد شد.

بحث انتهایی حقیر با متصدیان برنامه پایش است، اگر چه اینجانب از ابتدای پایش با این برنامه همراه بودم و از آن استقبال کردم و بارها از عدم حمایت مسئولان از این برنامه انتقاد نمودم، لیکن احساس می کنم این برنامه از محور قرار دادن مباحث کارشناسی به نفع مصالح مردم به سمت دیگری در حرکت است که نمونه اش را در برنامه ای که در حمایت از پزشکان و تطهیر تخلفات گسترده در این صنف پخش شد (لطفاً رجوع شود به مطلب برنامه پایش از مردم فاصله نگیرد)، دیدیم و به همین لحاظ بازهم از ایشان خواهش می کنم این برنامه ی خوب و تخصصی را به نفع دولت یا پزشکان یا هر صنف دیگری مصادره نکرده و حل مشکلات مردم را محور قرار دهند.

به جای سختگیری برمردم، چنین کنید ...

بسم الله الرحمن الرحیم

در چندسال اخیر، عدم تناسب افزایش حقوق کارگران و کارمندان، همواره قدرت خریدشان را کاهش داده است و در حالی  که قدرت خرید ناشی از همان یارانه های 45500 تومانی نیز نسبت به آغاز طرح هدفمندی به شدت کاهش یافته است، و با توجه به شروع فاز 2 هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال 93 و افزایش گسترده قیمت حامل های انرژی که بدون هرگونه افزایش میزان پرداخت یارانه نقدی و حتی با احتمال حذف همین یارانه موجود برخی خانوارها (براساس اطلاعات ناقص و اشتباه) انجام می شود، به نظر می رسد سال 93 سال سختی برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه باشد و به نظر می رسد مسئولان برای نجات از شرایط سختی که به لحاظ پرداخت یارانه نقدی و کاهش درآمدهای نفتی به آن مبتلا شده اند حاضر شده اند با خواهش از مردم برای پرنکردن فرم، تهدید به جریمه و با توسل به اطلاعات غلط و غیرقابل صحه گذاری و با پذیرش اشتباهات احتمالی بخشی از هزینه های خود را بکاهند.

علی رغم این که مسائل و مشکلات اقتصادی دولت را منکر نیستم و با این که ادامه ی این رویه را به صلاح نمی دانم اما چاره ی آن را در سخت گیری مفرط بر مردم نمی دانم، بلکه پیشنهاد می گردد با تدابیر کوتاه مدت و میان مدت زیر از شرایط حاضر با کمترین فشار بر طبقات ضعیف عبور نماید:

1- از هم اکنون با شبکه نمودن بانک های اطلاعاتی کشور بستر مناسب برای اقدامات آگاهانه بعدی ایجاد گردد، بانکهای اطلاعاتی قابل اهتمام است که حاوی اطلاعات کامل درآمد و دارایی و حتی هزینه ای ایرانیان باشد و گرنه صرف اطلاعات درآمدی یا دارایی نمی توانند نشان دهند که فردی به کمک دولت نیاز دارد یا ندارد، در حال حاضر هرگونه استفاده از بانکهای ناقص و تک بعدی اطلاعاتی موجب ایجاد فشار و نارضایتی مردم و هزینه های اجتماعی و مالی به دولت در جهت اصلاح و بازگشت خواهد شد، همانطوری که نمونه اش را در بحث سبد کالا شاهدیم.

2- دولت به صورت جدی از بخش خصوصی و به ویژه بخش مولد حمایت کند و نگذارد دولتی ها و شبهه دولتی ها و رانتخوارها عرصه را بر بخش خصوصی و تولید کنندگان واقعی تنگ نمایند (که البته با وجود برخی دولتمردانی که در حیطه ی کاری شان دارای شرکت های بزرگی هستند، در برخی وزارتخانه ها بعید به نظر می رسد).

3- ادامه ی مدبرانه ی اجرای اصل 44 قانون اساسی می تواند ضمن کاهش هزینه های اجرایی و مدیریتی دولت، موجب افزایش درآمد، چالاکی دولت، تقویت بخش خصوصی، رونق بورس و جذب نقدینگی مازاد مردم گردد.

4- دولت با کنترل و مدیریت واردات و صادرات نگذارد تا هم توان خودکفایی کشور کاهش یابد و هم تولید کنندگان متضرر و ناامید گردند تا کاهش هزینه های دولت در بخش واردات و خروج ارز را به همراه داشته باشد.

5- دولت با محدودیت های وارداتی مانند ممنوعیت یا افزایش مالیات و گمرک خودروها و کالاهای لوکس، از خروج ارز برای مصارف غیرضروری ممانعت نماید و درآمد مالیاتی و گمرکی اش را نیز افزایش دهد، برای تحقق این هدف یکی از اقدامات لازم، اصلاح قوانین و شیوه مدیریت مناطق آزادتجاری است که محملی برای ورود خودروها و کالاهای لوکس و غیرضروری گردیده اند.

6- دولت با افزایش مالیات در بخش های غیرمولد و کاهش مالیات در بخش های تولیدی می تواند ضمن حمایت از تولید، در کسب درآمد مالیاتی دچار مشکل نگردد.

7- سیاست توزیع یارانه ها در تخصیص بنزین اصلاح گردد به نحوی که میزان سهمیه ی بنزین خودروها کاهش یافته و از اختصاص سهمیه به بیش از یک خودرو در هرخانوار خودداری گردد، این کار موجب می شود تا افرادی که خودرو ندارند و یارانه ای از این بابت به صورت مستقیم دریافت نمی کنند در اجرای فاز 2 هدفمندی کمتر دچار آسیب گردند.

8- دولت با برنامه ریزی و هماهنگی بین بخش های مختلف اعم از وزارت های نیرو، راه، نفت، صنعت، شهرداری ها و رسانه ها، با بسترسازی و فرهنگسازی، مصرف حامل های انرژی و در نتیجه یارانه پرداختی دولت در این خصوص را که بخش اعظم یارانه های غیرنقدی است را کاهش دهد.   

9- سیاست توزیع یارانه در آب، برق و گاز به نحوی اصلاح گردد که بدون این که قبوض پرداختی خانواده های ضعیف و متوسط افزایش یابد، قبوض خانواده های مرفه که استخر و خانه های بزرگ دارند بیشتر گردد که این مسئله نیازمند اصلاح پلکان های تساعدی محاسبات قبض هاست که حتی المقدور باید همراه با جایگزینی کنتورهای غیرآنلاین، با کنتورهای هوشمند و آنلاین صورت گیرد.

10-   یکی از مسائل بسیار حیاتی که اگرچه اجرایی است ولی به امری موهوم تبدیل شده است بحث بهره وری و بهبود مدیریت در بخش های دولتی و خصوصی است. متأسفانه یکی از دلایل اصلی بهره وری پایین نیروی کار و هدررفتن بودجه در کشور ما بحث سوء مدیریت هاست که بدون شایسته سالاری، اصلاح قوانین، اصلاح نظام های حقوق و دستمزد صورت می گیرد، بسیاری از هزینه های کشور می توانند با اصلاح شیوه های انتخاب و نظارت بر مدیران و روشهای مدیریتی خنثی گردد و این بهره وری می تواند بهترین کمک برای تحقق حماسه اقتصادی و تقویت دولت در عبور از شرایط حاضر باشد.

آقای توکلی! کمی مسئولانه تر

بسم الله الرحمن الرحیم

پرده اول: کمی قبل از شروع طرح هدفمندی یارانه ها، آقای توکلی این طرح را موجب تورم 70 تا 80 درصدی اعلام و به شدت با این طرح مخالفت می کرد، لیکن هدفمندی از آذر89 شروع شد و تورم 21 درصدی را در سال 1390 تجربه کردیم که با توجه به این که نرخ تورم عادی کشور حدود 11 درصد بود، بعد از حدود 15 ماه از اجرای طرح، نرخ تورمی که کشور در سال 90 تجربه کرد تنها حدود 10 درصد بود و در دو سال بعد یعنی 91 و 92 یک جهش تورمی ایجاد شد که جناب توکلی آن را نیز هنوز ناشی از هدفمندی و با افتخار، منطبق با پیش بینی خود می داند در صورتی که آنچه که در دو سال بعد موجب یک جهش تورمی شد اصل اجرای هدفمندی نبود، بلکه اگر دولت ضمن اجرای همین طرح، چهار کار را به درستی انجام می داد هرگز به تورم موجود نمی رسیدیم:

اولاً، میزان یارانه نقدی نباید بیش از درآمد قابل تحقق در این طرح تعیین می شد و دولت نباید منتقدانی که این هشدار را به دولت می دادند، بدخواه و حسود معرفی می کرد، بالاخره بخشی از همین مازاد نقدینگی هم از عوامل تورمی حذف می شد.

 ثانیاً سیاست های پولی و بانکی باید طوری هدایت می شد که نقدینگی مازاد را جمع آوری کند نه این که نقدینگی موجود در بانکها نیز به بازار سرازیر شود، تفکرات اشتباه دولت در ایجاد و تشدید شکاف بین تورم و سود بانکی موجب شد تا هم نقدینگی ها از بانکها خارج شود و هم فسادهایی مانند 3000 میلیاردی به وجود آید و هم تسهیلات به صنایع تولیدی نرسد.

ثالثاً با اجرای اقتصاد مقاومتی (خودکفایی و دوری از اقتصاد نفتی) در برابر تحریم های کالایی و ارزی آسیب پذیر نمی شدیم در صورتی که تحریم ها باعث شد نقاط ضعف ما کار دستمان بدهد، اقتصاد نفتی ما در برابر تحریم به کمبود درآمد ارزی و ناتوانی در کنترل نرخ ارز و یک تورم کلی مواجه شد و عدم خودکفایی در محصولات استراتژیکی مانند گندم و علوفه و موتور خودرو باعث شد تورمهای بخشی را تجربه کنیم. البته خودکفایی و جداشدن از اقتصاد نفتی مواردی نبود که به دولت های قبل از احمدی نژاد بی ربط باشد، بلکه همه دولت ها در بروز این 2 نقطه ضعف مقصر بودند.

رابعاً به جای تنش، آرامش به جامعه و اقتصاد تزریق می شد و قوای سه گانه وقت و توانشان را به جای دعواهای غیرقابل توجیه صرف حل مشکلات، اصلاح سوءمدیریت ها و کاهش مشکلات تحریم می کردند. بعضی وقت ها شاهد بودیم که با یک صحبت دشمنانه بین سران قوا، نرخ ارز گران و با یک صحبت دوستانه نرخ ارز، ارزان می شد ولی متأسفانه رویکردهای خصمانه بسیار بیش از رویکردهای دوستانه بود و همین الان هم بخش بزرگی از آرامش بازار و کاهش تورمی که شروع شده در نتیجه همین آرامش بین سران قواست و گرنه تحول خاصی در اقتصاد کشور هنوز رخ نداده است.

پرده دوم: در مهرماه 91 و بعد از آن جناب توکلی بارها پیشنهاد دادند که دوباره نظام در کشور احیا شود، با این تفاوت که به جای کپن های کاغذی از کپن های الکترونیکی استفاده شود و احتمالاً دولت از همین پیشنهاد الگو گرفت و برمبنای کدملی و کارت بانکی سران خانوار و بدون نیاز به کپن کاغذی اقدام به توزیع سبد کالا نمود که با وضعیت ناشایستی که در توزیع کالا بین مردم رخ داد عملاً همان خاطرات نظام کپنی سابق در اذهان احیا شد و در کوران انتقاداتی که به دولت صورت گرفت جالب این که شخص آقای توکلی هم دهان به انتقاد باز کرد و استفاده از کارت های الکترونیکی را حلال مسئله معرفی نمود! جالب این که داشتن کارت بانکی همان کارکرد کارت الکترونیکی (کوپن الکترونیکی) را داشته و با توجه به عدم نیاز به تهیه کارت های الکترونیکی جدید، بهتر از تهیه کپن های الکترونیکی به نظر می رسد و در هر صورت تنها هنر این کارتها این است که این طرح نیازی به کپن کاغذی ندارد وگرنه که باز مردم باید برای دریافت اجناس به مکان های محدود بروند و کالاهایی را که دولت از مبادی خاصی تهیه کرده را تحویل بگیرند.

ای کاش آقای دکتر توکلی و سایر اقتصاد دان های مشابه مانند دکتر خوشچهره، بیش از این نسبت به پیشنهادها و نظرات و انتقادات خود مسئولانه رفتار می کردند و اولاً با دقت و مطالعه و بدور از هیجانات سیاسی و احساسی نظر کارشناسی و قابل دفاع می دادند و ثانیاً اگر غلط بودن نظرات شان اثبات می شد مسئولانه اشتباه شان را می پذیرفتند نه این که با قیافه حق به جانب خودشان هم جزء طلبکاران و منتقدان بشوند!

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

یک تحلیل منصفانه از طرح توزیع سبد کالا

بسم الله الرحمن الرحیم

 

دولت به منظور این که جلوی افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم را بگیرد مصمم شد تا در حمایت از طبقات ضعیف دو سبد کالا در نظر بگیرد که این مسئله موجب مشکلات، حواشی و انتقاداتی گردید که برخی از این موارد غیرعلمی و یا غیرمنصفانه بود که لازم دیدم مطلبی را در بررسی منصفانه و سازنده ی این شیوه تقدیم نمایم:

1- این اراده که دولت خودش را مکلف بداند به طبقات ضعیف رسیدگی بیشتری نماید قابل ستایش است و هر منتقدی باید به این رویکرد امتیاز مثبت بدهد، قرار نیست اگر مسئولان دولت فعلی به اقدامات مشابه دولت قبلی گداپروری می گفتند ما هم این اقدامات پسندیده را زیر سؤال ببریم، البته انتقاداتی که اکنون به دولت می شود یقیناً ریشه در سیاه نمایی هایی دارد که از اقدامات مشابه دولت قبل انجام می شد.

2- اگر چه در دولت قبلی هم سبدهای کالایی تخصیص داده می شد اما سبدهای دولت جدید نسبت به سبدهای دولت های قبلی دو مزیت دارد، اول این که این سبدها به اقشار گسترده تری تخصیص داده شده است (سبدهای قبلی فقط به کارمندان تعلق می گرفت و البته هنوز بسیاری از افراد و اقشار مستحق از این مسئله محرومند) و دوم این که در سبدهای دولت های قبلی، متقاضیان باید نصف ارزش سبد را به دولت پرداخت می کردند که این مسئله موجب انصراف بخش بزرگی از مشمولان طرح می شد.

3- دولت به منظور جلوگیری از تورم (ناشی از افزایش نقدینگی یارانه های نقدی) اقدام به توزیع سبد کالا نمود و حال این که می شد با تدابیری همین یارانه را نیز نقدی پرداخت کرد و هم موجب تورم نشد، فقط کافی بود تا همزمان با پرداخت یارانه نقدی، عرضه محصولات به بازار افزایش یابد تا این مسئله موجب بهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا نشود و تورم حاصل نگردد. فقط کافی بود دولت با هماهنگی با تولید کنندگان و وارد کنندگان میزان تزریق کالاهای مصرفی به بازار را افزایش دهد، دولت می تواند مطمئن باشد در این شرایط، بخش عمده یارانه های نقدی که به طبقات مستضعف پرداخت می شود مصروف همین مواد اصلی خوراکی مانند روغن، تخم مرغ و پنیر و برنج ... می شود و شاید تنها مانورشان در انتخاب برندهای دلخواه شان باشد.

4- یکی از برنامه ها و شعارهای دولت فعلی که همواره با انتقادات تندی به دولت قبل همراه بود، بحث در نظر گرفتن کرامت انسان ها بوده است، این انتقادات اگر چه در بعضی موارد شاید هم به حق بودند، اما در اکثر موارد با بی انصافی انجام می شدند و وقتی توزیع سبد کالا با صف های طویل مردم همراه شد، دولت خودش را در معرض همان انتقادها قرار داد، با این تفاوت که دولت یازدهم رطب خورده ای شد که بارها منع رطب کرده بود. نمی توان از مردم توقع داشت که از ایستادن در صف های طولانی احساس رضایت کنند.

5- نداشتن بانک اطلاعات اقتصادی در خصوص دارایی و درآمد مردم باعث شد تا بسیاری از مردم و طبقات مستضعف از این سبد محروم شوند و این مسئله بخش بزرگی از انتقادات به این طرح را موجب شد. انتقاداتی که اگر مورد توجه قرار نگیرد در بحث حذف برخی دهکهای یارانه بگیران نیز دوباره و در وسعت بیشتر بروز خواهد یافت و موجب افزایش نارضایتی مردم و صرف توان زیادی برای اصلاح مشکلات خواهد شد.

6- سامانه های اطلاعاتی اینترنتی و پیامکی که دولت در خصوص پاسخگویی به مردم تدارک دیده بود، فاقد توان لازم بودند و بعضاً افراد برای گرفتن پاسخ باید در دفعات و از چند روش مختلف عمل می کردند که این مسئله موجب نگرانی و انتقادات افراد می شد به خصوص این که بعضاً پاسخ این سامانه ها نیز باهم در تعارض بود.

7- انتقادات دولت به بحث رانت خواری و مبارزه با انواع آن ایجاب می کرد که دولت از شیوه هایی که رانت زا هستند فاصله بگیرد، اما وقتی دولت به جای پرداخت نقدی یارانه و دادن حق انتخاب به مردم اقدام به خرید انبوه و بعضاً واردات گسترده چند برند خاص از کالاها نموده است که تجربه می گوید این گونه معاملات دولتی، خواسته یا ناخواسته امتیازات ویژه ی کلانی ایجاد می کنند.

8- یکی از مواردی که موجب افزایش حساسیت ها بر این طرح گردید، این شائبه بود که همین اطلاعات که مبنای عدم تعلق سبد کالا برای برخی طبقات گردیده است، موجب حذف یارانه همین افراد گردد، که اگر چه این احتمال به نظر حقیر نیز کاملاً جدی است ولی دولت می توانست قبل از اجرای طرح سبد کالا، این شائبه را پاک کند، البته دست اندرکاران مستمراً این طرح را به طرح هدفمندی کاملاً بی ارتباط معرفی می کنند و امروز هم وزیر تعاون و کار اعلام کرد که در سبدهای بعدی مشمولان طرح بیشتر خواهند بود، ولی در هر صورت این اظهارات موجب خنثی شدن نگرانی های ناشی از ضعف بانک اطلاعات اقتصادی دولت نمی گردد.