تحلیلی بر یک سال عملکرد اقتصادی دولت یازدهم

بسم الله الرحمن الرحیم

 

باگذشت حدود یک سال از عمر دولت یازدهم بر آن شدم تا تحلیلی بر یک سال عملکرد اقتصادی دولت و مسائل اقتصادی کشور تقدیم نمایم:

تورم: همانطوری که تیم اقتصادی دولت تعهداتی را در خصوص کاهش تورم متعهد شده بود، توانست نرخ تورم را در پایان سال 92 و در ادامه ی آن به حدودی که تعیین نموده بود کاهش دهد و این مسئله با توجه به شرایط سخت تورمی که کشور با آن گریبان گیر بود قابل تقدیر است، این که دولت تورم رو به رشد را متوقف و طی مدت نسبتاً کوتاهی به سمت پایین متمایل سازد امتیاز مثبتی است که متأسفانه اصولگرایان و اصلاح طلبان چندان به آن نمی پردازند. کاهش نرخ تورم محصول سیاست های نسبتاً صحیح دولت در اصلاح سیاست های پولی، بانکی و هدایت نقدینگی ها به سمت بانک ها بود که البته این سیاست ها اگر چه موجب افزایش سپرده گذاری های بانکی شد، ولی در بازار بورس تأثیر سوء گذاشت و موجب کاهش رونق بورس گردید که با توجه به اهمیت کاهش نرخ تورم قابل پذیرش بود.

رکود و بحث رکود تورمی: بحث مهم دیگر، بحث رکود است که عجین شدن آن با بحث تورم موجب بروز شرایط رکود تورمی می گردد و گذر از این مسئله مستلزم به کارگیری روش های پیچیده تری نسبت به تورم مستقل یا رکود تنهاست چرا که گذر از دوره ی رکود محتاج افزایش نقدینگی برای افزایش رونق اقتصادی است و گذر از تورم محتاج کاهش نقدینگی و این تناقض در شرایط رکود تورمی کار را برای تیم اقتصادی کمی سخت می نماید لیکن با این وجود به نظر می رسد اولویت در کنترل رکود تورمی باید تورم باشد چرا که در شرایط تورمی برای رکود نیز کارچندانی نمی توان انجام داد لذا در گام اول باید تورم را با کمترین آسیب کاهش داد و سپس در شرایطی که تورم به شرایط قابل تحملی رسید آن گاه ضمن کنترل تورم، نقدینگی را با احتیاط به سمت بخش های مولد و غیرتورم زا هدایت و با بکارگیری بانک و بازار سرمایه و اوراق مشارکت از ورود نقدینگی به بخشهای دلالی و مضر ممانعت کرد.

اشتغال: اگر چه هنوز رسماً شاهد اجرای طرحی برای اشتغال زایی توسط دولت نیستیم ولی زمزمه هایی در این خصوص شنیده می شود که به نظر می رسد با توجه به سیاست های کم و بیش اشتباه و ناکام اشتغال زایی دولت های گذشته چندان امیدوار کننده نباشد چرا که متأسفانه سیاست های اشتغال زایی در بسیاری از موارد به بخش های مولد و تولیدی نمی رسد و دیگر این که سیاست های اشتغال زایی در موارد متعددی با سیاست های تولیدی در تعارض قرار می گیرد چرا که متولیان اشتغال زایی مانند وزارت تعاون و کار، صنایع فرسوده، نیروبر و غیررقابتی را به صنایع جدید، بهره ور و مولد ترجیح داده و عملاً هم تولید چندانی عائد کشور نمی گردد و هم اشتغال پایداری ایجاد نمی شود. به همین لحاظ به نظر می رسد دولت قبل از این که به دام طرح های اشتغال زایی بیفتد، باید به فکر تولید باشد و اشتغال را محصول تولید بداند نه این که با اشتغال به عنوان یک فاکتور مستقل برخورد شود.

حمایت از اقشار ضعیف: دولت فاز دوم هدفمندی را در شرایطی کلید زد که چاره ای برای آن نداشت چرا که عملاً تحقق درآمد برای پرداخت یارانه ها در فاز یک عملاً دیگر میسر نبود در واقع دولت فاز دوم را شروع کرد تا از هزینه هایش بکاهد و بین هزینه و درآمد در اجرای طرح قرابت ایجاد کند و متعهد شد به جای افزایش یارانه نقدی به اقشار ضعیف سبد کالا بدهد لیکن بعد از مدت چند ماه از توزیع پرسروصدای اولین سبد کالا دیگر سبد کالایی به اقشار ضعیف تخصیص داده نشده است و این مسئله با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی و هزینه های حمل و نقل و … یقیناً موجب فشار به اقشار ضعیف و متوسط گردیده است.

مسکن: متأسفانه دولت همچنان در زمینه مسکن بدون برنامه به نظر می رسد و در بهترین شرایط در فکر اتمام پروژه های نیمه تمام مسکن مهر است در حالی که دولت باید برای تأمین مسکن طبقات متوسط و ضعیف برنامه ای مهیا کند وگرنه در شرایط حاضر کارمندان و کارگران و سایر طبقات متوسط و ضعیف حتی اگر سال ها نیز حقوق شان را پس انداز کنند توان خرید مسکن را نخواهند داشت و با توجه به تکلیفی که قانون اساسی برای دولت تعیین کرده است، دولت حق ندارد از کنار این مسئله به راحتی و بدون مسئولیت عبور نماید.

اقتصاد مقاومتی: با توجه به شرایط تحریمی کشور و مسائلی که اقتصاد کشور با آن درگیر است به نظر می رسد دولت باید هدفگذاری هایش را به سمت خودکفایی در محصولات استراتژیک هدایت کند و ضمن کاهش واردات به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی گام بردارد که اگرچه دولت این مسئله را با افزایش مالیات بر مصرف (ارزش افزوده) به 8 درصد دنبال می کند، ولی بدون شفاف سازی درآمدی و دارایی در خصوص تمام اقشار جامعه و اخذ مالیات بردرآمد و دارایی نمی توان رسیدن به نقطه ی مطلوب را متوقع بود، البته همانطوری که عرض شد حصول اقتصاد مقاومتی با کاهش نیاز به درآمدهای نفتی، شفاف سازی اقتصادی، اقتصاد مالیات محور، افزایش تولید و خودکفایی در خصوص محصولات استراتژیک، سیاست های حمایتی و یارانه ای برای افزایش رضایت طبقات مستضعف و … میسر است که متأسفانه مجموعه ی این برنامه ها در سیاست های دولت مشاهده نمی شود.

مناظره ای پرشور ولی بی مخالف

بسم الله الرحمن الرحیم

 

امروز مورخ دوازدهم اردیبهشت مناظره ی بسیار مهمی با موضوعیت شفافیت اقتصادی در تلویزیون برگزار شد که در نوع خود جالب توجه بود. مناظره تقریباً مخالفی نداشت و همه موافق و یا موافق مشروط صحبت کردند، در حالی که جناب حیدری (مجری برنامه)، در خلال برنامه افشا کرد که 2 نفر از میهمانان به عنوان مخالف اعلام آمادگی کرده بودند ولی به عنوان موافق مشروط صحبت نمودند که این تغییر تصمیم ناگهانی از میهمانانی که غالباً دکترای اقتصاد یا حقوق بودند، عجیب به نظر می رسد.

تقریباً مورد اذعان همه ی میهمانان بود که شفافیت اقتصادی نه با قواعد فقهی و نه با قواعد حقوقی و نه حتی با رویه کشورهای غربی (و سرمایه داری که پرچمدار اولویت منافع فرد بر منافع اجتماعند) منافاتی ندارد و حتی انطباق نیز دارد و تنها انتقادی که موافقان مشروط داشتند، این بود که در این مسئله اولاً ابتدا فرهنگسازی صورت گیرد و ثانیاً بی محابا عمل نشود و موافقان این طرح نیز ضمن لزوم شفاف سازی اطلاعات مردم بر لزوم شفاف سازی اطلاعات دولت و دولتی ها تأکید کردند، ایشان به درستی قائل به این بودند که دولت و دولت مردانی که اطلاعاتش را از مردم پنهان می کند، نمی تواند شفافیت اقتصادی را در جامعه مطالبه و اجرا نماید.

نظرسنجی برنامه نیز خیلی جالب بود، بیش از 90 درصد از بینندگان پرشمار این برنامه به شفافیت اقتصادی رأی مثبت دادند و این مسئله برای کسانی که عدم شفافیت اقتصادی را به بهانه ی دفاع از حقوق مردم پیگیری نمی کنند، بسیار آموزنده بود. بانگاهی به نتیجه نظرسنجی به راحتی می توان فهمید که به غیر از یک دهک متمول جامعه، سایر طبقات اجتماعی با شفافیت اقتصادی موافقند، چرا که تنها آن یک دهک هستند که به راحتی از مالیات فرار می کنند و با سرمایه های غیرقابل شفاف خود، اقتصاد کشور را دچار پریشانی و بیماری می کنند. با توجه به نتیجه ی این نظرسنجی بزرگ به نظر می رسد حجت بر نمایندگان مجلس و دولت مردان کامل شده باشد تا بحث شفاف سازی را به صورت جدی پیگیری و از هرگونه بهانه ای پرهیز نمایند، که اگر چنین نکنند، یقیناً با مطالبه ای که عمومی شده است، کسانی که به این مسئله اهتمام نداشته باشند از سوی مردم از صحنه ی سیاست حذف خواهند شد و به این لحاظ به نظر می رسد شفافیت اقتصادی راه ناگریزی است که دیر یا زود در برنامه ی همین مسئولان یا مسئولان آتی قرار خواهد گرفت، ان شاءالله.

این برنامه یک نکته ی جالب توجه دیگر هم داشت و آن، دعوت از دکتر سعید محبی 35 ساله، دانش آموخته ی حقوق دانشگاه امام جعفر صادق بود، ایشان با شور جوانی و انقلابی اش بعضاً پایش را از چارچوب های متعارف صداوسیما و دولت فراتر می گذاشت، ایشان صراحتاً مخالفان شفاف سازی اقتصادی را کسانی معرفی کرد که به بهانه ی حفظ حقوق مردم می خواهند دارایی های خودشان را پنهان کنند و صراحتاً در چند جای برنامه به این سخن رئیس جمهور که (حقیر نیز در چند مطلب به آن انتقاد کردم)، استفاده از حساب های بانکی مردم را سرک کشیدن در زندگی مردم ترجمه کرده بود، تاخت؛ همین مطالب و نظرات دیگر این دکتر جوان و انقلابی برای ممنوع التصویر شدن او کافی بود، لیکن او به همین مقدار بسنده نکرد و تیر خلاص را با جمله ای به عنوان شوخی بیان نمود، به حضور کوتاهش در تلویزیون شلیک کرد؛ ایشان در جواب یکی از بینندگان که در رد سخنان دکتر محبی، دکتر روحانی را یک حقوق دان دانسته بود، گفت که "حالا یک مطایبه ای هم با رئیس جمهور بکنم که اگر هر سرهنگی خودش را حقوقدان معرفی کرد که دلیل نمی شود حرفهایش حقوقی باشد"؛ البته شخصاً ترجیح می دادم، حالا که مسئولان دولت و مجلس و صداوسیما اینقدر در برابر انتقادات کم طاقتند، دکتر محبی و امثال ایشان چارچوب های موجود را رعایت کنند و راه ورود خود و انقلابی های دیگر را به تلویزیون مسدود ننمایند، و مردم و انقلاب را از نظرات انقلابی خویش در دفاع از عامه ی مردم، محروم ننمایند.

مطالب مرتبط:
این همه دشمن برای شفافیت اقتصادی
اولین شرط تحقق شعار حماسه سیاسی-اقتصادی 
آیا چاپ اسکناس درشت برای اقتصاد کشور مفید است؟

این همه دشمن برای شفافیت اقتصادی

بسم الله الرحمن الرحیم

در شرایطی که بیشتر کشورهای دنیا از منابع عظیمی مانند نفت و گاز برخوردارنیستند و دولت های شان اقتصادشان را برمبنای اخذ مالیات اداره می کنند، در کشور ما مقاومت گسترده ای در خصوص عدم شفافیت اقتصادی وجود دارد که برخی از این مقاومت ها تا حد تصویب قوانین نیز پیش رفته اند و هم اکنون برخی از مسئولان و صاحبان تریبون که شفافیت اقتصادی را به معنی فضولی دولت در امور شخصی مردم تعبیر می کنند، در خلال استدلال های خود به این قوانین نیز اشاره می کنند، در حالی که در اقتصاد غرب که به اصطلاح مدعی دموکراسی و مهد سرمایه داریست نیز به این گونه برخورد نمی شود و شدیدترین مجازات ها برای کسانی که حتی گوشه ای از دارایی های خود را مخفی می کنند درنظر گرفته می شود و البته این مجازات ها پس از آن صورت می گیرد که خود دولت، سیستم پایش مناسبی را بر اقتصاد کشور ایجاد کرده است و فرار از رصد شدن به صورت معمول میسر نیست و به اقدامات غیرقانونی نیاز دارد و در واقع هر فردی برای مخفی نگاه داشتن اطلاعاتش به مجموعه ای از اقدامات غیرقانونی دست می یازد؛ مثلاً در صورتی که در کشور ما ریز اطلاعات وزارت ورزش از انواع پرداختی های دولت به فوتبالیست ها در اختیار وزارت دارایی برای اخذ مالیات واقعی قرار نمی گیرد! و در حالی که خودشان برای قرارداد فوتبالیست هایی که عموماً در باشگاه های دولتی بازی می کنند، سقف تعریف می کنند، خودشان راهکارهایی (مثل دادن خودروهای چند صد میلیونی) برای تجاوز از همان سقف ها ایجاد می کنند.

فارغ از اهدافی که در ورای انگیزه های حامیان عدم شفافیت اقتصادی وجود دارد باید توجه داشت که مسلماً تداوم این مسیر به استمرار یک اقتصاد بیمار و نفتی منجر خواهد شد، تا وقتی که دولت نداند جریان ثروت به کدام سو در حرکت است و چه کسانی با چه حجم سرمایه ای چه تأثیرات مستقیم یا غیرمستقیمی براقتصاد کشور می گذارند، هرگز نمی توان منتظر یک اقتصاد سالم، هدفمند و مولد بود، تا وقتی که دارایی فقیران شفاف و دارایی متمولین غیرشفاف باشد نمی توان توقع داشت که جز مواجبی که از طبقه فقیر و حقوق بگیر، مالیاتی به خزانه دولت سرازیر شود، تا زمانی که شفافیت اقتصادی در کشور حاکم نباشد توقع هدفمندی صحیح و عادلانه یارانه ها نیز غیرمنطقی است و آن کسانی که بیشتر از یارانه استفاده می کنند همان متمولینی خواهند بود که بیشترین استفاده را از منابع می کنند.

متأسفانه به جای این که دولت و نهادهای تصمیم گیری به سمتی پیش بروند که شفافیت اقتصادی در برابر پنهان کاری از ساده ترین، کم خطرترین و کم هزینه ترین راه محقق گردد و هیچ فرایند اداری در هیچ نهادی مردم را به سمت عدم شفافیت سوق ندهد و هیچ گونه تغییر مالکیت و جابجایی دارایی بدون ثبت در شبکه های به هم پیوسته و دقیق اقتصادی رخ ندهد و همگان بدانند که حکومت حق دارد تا از تمام اموال ایشان مطلع باشد، شخصاً مدعی هستند که سرکشی به حساب های شخصی و دارایی های افراد یک امر غیراخلاقی و غیرقانونی است و از آنجا که نفع این نوع نگرش ها مستقیماً به جیب کسانی می رود که دوست دارند به صورت زیرزمینی و غیرشفاف از رانت ها استفاده کنند و با فعالیت های کاذب اقتصادی، مال اندوزی کنند، نمی توان گمان نکرد که این نوع نگرش و سیاستگذاری در بالاترین سطوح نهادهای اجرایی و تصمیم گیری بدون انگیزه صورت گرفته باشد؛ براستی چرا در شرایطی که دولت حتی به یارانه های مردم نیز احساس نیاز می کند، نسبت به شفافیت اقتصادی و اخذ مالیات واقعی از صاحبان سرمایه قدم قابل قبولی برنمی دارد؟

این همه تلاش و اصرار برای عدم شفافیت اقتصادی که در نهایت منجر به شکل گرفتن یک اقتصاد نفتی نسبتاً ضعیف و بیمار گردیده است، تنها در صورتی خنثی خواهد شد که مسئولان و متولیان امر نسبت به ماهیت اموال و دارایی های خودشان و نزدیکانشان اطمینان داشته باشند و به صراحت می توان گفت که این سالم سازی اقتصادی جز به دست دولتمردان و نمایندگانی که اقتصاد را می شناسند و خودشان و نزدیکانشان را از سرچشمه های فساد دور نگاه داشته اند محقق نخواهد شد، مسئله ای که متأسفانه در کشور ما ندرتاً باهم رخ داده است، یعنی کم پیش آمده که متولیان و مسئولان بخش های حساس تصمیم گیری، تصمیم سازی و اجرایی هم تخصص و هم سلامت نفس را به حد عالی و حتی مطلوب داشته باشند و اینچنین است که برخی مسئولان با ندانم کاری و بعضی دیگر با اقدامات کاملاً آگاهانه کاری کرده اند که مفاسد زیادی در کشور رخ دهد و حتی پس از کشف برخی از این مفاسد نیز با تعبیه راه های فرار عملاً برخورد شایسته ای با آن ها رخ ندهد که این مسئله تکلیف متعهدین و دلسوزان واقعی را برای متخصص شدن بیشتر می کند تا در صورتی که فرصت مناسبی ایجاد شد این افراد بتوانند در نقش های کلیدی و حساس، متعهدانه و کارشناسانه اقتصاد کشور را به سمت سلامت، شفافیت و پویایی پیش برند.

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

مطلب مرتبط:‌ 
اولین شرط تحقق شعار حماسه سیاسی-اقتصادی 
آیا چاپ اسکناس درشت برای اقتصاد کشور مفید است؟ 

بایدها و نبایدهای مدیریت جهادی

بسم الله الرحمن الرحیم

با نامگذاری سال 93 به نام اقتصاد و فرهنگ، عزم ملی و مدیریت جهادی برآن شدم تا مختصراً و پس از یک مقدمه کوتاه به بایدها و نبایدهای مدیریت جهادی بپردازم:

‌اگر چه کشور ما دارای سابقه ی موفقی در زمینه مدیریت جهادی در دفاع مقدس و جهادسازندگی است، اما متأسفانه این شیوه ی مدیریتی به مثابه ی یک روش و اسلوب علمی مدیریت هنوز مورد پردازش و ترویج جدی قرار نگرفته است و بسیارند کسانی که خود را به اشتباه مدیرجهادی می دانند و از سوی دیگر مدیرانی وجود  دارند که بدون هرگونه نمایشی به صورت جهادی عمل می کنند.

در مدیریت جهادی نمی توان به اصول علم مدیریت بی تفاوت ماند و هرآنچه که حاصل این علم است را به بهانه ی ابداع یک روش جدیدِ مدیریتی وانهاد، بلکه مدیریت جهادی نیز باید برمبنای علم مدیریت انجام شود و البته ملحقاتی و حذفیاتی نیز دارد که باید مشخص، تبیین و عملی گردد،‌ باید توجه داشت که مدیریت جهادی به استفاده ی صحیح، اخلاقی و مؤثر از روش های مدیریتی قائل است. مدیریت جهادی یک شیوه شلخته و باری به هرجهت نیست، بلکه بالعکس از روش های مختص و مورد قبول خودش نظم و انضباط را در عین انعطاف پذیری مسئولانه ایجاد می کند. مدیر جهادی هرگز کاری که در توانش نیست را برعهده نمی گیرد و نمی گذارد عشق ریاست بر وجدانیات وی غالب گردد. مدیر جهادی هرگز هیچ پستی را قبول نمی کند مگر این که هم به توان خودش در آن زمینه وقوف داشته باشد و هم گزینه ی بهتر از خودش در دسترس نباشد. مدیر جهادی همانطوری که به شایستگی خودش حساس است به شایستگی منتصبانش نیز حساسیت دارد،‌ نمی توان جهادی مدیریت کرد و براساس سفارش و رابطه معاون و مدیر و کارمند انتخاب کرد.

در مدیریت جهادی، اصول هر سازمان پیش از این که حفظ منافع خود سازمان و اعضای آن باشد، حفظ منافع ملی و اجتماعش است، در حالی که در شیوه های مدیریتی دیگر، اولین اصل در هر سازمانی حفظ منافع آن سازمان است و البته در ظاهر سعی می کند که این مسئله از روش های قانونی و توأم با احترام به مشتری (مردم) صورت گیرد. وقتی که یک مدیر یا یک سازمان بیش از حفظ منافع خودش به منافع جامعه بیندیشد، به صورت خودکار از رقابت های غیرسازنده،‌ آمارسازی و روش های تسکینی پرهیز می کند و به جای این روش ها که متأسفانه در اغلب سازمان ها و مدیران ما نهادینه شده است به همکاری سازنده،‌ جمع آوری دقیق اطلاعات در جهت پایش علمی عملکرد و غیرمچ گیرانه و برنامه ریزی مؤثر و کارا در جهت حل دائمی مسائل و پیشرفت پایدار می پردازد.

در مدیریت جهادی،‌ مدیر اولین کسی است که به اهداف و آرمان های انقلاب، جامعه و سازمان احترام می گذارد و به آنها پایبند است و این چنین است که یک مدیر جهادی با گفتار و رفتارش به صورت عملی زیرمجموعه اش را فراتر از مدیریت، با رهبری کردن هدایت می کند. یک مدیر جهادی می تواند با رعایت ارزش های جامعه به مثابه ی یک الگو، رهبری زیرمجموعه اش را برعهده بگیرد و به جای تأثیر گذاری بر عملکرد افراد، بر قلوب شان حکم براند، سیری در خاطرات و زندگی نامه رزمندگان و فرماندگان جنگ تحمیلی به خوبی نشان می دهد که چگونه برخی از این فرمانده ها بر دل نیروهای خود حکم رانی می کردند و چگونه از همه متواضع تر، فعال تر و ازجان گذشته تر بودند.

در مدیریت جهادی،‌ مدیر نمی تواند از مردم و حوزه مدیریتش فاصله داشته باشد،‌ اصلاً جهادی بودن یعنی در صحنه بودن، یعنی در خط مقدم بودن، یعنی از قوت، ضعف و درد مردم و زیرمجموعه خود مطلع بودن، یک مدیر جهادی در دسترس مردم قرار دارد، با لباس کار در حوزه مدیریتش حاضر می شود و از رفاه طلبی فراری است، نه این که تمام کارش پشت میز نشینی و مأموریت رفتن به نقاط خوش آب و هوای داخلی و خارجی باشد.

و در نهایت این که مدیر جهادی نه تنها شخصاً موجب بهبود حوزه ی مدیریتی خود می شود بلکه با رفتار و گفتارش می تواند عزم ملی را نیز با خود همراه کند و اینچنین است که همراهی مدیریت جهادی و عزم ملی قادر خواهد بود اقتصاد و فرهنگ را با یک جهش مواجه سازد.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

ایرانی به تولید و مصرف کالای ایرانی متعصب است

بسم الله الرحمن الرحیم

در بحث های روزمره بسیار دیده و شنیده ایم که برخی از دوستان مان از دغدغه ی فرهنگ و تاریخ ایران فریادشان بلند است و قدیمی ترین نام های ایرانی را برای فرزندان شان می گذارند و اگر به پیامبری هم معتقد باشند تنها پیامبری را قبول دارند که ایرانی باشد ولی به راستی آیا اینها نشان ایرانی بودن است؟! آیا از این گونه ایرانی بودن مان نفعی هم به ایران می رسد؟!

در شرایطی که ابرقدرت ها ما را به خاطر ایرانی ماندن و به خاطر ایستادن بر استقلال کشورمان با ظالمانه ترین فشارها مواجه می کنند، آیا می توان تنها با قصه گفتن و غصه داشتن ایرانی بود؟! آیا در زمانی که مردم کشورمان را از دسترسی به داروی بیمار سرطانی و قطعات هواپیمای مسافری و لوازم خودرو و ... محروم نگاه داشته اند، آیا می توان با ادعای صرف ایرانی بود؟! آیا برای ما عجیب نیست که خودرو به ما می فروشند ولی لوازم خودروسازهای ما را برخلاف قراردادهایشان تحویل نمی دهند؟! این عجیب نیست که لاستیک خودرو به ما می فروشند ولی موادی را که لاستیک ساز به آن نیاز دارد نه؟! نگاهی به فهرست اقلام تحریمی نشانی می دهد که ما تنها در کالاهایی تحریم هستیم که خودمان درتولید آن نکوشیده ایم ولی در کالاهایی که توانسته ایم خودمان در داخل تولیدشان کنیم نه تنها تحریم نیستیم، بلکه برای حضور در کشورمان سرودست هم می شکنند، آیا دانستن این حقایق نباید یک ایرانی واقعی را به شناخت و عمل به تکلایفش هشیار کند؟!

اصلاً بیایید فرض کنیم تمام محصولات وطنی کیفیتی کمتر از محصولات خارجی دارند، آیا این دلیل خوبی است که با نخریدن جنس ایرانی، تولید کننده ایرانی را ورشکست کنیم؟! آیا حواس مان هست که با ورشکسته شدن تولید کنندگان مان، همان کالا را نیز تحریم خواهند کرد؟! بالعکس اگر کالای ایرانی بخریم با تقویت تولید کنندگان داخلی، ایشان را در ارتقای کیفیت محصول و افزایش تیراژ تولید و کاهش قیمت کمک خواهیم کرد، به راستی آیا خرید کالای خارجی را به ازای تحریم های بیشتر انتخاب کنیم؟! یا خرید کالای ایرانی را به ازای شکست خوردن تحریم ها؟! یک ایرانی واقعی بین عزت و ذلت کشورش کدام یک را انتخاب خواهد کرد؟! آیا همین که حتی برای فروش کالاهای پیش پا افتاده برای ما شرط می گذارند نباید به غیرت ایرانی مان بربخورد؟! آیا همین مبالغ کمی از ارزمان را  که آزاد می کنند، باید صرف خرید کالاهایی بشود که خودمان می توانیم در داخل تولید کنیم؟! آیا در حالی که در خرید ظرف، پوشاک، تلویزیون، یخچال، خودرو و همه چیزمان به دنبال جنس خارجی هستیم می توانیم ادعای ایرانی بودن و علاقه به سربلندی ایران را داشته باشیم؟! بیایید لااقل یک امتحانی بکنیم، یک امسال را بیایید جز در مواقع اضطراری کالای خارجی نخریم، مواقع اضطراری یعنی این که هم کالای ایرانی مشابه موجود نباشد و هم نیازمان به آن کالا ضروری باشد، می گویند هندی ها تا زمانی که خودشان تلویزیون تولید نکردند حاضر نشدند از تلویزیون استفاده کنند و آیا ما غیرت ملی ما از هندی ها کمتر است؟! البته ما وضعیتی به مراتب بهتر از آن هنگام هند داریم چرا که توانایی تولید همه چیز را داریم و اگر گلایه ای باشد (که حق است و باید مرتفع هم بشود) تنها در کیفیت کالا است که اگر بازهم با توجه به قیمت ارزان تر و شرایط حساس کشور نگاه کنیم خرید کالای ایرانی کار شاقی نخواهد بود.

چرا اقتصاد و فرهنگ؟ چرا عزم ملی و مدیریت جهادی؟

بسم الله الرحمن الرحیم

سال 1393 در میانه یک دوره ی 6 ماهه آزمایشی توافق هسته ای آغاز شد و همانطوری که پیش بینی می شد با زیاده خواهی های طرف مقابل چه در مسائل هسته ای و چه در به وسط کشاندن مسائل متفرقه و بهانه های جدید و قدیم و حتی عدم پایبندی طرف غربی به مفاد همان توافق، رسیدن به توافق جامع بعید به نظر می رسد و به احتمال قریب به یقین، بساط تحریم ها همچنان برقرار خواهد بود و در این شرایط درک حساسیت مسئله بسیار حیاتی است، از یک سو اگر در برابر تحریم ها قوی تر باشیم، ابزار ما در مذاکرات برنده تر خواهد بود و از سوی دیگر اگر مذاکرات هم به نتیجه نرسید، عملاً با خنثی کردن تحریم ها می توان مهر بی فایده بودن تحریم ها را بر این پرونده محنوس زد و در آن موقع، طرف مقابل تنها متضرر تحریم ها بوده و اوست که باید منت کشی کند.

سؤال کلیدی این که، اگر بخواهیم با واکسن اقتصاد مقاومتی کشور را در برابر تحریم ها مقاوم کنیم، آیا تحقق چنین مسئله ای در دنیایی که داشتن تعامل در آن یک به یک امر عادی بدل شده است اصولاً برای هیچ کشوری میسر است؟ پاسخ سؤال به منابع و استعدادهای آن کشور بستگی، کشوری که حتی نفت و گاز دارد، کشتزارهای پهناور و چهار فصل دارد، رودخانه و دریاچه و دریای آزاد دارد، انواع معادن تحت الارضی و سطح الارضی دارد، سرشار از نیروهای انسانی باهوش و مستعد است چرا نباید بتواند مایحتاج ضروریش از سیب زمینی تا گندم و لوازم خانگی و خودرویش را خودش تولید کند؟! مگر در مباحث نظامی و نانو و هسته ای و شبیه سازی و ... نتوانستیم که در تأمین مایحتاج ضروری مان نتوانیم! پس ما نه براساس احساسات و یا تعصب بلکه براساس منطق و تجربه می دانیم که می توانیم و اگر انجام نداده ایم تنها از ضعف گفتمانی و قلت اراده و تلاش بوده است.

می توان با جرأت گفت که ریشه تمام مشکلات در هر جامعه ای از ضعف های فرهنگی است به نحوی که اگر رشته ی هر مشکلی را بکشیم در نهایت به یک اختلاف فرهنگی می رسیم، به عنوان مثال اگر رانندگی در کشور ما اینقدر مشکل دارد دلیلش قطعاً در ضعف فرهنگی است و اگر مردم نسبت به برخی از قوانین بیشتر رعایت می کنند دلیلش بازهم در فرهنگ است. همانطور که پیشرفت در هر مسئله ای مستلزم تغییر فرهنگ است، جهش نیز در هر مسئله ای به تحول فرهنگی در آن خصوص نیازمند است و جهش فرهنگی چیزی متفاوت با فرانیدهای طولانی فرهنگسازی است و وقتی حاصل می شود که نگرش ها و آگاهی ها به سرعت افزایش یافته و اراده ها بر اساس آگاهی ها عزم گردد و این مفهوم عبارت حیاتی "عزم ملی" است و برای تحقق آن باید به آگاهی بخشی و روشنگری مردم افزود و این همان مهمی است که طی سال های اخیر رهبر معظم انقلاب یک تنه علم آن را به دوش می کشند یعنی هم بر دشمن شناسی و افشاکردن نقشه های دشمن تأکید دارند تا مردم نسبت به اهمیت مسئله حساس شوند و هم بر راه حل ها تأکید می ورزند تا تغییر نگرش و تغییر فرهنگ به تغییر رفتار ختم گردد که این مسئله با تدوین برنامه های اقتصاد مقاومتی در یک ماهه اخیر به نقطه عطف تاریخی خود رسیده است.

بحث فرهنگ اما از جنبه ی دیگری نیز اهمیت دارد، اکنون نه تنها مسائل اقتصادی کشور را باید با اصلاح فرهنگ رفع کرد بلکه اصلاح فرهنگ نیز به عزم ملی و البته عزم نخبگان فرهنگی نیاز دارد و رهبر انقلاب در همین خصوص به نقش تشکل ها و گروه هایی که به صورت خودجوش به مسائل فرهنگی رو آورده اند اشاره کردند و از فعالیت هایی که در این سال ها افزایش یافته است تجلیل کردند چرا که گروه ها و تشکل های مردمی نیز بخش مهمی از عزم ملی در اصلاح فرهنگ و البته اقتصاد را تشکیل می دهند که با انتقاد، پیشنهاد و فعالیت های اجرایی می توانند به مراتب بیش و پیش از فعالیت های اداری دیوانسالارنه (بوروتراتیک) و مبتنی بر آمارهای کمی و حاکمیتی مؤثر باشند.

در کنار "عزم ملی"، نهادهای حاکمیتی نیز نقش حساسی دارند، باید بستر برای فعالیت های اقتصادی و فرهنگی مردم فراهم گردد تا با اصلاح قوانین، کاستن موانع دیوانسالارانه و حمایت های مؤثر بتوانند خودشان برای کشوری که به آن تعلق دارند کاری کنند و این امور در هیچ سازمان و تشکل دولتی صورت نمی گیرد مگر این که از شیوه های اشتباهی که به آن خوکرده است فاصله بگیرد و این یعنی باید ساختارهای غلط اداری و حاکمیتی از حالت خشک و فاقد حساسیت به حالت منعطف و دلسوزانه متمایل گردد که این شیوه مدیریتی با توجه به تجارب موفقی که در سازمان جهادسازندگی وجود داشته است به "مدیریت جهادی" معروف گردیده است که در حوزه های اقتصادی و فرهنگی باید در دستور کار قرار گیرد:

الف- به لحاظ اقتصادی بخش زیادی از بستر سازی را می توان در قالب اجرای صحیح اصل 44 انجام داد و بخش دیگرش را باید با افزایش آرامش داخلی اقتصاد (از طریق اصلاح قوانین، کاهش دیوانسالاری و حمایت های مؤثر) و کاهش تأثیر تنش هایی که از بیرون اعمال می گردد، فراهم نمود. باید اقتصاد مقاومتی به صورت اصولی و علمی در کشور جاری گردد و البته همانطوری که عرض شد این اصلاحات محتاج یک "مدیریت جهادی" به ویژه در اقتصاد است.

ب- در خصوص مسائل فرهنگی نیز باید از فعالیت رسانه ها، تشکل ها و نهادهای فرهنگی و هنرمندان انقلابی حمایت نمود تا فرهنگ سالم اسلامی و ایرانی اجازه ی جاری شدن در جامعه را پیدا کند ولی با توجه به فضای نامطلوبی که در عرصه ی فرهنگی کشور در حال حاکم شدن است، به نظر می رسد بخش های مردمی در عرصه فرهنگ، به عزمی بیش از عزم اقتصادیون نیاز داشته باشد، چرا که نه تنها حمایتی از این تشکل ها نخواهد شد بلکه به احتمال قریب به یقین فعالیت های ناب فرهنگی، اسلامی و انقلابی با مانع تراشی هایی نیز مواجه خواهد شد. یکی از مشکلات عمده ای که در بحث "عزم ملی" در کارهای فرهنگی نگران کننده است، جایگاه تشکل های مردم نهاد است، چرا که این تشکل ها به لحاظ قانونی زیر نظر وزارت کشور و استانداری ها قرار دارند و با توجه به نگرش امنیتی غالب در این وزارتخانه، عملاً توقع چندانی در این خصوص متصور نخواهد بود، مگر این که جایگاه قانونی تشکل های مردم نهاد در هر زمینه ای به وزارتخانه ی مربوطه بازگردد.

نتیجه: مختصری که در بالا آمد می تواند بیانگر دلیل نام گذاری شعار امسال به "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" باشد تا مردم و مدیران دست در دست هم بتوانند تهدیدهای موجود را به عنوان فرصتی برای بی اثر کردن تمام تهدیدات فعلی و حتی آینده غنیمت بشمارند، شعار امسال از این جهت اهمیت دارد که غیر از چاره اندیشی برای شرایط حاضر، تمام کارهای نیمه کاره سال های اخیر را در دل خود تأمین می کند، یعنی با تحقق این شعار، هم الگوی مصرف اصلاح می شود، هم جهاد اقتصادی محقق می شود، هم تولید ملی رونق می گیرد، هم سرمایه و نیروی کار ایرانی محترم شمرده می شود و هم حماسه اقتصادی محقق می گردد و این امر، گستردگی این شعار امسال و حساسیت کار همه ما را می رساند.

در رد سیاست جدید سوختی دولت+پیشنهاد

بسم الله الرحمن الرحیم

دیروز جناب دکتر نوبخت سخنگو و معاون رییس جمهور گفتند که دو نرخی بودن قیمت سوخت باعث مفاسدی می شود و احتمالاً قیمت سوخت تک نرخی خواهد شد (می توانید اصل مطلب را اینجا بخوانید) و در این صورت دیگر سهمیه بندی سوخت نیز بی معنی خواهد شد که این مسئله را به دلایل زیر رد می کنم:

1- با توجه به این که سهمیه ی بنزین هم اکنون تنها به خودروهای داخلی با حجم موتور کمتر از 1800 سی سی و به خودروهای خارجی با حجم موتورکمتر از 1400 سی سی تعلق می گیرد، عملاً این سهمیه به خودروهای گران قیمت و لوکس و پرمصرف تعلق نداشته و سهمیه یارانه ای بیشتر به طبقات متوسط و متوسط به پایینی که خودروهای داخلی و کم مصرف دارند اختصاص می یابد و این سهمیه ها به نوعی براساس نوع خودرو در راستای هدفمند کردن یارانه ها قرار گرفته است.

2- اگر قرار باشد قیمت ها تک نرخی شود احتمالاً قیمتی بین قیمت سهمیه یارانه ای و نیمه یارانه ای خواهد داشت که این مسئله منجر به انتفاع طبقات مرفه تر و ضرر طبقات متوسط و پایین تر از آن خواهد شد.

3- توزیع کارت سوخت فراتر از بحث دونرخی بودن قیمت سوخت انجام شد تا در صورت فشارهای احتمالی و تحریم ها و یا هر دلیل دیگری بتوان مصرف سوخت را مدیریت کرد. بحث مدیریت مصرف سوخت و رصد میزان مصرف سوخت خودروها در شرایطی که حتی با تک نرخی شدن سوخت نیز همچنان به آن یارانه تعلق می گیرد و در شرایطی که آلودگی هوا نیز به عوامل مهم و محدود کننده تبدیل می شود یک الزام تلقی می گردد.

4- سهمیه بندی و صدور کارت سوخت برای هر خودرو با صرف هزینه و سرمایه صورت گرفته است و توقف این طرح بدون دلیل و توجیه فنی و علمی موجب هدر رفتن سرمایه خواهد بود، در صورتی که نوع خودرو نشان و علامت خوبی از میزان رفاه خانوارها محسوب می شود و کارت سوخت در این زمینه ابزار لازم را در جهت توزیع هدفمند یارانه ها و مدیریت سوخت در اختیار دولت قرار میدهد.

پیشنهاد: با توجه به بستری که در زمینه ی سهمیه بندی سوخت و هدفمندی یارانه ها وجود دارد توصیه می شود که:

اولاً - سیاست توزیع کارت سوخت و مدیریت سوخت و سهمیه بندی به خصوص در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی با قوت ادامه یابد.

ثانیاً - به هر خانواده تنها یک سهمیه یارانه ای تعلق گیرد ولی تمام خودروهای حتی بدون سهمیه یارانه ای نیز از کارت سوخت استفاده نمایند.

ثالثاً - نه تنها سهمیه بندی سوخت به تک سوخت تک نرخی تبدیل نشود، بلکه به سمت 3 نرخی شدن پیش برویم یعنی برای یک خودروی هر خانواده، 60 لیتر سهمیه یارانه ای و 100 لیتر نیمه یارانه ای و بقیه به قیمت آزاد فوب خلیج فارس محاسبه گردد، این مسئله موجب خواهد شد تا با افزایش قیمت بنزین برای خانوارهایی که به لحاظ تعداد خودرو و پرمصرف بودن آنها بیشتر از بنزین نیمه یارانه ای استفاده می کنند، عملاً هدفمندی یارانه ها از مسیراصلی منحرف نشده و ضمناً درآمد دولت در بحث هدفمندی افزایش و به گام انتهایی نزدیک تر گردیم. 

به جای سختگیری برمردم، چنین کنید ...

بسم الله الرحمن الرحیم

در چندسال اخیر، عدم تناسب افزایش حقوق کارگران و کارمندان، همواره قدرت خریدشان را کاهش داده است و در حالی  که قدرت خرید ناشی از همان یارانه های 45500 تومانی نیز نسبت به آغاز طرح هدفمندی به شدت کاهش یافته است، و با توجه به شروع فاز 2 هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال 93 و افزایش گسترده قیمت حامل های انرژی که بدون هرگونه افزایش میزان پرداخت یارانه نقدی و حتی با احتمال حذف همین یارانه موجود برخی خانوارها (براساس اطلاعات ناقص و اشتباه) انجام می شود، به نظر می رسد سال 93 سال سختی برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه باشد و به نظر می رسد مسئولان برای نجات از شرایط سختی که به لحاظ پرداخت یارانه نقدی و کاهش درآمدهای نفتی به آن مبتلا شده اند حاضر شده اند با خواهش از مردم برای پرنکردن فرم، تهدید به جریمه و با توسل به اطلاعات غلط و غیرقابل صحه گذاری و با پذیرش اشتباهات احتمالی بخشی از هزینه های خود را بکاهند.

علی رغم این که مسائل و مشکلات اقتصادی دولت را منکر نیستم و با این که ادامه ی این رویه را به صلاح نمی دانم اما چاره ی آن را در سخت گیری مفرط بر مردم نمی دانم، بلکه پیشنهاد می گردد با تدابیر کوتاه مدت و میان مدت زیر از شرایط حاضر با کمترین فشار بر طبقات ضعیف عبور نماید:

1- از هم اکنون با شبکه نمودن بانک های اطلاعاتی کشور بستر مناسب برای اقدامات آگاهانه بعدی ایجاد گردد، بانکهای اطلاعاتی قابل اهتمام است که حاوی اطلاعات کامل درآمد و دارایی و حتی هزینه ای ایرانیان باشد و گرنه صرف اطلاعات درآمدی یا دارایی نمی توانند نشان دهند که فردی به کمک دولت نیاز دارد یا ندارد، در حال حاضر هرگونه استفاده از بانکهای ناقص و تک بعدی اطلاعاتی موجب ایجاد فشار و نارضایتی مردم و هزینه های اجتماعی و مالی به دولت در جهت اصلاح و بازگشت خواهد شد، همانطوری که نمونه اش را در بحث سبد کالا شاهدیم.

2- دولت به صورت جدی از بخش خصوصی و به ویژه بخش مولد حمایت کند و نگذارد دولتی ها و شبهه دولتی ها و رانتخوارها عرصه را بر بخش خصوصی و تولید کنندگان واقعی تنگ نمایند (که البته با وجود برخی دولتمردانی که در حیطه ی کاری شان دارای شرکت های بزرگی هستند، در برخی وزارتخانه ها بعید به نظر می رسد).

3- ادامه ی مدبرانه ی اجرای اصل 44 قانون اساسی می تواند ضمن کاهش هزینه های اجرایی و مدیریتی دولت، موجب افزایش درآمد، چالاکی دولت، تقویت بخش خصوصی، رونق بورس و جذب نقدینگی مازاد مردم گردد.

4- دولت با کنترل و مدیریت واردات و صادرات نگذارد تا هم توان خودکفایی کشور کاهش یابد و هم تولید کنندگان متضرر و ناامید گردند تا کاهش هزینه های دولت در بخش واردات و خروج ارز را به همراه داشته باشد.

5- دولت با محدودیت های وارداتی مانند ممنوعیت یا افزایش مالیات و گمرک خودروها و کالاهای لوکس، از خروج ارز برای مصارف غیرضروری ممانعت نماید و درآمد مالیاتی و گمرکی اش را نیز افزایش دهد، برای تحقق این هدف یکی از اقدامات لازم، اصلاح قوانین و شیوه مدیریت مناطق آزادتجاری است که محملی برای ورود خودروها و کالاهای لوکس و غیرضروری گردیده اند.

6- دولت با افزایش مالیات در بخش های غیرمولد و کاهش مالیات در بخش های تولیدی می تواند ضمن حمایت از تولید، در کسب درآمد مالیاتی دچار مشکل نگردد.

7- سیاست توزیع یارانه ها در تخصیص بنزین اصلاح گردد به نحوی که میزان سهمیه ی بنزین خودروها کاهش یافته و از اختصاص سهمیه به بیش از یک خودرو در هرخانوار خودداری گردد، این کار موجب می شود تا افرادی که خودرو ندارند و یارانه ای از این بابت به صورت مستقیم دریافت نمی کنند در اجرای فاز 2 هدفمندی کمتر دچار آسیب گردند.

8- دولت با برنامه ریزی و هماهنگی بین بخش های مختلف اعم از وزارت های نیرو، راه، نفت، صنعت، شهرداری ها و رسانه ها، با بسترسازی و فرهنگسازی، مصرف حامل های انرژی و در نتیجه یارانه پرداختی دولت در این خصوص را که بخش اعظم یارانه های غیرنقدی است را کاهش دهد.   

9- سیاست توزیع یارانه در آب، برق و گاز به نحوی اصلاح گردد که بدون این که قبوض پرداختی خانواده های ضعیف و متوسط افزایش یابد، قبوض خانواده های مرفه که استخر و خانه های بزرگ دارند بیشتر گردد که این مسئله نیازمند اصلاح پلکان های تساعدی محاسبات قبض هاست که حتی المقدور باید همراه با جایگزینی کنتورهای غیرآنلاین، با کنتورهای هوشمند و آنلاین صورت گیرد.

10-   یکی از مسائل بسیار حیاتی که اگرچه اجرایی است ولی به امری موهوم تبدیل شده است بحث بهره وری و بهبود مدیریت در بخش های دولتی و خصوصی است. متأسفانه یکی از دلایل اصلی بهره وری پایین نیروی کار و هدررفتن بودجه در کشور ما بحث سوء مدیریت هاست که بدون شایسته سالاری، اصلاح قوانین، اصلاح نظام های حقوق و دستمزد صورت می گیرد، بسیاری از هزینه های کشور می توانند با اصلاح شیوه های انتخاب و نظارت بر مدیران و روشهای مدیریتی خنثی گردد و این بهره وری می تواند بهترین کمک برای تحقق حماسه اقتصادی و تقویت دولت در عبور از شرایط حاضر باشد.

حاشیه ای بر سخنان روشنگرانه و مهم مقام معظم رهبری

صبح امروز مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان مسائل بسیار مهمی را بیان کردند که بخشی از این سخنان به تحلیل مسائل روز داخلی و خارجی کشور اختصاص یافت و برهمین اساس توصیه هایی به مسئولان و دلسوزان کشور و هشدارهایی نیز برای دشمنان ملت ارائه گردید که با توجه به اهمیت مسئله و استقبال میهمانان وبلاگ از حاشیه نگاری قبلی بر سخنان مقام معظم رهبری، پس از ذکر عین برخی از مهمترین جملات رهبر معظم انقلاب (با رنگ قرمز)، حاشیه ای بر این سخنان خواهم نگاشت:

...زبان از توصیف و تقدیر و تشکر از ملت بزرگ ایران عاجز است اما در درجه اول در مقابل خداوند متعال که محوِّل دلها و مقلِّب نیت ها و عزم ها است، سجده شکر بجا می آوریم و در درجه بعد از آحاد ملت ایران در سراسر کشور به دلیل ارائه چهره ای برجسته، شکوفنده، و زنده از انقلاب اسلامی در روز 22 بهمن، به جهانیان، صمیمانه تشکر می کنم  . ... یکی از علت های حضور گسترده تر و پرشورتر ملت در راهپیمایی 22 بهمن، گستاخی، زیاده خواهی، بی ادبی و پررویی مقامات امریکایی بود که مردم با غیرت دینی خود به صحنه آمدند تا به دولت امریکا علام کنند که دچار اشتباه محاسبه نشود زیرا مردم در صحنه هستند.... پیام ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن، به همه مسئولان و زحمت کشان اداره امور داخلی و خارجی کشور، این بود که ملت ایران ایستاده است و مسئولان نباید در مواجهه با دشمن، احساس ضعف کنند.... شعارهای مردم در راهپیمایی 22 بهمن حاوی دو پیام اصلی «استقامت و وحدت» بود...

تشکر مقام معظم رهبری از مردم یک نکته ی خاص دارد و آن هم بکار بردن صفاتی مانند "محول دلها و مقلب نیت ها و عزم ها" است، بکاربردن این صفات نشان می دهد که مقام معظم رهبری اعتقاد دارند خداوند در خصوص درک مسائل و اتخاذ تصمیم های صحیح مردم را (در حضور پرشور در صحنه) یاری کرده است، این بدان معنی است که اگر چه سختی های روزگار و گفتار و رفتار مبتنی بر نتوانستن برخی مسئولان و سیاستمدارن موجب شد تا دل بخشی از مردم نسبت به اصالت داشتن مقاومت متزلزل شود، خداوند با ربوبیت خود، دلها، نیات و اراده های مؤمنان را اصلاح می کند و همین ربوبیت است که موجب می شود مردم پرشورتر از همیشه و به قول رهبری "با غیرت دینی" خود به صحنه بیایند و به مسئولان کشور و البته به دولت آمریکا اعلام کردند که متحد و یکپارچه در صحنه حضور دارند و شجاعانه در برابر دشمن ایستاده اند و حاضر نیستند عزت خود را در برابر یاوه گویی های آمریکا، با ضعف برخی وادادگان همراه کنند.

...برخی افراد تلاش دارند با بزک کردن چهره امریکا، زشتی ها و خشونت ها و وحشت آفرینی ها را از این چهره بزدایند و دولت امریکا را دولتی علاقمند به مردم ایران و انسان دوست معرفی کنند، اما تلاش این افراد به نتیجه نخواهد رسید.... چگونه می توان این چهره زشت و جنایتکار را ، در مقابل ملت ایران، با بزک تغییر داد.....تصور برخی دولتمردان دولت قبلی و همچنین برخی دولتمردان دولت فعلی این است که اگر ما در قضیه هسته ای، با امریکا مذاکره کنیم، موضوع حل می شود. من هم به دلیل اصرار آنها بر مذاکره درخصوص موضوع هسته ای، گفتم مخالفتی ندارم اما همان موقع هم تاکید کردم که خوشبین نیستم... نشانه های خوشبین نبودن، اکنون در حال آشکار شدن است و دلیل بارز آن هم، اظهارات سخیف و توهین آمیز سناتورها و مقامات امریکایی بر ضد ملت ایران است….. اگر روزی بر فرض محال هم، موضوع هسته ای مطابق خواسته امریکا، حل شود، امریکاییها مسائل دیگر را پیش خواهند کشید، و اکنون نیز همه شاهد هستند که سخنگویان دولت امریکا از موضوعات حقوق بشر و توانایی موشکی و دفاعی ایران، سخن به میان می آورند..... کاری که وزارت امور خارجه و مسئولان دولتی درخصوص مذاکرات هسته ای آغاز کرده اند ادامه پیدا خواهد کرد و ایران نقض کننده کاری که شروع کرده است، نخواهد بود اما همه بدانند که دشمنی آمریکا با اصل انقلاب اسلامی و اسلام است و این دشمنی، با مذاکرات پایان نخواهد یافت...

مقام معظم رهبری همچنان بر بحث دشمن شناسی تأکید دارند و از تطهیر چهره ی شیطانی شیطان بزرگ به شدت انتقاد دارند، به یقین بخشی از این سخنان به عاشقان آمریکا و غرب بازمی گردد اما نمی توان این سخنان را از رهبری شنید و یاد سخنان جناب روحانی نیفتاد که آقای اوباما را فردی مؤدب و باهوش خطاب کرده بود (و اگر چه توجه داریم که این سخنان را آقای روحانی در مصاحبه با رسانه ی آمریکایی بکار بردند) و یا نمی توان برخی سخنان امثال آقای هاشمی و یا برخی مسئولان را در رد شعار مرگ بر آمریکا و یا تلاش برای دوستی با آمریکا را با این سخنان مقام معظم رهبری و سخنان اخیرشان در لزوم موضع گیری صریح مسئولان در خصوص اصول و آرمان های انقلاب بی ارتباط دانست.
مقام معظم رهبری اصرار مسئولان بر بحث مذاکره با آمریکا را دلیل اصلی مجوز این کار بیان کردند اما اکنون دیگر از صرف خوشبین نبودن به مذاکره سخن نگفتند بلکه از عینیت یافتن و اثبات بی فایده بودن سخن می گویند، این سخنان مقام معظم رهبری براساس اظهارات رسمی مقامات آمریکا در متصل کردن مذاکرات هسته ای به موضوعات دیگری مانند حقوق بشر و توانایی موشکی و دفاعی بیان شده است و با این وجود مقام معظم رهبری همچنان پیمانی را که دولت منعقد کرده است را محترم می شمارد و با این وجود بازهم بلافاصله می فرماید که این مذاکرات موجب رفع دشمنی آمریکا با انقلاب و اسلام نخواهد شد. این ها نشان می دهد که مقام معظم رهبری با این وجود که به بحث مذاکره با آمریکا خوشبین نیستند و با این که براساس اصرار مسئولان به این مسئله ورود کرده اند و حتی تحقق پیشبینی های شان را مشاهده می کنند، لیکن همچنان از دولت به واسطه ی احترام به رأی مردم حمایت می کنند و به فرصتی که به دولت داده اند (البته یقیناً به شرط رعایت اصول و نقض نشدن توافق از سوی دشمن) پایبند هستند، باشد که این فرصت موجب شود تا چشم امید مسئولان از دوستی با دشمن برداشته و به حسن تدبیر در کشور دوخته شود. 

...تصور برخی دولتمردان دولت قبلی و همچنین برخی دولتمردان دولت فعلی این است که اگر ما در قضیه هسته ای، با امریکا مذاکره کنیم، موضوع حل می شود....

مقام معظم رهبری برخی دولتمردان فعلی را بلکه برخی از دولتمردان دولت قبلی را حامی مذاکره با آمریکا به عنوان کلید مشکلات هسته ای معرفی می کنندو می گویند که ایشان بر این ایده ی خود اصرار داشته اند و این در شرایطی که مقام معظم رهبری بارها به این مسئله اظهار بدبینی کرده اند، به خصوص در مورد دولت قبلی برای برخی جای تعجب دارد، لیکن حقیر در آن زمانی که آقای احمدی نژاد شروع کرد به مقصر معرفی کردن تحریم ها به عنوان دلیل مشکلات اقتصادی و در واقع توجیه تمام سوءتدبیرها، در مطالب متعددی (که عموماً با پیشنهاد نیز همراه بود) به رد این مسئله پرداختم و عرض کردم که در پس این اظهارات نوعی وادادگی وجود دارد (که حتی لینک یکی از این مطالب با عنوان "آقای احمدی نژاد تشکر!‏" در سایت رجانیوز نیز منتشر شد). توجه به این مسئله که در دولت قبلی نیز کسانی کلید حل مشکلات را در مذاکره با آمریکا می دانستند برای آنان که تنها با گذشت چندماه از کار دولت دهم توجهی به سال های آخر آن دولت نمی نمایند و همان دولت و همان اشخاص را برای 4 سال دیگر در رویا می بینند!، بایستی مورد توجه باشد.

 ... همه بدانند که دشمنی آمریکا با اصل انقلاب اسلامی و اسلام است و این دشمنی، با مذاکرات پایان نخواهد یافت.... تنها راه علاج این دشمنی تکیه بر اقتدار ملی و توان داخلی و مستحکم تر کردن ساخت درونی کشور است.... راه حل مشکلات کشور، اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تکیه به درون و چشم ندوختن به بیرون است..... تا وقتی که چشم ما به دست دیگران یا به کاهش تحریم ها و یا اظهارات مقامات امریکایی دوخته شده باشد، به جایی نخواهیم رسید.... من اصرار دارم که مسئولان به نیروی داخلی تکیه و به مردم اعتماد کنند تا این سرچشمه فیاض و تمام نشدنی در داخل، خروشان و فروزان و جوشان شود.... اگر این کار انجام شود، قطعاً همه درهای بسته باز خواهد شد و باید در همین مسیر حرکت و عمل کرد....

مقام معظم رهبری همچنان که در زمان دولت قبلی تنها راه حل مشکلات کشور را تقویت اقتصاد داخلی و بکارگیری اقتصاد مقاومتی معرفی می کردند، این دولت را نیز به تکیه بر اقتدار ملی و توان داخلی توصیه می نمایند و از هم اکنون دولت را مکلف به اجرای سیاست های مهم اجرای اقتصاد مقاومتی که در آینده ی نزدیک ابلاغ خواهد شد می دانند، مقام معظم رهبری این مسئله را درمان قطعی برای بازشدن تمام درهای بسته معرفی می کند و عجیب است که با چنین کلیدی که در جیب وجود دارد، چرا باید به دنبال یافتن کلید نحس و دست نیافتنی دوستی با بزرگترین قفل بر بشریت، یعنی آمریکا بود؟!

...به توفیق الهی اهداف امریکا و استکبار جهانی نسبت به ملت ایران و نظام اسلامی شکست خواهد خورد و این ملت پیروزی خود را در مقابل چشم بدخواهان، جشن خواهد گرفت.

مقام معظم رهبری همچنان و همانند سخنرانی قبلی شان که همین اخیراً بیان شد، پیروزی قطعی را برای این ملت نزدیک دانست که این مسئله باید تسکین بخش برخی دلسوازان که مدام بی تابی می کنند باشد تا به جای بی تابی و برخوردهای احساسی، به روشنگری و تبیین مسائل با زبان منطق و انصاف روی آورند.

مطلب مرتبط: شش محور بسیار مهم از سخنان مقام معظم رهبری

تشدید تحریمها، پایانی بر رویای کلید

بسم الله الرحمن الرحیم

با افزایش روزافزون تهدیدهای نظامی و اقتصادی آمریکا و جسارتهای کلامی نسبت به کشور، مردم و مسئولان ایران، آن هم تنها کمتر از یک ماه بعد از توافقنامه هسته ای ژنو 3، به نظر می رسد تاکتیک مقام معظم رهبری در رخصت بیدار شدن به برخی مسئولان، نخبگان و حامیان شان، خیلی زودتر از موعد مقرر به نتیجه برسد.

رهبر معظم انقلاب همواره و به خصوص قبل از انتخابات 92 که برخی مدافعان فرهنگ مذاکره، راحت ترین وحتی تنها راه حل مشکلات کشور را در رفع تحریم ها و رفع تحریم ها را در مذاکره مستقیم با آمریکا متصور بودند، به شدت در رد این نظریه تلاش کردند تا گفتمان مقاومت دچار تضعیف نگردد، ایشان رفع تحریم ها و خنثی کردن آثار آنها را تنها با اقتصاد مقاومتی، جهاد اقتصادی، تولید ملی بر پایه سرمایه و کار ایرانی، اصلاح الگوی مصرف و به طور خلاصه در استفاده از توان درونزای کشور میسر می دانستند، لیکن متأسفانه گفتمان مقاومت به صورت ناقص اجرا شد و سیاست خارجی مقتدرانه کشور با سیاست های داخلی مقاومتی همراه نگردید و مدافعان فرهنگ مذاکره ازاین عدم هماهنگی بین سیاست های خارجی و داخلی سوءاستفاده کردند و مشکلات کشور را پای گفتمان مقاومت نوشتند تا فرهنگ مقابل آن، یعنی مذاکره رأی بیاورد.

مطمئناً یادتان نرفته است که در مناظره ی بین نامزدهای ریاست جمهوری 92، بیشترین و داغترین بحث در تأیید یا رد گفتمان مقاومت بود که اکثریت غالب نامزدها بر آن گفتمان تاختند تا عدم گردش چرخ اقتصاد به گردن گردش سانتریفیوژها و بی تدبیری در مذاکرات بیفتد.

بالاخره گفتمان مذاکره رأی آورد و رهبری خیلی سریع وارد عمل شدند تا مثل انتخابات 88 که از رأی مردم دفاع کردند، این بار نیز از خواست مردم یعنی ورود جدی تر به مذاکرات جامه ی عمل پوشانده شود و حتی با بکاربردن عبارت نرمش قهرمانانه مسیر مذاکره را از مسیر سازش جدا نمودند و در حین مذاکره نیز از هیأت مذاکره کننده به عنوان فرزندان انقلاب یاد کردند تا برای نخبگان دلسوز گفتمان مذاکره و حامیان ایشان فرصتی برای آزمودن چیزی که شاید به زعم رهبر معظم انقلاب و حامیان گفتمان انقلاب بارها آزموده شده بود ایجاد شود؛ حتی رهبر انقلاب در کنار حمایت از مذاکره کنندگان و مصئون داشتن ایشان از برچسب سازشکار، مدام بر بدبینی به طرف مقابل تأکید کردند تا همگان نظر رهبری را در خصوص به نتیجه رسیدن مذاکرات بدانند.

در این مدت که مجوز نرمش قهرمانانه صادر شد، فارغ از برخی شقشقیه ها، حامیان واقعی گفتمان مقاومت به تکلیف خود عمل کردند و نصایح رهبری را در دستور کار قرار دادند تا فرصت مذکور برای حامیانش محقق شود و این فرصت را علی رغم ناامیدی به آن و علی رغم احتمال خدشه به مصالح ملی تحمل کردند و به قول رهبر معظم انقلاب به فضل خدا امیدوار ماندند تا خسارتی در کنار این اتمام حجت، متحمل نشویم؛ اگر چه ما خودمان را برای تحمل طولانی تر این شرایط و برای مشخص شدن کینه ی شتری و خوی ناجوانمردانه آمریکا و غرب نسبت به ایران آماده کرده ایم، اما علائمی مانند در دستور کار قرار گرفتن افزایش تحریم ها و تشدید تهدیدها و اذعان به برنامه ی حذف کامل حقوق هسته ای ایران، همگی از نقض زودهنگام توافق ژنو 3 خبر می دهد؛ در واقع خیلی زودتر از آنچه که ما فکر می کردیم، بطلان مذاکره پذیر بودن شمریان زمان که آب را بر لشکر ولی زمان بستند، محقق خواهد شد و چیزی که تقریباً به دیر و زود بودن تحقق آن یقین داشتیم خیلی سریع به اثبات می رسد.

هرچه از تأکید رییس جمهور بر مذاکره محوری در زمان نامزدی و پس از آن گذشتیم، دیدیم که لحن آمریکا و غرب در مواجهه با ایران بدتر و بدتر شد و طولانی تر شدن این رویه، بیشتر به وجهه کشور ضربه زد و به همین لحاظ هرچه زودتر دولت و مردم به این نتیجه برسند که دشمن قابلیت مذاکره ندارد و حتی حضور با او گرد یک میز او را جسورتر و طلبکار می کند، زودتر به حرکت در مسیر درست تر روی می آورند؛ امیدوارم دولت یازدهم حالا که فرصتی که می خواسته را بدست آورده است و راه مورد نظرش را آزموده است، تنها به اندازه ای که از این راه امیدواری باقی مانده روی آن حساب کند و برنامه هایش را بر پایه ی افزایش مقاومت داخلی و انسجام قدرت درون زای کشور و مردم مبتنی سازد، امیدوارم دولت به جای صحبت کردن از خالی بودن خزانه ها و انبارها و ستودن قدرت نظامی دشمن، هر چه زودتر به تدبیر کشور، دمیدن امید و احترام و تکیه به عزت مردم بپردازد. 

مطلب مرتبط: تحلیلی از مواضع خصمانه اخیر آمریکا+پیشنهاد