تحلیلی بر یک سال عملکرد اقتصادی دولت یازدهم
بسم الله الرحمن الرحیم
باگذشت حدود یک سال از عمر دولت یازدهم بر آن شدم تا تحلیلی بر یک سال عملکرد اقتصادی دولت و مسائل اقتصادی کشور تقدیم نمایم:
تورم: همانطوری که تیم اقتصادی دولت تعهداتی را در خصوص کاهش تورم متعهد شده بود، توانست نرخ تورم را در پایان سال 92 و در ادامه ی آن به حدودی که تعیین نموده بود کاهش دهد و این مسئله با توجه به شرایط سخت تورمی که کشور با آن گریبان گیر بود قابل تقدیر است، این که دولت تورم رو به رشد را متوقف و طی مدت نسبتاً کوتاهی به سمت پایین متمایل سازد امتیاز مثبتی است که متأسفانه اصولگرایان و اصلاح طلبان چندان به آن نمی پردازند. کاهش نرخ تورم محصول سیاست های نسبتاً صحیح دولت در اصلاح سیاست های پولی، بانکی و هدایت نقدینگی ها به سمت بانک ها بود که البته این سیاست ها اگر چه موجب افزایش سپرده گذاری های بانکی شد، ولی در بازار بورس تأثیر سوء گذاشت و موجب کاهش رونق بورس گردید که با توجه به اهمیت کاهش نرخ تورم قابل پذیرش بود.
رکود و بحث رکود تورمی: بحث مهم دیگر، بحث رکود است که عجین شدن آن با بحث تورم موجب بروز شرایط رکود تورمی می گردد و گذر از این مسئله مستلزم به کارگیری روش های پیچیده تری نسبت به تورم مستقل یا رکود تنهاست چرا که گذر از دوره ی رکود محتاج افزایش نقدینگی برای افزایش رونق اقتصادی است و گذر از تورم محتاج کاهش نقدینگی و این تناقض در شرایط رکود تورمی کار را برای تیم اقتصادی کمی سخت می نماید لیکن با این وجود به نظر می رسد اولویت در کنترل رکود تورمی باید تورم باشد چرا که در شرایط تورمی برای رکود نیز کارچندانی نمی توان انجام داد لذا در گام اول باید تورم را با کمترین آسیب کاهش داد و سپس در شرایطی که تورم به شرایط قابل تحملی رسید آن گاه ضمن کنترل تورم، نقدینگی را با احتیاط به سمت بخش های مولد و غیرتورم زا هدایت و با بکارگیری بانک و بازار سرمایه و اوراق مشارکت از ورود نقدینگی به بخشهای دلالی و مضر ممانعت کرد.
اشتغال: اگر چه هنوز رسماً شاهد اجرای طرحی برای اشتغال زایی توسط دولت نیستیم ولی زمزمه هایی در این خصوص شنیده می شود که به نظر می رسد با توجه به سیاست های کم و بیش اشتباه و ناکام اشتغال زایی دولت های گذشته چندان امیدوار کننده نباشد چرا که متأسفانه سیاست های اشتغال زایی در بسیاری از موارد به بخش های مولد و تولیدی نمی رسد و دیگر این که سیاست های اشتغال زایی در موارد متعددی با سیاست های تولیدی در تعارض قرار می گیرد چرا که متولیان اشتغال زایی مانند وزارت تعاون و کار، صنایع فرسوده، نیروبر و غیررقابتی را به صنایع جدید، بهره ور و مولد ترجیح داده و عملاً هم تولید چندانی عائد کشور نمی گردد و هم اشتغال پایداری ایجاد نمی شود. به همین لحاظ به نظر می رسد دولت قبل از این که به دام طرح های اشتغال زایی بیفتد، باید به فکر تولید باشد و اشتغال را محصول تولید بداند نه این که با اشتغال به عنوان یک فاکتور مستقل برخورد شود.
حمایت از اقشار ضعیف: دولت فاز دوم هدفمندی را در شرایطی کلید زد که چاره ای برای آن نداشت چرا که عملاً تحقق درآمد برای پرداخت یارانه ها در فاز یک عملاً دیگر میسر نبود در واقع دولت فاز دوم را شروع کرد تا از هزینه هایش بکاهد و بین هزینه و درآمد در اجرای طرح قرابت ایجاد کند و متعهد شد به جای افزایش یارانه نقدی به اقشار ضعیف سبد کالا بدهد لیکن بعد از مدت چند ماه از توزیع پرسروصدای اولین سبد کالا دیگر سبد کالایی به اقشار ضعیف تخصیص داده نشده است و این مسئله با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی و هزینه های حمل و نقل و … یقیناً موجب فشار به اقشار ضعیف و متوسط گردیده است.
مسکن: متأسفانه دولت همچنان در زمینه مسکن بدون برنامه به نظر می رسد و در بهترین شرایط در فکر اتمام پروژه های نیمه تمام مسکن مهر است در حالی که دولت باید برای تأمین مسکن طبقات متوسط و ضعیف برنامه ای مهیا کند وگرنه در شرایط حاضر کارمندان و کارگران و سایر طبقات متوسط و ضعیف حتی اگر سال ها نیز حقوق شان را پس انداز کنند توان خرید مسکن را نخواهند داشت و با توجه به تکلیفی که قانون اساسی برای دولت تعیین کرده است، دولت حق ندارد از کنار این مسئله به راحتی و بدون مسئولیت عبور نماید.
اقتصاد مقاومتی: با توجه به شرایط تحریمی کشور و مسائلی که اقتصاد کشور با آن درگیر است به نظر می رسد دولت باید هدفگذاری هایش را به سمت خودکفایی در محصولات استراتژیک هدایت کند و ضمن کاهش واردات به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی گام بردارد که اگرچه دولت این مسئله را با افزایش مالیات بر مصرف (ارزش افزوده) به 8 درصد دنبال می کند، ولی بدون شفاف سازی درآمدی و دارایی در خصوص تمام اقشار جامعه و اخذ مالیات بردرآمد و دارایی نمی توان رسیدن به نقطه ی مطلوب را متوقع بود، البته همانطوری که عرض شد حصول اقتصاد مقاومتی با کاهش نیاز به درآمدهای نفتی، شفاف سازی اقتصادی، اقتصاد مالیات محور، افزایش تولید و خودکفایی در خصوص محصولات استراتژیک، سیاست های حمایتی و یارانه ای برای افزایش رضایت طبقات مستضعف و … میسر است که متأسفانه مجموعه ی این برنامه ها در سیاست های دولت مشاهده نمی شود.
اگر چه نرخ تورم به تغییر قیمت ها اطلاق می شود، اما بسته به معیاری که برایش در نظر گرفته می شود می توان آن را براساس کالاهای داخلی و یا ارزهای خارجی تعریف کرد، در محاسبه نرخ تورم بر مبنای قدرت خرید داخلی، دولت ها آن را براساس سبدی از کالاهای پرمصرف تعریف می کنند که بر اساس این معیار، دولت یازدهم تورم را از حدود 45 درصدِ رو به رشد تحویل گرفت و به حدود 34 درصد رو به تنزل رساند، ولی همین نرخ تورم، تعریفی بر مبنای معیار خارجی نیز دارد که عبارت است از تغییر قدرت خرید در خارج از کشور که معمولاً آن را در قیاس با ارزهای خارجی پایدار، محاسبه می کنند؛ براساس "قاعده برابری قدرت خرید"، اگر نرخ های
عصر جمعه ی دیروز آخرین برنامه پایش سال 92 از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد و همچنان محوریت برنامه با بحث تشویق مردم به انصراف از یارانه نقدی و نظرسنجی در خصوص محل استفاده یارانه های مورد انصراف بود که بیش از 50 درصد از مردم یارانه های انصرافی را برای توزیع بین طبقات ضعیف و کم درآمد ترجیح دادند که البته با توجه به حمایتی که مجریان و میهمانان برنامه از سایر گزینه ها مثل کمک به دارو و درمان داشتند، انتخاب مردم جای تحلیل دارد، به نظر حقیر شاید این تنها گزینه ای بود که پایش و کنترل آن به راحتی برای مردم میسر است و شاید به نوعی بی اعتمادی به دولت را در خود داشته باشد، انتخاب این گزینه نشان از شرایط بد طبقات ضعیف جامعه دارد و دیگر این که به احتمال زیاد بسیاری از کسانی که در طبقات ضعیف قرار دارند و چه بسا قادر به انصراف از یارانه نیستند ترجیح می دهند یارانه های انصرافی سایرین بین خودشان تقسیم گردد و البته تمام این ها غیر ممکن به نظر می رسند و دولت هرگز برای خودش هزینه ی اضافی نخواهد تراشید و اصولاً دولت به دنبال این است که کمی از کسری بودجه اش در این خصوص بکاهد.
دیروز جناب نوبخت در مصاحبه ی خود اعلام کردند که افزایش حقوق کارمندان بیشتر از 18 درصد نخواهد بود، که با توجه به تفاوت معنی دار این ضریب با نرخ تورم 35 درصدی که دولت برای سال 92 پیش بینی کرده است و علی رغم این که همین اخیراً مطلبی با عنوان "
نتیجه:
اما چاره چیست؟ باید دولت و مجلس را به این نکته توجه داد که تنها راه منطقی و قانونی برای عدم افزایش حقوق کارمندان و کارگران، ثابت نگاه داشتن قیمتها است و به هر میزان که دولت در کنترل هزینه ها ضعیف عمل کند باید به همان میزان از حقوق بگیران در جبران این هزینه ها حمایت نماید. دولت و مجلس باید توجه کنند که قانون، حداقل افزایش حقوقی که برای حقوق بگیران تعیین کرده، متناسب با نرخ تورم است تا کارمندان و کارگران فقیرتر نشوند و اگر دولت ها افزایش حقوقی بیش از نرخ تورم را در توان ندارند، ملزم به اعمال نرخ رشد تورم در افزایش حقوق کارمندان و کارگران به عنوان یک حداقل هستند؛ دولت و مجلس باید توجه کنند که بخشی از مهمترین وظایف حکومت، همین حفظ معیشت خانواده است و نمی تواند در ازای تورم 35 درصدی تنها 18 درصد حقوق کارمندان را افزایش دهند.
