تورم، باثبات ارز کنترل می شود و باتثبیت آن می جهد

بسم الله الرحمن الرحیم 

 

اگر چه نرخ تورم به تغییر قیمت ها اطلاق می شود، اما بسته به معیاری که برایش در نظر گرفته می شود می توان آن را براساس کالاهای داخلی و یا ارزهای خارجی تعریف کرد، در محاسبه نرخ تورم بر مبنای قدرت خرید داخلی، دولت ها آن را براساس سبدی از کالاهای پرمصرف تعریف می کنند که بر اساس این معیار، دولت یازدهم تورم را از حدود 45 درصدِ رو به رشد تحویل گرفت و به حدود 34 درصد رو به تنزل رساند، ولی همین نرخ تورم، تعریفی بر مبنای معیار خارجی نیز دارد که عبارت است از تغییر قدرت خرید در خارج از کشور که معمولاً آن را در قیاس با ارزهای خارجی پایدار، محاسبه می کنند؛ براساس "قاعده برابری قدرت خرید"، اگر نرخ های   تورم  داخلی و خارجی یکسان باشد، نرخ ارز نیز بدون تغییر باقی می‌ماند، اما اگر تورم داخلی یک کشور از تورم خارجی آن بیشتر باشد، نرخ ارز افزایش خواهد یافت، مسئله ای که در کشور ما نیز باید رخ دهد ولی به دلیل سیاستهای ارزی (تزریق ارزهای نفتی) عملاً این مسئله با ایجاد ارزهای دو نرخی (مرجع و آزاد) کند شده و تا حدودی مخفی می ماند که این مسئله معمولاً تا چند سال با انجماد و کاهش سرعت افزایش قیمت ارز می تواند ادامه یابد و تا مدامی که دولت بخواهد و بتواند نرخ ارز را به صورت مصنوعی پایین نگاه دارد، نرخ ارز از قیمت واقعی خود فاصله می گیرد، ولی تورم های داخلی و خارجی به مثابه دوسر یک فنر به هم متصلند و تا زمانی که با اعمال فشار بر قیمت ارز این دو تورم را از هم دور کنیم عملاً هیچ ثباتی در نرخ ارز ایجاد نشده است و در نهایت نیروی ارتجاعی فنر غالب شده و قیمت ارز به تناسب نرخ تورم خارجی واقعی (برمبنای نرخ ارز در بازار آزاد)، و به همان میزانی که افزایش نیافته بود، دچار جهش می شود و این افزایش ناگهانی و جهشی نرخ ارز، به صورت دومینویی موجب افزایش قیمت تمام کالاهای وارداتی و به تبع آن قیمت کالاهای داخلی می گردد و این رویه، عامل بروز جهش های تورمی در فواصل نامنظم چند ساله گردیده است که آخرین موردش را در سالهای 91 و 92 تجربه کردیم.

آنچه که مشخص است این که اگر چه تثبیت مصنوعی نرخ ارز، در کوتاه مدت به کاهش نرخ تورم داخلی نیز کمک می کند، لیکن در میان مدت و بلندمدت موجب جهش های غیرقابل کنترل تورمی می گردد و به همین لحاظ توصیه می شود دولت ها نرخ ارز را نه از طریق سیاست های غیراصولی و دستوری بلکه از طریق سیاست های علمی و با تقویت قدرت پول ملی و کاهش تورم داخلی حفظ کنند و در شرایطی که دولت ها گامی در جهت دوری از اقتصاد نفتی برنداشته اند و با ارزهای نفتی کشور را اداره می کنند، کمبود درآمد ارزی (در اثر تحریم های نفتی و بانکی) موجب می شود تا ارزی به منظور تزریق به بازار وجود نداشته باشد و در چنین شرایطی بدیهی است که نرخ ارز نیز با تأخیر ناچیزی نسبت به نرخ تورم داخلی، افزایش یابد و به همین دلیل تثبیت ارز نه تنها علمی نیست، بلکه در این شرایط عملی نیز نیست و به جای آن ثبات ارز باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد یعنی دولت باید با اراده و برنامه ریزی نرخ تورم داخلی را با سیاست های عالمانه ( و غیرمصنوعی) کنترل نماید و برای این کار به افزایش تولید ملی، استفاده بهتر از امکانات و پتانسیل های داخلی متوسل گردد و پایه های اقتصادش را از بستر سست چاه های نفت درآورده و بر بستر مالیات، بهره وری، شفاف سازی و سلامت اقتصادی بنا کند.

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.