تحلیلی بر یک سال عملکرد اقتصادی دولت یازدهم

بسم الله الرحمن الرحیم

 

باگذشت حدود یک سال از عمر دولت یازدهم بر آن شدم تا تحلیلی بر یک سال عملکرد اقتصادی دولت و مسائل اقتصادی کشور تقدیم نمایم:

تورم: همانطوری که تیم اقتصادی دولت تعهداتی را در خصوص کاهش تورم متعهد شده بود، توانست نرخ تورم را در پایان سال 92 و در ادامه ی آن به حدودی که تعیین نموده بود کاهش دهد و این مسئله با توجه به شرایط سخت تورمی که کشور با آن گریبان گیر بود قابل تقدیر است، این که دولت تورم رو به رشد را متوقف و طی مدت نسبتاً کوتاهی به سمت پایین متمایل سازد امتیاز مثبتی است که متأسفانه اصولگرایان و اصلاح طلبان چندان به آن نمی پردازند. کاهش نرخ تورم محصول سیاست های نسبتاً صحیح دولت در اصلاح سیاست های پولی، بانکی و هدایت نقدینگی ها به سمت بانک ها بود که البته این سیاست ها اگر چه موجب افزایش سپرده گذاری های بانکی شد، ولی در بازار بورس تأثیر سوء گذاشت و موجب کاهش رونق بورس گردید که با توجه به اهمیت کاهش نرخ تورم قابل پذیرش بود.

رکود و بحث رکود تورمی: بحث مهم دیگر، بحث رکود است که عجین شدن آن با بحث تورم موجب بروز شرایط رکود تورمی می گردد و گذر از این مسئله مستلزم به کارگیری روش های پیچیده تری نسبت به تورم مستقل یا رکود تنهاست چرا که گذر از دوره ی رکود محتاج افزایش نقدینگی برای افزایش رونق اقتصادی است و گذر از تورم محتاج کاهش نقدینگی و این تناقض در شرایط رکود تورمی کار را برای تیم اقتصادی کمی سخت می نماید لیکن با این وجود به نظر می رسد اولویت در کنترل رکود تورمی باید تورم باشد چرا که در شرایط تورمی برای رکود نیز کارچندانی نمی توان انجام داد لذا در گام اول باید تورم را با کمترین آسیب کاهش داد و سپس در شرایطی که تورم به شرایط قابل تحملی رسید آن گاه ضمن کنترل تورم، نقدینگی را با احتیاط به سمت بخش های مولد و غیرتورم زا هدایت و با بکارگیری بانک و بازار سرمایه و اوراق مشارکت از ورود نقدینگی به بخشهای دلالی و مضر ممانعت کرد.

اشتغال: اگر چه هنوز رسماً شاهد اجرای طرحی برای اشتغال زایی توسط دولت نیستیم ولی زمزمه هایی در این خصوص شنیده می شود که به نظر می رسد با توجه به سیاست های کم و بیش اشتباه و ناکام اشتغال زایی دولت های گذشته چندان امیدوار کننده نباشد چرا که متأسفانه سیاست های اشتغال زایی در بسیاری از موارد به بخش های مولد و تولیدی نمی رسد و دیگر این که سیاست های اشتغال زایی در موارد متعددی با سیاست های تولیدی در تعارض قرار می گیرد چرا که متولیان اشتغال زایی مانند وزارت تعاون و کار، صنایع فرسوده، نیروبر و غیررقابتی را به صنایع جدید، بهره ور و مولد ترجیح داده و عملاً هم تولید چندانی عائد کشور نمی گردد و هم اشتغال پایداری ایجاد نمی شود. به همین لحاظ به نظر می رسد دولت قبل از این که به دام طرح های اشتغال زایی بیفتد، باید به فکر تولید باشد و اشتغال را محصول تولید بداند نه این که با اشتغال به عنوان یک فاکتور مستقل برخورد شود.

حمایت از اقشار ضعیف: دولت فاز دوم هدفمندی را در شرایطی کلید زد که چاره ای برای آن نداشت چرا که عملاً تحقق درآمد برای پرداخت یارانه ها در فاز یک عملاً دیگر میسر نبود در واقع دولت فاز دوم را شروع کرد تا از هزینه هایش بکاهد و بین هزینه و درآمد در اجرای طرح قرابت ایجاد کند و متعهد شد به جای افزایش یارانه نقدی به اقشار ضعیف سبد کالا بدهد لیکن بعد از مدت چند ماه از توزیع پرسروصدای اولین سبد کالا دیگر سبد کالایی به اقشار ضعیف تخصیص داده نشده است و این مسئله با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی و هزینه های حمل و نقل و … یقیناً موجب فشار به اقشار ضعیف و متوسط گردیده است.

مسکن: متأسفانه دولت همچنان در زمینه مسکن بدون برنامه به نظر می رسد و در بهترین شرایط در فکر اتمام پروژه های نیمه تمام مسکن مهر است در حالی که دولت باید برای تأمین مسکن طبقات متوسط و ضعیف برنامه ای مهیا کند وگرنه در شرایط حاضر کارمندان و کارگران و سایر طبقات متوسط و ضعیف حتی اگر سال ها نیز حقوق شان را پس انداز کنند توان خرید مسکن را نخواهند داشت و با توجه به تکلیفی که قانون اساسی برای دولت تعیین کرده است، دولت حق ندارد از کنار این مسئله به راحتی و بدون مسئولیت عبور نماید.

اقتصاد مقاومتی: با توجه به شرایط تحریمی کشور و مسائلی که اقتصاد کشور با آن درگیر است به نظر می رسد دولت باید هدفگذاری هایش را به سمت خودکفایی در محصولات استراتژیک هدایت کند و ضمن کاهش واردات به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی گام بردارد که اگرچه دولت این مسئله را با افزایش مالیات بر مصرف (ارزش افزوده) به 8 درصد دنبال می کند، ولی بدون شفاف سازی درآمدی و دارایی در خصوص تمام اقشار جامعه و اخذ مالیات بردرآمد و دارایی نمی توان رسیدن به نقطه ی مطلوب را متوقع بود، البته همانطوری که عرض شد حصول اقتصاد مقاومتی با کاهش نیاز به درآمدهای نفتی، شفاف سازی اقتصادی، اقتصاد مالیات محور، افزایش تولید و خودکفایی در خصوص محصولات استراتژیک، سیاست های حمایتی و یارانه ای برای افزایش رضایت طبقات مستضعف و … میسر است که متأسفانه مجموعه ی این برنامه ها در سیاست های دولت مشاهده نمی شود.

مناظره ای پرشور ولی بی مخالف

بسم الله الرحمن الرحیم

 

امروز مورخ دوازدهم اردیبهشت مناظره ی بسیار مهمی با موضوعیت شفافیت اقتصادی در تلویزیون برگزار شد که در نوع خود جالب توجه بود. مناظره تقریباً مخالفی نداشت و همه موافق و یا موافق مشروط صحبت کردند، در حالی که جناب حیدری (مجری برنامه)، در خلال برنامه افشا کرد که 2 نفر از میهمانان به عنوان مخالف اعلام آمادگی کرده بودند ولی به عنوان موافق مشروط صحبت نمودند که این تغییر تصمیم ناگهانی از میهمانانی که غالباً دکترای اقتصاد یا حقوق بودند، عجیب به نظر می رسد.

تقریباً مورد اذعان همه ی میهمانان بود که شفافیت اقتصادی نه با قواعد فقهی و نه با قواعد حقوقی و نه حتی با رویه کشورهای غربی (و سرمایه داری که پرچمدار اولویت منافع فرد بر منافع اجتماعند) منافاتی ندارد و حتی انطباق نیز دارد و تنها انتقادی که موافقان مشروط داشتند، این بود که در این مسئله اولاً ابتدا فرهنگسازی صورت گیرد و ثانیاً بی محابا عمل نشود و موافقان این طرح نیز ضمن لزوم شفاف سازی اطلاعات مردم بر لزوم شفاف سازی اطلاعات دولت و دولتی ها تأکید کردند، ایشان به درستی قائل به این بودند که دولت و دولت مردانی که اطلاعاتش را از مردم پنهان می کند، نمی تواند شفافیت اقتصادی را در جامعه مطالبه و اجرا نماید.

نظرسنجی برنامه نیز خیلی جالب بود، بیش از 90 درصد از بینندگان پرشمار این برنامه به شفافیت اقتصادی رأی مثبت دادند و این مسئله برای کسانی که عدم شفافیت اقتصادی را به بهانه ی دفاع از حقوق مردم پیگیری نمی کنند، بسیار آموزنده بود. بانگاهی به نتیجه نظرسنجی به راحتی می توان فهمید که به غیر از یک دهک متمول جامعه، سایر طبقات اجتماعی با شفافیت اقتصادی موافقند، چرا که تنها آن یک دهک هستند که به راحتی از مالیات فرار می کنند و با سرمایه های غیرقابل شفاف خود، اقتصاد کشور را دچار پریشانی و بیماری می کنند. با توجه به نتیجه ی این نظرسنجی بزرگ به نظر می رسد حجت بر نمایندگان مجلس و دولت مردان کامل شده باشد تا بحث شفاف سازی را به صورت جدی پیگیری و از هرگونه بهانه ای پرهیز نمایند، که اگر چنین نکنند، یقیناً با مطالبه ای که عمومی شده است، کسانی که به این مسئله اهتمام نداشته باشند از سوی مردم از صحنه ی سیاست حذف خواهند شد و به این لحاظ به نظر می رسد شفافیت اقتصادی راه ناگریزی است که دیر یا زود در برنامه ی همین مسئولان یا مسئولان آتی قرار خواهد گرفت، ان شاءالله.

این برنامه یک نکته ی جالب توجه دیگر هم داشت و آن، دعوت از دکتر سعید محبی 35 ساله، دانش آموخته ی حقوق دانشگاه امام جعفر صادق بود، ایشان با شور جوانی و انقلابی اش بعضاً پایش را از چارچوب های متعارف صداوسیما و دولت فراتر می گذاشت، ایشان صراحتاً مخالفان شفاف سازی اقتصادی را کسانی معرفی کرد که به بهانه ی حفظ حقوق مردم می خواهند دارایی های خودشان را پنهان کنند و صراحتاً در چند جای برنامه به این سخن رئیس جمهور که (حقیر نیز در چند مطلب به آن انتقاد کردم)، استفاده از حساب های بانکی مردم را سرک کشیدن در زندگی مردم ترجمه کرده بود، تاخت؛ همین مطالب و نظرات دیگر این دکتر جوان و انقلابی برای ممنوع التصویر شدن او کافی بود، لیکن او به همین مقدار بسنده نکرد و تیر خلاص را با جمله ای به عنوان شوخی بیان نمود، به حضور کوتاهش در تلویزیون شلیک کرد؛ ایشان در جواب یکی از بینندگان که در رد سخنان دکتر محبی، دکتر روحانی را یک حقوق دان دانسته بود، گفت که "حالا یک مطایبه ای هم با رئیس جمهور بکنم که اگر هر سرهنگی خودش را حقوقدان معرفی کرد که دلیل نمی شود حرفهایش حقوقی باشد"؛ البته شخصاً ترجیح می دادم، حالا که مسئولان دولت و مجلس و صداوسیما اینقدر در برابر انتقادات کم طاقتند، دکتر محبی و امثال ایشان چارچوب های موجود را رعایت کنند و راه ورود خود و انقلابی های دیگر را به تلویزیون مسدود ننمایند، و مردم و انقلاب را از نظرات انقلابی خویش در دفاع از عامه ی مردم، محروم ننمایند.

مطالب مرتبط:
این همه دشمن برای شفافیت اقتصادی
اولین شرط تحقق شعار حماسه سیاسی-اقتصادی 
آیا چاپ اسکناس درشت برای اقتصاد کشور مفید است؟

تورم، باثبات ارز کنترل می شود و باتثبیت آن می جهد

بسم الله الرحمن الرحیم 

 

اگر چه نرخ تورم به تغییر قیمت ها اطلاق می شود، اما بسته به معیاری که برایش در نظر گرفته می شود می توان آن را براساس کالاهای داخلی و یا ارزهای خارجی تعریف کرد، در محاسبه نرخ تورم بر مبنای قدرت خرید داخلی، دولت ها آن را براساس سبدی از کالاهای پرمصرف تعریف می کنند که بر اساس این معیار، دولت یازدهم تورم را از حدود 45 درصدِ رو به رشد تحویل گرفت و به حدود 34 درصد رو به تنزل رساند، ولی همین نرخ تورم، تعریفی بر مبنای معیار خارجی نیز دارد که عبارت است از تغییر قدرت خرید در خارج از کشور که معمولاً آن را در قیاس با ارزهای خارجی پایدار، محاسبه می کنند؛ براساس "قاعده برابری قدرت خرید"، اگر نرخ های   تورم  داخلی و خارجی یکسان باشد، نرخ ارز نیز بدون تغییر باقی می‌ماند، اما اگر تورم داخلی یک کشور از تورم خارجی آن بیشتر باشد، نرخ ارز افزایش خواهد یافت، مسئله ای که در کشور ما نیز باید رخ دهد ولی به دلیل سیاستهای ارزی (تزریق ارزهای نفتی) عملاً این مسئله با ایجاد ارزهای دو نرخی (مرجع و آزاد) کند شده و تا حدودی مخفی می ماند که این مسئله معمولاً تا چند سال با انجماد و کاهش سرعت افزایش قیمت ارز می تواند ادامه یابد و تا مدامی که دولت بخواهد و بتواند نرخ ارز را به صورت مصنوعی پایین نگاه دارد، نرخ ارز از قیمت واقعی خود فاصله می گیرد، ولی تورم های داخلی و خارجی به مثابه دوسر یک فنر به هم متصلند و تا زمانی که با اعمال فشار بر قیمت ارز این دو تورم را از هم دور کنیم عملاً هیچ ثباتی در نرخ ارز ایجاد نشده است و در نهایت نیروی ارتجاعی فنر غالب شده و قیمت ارز به تناسب نرخ تورم خارجی واقعی (برمبنای نرخ ارز در بازار آزاد)، و به همان میزانی که افزایش نیافته بود، دچار جهش می شود و این افزایش ناگهانی و جهشی نرخ ارز، به صورت دومینویی موجب افزایش قیمت تمام کالاهای وارداتی و به تبع آن قیمت کالاهای داخلی می گردد و این رویه، عامل بروز جهش های تورمی در فواصل نامنظم چند ساله گردیده است که آخرین موردش را در سالهای 91 و 92 تجربه کردیم.

آنچه که مشخص است این که اگر چه تثبیت مصنوعی نرخ ارز، در کوتاه مدت به کاهش نرخ تورم داخلی نیز کمک می کند، لیکن در میان مدت و بلندمدت موجب جهش های غیرقابل کنترل تورمی می گردد و به همین لحاظ توصیه می شود دولت ها نرخ ارز را نه از طریق سیاست های غیراصولی و دستوری بلکه از طریق سیاست های علمی و با تقویت قدرت پول ملی و کاهش تورم داخلی حفظ کنند و در شرایطی که دولت ها گامی در جهت دوری از اقتصاد نفتی برنداشته اند و با ارزهای نفتی کشور را اداره می کنند، کمبود درآمد ارزی (در اثر تحریم های نفتی و بانکی) موجب می شود تا ارزی به منظور تزریق به بازار وجود نداشته باشد و در چنین شرایطی بدیهی است که نرخ ارز نیز با تأخیر ناچیزی نسبت به نرخ تورم داخلی، افزایش یابد و به همین دلیل تثبیت ارز نه تنها علمی نیست، بلکه در این شرایط عملی نیز نیست و به جای آن ثبات ارز باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد یعنی دولت باید با اراده و برنامه ریزی نرخ تورم داخلی را با سیاست های عالمانه ( و غیرمصنوعی) کنترل نماید و برای این کار به افزایش تولید ملی، استفاده بهتر از امکانات و پتانسیل های داخلی متوسل گردد و پایه های اقتصادش را از بستر سست چاه های نفت درآورده و بر بستر مالیات، بهره وری، شفاف سازی و سلامت اقتصادی بنا کند.

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

افزایش برآوردهای اشتباه دولت و لزوم چاره اندیشی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

در مطلب اخیرم با عنوان "تحلیلی بر بحث انصراف از یارانه ها" مشکلات عدیده ی دولت در تأمین یارانه ی نقدی خانوارها را برشمردم و انصراف از دریافت آن را در راستای حفظ منافع ملی دانستم و در کنار آن عرض کردم که توقع انصراف داشتن از خانواده هایی که در تأمین نیازهای ضروری شان دچار مشکلند، توقعی کاملاً نابجا است. در آن مطلب نقدی نسبت به عملکرد دولت در این خصوص ارائه نکردم تا تأثیرسوئی روی بحث انصراف ها نداشته باشم ولی با توجه به این که مهلت 12 روزه ی ثبت نام به پایان رسیده است و ثبت نامه 73 میلیون نفری مردم و با توجه به این که برآوردهای اشتباه دولت صرفاً به بحث انصراف از یارانه ها معطوف نبوده است و این چندمین بار است که دولت اقرار می کند و یا لااقل اثبات می کند که اشراف خوبی بر وضعیت کشور ندارد، ضمن طرح بحث انصراف از یارانه ها، به چند مورد دیگر از اشتباهات محاسباتی دولت اشاره خواهم کرد:

برآورد اشتباه از عمق محبوبیت دولت: شاید دولت به پشتوانه ی رأی نزدیک به 51 درصدی خود گمان می کرد که لااقل بخش زیادی از حامیانش از دریافت یارانه انصراف خواهند داد، ولی این برآورد اشتباه از آب درآمد چرا که مردم از سویی می بینند حاصل مقاومت خودشان و دست آورد دانشمندان هسته ای شان روی میز مذاکره با دشمنان زورگو قرار گرفته و حتی بخشی از آن نیز هرچند موقتاً معامله گردیده است و از سوی دیگر می بینند که دولت حتی از پرداخت یارانه نقدی مردم نیز عاجز است و در نهایت می بینند که دولت به جای این که مشکل مردم را حل کند از مردم می خواهد که باری بر دوش خودشان بگذارند تا دولت سبکبارتر گردد، شاید اگر دولتی روی کار می آمد که شعارش مقاومت در برابر تحریم های اقتصادی بود، دعوتش به انصراف می توانست با استقبال بیشتری مواجه شود، اما وقتی دولتی که شعار انتخاباتی اش مذاکره و مدعی داشتن کلید حل تمام مشکلات بوده است، از مردم می خواهد که از یارانه انصراف دهید، شرایط طور دیگری رقم می خورد؛ مردم توجه دارند که اساس شعارهای این دولت بهبود مسائل اقتصادی با کوتاه آمدن از برخی مواضع سیاسی و هسته ای بوده است و اگر قرار باشد هم از مواضع سیاسی و هسته ای کوتاه بیاید و هم اوضاع مردم بهتر نشود و هم توقع انصراف مردم از یارانه ها را داشته باشد، عملاً دچار تناقض گردیده است، تناقضی که از دید منتقدان و  حامیان دولت نیز پنهان نمانده و مبنای تصمیم گیری ایشان در ثبت نام پرشور و گسترده برای دریافت یارانه گردیده است.

عدم شناخت مناسب از شرایط مردم: آنانی که در بین مردم زندگی می کنند متوجه می شوند که عملاً مردم و به خصوص طبقات ضعیف و متوسط به لحاظ مشکلاتی که دارند، تورمی که درک می کنند و درآمدی که سالهاست به همان تناسب افزایش نمی یابد، امکان صرفه نظر از یارانه را ندارند و انصراف از یارانه برای این طبقات به معنی بروز مشکلات معیشتی بعضاً جدی تلقی می گردد و از سوی دیگر این توقع از افراد مرفه و بالاتر از متوسط نیز منطقی نبود، چرا که بسیاری از افراد در این طبقات اگر صادق بودند و قصد کمک به کشور را داشتند اینقدر راحت در فرمهای خوداظهاری مالیاتی، درآمدهای واقعی شان را کتمان نمی کردند و در جهت کاهش و حذف همان مالیات محدودی که برای شان تعیین می شد اینقدر به دروغ و کلک متوسل نمی شدند و یا با پاگذاشتن بر منافع ملی در مسائلی مانند ارز سرمایه گذاری نمی کردند و به همین لحاظ وقتی که سطوح متوسط و فقیر توان انصراف از یارانه را ندارند و طبقات مرفه نیز انگیزه و عزمی برای این کار ندارند، به راحتی می توان فهمید که عملاً انصرافی از یارانه ها میسر نخواهد شد.

عدم شناخت صحیح از حساسیت های مردم: توقع لبیک مردم به دولتی که با شعارها و رفتارهای رفاه طلبانه و تجمل گرایانه در قید و بند هزینه تراشی های سنگین برای تغییر دکوراسیون و ساخت استخر و سونا در کاخ ریاست جمهوری و جشن های گران قیمت و پاداش های میلیونی، خرید خودروهای شاسی بلند خارجی، افشای فهرست پرداختی های میلیاردی به فوتبالیست ها، ... است از همان ابتدا اشتباه بود، دولتی که از مردم کمک می خواهد باید می دانست که مردم قبل از انصراف به سر و وضع دولت نگاه می اندازند تا ببینند گذشتن از یارانه ها در کدام محل ها هزینه خواهد شد.

وعده های 100 روزه: یکی از شعارهای انتخاباتی و اولیه دولت این بود که بعد از 100 روز تحولات به صورت محسوس و قابل مشاهده خواهد بود، لیکن چیزی از شروع به کار دولت نگذشته بود که مسئولان دولت و شخص رئیس جمهور اقرار کرد که تصوراتش در خصوص شرایط کشور صحیح نبوده است و در 3 ماه ابتدایی، دولت بیشتر معطوف تهیه گزارش در خصوص واقعیات و مشکلات کشور خواهد شد و این که مشکلات کشور بیش از حد تصورشان بوده است که همه ی اینها نشان از عدم درک صحیح از حقایق کشور را دارد، آنهایی که گزارش 100 روزه ی رئیس جمهور را از تلویزیون مشاهده کردند، متوجه شدند که این گزارش عملاً در جهت سیاه نمایی از شرایط تحویل گرفته شده بود تا مردم متوجه شوند که دولت چرا قادر به تحقق آن وعده ها نگردیده است.

طرد شعار مرگ بر آمریکا: راهپیمایی های 9 دی و 22 بهمن در حالی رخ داد که جناب هاشمی و روحانی و زیباکلام و ... بسیاری از متفکران و رسانه های حامی دولت در آن موقعیت امیدواری های خاصی پیدا کرده بودند که بتوانند شعار مرگ بر آمریکا را از صحنه شعارها و راهپیمایی های مردمی حذف کنند که برآوردها غلط از آب درآمد و مردم با شور، شعور، شعار و حضوری شدیدتر، مرگ برآمریکا گویان، بر این برآورد دولت خط بطلان کشیدند.

سبد کالا: دولت پس از این که با سوء مدیریت در بحث سبد کالا موجب تشکیل صف های طویل و عدم برخوردای برخی افراد نیازمند گردید، نشان داد که اطلاعات و برآورد صحیحی از مسائل و مشکلات مردم و کشور ندارد و این مسئله در نهایت منجر به اقرار و عذرخواهی رئیس جمهور شد، هرچند که بعدها جناب نوبخت آن عذرخواهی را بی مورد دانست! و حتی رسانه های حامی دولت جناب روحانی، عذرخواهی و برآوردهای اشتباه او را نتیجه ی عمق ناپیدای خرابکاری های 8 سال گذشته دانستند!

خالی بودن خزانه: اقرار به خالی بودن خرانه از سوی بالاترین مقام اجرایی، با اعلام آمارهای کاملاً متناقض از سوی برخی دیگر از مردان اقتصادی دولت (مانند رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و ...) رد شد، به خصوص که این ادعا با ادعای خالی بودن انبارهای مایحتاج کشور نیز همراه شد، لیکن در عرض مدت خیلی کوتاهی دولت توانست هم یارانه ها را توزیع کند و هم سبد کالا را در سطح گسترده ای بین مردم توزیع نماید که این مسئله نیز نشان از عدم اشراف جناب رئیس جمهور در خصوص خزانه و انبارها داشت.

با توجه به موارد فوق به نظر می رسد دولت باید نسبت به برآوردهای خود دقت بیشتری منظور کند و با حضور مستمر و غیرنمایشی در میان مردم و استفاده از کارشناسان متعدد و به تبع آن با کاهش اشتباهات محاسباتی خود، فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را دچار هزینه های زائد ننماید، هزینه هایی که بعضاً اینقدر از اهداف پررنگ ترند که اصل برنامه های دولت را زیر سؤال می برند. هزینه هایی که طرح توزیع سبد کالا یا همین انصراف از یارانه ی نقدی یا مطرح کردن نابجا و اشتباه خزانه ی خالی ایجاد کرد، در اوج مذاکرات هسته ای موجب تضعیف اقتدار ملی پای میز مذاکره و وارد شدن خدشه به عزت ملی و روحیه ی مردم و کاهش محسوس محبوبیت دولت گردید. 

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

مطلب مرتبط:
تحلیلی بر بحث انصراف از یارانه ها
سبد کالا، شاهد عدم صحت بانک اطلاعات اقتصادی دولت

سیر یارانه نقدی؛ از تبرک و تیمن، تا علامت فقر و نیازمندی

بسم الله الرحمن الرحیم 

 

انگار همین چند شب پیش بود که جناب آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت، در صدا و سیما حاضر شد و رسماً پروژه هدفمندی یارانه ها را با توزیع نقدی یارانه کلید زد و یارانه نقدی را پول امام زمان (عج) خواند و حتی توصیه کرد که مردم این پول را با سایر درآمدهای شان قاطی نکنند، او می گفت کاری خواهد کرد که تا صد سال هیچ کسی نتواند پرداخت این یارانه را قطع کند، او منتقدانی که مبلغ 45500 تومان را بیش از درآمد قابل تحقق این طرح می دانستند را حسودانی خواند که دوست ندارند دولت پول در جیب ملت بگذارد!!! دولت در حالی این طرح را شروع کرد که یارانه نقدی مربوط به 2 ماه قبل از شروع طرح را در حساب مردم ریخته بود، اما با گذشت زمان کم کم دولت در تأمین این مبالغ مشکل یافت و پرداخت یارانه ها مدام و ماه به ماه با تأخیر بیشتری آنهم به صورت ماهانه و در پایان هر ماه ادامه یافت، تأمین یارانه ها به قدری به دولت فشار آورد که خود دولت نیز شروع به کاهش بار یارانه های غیرنقدی و نقدی نمود، بعد از حذف کالا برگ ها و کاهش سهمیه ی بنزین به 60، دولت برخی از تعرفه های حامل های انرژی را اصلاح کرد و خودروهای با حجم موتور خاصی را از دریافت بنزین یارانه ای محروم کرد و همه ی این ها نیز برای تأمین یارانه ها ناکافی بود، به حدی که دولت با همکاری مجلس عملاً پروژه ی حذف برخی دهک ها را تحت قالب دهک بندی و خوشه بندی کلید زد ولی به اطلاعات مستندی دست نیافت و عمل انصراف پیامکی از دریافت یارانه نیز به نتیجه نرسید و حقوق کارمندان نیز به بهانه ی یارانه ها کمتر از نرخ تورم پرداخت شد و پس از همه ی این روش ها، دولت به استفاده از شیوه های غیراصولی و غیرقانونی برای تأمین یارانه نقدی روی آورد و با صرف بودجه های عمرانی و حتی چاپ اسکناس، حین تأمین یارانه نقدی، موجب رکود در فعالیت های عمرانی و تولیدی، افزایش تورم ناشی از نقدینگی و افزایش بدهکاری بانکی دولت گردید.

جناب آقای روحانی در حالی رئیس جمهور شد که در مصاحبه های انتخاباتی اش بارها بر ادامه ی هدفمندی (در کنار مسکن مهر و سفرهای ریاست جمهوری) تأکید می ورزید، اما هنوز چیزی از ریاست جمهوری ایشان نگذشته بود که قدم در جای پای دولت قبل گذاشت و بحث حذف چند دهک از یارانه بگیران را دوباره کلید زد، اما از آنجا که عملاً به اذعان برخی دولتمردان و نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، دولت به اطلاعات مناسبی برای شناسایی دهک های متمول دست نیافت، به جای حذف یارانه نقدی، پروژه ی انصراف از یارانه ها را با تبلیغات گسترده آغاز نمود، دولت برای این که مردم را راضی به انصراف از یارانه بنماید از تمام ظرفیت های صداوسیما و سایررسانه ها و تریبون های رسمی استفاده نمود تا بتواند مردم را توجیه کند که دریافت یارانه نقدی فقط برای کسانی وجاهت دارد که نیازمند باشند و تلاش کرد تا انصراف از دریافت پولی که زمانی به اسم پول امام زمان (عج) گرفتنش با افتخار صورت می گرفت، مایه ی افتخار و کمک به منافع ملی تلقی گردد و اینچنین بود که عملاً بسیاری از مردم در تضاد شعارها و برنامه های شروع طرح با ادامه ی آن قرار گرفتند. مردم از دولت می شنیدند که اگر نیازمند نباشند و از دریافت یارانه انصراف ندهند، به شدت جریمه خواهند شد و می شنیدند که این پولی که به عنوان حق هر ایرانی به ایشان پرداخت می شده، تنها مختص نیازمندانی است که رسماً اعلام نیاز کنند، که این تناقض در نظرات بسیاری از مردم در فضاهای مجازی و رسانه ها بحث برانگیز و قابل مشاهده است.

البته حقیر در همان بدو مطرح شدن بحث هدفمندی و دهک بندی، در مطالب متعددی در همین وبلاگ، ضمن انتقاد بابت استفاده از عبارت "مدیریت مستقیم بحث هدفمندی توسط امام زمان (عج)"، اجرای علمی دهک بندی را غیرممکن و (به لحاظ سیاسی، اجتماعی همچنین اقتصادی) پرهزینه دانستم و با اشاره به سیره ی عملی حضرت امیرالمؤمنین در توزیع مساوی بیت المال و دریافت دقیق و عادلانه ی مالیات از مردم، یارانه را حق همه مردم دانستم که عملاً در صورت دریافت مالیاتِ واقعی از همه ی مردم، بار چندانی هم بر دوش دولت نخواهد بود و با این وجود در مطالب اخیری که نگاشتم، ضمن تأکید بر شفاف سازی به عنوان مقدمه ی اصلاح نظام مالیاتی و دوری از اقتصاد نفتی، انصراف از دریافت یارانه برای خانواده هایی که نیاز چندانی به آن ندارند را کمک به دولت و در جهت منافع ملی و البته قابل افتخار دانستم، لیکن مبنا قرار دادن خود اظهاری برای حذف یارانه ها را موجب تشویق جامعه به دروغگویی و در نهایت ظلم در حق افرادی که درآمد و دارایی مشخصی دارند و یا صادقند، می دانم.

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

مطالب مرتبط 1:
امام زمان (عج) را دست کم گرفتند  (91/8/23)
انحراف بدخیم در باب مهدویت، ریشه مشکلات (91/8/11)
یک نمونه واقعی از انحراف (91/7/19)
آیا امام عصر مسخ انقلابش را به نام خودش می بیند؟!  (89/12/27)

مطالب مرتبط 2:
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
حذف یارانه 10 میلیون نفر، اولین نشانه غیر قابل اعتماد بودن
به مناسبت راستی آزمایی اطلاعات خانوارها در هدفمند کردن یارانه ها
سوالی فقط از سر پاسخ طلبی در مورد هدفمندی یارانه ها
دهک بندی برای پرداخت نقدی یارانه ها و نقایص آن
باز هم هدفمند کردن یارانه ها!!
کارمندان، بازنشستگان و بیش از نیمی از کارگران، جزء خوشه 3 هستند!
اشتباه دوباره با عنوان دهک بندی!
حذف یارانه ی مرفهین بر پایه ی کدام اطلاعات جدید؟! 
 واقعاً، یارانه ی چه کسانی حذف می شود؟! 
حذف یارانه 3 دهک بر مبنای خود اظهاری!!
در پاسخ به \آیا یارانه نقدی حق همه مردم است؟\
تند و راحت! خوداظهاری، دهک بندی و حذف
تحلیلی بر بحث انصراف از یارانه ها

تحلیلی بر بحث انصراف از یارانه ها

بسم الله الرحمن الرحیم

در حال حاضر بحث انصراف از یارانه مطرح ترین موضوع جامعه و رسانه هاست و نویسندگان، خبرنگاران، کاریکاتوریست ها و حتی سازندگان فیلم و سریال های تلویزیونی به این موضوع به صورت ویژه پرداخته اند که حقیر نیز در این نوشته به صورت جدی به بحث انصراف از یارانه می پردازم، در این مطلب به پاسخ این سؤال نمی پردازم که "آیا یارانه حق هر ایرانی است و یا تنها حق کسانی است که به یاری نیاز دارند؟"، بلکه به لزوم و یا عدم لزوم انصراف از یارانه خواهم پرداخت، که مهمترین مسائلی که باید برای پاسخ به این سؤال مد نظر قرار گیرند عبارتند از:

1- براساس قانون هدفمندی، نیمی از درآمد هدفمندی باید بین مردم توزیع می شد و نیم دیگر بین دولت (برای کارهای خاص) و بخش های تولیدی تقسیم می شد، که این مسئله محقق نشد و دولت سهم خودش و حتی سهم تولید را نیز بین مردم توزیع کرد.

2- نه تنها هدفمندی یارانه ها درآمد مستقیمی برای دولت ایجاد نکرد، بلکه حتی علی رغم کاهش مصرف حاملهای انرژی، با توجه به افزایش قیمت ارز و به تبع آن بهای واقعی حامل های انرژی، عملاً به یک هزینه ی سنگین، بر دست دولت بدل شد.

3- در فاز اول هدفمندی یارانه ها نه تنها دولت به پرداخت سنگین یارانه نقدی متعهد گردید، بلکه با افزایش قیمت ارز، میزان یارانه غیر نقدی توزیعی بین مردم (که ما به التفاوت قیمت رسمی و قیمت فوب خلیج فارس است) نیز به مراتب بیشتر از قبل از اجرای فاز اول گردید.

 4- دولتِ قبل، برای پرداخت هزینه های اجرای فاز اول هدفمندی به اقداماتی مانند عدم پرداخت بودجه های عمرانی و حتی چاپ اسکناس و استقراض از بانک مرکز متوصل شد که نتیجه ی این اقدامات به شدت موجب رکود و تورم در کشور گردید.

5- چندین بار مجلس بر دولت های دهم و یازدهم فشار آورد که با دهک بندی و خوشه بندی اقدام به حذف چند دهک از یارانه بگیران نماید که علی رغم تلاش های صورت گرفته، در نهایت نتایج این دهک بندی ها با اشتباهات فاحش مواجه و از دستور کار دولت ها خارج گردید و دولت های دهم و یازدهم نتوانستند به استناد بانکهای ناقص اطلاعات دولتی و خواظهاری های مردم، اقدام به حذف هیچ خانواری از دریافت یارانه نمایند.

6- با توجه به اهداف عالیه ی هدفمندی یارانه ها در جهت کاهش فاصله ی طبقاتی و اصلاح الگوی مصرف، که مورد تأیید تمام کارشاناسان اقتصادی بوده و هست و از سویی با توجه به اقدامات اشتباهی که در فاز اول اجرای این طرح رخ داد، به نظر می رسد که پیش از شروع فاز دوم، حتماً باید اشتباه فاز اول با کاهش میزان پرداخت یارانه نقدی اصلاح گردد.

7- حتی علی رغم این که نمی توان روی تعهدات دولت در خصوص مصارف یارانه های انصرافی (مثلاً در کاهش هزینه های درمان و دارو) حساب باز کرد، اما همین که دولت به منظور تأمین یارانه های نقدی ناچار نشود از بودجه های عمرانی و حیاتی بزند و یا اسکناس چاپ کند و موجب نقدینگی و تورم فزاینده بشود نیز یک اقدام اساسی تلقی می گردد.

آنچه که در نکات بالا مشهود است این که ادامه ی این روند به هیچ وجه عقلانی نیست و به همین لحاظ دولت ناچار به چاره اندیشی در این خصوص است و این مسئله به خصوص برای کسانی که به اشتباه گمان می کنند این مسیر به همین شکل قابل ادامه است باید مد نظر قرار گیرد.

در صورتی که بپذیریم ادامه ی مسیر موجود در بحث هدفمندی به منافع ملی آسیب جدی می رساند، به این نتیجه می رسیم که هرگامی که در جهت بهبود روند موجود برداشته شود، خدمت به منافع ملی خواهد بود و به همین لحاظ هر انصرافی که رخ می دهد بخشی از هزینه های خارج از توان دولت را کاسته و بخشی از هزینه های ضروری برای طرح های عمرانی و بهداشتی و درمانی وحمایت از تولید را تأمین خواهد کرد.

البته از آنجا که ذات پرداخت یارانه در جهت یاری به کسانی است که به حمایت نیاز دارند، توقع انصراف از کسانی که در تأمین هزینه های ضروری زندگی مانند اجاره مسکن و خوراک و پوشاک معمول خانواده نیز دچار مشکل هستند، توقعی کاملاً نابجا و غلط در نهایت به ضرر معیشت و حتی تغذیه این خانواده هاست و از سویی انصراف کسانی که با دریافت نکردن یارانه دچار مشکل چندانی در تأمین هزینه های زندگی نمی شوند، اقدامی شایسته در جهت تأمین منافع ملی و رشد و شکوفایی کشور خواهد بود.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردیده است.

این همه دشمن برای شفافیت اقتصادی

بسم الله الرحمن الرحیم

در شرایطی که بیشتر کشورهای دنیا از منابع عظیمی مانند نفت و گاز برخوردارنیستند و دولت های شان اقتصادشان را برمبنای اخذ مالیات اداره می کنند، در کشور ما مقاومت گسترده ای در خصوص عدم شفافیت اقتصادی وجود دارد که برخی از این مقاومت ها تا حد تصویب قوانین نیز پیش رفته اند و هم اکنون برخی از مسئولان و صاحبان تریبون که شفافیت اقتصادی را به معنی فضولی دولت در امور شخصی مردم تعبیر می کنند، در خلال استدلال های خود به این قوانین نیز اشاره می کنند، در حالی که در اقتصاد غرب که به اصطلاح مدعی دموکراسی و مهد سرمایه داریست نیز به این گونه برخورد نمی شود و شدیدترین مجازات ها برای کسانی که حتی گوشه ای از دارایی های خود را مخفی می کنند درنظر گرفته می شود و البته این مجازات ها پس از آن صورت می گیرد که خود دولت، سیستم پایش مناسبی را بر اقتصاد کشور ایجاد کرده است و فرار از رصد شدن به صورت معمول میسر نیست و به اقدامات غیرقانونی نیاز دارد و در واقع هر فردی برای مخفی نگاه داشتن اطلاعاتش به مجموعه ای از اقدامات غیرقانونی دست می یازد؛ مثلاً در صورتی که در کشور ما ریز اطلاعات وزارت ورزش از انواع پرداختی های دولت به فوتبالیست ها در اختیار وزارت دارایی برای اخذ مالیات واقعی قرار نمی گیرد! و در حالی که خودشان برای قرارداد فوتبالیست هایی که عموماً در باشگاه های دولتی بازی می کنند، سقف تعریف می کنند، خودشان راهکارهایی (مثل دادن خودروهای چند صد میلیونی) برای تجاوز از همان سقف ها ایجاد می کنند.

فارغ از اهدافی که در ورای انگیزه های حامیان عدم شفافیت اقتصادی وجود دارد باید توجه داشت که مسلماً تداوم این مسیر به استمرار یک اقتصاد بیمار و نفتی منجر خواهد شد، تا وقتی که دولت نداند جریان ثروت به کدام سو در حرکت است و چه کسانی با چه حجم سرمایه ای چه تأثیرات مستقیم یا غیرمستقیمی براقتصاد کشور می گذارند، هرگز نمی توان منتظر یک اقتصاد سالم، هدفمند و مولد بود، تا وقتی که دارایی فقیران شفاف و دارایی متمولین غیرشفاف باشد نمی توان توقع داشت که جز مواجبی که از طبقه فقیر و حقوق بگیر، مالیاتی به خزانه دولت سرازیر شود، تا زمانی که شفافیت اقتصادی در کشور حاکم نباشد توقع هدفمندی صحیح و عادلانه یارانه ها نیز غیرمنطقی است و آن کسانی که بیشتر از یارانه استفاده می کنند همان متمولینی خواهند بود که بیشترین استفاده را از منابع می کنند.

متأسفانه به جای این که دولت و نهادهای تصمیم گیری به سمتی پیش بروند که شفافیت اقتصادی در برابر پنهان کاری از ساده ترین، کم خطرترین و کم هزینه ترین راه محقق گردد و هیچ فرایند اداری در هیچ نهادی مردم را به سمت عدم شفافیت سوق ندهد و هیچ گونه تغییر مالکیت و جابجایی دارایی بدون ثبت در شبکه های به هم پیوسته و دقیق اقتصادی رخ ندهد و همگان بدانند که حکومت حق دارد تا از تمام اموال ایشان مطلع باشد، شخصاً مدعی هستند که سرکشی به حساب های شخصی و دارایی های افراد یک امر غیراخلاقی و غیرقانونی است و از آنجا که نفع این نوع نگرش ها مستقیماً به جیب کسانی می رود که دوست دارند به صورت زیرزمینی و غیرشفاف از رانت ها استفاده کنند و با فعالیت های کاذب اقتصادی، مال اندوزی کنند، نمی توان گمان نکرد که این نوع نگرش و سیاستگذاری در بالاترین سطوح نهادهای اجرایی و تصمیم گیری بدون انگیزه صورت گرفته باشد؛ براستی چرا در شرایطی که دولت حتی به یارانه های مردم نیز احساس نیاز می کند، نسبت به شفافیت اقتصادی و اخذ مالیات واقعی از صاحبان سرمایه قدم قابل قبولی برنمی دارد؟

این همه تلاش و اصرار برای عدم شفافیت اقتصادی که در نهایت منجر به شکل گرفتن یک اقتصاد نفتی نسبتاً ضعیف و بیمار گردیده است، تنها در صورتی خنثی خواهد شد که مسئولان و متولیان امر نسبت به ماهیت اموال و دارایی های خودشان و نزدیکانشان اطمینان داشته باشند و به صراحت می توان گفت که این سالم سازی اقتصادی جز به دست دولتمردان و نمایندگانی که اقتصاد را می شناسند و خودشان و نزدیکانشان را از سرچشمه های فساد دور نگاه داشته اند محقق نخواهد شد، مسئله ای که متأسفانه در کشور ما ندرتاً باهم رخ داده است، یعنی کم پیش آمده که متولیان و مسئولان بخش های حساس تصمیم گیری، تصمیم سازی و اجرایی هم تخصص و هم سلامت نفس را به حد عالی و حتی مطلوب داشته باشند و اینچنین است که برخی مسئولان با ندانم کاری و بعضی دیگر با اقدامات کاملاً آگاهانه کاری کرده اند که مفاسد زیادی در کشور رخ دهد و حتی پس از کشف برخی از این مفاسد نیز با تعبیه راه های فرار عملاً برخورد شایسته ای با آن ها رخ ندهد که این مسئله تکلیف متعهدین و دلسوزان واقعی را برای متخصص شدن بیشتر می کند تا در صورتی که فرصت مناسبی ایجاد شد این افراد بتوانند در نقش های کلیدی و حساس، متعهدانه و کارشناسانه اقتصاد کشور را به سمت سلامت، شفافیت و پویایی پیش برند.

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

مطلب مرتبط:‌ 
اولین شرط تحقق شعار حماسه سیاسی-اقتصادی 
آیا چاپ اسکناس درشت برای اقتصاد کشور مفید است؟ 

چگونه افزایش سودبانکی در نهایت به نفع تولید خواهد شد؟

بسم الله الرحمن الرحیم

مطلبی با عنوان "چرا افزایش سود بانکی به‌ضرر تولید تمام می‌شود؟" در سایتِ تحلیلی عیارآنلاین خواندم که در آن به استناد برخی دلایل فنی ادعا شده است که افزایش سود بانکی به ضرر تولید تمام می شود که مطلب زیر در نقد آن تقدیم می گردد، مقدمتاً این که هدف از این مطلب این است که اثبات گردد با افزایش نرخ سودبانکی، اولاً در کوتاه مدت خسارت محسوسی به تولید وارد نخواهد شد و ثانیاً این که در میان مدت و کوتاه مدت به نفع تولید تمام خواهد شد و ثالثاً این که به ارائه راهکار در جهت تسریع انتفاع تولید از افزایش نرخ سود بانکی خواهد پرداخت:

1- کنکاشی در سیاست اقتصادی دولت های نهم و دهم که به تدریج و سال به سال رابطه ی بین نرخ سود بانکی و تورم را مد نظر قرار نمی داد، اثبات می کند که سیاست پایین نگاه داشتن نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم، همواره موجب افزایش فاصله ی بین این دو شده است و حتی یک مورد افزایش نسبی سود بانکی که در دولت دهم رخ داد به یادمان می آورد که چگونه آن اقدام نصفه و نیمه آناً موجب کاهش 20 درصدی نرخ ارز و سکه گردید، پس اصرار بر روشی که ضمن منافات داشتن با اصول اولیه اقتصادی و بانکی در 8 سال اخیر در کشورمان اجرا شده و نتیجه نداده است به لحاظ علمی و تجربی قابل دفاع نیست.

2- اگر چه افزایش نرخ سود بانکی در کوتاه مدت نفعی برای تولید ندارد اما در میان مدت و بلند مدت به نفع تولید هست چرا کهبا افزایش نرخ سود بانکی و کاهش نقدینگی در بازار، عملاً تورم کاهش یافته و به تبع آن سود بانکی نیز کاهش خواهد یافت و در نهایت کاهش تورم و کاهش سودبانکی هر دو به تولید کمک خواهند کرد.

3- در کنار آسیبی که صنایع و تولیدات از افزایش سودبانکی می بینند باید آفاتی که تورم و نقدینگی سرگردان به تولید وارد می کنند را نیز مدنظر قرار داد، باید در نظر داشت که تورم چگونه موجب می شود تولید زیانده گردد، نباید فراموش کرد که چگونه نقدینگی های سرگردان موجب افزایش قیمت ارز و جهش تورمی و افزایش هزینه های تولید و تضعیف پول ملی گردید، باید توجه داشت که اگر افزایش نرخ سودبانکی حتی در کوتاه مدت موجب کاهش تسهیلات پرداختی به بخش های تولیدی شود، ولی با توجه به این که در میان مدت و بلندمدت موجب کاهش نقدینگی و تورم می گردد در نهایت یقیناً به نفع تولید خواهد بود.

4- با توجه به این که هم اکنون بانک ها عملاً نقدینگی برای پرداخت تسهیلات به هیچ بخشی ندارند، هم اکنون نیز تسهیلاتی به تولید پرداخت نمی شود و با افزایش سود بانکی اگر چه تا مدتی دریافت تسهیلات به صرفه نخواهد بود، لیکن در این مدت بخش های مولد تنها از چیزی محروم خواهند شد که هم اکنون نیز از آن برخوردار نیستند و به این لحاظ در کوتاه مدت خسارت جدیدی از افزایش سود بانکی نخواهند دید و البته میان مدت و بلندمدت شرایطی به نفع تولید را رقم خواهند زد.

5- افزایش نرخ سود بانکی موجب خواهد شد تا بانک ها با کاهش تقاضای تسهیلات از سوی جامعه و امکان افزایش عرضه تسهیلات (باتوجه به جذب نقدینگی بیشتر) مواجه شوند، امکان افزایش تسهیلات بانکی در نهایت موجب می گردد تا تسهیلات متنوع تری در سبد بانک ها قرار گیرد و به جای این که بانک ها دامنه تسهیلات خود را به افراد خاص و تسهیلات خاص محدود کنند، عملاً تسهیلات و گیرندگان آن ها افزایش خواهند یافت و اگر بانک ها در پرداخت تسهیلات خودرو، کالا، جعاله،... به نحوی عمل نمایند که مشتری را به اقدامات صوری هدایت نکنند عملاً به لحاظ نحوه ی استفاده ی مشروع و عادلانه از تسهیلات بانکی گام مؤثری برداشته می شود که در این میان امکان دریافت تسهیلات برای تولید نیز میسرتر خواهد شد.

6- اگر چه افزایش سود بانکی در کوتاه مدت به نفع تولید نیست، اما می توان کاری کرد که هرچه سریعتر به نفع تولید تمام شود، اگر در گام اول نرخ سود بانکی با تورم مساوی گردد و در گام بعد مدت های به روزکردن نرخ سودبانکی و تورم در دوره های کوتاهی مثل 3 ماهه صورت گیرد، این مسئله به یقین موجب کاهش محسوس تورم می گردد (همانطوری که هم اکنون نیز افزایش نرخ سود بانکی تأثیر به سزایی در کاهش 10 درصدی تورم ایفا کرده است) و با کاهش تورم امکان کاهش نرخ سود بانکی در یک دوره 3 ماهه میسر می گردد تا بعد از 2یا 3 دوره، نرخ سود بانکی همگام با نرخ تورم به حدی برسد که هم برای بخش های تولیدی به صرفه باشد و هم موجب فرار نقدینگی از بانک ها و افزایش تورم نگردد.

7- در کنار افزایش نرخ سودبانکی، باید اصلاح ساختار بانک ها در رعایت منافع مشتریان به خصوص تولید کنندگان و اقتصاد جامعه نیز صورت گیرد، بانک ها نباید به این راحتی نیمی از سپرده های قرض الحسنه را بین پرسنل خود مصرف کنند و سهم مردم از سپرده های قرض الحسنه اینچنین دچار محدودیت گردد، بانک ها نباید قانون را دور بزنند و (بدون ضبط مبالغ قانونی) نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند و موجب افزایش نقدینگی گردند، بانک ها نباید با سپرده گذاری های خارج از قاعده برای پرداخت تسهیلات، سودی بیش از سود مصوب از مشتریان شان دریافت کنند و نباید برعکس تسهیلات خرد، در دریافت ضمانت های لازم در تسهیلات کلان بانکی اهمال کاری صورت گیرد، بانک ها باید ملزم شوند تا تسهیلات بانکی را با رعایت حدود قانونی و شرعی پرداخت نمایند و با ایجاد سبدی متنوع و سهل الوصول از تسهیلات مورد نیاز مردم و تولید، از اقدامات صوری، ربوی و غیرقانونی و مال اندوزی غیرموجه بانک ها از کیسه دولت و مردم خودداری نمایند.

8- افزایش سود سپرده های کوتاه مدت اگر چه موجب می شود نسبت سپرده های کوتاه مدت به میان مدت و بلند مدت افزایش یابد، اما افزایش میزان سپرده گذاری به مثابه یک چرخ طیار، در نهایت موجب می شود تا ضریب اطمینان بانک ها در سرمایه گذاری های میان مدت و بلند مدت نیز افزایش یابد. باید در نظر داشت که هم اکنون حتی جذب کوتاه مدت نقدینگی های دست مردم می تواند نقش به سزایی را در کاهش تورم ایفا نماید و این که با افزایش نقدینگی بانک ها، در صورتی که بخشی از سپرده گذاران نیز سپرده های شان را از بانک خارج کنند،سپرده های موجودِ دیگران و سپرده های جدید، ضربات وارده ناشی از خروج برخی از نقدینگی ها را گرفته و عملاً چندان که وانمود می شود، قدرت ریسک بانک ها را نمی گیرد.

9- بحث دیگر در خصوص افزایش نرخ سود بانکی سپرده های کوتاه مدت، این است که هم اکنون نیز در صورت سپرده گذاری بلند مدت بازهم مشتریان می توانند زودتر از موعد نسبت به دریافت سپرده های شان اقدام نمایند و بحث مهم تر این که هم اکنون در اکثر بانک ها، با طولانی تر شدن مدت سپرده گذاری کوتاه مدت از دوره ی کوتاه مدت، عملاً افزایش سودبانکی نیز معادل سپرده گذاری میان مدت و بلند مدت محاسبه می شود و در نهایت افزایش نرخ سود سپرده گذاری های کوتاه مدت، در گام اول موجب افزایش جذب نقدینگی و در نهایت موجب ترغیب مشتری به افزایش مدت سپرده گذاری خواهد شد که در صورت الزامی شدن این مسئله برای بانک ها می توان به نفع افزایش سپرده گذاری های بلندمدت گام برداشت.

بایدها و نبایدهای مدیریت جهادی

بسم الله الرحمن الرحیم

با نامگذاری سال 93 به نام اقتصاد و فرهنگ، عزم ملی و مدیریت جهادی برآن شدم تا مختصراً و پس از یک مقدمه کوتاه به بایدها و نبایدهای مدیریت جهادی بپردازم:

‌اگر چه کشور ما دارای سابقه ی موفقی در زمینه مدیریت جهادی در دفاع مقدس و جهادسازندگی است، اما متأسفانه این شیوه ی مدیریتی به مثابه ی یک روش و اسلوب علمی مدیریت هنوز مورد پردازش و ترویج جدی قرار نگرفته است و بسیارند کسانی که خود را به اشتباه مدیرجهادی می دانند و از سوی دیگر مدیرانی وجود  دارند که بدون هرگونه نمایشی به صورت جهادی عمل می کنند.

در مدیریت جهادی نمی توان به اصول علم مدیریت بی تفاوت ماند و هرآنچه که حاصل این علم است را به بهانه ی ابداع یک روش جدیدِ مدیریتی وانهاد، بلکه مدیریت جهادی نیز باید برمبنای علم مدیریت انجام شود و البته ملحقاتی و حذفیاتی نیز دارد که باید مشخص، تبیین و عملی گردد،‌ باید توجه داشت که مدیریت جهادی به استفاده ی صحیح، اخلاقی و مؤثر از روش های مدیریتی قائل است. مدیریت جهادی یک شیوه شلخته و باری به هرجهت نیست، بلکه بالعکس از روش های مختص و مورد قبول خودش نظم و انضباط را در عین انعطاف پذیری مسئولانه ایجاد می کند. مدیر جهادی هرگز کاری که در توانش نیست را برعهده نمی گیرد و نمی گذارد عشق ریاست بر وجدانیات وی غالب گردد. مدیر جهادی هرگز هیچ پستی را قبول نمی کند مگر این که هم به توان خودش در آن زمینه وقوف داشته باشد و هم گزینه ی بهتر از خودش در دسترس نباشد. مدیر جهادی همانطوری که به شایستگی خودش حساس است به شایستگی منتصبانش نیز حساسیت دارد،‌ نمی توان جهادی مدیریت کرد و براساس سفارش و رابطه معاون و مدیر و کارمند انتخاب کرد.

در مدیریت جهادی، اصول هر سازمان پیش از این که حفظ منافع خود سازمان و اعضای آن باشد، حفظ منافع ملی و اجتماعش است، در حالی که در شیوه های مدیریتی دیگر، اولین اصل در هر سازمانی حفظ منافع آن سازمان است و البته در ظاهر سعی می کند که این مسئله از روش های قانونی و توأم با احترام به مشتری (مردم) صورت گیرد. وقتی که یک مدیر یا یک سازمان بیش از حفظ منافع خودش به منافع جامعه بیندیشد، به صورت خودکار از رقابت های غیرسازنده،‌ آمارسازی و روش های تسکینی پرهیز می کند و به جای این روش ها که متأسفانه در اغلب سازمان ها و مدیران ما نهادینه شده است به همکاری سازنده،‌ جمع آوری دقیق اطلاعات در جهت پایش علمی عملکرد و غیرمچ گیرانه و برنامه ریزی مؤثر و کارا در جهت حل دائمی مسائل و پیشرفت پایدار می پردازد.

در مدیریت جهادی،‌ مدیر اولین کسی است که به اهداف و آرمان های انقلاب، جامعه و سازمان احترام می گذارد و به آنها پایبند است و این چنین است که یک مدیر جهادی با گفتار و رفتارش به صورت عملی زیرمجموعه اش را فراتر از مدیریت، با رهبری کردن هدایت می کند. یک مدیر جهادی می تواند با رعایت ارزش های جامعه به مثابه ی یک الگو، رهبری زیرمجموعه اش را برعهده بگیرد و به جای تأثیر گذاری بر عملکرد افراد، بر قلوب شان حکم براند، سیری در خاطرات و زندگی نامه رزمندگان و فرماندگان جنگ تحمیلی به خوبی نشان می دهد که چگونه برخی از این فرمانده ها بر دل نیروهای خود حکم رانی می کردند و چگونه از همه متواضع تر، فعال تر و ازجان گذشته تر بودند.

در مدیریت جهادی،‌ مدیر نمی تواند از مردم و حوزه مدیریتش فاصله داشته باشد،‌ اصلاً جهادی بودن یعنی در صحنه بودن، یعنی در خط مقدم بودن، یعنی از قوت، ضعف و درد مردم و زیرمجموعه خود مطلع بودن، یک مدیر جهادی در دسترس مردم قرار دارد، با لباس کار در حوزه مدیریتش حاضر می شود و از رفاه طلبی فراری است، نه این که تمام کارش پشت میز نشینی و مأموریت رفتن به نقاط خوش آب و هوای داخلی و خارجی باشد.

و در نهایت این که مدیر جهادی نه تنها شخصاً موجب بهبود حوزه ی مدیریتی خود می شود بلکه با رفتار و گفتارش می تواند عزم ملی را نیز با خود همراه کند و اینچنین است که همراهی مدیریت جهادی و عزم ملی قادر خواهد بود اقتصاد و فرهنگ را با یک جهش مواجه سازد.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

ایرانی به تولید و مصرف کالای ایرانی متعصب است

بسم الله الرحمن الرحیم

در بحث های روزمره بسیار دیده و شنیده ایم که برخی از دوستان مان از دغدغه ی فرهنگ و تاریخ ایران فریادشان بلند است و قدیمی ترین نام های ایرانی را برای فرزندان شان می گذارند و اگر به پیامبری هم معتقد باشند تنها پیامبری را قبول دارند که ایرانی باشد ولی به راستی آیا اینها نشان ایرانی بودن است؟! آیا از این گونه ایرانی بودن مان نفعی هم به ایران می رسد؟!

در شرایطی که ابرقدرت ها ما را به خاطر ایرانی ماندن و به خاطر ایستادن بر استقلال کشورمان با ظالمانه ترین فشارها مواجه می کنند، آیا می توان تنها با قصه گفتن و غصه داشتن ایرانی بود؟! آیا در زمانی که مردم کشورمان را از دسترسی به داروی بیمار سرطانی و قطعات هواپیمای مسافری و لوازم خودرو و ... محروم نگاه داشته اند، آیا می توان با ادعای صرف ایرانی بود؟! آیا برای ما عجیب نیست که خودرو به ما می فروشند ولی لوازم خودروسازهای ما را برخلاف قراردادهایشان تحویل نمی دهند؟! این عجیب نیست که لاستیک خودرو به ما می فروشند ولی موادی را که لاستیک ساز به آن نیاز دارد نه؟! نگاهی به فهرست اقلام تحریمی نشانی می دهد که ما تنها در کالاهایی تحریم هستیم که خودمان درتولید آن نکوشیده ایم ولی در کالاهایی که توانسته ایم خودمان در داخل تولیدشان کنیم نه تنها تحریم نیستیم، بلکه برای حضور در کشورمان سرودست هم می شکنند، آیا دانستن این حقایق نباید یک ایرانی واقعی را به شناخت و عمل به تکلایفش هشیار کند؟!

اصلاً بیایید فرض کنیم تمام محصولات وطنی کیفیتی کمتر از محصولات خارجی دارند، آیا این دلیل خوبی است که با نخریدن جنس ایرانی، تولید کننده ایرانی را ورشکست کنیم؟! آیا حواس مان هست که با ورشکسته شدن تولید کنندگان مان، همان کالا را نیز تحریم خواهند کرد؟! بالعکس اگر کالای ایرانی بخریم با تقویت تولید کنندگان داخلی، ایشان را در ارتقای کیفیت محصول و افزایش تیراژ تولید و کاهش قیمت کمک خواهیم کرد، به راستی آیا خرید کالای خارجی را به ازای تحریم های بیشتر انتخاب کنیم؟! یا خرید کالای ایرانی را به ازای شکست خوردن تحریم ها؟! یک ایرانی واقعی بین عزت و ذلت کشورش کدام یک را انتخاب خواهد کرد؟! آیا همین که حتی برای فروش کالاهای پیش پا افتاده برای ما شرط می گذارند نباید به غیرت ایرانی مان بربخورد؟! آیا همین مبالغ کمی از ارزمان را  که آزاد می کنند، باید صرف خرید کالاهایی بشود که خودمان می توانیم در داخل تولید کنیم؟! آیا در حالی که در خرید ظرف، پوشاک، تلویزیون، یخچال، خودرو و همه چیزمان به دنبال جنس خارجی هستیم می توانیم ادعای ایرانی بودن و علاقه به سربلندی ایران را داشته باشیم؟! بیایید لااقل یک امتحانی بکنیم، یک امسال را بیایید جز در مواقع اضطراری کالای خارجی نخریم، مواقع اضطراری یعنی این که هم کالای ایرانی مشابه موجود نباشد و هم نیازمان به آن کالا ضروری باشد، می گویند هندی ها تا زمانی که خودشان تلویزیون تولید نکردند حاضر نشدند از تلویزیون استفاده کنند و آیا ما غیرت ملی ما از هندی ها کمتر است؟! البته ما وضعیتی به مراتب بهتر از آن هنگام هند داریم چرا که توانایی تولید همه چیز را داریم و اگر گلایه ای باشد (که حق است و باید مرتفع هم بشود) تنها در کیفیت کالا است که اگر بازهم با توجه به قیمت ارزان تر و شرایط حساس کشور نگاه کنیم خرید کالای ایرانی کار شاقی نخواهد بود.