پیشنهادی برای عبور از وضعیت فعلی هدفمندی

بسم الله الرحمن الرحیم

دو مسئله باعث شده است تا یارانه نقدی که از بابت هدفمندی یارانه ها پرداخت می شود از درآمد حاصله بیشتر باشد:

اول این که میزان درآمدی که برای این طرح پیش بینی شده بود بیش از حد ممکن بود.

دوم این که با افزایش قیمت ارز عملاً نه تنها یارانه غیرمستقیم کاهش نیافت، بلکه بر میزان آن نیز افزوده شد.

و اینچنین شده است که اکنون دولت در مجموع پرداخت میزان یارانه های مستقیم و غیرمستقیم از قبل از اجرای هدفمندی نیز عقب رفته و این مسئله موجب شده است تا ادامه ی این روند حقیقتاً دشوار گردد.

سختی ادامه ی مسیر موجود در هدفمندی یارنه ها باعث شده است تا دولت و مجلس به شدت به دنبال کاهش فشار وارده بر دولت باشند و برای این کار به روش هایی که به اقرار کارشناسان آمار و مرکز آمار عملیاتی نیست، مبنی بر شناسایی 3 دهک مرفه و حذف ایشان از دریافت یارانه ها متوسل شوند.

بحث دهک بندی و خوشه بندی در دولت دهم نیز بارها مطرح شد و حتی عملیات شد و در این خصوص جمع آوری اطلاعات درآمدی و دارایی مردم (به صورت خود اظهاری) انجام شد، لیکن در نهایت به دلیل قابل اتکا نبودن اطلاعات و بروز اشتباهات آشکار در نتایج خوشه بندی ها، عملاً از دستور کار دولت حذف شد و ادامه ی این مسیر و ایجاد تنش به جامعه با توجه به این که بستر اطلاعاتی کشور همچنان اصلاح نشده است، اشتباهی در جهت افزایش نگرانی خانوارها و حذف یارانه برخی طبقات آسیب پذیر تلقی می شود که خنثی سازی این هزینه های اجتماعی و حتی امنیتی، به مراتب بیش از صرفه جویی ناشی از حذف 3 دهک از دریافت یارانه به شمار می رود که گویا فعلاً‌ مورد توجه حامیان بی ترمز این طرح قرار ندارد.

فارغ از مشکلی که در ادامه ی این مسیر وجود دارد باید به مسئله ی دیگری نیز توجه کرد و آن این که:

اولاً‌ آیا مردم در بروز این شرایط مقصرند که تاوان بدهند؟

ثانیاً این که آیا مردم در نتیجه شرایط به وجود آمده کمتر از دولت دچار کمبود بودجه و افزایش هزینه گردیده اند و توان تاوان اشتباهات دولت و مجلس را دارند؟!

پاسخ گویی به این دو سوال به این نتیجه منتج می شود که دولت باید مسئولیت پذیری داشته باشد و با توجه به حضور آگاهانه برای حل مشکلات طبق وعده هایی که داده است، مردم را در چیزی که در آن قصوری ندارند بیش از وضعیت موجود دچار تنگنا نکنند؛ دولت دهم به عنوان مجری طرح هدفمندی یارانه ها، از بدو این طرح بر حذف نشدن یارانه های نقدی تأکید ورزیدند و حتی آقای روحانی نیز در مصاحبه های انتخاباتی بر همین مسئله تأکید کردند و در هر صورت دولت جدید باید به تعهدات دولت قدیم عمل کند و اگر چنین نباشد سنگ روی سنگ بند نمی شود و دیگر این که، اگر دولت اقدام به حذف حتی یک دهک نماید، عملاً هیچ اعتمادی در خصوص ادامه ی این مسیر و اجرای فازهای بعدی وجود نداشته و با عدم همکاری مردم مواجه خواهند شد، چرا که حذف سه دهک به معنی امکان حذف سایر دهک ها و بدعهدی مسئولان تلقی خواهد شد.

پیشنهاد: آنچه که به عنوان پیشنهاد می توان ارائه کرد، چیزی غیر از اتکا به دهک بندی ها و حذف برخی دهکهاست که اگر کشور اطلاعات درآمدی صحیحی داشت، با درآمد مالیاتی از درآمد فروش نفت بی نیاز می گردید، لذا به نظر می رسد تنها کار ممکن این است که دولت بیاید و صادقانه از مردم عذرخواهی کرده و برای یک بار و فقط یکبار،‌ بدون افزایش میزان یارانه مستقیم، بخشی از سهمیه بنزین را کاهش داده و اجازه نفس کشیدن به دولت بدهند، تا پس از تثبیت نرخ ارز و کاهش تنش های اقتصادی به اجرای منطقی ومتعهدانه فاز دوم هدفمندی اقدام نماید،‌ کاهش سهمیه سوخت فشار کمتری بر خانواده های دهک های ضعیف وارد می کند و عملاً‌ طبقات متوسط به بالا در هزینه های خانوار دچار افزایش می گردند. کاهش سهیمه سوخت یا افزایش قیمت سوخت آزاد می تواند با کمترین هزینه ی اجتماعی و اقتصادی دولت را در گذر از فاز اول هدفمندی یاری نماید.

این مطلب در بولتن نیوز ، حرف تو ، هزاره منتشر شد.

تحلیلی از مناظره نرخ سود بانکی+پیشنهاد کاربردی

بسم الله الرحمن الرحیم

میزان نرخ سودبانکی بر تمام شاخص های اقتصادی در تولید، واردات، صادرات، تورم، اشتغال و ... نقش بسیار به سزایی را ایفا می کند و کوچکترین اشتباه در تعیین آن می تواند برای اقتصاد کشور زیان بار باشد، مسئله ای که هم اکنون بسیاری از کارشناسان اقتصادی در بروز مشکلات کشور آن را دخیل می دانند، برنامه مناظره این هفته با همین موضوع و در حضور دکتر مظاهری که سابقه ی موفقی در ریاست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را در کارنامه دارد، 2 تولید کننده و 2 مسئول بانکداری برگزار شد و مطالب مختلفی در آن مطرح گردید که فهرست وار به آنها اشاره می کنم:

1- نمایندگان جامعه ی بانکداران، نرخ سود فعلی را عامل فرار سپرده ها از بانک ها و زیان بانک ها می دانند.

2- فعالان اقتصادی افزایش سود بانکی را موجب افزایش هزینه تولید و در جهت تضعیف تولید معرفی می کنند.

3- هر دو طرف بر عدم رعایت بسیاری از اصول و مقررات بانکداری اذعان دارند، لیکن نمایندگان بانکها علت آن را در غیرعلمی بودن برخی مصوبات دولتها اعلام می کنند و نمایندگان تولید خواهان نظارت و اصلاح وضعیت موجودند.

4- فعالان اقتصادی، افزایش نرخ سود بانکی را تنها درصورتی که نظام بانکی اصلاح و ملزم به رعایت قوانین شوند، موجه می دانند و هر گونه افزایش نرخ سود بانکی تا قبل  از اصلاح نظام بانکی را تنها در جهت ثروت اندوزی و سودجویی بانک ها معرفی می کنند.

5- فعالان تولیدی و بانکی مشترکاً اشتباهات دولت ها در تثبیت دستوری نرخ ارز عامل مخرب علیه اقتصاد کشور می دانند و فعالان اقتصادی این مسئله را موجب افزایش واردات، کاهش صادرات و رقابت ناپذیری تولیدات داخلی و تضعیف تولید می دانند.

6- فعالان اقتصادی اذعان می کنند که در حال حاضر بانک ها، تسهیلاتی به بنگاه های تولیدی پرداخت نمی کنند و بانکداران این مسئله را ناشی از خالی بودن دست بانکها در اثر عدم سپرده گذاری ناشی از سود پایین نرخ سودی می دانند.

7- فعالان اقتصادی، توزیع ناعادلانه تسهیلات به زیرمجموعه های بانکها (اعم از شرکتها و کارمندان) را نکوهش می کنند و با دخالت مستقیم بانک ها و ورود ایشان به فعالیت های اقتصادی مخالف بوده و آن را مضر می دانند، لیکن گویا بانک ها خودشان را به هرگونه دخالتی در اقتصاد مجاز می دانند و حتی از ورود به بازارهای دلالی نیز ابایی در ایشان دیده نمی شود.

8- نمایندگان بانک ها علناً با هرگونه پرداخت تسهیلات به حوزه های کم درآمد یا زیانده مخالفند، حتی اگر محصولات تولیدی شان فوق العاده استراتژیک باشند؛ بانکدارها اصلاً برایشان مهم نیست که تسهلاتشان چه تأثیراتی را به لحاظ اقتصادی، اشتغال و خنثی سازی تحریم ها می گذارد.

9- دکتر مظاهری و نمایندگان بانک ها ایجاد تناسب بین نرخ سودبانکی و تورم را یک مسئله بدیهی و علمی می دانند و مشکلات اجرای این مسئله را اجتناب ناپذیر لیکن موقت (حدوداً 6 ماه ) می دانند.

10- تولید کنندگان می گویند که حتی اگر نرخ سود بانکی افزایش هم بیابد دولت باید با پرداخت یارانه، نرخ سود تولید کنندگان را کاهش دهد، لیکن دکتر مظاهری و بانکدارن، این مسئله را مفسده برانگیز، رانت ساز و حتی نشدنی (باتوجه با تنگناهای اقتصادی دولت) می دانند.

با توجه به مباحث مطروحه در مناظره، نظرات مردم در خصوص کاهش و افزایش سود سپرده ها تقریباً پایاپای حرکت می کرد، لیکن از زمانی که فعالان اقتصادی تحرک خود را در تقبیح بانک ها تشدید بخشیدند، کمی فاصله به نفع پایین ماندن نرخ سودبانکی ایجاد شد.

تحلیل: با توجه به مباحث مفیدی که در برنامه مطرح شد، جمع بندی حقیر به همراه یک پیشنهاد کاربردی با عنایت به موارد زیر تقدیم می شود:

اولاً- تناسب نرخ سودبانکی با نرخ تورم حداقل کاری است که برای حفظ پول سپرده گذاران و کاهش نقدینگی و تورم می توان انجام داد و با توجه به اعتباری بودن پول (برخلاف سکه های طلا و نقره) و دخل تصرفی که دولت ها در ارزش آن (با چاپ پول و یا تزریق ارز یا ...) می کنند، بیش از حفظ پول، حفظ اعتبار پول اهمیت دارد که باتوجه به نظرات فقهی فقهای بزرگواری که در این خصوص تفقه نموده اند، حفظ ارزش و اعتبار سپرده یک الزام و ادای دین تعبیر می شود، این فقها پول را کالا تلقی ننموده و اعتبار آن را ملاک نظر قرار می دهند.

ثانیاً- عدم اصلاح نظام بانکی و تشدید نظارت بر حوزه های فعالیت بانکها موجب خواهد شد بانکها رأساً سپرده های مردم را در فعالیتهای غیرتولیدی و حتی زیانبار سرمایه گذاری کنند و یا از سرمایه گذاری بر مسائل استراتژیک در راستای اجرای حماسه اقتصادی ذیل سایه جهاد اقتصادی پرهیز نمایند، به راستی وقتی بانک می تواند با سرمایه گذاری در شرکتهایی که به دلالی مشغولند سود 50 درصدی کسب کند چرا باید به صنعت نساجی با سود 15 درصد تسهیلات پرداخت کنند؟! (لطفاً به مطلب بانکها چگونه با نرخ سودبانکی رشد می کنند؟ رجوع شود).

ثالثاً- همانطوری که تعریف صحیح نرخ سود بانکی، می تواند بانک را به کارکرد اصلیش (در جمع آوری نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید کالا و خدمات) نزدیک کند، عدم دخالت های دستوری در قیمت ارز می تواند نفع تولید را همراه کند و با توجه به واقعی شدن نرخ ارز در مقطع کنونی و حمایت مسئولان از این مسئله، تأمین سرمایه در گردش تولید (باتوجه به افزایش قیمت مواد اولیه) کاملاً ضروری به نظر می رسد، به نحوی که اگر این مهم تاکنون رخ داده بود، افزایش قیمت ارز می توانست حتی تولید داخلی را متحول سازد.

رابعاً- افزایش سود بانکی می تواند به حل مشکلات توأمان بانک ها و تولید کنندگان بینجامد، لیکن به نظر می رسد افزایش طولانی مدت نرخ سودبانکی، فشار وارده بر مردم و تولید کنندگان را تشدید خواهد نمود که به همین لحاظ پیشنهادی را که قبلاً در مطلب "شاه کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور" تقدیم کرده بودم را مجدداً به صورت مختصر تقدیم می کنم:

پیشنهاد: پس از یک فرجه ی کوتاه مدت که صرف نظارت بر سرمایه گذاری بانک ها و گرفتن تضمین های لازم در این خصوص می شود، کار اصلاح نرخ سود بانکی آغاز شود، به نحوی که تعیین نرخ سود بانکی تا مدت 2 سال بر اساس نرخ تورم در دوره های کوتاه مدت مثلاً 2 ماهه محاسبه شده و به روز گردد، به این شکل با رسیدن نرخ سودبانکی به نرخ تورم، طی یک روند نزولی، نقدینگی و در نتیجه نرخ تورم کاهش یافته و مجدداً در تعیین نرخ بعدی سود بانکی، این روند در یک چرخه ی مستمر، منجر به کاهش منطقی و مستمر نرخ تورم و نرخ سود بانکی خواهند شد (مشروح پیشنهاد را اینجا بخوانید).

حذف یارانه 3 دهک بر مبنای خود اظهاری!!

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه گزارش خبری شبکه 2، امشب به حذف یارانه 3 دهک از یارانه بگیران می پرداخت، تصمیمی که با تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس مقرر شد که به صحن مجلس برود تا تکلیفش توسط نمایندگان مجلس روشن شود. (با توجه به این که این مطلب را در دفعات متعددی مورد بحث و بررسی قرار داده ام، از تشریح نظر خودم خودداری می کنم و از شما دعوت می کنم به برچسب "هدفمندی یارانه ها" وبلاگ مراجعه فرمایید). میهمانان برنامه آقایان دکتر قادری (عضو کمیسیون برنامه و بودجه) و دکتر پورابراهیمی (نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس) بودند. مقدمه حرفشان این بود که به هر قیمتی که شده باید این 3 دهک هرچه زودتر از یارانه بگیران حذف شوند و در برابر این سوال که از چه راهی این 3 دهک قرار است شناسایی بشوند، تنها منبع اطلاعاتی در گام اول، همچنان همان اطلاعات خود اظهاری را عنوان کرده و احتمال استفاده از اطلاعات پراکنده برخی سازمانها برای صحه گذاری این خوداظهاری ها را در مراحل بعدی نیز می دادند.

جالب است که آقای پور ابراهیمی به عنوان یکی از نمایندگانی که با حذف یارانه 3 دهک موافق است، در پاسخ به این سوال که از اول قرار نبود کسی از گرفتن یارانه ها حذف شود، تلویحاً گفت که آقای احمدی نژاد سرخود چنین قولی داده بود و مجلس از همان ابتدا مخالف بوده و خودشان را از چنین تعهدی مبرا می داند، انگار نه انگار هدفمندی یارانه ها اصولاً لایحه دولت بوده است و این که مجلس حق ندارد تعهدات دولت به مردم را در این خصوص نقض نماید.

بعداز پایان گزارش خبری، شبکه 1 را که ببینی، برنامه پایش نیز به همان بحث می پردازد، این برنامه نیز اذعان می کند که کمیسیون اقتصادی مجلس موافق است و دولت با حذف 3 دهک به دلیل نداشتن اطلاعات قابل اتکا مخالفت می کند، که به منظور تحلیل نظرات مجلس و دولت، به صورت تلفنی نظر دکتر جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا را جویا می شوند، او نیز با نظر دولت کاملاً موافق بوده و اصولاً شناسایی دهک ها را غیرعملی می داند، او برای حل مشکل درآمدی دولت، راه حلهای دیگر را مناسب تر و عملی تر از حذف یارانه های برخی دهک ها می داند.

محسن شکوری کارشناس فناوری اطلاعات نیز میهمان تلفنی دیگر برنامه پایش بود که مقدمه ی شناسایی دهک ها را محدود به استفاده از سامانه ی ویژه ی شناسایی اطلاعات املاک می داند، او گفت که این سامانه در دولت قبلی تقریباً آماده شد ولی اجرایی نشده و هم اکنون دولت جدید نیز تاکنون در خصوص آن اظهار نظری نکرده است، در واقع او نیز تلویحاً بدون استفاده از یک بستر اطلاعاتی شفاف و دقیق ملی، رصد دارایی مردم را غیرممکن می داند.

در این چندسال، تنها بستر اطلاعاتی که برای حذف برخی دهکهای درآمدی از دریافت یارانه ذکر شده است، همان اطلاعات خوداظهاری است و تجربه نشان داده است که جز در مورد کارمندان و کارگران که فیشهای حقوقی مشخصی دارند، برای سایر مشاغل، صرف خوداظهاری معیار خواهد بود و نتیجه ی این خود اظهاری ها مثل نتایج خلاف واقع خوداظهاری های مالیاتی، به هیچ وجه برای مسئله ی حساس حذف 3 دهک از یارانه بگیران قابل اتکا نخواهد بود؛ چرا که در این روش ها، تنها اطلاعاتی که مستند و قابل راستی آزمایی است همان درآمد اقشار کارگر و کارمند است و شناسایی و صحه گذاری اظهارات سایر طبقات درآمدی به هیچ وجه میسر نیست (که اگر بود در دریافت مالیات از آن شیوه ها استفاده می شد) که این مسئله موجب می شود تا دهکها بر اساس اطلاعات غلط تعیین گردند و به احتمال قریب به یقین، افراد زیادی که درآمدهای بالاتری دارند با خوداظهاری های کذب، خودشان را در دهک های ضعیف تر جا داده و در نتیجه افراد ضعیف در دهک های مرفه دسته بندی شوند، مسئله ای که در تجربه ی خوشه بندی و دهک بندی قبلی که در دولت دهم رخ داد نیز مشاهده گردید و به دلیل همان تناقضات، عملاً دولت که خودش را آماده ی استفاده از نتایج دهک بندی ها کرده بود، از این مسئله سر باز زد.

امیدوارم مجلس و کلیه کسانی که ناخواسته دولت را به سمت دهک بندی و حذف دهک ها هل می دهند، قبل از آن که دیر بشود بفهمند که این مسئله، موجب ظلم در حق کارگران و کارمندان و اقشاری که درآمد شفاف دارند خواهد شد و حتی اصلاحیه های بعدی آن نیز نخواهد توانست عواقب شدید اجتماعی و حتی اقتصادی آن را بکاهد، مجلس توجه داشته باشد که تصویب قوانین غیراجرایی نه تنها هیچ کمکی به مدیریت کشور نخواهد کرد، بلکه موجب تشدید مشکلات خواهد شد.

مطالب مرتبط:

پایش و اقدامی غیر مسئولانه و احساسی
پایش و اجرای فاز دوم هدفمندی
دلایلی برای توقف موقت فاز 2 هدفمندی
هدفمندی بدون اعتماد سازی؟!
اظهارات جدید و مهم رییس جمهور+تحلیل
آرامش بازار مقدمه گام های بعدی دولت
گام های بعدی کنترل بازار چیست؟
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
حذف یارانه 10 میلیون نفر، اولین نشانه غیر قابل اعتماد بودن
 به مناسبت راستی آزمایی اطلاعات خانوارها در هدفمند کردن یارانه ها
سوالی فقط از سر پاسخ طلبی در مورد هدفمندی یارانه ها
دهک بندی برای پرداخت نقدی یارانه ها و نقایص آن
باز هم هدفمند کردن یارانه ها!!
کارمندان، بازنشستگان و بیش از نیمی از کارگران، جزء خوشه 3 هستند!
اشتباه دوباره با عنوان دهک بندی!
حذف یارانه ی مرفهین بر پایه ی کدام اطلاعات جدید؟! 
 واقعاً، یارانه ی چه کسانی حذف می شود؟! 
هدفمندی یارانه ها در عروسی خوبان+عکس 
آیا واقعاً اجرای فازدوم هدفمندی به صلاح است؟!

نقدی بر برنامه مناظره قیمت ارز

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه ی مناظره ی این هفته ی عصر جمعه شبکه 1، با موضوع قیمت ارز برگزار شد که با توجه به اظهارات اخیر رییس بانک مرکزی در تأیید قیمت 3000 تومانی برای نرخ ارز، همچنین اهمیت آن برای اقتصاد کشور، مورد توجه اقشار مختلف از مصرف کنندگان تا تولیدکنندگان و تجار قرار گرفت، که شخصاً نیز چند روز پیش مطلبی با عنوان "پیرامون ارز 3000 تومانی" نوشته بودم که به تشریح خودم در این خصوص نمی پردازم ولی ایرادات شکلی و بعضاً محتوایی به برنامه دارم که تقدیم می کنم:

1- سطح میهمانان برنامه به درستی رعایت نشده بود که این مسئله مورد انتقاد دکتر خوش چهره قرار گرفت و آقای حیدری اقرار کرد که مقامات دولتی مثل رییس بانک مرکزی که به این برنامه دعوت شده بودند، پاسخ رد داده اند. از سویی برخی میهمانان نیز از انتقاد آقای خوشچهره رنجیده خاطر شدند و بخشی از وقت برنامه را به دفاع از سابقه ی خود و گلایه گذاری پرداختند؛ با این وجود متأسفانه اظهارات برخی میهمانان در مواردی یا کارشناسی نبود و یا از موضوع بحث خارج بود. در یک سطح نبودن میهمانان برنامه از سوی دیگر باعث می شد که دکتر خوشچهره بیش از دیگران به خودش حق بدهد که صحبت بکند و حتی خودش را به عنوان معلم محق می دانست به اندازه سایر مناظره کنندگان وقت برای پاسخ گویی تک تک ایشان داشته باشد که بعضاً اظهارات طولانی ایشان و  وقت های یک دقیقه ای ایشان که به 5 دقیقه می رسید برای مجری، مناظره کنندگان و تماشاچیان تلویزیونی آزار دهنده می شد.

2- سوال نظرسنجی برنامه متأسفانه بی دقت و پاسخش نیز قابل پیش بینی طرح شده بود که این مسئله متأسفانه در برنامه پایش نیز متواتراً مشاهده گردیده است در صورتی که طرح سوالات کارشناسی و دقیق می تواند به مدیریت اقتصاد کشور کمک شایانی بنماید اما وقتی سوال طوری طرح می شود که صرفه مستقیم مصرف کنندگان یا افراد بیشتری در جامعه در یک گزینه خاص که (در این برنامه همان کاهش قیمت ارز) خلاصه می شود، مسلماً تعداد بیشتری به این گزینه رأی خواهند داد و از کارآیی نظرسنجی خواهد کاست، در صورتی که به نظرم هیچ کدام از گزینه ها صحیح نبود، همانطوری که در مطلب "پیرامون ارز 3000 تومانی" عرض کردم مهمتر از قیمت ارز این است که با چه ابزارها و پشتوانه ای این قیمت حاصل شود، قیمت ارز باید به صورت واقعی و اصولی به سمتی هدایت شود که ارزش پول ملی تقویت گردد و اگر این هدایت به صورت واقعی و بدون حمایت از تولید صورت گیرد، تنها به ایجاد یک فضای مصنوعی و فشردن فنر قیمتها دست زده ایم تا در مقاطع بعد، کوچکترین تنشی موجب در رفتن فنر و بهم خوردن اقتصاد کشور گردد.

3- روش انتخاب افراد برای مناظره 2 نفره غیر اصولی به نظر رسید، در حالی که وانمود می شد تماشاگران برنامه آقایان خوشچهره و پرویزیان را برای مناظره انتخاب کرده اند اما عملاً چنین اتفاقی نیفتاد و به نظر می رسید که این افراد از قبل برای این بخش انتخاب شده باشند.

4- مناظره بدون هدف و بدون پیشنهاد به پایان رسید، عملاً هرکسی حرف خودش را می زد و مجری برنامه هم نتیجه گیری خودش را که همان لزوم تثبیت و ثبات قیمت ارز بود را اعلام کرد و هیچ جمع بندی مشخصی از سوی مناظره کنندگان ارائه نمی شد که شاید به شیوه هدایت مناظره یا سطح علمی و آمادگی میهمانان ارتباط داشت.

5- علی رغم این که حرف های آقای اسدالله عسگر اولادی به لحاظ این که دولت باید نرخ ارز را بر اساس مقایسه تورم داخلی و خارجی و ارزش واقعی پول محاسبه کند صحیح بود، اما اظهارات ایشان در سیاه نمایی شدید اقتصاد ایران و ویران تر شدن آن در صورت تصویب تحریم های جدید، عملاً بدون هرگونه مصلحت سنجی صورت گرفت، البته این بی دقتی در اظهارات سایر میهمانان نیز بارها دیده شد، مثلاً نماینده بانک مرکزی بارها و بارها طوری سخن گفت که گویا مسئولان این مرکز بدون کاهش تحریم ها هیچ کاری نمی توانند انجام دهند و تنها عامل تعیین کننده در قیمت ارز نتیجه مذاکرات و کاهش تحریم هاست و حال این که بانک مرکزی در رأس تمام نهادهای اقتصادی، می تواند در اقتصاد کشور نقش بسیار پررنگی حتی پررنگ تر از کاهش تحریم ها ایفا نماید.َ

نتیجه: اگر چه افزایش کمی و کیفی مناظرات می تواند به حل مشکلات کشور کمک کند اما برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در این برنامه ها نیز باید در برنامه و اظهارات خود به فکر عزت و مصلحت کشور باشند و نباید برای اثبات حرف و نظر و مصلحت صنف و گروه خود، نظام و انقلاب را در برابر تهیدات همیشگی دشمنان اینگونه آسیب پذیر نشان دهند؛ به یقین وقتی دشمن روی حتی وبلاگهایی امثال این وبلاگ حساس است، اظهارات نسنجیده ی میهمانان برنامه های رسانه ملی مورد دقت دشمنان نیز قرار دارد و همانطوری که ما به تحلیل های غربی و آمریکایی توجه می کنیم، ایشان نیز مدام میزان تأثیرگذاری تحریم ها را در کلام مطلعین و مسئولان کشور رصد می کنند و برهمان اساس سیاست های تحریمی خود را برنامه ریزی، تقویت و یا تضعیف می کنند. یقیناً وقتی هدف از این برنامه ها کمک به مدیریت کشور و معیشت مردم است، حتماً باید برنامه سازان و میهمانان این برنامه ها به مصلحت کشور و مردم بیشترین توجه را داشته باشند.

اقتصاد مقاومتی، شرط اول موفقیت در مذاکرات

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه مذاکرات دولت روحانی با آمریکا و غرب نمایشی از حقانیت و صلابت انقلاب بود و با ناز ایران و نیاز آمریکا به مذاکره همراه شد و اگر چه حرف دو طرف مبنی بر لزوم تسریع در حل ابهامات هسته ای و تحریم ها و البته تعدد اختلافات و مشکلات است، اما دولت باید بداند که اگر اقتصاد داخلی را به امید قطع تحریم ها به اقتصاد مقاومتی نزدیک نسازد، عرصه ی مذاکره به عرصه ی امتیازطلبی آمریکا و اطاله ی مذاکرات و تشدید مشکلات داخلی همراه خواهد شد.

دولت روحانی اگر چه در مدت کمی که از شروع کارش گذشته است، شیوه ی مدیریت اقتصادی عقلانی را تجربه می کند، اما در کنار استفاده از اصول عقلانی و علمی اقتصاد، هنوز تا بکارگیری اقتصاد مقاومتی فاصله ی زیادی داریم. اقتصاد مقاومتی باید با محوریت تولید، خودکفایی و دوری از اقتصاد نفتی در دستور کار قرار گیرد و هر چه سریعتر دولت باید با این اقدام، قدرت خود را روی میز مذاکره افزایش دهد. اصرار بیش از حد به تسریع در مذاکره اگر چه در رد "مذاکره برای مذاکره" در دستور کار قرار گرفته است اما دولت باید بداند که دشمن این تمایل به تسریع در مذاکره را به معنی بی تابی و ضعف در مدیریت تلقی خواهد نمود.

اکنون مذاکرات جدی، سریع و مفید، تنها در کنار مدیریت مقاومتی اقتصاد و عزم دولت به حل درون زای مشکلات میسر است و اگر آمریکا احساس کند که ایران از حل مشکلات داخلی و تحریم ها عاجز و فقط به امید اتمام تحریم ها نشسته است، مطمئناً مذاکرات فرسایشی و سلطه طلبانه را در دستور کار قرار خواهد داد.

بر این اساس توصیه می شود که دولت هر چه سریعتر اقتصاد متکی به  درآمدهای نفتی را به سمت اقتصادی غیرنفتی و مولد هدایت کند و با استفاده از شفاف سازی اقتصادی و حمایت از تولید و اخذ مالیات از بنگاه های اقتصادی غیرمولد و مضر و استفاده علمی از ابزارهای اقتصادی مانند بانک و بازار سرمایه، نقدینگی های مازاد را از جامعه جمع کند و با رساندن آن به دست تولید کنندگان با محوریت خودکفایی، پشت نمایندگان مذاکره کننده ایران را گرم کند و غرب و آمریکا را مجبور به مذاکرات جدی و از موضع برابر نمایند، یادمان باشد که اگر نرمش را به معنی مذاکره معنی کنیم، قهرمانی را جز در اقتصاد مقاومتی و پایداری بر اصول و آرمانها نمی توان محقق نمود.

پیرامون ارز 3000 تومانی

بسم الله الرحمن الرحیم

اخیراً رییس بانک مرکزی، قیمت فعلی ارز (حدود 3000 تومان) را مناسب اعلام کرده اند که این اظهارات ایشان مورد انتقاد برخی رسانه ها قرار گرفته است که حقیر به صورت خلاصه به این مسئله می پردازم:

یادم هست که از دولت جناب آقای خاتمی تا همین 2 سال پیش، دلار روی حدود 900 تا 1100 تومان مدیریت شده است و این ثبات در قیمت ارز در حالی بوده است که نرخ تورم در داخل کشور به شدت در این مدت افزایش داشته است، یعنی طی حدود 7 سال، قیمت پول ملی نسبت به قیمت ارز تنها حدود 20 درصد کاهش یافته است و حال این که نرخ تورم داخلی در هر سال همین حدود افزایش یافته است.

این شاخص ها نتیجه این است که در کشور ما، دولت ها برای کنترل قیمت ارز، دلارهای نفتی را به اقتصاد تزریق می کردند تا قیمت آن با افزایش عرضه و ایجاد تعادل با تقاضا، به قیمت دلخواه دولت برسد و این یعنی اگر چه قیمت ارز حدوداً ثابت مانده است ولی ارزش پول در برابر کالا به شدت کاهش یافته است و این تناقض یک نشانه است برای این که بدانیم نرخ ارز در کشور ما به صورت طبیعی باید متناسب با نرخ تورم افزایش می یافته و این میل طبیعی به صورت یک فشار مضاعف در فنر قیمت ارز ذخیره می شد که با کاهش درآمد ارزی دولت و عدم امکان دولت در تزریق ارز به بازار، (در کنار عوامل دیگر اقتصادی) فنر قیمت ارز در رفته و قیمت ارز از 1100 در 89 به 1900 در 90 و سپس به 3200 در 91 رسید و هم اکنون نیز در حدود 3000 تومان قرار گرفته است.

حال سوال جدی این است که آیا این نرخ مناسب است یا نامناسب؟

 پاسخ حقیر این است که بیش از قیمت ارز، نحوه ی و فرایند مدیریت آن اهمیت دارد، یعنی اگر بخواهیم دوباره به صورت مصنوعی و غیرواقعی در هر قیمتی ارزش ارز را تثبیت و یا مدیریت کنیم اشتباه است، ولی اگر کشور با افزایش تولید در چارچوب اقتصاد مقاومتی بتواند درآمد ملی اش را افزایش دهد و با ایجاد شفافیت و سلامت در نظام اقتصادی، نقدینگی را به سمت تولید مدیریت کند و از بخش های زیان بخش دور سازد، عملاً اقتصاد کشور قدرتمندتر شده و ارزش پول ملی نیز افزایش می یابد و تنها در این شرایط است که قیمت ارز به صورت منطقی و مفید کاهش خواهد یافت.

سوال دیگر این است که کاهش قیمت ارز چه مضراتی دارد و چرا دولت نباید به این مسئله اهتمام داشته باشد؟

پاسخ این است که قیمت ارز اگر واقعی نباشد اقتصاد کشور دچار ضربه می شود، اقتصاد هر کشور به دو لحاظ با بیرون در ارتباط است، یکی با واردات و دیگری با صادرات. اگر قیمت ارز بیش از حد افزایش یابد، قیمت کالاهای وارداتی دچار افزایش بیش از حد می شوند و اگر قیمت ارز به صورت مصنوعی کاهش یابد، وارداتِ ارزان، قدرت رقابت را از کالاهای داخلی گرفته، تولید داخلی نابود می شود و صادرات نیز دیگر به صرفه نخواهد بود، اگر چه کشورهایی که صادرات به مراتب بیشتری از واردات دارند، قیمت ارز را به صورت مصنوعی کاهش می دهند تا در نهایت به نفع کشورشان تمام شود، اما در کشور ما که صادرات و واردات تقریباً باهم مساوی هستند، عملاً قیمت ارز باید به واقعیت نزدیک باشد تا صادرات، تولید و معیشت در کنار هم، امکان ارتقا را داشته باشند، در غیر اینصورت هرکدام که فدای دیگری شود، عملاً اقتصاد کشور نیز فدا خواهد شد.

نقد مقاله \تورم زایی تحریم ها چقدر واقعیت دارد\

مقاله ی "تورم زایی تحریم ها چقدر واقعیت دارد؟" در خبرگزاری فارس و به قلم آقای مهدی جاهد منتشر گردیده است که حقیر نسبت به ایشان ارادت داشته و قبلاً نیز به واسطه ی نقدی که به یکی از مقالات ایشان داشتم افتخار مباحثه با ایشان را یافتم که در همین وبلاگ مباحث مربوطه را با کسب اجازه از خودشان منتشر کردم، لذا با کسب اجازه از این برادر بزرگوار، برخی قسمتهای مقاله ایشان را مورد نقد و بررسی قرار خواهم داد؛ اگر چه نگارنده مقاله قصد دفاع از عملکرد اقتصادی دولت در برابر انتقادات مسئولان دولت جدید را دارد، اما در این دفاع بعضاً نقش اشتباهات دولت را نادیده گرفته و در نهایت سیستم بانکی را مقصر اصلی معرفی می کند و شروع برخی اشتباهات را نیز در دولتهای قبلی شناخته به نوعی که گویا منکر نقش دولت های آقای احمدی نژاد در امکان اصلاح آنها می شود؛ در ادامه بخش هایی از مباحث ایشان را به همراه نقد همان بخش تقدیم می کنم، (بخشهای قرمز، عیناً از مقاله ی آقای مهدی جاهد برداشت شده است):

مهدی جاهد: ....اصولاً افکار عمومی واردات زیاد و وابستگی بیش از حد به نفت را به عنوان دو شاخص اصلی عدم استقلال و یا وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران به غرب می شناسد. اما از نظر اقتصادی بر خلاف چیزی که در رسانه ها تبلیغ می شود، اقتصاد ایران نه تنها از نظر این دو شاخص وضعیت نامطلوبی ندارد، بلکه این دو شاخص از نقاط قوت بسیار مهم اقتصاد ایران به شمار می آیند.

از نظر اقتصادی میزان واردات متغیری نسبی است و حجم آن‌ به صورت مجرد معنادار نبوده و در مقایسه با تولید ناخالص داخلی معنا پیدا می کند. به عبارت دیگر میزان واردات به تنهایی نمی‌تواند بیانگر وضعیت استقلال اقتصادی باشد و متغیر شاخص در این زمینه نسبت میزان واردات به میزان تولید ناخالصی داخلی است. به زبان ساده این نسبت نشان می دهد که چه سهمی از مصرفی که یک جامعه دارد از خارج تأمین می شود.

این که میزان واردات متغیری نسبی است و حجم آن تنها در مقایسه با تولید ناخالص داخلی معنا دارد اگر چه به ظاهر صحیح به نظر می رسد، اما این برای یک اقتصاد مقاومتی صادق نیست. در این که اقتصاد ایران، نسبت به اغلب و شاید هم تمام کشورهای دیگر مقاومتر است هیچ شکی وجود ندارد، نشان به این نشان که این حجم تحریمها و تهدیدها اگر بر موفقترین اقتصادهای اروپایی نیز وارد می شود قادر به تحمل نمی بودند و به همین دلیل نام این تحریم ها را خردکننده گذاشته اند،اما با این وجود، قوه ی مقاومت موجود در اقتصاد کشور، در حد مطلوب و متناسب با دشمنی ها و تحریم ها نبوده و باید تقویت گردد. در یک اقتصاد مقاومتی، تولید ناخالص ملی کمتر و بدون هرگونه وابستگی به تکنولوژیی یا مواد اولیه ی خارجی، بعضاً بر تولید ناخالص بیشتر ولی با وابستگی اولویت پیدا می کند.

در بحث استقلال اقتصادی نه تنها میزان واردات به تنهایی مهم است بلکه نوع این کالاهای وارداتی نیز اهمیت دارد، به عنوان مثال در مواردی که کالاهای وارداتی از کالاهای غیرلوکس و حیاتی باشد و یا مواد اولیه ی مورد مصرف برای تولید کالاهای استراتژیک باشد که در این دو صورت، حتی میزان کمی وابستگی می تواند لطمات سنگینی وارد کند. بر این اساس اقتصادی که به کالاهای استراتژیک خارجی وابسته باشد هرگز با اقتصادی که به همان مقدار کالاهای لوکس خارجی وابسته باشد، در یک تراز مقاومتی قرار نمی گیرند.

دومین شاخصی که در افکار عمومی به عنوان نماد وابستگی و عدم استقلال اقتصاد ایران به شمار می‌آید، وابستگی آن به درآمد های حاصل از صادرات نفت است. اما همانطور که در مورد واردات گفته شد، میزان درآمدهای نفتی نیز از نظر اقتصادی به تنهایی تبیین گر اهمیت این درآمدها در اقتصاد نیست و متغیر اصلی در اینجا نیز نسبت این درآمد به تولید ناخالص داخلی است.

آخرین گزارش سالانه منتشر شده اوپک از درآمد حاصل از صادرات نفت کشورهای عضو این سازمان در سال 2011 نشان می‌دهد که ایران با نسبت درآمد حاصل از صادرات نفت به تولید ناخالص داخلی 12 درصد، جایگاه دوم - س از اقتصاد کوچک اکوادر با نسبت 11 درصد - در عدم وابستگی اقتصاد به نفت را در میان کشورهای عضو اوپک داراست.

مجموع درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در سال 2012 برابر 69 میلیارد دلار6  و تقریباً معادل 7 درصد تولید ناخالص داخلی ایران بوده است. با این حساب تحریم ها توانسته اند به ایران کمک کنند، که با وابستگی 7 درصدی به نفت و گاز در مقایسه با اقتصادهای نفتی همسایه خود در خاورمیانه که عموما بیش از 40 درصد از حجمشان تنها به نفت وابسته است، یک اقتصاد غیر نفتی به شمار آید.

اگر چه اقتصاد ما نسبت به بسیاری از کشورهای عضو اپک چندان نفتی به شمار نمی رود اما همین میزان نیز در ایجاد یک اقتصاد مقاومتی مطلوب نیست. با فرض این که نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص ملی از 12 درصد به همان 7 درصد ادعایی رسیده باشد، آیا این که نسبت درآمد نفتی ایران به تولید ناخالص ملی رقم پایینی است و کمتر نیز شده است را می توان به تنهایی به عنوان دلیل این که اقتصاد کشور غیر نفتی است و غیرنفتی تر نیز شده است قلمداد نمود؟! آیا می توان تأثیر این کاهش درآمد نفتی را بر اقتصاد کشور و معیشت مردم نادیده انگاشت؟! آیا صحیح است که بدون این که در نظر بگیریم چگونه کشور برای تخصیص ارز برای مایحتاج ضروری مانند دارو و غذا و مواد اولیه صنایع دچار تنگنا شد و مردم و تولید کنندگان چه کمبود و تورمی را تحمل کرده و می کنند، افتخار کرد که اقتصاد ما غیرنفتی تر شده است؟! فرضاً اگر ما دیگر هیچ درآمد نفتی نداشته باشیم و نسبت مزبور صفر بشود و در عین حال شرایط اقتصادی کشور دچار بحران رکود تورمی باشد، می توان ادعا کرد که ما موفق به داشتن یک اقتصاد کاملاً غیرنفتی گردیده ایم؟! آیا اگر ما اقتصادی غیر نفتی داشتیم اینچنین در تحریم فروش نفت و گاز دچار تعب می شدیم؟!

ایراد دیگر در استناد به این شاخص این است که ممکن است نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص ملی ثابت بماند در حالی که هم درآمد نفتی و هم تولید ناخالص ملی دچار کاهش و یا افزایش محسوس گشته باشند. اصولاً تنها زمانی می توان کاهش این نسبت را موفقیت دانست که اقتصاد کشور دچار تنش، تورم و رکود نگردیده و معیشت مردم دچار تنش نگردیده باشد.

بسیاری از سیاست مداران ما طرح هدفمندی یارانه ها را عامل اصلی زیاد شدن پول یا رشد نقدینگی می دانند،‌ در صورتی که کمترین آشنایی اقتصادی با مفهوم نقدینگی و هدفمندی یارانه ها نشان می‌دهد باز پرداخت پولی که دولت از مردم دریافت می‌کند به ایشان، باعث رشد نقدینگی نخواهد شد.

تنها در زمانی می توان گفت یارانه نقدی همان پولی است که دولت از مردم می گیرد که میزان درآمد حاصل از هدفمندی برای پرداخت یارانه ها کفاف دهد اما حقیقت این است که شواهد نشان می دهد دولت در فاز اول هدفمندی یارانه ها، بیش از درآمد حاصله به مردم یارانه نقدی پرداخت کرده است و از همین رو پرداخت یارانه ها که 2ماه قبل از شروع هدفمندی آغاز شده بود به آخر ماه ارتقا یافته است و به همین لحاظ نمی توان منکر افزایش نقدینگی در جامعه شد، اما با این وجود دلیل اصلی تورم نقدینگی حاصل از هدفمندی نبوده و تنها یکی از دلایل دست چندم در افزایش نقدینگی و تورم به شمار می رود.

...متأسفانه بسیاری از مسئولین اقتصادی کشور دید دقیقی نسبت به مفهوم و اهمیت کاهش ذخیره قانونی سیستم بانکی در رشد نمایی نقدینگی ندارند. این مساله باعث می‌شود که سیستم بانکی کشور برای دست یابی به منافع خود، بتواند ذخیره قانونی خود نزد بانک مرکزی را، بدون هیچ فشاری از طرف افکار عمومی و مسئولین اقتصادی کشور،  از 81 درصد در انتهای سال 79 به‌ 1 درصد در ابتدای 89 رسانده و موفق شود در انتهای سال 91 با استقراض از بانک مرکزی این رقم را به منفی 8 درصد کاهش دهد، در صورتی که از نظر علم اقتصاد صفر شدن – و نه منفی شدن – ذخیره قانونی به معنای باز گذاشتن دست سیستم بانکی در میل دادن نقدینگی به بی نهایت است!

....هر چند این روزها برخی می‌خواهند حرکت معنادار و مداوم سیستم بانکی در جهت دهی اقتصاد کشور به سمتی که حداکثز منافع این سیستم را از طریق افزایش نقدینگی به وسیله افزایش ضریب فزاینده تأمین کند، به بی تدبیری های دولت گذشته و انحلال نهادهای مدیریت پولی و مالی در آن مربوط سازند، اما آمار مربوط به ضریب فزاینده در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این حرکت سال‌ها پیش از روی کار آمدن این دولت و انحلال سازمان هایی مانند برنامه و بودجه یا شورای پول و اعتبار، با روندی کاملاً منظم آغاز گشته بود.

....واضح است هنگامی که عدم توجه مسئولین و افکار عمومی جامعه به اهمیت نقش سیستم بانکی به عنوان خدایان خلق پول و رشد نقدینگی در اقتصادهای مدرن،  با گره خوردن منافع این سیستم در رشد هر چه بیشتر نقدینگی همراه شود،‌ نتیجه‌ای جز مزمن شدن بیماری تورم در کشور حاصل نخواهد شد. در چنین شرایطی توجه رسانه‌ها و به تبع آن افکار عمومی جامعه هیچ‌گاه به معنای منفی شدن ذخیره قانونی سیستم بانکی از نظر اقتصادی در دو ساله اخیر و تأثیرات آن در رشد نقدینگی جلب نخواهد شد.

....مسئولین به جای مؤاخذه سیستم بانکی در برافروختن و داغ کردن تنور افزایش نرخ ارز به وسیله فروش دلارهای بانک مرکزی به قیمت آزاد در بازار، و محاکمه مسببین به عنوان مفسد فی الارض در شرایط جنگ اقتصادی کشور، بانک مرکزی را به علت تلاش مخفیانه اش در جبران بخشی از کوتاهی های خود در کنترل سیستم بانکی به وسیله برداشت شبانه از حساب آن ها مؤاخذه می کنند!

....کسی متوجه نمی‌شود که نقدینگی ای که به سمت بازار سفته بازی ارز جاری شده است، رابطه وثیقی با 70 هزار میلیارد تومان تسهیلات معوقه ای دارد که از ثروت مردم توسط سیستم بانکی به دست عده ی معدودی مفسد اقتصادی افتاده است. مسئولینی که التفات اندکی به اهمیت بدهی بانک ها به بانک مرکزی در رشد نقدینگی دارند، به جای اینکه از خود و بانک ها بپرسند که نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان سپرده های مردم در نزد خود را به چه کسی وام داده اند، دائم دولت را مؤاخذه می‌کنند که چرا بانک ها را مجبور کرده که 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت را تحت عنوان مسکن مهر به مردم پرداخت کنند، و با این کار بانک ها که توانایی پرداخت چنین تسهیلات عظیمی را نداشته اند، مجبور کرده است که با استقراض از بانک مرکزی این تسهیلات را پرداخت و موجبات افزایش نقدینگی را فراهم سازند!

همچنان که عرض کردم، ایشان  بانکها را عامل اصلی مشکلات اقتصادی به خصوص در افزایش نقدینگی و افزایش قیمت ارز معرفی می کنند و حال این که چه توقعی جز این می توان داشت؟! آیا می توان توقع داشت آب سربالا برود؟! وقتی که سود بانکی به مرور به دلیل اشتباه محض مدیران اقتصادی کشور با نرخ تورم فاصله می گیرد، می توان توقع داشت نقدینگی به بانک سرازیر شود؟!! یا قانون طبیعت این است که نقدینگی از بانک مرکزی به سیستم بانکی و به سمت جامعه سرازیر گردد. اصلاً این عطش دریافت تسهیلات بانکی به دلیل همین شیب است که بوجود آمده است، وقتی چنین تفاوتی بین تورم و سود تسهیلات وجود دارد به چه دلیلی نباید منتظر ماند که تسهیلات فقط به رانت خواران و آقازادگان برسد؟! چگونه می توان از بانک ها توقع داشت مقادیر زیادی تسهیلات دستوری بدهند و بازپرداخت تسهیلات را به صورت دستوری استهمال کند ولی نقدینگی به سمت جامعه نرود و در بازارهای کاذب جا خوش نکند؟! چگونه می توان توقع داشت که بانک به سرمایه مردم نصف نرخ تورم سود بدهد ولی بتواند نقدینگی را از کف بازار جذب نماید؟! همانطوری که می بینید، دولت چه به لحاظ تعیین سود، چه قوانین بانکی و چه مدیریت دستوری در پرداخت و استمهال تسهیلات، بانکها را از کارکرد اصلی شان در جذب نقدینگی خارج نموده اند.

وقتی که مجموع سود و جریمه تسهیلات کمتر از نرخ تورم تعریف می شود، کدام انسان منفعت طلبی حاضر به پرداخت بهنگام تسهیلات خواهد بود که آقازادگان به این تکلیف تن دهند؟! چه کسی است که بتواند تسهیلاتی بگیرد ولی  از این امکان استفاده نکند؟! به راستی آیا دولت نباید عطش موجود در استفاده از رانت تسهیلات بانکی را با نزدیک کردن سود تسهیلات و نرخ تورم کاهش می داد؟!

اگر چه حقیر نیز تسهیلات مسکن مهر را چندان درافزایش تورم مقصر نمی دانم اما برای آنهم نقش قائلم، وقتی قرار باشد مثلاً 20 میلیون تومان تسهیلات به ازای هر واحد پرداخت شود و ظرف 2 سال بازپرداخت آنها شروع شود ولی در نهایت 30 میلیون تومان پرداخت شده و 2 سال دیگر هم بازپرداخت آنها به تأخیر افتد، می توان منکر افزایش نقدینگی در جامعه و منکر تأخیر 2 ساله در شروع بازگشت نقدینگی به بانکها شد؟! حالا فرض کنید رقم این تسهیلات نسبت به تسهیلات دیگر کمتر باشد، لیکن بازگشت شان هم به لحاظ شروع بازپرداخت وهم به لحاظ طول مدت بازگشت از تمام تسهیلات دیگر بانکی طولانی تر است و البته گریزی از این تسهیلات در جهت مسکن دار کردن مردم نبوده و نیست و اگر انتقادی به این طرح مهم و ملی وجود داشته باشد، تنها در طولانی شدن پروژه است نه در کلیت طرح.

اگر چه حقیر نیز با عدم توزیع عادلانه تسهیلات بانکی و عدم پرداخت سود به حسابهای جاری و قرض الحسنه به شدت مخالفم، اما باید توجه داشت که اولاٌ این مسئله و برخی تخلفات دیگر بانکها به افزایش نقدینگی و تورم که موضوع اصلی بحث مقاله است چندان ارتباطی ندارد و ثانیاً دولت در اصلاح توزیع ناعادلانه تسهیلات بانکی نقش محوری خود را به خوبی بازی ننموده است و این یعنی دولت در این موارد نیز مقصر و شریک جرم بانکها و سیستم بانکیست.

مسئولین و افکار عمومی از سیستم بانکی که مدعی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به اندازه ی تمامی منابع قرض الحسنه است، نخواهد پرسید که چه میزان از این تسهیلات را به کارمندان خود پرداخت کرده است؟ و مهم‌تر اینکه هیچ گاه کسی از بانک ها نمی پرسد که حجم سپرده های جاری که هیچ سودی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد چند برابر سپرده های قرض الحسنه است و آیا بانک ها به ازای سپرده های جاری خود نیز تسهیلات قرض الحسنه ارائه می دهند؟

هر چند این روزها توجه رسانه‌ها،‌ مسئولین و افکار عمومی جامعه بر تحریم به عنوان عامل اصلی تورم لجام گسیخته متمرکز است، اما واقعیت این است که تا زمانی که رسانه ها،‌ مسئولین و افکار عمومی به مساله تورم به صورت علمی توجه نکنند، و آگاهی و اجماع عمومی بر تأثیر عمل‌کرد نامطلوب سیستم بانکی و فساد همراه با آن در رشد نقدینگی و هدایت آن به بخش‌های سفته بازی در اقتصاد ایران حاصل نشود، و راه‌کاری برای اصلاح این عمل‌کرد یافت نشود،‌ هیچ توفیقی در کاهش تورم در اقتصاد ایران حاصل نخواهد شد.

و اما عامل اصلی تورم در مقطع کنونی نه منفعت طلبی بانکها است و نه تسهیلات مسکن مهر و نه هدفمندی یارانه ها، بلکه عامل اصلی تورم موجود، مدیریت غیرعلمی بر اقتصاد کشور، عدم تولید محوری، وابستگی به درآمد نفتی و کاهش 50 درصدی آن است. تا همین پارسال، دولتهای ما به صورت مصنوعی و فارغ از تمام سوءمدیریت ها و مشکلات و رکودها در تولید، با تزریق ارز به بازار، قیمت ارز و نرخ تورم را به صورت مصنوعی و براساس قانون تعادل عرضه و تقاضا کاهش می دادند، ولی در یکساله اخیر با توجه به کاهش 50 درصدی درآمد نفتی، عملاً‌ این ابزار از دست دولت خارج شد و آن قدرت مصنوعی مدیریت بر قیمت ارز و در نتیجه ارزش پول ملی کاهش یافته و عملاً تورمی درتناسب عکس با همین کاهش درآمد نفتی حاصل شده است و حال این که اگر درآمد کشور برپایه نفت تنظیم نمی شد و اگر منابع درآمدی دیگری از طریق تولید و شفاف سازی اقتصادی و اخذ مالیات برای کشور حاصل می شد و اگر اقتصاد کشور به صورت علمی و نه دستوری مدیریت می شد، شاهد نمی شدیم که با برداشتن فشار از فنر تورم، جهشی اینچنینی حاصل گردد، البته امیدواریم هر چه زودتر کشور بارعایت موارد زیر در جهتش رفع این مشکلات اقدام نماید:
1-    مدیریت اقتصاد کشور و به خصوص بانکها به صورت هدفمند، علمی و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی
2-   ایجاد شبکه اطلاعاتی گسترده و شفاف اقتصادی در تمام بخشهای موثر و مرتبط با اقتصاد انسجام یابد.
3-   تولید به عنوان اصل اصیل اقتصادی کشور و به عنوان تنها راه حل کاهش تورم (رکودی) و افزایش اشتغال پایدار در دستور کار قرار گیرد.
4-   قوانین مدیریت بازار، تولید، صادرات و واردت با اولویت تأمین نیازهای داخلی اصلاح شوند.
5-   اتکا به درآمدهای نفتی به اقل رسیده و دولت به دنبال کسب درآمدهای مطمئن مثل مالیات باشد.
6-  بخشهای غیرحاکمیتی از دولت خارج و اصل 44 به صورت عملی و گسترده اجرایی شود تا هزینه های دولت و دخالتهای نابجایش در اقتصاد کاهش و اقتصاد سالم و رقابت پذیر برقرار گردد.

تولید بر همه چیز مقدم است حتی بر اشتغال و کاهش تورم

بسم الله الرحمن الرحیم

با شروع کار کابینه یازدهم، مقامات ارشد دولت، از اولویت های اقتصادی شان نام می برند، برخی مبارزه با تورم، برخی اشتغال و برخی تولید و برخی حل تحریم ها را مهمترین محور حل مشکلات اقتصادی معرفی می کنند، شاید برخی بگویند که همه ی اینها در کنار هم قابل جمعند و می توانند درکنار هم در اولویت قرار داشته باشند، در حالی که این مسئله میسر نیست، چرا که تضادها و تنگاهایی ایجاد می شود که دولت مجبور خواهد بود بین دو یا چند اولیت، یکی را بر دیگران مقدم بداند و آن که باید بر همه مقدم باشد یقیناً تولید است، به دلیل همین اولویت بود که نام پارسال شد "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نظر رهبر معظم انقلاب هم اولویت دادن تولید است و این تولید ملی است که هم نیروی کار را حمایت می کند و هم موجب افزایش سرمایه ملی می شود.

مقام معظم رهبری در جملات متعددی به اهمیت و اولویت تولید ملی پرداختند که برخی از فرازهای آن را تقدیم می کنم:

ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ از سرمایه‏ سرمایه ‏دار ایرانی حمایت کنیم و این فقط با تقویت تولید ملی امکان‌پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه‌‏داران و کارگران، تقویت چرخه تولید و اتقان در کار تولید است و سهم مردم - که به‌نظر من از همه اینها مهم‌تر است - مصرف تولیدات داخلی است.

اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله ی تورم حل خواهد شد؛ مسئله ی اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده ی این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. 

 اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهی و هوشمندی خود، با همراهی و کمک مسئولان، با برنامه ریزی درست بتواند مشکل تولید داخلی را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید بر چالش هایی که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبه ی کامل و جدی پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله ی تولید ملی، مسئله ی مهمی است. 

ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ از سرمایه ی سرمایه دار ایرانی حمایت کنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملی امکان پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه داران و کارگران، تقویت چرخه ی تولید و اتقان در کار تولید است. و سهم مردم - که به نظر من از همه ی اینها مهمتر است - مصرف تولیدات داخلی است. ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، برای خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالایی که مشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه به آن است، آن کالا را از تولید داخلی مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجی بجد پرهیز کنیم؛  

آری، تولید بر اشتغال مقدم است چون آن هنگام که اشتغال را بر تولید مقدم کردیم، تولیدمان بی کیفیت و صنعتمان فرسوده شد چون صنعت باید فقط اشتغالزایی می کرد و آن با دستگاههای قدیمی و فرسوده بود که محقق می شد.
بازهم، تولید بر اشتغال مقدم است، چون اشتغال پایدار با تولید مناسب میسر است نه با تولید بی کیفیت و ضایعاتی و کم بازده. اکثر کارگاه هایی که در نتیجه ی اولویت دادن اشتغال بر تولید، احداث شدند، خیلی زود در اولین نسیم رقابت، تعطیل شدند.
تولید مناسب اشتغال غیرمستقیم مناسب هم ایجاد می کند چون افزایش حمل و نقل و فروش و خدمات پس از فروش را ایجاد می کند.
تولید بر مبارزه با تورم مقدم است چون وقتی به خاطر جلوگیری از تورم، نقدینگی به تولید کننده ندادیم، به خاک سیاه نشست و حتی نتوانست مواد اولیه اش را بخرد. و اینکه این تولید است که تورم را به صورت اصولی کاهش می دهد چون عرضه و تقاضا را تنظیم می کند و هیچ کالایی دچار جهش در قیمت نمی شود.
تولید بر حمایت از نیروی کار مقدم است چون اگر تولید نباشد، یعنی نیروی کار نیز بیکار می شود و چه حمایتی بالاتر از حفظ کار وجود دارد.
تولید اگر چه به حمایت نیاز دارد، اما برای دولت درآمد مالیاتی ایجاد می کند تا چرخ دولت بچرخد بی آنکه نفت را خام بسوزاند.
تولید بر یارانه مستقیم اولویت  دارد چون موجب پویایی جامعه و ارتقای اخلاق در جامعه می گردد.
تولید از مبارزه با بی اخلاقی ها کم اهمیت تر نیست، چون بیکاری است که مادر گناهان است و بیکاری به وسیله ی تولید از بین می رود.
تولید از وام ازدواج مهم تر است چون ازدواج با وام انجام می شود ولی با درآمد است که پایدار می ماند.
تولید از تحصیل مهمتر است چون تحصیل کننده ی بی تولید باید برود سیگار بفروشد و تاکسی براند و تولید کننده ی بی سواد به خانواده و  کشورش عزت می بخشد.
تولید از مستحبات واجب تر است چون ایمان واجب تر از هر چیز است و مولد نبودن یعنی فقر و فقر یعنی بی ایمانی.
تولید از اکتشاف نفت و معادن مهم تر است، چون جامعه ی بی تولید یعنی سرمایه ی درونی مردم استخراج نشود و این از نداشتن نفت و گاز بسی تلختر است.
تولید یعنی حل مشکلات روانی جامعه، یعنی احساس مفید بودن، یعنی روحیه مضاعف، یعنی نان بازوی خود را خوردن، یعنی افزایش ازدواج و کاهش طلاق، یعنی کوری چشم دشمنان، یعنی خداحافظی با تحریم ها، یعنی اقتدار ایران، یعنی آینده ی روشن، یعنی تدبیر، یعنی امید. 

تحلیل اهم برنامه های وزارت اقتصادو دارایی

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دکتر طیب نیا، وزیر محترم اقتصاد دولت یازدهم که بالاترین رأی اعتماد را از مجلس گرفت، در روز معارفه ی خود، سخنرانی مطرح کردند که اهم اظهارات ایشان را به عنوان محور فعالیتهای شان تقدیم می کنم (کل مطلب را می توانید اینجا بخوانید):

سازمان مالیاتی باید حمایت از بخش های تولیدی، سازمان گمرک عملکرد صحیح تر و آسان تر و بانک ها و بیمه ها نیز باید فعالیت در راستای تولید را در دستور کار قرار دهد  . 

شرایط حاکم، ناشی از وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است که این امر سبب شده نظام اقتصادی مناسب در کشور شکل نگیرد. 
وی با بیان این که ادامه این وضعیت نه مطلوب و نه ممکن است و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید کاهش یابد.

طیب نیا با تاکید بر اهمیت افزایش جذب سرمایه های خارجی و رشد درآمدهای مالیاتی ، ضرورت استقرار نظام جامع مالیاتی در کشور را خاطرنشان کرد. 

 باید دولت را به درآمدهای ناشی از کار و تولید داخلی وابسته کرد ، زیرا شرایط مطلوب وضعیتی است که هزینه های جاری از درآمد پاک تامین شود. 

برای ثروت آفرینی کشور باید اقدامات مناسبی در جهت خصوصی سازی واقعی و واگذاری بنگاه های دولتی انجام و توانمندی بخش خصوصی افزایش یابد. 

تحلیل:

هدایت و جهت دهی تمام نهادهای اقتصای مانند بانک و بیمه و گمرک به سمت تولید، بهترین برنامه ی اقتصادی است که می توان در کشور انجام داد و به لحاظ درک صحیح مشکل، جای خوشحالی دارد اما این مسئله به هیچ وجه کافی نیست چرا که دولتهای قبلی نیز جسته و گریخته به همین مسائل اشاره می کردند اما موفق به تحقق وعده های خود نشده اند که ریشه در اولویت دادن به مسائل دیگری غیر از تولید است که این اشتباه متأسفانه در دولت جدید نیز در حال وقوع است. وزیر محترم کار و معاون اول رییس جمهور در این چند روز تأکید بسیار زیادی بر مسئله ی اشتغال و تورم به عنوان اولویت های دولت یاد کرده اند در حالی که پرداخت مستقل به این دو هرکدام از روشی موجب به حاشیه رفتن تولید می شوند و دور شدن از تولید یعنی اشتغالهای ناپایدار و افزایش تورم که به صورت مشروح بحث تولید و اشتغال را در پست بعدی مورد واکاوی قرار خواهم داد.

درک صحیح وزیر اقتصاد از مشکلات ناشی از اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی و لزوم نزدیک شدن به درآمدهای مالیاتی از اساسی ترین مبانی اقتصاد مقاومتی است که قدرت مقابله ی ایران را در برابر تحریمها و اداره ی مطلوب کشور، با یک جهش مواجه می کند، اما علت عدم تحقق این شعار که در دولتهای قبلی نیز مطرح بود، اگر به درستی واکاوی و مرتفع نشود بازهم این مشکل به قوت خود باقی خواهد ماند و آن در دو مسئله ریشه دارد:

1- عدم دسترسی به اطلاعات صحیح درآمد و دارایی از دلایل اصلی عدم تحقق درآمد مالیاتی شایسته کشور است، این نقصان مهم نه تنها در بحث مالیات، کشور را دچار مشکل کرده است، بلکه در پایش و هدایت اقتصاد کشور نیز موانع زیادی ایجاد نموده است. تا وقتی که دولت بر مسیر حرکت سرمایه ها و نحوه ی هدایت آنها تسلط نداشته باشد عملاً امکان مدیریت صحیح اقتصاد نیز میسر نیست. کشور باید یک نظام اطلاعاتی مسنجم و یک پارچه از درآمدها و دارایی های افراد و مسیر حرکت سرمایه ها داشته باشد تا بتواند بر اداره ی اقتصاد کشور و هدایت آن به سمت تولید و اخذ مالیات متناسب و عادلانه تسلط داشته باشد.

2-  بحث دیگر سیاستهای غلط مالیاتی است. مالیات باید به سمت مشاغل غیرمولد و مضر سوق داده شود نه این که در نهایت فقط اقشار کارگر و کارمند و تولید کننده مالیات دهندگان اصلی باشند. اکثر سیاستهای مالیاتی کشور نه تنها به اقتصاد کشور و ایجاد عدالت اجتماعی کمک نمی کنند، بلکه موجب فشار بر تولیدکنندگان، کاهش تولید و فشار بر اقشار ضعیف و متوسط و تشویق به مشاغل غیرمولد و زیرزمینی و فعالیتهای مضر وغیرقابل احساء گردد.

بحث دیگری که وزیرجدید اقتصاد دارند، بحث خصوصی سازی واقعی است که این مسئله نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. خصوصی سازی همواره در دولتهای اخیر در دستور کار قرار داشته است اما در دولتهای آقای هاشمی و خاتمی با واگذاری بدون ضابطه و رابطه محور به بخشهای خصوصی بی تعهد صورت گرفت و در زمان آقای احمدی نژاد واگذاری ها اگر چه به مراتب بیشتر و بهتر صورت گرفت اما بازهم یک ایراد واقعی وجود  داشت و آنهم ورود بخشهای شبه دولتی در خصوصی سازی ها بود که هم با پایگاه های دولتی که داشتند، عملاً امکان رقابت را از بخشهای خصوصی می گرفتند و هم عملاً با مدیریتهای غیربهره ورشبه دولتی، عملی در راستای ارتقای بهره وری اقتصادی کشور رخ نمی داد.

مسائل مهم دیگری که متأسفانه به آن اشاره نشده است و البته هنوز برای پرداختن به آن دیر نشده است مباحث زیر است:

1- لزوم کشف و رفع تمام مشکلات اقتصادی کشور در سایه ی قوانین اشتباه و جهت دهی های اشتباه و ناپایدار و غیرعلمی؛ کادر اقتصادی دولت باید بپذیرند که تمام مشکلات و نقصان ها و مفاسد در بسترهای قانونی ضعیف و یا اشتباه و یا خلاء های قانونی است که محقق می شوند و بهترین ابزار برای رفع این مشکلات اشراف بر قوانین و نواقص آنها و عزم بر اصلاح پایدار (نه مقطعی) قوانین است.

2- پرهیز از ورود هرگونه انحصار به عرصه های اقتصادی کشور که متأسفانه این مسئله در تمام دولتهای اخیر وجود داشته است و تنها تفاوت در افراد و جریانهای سودجو و انحصار طلب اقتصادی بوده است، که با ابزارهای انحصاری که در دست داشتند، منافع اقتصادی و سیاسی خود را به دولت و مردم تحمیل کنند که تحقق این مسئله به عزم واقعی انحصارستیزی و بستر قانونی جهت انحصارشکنی نیاز دارد.

3- بحث دیگر مبارزه با مفسدان اقتصادی است که اگر چه بخش اعظم مبارزه با مفاسد با در نظرگرفتن دو مورد قبلی قابل تحقق است اما تا عزم جدی دراین خصوص بین قوای سه گانه صورت نگیرد عملاً اقتصاد کشور به ساحل سلامت نخواهد رسید، مسئله ای که همواره مفسدان اقتصادی از آن سود جسته اند و چه بسا در ایجاد آنها نیز نقش داشته اند، اختلافات و عدم همکاری های قوای سه گانه و نهادهای نظارتی بایکدیگر و عدم حمایت از ایشان است.

4- یکی دیگر از رسالتهای دولت، فهم صحیح از مواردی است که باید ورود مستقیم به مسائل نماید و یا از ورود به مسائل پرهیز کند. کادرهای اقتصادی دولتها به صورت مستمر این اشتباه را انجام می دهند که یا در مواردی که نباید وارد شوند ورود می کنند ویا با ابزار اشتباه و غلط دخالت می کنند و یا در موارد حیاتی نیز ورود نکرده و یا خیلی دیرهنگام به حل مسائل می پردازند. دولت باید ابزارهایی را در مدیریت اقتصادی کشور به رسمیت بشناسد که کمترین آسیب را به تولید و مردم بزند نه این که با انتخاب ابزارها و روشهای نامناسب موجب ضربه به هردو بشوند. واردات، صادرات، گمرک، مالیات، بیمه، بانک، کنترل بازار و ... هریک ابزارهای مناسبی برای هدایت و مدیریت اقتصاد هستند که معمولاً به شیوه های دستوری و غیرعلمی مورد استفاده قرار می گیرند و یا اقدامات شان همواره با تأخیر فاز صورت می گیرد و یا با تغییرات مداوم و بازی با ابزارهای مختلف و صدور قوانین اشتباه و موقت، اقتصاد کشور را دچار مشکل و بی ثباتی می نمایند.

10 نکته اخلاقی در آگهی های تبلیغاتی

بسم الله الرحمن الرحیم

تبلیغات های رسانه ای سهم زیادی از جدول پخش رسانه های مختلف را پر می کنند و از آنجا که در عصر رسانه به سر می بریم، آگهی های تبلیغاتی از زندگی مردم قابل تفکیک به نظر نمی رسد و از آنجا که این تبلیغات سوار بر موج بلند و قوی رسانه است تأثیرش نیز می تواند آبادگر و یا ویرانگر باشد.

کارکرد اصلی و اصولی تبلیغات این است که یک کالا یا خدمت و یا یک فرد یا گروه را به صورت صحیح و دقیق معرفی نماید تا مخاطب رسانه نسبت به آن کالا، خدمت یا فرد، شناخت پیدا نماید اما آنچه که در واقع رخ می دهد متأسفانه در اکثر موارد خلاف این کارکرد اصولی است. در واقع از آنجا که بخش اعظم تأمین مالی رسانه ها منوط به قبول و نشر آگهی های تبلیغاتی است، بعضاً رسالت رسانه و اصول تبلیغاتِ صحیح، تحت تأثیر مسائل مادی قرار گرفته و اینچنین است که آگهی های تبلیغاتی به جای آگاهی دادن، کارکرد اغفال کردن و فریب دادن پیدا می کنند.

از آنجا که آفات آگهی های تبلیغاتی خیلی گسترده است، در این مطلب سعی می کنم به رعایت اخلاق در آگهی های تبلیغاتی بپردازم و عوامل غیر اخلاقی رایج در آگهی های تبلیغاتی را مطرح نمایم:

1- دروغگویی از بداخلاقی های رایج در تبلیغات رسانه ای است که به صورت جدی و یا شوخی در تبلیغات بکار گرفته می شود. دروغ فقط یک گفتار خلاف نیست، بلکه هرگونه نمایش خلاف واقع و استفاده از نور، رنگ، صدا و .... می تواند به مثابه یک دروغ تلقی شود. به عنوان مثال تبلیغات دروغینی که از تمییزکننده ها به نمایش گذاشته می شود و با یک پیس و یک پارچه می توان کثیف ترین شیشه یا وان یا گازخوراک پزی را پاک کرد از نمونه های این نمایشهای دروغین هستند که البته دامنه ی بسیار گسترده ای در تمام کالاها و خدمات دارد. نمایش خلاف واقع از مواردی است که در احکام معامله نیز به عنوان یکی از موارد غش در معامله و حرام تلقی می شود.

2- یکی از مواردی که باید در تهیه تبلیغات مورد توجه قرار گیرد، آثار تبعی آنهاست. در تبلیغ یک کالا یا خدمت در رسانه های گروهی باید مراقب بود که رسانه مخاطب عام دارد و نمی توان مواردی را که موجب آسیب به بخشی از مخاطبان و یا اجتماع می شود را نادیده انگاشت. به راستی به کدام مجوز رسانه های ماهواره ای به خود اجازه می دهند کالاهای جنسی را در شبکه های خود معرفی کنند و بدون توجه به سن مخاطبان مختلف، موجب ایجاد کنجکاوی منحرف کننده، بلوغ زودرس و آسیب های روانی به کودکان و خانواده ها و اجتماع گردد؟!! تبلیغات کالاهای جنسی، اکنون نه تنها در ماهواره ها، که در ویترین داروخانه ها و فروشگاه ها نیز به محرک ترین شکل صورت می گیرد!! و البته غیر از تبلیغات جنسی، موارد زیادی وجود دارد که به آثار تبعی آنها توجه نمی شود، به عنوان مثال آگهی های تبلیغاتی از کالاها و خدماتی که بسیار تجملاتی هستند و تنها موجب حسرت خانواده ها و ایجاد نارضایتی از زندگی و ایجاد رقابتهای کاذب تجملاتی در اجتماع می گردد.

3- از موارد زشت و غیراخلاقی در آگهی های تبلیغاتی، استفاده ی ابزاری از مسائل جنسی با به نمایش گذاشتن مانکن های زن و مرد است، که اگر چه در جهان به یک مسئله ی رایج بدل شده است، اما قطعاً پدیده ای در راستای اغوای مخاطب است تا با استفاده از جاذبه های جنسی، کالا و خدمات خود را به مردم غالب نمایند. مسئله ای که به غیر از فریب مخاطبین، موجب افزایش هیجانات شهوانی و فساد در جامعه می گردد.

4- از مواردی که باید در تبلیغات رسانه ای مورد توجه قرار گیرد بحث سلامتی اجتماع است. نمی توان کالاهایی که موجب آسیب به سلامتی مردم و اجتماع هستند را تبلیغ کرد و مدعی رعایت اخلاق تبلیغاتی گردید. نمی توان نوشابه و پفک و چیپس و کِرم های مضر و.... را نمایش داد و در افزایش بیماریها و امراض مردم مقصر نشد. به راستی با کدام پیام پزشکی می توان تأثیر این کالاها را خنثی و وجدان را راحت نمود؟!! این پیام های پزشکی، در موثرترین حالت به اندازه ی درج شکل ریه ی بیمار روی جعبه ی سیگار فایده دارد.

5- از مواردی که در تبلیغات باید مورد توجه قرار گیرد، پرهیز از طرح مسائلی است که موجب تحقیر یا مسخره کردن بخشی از جامعه گردد. کدام انسان با اخلاقی می پذیرد که در یک آگهی تبلیغاتی، پسر بچه به جای این که به پدرخودش افتخار کند به پدر همکلاسی اش افتخار کند که پسرش را به فلان استخر برده است؟!! به راستی می توان به خود اجازه داد که گروهی که به هردلیلی نمی توانند و یا نمی خواهند از کالا یا خدمتی استفاده کنند را تحقیر یا مسخره کرد؟!! آیا این شیوه تبلیغات می تواند اخلاقی باشد؟!

6- از مواردی که باید در تبلیغات مورد توجه باشد، این است که نباید از عواطف انسانی مخاطبان سوءاستفاده کرد. نباید محبوبیت، محبت، اخلاق، دوستی و ... را صرف تبلیغات کرد، نباید به صرف این که بچه ها عموپورنگ را دوست دارند به او اجازه داد تا آگهی ماکارونی و پیکوتک به خورد مردم بدهد، این قضیه مثل این است که شما به اتفاق فرزندتان به مغازه ی دوست تان بروید ولی ببینید که او فرزند شما را فریفته است تا برای خرید یک کالای مضر از همان مغازه، به جان شما بیفتد.

7- از موارد دیگر غیراخلاقی در تبلیغات، رعایت نکردن مالکیت شخصیت های حقیقی یا حقوقی یا مجازی است. بکار بردن صدا و تصویر افراد و شخصیت های محبوب ملی و یا بین المللی، آنگاه که بدون اخذ مجوز ایشان و یا مالکان و یا وارثانشان انجام می شود، یقیناً هم غیرقانونی است و هم غیراخلاقی، مسئله ای که در رسانه ملی ما با استفاده از شخصیت های معروفی مانند مارکوپولو، لورل هاردی، خانم مارپل، چارلی چاپلین و یا استفاده ی بدون اجازه از اذان و دعا و صدای افراد به یک مسئله ی شایع بدل شده است.

8- استفاده ی ابزاری از مقدسات برای تبلیغ یک کالا نیز یکی از مسائل رایج در رسانه های کشور ماست، در مناسبت های مختلف مذهبی، تبلیغات رنگ و بوی مذهبی می گیرد، به نحوی که برخی از این بخشها، به شدت با کالا یا خدمتی که تبلیغ می شود، در تضادی مسخره قرار می گیرد.

9- تخریب گری یکی دیگر از نکات غیراخلاقی مورد استفاده در آگهی های تبلیغاتی و تبلیغات است. در واقع آگهی به جای این که از محصول یا خدمت یا فرد مورد تبلیغ، آگاهی ببخشد، مشغول تخریب محصول رقیب می شود که این مسئله معمولاً با طعنه و کنایه رخ می دهد، نمونه ی بارز این مسئله را در تبلیغات اپراتورهای مختلف تلفن های همراه و تبلیغاتهای انتخاباتی دیده اید که حتماً به خاطر دارید.

10- یکی دیگر از مسائلی که در فقه اسلامی مورد نهی بوده و موجب فسخ معامله می شود، تدلیس است، تدلیس یعنی مخفی کردن معایب و از ریشه تاریکی می آید. مثل این که جنسی را در تاریکی گذاشته باشند تا مشتری معایبش را نبینید و این نیز از نمونه های کلاه برداری تلقی می شود؛ متأسفانه این مسئله نیز در آگهی های رسانه ای به وفور یافت می شود که البته با توجه به فاصله ای که رسانه و یا فروشندگان از اخلاق پیدا کرده اند، توقع پایبندی به این مسئله نیز خنده دار و گریه دار به نظر می رسد. به راستی ممکن است روزی برسد که در این کره خاکی، یک نفر در کنار بیان نقاط مثبت کالایش، نقاط ضعف و ایرادات آن را نیز بیان کند؟!! البته این مسئله در کفِ جامعه بعضاً رعایت می شود، مثل فرد منصفی که موقع فروش خودرویش، خودش تصادفات و ایرادات خودرویش را به مشتری بگوید، اما این مسئله در سطح کلان  و در رسانه و تبلیغات رسانه ای متأسفانه وجود خارجی ندارد، به حدی که می گویند "هیچ ماست بندی نمی گوید ماستش ترش است".