گزارش و تحلیل مناظره ی حداقل دستمزد سال 93

بسم الله الرحمن الرحیم

دیروز برنامه مناظره شبکه 1 با موضوع حداقل دستمزد سال 93 برگزار گردید و آقایان چمنی و صادقی نمایندگان کارگران و عدالتیان و فروتن مهر به عنوان نمایندگان کارفرمایان و آقای راغفر با مواضع نسبتاً بی طرف در قبال کارگران و کارفرمایان و با رویکرد انتقادی به دولت در برنامه  حضور بهم رساندند و متأسفانه دولت حاضر به تعیین نماینده برای حضور در برنامه نگردید.

مواضع همه ی شرکت کنندگان در چند مسئله مشترک بود:

1- حداقل دستمزد موجود حقیقتاً کفاف معیشت را نمی دهد و هر دو گروه حداقل رقم اعلامی به عنوان فقر مطلق معادل یک میلیون و پانصد تا یک میلیون و هشتصد هزار ریال را حداقل هزینه لازم برای زندگی می دانند و تنها در بحث تأمین این هزینه مشکل اساسی دارند.

2- دولت در قبال افزایش تورم و کاهش قدرت خرید حقوق بگیران مقصر است و باید در کاهش مسئله نقش ایفا کند.

3- کارگران و کارمندان به لحاظ مشکلات معیشتی و عدم افزایش حقوق متناسب با تورم شرایط یکسان و سختی دارند.

4- صندوقهای تأمین اجتماعی و دولت حمایتی از کارگر و کارفرما نکرده و عملاً هم تولید مورد حمایت نیست و هم کارگران از حمایت های دولت برخوردار نیستند.

5- آقای دکتر راغفر همواره سعی می کرد تا کارفرمایان و کارگران را در یک جبهه و دولت را در جبهه مقابل ایشان و به عنوان مقصر اصلی هر دو گروه معرفی کند.

در قبال اشتراکات فوق برخی مسائل نیز مورد اختلاف بود:

1- نمایندگان کارفرمایان افزایش حقوق کارگران را بدون حل مشکلات اقتصادی و تورم مفید ندانسته و افزایش شدید حقوق کارگران را یکی از عوامل افزایش تورم و بیکاری معرفی کردند در صورتی که نمایندگان کارگران، کارفرمایان را در عدم افزایش حقوق با تورم مقصر معرفی کرده و اصلاح این مسئله را موجب افزایش تورم معرفی نمی کنند.

2- نمایندگان کارگران،  دولت را به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور می شناسند و به همین دلیل در تصمیم گیری های سه جانبه عملاً دولت را حامی کارفرما می دانند و این ادعا را که دولتی ها خودشان را در تصمیم گیری برای حداقل مزد مؤثر معرفی نمی کردند را قویاً تکذیب می نمایند.

3- نمایندگان کارفرمایان، عدم تشکیل شوراهای اسلامی کار و سندیکاهای کارگری را در عدم دفاع مناسب از کارگران مؤثر دانسته ولی نمایندگان کارگران از اصلاحیه ای که تشکیل شورای اسلامی را از تکلیف به اختیار تنزل دادند را به عنوان عامل تضعیف قدرت چانه زنی کارگران و کاهش تعداد و قدرت شوراهای اسلامی کار معرفی کرده و کارفرمایان را نیز در قبال استقبال از این رویداد مقصر می دانند.

4- نمایندگان کارفرمایان عدم معیشت مناسب کارگران را به عدم انجام تکالیف قانونی دولت در قبال تأمین تحصیل رایگان و درمان و مسکن ارزان مقصر می دانند و عدم تحقق این مسائل را موجب فشار مضاعف بر کارگران می دانند و نقش خدمات بیمه ای را نیز در هزینه هایی مثل درمان پررنگ می کنند.

5- کارگران حقوق و دستمزد خود را با سایر کشورها مقایسه کرده و ناراضی هستند و در عوض نیز کارفرمایان نیز بهره وری نیروی کار در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه می کنند.

نظرسنجی برنامه:

برنامه ی این هفته مناظره از مخاطبان سوال کرده بود که "آیا با افزایش شدید دستمزد کارگران حتی در صورتی که منجر به افزایش تورم و بیکاری شود موافقید؟" که علی رغم جهت دهی که خود سوال به مخاطبان کرده بود تا گزینه "نه" را انتخاب کنند، ولی بیش از 80 درصد مردم گزینه "بله" را انتخاب کردند که این نشانه ای از فشار اقتصادی غیرقابل تحمل ناشی از اختلاف تورم و حقوق و دستمزد دارد.

تحلیل برنامه:

به غیر از مطالبی که در برنامه مطرح شد،‌ موارد بسیار مهم دیگری مغفول ماند که در این بخش مختصراً به آنها اشاره می کنم:

- بحث دیگر عدم حمایت دولت از هر دو طبقه کارگر و کارفرماست، اگر چه اگر دولت کاری کند که فضای کسب و کار در کشور بهبود یابد و تولید بتواند سودآور و مطمئن باشد عملاً خود کارفرمایان از توان حمایتی بیشتری برای کارگران شان برخوردار خواهند شد. هم اکنون در وضعیت امروز قیمت ارز، که هزینه ی واردات افزایش یافته و صادرات نیز سودآور است دولت تنها با تأمین سرمایه درگردش کارگاه ها می تواند با یک تیر، چند هدف حمایت از تولید و کارگران و کارفرمایان و اقتصاد مقاومتی و دور شدن از اقتصاد نفتی را نشانه بگیرد.به نظر می رسد هم نمایندگان کارگران و هم نمایندگان کارفرمایان درک درستی از وضعیت صندوقهای بیمه ای و تأمین اجتماعی ندارند، چرا که همانطوری که طی سالهای اخیر میزان حقوق و دستمزد کارگران و کارفرمایان کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است با توجه به این که عایدی این صندوقها نیز کسری از حقوق ایشان است، عملاً کاهش یافته و صندوقهای تأمین اجتماعی و بیمه ای به همان نسبت تضعیف گردیده اند و این در حالی است که هزینه های این صندوقها بیش از نرخ تورم افزایش یافته است به خصوص در 2 سال اخیر که با جهش در قیمت ارز،‌ هزینه های درمانی جزء پرهزینه ترین گروه های سبد هزینه ای بوده اند و عملاً تأمین این هزینه ها نه از پس صندوقهای بیمه ای و نه از پس خانوارها برنمی آید.

- وضعیت کارگران و البته کارفرمایان بهبود نمی یابد مگر این که دولت در جهت ثبات بازار جدی تر عمل کند و با استفاده از ابزارهای بانکی، پولی و اقتصادی، تورم را کاهش و نقدینگی ها را از سمت دلالی ها به سمت تولید سرازیر کنند.

- یکی از دیگر از مسائل مرتبط در این امور بحث مدیریت بنگاه هاست. بهره وری پایین نیروی کار از چند مسئله نشأت می گیرد که یکی از آنها مباحث تکلیفی و قانونی است و به میزان ساعت نیروی کار و امثال آن باز می گردد و بحث دیگر مسائل مدیریتی است که بی شک کشور ما در خصوص عدم بهره گیری از اصول علمی مدیریت بسیار بی بهره است. بحران مدیریت در بنگاه های دولتی و خصوصی اینقدر بالاست که بنگاه های ما قادر نیستند از باوجدان ترین و باهوش ترین نیروهای انسانی نیز بهره برداری مناسب بنمایند. به یقین بهره برداری مناسب و کامل از نیروی کار تا میسر نگردد، کارگاه ها قادر به تأمین هزینه های خود و حقوق کارگران نخواهند بود. به منظور رفع بحران مدیریت در کارگاه ها به نظر می رسد بنگاه های تولیدی بایستی به استفاده از مهندسان و مشاوران متخصص در مباحث مدیریتی توجیه، تشویق و حتی ملزم گردند.

- بحث بسیار مهم دیگر بحث تقویت تشکل های مردم نهاد در امور حمایت از  کارگران، تولید،‌ کارفرمایان و کارآفرینان است تا مدام که حرف کارگران و کارفرمایان به درستی و با قوت در اجتماع بیان نشود توقع نمی رود تا دولت نیز به حقوق این اقشار احترام بگذارد. به نظر می رسد دولت باید نقش فعالی در ایجاد این تشکلها در شهرها و استان ها داشته باشد و به شوراهای اسلامی کارگاهها بسنده نکند. البته سوی دیگر مسئله این است که این کانون ها و تشکل ها باید به صورت حرفه ای فعالیت کنند و رسانه های متعددی داشته باشند و البته از ورود به دعواهای سیاسی و جناحی غیرضروری خودداری نمایند.

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

دلایل سهم 70 درصدی مردم در هزینه های درمان

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه مناظره این هفته در خصوص نظام بهداشت و درمان بود که متأسفانه به دلیل عدم دعوت از کسانی که حرف مردم را در برنامه بزنند و این که بیشتر میهمانان برنامه در حوزه های درمان و بیمه مسئولیت داشته اند و یا پزشک بوده اند، عملاً یک برنامه غیرچالشی و غیر مفید را شاهد بودیم. برنامه ای که متأسفانه بی هدف دنبال شد و حتی آقای دکتر دانش جعفری از بی برنامگی و بی هدفی برنامه انتقاد کرد. متأسفانه نظام بهداشت و درمان در کشور اینقدر در جهت منافعش قوی عمل می کند که جایی برای انتقاد باز نمی گذارد و این مسئله  وقتی که مجری و مسئولان برنامه مناظره عموماً یا پزشکند و یا مسئولین همین عرصه شدت می یابد.

مسئله ی دیگری که در برنامه این هفته مناظره دنبال شد بحث حذف و کاهش یارانه ها بود به این شکل که کاهش یارانه نقدی در ازای مجانی! شدن هزینه های درمان و دارو را به نظرسنجی گذاشته بود که با توجه به این که به نظرسنجی هفته پیش برنامه انطباق داشت، به همان نقد هفته پیش با عنوان "" بسنده می کنم و در خصوص موضوع برنامه یعنی دلیل افزایش سهم مردم از هزینه های درمان به 70 درصد دلایل زیر را تقدیم می کنم:

1- وقتی هر ساله به صورت متوسط شیب افزایش هزینه های درمانی دو برابر شیب افزایش حقوق و دستمزد مصوب دولت و شورای عالی کار است، در واقع حق بیمه هایی که به صندوق های بیمه ای واریز می شود نیز به همان نسبت از افزایش هزینه های درمانی عقب می ماند و این در حالی است که سالهاست حقوق کارمندان چند گام عقب تر از تورم تعریف می شود که مطالب متعددی در این خصوص قبلاً تقدیم شده است؛ عدم افزایش حقوق کارمندان و کارگران به تناسب نرخ تورم، به تدریج باعث شده است که توان بیمه ها در پرداخت هزینه های درمانی و توسعه امکانات درمانی تحلیل برود.

2- تضعیف بنیه مالی بیمه ها منجر می شود تا تعرفه های پزشکی به نحوی تعیین شود که بیمه ها بتوانند از پس آنها برآیند و هزینه های واقعی پزشکی لاپوشانی شود، یعنی ویزیت پزشکان را به صورت غیرواقعی اعلام می کنند و پزشکان (بدون احساس هر گونه نظارتی) ویزیتی گران تر را می گیرند تا بیمه ها تنها در هزینه های مصوب مشارکت داشته باشند و تمام هزینه های مازاد، غیرقانونی و زیرمیزی به مردم منتقل گردد (توضیح این که حق بیمه های خویش فرما و ... نیز متناسب با همین حقوق و دستمزدهای مصوب تعیین می شود).

3- دلیل بعدی نیز ریشه در بیمه ها دارد، وقتی مدیریت صندوق های تأمین اجتماعی به جای این که براساس منافع اعضا و بیمه گزاران صورت گیرد براساس تکالیف دستوری و غیر منطقی دولت و مجلس انجام می شود و به جای این که از این صندوقها حمایت شود باری بر دوش آنها نهاده می شود. وقتی دولت یا مجلس دستور می دهند که یک کارگر با 10 یا 20 سال پرداخت بیمه باید بازنشسته شوند و یا وقتی که به جای کمک به صندوق های تأمین اجتماعی از آنها استقراض می شود، چگونه می توان توقع داشت که صندوق ها هم از پس حقوق مقرری بگیران برآیند و هم از پس هزینه های دارو و درمان؟! به نظر می رسد دولت باید به مدیریت و استقلال صندوق های تأمین اجتماعی احترام بگذارد و طوری برنامه ریزی کند که این صندوقها به سمت حفظ منافع بیمه گزاران پیش برود. متأسفانه دخالتهای بخش دولتی باعث شده است از یک سو سن بازنشستگی کاهش یابد و از یک سو با افزایش سن امید به زندگی هزینه های صندوق های بیمه ای افزایش یابد.

4- شیوه هدایت صندوقهای تأمین اجتماعی به کسب درآمد مستقل از حق بیمه های دریافتی موجب شده است تا مدیران صندوق های بیمه ای به جای ارائه خدمت به بیمه گزاران به فکر حفظ و افزایش سرمایه خود  از راه های غیرمرتبط باشند. یعنی به جای احداث بیمارستان و تجهیز آنها و خدمات بهداشتی و درمانی به دنبال خرید و فروش کارخانه و سایر فعالیت های اقتصادی گردیده اند. این شیوه مدیریت صندوقهای بیمه ای متأسفانه در نهایت موجب تضعیف نظام سلامت و درمان گردیده است.

5- یکی از دلایل مهم افزایش سهم مردم از هزینه های درمانی، مدیریت غیرمسئولانه سازمان نظام پزشکی و عدم نظارت بر ایشان است. وقتی سازمان بانفوذ، قدرتمند و ثروتمند نظام پزشکی به عنوان یک نهاد صنفی خودش مسئول تعیین نرخ تعرفه و نظارت بر اعضای خود است، چگونه می توان توقع داشت که سیستم درمان کشور به منافع مردم و بیماران بیندیشد؟! در صورتی که عقل حکم می کند با افزایش نرخ تورم، حقوق و دستمزد پزشکان بیش از نرخ تورم افزایش نیابد ولی متأسفانه برخلاف این عمل می شود و نه تنها مبالغ تعیین شده از تورم رسمی کشور بیشترند، بلکه عدم نظارت بر اجرای تعرفه های غیرمنصفانه موجب می شود همان ها نیز رعایت نشوند و این یعنی مدام سهم مردم از هزینه های درمان بیشتر می گردد.

6- یکی دیگر از عوامل این روند، عدم رسیدگی لازم به بیمارستان های دولتی است. وقتی بیمارستان های دولتی که قرار است خدمات شان را ارزان قیمت ارائه کنند تعداشان کم باشد و دچار کیفیت پایین باشند، مردم ناچار می شوند برای دریافت بسیاری از خدمات به سمت بیمارستان های غیردولتی حرکت کنند و بیمارستان های غیر دولتی به شدت سهم مردم را از هزینه های درمان افزایش می دهد. به راستی چرا بیمارستان های دولت باید به محل رها شده ای باشد برای کسب تجربه دانشجویان پزشکی؟! آیا جان بیماران فقیر باید به عنوان وسیله ی آزمایش و کسب تجربه دانشجویان تلقی شود تا بعد از پزشک شدن، تجارب خود را در بیمارستان های خصوصی به اغنیا ارائه کنند؟! به نظر می رسد دولت باید حتماً فکری به حال کمیت و کیفیت بیمارستان های دولتی و شیوه مدیریت آنها بنماید و گرنه صرف بدون حساب یارانه های بخش درمان در این بیمارستان ها چیزی جز تضییع بیت المال و از بین رفتن جان بیماران ندارد.

7-  یکی از موارد دیگر بحث عدم اهتمام نظام بهداشت به درمان های کم هزینه است. با پیشرفت علم پزشکی بسیاری از خدمات پزشکی کم هزینه تر و کم خطرتر می شوند ولی منفعت طلبی نظام سلامت و سرمایه گذاری های ایشان بر روشهای قدیمی و پرهزینه باعث می شود تا روشهای کم هزینه و جدید عملاً مورد استفاده قرار نگیرد. بسیاری از پزشکان به جای تجویز یک داروی جدید و تأیید شده ترجیح می دهند با عمل باز بیماری مردم را درمان کنند، چرا که در تجویز دارو فقط ویزیت اخذ می شود و نه هزینه ای بابت جراحی و نه هزینه ای بابت بستری کردن بیمار.

8-  یکی دیگر از دلایل بسیار مهم افزایش هزینه های درمانی مردم این است که نظام درمان بشدت در تشخیص و تجویز درمان ضعیف و پراکنده عمل می کند و بسیاری از بیماران ما ناچار می شوند برای تشخیص به چند پزشک متخصص مراجعه کنند و هر پزشک به آزمایشگاه های خودش ارجاع می دهد و پس از تشخیص نیز بحث درمان را با روشهای اشتباه و بعضاً منجر به دوباره کاری انجام می دهند که همه اینها به شدت هزینه های درمان را افزایش می دهند. به راستی آیا می توان با یک ویزیت 3 دقیقه ای بیماری و دلایل آن را کشف کرد؟! چند درصد از پزشکان برای تشخیص بیماری به سوابق فامیلی و شغلی بیمار توجه می کنند؟! به نظر می رسد باید رعایت اخلاق و اصول فنی در نظام بهداشت و درمان ما به شدت مورد توجه قرار گیرد.

9- از موارد دیگر بسیار پراهمیت در این خصوص هزینه هایی است که در نتیجه افزایش قیمت ارز در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد گردید و دولت در خصوص جبران این مسئله متأسفانه اقدام شایسته ای انجام نداد و حتی یارانه های بخش دارو و درمان در بخشهای دیگری صرف گردید که موجب اعتراض و تعویض وزیر وقت (خانم دستجردی) نیز گردید. به نظر می رسد در این بخش نیز امتیازات ویژه و رانتها در کنار عدم تخصیص مناسب یارانه های دولتی از عوامل افزایش هزینه های درمان و در نتیجه سهم هزینه های مردم باشد. 

مطالب مرتبط:

آقای دکتر صدر و پزشکان عزیز! خود را محاسبه کنید، قبل از این ...
یک ایراد از طرح پزشک خانواده
دین داری پیشکش، آزاده باشیم
کل وزارت بهداشت را دادگاهی کنید
بیمارستان های دولتی، آموزشی، درمانی و پژوهشی

آقای نوبخت! راه غلط قبلی ها را ادامه ندهید

بسم الله الرحمن الرحیم

دیروز جناب نوبخت در مصاحبه ی خود اعلام کردند که افزایش حقوق کارمندان بیشتر از 18 درصد نخواهد بود، که با توجه به تفاوت معنی دار این ضریب با نرخ تورم 35 درصدی که دولت برای سال 92 پیش بینی کرده است و علی رغم این که همین اخیراً مطلبی با عنوان "نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393" در خصوص افزایش حقوق کارمندان نوشته بودم، اما به ناچار با توجه به سخنان اخیر دکتر نوبخت، مطلب زیر تقدیم می گردد:

طبق تصریح قانون، افزایش حقوق کارمندان هر ساله باید متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت گیرد تا قدرت خرید کارمندان حفظ گردد. لیکن دو عامل باعث می شود حتی با فرض رعایت این قانون قدرت خرید کارمندان تضعیف گردد:

1- ضریب افزایش حقوق در چند آیتم موجود در فیش حقوقی کارمندان اعمال شده و در نهایت تغییر میزان دریافتی کارمندان کمی بیش از نصف میزان ضریب اعمالی می گردد، یعنی اگر مثلاً ضریب افزایش حقوق مثلاً 20 درصد تعیین گردد آنچه که عملاً در حقوق کارمندان افزایش می یابد حدود 13 درصد است.

2- مشکل دیگر در نرخ تورم اعلامی است، نرخ تورم اعلامی براساس سبد کالایی محاسبه می شود که از سبد معیشت کارمندان فاصله دارد، عملاً حقوق کارمندان در این سال ها تنها کفاف خرید آذوقه شان را می دهد و بیشترین سهم در سبد هزینه کارمندان مربوط به خوراک ضروری خانوار است و با توجه به این که نرخ تورم مواد غذایی که از سوی بانک مرکزی اعلام گردیده است حدود 85 درصد است، عملاً نرخ تورمی که طبقات متوسط به پایین جامعه حس می کنند به مراتب بیش از نرخ تورمی است که بانک مرکزی اعلام می کند.

دو مسئله فوق می طلبید که قانون گذاران در جهت رفع مشکل گام بردارند و اولاً کاری کنند که ضریب افزایش حقوق به صورت کامل در دریافتی کارمندان تأثیر بگذارد و ثانیاً نرخ تورمی واقعی که طبقات ضعیف و متوسط آن را حس می کنند را مبنای محاسبه ضریب افزایش حقوق قرار دهند، لیکن این دو مسئله هرگز محقق نگردید و این یعنی حتی با رعایت قانون موجود، قدرت خرید کارمندان هرساله کاهش می یابد.

مسئله بغرنج تر از زمان روی کار آمدن آقای احمدی نژاد حادث شد. آقای احمدی نژاد دو تأویل به رأی از قانون کرد که همچنان در دولت یازدهم نیز ادامه دارند، اول این که ایشان عبارت "تناسب ضریب افزایش حقوق با نرخ تورم" را عملاً طوری معنی کرد که دیگر هیچ مبنای قانونی برای آن قابل تعریف نباشد، یعنی به جای این که نرخ تورم تعیین کننده نرخ افزایش حقوق باشد، سلیقه ی دولت ها در تعیین نسبت بین نرخ تورم و نرخ افزایش حقوق عامل تعیین کننده آن شد، تأویل به رأی دوم این که به جای این که افزایش حقوق یک الزام در جهت خنثی کردن نرخ تورم سال قبل تلقی شود، افزایش حقوق به عنوان یکی از عوامل افزایش تورم سال بعد، به مثابه ی یک صورت مسئله بسیار مهم بود که پاک می گردید.

متأسفانه دولت ها به جای این که متعهد باشند تا اولاً ارزش پول ملی را حفظ کرده و قدرت خرید افراد نیز به تبع آن ثابت بماند، با سیاست های اشتباه اقتصادی، عمداً یا سهواً ارزش پول ملی را کاهش داده و ارزش دارایی و درآمد افراد را دچار تغییر می کنند که به تبع آن، مشاغل آزاد، تولید کنندگان و فروشندگان به راحتی به تناسب نرخ تورم، اقدام به افزایش قیمت محصولات، خدمات و حق الزحمه های خود می نمایند و عملاً سعی می کنند تا ارزش درآمد خود را همگام با نرخ تورم حفظ نمایند، اما حقوق بگیران از این حرکت همراه با تورم جا می مانند تا دولت در پایان سال و بعد از یکسال عقب ماندن از نرخ تورم، به میزان نرخ تورم سال قبل افزایش حقوق شان را اعمال نماید، اما عملاً دولت ها در حالی که خودشان بابت تورم مقصرند و در حالی که قبلاً مجوز افزایش درآمد سایر اقشار را داده اند، نوبت به حقوق بگیران که می رسد آسمان می تپد و به این شکل کارمندان و کارگران بازندگان بزرگ نرخ های تورم بالا هستند.

جناب نوبخت به غیر از مسائلی که دولتهای نهم و دهم به آن تأکید داشتند، به بحث کاهش بودجه اشاره کردند که با توجه به این مسئله، ایشان حتی منتی هم بابت افزایش 18 درصدی حقوق برسرکارمندان گذاشتند، اما به راستی آیا دولت حق دارد بودجه را طوری بنویسد که قانون رعایت نشود؟! آیا دولت حق دارد حقوق کارمندان را نیز مانند بودجه های عمرانی به عنوان یک مسئله اختیاری حذف کند؟! آقای نوبخت به جای این که افزایش 18 درصدی حقوق را در کنار نرخ تورم 35 درصدی پیش بینی شده بگذارد با نرخ تورم سال بعد که به پیش بینی دولت حدود 25 درصد مقایسه می کند و می گوید این فاصله را با سبد جبران خواهد کرد، ولی آیا دولت حق دارد نرخ افزایش حقوق را متناسب با نرخ تورم سال بعد تعیین کند؟! آیا دولت حق دارد به جای اجرای نص قانون، به سبدهای غیرمطمئن و موقت کالا متوسل شود؟!

نکته: در حالی که دولت و مجلس همگی بر اشتغال به عنوان یکی از نیازهای ضروری کشور تأکید دارند، لازم است که باحفظ قدرت خرید کارمندان، ایشان را به سمت مشاغل دوم و سوم (و حتی مفاسد اداری) سوق ندهند و در حالی که دولت برای ایجاد هر شغل حاضر است میلیون ها تومان تسهیلات ارزان قیمت بدهد تا بعد از ماه ها شغل مزبور ایجاد شود، چه دلیلی دارد که کارمندان روز به روز تحت فشار بیشتری برای اشغالِ یک فرصت شغلی دیگر قرار بگیرند، فقط همین تعداد کارمندانی که در این سالها به امر مسافرکشی وارد شدند را اگر در نظر بگیریم متوجه می شویم که چه تعداد فرصت شغلی برای تاکسی و آژانس در نتیجه همین سیاست اشتباه از بین رفته است و این به غیر از سایر فرصتهایی است که در مغازه ها و بنگاه ها و دفاتر شرکتهای خصوصی و ... اشغال گردیده است و بازهم این به غیر از فرصت های شغلی است که توسط همسران خانه دار کارمندان اشغال می گردد تا کمی کمک خرج خانوار بشوند.

نتیجه: اگر چه نمایندگان مجلس و مسئولان رده بالای دولتی به لحاظ مالی به سختی می توانند مشکلات کارمندان معمولی و رده پایین را درک کنند و چنین توقعی از ایشان عملاً منطقی به نظر نمی رسد، لیکن با توجه به قسمی که در خصوص رعایت قانون خورده اند و مسئولیتی که در این خصوص برعهده گرفته اند، لازم است که نسبت به نص قانون حساس باشند و تکرار چند ساله این تخلف در حق چند میلیون کارمند و خانواده های شان را دلیل مجاز بودن آن ندانند و بدانند که کاهش قدرت خرید کارمندان در نهایت منجر به سوءتغذیه کودکان، بروز بیماری های مختلف، کاهش توان بهداشتی و درمانی خانوار، افزایش اختلافات خانوادگی، کاهش انگیزه، کاهش بهره وری نیروی کار، چند شغلی و تشدید مفاسد اداری و ... می گردد و همه ی این موارد و مواردی که به آن ها پرداخته نشد، در نهایت منجر به صرف هزینه های مادی و معنوی دولت در جهت کاستن تبعاتِ کاهش قدرت خرید کارمندان می گردد و بسیاری از آنها نیز عملاً غیر قابل جبران هستند. شایسته است حال که دولت یازدهم نسبت به ادامه ی رفتارهای غلط و حتی درست دولت های قبلی اینقدر حساس است، اشتباه دولت های نهم و دهم در خصوص کاهش قدرت خرید کارمندان را ادامه ندهد و با افزایش قانونی حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم، ایشان و خانواده های شان را بیش از این دچار تعب ننموده و از هزینه ها و خساراتی که به دولت وارد می شود نیز بکاهند. 

مطالب مرتبط:
نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393
لزوم اصلاح نحوه محاسبه نرخ تورم
دولت، حقوق بگیران را دریابد
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها 
هم افزایش تا 15%؟!!                
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟                 
ییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان خرابه!
کارمندان، رنجور و نا امید          
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است
جوابی بر پاسخ مقاله "کاهش قدرت خریدکارمندان براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است

تحلیلی خاص از مناظره دونفره ایران کد و شبنم

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به این که موفق به دیدن تمام مناظره امروز شبکه یک نشدم، تحلیل کلی از برنامه و مطالب آن ارائه نمی دهم ولی با توجه به مشاهده ی کامل بخش انتهایی برنامه یعنی مناظره دونفره ی آقای ابویی  رئیس سابق پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز  و آقای حریری رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران، لازم دیدم مسئله ای را ذکر کنم.

فارغ از اینکه طرح های شبنم و ایران کد چقدر موفق و قابل ارتقا بوده اند، تنها براساس شیوه ی مناظره و مباحث مطروحه از سوی دوطرف مناظره باید گفت که آقای ابویی که قبلاً در مبارزه با قاچاق کالا و طرح و اجرای این طرح ها سمت داشت، نه تنها نتوانست از این طرح به خوبی دفاع کند، بلکه در برابر جملات کم و حساب شده ی آقای حریری به شدت انفعالی پاسخ داد و موجب شد تا خودبه خود افکار عمومی حق را به منتقدان طرح های شبنم و ایران کد بدهند.

همانطوری که گفتم نمی خواهم به لحاظ فنی وارد بحث طرحهای مزبور بشوم بلکه می خواهم بگویم که اگر طراح و مجری طرح های به این مهمی اینقدر در دفاع و توجیه طرح های خود ضعیف باشند چگونه می توان توقع داشت که این طرح ها به خوبی و موثر اجرا شده باشند؟! آقای ابویی از یک سو مدعیست که مخالفان طرح شبنم و ایران کد با شفافیت اقتصادی مخالفند و از سوی دیگر بجای این که این مسئله را با پاسخگویی فنی به اثبات برساند با واکنش های منفعلانه و عصبی، به منطقی جلوه کردن انتقادات منتقدان کمک می کرد.

ای کاش، ای کاش و ای کاش طراحان و مجریان طرح های مهم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در بدو و حین اجرای طرح های خود، آنها را در معرض بحث و گفتگوی فعالان آن بخش ها می گذاشتند تا پخته و کامل اجرا شوند، نه این که در هنگام حذف آنها بیایند و اثبات کنند که چند سال کشور را دچار سوءتدبیر کرده اند، مسئله ای که باید هم اکنون بیش از همیشه مورد اهتمام مجلس و دولت قرار گیرد.

تحلیلی بر گزارش 100 روزه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بسم الله الرحمن الرحیم

دیشب جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی میهمان برنامه گزارش خبری شبکه 2 بود تا گزارشی از 100 روز عملکرد وزارتخانه اش بدهد، لیکن بیشتر وقت گزارش در خصوص برنامه های در دست بررسی و اقدام بود و کمتر آماری جز آمارهای دولتهای قبلی ارائه گردید. جناب آقای ربیعی در ابتدای بحث به فهرستی از تکالیف وزارتخانه خود پرداخت و بعداز موضوعاتی مانند هدفمندی، امور اجتماعی و رفاهی، فقر زدایی، اشتغال زایی و گسترش تعاونی ها به بحث تنظیم روابط کارگر و کارفرما اشاره کرد که این تقدم و تأخر نشان می دهد که متأسفانه تنظیم رابطه کارگر و کارفرما که اصلی ترین تکلیف وزارت کار بوده است بعد از ادغام سه وزارتخانه به حاشیه رانده شده و هم اکنون جزء کم اهمیت ترین آنها قرار گرفته است.   

وام های اشتغالزایی از آن اشتباهاتی است که همه دولت ها به همان شیوه قدیمی می نشینند و چرتکه می اندازند و برای هر بخش اقتصادی رقمی را به عنوان تسهیلات اشتغال زایی تعیین می کنند (مثلاً آقای ربیعی برای واحدهای کوچک به ازای هر شغل 15 میلیون تومان تسهیلات تعریف کردند) و شروع می کنند به تسهیلات دادن، تسهیلاتی که معمولاً به هدفی جز افزایش نقدینگی و افزایش تورم و اشتغال های صوری و ناپایدار نمی انجامد. این خبر جناب وزیر در حالی رخ داد که ایشان آمار اشتغال زایی کارگاههای زودبازده دولت نهم و دهم را به شدت زیرسوال برد و با توجهی که با کارشناسان مرکز آمار داشتند، آمار واقعی!! اشتغال این طرح را بین 76 تا 80 هزارنفر اعلام کرد و حدود 70 درصد از پیش بینی های آن طرح را محقق نشده دانست؛ به نظر می رسد حداقل حالا که دولت یازدهم طرح کارگاه های زودبازده را شکست خورده می داند، به طرح های مشابه آن روی نیاورد، نه این همان راه اشتباه دولت های گذشته را در اجرای طرح های خوداشتغالی و زودبازده ادامه دهد.

بحث دیگر که در مطلب قبلی همین وبلاگ به آن پرداختم این است که اصولاً وزارت کار و اشتغال نباید محور تسهیلات تولید قرار گیرند چرا که عملاً صنایع را به سمت تکنولوژی های قدیمی، ناایمن، نابهره ور، بی کیفیت، کم اهمیت و کم تیراژ هدایت می کند، صنایعی که عملاً یا به صورت صوری و به منظور دریافت تسهیلات برپا می شوند و یا قادر به تأمین شغل پایدار و تولیدات باکیفیت و مورد نیاز کشور نیستند. در واقع این راه هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ تجربی راهی کاملاً خطا است و دولت باید طبق توصیه های مقام معظم رهبری و کارشناسان خبره اقتصادی محور حرکت های اقتصادی خود را برنامه های تولیدی قرار دهد و باید بداند که اشتغال محصول تولید است نه بالعکس، به خصوص حال که آقای وزیر اصرار دارند اشتغال پایدار و باکرامت ایجاد کنند.

یکی از مسائل مهمی که جناب وزیر گفتند لزوم افزایش مهارت آموزی است که مورد تأکید وزرای قبلی نیز بوده است، ایشان 50 درصد از کارگران حاضر را ماهر می دانند و ای کاش برای افزایش مهارت آموزی ها به غیر از موسسات فنی و حرفه ای دولتی و خصوصی، به احیای نظام استاد و شاگردی و تعریف نظام دستمزد اجرایی برای بخشهای صنفی نیز بیشتر اهتمام می داشتند (توضیح این که قبلاً در همین وبلاگ مطلبی با عنوان نظام طبقه بندی کارگران صنفی پیشنهاد گردیده است).

یکی از موارد بسیار مهمی که آقای وزیر به آن تأکید داشتن برنامه ریزی برای حفظ اشتغال موجود بود و در این زمینه به شناسایی 200 واحد اذعان کردند لیکن به این که آنها از میان چه کارگاه هایی انتخاب شده اند اشاره نکردند، در هر صورت همانطوری که در مطالب قبلی ام اشاره کردم، هم اکنون مهمترین و ضروری ترین نیاز صنایع، تسهیلات سرمایه در گردش جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز برای خرید مواد اولیه و پرداخت حقوق و دستمزدهای عقب افتاده است که خوب است هر چه زودتر عملی گردد.

از موارد دیگری که آقای دکتر ربیعی به صورت فهرست وار به عنوان عملکرد 100 روزه دولت یاد کردند این موارد بودند: حفظ سطح اشتغال در همین مدت، حمایت و بهبود فضای کسب و کار، بخشش جرائم بیمه ای، شناسایی واحدهای با ظرفیت خالی جهت توسعه و واحدهایی که با مقداری تزریق می توانند اشتغال افزایی کنند، مشاغل خانگی، مشاغل گردشگری و صنایع دستی، تعاونی های دانش بنیان و اهمیت دادن به کل زنجیره اشتغال (از تولید تا بازاریابی که به نظر آقای وزیر قابلیت اشتغال 200 هزارنفر را داراست).

آقای دکتر ربیعی برنامه هایی را نیز در بخش جامعه ی کارگری به صورت فهرست وار برشمردند: افزایش کیفیت و رفاه طبقه کارگر، اصلاح نظام دستمزد، افزایش عزت نفس، بهبود وضعیت درمانی کارگران، تقویت نظام کارآفرینی و تشکل های کارگری و کارفرمایی، دادن سبد کالا و افزایش حق مسکن.

یکی از مواردی که آقای وزیر در بخش کارگری اشاره کردند بحث اصلاح ساختار تعیین نظام دستمزد هر سال برمبنای نرخ تورم است، ایشان گفت با افزایش حقوق کارگران دوباره تورم افزایش می یابد و در واقع دوباره این تورم باعث می شود کارگران نفعی از این نظام دستمزد نبرند، ایشان در توجیه این مسئله گفتند "قصد نداریم به جیب کارگران چیزی بریزیم و از جیب دیگرشان برداریم" که البته من این منطق را قابل قبول نمی دانم چرا که افزایش بر مبنای تورم سال قبل، تنها جبران (دیرهنگامی) برای تورم سال قبل است و دولت اگر می خواهد حقوق کارگران و کارمندان را کمتر افزایش دهد تنها یک راه منطقی دارد و آن این که باید تورم را کاهش دهد نه این که افزایش حقوق سالانه که تنها حمایتِ در برابر تورم است را با توجیهات غیرمنطقی دچار چالش نمایند.

یکی دیگر از مواردی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می داند تغییر ساختار بیمه ای کشور است، ایشان گفتند توجه به این نکته که تعداد بیمه شده ها از جمعیت کشور بیشتر است و این که تعداد زیادی نیز هیچ بیمه ای ندارند، نشان می دهد که برخی چند بیمه و برخی هیچ بیمه ای ندارند و دولت باید این ساختار را اصلاح کند، در خصوص بیمه ایشان از نهایی شدن بیمه ی دانشجویان نیز صحبت کرد تا به این وسیله با هزینه ی ناچیزی مثلاً حدود 2000 تومان دانشجویان را بیمه کنند.

یکی دیگر از مواردی که آقای دکتر ربیعی می خواست از کارنامه اش ارائه کند کارهای نشده اش بود، این جمله ی وزیر باعث شد گمان کنم که ایشان می خواهد به کارهایی که باید انجام می داده و انجام نداده اذعان کند و از انصاف ایشان خوشم آمد، اما فهرست کارهای انجام نشده ای که گفتند با آنچه که در تصورم بود خیلی تفاوت داشت، ایشان گفت که در این 100 روز اصلاً کار بدون تدبیر نکرده است، هیچ دروغی نگفته است، اصلاً به آمارسازی متوسل نشده است و هیچ کار غیر کارشناسی انجام نداده است!!

نتیجه: آنچه که در جمع بندی این گزارش به نظرم می آید این است که گزارش آقای دکتر ربیعی نیز مانند گزارش رییس جمهور محترم بیش از این که به گزارشی مبتنی بر ارائه ی آمار و ارقام از عملکرد دولت باشد، به ارائه ی کلیاتی با چاشنی تخریبِ دولت قبل پرداخت و این که متأسفانه تغییر رویکرد چندانی در اصلاح اشتباهات دولت قبلی رخ نداده است و علی رغم انتقادات وارده، هنوز خیلی از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همان برنامه های غلط یا درست دولت قبلی است.

اقتصاد مقاومتی حلقه مفقوده برنامه های دولت

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به این که دولت یازدهم بیشتر هم و غمش را روی حل دیپلماتیک مسئله ی تحریم معطوف کرد و البته به نتایج قابل تقدیری هم رسیده است، اما همان طوری که در سخنان شخص رییس جمهور و معاون ایشان جناب نوبخت در این یکی دوروزه شنیدیم، اقتصاد مقاومتی به عنوان راه اصلی و سپر حقیقی در برابر زیاده خواهی ها و فشارهای احتمالی و تحریم ها باید در دستور کار قرار گیرد، چرا که همانطوری که تمام مسئولان و کارشناسان دلسوز اذعان دارند طرف مذاکره کننده چه توافق بکند و چه توافق نکند قابل اعتماد نیست و سابقه نشان داده است که هرجایی که احساس کند که مقاومت ایران در برابر تحریم ها کم می شود یقیناً‌ از محکم ترین توافقات نیز پاپس می کشد.

اقتصاد مقاومتی مبتنی بر افزایش مقاومت کشور در برابر ناملایمات اقتصادی خارجی و مدیریت علمی داخلی کشور است و در شیوه اقتصاد مقاومتی هدایت و استفاده از ظرفیت های کشور باید به نحوی صورت گیرد که هم نیازهای داخلی و استراتژیک به خوبی تأمین گردد و هم تأثیر فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور به نحوی نباشد که خط مقاومت را بشکند و بیش از این که ایران دچار ضرر شود فشار آورندگان دچار سختی و خسران بشوند. یعنی اگر مثلاً‌ در تحریم خودروی ایران وزارت صنعت و صنایع خودروسازی ما به نحوی عمل می کردند که در کنار خسارت نیروی انسانی و مالی فرانسه،‌ خط تولید ما نیز متوقف نشود، عملاً تحریم خودرو با شکست مواجه می شد و داشتن چنین توانی خود به خود از بروز بسیاری تحریم ها جلوگیری می کند.

محصولاتی که استراتژیک هستند باید تعیین و پتانسیل کشور بر تأمین و تکمیل ظرفیت اقتصادی کشور در این موارد متمرکز گردد،‌ نباید در تأمین علوفه مشکل داشته باشیم تا به جای علوفه از گندم استفاده شود و بعد در تأمین نیاز گندم کشور دوباره به واردات نیازمند شویم. اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند حمایت های مالی از صنایع و کشاورزی و تولید محور و نظام صادرات و واردات و مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با اقتصاد کشور به سمت تولید و تأمین درون زای محصولات استراتژیک به اندازه نیاز کشور برود و اگر اقتصاد مقاومتی در دستور کار دولت قرار گیرد تحرکات و آثار آن اینقدر گسترده است که نمی توان گفت دولت در این عرصه بی سروصدا وارد شده است و ورود به این عرصه عملاً‌ تمام وزارتخانه های اقتصادی را درگیر می کند.

آنچه که موجب خواهد شد تا ما در طرح توافق جامع هسته ای دست بالاتری داشته باشیم میزان اجرای اصول اقتصاد مقاومتی است و خدا نکند که برخی مسئولان کشور عمداً‌ به منظور اثبات نیاز به مذاکره، آن طور که شایسته است به این عرصه وارد نشوند،‌ شاید این مسئله از سوی برخی به عنوان تهمت یا بدبینی یاد شود ولی به ما هم حق بدهید وقتی می بینیم برخی مسئولان در بدو و اوج مذاکرات هسته ای دم از خالی بودن خزانه و عدم توان در تأمین نیازها می زنند،‌ جانب احتیاط را رعایت کنیم، اگر چه در مصاحبه های اخیر مسئولان این عجز و لابه ها مشاهده نمی شود ولی ترسمان از این است که با شروع مذاکرات برای توافق جامع، همان فرهنگ عجز و سیاه نمایی دوباره در دستور کار قرار گیرد و البته شق دیگر مسئله این است که برخی از نیروهای خودی در موضع گیری بیش از حد تند نشوند و دولت را در مواضع اینچنینی قرار ندهند و با تأسی از رهبر معظم انقلاب و حمایت از مذاکره کنندگان، دولت را در موضع انفعالی و سیاه نمایی قرار ندهند.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

چند مورد در مورد مصاحبه 100 روزه رییس جمهور

بسم الله الرحمن الرحیم

دیشب جناب آقای روحانی مصاحبه ای به مناسبت وعده های صدروزه انتخاباتی شان داشتند که از اساس ماهیت این وعده و فشار و بازخواست از دولت برای تحقق آن را صحیح نمی دانستم (که درمطالب قبلی وبلاگ به آن اشاره کردم)، لیکن گویا رییس جمهور محترم دیشب آمده بودند تا دست پیش را بگیرند، اینجانب اگر چه در مطالب قبلی به شیوه مدیریت اقتصادی کشور پرداخته بودم و در موارد متعددی این مدیریت را مورد تقدیر قرار دادم، لیکن آنچه که در این مصاحبه بیش از گزارش عملکرد محسوس بود تخریب فعالیت های دولت های قبلی بود، معضلی که متأسفانه در اکثر دولت هایی که سرکار می آیند وجود دارد و امیدوارم جناب روحانی بداند که روزی دولت بعدی همین سیاه نمایی ها را علیه او انجام خواهد داد و کاش ایشان این نوع سیاه نمایی ها را منقرض می کردند. در کنار رد این نوع مصاحبه و در کنار تأیید ضمنی کارنامه اقتصادی و سیاست خارجی دولت، مواردی در این مصاحبه وجود داشت که به آنها می پردازم:

یکی از انتقادات همیشگی دولت یازدهم به بحث مسکن مهر  است که متأسفانه بدون در نظر گرفتن مزایای طرح به صورت گسترده آن را مورد تخریب قرار می دهند. دولت باید قبول کند که ساخت و ساز مسکن در حد نیاز واقعی جامعه بدون تأمین هزینه های آن به صورت تسهیلات میسر نیست و نمی توان مثلاً یک و نیم میلیون مسکن تولید کرد ولی تسهیلات نداد و نمی توان در حالی که نیاز کشور یک و نیم میلیون مسکن است مثلاً به 200 هزار واحد اکتفا نمود، دولت باید نیاز طبقات مستضعف به مسکن را درک کند و به این نیاز احترام بگذارد. بحث دیگر که در ویژگی های مسکن مهر برجسته است و نادیده گرفته می شود حذف قیمت زمین از قیمت مسکن است که دولت باید به این ویژگی ممتاز اقرار کرده و آن را ادامه دهد و آن ایرادی که به طرح وارد است و باید اصلاح شود دو ایراد عمده است، اول این که سرعت پروژه در برخی استان ها به دلیل ضعف متولیان استانی کند بود و دوم این که منابع پولی مسکن مهر بایستی از منابع پولی بانک ها (نه با استقراض از بانک مرکزی و خلق پول) و توسط سپرده های مردم تأمین می شد که این نیاز به تقویت بانکها در جذب نقدینگی دارد.

در خصوص درآمد ارزی بی سابقه دولت احمدی نژاد نسبت به سایر دولت ها یک خبط وجود دارد و آن مقایسه میزان ارز حاصله است نه قدر خرید حاصل از این درآمد. به استناد جدولی که چند ماه پیش درخصوص درآمد ارزی در رسانه ها بر پایه منابع اطلاعات بین المللی قیمت نفت و قیمت طلا منشر شد، درآمد ارزی حاصل از دولت های احمدی نژاد و خاتمی به لحاظ قدرت خریدی که در خصوص طلا ایجاد نمود تقریباً مساوی است و با توجه به سیاست های دولت های آمریکا که منجر به تضیف نرخ دلار گردید و شرایط اقتصاد جهانی، عملاً ارزش دلار حاصله در دولت خاتمی با دولت احمدی نژاد تفاوت معنی داری نداشته است. بحث دیگر در این خصوص عدم تأمین درآمد نفتی دولت در یکی دوسال آخر دولت دهم بود. عملاً هرچند دولت به لحاظ کسب درآمد جیب پرپولی داشت (که عمده آن را در پروژه های عمرانی مصرف کرد)، ولی در اواخر دولت دهم با افزایش تحریم ها و عدم کاهش وابستگی به درآمد نفتی عملاً جیب دولت در دوسال آخر دولت خالی بود و با سوءمدیریت های دولت در کنترل و مدیریت منابع ارزی، عملاً اقتصاد کشور دچار تزلزل گردید، پس مقایسه ی درآمد ارزی بر مبنای دلار بدون در نظر گرفتن قدرت خرید این درآمد ارزی و بدون در نظر گرفتن حجم عملیاتهای عمرانی در دولتهای نهم و دهم و بدون در نظر گرفتن نقش تحریم در عدم تحقق درآمدهای 1-2 سال اخیر مقایسه ای غیر منصفانه و علمی است.

اینجانب هم به شدت با مباحثی مانند خوشه بندی و دهک بندی و حذف اجباری یارانه افراد در هدفمندی یارانه ها مخالف بوده ام و بارها و بارها در همین وبلاگ آنها را مستدلاً زیر سوال برده ام که یکی از دلایل اصلی مخالفتم عدم شفافیت اقتصادی و نقصان در بانک های اطلاعاتی کشور بوده است، اما جناب روحانی عدم شفافیت را مانع ورود به حذف یارانه ها معرفی نمی کنند بلکه عدم تمایل دولت به سرک نکشیدن در زندگی خصوصی مردم را عامل آن معرفی کردند، گویا که عدم شفافیت اقتصادی جزء حقوق مردم است و مردم حق دارند املاک و دارایی های غیرشفاف داشته باشند!!! و حال این که این منطق اساساً ایراد دارد، دولت باید به سمت شفافیت اقتصادی برود و تمام کنج های تاریک را طوری روشن کند که کسی نتواند دارایی هایش را پنهان کند این مسئله نه برای حذف یارانه ها، بلکه پیش نیاز یک اقتصاد سالم و غیرنفتی است. تا دولت شبکه اطلاعات تجارت، درآمد و دارایی کامل و منسجمی نداشته باشد نمی تواند اقتصاد کشور را به درستی مدیریت کند و نمی تواند با مفاسد مبارزه و مالیات عادلانه را کسب کند، اهمیت مالیات به این است که دولت را از وابستگی به درآمد نفتی و آسیب پذیری نسبت به تحریم های آن حفظ می کند و نفت به عنوان سرمایه کشور و امتیازی برای ایجاد فشار بر سایر کشورها تلقی شود، نه به عنوان نقطه ضعف کشور! خلاصه این که دولت باید شبکه اطلاعاتی اقتصادیش را یکپارچه و تقویت کند و هزینه های شفاف سازی را ارزان نماید و هزینه مخفی نگاه داشتن اطلاعات را بالا ببرد.

بحث دیگری که جناب روحانی به شدت روی آن اصرار داشتند لزوم آشتی با برخی منتقدان در بخش های مختلف دانشگاهی و فرهنگی و ... است که لازم می دانم نکته ای را در این خصوص عرض کنم، نظام مقدس جمهوری اسلامی با کسی قهر نکرد که آشتی کند، آنچه که از آن به قهر تعبیر می شود، غالباً مواردی است که در خلال فتنه 88 رخ داد و برخی به غرض یا توهم و یا اشتباه نظام را متقلب دانستند و تدبیر و دین فروختند و شمشیر کین خریدند و بر مصالح مردم و انقلاب و آبرویشان تاختند و با آن که این گروه هنوز به اشتباه خویش اقرار نکرده اند، با بزرگواری نظام به فعالیت های اجتماعی خود ادامه می دهند و این یعنی آغوش نظام هیچگاه برای نادمان بسته نبوده است که اکنون باز شود، لیکن اگر منظور آقای روحانی از آشتی با این گروه، سپردن سکان های مدیریت فرهنگی، علمی، اجتماعی و سیاسی کشور به ایشان است، تعبیر آن به آشتی اشتباه است بلکه باید گفت به جای آشتی، آتشی برای فتنه های بعدی برافروخته ایم.

تحلیلی بر اظهارات مسکن مهری دکتر عبده در برنامه پایش

بسم الله الرحمن الرحیم

دکتر حسین عبده تبریزی از اساتید اقتصادی که در بخش های خصوصی و دولتی نیز فعالیت های زیادی داشته و هم اکنون نیز مشاور وزیر مسکن است، مهمان برنامه پایش بود، تا در خصوص مسکن مهر و طرح جایگزین آن صحبت کند. اگر چه ایشان مسائل زیادی را در برنامه پایش مطرح کردند اما به نظرم در بین سخنان ایشان چند مسئله بیشتر مورد تأکید قرار داشت:

اولاً این که ایشان تسهیلات پرداختی به بخش مسکن مهر را از منابع پول پرقدرت و ناشی از خلق پول معرفی کرد، ثانیاً ایشان نقدینگی ناشی از طرح مسکن مهر را در تورم کشور به شدت دخیل می دانست، ثالثاً این که دولت دیگر توان پرداخت چنین تسهیلاتی را ندارد و رابعاً این که ویژگی اصلی مسکن مهر ارائه تسهیلات بانکی زیاد به عموم معرفی شد که بسیاری از این افراد واجد صلاحیت نبودند و خامساً این که دولت قصد دارد تا طرح های مسکن اجتماعی و حمایتی را جایگزین مسکن مهر نماید و تنها از خانواده های ضعیف حمایت کند و اکثر خانواده ها نیازی به این حمایت ها ندارند و می توانند با پس اندازهای گذشته و آینده برای خود مسکن تهیه کنند.

با توجه به مواردی که آقای دکتر عبده اشاره کردند، حقیر انتقاداتی را وارد می دانم:

اول این که منابع عظیم بانکی بسیار گسترده تر از میزان پرداختی برای مسکن مهر بوده است و تنها ایراد اصلی و وارده به این طرح این بوده است که بانک ها عملاً حاضر به پرداخت منابع خود به بخش مسکن نبودند و این که با توجه به سیاست های غلط بانکی و پولی دولت، میزان انگیزه مردم برای سپرده گزاری در بانکها به شدت کاهش یافته بود و با تمام این اوضاع اگر دولت با برنامه ریزی مناسب، سرمایه های سرگردان و نقدینگی های مازاد را به بانک ها هدایت می کرد، هم دولت نیازی به خلق پول نمی داشت و هم در ازای تزریق نقدینگی مسکن مهر، نقدینگی های مازاد جمع آوری می گردید، پس در واقع ایراد از مسکن مهر نبوده و افزایش نقدینگی ناشی از سیاستهای اشتباه پولی و بانکی بوده است.

بحث دیگر این است که دولت هم قادر به تأمین نیازها و تسهیلات بخش مسکن، متناسب با نیاز اجتماع است و هم مکلف به این کار، تنها کاری که باید بنماید این است که با بازگرداندن نقدینگی های مازاد به بانک ها و توزیع منطقی منابع بانکها از خلق پول جلوگیری نموده و این منابع را به بخشهای مولدی مانند مسکن هدایت کند، میزان تسهیلات پرداختی برای مسکن مهر باید تابعی از نیاز اجتماع به مسکن باشد و دولت نمی تواند خودش را مکلف به آن نداند.

بحث بسیار مهم دیگر فراموش کردن مهمترین مزیت مسکن مهر است، در طرح مسکن مهر، دولت هزینه ی زمین را که بخش مهمی حداقل نیمی از قیمت خانه است را حذف کرد و با آماده کردن زمین های مجاور شهرها، عملاً متقاضیان مسکن مهر فقط هزینه های احداث و مصالح را پرداخت می کردند و همین عامل باعث می شد تا طرح مسکن مهر برای طبقات مستضعف نیز قابل استفاده باشد.

یکی دیگر از مزیت های فراموش شده مسکن مهر وارد کردن بخش های مردمی و خصوصی به این طرح عظیم بود، در واقع دولت بدون این که بر مختصات طول و عرض متولیان دولتی مسکن بیفزاید، با بکارگیری نیروهای مردمی و تعاونی های مسکن مهر و پیمانکاران انبوه ساز، اقدام به ساخت و تأمین گسترده ی مسکن نمود.

از دیگر مزیت های فراموش شده مسکن مهر در نظر گرفتن شرایط لازم برای استفاده از این طرح بود، در حالی که دولت جدید و کارشناسان حامی دولت آقای روحانی، طوری سخن می گویند که گویا این طرح به صورت بی درو پیکر اجرا شده و تنها افراد فاقد صلاحیت از آن استفاده کرده اند.

یکی از انتقاداتی که به دکتر عبده و منتقدان مسکن مهر وارد است این است که ایشان طرح های جایگزین مناسبی را ارائه نمی دهند و در طرح های خود، تنها بخش کوچکی از جامعه را محتاج دریافت کمک برای  خانه دار شدن می دانند و حال این که مسلماً به جز طبقات مرفه جامعه، سایر طبقات اجتماعی برای خانه دارشدن با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.

به راستی چگونه طبقات متوسط و ضعیف می توانند با تسهیلات 20-30 میلیون تومانی یک خانه ی کوچک که در حال حاضر در دورترین شهرها نیز بیش از 100 میلیون تومان قیمت دارد را ابتیاع کنند در حالی که حداقل مزد یک کارگر حدود 500 هزارتومان و قسط تسهیلات 20-30 میلیونی هم بین 250 تا 350 هزارتومان است، آیا یک کارمند با حقوق 1 میلیون تومانی می تواند چیزی پس انداز کند؟! اگر این کارمند بتواند بعد از پرداخت اجاره خانه حداقلی 500 هزارتومانی، ماهانه 200 هزارتومان نیز پس انداز کند (که حتی فرضش هم مسخره است)، 350 ماه معادل 29 سال طول می کشد تا بتواند با کمک دریافت یک تسهیلات 15 ساله، یک آپارتمان کوچک در پایین ترین منطقه ی شهرهای کوچک بخرد. بنا بر هر فرمولی که حساب کنیم، اگر دولت نخواهد قیمت زمین را از قیمت مسکن کسر کند و حتی اگر مبلغ تسهیلات را به 50 میلیون تومان هم برساند، عملاً هم پس انداز 50 میلیون تومان و هم پرداخت اقساط تسهیلات 50 میلیونی برای بیشتر مردم کشور به یک خیال خام شبیه است.

در حاشیه حضور وزیر سابق اقتصاد و گلخانه دار کارآفرین در پایش

بسم الله الرحمن الرحیم

دیشب بیشتر وقت برنامه پایش به سوال و جواب از آقای دکتر حسینی وزیر سابق اقتصاد اختصاص یافت و ایشان ضمن حضور در این برنامه به بسیاری از مباحث و شبهاتی که این روزها از سوی مسئولان دولت یازدهم یا رسانه ها در خصوص عملکرد دولت های نهم و دهم مطرح شده بود پاسخ گفتند. اگر چه بسیاری از پاسخ های آقای دکتر حسینی مبتنی بر آمارهای رسمی کشور بود لیکن به دلیل عدم حضور نمایندگان دولت جدید، ایشان شخصاً از مسئولان اقتصادی دولت جدید دعوت کردند تا طی یک برنامه زنده در خصوص شبهات وارده یک مباحثه دوطرفه را انجام دهند که با استقبال دکتر حیدری مواجه شد.

نظرسنجی این هفته ی برنامه پایش که در خصوص ادامه ی طرح های مسکن مهر و سفرهای استانی بود با رأی مردم به نفع ادامه ی هر دو طرح مزبور به پایان یافت، این نظرسنجی از آنجا که این دو طرح در این مدت بعضاً از سوی برخی مسئولان دولتی رد شده بود حائز اهمیت بود که امیدواریم دولت به این مطالبات مردم اهمیت لازم را بدهد.

مختصری از اظهارات دکتر حسینی

آقای دکتر حسینی در خصوص این که دولت جدید ادعا می کند درآمد حاصله از هدفمندی به مراتب کمتر از هزینه های یارانه نقدی است،‌ گفت که درآمد حاصله از هدفمندی بیشتر از هزینه های آن بوده است و صرفاًً‌ به دلیل عدم بازگرداندن بخش هایی از درآمد هدفمندی به خزانه این درآمده یا به درستی محاسبه نمی شوند و یا بازگرداندن آنها به خزانه عملاً پس از مصرف آنها‌ غیر ممکن می شود. مسئله ی دیگری که دکتر حسینی گفتند، بحث کاهش مصرف سوخت و هزینه های مربوطه و نیاز به واردات بنزین بود که معمولاً در انتقادات منتقدان به طرح هدفمندی یارانه ها جایی برای آنها در نظر گرفته نمی شود.

آقای دکتر حسینی این ادعا که ما نسبت به قبل از هدفمندی، به پرداخت یارانه های بیشتری مبتلا شده ایم را هنوز تأیید نمی کنند و می گویند هنوز با آن شرایط مقداری فاصله داریم، ایشان در محاسبه ای ساده گفتند قیمت سوخت از 100 تومان به حدود 500 تومان افزایش یافته و مثلاً 5 برابر شده است در حالی که قیمت منطقه ای سوخت مثلاً فقط 2 برابر شده است.

آقای حسینی در خصوص بدهکاری های دولت قبلی برای دولت جدید نیز می گوید که بدهکاری هایی که به نام دولت از آنها یاد می شود بعضاً به شرکتهای دولتی مربوط است که دولت قصد داشت طبق قانون آنها را از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز پرداخت کند لیکن مجلسی ها با تغییر قانون، شرکتهای دولتی را مشمول آن قانون و پرداخت بدهی های آنها از محل مزبور ندانستند و اکنون به ایشان این انتقاد را وارد کردند که چرا همان بدهی ها را به حساب دولت می گذارند!

از مباحث دیگری که در این ایام مورد مناقشه بود بحث حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی بود که علی رغم اظهارات ناامید کننده آقای روحانی درست مصادف با مذاکرات ‍ژنو، آقای دکتر طیب نیا وزیر جدید اقتصاد نیز به ذخیره های خوب این صندوقها اقرار داشت. وزیر اقتصاد دولتهای نهم و دهم می گوید که اگرچه بخشی از اندوخته ی این صندوق به عنوان تسهیلات پرداخت شده است اما همین مبالغ نیز جزء دارایی های صندوق تلقی شده و نباید نادیده گرفته شود. دکتر حسینی می گوید که دولت دهم به غیر از ذخیره های مالی که برای دولت یازدهم گذاشت،‌ ذخیره مناسبی از مایحتاج کشور را تهیه کرد و به دولت یازدهم تحویل داد تا ماههای ابتدایی کار با مشکلات مربوط به کمبود مایحتاج مردم مواجه نشود.

دکتر حسینی در خصوص اختلاف آمارهایی که بین مسئولان دولتهای قبلی با دولت جدید یا سایر مسئولان و یا رسانه ها وجود دارد دو مسئله ی عمده را دلیل می دانست،‌ یک مورد اختلاف زمانی ارائه ی آمار ها و دیگری استناد به آمارهای مراجع غیررسمی که اظهارات دکتر حیدری در برنامه مناظره جمعه ی گذشته در خصوص مبالغ هزینه و درآمد هدفمندی را از آن قبیل می دانست که صرفاً‌ براساس اظهارات معاون رییس جمهور بارها مورد استناد قرار گرفته بود.

دکتر حسینی برخلاف نظر دکتر احمدی ن‍ژاد که نقدینگی و مسکن مهر را عامل تورم نمی دانست، این مسئله را تأیید می کند لیکن می گوید که این نقدینگی همواره و در همه ی دولتها به همین شکل افزایش می یافته است اما در دولت های دیگر در مصارفی غیر مسکن مهر این افزایش نقدینگی رخ می داده است که در این دولت به بخشهایی مثل مسکن مهر جاری شده است.

یکی از گفته های دکتر حسینی بحث نرخ رشد منفی (4/5-) توسعه است که ایشان آن را ناشی از تحریم های و کاهش فروش 50 درصدی نفت و گاز می داند که این مسئله و تأثیر آن بر نرخ رشد کشور معمولاً نادیده انگاشته می شود، به زعم ایشان ما در بخشهای مختلفی رشد داشته ایم و نرخ رشد منفی موجود باتوجه به شدت تحریمها را نمی توان چندان مورد انتقاد دانست.

در پاسخ به این سوال دکتر حیدری (مجری) که گفت اگر امروز وزیر اقتصاد می شدید کدام کارتان را تکرار نمی کردید، دکتر حسینی فقط  به یک مورد اشاره کردند و گفتند برخی انتصابات را انجام نمی دادند.

یکی از مواردی مورد اذعان دکتر حسینی این بود که وضعیت مردم در این دولت ها در مجموع بهتر شده است و در این خصوص به ضریب جینی و کاهش آن استناد می کردند.

یکی دیگر از اشتباهاتی که دکتر حسینی به آن اقرار کرد این بود که ایشان در یکی از برنامه های پایش، حرفی را که به آن نقد داشتند را شنیده بودند که باید تماس می گرفتند و پاسخ گو می شدند که این کار را نکردند و دیشب آن حرف را پاسخ گفتند.

برخی سخنان قابل انتقاد دکتر حسینی

اگر چه پاسخ های دکتر حسینی بخش هایی از سیاه نمایی های این 3 ماهه را به خوبی پاسخ می گوید، اما ضمن حق پاسخگویی مجدد برای مسئولان دولت جدید، حقیقتاً‌ بخش هایی از این پاسخ ها ایراداتی دارد که به صورت مختصر برخی از آنها را عرض می کنم:

اگر چه آقای حسینی منکر عدم تناسب درآمد و هزینه در بخش هدفمندی یارانه ها است و این طرح را موجب کاهش هزینه های دولت می داند،‌ محاسبه سرانگشتی میزان یارانه پرداختی به افراد بر مبنای قیمت های واقعی نشان می دهد که اگرچه دولت به ازای هر لیتر بنزین حدود 400 تومان پول بیشتری از مردم دریافت می کند ولی با توجه به افزایش ریالی قیمت حاملهای انرژی من جمله بنزین، میزان یارانه غیرمستقیمی که به ازای هر لیتر بنزین پرداخت می شود به مراتب بیش از آن 400 تومان است، چرا که نرخ ارز در این مدت بیش از 100 برابر افزایش یافته است و بر همان اساس متوجه می شویم که نه تنها دولت یارانه غیرمستقیم بیشتری (به لحاظ ارزش ریالی) نسبت به قبل از هدفمندی پرداخت می کند، بلکه یارانه نقدی سنگینی را نیز ماهانه توزیع می کند که البته این مسئله ریشه در سه عامل دارد یکی این که میزان یارانه نقدی پرداختی از ابتدا بیش از حد قابل تحقق تعیین شد و دیگری این که طرح هدفمندی با تشدید تحریم ها و کاهش درآمد ارزی دولت مواجه شد و مهمتر از همه این که دولت سیاست های پولی و ارزی را متناسب با شرایط به روز نمی کرد و دولت در استفاده از ابزارهای مدیریتی مانند سود بانکی، نرخ ارز، صادرات و واردات به خوبی عمل نکرد. بحث مغفول دیگر در این خصوص این است که بیش از این که کاهش مصرف سوخت به هدفمندی یارانه ها مربوط باشد به سهمیه بندی سوخت باز می گردد که البته به عنوان یکی از موفقیت های بزرگ دولت نهم ثبت گردید.

بخشی از اظهارات آقای دکتر حسینی که می گوید دولت حق داشت با توجه به افزایش قیمت ارز درآمد مربوطه از فروش ارز را در پرداخت بدهی هایش صرف کند را اصولاً قبول ندارم و این مسئله را نه نسبت به این دولت و نه نسبت به دولت های پیشین و آینده که این مبالغ را درآمد تلقی می کنند به طور کلی ظالمانه می دانم. چه کسی دولت که براساس قانون مکلف به حفظ ارزش پول ملی است و در وظیفه اش کوتاهی کرده است، را واجد گرفتن پاداش می داند؟! اصلاً‌ چنین نگاهی است که باعث می شود دولت ها برخلاف قانون با قیمت ارز بازی کنند، چرا که در نهایت این دولت ها هستند که نه تنها متضرر نمی شوند بلکه منتفع هم می شوند و دود افزایش قیمت ارز به چشم عامه مردم می رود.

یکی از مواردی که دکتر حسینی به آن اقرار داشتند اشتباه بودن برخی انتصابات بود و حال این که ای کاش ایشان به سیاست های اشتباه اقتصادی شان اقرار می کردند و البته اقرار به انتصابات اشتباه خیلی آسان تر است چرا که در واقع اشتباهات را متوجه زیردستان خواهد کرد. یکی دیگر از اشتباهاتی که دکتر حسینی در این برنامه به آن اقرار داشتند عدم تماس به موقع با برنامه پایش برای پاسخگویی به برخی شبهات اقتصادی بود که به شدت در همان موقع مورد انتقاد حقیر نیز واقع می شد و حتی مسئولان برنامه پایش که از این فرصت سوءاستفاده می کردند را نیز دعوت به رعایت انصاف می کردم، لیکن متأسفانه این معضل در دولت دهم به عنوان یک رویه وجود داشت و بالاترین مقامی که در برنامه اقتصادی پایش شرکت کرد به گمانم آقای میرتاج الدینی بود که به عنوان معاون پارلمانی مجلس در این برنامه ی اقتصادی شرکت کرد و همواره دعوت متولیان برنامه پایش از مسئولان دولتی برای شرکت در این برنامه و پاسخ گویی ناکام می ماند (لطفاً رجوع شود به مطلب یکسال پیشم با عنوان بی انصافی برنامه پایش، پاسخ به تحریم دولتی ها؟).

استناد دکتر حسینی به ضریب جینی برای اثبات بهبود وضعیت مردم نیز مطمئناً یک استناد اشتباه است چرا که ضریب جینی فقط فاصله ی طبقاتی را نشان می دهد نه بهبود وضعیت مردم؛ در واقع قدرت خرید مردم به خصوص مردم متوسط و ضعیف عملاً‌ به خصوص در این 2 سال کاهش یافته است و درآمدهایشان به هیچ وجه کفاف این تورم های جهنده را که بیشترین رشد را در مهمترین بخش سبد خانوار یعنی بخش غذا داشته را نکرده است و البته روند کاهشی ضریب جینی در این 2 سال آخر کار دولت دهم یقیناً با 6 سال قبل متفاوت خواهد بود. البته در این مسئله عامل تحریم و سوءمدیریت های پولی و مالی توأمان نقش داشته اند.

بخش کارآفرین میهمان

کارآفرین میهمان برنامه این هفته پایش، یکی از جوانان بوشهری بود که موفق شده بود به همراه تعدادی از دوستان خود به احداث گلخانه های صنعتی و تولیدات گیاهی اقدام نماید و علی رغم مشکلات زیادی که داشت همچنان با قوت به فعالیتش توسعه دهد، او از مشکلات و سختی هایی که دیده است گفت و حتی گفت که بعضاً در اثر مشکلات دچار افسردگی و خستگی می شده است که با این وجود بازهم به کارش ادامه داده است تا موفق شود؛ با توجه به این که شخصاً‌ در وادی گلخانه داری و تولیدات گیاهی چند سالی تجربه دارم نتوانستم به این مقوله به صورت ویژه نپردازم. واقعیت این است که عرصه ی تولیدات گلخانه ای بسیار عرصه ی سخت و استرس زایی است، این عرصه نه تنها مانند تمام صنایع کشور در نتیجه مشکلات اقتصادی و سوءمدیریت های مسئولان و عدم حمایت های مالی و دولتی آسیب پذیر است، بلکه به لحاظ سروکار داشتن با گیاهان به عنوان موجودات زنده ی بی زبان، همچنین آسیب پذیر بودن گلخانه ها در شرایط جوی نیز ریسک های فراوانی دارد.

 به عنوان یک گلخانه دار، بارها با هر باد، برف، گرما، سرما، کم آبی و آفتی .... به همراه گیاهانم تنش پیدا کردم و همراه با آنها افسرده شدم و بارها خسارت دیدم و ورشکستگی را در دوقدمی ام درک کردم و ورشکستگی تعداد زیادی از دوستانم را دیدم و اگر لطف خدا نبود و من هم دچار خسارت های سنگین می شدم هرگز نمی توانستم سرمایه ای برای ادامه ی فعالیت و جبران آنها مهیا کنم. برای این که درک مسئولان و کارشناسان اقتصادی امثال برنامه پایش بالا برود توصیه می کنم یک گزارش از شهرک گلخانه ای صومعه سرا تهیه کنند و ببینند که این شهرک با انبوهی از گلخانه های تخریبی در برف های 83 و 86 هم اکنون چه وضعیتی دارد، گلخانه ای که 3 بار افتتاح شد و همچنان یک پروژه ی ورشکسته تلقی می شود.

پیشنهاد به دست اندرکاران پایش

توصیه ی اکیدم به برنامه پایش این است که نباید فقط مردم و جوانان را کورکورانه به سمت تولید و کشاورزی هل دهند بلکه باید چالش ها و مشکلات را نیز در کنار فرصتها و موفقیت ها بگویند تا هم مردم غیراحساسی تصمیم بگیرند و هم مسئولان مسائل و مشکلات را بهتر درک کنند.

مناظره حذف 3 دهک از دریافت یارانه نقدی

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه این هفته مناظره به بحث حذف 3 دهک از یارانه بگیران اختصاص داشت که به همین منظور از چند نفر از اساتید دانشگاه و مسئولان امر برای حضور در برنامه دعوت شده بود. اگر چه هفته گذشته از حضور دکتر نوبخت به عنوان نماینده ی دولت یاد شده بود ولی ایشان آقای دکتر میدری را به عنوان نماینده به برنامه فرستاده بود. یکی دیگر از میهمانان برنامه دکتر پژویان بود که برخی او را به عنوان ایدوئولوگ برنامه های اقتصادی دولتهای نهم و دهم به خصوص در طرح هدفمندی یارانه ها می شناسند. سه میهمان دیگر برنامه دکترها راغفر، قدیری ابیانه و قادری (نماینده مجلس) بودند. نظرسنجی برنامه نیز در خصوص حذف یارانه مالکان خانه ها و خودروهای گران قیمت بود که با آرای قاطع مردم مورد تأیید مردم شناخته شد.

با توجه به طیف گسترده ی میهمانان برنامه که به نوعی در دولت های گذشته و دولت فعلی از متولیان برنامه هدفمندی یا منتقدان آن بودند، برنامه ی مناظره این هفته از همیشه داغتر بود که بعضاً میهمانان برنامه به شدت نظرات و تجربیات یکدیگر را به چالش می کشیدند که در این میان برخی مباحث از سطح میهمانان برنامه و رسانه ملی فراتر رفته و به اهانت به سوابق و تجربیات یکدیگر بدل می شد که با کمترین دخالت مجری به خیر تمام می شد.

آنچه که بین تمام میهمانان مشترک بود این است که همه پذیرفته اند، نمی توان هدفمندی یارانه ها را به شکل موجود ادامه داد و بیشتر اختلافات به ذکر اشتباهات دولت و مجلس در هدفمندی یارانه ها و نحوه ی برون رفت از مسئله معطوف می شد.

دکتر پژویان و دکتر میدری از مخالفان حذف سریع 3 دهک از هدفمندی یارانه ها بودند و این مسئله را کلاً به لحاظ امکان دسترسی به اطلاعات دقیق و قابل اتکا غیرممکن می دانستند. دکتر پژویان توزیع نقدی یارانه را بهترین روش ممکن می دانست و روش بهتری را جایگزین این مسئله نمی دانست. نکته ی کلیدی مباحث دکتر پژویان این بود که تورم یکساله اخیر را ناشی از هدفمندی نمی دانست بلکه ناشی از فشار تحریم ها معرفی می کرد. البته دکتر پژویان در کنار حمایتی که از طرح هدفمندی می کرد ایراداتی را متوجه طرح می دانست که مدعیست در خصوص آنها تذکرات لازم را داده بود و دولت به حرف ایشان گوش نداده است و عملاً با این سخنان خودش را از اشتباهات دولت مبرا معرفی می کرد.

دکتر راغفر به شدت نسبت به دکتر پژویان منتقد بود، شدت مخالفت او به حدی بود که بعضاً از سوی دکتر پژویان به سیاست زدگی محکوم می شد. دکتر راغفر به صورت کلی با این طرح و توزیع همگانی یارانه ها و حتی این که یارانه به همه تعلق گرفته است مخالف بوده و می گوید به جای این که 3 دهک مرفه از این طرح حذف شوند، تنها 3-4 دهک ضعیف باید براساس فاکتورهای خاص شناسایی و به ایشان یارانه پرداخت گردد. دکتر راغفر بارها دکتر پژویان را به عنوان یکی از مقصران اصلی مشکلات اقتصادی طرح هدفمندی معرفی می کرد که با واکنش های شدید و بعضاً تلافی جویانه دکتر پژویان مواجه می گردید.

دکتر قادری از نمایندگان مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی از موافقان حذف سریع 3 دهک بود که این مسئله را شدنی و منطقی می دانست، او نحوه مدیریت نقدینگی کشور و مجموعه ای از عوامل مختلف را در وضعیت موجود دخیل می داند. دکتر قادری در بیشتر مواردی که انتقادی به عملکرد مجلس در عدم نظارت صحیح و جهت دهی به دولت وارد می شد، از عملکرد مجلس دفاع می کرد و در مباحث جنجالی و چالش برانگیز سایر میهمنان کمتر شرکت می کرد.

دکتر قدیری ابیانه اجرای طرح هدفمندی را مجموعاً مثبت ارزیابی می کرد و اجرایش را بهتر از عدم اجرای طرح می دانست، او نه تنها با حذف یارانه مالکان خانه ها و خودروهای گران قیمت موافق بود، بلکه می گفت با توجه به یارانه ای که روی بنزین داده می شود باید یارانه نقدی تمام کسانی که خودرو دارند نیز حذف شود. دکتر قدیری ابیانه می گوید که به جای این که برای باک خودروها یارانه بدهیم می توانیم پول کشور را در موارد مفیدتر هزینه کرد. دکتر قدیری ابیانه در جایی به قانون مجلس نیز انتقاد وارد کرد که با توضیح دکتر قادری مشخص شد دکتر قدیری ابیانه قانون را با دقت مطالعه نکرده اند و با این وجود همچنان براساس همان اشتباه خودش (در این که می گفت قانون می گوید سالانه 20 درصد بایدقیمت ها آزاد شود) مجلس را مورد انتقاد قرار می داد. یکی از مواردی که نمود خاصی داشت دخالت دکتر قدیری ابیانه در مجادله دکتر راغفر و دکتر پژویان بود که دکتر راغفر، دکتر پژویان را ناآگاه و غیرمطلع معرفی می کرد که در این شرایط دکتر قدیری ابیانه ورود کرده و دکتر پژویان را از بزرگترین کارشناسان اقتصاد کشور معرفی کردند.

دکتر میدری در همان ابتدای بحث به صورت صریح و قاطع نظر دولت را اعلام کرد؛ او گفت که اصولاً دولت بانک اطلاعاتی دقیقی برای حذف سریع 3 دهک از هدفمندی ندارد و حتی در صورت جمع آوری اطلاعات بیشتر طی 3 ماه آینده، در نهایت تنها 700 هزار نفر را می توانند به عنوان طبقه ثروتمند شناسایی کنند، اصولاً او معتقد نیست که 3 دهک از کشور مرفه و ثروتمند باشند.

 در نهایت دکتر راغفر و دکتر پژویان که در خلال برنامه نیز به یکدیگر پیشنهاد دوئل اقتصادی کرده بودند به بخش مناظره دونفره راه یافتند. دکتر راغفر به شدت اعتقاد دارد که هرچه زودتر باید این روند توزیع یارانه قطع شود و یارانه نقدی تنها به افراد مستضعف تخصیص داده شود ولی دکتر پژویان شناسایی و طبقه بندی سطح اقتصادی مردم را اصولاً غیر ممکن می داند، دکتر راغفر افزایش قیمت ها و افزایش میزان نقدی توزیع یارانه ها را موجب یک حرکت مارپیچی می داند که در هر مرحله و در نهایت تأثیر همدیگر را خنثی کرده و هرگز به نقطه مطلوب پایانی نخواهند رسید ولی دکتر پژویان ادامه ی روش موجود را به شرط کاهش هزینه های دولت مفید دانسته و حمایت فوری از تولید را لازم می داند، او همینک نیز امکان ورود صنایع و تکنولوژی های کم مصرفتر را میسر دانسته و با توجه به احتمال کاهش تحریم ها در وارد کردن این صنایع، کاهش هزینه های دولت و تولید را میسر می داند.

در نهایت مناظره ی دونفره ی دکتر پژویان و دکتر راغفر با رأی 3 برابری دکتر راغفر نسبت به دکتر پژویان تمام شد که به نظر اینجانب، این رأی ناشی از انتقادات دکتر راغفر به نحوه اجرای هدفمندی و حمایت دکتر پژویان از نحوه اجرای این طرح بود و هرگز نمی توان گمان کرد که این رأی به معنی موافقت مردم با حذف 7 دهک از یارانه بگیران باشد.

مسلماً ادامه ی هدفمندی یارانه ها با این شرایط دشوار و چه بسا ناشدنی است که به همین منظور از شما دعوت می کنم به مطلب اخیرم با عنوان "پیشنهادی برای عبور از وضعیت فعلی هدفمندی" توجه فرمایید.

در کنار اهمیت دادن به بحث هدفمندی یارانه ها باید توجه داشت که این مسئله به تنهایی موجب بروز مشکلات کشور نبوده است و چنین تفکری موجب بیراه رفتن خواهد شد، یقیناً مشکلات دیگری در خنثی شدن فاز اول هدفمندی یارانه ها و حتی عقب نشینی از وضعیت قبل از هدفمندی، موثر بوده اند که تیتر وار به آنها اشاره می کنم:

1- تحریم ها که باعث کاهش درآمد ارزی کشور گردیده و موجب شدند تا توان دولت در مدیریت کشور و به خصوص تأمین ارز مورد نیاز کشور برای تأمین نیازهای اولیه مردم و تولید با مشکل مواجه شود.

2- وابستگی دولت به درآمد نفتی از مواردی بوده که همواره مورد انتقاد همه مسئولان بوده است و عملاً هیچ کار شایسته ای نیز در خصوص فاصله از این روند صورت نگرفت.

3- علاوه بر یارانه، مالیات یکی از ابزارهای افزایش عدالت اجتماعی است، لیکن هر دوی این موارد بر بستری به نام اشراف دولت بر اطلاعات اقتصادی کشور قابل تحققند و متأسفانه تاکنون دولت ها به فکر تأمین بسترسازی برای پرداخت هدفمند یارانه و دریافت هدفمند مالیات نبوده اند که این مسئله موجب کاهش درآمد و افزایش هزینه ها گردیده است.

4- عدم مدیریت صحیح دولت بر میزان و جریان نقدینگی که منجر به ورود نقدینگی به بخش های تورم زا مانند مسکن، خودرو، سکه و بدتر از همه ارز گردید که این مسئله در کنار کمبود عرضه ارز، موجب افزایش چشمگیر قیمت ارز و در نتیجه عقب نشینی در آزادسازی قیمت ها و هدفمندی یارانه ها گردید.

مطالب مرتبط:

پیشنهادی برای عبور از وضعیت فعلی هدفمندی 
پایش و اقدامی غیر مسئولانه و احساسی
پایش و اجرای فاز دوم هدفمندی
دلایلی برای توقف موقت فاز 2 هدفمندی
هدفمندی بدون اعتماد سازی؟!
اظهارات جدید و مهم رییس جمهور+تحلیل
آرامش بازار مقدمه گام های بعدی دولت
گام های بعدی کنترل بازار چیست؟
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
حذف یارانه 10 میلیون نفر، اولین نشانه غیر قابل اعتماد بودن
 به مناسبت راستی آزمایی اطلاعات خانوارها در هدفمند کردن یارانه ها
سوالی فقط از سر پاسخ طلبی در مورد هدفمندی یارانه ها
دهک بندی برای پرداخت نقدی یارانه ها و نقایص آن
باز هم هدفمند کردن یارانه ها!!
کارمندان، بازنشستگان و بیش از نیمی از کارگران، جزء خوشه 3 هستند!
اشتباه دوباره با عنوان دهک بندی!
حذف یارانه ی مرفهین بر پایه ی کدام اطلاعات جدید؟! 
 واقعاً، یارانه ی چه کسانی حذف می شود؟! 
هدفمندی یارانه ها در عروسی خوبان+عکس 
آیا واقعاً اجرای فازدوم هدفمندی به صلاح است؟!‏