پختگی، مهمترین نیاز سران جریان انقلابی گری

بسم الله الرحمن الرحیم

 

جریان انقلابی اگر چه مشخصه های خاصی مانند ساده زیستی، استکبار ستزی، ولایت مداری، دین مداری و ... دارد، لیکن صرف داشتن این مشخصه ها برای پیش قراول شدن در جریان انقلابی گری کافی نیست، کسانی می توانند به عنوان پیشرو و الگو در این عرصه مورد حمایت قرار گیرند که به غیر از این مشخصات دارای صفت ثبات شخصیت و پختگی شده باشند، اگر بخواهم این صفت را براساس مصداق برای این جریان معنی کنم می توانم اینچنین بگویم:

یک انقلابی باید سیر تحولاتش به حدی رسیده باشد که یک ثبات شخصیتی قابل اتکا پیدا کرده باشد، طوری نباشد که همواره نگران تغییراتش باشیم و ندانیم که این تغییرات او را در نهایت به کدام نقطه می رساند.

این که فردی با لباس ساده و سروشکل نامرتب سردمدار جریان انقلاب بشود و کم کم متوجه شود که باید موهایش را شانه کند و محاسنش را اصلاح نماید و تازه متوجه شود که بهتر است در دیدارهای رسمی کت و شلوار بپوشد و بعد از مدتی حتی به بوتاکس هم رضایت دهد هر چند که استراحتش به قهر از رهبری تعبیر شود، یعنی به پختگی نرسیده است و هر آن ممکن است تغییرات دیگری در جهت پیشرفت یا سقوط داشته باشد.

این که فردی در ابتدای کار خودش را مطیع محض قانون بداند و سال به سال در برابر قوانین بیشتر تعلل نشان دهد نشان می دهد که این فرد به ثبات نرسیده است.

این که فردی بیش از حد به رفیق بازی اهمیت بدهد و حاضر بشود برای رفقایش خط قرمزهای فراقانونی تعریف کند، یعنی ممکن است به راحتی به یک گروه انحرافی پناه بدهد.

این که فردی در مواقع حساس که انقلاب نیاز به موضع گیری ایشان دارد سکوت پیشه کند تا زمانی که قدرت را  در دست داشت واکنش نشان دهد، نمی تواند علامت یک فرد انقلابی و قابل اتکا باشد، یک انقلابی، همیشه چه مسئول باشد و چه نباشد به موقع از خودش و اعتبارش خرج می کند.

این که یک انقلابی سردمدار جریان انقلابی بشود ولی اصرار داشته باشد، مثلاً ساخت فیلم انتخاباتی اش را به یک کارگردان ناشی بسپارد و از سپردن کار به دوستان کارکشته و انقلابی پرهیز کند به این خیال که مدیون شان نشود و بعد از خراب کاری در فیلم اول، تازه متوجه اشتباهش شود یعنی هنوز به مرز پختگی نرسیده است.

این یک انقلابی در جایی که حضورش موجب تفرقه جبهه انقلاب می شود حاضر شود و در جایی که جبهه انقلاب از او می خواهند حاضر شود از خودش بی رغبتی نشان دهد، نشانه ی پختگی نیست.

این که یک انقلابی حتی نخواهد مدیون بزرگان امتحان پس داده ی جریان انقلاب باشد، تا خدای ناکرده به ایشان جواب پس ندهد! نشان از عدم پختگی او دارد.

این که کسی را قهرمان کنیم که فردا در برابر هوراها و تشویق ها و حتی رأی ها جو گیر شود و با بی ظرفیتی احساس کند که حتی می تواند جلوی رهبری هم بایستد.

جریان انقلابی نباید افرادی را به عنوان سرلیست معرفی کند که از همان اول برای شان مسائلی مانند لباس رسمی پوشیدن (حتی از نوع ساده)، سر و وضع مرتب داشتن، احترام به تخصص گرایی، پرهیز از تعصب و عصبی شدن، پرهیز از درگیری های بی مورد و حاشیه سازی، ظرفیت داشتن در برابر محدودیت های قانونی، تاب آوردن در برابر فشارهای قانونی جریان های رقیب، موضع گیری در مواقع ضروری، تحمل در برابر دستورات و توصیه های بزرگانی مانند رهبری و علما و .... حل نشده باشد.

و مهمترین بحث این است که جریان انقلابی بیش از این که به دنبال قهرمان سازی و یافتن مصداق مناسب برای معرفی به جامعه باشد، باید به فکر گفتمان سازی باشد، باید انقلاب و انقلابی بیش از پیش پخته عمل کنند، باید شناخت بهتری از انقلاب پیدا کنند و نمایش بهتری از انقلابی گری در جامعه ارائه دهند.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

آقای احمدی نژاد! لطفاً مردم را به بازی نگیرید

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام، چند ماهی از پایان کار دولت دهم گذشته است و شاهد حضور شما در مراسم مختلف مذهبی و اردوی راهیان نور هستیم و اگر چه هنوز موضع گیری های سیاسی خاصی از شما ندیده ایم لیکن بر آن شدم مختصراً از شما خواهشی کنم؛ جناب آقای احمدی نژاد! با این که شما را نیز مانند همه ی علاقمندان به ارزش های اسلامی و ایرانی در بهره گیری از مراسم مذهبی و حضور در برنامه های راهیان نور محق می دانم، لیکن از شما درخواست می کنم تکلیفتان را با خودتان و مردم روشن کنید، از یک سو جلسات خصوصی و هماهنگی های سیاسی تان همچنان با حضور پررنگ جناب مشایی و مشروط به پذیرش حضور ایشان از سوی دوستان تان صورت می گیرد و از یک سو حضور شما در محافل و مجامع عمومی غالباً بدون ایشان انجام می شود، جناب آقای احمدی نژاد! اگر چه شما اختیار دارید با هرکس که دلتان می خواهد نشست و برخواست کنید، اما با توجه به تجربه ی تلخی که از شما بابت ریختن آرای مردم به پای جناب مشایی دارم، از شما خواهش می کنم با مردم روراست باشید، همانطوری که در این 2-3 ساله در هر سفر استانی و غیراستانی با هر بهانه ای با جناب مشایی همراه بودید و هر آن کسی که با او مشکل داشت را کنار گذاشتید، همچنان شفاف بمانید و مردم را به بازی نگیرید و اگر هم تغییر کرده اید و دست از مشایی برداشته اید که اعلام فرمایید، اصلاً هر آنچه که شما در مورد مشایی گفتید صحیح و همه ی آن صفات عالیه و متعالیه نیز درست! ولی از شما خواهش می کنم هر چه هستید و هرچه می خواهید باشید و هرچه که در ذهن دارید، همان را به مردم نشان بدهید و مردم را به بازی نگیرید.

در رد مناظره احمدی نژاد و روحانی+پیشنهاد

بسم الله الرحمن الرحیم

بعد از انتقادات و در مواقعی نیز سیاه نمایی های دکتر روحانی خطاب به عملکرد دولت های دکتر احمدی نژاد و سکوت دکتر احمدی نژاد در خصوص این انتقادات، برخی از بچه های بسیج دانشجویی پیشنهاد مناظره ای بین آقایان روحانی و احمدی نژاد را مطرح کرده و در این خصوص به تبلیغات گسترده و جمع آوری سوال و پیشنهاد مشغولند که در این خصوص بر آن شدم مسئله را از چند جهت مورد بررسی قرار دهم:

1- متأسفانه در کشور ما چند سال است که حداقل در مورد دو قوه ی قضاییه و مقننه شاهد هستیم که رؤسای قوای جدید نسبت به میراث ویرانه ای که از رییس قبلی تحویل گرفته اند سخن رانده اند و این مسئله گویا به یک ضدفرهنگ اپیدمی بدل شده است، روی دیگر سکه ی سیاه نمایی های مسئولان جدید، سفید نمایی مسئولان قبلی است، یعنی وقتی مسئولی به اتمام مسئولیتش نزدیک می شود شروع می کند به ارائه ی یک کارنامه تماماً عالی به نحوی که گویا بستر نرم و راحتی را برای مسئول جدید آماده کرده است و این مسئله با افزایش سطح توقع از مسئول جدید همراه شده و مسئول جدید نیز برای دفاع از جایگاه خود شروع می کند به بیان نقاط ضعفِ میراثی که به او رسیده است. کش و قوس سفید نمایی مسئول قبلی و سیاه نمایی مسئول جدید، بستری برای تنازعات حامیان مسئولان جدید و قدیم ایجاد می کند و در این میان افراد عادی نیز از این فضای ناآرام و مشوش متضرر می شوند و دشمنان نیز سوءاستفاده می کنند.

2- آیا اصولاً چنین مناظره ای شکل می گیرد؟! نگاهی به سوابق سفید نمایی و سیاه نمایی مسئولان قدیم و جدید نشان داده است که همانطوری که فردی سفید نما در زمان مسئولیتش گوشش به انتقادهای هرچند به حق، بسته و یا دروازه بوده است و فرصتی برای شنیدن و پاسخگویی به منتقدان قائل نبود، فرد سیاه نما نیز چنین امکانی به منتقدان و یا سفیدنمایان قبلی قائل نشده و نمی شود.

3- آیا برگزاری چنین مناظره ای اصولاً مصلحت است؟! به فرض این که طرفین مناظره حاضر به برگزاری مناظره شوند آیا می توان برگزاری چنین مناظره ای را به مصلحت دانست؟! آیا در چنین مناظره ای جز تشدید مناقشه بین طرفین مناظره و حامیان شان چیز دیگری میسر خواهد بود؟! آیا اطلاعات و مسائلی که در مناظره ای با این سطح رد و بدل می شود می تواند به خیر کشور و سیاست های حساس و کلان آن باشد؟! آیا اخبار و صحبت هایی که در مناظره های انتخاباتی برگزار شد به نفع کشور تمام شد؟! آیا این برداشت که دکتر روحانی از ترس تحریم ها به مذاکرات پناه برد، بخش اعظمش به همان مناظرات باز نمی گشت؟! آیا باقی گذاشتن این سطح مناظره برای همان انتخابات کافی نیست؟!

4- آیا برگزاری این مناظره فایده ای دارد؟! همانطوری که رهبر معظم انقلاب بر لزوم حفظ وحدت تأکید دارد و میزان انسجام ملی در شرایط حساس کشور قدرت چانه زنی ایران را در مذاکرات افزایش می دهد، آیا می توان نتیجه ای از این مناظره گرفت جز این که موجب تشدید انشقاق و افزایش شکاف ها گردد؟! آیا تضمینی وجود دارد که این مناظره تنها به طرح مسائل فنی و تحلیل و آمار کارشناسی و واکاوی مسئله بپردازد و یا این که به احتمال قریب به یقین در این مناظره مباحث حاشیه ای و انحرافی از مشایی تا هاشمی بخش اعظم مناظره را به خود اختصاص خواهد داد؟! آیا این مناظره به حل مشکلی از مشکلات مردم منجر خواهد شد؟ آیا بر اقتصاد کشور و توان سیاست خارجی ایران تأثیر مثبتی خواهد گذاشت؟!

نتیجه: با توجه به مباحث فوق به نظر می رسد دامن زدن به این ضدفرهنگ و تشدید و تقویت آن اشتباه بوده و نه تنها فایده ای ندارد بلکه برایند آن موجب خسران کشور نیز خواهد شد، تا مدامی که آمارهای هراداره و نهاد و قوه ای را خود همان ادارات و نهادها و قوا انجام بدهند، نمی توان توقع داشت که هیچ مسئولی ماست خودش را ترش و ماست قبلی ها را شیرین بداند، همین دلیل است که جناب روحانی وقتی برسرکار آمد گفت 100 روز اول آمار واقعی دولت قبل را ارائه خواهد کرد و این یعنی دولت قبلی آمارش غلط بود و دولت روحانی درست! اصولاً مناظره بر اساس اطلاعاتی که مورد اختلاف است و با بی اعتمادی به طرف مقابل ارائه می گردد، می تواند کارگشا باشد؟!

پیشنهاد: در جهت پیشگیری از این مشکل پیشنهاد می گردد مراکز محاسبه و ارائه آمار و گزارشهای اقتصادی و اجتماعی کشور از نهادهای تصمیم گیری و اجرایی منفک کرد تا آمارها و تحلیل ها دستخوش سیاست های دولت ها و اعمال سلیقه های ایشان نگردد و البته می توان خودارزیابی را در هر اداره ای نگه داشت، اما خود ارزیابی نباید معیار سنجش و برنامه ریزی قرار گیرد. بایستی از مراکز معتبر علمی و تحقیقاتی و آمار و نظرسنجی استقبال کرد تا هیچ قوه و نهادی نتواند از کارنامه خودش سفیدنمایی و از کارنامه ی قبلی ها سیاه نمایی ارائه کند، باید دولتها را از امیدها و ناامیدی های کاذب برحذر داشت.

چند مورد در مورد مصاحبه 100 روزه رییس جمهور

بسم الله الرحمن الرحیم

دیشب جناب آقای روحانی مصاحبه ای به مناسبت وعده های صدروزه انتخاباتی شان داشتند که از اساس ماهیت این وعده و فشار و بازخواست از دولت برای تحقق آن را صحیح نمی دانستم (که درمطالب قبلی وبلاگ به آن اشاره کردم)، لیکن گویا رییس جمهور محترم دیشب آمده بودند تا دست پیش را بگیرند، اینجانب اگر چه در مطالب قبلی به شیوه مدیریت اقتصادی کشور پرداخته بودم و در موارد متعددی این مدیریت را مورد تقدیر قرار دادم، لیکن آنچه که در این مصاحبه بیش از گزارش عملکرد محسوس بود تخریب فعالیت های دولت های قبلی بود، معضلی که متأسفانه در اکثر دولت هایی که سرکار می آیند وجود دارد و امیدوارم جناب روحانی بداند که روزی دولت بعدی همین سیاه نمایی ها را علیه او انجام خواهد داد و کاش ایشان این نوع سیاه نمایی ها را منقرض می کردند. در کنار رد این نوع مصاحبه و در کنار تأیید ضمنی کارنامه اقتصادی و سیاست خارجی دولت، مواردی در این مصاحبه وجود داشت که به آنها می پردازم:

یکی از انتقادات همیشگی دولت یازدهم به بحث مسکن مهر  است که متأسفانه بدون در نظر گرفتن مزایای طرح به صورت گسترده آن را مورد تخریب قرار می دهند. دولت باید قبول کند که ساخت و ساز مسکن در حد نیاز واقعی جامعه بدون تأمین هزینه های آن به صورت تسهیلات میسر نیست و نمی توان مثلاً یک و نیم میلیون مسکن تولید کرد ولی تسهیلات نداد و نمی توان در حالی که نیاز کشور یک و نیم میلیون مسکن است مثلاً به 200 هزار واحد اکتفا نمود، دولت باید نیاز طبقات مستضعف به مسکن را درک کند و به این نیاز احترام بگذارد. بحث دیگر که در ویژگی های مسکن مهر برجسته است و نادیده گرفته می شود حذف قیمت زمین از قیمت مسکن است که دولت باید به این ویژگی ممتاز اقرار کرده و آن را ادامه دهد و آن ایرادی که به طرح وارد است و باید اصلاح شود دو ایراد عمده است، اول این که سرعت پروژه در برخی استان ها به دلیل ضعف متولیان استانی کند بود و دوم این که منابع پولی مسکن مهر بایستی از منابع پولی بانک ها (نه با استقراض از بانک مرکزی و خلق پول) و توسط سپرده های مردم تأمین می شد که این نیاز به تقویت بانکها در جذب نقدینگی دارد.

در خصوص درآمد ارزی بی سابقه دولت احمدی نژاد نسبت به سایر دولت ها یک خبط وجود دارد و آن مقایسه میزان ارز حاصله است نه قدر خرید حاصل از این درآمد. به استناد جدولی که چند ماه پیش درخصوص درآمد ارزی در رسانه ها بر پایه منابع اطلاعات بین المللی قیمت نفت و قیمت طلا منشر شد، درآمد ارزی حاصل از دولت های احمدی نژاد و خاتمی به لحاظ قدرت خریدی که در خصوص طلا ایجاد نمود تقریباً مساوی است و با توجه به سیاست های دولت های آمریکا که منجر به تضیف نرخ دلار گردید و شرایط اقتصاد جهانی، عملاً ارزش دلار حاصله در دولت خاتمی با دولت احمدی نژاد تفاوت معنی داری نداشته است. بحث دیگر در این خصوص عدم تأمین درآمد نفتی دولت در یکی دوسال آخر دولت دهم بود. عملاً هرچند دولت به لحاظ کسب درآمد جیب پرپولی داشت (که عمده آن را در پروژه های عمرانی مصرف کرد)، ولی در اواخر دولت دهم با افزایش تحریم ها و عدم کاهش وابستگی به درآمد نفتی عملاً جیب دولت در دوسال آخر دولت خالی بود و با سوءمدیریت های دولت در کنترل و مدیریت منابع ارزی، عملاً اقتصاد کشور دچار تزلزل گردید، پس مقایسه ی درآمد ارزی بر مبنای دلار بدون در نظر گرفتن قدرت خرید این درآمد ارزی و بدون در نظر گرفتن حجم عملیاتهای عمرانی در دولتهای نهم و دهم و بدون در نظر گرفتن نقش تحریم در عدم تحقق درآمدهای 1-2 سال اخیر مقایسه ای غیر منصفانه و علمی است.

اینجانب هم به شدت با مباحثی مانند خوشه بندی و دهک بندی و حذف اجباری یارانه افراد در هدفمندی یارانه ها مخالف بوده ام و بارها و بارها در همین وبلاگ آنها را مستدلاً زیر سوال برده ام که یکی از دلایل اصلی مخالفتم عدم شفافیت اقتصادی و نقصان در بانک های اطلاعاتی کشور بوده است، اما جناب روحانی عدم شفافیت را مانع ورود به حذف یارانه ها معرفی نمی کنند بلکه عدم تمایل دولت به سرک نکشیدن در زندگی خصوصی مردم را عامل آن معرفی کردند، گویا که عدم شفافیت اقتصادی جزء حقوق مردم است و مردم حق دارند املاک و دارایی های غیرشفاف داشته باشند!!! و حال این که این منطق اساساً ایراد دارد، دولت باید به سمت شفافیت اقتصادی برود و تمام کنج های تاریک را طوری روشن کند که کسی نتواند دارایی هایش را پنهان کند این مسئله نه برای حذف یارانه ها، بلکه پیش نیاز یک اقتصاد سالم و غیرنفتی است. تا دولت شبکه اطلاعات تجارت، درآمد و دارایی کامل و منسجمی نداشته باشد نمی تواند اقتصاد کشور را به درستی مدیریت کند و نمی تواند با مفاسد مبارزه و مالیات عادلانه را کسب کند، اهمیت مالیات به این است که دولت را از وابستگی به درآمد نفتی و آسیب پذیری نسبت به تحریم های آن حفظ می کند و نفت به عنوان سرمایه کشور و امتیازی برای ایجاد فشار بر سایر کشورها تلقی شود، نه به عنوان نقطه ضعف کشور! خلاصه این که دولت باید شبکه اطلاعاتی اقتصادیش را یکپارچه و تقویت کند و هزینه های شفاف سازی را ارزان نماید و هزینه مخفی نگاه داشتن اطلاعات را بالا ببرد.

بحث دیگری که جناب روحانی به شدت روی آن اصرار داشتند لزوم آشتی با برخی منتقدان در بخش های مختلف دانشگاهی و فرهنگی و ... است که لازم می دانم نکته ای را در این خصوص عرض کنم، نظام مقدس جمهوری اسلامی با کسی قهر نکرد که آشتی کند، آنچه که از آن به قهر تعبیر می شود، غالباً مواردی است که در خلال فتنه 88 رخ داد و برخی به غرض یا توهم و یا اشتباه نظام را متقلب دانستند و تدبیر و دین فروختند و شمشیر کین خریدند و بر مصالح مردم و انقلاب و آبرویشان تاختند و با آن که این گروه هنوز به اشتباه خویش اقرار نکرده اند، با بزرگواری نظام به فعالیت های اجتماعی خود ادامه می دهند و این یعنی آغوش نظام هیچگاه برای نادمان بسته نبوده است که اکنون باز شود، لیکن اگر منظور آقای روحانی از آشتی با این گروه، سپردن سکان های مدیریت فرهنگی، علمی، اجتماعی و سیاسی کشور به ایشان است، تعبیر آن به آشتی اشتباه است بلکه باید گفت به جای آشتی، آتشی برای فتنه های بعدی برافروخته ایم.

کدام رییس جمهور به رقبا و حامیانشان توهین کرد؟!

بسم الله الرحمن الرحیم

این متن بخشی از سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد است در زمانی که بیش از 63 درصد از مردم در دور اول انتخابات ریاست جمهوری دهم به او رأی دادند:

ملت ایران یک ملت متحد است، امروز خبرنگاری سؤال کرد، گفت بعضی‌ها گوشه و کنار، کارهایی انجام می‌دهند، اغتشاش است، شورش است، اعتراض است، واژه‌های تندی را به کار برد، من یک مثال زدم، یک نتیجه‌گیری کردم، برای شما عرض می‌کنم، گفتم شما اشتباه می‌کنید، ملت ایران یکپارچه است، در یک مسابقه‌ی فوتبال، 50 هزار، 70 هزار تماشاچی می‌روند، آن کسی که تیمش باخته، وقتی می‌آید بیرون، عصبانی است و به هر دری می‌زند. در ایران، در انتخابات 40 میلیون نفر، خودشان بازیگر اصلی و تعیین‌کننده اصلی بودند، حالا چهار تا خس و خاشاک این گوشه‌ها کاری می‌کنند، بدانید این رودخانه‌ی زلال ملت جایی برای خودنمایی آنها نخواهد گذاشت.

و این بخشی از متن سخنرانی صبح امروز دکتر حسن روحانی در جلسه رای اعتماد وزیر ورزش و جوانان ایراد شده است که با کمتر از 51 درصد آرا، در همان دور اول انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به موفقیت رسید:

ما تابع رای اکثریت هستیم و قواعد سیاسی که بر مبنای آن ما حرکت می‌کنیم، «اکثریت آرا»ست و به همین دلیل می‌گوییم همه باید تابع نظر مردم در 24 خرداد باشیم. مسیری را که اکثریت مردم امضا کردند دنبال می‌کنیمچون مردم در 24 خرداد به افراط و تفریط، خشونت و خودرأیی و تک‌رأیی، عدم مشورت و عدم تدبیر رأی «نه» دادند و به اعتدال، تدبیر و عقلانیت رأی «آری» دادند. ما نباید صدای مردم را در طول چهار سال پیش رو از یاد ببریم و فراموش کنیم، دولت خود را مکلف به نظرات و خواست و آرای مردم می‌داند و به رهنمودهای رهبری متعهد است .

قضاوت باشما، کدام رییس جمهور به رقیب و مردمی که به رقیب رأی دادند توهین کرده و کدام یک احترام گذاشته است؟!

در حاشیه حضور وزیر سابق اقتصاد و گلخانه دار کارآفرین در پایش

بسم الله الرحمن الرحیم

دیشب بیشتر وقت برنامه پایش به سوال و جواب از آقای دکتر حسینی وزیر سابق اقتصاد اختصاص یافت و ایشان ضمن حضور در این برنامه به بسیاری از مباحث و شبهاتی که این روزها از سوی مسئولان دولت یازدهم یا رسانه ها در خصوص عملکرد دولت های نهم و دهم مطرح شده بود پاسخ گفتند. اگر چه بسیاری از پاسخ های آقای دکتر حسینی مبتنی بر آمارهای رسمی کشور بود لیکن به دلیل عدم حضور نمایندگان دولت جدید، ایشان شخصاً از مسئولان اقتصادی دولت جدید دعوت کردند تا طی یک برنامه زنده در خصوص شبهات وارده یک مباحثه دوطرفه را انجام دهند که با استقبال دکتر حیدری مواجه شد.

نظرسنجی این هفته ی برنامه پایش که در خصوص ادامه ی طرح های مسکن مهر و سفرهای استانی بود با رأی مردم به نفع ادامه ی هر دو طرح مزبور به پایان یافت، این نظرسنجی از آنجا که این دو طرح در این مدت بعضاً از سوی برخی مسئولان دولتی رد شده بود حائز اهمیت بود که امیدواریم دولت به این مطالبات مردم اهمیت لازم را بدهد.

مختصری از اظهارات دکتر حسینی

آقای دکتر حسینی در خصوص این که دولت جدید ادعا می کند درآمد حاصله از هدفمندی به مراتب کمتر از هزینه های یارانه نقدی است،‌ گفت که درآمد حاصله از هدفمندی بیشتر از هزینه های آن بوده است و صرفاًً‌ به دلیل عدم بازگرداندن بخش هایی از درآمد هدفمندی به خزانه این درآمده یا به درستی محاسبه نمی شوند و یا بازگرداندن آنها به خزانه عملاً پس از مصرف آنها‌ غیر ممکن می شود. مسئله ی دیگری که دکتر حسینی گفتند، بحث کاهش مصرف سوخت و هزینه های مربوطه و نیاز به واردات بنزین بود که معمولاً در انتقادات منتقدان به طرح هدفمندی یارانه ها جایی برای آنها در نظر گرفته نمی شود.

آقای دکتر حسینی این ادعا که ما نسبت به قبل از هدفمندی، به پرداخت یارانه های بیشتری مبتلا شده ایم را هنوز تأیید نمی کنند و می گویند هنوز با آن شرایط مقداری فاصله داریم، ایشان در محاسبه ای ساده گفتند قیمت سوخت از 100 تومان به حدود 500 تومان افزایش یافته و مثلاً 5 برابر شده است در حالی که قیمت منطقه ای سوخت مثلاً فقط 2 برابر شده است.

آقای حسینی در خصوص بدهکاری های دولت قبلی برای دولت جدید نیز می گوید که بدهکاری هایی که به نام دولت از آنها یاد می شود بعضاً به شرکتهای دولتی مربوط است که دولت قصد داشت طبق قانون آنها را از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز پرداخت کند لیکن مجلسی ها با تغییر قانون، شرکتهای دولتی را مشمول آن قانون و پرداخت بدهی های آنها از محل مزبور ندانستند و اکنون به ایشان این انتقاد را وارد کردند که چرا همان بدهی ها را به حساب دولت می گذارند!

از مباحث دیگری که در این ایام مورد مناقشه بود بحث حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی بود که علی رغم اظهارات ناامید کننده آقای روحانی درست مصادف با مذاکرات ‍ژنو، آقای دکتر طیب نیا وزیر جدید اقتصاد نیز به ذخیره های خوب این صندوقها اقرار داشت. وزیر اقتصاد دولتهای نهم و دهم می گوید که اگرچه بخشی از اندوخته ی این صندوق به عنوان تسهیلات پرداخت شده است اما همین مبالغ نیز جزء دارایی های صندوق تلقی شده و نباید نادیده گرفته شود. دکتر حسینی می گوید که دولت دهم به غیر از ذخیره های مالی که برای دولت یازدهم گذاشت،‌ ذخیره مناسبی از مایحتاج کشور را تهیه کرد و به دولت یازدهم تحویل داد تا ماههای ابتدایی کار با مشکلات مربوط به کمبود مایحتاج مردم مواجه نشود.

دکتر حسینی در خصوص اختلاف آمارهایی که بین مسئولان دولتهای قبلی با دولت جدید یا سایر مسئولان و یا رسانه ها وجود دارد دو مسئله ی عمده را دلیل می دانست،‌ یک مورد اختلاف زمانی ارائه ی آمار ها و دیگری استناد به آمارهای مراجع غیررسمی که اظهارات دکتر حیدری در برنامه مناظره جمعه ی گذشته در خصوص مبالغ هزینه و درآمد هدفمندی را از آن قبیل می دانست که صرفاً‌ براساس اظهارات معاون رییس جمهور بارها مورد استناد قرار گرفته بود.

دکتر حسینی برخلاف نظر دکتر احمدی ن‍ژاد که نقدینگی و مسکن مهر را عامل تورم نمی دانست، این مسئله را تأیید می کند لیکن می گوید که این نقدینگی همواره و در همه ی دولتها به همین شکل افزایش می یافته است اما در دولت های دیگر در مصارفی غیر مسکن مهر این افزایش نقدینگی رخ می داده است که در این دولت به بخشهایی مثل مسکن مهر جاری شده است.

یکی از گفته های دکتر حسینی بحث نرخ رشد منفی (4/5-) توسعه است که ایشان آن را ناشی از تحریم های و کاهش فروش 50 درصدی نفت و گاز می داند که این مسئله و تأثیر آن بر نرخ رشد کشور معمولاً نادیده انگاشته می شود، به زعم ایشان ما در بخشهای مختلفی رشد داشته ایم و نرخ رشد منفی موجود باتوجه به شدت تحریمها را نمی توان چندان مورد انتقاد دانست.

در پاسخ به این سوال دکتر حیدری (مجری) که گفت اگر امروز وزیر اقتصاد می شدید کدام کارتان را تکرار نمی کردید، دکتر حسینی فقط  به یک مورد اشاره کردند و گفتند برخی انتصابات را انجام نمی دادند.

یکی از مواردی مورد اذعان دکتر حسینی این بود که وضعیت مردم در این دولت ها در مجموع بهتر شده است و در این خصوص به ضریب جینی و کاهش آن استناد می کردند.

یکی دیگر از اشتباهاتی که دکتر حسینی به آن اقرار کرد این بود که ایشان در یکی از برنامه های پایش، حرفی را که به آن نقد داشتند را شنیده بودند که باید تماس می گرفتند و پاسخ گو می شدند که این کار را نکردند و دیشب آن حرف را پاسخ گفتند.

برخی سخنان قابل انتقاد دکتر حسینی

اگر چه پاسخ های دکتر حسینی بخش هایی از سیاه نمایی های این 3 ماهه را به خوبی پاسخ می گوید، اما ضمن حق پاسخگویی مجدد برای مسئولان دولت جدید، حقیقتاً‌ بخش هایی از این پاسخ ها ایراداتی دارد که به صورت مختصر برخی از آنها را عرض می کنم:

اگر چه آقای حسینی منکر عدم تناسب درآمد و هزینه در بخش هدفمندی یارانه ها است و این طرح را موجب کاهش هزینه های دولت می داند،‌ محاسبه سرانگشتی میزان یارانه پرداختی به افراد بر مبنای قیمت های واقعی نشان می دهد که اگرچه دولت به ازای هر لیتر بنزین حدود 400 تومان پول بیشتری از مردم دریافت می کند ولی با توجه به افزایش ریالی قیمت حاملهای انرژی من جمله بنزین، میزان یارانه غیرمستقیمی که به ازای هر لیتر بنزین پرداخت می شود به مراتب بیش از آن 400 تومان است، چرا که نرخ ارز در این مدت بیش از 100 برابر افزایش یافته است و بر همان اساس متوجه می شویم که نه تنها دولت یارانه غیرمستقیم بیشتری (به لحاظ ارزش ریالی) نسبت به قبل از هدفمندی پرداخت می کند، بلکه یارانه نقدی سنگینی را نیز ماهانه توزیع می کند که البته این مسئله ریشه در سه عامل دارد یکی این که میزان یارانه نقدی پرداختی از ابتدا بیش از حد قابل تحقق تعیین شد و دیگری این که طرح هدفمندی با تشدید تحریم ها و کاهش درآمد ارزی دولت مواجه شد و مهمتر از همه این که دولت سیاست های پولی و ارزی را متناسب با شرایط به روز نمی کرد و دولت در استفاده از ابزارهای مدیریتی مانند سود بانکی، نرخ ارز، صادرات و واردات به خوبی عمل نکرد. بحث مغفول دیگر در این خصوص این است که بیش از این که کاهش مصرف سوخت به هدفمندی یارانه ها مربوط باشد به سهمیه بندی سوخت باز می گردد که البته به عنوان یکی از موفقیت های بزرگ دولت نهم ثبت گردید.

بخشی از اظهارات آقای دکتر حسینی که می گوید دولت حق داشت با توجه به افزایش قیمت ارز درآمد مربوطه از فروش ارز را در پرداخت بدهی هایش صرف کند را اصولاً قبول ندارم و این مسئله را نه نسبت به این دولت و نه نسبت به دولت های پیشین و آینده که این مبالغ را درآمد تلقی می کنند به طور کلی ظالمانه می دانم. چه کسی دولت که براساس قانون مکلف به حفظ ارزش پول ملی است و در وظیفه اش کوتاهی کرده است، را واجد گرفتن پاداش می داند؟! اصلاً‌ چنین نگاهی است که باعث می شود دولت ها برخلاف قانون با قیمت ارز بازی کنند، چرا که در نهایت این دولت ها هستند که نه تنها متضرر نمی شوند بلکه منتفع هم می شوند و دود افزایش قیمت ارز به چشم عامه مردم می رود.

یکی از مواردی که دکتر حسینی به آن اقرار داشتند اشتباه بودن برخی انتصابات بود و حال این که ای کاش ایشان به سیاست های اشتباه اقتصادی شان اقرار می کردند و البته اقرار به انتصابات اشتباه خیلی آسان تر است چرا که در واقع اشتباهات را متوجه زیردستان خواهد کرد. یکی دیگر از اشتباهاتی که دکتر حسینی در این برنامه به آن اقرار داشتند عدم تماس به موقع با برنامه پایش برای پاسخگویی به برخی شبهات اقتصادی بود که به شدت در همان موقع مورد انتقاد حقیر نیز واقع می شد و حتی مسئولان برنامه پایش که از این فرصت سوءاستفاده می کردند را نیز دعوت به رعایت انصاف می کردم، لیکن متأسفانه این معضل در دولت دهم به عنوان یک رویه وجود داشت و بالاترین مقامی که در برنامه اقتصادی پایش شرکت کرد به گمانم آقای میرتاج الدینی بود که به عنوان معاون پارلمانی مجلس در این برنامه ی اقتصادی شرکت کرد و همواره دعوت متولیان برنامه پایش از مسئولان دولتی برای شرکت در این برنامه و پاسخ گویی ناکام می ماند (لطفاً رجوع شود به مطلب یکسال پیشم با عنوان بی انصافی برنامه پایش، پاسخ به تحریم دولتی ها؟).

استناد دکتر حسینی به ضریب جینی برای اثبات بهبود وضعیت مردم نیز مطمئناً یک استناد اشتباه است چرا که ضریب جینی فقط فاصله ی طبقاتی را نشان می دهد نه بهبود وضعیت مردم؛ در واقع قدرت خرید مردم به خصوص مردم متوسط و ضعیف عملاً‌ به خصوص در این 2 سال کاهش یافته است و درآمدهایشان به هیچ وجه کفاف این تورم های جهنده را که بیشترین رشد را در مهمترین بخش سبد خانوار یعنی بخش غذا داشته را نکرده است و البته روند کاهشی ضریب جینی در این 2 سال آخر کار دولت دهم یقیناً با 6 سال قبل متفاوت خواهد بود. البته در این مسئله عامل تحریم و سوءمدیریت های پولی و مالی توأمان نقش داشته اند.

بخش کارآفرین میهمان

کارآفرین میهمان برنامه این هفته پایش، یکی از جوانان بوشهری بود که موفق شده بود به همراه تعدادی از دوستان خود به احداث گلخانه های صنعتی و تولیدات گیاهی اقدام نماید و علی رغم مشکلات زیادی که داشت همچنان با قوت به فعالیتش توسعه دهد، او از مشکلات و سختی هایی که دیده است گفت و حتی گفت که بعضاً در اثر مشکلات دچار افسردگی و خستگی می شده است که با این وجود بازهم به کارش ادامه داده است تا موفق شود؛ با توجه به این که شخصاً‌ در وادی گلخانه داری و تولیدات گیاهی چند سالی تجربه دارم نتوانستم به این مقوله به صورت ویژه نپردازم. واقعیت این است که عرصه ی تولیدات گلخانه ای بسیار عرصه ی سخت و استرس زایی است، این عرصه نه تنها مانند تمام صنایع کشور در نتیجه مشکلات اقتصادی و سوءمدیریت های مسئولان و عدم حمایت های مالی و دولتی آسیب پذیر است، بلکه به لحاظ سروکار داشتن با گیاهان به عنوان موجودات زنده ی بی زبان، همچنین آسیب پذیر بودن گلخانه ها در شرایط جوی نیز ریسک های فراوانی دارد.

 به عنوان یک گلخانه دار، بارها با هر باد، برف، گرما، سرما، کم آبی و آفتی .... به همراه گیاهانم تنش پیدا کردم و همراه با آنها افسرده شدم و بارها خسارت دیدم و ورشکستگی را در دوقدمی ام درک کردم و ورشکستگی تعداد زیادی از دوستانم را دیدم و اگر لطف خدا نبود و من هم دچار خسارت های سنگین می شدم هرگز نمی توانستم سرمایه ای برای ادامه ی فعالیت و جبران آنها مهیا کنم. برای این که درک مسئولان و کارشناسان اقتصادی امثال برنامه پایش بالا برود توصیه می کنم یک گزارش از شهرک گلخانه ای صومعه سرا تهیه کنند و ببینند که این شهرک با انبوهی از گلخانه های تخریبی در برف های 83 و 86 هم اکنون چه وضعیتی دارد، گلخانه ای که 3 بار افتتاح شد و همچنان یک پروژه ی ورشکسته تلقی می شود.

پیشنهاد به دست اندرکاران پایش

توصیه ی اکیدم به برنامه پایش این است که نباید فقط مردم و جوانان را کورکورانه به سمت تولید و کشاورزی هل دهند بلکه باید چالش ها و مشکلات را نیز در کنار فرصتها و موفقیت ها بگویند تا هم مردم غیراحساسی تصمیم بگیرند و هم مسئولان مسائل و مشکلات را بهتر درک کنند.

اهداف این همه تغییرات مدیران و مقررات

بسم الله الرحمن الرحیم

از ابتدای شروع به کار دولت آقای روحانی تا کنون، تغییر تمام مدیران در رده های بالایی و حتی میانی در دستور کار بوده است و مدیران پایینی نیز عموماً با تغییر مدیران میانی در معرض تغییر هستند، 685 مدیر در کمتر از 3 ماه در هر وزارتخانه و سازمان دولتی، در رده معاونان، مشاوران ارشد و شرکت های تابعه تغییر کرده اند که بر همین اساس جدول زیر در سایت رجانیوز نیز منتشر گردیده است:

وزارتخانه یا سازمان دولتی	تعداد جا‌به‌جایی مدیران
نهاد ریاست جمهوری	93
نفت	74
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	69
کشور	62
اقتصاد و دارایی	53
صنعت، معدن و تجارت	50
فرهنگ و ارشاد اسلامی	43
مناطق آزاد	38
راه و شهرسازی	33
تعان، کار و رفاه اجتماعی	30
میراث فرهنگی	28
علوم، تحقیقات و فناوری	20
ارتباطات و فناوری اطلاعات	15
جهاد کشاورزی	14
نیرو	11
ورزش و جوانان	11
آموزش و پرورش	10
بنیاد شهید و امور ایثارگران	9
محیط زیست	8
امور خارجه	8
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی	6
دادگستری	0 ( هیچ تغییری به طور سمی گزارش نشده)

و این در حالی است که آقای روحانی چه قبل از انتخابات و چه در اولین نشست خبری خود اصرار داشت که از تغییرات گسترده مدیران پرهیز خواهد کرد و حتی گفتند که "با کلید آمده اند نه با داس" و "این که با تغییرات اتوبوسی نیز مخالفند" که این شعارها با این حجم تغییرات گسترده حقیقتاً در تضاد است؛ اگر چه با به روی کار آمدن هر دولتی، تغییر مدیران و مقررات مسئله ای غیرقابل پرهیز است لیکن نمی توان به موارد زیر توجه ننمود:

1- تغییرات مدیران تنها در حدی باید باشد که مدیران موجود به لحاظ توان کاری یا خط فکری با مسیر دولت موافق نباشد، لیکن تغییرات موجود بنا به شواهد گسترده ی ملموس و مشاهدات شخصی حتی افراد توانمند و همفکر را نیز در برگرفته است.

2- این حجم تغییرات در جایی که دولت جدید سیاست های تغییر مدیران در دولت قبلی را به شدت مورد انتقاد قرار داده بود و آن سیاست ها را با عبارت هایی مانند "داسی" و یا "اتوبوسی" تشبیه کرده بود، قابل جمع نبوده و یک تضاد واقعی را نشان می دهد.

3- دولت ادعا داشت برای 100 روز اولش برنامه ای دارد که مردم برکاتش را در زندگیشان خواهند دید، لیکن مشهود ترین برنامه ای که بعد از تغییر کلیه وزیران مشاهده شد، عزم جدی برای تغییر معاونان وزرا، مشاوران، مدیران کل وزارتخانه ها، استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران، مدیران سازمان ها و ادارات و... است. در حالیکه آداپته شدن یک مدیر با زیرمجموعه اش و این دومینوی تغییر مدیران، ماه ها به طول می انجامد و عملاً چند ماه اول کار دولت به این حجم گسترده تغییر مدیران و رایزنی های مربوطه و آشنایی مدیران جدید با زیرمجموعه هایشان می گذرد، امور مردم در دایره ی بلاتکلیفی تغییر مدیران و قوانین اسیر می گردد.

4- برخی از طرح های دولت های نهم و دهم مانند طرح مسکن مهر به اقرار بسیاری از کارشناسان، طرح های خوبی بودند که تنها باید ایرادات آنها مرتفع گردد، لیکن اصرار مدیران جدید بر تخریب وجهه ی این طرح ها آن هم بدون ارائه جایگزین مناسب (مثلاً به جای مسکن مهر) نشان می دهد که عملاً دولت به دنبال تغییر یا جایگزینی اصولی طرح ها نیست، این در حالی است که نه تنها دولت جدید از طرح های نیمه کاره دولت قبلی حمایت نکرده و آنها را تخریب می کند، بلکه در ادامه ی آنها سنگ اندازی نیز می کند که نمونه اش در افزایش هزینه های دولتی مسکن مهر (اعم از مجوزها، اشتراک ها، کنتور ها،عوارض شهرداری، مبلغ اجاره های 99 ساله برحسب قیمت زمین های آبادشده در سال 92 (و نه بایر در 86) و دریافت اجاره این چند سال و ....) است.

5- اصرار بر خالی بودن خزانه و بدهکاری های سنگین به جامانده از دولت قبل (که با مستندات و اظهارات کارشناسان و آمار رسمی در تضاد قرار دارد) و استفاده از این بهانه ها برای متوقف کردن بسیاری از طرح های حمایتی که در دولت قبلی برای کارمندان تصویب شده بود و اجرای آن ها به دولت جدید می رسید، از قبیل طرح مهرآفرین و بخشی از افزایش حقوق کارمندان ملغا شود، البته این انتقاد به دولت قبلی نیز وارد است که چرا این طرح ها را در ماه های آخر دولت تصویب کرد و حال این که کارمندان ترجیح می دادند به جای این طرح های پرحاشیه و غیرعملی، طبق قانون حقوق کارمندان در این چند سال معادل افزایش تورم افزایش می یافت و یا این که دو دولتِ قبل می توانستند سالانه به ازای نسبت قانونی از تعداد کارمندان بازنشسته، اقدام به بکارگیری کارمندان جدید نمایند.

6- متأسفانه دولت جدید خودش را چندان متعهد به اجرای تعهدات شفاهی یا کتبی دولتهای قبلی نمی داند و این مسئله در طرح ها و برنامه های مختلف مشاهده می شود و حال این که هر دولتی که برسر کار می آید حق ندارد به هر بهانه ای من جمله تخریب دولت قبل به این رفتار متوسل شود، بالاخره هر دولتی که بر سرکار می آید در شعارهای انتخاباتی و برنامه هایش، خود را متعهد به تعهدات دولت قبلی می داند و نباید این شعارها و برنامه ها به یک کلک سیاسی مبدل گردند.

نگاهی به مجموعه عوامل فوق، اهداف زیر را در پشت پرده ی تغییرات گسترده مدیران، طرح ها و مقررات متصور می سازد که اگر چه نمی توان تمام این اهداف را متوجه شخص رییس جمهور دانست، لیکن نمی توان این اهداف و تلاش برای تحقق آنها را از سوی مجموعه دولت تکذیب نمود:

اولاً- طرح ها و برنامه های خوب دولت قبلی حتی المقدور تخریب و یا با بن بست مواجه شوند تا مردم حتی المقدور هیچ خاطره خوش و هیچ سابقه خدمتی از دو دولت قبل در ذهن نداشته باشند.

ثانیاً- مدیرانی که در دولت قبلی منصوب شدند، حتی اگر در طیف فکری دولت جدید نیز باشند، باید عزل گردند چرا که هیچ مدیر دولت یازدهم نباید خودش را وامدار دولت قبلی بداند.

 ثالثاً- دولت 100 روز اول کارش را به تهیه گزارش علیه عملکرد دولت قبل اختصاص داده و این گزارش ها با حضور مدیران قبلی عملاً قابل سیاه نمایی نخواهند بود.

رابعاً-  دولتی که بدون رقیب اصلاح طلب رأیش به 51 درصد مردم هم نمی رسیده است، می داند که برای انتخابات 4 سال دیگر کار ساده ای نخواهد داشت و با فرض این که همچنان هیچ رقیبی از اصلاح طلبان با او رقابت نکند، می کوشد تا اصولگرایان و دولتی که خود را اصول گرا نمی دانست را با یک چوب و آنهم با چوب تخریب بنوازند.

شیری که احمدی نژاد به زمین ریخت

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه برخی مثال ها در عرف سیاسی برای برخی مصداق ها مناسب نیستند، ولی به رسم این که در مثل مناقشه نیست و این که شخص آقای احمدی نژاد با آن تواضع معروفشان هرگز مقید به این ملاحظه کاری ها در بکارگیری ضرب المثل ها نبودند، امیدوارم این تیتر موجب دلخوری کسی نگردد، مطلبی را که خواهید خواند در پاسخ به برخی بت سازی های اخیر رسانه ای از شخصیت رییس جمهور سابق کشورمان جناب دکتر احمدی نژاد تقدیم تان می گردد:

اگر چه حضور احمدی نژاد در عرصه ریاست جمهوری، با زنده شدن شعارهای انقلابی مانند استکبار ستیزی، ساده زیستی، پرتلاشی، خدمتگزاری، مردم زیستی، احترام به طبقات مستضعف، تمرکز زدایی، دوستی با ملتهای آزاده و ... مصادف شد و تقریباً تا انتها نیز با همین شعارها پابرجا ماند، لیکن مسائلی پیش آمد که این سطح شیر زلال و گوارا بر زمین بریزد.

آقای احمدی نژاد در کابینه ی دولت نهم، برترین و قوی ترین نیروهای متخصص در بخشهای مختلف را با رویکرد توأمان تخصص گرایی، جوانگرایی و دور شدن از حلقه بسته مدیران به کار گماشت، به نحوی که جوان ترین، متخصص ترین و غیروابسته ترین دولت را تشکیل داد و خود به عنوان رییس دولت، هماهنگی این نیروها را بر عهده گرفت، لیکن در هماهنگی بین این نیروها که بعضاً مانند دکتر جهرمی فاقد تخصص در وزارت کار بودند، به جای این که تخصص را مد نظر قرار دهد، شروع کرد به اعمال نظرات غیرکارشناسی و به این شکل در اولین دعواهای دولت نهم که بر سر طرح کارگاه های زودبازده صورت گرفت، آقای احمدی نژاد 2 نفر از متخصصان مطرح کشور، یعنی آقایان دکتر دانش جعفری (وزیر اقتصاد وقت) و دکتر مظاهری (رییس بانک مرکزی) را کنار گذاشت و تا آخر نیز افرادی را در این حوزه های حساس به کار گمارد که به جای عمل به علم اقتصاد، به دستورات و اجتهادات رییس جمهور عمل کنند و اینچنین همین رویه ی غلط تا دولت دهم نیز ادامه یافت.

برخورد غیر اصولی آقای احمدی نژاد با برخی وزرای دیگر که بعضاً در مدیریت وزارتخانه ی خود بسیار موفق نیز بودند، تا آخر دولت یازدهم ادامه یافت و تعداد تغییرات وزرا با دلیل های فنی یا غیرفنی تا آخر دولت نهم ادامه یافت و با افزایش وزرایی که یا به حوزه تخصصی خود اشراف نداشتند و یا برخلاف علم خود (و طبق اجتهاد شخص رییس جمهور) عمل می کردند در دولت دهم، تعداد عزل و نصب وزرا مقداری کاهش یافت.

برخی تفکرات خاص اقتصادی آقای احمدی نژاد، با مبانی علمی و تخصصی بخش های اقتصادی در تعارض کامل قرار داشت و ایشان حاضر نبودند به نامه ها و توصیه های رسانه ای و غیر رسانه ای کارشناسان گردن بنهد و در مقابل اعتراضاتِ نخبگان، نقل به مضمون می گفتند که خود دولت از همه نخبه تر است. تفکرات اشتباه اقتصادی آقای احمدی نژاد در طول گذر زمان ماهیت ویران کننده ای می یافتند و بازهم دولت حاضر به تمکین به اصول علمی نبود و حتی در یک موردی که حاضر به عمل به توصیه ی کارشناسان اقتصادی شدند و حدود 4 درصد سودبانکی را در برابر افزایش حدود 10 درصدی تورم افزایش دادند، بازهم رسماً اعلام نارضایتی می کردند و این اقدام را نتیجه ی فشار اعلام کردند و البته من به جای فشار، واژه ی اضطرار را مناسب می دانم، و البته همان اصلاح کوچک باعث شد تا قیمت ارز و سکه حدود 20 درصد افت پیدا کند.

آقای احمدی نزاد برخلاف تمام اصول علمی و عقلی اصرار داشت که سود بانکی هیچ نسبتی با تورم نداشته باشد و به صورت دستوری باید به زیر 10 برسد، به حدی که در شرایط تورم بیش از 20 درصدی نیز تمایل داشت سود بانکی از 12 درصد نیز کمتر گردد. آقای احمدی نژاد نقدینگی را در تورم دخیل نمی دانست و علناً می گفت نقدینگی (ناشی از سیاستهای انبساطی) باعث تورم نمی شود، آقای احمدی نژاد نرخ ارز را در طی چند سال با تزریق دلارهای نفتی پایین نگاه می داشت و اصلاً به این مسئله توجه نمی کرد که این مسئله موجب از دست رفتن قدرت رقابت تولیدات داخلی با کالاهای وارداتی می گردد، آقای احمدی نژاد، کارشناسانی را که مبلغ یارانه نقدی را بیش از درآمد طرح می دانستند را حسودان بدخواه معرفی می کرد که نمی خواهند دولت پول در جیب ملت بگذارد!!! به صورت مختصر همین چهار اشتباه مهلک اقتصادی در خصوص نرخ سود بانکی، نقدینگی، نرخ ارز و مبالغ هدفمندی یارانه ها باعث شدند تا دولت با چند مشکل بزرگ مواجه شود:

1-  نرخ پایین سود بانکی موجب شد تا نقدینگی ها از بانک ها خارج شده و به سمت بازارهای مختلف مخرب اعم از مسکن و خودرو و سکه و بدتر از همه در بازار ارز وارد شود و همین مسئله موجب افزایش قیمت ها به خصوص در قیمت ارز گردید و همین عوامل به صورت مستمر موجب افزایش فاصله سود بانکی و نرخ تورم و در نتیجه تشدید تورم گردید.

2-  بودجه های انبساطی دولت به صورت مستمر موجب افزایش نقدینگی گردیده و این افزایش نقدینگی طبق پیش بینی های عالمان اقتصاد، موجب تشدید تورم گردید که مهمترین تورم ناشی از نقدینگی، در دولت نهم و در جریان پرداخت تسهیلات زودبازده رخ داد که همین مسئله موجب شد تا دولت بعد از یک دوره افراطی در پرداخت تسهیلات و پس از عزل رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، در مواجهه با یک جهش تورمی بالاخره مجبور به تفریطی به نام قفل کردن صندوق بانک ها بشود که این افراط نیز ضربات مهلکی را به صنایع تولیدی محتاج تسهیلات سرمایه در گردش وارد کرد و البته این مسئله مانع بودجه های انبساطی دولت نشده و این روند همواره در تمام سال های دولت های نهم و دهم در دستور کار بود و مخالفتهای مجلس نیز در نهایت نمی توانست موجب اصلاح روند بودجه های انبساطی شود.

3- اگر چه نرخ ارز در ابتدای شروع به کار دولت نهم با نرخ ارز واقعی تا حدودی تناسب داشت، اما اصرار دولت به ثبات قیمت ارز (با تزریق مستمر آن به بازار ارز) موجب شد تا تورم داخلی (ناشی از افزایش قیمتها) از تورم خارجی (ناشی از کاهش ارزش پول ملی) فاصله بگیرد و این فاصله در روزی که دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی نمی توانست ارز مورد تقاضای واقعی (مسافران، وارد کنندگان و تولید کنندگان) و تقاضای کاذب (که ناشی از ورود پول های سرگردان فراری از بانک ها بود) را تأمین کند و همین مسئله موجب شد تا هم فنر نرخ ارز از جا در رفته و از کنترل خارج شود و هم در این مدت که نرخ ارز پایین نگهداشته شده بود پدر تولید به دلیل عدم توان در رقابت با محصولات وارداتی درآید.

4- طرح شجاعانه هدفمندی یارانه ها به دلیل اشتباهی که در تنظیم هزینه و درآمد صورت گرفت، موجب شد تا دولت به جای این که از این طرح منتفع بشود، متضرر شود و با معزلی به نام تأمین یارانه ماهانه مردم گرفتار شود، به نحوی که یارانه ای که پرداخت آن 2 ماه قبل از هر ماه انجام می شد، هم اکنون در آخر ماه نیز با مشکل مواجه است و عملاً با توجه به عوامل قبلی که موجب افزایش تورم شده بودند، قیمت واقعی حامل های انرژی نیز افزایش یافته و عملاً میزان یارانه پرداختی (که حاصل بین قیمت مصوب و قیمت واقعی است) از یارانه های قبل از اجرای طرح نیز بیشتر شد و عملاً دولت هم یارانه غیرمستقیمی بیش از پیش از اجرای طرح پرداخت می کند و هم یارانه مستقیم هنگفتی را باید ماهانه کارسازی کند.

مجموعه ی عوامل چهارگانه اقتصادی فوق که ناشی از رفتارهای غلط اقتصادی بودند، در کنار برخی بی اخلاقی ها و حاشیه سازی های 2 سال آخر آقای احمدی نژاد و تأثیر فتنه بر مشکلات کشور (به خصوص در تشدید تحریم ها) و عدم همکاری سران سایر قوا با دولت، باعث شد تا شدت تحریم ها تأثیر بدتری بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور، در شاخص های تورم، اشتغال و کاهش بودجه گذاشته و مردم بیش از هرکسی در این شرایط دچار سختی شوند و اینچنین بود که انتخابات یازدهم ریاست جمهوری فرصتی شد تا رقبا، روحیه انقلابی گری، عدالت خواهی و استکبارستیزی احمدی نژاد را عامل مشکلات معرفی کرده و چاره حل شان را در دور شدن از این تفکر نمایش دادند. متأسفانه این رویکرد غیرمنصفانه به بار نشست و بخش قابل توجهی از مردم، استکبار ستزی، انقلابی گری و عدالت خواهی را به مثابه یک نقطه ضعف در نامزدهای انتخاباتی شناختند و نامزدها را با دو نگاه تحلیل می کردند، یکی این که کدام به احمدی نژاد شبیه تر و دیگر این که کدام کمتر شبیه است و متأسفانه این وضعیت، تا مدتی باقی خواهد ماند و اینچنین بود که احمدی نژادی که انقلابی گری را زنده کرده بود، دوباره آن را به گوشه رینگ عرصه سیاست برد و حکومت را دوباره به سمت هاشمی و دوستانش سوق داد.

پیشنهاد تحریک آمیز میرتاج الدین به روحانی

بسم الله الرحمن الرحیم

اخیراً جناب آقای میرتاج الدینی (معاون پارلمانی رییس جمهور اسبق) به آقای روحانی نامه ای داده اند و ایشان را به تشکیل معاونت اجرای قانون اساسی و هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی تشویق نموده اند. مسئله ی نظارت بر اجرای قانون اساسی در 2-3 سال آخر ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، موضوع بسیاری از مشکلات بین قوا بود، چرا که تصور آقای احمدی نژاد که در نامه ی فوق الذکر هم موضوع پیشنهاد است، این بود که رییس جمهور مثلاً می تواند بدون اجازه در حوزه قوه قضاییه وارد شود و مثلاً به عنوان ناظر از زندان ها بازرسی کند و یا قوانین مجلس را غیرقانونی فرض کرده و اجرا نکند که این اختلافات از یک سو موجب بروز مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گردید و از یک سو حواشی آنها، مسائل تلخی را با خود داشت که هرگز از ذهن مان پاک نمی شود و چقدر موجب رنجش دل مردم و رهبر انقلاب گردید.

اگر چه تصور اشتباه آقای احمدی نژاد، با استفساریه شورای نگهبان مردود اعلام شد، لیکن ایشان تسلیم نشده و ایستادگی آقای احمدی نژاد در برابر مجلس و قوه قضاییه به شورای نگهبان نیز اشاعه یافت و موجب بروز اشتباهات متقابل و لجاجت های بعضاً کودکانه بین سران قوا شد، به نحوی که رهبر معظم انقلاب، ضمن اخطار در این خصوص، ادامه ی روند مذکور را خیانت به کشور معرفی کردند.

متأسفانه در اوج آن اختلافات، آقای احمدی نژاد حاضر نشد طبق توصیه دستور رهبر معظم انقلاب، اختلافات را به شورای عالی حل اختلافات قوا ارجاع دهد و براساس تفسیر به رأی خود، گویا شأنیت خود را فراتر از آن شورا تصور می کرد، ولی اینک آقای میرتاج الدینی به آقای روحانی پیشنهاد می دهند که از قدرت آن شورا استفاده نموده و در گام اول تفسیر شورای نگهبان از جایگاه رییس جمهور را اصلاح کند و در گام بعد وارد نظارت بر اجرای قانون اساسی در سایر قوا گردد و حال این که اشتباه محرزی در این خصوص وجود دارد، چرا که اصولاً شورای عالی حل اختلافات قوا همان طوری که از نامش مشخص است برای کمک به حل اختلافات قوا به دستور رهبری تشکیل شده است و هیچ ربطی به حیطه ی تخصصی شورای نگهبان ندارد.

اکنون آقای میرتاج الدینی که بسیار بعید است بدون اجازه و مشورت آقای احمدی نژاد چنین نامه ای نوشته باشد، تفسیر شورای نگهبان از ماده 113 قانون اساسی را رسماً اشتباه اعلام می کند که فارغ از توهین آمیز بودن این نامه نسبت به جایگاه شورای نگهبان، از شما دعوت می کنم به این اصل که بعدها اصلاح گردید و توضیحات حقیر توجه فرمایید:

اصل فعلی‏ یکصد و سیزدهم: پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد .
اصل‏ سابق یکصد و سیزدهم‏: پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد.

همانطوری که مشاهده می کنید دامنه ی اختیارات ریاست جمهوری در اصل 113 قانون اساسی از اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، مستثنا شده است و با توجه به این که اصل 110 قانون اساسی، مسئولیت نظارت و تنظیم روابط و حل اختلافات قوا را به رهبری موکول کرده است، عملاً ورود رییس جمهور به حیطه ی فراقوه ای و نظارتی بر سایر قوا عملاً قابل قبول نخواهد بود و استفساریه های قبل از اصلاح قانون اساسی در خصوص این ماده نیز اجازه ی دخالت قوه مجریه را در سایر قوا نمی داده است و تنها در زمانی که هنوز قانون اساسی اصلاح نشده بود و رییس جمهور وظیفه تنظیم روابط قوا را برعهده داشت، اجازه ی تذکر در این خصوص را متصور بوده است.

مورد مغفول در ارائه ی این تفسیر، در نظر نگرفتن تفاوت جایگاه ناظر و مجری است و حال این که رییس قوه مجریه به عنوان مجری قانون اساسی، نمی تواند مجری بودن خود را به نظارت تأویل نماید چرا که همواره مقام ناظر فراتر از مقام مجری تعریف شده و طبق اصل 110 قانون اساسی، قوه مجریه و سایر قوا تحت نظارت رهبر بوده و مسئول نظارت و تنظیم قوای سه گانه مقام رهبری است.

بحث دیگر این که، ماده 113 قانون اساسی را نمی توان طوری تفسیر کرد که با نص ماده 57 قانون اساسی که قوای سه گانه و اختیارات ایشان را تفکیک کرده و اجازه دخالت در امور یکدیگر را به ایشان نمی دهد، در تناقض قرار گیرد. بحث حقوقی دامنه ی اختیارات رییس جمهوری و حواشی و تاریخچه آن را می توانید به صورت مفصل تر در اینجا بخوانید.

نتیجه: اکنون که فضای تعامل و همکاری بین قوا بیش از هر زمانی برای حل مشکلات داخلی و خارجی مورد نیاز است، امیدوارم این تعامل، با پیشنهادهای رسمی و غیر رسمی افراد و جریان های مختلف سیاسی دچار چالش نشده و دولت به عنوان متولی شعار اعتدال در این خصوص، سکان دار همدلی و همکاری با سایر قوا و قانون مندی باشد. 

نرمش قهرمانانه و حواشی جدید آن

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از سوالاتی که بعضاً شنیده می شود این است که چرا برای احمدی نژاد چنین مجوزی صادر نشد؟ که بعضاً این مسئله را به عدم اعتماد رهبری به احمدی نژاد و یا عدم حمایت از رییس جمهور تأویل می کنند و برخی نیز حتی مدعی هستند که این استراتژی باید از زمان حیات امام خمینی در دستور کار قرار می گرفت که در این مطلب به پاسخ این سوالات و ادعاها می پردازم:

همانطوری که در مطالب "دو راهی دو سربرد، حاصل استراتژی نرمش قهرمانانه" و "نرمش قهرمانانه، حاصل تغییر شعار یا شرایط؟" نوشتم، استراتژی نرمش قهرمانانه حاصل تغییر شرایط بود نه تغییر رییس جمهور؛ در حالی که برخی از معتمدین قدیمی نظام مانند ولایتی، رضایی، روحانی، عارف، هاشمی و .... از تفکرات و جناح های مختلف،‌ شیوه مذاکره با غرب را دلیل اصلی مشکلات کشور معرفی کردند و با هجمه ی سنگینی به گفتمان مقاومت تاختند،‌ توانستند حدوداً نیمی از مردم را با خود همراه کنند و گفتمان مقاومت و بی اعتمادی به غرب و آمریکا را در اذهان مردم دچار تشکیک نمایند.

پس از به پیروزی رسیدن روحانی،‌ مقام معظم رهبری استراتژی نرمش قهرمانانه و یا بهتر بگویم مجوز مذاکره در چارچوب اصول را صادر کردند تا هم چارچوب مشخص و محکمی را برای قالب مذاکرات تعیین کنند و هم به مردم و دولت اجازه داده شود تا حاصل شعار و برنامه های منتقدان به گفتمان مقاومت، را مشاهده کنند.

‌علی رغم بدبینی رهبری و حامیان گفتمان مقاومت به مفید بودن مذاکرات، اگر آقای روحانی توانست بدون زیر پا گذاشتن اصول و منافع ملی و صرفاً با دیپلوماسی، تغییر لحن و شفاف سازی هسته ای، با مانور بر تجربه مقاومت ایران، موفق به گرفتن امتیاز و رفع تحریم ها شوند که فبها؛ و اگر آمریکا و غرب، بستر مذاکره را محملی برای خودکامگی، کسب امتیاز، زیرپاگذاشتن منافع ملی و حقوق هسته ای قرار دادند، دولت بدون این که اصولی را زیر پا گذاشته باشد به همراه مردم، به تنها راه حل مشکلات کشور که همان مقاومت سیاسی و اقتصادی و مدیریت صحیح کشور است ایمان آورند، در این استراتژی اگر چه بخشی از زمان و انرژی کشور به جای تمرکز بر مسئله مذاکره متمرکز می شود، لیکن نظر رهبری بر احترام به نظر مردم و برنامه دولت و صرف این زمان قرار گرفته است.

نکته ی دیگری که باید پاسخ داده شود این است که حامیان گفتمان مذاکره که سالها به قول خودشان از زمان حیات امام خمینی (ره) تا کنون به دنبال آغاز مذاکره بودند، خودشان را به تیزهوشی و مصلحت فهمی متصف می کنند که از سال ها پیش به چنین نقطه ای رسیده بودند!! و دیگران را و حتی امام خمینی را دیرفهم معرفی می کنند و حال این که چند مسئله حیاتی را در خصوص سیاست مذاکره با آمریکا نظر نمی گیرند:

1- سیاست مذاکره و همکاری با غرب برای اولین بار در دستور کار قرار نگرفت و قبلاً نیز امتحان شده بود و با تعطیلی مطلق و داوطلبانه تمام تأسیسات هسته ای ایران همراه شده بود، ممکن است برخی بگویند که این مذاکرات تا کنون با آمریکا صورت نگرفته بود ولی شرایط و قرائن حاکی از آن است که این مسئله قبلاً به صورت مخفیانه و محدود صورت گرفته بود و به نتیجه ی مفیدی هم نرسیده بود و در همین مذاکره 5+1 نیز در واقع طرف مذاکره کننده خود آمریکا بود. 

2- آنچه که باعث شد هم تأسیسات ما بازگشایی و هم ارتقا یابد سیاست مقاومت بود.

3- مقاومت جانانه دولت نهم و مردم باعث شد تا پیش شرط تعطیلی تأسیسات هسته ای حذف شده و غرب تن به مذاکره بدون پیش شرط بدهد.

4- سیاست مقاومت باعث شد تا بعد از چند جلسه مذاکره بدون پیش شرط، بالاخره تفاهم اولیه روی مبادله سوخت صورت گیرد.

5- اگر فتنه انگیزی همین هاشمی و سران فتنه و عاشقان غرب، نبود همان تفاهم اولیه روی مبادله سوخت با تعیین و معرفی کشور ثالث نهایی شده بود و مذاکرات هسته ای ذیل سایه مقاومت به نتیجه می رسید.

6- فتنه نه تنها باعث شد تا تفاهماتی که تقریباً‌ نهایی شده بود فراموش شود، بلکه 14 ماه مذاکرات هسته ای را تعطیل کرد تا غرب منتظر و امیدوار هنرنمایی حامیان داخلی فتنه باشد.

7- اگر بازهم مقاومت جانانه مردم در برابر فشار تحریم به اصطلاح خردکننده و تبعات مستقیم و غیرمستقیم آن نبود، هرگز آمریکا و غرب دوباره به سیاست مذاکره روی خوش نشان نمی دادند.

8- اگر مقاومت جانانه سوریه و حمایتهای ایران (و پشت کردن به شعار نه غزه، نه لبنان فتنه گران) در برابر غرب نبود، بعد از سوریه، ایران هدف تهدیدها بود و با درهم شکستن سوریه به عنوان جبهه مقدم مقاومت،‌عملاً ایران به عنوان فرمانده این جبهه، هم اکنون مورد تهدید نظامی بود و به مذاکره ای جز مذاکره ذلیلانه دعوت نمی شد.

9- اگر هم اینک نیز رهبر معظم انقلاب، استراتژی نرمش قهرمانانه را در دستور کار دولت قرار داده است یقیناً به معنی مقبول ترین راه نبوده است، بلکه در واقع فرصتیست تا میوه ی مقاومت این  چندساله چیده شود و یا اثبات شود که همچنان بهترین سیاست در برابر استکبار، همان مقاومت صرف است.