چرا اقتصاد و فرهنگ؟ چرا عزم ملی و مدیریت جهادی؟

بسم الله الرحمن الرحیم

سال 1393 در میانه یک دوره ی 6 ماهه آزمایشی توافق هسته ای آغاز شد و همانطوری که پیش بینی می شد با زیاده خواهی های طرف مقابل چه در مسائل هسته ای و چه در به وسط کشاندن مسائل متفرقه و بهانه های جدید و قدیم و حتی عدم پایبندی طرف غربی به مفاد همان توافق، رسیدن به توافق جامع بعید به نظر می رسد و به احتمال قریب به یقین، بساط تحریم ها همچنان برقرار خواهد بود و در این شرایط درک حساسیت مسئله بسیار حیاتی است، از یک سو اگر در برابر تحریم ها قوی تر باشیم، ابزار ما در مذاکرات برنده تر خواهد بود و از سوی دیگر اگر مذاکرات هم به نتیجه نرسید، عملاً با خنثی کردن تحریم ها می توان مهر بی فایده بودن تحریم ها را بر این پرونده محنوس زد و در آن موقع، طرف مقابل تنها متضرر تحریم ها بوده و اوست که باید منت کشی کند.

سؤال کلیدی این که، اگر بخواهیم با واکسن اقتصاد مقاومتی کشور را در برابر تحریم ها مقاوم کنیم، آیا تحقق چنین مسئله ای در دنیایی که داشتن تعامل در آن یک به یک امر عادی بدل شده است اصولاً برای هیچ کشوری میسر است؟ پاسخ سؤال به منابع و استعدادهای آن کشور بستگی، کشوری که حتی نفت و گاز دارد، کشتزارهای پهناور و چهار فصل دارد، رودخانه و دریاچه و دریای آزاد دارد، انواع معادن تحت الارضی و سطح الارضی دارد، سرشار از نیروهای انسانی باهوش و مستعد است چرا نباید بتواند مایحتاج ضروریش از سیب زمینی تا گندم و لوازم خانگی و خودرویش را خودش تولید کند؟! مگر در مباحث نظامی و نانو و هسته ای و شبیه سازی و ... نتوانستیم که در تأمین مایحتاج ضروری مان نتوانیم! پس ما نه براساس احساسات و یا تعصب بلکه براساس منطق و تجربه می دانیم که می توانیم و اگر انجام نداده ایم تنها از ضعف گفتمانی و قلت اراده و تلاش بوده است.

می توان با جرأت گفت که ریشه تمام مشکلات در هر جامعه ای از ضعف های فرهنگی است به نحوی که اگر رشته ی هر مشکلی را بکشیم در نهایت به یک اختلاف فرهنگی می رسیم، به عنوان مثال اگر رانندگی در کشور ما اینقدر مشکل دارد دلیلش قطعاً در ضعف فرهنگی است و اگر مردم نسبت به برخی از قوانین بیشتر رعایت می کنند دلیلش بازهم در فرهنگ است. همانطور که پیشرفت در هر مسئله ای مستلزم تغییر فرهنگ است، جهش نیز در هر مسئله ای به تحول فرهنگی در آن خصوص نیازمند است و جهش فرهنگی چیزی متفاوت با فرانیدهای طولانی فرهنگسازی است و وقتی حاصل می شود که نگرش ها و آگاهی ها به سرعت افزایش یافته و اراده ها بر اساس آگاهی ها عزم گردد و این مفهوم عبارت حیاتی "عزم ملی" است و برای تحقق آن باید به آگاهی بخشی و روشنگری مردم افزود و این همان مهمی است که طی سال های اخیر رهبر معظم انقلاب یک تنه علم آن را به دوش می کشند یعنی هم بر دشمن شناسی و افشاکردن نقشه های دشمن تأکید دارند تا مردم نسبت به اهمیت مسئله حساس شوند و هم بر راه حل ها تأکید می ورزند تا تغییر نگرش و تغییر فرهنگ به تغییر رفتار ختم گردد که این مسئله با تدوین برنامه های اقتصاد مقاومتی در یک ماهه اخیر به نقطه عطف تاریخی خود رسیده است.

بحث فرهنگ اما از جنبه ی دیگری نیز اهمیت دارد، اکنون نه تنها مسائل اقتصادی کشور را باید با اصلاح فرهنگ رفع کرد بلکه اصلاح فرهنگ نیز به عزم ملی و البته عزم نخبگان فرهنگی نیاز دارد و رهبر انقلاب در همین خصوص به نقش تشکل ها و گروه هایی که به صورت خودجوش به مسائل فرهنگی رو آورده اند اشاره کردند و از فعالیت هایی که در این سال ها افزایش یافته است تجلیل کردند چرا که گروه ها و تشکل های مردمی نیز بخش مهمی از عزم ملی در اصلاح فرهنگ و البته اقتصاد را تشکیل می دهند که با انتقاد، پیشنهاد و فعالیت های اجرایی می توانند به مراتب بیش و پیش از فعالیت های اداری دیوانسالارنه (بوروتراتیک) و مبتنی بر آمارهای کمی و حاکمیتی مؤثر باشند.

در کنار "عزم ملی"، نهادهای حاکمیتی نیز نقش حساسی دارند، باید بستر برای فعالیت های اقتصادی و فرهنگی مردم فراهم گردد تا با اصلاح قوانین، کاستن موانع دیوانسالارانه و حمایت های مؤثر بتوانند خودشان برای کشوری که به آن تعلق دارند کاری کنند و این امور در هیچ سازمان و تشکل دولتی صورت نمی گیرد مگر این که از شیوه های اشتباهی که به آن خوکرده است فاصله بگیرد و این یعنی باید ساختارهای غلط اداری و حاکمیتی از حالت خشک و فاقد حساسیت به حالت منعطف و دلسوزانه متمایل گردد که این شیوه مدیریتی با توجه به تجارب موفقی که در سازمان جهادسازندگی وجود داشته است به "مدیریت جهادی" معروف گردیده است که در حوزه های اقتصادی و فرهنگی باید در دستور کار قرار گیرد:

الف- به لحاظ اقتصادی بخش زیادی از بستر سازی را می توان در قالب اجرای صحیح اصل 44 انجام داد و بخش دیگرش را باید با افزایش آرامش داخلی اقتصاد (از طریق اصلاح قوانین، کاهش دیوانسالاری و حمایت های مؤثر) و کاهش تأثیر تنش هایی که از بیرون اعمال می گردد، فراهم نمود. باید اقتصاد مقاومتی به صورت اصولی و علمی در کشور جاری گردد و البته همانطوری که عرض شد این اصلاحات محتاج یک "مدیریت جهادی" به ویژه در اقتصاد است.

ب- در خصوص مسائل فرهنگی نیز باید از فعالیت رسانه ها، تشکل ها و نهادهای فرهنگی و هنرمندان انقلابی حمایت نمود تا فرهنگ سالم اسلامی و ایرانی اجازه ی جاری شدن در جامعه را پیدا کند ولی با توجه به فضای نامطلوبی که در عرصه ی فرهنگی کشور در حال حاکم شدن است، به نظر می رسد بخش های مردمی در عرصه فرهنگ، به عزمی بیش از عزم اقتصادیون نیاز داشته باشد، چرا که نه تنها حمایتی از این تشکل ها نخواهد شد بلکه به احتمال قریب به یقین فعالیت های ناب فرهنگی، اسلامی و انقلابی با مانع تراشی هایی نیز مواجه خواهد شد. یکی از مشکلات عمده ای که در بحث "عزم ملی" در کارهای فرهنگی نگران کننده است، جایگاه تشکل های مردم نهاد است، چرا که این تشکل ها به لحاظ قانونی زیر نظر وزارت کشور و استانداری ها قرار دارند و با توجه به نگرش امنیتی غالب در این وزارتخانه، عملاً توقع چندانی در این خصوص متصور نخواهد بود، مگر این که جایگاه قانونی تشکل های مردم نهاد در هر زمینه ای به وزارتخانه ی مربوطه بازگردد.

نتیجه: مختصری که در بالا آمد می تواند بیانگر دلیل نام گذاری شعار امسال به "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" باشد تا مردم و مدیران دست در دست هم بتوانند تهدیدهای موجود را به عنوان فرصتی برای بی اثر کردن تمام تهدیدات فعلی و حتی آینده غنیمت بشمارند، شعار امسال از این جهت اهمیت دارد که غیر از چاره اندیشی برای شرایط حاضر، تمام کارهای نیمه کاره سال های اخیر را در دل خود تأمین می کند، یعنی با تحقق این شعار، هم الگوی مصرف اصلاح می شود، هم جهاد اقتصادی محقق می شود، هم تولید ملی رونق می گیرد، هم سرمایه و نیروی کار ایرانی محترم شمرده می شود و هم حماسه اقتصادی محقق می گردد و این امر، گستردگی این شعار امسال و حساسیت کار همه ما را می رساند.

آخرین برنامه پایش و اقدام علمی دولت

بسم الله الرحمن الرحیم

عصر جمعه ی دیروز آخرین برنامه پایش سال 92 از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد و همچنان محوریت برنامه با بحث تشویق مردم به انصراف از یارانه نقدی و نظرسنجی در خصوص محل استفاده یارانه های مورد انصراف بود که بیش از 50 درصد از مردم یارانه های انصرافی را برای توزیع بین طبقات ضعیف و کم درآمد ترجیح دادند که البته با توجه به حمایتی که مجریان و میهمانان برنامه از سایر گزینه ها مثل کمک به دارو و درمان داشتند، انتخاب مردم جای تحلیل دارد، به نظر حقیر شاید این تنها گزینه ای بود که پایش و کنترل آن به راحتی برای مردم میسر است و شاید به نوعی بی اعتمادی به دولت را در خود داشته باشد، انتخاب این گزینه نشان از شرایط بد طبقات ضعیف جامعه دارد و دیگر این که به احتمال زیاد بسیاری از کسانی که در طبقات ضعیف قرار دارند و چه بسا قادر به انصراف از یارانه نیستند ترجیح می دهند یارانه های انصرافی سایرین بین خودشان تقسیم گردد و البته تمام این ها غیر ممکن به نظر می رسند و دولت هرگز برای خودش هزینه ی اضافی نخواهد تراشید و اصولاً دولت به دنبال این است که کمی از کسری بودجه اش در این خصوص بکاهد.

قسمت جالب برنامه مطالب کاملاً متضادی بود که از میهمانان دو بخش برنامه ارائه گردید. در بخش اول برنامه از دو نفر از تجار و تولید کنندگان مطرح کشور، آقایان اسدالله عسگراولادی و محمدرضا دیانی دعوت شده بودند تا مردم را به انصراف از دریافت یارانه تشویق کنند اما طبق معمول که آقای دیانی عادت دارد هیچ تریبونی را برای فشار بر بانک ها در جهت کاهش نرخ سود بانکی از دست نمی دهد، بخش زیادی از سخنان ایشان به محکوم کردن سیستم بانکی و لزوم کاهش نرخ سود بانکی گذشت که جناب عسگر اولادی نیز بر این ادعا صحه می گذاشت.

توضیح حقیر در خصوص ادعاهای جناب دیانی و عسگراولادی این است که اگر چه سیستم بانکی به شدت به اصلاح نیاز دارد و در خدمت رسانی و توزیع عادلانه تسهیلات و شفافیت اقتصادی و پرهیز از اقدامات خلاف قانون باید مورد نظارت شدید بانک مرکزی و دولت قرار گیرد، اما به دلیل ارتباط قوی نرخ سود بانکی با میزان جذب نقدینگی و در نتیجه تأثیر آن روی نرخ تورم، اصرار برکاهش غیرمتناسب با نرخ تورم را هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ تجربی (باتوجه به تجربه ای که در این خصوص در دولت جناب احمدی نژاد کردیم) کاملاً رد می کنم و با توجه به این که طی 2-3 سال اخیر  بارها در این خصوص مطالب متعددی نوشته ام، از تشریح بیشتر نظراتم خودداری می کنم.

اما بخش بعدی برنامه با حضور دکتر حسین عبده تبریزی به عنوان کارشناس انجام شد تا ایشان در خصوص سرمایه گذاری به مردم توصیه های فنی بنمایند و ایشان رسماً اعلام کرد که سعی دولت بر این است که سود هیچ بخش دلالی و واسطه گری از سود بانکی بیشتر نباشد و معنی دیگر این مسئله این است که دولت هم بخش های دلالی را کنترل خواهد کرد و هم از تغییر سودبانکی ابایی نخواهد نمود و تمام این بحث ها مقدمه ای بود تا دکتر عبده به مردمی که کمتر از 50 میلیون نقدینگی دارند اطمینان خاطر دهد که سرمایه گذاری بهتری از بانک وجود ندارد، مگر این که کسی راه و رسم بازار سرمایه (بورس) را بداند و به آن سمت حرکت کند؛ نگاه و مشی دولت در جهت کنترل ورود نقدینگی به بازارهای کاذب ارز، سکه، خودرو و مسکن از این جهت که می تواند موجب کاهش تورم گردد (همانطوری که تاکنون نیز تاحدودی مفید بوده)، قابل ستایش است.

در رد سیاست جدید سوختی دولت+پیشنهاد

بسم الله الرحمن الرحیم

دیروز جناب دکتر نوبخت سخنگو و معاون رییس جمهور گفتند که دو نرخی بودن قیمت سوخت باعث مفاسدی می شود و احتمالاً قیمت سوخت تک نرخی خواهد شد (می توانید اصل مطلب را اینجا بخوانید) و در این صورت دیگر سهمیه بندی سوخت نیز بی معنی خواهد شد که این مسئله را به دلایل زیر رد می کنم:

1- با توجه به این که سهمیه ی بنزین هم اکنون تنها به خودروهای داخلی با حجم موتور کمتر از 1800 سی سی و به خودروهای خارجی با حجم موتورکمتر از 1400 سی سی تعلق می گیرد، عملاً این سهمیه به خودروهای گران قیمت و لوکس و پرمصرف تعلق نداشته و سهمیه یارانه ای بیشتر به طبقات متوسط و متوسط به پایینی که خودروهای داخلی و کم مصرف دارند اختصاص می یابد و این سهمیه ها به نوعی براساس نوع خودرو در راستای هدفمند کردن یارانه ها قرار گرفته است.

2- اگر قرار باشد قیمت ها تک نرخی شود احتمالاً قیمتی بین قیمت سهمیه یارانه ای و نیمه یارانه ای خواهد داشت که این مسئله منجر به انتفاع طبقات مرفه تر و ضرر طبقات متوسط و پایین تر از آن خواهد شد.

3- توزیع کارت سوخت فراتر از بحث دونرخی بودن قیمت سوخت انجام شد تا در صورت فشارهای احتمالی و تحریم ها و یا هر دلیل دیگری بتوان مصرف سوخت را مدیریت کرد. بحث مدیریت مصرف سوخت و رصد میزان مصرف سوخت خودروها در شرایطی که حتی با تک نرخی شدن سوخت نیز همچنان به آن یارانه تعلق می گیرد و در شرایطی که آلودگی هوا نیز به عوامل مهم و محدود کننده تبدیل می شود یک الزام تلقی می گردد.

4- سهمیه بندی و صدور کارت سوخت برای هر خودرو با صرف هزینه و سرمایه صورت گرفته است و توقف این طرح بدون دلیل و توجیه فنی و علمی موجب هدر رفتن سرمایه خواهد بود، در صورتی که نوع خودرو نشان و علامت خوبی از میزان رفاه خانوارها محسوب می شود و کارت سوخت در این زمینه ابزار لازم را در جهت توزیع هدفمند یارانه ها و مدیریت سوخت در اختیار دولت قرار میدهد.

پیشنهاد: با توجه به بستری که در زمینه ی سهمیه بندی سوخت و هدفمندی یارانه ها وجود دارد توصیه می شود که:

اولاً - سیاست توزیع کارت سوخت و مدیریت سوخت و سهمیه بندی به خصوص در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی با قوت ادامه یابد.

ثانیاً - به هر خانواده تنها یک سهمیه یارانه ای تعلق گیرد ولی تمام خودروهای حتی بدون سهمیه یارانه ای نیز از کارت سوخت استفاده نمایند.

ثالثاً - نه تنها سهمیه بندی سوخت به تک سوخت تک نرخی تبدیل نشود، بلکه به سمت 3 نرخی شدن پیش برویم یعنی برای یک خودروی هر خانواده، 60 لیتر سهمیه یارانه ای و 100 لیتر نیمه یارانه ای و بقیه به قیمت آزاد فوب خلیج فارس محاسبه گردد، این مسئله موجب خواهد شد تا با افزایش قیمت بنزین برای خانوارهایی که به لحاظ تعداد خودرو و پرمصرف بودن آنها بیشتر از بنزین نیمه یارانه ای استفاده می کنند، عملاً هدفمندی یارانه ها از مسیراصلی منحرف نشده و ضمناً درآمد دولت در بحث هدفمندی افزایش و به گام انتهایی نزدیک تر گردیم. 

تحلیلی بر نظرسنجی پایش در خصوص سقف درآمدی دریافت یارانه

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه پایش با حضور دکتر نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهور برگزار شد تا به بحث فازدوم هدفمندی یارانه ها بپردازد، این برنامه یک نظرسنجی حیاتی داشت که به بحث تعیین مرز درآمدی برای حذف یارانه نقدی می پرداخت که می توانید سؤال، گزینه های آن و پاسخ مردم را در تصویر زیر مشاهده فرمایید:

اگر چه بیشترین رأی مردمی در گزینه 1 قرار دارد اما هرگز نمی توان این گزینه را نظر غالب مردم دانست، چرا که تنها حدود 32% از مردم به این گزینه رأی داده اند و حدود 68% از مردم بیش از 1 میلیون تومان را مد نظر دارند، بعد از گزینه ی 1 گزینه ی 2، با حدود 28% رأی قرار دارد و این یعنی میانگین نظرات مردم و اولین گزینه ای که رأی بیش از 50% را در خود دارد در گزینه ی 2 (یعنی تا 1/5 میلیون تومان) وجود دارد، که این رقم نزدیک به 1/4 میلیون تومان تخمین زده می شود و اگر این عدد را برای ارزش فعلی پول در نظر بگیریم، باید در زمان اجرای طرح متناسب با ارزش پول همان موقع ، رقم مذکور را افزایش دهیم و بحث دیگر این که اگر دولت با این رقم فقط به رضایت نیمی از مردم نائل می شود و حال این که دولت در این طرح حساس و مهم باید به اجماعی بیش از 50% از مردم اهتمام داشته باشد، چرا که در چنین طرح عظیمی نارضایتی 49% از مردم به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، به خصوص این که اجرای این طرح با توجه به خطاهایی که حتماً در آن رخ می دهد، میزان نارضایتی را به شدت افزایش خواهد داد.

البته با توجه به این که به صورت مشخص دولت و سازندگان برنامه پایش به گزینه ی 1 علاقه دارند، در طول برنامه تلاش زیادی کردند که اولاً گزینه ی 1 را به عنوان گزینه ی حداکثری معرفی کنند و ثانیاً با وعده هایی که بعضاً ناشدنی و کذب بود، مردم را به گزینه 1 متمایل سازند که تلاش های ایشان منجر گردید که رأی 29 درصدی این گزینه، با تغییری نامحسوس به 32% ارتقا یابد، یکی از وعده های ناشدنی آقای حیدری  (که یک قسمت کامل از برنامه ی پایش به ترویج همین نظر پرداخته بود که با حذف یارانه های نقدی هزینه های درمانی رایگان می گردد که در مطلب قبلی با عنوان "تحلیل پایش اخیر، اندر فواید بیکران حذف یارانه ثروتمندان!" به آن پرداختم)، این بود که حذف یارانه های نقدی منجر به رایگان شدن هزینه های درمانی می شود که دکتر نیلی این مسئله را غیرممکن دانستند و آقای حیدری به ناچار کمی حرفش را تعدیل کرد، یا یکی دیگر از دروغ های برنامه این بود که اگر تعداد یارانه بگیران کمتر گردد، دولت سهم سایرین را افزایش می دهد که آن هم تلویحاً توسط دکتر نیلی تکذیب شد.

بعد از این که جهت دهی ها که اصولاً نباید در خلال نظرسنجی اعمال می شد، به نتیجه نرسید و آرای مردمی به صورت محسوسی تغییر نکرد، در رد اعتبار نظرسنجی کوشیدند و متأسفانه نظرات مردم را به نفع شخصی ایشان معطوف دانستند، در واقع طوری وانمود شد که هرکسی فقط به نفع خودش رأی داده است و حال این که این ادعا چند ایرادِ اساسی دارد، اولاً آن هایی که درآمدهای بالایی دارند و از حذف خودشان مطلعند طوری رأی می دهند که تعداد کمتری مشمول طرح شوند که این مسئله از سوی مهمان کارآفرینی برنامه نیز با انتخاب گزینه ی 1 اثبات شد و بحث دیگر این که این نگاه با توجه به نظرسنجی اخیر برنامه پایش که در خصوص جامعه هدف سبد کالا انجام شده بود مردود است، چرا که در آن نظرسنجی که یکی از پرمخاطب ترین برنامه های پایش بود، تنها 7% بینندگان،  گزینه کارمندان را انتخاب کرده بودند و 70% از آنها کارگران و 23% روستاییان را انتخاب کرده بودند که در آن برنامه آقای حیدری به شوخی گفتند کارمندان خوابند! و این مسئله نشان می دهد که اصولاً نگاه مجریان و مسئولان برنامه پایش در خصوص این که هرکسی به نفع خودش رأی می دهد قابل اعتنا نیست.

یکی دیگر از مسائلی که در این برنامه نظرم را جلب کرد، کلماتی بود که دکتر نیلی باید بعد از عبارات آقای حیدری بیان می کرد، که ایشان بعد از عبارت "مسکن مهر" کلمه ی "تورم" را بکار برد و بعد از عبارت "یارانه نقدی" نیز از عبارت "کسری بودجه" استفاده کرد، لیکن آنجایی که به گزینه ی "سبد کالا" که به شدت مورد انتقاد مردم و رسانه ها قرار گرفت و حتی موجب پوزش خواهی رییس جمهور نیز گردید ایشان سکوت اختیار کرده و جرأت نکردند که برای "سبد کالا" گزینه ای مطرح کنند و ای کاش دولتمردان جدید همانقدر که در نقد دولت های قبلی جسورند در نقد رفتارهای خودشان نیز شجاع بودند و یا به همان شکل تحمل نقدهای دیگران را نیز می داشتند.

فارغ از تعیین رقم برای حذف یارانه، سؤال بسیار مهم و مغفولی که نه دولت و نه برنامه پایش علایقه ای به طرح آن ندارند این است که "برای شناسایی و صحه گذاری اطلاعات درآمدی چه خواهند کرد؟" به راستی آیا دولت جز اطلاعات درآمدی کارمندان و کارگران به اطلاعات درآمدی اقشار دیگری دسترسی دارد؟! آیا وقتی امکان صحه گذاری مهیا نباشد جز همان طبقات که حقوق و درآمد مشخصی دارند کسی در معرض صحه گذاری واقعی و حذف یارانه ها قرار خواهد گرفت؟! سؤال بسیار جدی دیگر این که بافرض داشتن اطلاعات درآمدی همه ی مردم آیا این اطلاعات را می توان مبنای معینی برای حذف یارانه ها قرار داد؟! آیا فردِ فاقد مسکنی که حقوق 1/5 میلیون تومانی دارد را می توان حذف کرد و فردی با حقوق 1 میلیون تومانی که چند فقره ملک و خودرو دارد را مستحق دریافت یارانه دانست؟! آیا این سؤالات اثبات نمی کند که دولت و دست اندرکاران برنامه پایش بدون دلسوزی مسئولانه در خصوص حذف یارانه برخی افراد در حال گام برداشتن هستند؟!

شاید برخی از مطالعه کنندگان این مطلب گمان کنند که حقیر شرایط سخت دولت را درک نمی کنم ولی اینگونه نیست و قبلاً در مطالب متعددی من جمله "به جای سختگیری برمردم، چنین کنید ..." پیشنهاد جایگزین نیز در این خصوص ارائه گردیده است که در آن راه هایی برای تأمین کسری موجود (بدون این که یارانه ی کسی حذف گردد) ارائه شده است و البته باید مدنظر داشت که با وجود تورم موجود، طی چند سال اخیر ارزش یارانه موجود مستمراً در حال مستهلک شدن است و عملاً خود به خود در هر ماه بخشی از یارانه ی نقدی در حال حذف شدن است و البته دولت می تواند برای گران کردن قیمت حاملهای انرژی با شیب مناسب نیز اقدام نماید که همین مسئله بخش زیادی از کسری موجود را به تنهایی مرتفع خواهد کرد و البته حق و انصاف این است که به ازای فاز دوم هدفمندی، مبلغی به یارانه ها افزوده شود که عدم افزایش این مبلغ نیز بار بسیار سنگینی است که به دوش مردم منتقل خواهد شد.

بحث انتهایی حقیر با متصدیان برنامه پایش است، اگر چه اینجانب از ابتدای پایش با این برنامه همراه بودم و از آن استقبال کردم و بارها از عدم حمایت مسئولان از این برنامه انتقاد نمودم، لیکن احساس می کنم این برنامه از محور قرار دادن مباحث کارشناسی به نفع مصالح مردم به سمت دیگری در حرکت است که نمونه اش را در برنامه ای که در حمایت از پزشکان و تطهیر تخلفات گسترده در این صنف پخش شد (لطفاً رجوع شود به مطلب برنامه پایش از مردم فاصله نگیرد)، دیدیم و به همین لحاظ بازهم از ایشان خواهش می کنم این برنامه ی خوب و تخصصی را به نفع دولت یا پزشکان یا هر صنف دیگری مصادره نکرده و حل مشکلات مردم را محور قرار دهند.

به جای سختگیری برمردم، چنین کنید ...

بسم الله الرحمن الرحیم

در چندسال اخیر، عدم تناسب افزایش حقوق کارگران و کارمندان، همواره قدرت خریدشان را کاهش داده است و در حالی  که قدرت خرید ناشی از همان یارانه های 45500 تومانی نیز نسبت به آغاز طرح هدفمندی به شدت کاهش یافته است، و با توجه به شروع فاز 2 هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال 93 و افزایش گسترده قیمت حامل های انرژی که بدون هرگونه افزایش میزان پرداخت یارانه نقدی و حتی با احتمال حذف همین یارانه موجود برخی خانوارها (براساس اطلاعات ناقص و اشتباه) انجام می شود، به نظر می رسد سال 93 سال سختی برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه باشد و به نظر می رسد مسئولان برای نجات از شرایط سختی که به لحاظ پرداخت یارانه نقدی و کاهش درآمدهای نفتی به آن مبتلا شده اند حاضر شده اند با خواهش از مردم برای پرنکردن فرم، تهدید به جریمه و با توسل به اطلاعات غلط و غیرقابل صحه گذاری و با پذیرش اشتباهات احتمالی بخشی از هزینه های خود را بکاهند.

علی رغم این که مسائل و مشکلات اقتصادی دولت را منکر نیستم و با این که ادامه ی این رویه را به صلاح نمی دانم اما چاره ی آن را در سخت گیری مفرط بر مردم نمی دانم، بلکه پیشنهاد می گردد با تدابیر کوتاه مدت و میان مدت زیر از شرایط حاضر با کمترین فشار بر طبقات ضعیف عبور نماید:

1- از هم اکنون با شبکه نمودن بانک های اطلاعاتی کشور بستر مناسب برای اقدامات آگاهانه بعدی ایجاد گردد، بانکهای اطلاعاتی قابل اهتمام است که حاوی اطلاعات کامل درآمد و دارایی و حتی هزینه ای ایرانیان باشد و گرنه صرف اطلاعات درآمدی یا دارایی نمی توانند نشان دهند که فردی به کمک دولت نیاز دارد یا ندارد، در حال حاضر هرگونه استفاده از بانکهای ناقص و تک بعدی اطلاعاتی موجب ایجاد فشار و نارضایتی مردم و هزینه های اجتماعی و مالی به دولت در جهت اصلاح و بازگشت خواهد شد، همانطوری که نمونه اش را در بحث سبد کالا شاهدیم.

2- دولت به صورت جدی از بخش خصوصی و به ویژه بخش مولد حمایت کند و نگذارد دولتی ها و شبهه دولتی ها و رانتخوارها عرصه را بر بخش خصوصی و تولید کنندگان واقعی تنگ نمایند (که البته با وجود برخی دولتمردانی که در حیطه ی کاری شان دارای شرکت های بزرگی هستند، در برخی وزارتخانه ها بعید به نظر می رسد).

3- ادامه ی مدبرانه ی اجرای اصل 44 قانون اساسی می تواند ضمن کاهش هزینه های اجرایی و مدیریتی دولت، موجب افزایش درآمد، چالاکی دولت، تقویت بخش خصوصی، رونق بورس و جذب نقدینگی مازاد مردم گردد.

4- دولت با کنترل و مدیریت واردات و صادرات نگذارد تا هم توان خودکفایی کشور کاهش یابد و هم تولید کنندگان متضرر و ناامید گردند تا کاهش هزینه های دولت در بخش واردات و خروج ارز را به همراه داشته باشد.

5- دولت با محدودیت های وارداتی مانند ممنوعیت یا افزایش مالیات و گمرک خودروها و کالاهای لوکس، از خروج ارز برای مصارف غیرضروری ممانعت نماید و درآمد مالیاتی و گمرکی اش را نیز افزایش دهد، برای تحقق این هدف یکی از اقدامات لازم، اصلاح قوانین و شیوه مدیریت مناطق آزادتجاری است که محملی برای ورود خودروها و کالاهای لوکس و غیرضروری گردیده اند.

6- دولت با افزایش مالیات در بخش های غیرمولد و کاهش مالیات در بخش های تولیدی می تواند ضمن حمایت از تولید، در کسب درآمد مالیاتی دچار مشکل نگردد.

7- سیاست توزیع یارانه ها در تخصیص بنزین اصلاح گردد به نحوی که میزان سهمیه ی بنزین خودروها کاهش یافته و از اختصاص سهمیه به بیش از یک خودرو در هرخانوار خودداری گردد، این کار موجب می شود تا افرادی که خودرو ندارند و یارانه ای از این بابت به صورت مستقیم دریافت نمی کنند در اجرای فاز 2 هدفمندی کمتر دچار آسیب گردند.

8- دولت با برنامه ریزی و هماهنگی بین بخش های مختلف اعم از وزارت های نیرو، راه، نفت، صنعت، شهرداری ها و رسانه ها، با بسترسازی و فرهنگسازی، مصرف حامل های انرژی و در نتیجه یارانه پرداختی دولت در این خصوص را که بخش اعظم یارانه های غیرنقدی است را کاهش دهد.   

9- سیاست توزیع یارانه در آب، برق و گاز به نحوی اصلاح گردد که بدون این که قبوض پرداختی خانواده های ضعیف و متوسط افزایش یابد، قبوض خانواده های مرفه که استخر و خانه های بزرگ دارند بیشتر گردد که این مسئله نیازمند اصلاح پلکان های تساعدی محاسبات قبض هاست که حتی المقدور باید همراه با جایگزینی کنتورهای غیرآنلاین، با کنتورهای هوشمند و آنلاین صورت گیرد.

10-   یکی از مسائل بسیار حیاتی که اگرچه اجرایی است ولی به امری موهوم تبدیل شده است بحث بهره وری و بهبود مدیریت در بخش های دولتی و خصوصی است. متأسفانه یکی از دلایل اصلی بهره وری پایین نیروی کار و هدررفتن بودجه در کشور ما بحث سوء مدیریت هاست که بدون شایسته سالاری، اصلاح قوانین، اصلاح نظام های حقوق و دستمزد صورت می گیرد، بسیاری از هزینه های کشور می توانند با اصلاح شیوه های انتخاب و نظارت بر مدیران و روشهای مدیریتی خنثی گردد و این بهره وری می تواند بهترین کمک برای تحقق حماسه اقتصادی و تقویت دولت در عبور از شرایط حاضر باشد.

دو نکته سبدی از دکتر ربیعی و خانم شرمن

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه مطلبی با عنوان "یک تحلیل منصفانه از طرح توزیع سبد کالا" در خصوص سبد کالا ارائه کردم، لیکن 2 اظهار نظر جدید آقای ربیعی و خانم شرمن در خصوص این سبد باعث شد 2 تحلیل کوتاه نیز در خصوص این دو جمله ارائه کنم:

سه شنبه 15/11/92، سخنان علی ربیعی، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دیروز بارها در بخشهای مختلف خبری سیما پخش شد:

.... شاید اشتباه ما این بود که در ابتدا اعلام نکردیم این طرح چند مرحله ای است و در مراحل بعدی گروه های دیگری مانند کارگران، بازنشستگان و برخی کارمندان که بیمه شان تأمین اجتماعی بوده نیز به طرح اضافه خواهند شد.......به شدت برای ایجاد این بانک اطلاعاتی در زمینه جلب کمک همه دستگاه‌ها در حال فعالیت هستیم .

به راستی آیا همین اعلام نکردن مسئله  خودش یک سوءمدیریت نیست؟ آیا با فرض این که بپذیریم دولت از همان ابتدا برای همه اقشار ضعیف برنامه داشت و تنها این مسئله را به مردم نگفته است، به غیر از انتقاد سوء مدیریت انتقادات دیگری مثل عدم اطلاع رسانی صحیح به اشتباهات مجریان طرح اضافه نمی شود؟ آیا برخورد حذفی با برخی دهک ها و اقشار در وضعیتی که به اذعان دیرهنگام شخص وزیر کار بانک اطلاعاتی دولت ناقص است می تواند کارشناسی باشد؟ آیا می توان روی چنین بانک اطلاعاتی برای توزیع سبد و یا هدفمندی یارانه ها و از همه مهمتر دریافت مالیات حساب کرد؟ آیا بهتر نیست دولت قبل از هرگونه برخورد حذفی به فکر ایجاد شبکه اطلاعاتی منسجم و دقیق در خصوص درآمد و دارایی افراد باشد و با عبارات پوپولیسیتی سرک نکشیدن در زندگی مردم این ضعف را انکار نکند؟ آیا ضعف دولت در ایجاد صفوف طولانی و هتک کرامت مردم با اصلاح بانک اطلاعاتی دولت قابل جبران است؟ آیا تنها مشکل طرح حذف چند ملیون نفر از این طرحند؟ آیا اگر راه مناسبی برای جلوگیری از این صفوف نشود با افزایش سبدبگیران این مشکل تشدید نمی شود؟ به راستی آیا بهتر نیست به جای توجیهاتِ غیر منطقی و سست، اشتباهات با پوزش و اصلاح همراه گردند؟ 

سه شنبه 15/11/92، شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا (همان که اخیراً ژن ایرانی ها را آمیخته به دروغ و فریب معرفی کرده بود!):

.... شما در اخبار دیدید که ایران اخیرا به طور قابل مشاهده‌ای غذا به مردم فقیر در جامعه داد که به نوعی نشان‌دهنده این است که کاهش هدفمند و محدود تحریم‌ها تاثیر مستقیم بر مردم این کشور داشته است، همانطور که روحانی قول داده بود که این پول صرف اهداف دیگر نشود.

این اظهارات خانم شرمن هم گوشه ای دیگر از مسائل و تعهدات پشت پرده توافق هسته ای است که ما برای همین کسر کوچک از درآمدهای بلوکه شده مان چه تعهداتی داده ایم، به راستی تلخ است که مذاکره کنندگان، گرسنگی مردم را واسطه جلب دلسوزی دشمن قرار داده باشند، به کجا رسیده ایم که دزدان آبِ لشکر یزید برای یک مشت آب برسرمان منت بگذارند و به کجا رسیدیم که دزد دارایی های مان، صفوف طولانی سبدبگیران را شاهد فقر مردم و وفای به عهد روحانی قرار دهد! البته مثل همیشه امیدواریم که دولت منکر این تعهد بشود و می دانیم که طرف مقابل هم فوراً این اظهارات را برای مصرف داخلی ما می خوانند.

مطلب مرتبط:

یک تحلیل منصفانه از طرح توزیع سبد کالا
سبد کالا، شاهد عدم صحت بانک اطلاعات اقتصادی دولت

آقای توکلی! کمی مسئولانه تر

بسم الله الرحمن الرحیم

پرده اول: کمی قبل از شروع طرح هدفمندی یارانه ها، آقای توکلی این طرح را موجب تورم 70 تا 80 درصدی اعلام و به شدت با این طرح مخالفت می کرد، لیکن هدفمندی از آذر89 شروع شد و تورم 21 درصدی را در سال 1390 تجربه کردیم که با توجه به این که نرخ تورم عادی کشور حدود 11 درصد بود، بعد از حدود 15 ماه از اجرای طرح، نرخ تورمی که کشور در سال 90 تجربه کرد تنها حدود 10 درصد بود و در دو سال بعد یعنی 91 و 92 یک جهش تورمی ایجاد شد که جناب توکلی آن را نیز هنوز ناشی از هدفمندی و با افتخار، منطبق با پیش بینی خود می داند در صورتی که آنچه که در دو سال بعد موجب یک جهش تورمی شد اصل اجرای هدفمندی نبود، بلکه اگر دولت ضمن اجرای همین طرح، چهار کار را به درستی انجام می داد هرگز به تورم موجود نمی رسیدیم:

اولاً، میزان یارانه نقدی نباید بیش از درآمد قابل تحقق در این طرح تعیین می شد و دولت نباید منتقدانی که این هشدار را به دولت می دادند، بدخواه و حسود معرفی می کرد، بالاخره بخشی از همین مازاد نقدینگی هم از عوامل تورمی حذف می شد.

 ثانیاً سیاست های پولی و بانکی باید طوری هدایت می شد که نقدینگی مازاد را جمع آوری کند نه این که نقدینگی موجود در بانکها نیز به بازار سرازیر شود، تفکرات اشتباه دولت در ایجاد و تشدید شکاف بین تورم و سود بانکی موجب شد تا هم نقدینگی ها از بانکها خارج شود و هم فسادهایی مانند 3000 میلیاردی به وجود آید و هم تسهیلات به صنایع تولیدی نرسد.

ثالثاً با اجرای اقتصاد مقاومتی (خودکفایی و دوری از اقتصاد نفتی) در برابر تحریم های کالایی و ارزی آسیب پذیر نمی شدیم در صورتی که تحریم ها باعث شد نقاط ضعف ما کار دستمان بدهد، اقتصاد نفتی ما در برابر تحریم به کمبود درآمد ارزی و ناتوانی در کنترل نرخ ارز و یک تورم کلی مواجه شد و عدم خودکفایی در محصولات استراتژیکی مانند گندم و علوفه و موتور خودرو باعث شد تورمهای بخشی را تجربه کنیم. البته خودکفایی و جداشدن از اقتصاد نفتی مواردی نبود که به دولت های قبل از احمدی نژاد بی ربط باشد، بلکه همه دولت ها در بروز این 2 نقطه ضعف مقصر بودند.

رابعاً به جای تنش، آرامش به جامعه و اقتصاد تزریق می شد و قوای سه گانه وقت و توانشان را به جای دعواهای غیرقابل توجیه صرف حل مشکلات، اصلاح سوءمدیریت ها و کاهش مشکلات تحریم می کردند. بعضی وقت ها شاهد بودیم که با یک صحبت دشمنانه بین سران قوا، نرخ ارز گران و با یک صحبت دوستانه نرخ ارز، ارزان می شد ولی متأسفانه رویکردهای خصمانه بسیار بیش از رویکردهای دوستانه بود و همین الان هم بخش بزرگی از آرامش بازار و کاهش تورمی که شروع شده در نتیجه همین آرامش بین سران قواست و گرنه تحول خاصی در اقتصاد کشور هنوز رخ نداده است.

پرده دوم: در مهرماه 91 و بعد از آن جناب توکلی بارها پیشنهاد دادند که دوباره نظام در کشور احیا شود، با این تفاوت که به جای کپن های کاغذی از کپن های الکترونیکی استفاده شود و احتمالاً دولت از همین پیشنهاد الگو گرفت و برمبنای کدملی و کارت بانکی سران خانوار و بدون نیاز به کپن کاغذی اقدام به توزیع سبد کالا نمود که با وضعیت ناشایستی که در توزیع کالا بین مردم رخ داد عملاً همان خاطرات نظام کپنی سابق در اذهان احیا شد و در کوران انتقاداتی که به دولت صورت گرفت جالب این که شخص آقای توکلی هم دهان به انتقاد باز کرد و استفاده از کارت های الکترونیکی را حلال مسئله معرفی نمود! جالب این که داشتن کارت بانکی همان کارکرد کارت الکترونیکی (کوپن الکترونیکی) را داشته و با توجه به عدم نیاز به تهیه کارت های الکترونیکی جدید، بهتر از تهیه کپن های الکترونیکی به نظر می رسد و در هر صورت تنها هنر این کارتها این است که این طرح نیازی به کپن کاغذی ندارد وگرنه که باز مردم باید برای دریافت اجناس به مکان های محدود بروند و کالاهایی را که دولت از مبادی خاصی تهیه کرده را تحویل بگیرند.

ای کاش آقای دکتر توکلی و سایر اقتصاد دان های مشابه مانند دکتر خوشچهره، بیش از این نسبت به پیشنهادها و نظرات و انتقادات خود مسئولانه رفتار می کردند و اولاً با دقت و مطالعه و بدور از هیجانات سیاسی و احساسی نظر کارشناسی و قابل دفاع می دادند و ثانیاً اگر غلط بودن نظرات شان اثبات می شد مسئولانه اشتباه شان را می پذیرفتند نه این که با قیافه حق به جانب خودشان هم جزء طلبکاران و منتقدان بشوند!

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

برنامه پایش از مردم فاصله نگیرد

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه پایش اولین برنامه تحلیلی مستمری بود که در تلویزیون پخش شد و شجاعانه و منصفانه به مسائل و مشکلات مردم در بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت، حقیر در این وبلاگ مطالب متعددی را در قالب پیشنهاد و انتقاد به برنامه پایش داشتم که با استقبال و حتی تماس تلفنی یکی از تهیه کنندگان برنامه مواجه شد، اما دیشب متأسفانه احساس کردم که این برنامه دوباره از مردم فاصله گرفته است که مطلب زیر در همین خصوص تقدیم می شود:

چندی پیش برنامه مناظره شبکه 1 به وضعیت نظام درمان کشور پرداخت که یک مطلب کامل با عنوان "دلایل سهم 70 درصدی مردم در هزینه های درمان" در خصوص آن مناظره و تعارفاتی که در آن برنامه توسط پزشکان و مجری که عضوی از منتخبان همان جامعه بود نوشتم و نوشتم که چگونه برنامه مناظره هیچ انتقادی را به صنف رسمی پزشکان یعنی نظام پزشکی و جامعه پزشکان ننمود و همه کاسه کوزه ها را سر بیمه هایی شکستند که سالهاست همراه با افزایش حقوق مصنوعی بیمه گذاران شان، دریافتی شان به همان نسبت از تورم عقب مانده است و حتی به سوال یکی از مخاطبان که به تخلفات گسترده نظام پزشکی می پرداخت اصلاً پاسخ ندادند و آن برنامه را با سلام و صلوات به جامعه پزشکان به پایان رساندند، در پاسخ به این برنامه مناظره، برنامه تحلیلی ثریا که (رویکرد مردمی اش بیشتر است) یک برنامه پخش کرد و با صراحت بیشتری به مشکلات جامعه پزشکان (با محوریت اخلاق پزشکی) پرداخت که مقرر شد جلسه بعدی نیز با محوریت مباحثی مانند زیرمیزی پزشکان ادامه یابد که این مسئله با انتشار فهرست حروفِ ابتدای اسامی 12 پزشک زیرمیزی بگیر مقارن شد و همین مسئله موجب تشدید فشارها در این خصوص گردید و متأسفانه  موضوع جلسه بعد برنامه ثریا عوض شد و شخص دکتر حیدری که عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی است رسماً انتشار همان حروف! را محکوم کرد و در همان راستا برنامه امشب پایش تمام وقتش را به تقدیر و احترام به جامعه پزشکان اختصاص داد و برای این کار روال برنامه معمولش نیز عوض شد، بخش بزرگ تحلیل های بازار سانسور شد و میهمان و کارشناس برنامه مستقیماً از حامیان جامعه پزشکی و از اعضای این جامعه انتخاب شدند تا کل آنتن پایش، به تطهیر جامعه پزشکان بگذرد. جالب این که میهمانان برنامه ادعا کردند که از 130 هزار پزشک تنها 1000 نفر زیرمیزی می گیرند که این ادعا در نوع خود بسیار جالب بود و این که همین مشکل جزئی هم به دلیل فرایند اشتباه است نه قصور جامعه پزشکان!! جالب این که عدم رعایت تعرفه ها که از اکثریت قریب به اتفاق پزشکان می زند به عنوان یک تخلف برجسته (که با زیرمیزی تفاوت چندانی ندارد) اصلاً مورد توجه قرار نگرفت!

در کنار سنگ تمامی که برنامه برای پزشکان که اخیراً با توجه به انتقادات رسانه ها و معرفی حروف! اول اسامی زیرمیزبگیران جامعه پزشکی، دست به تهدید هم زده بودند، گذاشت، در موارد متعددی به مردم و طبقات ضعیف توهین شد. مردمی که در روز سینما با فشار وارد سینما شدند و این فشار موجب شکسته شدن درب بسته سکوریت سینما شد را بهانه ای برای توهین به مردم قرار دادند و اینجا نگفتند که فرایند ورود به سینما مشکل داشته یا قیمت بلیط بالا هست که مردم به این شکل با استقبال به سینما رفته اند و یا نگفتند که مردمی که بعضاً حقوق ماهانه شان 500 هزارتومان است برایشان 5 تا بلیط 10 هزارتومانی برای اعضای خانواده واقعاً سنگین است و یا در جای دیگری از برنامه به مردمی که به خاطر سبد کالا به فروشگاه ها رفتند و صف کشیدند توهین کردند و گفتند برخی از مردم حتی اگر سبد خالی هم به ایشان بدهند می روند و می گیرند ونگفتند که وضعیت اقتصادی این مردم چقدر سخت است که حاضر می شوند چند ساعت در صف بایستند و این که برخی از مردم ندرتاً توان خرید مرغ را پیدا می کنند و به مرغ فروشی مراجعه نمی کنند مگر برای خرید بال و گردن و پای مرغ! البته از برنامه ای که مجری اش عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی است نباید تعجب کرد که در گام اول مدافع حقوق صنفی پزشکان باشد و از برنامه ای که آنتنش را به هر دلیلی به یک صنف که بخش بزرگی از آنها نه به نرخ تعرفه های مصوب و نه به اخلاق حرفه ای و نه به پرداخت حقوق قانونی به منشی های شان پایبندند، می فروشد، نباید تعجب کرد به مردمی که به دلیل مشکلات اقتصادی مدت ها توان رفتن به سینما یا خرید مرغ و حتی رسیدگی به بهداشت و درمان شان را ندارند و در عوض ساعت ها در صف سبد کالا می ایستند  توهین کنند.

برنامه یک نکته جالب دیگر هم داشت، در حالی که معمولاً سؤال نظرسنجی و موضوع برنامه باهم مرتبط بودند، اما امشب برنامه پایش از موضوع پربیننده و چالشی سبدکالا نهایت سوءاستفاده را کرد و آنتن برنامه ی پربیننده امشب را (که حدود 1 میلیون نفر در نظرسنجی سبدکالا شرکت داشتند) تقدیم به صنف محترم، صاحب نفوذ، قدرتمند و ثروتمند پزشکان (البته بخشی از پزشکان نیز حقیقتاً نه ثروتمندند و نه اهل اعمال نفوذ که ایشان را از این بخش مستثنا می کنم) نمود. در واقع این برنامه باید به حواشی و مباحث سبد کالا و سؤالات، پیشنهادها و انتقادهای این امر می پرداخت و میهمانانی در همین خصوص دعوت می کرد که محقق نشد و البته خوب است که این برنامه یک بار از خود شجاعت به خرج دهد و میزان پایبندی پزشکان به تعهدات اخلاقی، قانونی و حرفه ای را به نظرسنجی مردمی بگذارد که با این صنف مواجهند و چقدر خوب بود چنین نظرسنجی را در شبی مثل امشب برگزار می کردند که میهمانان اینگونه وقیحانه در تطهیر صنف خود دروغ نگویند. 

می دانم دست اندرکاران صدا و سیما و به خصوص برنامه پایش این مطلب را خواهند خواند و از روحیه انتقاد پذیری که از ایشان سراغ دارم امیدوارم بیش از پیش به مردم احترام بگذارند و حرف مردم را بزنند و هرگز آنتن برنامه های شان را نه به دولت، نه به صنف پزشکان و نه به هیچ صنف و شخصیتی نفروشند. و البته حقیر در پایان لازم می دانم از آن دسته پزشکانی که هم به تعرفه های قانونی پایبندند و هم از درمان بیماران کم نمی گذارند و هم حقوق منشی های شان را تمام و کمال می دهند و تمام هم و غم شان نیز مسائل مالی نیست، تشکر خاضعانه و مخلصانه نمایم و از من اسمه دواء و ذکره شفاء برای این بزرگواران عمر بابرکت و عزت بخواهم.

یک تحلیل منصفانه از طرح توزیع سبد کالا

بسم الله الرحمن الرحیم

 

دولت به منظور این که جلوی افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم را بگیرد مصمم شد تا در حمایت از طبقات ضعیف دو سبد کالا در نظر بگیرد که این مسئله موجب مشکلات، حواشی و انتقاداتی گردید که برخی از این موارد غیرعلمی و یا غیرمنصفانه بود که لازم دیدم مطلبی را در بررسی منصفانه و سازنده ی این شیوه تقدیم نمایم:

1- این اراده که دولت خودش را مکلف بداند به طبقات ضعیف رسیدگی بیشتری نماید قابل ستایش است و هر منتقدی باید به این رویکرد امتیاز مثبت بدهد، قرار نیست اگر مسئولان دولت فعلی به اقدامات مشابه دولت قبلی گداپروری می گفتند ما هم این اقدامات پسندیده را زیر سؤال ببریم، البته انتقاداتی که اکنون به دولت می شود یقیناً ریشه در سیاه نمایی هایی دارد که از اقدامات مشابه دولت قبل انجام می شد.

2- اگر چه در دولت قبلی هم سبدهای کالایی تخصیص داده می شد اما سبدهای دولت جدید نسبت به سبدهای دولت های قبلی دو مزیت دارد، اول این که این سبدها به اقشار گسترده تری تخصیص داده شده است (سبدهای قبلی فقط به کارمندان تعلق می گرفت و البته هنوز بسیاری از افراد و اقشار مستحق از این مسئله محرومند) و دوم این که در سبدهای دولت های قبلی، متقاضیان باید نصف ارزش سبد را به دولت پرداخت می کردند که این مسئله موجب انصراف بخش بزرگی از مشمولان طرح می شد.

3- دولت به منظور جلوگیری از تورم (ناشی از افزایش نقدینگی یارانه های نقدی) اقدام به توزیع سبد کالا نمود و حال این که می شد با تدابیری همین یارانه را نیز نقدی پرداخت کرد و هم موجب تورم نشد، فقط کافی بود تا همزمان با پرداخت یارانه نقدی، عرضه محصولات به بازار افزایش یابد تا این مسئله موجب بهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا نشود و تورم حاصل نگردد. فقط کافی بود دولت با هماهنگی با تولید کنندگان و وارد کنندگان میزان تزریق کالاهای مصرفی به بازار را افزایش دهد، دولت می تواند مطمئن باشد در این شرایط، بخش عمده یارانه های نقدی که به طبقات مستضعف پرداخت می شود مصروف همین مواد اصلی خوراکی مانند روغن، تخم مرغ و پنیر و برنج ... می شود و شاید تنها مانورشان در انتخاب برندهای دلخواه شان باشد.

4- یکی از برنامه ها و شعارهای دولت فعلی که همواره با انتقادات تندی به دولت قبل همراه بود، بحث در نظر گرفتن کرامت انسان ها بوده است، این انتقادات اگر چه در بعضی موارد شاید هم به حق بودند، اما در اکثر موارد با بی انصافی انجام می شدند و وقتی توزیع سبد کالا با صف های طویل مردم همراه شد، دولت خودش را در معرض همان انتقادها قرار داد، با این تفاوت که دولت یازدهم رطب خورده ای شد که بارها منع رطب کرده بود. نمی توان از مردم توقع داشت که از ایستادن در صف های طولانی احساس رضایت کنند.

5- نداشتن بانک اطلاعات اقتصادی در خصوص دارایی و درآمد مردم باعث شد تا بسیاری از مردم و طبقات مستضعف از این سبد محروم شوند و این مسئله بخش بزرگی از انتقادات به این طرح را موجب شد. انتقاداتی که اگر مورد توجه قرار نگیرد در بحث حذف برخی دهکهای یارانه بگیران نیز دوباره و در وسعت بیشتر بروز خواهد یافت و موجب افزایش نارضایتی مردم و صرف توان زیادی برای اصلاح مشکلات خواهد شد.

6- سامانه های اطلاعاتی اینترنتی و پیامکی که دولت در خصوص پاسخگویی به مردم تدارک دیده بود، فاقد توان لازم بودند و بعضاً افراد برای گرفتن پاسخ باید در دفعات و از چند روش مختلف عمل می کردند که این مسئله موجب نگرانی و انتقادات افراد می شد به خصوص این که بعضاً پاسخ این سامانه ها نیز باهم در تعارض بود.

7- انتقادات دولت به بحث رانت خواری و مبارزه با انواع آن ایجاب می کرد که دولت از شیوه هایی که رانت زا هستند فاصله بگیرد، اما وقتی دولت به جای پرداخت نقدی یارانه و دادن حق انتخاب به مردم اقدام به خرید انبوه و بعضاً واردات گسترده چند برند خاص از کالاها نموده است که تجربه می گوید این گونه معاملات دولتی، خواسته یا ناخواسته امتیازات ویژه ی کلانی ایجاد می کنند.

8- یکی از مواردی که موجب افزایش حساسیت ها بر این طرح گردید، این شائبه بود که همین اطلاعات که مبنای عدم تعلق سبد کالا برای برخی طبقات گردیده است، موجب حذف یارانه همین افراد گردد، که اگر چه این احتمال به نظر حقیر نیز کاملاً جدی است ولی دولت می توانست قبل از اجرای طرح سبد کالا، این شائبه را پاک کند، البته دست اندرکاران مستمراً این طرح را به طرح هدفمندی کاملاً بی ارتباط معرفی می کنند و امروز هم وزیر تعاون و کار اعلام کرد که در سبدهای بعدی مشمولان طرح بیشتر خواهند بود، ولی در هر صورت این اظهارات موجب خنثی شدن نگرانی های ناشی از ضعف بانک اطلاعات اقتصادی دولت نمی گردد.

تند و راحت! خوداظهاری، دهک بندی و حذف

بسم الله الرحمن الرحیم

طبق گزارش کمیسیون تلفیق، یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی نیازمندی پرداخت خواهد شد که مجموع درآمد سالیانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و در موعود تعیین شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند     که گویا خود کمیسیون تلفیق این رقم معین را بین 15 تا 20 میلیون تومان در سال پیشنهاد نموده است و ثروتمندانی که یارانه می گیرند نیز 3 برابر یارانه دریافتی جریمه می شوند و این که معیار شناسایی و حذف افراد براساس اطلاعات خود اظهاری خواهد بود. بحث دیگر این که قیمت حامل های انرژی حدود 2 برابر و بیشتر خواهند شد و یارانه نقدی خانوارها نیز افزایش نخواهد یافت؛ از سوی دیگر آقای محسن بهرامی، مشاور معاون اجرایی رییس جمهور نیز از برنامه و عزم جدی دولت برای حذف 3 دهک از مردم از دریافت یارانه ها خبر می دهد.

همانطوری که از اطلاعات فوق بر می آید مشخص است که معیار حذف یارانه ها بر اساس اطلاعات خوداظهاری است و این یعنی تنها راستی آزمایی اطلاعات افرادی قابل اجراست که حقوق مشخصی دارند و به عبارت دیگر، این فقط اقشار حقوق بگیر کارمند و کارگر هستند که میزان حقوق دریافتی آنها به صورت دقیق قابل تشخیص، سنجش و حذف است و اقشار محدود دیگری هم وجود دارند که به صورت نسبی می توان درآمد آنها را تخمین زد، ولی به راستی اطلاعات خوداظهاری می تواند معرف درآمد تمام خانوارها باشد؟! آیا این اطلاعات می تواند ضامن اجرای عادلانه و صحیح فازدوم هدفمندی باشد؟! آیا معیار خوداظهاری خانواده ها را به دروغگویی تشویق نمی کند؟! آیا در این روش آنها که خودشان و فیش حقوقی شان راست می گوید، تنبیه نخواهند شد؟!

آیا بهتر نبود ابتدا دولت و مجلس به یک بانک اطلاعاتی منسجم و دقیق دست می یافتند و بعد از دهک و دهک بندی و راستی آزمایی و برخورد با کسانی که اطلاعات غلط دادند سخن می گفتند؟! آیا می توان توقع داشت اقدامی به این مهمی برمبنای اطلاعات غیر مستند به نتیجه ی مطلوب برسد؟! آیا این رفتار در راستای هدفمند کردن یارانه ها قابل توجیه است و یا این که تنها رفتاریست برای حذف سریع یارانه بگیران و کاهش فوری هزینه های دولت؟! 

بحث دیگر این که آیا صرف درآمد می تواند معیار خوبی برای تشخیص ثروتمند بودن باشد؟! آیا دارایی های افراد نبایستی مد نظر قرار گیرند؟! آیا هزینه های خانواده ها نباید مورد توجه باشد؟! خانواده ای که مالک 2 خانه است با خانواده ای که با همان درآمد نیمی از درآمدش را صرف اجاره خانه می کند، در این طرح یکسان خواهند بود؟!

بحث دیگر این که در شرایطی که خط مطلق فقر در سال 92 بیش از 15 میلیون ریال است، بر چه اساسی کسانی که درآمد سال آینده شان کمتر از خط فقر امسال هم کمتر است ثروتمند شناخته می شوند؟!

آیا برای اطلاع مردم از حذف یا عدم حذف یارانه شان و یا مسیر رسیدگی به شکایات و اعتراضات راه مناسبی اندیشیده شده است؟! آیامانند سیستم پیامکی موجود که کارگر و کارمند و بیکار را مستحق سبد کالا نمی داند برنامه ریزی خواهد شد؟! آیا هزینه های اجتماعی اعتراضات و نارضایتی های مردم پیش بینی شده است؟!

آیا جمع افزایش قیمت حاملهای انرژی به 2 برابر با یک جهش تورمی دیگر در همه ی کالاها و خدمات با عدم افزایش یارانه خانوارها و حتی حذف اشتباه یارانه برخی خانوارهابا افزایش قطره چکانی حقوق کارگران و کارمندان و طبقات ضعیف، متضمن رفاه که هیچ! ضامن بقای خانواده خواهد شد؟! آیا چنین شرایط موجب فقیرترشدن طبقات ضعیف نمی شود؟! آیا هدف از هدفمندی یارانه ها ضعیف تر شدن ضعفاست؟!

مطالب مرتبط:

تحلیل پایش اخیر، اندر فواید بیکران حذف یارانه ثروتمندان!

مناظره حذف 3 دهک از دریافت یارانه نقدی
پیشنهادی برای عبور از وضعیت فعلی هدفمندی 

پایش و اقدامی غیر مسئولانه و احساسی
پایش و اجرای فاز دوم هدفمندی
دلایلی برای توقف موقت فاز 2 هدفمندی
هدفمندی بدون اعتماد سازی؟!
اظهارات جدید و مهم رییس جمهور+تحلیل
آرامش بازار مقدمه گام های بعدی دولت
گام های بعدی کنترل بازار چیست؟
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
حذف یارانه 10 میلیون نفر، اولین نشانه غیر قابل اعتماد بودن
 به مناسبت راستی آزمایی اطلاعات خانوارها در هدفمند کردن یارانه ها
سوالی فقط از سر پاسخ طلبی در مورد هدفمندی یارانه ها
دهک بندی برای پرداخت نقدی یارانه ها و نقایص آن
باز هم هدفمند کردن یارانه ها!!
کارمندان، بازنشستگان و بیش از نیمی از کارگران، جزء خوشه 3 هستند!
اشتباه دوباره با عنوان دهک بندی!
حذف یارانه ی مرفهین بر پایه ی کدام اطلاعات جدید؟! 
 واقعاً، یارانه ی چه کسانی حذف می شود؟! 
هدفمندی یارانه ها در عروسی خوبان+عکس 
آیا واقعاً اجرای فازدوم هدفمندی به صلاح است؟!‏