تورم، باثبات ارز کنترل می شود و باتثبیت آن می جهد

بسم الله الرحمن الرحیم 

 

اگر چه نرخ تورم به تغییر قیمت ها اطلاق می شود، اما بسته به معیاری که برایش در نظر گرفته می شود می توان آن را براساس کالاهای داخلی و یا ارزهای خارجی تعریف کرد، در محاسبه نرخ تورم بر مبنای قدرت خرید داخلی، دولت ها آن را براساس سبدی از کالاهای پرمصرف تعریف می کنند که بر اساس این معیار، دولت یازدهم تورم را از حدود 45 درصدِ رو به رشد تحویل گرفت و به حدود 34 درصد رو به تنزل رساند، ولی همین نرخ تورم، تعریفی بر مبنای معیار خارجی نیز دارد که عبارت است از تغییر قدرت خرید در خارج از کشور که معمولاً آن را در قیاس با ارزهای خارجی پایدار، محاسبه می کنند؛ براساس "قاعده برابری قدرت خرید"، اگر نرخ های   تورم  داخلی و خارجی یکسان باشد، نرخ ارز نیز بدون تغییر باقی می‌ماند، اما اگر تورم داخلی یک کشور از تورم خارجی آن بیشتر باشد، نرخ ارز افزایش خواهد یافت، مسئله ای که در کشور ما نیز باید رخ دهد ولی به دلیل سیاستهای ارزی (تزریق ارزهای نفتی) عملاً این مسئله با ایجاد ارزهای دو نرخی (مرجع و آزاد) کند شده و تا حدودی مخفی می ماند که این مسئله معمولاً تا چند سال با انجماد و کاهش سرعت افزایش قیمت ارز می تواند ادامه یابد و تا مدامی که دولت بخواهد و بتواند نرخ ارز را به صورت مصنوعی پایین نگاه دارد، نرخ ارز از قیمت واقعی خود فاصله می گیرد، ولی تورم های داخلی و خارجی به مثابه دوسر یک فنر به هم متصلند و تا زمانی که با اعمال فشار بر قیمت ارز این دو تورم را از هم دور کنیم عملاً هیچ ثباتی در نرخ ارز ایجاد نشده است و در نهایت نیروی ارتجاعی فنر غالب شده و قیمت ارز به تناسب نرخ تورم خارجی واقعی (برمبنای نرخ ارز در بازار آزاد)، و به همان میزانی که افزایش نیافته بود، دچار جهش می شود و این افزایش ناگهانی و جهشی نرخ ارز، به صورت دومینویی موجب افزایش قیمت تمام کالاهای وارداتی و به تبع آن قیمت کالاهای داخلی می گردد و این رویه، عامل بروز جهش های تورمی در فواصل نامنظم چند ساله گردیده است که آخرین موردش را در سالهای 91 و 92 تجربه کردیم.

آنچه که مشخص است این که اگر چه تثبیت مصنوعی نرخ ارز، در کوتاه مدت به کاهش نرخ تورم داخلی نیز کمک می کند، لیکن در میان مدت و بلندمدت موجب جهش های غیرقابل کنترل تورمی می گردد و به همین لحاظ توصیه می شود دولت ها نرخ ارز را نه از طریق سیاست های غیراصولی و دستوری بلکه از طریق سیاست های علمی و با تقویت قدرت پول ملی و کاهش تورم داخلی حفظ کنند و در شرایطی که دولت ها گامی در جهت دوری از اقتصاد نفتی برنداشته اند و با ارزهای نفتی کشور را اداره می کنند، کمبود درآمد ارزی (در اثر تحریم های نفتی و بانکی) موجب می شود تا ارزی به منظور تزریق به بازار وجود نداشته باشد و در چنین شرایطی بدیهی است که نرخ ارز نیز با تأخیر ناچیزی نسبت به نرخ تورم داخلی، افزایش یابد و به همین دلیل تثبیت ارز نه تنها علمی نیست، بلکه در این شرایط عملی نیز نیست و به جای آن ثبات ارز باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد یعنی دولت باید با اراده و برنامه ریزی نرخ تورم داخلی را با سیاست های عالمانه ( و غیرمصنوعی) کنترل نماید و برای این کار به افزایش تولید ملی، استفاده بهتر از امکانات و پتانسیل های داخلی متوسل گردد و پایه های اقتصادش را از بستر سست چاه های نفت درآورده و بر بستر مالیات، بهره وری، شفاف سازی و سلامت اقتصادی بنا کند.

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

شیری که احمدی نژاد به زمین ریخت

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه برخی مثال ها در عرف سیاسی برای برخی مصداق ها مناسب نیستند، ولی به رسم این که در مثل مناقشه نیست و این که شخص آقای احمدی نژاد با آن تواضع معروفشان هرگز مقید به این ملاحظه کاری ها در بکارگیری ضرب المثل ها نبودند، امیدوارم این تیتر موجب دلخوری کسی نگردد، مطلبی را که خواهید خواند در پاسخ به برخی بت سازی های اخیر رسانه ای از شخصیت رییس جمهور سابق کشورمان جناب دکتر احمدی نژاد تقدیم تان می گردد:

اگر چه حضور احمدی نژاد در عرصه ریاست جمهوری، با زنده شدن شعارهای انقلابی مانند استکبار ستیزی، ساده زیستی، پرتلاشی، خدمتگزاری، مردم زیستی، احترام به طبقات مستضعف، تمرکز زدایی، دوستی با ملتهای آزاده و ... مصادف شد و تقریباً تا انتها نیز با همین شعارها پابرجا ماند، لیکن مسائلی پیش آمد که این سطح شیر زلال و گوارا بر زمین بریزد.

آقای احمدی نژاد در کابینه ی دولت نهم، برترین و قوی ترین نیروهای متخصص در بخشهای مختلف را با رویکرد توأمان تخصص گرایی، جوانگرایی و دور شدن از حلقه بسته مدیران به کار گماشت، به نحوی که جوان ترین، متخصص ترین و غیروابسته ترین دولت را تشکیل داد و خود به عنوان رییس دولت، هماهنگی این نیروها را بر عهده گرفت، لیکن در هماهنگی بین این نیروها که بعضاً مانند دکتر جهرمی فاقد تخصص در وزارت کار بودند، به جای این که تخصص را مد نظر قرار دهد، شروع کرد به اعمال نظرات غیرکارشناسی و به این شکل در اولین دعواهای دولت نهم که بر سر طرح کارگاه های زودبازده صورت گرفت، آقای احمدی نژاد 2 نفر از متخصصان مطرح کشور، یعنی آقایان دکتر دانش جعفری (وزیر اقتصاد وقت) و دکتر مظاهری (رییس بانک مرکزی) را کنار گذاشت و تا آخر نیز افرادی را در این حوزه های حساس به کار گمارد که به جای عمل به علم اقتصاد، به دستورات و اجتهادات رییس جمهور عمل کنند و اینچنین همین رویه ی غلط تا دولت دهم نیز ادامه یافت.

برخورد غیر اصولی آقای احمدی نژاد با برخی وزرای دیگر که بعضاً در مدیریت وزارتخانه ی خود بسیار موفق نیز بودند، تا آخر دولت یازدهم ادامه یافت و تعداد تغییرات وزرا با دلیل های فنی یا غیرفنی تا آخر دولت نهم ادامه یافت و با افزایش وزرایی که یا به حوزه تخصصی خود اشراف نداشتند و یا برخلاف علم خود (و طبق اجتهاد شخص رییس جمهور) عمل می کردند در دولت دهم، تعداد عزل و نصب وزرا مقداری کاهش یافت.

برخی تفکرات خاص اقتصادی آقای احمدی نژاد، با مبانی علمی و تخصصی بخش های اقتصادی در تعارض کامل قرار داشت و ایشان حاضر نبودند به نامه ها و توصیه های رسانه ای و غیر رسانه ای کارشناسان گردن بنهد و در مقابل اعتراضاتِ نخبگان، نقل به مضمون می گفتند که خود دولت از همه نخبه تر است. تفکرات اشتباه اقتصادی آقای احمدی نژاد در طول گذر زمان ماهیت ویران کننده ای می یافتند و بازهم دولت حاضر به تمکین به اصول علمی نبود و حتی در یک موردی که حاضر به عمل به توصیه ی کارشناسان اقتصادی شدند و حدود 4 درصد سودبانکی را در برابر افزایش حدود 10 درصدی تورم افزایش دادند، بازهم رسماً اعلام نارضایتی می کردند و این اقدام را نتیجه ی فشار اعلام کردند و البته من به جای فشار، واژه ی اضطرار را مناسب می دانم، و البته همان اصلاح کوچک باعث شد تا قیمت ارز و سکه حدود 20 درصد افت پیدا کند.

آقای احمدی نزاد برخلاف تمام اصول علمی و عقلی اصرار داشت که سود بانکی هیچ نسبتی با تورم نداشته باشد و به صورت دستوری باید به زیر 10 برسد، به حدی که در شرایط تورم بیش از 20 درصدی نیز تمایل داشت سود بانکی از 12 درصد نیز کمتر گردد. آقای احمدی نژاد نقدینگی را در تورم دخیل نمی دانست و علناً می گفت نقدینگی (ناشی از سیاستهای انبساطی) باعث تورم نمی شود، آقای احمدی نژاد نرخ ارز را در طی چند سال با تزریق دلارهای نفتی پایین نگاه می داشت و اصلاً به این مسئله توجه نمی کرد که این مسئله موجب از دست رفتن قدرت رقابت تولیدات داخلی با کالاهای وارداتی می گردد، آقای احمدی نژاد، کارشناسانی را که مبلغ یارانه نقدی را بیش از درآمد طرح می دانستند را حسودان بدخواه معرفی می کرد که نمی خواهند دولت پول در جیب ملت بگذارد!!! به صورت مختصر همین چهار اشتباه مهلک اقتصادی در خصوص نرخ سود بانکی، نقدینگی، نرخ ارز و مبالغ هدفمندی یارانه ها باعث شدند تا دولت با چند مشکل بزرگ مواجه شود:

1-  نرخ پایین سود بانکی موجب شد تا نقدینگی ها از بانک ها خارج شده و به سمت بازارهای مختلف مخرب اعم از مسکن و خودرو و سکه و بدتر از همه در بازار ارز وارد شود و همین مسئله موجب افزایش قیمت ها به خصوص در قیمت ارز گردید و همین عوامل به صورت مستمر موجب افزایش فاصله سود بانکی و نرخ تورم و در نتیجه تشدید تورم گردید.

2-  بودجه های انبساطی دولت به صورت مستمر موجب افزایش نقدینگی گردیده و این افزایش نقدینگی طبق پیش بینی های عالمان اقتصاد، موجب تشدید تورم گردید که مهمترین تورم ناشی از نقدینگی، در دولت نهم و در جریان پرداخت تسهیلات زودبازده رخ داد که همین مسئله موجب شد تا دولت بعد از یک دوره افراطی در پرداخت تسهیلات و پس از عزل رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، در مواجهه با یک جهش تورمی بالاخره مجبور به تفریطی به نام قفل کردن صندوق بانک ها بشود که این افراط نیز ضربات مهلکی را به صنایع تولیدی محتاج تسهیلات سرمایه در گردش وارد کرد و البته این مسئله مانع بودجه های انبساطی دولت نشده و این روند همواره در تمام سال های دولت های نهم و دهم در دستور کار بود و مخالفتهای مجلس نیز در نهایت نمی توانست موجب اصلاح روند بودجه های انبساطی شود.

3- اگر چه نرخ ارز در ابتدای شروع به کار دولت نهم با نرخ ارز واقعی تا حدودی تناسب داشت، اما اصرار دولت به ثبات قیمت ارز (با تزریق مستمر آن به بازار ارز) موجب شد تا تورم داخلی (ناشی از افزایش قیمتها) از تورم خارجی (ناشی از کاهش ارزش پول ملی) فاصله بگیرد و این فاصله در روزی که دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی نمی توانست ارز مورد تقاضای واقعی (مسافران، وارد کنندگان و تولید کنندگان) و تقاضای کاذب (که ناشی از ورود پول های سرگردان فراری از بانک ها بود) را تأمین کند و همین مسئله موجب شد تا هم فنر نرخ ارز از جا در رفته و از کنترل خارج شود و هم در این مدت که نرخ ارز پایین نگهداشته شده بود پدر تولید به دلیل عدم توان در رقابت با محصولات وارداتی درآید.

4- طرح شجاعانه هدفمندی یارانه ها به دلیل اشتباهی که در تنظیم هزینه و درآمد صورت گرفت، موجب شد تا دولت به جای این که از این طرح منتفع بشود، متضرر شود و با معزلی به نام تأمین یارانه ماهانه مردم گرفتار شود، به نحوی که یارانه ای که پرداخت آن 2 ماه قبل از هر ماه انجام می شد، هم اکنون در آخر ماه نیز با مشکل مواجه است و عملاً با توجه به عوامل قبلی که موجب افزایش تورم شده بودند، قیمت واقعی حامل های انرژی نیز افزایش یافته و عملاً میزان یارانه پرداختی (که حاصل بین قیمت مصوب و قیمت واقعی است) از یارانه های قبل از اجرای طرح نیز بیشتر شد و عملاً دولت هم یارانه غیرمستقیمی بیش از پیش از اجرای طرح پرداخت می کند و هم یارانه مستقیم هنگفتی را باید ماهانه کارسازی کند.

مجموعه ی عوامل چهارگانه اقتصادی فوق که ناشی از رفتارهای غلط اقتصادی بودند، در کنار برخی بی اخلاقی ها و حاشیه سازی های 2 سال آخر آقای احمدی نژاد و تأثیر فتنه بر مشکلات کشور (به خصوص در تشدید تحریم ها) و عدم همکاری سران سایر قوا با دولت، باعث شد تا شدت تحریم ها تأثیر بدتری بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور، در شاخص های تورم، اشتغال و کاهش بودجه گذاشته و مردم بیش از هرکسی در این شرایط دچار سختی شوند و اینچنین بود که انتخابات یازدهم ریاست جمهوری فرصتی شد تا رقبا، روحیه انقلابی گری، عدالت خواهی و استکبارستیزی احمدی نژاد را عامل مشکلات معرفی کرده و چاره حل شان را در دور شدن از این تفکر نمایش دادند. متأسفانه این رویکرد غیرمنصفانه به بار نشست و بخش قابل توجهی از مردم، استکبار ستزی، انقلابی گری و عدالت خواهی را به مثابه یک نقطه ضعف در نامزدهای انتخاباتی شناختند و نامزدها را با دو نگاه تحلیل می کردند، یکی این که کدام به احمدی نژاد شبیه تر و دیگر این که کدام کمتر شبیه است و متأسفانه این وضعیت، تا مدتی باقی خواهد ماند و اینچنین بود که احمدی نژادی که انقلابی گری را زنده کرده بود، دوباره آن را به گوشه رینگ عرصه سیاست برد و حکومت را دوباره به سمت هاشمی و دوستانش سوق داد.

تحلیلی از مناظره نرخ سود بانکی+پیشنهاد کاربردی

بسم الله الرحمن الرحیم

میزان نرخ سودبانکی بر تمام شاخص های اقتصادی در تولید، واردات، صادرات، تورم، اشتغال و ... نقش بسیار به سزایی را ایفا می کند و کوچکترین اشتباه در تعیین آن می تواند برای اقتصاد کشور زیان بار باشد، مسئله ای که هم اکنون بسیاری از کارشناسان اقتصادی در بروز مشکلات کشور آن را دخیل می دانند، برنامه مناظره این هفته با همین موضوع و در حضور دکتر مظاهری که سابقه ی موفقی در ریاست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را در کارنامه دارد، 2 تولید کننده و 2 مسئول بانکداری برگزار شد و مطالب مختلفی در آن مطرح گردید که فهرست وار به آنها اشاره می کنم:

1- نمایندگان جامعه ی بانکداران، نرخ سود فعلی را عامل فرار سپرده ها از بانک ها و زیان بانک ها می دانند.

2- فعالان اقتصادی افزایش سود بانکی را موجب افزایش هزینه تولید و در جهت تضعیف تولید معرفی می کنند.

3- هر دو طرف بر عدم رعایت بسیاری از اصول و مقررات بانکداری اذعان دارند، لیکن نمایندگان بانکها علت آن را در غیرعلمی بودن برخی مصوبات دولتها اعلام می کنند و نمایندگان تولید خواهان نظارت و اصلاح وضعیت موجودند.

4- فعالان اقتصادی، افزایش نرخ سود بانکی را تنها درصورتی که نظام بانکی اصلاح و ملزم به رعایت قوانین شوند، موجه می دانند و هر گونه افزایش نرخ سود بانکی تا قبل  از اصلاح نظام بانکی را تنها در جهت ثروت اندوزی و سودجویی بانک ها معرفی می کنند.

5- فعالان تولیدی و بانکی مشترکاً اشتباهات دولت ها در تثبیت دستوری نرخ ارز عامل مخرب علیه اقتصاد کشور می دانند و فعالان اقتصادی این مسئله را موجب افزایش واردات، کاهش صادرات و رقابت ناپذیری تولیدات داخلی و تضعیف تولید می دانند.

6- فعالان اقتصادی اذعان می کنند که در حال حاضر بانک ها، تسهیلاتی به بنگاه های تولیدی پرداخت نمی کنند و بانکداران این مسئله را ناشی از خالی بودن دست بانکها در اثر عدم سپرده گذاری ناشی از سود پایین نرخ سودی می دانند.

7- فعالان اقتصادی، توزیع ناعادلانه تسهیلات به زیرمجموعه های بانکها (اعم از شرکتها و کارمندان) را نکوهش می کنند و با دخالت مستقیم بانک ها و ورود ایشان به فعالیت های اقتصادی مخالف بوده و آن را مضر می دانند، لیکن گویا بانک ها خودشان را به هرگونه دخالتی در اقتصاد مجاز می دانند و حتی از ورود به بازارهای دلالی نیز ابایی در ایشان دیده نمی شود.

8- نمایندگان بانک ها علناً با هرگونه پرداخت تسهیلات به حوزه های کم درآمد یا زیانده مخالفند، حتی اگر محصولات تولیدی شان فوق العاده استراتژیک باشند؛ بانکدارها اصلاً برایشان مهم نیست که تسهلاتشان چه تأثیراتی را به لحاظ اقتصادی، اشتغال و خنثی سازی تحریم ها می گذارد.

9- دکتر مظاهری و نمایندگان بانک ها ایجاد تناسب بین نرخ سودبانکی و تورم را یک مسئله بدیهی و علمی می دانند و مشکلات اجرای این مسئله را اجتناب ناپذیر لیکن موقت (حدوداً 6 ماه ) می دانند.

10- تولید کنندگان می گویند که حتی اگر نرخ سود بانکی افزایش هم بیابد دولت باید با پرداخت یارانه، نرخ سود تولید کنندگان را کاهش دهد، لیکن دکتر مظاهری و بانکدارن، این مسئله را مفسده برانگیز، رانت ساز و حتی نشدنی (باتوجه با تنگناهای اقتصادی دولت) می دانند.

با توجه به مباحث مطروحه در مناظره، نظرات مردم در خصوص کاهش و افزایش سود سپرده ها تقریباً پایاپای حرکت می کرد، لیکن از زمانی که فعالان اقتصادی تحرک خود را در تقبیح بانک ها تشدید بخشیدند، کمی فاصله به نفع پایین ماندن نرخ سودبانکی ایجاد شد.

تحلیل: با توجه به مباحث مفیدی که در برنامه مطرح شد، جمع بندی حقیر به همراه یک پیشنهاد کاربردی با عنایت به موارد زیر تقدیم می شود:

اولاً- تناسب نرخ سودبانکی با نرخ تورم حداقل کاری است که برای حفظ پول سپرده گذاران و کاهش نقدینگی و تورم می توان انجام داد و با توجه به اعتباری بودن پول (برخلاف سکه های طلا و نقره) و دخل تصرفی که دولت ها در ارزش آن (با چاپ پول و یا تزریق ارز یا ...) می کنند، بیش از حفظ پول، حفظ اعتبار پول اهمیت دارد که باتوجه به نظرات فقهی فقهای بزرگواری که در این خصوص تفقه نموده اند، حفظ ارزش و اعتبار سپرده یک الزام و ادای دین تعبیر می شود، این فقها پول را کالا تلقی ننموده و اعتبار آن را ملاک نظر قرار می دهند.

ثانیاً- عدم اصلاح نظام بانکی و تشدید نظارت بر حوزه های فعالیت بانکها موجب خواهد شد بانکها رأساً سپرده های مردم را در فعالیتهای غیرتولیدی و حتی زیانبار سرمایه گذاری کنند و یا از سرمایه گذاری بر مسائل استراتژیک در راستای اجرای حماسه اقتصادی ذیل سایه جهاد اقتصادی پرهیز نمایند، به راستی وقتی بانک می تواند با سرمایه گذاری در شرکتهایی که به دلالی مشغولند سود 50 درصدی کسب کند چرا باید به صنعت نساجی با سود 15 درصد تسهیلات پرداخت کنند؟! (لطفاً به مطلب بانکها چگونه با نرخ سودبانکی رشد می کنند؟ رجوع شود).

ثالثاً- همانطوری که تعریف صحیح نرخ سود بانکی، می تواند بانک را به کارکرد اصلیش (در جمع آوری نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید کالا و خدمات) نزدیک کند، عدم دخالت های دستوری در قیمت ارز می تواند نفع تولید را همراه کند و با توجه به واقعی شدن نرخ ارز در مقطع کنونی و حمایت مسئولان از این مسئله، تأمین سرمایه در گردش تولید (باتوجه به افزایش قیمت مواد اولیه) کاملاً ضروری به نظر می رسد، به نحوی که اگر این مهم تاکنون رخ داده بود، افزایش قیمت ارز می توانست حتی تولید داخلی را متحول سازد.

رابعاً- افزایش سود بانکی می تواند به حل مشکلات توأمان بانک ها و تولید کنندگان بینجامد، لیکن به نظر می رسد افزایش طولانی مدت نرخ سودبانکی، فشار وارده بر مردم و تولید کنندگان را تشدید خواهد نمود که به همین لحاظ پیشنهادی را که قبلاً در مطلب "شاه کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور" تقدیم کرده بودم را مجدداً به صورت مختصر تقدیم می کنم:

پیشنهاد: پس از یک فرجه ی کوتاه مدت که صرف نظارت بر سرمایه گذاری بانک ها و گرفتن تضمین های لازم در این خصوص می شود، کار اصلاح نرخ سود بانکی آغاز شود، به نحوی که تعیین نرخ سود بانکی تا مدت 2 سال بر اساس نرخ تورم در دوره های کوتاه مدت مثلاً 2 ماهه محاسبه شده و به روز گردد، به این شکل با رسیدن نرخ سودبانکی به نرخ تورم، طی یک روند نزولی، نقدینگی و در نتیجه نرخ تورم کاهش یافته و مجدداً در تعیین نرخ بعدی سود بانکی، این روند در یک چرخه ی مستمر، منجر به کاهش منطقی و مستمر نرخ تورم و نرخ سود بانکی خواهند شد (مشروح پیشنهاد را اینجا بخوانید).

نقدی بر برنامه مناظره قیمت ارز

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه ی مناظره ی این هفته ی عصر جمعه شبکه 1، با موضوع قیمت ارز برگزار شد که با توجه به اظهارات اخیر رییس بانک مرکزی در تأیید قیمت 3000 تومانی برای نرخ ارز، همچنین اهمیت آن برای اقتصاد کشور، مورد توجه اقشار مختلف از مصرف کنندگان تا تولیدکنندگان و تجار قرار گرفت، که شخصاً نیز چند روز پیش مطلبی با عنوان "پیرامون ارز 3000 تومانی" نوشته بودم که به تشریح خودم در این خصوص نمی پردازم ولی ایرادات شکلی و بعضاً محتوایی به برنامه دارم که تقدیم می کنم:

1- سطح میهمانان برنامه به درستی رعایت نشده بود که این مسئله مورد انتقاد دکتر خوش چهره قرار گرفت و آقای حیدری اقرار کرد که مقامات دولتی مثل رییس بانک مرکزی که به این برنامه دعوت شده بودند، پاسخ رد داده اند. از سویی برخی میهمانان نیز از انتقاد آقای خوشچهره رنجیده خاطر شدند و بخشی از وقت برنامه را به دفاع از سابقه ی خود و گلایه گذاری پرداختند؛ با این وجود متأسفانه اظهارات برخی میهمانان در مواردی یا کارشناسی نبود و یا از موضوع بحث خارج بود. در یک سطح نبودن میهمانان برنامه از سوی دیگر باعث می شد که دکتر خوشچهره بیش از دیگران به خودش حق بدهد که صحبت بکند و حتی خودش را به عنوان معلم محق می دانست به اندازه سایر مناظره کنندگان وقت برای پاسخ گویی تک تک ایشان داشته باشد که بعضاً اظهارات طولانی ایشان و  وقت های یک دقیقه ای ایشان که به 5 دقیقه می رسید برای مجری، مناظره کنندگان و تماشاچیان تلویزیونی آزار دهنده می شد.

2- سوال نظرسنجی برنامه متأسفانه بی دقت و پاسخش نیز قابل پیش بینی طرح شده بود که این مسئله متأسفانه در برنامه پایش نیز متواتراً مشاهده گردیده است در صورتی که طرح سوالات کارشناسی و دقیق می تواند به مدیریت اقتصاد کشور کمک شایانی بنماید اما وقتی سوال طوری طرح می شود که صرفه مستقیم مصرف کنندگان یا افراد بیشتری در جامعه در یک گزینه خاص که (در این برنامه همان کاهش قیمت ارز) خلاصه می شود، مسلماً تعداد بیشتری به این گزینه رأی خواهند داد و از کارآیی نظرسنجی خواهد کاست، در صورتی که به نظرم هیچ کدام از گزینه ها صحیح نبود، همانطوری که در مطلب "پیرامون ارز 3000 تومانی" عرض کردم مهمتر از قیمت ارز این است که با چه ابزارها و پشتوانه ای این قیمت حاصل شود، قیمت ارز باید به صورت واقعی و اصولی به سمتی هدایت شود که ارزش پول ملی تقویت گردد و اگر این هدایت به صورت واقعی و بدون حمایت از تولید صورت گیرد، تنها به ایجاد یک فضای مصنوعی و فشردن فنر قیمتها دست زده ایم تا در مقاطع بعد، کوچکترین تنشی موجب در رفتن فنر و بهم خوردن اقتصاد کشور گردد.

3- روش انتخاب افراد برای مناظره 2 نفره غیر اصولی به نظر رسید، در حالی که وانمود می شد تماشاگران برنامه آقایان خوشچهره و پرویزیان را برای مناظره انتخاب کرده اند اما عملاً چنین اتفاقی نیفتاد و به نظر می رسید که این افراد از قبل برای این بخش انتخاب شده باشند.

4- مناظره بدون هدف و بدون پیشنهاد به پایان رسید، عملاً هرکسی حرف خودش را می زد و مجری برنامه هم نتیجه گیری خودش را که همان لزوم تثبیت و ثبات قیمت ارز بود را اعلام کرد و هیچ جمع بندی مشخصی از سوی مناظره کنندگان ارائه نمی شد که شاید به شیوه هدایت مناظره یا سطح علمی و آمادگی میهمانان ارتباط داشت.

5- علی رغم این که حرف های آقای اسدالله عسگر اولادی به لحاظ این که دولت باید نرخ ارز را بر اساس مقایسه تورم داخلی و خارجی و ارزش واقعی پول محاسبه کند صحیح بود، اما اظهارات ایشان در سیاه نمایی شدید اقتصاد ایران و ویران تر شدن آن در صورت تصویب تحریم های جدید، عملاً بدون هرگونه مصلحت سنجی صورت گرفت، البته این بی دقتی در اظهارات سایر میهمانان نیز بارها دیده شد، مثلاً نماینده بانک مرکزی بارها و بارها طوری سخن گفت که گویا مسئولان این مرکز بدون کاهش تحریم ها هیچ کاری نمی توانند انجام دهند و تنها عامل تعیین کننده در قیمت ارز نتیجه مذاکرات و کاهش تحریم هاست و حال این که بانک مرکزی در رأس تمام نهادهای اقتصادی، می تواند در اقتصاد کشور نقش بسیار پررنگی حتی پررنگ تر از کاهش تحریم ها ایفا نماید.َ

نتیجه: اگر چه افزایش کمی و کیفی مناظرات می تواند به حل مشکلات کشور کمک کند اما برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در این برنامه ها نیز باید در برنامه و اظهارات خود به فکر عزت و مصلحت کشور باشند و نباید برای اثبات حرف و نظر و مصلحت صنف و گروه خود، نظام و انقلاب را در برابر تهیدات همیشگی دشمنان اینگونه آسیب پذیر نشان دهند؛ به یقین وقتی دشمن روی حتی وبلاگهایی امثال این وبلاگ حساس است، اظهارات نسنجیده ی میهمانان برنامه های رسانه ملی مورد دقت دشمنان نیز قرار دارد و همانطوری که ما به تحلیل های غربی و آمریکایی توجه می کنیم، ایشان نیز مدام میزان تأثیرگذاری تحریم ها را در کلام مطلعین و مسئولان کشور رصد می کنند و برهمان اساس سیاست های تحریمی خود را برنامه ریزی، تقویت و یا تضعیف می کنند. یقیناً وقتی هدف از این برنامه ها کمک به مدیریت کشور و معیشت مردم است، حتماً باید برنامه سازان و میهمانان این برنامه ها به مصلحت کشور و مردم بیشترین توجه را داشته باشند.

پیرامون ارز 3000 تومانی

بسم الله الرحمن الرحیم

اخیراً رییس بانک مرکزی، قیمت فعلی ارز (حدود 3000 تومان) را مناسب اعلام کرده اند که این اظهارات ایشان مورد انتقاد برخی رسانه ها قرار گرفته است که حقیر به صورت خلاصه به این مسئله می پردازم:

یادم هست که از دولت جناب آقای خاتمی تا همین 2 سال پیش، دلار روی حدود 900 تا 1100 تومان مدیریت شده است و این ثبات در قیمت ارز در حالی بوده است که نرخ تورم در داخل کشور به شدت در این مدت افزایش داشته است، یعنی طی حدود 7 سال، قیمت پول ملی نسبت به قیمت ارز تنها حدود 20 درصد کاهش یافته است و حال این که نرخ تورم داخلی در هر سال همین حدود افزایش یافته است.

این شاخص ها نتیجه این است که در کشور ما، دولت ها برای کنترل قیمت ارز، دلارهای نفتی را به اقتصاد تزریق می کردند تا قیمت آن با افزایش عرضه و ایجاد تعادل با تقاضا، به قیمت دلخواه دولت برسد و این یعنی اگر چه قیمت ارز حدوداً ثابت مانده است ولی ارزش پول در برابر کالا به شدت کاهش یافته است و این تناقض یک نشانه است برای این که بدانیم نرخ ارز در کشور ما به صورت طبیعی باید متناسب با نرخ تورم افزایش می یافته و این میل طبیعی به صورت یک فشار مضاعف در فنر قیمت ارز ذخیره می شد که با کاهش درآمد ارزی دولت و عدم امکان دولت در تزریق ارز به بازار، (در کنار عوامل دیگر اقتصادی) فنر قیمت ارز در رفته و قیمت ارز از 1100 در 89 به 1900 در 90 و سپس به 3200 در 91 رسید و هم اکنون نیز در حدود 3000 تومان قرار گرفته است.

حال سوال جدی این است که آیا این نرخ مناسب است یا نامناسب؟

 پاسخ حقیر این است که بیش از قیمت ارز، نحوه ی و فرایند مدیریت آن اهمیت دارد، یعنی اگر بخواهیم دوباره به صورت مصنوعی و غیرواقعی در هر قیمتی ارزش ارز را تثبیت و یا مدیریت کنیم اشتباه است، ولی اگر کشور با افزایش تولید در چارچوب اقتصاد مقاومتی بتواند درآمد ملی اش را افزایش دهد و با ایجاد شفافیت و سلامت در نظام اقتصادی، نقدینگی را به سمت تولید مدیریت کند و از بخش های زیان بخش دور سازد، عملاً اقتصاد کشور قدرتمندتر شده و ارزش پول ملی نیز افزایش می یابد و تنها در این شرایط است که قیمت ارز به صورت منطقی و مفید کاهش خواهد یافت.

سوال دیگر این است که کاهش قیمت ارز چه مضراتی دارد و چرا دولت نباید به این مسئله اهتمام داشته باشد؟

پاسخ این است که قیمت ارز اگر واقعی نباشد اقتصاد کشور دچار ضربه می شود، اقتصاد هر کشور به دو لحاظ با بیرون در ارتباط است، یکی با واردات و دیگری با صادرات. اگر قیمت ارز بیش از حد افزایش یابد، قیمت کالاهای وارداتی دچار افزایش بیش از حد می شوند و اگر قیمت ارز به صورت مصنوعی کاهش یابد، وارداتِ ارزان، قدرت رقابت را از کالاهای داخلی گرفته، تولید داخلی نابود می شود و صادرات نیز دیگر به صرفه نخواهد بود، اگر چه کشورهایی که صادرات به مراتب بیشتری از واردات دارند، قیمت ارز را به صورت مصنوعی کاهش می دهند تا در نهایت به نفع کشورشان تمام شود، اما در کشور ما که صادرات و واردات تقریباً باهم مساوی هستند، عملاً قیمت ارز باید به واقعیت نزدیک باشد تا صادرات، تولید و معیشت در کنار هم، امکان ارتقا را داشته باشند، در غیر اینصورت هرکدام که فدای دیگری شود، عملاً اقتصاد کشور نیز فدا خواهد شد.