ایرنا، علناً سودبانکی را ربا می خواند!؟

بسم الله الرحمن الرحیم

در مقالات متعدد اقتصادی به خصوص در مباحثه ای که با آقای مهدی جاهد نویسنده ی اقتصادی سایتهای رجا و فارس و ... در خصوص علت اصلی تورم و نوع نگاه دولت به بحث نرخ سودبانکی نوشته بودم، بدون اینکه سند قابل ارائه ای داشته باشم، این را از یک نوع تفقه مخصوص مسئولان دولت منبعث می دانستم که نرخ سودبانکی پایین مثلاً تا 10 درصد را حلال و بیش از آن را ربا می دانند در صورتی که مثلاً در عقدی مثل فروش اقساطی یا جعاله میزان افزایش قیمت ملاک نیست (که مثلاً 30 درصد باشد یا 10 درصد) بلکه رعایت صحیح شرایط عقد مهم است.

امروزمقاله ای در سایت ایرنا (خبرگزاری رسمی دولت) دیدم با عنوان "ربا، عامل تورم یا راه حل؟" که در آن کراراً به جای عبارت نرخ سودبانکی از کلمه ی نرخ ربا و ربا استفاده کرده است، این مطلب برای من که بحث پایین نگاه داشتن دستورالعملی نرخ سودبانکی را به نوع تفکر به ظاهر فقهی منتسب و از دلایل اصلی افزایش نقدینگی و تورم می دانستم، یک شاهد به نظر می رسید که در این مقاله به راحتی و بدون هیچ مبنای فقهی به صرف شباهت سودبانکی در بانک های ایرانی و بانک های خارجی نتیجه گرفته شده است که سودبانکی همان رباست (در حالی که می توانند اینگونه بگویند که مثلاً ازدواج نیز یک نوع زناست چرا که خیلی شبیه هم هستند و فقط یک عقد و یا صیغه جاری شده است و تمام چیزهایش شبیه هم است!!!) و در این مقاله طوری وانمود می شود که آنها که با افزایش نرخ سودبانکی موافقند در واقع می خواهند با یک حرام خدا اقتصاد کشور را سامان دهند و این که اصولاً هیچ ربطی بین سودبانکی و نرخ تورم وجود ندارد.

با توجه به اهمیت بحث نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور و مواردی که اکنون بین دولت و بانک مرکزی در حال گفتگوست مواردی را در رد محتوای مقاله ی ایرنا تقدیم می کنم:

اولاً، این که نظام بانکداری ما براساس نظرات فقهی بنا نهاده شده است و در صورتی که ایرادی به لحاظ شرعی در بحث سودبانکی صورت گیرد در اجرای بد و غیراصولی همان مقررات و وظیفه ی دولت در مرحله ی اول این است که دقت کند مقررات بانکداری اسلامی به صورت صحیح رعایت شود نه این که کلاً بانکداری را ربوی بداند و با این شعار، عملاً بین نظام بانکی و ربا در بازار تفاوتی قائل نباشد!!؛  یقیناً بانکداری ما بهترین و اسلامی ترین روش نیست بلکه یقیناً می توان آن را به نحو بهتر اصلاح کرد و البته این منافات دارد با این که کلاً و در هر شرایطی بانکداری ایران را ربوی بخوانیم، مسئله ای که حتی فقهای ما مشروط به رعایت کامل شرایط عقود بانکی آن را غیرربوی اعلام کرده اند. این نوع نگرش نه تنها اصلاحی در نظام بانکی ایجاد نمی کند بلکه موجب تشدید ربا در بازار و خارج از همین شرایط متعارف شورای فقهی نظام بانکی خواهد شد. (توضیحات بیشتر را در مقاله "مدام نگویید بانکداری ما ربوی است" بخوانید)

ثانیاً، اگر چه در نظام سرمایه داری افراد و بانکها به دنبال کسب درآمد از پول خود هستند و نرخ سود بانکی را با بهره پول تعریف می کنند اما حقیر ضمن قبول نداشتن آن تعریف (که مصداق رباست) قائلم که حداقل وظیفه ی بانک این است که همان ارزش پولی که فرد سپرده گذاری می کند را به فرد بازپس دهد، این که فردی اکنون پول مازاد خود را در بانک بگذارد تا مثلاً 6 ماه بعد یک خودرو برای خودش بخرد و بعد از 6 ماه نتواند همان خودرو را بخرد این با تعریف و کارکرد بانک به عنوان مرجع سامان دادن نقدینگی و حفظ پول سپرده گذاران منافات دارد، بانکها می توانند با سپرده گذاری های غیر پولی عملاً این حفظ ارزش پول را نیز انجام دهند مثلاً با سپرده گذاری با مبنای سکه طلا. البته بانکها می توانند برای سودها بیشتر از نرخ تورم، به دنبال عقود شرعی باشند که بتواند سپرده گذار را در سود و ضرر شریک کند. به گمانم چندی پیش بود که رهبر معظم انقلاب به حوزه های علمیه توصیه هایی در خصوص تفقه در دین در مسائل روز به خصوص برای حفظ ارزش پول نموده بودند و حفظ ارزش پول مسئله ای نیست که با دید منفی در برابر آن ایستاد و البته برای این کار باید از راههای مشروع استفاده نمود، به عنوان مثال اگر پول رسمی تابع یا نسبتی از پشتوانه ای مانند طلا باشد عملاً ارزش پول ملی همزمان با ارزش طلا افزایش یافته و انتشار پول نیز منوط به پشتوانه داشتن طلاست، قابل توجه این که اکنون بیشتر کشورهای دنیا از طلا به عنوان پشتوانه پول ملی استفاده می کنند و شاید نبود مشکل حفظ ارزش پول در زمانهای خیلی دور همین بوده است که پول مستقیماً از طلا و نقره ساخته می شده و اعتبارش به میزان افزایش ارزش آنها زیاد می شده است.

ثالثاً، این که بگوییم نرخ سودبانکی هیچ نقشی در کاهش تورم ندارد و یا نمی تواند داشته باشد یک نظر غیرعلمی و صد درصد غلط است، این نظر غیر علمی مرا به یاد حرفهای اشتباه دیگری مانند عدم تأثیر نقدینگی بر تورم و یا عدم  افزایش نقدینگی در اثر پرداخت بیش از حد در هدفمندی یارانه ها می اندازد. مسئله ی تأثیر نرخ سود نیز در مدیریت نقدینگی یک تجربه و اصل پذیرفته شده جهانی در تئوری های مختلف اقتصادی است و منوط به اقتصاد سرمایه داری نیز نیست و ای کاش منتقدان به این اصل، یک راه جایگزین عملی برای جذب و هدایت نقدینگی برای عامه ارائه می کردند (البته نه مثل خرید معدن و باغ و مرتع  که از طرح های جدید رییس جمهورند) ، مگر می شود نشست و دست روی دست گذاشت تا نقدینگی های سرگردان هر روز یک بازار را سونامی وار ویران کند؟! منکران تاثیر سود بانکی بر تورم چندی پیش را مثال می زنند که نرخ سود افزایش یافت ولی به زعم ایشان نرخ تورم تغییر نکرد در صورتی که اتفاقاً همان مثال به خوبی روشنگر این تأثیر بود، چرا که افزایش چند درصدی که هنوز با نرخ تورم نیز فاصله زیادی داشت موجب شد تا قیمت سکه و ارز که به شدت در حال افزایش بود حدود 25 درصد کاهش یافت و البته این تأثیر ماندگار نبود چون هم تغییر نرخ سود کم بود و هم مقطعی. (لطفاً رجوع شود به مطالب "کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت" و "کاش دولت همیشه علمی عمل کند" و "نظر نوبلیست اقتصاد، در مورد مشکلات اقتصاد ایران و راه حل هایش" و "مادر مشکلات اقتصادی")

رابعاً، یکی از دلایلی که منتقدان افزایش سود بانکی مطرح می کنند این است که سود بانکی زیاد برای تولید مناسب نیست، البته ضمن پذیرش این مسئله به نظر می رسد این دوستان به سه مسئله ی بسیار مهم دیگر توجه ندارند یکی اینکه اگر بانکها ارزش پول سپرده گذار را حفظ نکنند، مثل هم اکنون کسی پولش را به بانک نمی سپرد و دوم این که مگر اکنون وامی به تولید داده می شود که با افزایش سود نگران عدم پرداخت آن باشیم؟!!! و سوم این که تا وقتی که نرخ سود کمتر از نرخ تورم باشد به دلیل رانتی که ایجاد می شود تسهیلات تنها به عنوان یک رانت به جیب افراد ذینفوذ می رود نه به جیب تولید کننده و یا متقاضی وام ازدواج، می رود به جیب امثال مه آفرید خسروی! ( لطفاً رجوع شود به مطلب"آیا نرخ سود بانکی فعلی به نفع تولید است؟!" )

خامساً، افزایش سود بانکی یک راه دائم و بلند مدت نیست و اگر این کار به درستی و با برنامه صورت گیرد می تواند نرخ تورم را کاهش و به تبع آن نرخ سود بانکی را نیز مجدد کاهش داد. قبلاً طی یک طرح مکتوب گفتم که اگر به صورت دوره ای مثلاً 2 ماهه، نرخ تورم و نرخ سود بانکی باهم مساوی (یا خیلی نزدیک به هم) اعلام گردند، عملاً نرخ تورم نیز هر دوماه کاهش و دوباره نرخ سودبانکی متعارف نیز کاهش خواهد یافت، این روش می تواند در عرض 1 تا 2 سال نرخ سودبانکی را به یک نرخ قابل استفاده برای تولید نیز رساند و البته دولت در این مدت می تواند برای بخش تولید یارانه ای جهت استفاده از تسهیلات بانکی تعریف کند.(لطفاً رجوع شود به مطلب "شاه کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور " )

سادساً، این که اگر دولت به فکر کاهش نرخ سودبانکی است، باید ابتدا نرخ تورم را کاهش دهد، آیا این چند سالی که به صورت دستورالعملی نرخ سودبانکی را پایی نگاه داشت توانست نرخ تورم را پایین بیاورد و یا این که مدام فاصله تورم و نرخ سود بانکی در اثر این سیاست اشتباه زیاد و زیادتر شد؟! متأسفانه منتقدان افزایش نرخ سود بانکی، تورم را پیامد افزایش سودبانکی می دانند نه این که نرخ سودبانکی را پیامد نرخ تورم، این دوستان توجه ندارند که نه تنها افزایش سودبانکی باعث افزایش تورم نمی شود بلکه با کاهش نقدینگی موجب کاهش آن نیز می شود، کاش دولت به جای این که برای کنترل تورم اینقدر روی پایین نگاه داشتن حقوق کارمندان و کارگران و پایین نگه داشتن نرخ سودبانکی تأکید می کند روی عوامل اصلی گرانی و تورم تمرکز می کرد و به تبع کاهش تورم، هم حقوق ها را کمتر افزایش می داد و هم سود بانکی را کاهش. (لطفاً رجوع شود به مطلب "11 دلیل اصلی گرانی + راه حل های پیشنهادی")

11 دلیل اصلی گرانی + راه حل های پیشنهادی

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه در رسانه های مختلف عوامل مختلفی را برای تورم و گرانی های موجود ذکر می کنند، ولی بسیاری از این ارزیابی ها غیرجامع، یکسویه و بدون راه حل انجام می شوند، که بر آن شدم تا مختصراً به عوامل اصلی دخیل در گرانی ها و ارائه پیشنهادهای کاربردی در خصوص هرکدام بپردازم، پیشنهادهایی که امیدوارم رییس جمهور جدید برای تحقق آنها برنامه داشته باشد:

1-      عدم هدایت و مدیریت نقدینگی: یکی از عوامل مهم تورم در بخش های مختلف، دورشدن بانک از کارکرد اصلیش در مدیریت و هدایت نقدینگی است. اصلی ترین کارکرد بانک این است که نقدینگی مازاد را جمع آوری و به دست بخش های مفید تولید و تأمین نیازهای مردم برساند ولی عملاً مدیریت دستوری و غیرعلمی بانکها موجب شده است نه کسی حاضر به سپرده گذاری در بانک باشد و نه بانک ها پول چندانی برای تأمین نیازهای واقعی و مفید داشته باشند و عملاً نقدینگی به سمت دلالی ها و بخش های غیرتولیدی و مضر حرکت و موجب گرانی و تورم گردیده است.

پیشنهاد: مدیریت علمی و البته اسلامی بانکها می تواند کارکرد اصلی بانک را به او برگرداند، در صورتی که مثل تمام دنیا نرخ سودبانکی تابعی از نرخ تورم تعریف گردد و این کار در مقاطع کوتاه مدت مانند 2 ماهه انجام گردد عملاً نقدینگی مازاد به بانک ها رفته و در همین فواصل دوماهه، نرخ سود بانکی به تبع نرخ تورم کاهش می یابد، بانکها نیز امکان توزیع آنها را برای تسهیلات سرمایه در گردش و توسعه صنایع و موارد ضروری مردم مانند مسکن و ازدواج را دوباره پیدا می کنند و از حمله نقدینگی به بخش های واسطه گری جلوگیری می گردد.

2-      افزایش نقدینگی: اگر رشد نقدینگی به همراه رشد اقتصادی باشد مشکلی وجود ندارد ولی وقتی که بدون رشد اقتصادی نقدینگی افزایش می یابد عملاً نقدینگی موجود بین همان سرمایه و کالاهای موجود تقسیم و موجب گرانی می شود. عواملی که موجب افزایش نقدینگی گردیده اند عبارتند از: افزایش درآمد نفتی و سرازیر کردن آنها به بازار، هدفمندی یارانه ها به نحوی که افزایش هزینه های انرژی به مراتب کمتر از مبلغ یارانه نقدی بود و عدم سودآوری بخش های تولیدی که موجب خروج نقدینگی از این بخش ها به بخش های واسطه گری گردید.

پیشنهاد: باید با تزریق های نابجای نقدینگی به اقتصاد به خصوص در تنظیم بودجه مخالفت گردد و دیگر نباید دست دولت را در تنظیم بودجه های انبساطی بازگذاشت.

3-      افزایش قیمت ارز: جمع دو عامل قبل، یعنی نقدینگی مازاد افزایش یافته و عدم هدایت آنها به تولید موجب گردید تا نقدینگی به سمت های دلالی برود و با توجه به رکودنسبی در بازارهای مسکن و خودرو، این نقدینگی به سمت بازار سکه و ارز گردید.  افزایش قیمت در بخشهای دیگر تنها موجب افزایش قیمت همان بخش می گردید اما افزایش قیمت ارز موجب گرانی کلیه ی اجناس وارداتی و رقبای داخلی آنها و کالاهای با قابلیت صادرات گردید و این یعنی یک تورم گسترده و دومینویی و لجام گسیخته که درادامه موجب تورم همان بخشهای راکد مانند مسکن و خودرو نیز گردید.

پیشنهاد: همانطوری که در تعریف این عامل آمده است، کنترل قیمت ارز با کنترل 2 عامل نقدینگی و هدایت آن به بخشهای غیرمخرب و مفید میسر است.

4-      تزریق ارز: دولت ها برای تأمین هزینه های ریالی خود و ایجاد تعادل در بازار ارز،همواره ارز تزریق می کردند و به جای آن ریال می ستاندند. تزریق ارز به بازار موجب می گردید تا دولت به صورت مصنوعی ارزش پول ملی را حفظ نماید و این ارزش مصنوعی یک پتانسیل بهم ریختن بازار در خود مخفی می کرد.

پیشنهاد: دولتها باید با رشد واقعی اقتصاد از طریق حمایت از تولید، موجب افزایش درآمد ملی و در نتیجه افزایش ارزش پول ملی گردند تا نیازی به تزریق ارز برای حفظ مصنوعی ارزش پول ملی نداشته باشند.

5-      تحریم فروش نفت: تحریم فروش نفت باعث شد تا درآمد ارزی دولت در بخش نفت و گاز تا 50 درصد کاهش یافت و عملاً دولت با کاهش ارز برای تزریق به بازار و حفظ مصنوعی ارزش پول ملی مواجه شد و عملاً دولت نتوانست مثل همیشه ارزش واقعی پول ملی را در پس تزریق ارز مخفی نگه دارد و با کاهش ارزش پول ملی، گرانی و تورم در کشور در پی تحریم فروش نفت و گاز، افزایش یافت.

پیشنهاد: عدم وابستگی به درآمد نفتی به راحتی کشور را در برابر تحریم های نفتی واکسینه می کند و درآمد جایگزین نیز مانند تمام کشورهای دیگر می تواند مالیات باشد. تنظیم راهکارهای دقیق برای ثبت تمام معاملات و جابجایی ها و درآمده می تواند دولت را در اخذ مالیات از اقشار مختلف یاری بخشد نه این که مثل اکنون بیشتر مالیات کشور از سوی حقوق بگیران از طبقات کارمند و کارگر پرداخت گردد و طبقات دیگر عملاً یا مالیات پرداخت نمی کنند و یا به مراتب مالیات کمتری به نسبت درآمد خود می دهند.

6-      تحریم بانک ها و واردات کالاها: تحریم بانک ها و واردات کالا موجب گردید که عملاً هم وارد کردن کالا با سختی زیادی مواجه شود و هم انتقال پول و این دو در کنار هم موجب کاهش و قطع عرضه در برخی از بخشها مانند قطعات خودرو و علوفه و دان و... گردید که به تبع آن صنایع خودروسازی و مرغداری ها در تولید مرغ و خودرو با مشکل مواجه شدند و همین مسئله موجب 3 برابر شدن قیمت مرغ در مقطعی و 2 برابر شدن قیمت خودرو گردید.

پیشنهاد: همانطوری که با شکایت به پیگیری های حقوقی بانک ملت، این بانک از فهرست تحریم شدگان حذف و مستحق دریافت خسارت گردید، سایر بانکها نیز می توانند با پیگیری های حقوقی تحریمهای غیرقانونی را محکوم نمایند و این که سایر روشهای انتقال پول باید ابداع و یا کشف شوند و در کنار آنها باید به اقتضای اصول اولیه اقتصاد مقاومتی نیاز ما به واردات حذف گردد، به راستی کشوری با این همه منابع چرا باید برای تأمین علوفه و یا مواد غذایی یا سایر مایحتاج ضروری خود محتاج بیگانگان باشد؟!!

7-      رانت های واردات: بخشی از گرانی های ما مربوط به مسئله رانت های واردات است. وقتی یک یا چند نفر واردات انحصاری چیزی را برعهده می گیرند عملاً دولت ریش و قیچی ملت را به دست ایشان داده است ولی اگر مراجع وارداتی متعدد و غیرانحصاری باشند عملاً فضای رقابتی بین ایشان نمیگذارد که هیچ یک از انحصار خود برای گران کردن استفاده کنند. پارسال در بحث گران شدن دان مرغ عملاً همین اتفاق رخ داد چرا که دولت واردات این کالای استراتژیک را به 4 یا 6 واردکننده منحصر کرده بود.

      پیشنهاد: دولت باید از هرگونه سپردن انحصار واردات خودداری نماید و باید بازارها و منابع خرید خود را به سطحی افزایش دهد که همواره از دسترسی به نیازهایش از طریق مجاری معتبر اطمینان داشته باشد.

8-      قوانین اشتباه: در مدتی که گرانی ها را تجربه می کردیم بعضاً به راه حلهایی می رسیدیم که اجرای آنها با قوانین جاری کشور منافات داشت، مثلاً در حالی که تولید کنندگان لبنیات به خاطر صرفه ی صادرات محصولات خود را یا به بازار داخلی نمی دادند و یا با افزایش های قیمت مکرر آن را گران می کردند، تنها راه کنترل و محدودیت صادرات بود ولی قانون دست دولت را در استفاده از این ابزار می بست.

پیشنهاد: قوانینی که در کنترل تورم و گرانی نقش مانع را ایفا می کنند  و یا با اقتصاد مقاومتی در تضادند و یا امکان و سرعت انعطاف پذیری را از مدیریتِ دولت می گیرند باید شناسایی و با همکاری مجلس و دولت اصلاح گردد.

9-      نظارت: بحث نظارت در تنظیم بازار عملاً بعد از عوامل اصلی قرار می گیرد ولی دولت ها آن را در  صدر اقدامات خود قرار می دهند و معمولاً هم در خصوص آن دچار افراط، تفریط، اشتباه و کارمقطعی می شوند. به عنوان مثال، در مواردی که جنسی از مبادی تولید یا واردات گران می شود، با نظارت به دنبال ارزان کردن آن از مبادی توزیع می گردند و با تشدید نظارت در محل توزیع، تنها موجب ایجاد بازار سیاه و تشدید گرانی ها می شوند و یا در جایی که تجار، محتکران و یا وارد و صادرکنندگان، منافع شخصی خود را آنهم از راه های غیرقانونی و نامشروع دنبال می کنند، آنقدر کند و سهل گیرانه عمل می شود که عملاً هیچ بازدارندگی ایجاد نمی گردد.

پیشنهاد: ایجاد تعادل در بحث نظارت و امکان نظارت دقیق با داشتن بانکهای اطلاعاتی مشرف بر تمام معاملات، تشخیص صحیح محل اعمال نظارت، می تواند بازار را از سوءاستفاده ی سودجویان و یا سوءقصد کینه توزان حفظ نماید و تعامل سازنده دولت و قوه قضاییه می تواند ضمانت اجرایی مناسب را برای نظارت موثر و صحیح ایجاد نماید.

10-   بی اعتمادی به دولت: در بیشتر کشورهای دنیا وقتی چیزی گران می شود مردم از خرید آن خودداری می کنند تا با کاهش تقاضا قیمتش کاهش یابد اما در کشورما برعکس این مسئله رایج است که بعضاً آن را به اشتباه از ضعف فرهنگی مردم تلقی می کنند و حال این که این مسئله به بی اعتمادی به دولت مربوط است. وقتی که قیمت چیزی افزایش می یابد، اگر مردم به دولت و مدیریت و تسلط وی اعتماد داشته باشند می دانند که با فرصت کمی که به او می دهند، بازار متعادل خواهد شد اما تجربه ما نشان داده است که دولت های ما معمولاً مدت زیادی طول می کشد تا بتوانند تعادل را به بازار برگردانند و این که معمولاً بازگشت دیرهنگام تعادل نیز چندان موجب کاهش قیمت ها نمی شود، پس مردم به منظورتعمین نیاز خانواده با قیمت کمتر نسبت به آینده، به بازار هجوم می برند و تا مرز احتکار خانگی پیش می روند.

پیشنهاد: در صورتی که دولت با گفتار و رفتار خود به مردم این اعتماد را بدهد که می تواند در زمان کوتاه و با کمترین خسارت تعادل را به بازار برگرداند، مردم نیز کمتر به یک کالا یورش می برند و البته در این صورت است که می توان با کار فرهنگی، مردم را نیز در تغییر رفتار یاری نمود و گرنه توقع این که مردم تا مدتها نیازهای خانواده را برای کمک به دولت تعطیل کنند و در انتها نیز متضرر شوند توقع صحیح و عملی نیست.

11-   تشنجهای سیاسی: به کرات دیدیم که با هر اختلاف علنی و حاشیه ی سیاسی، بازار دچار بهم ریختگی گردید و از یک سو با هر نشست تفاهم آمیز بین سران قوا، بازار به سمت آرامش و کاهش قیمتها پیش می رفت.

پیشنهاد: در صورتی که مسئولان مشکلات و اختلافات شان را با آرامش و از مجاری قانونی و یا از طریق شورای حل اختلاف منتخب رهبری رفع نمایند، عملاً اختلافات به کف بازار تنش وارد نکرده و موجب تشدید سایر عوامل گرانی نمی شوند.