در حاشیه حضور وزیر سابق اقتصاد و گلخانه دار کارآفرین در پایش
بسم الله الرحمن الرحیم
دیشب بیشتر وقت برنامه پایش به سوال و جواب از آقای دکتر حسینی وزیر سابق اقتصاد اختصاص یافت و ایشان ضمن حضور در این برنامه به بسیاری از مباحث و شبهاتی که این روزها از سوی مسئولان دولت یازدهم یا رسانه ها در خصوص عملکرد دولت های نهم و دهم مطرح شده بود پاسخ گفتند. اگر چه بسیاری از پاسخ های آقای دکتر حسینی مبتنی بر آمارهای رسمی کشور بود لیکن به دلیل عدم حضور نمایندگان دولت جدید، ایشان شخصاً از مسئولان اقتصادی دولت جدید دعوت کردند تا طی یک برنامه زنده در خصوص شبهات وارده یک مباحثه دوطرفه را انجام دهند که با استقبال دکتر حیدری مواجه شد.
نظرسنجی این هفته ی برنامه پایش که در خصوص ادامه ی طرح های مسکن مهر و سفرهای استانی بود با رأی مردم به نفع ادامه ی هر دو طرح مزبور به پایان یافت، این نظرسنجی از آنجا که این دو طرح در این مدت بعضاً از سوی برخی مسئولان دولتی رد شده بود حائز اهمیت بود که امیدواریم دولت به این مطالبات مردم اهمیت لازم را بدهد.
مختصری از اظهارات دکتر حسینی
آقای دکتر حسینی در خصوص این که دولت جدید ادعا می کند درآمد حاصله از هدفمندی به مراتب کمتر از هزینه های یارانه نقدی است، گفت که درآمد حاصله از هدفمندی بیشتر از هزینه های آن بوده است و صرفاًً به دلیل عدم بازگرداندن بخش هایی از درآمد هدفمندی به خزانه این درآمده یا به درستی محاسبه نمی شوند و یا بازگرداندن آنها به خزانه عملاً پس از مصرف آنها غیر ممکن می شود. مسئله ی دیگری که دکتر حسینی گفتند، بحث کاهش مصرف سوخت و هزینه های مربوطه و نیاز به واردات بنزین بود که معمولاً در انتقادات منتقدان به طرح هدفمندی یارانه ها جایی برای آنها در نظر گرفته نمی شود.
آقای دکتر حسینی این ادعا که ما نسبت به قبل از هدفمندی، به پرداخت یارانه های بیشتری مبتلا شده ایم را هنوز تأیید نمی کنند و می گویند هنوز با آن شرایط مقداری فاصله داریم، ایشان در محاسبه ای ساده گفتند قیمت سوخت از 100 تومان به حدود 500 تومان افزایش یافته و مثلاً 5 برابر شده است در حالی که قیمت منطقه ای سوخت مثلاً فقط 2 برابر شده است.
آقای حسینی در خصوص بدهکاری های دولت قبلی برای دولت جدید نیز می گوید که بدهکاری هایی که به نام دولت از آنها یاد می شود بعضاً به شرکتهای دولتی مربوط است که دولت قصد داشت طبق قانون آنها را از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز پرداخت کند لیکن مجلسی ها با تغییر قانون، شرکتهای دولتی را مشمول آن قانون و پرداخت بدهی های آنها از محل مزبور ندانستند و اکنون به ایشان این انتقاد را وارد کردند که چرا همان بدهی ها را به حساب دولت می گذارند!
از مباحث دیگری که در این ایام مورد مناقشه بود بحث حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی بود که علی رغم اظهارات ناامید کننده آقای روحانی درست مصادف با مذاکرات ژنو، آقای دکتر طیب نیا وزیر جدید اقتصاد نیز به ذخیره های خوب این صندوقها اقرار داشت. وزیر اقتصاد دولتهای نهم و دهم می گوید که اگرچه بخشی از اندوخته ی این صندوق به عنوان تسهیلات پرداخت شده است اما همین مبالغ نیز جزء دارایی های صندوق تلقی شده و نباید نادیده گرفته شود. دکتر حسینی می گوید که دولت دهم به غیر از ذخیره های مالی که برای دولت یازدهم گذاشت، ذخیره مناسبی از مایحتاج کشور را تهیه کرد و به دولت یازدهم تحویل داد تا ماههای ابتدایی کار با مشکلات مربوط به کمبود مایحتاج مردم مواجه نشود.
دکتر حسینی در خصوص اختلاف آمارهایی که بین مسئولان دولتهای قبلی با دولت جدید یا سایر مسئولان و یا رسانه ها وجود دارد دو مسئله ی عمده را دلیل می دانست، یک مورد اختلاف زمانی ارائه ی آمار ها و دیگری استناد به آمارهای مراجع غیررسمی که اظهارات دکتر حیدری در برنامه مناظره جمعه ی گذشته در خصوص مبالغ هزینه و درآمد هدفمندی را از آن قبیل می دانست که صرفاً براساس اظهارات معاون رییس جمهور بارها مورد استناد قرار گرفته بود.
دکتر حسینی برخلاف نظر دکتر احمدی نژاد که نقدینگی و مسکن مهر را عامل تورم نمی دانست، این مسئله را تأیید می کند لیکن می گوید که این نقدینگی همواره و در همه ی دولتها به همین شکل افزایش می یافته است اما در دولت های دیگر در مصارفی غیر مسکن مهر این افزایش نقدینگی رخ می داده است که در این دولت به بخشهایی مثل مسکن مهر جاری شده است.
یکی از گفته های دکتر حسینی بحث نرخ رشد منفی (4/5-) توسعه است که ایشان آن را ناشی از تحریم های و کاهش فروش 50 درصدی نفت و گاز می داند که این مسئله و تأثیر آن بر نرخ رشد کشور معمولاً نادیده انگاشته می شود، به زعم ایشان ما در بخشهای مختلفی رشد داشته ایم و نرخ رشد منفی موجود باتوجه به شدت تحریمها را نمی توان چندان مورد انتقاد دانست.
در پاسخ به این سوال دکتر حیدری (مجری) که گفت اگر امروز وزیر اقتصاد می شدید کدام کارتان را تکرار نمی کردید، دکتر حسینی فقط به یک مورد اشاره کردند و گفتند برخی انتصابات را انجام نمی دادند.
یکی از مواردی مورد اذعان دکتر حسینی این بود که وضعیت مردم در این دولت ها در مجموع بهتر شده است و در این خصوص به ضریب جینی و کاهش آن استناد می کردند.
یکی دیگر از اشتباهاتی که دکتر حسینی به آن اقرار کرد این بود که ایشان در یکی از برنامه های پایش، حرفی را که به آن نقد داشتند را شنیده بودند که باید تماس می گرفتند و پاسخ گو می شدند که این کار را نکردند و دیشب آن حرف را پاسخ گفتند.
برخی سخنان قابل انتقاد دکتر حسینی
اگر چه پاسخ های دکتر حسینی بخش هایی از سیاه نمایی های این 3 ماهه را به خوبی پاسخ می گوید، اما ضمن حق پاسخگویی مجدد برای مسئولان دولت جدید، حقیقتاً بخش هایی از این پاسخ ها ایراداتی دارد که به صورت مختصر برخی از آنها را عرض می کنم:
اگر چه آقای حسینی منکر عدم تناسب درآمد و هزینه در بخش هدفمندی یارانه ها است و این طرح را موجب کاهش هزینه های دولت می داند، محاسبه سرانگشتی میزان یارانه پرداختی به افراد بر مبنای قیمت های واقعی نشان می دهد که اگرچه دولت به ازای هر لیتر بنزین حدود 400 تومان پول بیشتری از مردم دریافت می کند ولی با توجه به افزایش ریالی قیمت حاملهای انرژی من جمله بنزین، میزان یارانه غیرمستقیمی که به ازای هر لیتر بنزین پرداخت می شود به مراتب بیش از آن 400 تومان است، چرا که نرخ ارز در این مدت بیش از 100 برابر افزایش یافته است و بر همان اساس متوجه می شویم که نه تنها دولت یارانه غیرمستقیم بیشتری (به لحاظ ارزش ریالی) نسبت به قبل از هدفمندی پرداخت می کند، بلکه یارانه نقدی سنگینی را نیز ماهانه توزیع می کند که البته این مسئله ریشه در سه عامل دارد یکی این که میزان یارانه نقدی پرداختی از ابتدا بیش از حد قابل تحقق تعیین شد و دیگری این که طرح هدفمندی با تشدید تحریم ها و کاهش درآمد ارزی دولت مواجه شد و مهمتر از همه این که دولت سیاست های پولی و ارزی را متناسب با شرایط به روز نمی کرد و دولت در استفاده از ابزارهای مدیریتی مانند سود بانکی، نرخ ارز، صادرات و واردات به خوبی عمل نکرد. بحث مغفول دیگر در این خصوص این است که بیش از این که کاهش مصرف سوخت به هدفمندی یارانه ها مربوط باشد به سهمیه بندی سوخت باز می گردد که البته به عنوان یکی از موفقیت های بزرگ دولت نهم ثبت گردید.
بخشی از اظهارات آقای دکتر حسینی که می گوید دولت حق داشت با توجه به افزایش قیمت ارز درآمد مربوطه از فروش ارز را در پرداخت بدهی هایش صرف کند را اصولاً قبول ندارم و این مسئله را نه نسبت به این دولت و نه نسبت به دولت های پیشین و آینده که این مبالغ را درآمد تلقی می کنند به طور کلی ظالمانه می دانم. چه کسی دولت که براساس قانون مکلف به حفظ ارزش پول ملی است و در وظیفه اش کوتاهی کرده است، را واجد گرفتن پاداش می داند؟! اصلاً چنین نگاهی است که باعث می شود دولت ها برخلاف قانون با قیمت ارز بازی کنند، چرا که در نهایت این دولت ها هستند که نه تنها متضرر نمی شوند بلکه منتفع هم می شوند و دود افزایش قیمت ارز به چشم عامه مردم می رود.
یکی از مواردی که دکتر حسینی به آن اقرار داشتند اشتباه بودن برخی انتصابات بود و حال این که ای کاش ایشان به سیاست های اشتباه اقتصادی شان اقرار می کردند و البته اقرار به انتصابات اشتباه خیلی آسان تر است چرا که در واقع اشتباهات را متوجه زیردستان خواهد کرد. یکی دیگر از اشتباهاتی که دکتر حسینی در این برنامه به آن اقرار داشتند عدم تماس به موقع با برنامه پایش برای پاسخگویی به برخی شبهات اقتصادی بود که به شدت در همان موقع مورد انتقاد حقیر نیز واقع می شد و حتی مسئولان برنامه پایش که از این فرصت سوءاستفاده می کردند را نیز دعوت به رعایت انصاف می کردم، لیکن متأسفانه این معضل در دولت دهم به عنوان یک رویه وجود داشت و بالاترین مقامی که در برنامه اقتصادی پایش شرکت کرد به گمانم آقای میرتاج الدینی بود که به عنوان معاون پارلمانی مجلس در این برنامه ی اقتصادی شرکت کرد و همواره دعوت متولیان برنامه پایش از مسئولان دولتی برای شرکت در این برنامه و پاسخ گویی ناکام می ماند (لطفاً رجوع شود به مطلب یکسال پیشم با عنوان بی انصافی برنامه پایش، پاسخ به تحریم دولتی ها؟).
استناد دکتر حسینی به ضریب جینی برای اثبات بهبود وضعیت مردم نیز مطمئناً یک استناد اشتباه است چرا که ضریب جینی فقط فاصله ی طبقاتی را نشان می دهد نه بهبود وضعیت مردم؛ در واقع قدرت خرید مردم به خصوص مردم متوسط و ضعیف عملاً به خصوص در این 2 سال کاهش یافته است و درآمدهایشان به هیچ وجه کفاف این تورم های جهنده را که بیشترین رشد را در مهمترین بخش سبد خانوار یعنی بخش غذا داشته را نکرده است و البته روند کاهشی ضریب جینی در این 2 سال آخر کار دولت دهم یقیناً با 6 سال قبل متفاوت خواهد بود. البته در این مسئله عامل تحریم و سوءمدیریت های پولی و مالی توأمان نقش داشته اند.
بخش کارآفرین میهمان
کارآفرین میهمان برنامه این هفته پایش، یکی از جوانان بوشهری بود که موفق شده بود به همراه تعدادی از دوستان خود به احداث گلخانه های صنعتی و تولیدات گیاهی اقدام نماید و علی رغم مشکلات زیادی که داشت همچنان با قوت به فعالیتش توسعه دهد، او از مشکلات و سختی هایی که دیده است گفت و حتی گفت که بعضاً در اثر مشکلات دچار افسردگی و خستگی می شده است که با این وجود بازهم به کارش ادامه داده است تا موفق شود؛ با توجه به این که شخصاً در وادی گلخانه داری و تولیدات گیاهی چند سالی تجربه دارم نتوانستم به این مقوله به صورت ویژه نپردازم. واقعیت این است که عرصه ی تولیدات گلخانه ای بسیار عرصه ی سخت و استرس زایی است، این عرصه نه تنها مانند تمام صنایع کشور در نتیجه مشکلات اقتصادی و سوءمدیریت های مسئولان و عدم حمایت های مالی و دولتی آسیب پذیر است، بلکه به لحاظ سروکار داشتن با گیاهان به عنوان موجودات زنده ی بی زبان، همچنین آسیب پذیر بودن گلخانه ها در شرایط جوی نیز ریسک های فراوانی دارد.
به عنوان یک گلخانه دار، بارها با هر باد، برف، گرما، سرما، کم آبی و آفتی .... به همراه گیاهانم تنش پیدا کردم و همراه با آنها افسرده شدم و بارها خسارت دیدم و ورشکستگی را در دوقدمی ام درک کردم و ورشکستگی تعداد زیادی از دوستانم را دیدم و اگر لطف خدا نبود و من هم دچار خسارت های سنگین می شدم هرگز نمی توانستم سرمایه ای برای ادامه ی فعالیت و جبران آنها مهیا کنم. برای این که درک مسئولان و کارشناسان اقتصادی امثال برنامه پایش بالا برود توصیه می کنم یک گزارش از شهرک گلخانه ای صومعه سرا تهیه کنند و ببینند که این شهرک با انبوهی از گلخانه های تخریبی در برف های 83 و 86 هم اکنون چه وضعیتی دارد، گلخانه ای که 3 بار افتتاح شد و همچنان یک پروژه ی ورشکسته تلقی می شود.
پیشنهاد به دست اندرکاران پایش
توصیه ی اکیدم به برنامه پایش این است که نباید فقط مردم و جوانان را کورکورانه به سمت تولید و کشاورزی هل دهند بلکه باید چالش ها و مشکلات را نیز در کنار فرصتها و موفقیت ها بگویند تا هم مردم غیراحساسی تصمیم بگیرند و هم مسئولان مسائل و مشکلات را بهتر درک کنند.
مدتیست که برنامه پایش شبکه یک به بحث هدفمندی یارانه ها حساس شده و موضوع حذف چند دهک بالایی را از این عرصه در دستور کار قرار داده است. جالب است که یکی از نظرسنجی های برنامه که به همین موضوع ارتباط داشت نیز به اذعان آقای دکتر حیدری به سفارش دولت انجام شده بود تا همان نظرسنجی به عنوان یکی از مجوزهای این اقدام در نظر گرفته شود.
مقاله ی "
