مذاکرات ژنو، حواشی قبل و پیامدهای بعد

بسم الله الرحمن الرحیم

قبل از مذاکره: وقتی که همزمان با آغاز بکار دولت جدید و مقارن با سفر روحانی به نیویورک، خاطرات جدید آقای هاشمی در خصوص مخالفت امام خمینی با مرگ بر آمریکا بر سرزبان ها می افتد، وقتی که آقای روحانی پس از بازگشت از نیویورک، پیشنهاد آقای زیبا کلام (کارشناس نزدیک و تحت حمایت آقای هاشمی) در خصوص اجرای نظرسنجی در خصوص نحوه ی تعامل ایران در مذاکرات را اجرایی می کند، وقتی که همزمان با حرکت آقای ظریف به ژنو، آقای روحانی در دیدار با دانشجویان از خالی بودن خزانه و گرفتاری ها با دل پر سخن می گوید، حق بدهید که گمان کنیم این که دولت از 2-3 روز قبل از شروع مذاکره اعلام می کند که قادر به تأمین یارانه ماهانه مردم نیست و دقیقاً یک روز مانده به روز عید قربان می گوید مشکل را ضرب العجلی حل کرده اند، حداقل به صورت کاملاً تصادفی!!! در راستای همان بحث است که ما به شدت به مذاکره و حمایت از مذاکرات نیاز داریم.

محتوای مذاکرات: بنا به اعلام آقای ظریف و خانم اشتون، دو طرف مذاکره در خصوص علنی نکردن محتوای مذاکرات به تفاهم رسیده اند و قاعدتاً این مسئله به منظور این است که فشارهای جانبی در خصوص محتوای مذاکرات بر طرفین ایجاد نشود، ولی به راستی اگر فشاری بر دوطرف مذاکره باشد از سوی چه کسانی می توانسته وارد شود، به نظر من بیشترین فشار بر هیأت مذاکره کننده ما، از سوی شخصیت ها و رسانه های داخلی بوده و بیشترین فشار بر گروه 5+1 نیز از سوی اسرائیل خواهد بود و سوال جدی این است که آیا امکان دارد مسئولان آمریکایی بتوانند محتوای مذاکرات را از مقامات اسرائیلی مخفی نگه دارند؟! به یقین پاسخ هر فرد مطلعی منفی است چرا که قبل از شروع مذاکرات مسئولان آمریکایی به سران اسرائیل قول داده بودند که بدون اطلاع ایشان هیچ توافقی نکنند، پس مخفی کردن محتوای مذاکرات عملاً برای اسرائیل اعمال نخواهد داشت و تنها افراد ذی نفعی که از محتوای مذاکرات مطلع نخواهند شد مردم، رسانه ها و شخصیت های سیاسی کشور خواهند بود و این مسئله این فکر را به ذهن متبادر می سازد که شرط محرمانه بودن مذاکرات نه از سوی گروه 5+1 که از سوی مذاکره کنندگان خودمان مطرح شده و یا برایشان تجویز شده است تا ایشان از پاسخگویی و گزارش به مردم و رسانه ها معاف شوند. بحث دیگر این که در حالی که دولت در گام اول حقانیت و صحت کارش را به نظرسنجی عمومی می گذارد، بر چه اساسی در گام دوم کارش را بالکل از مردم مخفی می کند.

همانطوری که آقای عراقچی در خصوص مذاکرات گفتند، گروه مذاکره کننده 5+1 از هم اکنون منتظرند تا ایران گام اول را بردارد و اولین امتیاز را بدهد و اگر چه مذاکره کنندگان ما تاکنون به این توقع پاسخ منفی داده اند، اما یادمان نمی رود که آقای جلیلی را که همین توقع را با پاسخ منفی مواجه کرده بود به شدت مورد انتقادات تند قرار می دادند و حتی مقصر به تفاهم نرسیدن معرفی می کردند، لیکن اکنون خودشان نیز در همان موقعیت امتیاز طلبی طرف مقابل گرفتار شده و به ناچار باید در برابر امتیازطلبی غرب مقاومت کنند، البته ان شاءالله.

آینده مذاکرات: بحث دیگر در خصوص نحوه مذاکرات است، گویا ایران یک برنامه مشخص از گام های مختلف طرفین ارائه داده است که در آن مشخص است که هر طرفی چه گامی را باید در کدام مرحله و در برابر کدام گام طرف مقابل بردارد که تنها چیزی که از این گامها مشخص است این است که در گام آخر ایران به پروتکل الحاقی نیز می پیوندد؛ اگر چه به نظر می رسد که بسته ایران از اتلاف وقت و بی هدف شدن مذاکرات جلوگیری می کند، اما در صورت کمی کوتاه آمدن مذاکره کننده ایرانی، می تواند به یک آفت و فاجعه بدل شود، چرا که ما پیشاپیش برای طرف مقابل روشن کرده ایم که تا کجا حاضریم عقب برویم و کار او را برای چانه زنی و امتیازگیری سهل کرده ایم و این در حالی است که گویا دولت حاضر نیست از قدرت مردم و رسانه ها در افزایش قدرت چانه زنی های خود استفاده کند و دلش می خواهد مفاد مذاکرات مخفی بماند تا بدون هرگونه فشاری در مذاکرات آماده ی تفاهم با طرف مقابل باشد.

بررسی تحلیلی شایعات ارزی

بسم الله الرحمن الرحیم

با نامزدی آقای هاشمی نزول قیمت ارز و سکه شروع شد و با انتخاب آقای روحانی این روند تسریع شد که این مسئله موجب تحلیلهای مختلفی از بدبینانه تا خوشبینانه گردیده است، برخی این مسئله را نشان از نفوذ و دخالت آقای هاشمی و روحانی در اخلال در بازار ارز دانسته و برخی نیز اعتماد بازار را به آقایان موجب این مسئله معرفی کردند که در یک مطلب تحلیلی سعی می کنم منصفانه و جنبه های مختلف و متفاوت این مسئله را تقدیم نمایم.

قیمت ارز و سکه، تابع مسائل مختلفی است که برخی از آنها در داخلی کاملاً قابل کنترلند و برخی نه. برخی از این موارد عبارتند از:چاپ اسکناس در نتیجه کاهش بودجه، کاهش درآمد ارزی کشور در اثر تحریم، کاهش قیمت های جهانی نفت و طلا، ضعف در ایجاد تعادل در بازار ارز، کاهش تولید، افزایش نقدینگی به دلیل سیاست های اشتباه بانکی و پولی، افزایش مکررقوانین اقتصادی، ناآرامی های سیاسی داخلی و خارجی و بسیاری از دلایل دیگر که باعث می شوند ارزش پول ملی کاهش و قیمت ارز در برابر آن افزایش یابد. حالا باید دید که کدام بخش ازهر یک از این دلایل، در دست دولت، بیگانگان، مفسدان و سوءاستفاده گران و کدام در دست دشمنان دولت است.

ریشه افزایش هزینه و تأثیر آن بر کسری بودجه در کجا بود؟

یقیناً بیشترین نقش در افزایش هزینه های منجر به کاهش بودجه را دولت ایفا کرده است، عدم حمایت از تولید و انجام واردات، عدم صرفه جویی در افزایش بی حساب پروژه های عمرانی ناشی از طرح های بعضاً احساسی در سفرهای استانی، تحمیل هزینه های غیرضروری مانند واردات خودروها و کالاهای لوکس، طرح های غیرکارشناسی و بودجه بر و سوءمدیریت در هدفمندی یارانه ها موجب افزایش هزینه های دولت گردیدند. یکی از دلایل افزایش هزینه ها که به خود دولت و مجلس مربوط می شد، عدم پایبندی به طرح اولیه هدفمندی یارانه ها بود که برای دولت یک سهم 20 درصدی و یک سهم 30 درصدی نیز برای صنعت قائل شده بود و حال این که دولت با توزیع سهم خودش هم بین مردم و متعهد شدن به  پرداخت آن مبلغ افزایش یافته یارانه ها، خودش را با کاهش بودجه مواجه کرد و در حالی که در اولین بار، مبلغ یارانه نقدی را 2 ماه قبل از اجرای طرح داده بود، در مراحل بعدی به اواخر هر ماه موکول شد. یکی از مثالهای طرح های غیرکارشناسی و بودجه بر تغییر عجولانه و بدون فایده نظام آموزشی کشور بود که با هزینه های زیادی در زمینه ساخت و ساز مدارس، تدوین کتب جدید، آموزش معلمان برای انطباق با این نظام جدید و .... انجام شد و عملاً دوباره دولت بعدی ناچار به دوباره کاری جهت اصلاح همان خواهد بود.

دلیل اصلی کاهش درآمد و به خصوص درآمد ارزی کشور چه بود؟

اگر چه تمام دولت های پس از جنگ بایستی وابستگی خود را به نفت کاهش می دادند اما عملاً این مهم در هیچیک از دولتها میسر نشد. اگر دولت ها وابستگی خود به نفت را با استفاده از شفاف سازی اقتصادی و اخذ مالیات از تمام طبقات اقتصادی کاهش می دادند، عملاً تحریم های نفتی غیرقابل توجیه بوده و انجام نمی شدند و در صورت انجام نیز نمی توانستند تأثیر به سزایی در کاهش ارزش پول ملی بگذارند؛ در هر صورت اگر چه به نظر می رسد تحریم و تشدید آن از خارج اعمال شده است اما نمی توان آسیب پذیری کشور را در خصوص وابستگی به نفت و خیانت های برخی داخلی ها را در این خصوص بی تأثیر دانست. تشدید تحریم ها دقیقاً پس از فتنه 88 و در حالی که مذاکرات هسته ای به نقطه تبادل سوخت رسیده بود و با مانوری که بر غیرمردمی بودن حکومت و نارضایتی مردم رخ داد میسر شد. بحث دیگری که در تأثیر گذاری تحریم ها مهم بود، شناسایی نقاط ضعف کشوربود که بخشی از این مهم به کمک کسانی که در فتنه موثر بودند و پس از ناکامی در آن و با توجه به اشراف اطلاعاتی که در حوزه های مختلفی مانند نفت داشتند، انجام شده است. اوج خصومت مهدی هاشمی با نظام، با توجه به مکالمات تلفنی که با نیک آهنگ کوثر افشا شد، وجود این پتانسیل خیانت را در وابستگان فتنه اثبات می کند که امیدواریم هرچه سریعتر با پیگیری مجدانه در پرونده مهدی هاشمی، نتایج این مسئله آشکار و گزارش گردد.

کاهش تولید نتیجه چه اتفاقاتی بود؟

کاهش تولید موجب افزایش واردات، کاهش درآمد ملی، کسری بودجه و افزایش قیمت ارز می گردد. یقیناً هدایت تولید و امکان پیشرفت و توسعه در آن بیش از هر عاملی به دولت باز می گردد؛ این دولت است که می تواند با ایجاد فضای مناسب و رقابتی، فضای آرام و کم تنش داخلی، عدم تغییر مکرر رویکردها و قوانین، جهت دهی صحیح به تولید کنندگان در جهت انتخاب تولید مناسب، تأمین منابع مالی تولید با هدایت نقدینگی به آن سمت، وضع ابزارهای حمایتی از تولید، مدیریت و کنترل واردات و کاهش تورم (با استفاده از سیاستهای صحیح اقتصاد و پولی و بانکی)، می تواند تولید را پایدار نگاه دارد که متأسفانه در اکثر این بخش ها در دولت دهم، وضعیت شایسته ای را ندیدیم، ولی آیا تمام تقصیرها متوجه دولت است؟ آیا تحریم های واردات و صادرات و مناسبات بانکی روی تولید تأثیر نمی گذارد؟ ممکن است بگوییم تحریم ها همیشه بوده است ولی باید بگویم که تحریم صادرات و واردات و مبادلات بانکی هرگز به این شدت نبوده است و همانطوری که در بند قبلی عرض کردم، یقیناً این تشدید تحریم ها و همراه کردن سایر کشورها، بدون بروز فتنه 88 رخ نمی داد و به همین دلیل بازهم فتنه گران در بحث تولید نیز به صورت غیرمستقیم ولی موثر نقش داشته اند.

بخش دیگری که در بحث ضربه زدن به تولید موثر بوده است، مفسدان اقتصادی است. مفسدان اقتصادی با هدایت منسجم و موثر و با فضاسازی های رسانه ای، نقدینگی را به سمت بازارهای دلالی ارز و سکه و خانه و خودرو بردند و عملاً تولید با کمبود بودجه و منابع مالی مواجه و دچار آسیب گردید و البته در این خصوص ممکن است که برخی بین این مفسدان اقتصادی و سیاسیون رابطه ببینند که اظهار نظر صریح در این خصوص جز با برگزاری و ادامه ی دادگاه های مربوطه میسر نخواهد بود. بالاخره باید پذیرفت بخشی از تحرکات مفسدان اقتصادی نیز حاصل سوء مدیریت دولت در افزایش نقدینگی و کاهش توان بانکها در جذب آنها بوده است و باید گفت که قوی ترین مفسدان اقتصادی نیز با راه های مدیریتی و اقتصادی و اطلاعاتی قابل کنترل و خنثی سازی هستند.

آیا اشتباهات بانکی و پولی دولت نتیجه ی کار دشمنان بود؟

یقیناً یکی از ابزارهای کلیدی و بسیار مهم در کنترل اقتصاد هر کشور، بانکها هستند. اگر بانکها نتوانند نقدینگی را به خوبی جذب کنند و نرخ سود سپرده گزاری به مراتب کمتر از نرخ تورم باشد و اگر نتوانند منابع ایجاد شده را به خوبی به مبادی تولیدی و اجتماعی (ازدواج و مسکن و ...) هدایت نمایند و برعکس به سمت گروههای از نوع گروه خسروی و برای مفاسد 3 هزار میلیاردی منتقل کنند، وقتی پولهای مردم از بانکها بیرون می رود و به مناطق غیرقابل شناسایی و غیر شفاف رسوب می کند، چگونه می توان توقع داشت که نظام بانکی موجب کاهش نقدینگی، حمایت از تولید و شفاف سازی اقتصادی گردد؟! یقیناً یکی از مواردی که دولت در آن نقش کامل و موثری داشته است همین سوءمدیریت بانکی و پولی کشور است.

آیا فضای داخلی کشور و نا آرامی های سیاسی چه میزان و از سوی چه کسانی بر بازار ارز تأثیر داشتند؟

بارها دیدیم که همزمان با یک مذاکره دوستانه بین سران قوا و یا برخی افشاگری های سیاسی و یا خط و نشان کشیدن های داخلی و خارجی (فارغ از صحیح یا غلط بودن آنها)، بازار ارز دچار آرامش و یا تلاطم شد و این نشان می دهد که مسائل روانی و سیاسی به شدت بر آرامش اقتصاد و به خصوص آرامش بازار حساس ارز تأثیر گذار است. پس نمی توان عجیب دانست وقتی یک دولت سرکار بیاید که برای دشمن خط و نشان نمی کشد و دشمن نیز برای او خط و نشان نمی کشد و یا هنوز وارد اختلاف و تنش با سایر قوا و نهادها نگردیده است، بازار نیز طعم آرامش را خواهد چشید و بازار آرام و مطمئن موجب افزایش ارزش پول ملی  کاهش قیمت ارز خواهد شد.

نتیجه: با توجه به عوامل فوق می توان دید که افزایش قیمت ارز و سکه ناشی از عوامل مختلف داخلی و جهانی بود که بخشی از آن به خصومت استکبار جهانی، بخشی به سوء مدیریت دولت و مجلس، بخشی به فتنه گری فتنه گران و قسمتی نیز به سوءاستفاده ی سوءاستفاده گران برمی گردد و نباید به صورت کلی و قطعی، همه را متوجه یک فرد یا گروه نمود، بلکه باید با تحلیل مناسب و صحیح نقش هریک، کشور را به سمت صحیح هدایت نمود. در حال حاضر بین عوامل مهمی که در بالا آوردم و روی قیمت ارز تأثیر دارند، عامل فضای آرامش سیاسی و اتحاد و همدلی بین قوا بیشترین عامل شفاف و تأثیر گذار بر کاهش فعلی قیمت ارز به شمار می رود و برخی مسائل مانند امور مدیریتی در کنترل بازار و اقتصاد تا انتقال قدرت به دولت جدید محقق نخواهد شد و البته ممکن است برخی از موارد و تفاهمات زیرزمینی برخی مفسدان اقتصادی نیز در این خصوص تأثیر گذار باشد که جز با دخالت و پیگیری نهادهای اطلاعاتی و قضایی قابل استناد نخواهند بود.

هورای عاشقان آمریکا، آنهم به چه بهانه ای!

بسم الله الرحمن الرحیم

چندیست که به دلیل تحریم های آمریکا، شرکتهای سخت افزاری و نرم افزاری مطرح دنیا از ارائه ی هرگونه فروش و ارائه ی خدمات به ایرانیان منع شده اند، به حدی که حتی به ایرانیان خارج از کشوری که قابل شناسایی باشند نیز خدمات ارائه نمی کردند که بنا به آخرین تصمیمات دولت آمریکا این تحریم لغو شده است و این لغو تحریم با ذوق زدگی و کف و هورای عاشقان غرب همراه شده است.

این تحریمها به نوعی بود که اگر شما یک نرم افزار آنتی ویروس یا یک موبایل سامسونگ خریده بودید، از ارائه خدمات پشتیبانی که حق شما بوده است محروم می شدید، ولی این تحریم های ناجوانمردانه در آن زمانی که وضع می شدند نه تنها با انتقاد غرب دوستان و عاشقان آمریکا همراه نمی شدند، بلکه ایشان با سکوتشان برای این تحریم ها مشروعیت نیز قائل می شدند، ولی در همین یکی دو روزه که خبر لغو این تحریم ها منتشر شده است، همان ها که سکوت کرده بودند با جیغ و دست و هورا برای معرفت و جوانمردی آمریکا اشک شوق ریختند.

معاون وزیر امور خارجه آمریکا حین خبر از لغو تحریم سخت و افزار و نرم افزار های حوزه ارتباطات (رایانه و موبایل) گفته است که ممکن است تحریم های غذا و دارو نیز حذف شود که همین هم جای تأمل دارد اول این که تا کنون آمریکایی ها منکر تحریم دارو بودند و دوم این که چرا آنچه که به سلامتی و حیات مردم مربوط است در درجه اول رفع تحریم قرار نگرفته است؟! 

بحث رفع تحریم ها البته با توجه به نزدیکی به انتخابات و نقشه های احتمالی پس از آن، ما را به یاد جلوگیری از تعطیلی سایت تویتر در 4 سال پیش در حمایت از فتنه گران می اندازد براستی چرا برخی متوجه نیستند که همانطور که تحریمهای آمریکا در جهت تضعیف انقلاب انجام می شود، رفع آنها نیز جز در همان راستا نیست؟! آیا بهتر نیست عاشقان و دلدادگان آمریکا و غرب به جای چشمشان، با عقلشان فکر کنند؟!

آیا با کمی تدبر نمی توان متوجه شد که آمریکا در پشت پرده ی اعلام رفع قطعی و احتمالی برخی تحریم ها به دنبال کسب اعتماد نسبی و لااقل کاهش تنفر ایرانیان از آمریکا و افزایش گرایش به گزینه های مورد حمایت آمریکا یعنی اهالی تسلیم و سازش است؟!

سخنان قابل تأمل دکتر ولایتی+تحلیل

بسم الله الرحمن الرحیم

این سخنرانی اخیر آقای ولایت در جمع اعضای ستاد انتخاباتی استانی خود مواردی را اظهار داشته است که پس از تقدیم آنها،‌ مختصراً آنها را تحلیل خواهم کرد:

دیگر زمان سیاه مشق نوشتن سپری شده است و باید کار به کسانی سپرده شود که از تجربه کافی برخوردار هستند. ما سی و چند سال پیش سیاه مشق هایمان را نوشته ایم و دولت آینده باید دولتی مبتنی بر کارهای کارشناسی و متخصص بوده و وزرا صاحب اختیار باشند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل وضعیت روابط خارجی را وضعیتی نامناسب توصیف کرد و اظهار داشت: روابط خارجی ما مشکلات بسیاری دارد اما این مشکلات لاینحل نیست. تجربه بیش از سی سال من در بخش روابط خارجه نشان می دهد سیاست بین الملل کاری سخت و پیچیده است اما حل مشکلات موجود غیر ممکن نیست.

 وی یادآور شد: مذاکره، مذاکره کننده می‌خواهد و مذاکره کننده نیز باید فردی کاردان باشد. مذاکره کننده می‌بایست با زبان بین‌الملل آشنا باشد و به گونه‌ای مذاکره کند که هم طرف مقابل حرفف‌ای او را متوجه شود و هم اینکه او بتواند بر سر میز مذاکره حرف‌های طرف مقابل را درک کند.

ولایتی در عین حال اطمینان داد که مسایل خارجی توسط اشخاص کاردان و با تجربه، قابل حل است و با حل مشکلات بوجود آمده در روابط خارجی می‌توان بسیاری از مشکلات اقتصادی و داخلی را نیز برطرف ساخت.

 این سخنان دکتر ولایتی یقیناً بیش تر از هرچیز، منبعث از تجربه و سن بالای ایشان است و اینچنین برجکِ جوان ترها را نشانه گرفته است، در حالی که رویه قرآن و سنت، همچنین خط امام خمینی (ره) و امام خامنه ای نیز این بوده است که کار را به جوانان لایق باید سپرد و یک جوان لایق از یک مسن لایق شایستگی بیشتری برای سپردن کارهای اجرایی دارد  و اگر چنین نبود که هیچگاه نوبت به امثال ولایتی ها و قالیباف ها و رضایی ها در سی و اندی سال پیش نمی رسید تا سیاه مشق هایشان را بنویسند و به همان سیاه مشق ها افتخار کنند!!! و خوب است به قول خودشان به سایرین نیز اجازه دهند حضور یابند و خودشان در همان کسوت ارزشمند مشاوره همچنان حاضر باشند و این که چه کسی گفته است که مثلاً‌ جوان ترهایی مانند لنکرانی بدتر از ایشان قرار است مشق بنویسند؟!! و یا این که چه کسی گفته است که سابقه ی وزارت خارجه از وزارت بهداشت مفیدتر و مرتبط تر با ریاست جمهوریست؟!!

اگر چه در مطلب قبلی که در حاشیه سخنان پیشین ایشان نوشته بودم، خط اصالت دادن به مذاکره را مورد انتقاد قرار داده بودم، اما گویا این خط اکنون با انتقاد به گروه مذاکره کنندگان فعلی شدیدتر دنبال می شود،‌ در حالی که در این چند ساله به خصوص همین اواخر،‌ رهبر معظم انقلاب رضایتشان را بارها از مذاکره کنندگان خارجی و هسته ای اعلام کرده بودند و این انتقادات آقای ولایتی در حدی که تغییر مذاکره کنندگان را دنبال کند و یا ضعف آنها را موجب مسائل و مشکلات کشور معرفی کند یقیناً‌ با نظر رهبر معظم انقلاب در تضاد است به نوعی که حتی این نظر که کلید حل مشکلات ما در گام اول مذاکره است نیز براساس نظرات صریح مقام معظم رهبری اشتباه است،‌ متأسفانه شعارهای آقای ولایتی در خصوص مذاکره و اصالت دادن به آن، ما را نسبت به شخصیت انقلابی قدیمی ایشان و خط سیر ایشان با تردید مواجه کرده است.

بحث دیگر این که اگر ایشان نقش ضعف در مذاکرات خارجی و سیاست های بین المللی را در مشکلات داخلی کشور اینقدر برجسته می دانند، با فرض این که خط اصلی سیاست های خارجی توسط رهبری تعیین می شود و این که خودشان به عنوان مشاور ارشد رهبری در این خصوص سالهاست که اشتغال دارند،‌ سوالات مهمی پیش می آید مثل این که، آیا سهمی برای اشتباهات مورد ادعای خویش در بحث سیاست خارجی قائل نیستند؟!! آیا نقش مشاور ارشد امور بین المللی رهبری جایگاهی نبوده که ایشان بتواند نظراتشان را به رهبری منتقل و ایشان را به اجرای آنها توجیه کنند؟!!! و این که آیا قرار است اینبار خودشان رأساً‌ همان سیاست های مورد نظر خودشان را که رهبری آنها را جاری ننموده است، اجرا کنند؟!!!

نظر صریح رهبر در خصوص بحث مذاکره این است که مذاکرات یک بهانه برای تسلیم ایران و فشار بیشتر است و تنها راه موفقیت نیز این است که ما در داخل بتوانیم مشکلات مان را با بکارگیری اقتصاد مقاومتی و همدلی حل کنیم و تنها در این صورت است که بحث مذاکرات نیز به نفع ایران تمام می شود و این رویکرد که ما با مذاکرات می توانیم مشکلات داخلی مان را نیز حل کنیم ما را تا سرحد تسلیم، انفعال و عقب نشینی از تمام اصول انقلاب پیش خواهد برد، یادم به کلام اخیر رهبر افتاد که ایشان خودشان را یک انقلابی می دانند نه سیاستمدار و گویا خط آقای ولایتی در تضاد با شیوه رهبریست!

لزوم فعالیت حقوقی قویتر در خصوص تحریم ها

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه اولین و بهترین پیشنهاد برای محدود نشدن دردام تحریم ها استفاده از کالاها،‌ خدمات، ابزار، لوازم، سخت افزارها و نرم افزارهای داخلی است ولی مواردی پیش می آید که به دلیل یک قرارداد و یا یک خرید قدیمی، شما به ناچار می خواهید از خدمات یک محصول خارجی استفاده کنید و ناگهان متوجه می شوید که مثلاً‌ خدمات نرم افزاری یا سخت افزاری آن محصول تعطیل شده است.

هم اکنون در موارد متعددی شاهدیم که آنتی ویروس هایی که قبلاً خریداری و روی رایانه ها نصب شده است به بهانه تحریم و درواقع کارشکنی ارائه کنندگان این محصولات قابل آپدیت نیستند و حال این که شخصیت های حقیقی و حقوقی زیادی بابت خریداری آنها پول پرداخت کرده اند؛ این که یک شرکت نرم افزاری از فروش محصولاتش به هر دلیلی خودداری کند مسئله ای است که در اختیارات آن تولید کننده است، اما این که پس از فروش محصول یا کالا از ارائه ی خدماتی که مکلف به آنها بوده است،‌ شانه خالی کند کاملاً قابل پیگیری حقوقی است که نمونه ی دیگر این مسئله را همین چند روز پیش در مورد ارائه محصولات نرم افزاری سامسونگ مشاهده کردیم.

چندی بانک ملت ایران توانست با بکارگیری یک تیم حقوقی مجرب ضمن اثبات غیرقانونی بودن تحریم این بانک، تحریم کنندگان را به پرداخت جریمه محکوم کند و این مسئله نشان می دهد که دولت هرچه سریعتر باید نسبت به راه اندازی یک مرجع معتبر حقوقی برای پیگیری و هدایت و ساماندهی امور تحریم ها راه اندازی کند تا اولاً تحریم ها را شناسایی کند و ثانیاً‌ هزینه ی تحریم ها را برای تحریم کنندگان بالا ببرد و ثالثاً بتواند تحریم ها را خنثی کند و رابعاً‌ با دریافت خسارات تحریم را جبران کند  و خامساً از واردات محصولات آنها خودداری نماید و سادساً‌ با اطلاع رسانی به موقع مردم را از حرکت به سمت خرید اینگونه محصولات بازدارد.

البته در خصوص تحریم خدمات نرم افزاری سامسونگ و شرکت های سازنده ی آنتی ویروس نیز بهترین راه این است که از گوشی های ایرانی و آنتی ویروس های داخلی که مطمئن نیز هستند استفاده نماییم، باشد که بهترین پاسخ را با خرید کالا و خدمت ایرانی عملاً‌ به تحریم کنندگان بازگردانیم.

بزرگان، اجرشان را زایل نکنند

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دکتر حداد عادل، رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس در مورد موضوع هولوکاست گفت که موافق طرح این موضوع به گونه‌ای که آقای احمدی‌نژاد مطرح کرد، نبودم، موافق این نبودم که آقای احمدی‌نژاد اصل هولوکاست را انکار کند چون ما از انکار هولوکاست سودی نبردیم.

مدتی است آنهایی که زمانی جزء مدافعان پروپاقرص برنامه های مختلف سیاسی و اقتصادی دولت بودند، در انتقاد به همان برنامه ها که زمانی با سکوت و یا تقریر آنها را تأیید می کردند، گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند. یکی از مواردی که اخیراً مورد انتقاد حتی اصولگرایان و استکبار ستیزان قرار گرفته است بحث سیاست خارجی فعال احمدی نژاد و به خصوص طرح مسئله هلوکاست است که اخیراً از سوی دکتر حداد عادل و دکتر ولایتی بیان گردید. البته بیشتر کسانی که به سیاست طرح هلوکاست توسط احمدی نژاد انتقاد می کنند، عنوان مسئله را تکذیب هلوکاست می نامند و حال این که همگی یادمان هست که احمدی نژاد با دو سوال بحث هلوکاست را طرح می کرد یک سوال با پاسخ تایید هلوکاست و دیگری هم با رد آن.

من این مسئله را از چند جهت به صورت مختصر مورد بررسی قرار می دهم:

با توجه به این که اسرائیل طی دهه های اخیر خبیث ترین و عنود ترین دشمن ما بوده است، گمان نمی کنم اقرار به دشمنی با چنین دشمنی و برانگیختن نظرات جهانیان علیه او و حامیان او موثرترین و انقلابی ترین سیاست ممکن نبوده باشد، و این که طرح بحث هلوکاست موجب تضعیف پایگاه اسرائیل در نگاه ملت ها و حتی بسیاری از دولتها گردید تا آنجا که اسرائیل در پاسخ به این مسئله دست به اقداماتی زد که خود را تا مرز یک کشور دیوانه و جانی در نظر جهانیان مطرح نمود که نمونه اش را در کار مسخره شان در سازمان ملل شاهد بودیم.

برانگیختگی و آشفتگی اسرائیل در این مدت اینقدر زیاد شد که بارها در حملات و اقدامات وحشیانه خود علیه فلسطین و لبنان با شکست های چندروز مفتضح شد و میزان عصبیت در کشور اسرائیل در پی سیاست فعال خارجی احمدی نژاد در خصوص اسرائیل، این حرامزاده ی جغرافیایی را تا مرز اغتشاشات و اختلافات شدید درونی و حتی بروز شکافهایی با مسئولان دولت آمریکا پیش برد.

براساس قرآن کریم مسلمان نمی تواند اشداءعلی الکفار نباشد، آنهم علیه کفاری که شمشیرشان را در مقابله با انقلاب اسلامی، مردم، نخبگان و مسئولان از رو بسته اند، نه تنها طرح هلوکاست که حتی طرح دشمنی با اسرائیل نیز صحیح و قابل تمجید است.

بحث بسیار مهم دیگر این که یادمان نرود که اگر رییس جمهور تنها دوسوال را در مورد هلوکاست مطرح کرد، رهبر معظم انقلاب علناً اعلام حمایت از تمام دشمنان اسرائیل را به هر نحو ممکن اعلام کردند و امام خمینی و شهید مطهری نیز به صراحت در مقابل اسرائیل اعلام موضع شدید و حتی تهاجمی می کردند، پس چگونه منتقدان به مسئله طرح هلوکاست می توانند تناقض انتقاد خود را با مواضع صریح رهبران انقلاب اسلامی ایران در خصوص اسرائیل توجیه نمایند؟!

آنهایی که به سیاست های فعال احمدی نژاد در خصوص طرح مسئله ی هلوکاست انتقاد می کنند، بخش زیادی از مشکلات کشور را ناشی از آن مسئله و تحریم های ناشی از آن قلمداد می کنند و البته این مسئله نه تنها در منتقدان احمدی نژاد، که متأسفانه در خود احمدی نژاد نیز به چشم می آید و حال این که اگر در این میان اشتباهی رخ داده باشد عدم تناسب سیاست های داخلی و سیاست های خارجی دولت است.

اگر دولت آن قدر که در سیاست های خارجی خود فعال و مقاوم عمل نمود، همانقدر نیز در مسائل داخلی و اداره مملکت به مقاومت قائل بود، اکنون وضعیت طور دیگری بود. اگر ما همانطوری که در برابر تحریم بنزین عمل کردیم در برابر سایر تحریم ها نیز قوی عمل می کردیم، اکنون با همان ادامه ی طرح هلوکاست، این اسرائیل بود که در بحران های داخلی غرق شده بود نه این که ما مجبور بشویم مشکلاتمان را در نقاط قوتمان بجوییم!!

بحث بسیار مهم دیگر که یک بحث اخلاقی است، دقت در اظهار ندامت ها و برائت هاست. به کرار دراحادیث وارد شده است که کسی که در کار خوب دیگری خوشحال می شود در ثوابش شریک است و یا این که همان طوری که پشیمانی از گناه موجب پذیرش توبه و بخشش گناهان است، پشیمانی از کار صواب و ثواب نیز موجب زایل شدن اجر آن است؛ پس توصیه ی حقیر به بزرگان این است که انتقادهایی که از احمدی نژاد دارند را بر اساس انصاف طرح نمایند و موجب زایل شدن شخصیت و اعتبار دنیوی و اخروی شان نشوند.

مهمترین شاخص انتخاباتی، برنامه برای اقتصاد مقاومتیست

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به مشکلاتی که به لحاظ اقتصادی کشور ما را درگیر کرده است و تأکیداتی که مقام معظم رهبری در این خصوص به مسئولان کشور داشته اند، همچنین شعارهای در تناقض با این توصیه ها که برخی نامزدهای انتخاباتی اعلام می کنند،‌ برآن شدم تا دوباره بر اهمیت بحث اقتصاد مقاومتی در پیشبرد اهداف انقلاب و گذر از مشکلات تأکید نمایم.

همگی می دانیم که دشمنان انقلاب اسلامی ایران،‌ هر ابزاری را برای جلوگیری از رشد و نشر فرهنگ انقلابی ما به کار گرفته و می گیرد و بر همین اساس، منطقیست که در مقابله با هریک از این ابزارها به یک سپردفاعی مجهز شویم و با توجه به این که هم اکنون عمده ترین ابزار مخاصمه ی دشمنان با انقلاب بحث تحریم و فشارهای اقتصادی است به اینجا می رسیم که باید از سپر مناسب برای خنثی کردن این ابزار استفاده کنیم؛ سپری که اگر به خوبی ساخته و استفاده شود نه تنها ضربه ی خصم را مهار می کند، بلکه سلاح او را نیز درهم می شکند. 

اگر بخواهم به صورت مختصر تعریفی از اقتصاد مقاومتی داشته باشم باید بگویم که در این اقتصاد ما باید طوری تمام فعالیتهای اقتصادی مان را سامان دهیم که به بیشترین فشار از بیرون،‌ کمترین تأثیر را در درون داشته باشیم و این یعنی که ما باید به سمت خودکفایی در نیازها، تولید ملی،‌ جداشدن از اقتصاد نفتی با کسب درآمد از داخل (نه مبتنی بر درآمد خارجی) و کاهش تأثیر فشارها بر مردم و تولید حرکت کنیم. نامزدهای انتخاباتی باید بدانند که اگر به دنبال پیروزی در صحنه ی مذاکرات هستند، ابتدا باید اقتصاد مقاومتی را در کشور اجرا کنند، نه این که با تغییر مذاکره کننده و یا تعویض زمان و مکان مذاکرات و یا حتی لحن مذاکره و حتی امتیاز دادن و یا هرچیز دیگری به دنبال موفقیت در مذاکرات باشند، نامزدها توجه داشته باشند که همانطوری که رهبر معظم انقلاب نیز اشاره کردند بحث انرژی هسته ای و یا مذاکرات هسته ای همگی بهانه ای برای تحریم هستند و به زعم حقیر تا وقتی که اهرم تحریم کارساز باشد،‌ حتی با عقب نشینی هسته ای نیز، دشمن برای تحریمها بهانه های جدید خواهد تراشید.

اگر کشور ما در برابر تحریم و فشار طوری اقتصاد مقاومتی را اجرا کرد که نیازی به پیروزی در مذاکره نداشتیم آنگاه است که دشمن صحنه ی مذاکرات را به نفع ما رقم خواهد زد و تنها و تنها و تنها در این حالت می توانیم بدون این که از اصول انقلاب کنار بیاییم مذاکرات را با پیروزی به سرانجام برساینم،‌ اصلاً‌ بهتر بگویم آنچه که در حال حاضر اصالت دارد پیروزی در مذاکرات و یا انجام هر طرح و برنامه ی دیگر نیست بلکه تنها در گروی اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی است.

در چند ساله ی اخیر این مسئله را تجربه کرده ایم که در هر زمینه ای که نقطه ی قوت داشته ایم دشمن حتی به سمت تحریم هم نرفته و یا اگر هم رفته دست خالی برگشته و حتی خودش زیان کرده است،‌ به عنوان مثال تا وقتی که بتوانیم خودرو تولید کنیم محدودیت و تحریم خودرو کارساز نیست و یا وقتی هم که تحریم رخ می دهد، این شرکت های آنها هستند که زیان اصلی را می دهند و یا تا وقتی که بتوانیم بنزین تولید کنیم و یا مصرفش را مدیریت کنیم نیز از تحریم بنزین خبری نخواهد بود،‌ همچنین چون می توانیم لوازم خانگی را تولید کنیم از تحریم آنها هم خبری نیست و اگر هم باشد تازه باعث زیان آنها و تقویت تولیدکنندگان ما می شود، حال اگر اقتصاد مقاومتی همانند مثال هایی که ذکر شد در تمام شئون اقتصادی جاری شود، یقیناً‌ ابزار تحریم برای همیشه خنثی خواهد شد.

اینک با پذیرش مهمترین مشکل کشور و شناخت تنها راه حل آن، از نامزدهای انتخاباتی انتظار می رود شعارهایی در راستای عملیاتی کردن آن داشته باشند، ولی شاهدیم که برخی نامزدها،‌ دقیقاً‌ به شعارهایی قائلند که نه تنها در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی نیست بلکه در تضاد مشخص با آن است. اداره ی کشور به صورت ایالتی و غیرمتمرکز و یا حل مشکلات کشور با تکیه بر مذاکرات و یا دست کشیدن از انرژی هسته ای، مواردی نیستند که حلال مشکلات کشور باشند.

شعار دکتر رضایی ناقض اقتصاد مقاومتی

بسم الله الرحمن الرحیم

رضایی: هر استان را یک ایالت می کنم 

اگر چه این شعار آقای محسن رضایی در راستای همان طرح 4 سال پیش ایشان در راستای اداره فدرالی کشور است، ولی نه این شعار در آن موقع صحیح بود و نه شرایط اکنون کشور با آن موقع یکی است. نظر مقام معظم رهبری و نیاز اکنون کشور ما به رعایت الزامات اقتصاد مقاومتی، مهمترین اصل پیش برنده کشور تلقی می شود و هر برنامه و طرحی که با آن در تضاد باشد نباید در دستور کار نامزدهای ریاست جمهوری قرار گیرد.

اقتصاد مقاومتی محقق نمی شود جز با یک تمرکز فرماندهی اقتصادی که تمام استان های کشور را به سمت تأمین نیازهای کل کشور هدایت کند و اگر قرار باشد برای هر استانی صرفاً‌ منافع و درآمد خودش مهم باشد و هر استانی خودش تصمیم بگیرد که چه چیزی را تولید کند و کجا بفروشد یا چگونه مصرف کند یقیناً‌ ضعف ما در بحث اقتصاد مقاومتی و عبور از تحریم ها چندبرابر خواهد شد.

.

شعارهای غلط دکتر ولایتی

بسم الله الرحمن الرحیم

امشب خبری در خبرگزاری فارس کار شده است که مربوط به سخنرانی آقای دکتر ولایتی است. اظهارات جدید ایشان در خصوص انرژی هسته ای و بحث تحریم به شدت جای سوال دارد که عیناً از همان خبرگزاری نقل و بر اساس نظرات مقام معظم رهبری تحلیل می گردد:....

علی‌اکبر ولایتی:

می‌توان انرژی هسته‌ای بدون تحریم داشت

ولایتی گفت: برنامه هسته‌ای قابل حل است، بدون اینکه فناوری هسته‌ای را از دست بدهیم.

وی افزود: در مورد تحریم‌های اعمال شده می‌شد کاری انجام داد که انرژی هسته‌ای صلح‌امیز را داشته باشیم و تحریم نشویم.

کاندیدای ریاست جمهوری با اشاره به اینکه برخی افراد تحریم‌ها را کاغذ پاره‌ای بیش عنوان نمی‌کنند، گفت: هنر این است که بهترین تصمیم را بگیریم که هم فناوری هسته‌ای را از دست ندهیم و هم تحریم نشویم.

ولایتی ادامه داد: تکنولوژی هسته‌ای یکی از امتیازات بزرگ ایران نباید برخی صورت مساله ها را پاک کنند.

وی گفت: باید تحریم‌ها را برداشت و با تدبیر کشور را اداره کرد.

گویا این سخنان آقای ولایتی بدون ارائه ی دقیق برنامه ایشان برای متوقف کردن تحریم در کنار حفظ انرژی هسته ای بیان شده است و حال این که سیاست های هسته ای ایران در مذاکرات و مناسبات مهم بین المللی تبابع نظرات رهبر معظم انقلاب است نه رییس جمهور و این که خود آقای ولایتی عزیز در این چندین ساله مشاور ارشد رهبری بوده اند و یقیناً هرچه می دانسته اند در این خصوص به رهبری منتقل کرده اند و بعید می دانم که ایشان در مقابل رهبری کم فروشی کرده باشند اما این سخنان که بدون جزئیان رسانه ای شده است این فکر را در ذهنم متبادر می سازد که گویا آقای ولایتی یک راه جدید کشف کرده اند!!! ایشان در ادامه ی سخنانشان می گویند که تکنولوژی هسته ای نباید صورت مسئله ها را پاک کند و این یعنی که ایشان اعتقاد دارند که مشکلات تحریم، به انرژی هسته ای ربط دارد و در ادامه نیز می گویند که باید تحریم را برداشت و کشور را با تدبیر اداره کرد که این هم نشان می دهد که ایشان اداره ی مدبرانه کشور را تنها در سایه برداشتن تحریم ها می داند و ایشان مشکلات کشور را نتیجه ی تحریم می داند نه سوءمدیریت!!! و این که پایان دادن به تحریم شرط لازم برای مدیریت مدبرانه کشوراست!!!

این سخنان در حالی بیان می شود که رهبر معظم انقلاب بهترین راه حل برای مدیریت صحیح کشور در شرایط فعلی را پایبندی به مقاومت و اقتصاد مقاومتی می داند و نظر ایشان این است که مدیریت مدبرانه ی کشور است که تحریم ها را به شکست وامی دارد نه مذاکرات!!!، در ادامه نظر شما را به این جملات مقام معظم رهبری که با ذکر منبع تقدیم شده است، جلب می نمایم که یقیناً می تواند بهترین پاسخ به این اظهارات آقای ولایتی و بهترین شاخص برای میزان انطباق نظرات، شعارها و برنامه های دکتر ولایتی با نظرات رهبری باشد:

دیدار نخبگان، برگزیدگان و مسئولان خراسان شمالی با رهبر انقلاب:

...آنها در یک خدعه و تقلب تبلیغاتی، مدام می‌گویند علت فشارها به ایران وادار کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به پای میز مذاکره است، اما ما میز مذاکره درباره‌ی مسائل گوناگون از جمله هسته‌ای را چه زمانی ترک کرده بودیم که حالا برگردیم؟
 هدف واقعی کسانی که این فرمول تبلیغات سیاسی را دنبال می‌کنند، تسلیم شدن ملت ایران در پای میز مذاکرات است و ما به آنها می‌گوییم: شما کوچک‌تر از آن هستید که ملت مبارز، بصیر و آگاه ایران را در مقابل خواسته‌های خود به زانو درآورید....

بیانات رهبری در دیدار با دانشمندان هسته ای:

...این حرکت هم فقط حرکت هسته‌اى نیست. خب، امروز بهانه‌ى آنها بهانه‌ى هسته‌اى است؛ تحریم میکنند، به بهانه‌ى هسته‌اى. مگر چند سال مسئله‌ى هسته‌اى در کشور ما مطرح است؟ سى سال است که تحریمها وجود دارد. آن وقتى که مسئله‌ى هسته‌اى نبود، چرا تحریم میکردند؟ مسئله، مسئله‌ى مقابله و معارضه‌ى با ملتى است که خواسته است مستقل باشد، خواسته زیر بار ظلم نرود، خواسته ظالم را افشاء کند و در مقابل ظلمِ ظالم بایستد و این پیام را به همه‌ى دنیا بدهد؛ داده‌ایم، ان‌شاءاللَّه بیشتر هم خواهیم داد. تحریم و فشار سیاسى و اینها هم اثرى نخواهد کرد. وقتى که یک ملت تصمیم میگیرد بایستد، وقتى که به حمایت الهى و به قدرت درونى خود و استعداد درونى خود باور داشت و باور کرد، چیزى نمیتواند جلوى او را بگیرد....

بیانات در دیدار فعالان بخش‌هاى اقتصادى‌ کشور:

...تحریمها گرچه بهانه‌اش مسئله‌ى انرژى هسته‌اى است، اما دروغ میگویند؛ عامل طرح مسئله‌ى تحریمها، انرژى هسته‌اى نیست. شاید یادتان هست، تحریمهاى عمده‌اى که سرآغاز تحریمهاى این کشور بود، آن وقتى بود که اصلاً نامى از مسئله‌ى هسته‌اى در این کشور نبود؛...

11 دلیل اصلی گرانی + راه حل های پیشنهادی

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه در رسانه های مختلف عوامل مختلفی را برای تورم و گرانی های موجود ذکر می کنند، ولی بسیاری از این ارزیابی ها غیرجامع، یکسویه و بدون راه حل انجام می شوند، که بر آن شدم تا مختصراً به عوامل اصلی دخیل در گرانی ها و ارائه پیشنهادهای کاربردی در خصوص هرکدام بپردازم، پیشنهادهایی که امیدوارم رییس جمهور جدید برای تحقق آنها برنامه داشته باشد:

1-      عدم هدایت و مدیریت نقدینگی: یکی از عوامل مهم تورم در بخش های مختلف، دورشدن بانک از کارکرد اصلیش در مدیریت و هدایت نقدینگی است. اصلی ترین کارکرد بانک این است که نقدینگی مازاد را جمع آوری و به دست بخش های مفید تولید و تأمین نیازهای مردم برساند ولی عملاً مدیریت دستوری و غیرعلمی بانکها موجب شده است نه کسی حاضر به سپرده گذاری در بانک باشد و نه بانک ها پول چندانی برای تأمین نیازهای واقعی و مفید داشته باشند و عملاً نقدینگی به سمت دلالی ها و بخش های غیرتولیدی و مضر حرکت و موجب گرانی و تورم گردیده است.

پیشنهاد: مدیریت علمی و البته اسلامی بانکها می تواند کارکرد اصلی بانک را به او برگرداند، در صورتی که مثل تمام دنیا نرخ سودبانکی تابعی از نرخ تورم تعریف گردد و این کار در مقاطع کوتاه مدت مانند 2 ماهه انجام گردد عملاً نقدینگی مازاد به بانک ها رفته و در همین فواصل دوماهه، نرخ سود بانکی به تبع نرخ تورم کاهش می یابد، بانکها نیز امکان توزیع آنها را برای تسهیلات سرمایه در گردش و توسعه صنایع و موارد ضروری مردم مانند مسکن و ازدواج را دوباره پیدا می کنند و از حمله نقدینگی به بخش های واسطه گری جلوگیری می گردد.

2-      افزایش نقدینگی: اگر رشد نقدینگی به همراه رشد اقتصادی باشد مشکلی وجود ندارد ولی وقتی که بدون رشد اقتصادی نقدینگی افزایش می یابد عملاً نقدینگی موجود بین همان سرمایه و کالاهای موجود تقسیم و موجب گرانی می شود. عواملی که موجب افزایش نقدینگی گردیده اند عبارتند از: افزایش درآمد نفتی و سرازیر کردن آنها به بازار، هدفمندی یارانه ها به نحوی که افزایش هزینه های انرژی به مراتب کمتر از مبلغ یارانه نقدی بود و عدم سودآوری بخش های تولیدی که موجب خروج نقدینگی از این بخش ها به بخش های واسطه گری گردید.

پیشنهاد: باید با تزریق های نابجای نقدینگی به اقتصاد به خصوص در تنظیم بودجه مخالفت گردد و دیگر نباید دست دولت را در تنظیم بودجه های انبساطی بازگذاشت.

3-      افزایش قیمت ارز: جمع دو عامل قبل، یعنی نقدینگی مازاد افزایش یافته و عدم هدایت آنها به تولید موجب گردید تا نقدینگی به سمت های دلالی برود و با توجه به رکودنسبی در بازارهای مسکن و خودرو، این نقدینگی به سمت بازار سکه و ارز گردید.  افزایش قیمت در بخشهای دیگر تنها موجب افزایش قیمت همان بخش می گردید اما افزایش قیمت ارز موجب گرانی کلیه ی اجناس وارداتی و رقبای داخلی آنها و کالاهای با قابلیت صادرات گردید و این یعنی یک تورم گسترده و دومینویی و لجام گسیخته که درادامه موجب تورم همان بخشهای راکد مانند مسکن و خودرو نیز گردید.

پیشنهاد: همانطوری که در تعریف این عامل آمده است، کنترل قیمت ارز با کنترل 2 عامل نقدینگی و هدایت آن به بخشهای غیرمخرب و مفید میسر است.

4-      تزریق ارز: دولت ها برای تأمین هزینه های ریالی خود و ایجاد تعادل در بازار ارز،همواره ارز تزریق می کردند و به جای آن ریال می ستاندند. تزریق ارز به بازار موجب می گردید تا دولت به صورت مصنوعی ارزش پول ملی را حفظ نماید و این ارزش مصنوعی یک پتانسیل بهم ریختن بازار در خود مخفی می کرد.

پیشنهاد: دولتها باید با رشد واقعی اقتصاد از طریق حمایت از تولید، موجب افزایش درآمد ملی و در نتیجه افزایش ارزش پول ملی گردند تا نیازی به تزریق ارز برای حفظ مصنوعی ارزش پول ملی نداشته باشند.

5-      تحریم فروش نفت: تحریم فروش نفت باعث شد تا درآمد ارزی دولت در بخش نفت و گاز تا 50 درصد کاهش یافت و عملاً دولت با کاهش ارز برای تزریق به بازار و حفظ مصنوعی ارزش پول ملی مواجه شد و عملاً دولت نتوانست مثل همیشه ارزش واقعی پول ملی را در پس تزریق ارز مخفی نگه دارد و با کاهش ارزش پول ملی، گرانی و تورم در کشور در پی تحریم فروش نفت و گاز، افزایش یافت.

پیشنهاد: عدم وابستگی به درآمد نفتی به راحتی کشور را در برابر تحریم های نفتی واکسینه می کند و درآمد جایگزین نیز مانند تمام کشورهای دیگر می تواند مالیات باشد. تنظیم راهکارهای دقیق برای ثبت تمام معاملات و جابجایی ها و درآمده می تواند دولت را در اخذ مالیات از اقشار مختلف یاری بخشد نه این که مثل اکنون بیشتر مالیات کشور از سوی حقوق بگیران از طبقات کارمند و کارگر پرداخت گردد و طبقات دیگر عملاً یا مالیات پرداخت نمی کنند و یا به مراتب مالیات کمتری به نسبت درآمد خود می دهند.

6-      تحریم بانک ها و واردات کالاها: تحریم بانک ها و واردات کالا موجب گردید که عملاً هم وارد کردن کالا با سختی زیادی مواجه شود و هم انتقال پول و این دو در کنار هم موجب کاهش و قطع عرضه در برخی از بخشها مانند قطعات خودرو و علوفه و دان و... گردید که به تبع آن صنایع خودروسازی و مرغداری ها در تولید مرغ و خودرو با مشکل مواجه شدند و همین مسئله موجب 3 برابر شدن قیمت مرغ در مقطعی و 2 برابر شدن قیمت خودرو گردید.

پیشنهاد: همانطوری که با شکایت به پیگیری های حقوقی بانک ملت، این بانک از فهرست تحریم شدگان حذف و مستحق دریافت خسارت گردید، سایر بانکها نیز می توانند با پیگیری های حقوقی تحریمهای غیرقانونی را محکوم نمایند و این که سایر روشهای انتقال پول باید ابداع و یا کشف شوند و در کنار آنها باید به اقتضای اصول اولیه اقتصاد مقاومتی نیاز ما به واردات حذف گردد، به راستی کشوری با این همه منابع چرا باید برای تأمین علوفه و یا مواد غذایی یا سایر مایحتاج ضروری خود محتاج بیگانگان باشد؟!!

7-      رانت های واردات: بخشی از گرانی های ما مربوط به مسئله رانت های واردات است. وقتی یک یا چند نفر واردات انحصاری چیزی را برعهده می گیرند عملاً دولت ریش و قیچی ملت را به دست ایشان داده است ولی اگر مراجع وارداتی متعدد و غیرانحصاری باشند عملاً فضای رقابتی بین ایشان نمیگذارد که هیچ یک از انحصار خود برای گران کردن استفاده کنند. پارسال در بحث گران شدن دان مرغ عملاً همین اتفاق رخ داد چرا که دولت واردات این کالای استراتژیک را به 4 یا 6 واردکننده منحصر کرده بود.

      پیشنهاد: دولت باید از هرگونه سپردن انحصار واردات خودداری نماید و باید بازارها و منابع خرید خود را به سطحی افزایش دهد که همواره از دسترسی به نیازهایش از طریق مجاری معتبر اطمینان داشته باشد.

8-      قوانین اشتباه: در مدتی که گرانی ها را تجربه می کردیم بعضاً به راه حلهایی می رسیدیم که اجرای آنها با قوانین جاری کشور منافات داشت، مثلاً در حالی که تولید کنندگان لبنیات به خاطر صرفه ی صادرات محصولات خود را یا به بازار داخلی نمی دادند و یا با افزایش های قیمت مکرر آن را گران می کردند، تنها راه کنترل و محدودیت صادرات بود ولی قانون دست دولت را در استفاده از این ابزار می بست.

پیشنهاد: قوانینی که در کنترل تورم و گرانی نقش مانع را ایفا می کنند  و یا با اقتصاد مقاومتی در تضادند و یا امکان و سرعت انعطاف پذیری را از مدیریتِ دولت می گیرند باید شناسایی و با همکاری مجلس و دولت اصلاح گردد.

9-      نظارت: بحث نظارت در تنظیم بازار عملاً بعد از عوامل اصلی قرار می گیرد ولی دولت ها آن را در  صدر اقدامات خود قرار می دهند و معمولاً هم در خصوص آن دچار افراط، تفریط، اشتباه و کارمقطعی می شوند. به عنوان مثال، در مواردی که جنسی از مبادی تولید یا واردات گران می شود، با نظارت به دنبال ارزان کردن آن از مبادی توزیع می گردند و با تشدید نظارت در محل توزیع، تنها موجب ایجاد بازار سیاه و تشدید گرانی ها می شوند و یا در جایی که تجار، محتکران و یا وارد و صادرکنندگان، منافع شخصی خود را آنهم از راه های غیرقانونی و نامشروع دنبال می کنند، آنقدر کند و سهل گیرانه عمل می شود که عملاً هیچ بازدارندگی ایجاد نمی گردد.

پیشنهاد: ایجاد تعادل در بحث نظارت و امکان نظارت دقیق با داشتن بانکهای اطلاعاتی مشرف بر تمام معاملات، تشخیص صحیح محل اعمال نظارت، می تواند بازار را از سوءاستفاده ی سودجویان و یا سوءقصد کینه توزان حفظ نماید و تعامل سازنده دولت و قوه قضاییه می تواند ضمانت اجرایی مناسب را برای نظارت موثر و صحیح ایجاد نماید.

10-   بی اعتمادی به دولت: در بیشتر کشورهای دنیا وقتی چیزی گران می شود مردم از خرید آن خودداری می کنند تا با کاهش تقاضا قیمتش کاهش یابد اما در کشورما برعکس این مسئله رایج است که بعضاً آن را به اشتباه از ضعف فرهنگی مردم تلقی می کنند و حال این که این مسئله به بی اعتمادی به دولت مربوط است. وقتی که قیمت چیزی افزایش می یابد، اگر مردم به دولت و مدیریت و تسلط وی اعتماد داشته باشند می دانند که با فرصت کمی که به او می دهند، بازار متعادل خواهد شد اما تجربه ما نشان داده است که دولت های ما معمولاً مدت زیادی طول می کشد تا بتوانند تعادل را به بازار برگردانند و این که معمولاً بازگشت دیرهنگام تعادل نیز چندان موجب کاهش قیمت ها نمی شود، پس مردم به منظورتعمین نیاز خانواده با قیمت کمتر نسبت به آینده، به بازار هجوم می برند و تا مرز احتکار خانگی پیش می روند.

پیشنهاد: در صورتی که دولت با گفتار و رفتار خود به مردم این اعتماد را بدهد که می تواند در زمان کوتاه و با کمترین خسارت تعادل را به بازار برگرداند، مردم نیز کمتر به یک کالا یورش می برند و البته در این صورت است که می توان با کار فرهنگی، مردم را نیز در تغییر رفتار یاری نمود و گرنه توقع این که مردم تا مدتها نیازهای خانواده را برای کمک به دولت تعطیل کنند و در انتها نیز متضرر شوند توقع صحیح و عملی نیست.

11-   تشنجهای سیاسی: به کرات دیدیم که با هر اختلاف علنی و حاشیه ی سیاسی، بازار دچار بهم ریختگی گردید و از یک سو با هر نشست تفاهم آمیز بین سران قوا، بازار به سمت آرامش و کاهش قیمتها پیش می رفت.

پیشنهاد: در صورتی که مسئولان مشکلات و اختلافات شان را با آرامش و از مجاری قانونی و یا از طریق شورای حل اختلاف منتخب رهبری رفع نمایند، عملاً اختلافات به کف بازار تنش وارد نکرده و موجب تشدید سایر عوامل گرانی نمی شوند.