لزوم فعالیت حقوقی قویتر در خصوص تحریم ها

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه اولین و بهترین پیشنهاد برای محدود نشدن دردام تحریم ها استفاده از کالاها،‌ خدمات، ابزار، لوازم، سخت افزارها و نرم افزارهای داخلی است ولی مواردی پیش می آید که به دلیل یک قرارداد و یا یک خرید قدیمی، شما به ناچار می خواهید از خدمات یک محصول خارجی استفاده کنید و ناگهان متوجه می شوید که مثلاً‌ خدمات نرم افزاری یا سخت افزاری آن محصول تعطیل شده است.

هم اکنون در موارد متعددی شاهدیم که آنتی ویروس هایی که قبلاً خریداری و روی رایانه ها نصب شده است به بهانه تحریم و درواقع کارشکنی ارائه کنندگان این محصولات قابل آپدیت نیستند و حال این که شخصیت های حقیقی و حقوقی زیادی بابت خریداری آنها پول پرداخت کرده اند؛ این که یک شرکت نرم افزاری از فروش محصولاتش به هر دلیلی خودداری کند مسئله ای است که در اختیارات آن تولید کننده است، اما این که پس از فروش محصول یا کالا از ارائه ی خدماتی که مکلف به آنها بوده است،‌ شانه خالی کند کاملاً قابل پیگیری حقوقی است که نمونه ی دیگر این مسئله را همین چند روز پیش در مورد ارائه محصولات نرم افزاری سامسونگ مشاهده کردیم.

چندی بانک ملت ایران توانست با بکارگیری یک تیم حقوقی مجرب ضمن اثبات غیرقانونی بودن تحریم این بانک، تحریم کنندگان را به پرداخت جریمه محکوم کند و این مسئله نشان می دهد که دولت هرچه سریعتر باید نسبت به راه اندازی یک مرجع معتبر حقوقی برای پیگیری و هدایت و ساماندهی امور تحریم ها راه اندازی کند تا اولاً تحریم ها را شناسایی کند و ثانیاً‌ هزینه ی تحریم ها را برای تحریم کنندگان بالا ببرد و ثالثاً بتواند تحریم ها را خنثی کند و رابعاً‌ با دریافت خسارات تحریم را جبران کند  و خامساً از واردات محصولات آنها خودداری نماید و سادساً‌ با اطلاع رسانی به موقع مردم را از حرکت به سمت خرید اینگونه محصولات بازدارد.

البته در خصوص تحریم خدمات نرم افزاری سامسونگ و شرکت های سازنده ی آنتی ویروس نیز بهترین راه این است که از گوشی های ایرانی و آنتی ویروس های داخلی که مطمئن نیز هستند استفاده نماییم، باشد که بهترین پاسخ را با خرید کالا و خدمت ایرانی عملاً‌ به تحریم کنندگان بازگردانیم.