تحلیل های کوتاه سیاسی 2

بسم الله الرحمن الرحیم

از موارد مهم دیگر این هفته بحث مقام معظم رهبری در بیان توقع خود از مجلس بود، ایشان به صراحت از مجلس خواستند صلاحیت وزرای پیشنهادی را به جد مورد نظر قرار دهند که امیدوارم این مسئله با قانون مندی، خیرخواهی و تکلیف مداری و فارغ از مسائل شخصی صورت پذیرد.

تعداد و تواتر اخبار موثق، حاکی از لابی های شدید برای کسب رأی وزرای پیشنهادی دولت یازدهم است، به نوعی که در این لابی گری ها، امتیازات مختلفی برای نمایندگان مجلس در حوزه های انتخابیه شان پیشنهاد می گردد، امتیازاتی مانند این که قراردادهای کلان اقتصادی استانی در وزارتخانه های حساس، با هماهنگی و هدایت نمایندگان همان مناطق صورت گیرد. البته برخی افراد که همواره تصمیمات شان بر مبنای همین لابی گری ها بوده است بر همان اساس تصمیم خواهند گرفت، ولی امیدواریم قاطبه ی نمایندگان ملت مشت محکمی بر دهان این لابی های رانت آفرین بزنند، یقیناً وزرایی که شروع کارشان را با این شیوه در دستور کار قرار داده اند در ادامه ی کار، دوباره پای آقازادگان و رانتخواران حرفه ای را به مناسبات اقتصادی کلان کشور بازخواهند کرد همانطوری که قبلاً باز کردند. امیدوارم مجلس طوری عمل نکند که اثبات کننده ی ادعای لابی گری های مجلس در تقابل با دولت های نهم و دهم باشد.

گویا در کمیسیون های مختلف مجلس وقتی از برخی از وزیران پیشنهادی خواسته می شود حساب خود را با فتنه مشخص کنند، برخی ازایشان اصولاً منکر چیزی به نام فتنه می شوند!!! برخی از این وزرا برای وزارتخانه های کلیدی و آینده ساز معرفی شده اند که وزرای پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم از آن جمله اند. گاهی که به حافظه ی مخدوش مسلمانان صدر اسلام در فراموش کردند جنایات آل امیه و بیعت غدیر توجه می کردیم، برایمان عجیب به نظر می رسید ولی اینک در این سال ها که رسانه ها زاویه پنهانی از مسائل را باقی نمی گذارند، چنین تحریف تاریخی بسیار قابل توجه به نظر می رسد. تا پارسال برخی می جنگیدند که ساکتین فتنه را از فرهنگ واژگان تاریخ انقلاب پاک کنند و امسال شاهدیم که خود فتنه و فتنه گران در حال تطهیر هستند، نمایندگان مجلس بدانند که با ادامه ی این طریق چیزی نخواهد پایید که عمارهای بصیر و مبارزان با فتنه در موضع بدهکاری و محکومیت! قرار خواهند گرفت، امیدوارم نمایندگان مجلس ثقیفه ای جدید را با اعمال خود رقم نزنند و نفرین ابدی را برای خود نخرند.

برخی از وزرای پیشنهادی اگر چه اکنون منکر ادامه ی همکاری خود با فتنه گران می گردند اما چگونه می توان مستندات مسجل را در کنار این ادعاها نادیده انگاشت؟! چگونه می توان نقش فعال برخی از وزرای پیشنهادی را با سران فتنه و همکاری ایشان و حتی هدایت شان را نادیده انگاشت؟! آیا برائت دروغ از فتنه را می توان به عنوان توبه شناخت؟! آیا حتی همان توبه از فتنه تضمین کننده ی صلاحیت فرد پیشنهادی و مانعی در دست یازیدن ایشان به فتنه های آینده خواهد بود؟! به راستی آیا واگذاری وزارتخانه هایی مانند کار و آموزش و پرورش و علوم به اصحاب فتنه، به معنی واگذاری سرنوشت کارگران، دانش آموزان و دانشجویان به این افراد نخواهد بود؟!

یکی از مواردی که در این هفته خیلی سروصدا کرد، قرائت یک گزارش در مجلس شورای اسلامی بود. گزارشی که از سوی یک کمیته که بدون طی روال قانونی از سوی آقای علی لاریجانی انتخاب شد، تهیه گردید و به صورت یکجانبه همه ی مخالفان اصلی علی لاریجانی را از دولتی تا پایداری باهم مقصر شناخت! حوادث 22 بهمن 91 قم، اگر چه از سوی همه و حتی مقام معظم رهبری مورد گلایه واقع شد اما حادثه ی بسیار تلختری را در پس خود داشت که معروف به یکشنبه سیاه مجلس گردید و رهبری به مراتب بیش از بحث 22 بهمن قم مورد تشر قرار دادند، در این مقال فارغ از بررسی تخصصی مفاد گزارش (که قبلاً از سوی آقای رسایی به صورت کامل انجام شده است)، این که آقای علی لاریجانی اینقدر به فکر بررسی مقصران حادثه 22 بهمن قم هستند جای گلایه دارد که اگر ایشان همین حساسیت را در مسئله ای مانند فتنه داشت،‌ چندان جای گلایه نداشت، به راستی آقای علی لاریجانی و دوستان شان اگر اینقدر که به فکر حیثیت خود هستند به فکر حیثیت نظام و دفاع از آن بودند، چند کمیته باید برای مسائل مهم کشور تشکیل می دادند؟! اگر به فکر هتک حرمت به حرم حضرت معصومه بودند چرا در واقعه خاکسپاری آیت الله منتظری که به ارکان نظام و انقلاب در حرم حضرت معصومه توهین و فحاشی شد،‌ حرکت مشابه ای صورت نگرفت؟! مفاد گزارش نیز با توجه به نزدیکی اعضای این کمیته به شخص آقای علی لاریجانی و با توجه به روش غیرقانونی این کمیته در بررسی مسئله و عدم هیچ گونه تحقیقی از کسانی که این گزارش علیه آنها تنظیم شده بود، انتشار مضحکانه ی آن در حالی که خیلی محرمانه محسوب می شد و ندادن فرصت قانونی دفاع به کسانی که علیه ایشان گزارش تنظیم شده بود، از موارد آشکار و بدیهی است که به بحثی مجزا و کامل نیاز دارد.

متأسفانه اولین بخشنامه های دولت یازدهم غیرقانونی هستند و این بخش نامه ها اگر چه با مخالفت صریح دیوان عدالت اداری مواجه شده است اما هنوز اقدامی در رد آنها صورت نگرفته است. بخش نامه های مذکور از سمت دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور صادر شده است و در آن بخشنامه ها، 2 مصوبه ی هیأت وزیران دولت دهم ابطال گردیده است که این مسئله از رییس جمهوری که خود را حقوق دان می داند و انتقادات زیادی به بی قانونی ها کرده است عجیب به نظر می رسد، امیدوارم بعد از رییس دولت دهم که خود را ناظر کلیه قوانین می دانست، رییس جمهور و حتی معاون او، نظر شخصی شان را متن قانون فرض نکنند. در این بند ماهیت مصوبه ی دولت دهم را تأیید یا رد ننمودم، بلکه نحوه ی برخورد غیرقانونی با آن را طرح کردم، مسئله ای که بدعتی آشکار در مواجهه هر دولت با مصوبات دولت قبلی ایجاد خواهد نمود.