ابعاد فعالیت دولتی ها در شبکه های مجازی
بسم الله الرحمن الرحیم
با بکار آمدن مدیران و وزرای دولت جدید، گویی استفاده از شبکه های اجتماعی به تدبیری برای افزایش امید در مردم تبدیل شده است و گویا این مسئله به صورت یک دستور یا توصیه از ایشان مطالبه می شود به نحوی که برخی از ایشان مدت اندکی پس از انتصاب به این شبکه ها وارد می شوند که این بحث به لحاظ شکلی و محتوایی خیلی زود محتوای بسیاری از رسانه ها و مسئولان قرار گرفت که حقیر نیز به ماهیت یکی از توییت های وزیر امور خارجه خطاب به دختر نانسی پلوسی (رییس سابق مجلس آمریکا) پرداختم ولی با اصرار مسئولان به این نوع دیپلوماسی ضروری دیدم در این مطلب به صورت کلی تر به آن بپردازم:
1- به لحاظ قانونی: در کشورما، شبکه های مجازی بعضاً مشمول قانون فیلترینگ بوده و فعالیت در آنها غیرقانونی است، لذا اعضای دولت در صورتی که تمایل به حضور فعال در این شبکه ها داشته باشند یا باید از شبکه های مجازی غیر فیلتر (مانند گوگل پلاس) استفاده نمایند و یا از راه قانونی مشکل فیلترینگ شبکه ی مورد دلخواه خود را حل نمایند و تنها پس از این مراحل است که به لحاظ قانونی، تخلفی بر استفاده ی مسئولان کشور از این شبکه ها مترتب نخواهد بود.
2- بحث فرهنگی: وقتی وزرا و مدیران دولتی از این شبکه ها استفاده کنند، در واقع به نوعی مجوز و مشروعیت بخشی برای دور زدن قانون خواهد انجامید و این یعنی پایبندی به قانون در زمینه های مختلف به همین راحتی درگیر توجیهات خواهد شد. یادمان باشد که وقتی فردی از فیلتر شکن استفاده کرد، حضور در سایت های مختلف برایش سهل الوصول خواهد شد و دیگر محدودیتی نمی توان برایش ایجاد کرد تا فقط از فیس بوک یا تویتر استفاده نماید و این یعنی ناخودآگاه این اقدام دولتی ها به ترویج بی بندوباری بیشتر در فضای مجازی خواهد انجامید.
3- به لحاظ سیاسی: فیس بوک، توییتر و هیچ یک از شبکه های اجتماعی غیرقابل هک کردن نیستند و در همین مدت کوتاه روی کار آمدن دولت یازدهم، آقای ظریف در خصوص نشر یکی از مطالب در صفحه ی فیس بوکشان ادعا کردند که این صفحه هک شده بود. این نشان می دهد که امکان سوءاستفاده از صفحات شبکه های مجازی مدیران بسیار زیاد بوده و هزینه هایی که از این سوءاستفاده ها بر امنیت کشور تحمیل می شود می تواند همیشه ارزان نباشد و مواردی ایجاد شود که به قیمت برهم خوردن آرامش داخلی و حتی خارجی کشور تمام شود.
4- به لحاظ اخلاقی وقتی استفاده از شبکه های مجازی به افراد اجازه بدهد که هر حرف اشتباهی را که نوشتند و یا ننوشتند، بعدا ادعای هک شدن کند، چه تضمینی بر رعایت اخلاق از افراد وجود دارد؟! اصلاً از کجا معلوم این ادعاها از بی اخلاقی ها و بی تعهدی ها در خصوص مواضع قبلی صورت نگیرد؟! بالاخره وقتی کسی فردی یا مرجعی را به عنوان سخنگوی مستقیم خود انتخاب می کند نمی تواند نسبت به اشتباهات و تخلفات آن بی تفاوت باشد و مثلاً بدترین حرف را بزند و بعد بجای عذرخواهی و توضیح بگوید هک شده بودم! این مسئله می تواند بروز بی اخلاقی های جدیدی در عرصه های مهم کشور گردد.
5- به لحاظ امنیتی: وقتی که مدیران شبکه های اجتماعی همگی اذعان دارند که تمام اطلاعات شان را در اختیار سرویسهای جاسوسی آمریکا و اسرائیل قرار می دهند، کدام عقل سلیمی می توان اجازه دهد که از درز اطلاعات و محاورات خصوصی انجام شده در این شبکه اطمینان داشته باشیم؟! آیا همین سهل انگاری ها قبلاً منجر به درز اطلاعات محرمانه هسته ای نشده بود؟! همیشه ربوده شدن اطلاعات اینگونه نیست که مثلاً کیف آقای ظریف را بدزدند و از آن به ضرر کشور استفاده نمایند، اکنون سرویس های جاسوسی از سرچ هایی که افراد انجام می دهند، حتی به مخیلات و تفکرات کاربران نیز اشراف دارند. وقتی سرویس های جاسوسی به راحتی کامپیوترهای شخصی افراد را هک می کنند، وقتی از دوربین ها و میکروفون های کامپیوترها و موبایل ها و تبلت های شان استفاده می کنند و ID ها و پسوردهای ایشان را کنترل می کنند، آیا امنیتی برای حوزه ی آن مسئول و عدم دسترسی به اطلاعات داخل PC ، محل کار و حتی منزل ایشان وجود خواهد داشت؟! به نظر می رسد مسئولان و مدیران کشور به جای این که با ID ها و کامپیوترهای مشخصی به فضای مجازی بروند باید حتی المقدور به صورت ناشناس و غیرقابل ردگیری چنین کاری کنند نه این که بدین شکل به استقبال خطر بروند.
6- به لحاظ عدالت اجتماعی: از سیاست های لازم برای هر دولتی داشتن رابطه با عموم مردم و طبقات مختلف اجتماع است، آیا استفاده از شبکه های اجتماعی که هم به لحاظ دسترسی داشتن به اینترنت و سخت افزارهای لازم و هم به لحاظ استفاده از فیلترشکن ها و vpn ها عمومی محسوب نمی شوند، می تواند جایگزین مطلوبی برای پرکردن عادلانه فاصله ی مردم و مسئولان باشد؟! این مسئله حادتر خواهد شد اگر روزی رابطه ی مردم و مسئولان به همین حضور در این شبکه ها محدود گردد.
آقای ضیاءالدین دری، کارگردان مطرح سینماست که قبل از سریال کلاه پهلوی، سریال خوش ساخت کیف انگلیسی را ساخته بود و با توجه به موفقیت آن سریال، منتظر ارائه ی یک سریال خوب دیگر آن هم با محوریت حجاب و عفاف از ایشان بودیم که فارغ از تمام مزایای فنی و داستانی آن، متأسفانه این سریال که قرار بوده به تاریخ قانون کشف حجاب و حواشی آن و تقبیح رخدادهای آن زمان بپردازد، از مسیر اصلی خود منحرف شده است. هم در کیف انگلیسی و هم در کلاه پهلوی، صحنه هایی از روابط زن و مرد نامحرم وجود داشت که لیکن در سریال کلاه پهلوی، نحوه ی نمایش این صحنه ها طوریست که به جای این که این رفتارها که بعضاً بیشرمانه بین زن و مردان متأهل نیز به نمایش در می آید را تقبیح کند، خواسته یا ناخواسته بیشتر در عادی سازی این روابط گام برمی دارد.
بسا افراد سالم و شایسته ای که به دلیل عدم تمسک به لابی گری، سالها نظام اداری از وجودشان محروم مانده است و چه بسا افراد ناسالم و تشنه ی قدرتی که به واسطه ی چاپلوسی، لابی گری و تخریب دیگران، خیلی زود به آرزوی خود می رسند، متأسفانه هرچقدر که دسته ی اول از مناصب حساس دورند، افراد دسته ی دوم مراتب ترقی را خیلی سریع طی می کنند و راههای نفوذ دسته ی اول را نیز سد می نمایند، این مسئله اگر چه استثنائاتی را دربر دارد ولی در اکثر موارد به یک رویه معمول و قانون نانوشته شبیه شده است و تا ریشه های آن شناخته نشود، حتی تصور درمانش نیز میسر نخواهد بود که در این مقال، عوامل مختلفِ دخیل در این بحث را بر می شمارم:
4-خود مسئولان و کارمندان حراست بعضاً فاقد شایستگی و سلامت لازم بوده و شایسته سالاری در خصوص ایشان که نقش نمک ادارات را ایفا می کنند بعضاً رعایت نمی شود. چگونه می توان انتظار داشت که چنین نمکی ادارات را از کندیدن محفوظ بدارد.
نگاهی به مجموعه عوامل فوق نشان می دهد که شایسته سالاری و سالم سازی ادارات، در یک چرخه ی بسته ی پیچیده گرفتار شده است که از هیچ طرفی نمی توان به آن ورود کرد، یافتن نقطه ی شروع این فرایند به حل معمای مرغ و تخم مرغ شبیه شده است! حقیر عادت ندارم بدون پیشنهاد و به صرف یک انتقاد از کنار موضوعات بگذرم، اما حقیقتاً موضوع نظام اداری ما به بیماری سختی گرفتار شده است، اگر چه در این نظام اداری افراد و کارمندان شایسته و سالم کم نیستند، اما نه اراده ای در تغییر شرایط می بینم و نه نقطه ی شروعی برای این اصلاح می توانم تجویز کنم؛ متأسفانه در این نظام اداری، قوانین، نخبگان، قهرمانان، مردم، عدالت و بیت المال همگی قربانی می شوند. اگرچه در این نظام اداری هم قانون برای سالم سازی و اصلاح نظام اداری داریم و هم کارمندان شایسته و سالم، ولی اجرای این مقررات به شایستگان نیاز دارد و قدرت یافتن شایستگان به اجرای این قوانین.
تبلیغات های رسانه ای سهم زیادی از جدول پخش رسانه های مختلف را پر می کنند و از آنجا که در عصر رسانه به سر می بریم، آگهی های تبلیغاتی از زندگی مردم قابل تفکیک به نظر نمی رسد و از آنجا که این تبلیغات سوار بر موج بلند و قوی رسانه است تأثیرش نیز می تواند آبادگر و یا ویرانگر باشد.
