تحمیلگری فقاهتی بر ولی فقیه
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث تقلید یک بحث مترقی و منطقی است که در آن مومنان یا باید آگاه به حدود الهی باشند و یا باید از فرد آگاهی تقلید کنند و یا باید احتیاط را پیشه کرده و از سخت ترین احکام فقها تبعیت نمایند که با توجه به عدم امکان رسیدن به درجه اجتهاد برای همگان، عموم مومنان مکلف به شناخت و انتخاب مرجع تقلید و تقلید از اویند؛ با این فرض اگر قرار باشد در حکومت اسلامی، هر مرجع و هر مقلد، فتاوی و تکالیف خود را به همه سرایت دهد، عملاً انسجام و نظم در حکومت از بین رفته و حکومت دچار تفرق و بی قانونی می گردد که به همین لحاظ، جایگاه ولی فقیه فراتر از سایر مراجع تقلید تعریف گردیده است.
براساس قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام توسط رهبری ترسیم می شود که بر اساس آگاهی و تسلط بر مسائل روز کشور و جهان و از مجرای دین مبین اسلام ارائه می گردد و اینجاست که نگاه دینی و فقهی ولی فقیه در حکومت تزریق می شود و این اصول و سیاستهای کلی به قوانین و مقررات و دستورالعمل های قوا، وزارتخانه ها و نهادهای مختلف تبدیل می شوند، به عنوان مثال وقتی سیاستهای کلی نظام در زمینه ی فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ می شود و یا قوانینی در این خصوص تصویب می گردند، به میزان التفات مسئولان و قانون گذاران به نگاه رهبری، اسلام در قوانین کشور جاری می شود.
از آنجا که بین فقها و علما، اختلافات فقهی وجود دارد، نظر ولی فقیه با نظر برخی دیگر از فقها در یک راستا قرار نمی گیرد و اینجاست که به اصل مسئله می رسیم، مسئله ای که در این سالها بارها مصداقهای آن ها را مشاهده کرده ایم و بعضاً به دلیل عدم دقت و توجه کافی نتوانسته ایم واکنش مناسب را از خود به نمایش بگذاریم.
در این مقال نمی خواهم اختلاف سلیقه فقها را با ولی فقیه نفی یا نکوهش کنم، بلکه بحث بر الزامات مدیریت حکومت و نحوه ی مواجه ی مقلدان و حامیان مراجع با نظرات ولی فقیه است. فرض کنید اپراتورهای مختلف مخابراتی براساس قوانین کشور و مجوز لازم از ولی فقیه در مناقصه ای شرکت کرده و پس از برنده شدن و نصب و توسعه ی تجهیزات، ناگهان فردی از یک یا چند مرجع تقلید دیگر استفتا می کند و ایشان نیز مکالمه ی تصویری را به دلیل کثرت ضررها نسبت به منافع، غیرمشروع اعلام می کنند و ناگهان یک موج رسانه ای از سوی حامیان یا مقلدان این مراجع راه می افتد تا جلوی مسئله را بگیرند، نمی خواهم بگویم که این گونه رفتارها چگونه اعتبار سرمایه گذاری در کشور را در زمینه های مختلف از بین می برد، بلکه مسئله مهم این است که چرا باید در برابر احکامی که اجتماعی هستند، از نظر ولی فقیه عدول کرد؟! آیا این ها تحمیل گری محسوب نمی شوند؟! آیا این رفتارها در تضاد با اصل ولایت فقیه به شمار نمی روند؟!
مثال دیگر نمایش تصویر حضرت ابوالفضل (ع) است. کارگردانی توانا آمده است و حدود 10 سال برای ساخت سریال مختارنامه زحمت کشیده و برای تصویر برداری هر دقیقه از آن، یک روز کاری از یک گروه عظیم کاری و پرهزینه وقت گذاشته و با هزینه میلیاردی، سریالی موثر و ارزشمند و نفیس ساخته و شاه بیتش را در نمایش رشادت های حضرت عباس قرار داده و یقیناً این کار را با مجوز شرعی از رهبری انجام داده است که ناگهان استفتایی می شود و مرجع تقلیدی، پخش این بخش ها از سریال را با فتوایی تند و بازدارنده مانع می شوند، بازهم نمی خواهم در خصوص صحت این فتوا نظر بدهم و نمی خواهم بگویم که این چنین رفتارها چگونه مانع ورود هنرمندان وسرمایه گذاران، به عرصه های هنر ارزشی و اسلامی می شود، نمی خواهم بگویم که همین کارگردان که سریالهای امام علی (ع) و مختارنامه را ساخته، آدم برفی را هم ساخت ولی کمتر مورد تهاجم قرار گرفت، بلکه حرفم این است که به راستی آیا بهتر نیست که سوال کننده و منتشر کننده و جواب دهنده ی استفتائات، شأن حکومتی برخی شئون ولایت فقیه را بیشتر مورد احترام قرار دهند؟! آیا حال که رهبر معظم انقلاب اینچنین به نظرات سایر مراجع و مقلدانشان، احترام می گذارد باید توجیهی برای تحمیل گری به شمار رود؟!
امیدوارم که اشتباه برداشت نشود؛ حقیر نه صلاحیت و نه قصد زیر سوال بردن نظرات تخصصی فقها را ندارم، بلکه بحث یک مبنای عقلی وقانونی و شرعی است، باید پذیرفت که مراجع حکومتی مکلف به استفتا از تمام مراجع برای امور خود نیستند و این حکم و فتوای ولی فقیه است که اداره ی صحیح و منسجم و اسلامی امور اجتماعی و سیاسی کشور را همراه دارد. نمی توان گمان کرد که در هر مرحله از هر کار مهم اقتصادی، فرهنگ، اجتماعی و سیاسی، یک اختلاف فقهی بین یک مرجع تقلید با ولی فقیه موجب اخلال در امور کشور گردد که اگر چنین شود آن ولایت فقیه مد نظر امام خمینی که در امتداد ولایت رسول خدا بود نیز محقق نمی گردد.
نگاه و نظر فقهی و تخصصی رهبر معظم انقلاب به عنوان ولی فقیه در شاخه های مختلف اجتماعی مانند ورزشی، هنری، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... اینقدر مترقی و منبعث از احکام اسلامی است که به عنوان ولی فقیه برای سایر فقها و مقلدانشان نیز قابل احترام باشد، و این که اگر اختلاف نظری هست که حتماً هست این اختلاف فتاوا باید به دامنه مقلدان هر مرجع تقلید معطوف شود، نه به کل کشور، به راستی اگر غیر از این باشد، چه تفاوتی بین احکام حکومتی ولی فقیه در حکومت اسلامی با دستورات شاه در حکومت پادشاهی قائل خواهیم بود؟ باید توجه داشت، همانطوری که می توان از مرجعی غیر از ولی فقیه تقلید نمود، احکام اجتماعی و حکومتی ولی فقیه، حتی برای آنان که به اجتهاد رسیده اند و حتی مراجع تقلید نیز شرعاً و قانوناً لازم الاتباع است و نباید موضع گیری ها در قوانین اجتماعی و حکومتی به نحوی باشد که در راستای تضعیف ولی فقیه و انسجام جامعه ی اسلامی باشد.
چندی پیش، مطلبی با عنوان "
مباحث مربوط در برنامه دیشب، بیشتر در مورد برنامه ها ورویکردهای دولت آقای روحانی بود که هرکدام از میهمانان برنامه در حوزه ی احتمالی بکارگیری شان، مواردی را مطرح می کردند. مباحث اجرایی و مدیریتی در خصوص اداره ی کشور، مبارزه با مفاسد و سایر محورهای برنامه را آقای مهندس ترکان با تجربه و اشراف خوبی توضیح دادند که امیدوارم این مباحث که بیشتر نظری بودند در دولت آقای روحانی به عمل درآیند؛ ولی در مورد جایگاه سازمان بازرسی نظرات و پیشنهاد خاصی داشتند.
.png)
