احمدی نژاد و نمراتش (قسمت اول)
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه: آقای احمدی نژاد در دو دوره ریاست جمهوری اش در بخش های مختلف، عملکرد های متفاوتی داشته است که به تفکیک قابل تحلیلند و انصاف حکم می کند که این عملکردها به دور از حب و بغض های سیاسی مورد بررسی قرار گیرند ولی متأسفانه برخی از افرادی که لجوجانه با تمام رفتارها و عملکردهای آقای احمدی نژاد از همان بدو مسئولیت ایشان مخالف بودند، هم اکنون سعی در سیاه نمایی کامل از عملکرد ایشان را دارند تا به این وسیله عدم تمکین به قانون و لجاجت های خود را در دوره ی مسئولیت ایشان، با ادعای بصیرت توجیه کنند، ایشان اصرار داشته و دارند که پدیده ی احمدی نژاد همیشه به صورت سیاه و سفید نگریسته شود تا با اثبات اشتباهات او، سیاه بودن وی نتیجه گیری شود و حال این که آقای احمدی نژاد دارای کارنامه ای متشکل از دروس متفاوت و نمرات مختلف و در ترم های متفاوت است، ولی متأسفانه برخی از طرفدران افراطی آقای احمدی نژاد که از هر کار رییس جمهور دفاع می کردند از افراط در طرفداری به تفریط در برائت جویی نیل کردند و هنوز به این بازی سیاه و سفید بینی گرفتارند و به عنوان نمونه همین اخیراً آقای حسینیان نیز از ایشان اعلام برائت جسته اند. دراین مطلب به صورت مختصر با پرهیز از نگرش سیاه و سفیدی سعی دارم منصفانه نقاط قوت و ضعف آقای احمدی نژاد و دولت های وی را در عرصه های مختلف به نگارش درآورم.
مسکن مهر یکی از پروژه های خوب و ویژه ی اجرایی است که با حضور و مشارکت مردم و دولت و بخش های خصوصی و در قالب تعاونی ها به اجرا رسیده است. پروژه ی مسکن مهر زمانی آغاز شد که قیمت مسکن مهر در سال دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به صورت جهشی افزایش یافت و آقای احمدی نژاد تأخیر در اجرای پروژه مسکن مهر را اشتباه خود دانستند ( که این را به عنوان تنها اقرار به اشتباه ایشان در خاطر دارم). با ثبت نام و شروع عملیات های پروژه ی مسکن مهر، نه تنها جلوی افزایش قیمت گرفته شد، بلکه باعث کاهش در قیمت مسکن (مسکن های قابل رقابت با مسکن مهر) نیز گردید، ولی پروژه مسکن مهر در بخشی از شهرستان ها، با تأخیر زیادی مواجه شد و علی رغم گذشت حدود 2 سال از مهلت پیمانکاران، هنوز پروژه مسکن مهر در برخی از شهرها مانند رشت انجام نشده است و احتمالاً تا ماه ها نیز انجام نخواهد شد. یکی دیگر از ضعف های پروژه که در اثر تأخیر و ضعف پیمانکاران صورت گرفت، افزایش قیمت ساخت به دلیل برخورد به افزایش قیمت مصالح بود ولی با وجود تأخیر و گران تر شدن قیمت ساخت نسبت به رقم پیش بینی شده، همچنان طرح مسکن مهر به عنوان یکی از طرح های خوب و عدالت پرورانه می درخشد.
سهام عدالت نیز یکی از پروژه های خوب دولت احمدی نژاد بود که علی رغم عدم اطلاع رسانی مناسب، به لحاظ اصولی از بهترین و عادلانه ترین شیوه های خصوصی سازی محسوب می گردد. خیلی خوب بود که دولت گزارش عملکرد سالانه و مناسبی از این طرح را در پایان هر سال ارائه می نمود، یعنی دولت باید برای چنین طرح عظیمی گزارش می داد که مثلاً هر عضو چقدر از پول سهامش را پرداخت کرده و چقدر سود کرده و چقدر از پول آن باقی مانده است و این که برای تعیین مدیریت و انتخاب مدیران و تعیین اهداف و برنامه های صنایع واگذار شده، چه برنامه و تدارکی برای مشارکت سهام داران دیده شده است.
پروژه های عمرانی در دولت احمدی نژاد با سرعت بیشتری اجرا شدند به نوعی که متوسط اجرای پروژه های ملی چند سالی کاهش یافت، که این مسئله مرهون دو مسئله بود یکی مدیریت اجرایی قوی و به خصوص تحت لوای سفرهای استانی و دیگری فروش مناسب نفت و درآمد مناسب حاصل از آن و افزایش صادرات و مالیات و بودجه های انبساطی مصوب از سوی مجلس. پروژه های عمرانی اگر چه سرعت خوبی پیدا کردند، اما با افزایش تعداد آنها در دوره های مختلف سفرهای استانی و کاهش بودجه ناشی از توزیع بودجه بین تعداد پروژه های بیشتر و در نهایت با کاهش درآمد نفتی ناشی از تحریم ها، با سرعت و بودجه ی کمتری دنبال می شوند و اخیراً با تأکید رهبر معظم انقلاب بر لزوم تسریع در اتمام پروژه های نیمه کاره، بودجه های عمرانی بر طرح مهر ماندگار و مسکن مهر تمرکز یافت و همچنان با توجه به کاهش درآمد نفتی، سرعت پروژه های عمرانی به خصوص در بخش راه و سد سازی قابل تقدیر است.
سفرهای استانی از ابزارهای مدیریت جامع آقای احمدی نژاد بود که اگر چه ضعف هایی هم داشت، ولی هم اکنون به عنوان یک مدل پذیرفته شده در دستور کار برخی نامزدهای عدالت محور قرار دارد. سفرهای استانی میزان احاطه دولت را به استعدادهای استان ها و نقاط قوت و ضعف مدیریت در آنها افزایش می داد و طرح ها و برنامه های هر استان با اشراف اطلاعاتی بیشتری تصویب می شد و از یک سو نظارت بر عملکرد مسئولان استانی نیز به خوبی انجام می شد. کم کم سفرهای استانی به یکی از نمادهای آشکار مردمی بودن انقلاب بدل شد و همه ی کسانی که انقلاب اسلامی را فاقد جایگاه مردمی می دانستند در برابر حضور چند صد هزار نفری مردم دراین سفرها فقط سکوت می کردند. میزان انرژی که دولت در سفرهای استانی صرف می کرد بعضاً طاقت فرسا بود، حجم زیادی از کار در ساعات طولانی و به صورت فشرده صورت می گرفت و بعضاً بین همان ها ملاقات هایی با میهمانان خارجی و یا حتی سفرهای خارجی و برنامه های سنگین دیگری رخ می داد و بعضاً چندروز پس از یک سفر استانی، سفر استانی دیگری آغاز می شد که نشان از روحیه تلاش و خستگی ناپذیری مثال زدنی آقای احمدی نژاد و دولت ایشان داشت.
طرح ساخت و توسعه کارگاه های زودبازده از پروژه های پرسروصدای آقای احمدی نژاد بود که منجر به عوض شدن چند وزیر و رییس بانک مرکزی گردید. این پروژه در جهت افزایش اشتغال کلید خورد و به تناسب میزان اشتغال، تسهیلاتی مشخص به صنایع پرداخت می گردید، این پروژه علی رغم این که در مقایسه با طرح های مشابه مانند طرح ضربتی اشتغال و خوداشتغالی خیلی بهتر و با تحقق بیشتری اجرا شد ولی با توجه به ترویج صنایع فرسوده و محتاج به کارگر زیاد در آن، نتوانست صنایع پویا و مشاغل پایداری را ایجاد نماید و از سوی دیگر نیز با توجه به این که بخش محسوسی از این تسهیلات به بازار هدایت می شد، موجب افزایش تورم و گرانی گردید که با نارضایتی مردم مواجه شد، به نحوی که با عوض شدن رییس بانک مرکزی و به کار آمدن آقای بهمنی، این بار از افراط تسهیلات زودبازده، به تفریط قفل زدن بر منابع بانکی رسیدند.
اشتغال و اشتغال زایی در دولت احمدی نژاد با طرح کارگاه های زودبازده به عنوان هدف اول کشور قرار گرفت ولی با ترویج صنایع فرسوده و افزایش تورم ناشی از نقدینگی، عملاً عنوان هدف اول اقتصاد کشور را از دست داد. سیاست اشتباه اشتغال محوری باعث شد که کلید صندوق بانک مرکزی به آقای جهرمی (وزیر کار وقت و مجری طرح کارگاه های زودبازده) سپرده شود و ایشان برخلاف سیاستهای مشخص وزارت کار، تولیت اشتغال را پذیرفتند و در این حین بود که چند وزیر اقتصادی و رییس بانک مرکزی به دلیل مقاومت در برابر سیاستهای تورم زای اشتغال محورانه از کار برکنار شدند و با تورم شدیدی که در ادامه ی اجرای این طرح اتفاق افتاد، عملاً طرح های اشتغال زایی زودبازده و حتی حمایت از کارگاه ها و صنایع قدیمی نیز از دستور کار خارج شد. عملاً اشتباه دولت در بحث اشتغال، تمرکز روی ایجاد مشاغل کم هزینه، زودبازده و کم بهره ور بود، اشتغالهایی که ارزش افزوده جدید ایجاد نمی کرد فقط درآمد مشخصی را بین افراد بیشتری تقسیم می کرد، مثل این که در یک کوچه به جای 3 آرایشگاه 6 آرایشگاه دایر شود، طرح هایی که با عدم ارتقای کیفیت و کمیت تولید، عملاً شغل پایدار و ارزش افزوده ایجاد نمی کردند و با عوض شدن شاخص اشتغال (به یکساعت کار در هفته)، آمار اشتغال در کشور دچار یک افزایش غیرقابل افتخار گردید. بعدها نیز شعارهای اشتغال زایی که دولت داد (مانند اشتغال 2-3 میلیونی در سال 91 ) عملاً به دلیل نداشتن برنامه ی مشخص و عدم حمایت از تولید وشرایط سخت تحریم ها و افزایش هزینه های ناشی از هدفمندی یارانه ها، میسر نگردید.
حمایت از تولید در دولت احمدی نژاد فراز و نشیب زیادی داشت، در زمانی که تسهیلات به صنایع داده می شد، صنایع تا حدی موفق به افزایش تولید و تأمین سرمایه در گردش می گردیدند، ولی قفل خوردن بر صندوق بانک ها موجب شد که در شرایطی که هزینه های تولید در اثر هدفمندی، تورم و تحریم افزایش یافته بود، بخش بزرگی از صنایع نتوانند منابع خود را تأمین کنند و با کاهش تولید و بعضاً تعطیلی مواجه شوند، ولی صنایعی که توانستند منابع مالی خود را تأمین نمایند، عملاً با توجه به افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت محصولات وارداتی، همچنین به صرفه بودن صادرات، به شرایط بهتری دست یافتند.
هدفمندی یارانه ها از عظیم ترین پروژه های اقتصادی تاریخ دولت های ایران بود، طرح اولیه و شجاعت شروع آن از سوی اکثر جناح های سیاسی و حتی منتقد تحسین شد ولی عملاً به دلیل عدم رعایت دقیق طرح، پس از اجرای فاز اول آن، اکنون به لحاظ پرداخت میزان یارانه های نقدی و غیر نقدی در شرایط بدتری از گذشته قرار داریم. بحث هدفمندی یارانه ها، طولانی تر از حدی است که بتوان در یک پارگراف به آن پرداخت ولی فهرست وار آنچه را که گذشت بیان می کنم: دولت میزان پرداختی بین مردم را بیش از میزان درآمد ناشی از هدف مندی در نظر گرفت و عملاً ترازدرآمدی اجرای این طرح برای دولت منفی شد و در واقع دولت سهم خودش و تولید را نیز بین مردم تقسیم می نمود و این ها منجر به افزایش نقدینگی در بازار و موجب افزایش تورم گردید و اینچنین دولت در تأمین یارانه های نقدی با مشکل مواجه شد، به نوعی که از پرداخت 2 ماه قبل یارانه نقدی، به پرداخت ماهانه و پرداخت در انتهای هر ماه و اصرار بر حذف برخی از دهک ها رسید. هم اکنون دولت نه تنها یارانه غیر نقدی بیشتری (شاید دوبرابر) نسبت به قبل از اجرای فاز برعهده گرفته است، بلکه ماهانه باید مبلغ زیادی را نیز به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت نماید و این میراثی است که برای دولت های بعدی نیز باقی مانده است و شاید به همین دلیل است که دولت می خواهد با اجرای یک باره ی هدفمندی یارانه ها، خودش و دولت های بعدی را از عوارض بعد ازاجرای آن مانند جبران تورم احتمالی خلاص نماید.
نظام بانک داری ما در دوره ی آقای احمدی نژاد فراز و نشیب زیادی داشت، به لحاظ پرداخت تسهیلات دو دوره انبساطی و انقباظی را پشت سر گذاشت که در بندهای قبلی به آن پرداختم، ولی آنچه که در این حوزه بیش از همه اهمیت دارد، عدم تبعیت از علم اقتصاد در مدیریت و اداره ی بانک هاست. سود بانکی پایین تر از نرخ تورم، هرگز نتوانست نقدینگی های مازاد را جمع آوری نماید و با ثابت ماندن نرخ سودبانکی، ماهانه نرخ تورم افزایش یافت تا این فاصله آن قدر زیاد شد که دولت مجبور شد مقدار کمی نرخ سودبانکی را افزایش داد و همین افزایش موجب تأثیر 20 درصدی در کاهش قیمت سکه و ارز گردید، ولی با توجه به عدم ادامه ی این رویه ی علمی و جهانی، عملاً هم اکنون بانک های ما به لحاظ میزان جذب سپرده و امکان پرداخت تسهیلات در بدترین شرایط ممکن قرار دارند و بانک عملاً تعریف و کارکرد اصلی خود را در جمع آوری و هدایت نقدینگی از دست داده است. کم بودن سود بانکی تسهیلات نسبت به نرخ تورم، یک رانت بزرگ نیز ایجاد نمود که این رانت موجب وسوسه شدن برخی افراد مانند گروه مه آفرید خسروی و بروز بزرگترین فساد مالی تاریخ و هجوم منابع بانکی به بخش های دلالی به جای بخشهای تولیدی و تورم های مضاعف در بخشهای ارز و سکه و مسکن و خودرو گردید.
کشاورزی اعم از زراعت، باغداری و پرورش دام و طیور، شرایط نسبتاً خوبی را پشت سرگذاشت به خصوص این که صادرات در این بخش با رشد مناسبی همراه بود و جز یک دوره که دولت در خصوص تأمین علوفه و خوراک طیور دچار مشکل گردید، در سایر دوره ها، کشاورزی به سمت خودکفایی به خصوص در بخش گندم گام برداشت. افزایش تولیدات کشاوری و دامپروری موجب افزایش صادرات گردید و این مسئله در کنار تحریم موجب شد تا تأمین نیازهای بازار داخلی با مشکل مواجه شود و دولت به ناچار با اعمال محدودیت های صادراتی، راه رشد مناسب کشاورزی را موقتاً سد نمود، با این اوصاف، قیمت مواد خوراکی که بخش عمده اش از محصولات کشاوری و دامپروری است، با تورم حدود 85 درصدی مواجه شد، افزایش قیمتی که اگر با قطع دست دلالان و محتکران همراه می شد، سودش به سوی تولید کنندگان حرکت می کرد موجب رشد و بهبود بیشتر بخش کشاورزی می گردید.