بازی میلها و حیفها

بسم الله الرحمن الرحیم

در جلسه رأی اعتماد آقای مصطفی پورمحمدی در مجلس شورای اسلامی و در جلسه ی حضورشان در برنامه زنده تلویزیونی، ایشان تعریف جدیدی از حیف و میل ارائه کرده و با مجزا کردن این دو، بر اهمیت حیفها تأکید کرد به خصوص این که میزان حیفها را بیشتر از میلها دانسته و به این لحاظ حائز اهمیت بیشتر می دانند.

ایشان می گویند در میلها، اموال و سرمایه های بیت المال، به صورت غیرقانونی توسط برخی مصرف می شود و در حیف ها، مصرف که نمی شود هیچ، فقط حیف می شود! شاید از این لحاظ که بالاخره مصرف شدن بهتر از مصرف نشدن باشد نیز حیف از میل بدتر باشد! و میلها از این لحاظ که جلوی اسراف و تضییع سرمایه های کشور را می گیرند شاید خدمت به کشور و مردم نیز تلقی گردد!

ولی به راستی تا وقتی که عزم مبارزه با میلها وجود نداشته باشد، می توان توقع داشت با حیفها برخورد شود؟! آیا می توان جلوی حیف کننده را گرفت در حالی که میل کننده ها مشغول بالاکشیدن بیت المال هستند؟! آیا می توان در جایی که سارقان، رشوه گیران و اختلاس گران جشن گرفته اند، با اسراف کاران برخورد نمود؟!

آیا دادگستری برای فرق دادن حیف از غیرحیف تجهیز شده است؟! آیا دادگستری می تواند مسائل مدیریتی را که موجب کاهش بهره وری و حیف شدن سرمایه های مالی و انسانی می شوند را اندازه گیری کند؟! آیا مواد قانونی و مجازاتها و نهادهای مناسب در این خصوص را دارد؟! آیا دادگستری در اجرای وظیفه اصلیش که برخورد با مجرمان و به خصوص مفسدان علی الخصوص کلان است توانسته خوب عمل کند که اکنون می خواهد به دنبال برخورد با سهل انگاران در حفظ بیت المال برود؟! آیا این مسئله موجب اصلاح جامعه می شود و یا همان تمرکز نصفه و نیمه روی مبارزه با مفسدان را نیز نابود می کند؟!

سوال جدی این است که با مجزا دانستن حیفها و میلها، در تناقضات این دو باید کدام را معیار قرار داد؟! آیا اگر با کمی اجازه برای میل کردن، بتوان جلوی مقادیر زیادی حیف شدن را بگیریم باید کدام را ترجیح دهیم؟! میل کم یا حیف زیاد؟! فرض کنید همین سوال در مورد قراردادهای نفتی یا قراردادهای کلان اقتصادی ایجاد شود، پاسخ باید کدامیک باشد؟! برای پاسخ فقط کمی کافیست کمی به حافظه های خود رجوع کنیم؟!

دانشگاه ایرانیان و حواشی آن

بسم الله الرحمن الرحیم

در مورد دانشگاه ایرانیان و بحث 16 میلیاردی که به آن پرداخت و مجدداً عودت یافت، موارد مختلفی مطرح گردید که بعضی از آن دفاع و برخی آن را در حد یک دزدی مطرح کردند اما حقیر سعی می کنم این مطلب را خیل کوتاه و به صورت منصفانه واکاوی کنم:

این که یک دانشگاه با هزینه های بیت المال تأسیس شود چیز خیلی عجیبی نیست چرا که نمونه اش را در دانشگاه آزاد شاهد بودیم که مسئولان وقت اجرایی کشور با تخصیص کمکهای کلان دولتی تأسیس کرده و اداره نمودند. در زمانی که دانشگاه آزاد تأسیس شد، متولیان این دانشگاه، در همان هنگام، مسئولان اجرایی کشور نیز بودند و نه تنها از بکارگیری بیت المال در تأسیس آن خودداری نکردند و آن را عودت ندادند بلکه خود را خارج از چارچوب قانون معرفی نموده و در خصوص شهریه و میزان افزایش آنها و کیفیت آموزشی آن دانشگاه حاضر به همکاری با دولت نبوده و حتی برای فرار از نظارتهای قانونی، آن را تا مرز وقف نیز پیش بردند.

علی رغم شرح فوق، و با وجود این که دولت ممکن است از این مبالغ به نهادها و افراد دیگری نیز کمک کرده باشد، ولی به شخصه تمایلی نداشتم که چنین اقدامی را برای دانشگاهی که خودشان ثبت کرده اند نیز صرف کنند و یا لااقل چنین کمکی را در زمانی که خودشان در رأس کار بودند تصویب نمایند و شاید اگر پرداخت این کمک در دولت آقای روحانی عملیاتی می شد جای انتقادی هم نداشت.

در این میان، نحوه ی بیان آقای ترکان و برخی رسانه ها و مسئولان در خصوص کمک انجام شده به آن دانشگاه نیز با تندروی همراه بود که با توجه به عودت آن مبلغ به دولت و بحثی که در خصوص دانشگاه آزاد مطرح کردم، جای دلجویی از متولیان این دانشگاه بابت آن ادبیات تندو غیرمحترمانه وجود داشت که تاکنون محقق نگردیده است و صرفاً آقای نوبخت (سخنگوی دولت) آن مسئله را مختومه اعلام کردند.

بحث دیگر، تبلیغ این دانشگاه و دادن شماره حساب در برنامه زنده تلویزیونی بود، جلسه ی خداحافظی آقای احمدی نژاد در تلویزیون باید به گزارش از کارنامه دولت و حلالیت طلبی منوط می شد و این که در آن وقت عمومی و مشخص، آقای احمدی نژاد شماره حساب اعلام نمایند، به لحاظ اخلاقی پسندیده نیافتم و خیلی خوب بود که آقای احمدی نژاد بعداً و با استفاده از رسانه ها این مسئله را با تشریح کامل ماهیت حقوقی، فعالیتها، مسئولیتها، نوع رابطه با سرمایه گذاران و اهداف دانشگاه ایرانیان، دنبال می نمود.

یک سه راهی پیش پای روحانی

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای روحانی مدعی اعتدال گرایی است و این شعار وی، در کسب آرای اکثریت جامعه نقش موثری ایفا نمود، ایشان در بدو شروع و در بستن کابینه سعی نمود که از گروه های متنوع سیاسی در کابینه و رده های مدیریتی استفاده نماید که جز تعداد معدودی از افراطیون سیاسی که در فتنه نقش غیرقابل توجیهی داشتند در سایر موارد، مجلس اصولگرا همکاری مناسبی را در حفظ همین رویه با دولت و رأی دادن به سایر اعضا و اجابت توقعات بعضاً احساسی آقای روحانی در خصوص برخی از وزرا (مانند زنگنه) داشتند، اما این نحوه تعامل با برخی انتصابها مانند معاونت پارلمانی رییس جمهور (آقای مجید انصاری) و برخی از سرپرستان وزراتخانه ها و سازمان ها ... کمی مبهم شده و احتمالاً به سردی خواهد گرایید.

اما در این میان مهمتر از حضور اصلاح طلبان و نیروهای خاص هاشمی در پیرامون آقای روحانی، نحوه کنترل ایشان توسط رییس جمهور است، متأسفانه اصلاح طلبانی که در پیرامون آقای روحانی قرار می گیرند و شخص آقای هاشمی با اظهارات و رفتارهای خود، آقای روحانی را به سمت تقابل با سمت دیگر شعار ترسیمی اعتدال، یعنی اصولگرایان سوق می دهند؛ اظهارات و رفتارهای بعضاً‌ در خارج از چارچوب نظام این افراد، آقای روحانی را در موقعیت موضع گیری قرار خواهد داد و اگر این مواضع از رویه اعتدال و چارچوب ترسیمی رهبری دور باشد، می تواند فاصله ی ایشان را از خط اعتدالی که خودشان ترسیم کرده دور و به سمت اصلاح طلبان و چه بسا حامیان فتنه نزدیک نماید، در واقع ادامه ی این رویه 3 راه را در پیش پای روحانی بازخواهد کرد، یا باید در برابر این اظهارات موضع مخالف و رسمی بگیرد، یا باید با این مواضع همراه شود و یا با عدم دخالت و مدیریت، پروژه عبور از روحانی را کلید بزند.

به نظر می رسد که در حال حاضر آقای روحانی لازم است در گام اول حامیان و نزدیکان اصلی خود را به رعایت حدود و چارچوبهای نظام ملزم نماید و در گام دوم در برابر تندروی ها موضع گیری سریع و صریح داشته باشد و تنها در این صورت است که پروژه عبور از روحانی و شعارش، از دستور کار افراطیون حذف خواهد شد.

تولید بر همه چیز مقدم است حتی بر اشتغال و کاهش تورم

بسم الله الرحمن الرحیم

با شروع کار کابینه یازدهم، مقامات ارشد دولت، از اولویت های اقتصادی شان نام می برند، برخی مبارزه با تورم، برخی اشتغال و برخی تولید و برخی حل تحریم ها را مهمترین محور حل مشکلات اقتصادی معرفی می کنند، شاید برخی بگویند که همه ی اینها در کنار هم قابل جمعند و می توانند درکنار هم در اولویت قرار داشته باشند، در حالی که این مسئله میسر نیست، چرا که تضادها و تنگاهایی ایجاد می شود که دولت مجبور خواهد بود بین دو یا چند اولیت، یکی را بر دیگران مقدم بداند و آن که باید بر همه مقدم باشد یقیناً تولید است، به دلیل همین اولویت بود که نام پارسال شد "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نظر رهبر معظم انقلاب هم اولویت دادن تولید است و این تولید ملی است که هم نیروی کار را حمایت می کند و هم موجب افزایش سرمایه ملی می شود.

مقام معظم رهبری در جملات متعددی به اهمیت و اولویت تولید ملی پرداختند که برخی از فرازهای آن را تقدیم می کنم:

ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ از سرمایه‏ سرمایه ‏دار ایرانی حمایت کنیم و این فقط با تقویت تولید ملی امکان‌پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه‌‏داران و کارگران، تقویت چرخه تولید و اتقان در کار تولید است و سهم مردم - که به‌نظر من از همه اینها مهم‌تر است - مصرف تولیدات داخلی است.

اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله ی تورم حل خواهد شد؛ مسئله ی اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده ی این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. 

 اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهی و هوشمندی خود، با همراهی و کمک مسئولان، با برنامه ریزی درست بتواند مشکل تولید داخلی را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید بر چالش هایی که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبه ی کامل و جدی پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله ی تولید ملی، مسئله ی مهمی است. 

ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ از سرمایه ی سرمایه دار ایرانی حمایت کنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملی امکان پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه داران و کارگران، تقویت چرخه ی تولید و اتقان در کار تولید است. و سهم مردم - که به نظر من از همه ی اینها مهمتر است - مصرف تولیدات داخلی است. ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، برای خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالایی که مشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه به آن است، آن کالا را از تولید داخلی مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجی بجد پرهیز کنیم؛  

آری، تولید بر اشتغال مقدم است چون آن هنگام که اشتغال را بر تولید مقدم کردیم، تولیدمان بی کیفیت و صنعتمان فرسوده شد چون صنعت باید فقط اشتغالزایی می کرد و آن با دستگاههای قدیمی و فرسوده بود که محقق می شد.
بازهم، تولید بر اشتغال مقدم است، چون اشتغال پایدار با تولید مناسب میسر است نه با تولید بی کیفیت و ضایعاتی و کم بازده. اکثر کارگاه هایی که در نتیجه ی اولویت دادن اشتغال بر تولید، احداث شدند، خیلی زود در اولین نسیم رقابت، تعطیل شدند.
تولید مناسب اشتغال غیرمستقیم مناسب هم ایجاد می کند چون افزایش حمل و نقل و فروش و خدمات پس از فروش را ایجاد می کند.
تولید بر مبارزه با تورم مقدم است چون وقتی به خاطر جلوگیری از تورم، نقدینگی به تولید کننده ندادیم، به خاک سیاه نشست و حتی نتوانست مواد اولیه اش را بخرد. و اینکه این تولید است که تورم را به صورت اصولی کاهش می دهد چون عرضه و تقاضا را تنظیم می کند و هیچ کالایی دچار جهش در قیمت نمی شود.
تولید بر حمایت از نیروی کار مقدم است چون اگر تولید نباشد، یعنی نیروی کار نیز بیکار می شود و چه حمایتی بالاتر از حفظ کار وجود دارد.
تولید اگر چه به حمایت نیاز دارد، اما برای دولت درآمد مالیاتی ایجاد می کند تا چرخ دولت بچرخد بی آنکه نفت را خام بسوزاند.
تولید بر یارانه مستقیم اولویت  دارد چون موجب پویایی جامعه و ارتقای اخلاق در جامعه می گردد.
تولید از مبارزه با بی اخلاقی ها کم اهمیت تر نیست، چون بیکاری است که مادر گناهان است و بیکاری به وسیله ی تولید از بین می رود.
تولید از وام ازدواج مهم تر است چون ازدواج با وام انجام می شود ولی با درآمد است که پایدار می ماند.
تولید از تحصیل مهمتر است چون تحصیل کننده ی بی تولید باید برود سیگار بفروشد و تاکسی براند و تولید کننده ی بی سواد به خانواده و  کشورش عزت می بخشد.
تولید از مستحبات واجب تر است چون ایمان واجب تر از هر چیز است و مولد نبودن یعنی فقر و فقر یعنی بی ایمانی.
تولید از اکتشاف نفت و معادن مهم تر است، چون جامعه ی بی تولید یعنی سرمایه ی درونی مردم استخراج نشود و این از نداشتن نفت و گاز بسی تلختر است.
تولید یعنی حل مشکلات روانی جامعه، یعنی احساس مفید بودن، یعنی روحیه مضاعف، یعنی نان بازوی خود را خوردن، یعنی افزایش ازدواج و کاهش طلاق، یعنی کوری چشم دشمنان، یعنی خداحافظی با تحریم ها، یعنی اقتدار ایران، یعنی آینده ی روشن، یعنی تدبیر، یعنی امید. 

تحلیل اهم برنامه های وزارت اقتصادو دارایی

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دکتر طیب نیا، وزیر محترم اقتصاد دولت یازدهم که بالاترین رأی اعتماد را از مجلس گرفت، در روز معارفه ی خود، سخنرانی مطرح کردند که اهم اظهارات ایشان را به عنوان محور فعالیتهای شان تقدیم می کنم (کل مطلب را می توانید اینجا بخوانید):

سازمان مالیاتی باید حمایت از بخش های تولیدی، سازمان گمرک عملکرد صحیح تر و آسان تر و بانک ها و بیمه ها نیز باید فعالیت در راستای تولید را در دستور کار قرار دهد  . 

شرایط حاکم، ناشی از وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است که این امر سبب شده نظام اقتصادی مناسب در کشور شکل نگیرد. 
وی با بیان این که ادامه این وضعیت نه مطلوب و نه ممکن است و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید کاهش یابد.

طیب نیا با تاکید بر اهمیت افزایش جذب سرمایه های خارجی و رشد درآمدهای مالیاتی ، ضرورت استقرار نظام جامع مالیاتی در کشور را خاطرنشان کرد. 

 باید دولت را به درآمدهای ناشی از کار و تولید داخلی وابسته کرد ، زیرا شرایط مطلوب وضعیتی است که هزینه های جاری از درآمد پاک تامین شود. 

برای ثروت آفرینی کشور باید اقدامات مناسبی در جهت خصوصی سازی واقعی و واگذاری بنگاه های دولتی انجام و توانمندی بخش خصوصی افزایش یابد. 

تحلیل:

هدایت و جهت دهی تمام نهادهای اقتصای مانند بانک و بیمه و گمرک به سمت تولید، بهترین برنامه ی اقتصادی است که می توان در کشور انجام داد و به لحاظ درک صحیح مشکل، جای خوشحالی دارد اما این مسئله به هیچ وجه کافی نیست چرا که دولتهای قبلی نیز جسته و گریخته به همین مسائل اشاره می کردند اما موفق به تحقق وعده های خود نشده اند که ریشه در اولویت دادن به مسائل دیگری غیر از تولید است که این اشتباه متأسفانه در دولت جدید نیز در حال وقوع است. وزیر محترم کار و معاون اول رییس جمهور در این چند روز تأکید بسیار زیادی بر مسئله ی اشتغال و تورم به عنوان اولویت های دولت یاد کرده اند در حالی که پرداخت مستقل به این دو هرکدام از روشی موجب به حاشیه رفتن تولید می شوند و دور شدن از تولید یعنی اشتغالهای ناپایدار و افزایش تورم که به صورت مشروح بحث تولید و اشتغال را در پست بعدی مورد واکاوی قرار خواهم داد.

درک صحیح وزیر اقتصاد از مشکلات ناشی از اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی و لزوم نزدیک شدن به درآمدهای مالیاتی از اساسی ترین مبانی اقتصاد مقاومتی است که قدرت مقابله ی ایران را در برابر تحریمها و اداره ی مطلوب کشور، با یک جهش مواجه می کند، اما علت عدم تحقق این شعار که در دولتهای قبلی نیز مطرح بود، اگر به درستی واکاوی و مرتفع نشود بازهم این مشکل به قوت خود باقی خواهد ماند و آن در دو مسئله ریشه دارد:

1- عدم دسترسی به اطلاعات صحیح درآمد و دارایی از دلایل اصلی عدم تحقق درآمد مالیاتی شایسته کشور است، این نقصان مهم نه تنها در بحث مالیات، کشور را دچار مشکل کرده است، بلکه در پایش و هدایت اقتصاد کشور نیز موانع زیادی ایجاد نموده است. تا وقتی که دولت بر مسیر حرکت سرمایه ها و نحوه ی هدایت آنها تسلط نداشته باشد عملاً امکان مدیریت صحیح اقتصاد نیز میسر نیست. کشور باید یک نظام اطلاعاتی مسنجم و یک پارچه از درآمدها و دارایی های افراد و مسیر حرکت سرمایه ها داشته باشد تا بتواند بر اداره ی اقتصاد کشور و هدایت آن به سمت تولید و اخذ مالیات متناسب و عادلانه تسلط داشته باشد.

2-  بحث دیگر سیاستهای غلط مالیاتی است. مالیات باید به سمت مشاغل غیرمولد و مضر سوق داده شود نه این که در نهایت فقط اقشار کارگر و کارمند و تولید کننده مالیات دهندگان اصلی باشند. اکثر سیاستهای مالیاتی کشور نه تنها به اقتصاد کشور و ایجاد عدالت اجتماعی کمک نمی کنند، بلکه موجب فشار بر تولیدکنندگان، کاهش تولید و فشار بر اقشار ضعیف و متوسط و تشویق به مشاغل غیرمولد و زیرزمینی و فعالیتهای مضر وغیرقابل احساء گردد.

بحث دیگری که وزیرجدید اقتصاد دارند، بحث خصوصی سازی واقعی است که این مسئله نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. خصوصی سازی همواره در دولتهای اخیر در دستور کار قرار داشته است اما در دولتهای آقای هاشمی و خاتمی با واگذاری بدون ضابطه و رابطه محور به بخشهای خصوصی بی تعهد صورت گرفت و در زمان آقای احمدی نژاد واگذاری ها اگر چه به مراتب بیشتر و بهتر صورت گرفت اما بازهم یک ایراد واقعی وجود  داشت و آنهم ورود بخشهای شبه دولتی در خصوصی سازی ها بود که هم با پایگاه های دولتی که داشتند، عملاً امکان رقابت را از بخشهای خصوصی می گرفتند و هم عملاً با مدیریتهای غیربهره ورشبه دولتی، عملی در راستای ارتقای بهره وری اقتصادی کشور رخ نمی داد.

مسائل مهم دیگری که متأسفانه به آن اشاره نشده است و البته هنوز برای پرداختن به آن دیر نشده است مباحث زیر است:

1- لزوم کشف و رفع تمام مشکلات اقتصادی کشور در سایه ی قوانین اشتباه و جهت دهی های اشتباه و ناپایدار و غیرعلمی؛ کادر اقتصادی دولت باید بپذیرند که تمام مشکلات و نقصان ها و مفاسد در بسترهای قانونی ضعیف و یا اشتباه و یا خلاء های قانونی است که محقق می شوند و بهترین ابزار برای رفع این مشکلات اشراف بر قوانین و نواقص آنها و عزم بر اصلاح پایدار (نه مقطعی) قوانین است.

2- پرهیز از ورود هرگونه انحصار به عرصه های اقتصادی کشور که متأسفانه این مسئله در تمام دولتهای اخیر وجود داشته است و تنها تفاوت در افراد و جریانهای سودجو و انحصار طلب اقتصادی بوده است، که با ابزارهای انحصاری که در دست داشتند، منافع اقتصادی و سیاسی خود را به دولت و مردم تحمیل کنند که تحقق این مسئله به عزم واقعی انحصارستیزی و بستر قانونی جهت انحصارشکنی نیاز دارد.

3- بحث دیگر مبارزه با مفسدان اقتصادی است که اگر چه بخش اعظم مبارزه با مفاسد با در نظرگرفتن دو مورد قبلی قابل تحقق است اما تا عزم جدی دراین خصوص بین قوای سه گانه صورت نگیرد عملاً اقتصاد کشور به ساحل سلامت نخواهد رسید، مسئله ای که همواره مفسدان اقتصادی از آن سود جسته اند و چه بسا در ایجاد آنها نیز نقش داشته اند، اختلافات و عدم همکاری های قوای سه گانه و نهادهای نظارتی بایکدیگر و عدم حمایت از ایشان است.

4- یکی دیگر از رسالتهای دولت، فهم صحیح از مواردی است که باید ورود مستقیم به مسائل نماید و یا از ورود به مسائل پرهیز کند. کادرهای اقتصادی دولتها به صورت مستمر این اشتباه را انجام می دهند که یا در مواردی که نباید وارد شوند ورود می کنند ویا با ابزار اشتباه و غلط دخالت می کنند و یا در موارد حیاتی نیز ورود نکرده و یا خیلی دیرهنگام به حل مسائل می پردازند. دولت باید ابزارهایی را در مدیریت اقتصادی کشور به رسمیت بشناسد که کمترین آسیب را به تولید و مردم بزند نه این که با انتخاب ابزارها و روشهای نامناسب موجب ضربه به هردو بشوند. واردات، صادرات، گمرک، مالیات، بیمه، بانک، کنترل بازار و ... هریک ابزارهای مناسبی برای هدایت و مدیریت اقتصاد هستند که معمولاً به شیوه های دستوری و غیرعلمی مورد استفاده قرار می گیرند و یا اقدامات شان همواره با تأخیر فاز صورت می گیرد و یا با تغییرات مداوم و بازی با ابزارهای مختلف و صدور قوانین اشتباه و موقت، اقتصاد کشور را دچار مشکل و بی ثباتی می نمایند.

آقای روحانی! مخالفت با برخی انتصابات از آینده نگریست

بسم الله الرحمن الرحیم

اولین جلسه هیأت وزیران دولت یازدهم با قرائت و امضای یک میثاق نامه در جهت متعهد شدن اعضای کابینه به حفظ منافع ملی و تبعیت از قانون و پرهیز از باندبازی ها و رابطه بازی ها برگزار شد که جای تقدیر و تشکر دارد و امیدواریم این قسم نامه و میثاق در رفتارهای تمام اعضای هیأت وزیران و معاونان و مدیرانشان جاری باشد؛ لیکن به نظر می رسد این میثاق و قسم نامه در خصوص برخی اعضای کابینه چندان قابل اعتنا نباشد، چرا که برخی وزرای پیشنهادی و سرپرستان وزارتخانه ها و معاونین رییس جمهور، واجد کارنامه ی قبولی در فتنه 88 نبوده اند که گویا آقای روحانی با استناد به توان و تخصص مدیریتی ایشان، اقدام به کارگماری ایشان نموده است، به نظر می رسد آقای روحانی بزرگوار، احساس می کنند مسئله ی فتنه مربوط به گذشته بوده و برای آینده باید نقشی دیگر زد، ولی به راستی یک سوال جدی ایجاد می شود:

آیا این مخالفتها تنها ریشه در گذشته دارد که باید آنها را به فراموشی سپرد و یا در وقایع آینده نیز می تواند تأثیر قطعی داشته باشد؟!

پاسخ سوال فوق این است که حتی اگر بخواهیم با قصد چشم پوشی به اشتباهات و خطاهای اصحاب و حامیان فتنه نگاه کنیم بازهم به دلایل زیر برای حفظ آینده ی کشور نمی توان و نباید از این افراد برای کارهای حساس و مهم استفاده نمود:

1-  کسانی که در فتنه 88 همراه شدند در دوسته می توانند تقسیم شوند: یا اغوا شده و به اشتباه با این فتنه همراه شدند که این نشان دهنده ی بی بصیرتی و کج فهمی و عدم درک شان از مسائل سیاسی است و یا این که از لجاجت شرایط را مناسب دیدند تا در جهت حفظ منفعت حزبی یا به قصد ضربه زدن به نظام حرکت کنند، که این هم نشان دهنده ی غیرقابل اعتماد بودن ایشان است. در هر دوحالت یعنی چه بی بصیرتی و چه خیانت، این افراد شایسته ی انتصاب در احکام کلیدی مانند وزارت و معاون وزیر و معاون رییس جمهوری نیستند، چرا که هیچ دلیل وجود ندارد که این بی بصیرتی ها یا خیانت ها  را دوباره کلید نزنند.

2-  این افراد به هر دلیلی که با فتنه همراه شدند نشان دادند که به قانون پایبند نبوده و مجاری قانونی و قانون را به رسمیت نمی شناسند، به راستی چگونه می توان از چنین افرادی توقع داشت که در پستهای کلیدی قانونمند باشند و چه توقعی می توان داشت که دوباره به دلیل کج فهمی یا بی بصیرتی یا منافع حزبی و شخصی دوباره حریم قانون و مراجع قانونی را نشکنند، به راستی آیا با همان میثاق نامه می توان چنین تغییری را انتظار کشید؟!!!

3- علی رغم اظهارت عدیده و شواهد مسلم موجود از این که بحث تقلب یک دروغ برنامه ریزی شده بوده (که اخیراً اظهارات سعید حجاریان به عنوان ایدوئولوگ جریان اصلاحات نیز به آن اقرارها افزوده شد)، عدم عذرخواهی اصحاب و حامیان فتنه نشان می دهد که این افراد حاضر نیستند مسئولیت رفتارهای اشتباه و مجرمانه خود را بپذیرند و در صورتی که بزرگترین اشتباهات را نیز انجام دهند نه از مردم و نظام پوزش می طلبند و نه درصدد پذیرش مسئولیت آثار اشتباهات یا خیانتهای خود بر منافع ملی برخواهند آمد.

4- مسئولیت در جمهوری اسلامی ایران تابع پذیرش جایگاه ولایت فقیه است و افرادی که با فتنه همراهی کردند بسته به میزان همراهی شان، در برابر اوامر و توصیه های روشنگرانه رهبری تبعیت ننموده و پایبندی شان به ولایت فقیه به میزان همراهی با فتنه زیرسوال است. چگونه می توان کسانی را در پستهای کلیدی منصوب کرد که نسبت به رکن رکین جمهوری اسلامی و قانون اساسی اینگونه مردود بوده اند؟ به راستی آیا تضمینی وجود دارد که این افراد پس از انتصاب از دستورات و برنامه هایی که رهبری به دستگاهها ابلاغ می کنند تبعیت کنند؟! آیا ذکر یک قسم این الزام را ایجاد می کند که این منصوبین، به ولایت فقیه، این ستون خیمه جمهوری اسلامی که خودتان امروز به آن اذعان کردید، خیانت نکنند؟!!

5- آیا استفاده از کسانی  که در بالاترین سطح در ایجاد ناامنی در کشور و از بین بردن منافع ملی نقش داشتند به بهانه ی یک قسم نامه موجب نمی شود تا درآینده افراد و گروههای دیگر نیز به همین راحتی منافع ملی را نادیده بگیرند و به قانون و نهادهای قانونی پشت پا بزنند؟!! آیا انتصاب این افراد در مسئولیت های مهمی مانند وزارت یا سرپرستی وزارتخانه و یا معاونت ریاست جمهوری چراغ سبز به نخبگان نیست تا با خیال راحت هروقت که خواستند کشور را به گند بکشند و در صورت موفقیت کشور را دچار بحران کنند و در صورت شکست به 3-4 سال سکوت و یکی قسم نامه به بالاترین مقامات اجرایی کشور نائل شوند؟!!

6- آقای روحانی، اکتفا به قسم کسانی که عملاً پشت کردن به قانون و نهادهای قانونی و ولایت فقیه و منافع ملی را در پرونده خود دارند، به احتمال خیلی زیاد در نهایت منجر می شود به این که این منصوبین، وابستگان فکری و جناحی خود را در پستهای حساس وارد کنند و شبکه های خطرناکی شکل گیرد و خدای ناکرده کشور دچار لطمات جبران ناپذیری گردد. 

5 توصیه مهم برای حزب اللهی های رسانه ای

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه شعارها و تعدادی از وزرا و مسئولان منصوبه در دولت یازدهم مقبول و مطلوب قشر حزب اللهی نیست، ولی باید چند مسئله را در انتقادات مورد توجه داشت:

1- انتقادات باید برپایه اطلاعات دقیق و صحیح باشد، به عنوان مثال چند روز پیش چند سایت مهم ارزشی خبرهای مشکوکی در مورد انتصاب خانم فائزه هاشمی به سرپرستی وزارت ورزش منتشر کردند که دیدیم فرد دیگری به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی شد و حال این که برخی از سایتها و وبلاگها بر اساس همین گمانه زنی ها مطالب تندی منتشر می کنند و بعد، هم خودشان را در موضع شرمندگی قرار می دهند و هم جامعه را دچار تنش می کنند.

2- انتقادات به دولت جدید باید برپایه ی انصاف باشد، باید در کنار ایرادها، مزایا را گفت تا انتقادات بوی کینه ورزی های شخصی و حزبی را ندهد. باید در نظر گرفت که انتقاداتِ منصفانه می تواند هدایت گر و انتقادات غیرمنصفانه می تواند موجب لجاجت ها و کدورت و خصومت و اصطکاک بی جا گردد.

3- همانطوری که ما به دولت و برخی رفتارش انتقاد داریم، اپوزیسیون و فتنه گران خارجی و داخلی نیز به او انتقاد دارند، نباید طوری در انتقادات زیاده روی کرد که این دولت و این رییس جمهور را به دامن اپوزیسون بیندازیم، بلکه با پرهیز از زیاده روی می توانیم هرچه بیشتر این دولت را در چارچوب نظام و دایره ی خودی ها حفظ نماییم.

4- در انتقاد نباید عجله نمود. این مسئله از سوی رهبری نیز مورد اهتمام بود که هنوز دولت شروع به کار نکرده نباید بی جهت در انتقاد کردن عجله کرد، به نظر حقیر، حداقل بایستی به دولتی ها فرصت داد تا نظرات و برنامه های شان را بیان کنند و براساس نظرات مصرح و یا عملکردشان انتقاد و یا پیشنهاد ارائه نمود.

5- اگر چه قائلم به این که هرکسی اگر در مقطعی کوتاه با فتنه همراهی نموده است، بسته به میزان همراهی بصیرت سیاسی اش زیر سوال است، اما نباید همه ی کسانی را که خیلی زود به آغوش ملت و حکومت بازگشتند را ضدانقلاب و ضدولایت فقیه دانست، این نوع نگرش اشتباه، می تواند موجب دور شدن از نقدهای کارشناسی و منصفانه گردد و البته همه ی بزرگانی که در پی فتنه گران حرکت کردند، باید صریحاً از محضر مردم، قانون و رهبری با قول و یا رفتار پوزش بخواهند.

تحلیل جلسات رأی اعتماد

بسم الله الرحمن الرحیم

در این چند روزی که مجلس به بررسی کابینه پرداخت، مطالب مختلفی از سوی نمایندگان و وزرای پیشنهادی مطرح شد و برخوردهای جاری بین نمایندگان و وزرا، جز معدود مواردی که آن هم با عذرخواهی تمام شد، در تمام موارد به صورت آرام و در فضای تعاملی صورت گرفت که در نهایت این فضا موجب شد تا 15 نفر از 18 نفر وزرای پیشنهادی رییس جمهور حائز رأی اعتماد مجلس شوند که مختصراً تحلیلی از مسائل این چندروز را تقدیم می کنم:

عدم موفقیت در اخذ اعتماد نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی از چند مسئله نشأت می گرفت، یکی این که این دو نفر در حوادث فتنه 88 نقش آفرینی مستقیم، طولانی مدت و مستندی داشتند و دیگر این که این وزارتخانه ها به صورت مستقیم با آینده سازان این کشور ارتباط داشته و به این لحاظ از اهمیت بالایی برخوردارند و دیگر این که وزارتخانه هایی هستند که در ایجاد تنش و نارضایتی در مسائل کشور پتانسیل بالایی دارند که حوادث تلخی مانند کوی دانشگاه در آن حیطه رخ داده بود و در نهایت این که نیاز مبرم کشور و توصیه های اکید رهبری در خصوص لزوم ادامه ی روند پیشرفت علمی کشور بود که نباید تحت هیچ مسئله ای تحت الشعاع مسائل سیاسی و یا هر جریان دیگری قرار گیرد.

عدم اعتماد به وزیر پیش نهادی وزرش و جوانان نشان داد که مسئله ی تجربه و آگاهی وزرا از حوزه ی کاری برای اکثریت نمایندگان مجلس، نقش اصلی و مهمی را ایفا کرده است و واگذاری این بخش از کشور (که در شرایط نسبتاً مطلوب و در حال رشد است) به فردی که به شدت سیاسی و فاقد تجربه ی ورزشی است، موجب سیاسی شدن بیشتر فدراسیون ها و هیأت مدیره های باشگاه ها و عقب رفت می گردد که به همین لحاظ مجلس به آقای سلطانی فر به عنوان وزیر ورزش و جوانان رأی اعتماد نداد.

آرای اعتماد مجلسیان به کادر اقتصادی دولت بیش از حد انتظار بود، اگر چه وزیر امورخارجه به ظاهر جزء وزارتخانه های اقتصادی نبودند ولی با توجه به شعارهایی که آقای روحانی در خصوص مباحث مربوط به تعامل و مذاکرات در حل مشکلات اقتصادی داشتند، ایشان را نیز در قالب تحقق برنامه های اقتصادی دولت قرار می داد. از یک سو بالاترین رأی را وزیر اقتصاد (آقای طیب نیا) گرفت و از یک سو افرادی که انتقاداتی (به لحاظ مواضع غیرشفاف در فتنه و یا در سلامت اداری حوزه ی فعالیت شان) به ایشان وارد بوده و احتمال قوی رأی عدم اعتماد به ایشان پیش بینی می شد نیز موفق به اخذ رأی گردیدند که این مسئله 3 دلیل مهم داشت: یکی این که دولت هر چه زودتر، شروع به اجرای تعهدات و برنامه های اقتصادی اش نماید، دیگری این که دولت بهانه ای برای عدم موفقیت در اجرای برنامه ها و تعهدات و مقصر گرفتن دیگران نداشته باشد و در نهایت این که درخواست آقای روحانی در خصوص برخی از وزرای پیشنهادی مانند زنگنه در حدی بود که گویی عدم اعتماد به ایشان مصادف با شکست برنامه های اقتصادی دولت و نداشتن نیروی معادل و حتی نزدیک به معادل تعبیر می شد که همین فضای احساسی که آقای روحانی در خصوص برخی از این وزرا ایجاد می کرد، موجب رأی اعتماد نهایی ولی کم شمار به ایشان گردید.

یکی از مسائل دردناک این چند روز این بود که متأسفانه بعد از کمتر از 4 سال از فتنه ی 88 و آن همه حوادث و درس ها و عبرت های تاریخی، عده ای از نمایندگان مجلس و دولت حتی حاضر به بکار بردن واژه ی فتنه نبوده و اساساً آن را منکرشده و یا بسیار کوچک و هم ارز و درعرض مسئله ی کهریزک معرفی می کنند،ناراحت کننده ترین این مواضع آنجایی بود که رییس جمهور کشور در سخنانی غیرمتعادل، لشکرکشی های خیابانی را معادل و در کنار زندان کهریزک قرار داد، توضیح این که حقیر در این وبلاگ در مطالب متعدد برخورد قانونی و سخت گیرانه با مقصران کهریزک و موارد مشابه آن مانند ستار بهشتی را مطالبه کرده ام و در این خصوص هیچ مصلحت سنجی را برای کنترل خودسری ها صحیح نمی دانم اما به راستی به فرموده ی رهبری، مسئله ی کهریزک در کنار مسئله ی فتنه تنها به عنوان یک فرع است.  بحث لشکرکشی خیابانی که براساس مستندات و شواهد مشخص داخلی و خارجی به صورت برنامه ریزی شده به سمت کودتای مخملی (رنگی) پیش می رفت، هرگز با بحث کهریزک قابل مقایسه نیست که به نظر می رسد آقای روحانی با این سخنان خود، قصد کوچک کردن گناه افراد دخیل در فتنه را داشت که آرای قاطبه ی نمایندگان مجلس اثبات کرد که نسبت به فتنه حساس بوده و از بکارگیری افراد موثر بر فتنه در پستهای حساس اصلاً استقبال نمی کنند.

در مجلس یکی از مواردی که رییس جمهور و موافقان با وزرای متهم به دخالت در فتنه بیان می کردند این بود که با حسن ظن نسبت به این افراد به ایشان رأی اعتماد داده شود ولی ای کاش دعوت کنندگان به این حسن ظن، یکبار هم از اصحاب فتنه و دوستانشان نیز در 4 سال پیش چنین درخواستی می کردند تا نسبت به نظام و رهبری و شورای نگهبان و برگزارکنندگان و ناظران قانونی و محلی انتخابات حسن ظن داشته باشند! به راستی کدام مستحق تر به حسن ظن بودند؟!! نظام یا کسانی که در فتنه نقش داشتند؟!!!

پیام کلی و نهایی بحث اعتماد به کابینه را جز در تعامل مجلس با دولت نمی توان تفسیر نمود، به راستی مجلس حداقل ممکن از وزرا را با رأی اعتماد رد نمود و اگر رویه ی معمول مجلس در این دولت نیز تکرار می شد، یقیناً تعداد بیشتری از وزرا حائز اکثریت آرا نمی شدند که این مسئله همت عالی دولت را طلب می کند تا هرچه سریعتر به فکر اجرای تعهداتی از قبیل شروع آثار قابل مشاهده در مباحث اقتصادی و پرهیز از سیاسی کاری ها و رفتارهای معتدل و البته اثبات ادعای تبعیت از ولایت فقیه گردد که جناب روحانی این مسئله را برای خودش و تمام وزرا بارها فریاد کرد.

بحث نهایی این که امیدوارم آقای روحانی رویه ی اشتباه خودشان را در تطهیر گناه فتنه گران ادامه نداده و در تحلیل های خود دچار اشتباهی مهلک نشوند و گمان نکنند که مثلاً حدود 51 درصد مردم کشور که به ایشان رأی داده اند، گناه فتنه گران و نابودکنندگان منافع کشور را فراموش کرده اند، امیدوارم که آقای روحانی عزیز، آرای مردم به تعادل را، به نفع افراطیون و فتنه گران کشور مصادره ننمایند و این که مباحثی مانند بخشش فتنه گران نیز مانند بحث مذاکره و تعامل با آمریکا، پیش از این که به رییس جمهور بازگردد، به نظر مستقیم رهبر معظم انقلاب بستگی دارد ولاغیر. 

آقاجان! فدای دل پردردتان

بسم الله الرحمن الرحیم

آقاجان، می خواستم از غصه ام، قصه ای بنویسم که چگونه دیروز ساکت فتنه را منکر شدند و امروز فتنه را انکار می ورزند، دیدم که قِصه ی من کجا و غصه شما کجا! این همه از فتنه 88 گفتید تا عمارهایتان، همین جوان های بسیجی و افسران جنگ نرم، فضای حقیقی و مجازی را از رجس فتنه گران زدودند و چقدر شیرین بود که با این همه فتنه گر و فتنه دوست و ساکت فتنه، فتنه به دست جوانانت و رویش های نازک انقلاب مهار شد و امروز در مجلس شورای اسلامی چقدر تلخ بود که دیدیم برخی که باید نماینده ملت و مطیع رهبر باشند، چگونه بنده ی چاپلوسی شدند و چگونه فتنه را توهم خواندند، تو گویی اصلاً در تقویم ایران، سال 1388 را بالکل با فتنه و 9 دی اش ندیده اند، سالی که غبار دروغ در فضای فتنه بر سیمای باصفای انقلاب نشسته بود و دل رهبری و مردم خون بود از توهین ها و جسارت هایی که به ائمه و انقلاب و ولایت فقیه و رأی مردم می شد، ولی این کابوس لعنتی به بیداری 9 دی تمام شد و امروز برخی که در آن کابوس نقش اول، مسبب و مباشر را داشتند، آن را چه زشت، توهم می خوانند و فتنه گران را افرادی که از بس پاکند در هیچ دادگاهی محکوم نشده اند!!! در صورتی که این افراد اگر محاکمه نشدند، یکی از دلایلش همین آشکار بودن جرمشان برای هر کودکی بود و دوم هم این که در این محاکمات ادای مظلومان را درنیاورند.

آقاجان! چقدر بزرگواری و تیزهوشی شما برای اصحاب فتنه سنگین آمد که با صبر و حوصله گذاشتید غبارها بنشیند و با پرهیز از عجله، نگذاشتید پهلوان پنبه های دروغگوی فتنه، خودشان را به جای پهلوانهای واقعی و آزادی خواهان خدایی این ملت جا بزنند و امروز، در حالی که حتی کلاغها هم به حد مترسک روی این پهلوان پنبه ها حساب نمی کنند، دوستان همان کمتر از مترسک ها، معترضان به باعثان، بانیان و حامیان فتنه را متهم به متوهم بودن می خوانند!! و این توهین نه تنها تحریف تاریخ و توهین به شعور ملت است که ناشکری مطلق در برابر بزرگواری و متانت رهبری نظام است، شنیدن و دیدن این خزعبلات و ناسپاسی های امروز برخی نمایندگان برای ما که فتنه را با گوشت و پوست و استخوان مان درک کردیم، برای ما که خنده ی موذیانه آمریکا و ایادیش را زیرچشمی می نگریستیم، برای ما که حرمت مردم را بازیچه ی دروغگویی مشتی فتنه گر می دیدیم، برای ما که صدای هل من ناصر ینصرنی و أین عمار شما را از وسط میدان می شنیدیم، برای ما که شما و انقلاب را ملقب به متقلب می دیدیم، بسیار سنگین بود و اگر چه همین ها برای ترکیدن بغض مان کافیست ولی آن گاه که به یاد می آورم شما در این 4 ساله از دوستان سست عنصر و نادان و دشمنان کینه توزتان چه کشیده اید، به راستی درد خودم را فراموش می کنم، آقاجان! به یقین می دانم ظرفیت، صبر و بصرتان به مراتب بیش از من وامثال من است و این تنها دلخوشی ام است، ولی این را نیز می دانم که علم شما از مشکلات و مسائل کشور و نقشه های دشمنان داخلی و خارجی و سست عنصری و بی وفایی مدعیان، به مراتب بیش از درک امثال من است، آقاجان! به حقیقت شما را نائب امام زمان می شناسم و به سربازی شما که نه! حتی به سربازی سربازان راستینی چون سید حسن نصرالله افتخار می کنم، آقاجان! بمان و غصه نخور و ببین که چگونه رویش های انقلاب در محضرتان بصر و صبر و جهد را مشق خواهند کرد و عَلمِ انقلاب را محکم تر از همیشه بر کره ی زمین خواهند کوبید.

آیا تخصص و تجربه برای وزارت کافیست؟!

بسم الله الرحمن الرحیم

با معرفی شدن کابینه پیشنهادی به مجلس، 2 نظر در خصوص تأیید صلاحیت ایشان وجود دارد، عده ای تخصص و تجربه را برای تأیید وزارت کسی کافی می دانند و عده ای گوشه چشمی هم به سوابق سیاسی کابینه دارند به خصوص این که برخی از وزیران پیشنهادی به لحاظ مشارکت در فتنه و حضور فعال در کنار سران فتنه مورد انتقاد هستند و برخی از ایشان اگر چه به لحاظ تخصصی، در حوزه معرفی شده متخصصند، ولی همین اتصال شان به فتنه می تواند موجب ضررهای جبران ناپذیری به کشور شود که در این مطلب مختصراً به آنها اشاره می کنم:

1- بزرگترین ایراد مسئله این است که طبق سنت قدیمی تغییر وزیر، اکثریت قریب به اتفاق مدیران میانی نیز به ترتیب تا پایین ترین مدیران صفی تغییر خواهند کرد و این تغییر با توجه به هماهنگ بودن با سیاستهای مقام بالاتر، یقیناً موجب 2 اتفاق خواهد شد، اول این که افرادی که با فتنه و در واقع با ضدانقلاب مرزبندی نداشتند به سمتهای کلیدی و مدیریتی دست می یابند و دوم این که نیروهای دلسوز انقلابی طرد شده و احتمالاً مورد بی مهری واقع شده و موجب محروم شدن انقلاب از این نیروها خواهد شد.

2- تسلط این نیروها در جایگاه های حساسی مانند وزارت کار، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت اطلاعات، وزارت نفت می تواند موجب گردد تا این ارگانهای حساس برای فتنه های بعدی یا به قول اصلاحاتی ها، چانه زنی از بالا و فشار از پایین را تقویت نماید. این وزارتخانه ها یا با توجه به تعداد افراد زیرمجموعه و یا با توجه به حساسیتهای مالی و اطلاعاتی می توانند موجب بروز و یا تشدید مسائل و حواشی زیادی گردند تا در آب گل آلود اختلافات و مشکلات، ماهی های فتنه گرفته شوند، به نظر می رسد وقایعی مانند کوی دانشگاه بازهم و شاید با شدت و تکرار بیشتر و در بخش های دیگر نیز اتفاق افتد.

3- با توجه به شناخت دقیقی از فتنه و اهداف آن در دست است، فتنه گران و وابستگان آنها از هیچ اقدامی که موجب تضعیف کشور و تسلیم آن به غرب گردد دریغ نخواهند کرد و این مسئله در بخشهای مختلف می تواند منجر به کارشکنی های آگاهانه و عامدانه گردد، به عنوان مثال مسئله ای که به شدت در این هفته از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید بود اهمیت اصالت دادن به پیشرفتهای علمی و پرهیز از ورود به مسائل انحرافی بود که به نظر می رسد بخشهای علمی دولت به شدت مورد سوءقصد قرار گرفته باشد چرا که پیشرفتهای علمی به معنی تقویت انقلاب و نظام مترادف با دور شدن از نقطه تسلیم خواهد بود.