کدام رییس جمهور به رقبا و حامیانشان توهین کرد؟!

بسم الله الرحمن الرحیم

این متن بخشی از سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد است در زمانی که بیش از 63 درصد از مردم در دور اول انتخابات ریاست جمهوری دهم به او رأی دادند:

ملت ایران یک ملت متحد است، امروز خبرنگاری سؤال کرد، گفت بعضی‌ها گوشه و کنار، کارهایی انجام می‌دهند، اغتشاش است، شورش است، اعتراض است، واژه‌های تندی را به کار برد، من یک مثال زدم، یک نتیجه‌گیری کردم، برای شما عرض می‌کنم، گفتم شما اشتباه می‌کنید، ملت ایران یکپارچه است، در یک مسابقه‌ی فوتبال، 50 هزار، 70 هزار تماشاچی می‌روند، آن کسی که تیمش باخته، وقتی می‌آید بیرون، عصبانی است و به هر دری می‌زند. در ایران، در انتخابات 40 میلیون نفر، خودشان بازیگر اصلی و تعیین‌کننده اصلی بودند، حالا چهار تا خس و خاشاک این گوشه‌ها کاری می‌کنند، بدانید این رودخانه‌ی زلال ملت جایی برای خودنمایی آنها نخواهد گذاشت.

و این بخشی از متن سخنرانی صبح امروز دکتر حسن روحانی در جلسه رای اعتماد وزیر ورزش و جوانان ایراد شده است که با کمتر از 51 درصد آرا، در همان دور اول انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به موفقیت رسید:

ما تابع رای اکثریت هستیم و قواعد سیاسی که بر مبنای آن ما حرکت می‌کنیم، «اکثریت آرا»ست و به همین دلیل می‌گوییم همه باید تابع نظر مردم در 24 خرداد باشیم. مسیری را که اکثریت مردم امضا کردند دنبال می‌کنیمچون مردم در 24 خرداد به افراط و تفریط، خشونت و خودرأیی و تک‌رأیی، عدم مشورت و عدم تدبیر رأی «نه» دادند و به اعتدال، تدبیر و عقلانیت رأی «آری» دادند. ما نباید صدای مردم را در طول چهار سال پیش رو از یاد ببریم و فراموش کنیم، دولت خود را مکلف به نظرات و خواست و آرای مردم می‌داند و به رهنمودهای رهبری متعهد است .

قضاوت باشما، کدام رییس جمهور به رقیب و مردمی که به رقیب رأی دادند توهین کرده و کدام یک احترام گذاشته است؟!

برخی از اقدامات قابل تقدیر دولت

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به این که در برخی مطالب قبلیم به برخی گفته ها و اقدامات آقای روحانی و دولت ایشان مانند برخی سیاه نمایی ها، برخی انتصابات به خصوص از نوع اتوبوسی، برخی قولهای غیرعملی (مانند قول 100 روزه)، ادامه ندادن مسکن مهر و برخی از فعالیت های مجازی برخی وزرا انتقادهایی کرده ام، لازم دیدم در رعایت شرط انصاف، در یک مطلب به برخی اقدامات قابل تقدیر دولت در این سه ماهه اشاره کنم:

1- اظهارات سیاسی جناب آقای روحانی و مجموعه دولت ایشان در مدت 3 ماهه اول دولت یازدهم، به جز چند اظهار نظر جزئی، در اغلب موارد سنجیده و منطقی بود که بعضاً تحسین رهبر معظم انقلاب را نیز برانگیخت که سخنرانی دکتر روحانی در سازمان ملل شاه بیت این اظهارات بود.

2-  گریز از تنش زایی و پرهیز از افتادن به دام تنش ها و حواشی از دیگر اقدامات شایسته دولت بود که علی رغم این که در موارد متعددی می توانست در جواب انتقادات از خودشان دفاع کنند، لیکن با کمترین ورود به حواشی سعی در کاهش تنش زایی و اختلافات داشتند.

3- سیاسیت های مالی و اقتصادی دولت در مدت اخیر منطقی و علمی بود و تا حد ممکن اجازه پخته شدن بحث ها را دادند، به عنوان مثال در خصوص بحث دهک بندی و حذف دهک ها با احتیاط و سنجیده عمل کردند و در دام این حرکت اشتباه نیفتادند. یا در خصوص نرخ ارز و سود بانکی درک صحیحی از مسئله دارند و نرخ ارز را تقریباً به صورت طبیعی تثبیت کرده و نرخ سود بانکی را نیز با درک غیرعلمی بودن به دلیل شوک ندادن به بازار، فعلاً افزایش نداده و در عوض رویکرد افزایش نرخ سود اوراق مشارکت را در جهت جذب نقدینگی دنبال میکنند.

4-  حضور نمایندگان اقتصادی برخی بخش های دولت در مصاحبه ها و حتی منناظرات رسانه ی ملی و سایر رسانه ها در جهت پاسخگویی و مباحثه در مورد طرح ها و برنامه های دولت اقدامی پسندیده بود، مسئله ای که متأسفانه در دولت قبل به خصوص در این اواخر به ندرت اتفاق می افتاد.

5-  سیاست های خارجی دولت جز مواردی که به زعم رهبری اشتباه بودند، با هوشمندی دنبال می شود و اگر قرار باشد به فرموده رهبری این راه را بدون ضرر کردن تجربه کنیم، حرکت صحیح و اصولی در مسیر ترسیمی، تاکنون به خوبی رخ داده است و رهبری نیز اگر چه به نتیجه مذاکرات و طرف مذاکرات ناامیدند، لیکن حرکت کلی مجموعه سیاست خارجی دولت را تأیید می کنند.

6-   موضع گیری آقای روحانی در خصوص حجاب و عفاف، مواضع اصولی و قانونی بود که از جنس مواضع اشتباه دولت های هفتم تا دهم نبود و امیدواریم که این تفکرات با تشدید فرهنگسازی بر بحث حجاب و عفاف همراه و عملی گردد.

اهداف این همه تغییرات مدیران و مقررات

بسم الله الرحمن الرحیم

از ابتدای شروع به کار دولت آقای روحانی تا کنون، تغییر تمام مدیران در رده های بالایی و حتی میانی در دستور کار بوده است و مدیران پایینی نیز عموماً با تغییر مدیران میانی در معرض تغییر هستند، 685 مدیر در کمتر از 3 ماه در هر وزارتخانه و سازمان دولتی، در رده معاونان، مشاوران ارشد و شرکت های تابعه تغییر کرده اند که بر همین اساس جدول زیر در سایت رجانیوز نیز منتشر گردیده است:

وزارتخانه یا سازمان دولتی	تعداد جا‌به‌جایی مدیران
نهاد ریاست جمهوری	93
نفت	74
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	69
کشور	62
اقتصاد و دارایی	53
صنعت، معدن و تجارت	50
فرهنگ و ارشاد اسلامی	43
مناطق آزاد	38
راه و شهرسازی	33
تعان، کار و رفاه اجتماعی	30
میراث فرهنگی	28
علوم، تحقیقات و فناوری	20
ارتباطات و فناوری اطلاعات	15
جهاد کشاورزی	14
نیرو	11
ورزش و جوانان	11
آموزش و پرورش	10
بنیاد شهید و امور ایثارگران	9
محیط زیست	8
امور خارجه	8
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی	6
دادگستری	0 ( هیچ تغییری به طور سمی گزارش نشده)

و این در حالی است که آقای روحانی چه قبل از انتخابات و چه در اولین نشست خبری خود اصرار داشت که از تغییرات گسترده مدیران پرهیز خواهد کرد و حتی گفتند که "با کلید آمده اند نه با داس" و "این که با تغییرات اتوبوسی نیز مخالفند" که این شعارها با این حجم تغییرات گسترده حقیقتاً در تضاد است؛ اگر چه با به روی کار آمدن هر دولتی، تغییر مدیران و مقررات مسئله ای غیرقابل پرهیز است لیکن نمی توان به موارد زیر توجه ننمود:

1- تغییرات مدیران تنها در حدی باید باشد که مدیران موجود به لحاظ توان کاری یا خط فکری با مسیر دولت موافق نباشد، لیکن تغییرات موجود بنا به شواهد گسترده ی ملموس و مشاهدات شخصی حتی افراد توانمند و همفکر را نیز در برگرفته است.

2- این حجم تغییرات در جایی که دولت جدید سیاست های تغییر مدیران در دولت قبلی را به شدت مورد انتقاد قرار داده بود و آن سیاست ها را با عبارت هایی مانند "داسی" و یا "اتوبوسی" تشبیه کرده بود، قابل جمع نبوده و یک تضاد واقعی را نشان می دهد.

3- دولت ادعا داشت برای 100 روز اولش برنامه ای دارد که مردم برکاتش را در زندگیشان خواهند دید، لیکن مشهود ترین برنامه ای که بعد از تغییر کلیه وزیران مشاهده شد، عزم جدی برای تغییر معاونان وزرا، مشاوران، مدیران کل وزارتخانه ها، استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران، مدیران سازمان ها و ادارات و... است. در حالیکه آداپته شدن یک مدیر با زیرمجموعه اش و این دومینوی تغییر مدیران، ماه ها به طول می انجامد و عملاً چند ماه اول کار دولت به این حجم گسترده تغییر مدیران و رایزنی های مربوطه و آشنایی مدیران جدید با زیرمجموعه هایشان می گذرد، امور مردم در دایره ی بلاتکلیفی تغییر مدیران و قوانین اسیر می گردد.

4- برخی از طرح های دولت های نهم و دهم مانند طرح مسکن مهر به اقرار بسیاری از کارشناسان، طرح های خوبی بودند که تنها باید ایرادات آنها مرتفع گردد، لیکن اصرار مدیران جدید بر تخریب وجهه ی این طرح ها آن هم بدون ارائه جایگزین مناسب (مثلاً به جای مسکن مهر) نشان می دهد که عملاً دولت به دنبال تغییر یا جایگزینی اصولی طرح ها نیست، این در حالی است که نه تنها دولت جدید از طرح های نیمه کاره دولت قبلی حمایت نکرده و آنها را تخریب می کند، بلکه در ادامه ی آنها سنگ اندازی نیز می کند که نمونه اش در افزایش هزینه های دولتی مسکن مهر (اعم از مجوزها، اشتراک ها، کنتور ها،عوارض شهرداری، مبلغ اجاره های 99 ساله برحسب قیمت زمین های آبادشده در سال 92 (و نه بایر در 86) و دریافت اجاره این چند سال و ....) است.

5- اصرار بر خالی بودن خزانه و بدهکاری های سنگین به جامانده از دولت قبل (که با مستندات و اظهارات کارشناسان و آمار رسمی در تضاد قرار دارد) و استفاده از این بهانه ها برای متوقف کردن بسیاری از طرح های حمایتی که در دولت قبلی برای کارمندان تصویب شده بود و اجرای آن ها به دولت جدید می رسید، از قبیل طرح مهرآفرین و بخشی از افزایش حقوق کارمندان ملغا شود، البته این انتقاد به دولت قبلی نیز وارد است که چرا این طرح ها را در ماه های آخر دولت تصویب کرد و حال این که کارمندان ترجیح می دادند به جای این طرح های پرحاشیه و غیرعملی، طبق قانون حقوق کارمندان در این چند سال معادل افزایش تورم افزایش می یافت و یا این که دو دولتِ قبل می توانستند سالانه به ازای نسبت قانونی از تعداد کارمندان بازنشسته، اقدام به بکارگیری کارمندان جدید نمایند.

6- متأسفانه دولت جدید خودش را چندان متعهد به اجرای تعهدات شفاهی یا کتبی دولتهای قبلی نمی داند و این مسئله در طرح ها و برنامه های مختلف مشاهده می شود و حال این که هر دولتی که برسر کار می آید حق ندارد به هر بهانه ای من جمله تخریب دولت قبل به این رفتار متوسل شود، بالاخره هر دولتی که بر سرکار می آید در شعارهای انتخاباتی و برنامه هایش، خود را متعهد به تعهدات دولت قبلی می داند و نباید این شعارها و برنامه ها به یک کلک سیاسی مبدل گردند.

نگاهی به مجموعه عوامل فوق، اهداف زیر را در پشت پرده ی تغییرات گسترده مدیران، طرح ها و مقررات متصور می سازد که اگر چه نمی توان تمام این اهداف را متوجه شخص رییس جمهور دانست، لیکن نمی توان این اهداف و تلاش برای تحقق آنها را از سوی مجموعه دولت تکذیب نمود:

اولاً- طرح ها و برنامه های خوب دولت قبلی حتی المقدور تخریب و یا با بن بست مواجه شوند تا مردم حتی المقدور هیچ خاطره خوش و هیچ سابقه خدمتی از دو دولت قبل در ذهن نداشته باشند.

ثانیاً- مدیرانی که در دولت قبلی منصوب شدند، حتی اگر در طیف فکری دولت جدید نیز باشند، باید عزل گردند چرا که هیچ مدیر دولت یازدهم نباید خودش را وامدار دولت قبلی بداند.

 ثالثاً- دولت 100 روز اول کارش را به تهیه گزارش علیه عملکرد دولت قبل اختصاص داده و این گزارش ها با حضور مدیران قبلی عملاً قابل سیاه نمایی نخواهند بود.

رابعاً-  دولتی که بدون رقیب اصلاح طلب رأیش به 51 درصد مردم هم نمی رسیده است، می داند که برای انتخابات 4 سال دیگر کار ساده ای نخواهد داشت و با فرض این که همچنان هیچ رقیبی از اصلاح طلبان با او رقابت نکند، می کوشد تا اصولگرایان و دولتی که خود را اصول گرا نمی دانست را با یک چوب و آنهم با چوب تخریب بنوازند.

پستی ظریف در پاسخ به پستِ ظریف

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای ظریف در مطلبی که در فیس بوک خود گذاشته اند، از این گفته ی اوباما که تحریم ها را عامل حضور ایران بر میز مذاکره معرفی کرده، به شدت گلایه کرده است و آن را توهین به ملت ایران دانسته است. اینجانب نیز ضمن محکوم کردن اوباما و تأیید اظهارات آقای ظریف، در پاسخ به این تویت ظریف یک سوال جدی و ظریف دارم:

چه کسانی در تبلیغات انتخاباتی و پس از آن و هم اینک، چاره حل مشکلات را در لغو تحریم ها و چاره لغو تحریم ها را در مذاکره معنی کردند؟! چه کسانی در مناظره انتخاباتی با هماهنگی با چه کسان دیگری سعی کردند اثبات کنند که تحریم ها را می توان و باید با مذاکره حل کرد؟! براستی چه کسانی بودند که اجازه دادند اوباما به ملت قهرمان ایران توهین کند؟! 

نرمش قهرمانانه و حواشی جدید آن

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از سوالاتی که بعضاً شنیده می شود این است که چرا برای احمدی نژاد چنین مجوزی صادر نشد؟ که بعضاً این مسئله را به عدم اعتماد رهبری به احمدی نژاد و یا عدم حمایت از رییس جمهور تأویل می کنند و برخی نیز حتی مدعی هستند که این استراتژی باید از زمان حیات امام خمینی در دستور کار قرار می گرفت که در این مطلب به پاسخ این سوالات و ادعاها می پردازم:

همانطوری که در مطالب "دو راهی دو سربرد، حاصل استراتژی نرمش قهرمانانه" و "نرمش قهرمانانه، حاصل تغییر شعار یا شرایط؟" نوشتم، استراتژی نرمش قهرمانانه حاصل تغییر شرایط بود نه تغییر رییس جمهور؛ در حالی که برخی از معتمدین قدیمی نظام مانند ولایتی، رضایی، روحانی، عارف، هاشمی و .... از تفکرات و جناح های مختلف،‌ شیوه مذاکره با غرب را دلیل اصلی مشکلات کشور معرفی کردند و با هجمه ی سنگینی به گفتمان مقاومت تاختند،‌ توانستند حدوداً نیمی از مردم را با خود همراه کنند و گفتمان مقاومت و بی اعتمادی به غرب و آمریکا را در اذهان مردم دچار تشکیک نمایند.

پس از به پیروزی رسیدن روحانی،‌ مقام معظم رهبری استراتژی نرمش قهرمانانه و یا بهتر بگویم مجوز مذاکره در چارچوب اصول را صادر کردند تا هم چارچوب مشخص و محکمی را برای قالب مذاکرات تعیین کنند و هم به مردم و دولت اجازه داده شود تا حاصل شعار و برنامه های منتقدان به گفتمان مقاومت، را مشاهده کنند.

‌علی رغم بدبینی رهبری و حامیان گفتمان مقاومت به مفید بودن مذاکرات، اگر آقای روحانی توانست بدون زیر پا گذاشتن اصول و منافع ملی و صرفاً با دیپلوماسی، تغییر لحن و شفاف سازی هسته ای، با مانور بر تجربه مقاومت ایران، موفق به گرفتن امتیاز و رفع تحریم ها شوند که فبها؛ و اگر آمریکا و غرب، بستر مذاکره را محملی برای خودکامگی، کسب امتیاز، زیرپاگذاشتن منافع ملی و حقوق هسته ای قرار دادند، دولت بدون این که اصولی را زیر پا گذاشته باشد به همراه مردم، به تنها راه حل مشکلات کشور که همان مقاومت سیاسی و اقتصادی و مدیریت صحیح کشور است ایمان آورند، در این استراتژی اگر چه بخشی از زمان و انرژی کشور به جای تمرکز بر مسئله مذاکره متمرکز می شود، لیکن نظر رهبری بر احترام به نظر مردم و برنامه دولت و صرف این زمان قرار گرفته است.

نکته ی دیگری که باید پاسخ داده شود این است که حامیان گفتمان مذاکره که سالها به قول خودشان از زمان حیات امام خمینی (ره) تا کنون به دنبال آغاز مذاکره بودند، خودشان را به تیزهوشی و مصلحت فهمی متصف می کنند که از سال ها پیش به چنین نقطه ای رسیده بودند!! و دیگران را و حتی امام خمینی را دیرفهم معرفی می کنند و حال این که چند مسئله حیاتی را در خصوص سیاست مذاکره با آمریکا نظر نمی گیرند:

1- سیاست مذاکره و همکاری با غرب برای اولین بار در دستور کار قرار نگرفت و قبلاً نیز امتحان شده بود و با تعطیلی مطلق و داوطلبانه تمام تأسیسات هسته ای ایران همراه شده بود، ممکن است برخی بگویند که این مذاکرات تا کنون با آمریکا صورت نگرفته بود ولی شرایط و قرائن حاکی از آن است که این مسئله قبلاً به صورت مخفیانه و محدود صورت گرفته بود و به نتیجه ی مفیدی هم نرسیده بود و در همین مذاکره 5+1 نیز در واقع طرف مذاکره کننده خود آمریکا بود. 

2- آنچه که باعث شد هم تأسیسات ما بازگشایی و هم ارتقا یابد سیاست مقاومت بود.

3- مقاومت جانانه دولت نهم و مردم باعث شد تا پیش شرط تعطیلی تأسیسات هسته ای حذف شده و غرب تن به مذاکره بدون پیش شرط بدهد.

4- سیاست مقاومت باعث شد تا بعد از چند جلسه مذاکره بدون پیش شرط، بالاخره تفاهم اولیه روی مبادله سوخت صورت گیرد.

5- اگر فتنه انگیزی همین هاشمی و سران فتنه و عاشقان غرب، نبود همان تفاهم اولیه روی مبادله سوخت با تعیین و معرفی کشور ثالث نهایی شده بود و مذاکرات هسته ای ذیل سایه مقاومت به نتیجه می رسید.

6- فتنه نه تنها باعث شد تا تفاهماتی که تقریباً‌ نهایی شده بود فراموش شود، بلکه 14 ماه مذاکرات هسته ای را تعطیل کرد تا غرب منتظر و امیدوار هنرنمایی حامیان داخلی فتنه باشد.

7- اگر بازهم مقاومت جانانه مردم در برابر فشار تحریم به اصطلاح خردکننده و تبعات مستقیم و غیرمستقیم آن نبود، هرگز آمریکا و غرب دوباره به سیاست مذاکره روی خوش نشان نمی دادند.

8- اگر مقاومت جانانه سوریه و حمایتهای ایران (و پشت کردن به شعار نه غزه، نه لبنان فتنه گران) در برابر غرب نبود، بعد از سوریه، ایران هدف تهدیدها بود و با درهم شکستن سوریه به عنوان جبهه مقدم مقاومت،‌عملاً ایران به عنوان فرمانده این جبهه، هم اکنون مورد تهدید نظامی بود و به مذاکره ای جز مذاکره ذلیلانه دعوت نمی شد.

9- اگر هم اینک نیز رهبر معظم انقلاب، استراتژی نرمش قهرمانانه را در دستور کار دولت قرار داده است یقیناً به معنی مقبول ترین راه نبوده است، بلکه در واقع فرصتیست تا میوه ی مقاومت این  چندساله چیده شود و یا اثبات شود که همچنان بهترین سیاست در برابر استکبار، همان مقاومت صرف است.

اقتصاد مقاومتی، شرط اول موفقیت در مذاکرات

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه مذاکرات دولت روحانی با آمریکا و غرب نمایشی از حقانیت و صلابت انقلاب بود و با ناز ایران و نیاز آمریکا به مذاکره همراه شد و اگر چه حرف دو طرف مبنی بر لزوم تسریع در حل ابهامات هسته ای و تحریم ها و البته تعدد اختلافات و مشکلات است، اما دولت باید بداند که اگر اقتصاد داخلی را به امید قطع تحریم ها به اقتصاد مقاومتی نزدیک نسازد، عرصه ی مذاکره به عرصه ی امتیازطلبی آمریکا و اطاله ی مذاکرات و تشدید مشکلات داخلی همراه خواهد شد.

دولت روحانی اگر چه در مدت کمی که از شروع کارش گذشته است، شیوه ی مدیریت اقتصادی عقلانی را تجربه می کند، اما در کنار استفاده از اصول عقلانی و علمی اقتصاد، هنوز تا بکارگیری اقتصاد مقاومتی فاصله ی زیادی داریم. اقتصاد مقاومتی باید با محوریت تولید، خودکفایی و دوری از اقتصاد نفتی در دستور کار قرار گیرد و هر چه سریعتر دولت باید با این اقدام، قدرت خود را روی میز مذاکره افزایش دهد. اصرار بیش از حد به تسریع در مذاکره اگر چه در رد "مذاکره برای مذاکره" در دستور کار قرار گرفته است اما دولت باید بداند که دشمن این تمایل به تسریع در مذاکره را به معنی بی تابی و ضعف در مدیریت تلقی خواهد نمود.

اکنون مذاکرات جدی، سریع و مفید، تنها در کنار مدیریت مقاومتی اقتصاد و عزم دولت به حل درون زای مشکلات میسر است و اگر آمریکا احساس کند که ایران از حل مشکلات داخلی و تحریم ها عاجز و فقط به امید اتمام تحریم ها نشسته است، مطمئناً مذاکرات فرسایشی و سلطه طلبانه را در دستور کار قرار خواهد داد.

بر این اساس توصیه می شود که دولت هر چه سریعتر اقتصاد متکی به  درآمدهای نفتی را به سمت اقتصادی غیرنفتی و مولد هدایت کند و با استفاده از شفاف سازی اقتصادی و حمایت از تولید و اخذ مالیات از بنگاه های اقتصادی غیرمولد و مضر و استفاده علمی از ابزارهای اقتصادی مانند بانک و بازار سرمایه، نقدینگی های مازاد را از جامعه جمع کند و با رساندن آن به دست تولید کنندگان با محوریت خودکفایی، پشت نمایندگان مذاکره کننده ایران را گرم کند و غرب و آمریکا را مجبور به مذاکرات جدی و از موضع برابر نمایند، یادمان باشد که اگر نرمش را به معنی مذاکره معنی کنیم، قهرمانی را جز در اقتصاد مقاومتی و پایداری بر اصول و آرمانها نمی توان محقق نمود.

دو راهی دو سربرد، حاصل استراتژی نرمش قهرمانانه

بسم الله الرحمن الرحیم

بین شعارهای نامزدهای انتخاباتی آنچه بیش از همه در بین اکثر نامزدها مشترک بود، بحث به چالش کشیدن نحوه ی تعامل ایران با آمریکا و تغییر شیوه ی مذاکره بود که نقش پررنگ آقای ولایتی بیش از سایر نامزدها به پیروز شدن شعار مذاکره در برابر شعار مقاومت انجامید.

با پیروزی آقای روحانی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، رسماً تغییر روش و هیأت مذاکره در دستور کار دولت قرار گرفت و رهبر معظم انقلاب نیز همزمان با این مسئله، این اجازه را به دولت داد تا این تغییرات را به شرط پافشاری بر اصول و آرمانهای انقلاب انجام دهد، شاید برای برخی از افراد که همواره سخن از مقاومت و بدبینی به نظام سلطه و در رأس آن آمریکا را از رهبران ایران شنیده بودند این مسئله دارای یک تضاد عمیق بود، اما مقام معظم رهبری شخصاً در این خصوص توضیحاتی دادند و با ادغام عباراتی مانند نرمش قهرمانانه و انعطاف هنرمندانه در کنار پافشاری بر اصول و آرمانها این مسئله را به نحوی دقیقی تبیین کردند و از سویی آقای روحانی در مصاحبه ی خود به اختیارات تام خود در این خصوص اشاره نمود، که در کنار هم چیدن این قطعات و مواضع قبل و بعد از انتخابات رهبر معظم انقلاب، تحلیل زیر را از این پازل به ذهنم متبادر می سازد که تقدیم می گردد:

در حالی که بخشی از مردم و حتی برخی از نخبگان سیاسی که بعضاً جزء معتمدین نیز هستند، بحث مذاکره را با خوشبینی، حلال مشکلات می دانند و بدبینی به آمریکا را با تردید می نگرند، مقام معظم رهبری با راهبرد نرمش قهرمانانه و مجوز به رییس جمهور قابل اعتمادی که به مذاکره امیدوار است، یک بازی دو سربرد را برای ایران رقم می زند:

1-  در صورتی که آمریکا و غرب فرصت این نرمش را مغتنم بشناسند و حاضر به تکریم حقوق مسلم و استقلال ایران بشوند، عملاً در کنار احقاق حقوق ایران، تحریم ها نیز می شکند و به خصوص که این شعار می تواند خط وحدت در بین دشمنان را دچار چالش نماید.

2- در صورتی که آمریکا این نرمش را مغتنم نشناسد و دچار غرور و یا کج فهمی شده و احساس کند ایران در اثر ضعف دچار عقب نشینی شده است، همانطوری که مقام معظم رهبری و شخص آقای روحانی بیان کرده اند، ایران هرگز حاضر نخواهدبود اصول را فداکند و در این صورت است که برگ جدیدی از شناخت مردم از کینه توزی همیشگی آمریکا ورق خواهد خورد و آنان که چاره حل مشکلات را در خارج جستجو می کنند، همدل با اهالی مقاومت و پایداری، به توانایی داخل کشور و تقویت آن متمرکز خواهند شد و چه بردی برای ایران بالاتر از این که تولی با خط مقاومت و تبری از خط آمریکا و ایادیش، منسجم تر گردد.

این مطلب در 8 دی منتشر گردید.

نرمش قهرمانانه، حاصل تغییر شعار یا شرایط؟

بسم الله الرحمن الرحیم

در شرایطی که رهبر معظم انقلاب واژه های "انعطاف هنرمندانه، نرمش قهرمانانه و مانور هنرمندانه" را در کنار عباراتی مانند "ممنوعیت عبور از خطوط قرمز و بازگشت از راهبردهای اساسی و پافشاری بر اصول" بکار بردند، برخی این مسئله را به نوعی عقب نشینی تعبیر و در واقع تحریف می کنند، تدبر در سخنان مقام معظم رهبری در خصوص دیپلماسی دولت یازدهم، چند مسئله را به ذهنم متبادر می سازد که مختصراً تقدیم می کنم:

1- نرمش قهرمانانه و انعطاف هنرمندانه در شرایطی معنی می یابد که نه از عزت کشور و نه از اصول انقلاب چیزی کاسته نشود و به موازات این مسائل، مصالح کشور نیز تأمین گردد و این هرگز به معنی عقب نشینی نباید تلقی گردد.

2- اصرار مقام معظم رهبری بر پافشاری بر اصول و آرمان ها، همواره در کنار واژه ی "واقع بینی" صورت گرفته است و هرگز مقام معظم رهبری آرمانگرایی مطلق و بدور از واقعیت را مد نظر قرار نداده است.

3- در حالی که واقعیت گرایی و آرمان گرایی در کنار هم قرار دارند، شرایط و واقعیت های پیرامون ماست که بهترین راه تحقق آرمان ها را محقق می سازد، یقیناً عدم شناخت از واقعیت ها، نمی تواند به روشی برای رسیدن به آرمان ها منتج شود.

4- واقعیت کشور ما این است که هم اکنون کشور ما در یک نمایش قدرت بی سابقه قرار دارد، با برگزاری پرشور انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و اثبات دروغگویی مدعیان فتنه و افزایش وحدت و همدلی نیروهای انقلاب با خطوط مختلف سیاسی، و تحقق حماسه سیاسی، قدرت داخلی افزایش یافته است و با مسائلی که در خصوص سوریه در منطقه رخ داد نیز قدرت خارجی ایران بر همه اثبات شده است، اکنون ایران در منطقه پیروز اول جنگ با آمریکا، ترکیه، عربستان و .... است و موقعیت والای ایران این اجازه را نمی دهد که کسی به خصوص دشمنان، فکر ذلت و عقب نشینی را به خود راه دهند.

5- در حالی که واژه های مذاکره، نرمش و انعطاف در دیپلماسی دولت به وضوح تکرار می شوند، مقام معظم رهبری این واژگان را با صفاتی مانند قهرمانانه و هنرمندانه محدود نمودند تا موجب عدول از اصول نگردد و این عبارات بهترین روش هدایت دولت در کنار حمایت منطقی به شمار می رود.

این مطلب در 8 دیمنتشر گردید.

ابعاد فعالیت دولتی ها در شبکه های مجازی

بسم الله الرحمن الرحیم

با بکار آمدن مدیران و وزرای دولت جدید، گویی استفاده از شبکه های اجتماعی به تدبیری برای افزایش امید در مردم تبدیل شده است و گویا این مسئله به صورت یک دستور یا توصیه از ایشان مطالبه می شود به نحوی که برخی از ایشان مدت اندکی پس از انتصاب به این شبکه ها وارد می شوند که این بحث به لحاظ شکلی و محتوایی خیلی زود محتوای بسیاری از رسانه ها و مسئولان قرار گرفت که حقیر نیز به ماهیت یکی از توییت های وزیر امور خارجه خطاب به دختر نانسی پلوسی (رییس سابق مجلس آمریکا) پرداختم ولی با اصرار مسئولان به این نوع دیپلوماسی ضروری دیدم در این مطلب به صورت کلی تر به آن بپردازم:

1- به لحاظ قانونی: در کشورما، شبکه های مجازی بعضاً مشمول قانون فیلترینگ بوده و فعالیت در آنها غیرقانونی است، لذا اعضای دولت در صورتی که تمایل به حضور فعال در این شبکه ها داشته باشند یا باید از شبکه های مجازی غیر فیلتر (مانند گوگل پلاس) استفاده نمایند و یا از راه قانونی مشکل فیلترینگ شبکه ی مورد دلخواه خود را حل نمایند و تنها پس از این مراحل است که به لحاظ قانونی، تخلفی بر استفاده ی مسئولان کشور از این شبکه ها مترتب نخواهد بود.

2- بحث فرهنگی: وقتی وزرا و مدیران دولتی از این شبکه ها استفاده کنند، در واقع به نوعی مجوز و مشروعیت بخشی برای دور زدن قانون خواهد انجامید و این یعنی پایبندی به قانون در زمینه های مختلف به همین راحتی درگیر توجیهات خواهد شد. یادمان باشد که وقتی فردی از فیلتر شکن استفاده کرد، حضور در سایت های مختلف برایش سهل الوصول خواهد شد و دیگر محدودیتی نمی توان برایش ایجاد کرد تا فقط از فیس بوک یا تویتر استفاده نماید و این یعنی ناخودآگاه این اقدام دولتی ها به ترویج بی بندوباری بیشتر در فضای مجازی خواهد انجامید.

3- به لحاظ سیاسی: فیس بوک، توییتر و هیچ یک از شبکه های اجتماعی غیرقابل هک کردن نیستند و در همین مدت کوتاه روی کار آمدن دولت یازدهم، آقای ظریف در خصوص نشر یکی از مطالب در صفحه ی فیس بوکشان ادعا کردند که این صفحه هک شده بود. این نشان می دهد که امکان سوءاستفاده از صفحات شبکه های مجازی مدیران بسیار زیاد بوده و هزینه هایی که از این سوءاستفاده ها بر امنیت کشور تحمیل می شود می تواند همیشه ارزان نباشد و مواردی ایجاد شود که به قیمت برهم خوردن آرامش داخلی و حتی خارجی کشور تمام شود.

4- به لحاظ اخلاقی وقتی استفاده از شبکه های مجازی به افراد اجازه بدهد که هر حرف اشتباهی را که نوشتند و یا ننوشتند، بعدا ادعای هک شدن کند، چه تضمینی بر رعایت اخلاق از افراد وجود دارد؟! اصلاً از کجا معلوم این ادعاها از بی اخلاقی ها و بی تعهدی ها در خصوص مواضع قبلی صورت نگیرد؟! بالاخره وقتی کسی فردی یا مرجعی را به عنوان سخنگوی مستقیم خود انتخاب می کند نمی تواند نسبت به اشتباهات و تخلفات آن بی تفاوت باشد و مثلاً بدترین حرف را بزند و بعد بجای عذرخواهی و توضیح بگوید هک شده بودم! این مسئله می تواند بروز بی اخلاقی های جدیدی در عرصه های مهم کشور گردد.

5- به لحاظ امنیتی: وقتی که مدیران شبکه های اجتماعی همگی اذعان دارند که تمام اطلاعات شان را در اختیار سرویسهای جاسوسی آمریکا و اسرائیل قرار می دهند، کدام عقل سلیمی می توان اجازه دهد که از درز اطلاعات و محاورات خصوصی انجام شده در این شبکه اطمینان داشته باشیم؟! آیا همین سهل انگاری ها قبلاً منجر به درز اطلاعات محرمانه هسته ای نشده بود؟! همیشه ربوده شدن اطلاعات اینگونه نیست که مثلاً کیف آقای ظریف را بدزدند و از آن به ضرر کشور استفاده نمایند، اکنون سرویس های جاسوسی از سرچ هایی که افراد انجام می دهند، حتی به مخیلات و تفکرات کاربران نیز اشراف دارند. وقتی سرویس های جاسوسی به راحتی کامپیوترهای شخصی افراد را هک می کنند، وقتی از دوربین ها و میکروفون های کامپیوترها و موبایل ها و تبلت های شان استفاده می کنند و ID  ها و پسوردهای ایشان را کنترل می کنند، آیا امنیتی برای حوزه ی آن مسئول و عدم دسترسی به اطلاعات داخل PC ، محل کار و حتی منزل ایشان وجود خواهد داشت؟! به نظر می رسد مسئولان و مدیران کشور به جای این که با ID ها و کامپیوترهای مشخصی به فضای مجازی بروند باید حتی المقدور به صورت ناشناس و غیرقابل ردگیری چنین کاری کنند نه این که بدین شکل به استقبال خطر بروند.

6- به لحاظ عدالت اجتماعی: از سیاست های لازم برای هر دولتی داشتن رابطه با عموم مردم و طبقات مختلف اجتماع است، آیا استفاده از شبکه های اجتماعی که هم به لحاظ دسترسی داشتن به اینترنت و سخت افزارهای لازم و هم به لحاظ استفاده از فیلترشکن ها و vpn ها عمومی محسوب نمی شوند، می تواند جایگزین مطلوبی برای پرکردن عادلانه فاصله ی مردم و مسئولان باشد؟! این مسئله حادتر خواهد شد اگر روزی رابطه ی مردم و مسئولان به همین حضور در این شبکه ها محدود گردد.

نقد مقاله \تورم زایی تحریم ها چقدر واقعیت دارد\

مقاله ی "تورم زایی تحریم ها چقدر واقعیت دارد؟" در خبرگزاری فارس و به قلم آقای مهدی جاهد منتشر گردیده است که حقیر نسبت به ایشان ارادت داشته و قبلاً نیز به واسطه ی نقدی که به یکی از مقالات ایشان داشتم افتخار مباحثه با ایشان را یافتم که در همین وبلاگ مباحث مربوطه را با کسب اجازه از خودشان منتشر کردم، لذا با کسب اجازه از این برادر بزرگوار، برخی قسمتهای مقاله ایشان را مورد نقد و بررسی قرار خواهم داد؛ اگر چه نگارنده مقاله قصد دفاع از عملکرد اقتصادی دولت در برابر انتقادات مسئولان دولت جدید را دارد، اما در این دفاع بعضاً نقش اشتباهات دولت را نادیده گرفته و در نهایت سیستم بانکی را مقصر اصلی معرفی می کند و شروع برخی اشتباهات را نیز در دولتهای قبلی شناخته به نوعی که گویا منکر نقش دولت های آقای احمدی نژاد در امکان اصلاح آنها می شود؛ در ادامه بخش هایی از مباحث ایشان را به همراه نقد همان بخش تقدیم می کنم، (بخشهای قرمز، عیناً از مقاله ی آقای مهدی جاهد برداشت شده است):

مهدی جاهد: ....اصولاً افکار عمومی واردات زیاد و وابستگی بیش از حد به نفت را به عنوان دو شاخص اصلی عدم استقلال و یا وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران به غرب می شناسد. اما از نظر اقتصادی بر خلاف چیزی که در رسانه ها تبلیغ می شود، اقتصاد ایران نه تنها از نظر این دو شاخص وضعیت نامطلوبی ندارد، بلکه این دو شاخص از نقاط قوت بسیار مهم اقتصاد ایران به شمار می آیند.

از نظر اقتصادی میزان واردات متغیری نسبی است و حجم آن‌ به صورت مجرد معنادار نبوده و در مقایسه با تولید ناخالص داخلی معنا پیدا می کند. به عبارت دیگر میزان واردات به تنهایی نمی‌تواند بیانگر وضعیت استقلال اقتصادی باشد و متغیر شاخص در این زمینه نسبت میزان واردات به میزان تولید ناخالصی داخلی است. به زبان ساده این نسبت نشان می دهد که چه سهمی از مصرفی که یک جامعه دارد از خارج تأمین می شود.

این که میزان واردات متغیری نسبی است و حجم آن تنها در مقایسه با تولید ناخالص داخلی معنا دارد اگر چه به ظاهر صحیح به نظر می رسد، اما این برای یک اقتصاد مقاومتی صادق نیست. در این که اقتصاد ایران، نسبت به اغلب و شاید هم تمام کشورهای دیگر مقاومتر است هیچ شکی وجود ندارد، نشان به این نشان که این حجم تحریمها و تهدیدها اگر بر موفقترین اقتصادهای اروپایی نیز وارد می شود قادر به تحمل نمی بودند و به همین دلیل نام این تحریم ها را خردکننده گذاشته اند،اما با این وجود، قوه ی مقاومت موجود در اقتصاد کشور، در حد مطلوب و متناسب با دشمنی ها و تحریم ها نبوده و باید تقویت گردد. در یک اقتصاد مقاومتی، تولید ناخالص ملی کمتر و بدون هرگونه وابستگی به تکنولوژیی یا مواد اولیه ی خارجی، بعضاً بر تولید ناخالص بیشتر ولی با وابستگی اولویت پیدا می کند.

در بحث استقلال اقتصادی نه تنها میزان واردات به تنهایی مهم است بلکه نوع این کالاهای وارداتی نیز اهمیت دارد، به عنوان مثال در مواردی که کالاهای وارداتی از کالاهای غیرلوکس و حیاتی باشد و یا مواد اولیه ی مورد مصرف برای تولید کالاهای استراتژیک باشد که در این دو صورت، حتی میزان کمی وابستگی می تواند لطمات سنگینی وارد کند. بر این اساس اقتصادی که به کالاهای استراتژیک خارجی وابسته باشد هرگز با اقتصادی که به همان مقدار کالاهای لوکس خارجی وابسته باشد، در یک تراز مقاومتی قرار نمی گیرند.

دومین شاخصی که در افکار عمومی به عنوان نماد وابستگی و عدم استقلال اقتصاد ایران به شمار می‌آید، وابستگی آن به درآمد های حاصل از صادرات نفت است. اما همانطور که در مورد واردات گفته شد، میزان درآمدهای نفتی نیز از نظر اقتصادی به تنهایی تبیین گر اهمیت این درآمدها در اقتصاد نیست و متغیر اصلی در اینجا نیز نسبت این درآمد به تولید ناخالص داخلی است.

آخرین گزارش سالانه منتشر شده اوپک از درآمد حاصل از صادرات نفت کشورهای عضو این سازمان در سال 2011 نشان می‌دهد که ایران با نسبت درآمد حاصل از صادرات نفت به تولید ناخالص داخلی 12 درصد، جایگاه دوم - س از اقتصاد کوچک اکوادر با نسبت 11 درصد - در عدم وابستگی اقتصاد به نفت را در میان کشورهای عضو اوپک داراست.

مجموع درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در سال 2012 برابر 69 میلیارد دلار6  و تقریباً معادل 7 درصد تولید ناخالص داخلی ایران بوده است. با این حساب تحریم ها توانسته اند به ایران کمک کنند، که با وابستگی 7 درصدی به نفت و گاز در مقایسه با اقتصادهای نفتی همسایه خود در خاورمیانه که عموما بیش از 40 درصد از حجمشان تنها به نفت وابسته است، یک اقتصاد غیر نفتی به شمار آید.

اگر چه اقتصاد ما نسبت به بسیاری از کشورهای عضو اپک چندان نفتی به شمار نمی رود اما همین میزان نیز در ایجاد یک اقتصاد مقاومتی مطلوب نیست. با فرض این که نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص ملی از 12 درصد به همان 7 درصد ادعایی رسیده باشد، آیا این که نسبت درآمد نفتی ایران به تولید ناخالص ملی رقم پایینی است و کمتر نیز شده است را می توان به تنهایی به عنوان دلیل این که اقتصاد کشور غیر نفتی است و غیرنفتی تر نیز شده است قلمداد نمود؟! آیا می توان تأثیر این کاهش درآمد نفتی را بر اقتصاد کشور و معیشت مردم نادیده انگاشت؟! آیا صحیح است که بدون این که در نظر بگیریم چگونه کشور برای تخصیص ارز برای مایحتاج ضروری مانند دارو و غذا و مواد اولیه صنایع دچار تنگنا شد و مردم و تولید کنندگان چه کمبود و تورمی را تحمل کرده و می کنند، افتخار کرد که اقتصاد ما غیرنفتی تر شده است؟! فرضاً اگر ما دیگر هیچ درآمد نفتی نداشته باشیم و نسبت مزبور صفر بشود و در عین حال شرایط اقتصادی کشور دچار بحران رکود تورمی باشد، می توان ادعا کرد که ما موفق به داشتن یک اقتصاد کاملاً غیرنفتی گردیده ایم؟! آیا اگر ما اقتصادی غیر نفتی داشتیم اینچنین در تحریم فروش نفت و گاز دچار تعب می شدیم؟!

ایراد دیگر در استناد به این شاخص این است که ممکن است نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص ملی ثابت بماند در حالی که هم درآمد نفتی و هم تولید ناخالص ملی دچار کاهش و یا افزایش محسوس گشته باشند. اصولاً تنها زمانی می توان کاهش این نسبت را موفقیت دانست که اقتصاد کشور دچار تنش، تورم و رکود نگردیده و معیشت مردم دچار تنش نگردیده باشد.

بسیاری از سیاست مداران ما طرح هدفمندی یارانه ها را عامل اصلی زیاد شدن پول یا رشد نقدینگی می دانند،‌ در صورتی که کمترین آشنایی اقتصادی با مفهوم نقدینگی و هدفمندی یارانه ها نشان می‌دهد باز پرداخت پولی که دولت از مردم دریافت می‌کند به ایشان، باعث رشد نقدینگی نخواهد شد.

تنها در زمانی می توان گفت یارانه نقدی همان پولی است که دولت از مردم می گیرد که میزان درآمد حاصل از هدفمندی برای پرداخت یارانه ها کفاف دهد اما حقیقت این است که شواهد نشان می دهد دولت در فاز اول هدفمندی یارانه ها، بیش از درآمد حاصله به مردم یارانه نقدی پرداخت کرده است و از همین رو پرداخت یارانه ها که 2ماه قبل از شروع هدفمندی آغاز شده بود به آخر ماه ارتقا یافته است و به همین لحاظ نمی توان منکر افزایش نقدینگی در جامعه شد، اما با این وجود دلیل اصلی تورم نقدینگی حاصل از هدفمندی نبوده و تنها یکی از دلایل دست چندم در افزایش نقدینگی و تورم به شمار می رود.

...متأسفانه بسیاری از مسئولین اقتصادی کشور دید دقیقی نسبت به مفهوم و اهمیت کاهش ذخیره قانونی سیستم بانکی در رشد نمایی نقدینگی ندارند. این مساله باعث می‌شود که سیستم بانکی کشور برای دست یابی به منافع خود، بتواند ذخیره قانونی خود نزد بانک مرکزی را، بدون هیچ فشاری از طرف افکار عمومی و مسئولین اقتصادی کشور،  از 81 درصد در انتهای سال 79 به‌ 1 درصد در ابتدای 89 رسانده و موفق شود در انتهای سال 91 با استقراض از بانک مرکزی این رقم را به منفی 8 درصد کاهش دهد، در صورتی که از نظر علم اقتصاد صفر شدن – و نه منفی شدن – ذخیره قانونی به معنای باز گذاشتن دست سیستم بانکی در میل دادن نقدینگی به بی نهایت است!

....هر چند این روزها برخی می‌خواهند حرکت معنادار و مداوم سیستم بانکی در جهت دهی اقتصاد کشور به سمتی که حداکثز منافع این سیستم را از طریق افزایش نقدینگی به وسیله افزایش ضریب فزاینده تأمین کند، به بی تدبیری های دولت گذشته و انحلال نهادهای مدیریت پولی و مالی در آن مربوط سازند، اما آمار مربوط به ضریب فزاینده در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این حرکت سال‌ها پیش از روی کار آمدن این دولت و انحلال سازمان هایی مانند برنامه و بودجه یا شورای پول و اعتبار، با روندی کاملاً منظم آغاز گشته بود.

....واضح است هنگامی که عدم توجه مسئولین و افکار عمومی جامعه به اهمیت نقش سیستم بانکی به عنوان خدایان خلق پول و رشد نقدینگی در اقتصادهای مدرن،  با گره خوردن منافع این سیستم در رشد هر چه بیشتر نقدینگی همراه شود،‌ نتیجه‌ای جز مزمن شدن بیماری تورم در کشور حاصل نخواهد شد. در چنین شرایطی توجه رسانه‌ها و به تبع آن افکار عمومی جامعه هیچ‌گاه به معنای منفی شدن ذخیره قانونی سیستم بانکی از نظر اقتصادی در دو ساله اخیر و تأثیرات آن در رشد نقدینگی جلب نخواهد شد.

....مسئولین به جای مؤاخذه سیستم بانکی در برافروختن و داغ کردن تنور افزایش نرخ ارز به وسیله فروش دلارهای بانک مرکزی به قیمت آزاد در بازار، و محاکمه مسببین به عنوان مفسد فی الارض در شرایط جنگ اقتصادی کشور، بانک مرکزی را به علت تلاش مخفیانه اش در جبران بخشی از کوتاهی های خود در کنترل سیستم بانکی به وسیله برداشت شبانه از حساب آن ها مؤاخذه می کنند!

....کسی متوجه نمی‌شود که نقدینگی ای که به سمت بازار سفته بازی ارز جاری شده است، رابطه وثیقی با 70 هزار میلیارد تومان تسهیلات معوقه ای دارد که از ثروت مردم توسط سیستم بانکی به دست عده ی معدودی مفسد اقتصادی افتاده است. مسئولینی که التفات اندکی به اهمیت بدهی بانک ها به بانک مرکزی در رشد نقدینگی دارند، به جای اینکه از خود و بانک ها بپرسند که نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان سپرده های مردم در نزد خود را به چه کسی وام داده اند، دائم دولت را مؤاخذه می‌کنند که چرا بانک ها را مجبور کرده که 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت را تحت عنوان مسکن مهر به مردم پرداخت کنند، و با این کار بانک ها که توانایی پرداخت چنین تسهیلات عظیمی را نداشته اند، مجبور کرده است که با استقراض از بانک مرکزی این تسهیلات را پرداخت و موجبات افزایش نقدینگی را فراهم سازند!

همچنان که عرض کردم، ایشان  بانکها را عامل اصلی مشکلات اقتصادی به خصوص در افزایش نقدینگی و افزایش قیمت ارز معرفی می کنند و حال این که چه توقعی جز این می توان داشت؟! آیا می توان توقع داشت آب سربالا برود؟! وقتی که سود بانکی به مرور به دلیل اشتباه محض مدیران اقتصادی کشور با نرخ تورم فاصله می گیرد، می توان توقع داشت نقدینگی به بانک سرازیر شود؟!! یا قانون طبیعت این است که نقدینگی از بانک مرکزی به سیستم بانکی و به سمت جامعه سرازیر گردد. اصلاً این عطش دریافت تسهیلات بانکی به دلیل همین شیب است که بوجود آمده است، وقتی چنین تفاوتی بین تورم و سود تسهیلات وجود دارد به چه دلیلی نباید منتظر ماند که تسهیلات فقط به رانت خواران و آقازادگان برسد؟! چگونه می توان از بانک ها توقع داشت مقادیر زیادی تسهیلات دستوری بدهند و بازپرداخت تسهیلات را به صورت دستوری استهمال کند ولی نقدینگی به سمت جامعه نرود و در بازارهای کاذب جا خوش نکند؟! چگونه می توان توقع داشت که بانک به سرمایه مردم نصف نرخ تورم سود بدهد ولی بتواند نقدینگی را از کف بازار جذب نماید؟! همانطوری که می بینید، دولت چه به لحاظ تعیین سود، چه قوانین بانکی و چه مدیریت دستوری در پرداخت و استمهال تسهیلات، بانکها را از کارکرد اصلی شان در جذب نقدینگی خارج نموده اند.

وقتی که مجموع سود و جریمه تسهیلات کمتر از نرخ تورم تعریف می شود، کدام انسان منفعت طلبی حاضر به پرداخت بهنگام تسهیلات خواهد بود که آقازادگان به این تکلیف تن دهند؟! چه کسی است که بتواند تسهیلاتی بگیرد ولی  از این امکان استفاده نکند؟! به راستی آیا دولت نباید عطش موجود در استفاده از رانت تسهیلات بانکی را با نزدیک کردن سود تسهیلات و نرخ تورم کاهش می داد؟!

اگر چه حقیر نیز تسهیلات مسکن مهر را چندان درافزایش تورم مقصر نمی دانم اما برای آنهم نقش قائلم، وقتی قرار باشد مثلاً 20 میلیون تومان تسهیلات به ازای هر واحد پرداخت شود و ظرف 2 سال بازپرداخت آنها شروع شود ولی در نهایت 30 میلیون تومان پرداخت شده و 2 سال دیگر هم بازپرداخت آنها به تأخیر افتد، می توان منکر افزایش نقدینگی در جامعه و منکر تأخیر 2 ساله در شروع بازگشت نقدینگی به بانکها شد؟! حالا فرض کنید رقم این تسهیلات نسبت به تسهیلات دیگر کمتر باشد، لیکن بازگشت شان هم به لحاظ شروع بازپرداخت وهم به لحاظ طول مدت بازگشت از تمام تسهیلات دیگر بانکی طولانی تر است و البته گریزی از این تسهیلات در جهت مسکن دار کردن مردم نبوده و نیست و اگر انتقادی به این طرح مهم و ملی وجود داشته باشد، تنها در طولانی شدن پروژه است نه در کلیت طرح.

اگر چه حقیر نیز با عدم توزیع عادلانه تسهیلات بانکی و عدم پرداخت سود به حسابهای جاری و قرض الحسنه به شدت مخالفم، اما باید توجه داشت که اولاٌ این مسئله و برخی تخلفات دیگر بانکها به افزایش نقدینگی و تورم که موضوع اصلی بحث مقاله است چندان ارتباطی ندارد و ثانیاً دولت در اصلاح توزیع ناعادلانه تسهیلات بانکی نقش محوری خود را به خوبی بازی ننموده است و این یعنی دولت در این موارد نیز مقصر و شریک جرم بانکها و سیستم بانکیست.

مسئولین و افکار عمومی از سیستم بانکی که مدعی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به اندازه ی تمامی منابع قرض الحسنه است، نخواهد پرسید که چه میزان از این تسهیلات را به کارمندان خود پرداخت کرده است؟ و مهم‌تر اینکه هیچ گاه کسی از بانک ها نمی پرسد که حجم سپرده های جاری که هیچ سودی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد چند برابر سپرده های قرض الحسنه است و آیا بانک ها به ازای سپرده های جاری خود نیز تسهیلات قرض الحسنه ارائه می دهند؟

هر چند این روزها توجه رسانه‌ها،‌ مسئولین و افکار عمومی جامعه بر تحریم به عنوان عامل اصلی تورم لجام گسیخته متمرکز است، اما واقعیت این است که تا زمانی که رسانه ها،‌ مسئولین و افکار عمومی به مساله تورم به صورت علمی توجه نکنند، و آگاهی و اجماع عمومی بر تأثیر عمل‌کرد نامطلوب سیستم بانکی و فساد همراه با آن در رشد نقدینگی و هدایت آن به بخش‌های سفته بازی در اقتصاد ایران حاصل نشود، و راه‌کاری برای اصلاح این عمل‌کرد یافت نشود،‌ هیچ توفیقی در کاهش تورم در اقتصاد ایران حاصل نخواهد شد.

و اما عامل اصلی تورم در مقطع کنونی نه منفعت طلبی بانکها است و نه تسهیلات مسکن مهر و نه هدفمندی یارانه ها، بلکه عامل اصلی تورم موجود، مدیریت غیرعلمی بر اقتصاد کشور، عدم تولید محوری، وابستگی به درآمد نفتی و کاهش 50 درصدی آن است. تا همین پارسال، دولتهای ما به صورت مصنوعی و فارغ از تمام سوءمدیریت ها و مشکلات و رکودها در تولید، با تزریق ارز به بازار، قیمت ارز و نرخ تورم را به صورت مصنوعی و براساس قانون تعادل عرضه و تقاضا کاهش می دادند، ولی در یکساله اخیر با توجه به کاهش 50 درصدی درآمد نفتی، عملاً‌ این ابزار از دست دولت خارج شد و آن قدرت مصنوعی مدیریت بر قیمت ارز و در نتیجه ارزش پول ملی کاهش یافته و عملاً تورمی درتناسب عکس با همین کاهش درآمد نفتی حاصل شده است و حال این که اگر درآمد کشور برپایه نفت تنظیم نمی شد و اگر منابع درآمدی دیگری از طریق تولید و شفاف سازی اقتصادی و اخذ مالیات برای کشور حاصل می شد و اگر اقتصاد کشور به صورت علمی و نه دستوری مدیریت می شد، شاهد نمی شدیم که با برداشتن فشار از فنر تورم، جهشی اینچنینی حاصل گردد، البته امیدواریم هر چه زودتر کشور بارعایت موارد زیر در جهتش رفع این مشکلات اقدام نماید:
1-    مدیریت اقتصاد کشور و به خصوص بانکها به صورت هدفمند، علمی و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی
2-   ایجاد شبکه اطلاعاتی گسترده و شفاف اقتصادی در تمام بخشهای موثر و مرتبط با اقتصاد انسجام یابد.
3-   تولید به عنوان اصل اصیل اقتصادی کشور و به عنوان تنها راه حل کاهش تورم (رکودی) و افزایش اشتغال پایدار در دستور کار قرار گیرد.
4-   قوانین مدیریت بازار، تولید، صادرات و واردت با اولویت تأمین نیازهای داخلی اصلاح شوند.
5-   اتکا به درآمدهای نفتی به اقل رسیده و دولت به دنبال کسب درآمدهای مطمئن مثل مالیات باشد.
6-  بخشهای غیرحاکمیتی از دولت خارج و اصل 44 به صورت عملی و گسترده اجرایی شود تا هزینه های دولت و دخالتهای نابجایش در اقتصاد کاهش و اقتصاد سالم و رقابت پذیر برقرار گردد.