تناقضات رفتاری و گفتاری در دولت راستگویان

بسم الله الرحمن الرحیم

فارغ از پرداختن به موفقیت های دولت در بحث کنترل تورم و تلاش مضاعف در دیپلماسی خارجی و تعامل نسبتاً مناسب با قوای دیگر (که بعضاً در مطالب قبلی به آنها پرداخته بودم) در این مطلب به میزان تحقق شعار دولت در تشکیل دولت راستگویان خواهم پرداخت:

یکی از اتهامات گسترده آقای روحانی و دوستان شان به دو دولت قبل، دروغگویی است که البته من این اتهام را به این شکل قبول ندارم، لیکن قبول دارم که اکثر دولت های قبل همه ی راست را نمی گفتند و تنها به گفتن سلیقه ای واقعیات اقدام می کردند و البته همین را نیز ناپسند می دانم، چرا که اگر دروغگویی هم نباشد در هر صورت مردم فریبی مردم است. دولت یازدهم با شعار دولت راستگویان آغاز به کارکرد و مدعی شد که به مردم دروغ نخواهد گفت، این مسئله بارقه ی امیدی در دل همه ی مردم حتی کسانی که به آقای روحانی رأی نداده بودند ایجاد کرد، اما با گذشت چند ماه از آغاز به کار دولت جدید، متأسفانه با تناقضات گفتاری و رفتاری متعددی مواجه شده ایم که ما را از تحقق آن شعار نا امید می کند.

از یک سو آقای روحانی می گوید (در اولین همایش استانداران دولت یازدهم) "فضا برای همه ی احزاب سیاسی باید باز باشد" و از یک سو در همان جلسه صراحتاً می گوید "نباید گذاشت افراطی ها!! حتی امکان حضور پیدا کنند"؛ از یک سو آقای روحانی می گوید "خود هنر ارزش است و هنرمندان را نباید ارزشی و غیرارزشی نامید" و از سوی دیگر جشنواره ضداستکباری "افق نو" تعطیل و جشنواره "عمار" با عدم حمایت مواجه می شوند؛ از یک سو آقای روحانی مدعی احترام به مردم است و از سوی دیگر (در مجلس شورای اسلامی) کسانی که به او رأی ندادند را افراطی، طرفدار خشونت، خودرأی و ... می خواند؛ از یک سو دولت خودش را پاسخگو می داند و از سوی دیگر مصاحبه وزرا و مسئولان به اقل ممکن رسیده و حتی مصاحبه های بعد از جلسات هیأت وزیران به مصاحبه با آقای دکتر نوبخت آن هم از پشت نوارجداکننده خلاصه می شود؛ از یک سو دولت خودش را به گزارش 100 روزه مقید می داند و از سوی دیگر 3 مجری را انتخاب می کند و موبایل شان را می گیرد و حین مصاحبه نیز به ایشان خط می دهد و اجازه کوچکترین مانور و مشارکتی هم به صداوسیما نمی دهد و در نهایت یک شوی چاپلوسانه به خورد مردم داده می شود؛ از یک سو با توهین به احکام الهی (مثل قصاص و دیه و ...) و بازگشایی انتشارات های موهن، فریاد آزادی بیان سرداده می شود و از سوی  دیگر منتقدان به راحتی به افراطی بودن ملقب و با ایشان برخورد می شود؛ از یک سو آقای روحانی از انتقاد پذیری و آزادی بیان سخن می گوید و از سوی دیگر همان روز با 3 نشریه برخورد می کنند؛ از یک سو آقای حسام الدین آشنا (مشاور فرهنگی رییس جمهور) کلید حل همه مشکلات را در دست دولت می داند ولی در همان حال منتقدان افراطی!! را با چیز مجهول دیگری!!! به غیر از کلید تهدید می کند؛ از یک سو دانستن حق مردم خوانده می شود و حتی برای مذاکرات نظرسنجی برگزار می شود و از سوی دیگر محتوای مذاکرات هسته ای و حتی ملحقات توافقنامه از مردم مخفی نگاه داشته می شود؛ از یک سو دولت مدعی است ممنوع القلم ها را به صریح القلم تبدیل کرده است و از سوی دیگر حتی یک مورد ممنوع القلم را نمی توانند کشف و معرفی کنند؛ از یک سو کرامت انسان ها را مورد احترام می داند و از سوی دیگر دکترسریع القلم (مشاور رییس جمهور) مردم عادی را با عناوین لبوفروش و راننده تاکسی از واقعیات کشور نامحرم و از درک مسائل عاجز می داند؛ از یک سو دولت مدعی است که با کلیه مفاسد اقتصادی برخورد خواهد کرد و از سوی دیگر در همین ابتدا رانت 650 میلیون یورویی می دهد و در کشف فساد کرسنت مقاومت می کند؛ از یک سو وزیر مسکن بانک مسکن را زیانده ترین و بدهکارترین بانک می خواند و از سوی دیگر وزیر اقتصاد همان بانک را سود ده ترین بانک می نامد؛ از یک سو رییس دولت، خزانه را خالی معرفی می کند و از سوی دیگر وزیر اقتصاد ورییس بانک مرکزی آن ادعا را با ارقام متفاوت رد می کنند؛ از یک سو دولت مدعی قانون مندی و حقوق دانی است و از سوی دیگر حقوق کارمندان را نصف تورم تعیین می کند؛ از یک سو دولت می گوید پول دادن یارانه را ندارد و هر ماه با منت و تأخیر پرداختش می کنند و از سوی دیگر پروژه سبد کالا را کلید می زنند؛ از یک سو دولت به فتنه گران و اصحاب فتنه که می رسد بخشش، تحمل و قابل اعتماد بودن و حتی صلاحیت مسئولیت ایشان را مطرح می کند و به اجرا می گذارد و از سوی دیگر به انقلابی ها و حزب اللهی ها که می رسند حتی اگر دانشمندان نخبه هسته ای باشند غیرقابل اعتماد می داند و از کار برکنار می کند و....

نمونه های فوق فقط چند نمونه از مواردی بودند که حقیر در این مدت از دولت شاهد بوده ام و یقیناً موارد دیگری نیز وجود دارد که دیگر به کشف آنها نپرداختم، در هر صورت کاش دولت و اعضایش هر چه سریعتر بین گفتار و رفتارشان هماهنگی بیشتری ایجاد کنند و نگذارند تا صفاتی مانند راستگویی، اعتدال، تدبیر، تحمل نقد، احترام به کرامت مردم و ... به لکه هایی در کارنامه دولت یازدهم تبدیل شوند.

تعطیلی باب دور زدن تحریم ها یا واگذاری امتیازات به افراد جدید؟!

بسم الله الرحمن الرحیم

ما سالهاست که از زمان جنگ تحمیلی و از شروع تحریم ها، عادت کرده ایم که باید تحریم ها را دور بزنیم و همین دور زدن تحریم ها باعث گردید تا مسئولان به برخی افراد که مثلاً به واسطه ی آقازادگی و یا دلایل دیگری مورد اعتماد بودن امتیازات ویژه بدهند تا بتوانند تحریم ها را دور بزنند. البته هر کمبودی می تواند فسادزا باشد به خصوص این که این کمبود در سطوح وسیعی مانند تحریم های ما رخ داده باشد. امتیاز ویژه خودش می شود اولین فساد، فرد امتیاز گیرنده برای دور زدن تحریم به افراد دیگری پورسانت و چه بسا رشوه می دهد که می شود باعث بروز فساد های زنجیره ای و فرامرزی و همانطوری که یک کشور مثل افغانستان کشورهای همسایه اش را دچار قاچاق و مواد مخدر می کند، یک کشور مثل ایران که دچار تحریم های ظالمانه می شود نیز همسایگان خود را درگیر معاملات مخفی و مفاسد مترتب آن می نماید.

دولت با این فرضیه که افرادی که در تحریم ها از امتیازات ویژه برخوردار شده اند در برابر رفع تحریم ها سنگ اندازی می کنند وارد مبارزه با این افراد گردیده است و قوه قضاییه نیز در این راستا با او همراهی می کند، ولی آیا این فرضیه ضامن مصلحت شرایط موجود کشور خواهد بود؟! همه می دانیم که واقع بینی و آرمانگرایی را باید در کنار هم قرار داد، پس اگر چه آرمان ما مبارزه با هرگونه رانت است، ولی آیا دولت در اجرای این آرمان، با واقعیتی به نام تحریم ها برنامه ی صحیحی نیز دارد؟! آیا این که احتمالاً مذاکره به رفع تدریجی تحریم ها منجر شود قابل اتکاست؟! آیا در عملکرد دولت یازدهم علائمی از برنامه ریزی و اجرای اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در مایحتاج ضروری کشور به منظور اسیر نشدن در تحریم ها دیده می شود؟! آیا علامتی از شفاف سازی اقتصادی و درآمد مالیات محور به جای اقتصاد نفتی در عملکرد دولت قابل مشاهده است؟! اگر چنین نیست پس دولت چگونه و از چه راهی می خواهد نفت بفروشد و یا مایحتاج ضروری اش را وارد کند؟!

فرض کنید که اصلاً دولت با دوری از اقتصاد نفتی و بکارگیری اقتصاد مقاومتی توانست با اقتدار تحریم ها را خنثی کند، ولی آیا تا آن زمان نیازی به دور زدن تحریم ها نخواهیم داشت؟! آیا فرضیات دولت نسبت به پایان تحریم ها و سرعت آن واقع بینانه است؟! در صورتی که دولت به هر دلیلی در بخشی نیاز به دور زدن تحریم پیدا کرد آیا می تواند کسی را پیدا کند که این مهم را اجرا کند؟! آیا شیوه ی مقابله ی دولت با اکیپ دولت قبل در دور زندن تحریم ها به نوعی خراب کردن پل های پشت سر و بستن باب دور زدن تحریم ها نخواهد بود؟! و یا اینها بهانه ای خواهد بود تا دولت افراد و گروه های دیگری را وارد عملیات دور زدن تحریم ها نماید؟!

نتیجه: به نظر می رسد دولت، قبل از این که باب دور زدن تحریم را تیغه کشی کند، باید واقع بینانه بین نتایج مذاکرات هسته ای و توان داخلی کشور و برنامه های خود به یک جمع بندی برسد و این که اگر در کادرهای قبلی دور زدن تحریم ها تخلفاتی رو داده باشد تنها با متخلفان برخورد نماید نه این که سوءاستفاده گران و خیرخواهان را با یک چوب بنوازد، بحث دیگر این که امیدوارم دولتِ جناب روحانی نیز مانند دولت قبل که در بحث برخورد با مفاسد اقتصادی به صورت نمایشی عمل کرد همان راه را نرفته و در نهایت شاهد نباشیم که تنها امتیازات از عده ای خاص گرفته شده و به عده ای دیگر داده شده است، بالاخره برخی از وزرای دولت یازدهم مانند وزیر نفت همین دولت که به شدت مورد علاقه و حمایت جناب رییس جمهور قرار دارد نیز از کسانی هستند که در دادن امتیازات خاص، ید طولایی به خصوص به برخی آقازادگان دارد و هنوز کشور در دادگاه های بین المللی گرفتار تبعات آن امتیازات و مفاسدشان است.

دولت از مردم چه صدایی می شنود؟

بسم الله الرحمن الرحیم

اخیراً این اصطلاح که برخی هنوز صدای مردم را نشنیده اند به تکیه کلام برخی حامیان دولت تبدیل شده است و طوری وانمود می شود که گویا صدای مردمی که به جناب روحانی رأی داده اند، حمایت از همه شعارهای دولت بوده است اما باید توجه داشت که برای شنیدن صدای مردم نمی توان فقط به یک شعار یا یک حضور یا رأی ایشان توجه داشت بلکه باید به مجموعه ی رفتارها، آرا و شعارهای مردم التفات نمود.

مردم اگر چه به شعار اعتدال رأی دادند اما هرگز نگفتند که مظهر و مجسمه اعتدال، جناب روحانی و هرکسی که ایشان تعیین می کند، هستند بلکه مردم به شعار اعتدال رأی دادند تا دولت معتدل بماند و از افراط و تفریط دوری کند. این که مردم به شعار بهبود معیشت دولت رأی دادند به این معنی نیست که دولت مجسمه بهبود معیشت است و هرکسی که با دولت مخالفتی کرد یا انتقادی داشت دشمن معیشت و رفاه مردم است! این که مردم به اصلاح دیپلماسی رأی داده باشند به این معنی نیست که هرکاری که دولت کند مورد قبول مردم است، بلکه دولت به اقتضای شعاری که داده است باید بتواند ضمن حفظ اقتدار و استقلال و عزت کشور بتواند با کمترین هزینه به صورت دیپلماتیک مسائلش را حل کند و مردم و منتقدان حق دارند نسبت به هرکدام از این حدود و صغور تذکر دهند و دولت نباید طوری وانمود کند که هر منتقدی مخالف صدا و خواست مردم است یا این که دولت به تغییرات اتوبوسی در دولت پیشین انتقاد داشتند و علیه آن شعار دادند به این معنی نیست که تغییرات این دولت هر طور که باشد مجاز است بلکه به این معنی است که این دولت نیز باید از تغییرات اتوبوسی پرهیز کند و نه این که همه ی منصوبین دولت قبل را اتوبوسی و همه منصوبین دولت خودش را شایسته بخوانند!

بحث دیگر این است که اگر چه مردم به یک رییس جمهور رأی داده اند، اما این گونه نیست که خواست و اراده ی سایر مردم بی ارزش باشد، بالاخره کسانی که به آقای روحانی و برایند شعارهایش رأی دادند 51 درصدِ رأی دهندگان بوده اند و دولت حق ندارد طوری صحبت کند که به نظرات و خواسته ها و شخصیت آن 49 درصد بقیه توهین کند، دولت و به خصوص شخص رییس جمهور حق ندارد 51 درصد را معتدل و 49 درصد را افراطی بخواند، دولت باید بداند که حتی همان 51 درصدی که به دولت رأی دادند نیز به برایند شعارهای دولت رأی داده اند و اگر دولت آقای روحانی نیز مانند دولت اصلاحات گمان کند که به پشتوانه رأی مردم باید تا مرز تغییر و رفرم به پیش برود به سرعت دچار دیکتاتوری شده و مانند اصلاحاتی ها از چشم مردم خواهند افتاد.

تنها صدای مردم صدای آرای شان در انتخابات 92 نیست، بلکه مجموعه ای از صداهاست. همان مردمی که به ساده زیستی و انقلابی گری در 84 و 88 رأی دادند، همان مردم به بهبود معیشت نیز رأی دادند و این دو یعنی انقلابی گری و ساده زیستی و پرتلاشی مسئولان باید در کنار بهبود معیشت مردم در دستور کار باشد نه این که اولی منکر معیشت و دومی منکر انقلابی گری بشود؛ همان مردمی که استقلال و امنیت و استفاده صلح آمیز هسته ای را حق خود می داند به دیپلماسی فنی و اصولی و به دور از تنش های بی مورد نیز رأی داند و دولت این دو صدا را باید باهم بشنود نه این که به بهانه ی یکی، دیگری را کنار نهد، همان مردمی که به روحانی رأی دادند، در 9 دی به هاشمی و سران فتنه نه گفتند تا ایشان را به حفظ منافع ملی و حرکت در چارچوب قانون ملزم نمایند و هرگز نباید رأی به روحانی و شعارهایش را به نفع هاشمی و آقازادگانش مصادره نمود و انتخابات 92 را بهانه ای برای تطهیر و حتی تقدیر از این خاطیان و قانون شکنان قرار داد.

اعتدال حکم می کند تا دولت خودش را مجسمه ی اعتدال نداند و بقیه را با خودش مقایسه نکند، بلکه بایستی به دنبال شناخت و حرکت در مسیر خط اعتدال باشد و از شنیدن انتقادات و دعوت به اعتدال استقبال کند، اگر قرار باشد دولت تمام اقدامات و رفتارهای خودش را مظهر اعتدال بداند و تمام منتقدان را افراطی بخواند، یقیناً اعتدال مد نظر دولت جز همان تعریف تکراری از دیکتاتوری نخواهد بود که یکبار حول آزادی و باردیگر حول عدالت تشکیل گردید. بهتر است دولت هر چه سریعتر در درک و معرفی مفهوم اعتدال به یک اعتدال برسد و طوری نشود که دایره اعتدال اینقدر تنگ شود که فقط  مشمول مشاوران ارشد رییس جمهور و معاونان رییس جمهور و اعضای هیأت دولت گردد.

نگاه ضدفرهنگی در فرهنگی ترین مشاور رییس جمهور

بسم الله الرحمن الرحیم

بین چند مشاور دکتر روحانی، سه نفر از ایشان حضور پررنگ و بعضاً پرحاشیه ای داشتند، این سه نفر عبارتند از: دکتر حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی، دکتر ترکان مشاور ارشد و  محمود سریع القلم به عنوان مشاور امور بین الملل که جمع حواشی این سه بزرگوار، بعضاً از تمام  اخبار هیأت دولت بیشتر می شود. طرح مطالب جنجالی و پرحاشیه از سوی کسانی که در برابر مجلس پاسخگو نیستند، همواره در دولت های مختلفی انجام می شده است که گویا در این دولت، بخش عمده ی این تکلیف به مشاوران رییس جمهور واگذار گردیده است. به منظور طولانی نشدن این مطلب، در گام اول به معرفی کوتاهی از حواشی داغ جناب آشنا (مشاور فرهنگی) رییس جمهور و تحلیلی کوتاه از ایشان می پردازم: 

جناب حسام الدین آشنا به عنوان آنالیزور ارشد مناظرات دکتر روحانی و از پایه گذاران ایده کلید، از همان ابتدا بسیار مورد اعتماد رییس جمهور بود و تعیین خطوط رسانه ای رییس جمهور نیز هم اکنون بیش از همه به دست ایشان انجام می شود که هدایت مشمئز کننده و چاپلوسانه مجریان و سوالات مصاحبه 100 روزه رییس جمهور تنها یکی از هنرنمایی های ایشان بود. صحبت از ممنوع القلم بودن برخی نویسندگان که موجب اعتراض و سوال رسانه ها و عدم پاسخگویی متقابل گردید، حمله به صداوسیما به دلیل تقدم پخش خبر مصاحبه ی سوزان رایس در مورد تماس تلفنی روحانی و اوباما، انتصاب به عنوان یکی از اعضای شورای نظارت بر صداوسیما و مطرح شدن چالش های اقتصادی صداوسیما و نقش آنها در تعامل غیرحرفه ای با دولت تنها بخش هایی از موارد خبرساز مرتبط به آقای آشنا در این 4 ماهه بوده است.

مصاحبه اخیر ایشان با ماهنامه اندیشه پویا نیز یکی از داغ ترین موارد حاشیه ساز ایشان به نظر می رسد که در آن از مسائل مختلفی مانند: شروط مناظره روحانی با احمدی نژاد تا رد تقلب و تدلیس در انتخابات 88 و پیروزی روستا بر شهر در انتخابات های 84 و 88، همچنین جزئیات ایده کلید و رنگ بنفش و طرح مشکلات مواجهه با مین های دولت قبل در مسیر دولت یازدهم و انتقاد از ورود دولت قبل به بحث هلوکاست و نقد فیلترینگ و بحث رفع حصر سران فتنه و ... سخن گفته شده، که از بدو رسانه ای شدن این مصاحبه، سیل پاسخ های متعدد برای آن به راه افتاده است که من بین همه آنها به تحلیل مسئله ای که خیلی به دنبال کشف ریشه آن، یعنی مبدأ ایده کلید بودم، خواهم پرداخت:

این که دوستان جناب آشنا ایده کلید را مطرح کرده باشند چیز عجیبی نیست، اما این که ایشان به عنوان یک روحانی و استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام،  از شباهت عجیب این ایده با خطبه 185 نهج البلاغه اطلاع نداشته باشند، برایم بسیار دور از ذهن است. شاید کلید به عنوان نماد انتخاباتی خیلی موثر بوده باشد، اما خیلی جسارت می خواهد که کسی مثل آقای آشنا با درک خطبه حضرت امیر، این نماد را به عنوان نماد و شعار اصلی رییس جمهور انتخاب کرده باشد که حقیر به منظور عدم تشبیه سازی خطبه ی شریفه با تمامیتِ عملکرد دولت، از ذکر آن خطبه خودداری می کنم، اما شخص حسام الدین آشنا در خصوص ایده کلید حقیقتاً دست به ریسک بزرگی زد که البته هنوز گریبان گیر ایشان یا دولت نگردیده است. آقای آشنا در خصوص ایده کلید اینچنین می گوید:

دوستان احساس کردند سرمایه‌گذاری تبلیغاتی روی کلید ایده جالبی است. از نظر ما تدبیر، کلید حل مشکلات بود. کلید یعنی اینکه قفلی وجود دارد و راه‌حلی هم وجود دارد. ما به نمادی مجسم احتیاج داشتیم که برای همه قابل فهم باشد.

آنچه در اظهارات فوق مشاهده می شود، استفاده از عامیانه بودن مفهوم کلید برای تلقین راه حل داشتن دولت برای تمام مشکلات است که امیدواریم حقیقتاً چنین باشد و آن مفهومی که آقای آشنا به عنوان سرمایه گذاری تبلیغاتی از آن یاد کرده اند، صرفاً یک استفاده تبلیغاتی از کلید نبوده باشد و واقعاً دولت برای حل مشکلات برنامه های خوبی داشته باشد که در غیر این صورت مصداق خطبه حضرت امیر خواهد بود، اما حرف دیگری که جناب آشنا  در ادامه می زنند حرفی از جنس تمثیل و کنایه نیست بلکه از جنس تهدید و ارعاب است، ایشان می گوید:

آقای روحانی متوجه است کسانی هستند که به خاطر منافعی که به دلیل آمدن دولت جدید از دست داده‌اند هیچگاه از دولت راضی نخواهند بود. درباره آنها راه‌حل کاملا متفاوت است. ما کلیدی داریم که به قفل‌های عادی می‌خورد اما کسانی هستند که قفلشان خراب است. اینها کلید نمی‌خواهد و چیز دیگری لازم دارند. اینها کلیدخورشان خراب است و باید برای آنها فکری دیگر کرد.

سخنان فوق نشان می دهد که اولاً به زعم آقای آشنا تنها کسانی از دولت راضی نیستند که منافعشان با این دولت از بین رفته است و بخش دیگر این که، ایشان خود افراد را هم قفل می داند، یعنی افرادی که چون قفل شان سالم است راضی می شوند! و کسانی که چون قفل شان خراب است راضی نمی شوند! که دولت برای اینها از چیز دیگری به جای کلید استفاده خواهد کرد، حقیقتاً فارغ از عناوین و مدارج حوزوی و علمی جناب آشنا، اگر این شیوه حرف زدن، مشی مشاور و خط دهنده فرهنگی دولت باشد، به راستی از بقیه دولت چه توقعی باید داشت، با این اوضاع به نظر می رسد منتقدان دولت از همین اکنون در ذهن شان باید گزینه های جایگزین کلید را برای کلید خورشان! متصور باشند.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

از وزیر ارتباطات متشکرم چون...

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه خیلی از افراد و رسانه ها از این که وزیر ارتباطات به چند شبکه ی اجتماعی ایرانی پیوسته است تشکر کرده اند، اما با توجه به مطلبی که قبلاً در خصوص استفاده برخی مسئولان دولتی از شبکه های مجازی خارجی با عنوان "ابعاد فعالیت دولتی ها در شبکه های مجازی" نوشته بودم، همچنین به دلیل اهمیت مسئله قصد دارم به چند دلیل از ایشان سپاسگزاری کنم:

اول: در کشوری که پایبندی و احترام به قانون هنوز به فرهنگ غالب مردم و مسئولان تبدیل نشده است، نمی توان پایبندی به قانون را مورد تقدیر قرار نداد و کسی که در کار و زندگی اش از خطوط قرمز عبور نمی کند را باید مورد احترام قرار داد هر چند اگر تنها به وظایفش عمل کرده باشد.

دوم: این که ایشان به مخاطبان داخلی که از فیلترشکن و vpn های غیرقانونی استفاده نمی کنند و حریم قانون را نقض نمی کنند، احترام گذاشته است و جایگاه خودشان را محدود به افرادی ننموده که از این ابزارهای غیرقانونی استفاده می کنند.

سوم: این که ایشان با این کار خودشان را در معرض دسترس بخش زیادی از مردم قرار می دهند، هرچند افرادی که معمولاً با شبکه های مجازی سروکار دارند، تمام مردم نبوده و این راه را نباید جایگزین سفرهای استانی دانست، ولی همین که مسئولی خودش را در معرض بخش انبوهی از مردم قانون مند کشورش قرار می دهد جای تقدیر دارد.

چهارم: در حالی که برخی مسئولان کشور با عضویت در شبکه های اجتماعی خارجی که به اذعان گردانندگان شان، خودشان را متعهد به حفظ اطلاعات اعضا نمی دانند، در واقع مردم را به عضویت در این شبکه های غیرقانونی و متوسل شدن به اقدامات غیرقانونی دیگر مانند استفاده از فیلترشکن ها و vpn ها تشویق کردند، اما ایشان بر خلاف آن عده از مسئولان عمل کرده اند و مفاسد اخلاقی این شبکه ها و استفاده از فیلترشکن ها را به خورد مردم نداده اند.

پنجم: عضویت مسئولان در شبکه های مجازی داخلی بهترین تشویق و کمک برای کسانی است که در داخل کشور چنین شبکه هایی را راه اندازی و مدیریت می کنند تا سایر مردم نیز حداقل برای رابطه با مسئولان، به شبکه های مجازی داخلی روی آورند، شبکه هایی که لااقل توسط بیگانگان مدیریت نمی شوند.

مطلب مرتبط: ابعاد فعالیت دولتی ها در شبکه های مجازی

تحلیلی بر گزارش 100 روزه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بسم الله الرحمن الرحیم

دیشب جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی میهمان برنامه گزارش خبری شبکه 2 بود تا گزارشی از 100 روز عملکرد وزارتخانه اش بدهد، لیکن بیشتر وقت گزارش در خصوص برنامه های در دست بررسی و اقدام بود و کمتر آماری جز آمارهای دولتهای قبلی ارائه گردید. جناب آقای ربیعی در ابتدای بحث به فهرستی از تکالیف وزارتخانه خود پرداخت و بعداز موضوعاتی مانند هدفمندی، امور اجتماعی و رفاهی، فقر زدایی، اشتغال زایی و گسترش تعاونی ها به بحث تنظیم روابط کارگر و کارفرما اشاره کرد که این تقدم و تأخر نشان می دهد که متأسفانه تنظیم رابطه کارگر و کارفرما که اصلی ترین تکلیف وزارت کار بوده است بعد از ادغام سه وزارتخانه به حاشیه رانده شده و هم اکنون جزء کم اهمیت ترین آنها قرار گرفته است.   

وام های اشتغالزایی از آن اشتباهاتی است که همه دولت ها به همان شیوه قدیمی می نشینند و چرتکه می اندازند و برای هر بخش اقتصادی رقمی را به عنوان تسهیلات اشتغال زایی تعیین می کنند (مثلاً آقای ربیعی برای واحدهای کوچک به ازای هر شغل 15 میلیون تومان تسهیلات تعریف کردند) و شروع می کنند به تسهیلات دادن، تسهیلاتی که معمولاً به هدفی جز افزایش نقدینگی و افزایش تورم و اشتغال های صوری و ناپایدار نمی انجامد. این خبر جناب وزیر در حالی رخ داد که ایشان آمار اشتغال زایی کارگاههای زودبازده دولت نهم و دهم را به شدت زیرسوال برد و با توجهی که با کارشناسان مرکز آمار داشتند، آمار واقعی!! اشتغال این طرح را بین 76 تا 80 هزارنفر اعلام کرد و حدود 70 درصد از پیش بینی های آن طرح را محقق نشده دانست؛ به نظر می رسد حداقل حالا که دولت یازدهم طرح کارگاه های زودبازده را شکست خورده می داند، به طرح های مشابه آن روی نیاورد، نه این همان راه اشتباه دولت های گذشته را در اجرای طرح های خوداشتغالی و زودبازده ادامه دهد.

بحث دیگر که در مطلب قبلی همین وبلاگ به آن پرداختم این است که اصولاً وزارت کار و اشتغال نباید محور تسهیلات تولید قرار گیرند چرا که عملاً صنایع را به سمت تکنولوژی های قدیمی، ناایمن، نابهره ور، بی کیفیت، کم اهمیت و کم تیراژ هدایت می کند، صنایعی که عملاً یا به صورت صوری و به منظور دریافت تسهیلات برپا می شوند و یا قادر به تأمین شغل پایدار و تولیدات باکیفیت و مورد نیاز کشور نیستند. در واقع این راه هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ تجربی راهی کاملاً خطا است و دولت باید طبق توصیه های مقام معظم رهبری و کارشناسان خبره اقتصادی محور حرکت های اقتصادی خود را برنامه های تولیدی قرار دهد و باید بداند که اشتغال محصول تولید است نه بالعکس، به خصوص حال که آقای وزیر اصرار دارند اشتغال پایدار و باکرامت ایجاد کنند.

یکی از مسائل مهمی که جناب وزیر گفتند لزوم افزایش مهارت آموزی است که مورد تأکید وزرای قبلی نیز بوده است، ایشان 50 درصد از کارگران حاضر را ماهر می دانند و ای کاش برای افزایش مهارت آموزی ها به غیر از موسسات فنی و حرفه ای دولتی و خصوصی، به احیای نظام استاد و شاگردی و تعریف نظام دستمزد اجرایی برای بخشهای صنفی نیز بیشتر اهتمام می داشتند (توضیح این که قبلاً در همین وبلاگ مطلبی با عنوان نظام طبقه بندی کارگران صنفی پیشنهاد گردیده است).

یکی از موارد بسیار مهمی که آقای وزیر به آن تأکید داشتن برنامه ریزی برای حفظ اشتغال موجود بود و در این زمینه به شناسایی 200 واحد اذعان کردند لیکن به این که آنها از میان چه کارگاه هایی انتخاب شده اند اشاره نکردند، در هر صورت همانطوری که در مطالب قبلی ام اشاره کردم، هم اکنون مهمترین و ضروری ترین نیاز صنایع، تسهیلات سرمایه در گردش جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز برای خرید مواد اولیه و پرداخت حقوق و دستمزدهای عقب افتاده است که خوب است هر چه زودتر عملی گردد.

از موارد دیگری که آقای دکتر ربیعی به صورت فهرست وار به عنوان عملکرد 100 روزه دولت یاد کردند این موارد بودند: حفظ سطح اشتغال در همین مدت، حمایت و بهبود فضای کسب و کار، بخشش جرائم بیمه ای، شناسایی واحدهای با ظرفیت خالی جهت توسعه و واحدهایی که با مقداری تزریق می توانند اشتغال افزایی کنند، مشاغل خانگی، مشاغل گردشگری و صنایع دستی، تعاونی های دانش بنیان و اهمیت دادن به کل زنجیره اشتغال (از تولید تا بازاریابی که به نظر آقای وزیر قابلیت اشتغال 200 هزارنفر را داراست).

آقای دکتر ربیعی برنامه هایی را نیز در بخش جامعه ی کارگری به صورت فهرست وار برشمردند: افزایش کیفیت و رفاه طبقه کارگر، اصلاح نظام دستمزد، افزایش عزت نفس، بهبود وضعیت درمانی کارگران، تقویت نظام کارآفرینی و تشکل های کارگری و کارفرمایی، دادن سبد کالا و افزایش حق مسکن.

یکی از مواردی که آقای وزیر در بخش کارگری اشاره کردند بحث اصلاح ساختار تعیین نظام دستمزد هر سال برمبنای نرخ تورم است، ایشان گفت با افزایش حقوق کارگران دوباره تورم افزایش می یابد و در واقع دوباره این تورم باعث می شود کارگران نفعی از این نظام دستمزد نبرند، ایشان در توجیه این مسئله گفتند "قصد نداریم به جیب کارگران چیزی بریزیم و از جیب دیگرشان برداریم" که البته من این منطق را قابل قبول نمی دانم چرا که افزایش بر مبنای تورم سال قبل، تنها جبران (دیرهنگامی) برای تورم سال قبل است و دولت اگر می خواهد حقوق کارگران و کارمندان را کمتر افزایش دهد تنها یک راه منطقی دارد و آن این که باید تورم را کاهش دهد نه این که افزایش حقوق سالانه که تنها حمایتِ در برابر تورم است را با توجیهات غیرمنطقی دچار چالش نمایند.

یکی دیگر از مواردی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می داند تغییر ساختار بیمه ای کشور است، ایشان گفتند توجه به این نکته که تعداد بیمه شده ها از جمعیت کشور بیشتر است و این که تعداد زیادی نیز هیچ بیمه ای ندارند، نشان می دهد که برخی چند بیمه و برخی هیچ بیمه ای ندارند و دولت باید این ساختار را اصلاح کند، در خصوص بیمه ایشان از نهایی شدن بیمه ی دانشجویان نیز صحبت کرد تا به این وسیله با هزینه ی ناچیزی مثلاً حدود 2000 تومان دانشجویان را بیمه کنند.

یکی دیگر از مواردی که آقای دکتر ربیعی می خواست از کارنامه اش ارائه کند کارهای نشده اش بود، این جمله ی وزیر باعث شد گمان کنم که ایشان می خواهد به کارهایی که باید انجام می داده و انجام نداده اذعان کند و از انصاف ایشان خوشم آمد، اما فهرست کارهای انجام نشده ای که گفتند با آنچه که در تصورم بود خیلی تفاوت داشت، ایشان گفت که در این 100 روز اصلاً کار بدون تدبیر نکرده است، هیچ دروغی نگفته است، اصلاً به آمارسازی متوسل نشده است و هیچ کار غیر کارشناسی انجام نداده است!!

نتیجه: آنچه که در جمع بندی این گزارش به نظرم می آید این است که گزارش آقای دکتر ربیعی نیز مانند گزارش رییس جمهور محترم بیش از این که به گزارشی مبتنی بر ارائه ی آمار و ارقام از عملکرد دولت باشد، به ارائه ی کلیاتی با چاشنی تخریبِ دولت قبل پرداخت و این که متأسفانه تغییر رویکرد چندانی در اصلاح اشتباهات دولت قبلی رخ نداده است و علی رغم انتقادات وارده، هنوز خیلی از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همان برنامه های غلط یا درست دولت قبلی است.

تحلیلی ناگوار از سیاست جناب روحانی

بسم الله الرحمن الرحیم

دولت های نهم و دهم مانند تمام دولت ها مزایا و معایبی داشتند و این که فردی سیاست ها و برنامه های دولت را سیاه بنامد و همه ی یادگارهای او را ارثیه های ناگوار بخواند، مطمئناً مورد تأیید هیچ منطق معتدل و منصفی نخواهد بود و اگرچه تا حدودی این رویه در بیشتر دولت های قبلی نیز مشاهده گردید، ولی این مسئله و حواشی و فراتر رفتن مسئله از حد سیاه نمایی های گفتاری، متأسفانه در دولت آقای روحانی بیشتر به چشم می آید که برخی از این رفتارها را در ذیل تقدیم می کنم: 

1-  فضای صحبت های جناب روحانی به اذعان اکثر تحلیل کنندگان همچنان از فضای انتخاباتی خارج نشده است و محور و نحوه ی صحبت های جناب روحانی همچنان خیلی با روند صحبت های انتخاباتی ایشان تفاوتی نداشته است.

2- تأکید متواتر بر کلمه ی "میراثی که از دولت قبل به جا مانده"، از سوی رییس دولت و اکثر وزرای دولت، به نحوی که تقریباً مصاحبه ای از سوی ایشان یافته نمی شود که بارها از این لغت استفاده نشده باشد.

3- تغییر کلیه ی مسئولان و مدیران دولتی به نحوی که در تغییر برخی مدیران اگر دیرو زودی وجود داشته است لیکن سوخت و سوز ندارد و اکثریت قریب به اتفاق مدیران یا تغییر کرده اند و یا در صف تغییر قرار دارند.

4- اگر طرح خوبی اجرا شده باشد بدون اشاره ای به مزیت هایش، طوری نواقص آن را پررنگ می کنند که عملاً نقاط قوت آن نیز کاملاً محو و حتی با خاطره ای از سیاهی همراه شود. یعنی اگر فردی در خانه ی مسکن مهرش ساکن شده باشد، احساس کند که تمام مشکلات گرانی و تورم و ... همه اش تقصیر همین مسکن مهر است و نباید بابت آن از کسی ممنون باشد.

5-  اگر چه در مجموعه ی دولت وزرا و مسئولانی وجود دارند که منصفانه و کارشناسانه سخن می گویند، لیکن متأسفانه اصرار بر برخی ادعاهای کذب مانند بدهکارترین دولتِ پردرآمد و خالی بودن خزانه، مواردی نیستند که در جهت بیان نقاظ ضعف دولت قبلی باشند بلکه بیشتر بهانه هایی برای توجیه نقاط ضعف دولت یازدهم بکار می روند.

6- جایگاه جناب روحانی به عنوان کسی که بیشترین حمایت را از آقای هاشمی دریافت کرد و تقابل قدیمی  آقایان هاشمی و احمدی نژاد، طوری نیست که جناب روحانی بتواند بدون موضع گیری شدید در خصوص احمدی نژاد، نظر هاشمی را جلب کرده باشد.

7- اصرار عجیب بر تغییر رفتارهای انقلابی دولتهای نهم و دهم به نحوی که برخی از این تغییرها به شدت گل درشت می نماید، مثلاً اگر مسئولی با پای مصنوعی و با هواپیمای عمومی و با حمل چمدانش به مأموریت می رفت، مسئول جایگزینش ممکن است درازکش و با هواپیمای اختصاصی و حتی توسط دیگران حمل شود.

8- دلیل برخی موفقیتهای اخیر مانند موفقیت در ورزش که بر پایه بسترهای دولتهای نهم و دهم بنا شد و یا موفقیتهای مذاکره کنندگان هسته ای که بر بستر مقاومت مردم و دولتهای قبلی بنا شد نیز به صورت غیرمنصفانه ای صرفاً به نام دولت یازدهم نوشته می شوند و آنها را حاصل عبور از فضای سیاه!! قبل معرفی می کند.

در کنار توجه به موارد فوق به برخی شرایط حاضر کشور نیز باید توجه کرد:

1- رأی زیر 51 درصدی جناب روحانی در انتخابات 92 پشتوانه ی مستحکم و مطمئنی را برای انتخابات 4 سال بعد ایجاد ننموده است و به این لحاظ تثبیت شرایط دولت برای انتخابات بعد کمی دشوار به نظر می رسد.

2- خو و فرهنگ انقلابی گری اعم از ساده زیستی،‌ مقاومت و استکبار ستیزی، بی تکلفی، حضور مستمر و مدام بین مردم، تلاش شبانه روزی، محوریت مستضعفین، بهم خوردن حلقه بسته مدیران و .... همگی مواردی هستندکه با روحیه های دولت های سازندگی و شخص آقای روحانی در تضاد قرار دارند، لیکن به شدت مورد علاقه ی اکثریت مردم هستند.

رفتارهای آقای روحانی و شرایط خاص سیاسی و اجتماعی کشور متأسفانه ما را به یک تحلیل ناگوار از اهداف و سیاستهای کلان دولت می رساند:

اولاً- دولت از هم اکنون به فکر تثبیت و تقویت پایگاه آرای خود است و این مسئله مطمئناً شجاعت دولت را در اجرای فعالیت ها و تکالیف قانونی دچار مصلحت سنجی هایی ناصواب خواهد نمود.

ثانیاً- محبوبیت فرهنگ انقلابی گری با تمام مختصات آن اعم از ساده زیستی، استکبار ستیزی، روحیه تلاش و جهادی، مردمی بودن، در دسترس بود و ... پتانسیل بهم زدن سبد رأی آقای روحانی را دارند و دولت به جز تن دادن به بخش کوچکی از این رفتارها، در بیشتر موارد به ناچار طوری رفتار خواهد کرد که این تفکر و رفتار غیراعتدالی و متخلقان به این خو، افرادی منفور و افراطی معرفی گردند.

ثالثاً- برخی آثار و خدمات دولت های نهم و دهم مانند مسکن مهر و سرعت و وسعت پروژه های عمرانی و سفرهای استانی مواردی هستند که در زندگی مردم تأثیر مثبت داشته است و این تأثیر مثبت به عنوان خاطراتی که ممکن است در انتخابات بعدی سبد رأی آقای روحانی را تهدید کنند باید به خاطراتی زشت تبدیل شوند تا امکان بازگشت کشور به تفکر انقلابی و جهادی تضعیف گردد.

رابعاً- در شرایطی که سیاه نمایی در تمام ابعاد و بخشها از سیاستهای قطعی دولت تلقی می گردد، باقی ماندن مدیران و مسئولان دولت قبل در یک نهاد یا اداره امکان سیاه نمایی را سد می کند چرا که هیچ مدیری به سیاه نمایی کارنامه ی خود علاقه ای نشان نمی دهد اما با گسیل داشتن مدیران جدید به ادارات عملاً این فرصت و مأموریت را برایشان ایجاد می کند.

حرف پایانی: در پایان آرزو می کنم که دولت هرچه زودتر از این فضای کاملاً سیاسی و انتخاباتی خودش را خارج کند و به جای برنامه ریزی برای محو جریان انقلابی گری، به دنبال تزریق تدبیر و امید باشد و امیدواریم که طوری رفتار نکند که در نهایت تدبیر را جایگزین مقاومت و امید را جایگزین توکل تعبیه نمایند و البته باید خاطر نشان ساخت که مفهوم انقلابی گری با تمام مختصاتش هرگز از ذهن و یاد مردم پاک نخواهد شد چرا که مردم برای این فرهنگ انقلاب کردند و شهید دادند و مقاومت کردند و اگرچه در دوره ای حواشی و سوءتدبیرهای دولت دهم پازل عداوت های دشمنان خارجی و خائنان داخلی را کامل کرد و بزرگترین ضربه به گفتمان انقلابی گری زده شد، این ضربه ان شاءالله با وحدت، خودسازی و بازسازی جریان انقلابی و اهتمام بیشتر به کارهای فرهنگی و اجتماعی خنثی خواهد شد.

پی نوشت: این مطلب به هیچ وجه خدمات و نقاط قوت دولت یازدهم و ضعف های دولت های پیش از آن را انکار ننموده است و هر یک را واجد نقاط قوت و ضعف مختص خود می شناسد.

اقتصاد مقاومتی حلقه مفقوده برنامه های دولت

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به این که دولت یازدهم بیشتر هم و غمش را روی حل دیپلماتیک مسئله ی تحریم معطوف کرد و البته به نتایج قابل تقدیری هم رسیده است، اما همان طوری که در سخنان شخص رییس جمهور و معاون ایشان جناب نوبخت در این یکی دوروزه شنیدیم، اقتصاد مقاومتی به عنوان راه اصلی و سپر حقیقی در برابر زیاده خواهی ها و فشارهای احتمالی و تحریم ها باید در دستور کار قرار گیرد، چرا که همانطوری که تمام مسئولان و کارشناسان دلسوز اذعان دارند طرف مذاکره کننده چه توافق بکند و چه توافق نکند قابل اعتماد نیست و سابقه نشان داده است که هرجایی که احساس کند که مقاومت ایران در برابر تحریم ها کم می شود یقیناً‌ از محکم ترین توافقات نیز پاپس می کشد.

اقتصاد مقاومتی مبتنی بر افزایش مقاومت کشور در برابر ناملایمات اقتصادی خارجی و مدیریت علمی داخلی کشور است و در شیوه اقتصاد مقاومتی هدایت و استفاده از ظرفیت های کشور باید به نحوی صورت گیرد که هم نیازهای داخلی و استراتژیک به خوبی تأمین گردد و هم تأثیر فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور به نحوی نباشد که خط مقاومت را بشکند و بیش از این که ایران دچار ضرر شود فشار آورندگان دچار سختی و خسران بشوند. یعنی اگر مثلاً‌ در تحریم خودروی ایران وزارت صنعت و صنایع خودروسازی ما به نحوی عمل می کردند که در کنار خسارت نیروی انسانی و مالی فرانسه،‌ خط تولید ما نیز متوقف نشود، عملاً تحریم خودرو با شکست مواجه می شد و داشتن چنین توانی خود به خود از بروز بسیاری تحریم ها جلوگیری می کند.

محصولاتی که استراتژیک هستند باید تعیین و پتانسیل کشور بر تأمین و تکمیل ظرفیت اقتصادی کشور در این موارد متمرکز گردد،‌ نباید در تأمین علوفه مشکل داشته باشیم تا به جای علوفه از گندم استفاده شود و بعد در تأمین نیاز گندم کشور دوباره به واردات نیازمند شویم. اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند حمایت های مالی از صنایع و کشاورزی و تولید محور و نظام صادرات و واردات و مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با اقتصاد کشور به سمت تولید و تأمین درون زای محصولات استراتژیک به اندازه نیاز کشور برود و اگر اقتصاد مقاومتی در دستور کار دولت قرار گیرد تحرکات و آثار آن اینقدر گسترده است که نمی توان گفت دولت در این عرصه بی سروصدا وارد شده است و ورود به این عرصه عملاً‌ تمام وزارتخانه های اقتصادی را درگیر می کند.

آنچه که موجب خواهد شد تا ما در طرح توافق جامع هسته ای دست بالاتری داشته باشیم میزان اجرای اصول اقتصاد مقاومتی است و خدا نکند که برخی مسئولان کشور عمداً‌ به منظور اثبات نیاز به مذاکره، آن طور که شایسته است به این عرصه وارد نشوند،‌ شاید این مسئله از سوی برخی به عنوان تهمت یا بدبینی یاد شود ولی به ما هم حق بدهید وقتی می بینیم برخی مسئولان در بدو و اوج مذاکرات هسته ای دم از خالی بودن خزانه و عدم توان در تأمین نیازها می زنند،‌ جانب احتیاط را رعایت کنیم، اگر چه در مصاحبه های اخیر مسئولان این عجز و لابه ها مشاهده نمی شود ولی ترسمان از این است که با شروع مذاکرات برای توافق جامع، همان فرهنگ عجز و سیاه نمایی دوباره در دستور کار قرار گیرد و البته شق دیگر مسئله این است که برخی از نیروهای خودی در موضع گیری بیش از حد تند نشوند و دولت را در مواضع اینچنینی قرار ندهند و با تأسی از رهبر معظم انقلاب و حمایت از مذاکره کنندگان، دولت را در موضع انفعالی و سیاه نمایی قرار ندهند.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

چند مورد در مورد مصاحبه 100 روزه رییس جمهور

بسم الله الرحمن الرحیم

دیشب جناب آقای روحانی مصاحبه ای به مناسبت وعده های صدروزه انتخاباتی شان داشتند که از اساس ماهیت این وعده و فشار و بازخواست از دولت برای تحقق آن را صحیح نمی دانستم (که درمطالب قبلی وبلاگ به آن اشاره کردم)، لیکن گویا رییس جمهور محترم دیشب آمده بودند تا دست پیش را بگیرند، اینجانب اگر چه در مطالب قبلی به شیوه مدیریت اقتصادی کشور پرداخته بودم و در موارد متعددی این مدیریت را مورد تقدیر قرار دادم، لیکن آنچه که در این مصاحبه بیش از گزارش عملکرد محسوس بود تخریب فعالیت های دولت های قبلی بود، معضلی که متأسفانه در اکثر دولت هایی که سرکار می آیند وجود دارد و امیدوارم جناب روحانی بداند که روزی دولت بعدی همین سیاه نمایی ها را علیه او انجام خواهد داد و کاش ایشان این نوع سیاه نمایی ها را منقرض می کردند. در کنار رد این نوع مصاحبه و در کنار تأیید ضمنی کارنامه اقتصادی و سیاست خارجی دولت، مواردی در این مصاحبه وجود داشت که به آنها می پردازم:

یکی از انتقادات همیشگی دولت یازدهم به بحث مسکن مهر  است که متأسفانه بدون در نظر گرفتن مزایای طرح به صورت گسترده آن را مورد تخریب قرار می دهند. دولت باید قبول کند که ساخت و ساز مسکن در حد نیاز واقعی جامعه بدون تأمین هزینه های آن به صورت تسهیلات میسر نیست و نمی توان مثلاً یک و نیم میلیون مسکن تولید کرد ولی تسهیلات نداد و نمی توان در حالی که نیاز کشور یک و نیم میلیون مسکن است مثلاً به 200 هزار واحد اکتفا نمود، دولت باید نیاز طبقات مستضعف به مسکن را درک کند و به این نیاز احترام بگذارد. بحث دیگر که در ویژگی های مسکن مهر برجسته است و نادیده گرفته می شود حذف قیمت زمین از قیمت مسکن است که دولت باید به این ویژگی ممتاز اقرار کرده و آن را ادامه دهد و آن ایرادی که به طرح وارد است و باید اصلاح شود دو ایراد عمده است، اول این که سرعت پروژه در برخی استان ها به دلیل ضعف متولیان استانی کند بود و دوم این که منابع پولی مسکن مهر بایستی از منابع پولی بانک ها (نه با استقراض از بانک مرکزی و خلق پول) و توسط سپرده های مردم تأمین می شد که این نیاز به تقویت بانکها در جذب نقدینگی دارد.

در خصوص درآمد ارزی بی سابقه دولت احمدی نژاد نسبت به سایر دولت ها یک خبط وجود دارد و آن مقایسه میزان ارز حاصله است نه قدر خرید حاصل از این درآمد. به استناد جدولی که چند ماه پیش درخصوص درآمد ارزی در رسانه ها بر پایه منابع اطلاعات بین المللی قیمت نفت و قیمت طلا منشر شد، درآمد ارزی حاصل از دولت های احمدی نژاد و خاتمی به لحاظ قدرت خریدی که در خصوص طلا ایجاد نمود تقریباً مساوی است و با توجه به سیاست های دولت های آمریکا که منجر به تضیف نرخ دلار گردید و شرایط اقتصاد جهانی، عملاً ارزش دلار حاصله در دولت خاتمی با دولت احمدی نژاد تفاوت معنی داری نداشته است. بحث دیگر در این خصوص عدم تأمین درآمد نفتی دولت در یکی دوسال آخر دولت دهم بود. عملاً هرچند دولت به لحاظ کسب درآمد جیب پرپولی داشت (که عمده آن را در پروژه های عمرانی مصرف کرد)، ولی در اواخر دولت دهم با افزایش تحریم ها و عدم کاهش وابستگی به درآمد نفتی عملاً جیب دولت در دوسال آخر دولت خالی بود و با سوءمدیریت های دولت در کنترل و مدیریت منابع ارزی، عملاً اقتصاد کشور دچار تزلزل گردید، پس مقایسه ی درآمد ارزی بر مبنای دلار بدون در نظر گرفتن قدرت خرید این درآمد ارزی و بدون در نظر گرفتن حجم عملیاتهای عمرانی در دولتهای نهم و دهم و بدون در نظر گرفتن نقش تحریم در عدم تحقق درآمدهای 1-2 سال اخیر مقایسه ای غیر منصفانه و علمی است.

اینجانب هم به شدت با مباحثی مانند خوشه بندی و دهک بندی و حذف اجباری یارانه افراد در هدفمندی یارانه ها مخالف بوده ام و بارها و بارها در همین وبلاگ آنها را مستدلاً زیر سوال برده ام که یکی از دلایل اصلی مخالفتم عدم شفافیت اقتصادی و نقصان در بانک های اطلاعاتی کشور بوده است، اما جناب روحانی عدم شفافیت را مانع ورود به حذف یارانه ها معرفی نمی کنند بلکه عدم تمایل دولت به سرک نکشیدن در زندگی خصوصی مردم را عامل آن معرفی کردند، گویا که عدم شفافیت اقتصادی جزء حقوق مردم است و مردم حق دارند املاک و دارایی های غیرشفاف داشته باشند!!! و حال این که این منطق اساساً ایراد دارد، دولت باید به سمت شفافیت اقتصادی برود و تمام کنج های تاریک را طوری روشن کند که کسی نتواند دارایی هایش را پنهان کند این مسئله نه برای حذف یارانه ها، بلکه پیش نیاز یک اقتصاد سالم و غیرنفتی است. تا دولت شبکه اطلاعات تجارت، درآمد و دارایی کامل و منسجمی نداشته باشد نمی تواند اقتصاد کشور را به درستی مدیریت کند و نمی تواند با مفاسد مبارزه و مالیات عادلانه را کسب کند، اهمیت مالیات به این است که دولت را از وابستگی به درآمد نفتی و آسیب پذیری نسبت به تحریم های آن حفظ می کند و نفت به عنوان سرمایه کشور و امتیازی برای ایجاد فشار بر سایر کشورها تلقی شود، نه به عنوان نقطه ضعف کشور! خلاصه این که دولت باید شبکه اطلاعاتی اقتصادیش را یکپارچه و تقویت کند و هزینه های شفاف سازی را ارزان نماید و هزینه مخفی نگاه داشتن اطلاعات را بالا ببرد.

بحث دیگری که جناب روحانی به شدت روی آن اصرار داشتند لزوم آشتی با برخی منتقدان در بخش های مختلف دانشگاهی و فرهنگی و ... است که لازم می دانم نکته ای را در این خصوص عرض کنم، نظام مقدس جمهوری اسلامی با کسی قهر نکرد که آشتی کند، آنچه که از آن به قهر تعبیر می شود، غالباً مواردی است که در خلال فتنه 88 رخ داد و برخی به غرض یا توهم و یا اشتباه نظام را متقلب دانستند و تدبیر و دین فروختند و شمشیر کین خریدند و بر مصالح مردم و انقلاب و آبرویشان تاختند و با آن که این گروه هنوز به اشتباه خویش اقرار نکرده اند، با بزرگواری نظام به فعالیت های اجتماعی خود ادامه می دهند و این یعنی آغوش نظام هیچگاه برای نادمان بسته نبوده است که اکنون باز شود، لیکن اگر منظور آقای روحانی از آشتی با این گروه، سپردن سکان های مدیریت فرهنگی، علمی، اجتماعی و سیاسی کشور به ایشان است، تعبیر آن به آشتی اشتباه است بلکه باید گفت به جای آشتی، آتشی برای فتنه های بعدی برافروخته ایم.

تحلیلی بر اظهارات مسکن مهری دکتر عبده در برنامه پایش

بسم الله الرحمن الرحیم

دکتر حسین عبده تبریزی از اساتید اقتصادی که در بخش های خصوصی و دولتی نیز فعالیت های زیادی داشته و هم اکنون نیز مشاور وزیر مسکن است، مهمان برنامه پایش بود، تا در خصوص مسکن مهر و طرح جایگزین آن صحبت کند. اگر چه ایشان مسائل زیادی را در برنامه پایش مطرح کردند اما به نظرم در بین سخنان ایشان چند مسئله بیشتر مورد تأکید قرار داشت:

اولاً این که ایشان تسهیلات پرداختی به بخش مسکن مهر را از منابع پول پرقدرت و ناشی از خلق پول معرفی کرد، ثانیاً ایشان نقدینگی ناشی از طرح مسکن مهر را در تورم کشور به شدت دخیل می دانست، ثالثاً این که دولت دیگر توان پرداخت چنین تسهیلاتی را ندارد و رابعاً این که ویژگی اصلی مسکن مهر ارائه تسهیلات بانکی زیاد به عموم معرفی شد که بسیاری از این افراد واجد صلاحیت نبودند و خامساً این که دولت قصد دارد تا طرح های مسکن اجتماعی و حمایتی را جایگزین مسکن مهر نماید و تنها از خانواده های ضعیف حمایت کند و اکثر خانواده ها نیازی به این حمایت ها ندارند و می توانند با پس اندازهای گذشته و آینده برای خود مسکن تهیه کنند.

با توجه به مواردی که آقای دکتر عبده اشاره کردند، حقیر انتقاداتی را وارد می دانم:

اول این که منابع عظیم بانکی بسیار گسترده تر از میزان پرداختی برای مسکن مهر بوده است و تنها ایراد اصلی و وارده به این طرح این بوده است که بانک ها عملاً حاضر به پرداخت منابع خود به بخش مسکن نبودند و این که با توجه به سیاست های غلط بانکی و پولی دولت، میزان انگیزه مردم برای سپرده گزاری در بانکها به شدت کاهش یافته بود و با تمام این اوضاع اگر دولت با برنامه ریزی مناسب، سرمایه های سرگردان و نقدینگی های مازاد را به بانک ها هدایت می کرد، هم دولت نیازی به خلق پول نمی داشت و هم در ازای تزریق نقدینگی مسکن مهر، نقدینگی های مازاد جمع آوری می گردید، پس در واقع ایراد از مسکن مهر نبوده و افزایش نقدینگی ناشی از سیاستهای اشتباه پولی و بانکی بوده است.

بحث دیگر این است که دولت هم قادر به تأمین نیازها و تسهیلات بخش مسکن، متناسب با نیاز اجتماع است و هم مکلف به این کار، تنها کاری که باید بنماید این است که با بازگرداندن نقدینگی های مازاد به بانک ها و توزیع منطقی منابع بانکها از خلق پول جلوگیری نموده و این منابع را به بخشهای مولدی مانند مسکن هدایت کند، میزان تسهیلات پرداختی برای مسکن مهر باید تابعی از نیاز اجتماع به مسکن باشد و دولت نمی تواند خودش را مکلف به آن نداند.

بحث بسیار مهم دیگر فراموش کردن مهمترین مزیت مسکن مهر است، در طرح مسکن مهر، دولت هزینه ی زمین را که بخش مهمی حداقل نیمی از قیمت خانه است را حذف کرد و با آماده کردن زمین های مجاور شهرها، عملاً متقاضیان مسکن مهر فقط هزینه های احداث و مصالح را پرداخت می کردند و همین عامل باعث می شد تا طرح مسکن مهر برای طبقات مستضعف نیز قابل استفاده باشد.

یکی دیگر از مزیت های فراموش شده مسکن مهر وارد کردن بخش های مردمی و خصوصی به این طرح عظیم بود، در واقع دولت بدون این که بر مختصات طول و عرض متولیان دولتی مسکن بیفزاید، با بکارگیری نیروهای مردمی و تعاونی های مسکن مهر و پیمانکاران انبوه ساز، اقدام به ساخت و تأمین گسترده ی مسکن نمود.

از دیگر مزیت های فراموش شده مسکن مهر در نظر گرفتن شرایط لازم برای استفاده از این طرح بود، در حالی که دولت جدید و کارشناسان حامی دولت آقای روحانی، طوری سخن می گویند که گویا این طرح به صورت بی درو پیکر اجرا شده و تنها افراد فاقد صلاحیت از آن استفاده کرده اند.

یکی از انتقاداتی که به دکتر عبده و منتقدان مسکن مهر وارد است این است که ایشان طرح های جایگزین مناسبی را ارائه نمی دهند و در طرح های خود، تنها بخش کوچکی از جامعه را محتاج دریافت کمک برای  خانه دار شدن می دانند و حال این که مسلماً به جز طبقات مرفه جامعه، سایر طبقات اجتماعی برای خانه دارشدن با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.

به راستی چگونه طبقات متوسط و ضعیف می توانند با تسهیلات 20-30 میلیون تومانی یک خانه ی کوچک که در حال حاضر در دورترین شهرها نیز بیش از 100 میلیون تومان قیمت دارد را ابتیاع کنند در حالی که حداقل مزد یک کارگر حدود 500 هزارتومان و قسط تسهیلات 20-30 میلیونی هم بین 250 تا 350 هزارتومان است، آیا یک کارمند با حقوق 1 میلیون تومانی می تواند چیزی پس انداز کند؟! اگر این کارمند بتواند بعد از پرداخت اجاره خانه حداقلی 500 هزارتومانی، ماهانه 200 هزارتومان نیز پس انداز کند (که حتی فرضش هم مسخره است)، 350 ماه معادل 29 سال طول می کشد تا بتواند با کمک دریافت یک تسهیلات 15 ساله، یک آپارتمان کوچک در پایین ترین منطقه ی شهرهای کوچک بخرد. بنا بر هر فرمولی که حساب کنیم، اگر دولت نخواهد قیمت زمین را از قیمت مسکن کسر کند و حتی اگر مبلغ تسهیلات را به 50 میلیون تومان هم برساند، عملاً هم پس انداز 50 میلیون تومان و هم پرداخت اقساط تسهیلات 50 میلیونی برای بیشتر مردم کشور به یک خیال خام شبیه است.