انصاف

.سلام، در این وبلاگ، درباره هر موضوعی به اندازه دانشم، با زبان ادب و انصاف خواهم نوشت

انصاف

.سلام، در این وبلاگ، درباره هر موضوعی به اندازه دانشم، با زبان ادب و انصاف خواهم نوشت

انصاف
تبلیغات پذيرفته مي شود
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین نظرات
  • ۵ اسفند ۹۳، ۲۰:۴۴ - النا شفاهی
    الیه
طبقه بندی موضوعی

۹۷ مطلب با موضوع «اقتصادی» ثبت شده است

يكشنبه, ۵ خرداد ۱۳۹۲، ۰۸:۴۲ ق.ظ

گفتمان مقاومت، محور شعارهای دکتر جلیلی

بسم الله الرحمن الرحیم

دیشب مصاحبه زنده با دکتر جیلیلی در برنامه گزارش خبری شبکه 2 پخش شد که به لحاظ صحبت هایی که در برنامه انجام شد می توان گفتمان مقاومت را در شعارهای دکتر جیلیلی به عنوان محور اهداف ایشان مشاهده نمود.در این گفتمان که محورهایش توسط دکتر جلیلی مطرح شد:

  • کشور تهدیدها را شناسایی و مانند بحث تحریم بنزین، قبل از تحقق یافتن شان آنها را خنثی می کند.
  • در این گفتمان کشور باید بتواند ملزومات و نیازهای مهمش را تولید نماید.
  • این گفتمان به جد، قائل به دور شدن از اقتصاد نفتی است.
  • در گفتمان مقاومت باید بر اوضاع اقتصاد کشور یک تسلط اطلاعاتی کامل داشت تا بتوان آفات، فسادها و نقاط ضعف را شناسایی و قابل نفع نمود.
  • در گفتمان مقاومت باید در هر زمینه با سازوکارهای فنی آن بخش، مدیریت را انجام داد نه با بخش نامه های دستوری و غیر علمی.
  • گفتمان مقاومت عدالت را بستر توسعه می داند نه رقیب آن.
  • دولت باید اولین مدعی، پیگیر و حامی مبارزه با فساد باشد نه این که با این مسئله با هوچی گری یا احتیاط برخورد نماید.
  • مبارزه با فساد باید با شناسایی و جلوگیری از بروز بسترهای آن صورت گیرد و دولت باید با ابزارهای مدیریتی انواع رانت ها و مفاسد را شناسایی و کنترل کند.
  • اسلامی سازی حکومت از محورهای برنامه های گفتمانی دکتر جلیلیست. 

امیدواریم در برنامه های بعدی، جزئیات بیشتری از هریک از محورهای یادشده را از ایشان و برنامه ریزان ایشان بشنویم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ خرداد ۹۲ ، ۰۸:۴۲
سیاوش آقاجانی
شنبه, ۴ خرداد ۱۳۹۲، ۰۸:۵۵ ب.ظ

پیشنهاد کاربردی برای رفع نقش مخرب پول

بسم الله الرحمن الرحیم

در سالهای دور و پس از معاملات کالا به کالا در انسان های نخستین، بشر اقدام به اختراع پول نمود. پول های اولیه مسکوکاتی بودند که از جنس فلزات با ارزش ساخته می شدند و معادل ارزش همان میزان از فلز، برای معامله ارزش تأمین می کردند، ضرب سکه ها توسط دولتها صورت می گرفت و جنس، اندازه و شکل آنها نیز براساس اراده حکومت ها شکل می گرفت.

با پیشرفت بشر، پول به جای این که از فلزات گرانبها ساخته شود، به پشتوانه آنها از کاغذ و فلزات کم بهای محکم ساخته شد و به این شکل دولتها فلزات قیمتی را در بانک ها انبار کرده و به پشتوانه آنها پول چاپ کردند که بعدها با قوت یافتن برخی ابرقدرتهای اقتصادی و سیاسی، پول آن کشورها به مثابه معیار ارزش برای انتشار پول ملی سایر کشورها محاسبه شد و البته با توجه به نوسانات قیمت ارزهای بین المللی دوباره میل بسیاری از کشورها به پشتوانه قرار دادن فلزات گرانبها بعنوان پشتوانه پول افزایش یافت که همین مسئله یکی از مهمترین دلایل افزایش تقاضای طلا و گران شدن آن در سالهای اخیر شده است و همین تبدیل ارزهای مهم به طلا موجب عرضه ی بیشتر ارز و کاهش ارزش آنها شده است.

کشورهایی که ارزهای آنها به عنوان پشتوانه پول تلقی می شد، با کاهش ارزش پولشان مواجه شده و همین کاهش ارزش پول، ایشان را به دامن مشکلات اقتصادی انداخت و قبل از آشکار شدن این مشکلات و حتی پس از آن، ایشان برای حل مشکلات خود اقدام به چاپ پول و دادن آنها به سایر کشورها کردند تا به این شکل جبران مشکلات خود را بنمایند و این مسئله موجب شد تا رکود اقتصادی کشورهای استعماری به سایر کشورها نیز انتشار یابد.

تاریخچه پول های قراردادی نشان می دهد که ارزش این پول ها همواره تابع میل و تصمیم دولت ها و حکومت هابوده است، دولت های بزرگ و دولت هر کشوری در قبال پولی که در اختیار سایر کشورها و یا مردم کشورشان قرار می دهند به هزار حیله و نیرنگِ به ظاهر قانونی دست می زند و هرگاه که عشقشان می کشد، ارزش پول را کم یا زیاد می کنند تا با این کار مدیریت اقتصادی کشور را انجام دهند اما عملاً با این کارشان موجب بروز بسیاری مشکلات می گردند. یک تغییر سیاست پولی در جهت کاهش ارزش پول ملی به راحتی فاصله ی بین طبقات را بیشتر می کند و بسیاری از دولت ها تنها به خاطر این که صادرات شان را (با نابود کردن اقتصاد سایر کشورها) افزایش دهند و یا کسری بودجه شان را جبران کنند، دست به چاپ پول و کاهش عامدانه ارزش پول می کنند که معنی دیگر کاهش ارزش پول همان تورم است، مسئله ای که سالهاست کشور ما با آن روبروست و تورم همان مسئله ایست که بدترین تأثیر را روی تولید و معیشت و افزایش فاصله طبقاتی می گذارد.

پیشنهاد: در کشورهای غیرمسلمان، ارزش پول را با تعیین نرخ سود بانکی جبران می کنند اما در اسلام این مسئله بدون در نظر گرفتن شرایط خاص شرعی، یک ربای آشکار تلقی می شود در حالی که بانکها برای تشویق مشتری به سپرده گذاری و برای ضرر نکردن در اثر پرداخت تسهیلات ناچار به تعریف سودبانکی هستند در حالی که اگر ارزش پول یک مسئله قراردادی نباشد و تابعی از یک کالای با ارزش واقعی مثل طلا باشد، عملاً این مشکل حادث نمی شود و نه سرمایه مردم در اثر سیاست های دولت به فنا می رود و نه سرمایه بانکها و نه دولتها سوءمدیریتهای خود را با کلاه گذاشتن سرمردم جبران می کنند و نه بانکها برای حفظ ارزش پول خود و سپرده گذار به ربا نزدیک می شوند.

حفظ ارزش پول سپرده گذار و بانک، در سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات، به صورت مشروع، یکی از نگرانی های موجود در متدینین و علما و فقهاست که در صورت پشتوانه قرار دادن طلا یا فلزات دیگر گرانبها برای پول و تعریف اسکناس ها و مسکوکات براساس تابعی از آنها می تواند نظام بانکداری و نظام اقتصادی ما را با یک تحول در جهت سلامت اقتصادی و کنترل تورم و کاهش فاصله تبغاتی و افزایش تولید و انظباط مالی دولتها روبه رو کند، چه بسا اگر سایر دولت ها نیز به سلامت اقتصادی و حفظ منافع مردمشان و پرهیز از ربا اعتقاد داشتند این راهکار را تحقق می بخشیدند.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۹۲ ، ۲۰:۵۵
سیاوش آقاجانی
شنبه, ۴ خرداد ۱۳۹۲، ۰۱:۳۲ ب.ظ

محور برنامه های اقتصادی دکتر جلیلی

بسم الله الرحمن الرحیم

خبرگزاری فارس: مهمترین برنامه‌های سعید جلیلی شفافیت اقتصادی است/ تدوین سامانه بانک جامع اطلاعاتی و پرتال ارزیبالاخره بعداز مدتها انتظار، آقای رشید قانعی مسئول کمیته طرح و برنامه ستاد دانشجویی «مقاومت رمز پیشرفت» سعید جلیلی، محوریت برنامه های دکتر سعید جلیلی را اعلام نمود، ایشان شفافیت اقتصادی، تدوین سامانه بانک جامع اطلاعاتی و پرتال ارزی، اصلاح نظام مالیاتی، مبارزه عمل گرا با مفاسد اقتصادی با پرهیز از اقدامات نمایشی را مهمترین محورهای اقتصادی دولت دکتر جلیلی نام برد که به شدت با این برنامه ها موافقم و امیدوارم برای این محورها، هر چه زودتر قالب عملیاتی و اجرایی مناسبی تدوین و ارائه گردد تا بتوانیم آقای جلیلی را بیشتر بشناسیم و بهتر بشناسانیم، ضمناً با توجه به این که قبل از این اظهارات، در مطالب متعددی به همین محورها به عنوان مهمترین پیش نیازهای تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته بودم، لینک برخی از آنها را در تبیین این مسائل تقدیم می کنم:
مطالب مرتبط با موضوع از خودم: 
۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۹۲ ، ۱۳:۳۲
سیاوش آقاجانی
پنجشنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۲۱ ق.ظ

تخلفات گسترده در مسکن مهر رشت

هوالعادل

باتوجه به حضور و فعالیت چندساله ام در پروژه مسکن مهر رشت، به اطلاعاتی دست یافتم که نشان از تخلفات عدیده و گسترده در این خصوص دارد و به دلیل همین تخلفات عملاً نه تنها ساخت پروژه تا همین الان با تأخیر 2 ساله مواجه شده است بلکه افزایش قیمت مصالح نیز در مدتِ تأخیر پیمانکار به حساب متقاضیان مسکن مهر نوشته شده است و پیمانکاران از هرگونه پرداخت خسارت و جریمه نیز کاملاً احساس امنیت دارند. با توجه به پیگیری های بعمل آمده طی 5 سال اخیر تخلفات زیر را که در حجم گسترده ای به وقوع پیوسته و در جریان است را بیان می کنم:

ترک تشریفات در انتخاب پیمانکار که منجر به انتخاب پیمانکاران ضعیف براساس رابطه و رانت گردید، به نحوی که در همان بدو شروع پروژه براساس کارنامه و سوابق پیمانکاران مشخص بود که با هر پیمانکار، به اندازه 3 برابر ظرفیت و توان وی قرارداد منعقد شده است. یعنی به یک پیمانکار با توان و سابقه ساخت 200 واحد، 600 واحد پیمان داده شد، به نحوی که پیمانکاران تعیین شده نه به لحاظ فنی، نه به لحاظ کادر اجرایی و نه به لحاظ بنیه مالی، مشخص بود که به هیچ وجه قادر به تحویل به موقع پروژه هایشان نیستند.

ترک تشریفات در انتخاب مشاور که منجر به انتخاب مشاوران ضعیف و بدون تجربه براساس رابطه گردید، به نوعی که تعداد از این پیمانکاران تنها 2- 3 ماه قبل از شروع پروژه ثبت شده اند و حتی برخی از آنها حتی سابقه ی نظارت برای یک ساخت واحد مسکونی را نداشتند و حال این که قراردادی برای چندصد واحد با ایشان منعقد شد، مشاوران ضعیفی که از یک سو قادر به حفظ منافع متقاضیان مسکن مهر نبودند و از یک سو نیز به دلیل روابط قوی که داشتند در عین ضعف، از هرگونه تعرضی احساس امنیت داشتند.

قیمت ساخت در تمام کشور به ازای هر مترمربع 300 هزارتومان بود که در رشت این قیمت برای 85 درصد پروژه 320 هزارتومان تعریف شد و همین 15 درصد باقی مانده نیز بعدها موجب افزایش قیمت گردید.

قیمت مشاوره (نظارت بر اجرا) نیز بدون مناقصه و به ازای متر مربعی تعیین شد و بعد به صورت تکلیفی قیمت نظارت بر ساخت هر مترمربع در متراژ ساختمان ها ضرب شد و رقم کلیش به مدت پیمان تقسیم شد تا در مدت پیمان کل مبلغ مشاور به او پرداخت شود اما با اطاله ی ساخت پروژه، همان رقم به صورت ماهانه برای مشاور دریافت گردید و این مسئله موجب شده است تا همین جا مشاور پروژه 2 برابر رقم پیمان را (برحسب مترمربعی 2850 تومان) دریافت کند.

دخالت و ورود برخی کارمندان ادارات دخیل در مسکن مهر به عنوان پیمانکار و مشاور براساس رابطه بازی با تأسیس شرکتهای صوری با اعضای خانواده و بعضاً با حضور مستقیم خودشان، منجر به یک اتحاد بین پیمانکاران، مشاوران و ادارات حساسی مانند تعاون و مسکن و شهرسازی و استانداری گردیده است. به نوعی که مشاور، نظارت را وانهاده است و بدون ترس از نهادهای ناظر دولتی، به حمایت و تبانی با پیمانکاران مشغولند. به نحوی که پیمانکارانی که 2 سال از قراردادشان عقبند نیز با حمایت ناظران از هرگونه تعرض و جریمه و خسارت معافند. اصلاً وقتی که مشاور با طولانی شدن پروژه پول بیشتری به جیب می زند این گمان که روزی در قبال تعلل های پیمانکار جدی برخورد نماید، کاملاً بعید به نظر می رسد به خصوص این که خیالشان از لحاظ نظارت نهادهای دولتی نیز راحت است. ای مسئله به نحوی پررنگ است که بارها در پیگیری امور مسکن مهر به سدهایی از چنین کارمندان و مسئولانی برخورد کرده ام که مرا به دلیل پیگری هایم به حراست کشیده و حتی برخورد فیزیکی با من داشته اند. وجود روابط در این مسئله اینقدر پررنگ است که بعضاً پیمان کارانی که ماه ها قبل از سوی مسکن و شهرسازی، محکوم به پرداخت خسارت و برکناری شده بودند با همان روابط و علی رغم افزایش تعداد ماههای تأخیر، موفق به فسق قرارداد توافقی گردیده اند و کوله باری از مشکلات و گرانی و تأخیر و ... را به متقاضیان بی مسکن مسکن مهر وتعاونی هایشان تحمیل نمودند.

دوبرابر شدن مدت ساخت پروژه نسبت به مدت پیمان، در ذیل قصورها و تقصیرات مسئولان دولتی، پیمانکاران، مشاوران و بی اطلاعی و ضعف تعاونی ها با برخورد مسامحه گرانه مسئولان در جانب داری از پیمانکاران برای جدایی توافقی و بدور از پرداخت هرگونه خسارت آنهم با حکمیت مشاورانی که اکثراً به کسوت شریک دزد درآمده اند به نحویست که عملاً تعاونی های مسکن مهر یک به یک به توافقاتی ظالمانه تن می دهند که هم افزایش مدت پروژه را مشروعیت می بخشد و هم مبلغ آورده اعضا را افزایش داده است و هم با احتساب اجاره خانه هایی که پرداخت کرده اند و سود دوره مشارکتی که متوجه شان شده است و افزایش قیمت مصالحی که تاکنون و بعد از این وجود خواهد داشت، عملاً منافع متقاضیان مسکن مهر را به ضرر تبدیل می کند.

این همه مسائل و مشکلاتی که بر تعاونی های مسکن مهر رشت تحمیل شده است بدون هرگونه مسئولیت پذیری از طرف مسئولان واقعی این مشکلات صورت گرفته است و هم اکنون تعاونی های مسکن مهر با عمل انجام شده مواجه شده اند و باید پاسخگوی اعتراضات اعضا باشند و این در حالی است که دولت نمایش افتتاح 10000 واحدی مسکن مهر رشت را در سفر استانی برگزار می کند در حالی که حتی 1000 واحد نیز به صورت واقعی افتتاح نشدند.

امیدوارم انتشار این مطلب بتواند موجب روشن شدن مسئله و پیگری بهتر مسئله مسکن مهر و رسیدگی به تخلفات آن گردد، لذا از اصحاب رسانه خواهش می کنم در نشر این مطلب و احقاق حقوق متقاضیان مسکن مهر و ثبت نمره قبولی برای پروژه مسکن مهر رشت یاری مان نمایند.

تمام موارد مطروحه فوق دارای مستندات قانونی است که ای کاش کسی برای مطالبه و پیگری آنها وجود داشته باشد، اگر چه تخلفات آشکارتر و گسترده تر از آن است که به مستندات نیاز داشته باشد چرا که بسیاری از این موارد را قبلاً بارها بیان نموده ام که بعضاً در سایتهای معتبر نیز منتشر گردیده اند که کافیست به مطلب "وضعیت مسکن مهر و مشکلات پنهان در استان گیلان" که در بهمن 88 در سایت خبری شمال نیوز منتشر شده است توجه فرمایید.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۲ ، ۰۰:۲۱
سیاوش آقاجانی
دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۸:۵۱ ق.ظ

خودروسازان همچنان می تازند

بسم الله الرحمن الرحیم

در یک ساله ی اخیر، خودروسازان با عنوان مسئله ی تحریم، حتی خودروهایی را که لقب تولید ملی را یدک می کشیدند را با کاهش تولید و افزایش قیمت مواجه کردند تا آنجا که با انحصاری که در کشور در دست داشتند، توانستند با ایجاد کمبود و فعال کردن بازار سیاه و دلالان، نقدینگی را به این سمت سوق داده و یک تورم جهشی را در بخش خودرو ایجاد نمایند. طی این مدت دولت نیز با کارگروه های مختلفی از حمایت ازمصرف کننده تا شورای نظارت و قیمت گذاری سعی کرد تا قیمت خودروها را به حد مقبول بازگرداند و حتی در این خصوص رییس جمهور نیز وارد شد و جملاتی را در لزوم کاهش قیمت خودرو بیان نمود اما بالاخره با ارائه ی فرمولی که در این خصوص ارائه گردید مشخص گردید که فرمول تعیین قیمت براساس شاخص های مختلفی قیمت سال خودرو را تعیین می کند که مهمترین این شاخصها، نرخ تورم بخشی سال قبل صنعت خودرو بود. این شاخص نیز با توجه به اهتمامی که خودروسازان در سال قبل داشتند برای امثال حدود 58 درصد تعیین و در فرمول مزبور جایگذاری شد تا قیمت خودروها برای سال 92 تعیین شود. این قیمتها عملاً بیش از هرکسی، خواست خودروسازان را تأمین نمود و ایشان با کلی منت شروع به فروش محصولات نمودند اما براساس آنچه که شنیده می شود، همان قیمت مصوب نیز برای فروش نقدی مورد استفاده قرار نگرفته و خودروسازان با پیش فروش های چند ماه از اکنون برای شهریور و مهر پیش فروش خودرو را انجام می دهند.

عملاً پیش فروش چند ماهه خودرو در سال 92 نیز یک فاصله ی زیاد بین قیمت مصوب و بازار ایجاد خواهد نمود و خودروسازان با این حربه و به پشتوانه ی فرمول کذایی شان،  مهمترن هدفشان را برای سال 93، با یک افزایش قیمت محسوس مانند سال 92 دنبال می کنند تا قیمت جهش یافته در بازار را ملاک قیمت خودرو در سال بعد قرار دهند.

چند سوال جدی در خصوص این نحوه ی قیمت گذاری وجود دارد:

آیا در شرایطی که خودروسازان به راحتی می توانند با کم فروشی و ایجاد بازارسیاه، نرخ تورم بخشی صنعت خودرو را افزایش دهند، درست است که قیمت سال بعد براساس این نرخ تورم محاسبه شود؟!

آیا هنوز وقت آن نرسیده است که حق گمرک خودروهای خارجی طوری تعیین شود که مانع اجحاف بیش از اندازه به مردم شود؟!

آیا دستور رهبری در خصوص لزوم رعایت حقوق مصرف کنندگان به درستی اجابت شده است؟!

آیا مراجع قانونی با تعیین این فرمول تنها قصد داشتند برای همیشه از شر چانه زنی با خودروسازان نجات یابند؟!

آیا در این کشور هیچ ارگان یا قوه ای وجود ندارد که بتواند ترمز این صنف را که به بزرگترین حامیانش خیانت می کند را بکشد؟!

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ ارديبهشت ۹۲ ، ۰۸:۵۱
سیاوش آقاجانی
دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۸:۴۹ ق.ظ

لزوم اصلاح نحوه محاسبه نرخ تورم

بسم الله الرحمن الرحیم

براساس قانون، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان بایستی بر مبنای نرخ تورم صورت گیرد و به همین لحاظ میزان واقعی و دقیق بودن محاسبه ی نرخ تورم در زندگی ایشان نقش بسزایی دارد. محاسبه ی نرخ تورم در برنامه ریزی اقتصادی دولتها نقش بسیار مهمی ایفا می کند و به همین دلیل لازم است که در نحوه محاسبه و استفاده ی صحیح از آن نیز دقت لازم گردد. نرخ تورم تابعی از میزان رشد قیمت سبد مشخصی از اقلام مختلف پراستفاده است و به همین دلیل به سهم هر قلم و میزان افزایش قیمت اقلام ارتباط تنگاتنگی دارد. ساÛ

دولت هم اکنون براساس یک سبد مشخصی از کالاها و خدمات نرخ تورم را محاسبه می کند ولی این عدد برای بسیاری از خانواده ها غیرواقعی تعبیر می شود. اگر چه احترام به آمار رسمی و مراجع اعلام کننده ی آمار باید حفظ شود اما یک انتقاد علمی به این نوع تعیین نرخ تورم به خصوص در تعریف حقوق و دستمزد وارد است:

ایراد استفاده از نرخ تورم موجود برای تعیین حقوق و دستمزد از آنجا نشأت می گیرد که آن سبدی که از سوی دولت برای محاسبه ی نرخ تورم استفاده می شود همانطوری که برای شهر و روستا متفاوت است برای طبقات مختلف درآمدی نیز باید متفاوت باشد. به عنوان مثال، تورمی که یک خانواده از طبقات ضعیف (که درآمدش تنها صرف اجاره خانه و خوراک می شود) حس می کند، به مراتب بیش از خانواده ای که سبد هزینه ای متنوعی دارد تابع نرخ تورم در بخشهای خوراک و مسکن است، مسئله ای که در محاسبه ی نرخ تورم اصلاً مورد توجه قرار نداشته و به نظر حقیر باید به آن توجه شود.

به همین منظور پیشنهاد می شود که نرخ تورم برای سه طبقه ی ضعیف، متوسط و بالاتر از متوسط با سه سبد متفاوت کالا و خدمات تعیین گردد و مبنای محاسبه ی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان نیز بر مبنای نرخ تورم اقشار ضعیف باشد. در سال 91 بیشترین تورم را در بخش خوراک داشتیم و این بخش سهم عمده از سبد خانوارهای متوسط به پایین را تشکیل می دهد در صورتی که در محاسبه ی نرخ تورم، وزن بخش خوارک کمتر از حد واقعی برای این خانوارها تعیین شده است به همین دلیل، در خانوارهای ضعیف و متوسط، افزایش حقوقی که در نظر گرفته شده است، حقیقتاً پاسخگوی افزایش هزینه های این خانوارها نیست.   

به عنوان مثال اگر قرار باشد شاخص تورم برای نیازها و موارد مورد استفاده توسط یک خانواده متوسط محاسبه گردد باید اینگونه محاسبه شود که چون یک خانواده متوسط مثلاً 30 درصد از حقوقش را خرج هزینه مسکن و اجاره ی آن می کند، باید وزنی متناسب با همین 30 درصد برای آن در سبد هزینه های خانوار در نظر گرفته شود و اگر 20 درصد درآمد یک خانواده متوسط صرف هزینه های خودرو و سوخت و ایاب و ذهاب و انرژی می شود یا اگر 10 درصد سبد هزینه های خانوار برای پوشاک و 10 درصد برای آموزش و 30 درصد صرف غذا و درمان و دارو بشود باید متناسب با آن، ضریب لازم در سبد هزینه ها در نظر گرفته شود. در ادامه باید حتی محتوای سبد ها نیز واقعی تعیین شود، مثلاً سبد خوراک یک خانوار ضعیف با سبد خوراک یک خانوار متمول متفاوت است، افزایش زیاد قیمت حبوبات در سبد خوراک خانوار ضعیف به مراتب بیشتر تأثیر می گذارد تا افزایش قیمت تنقلات خوارکی مانند چیپس و شکلات.

در صورتی که نرخ تورم محاسبه شده برای بخشهای مختلف و طبقات مختلف درآمدی به خصوص برای قشر ضعیف و متوسط کارگر و کارمند کمتر از نرخ تورمی باشد که آنها حقیقتاً حس می کنند، عملاً افزایش حقوقی که برایشان در نظر گرفته می شود نیز نمی تواند قدرت خرید کاهش یافته ی سال قبل را در سال جدید احیا نماید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ ارديبهشت ۹۲ ، ۰۸:۴۹
سیاوش آقاجانی
سه شنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۱:۰۱ ق.ظ

ایرنا، علناً سودبانکی را ربا می خواند!؟

بسم الله الرحمن الرحیم

در مقالات متعدد اقتصادی به خصوص در مباحثه ای که با آقای مهدی جاهد نویسنده ی اقتصادی سایتهای رجا و فارس و ... در خصوص علت اصلی تورم و نوع نگاه دولت به بحث نرخ سودبانکی نوشته بودم، بدون اینکه سند قابل ارائه ای داشته باشم، این را از یک نوع تفقه مخصوص مسئولان دولت منبعث می دانستم که نرخ سودبانکی پایین مثلاً تا 10 درصد را حلال و بیش از آن را ربا می دانند در صورتی که مثلاً در عقدی مثل فروش اقساطی یا جعاله میزان افزایش قیمت ملاک نیست (که مثلاً 30 درصد باشد یا 10 درصد) بلکه رعایت صحیح شرایط عقد مهم است.

امروزمقاله ای در سایت ایرنا (خبرگزاری رسمی دولت) دیدم با عنوان "ربا، عامل تورم یا راه حل؟" که در آن کراراً به جای عبارت نرخ سودبانکی از کلمه ی نرخ ربا و ربا استفاده کرده است، این مطلب برای من که بحث پایین نگاه داشتن دستورالعملی نرخ سودبانکی را به نوع تفکر به ظاهر فقهی منتسب و از دلایل اصلی افزایش نقدینگی و تورم می دانستم، یک شاهد به نظر می رسید که در این مقاله به راحتی و بدون هیچ مبنای فقهی به صرف شباهت سودبانکی در بانک های ایرانی و بانک های خارجی نتیجه گرفته شده است که سودبانکی همان رباست (در حالی که می توانند اینگونه بگویند که مثلاً ازدواج نیز یک نوع زناست چرا که خیلی شبیه هم هستند و فقط یک عقد و یا صیغه جاری شده است و تمام چیزهایش شبیه هم است!!!) و در این مقاله طوری وانمود می شود که آنها که با افزایش نرخ سودبانکی موافقند در واقع می خواهند با یک حرام خدا اقتصاد کشور را سامان دهند و این که اصولاً هیچ ربطی بین سودبانکی و نرخ تورم وجود ندارد.

با توجه به اهمیت بحث نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور و مواردی که اکنون بین دولت و بانک مرکزی در حال گفتگوست مواردی را در رد محتوای مقاله ی ایرنا تقدیم می کنم:

اولاً، این که نظام بانکداری ما براساس نظرات فقهی بنا نهاده شده است و در صورتی که ایرادی به لحاظ شرعی در بحث سودبانکی صورت گیرد در اجرای بد و غیراصولی همان مقررات و وظیفه ی دولت در مرحله ی اول این است که دقت کند مقررات بانکداری اسلامی به صورت صحیح رعایت شود نه این که کلاً بانکداری را ربوی بداند و با این شعار، عملاً بین نظام بانکی و ربا در بازار تفاوتی قائل نباشد!!؛  یقیناً بانکداری ما بهترین و اسلامی ترین روش نیست بلکه یقیناً می توان آن را به نحو بهتر اصلاح کرد و البته این منافات دارد با این که کلاً و در هر شرایطی بانکداری ایران را ربوی بخوانیم، مسئله ای که حتی فقهای ما مشروط به رعایت کامل شرایط عقود بانکی آن را غیرربوی اعلام کرده اند. این نوع نگرش نه تنها اصلاحی در نظام بانکی ایجاد نمی کند بلکه موجب تشدید ربا در بازار و خارج از همین شرایط متعارف شورای فقهی نظام بانکی خواهد شد. (توضیحات بیشتر را در مقاله "مدام نگویید بانکداری ما ربوی است" بخوانید)

ثانیاً، اگر چه در نظام سرمایه داری افراد و بانکها به دنبال کسب درآمد از پول خود هستند و نرخ سود بانکی را با بهره پول تعریف می کنند اما حقیر ضمن قبول نداشتن آن تعریف (که مصداق رباست) قائلم که حداقل وظیفه ی بانک این است که همان ارزش پولی که فرد سپرده گذاری می کند را به فرد بازپس دهد، این که فردی اکنون پول مازاد خود را در بانک بگذارد تا مثلاً 6 ماه بعد یک خودرو برای خودش بخرد و بعد از 6 ماه نتواند همان خودرو را بخرد این با تعریف و کارکرد بانک به عنوان مرجع سامان دادن نقدینگی و حفظ پول سپرده گذاران منافات دارد، بانکها می توانند با سپرده گذاری های غیر پولی عملاً این حفظ ارزش پول را نیز انجام دهند مثلاً با سپرده گذاری با مبنای سکه طلا. البته بانکها می توانند برای سودها بیشتر از نرخ تورم، به دنبال عقود شرعی باشند که بتواند سپرده گذار را در سود و ضرر شریک کند. به گمانم چندی پیش بود که رهبر معظم انقلاب به حوزه های علمیه توصیه هایی در خصوص تفقه در دین در مسائل روز به خصوص برای حفظ ارزش پول نموده بودند و حفظ ارزش پول مسئله ای نیست که با دید منفی در برابر آن ایستاد و البته برای این کار باید از راههای مشروع استفاده نمود، به عنوان مثال اگر پول رسمی تابع یا نسبتی از پشتوانه ای مانند طلا باشد عملاً ارزش پول ملی همزمان با ارزش طلا افزایش یافته و انتشار پول نیز منوط به پشتوانه داشتن طلاست، قابل توجه این که اکنون بیشتر کشورهای دنیا از طلا به عنوان پشتوانه پول ملی استفاده می کنند و شاید نبود مشکل حفظ ارزش پول در زمانهای خیلی دور همین بوده است که پول مستقیماً از طلا و نقره ساخته می شده و اعتبارش به میزان افزایش ارزش آنها زیاد می شده است.

ثالثاً، این که بگوییم نرخ سودبانکی هیچ نقشی در کاهش تورم ندارد و یا نمی تواند داشته باشد یک نظر غیرعلمی و صد درصد غلط است، این نظر غیر علمی مرا به یاد حرفهای اشتباه دیگری مانند عدم تأثیر نقدینگی بر تورم و یا عدم  افزایش نقدینگی در اثر پرداخت بیش از حد در هدفمندی یارانه ها می اندازد. مسئله ی تأثیر نرخ سود نیز در مدیریت نقدینگی یک تجربه و اصل پذیرفته شده جهانی در تئوری های مختلف اقتصادی است و منوط به اقتصاد سرمایه داری نیز نیست و ای کاش منتقدان به این اصل، یک راه جایگزین عملی برای جذب و هدایت نقدینگی برای عامه ارائه می کردند (البته نه مثل خرید معدن و باغ و مرتع  که از طرح های جدید رییس جمهورند) ، مگر می شود نشست و دست روی دست گذاشت تا نقدینگی های سرگردان هر روز یک بازار را سونامی وار ویران کند؟! منکران تاثیر سود بانکی بر تورم چندی پیش را مثال می زنند که نرخ سود افزایش یافت ولی به زعم ایشان نرخ تورم تغییر نکرد در صورتی که اتفاقاً همان مثال به خوبی روشنگر این تأثیر بود، چرا که افزایش چند درصدی که هنوز با نرخ تورم نیز فاصله زیادی داشت موجب شد تا قیمت سکه و ارز که به شدت در حال افزایش بود حدود 25 درصد کاهش یافت و البته این تأثیر ماندگار نبود چون هم تغییر نرخ سود کم بود و هم مقطعی. (لطفاً رجوع شود به مطالب "کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت" و "کاش دولت همیشه علمی عمل کند" و "نظر نوبلیست اقتصاد، در مورد مشکلات اقتصاد ایران و راه حل هایش" و "مادر مشکلات اقتصادی")

رابعاً، یکی از دلایلی که منتقدان افزایش سود بانکی مطرح می کنند این است که سود بانکی زیاد برای تولید مناسب نیست، البته ضمن پذیرش این مسئله به نظر می رسد این دوستان به سه مسئله ی بسیار مهم دیگر توجه ندارند یکی اینکه اگر بانکها ارزش پول سپرده گذار را حفظ نکنند، مثل هم اکنون کسی پولش را به بانک نمی سپرد و دوم این که مگر اکنون وامی به تولید داده می شود که با افزایش سود نگران عدم پرداخت آن باشیم؟!!! و سوم این که تا وقتی که نرخ سود کمتر از نرخ تورم باشد به دلیل رانتی که ایجاد می شود تسهیلات تنها به عنوان یک رانت به جیب افراد ذینفوذ می رود نه به جیب تولید کننده و یا متقاضی وام ازدواج، می رود به جیب امثال مه آفرید خسروی! ( لطفاً رجوع شود به مطلب"آیا نرخ سود بانکی فعلی به نفع تولید است؟!" )

خامساً، افزایش سود بانکی یک راه دائم و بلند مدت نیست و اگر این کار به درستی و با برنامه صورت گیرد می تواند نرخ تورم را کاهش و به تبع آن نرخ سود بانکی را نیز مجدد کاهش داد. قبلاً طی یک طرح مکتوب گفتم که اگر به صورت دوره ای مثلاً 2 ماهه، نرخ تورم و نرخ سود بانکی باهم مساوی (یا خیلی نزدیک به هم) اعلام گردند، عملاً نرخ تورم نیز هر دوماه کاهش و دوباره نرخ سودبانکی متعارف نیز کاهش خواهد یافت، این روش می تواند در عرض 1 تا 2 سال نرخ سودبانکی را به یک نرخ قابل استفاده برای تولید نیز رساند و البته دولت در این مدت می تواند برای بخش تولید یارانه ای جهت استفاده از تسهیلات بانکی تعریف کند.(لطفاً رجوع شود به مطلب "شاه کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور " )

سادساً، این که اگر دولت به فکر کاهش نرخ سودبانکی است، باید ابتدا نرخ تورم را کاهش دهد، آیا این چند سالی که به صورت دستورالعملی نرخ سودبانکی را پایی نگاه داشت توانست نرخ تورم را پایین بیاورد و یا این که مدام فاصله تورم و نرخ سود بانکی در اثر این سیاست اشتباه زیاد و زیادتر شد؟! متأسفانه منتقدان افزایش نرخ سود بانکی، تورم را پیامد افزایش سودبانکی می دانند نه این که نرخ سودبانکی را پیامد نرخ تورم، این دوستان توجه ندارند که نه تنها افزایش سودبانکی باعث افزایش تورم نمی شود بلکه با کاهش نقدینگی موجب کاهش آن نیز می شود، کاش دولت به جای این که برای کنترل تورم اینقدر روی پایین نگاه داشتن حقوق کارمندان و کارگران و پایین نگه داشتن نرخ سودبانکی تأکید می کند روی عوامل اصلی گرانی و تورم تمرکز می کرد و به تبع کاهش تورم، هم حقوق ها را کمتر افزایش می داد و هم سود بانکی را کاهش. (لطفاً رجوع شود به مطلب "11 دلیل اصلی گرانی + راه حل های پیشنهادی")

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۲ ، ۰۱:۰۱
سیاوش آقاجانی
شنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۰۶ ب.ظ

سخنان قابل تأمل دکتر ولایتی+تحلیل

بسم الله الرحمن الرحیم

این سخنرانی اخیر آقای ولایت در جمع اعضای ستاد انتخاباتی استانی خود مواردی را اظهار داشته است که پس از تقدیم آنها،‌ مختصراً آنها را تحلیل خواهم کرد:

دیگر زمان سیاه مشق نوشتن سپری شده است و باید کار به کسانی سپرده شود که از تجربه کافی برخوردار هستند. ما سی و چند سال پیش سیاه مشق هایمان را نوشته ایم و دولت آینده باید دولتی مبتنی بر کارهای کارشناسی و متخصص بوده و وزرا صاحب اختیار باشند.

خبرگزاری فارس: می‌توان انرژی هسته‌ای بدون تحریم داشت/ مسکن با 300 بخش اقتصاد مرتبط است

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل وضعیت روابط خارجی را وضعیتی نامناسب توصیف کرد و اظهار داشت: روابط خارجی ما مشکلات بسیاری دارد اما این مشکلات لاینحل نیست. تجربه بیش از سی سال من در بخش روابط خارجه نشان می دهد سیاست بین الملل کاری سخت و پیچیده است اما حل مشکلات موجود غیر ممکن نیست.

 وی یادآور شد: مذاکره، مذاکره کننده می‌خواهد و مذاکره کننده نیز باید فردی کاردان باشد. مذاکره کننده می‌بایست با زبان بین‌الملل آشنا باشد و به گونه‌ای مذاکره کند که هم طرف مقابل حرفف‌ای او را متوجه شود و هم اینکه او بتواند بر سر میز مذاکره حرف‌های طرف مقابل را درک کند.

ولایتی در عین حال اطمینان داد که مسایل خارجی توسط اشخاص کاردان و با تجربه، قابل حل است و با حل مشکلات بوجود آمده در روابط خارجی می‌توان بسیاری از مشکلات اقتصادی و داخلی را نیز برطرف ساخت.

 این سخنان دکتر ولایتی یقیناً بیش تر از هرچیز، منبعث از تجربه و سن بالای ایشان است و اینچنین برجکِ جوان ترها را نشانه گرفته است، در حالی که رویه قرآن و سنت، همچنین خط امام خمینی (ره) و امام خامنه ای نیز این بوده است که کار را به جوانان لایق باید سپرد و یک جوان لایق از یک مسن لایق شایستگی بیشتری برای سپردن کارهای اجرایی دارد  و اگر چنین نبود که هیچگاه نوبت به امثال ولایتی ها و قالیباف ها و رضایی ها در سی و اندی سال پیش نمی رسید تا سیاه مشق هایشان را بنویسند و به همان سیاه مشق ها افتخار کنند!!! و خوب است به قول خودشان به سایرین نیز اجازه دهند حضور یابند و خودشان در همان کسوت ارزشمند مشاوره همچنان حاضر باشند و این که چه کسی گفته است که مثلاً‌ جوان ترهایی مانند لنکرانی بدتر از ایشان قرار است مشق بنویسند؟!! و یا این که چه کسی گفته است که سابقه ی وزارت خارجه از وزارت بهداشت مفیدتر و مرتبط تر با ریاست جمهوریست؟!!

اگر چه در مطلب قبلی که در حاشیه سخنان پیشین ایشان نوشته بودم، خط اصالت دادن به مذاکره را مورد انتقاد قرار داده بودم، اما گویا این خط اکنون با انتقاد به گروه مذاکره کنندگان فعلی شدیدتر دنبال می شود،‌ در حالی که در این چند ساله به خصوص همین اواخر،‌ رهبر معظم انقلاب رضایتشان را بارها از مذاکره کنندگان خارجی و هسته ای اعلام کرده بودند و این انتقادات آقای ولایتی در حدی که تغییر مذاکره کنندگان را دنبال کند و یا ضعف آنها را موجب مسائل و مشکلات کشور معرفی کند یقیناً‌ با نظر رهبر معظم انقلاب در تضاد است به نوعی که حتی این نظر که کلید حل مشکلات ما در گام اول مذاکره است نیز براساس نظرات صریح مقام معظم رهبری اشتباه است،‌ متأسفانه شعارهای آقای ولایتی در خصوص مذاکره و اصالت دادن به آن، ما را نسبت به شخصیت انقلابی قدیمی ایشان و خط سیر ایشان با تردید مواجه کرده است.

بحث دیگر این که اگر ایشان نقش ضعف در مذاکرات خارجی و سیاست های بین المللی را در مشکلات داخلی کشور اینقدر برجسته می دانند، با فرض این که خط اصلی سیاست های خارجی توسط رهبری تعیین می شود و این که خودشان به عنوان مشاور ارشد رهبری در این خصوص سالهاست که اشتغال دارند،‌ سوالات مهمی پیش می آید مثل این که، آیا سهمی برای اشتباهات مورد ادعای خویش در بحث سیاست خارجی قائل نیستند؟!! آیا نقش مشاور ارشد امور بین المللی رهبری جایگاهی نبوده که ایشان بتواند نظراتشان را به رهبری منتقل و ایشان را به اجرای آنها توجیه کنند؟!!! و این که آیا قرار است اینبار خودشان رأساً‌ همان سیاست های مورد نظر خودشان را که رهبری آنها را جاری ننموده است، اجرا کنند؟!!!

نظر صریح رهبر در خصوص بحث مذاکره این است که مذاکرات یک بهانه برای تسلیم ایران و فشار بیشتر است و تنها راه موفقیت نیز این است که ما در داخل بتوانیم مشکلات مان را با بکارگیری اقتصاد مقاومتی و همدلی حل کنیم و تنها در این صورت است که بحث مذاکرات نیز به نفع ایران تمام می شود و این رویکرد که ما با مذاکرات می توانیم مشکلات داخلی مان را نیز حل کنیم ما را تا سرحد تسلیم، انفعال و عقب نشینی از تمام اصول انقلاب پیش خواهد برد، یادم به کلام اخیر رهبر افتاد که ایشان خودشان را یک انقلابی می دانند نه سیاستمدار و گویا خط آقای ولایتی در تضاد با شیوه رهبریست!

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۲:۰۶
سیاوش آقاجانی
دوشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۲:۲۸ ب.ظ

لزوم فعالیت حقوقی قویتر در خصوص تحریم ها

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه اولین و بهترین پیشنهاد برای محدود نشدن دردام تحریم ها استفاده از کالاها،‌ خدمات، ابزار، لوازم، سخت افزارها و نرم افزارهای داخلی است ولی مواردی پیش می آید که به دلیل یک قرارداد و یا یک خرید قدیمی، شما به ناچار می خواهید از خدمات یک محصول خارجی استفاده کنید و ناگهان متوجه می شوید که مثلاً‌ خدمات نرم افزاری یا سخت افزاری آن محصول تعطیل شده است.

هم اکنون در موارد متعددی شاهدیم که آنتی ویروس هایی که قبلاً خریداری و روی رایانه ها نصب شده است به بهانه تحریم و درواقع کارشکنی ارائه کنندگان این محصولات قابل آپدیت نیستند و حال این که شخصیت های حقیقی و حقوقی زیادی بابت خریداری آنها پول پرداخت کرده اند؛ این که یک شرکت نرم افزاری از فروش محصولاتش به هر دلیلی خودداری کند مسئله ای است که در اختیارات آن تولید کننده است، اما این که پس از فروش محصول یا کالا از ارائه ی خدماتی که مکلف به آنها بوده است،‌ شانه خالی کند کاملاً قابل پیگیری حقوقی است که نمونه ی دیگر این مسئله را همین چند روز پیش در مورد ارائه محصولات نرم افزاری سامسونگ مشاهده کردیم.

چندی بانک ملت ایران توانست با بکارگیری یک تیم حقوقی مجرب ضمن اثبات غیرقانونی بودن تحریم این بانک، تحریم کنندگان را به پرداخت جریمه محکوم کند و این مسئله نشان می دهد که دولت هرچه سریعتر باید نسبت به راه اندازی یک مرجع معتبر حقوقی برای پیگیری و هدایت و ساماندهی امور تحریم ها راه اندازی کند تا اولاً تحریم ها را شناسایی کند و ثانیاً‌ هزینه ی تحریم ها را برای تحریم کنندگان بالا ببرد و ثالثاً بتواند تحریم ها را خنثی کند و رابعاً‌ با دریافت خسارات تحریم را جبران کند  و خامساً از واردات محصولات آنها خودداری نماید و سادساً‌ با اطلاع رسانی به موقع مردم را از حرکت به سمت خرید اینگونه محصولات بازدارد.

البته در خصوص تحریم خدمات نرم افزاری سامسونگ و شرکت های سازنده ی آنتی ویروس نیز بهترین راه این است که از گوشی های ایرانی و آنتی ویروس های داخلی که مطمئن نیز هستند استفاده نماییم، باشد که بهترین پاسخ را با خرید کالا و خدمت ایرانی عملاً‌ به تحریم کنندگان بازگردانیم.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۴:۲۸
سیاوش آقاجانی
دوشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۵۹ ق.ظ

تعریضی بر اصلاح قانون کار+ پیشنهاد

بسم الله الرحمن الرحیم

قانون کار جاری، مصوب 1369 است که با توجه به ایرادات عدیده ای که شورای نگهبان به آن وارد دانست،‌ سرآخر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ گردید. تصویب این قانون در زمانی بود که بازار کار کشور به لحاظ وجود عرضه ی شغل به نسبت تقاضای آن، به مراتب غنی تر بود و با توجه به بهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا به نفع تقاضا، این قانون کار هم اکنون نمی تواند در کمک به تعادل عرضه و تقاضا نقش مثبتی ایفا کند.خبرگزاری فارس: بررسی 2 ماده از پیش‌نویس قانون کار با نمایندگان کارگری؛ ادامه بررسی‌ها هفته آینده

نگاه عمومی قانون کار به کلیه کارگران، اعم از شاگرد و کارآموز گرفته تا کارگر و استادکار،‌ باعث شده است که در کارگاه های صنفی که کارآموز پذیرند، عملاً‌ امکان اجرای قانون کار (به لحاظ حقوق و دستمزد و سایر مقررات مربوطه) به مانند کارگاه های تولیدی که کارگران ارزش افزوده ی قابل توجهی ایجاد می کنند، میسر نمی گردد و از سوی دیگر، همان حداقل مزد و مزایای مصوب شورای عالی کار نیز برای کارگرانی که بار هزینه های زندگی را بر دوش می کشند کفاف نمی دهد.

بحث دیگر این که دولت برای تربیت و آموزش صاحبان مهارت و فن میزان زیادی هزینه می کند و این آموزش ها برای کارآموزان نیز هزینه بر است، در حالی که صنوف و کارگاه ها نه تنها به کارآموزان شان،‌ مجاناً فن و مهارت می آموزند، بلکه به آنها مبالغی نیز به عنوان دستمزد پرداخت می نمایند، ولی قانون کار فعلی موجب می شود با توجه به حقوقی که برای کارآموزان در نظر گرفته شده است صاحبان حرفه از پذیرش کارآموز پرهیز می کنند چرا که در موارد متعدد،‌ براساس آرای صادره از هیئات روابط کار (برمبنای قانون کار فعلی که دستمزد کارآموز و کارگر را یکسان معرفی می کند)، هزینه معادل حقوق کارگران سودآور برای کارفرمایان را موجب گردیده است،  لذا بر این اساس پیشنهاد می شود:

پیشنهاد اول: دولت به جای این که مدام به فکر توسعه ی مراکز فنی و حرفه ای و الزام کارگاه های صنفی به رعایت قانون کار در خصوص کارآموزان شان باشد،‌ دستمزد و حقوق متعارف کارگاه های صنفی کوچک را در خصوص تربیت نیروی کار جوان (با توجه به سن و سابقه و تحصیلات) به نسبت کارگران و استادکاران شاغل در کارگاه ها و به خصوص کارگاه های بزرگ متفاوت در نظر گیرد تا بتواند ضمن حمایت بهتر از کارگران و استادکاران، وضعیت اشتغال و فن آموزی در کارگاه های کوچک را تحت تأثیر قرار ندهد.

برخی از مواد این قانون کار از همان بیست واندی سال پیش، قابلیت اجرا نداشته و برخی دیگر نیز تنها در تعدادی از کارگاه ها قابلیت اجرا دارند و این مسئله موجب شده است تا عملاً روابط کارگران و کارفرمایان دچار ابعاد پنهان و توافقی گردد، مسائلی که با توجه به ایرادات قانونی، برخورد سختگیرانه قانونی را نیز غیر ممکن و موجب اخراج کارگران و کاهش اشتغال کرده و پیچیدگی بررسی شکایتهای روابط کار گردیده است.

اصلاح قانون کار با توجه به گذشت زمان زیاد و نوع تصویب آن،‌ مدتهاست که در دستور کار دولت ها قرار گرفته است ولی به دلیل مسائل حاشیه ای و بعضاً سیاسی، هرگز به مرحله ی اجرا درنیامد و اینک دوباره بحث تصویب نهایی آن در دستور کار قرار گرفته است.

آنچه که اینک در اصلاح قانون کار مهم به نظرمی رسد،‌ ضمن حفظ حقوق کارگر و کارفرما،‌ حفظ محوریت تولید است.‌ قانون کار باید حامی تولید، کیفیت و کمیت تولید باشد نه این که حامی کارگر،‌ کارفرما و یا میزان اشتغال. اگر رویکرد اصلاحی قانون کار با اقتصاد مقاومتی و در رأس آن اصالت دادن به تولید همراه گردد،‌ یقیناً می تواند موجب افزایش جایگاه تولید و ارتقای نقش بهره وری در اقتصاد جامعه در کوتاه مدت و میان مدت گردد و ارتقای جایگاه تولید در بلند مدت می تواند موجب افزایش اشتغال، آنهم از نوع پایدار گردد.

پیشنهاد دوم: یقیناً اصلاح قانون کار، موجب می شود تا برخی نابسامانی ها در بازار اشتغال انجام شود که ‌این نابسامانی ها، احتمال اخراج برخی کارگران و یا ضعیف شدن موضع برخی کارگران را در پی خواهد داشت که این مسائل اقتضا می کند تا خدمات حمایتی، جبرانی و بیمه بیکاری از کارگران آسیب پذیر تشدید گردد،‌ به همین لحاظ توصیه می شود همزمان با اصلاح قانون کار،‌ قانون تأمین اجتماعی نیز اصلاح گردد، چرا که این دوقانون ارتباط تنگاتنگی باهم دارند و به هم زدن یکی از آنها بدون اصلاح دیگری عملاً به صلاح نبوده و تنها موجب ایراد آسیب به قشر ضعیف و زحمت کش کارگر می گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۰:۵۹
سیاوش آقاجانی