تعریضی بر اصلاح قانون کار+ پیشنهاد

بسم الله الرحمن الرحیم

قانون کار جاری، مصوب 1369 است که با توجه به ایرادات عدیده ای که شورای نگهبان به آن وارد دانست،‌ سرآخر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ گردید. تصویب این قانون در زمانی بود که بازار کار کشور به لحاظ وجود عرضه ی شغل به نسبت تقاضای آن، به مراتب غنی تر بود و با توجه به بهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا به نفع تقاضا، این قانون کار هم اکنون نمی تواند در کمک به تعادل عرضه و تقاضا نقش مثبتی ایفا کند.

نگاه عمومی قانون کار به کلیه کارگران، اعم از شاگرد و کارآموز گرفته تا کارگر و استادکار،‌ باعث شده است که در کارگاه های صنفی که کارآموز پذیرند، عملاً‌ امکان اجرای قانون کار (به لحاظ حقوق و دستمزد و سایر مقررات مربوطه) به مانند کارگاه های تولیدی که کارگران ارزش افزوده ی قابل توجهی ایجاد می کنند، میسر نمی گردد و از سوی دیگر، همان حداقل مزد و مزایای مصوب شورای عالی کار نیز برای کارگرانی که بار هزینه های زندگی را بر دوش می کشند کفاف نمی دهد.

بحث دیگر این که دولت برای تربیت و آموزش صاحبان مهارت و فن میزان زیادی هزینه می کند و این آموزش ها برای کارآموزان نیز هزینه بر است، در حالی که صنوف و کارگاه ها نه تنها به کارآموزان شان،‌ مجاناً فن و مهارت می آموزند، بلکه به آنها مبالغی نیز به عنوان دستمزد پرداخت می نمایند، ولی قانون کار فعلی موجب می شود با توجه به حقوقی که برای کارآموزان در نظر گرفته شده است صاحبان حرفه از پذیرش کارآموز پرهیز می کنند چرا که در موارد متعدد،‌ براساس آرای صادره از هیئات روابط کار (برمبنای قانون کار فعلی که دستمزد کارآموز و کارگر را یکسان معرفی می کند)، هزینه معادل حقوق کارگران سودآور برای کارفرمایان را موجب گردیده است،  لذا بر این اساس پیشنهاد می شود:

پیشنهاد اول: دولت به جای این که مدام به فکر توسعه ی مراکز فنی و حرفه ای و الزام کارگاه های صنفی به رعایت قانون کار در خصوص کارآموزان شان باشد،‌ دستمزد و حقوق متعارف کارگاه های صنفی کوچک را در خصوص تربیت نیروی کار جوان (با توجه به سن و سابقه و تحصیلات) به نسبت کارگران و استادکاران شاغل در کارگاه ها و به خصوص کارگاه های بزرگ متفاوت در نظر گیرد تا بتواند ضمن حمایت بهتر از کارگران و استادکاران، وضعیت اشتغال و فن آموزی در کارگاه های کوچک را تحت تأثیر قرار ندهد.

برخی از مواد این قانون کار از همان بیست واندی سال پیش، قابلیت اجرا نداشته و برخی دیگر نیز تنها در تعدادی از کارگاه ها قابلیت اجرا دارند و این مسئله موجب شده است تا عملاً روابط کارگران و کارفرمایان دچار ابعاد پنهان و توافقی گردد، مسائلی که با توجه به ایرادات قانونی، برخورد سختگیرانه قانونی را نیز غیر ممکن و موجب اخراج کارگران و کاهش اشتغال کرده و پیچیدگی بررسی شکایتهای روابط کار گردیده است.

اصلاح قانون کار با توجه به گذشت زمان زیاد و نوع تصویب آن،‌ مدتهاست که در دستور کار دولت ها قرار گرفته است ولی به دلیل مسائل حاشیه ای و بعضاً سیاسی، هرگز به مرحله ی اجرا درنیامد و اینک دوباره بحث تصویب نهایی آن در دستور کار قرار گرفته است.

آنچه که اینک در اصلاح قانون کار مهم به نظرمی رسد،‌ ضمن حفظ حقوق کارگر و کارفرما،‌ حفظ محوریت تولید است.‌ قانون کار باید حامی تولید، کیفیت و کمیت تولید باشد نه این که حامی کارگر،‌ کارفرما و یا میزان اشتغال. اگر رویکرد اصلاحی قانون کار با اقتصاد مقاومتی و در رأس آن اصالت دادن به تولید همراه گردد،‌ یقیناً می تواند موجب افزایش جایگاه تولید و ارتقای نقش بهره وری در اقتصاد جامعه در کوتاه مدت و میان مدت گردد و ارتقای جایگاه تولید در بلند مدت می تواند موجب افزایش اشتغال، آنهم از نوع پایدار گردد.

پیشنهاد دوم: یقیناً اصلاح قانون کار، موجب می شود تا برخی نابسامانی ها در بازار اشتغال انجام شود که ‌این نابسامانی ها، احتمال اخراج برخی کارگران و یا ضعیف شدن موضع برخی کارگران را در پی خواهد داشت که این مسائل اقتضا می کند تا خدمات حمایتی، جبرانی و بیمه بیکاری از کارگران آسیب پذیر تشدید گردد،‌ به همین لحاظ توصیه می شود همزمان با اصلاح قانون کار،‌ قانون تأمین اجتماعی نیز اصلاح گردد، چرا که این دوقانون ارتباط تنگاتنگی باهم دارند و به هم زدن یکی از آنها بدون اصلاح دیگری عملاً به صلاح نبوده و تنها موجب ایراد آسیب به قشر ضعیف و زحمت کش کارگر می گردد.