نگرانی از استخدام بی ضابطه یا تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی!؟

بسم الله الرحمن الرحیم

 

با انتخاباتی شدن فضای سیاسی کشور در 2-3 ساله اخیر بر حجم و شدت انتقادهای منصفانه و غیرمنصفانه علیه دولت های نهم و دهم افزوده شد که این مسئله تقریباً در انتخابات های گذشته نیز مشاهده شده بود، اما آنچه که هم اکنون با گذشت حدود یکسال از به روی کارآمدن دولت یازدهم شاهدیم این است که رویه ی انتقادات نه تنها به حالت عادی بازنگشته است بلکه به لحاظ حجم، شدت و بی انصافی فزونی نیز یافته است که یکی از آخرین اتهاماتی که به دولت قبلی وارد شده است و با قدرت رسانه ای که فعلاً در دستان دوستان دولت است تکرار می شود، اتهام استخدام بی ضابطه و رابطه ای چند صدهزار نفری در دولت های قبل است که این ادعا اولین بار توسط آقای عسگری آزاد، جانشین محمد باقر نوبخت در معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در مجلس مطرح شد:

650 هزار نفر در چند سال گذشته استخدام شده‌اند که جذب حدود 450 هزار نفر از آنها بدون ضوابط و بر اساس رابطه‌ بوده است

این اظهارات در بدو مطرح شدن، با تعجب آنهایی که از روند استخدام های دولتی اطلاع داشتند همراه شد چرا که تنها نوع استخدامی که در دولت های نهم و دهم محسوس بود و به چشم آمد، اصطلاحاً مربوط به تغییر وضعیت شرکتی ها به قراردادی یا پیمانی بود و بازهم چیزی که برای شاغلان در ادارات محسوس بوده است این بود که دولت های نهم و دهم به ازای افرادی که در ادارات بازنشسته شدند، اقدام به جذب نیرو ننموده است و به همین لحاظ ادعای چند صدهزار استخدام بی ضابطه اینقدر مضحک بود که حتی با آتشبار سنگین دولت یازدهم و رسانه هایش هم نتوانست به اهداف اصلی خود نائل گردد.

به عنوان کسی که سال هاست با شرکت های خدماتی و ماهیت این شرکت ها آشنا بوده ام به جرأت می گویم که شرکت های خدماتی اگر چه به بهانه ی خصوصی سازی و کاهش حجم دولت در زمان دولت های اصلاحات فعال شدند ولی در واقع به سفره ای برای مکیدن خون کارگران خدماتی و شرکتی و ایجاد واسطه گری های ظالمانه برای تأمین نیروهای انسانی مورد نیاز ادارات بدل شد که با اجرای سیاست دولت های نهم و دهم در کنترل شرکت های خدماتی هم از حجم تخلفات این شرکت ها کاسته شد و هم به تدریج ادارات و ارگان ها به سمت تغییر وضعیت این نیروها از شرکتی به قرارداد مستقیم و پیمانی ترغیب و سپس ملزم شدند که مسئله ی الزام به تغییر وضعیت در سال های انتهایی دولت دهم با شدت بیشتری دنبال شد و براساس ادعای آقای فروزنده (معاونت توسعه انسانی دولت دهم) در نهایت به تغییر وضعیت حدود 250 هزار نفر از نیروهای شرکتی ادارات منجر گردید.

آنچه که ناراحت کننده است زمان، شدت و لحن انتقادها نیست، بلکه این است که برخی از اقدامات پسندیده ی دولت های قبل به عنوان نقاط ضعف و سیاه جلوه داده می شوند و پس از تخریب گفتاری به مرحله بازگشت به عقب درآورده می شوند که این امر حقیقتاً خسرانی است که بیش از همه مشمول طبقات مستضعف و زحمتکش کشور و هدر رفتن سرمایه های ملی خواهد شد، نمونه ی دیگر این مسئله را در طرح مسکن مهر شاهدیم که دولت بدون این که طرح جایگزینی ارائه نماید و تنها به بهانه ی وجود برخی نقاط ضعف، به مقابله با طرحی برخاست که در تثبیت قیمت خانه و در امر خانه دار کردن مردمی که اکثراً هیچ راهی برای خانه دار شدن نداشتند ایفا کرده است.

با وجود این که طرح تغییر وضعیت نیروهای شرکتی نیز مانند طرح های دیگری مانند مسکن مهر یا سهام عدالت یا سهمیه بندی سوخت و … دارای نقاط مثبت زیادی بودند، لیکن نقاط ضعفی نیز در هریک از آنها مشاهده می شد که در ادامه پس از برشمردن خوبی های این طرح، نقاط ضعف آن را نیز برمی شمارم:

نقاط قوت:

1- حذف واسطه ها و دلال هایی که هیچ اقدام مفیدی نیز انجام نمی دادند و عموماً با همان نیروهای خدماتی که در همان ادارات مشغول بودند قرارداد منعقد می کردند تا حتی زحمت پیدا کردن نیروهای مناسب را نیز خودشان متحمل نشوند.

2- کاهش ظلم هایی که به کارگران اعمال می شده است از برکات این طرح بود، چرا که هرچند این شرکت ها به تدریج با تدابیری که دولت های نهم و دهم مثلاً در خصوص لزوم بانکی بودن کلیه پرداختی های شرکت های خدماتی انجام دادند، به رعایت قوانین ملزم می شدند لیکن بازهم بهترین راه جلوگیری از سوءاستفاده های این شرکت ها حذف این واسطه ها بوده است تا عملاً مبالغی که از جیب دولت ها خارج می شد مستقیماً و بدون کم و کسری به دست کارگران شرکتی برسد.

3- عقد قراردادهای تأمین نیروی انسانی که توسط همین شرکت های خدماتی انجام می شد به محملی برای ایجاد یک رانت در برخی سازمان ها تبدیل شده بود تا با بهانه های مختلفی با ترک تشریفات و ایجاد روابط غیر متعارف، افراد و گروه های صاحب نفوذ که بعضاً مسئولان بازنشسته ی همان ادارات بودند بتوانند خود را میهمان ناخوانده ی سفره ی دولت و کارگر بنمایند. در واقع به هم زدن بساط شرکت های خدماتی برای کسانی که از این کانون ها ثروت اندوزی می نمودند ناخوشایند تلقی می گردد چرا که موجب حذف برخی از کانون های فساد در ادارات گردید.

4- قطع دست واسطه های مالی و افزایش بهره وری نیروهای قراردادی نسبت به نیروهای شرکتی یا پیمانی در نهایت موجب افزیش کارآیی، اثربخشی، بهره وری و کاهش هزینه های ادارات گردید.

5- علی رغم این که به ظاهر نیروهای شرکتی از دولت جدا شده اند لیکن خود ادارات و سایر ارگان های نظارتی همواره باید با صرف هزینه و وقت زیادی سعی در جلوگیری از سوءاستفاده های این شرکت ها می نمودند به نحوی که بعضاً تمام لیست پرداخت ها توسط خود ادارات تهیه می شد و در غیر اینصورت نیز تمام این لیست ها بایستی توسط خود ادارات به صورت کامل مورد بازبینی و نظارت قرار می گرفت و به این لحاظ نفعی نیز مشمول حال ادارات نمی گردید.

6- ماهیت موقتی قراردادهای پیمانکاری شرکت های خدماتی و تعداد تخلفات این شرکت ها و شکایات نیروهای شرکتی و عقد قراردادهای سالانه و تسویه حساب های سالانه و حتی کمتر از آن نه تنها در پایان قراردادها موجب بلاتکلیفی کارگران و پایمال شدن حقوق ایشان می گردید، بلکه ادارات نیز همواره به لحاظ این تنش ها و اختلافات و تخلفات دچار هزینه هایی به لحاظ رسیدگی به آنها و جبران برخی خسارات و درگیری ها می گردیدند.

7- از دیگر مواردی که با تغییر وضعیت پرسنل خدماتی به قراردادی یا پیمانی اتفاق افتاد کاهش ناعدالتی و فاصله ی دستمزد بین برخی مشاغل هم سان بود، این که دو نیروی کارشناس شرکتی و پیمانی اختلاف حقوق بالایی داشتند با این تبدیل وضعیت ها کاهش می یافت و موجب می شد تا فاصله ی طبقاتی در ادارات و ناعدالتی های موجود تا حدودی کاهش یابد.

نقاط ضعف:

1- یکی از نقاط ضعفی که در خصوص تغییر وضعیت این نیروها رخ داد این بود که این نیروها غالباً بدون طی مراحل گزینش در خصوص صلاحیت های اخلاقی که برای ارگان های دولتی معمول است جذب شدند که این مسئله در خصوص نیروهای غیرتخصصی و خدماتی چندان نیز از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار نبوده است.

2- تبدیل وضعیت برخی نیروهای اداری، دفتری و حتی فنی و کارشناسی از شرکتی به قراردادی یا پیمانی موجب گردید تا مراحل گزینش علمی و فنی نیز در کنار مرحله گزینش رفتاری برای این افراد رعایت نشود و به همین لحاظ احتمال بروز اشتباه  در جذب این نیروها غیرقابل کتمان است، البته با این وجود بیش از این که این نقاط ضعف به دولت دهم بازگردد به دولت اصلاحات مربوط است، چرا که عملاً چنین بخش هایی نباید بدواً از دولت جدا می شدند و به کارگیری چنین نیروهایی به عنوان نیروی شرکتی اشتباهی بود که قبل از تبدیل وضعیت ایشان رخ داده بود.

3- یکی از نقاط ضعفی که در این تبدیل وضعیت ها رخ داد در برخی از وزارتخانه های خاص مانند آموزش و پرورش بود، چرا که دولت به جای این که نیروهایی را  که بعضاً سال ها به عنوان حق التدریسی با آموزش و پرورش همکاری داشتند را در اولویت جذب قراردهد برخی از نیروهای شرکتی که در زمان کمبود معلم به کارگیری شده بودند را استخدام نمود که البته این اشتباه صرفاً به طرح تبدیل وضعیت مربوط نبود، بلکه به اشتباهات خود آن سازمان ها نیز ارتباط داشت، به عنوان مثال آموزش و پرورش در زمانی که حقیقتاً قادر به افزایش نیاز خود در خصوص معلم نبود و هنوز مجوزهای لازم را از مجلس اخذ نکرده بود، اقدام به بازنشستگی پیش از موعد تعداد زیادی از معلمان خود نمود و بابی برای ورود نیروهای شرکتی به این وزارتخانه حیاتی باز شد.

با توجه به مواردی که برشمرده شد شایسته است که دولت بیش از این که به برخورد سیاسی با مسائل مهمی که با زندگی و کار مردم سروکار دارد بپردازد، با تدبیر بیشتر و کاهش نقاط ضعف این طرح و طرح های مشابه، موجبات افزایش عدالت اجتماعی و رضایت طبقات ضعیف را فراهم آورد.

گزارش و تحلیل مناظره ی حداقل دستمزد سال 93

بسم الله الرحمن الرحیم

دیروز برنامه مناظره شبکه 1 با موضوع حداقل دستمزد سال 93 برگزار گردید و آقایان چمنی و صادقی نمایندگان کارگران و عدالتیان و فروتن مهر به عنوان نمایندگان کارفرمایان و آقای راغفر با مواضع نسبتاً بی طرف در قبال کارگران و کارفرمایان و با رویکرد انتقادی به دولت در برنامه  حضور بهم رساندند و متأسفانه دولت حاضر به تعیین نماینده برای حضور در برنامه نگردید.

مواضع همه ی شرکت کنندگان در چند مسئله مشترک بود:

1- حداقل دستمزد موجود حقیقتاً کفاف معیشت را نمی دهد و هر دو گروه حداقل رقم اعلامی به عنوان فقر مطلق معادل یک میلیون و پانصد تا یک میلیون و هشتصد هزار ریال را حداقل هزینه لازم برای زندگی می دانند و تنها در بحث تأمین این هزینه مشکل اساسی دارند.

2- دولت در قبال افزایش تورم و کاهش قدرت خرید حقوق بگیران مقصر است و باید در کاهش مسئله نقش ایفا کند.

3- کارگران و کارمندان به لحاظ مشکلات معیشتی و عدم افزایش حقوق متناسب با تورم شرایط یکسان و سختی دارند.

4- صندوقهای تأمین اجتماعی و دولت حمایتی از کارگر و کارفرما نکرده و عملاً هم تولید مورد حمایت نیست و هم کارگران از حمایت های دولت برخوردار نیستند.

5- آقای دکتر راغفر همواره سعی می کرد تا کارفرمایان و کارگران را در یک جبهه و دولت را در جبهه مقابل ایشان و به عنوان مقصر اصلی هر دو گروه معرفی کند.

در قبال اشتراکات فوق برخی مسائل نیز مورد اختلاف بود:

1- نمایندگان کارفرمایان افزایش حقوق کارگران را بدون حل مشکلات اقتصادی و تورم مفید ندانسته و افزایش شدید حقوق کارگران را یکی از عوامل افزایش تورم و بیکاری معرفی کردند در صورتی که نمایندگان کارگران، کارفرمایان را در عدم افزایش حقوق با تورم مقصر معرفی کرده و اصلاح این مسئله را موجب افزایش تورم معرفی نمی کنند.

2- نمایندگان کارگران،  دولت را به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور می شناسند و به همین دلیل در تصمیم گیری های سه جانبه عملاً دولت را حامی کارفرما می دانند و این ادعا را که دولتی ها خودشان را در تصمیم گیری برای حداقل مزد مؤثر معرفی نمی کردند را قویاً تکذیب می نمایند.

3- نمایندگان کارفرمایان، عدم تشکیل شوراهای اسلامی کار و سندیکاهای کارگری را در عدم دفاع مناسب از کارگران مؤثر دانسته ولی نمایندگان کارگران از اصلاحیه ای که تشکیل شورای اسلامی را از تکلیف به اختیار تنزل دادند را به عنوان عامل تضعیف قدرت چانه زنی کارگران و کاهش تعداد و قدرت شوراهای اسلامی کار معرفی کرده و کارفرمایان را نیز در قبال استقبال از این رویداد مقصر می دانند.

4- نمایندگان کارفرمایان عدم معیشت مناسب کارگران را به عدم انجام تکالیف قانونی دولت در قبال تأمین تحصیل رایگان و درمان و مسکن ارزان مقصر می دانند و عدم تحقق این مسائل را موجب فشار مضاعف بر کارگران می دانند و نقش خدمات بیمه ای را نیز در هزینه هایی مثل درمان پررنگ می کنند.

5- کارگران حقوق و دستمزد خود را با سایر کشورها مقایسه کرده و ناراضی هستند و در عوض نیز کارفرمایان نیز بهره وری نیروی کار در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه می کنند.

نظرسنجی برنامه:

برنامه ی این هفته مناظره از مخاطبان سوال کرده بود که "آیا با افزایش شدید دستمزد کارگران حتی در صورتی که منجر به افزایش تورم و بیکاری شود موافقید؟" که علی رغم جهت دهی که خود سوال به مخاطبان کرده بود تا گزینه "نه" را انتخاب کنند، ولی بیش از 80 درصد مردم گزینه "بله" را انتخاب کردند که این نشانه ای از فشار اقتصادی غیرقابل تحمل ناشی از اختلاف تورم و حقوق و دستمزد دارد.

تحلیل برنامه:

به غیر از مطالبی که در برنامه مطرح شد،‌ موارد بسیار مهم دیگری مغفول ماند که در این بخش مختصراً به آنها اشاره می کنم:

- بحث دیگر عدم حمایت دولت از هر دو طبقه کارگر و کارفرماست، اگر چه اگر دولت کاری کند که فضای کسب و کار در کشور بهبود یابد و تولید بتواند سودآور و مطمئن باشد عملاً خود کارفرمایان از توان حمایتی بیشتری برای کارگران شان برخوردار خواهند شد. هم اکنون در وضعیت امروز قیمت ارز، که هزینه ی واردات افزایش یافته و صادرات نیز سودآور است دولت تنها با تأمین سرمایه درگردش کارگاه ها می تواند با یک تیر، چند هدف حمایت از تولید و کارگران و کارفرمایان و اقتصاد مقاومتی و دور شدن از اقتصاد نفتی را نشانه بگیرد.به نظر می رسد هم نمایندگان کارگران و هم نمایندگان کارفرمایان درک درستی از وضعیت صندوقهای بیمه ای و تأمین اجتماعی ندارند، چرا که همانطوری که طی سالهای اخیر میزان حقوق و دستمزد کارگران و کارفرمایان کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است با توجه به این که عایدی این صندوقها نیز کسری از حقوق ایشان است، عملاً کاهش یافته و صندوقهای تأمین اجتماعی و بیمه ای به همان نسبت تضعیف گردیده اند و این در حالی است که هزینه های این صندوقها بیش از نرخ تورم افزایش یافته است به خصوص در 2 سال اخیر که با جهش در قیمت ارز،‌ هزینه های درمانی جزء پرهزینه ترین گروه های سبد هزینه ای بوده اند و عملاً تأمین این هزینه ها نه از پس صندوقهای بیمه ای و نه از پس خانوارها برنمی آید.

- وضعیت کارگران و البته کارفرمایان بهبود نمی یابد مگر این که دولت در جهت ثبات بازار جدی تر عمل کند و با استفاده از ابزارهای بانکی، پولی و اقتصادی، تورم را کاهش و نقدینگی ها را از سمت دلالی ها به سمت تولید سرازیر کنند.

- یکی از دیگر از مسائل مرتبط در این امور بحث مدیریت بنگاه هاست. بهره وری پایین نیروی کار از چند مسئله نشأت می گیرد که یکی از آنها مباحث تکلیفی و قانونی است و به میزان ساعت نیروی کار و امثال آن باز می گردد و بحث دیگر مسائل مدیریتی است که بی شک کشور ما در خصوص عدم بهره گیری از اصول علمی مدیریت بسیار بی بهره است. بحران مدیریت در بنگاه های دولتی و خصوصی اینقدر بالاست که بنگاه های ما قادر نیستند از باوجدان ترین و باهوش ترین نیروهای انسانی نیز بهره برداری مناسب بنمایند. به یقین بهره برداری مناسب و کامل از نیروی کار تا میسر نگردد، کارگاه ها قادر به تأمین هزینه های خود و حقوق کارگران نخواهند بود. به منظور رفع بحران مدیریت در کارگاه ها به نظر می رسد بنگاه های تولیدی بایستی به استفاده از مهندسان و مشاوران متخصص در مباحث مدیریتی توجیه، تشویق و حتی ملزم گردند.

- بحث بسیار مهم دیگر بحث تقویت تشکل های مردم نهاد در امور حمایت از  کارگران، تولید،‌ کارفرمایان و کارآفرینان است تا مدام که حرف کارگران و کارفرمایان به درستی و با قوت در اجتماع بیان نشود توقع نمی رود تا دولت نیز به حقوق این اقشار احترام بگذارد. به نظر می رسد دولت باید نقش فعالی در ایجاد این تشکلها در شهرها و استان ها داشته باشد و به شوراهای اسلامی کارگاهها بسنده نکند. البته سوی دیگر مسئله این است که این کانون ها و تشکل ها باید به صورت حرفه ای فعالیت کنند و رسانه های متعددی داشته باشند و البته از ورود به دعواهای سیاسی و جناحی غیرضروری خودداری نمایند.

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

آقای نوبخت! راه غلط قبلی ها را ادامه ندهید

بسم الله الرحمن الرحیم

دیروز جناب نوبخت در مصاحبه ی خود اعلام کردند که افزایش حقوق کارمندان بیشتر از 18 درصد نخواهد بود، که با توجه به تفاوت معنی دار این ضریب با نرخ تورم 35 درصدی که دولت برای سال 92 پیش بینی کرده است و علی رغم این که همین اخیراً مطلبی با عنوان "نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393" در خصوص افزایش حقوق کارمندان نوشته بودم، اما به ناچار با توجه به سخنان اخیر دکتر نوبخت، مطلب زیر تقدیم می گردد:

طبق تصریح قانون، افزایش حقوق کارمندان هر ساله باید متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت گیرد تا قدرت خرید کارمندان حفظ گردد. لیکن دو عامل باعث می شود حتی با فرض رعایت این قانون قدرت خرید کارمندان تضعیف گردد:

1- ضریب افزایش حقوق در چند آیتم موجود در فیش حقوقی کارمندان اعمال شده و در نهایت تغییر میزان دریافتی کارمندان کمی بیش از نصف میزان ضریب اعمالی می گردد، یعنی اگر مثلاً ضریب افزایش حقوق مثلاً 20 درصد تعیین گردد آنچه که عملاً در حقوق کارمندان افزایش می یابد حدود 13 درصد است.

2- مشکل دیگر در نرخ تورم اعلامی است، نرخ تورم اعلامی براساس سبد کالایی محاسبه می شود که از سبد معیشت کارمندان فاصله دارد، عملاً حقوق کارمندان در این سال ها تنها کفاف خرید آذوقه شان را می دهد و بیشترین سهم در سبد هزینه کارمندان مربوط به خوراک ضروری خانوار است و با توجه به این که نرخ تورم مواد غذایی که از سوی بانک مرکزی اعلام گردیده است حدود 85 درصد است، عملاً نرخ تورمی که طبقات متوسط به پایین جامعه حس می کنند به مراتب بیش از نرخ تورمی است که بانک مرکزی اعلام می کند.

دو مسئله فوق می طلبید که قانون گذاران در جهت رفع مشکل گام بردارند و اولاً کاری کنند که ضریب افزایش حقوق به صورت کامل در دریافتی کارمندان تأثیر بگذارد و ثانیاً نرخ تورمی واقعی که طبقات ضعیف و متوسط آن را حس می کنند را مبنای محاسبه ضریب افزایش حقوق قرار دهند، لیکن این دو مسئله هرگز محقق نگردید و این یعنی حتی با رعایت قانون موجود، قدرت خرید کارمندان هرساله کاهش می یابد.

مسئله بغرنج تر از زمان روی کار آمدن آقای احمدی نژاد حادث شد. آقای احمدی نژاد دو تأویل به رأی از قانون کرد که همچنان در دولت یازدهم نیز ادامه دارند، اول این که ایشان عبارت "تناسب ضریب افزایش حقوق با نرخ تورم" را عملاً طوری معنی کرد که دیگر هیچ مبنای قانونی برای آن قابل تعریف نباشد، یعنی به جای این که نرخ تورم تعیین کننده نرخ افزایش حقوق باشد، سلیقه ی دولت ها در تعیین نسبت بین نرخ تورم و نرخ افزایش حقوق عامل تعیین کننده آن شد، تأویل به رأی دوم این که به جای این که افزایش حقوق یک الزام در جهت خنثی کردن نرخ تورم سال قبل تلقی شود، افزایش حقوق به عنوان یکی از عوامل افزایش تورم سال بعد، به مثابه ی یک صورت مسئله بسیار مهم بود که پاک می گردید.

متأسفانه دولت ها به جای این که متعهد باشند تا اولاً ارزش پول ملی را حفظ کرده و قدرت خرید افراد نیز به تبع آن ثابت بماند، با سیاست های اشتباه اقتصادی، عمداً یا سهواً ارزش پول ملی را کاهش داده و ارزش دارایی و درآمد افراد را دچار تغییر می کنند که به تبع آن، مشاغل آزاد، تولید کنندگان و فروشندگان به راحتی به تناسب نرخ تورم، اقدام به افزایش قیمت محصولات، خدمات و حق الزحمه های خود می نمایند و عملاً سعی می کنند تا ارزش درآمد خود را همگام با نرخ تورم حفظ نمایند، اما حقوق بگیران از این حرکت همراه با تورم جا می مانند تا دولت در پایان سال و بعد از یکسال عقب ماندن از نرخ تورم، به میزان نرخ تورم سال قبل افزایش حقوق شان را اعمال نماید، اما عملاً دولت ها در حالی که خودشان بابت تورم مقصرند و در حالی که قبلاً مجوز افزایش درآمد سایر اقشار را داده اند، نوبت به حقوق بگیران که می رسد آسمان می تپد و به این شکل کارمندان و کارگران بازندگان بزرگ نرخ های تورم بالا هستند.

جناب نوبخت به غیر از مسائلی که دولتهای نهم و دهم به آن تأکید داشتند، به بحث کاهش بودجه اشاره کردند که با توجه به این مسئله، ایشان حتی منتی هم بابت افزایش 18 درصدی حقوق برسرکارمندان گذاشتند، اما به راستی آیا دولت حق دارد بودجه را طوری بنویسد که قانون رعایت نشود؟! آیا دولت حق دارد حقوق کارمندان را نیز مانند بودجه های عمرانی به عنوان یک مسئله اختیاری حذف کند؟! آقای نوبخت به جای این که افزایش 18 درصدی حقوق را در کنار نرخ تورم 35 درصدی پیش بینی شده بگذارد با نرخ تورم سال بعد که به پیش بینی دولت حدود 25 درصد مقایسه می کند و می گوید این فاصله را با سبد جبران خواهد کرد، ولی آیا دولت حق دارد نرخ افزایش حقوق را متناسب با نرخ تورم سال بعد تعیین کند؟! آیا دولت حق دارد به جای اجرای نص قانون، به سبدهای غیرمطمئن و موقت کالا متوسل شود؟!

نکته: در حالی که دولت و مجلس همگی بر اشتغال به عنوان یکی از نیازهای ضروری کشور تأکید دارند، لازم است که باحفظ قدرت خرید کارمندان، ایشان را به سمت مشاغل دوم و سوم (و حتی مفاسد اداری) سوق ندهند و در حالی که دولت برای ایجاد هر شغل حاضر است میلیون ها تومان تسهیلات ارزان قیمت بدهد تا بعد از ماه ها شغل مزبور ایجاد شود، چه دلیلی دارد که کارمندان روز به روز تحت فشار بیشتری برای اشغالِ یک فرصت شغلی دیگر قرار بگیرند، فقط همین تعداد کارمندانی که در این سالها به امر مسافرکشی وارد شدند را اگر در نظر بگیریم متوجه می شویم که چه تعداد فرصت شغلی برای تاکسی و آژانس در نتیجه همین سیاست اشتباه از بین رفته است و این به غیر از سایر فرصتهایی است که در مغازه ها و بنگاه ها و دفاتر شرکتهای خصوصی و ... اشغال گردیده است و بازهم این به غیر از فرصت های شغلی است که توسط همسران خانه دار کارمندان اشغال می گردد تا کمی کمک خرج خانوار بشوند.

نتیجه: اگر چه نمایندگان مجلس و مسئولان رده بالای دولتی به لحاظ مالی به سختی می توانند مشکلات کارمندان معمولی و رده پایین را درک کنند و چنین توقعی از ایشان عملاً منطقی به نظر نمی رسد، لیکن با توجه به قسمی که در خصوص رعایت قانون خورده اند و مسئولیتی که در این خصوص برعهده گرفته اند، لازم است که نسبت به نص قانون حساس باشند و تکرار چند ساله این تخلف در حق چند میلیون کارمند و خانواده های شان را دلیل مجاز بودن آن ندانند و بدانند که کاهش قدرت خرید کارمندان در نهایت منجر به سوءتغذیه کودکان، بروز بیماری های مختلف، کاهش توان بهداشتی و درمانی خانوار، افزایش اختلافات خانوادگی، کاهش انگیزه، کاهش بهره وری نیروی کار، چند شغلی و تشدید مفاسد اداری و ... می گردد و همه ی این موارد و مواردی که به آن ها پرداخته نشد، در نهایت منجر به صرف هزینه های مادی و معنوی دولت در جهت کاستن تبعاتِ کاهش قدرت خرید کارمندان می گردد و بسیاری از آنها نیز عملاً غیر قابل جبران هستند. شایسته است حال که دولت یازدهم نسبت به ادامه ی رفتارهای غلط و حتی درست دولت های قبلی اینقدر حساس است، اشتباه دولت های نهم و دهم در خصوص کاهش قدرت خرید کارمندان را ادامه ندهد و با افزایش قانونی حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم، ایشان و خانواده های شان را بیش از این دچار تعب ننموده و از هزینه ها و خساراتی که به دولت وارد می شود نیز بکاهند. 

مطالب مرتبط:
نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393
لزوم اصلاح نحوه محاسبه نرخ تورم
دولت، حقوق بگیران را دریابد
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها 
هم افزایش تا 15%؟!!                
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟                 
ییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان خرابه!
کارمندان، رنجور و نا امید          
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است
جوابی بر پاسخ مقاله "کاهش قدرت خریدکارمندان براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است

نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393

بسم الله الرحمن الرحیم

بودجه 93 تقدیم مجلس شد و بودجه ی بخش های مختلفی اعم از برخی مناطق یا وزارتخانه ها و نهادها مورد اعتراض متولیان و کارشناسان بخشها قرار گرفت، اما بحث افزایش کمتر از تورمی حقوق کارمندان، تخلف و اشتباهی است که از دولت های نهم و دهم شروع شد و دولت آقای روحانی نیز قصد ادامه ی آن را دارد. متأسفانه برخلاف نص قانون که حقوق هر سال کارمندان را متناسب با نرخ تورم سال قبل معرفی می کند، همچنان دولت یازدهم در حالی که خودش تورم سال 92 را 35 درصد هدف گذاری کرده است، نرخ افزایش حقوق کارمندان را حدود 18 درصد اعلام می کند و این در حالی است که این نرخ وقتی در فرمول های حقوق و دستمزد قرار می گیرد تنها حدود 10 درصد افزایش واقعی را در حقوق کارمندان ایجاد می کند.

این شیوه افزایش حقوق در حالی صورت می گیرد که به غیر از طبقه کارگر و کارمند که تورم هر سال، در حقوق سال بعدِ ایشان اعمال می شود، سایر شاغلین همگام با تورم، نسبت به افزایش حقوق و دستمزد خود و بعضاً بیش از آن اقدام می کنند. مسئله وقتی بغرنج تر می شود که بدانیم این رویه همانطوری که در مقدمه عرض شد، حدود 8 سال است که ادامه یافته است و در این مدت عملاً باتوجه به کاهش قدرت خرید سالانه ای که برای کارمندان رخ داده است عملاً کارمندان از طبقات متوسط به طبقات زیر خط فقر میل کرده اند و ادامه ی این رویه تنها باعث شده است تا خانواده های کارمندان در تأمین نیازهای اولیه و ضروری غذایی و آموزشی با مشکل مواجه شود..

حالا این وضعیت حقوق و دستمزد کارمندان را اگر در کنار اذعان وزیر محترم کار در خصوص احتمال تغییر نظام تعیین دستمزد سالانه کارگران بگذاریم که قرار است به جای این که نرخ افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم تعیین شود، آن را بر اساس ترکیبی از چند شاخص تعریف می کنند، به این نتیجه می رسیم که قدرت خرید کارگران نیز عملاً در دستور کاهش قرار گرفته است.

با توجه به برنامه دولت در عدم کاهش متناسب با نرخ تورم و اهمالی که در تمام این سال ها از سوی مجلس رخ داده است، به نظر می رسد امسال نیز این برنامه ی غیرقانونی عملیاتی گردیده و بازهم قدرت خرید کارمندان و کارگران کاهش یابد. در توجیه این مسئله دو دلیل ممکن است مطرح شود، یکی این که شرایط اقتصادی سخت است و با کمبود بودجه مواجهیم و دیگری این که افزایش حقوق برای حقوق بگیران موجب افزایش نقدینگی و تورم می گردد، که با توجه به روندی که در این سالها وجود داشته است به نظر می رسد توجیه دوم دلیل اصلی این بدعت در افزایش حقوق کارمندان و کارگران باشد.

اما چاره چیست؟ باید دولت و مجلس را به این نکته توجه داد که تنها راه منطقی و قانونی برای عدم افزایش حقوق کارمندان و کارگران، ثابت نگاه داشتن قیمتها است و به هر میزان که دولت در کنترل هزینه ها ضعیف عمل کند باید به همان میزان از حقوق بگیران در جبران این هزینه ها حمایت نماید. دولت و مجلس باید توجه کنند که قانون، حداقل افزایش حقوقی که برای حقوق بگیران تعیین کرده، متناسب با نرخ تورم است تا کارمندان و کارگران فقیرتر نشوند و اگر دولت ها افزایش حقوقی بیش از نرخ تورم را در توان ندارند، ملزم به اعمال نرخ رشد تورم در افزایش حقوق کارمندان و کارگران به عنوان یک حداقل هستند؛ دولت و مجلس باید توجه کنند که بخشی از مهمترین وظایف حکومت، همین حفظ معیشت خانواده است و نمی تواند در ازای تورم 35 درصدی تنها 18 درصد حقوق کارمندان را افزایش دهند.

بحث دیگر این که دولت و مجلس بدانند که وقتی قدرت خرید کارمندان نسبت به سال قبل کاهش می یابد، کارمندان ناگریز به فعالیت در چند شغل می شوند و این مسئله باعث می شود فرصت های شغلی جدید به جای این که به جوانان بیکار برسد به کارمندان و کارگران تعلق یابد و دولت چند ده برابر میزان صرفه جویی که در عدم افزایش قانونی حقوق کارگران و کارمندان کسب می کند را برای تأمین هر شغل برای یک بیکار باید صرف کند. در واقع این سیستم افزایش حقوق نه تنها باعث تضعیف بنیان های نهاد خانواده ها و کاهش بهره وری نیروی کار می شود، بلکه باعث می شود تا تلاش های دولت ها در افزایش اشتغال با مشکل مواجه شود و دولت ها نتوانند فرصتهای شغلی جدید را به جوانان بیکار برساند. دولت و مجلس اگر بتوانند تعداد کارمندان و کارگرانی را که به مسافرکشی می پردازند را محاسبه کنند متوجه می شوند فقط در همین یک مقوله (یعنی مسافرکشی) چه ظرفیتِ اشتغالی قرار دارد و این در حالی است که پتانسیل های دیگری در بخش های فروشندگی، مغازه داری، اشتغال بازنشسته ها و ...وجود دارد که آنها نیز به جوانان بیکار نمی رسد، تا کارمندان، کارگران و بازنشسته ها بتوانند با اشتغال خسته کننده در چند شغل بتوانند نیازهای خانوار را تأمین کنند.

بحث دیگری که در نتیجه ی این کاهش توان اقتصادی کارمندان و کارگران در کنار کاهش انگیزه و بهره وری نیروی کار رخ می دهد افزایش مفاسد اداری است، بخواهیم یا نخواهیم، کسانی که معاش شان در خطر باشد احتمال بروز فساد و گناه نیز در آنها تشدید می گردد که همین مفاسد بعضاً هزینه های زیادی را به دولت و جامعه وارد می کند که مجموع عوامل و هزینه های اهمال دولت و مجلس در افزایش قانونی حقوق کارمندان و کارگران به مراتب بیش از هزینه ی افزایش حقوق کارمندان و کارگران به نظر می رسد.

مطالب مرتبط:
لزوم اصلاح نحوه محاسبه نرخ تورم
دولت، حقوق بگیران را دریابد
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها 
هم افزایش تا 15%؟!!                
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟                 
ییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان خرابه!
کارمندان، رنجور و نا امید          
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است
جوابی بر پاسخ مقاله "کاهش قدرت خریدکارمندان براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است

قوانین حمایتی علیه اصل حمایت

بسم الله الرحمن الرحیم

در کشورمان، موسسات غیر دولتی اعم از خصوصی یا عمومی زیادی داریم که دولت به صورت مستقیم در آنها دخالت می کند و موجب متضرر شدن آنها می گردد. دخالت ها اگر چه بعضاً به اسم حمایت از مردم و به بهانه ی مدیریت کشور صورت می گیرد، اما متأسفانه در نهایت به ضرر اقتصاد کشور و مردم تمام  می شود.

تجربه نشان داده است که مدیریت دولت بر نهادهای غیر حاکمیتی با بهره وری آنها تا کنون در تضاد بوده است و جالب است که دولت و مجلس با وجود علم بر چنین وضعیتی، نه تنها بخش های غیر حاکمیتی را به سمت بخش خصوصی هدایت نمی کنند، بلکه در بخش های غیر دولتی نیز دخالت های بی بجا می نمایند.

یکی از مواردی که سالهاست به عرصه ی تصمیم سازی و تحمیل گری مجلس و دولت تبدیل شده است، صندوق تأمین اجتماعی است. صندوق تأمین اجتماعی که محلی برای جمع آوری اموال بیمه گذاران و ارائه خدمات درمانی، رفاهی و بازنشستگی به کارگران و کارفرمایان است، متأسفانه مستمراً با تصویب قوانین و مصوبات تکلیفی و دخالت مستقیم در عزل و نصب ها مواجه شده و اینچنین است که صندوق و به تبع آن، کارگران و کارفرمایان با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند.

همزمان با افزایش سن امید به زندگی (افزایش طول عمر افراد) در جهان، هم میزان آمادگی جسمی و روحی افراد برای کار بیشتر می شود و هم هزینه های صندوق های تأمین اجتماعی در پرداخت طولانی تر مقرری های بازنشستگی افزایش می یابد و این مسئله موجب شده است تا صندوق های تأمین اجتماعی در دنیا، سن بازنشستگی را افزایش دهند، اما این رویه در کشور ما برخلاف رویه ی جهانی انجام شده و این مسأله غالباً با تصویب قوانین و دستورالعمل های تکلیفی در خصوص انواع بازنشستگی های پیش از موعد صورت گرفته است.

اصلاحات انجام شده در سن بازنشستگی بر حسب جنس در کشورهای مختلف

کشور	قبل		جدید
	مردان	زنان	مردان	زنان
ایرلند	65	65	66	66
گواتمالا	62	62	65	65
استرالیا	---	62	---	65
آرژانتین	62	60	65	65
آلمان	62	60	65	65
کره جنوبی	60	60	65	65
نیوزلند	60	60	65	65
پرو	60	55	65	65
کرواسی	62	57	65	60
ایتالیا	60	55	65	60
لبنان	60	55	64	64
استونی	60	55	63	58
لتونی	61	57	62	62
کاستاریکا	61	59	62	60
چک	61	55	62	57
پاناما	60	55	62	57
اتیوپی	55	55	60	60
نیجریه	55	55	60	60
بروندی	55	55	60	60
ایران	55	55	50	45

به هیچ وجه نمی خواهم دولت و مجلس را از تصویب قوانین حمایتی منع نمایم ولی وقتی هزینه ای تحمیل می شود حتماً باید به سرعت جبران گردد نه این که بدهی روی بدهی بماند و در نهایت موجب بدهکار شدن دولت و تضعیف صندوق تأمین اجتماعی در ادامه خدمات و ارتقای آن به جامعه ی بزرگ کارگری گردد. و این هزینه های تحمیلی باید به درستی محاسبه شوند، به عنوان مثال وقتی همزمان با افزایش سن امید به زندگی، میانگین سن بازنشستگی 5 سال کاهش می یابد، صندوق تأمین اجتماعی از 3 جهت خسارت می بیند، هم درآمدش از دریافت حق بیمه (به میزان 5 سال) کم می شود، هم هزینه هایش به دلیل تعجیل در پرداخت حقوق بازنشستگی و هم هزینه هایش به دلیل افزایش مدت پرداخت حقوق و خدمات (در اثر افزایش حدود 3 سال به سن امید به زندگی در ایران) سرجمع به میزان 8 سال افزایش یافته است.

هم اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا، برای بازنشستگی یک حداقل سن معقول تعریف می شود، اما در کشور ما، برخی مردان با 45 سال سابقه کار نیز بازنشسته می شوند و حال این که این افراد، با توجه به سابقه و توان شان در اوج کارآیی به سر می برند و عملاً هم جامعه و کارگاه ها از حضور این افراد توانمند محروم می شوند و هم صندوقهای تأمین اجتماعی برای این افراد باید حقوقی هرچند ناچیز پرداخت نماید.

به غیر از مسائل مالی و بحث مصوبات تکلیفی که بر صندوق تأمین اجتماعی تحمیل می شود، بحث مدیریت بر این صندوق نیز یکی دیگر از دخالتهای شایع در این صندوق است که به یکی از مقولات چالش برانگیز بین مجلس و دولت قبل تبدیل شد که در نهایت ماه ها به طول انجامیده و موجب استیضاح وزیر کار گردید و این مسئله نمایشی از نهایت مظلومیت جامعه کارگری بود.

پیشنهاد: به نظر می رسد دولت و مجلس باید هرچه زودتر به صاحبان اصلی صندوق های تأمین اجتماعی احترام بگذارند و اجازه بدهند تا این صندوق ها براساس مصلحت مالکان اصلی آن مدیریت شوند، بدون تحقق این مسأله مطمئناً صندوق تأمین اجتماعی نه تنها نمی تواند در ارائه خدمات بهتر گام بردارد، بلکه زیر چرخ هزینه های جاری و خدمات نامطلوب فعلی له خواهد شد. و این که پیشنهاد می شود، به جای این که حمایت از نیروی کار با کاهش سابقه و سن بازنشستگی دنبال گردد با افزایش حقوق بازنشستگی و خدمات رفاهی و درمانی و توجیه کارگران انجام شود. 

وزیر کار کیست و چه می گوید؟

بسم الله الرحمن الرحیم

باتوجه به حوزه کاری شخصی ام، مطلب زیر که یک معرفی مختصر از وزیر کار که اقتباسی از سایت ویکی پیداست تقدیم می گردد، در ادامه نیز آخرین مصاحبه ی ایشان را با خبرگزاری ها تقدیم می نمایم:

زندگینامه

علی ربیعی   متولد 1334 در جنوب شهر تهران، در محله جوادیه واز یک خانواده کارگری است. پیش از انقلاب تکنیسین کارخانه «جنرال موتورز»، ارج و قرقره پرستو بود و در همان زمان از سران اعتصاب شهرک اکباتان و کارخانه محل کار خود که منجر به برخورد ساواک گردید. وی در سال 1359 ازدواج کرد که ما حصل این ازدواج چهار فرزند بود. همسر وی در سال 1385 و فرزند آخر وی (محمدجواد) در سال 1386در گذشتند.
در سالهای اول انقلاب نماینده کارگران و عضو شورایعالی کاربود. ربیعی مسوول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی در دهه شصت و عضو شورای مرکزی خانه کارگر از بدو تاسیس تا امروز می‌باشد.
ربیعی پس از انقلاب تحصیلات خود را در رشته مدیریت تا مقطع دکترا ادامه داد.
وی مشاور اجتماعی خاتمی در دوره 8 ساله ریاست جمهوری وی بوده‌است. ربیعی علاوه بر فعالیت‌های صنفی کارگری، به دلیل نیاز مقطع انقلاب، همراه با عده‌ای از دوستان هم محله‌ای خود جذب نهادهای انقلابی شده و به سپاه پاسداران می‌پیوندد. در دوران جنگ تحمیلی، 65 ماه حضور در جبهه‌های غرب را در کارنامه خود دارد. پس از آن با فرمان بنیانگدار انقلاب به وزارت اطلاعات می‌رود.
ربیعی در دوره خاتمی مشاور اجتماعی او شد و در زمان تصدی دبیر شورای عالی امنیت ملی توسط آقای حسن روحانی، مسوول اجرایی دبیرخانه و ریاست کمیته سیاستگذاری تبلیغات و کمیته امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی را عهده دار بود. علی ربیعی اخیرا در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم با تشریح شرایط و راهبردهای خود برای این وزارتخانه گفت مدیریت صحیح و پاکدستانه رفاه و تامین اجتماعی دغدغه‌های رهبری را رفع می‌کند و مردم را به نظام خوش‌بین می‌کند. او همچنین تاکید کرد که خود فقر را لمس کرده و از خدا خواسته که هرگز فقرا را فراموش نکند. علی ربیعی خود در این سال‌ها زندگی ساده‌ای داشته و فرزندانش را هم از فعالیت‌های اقتصادی و تجمل گرایی به دور داشته است.

سوابق تحصیلی

لیسانس مدیریت دولتی. دانشگاه تهران
فوق لیسانس مدیریت فرهنگی (علوم اجتماعی). دانشگاه علامه طباطبایی
دکترای مدیریت استراتژی

سوابق هیات علمی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور در مرتبه دانشیار
عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی کار در مرتبه استادیار

در ادمه مهمترین محورهای سخنان علی ربیعی در نشست خبری که قبل از گرفتن رأی اعتماد برگزار شده بود تقدیم می گردد:

* من خودم را اول همکار شما (خبرنگار) می‌دانم و بعد اگر شغل دیگری داشته باشم.
* علقه‌های نوستالژیکی با خبرنگاری و رسانه‌ها دارم. 1355 در کارخانه مشغول به کار شدم و از کارگری شروع کردم. در جوادیه متولد شدم، لب خط جوادیه. زندگی سختی داشتم. سن کمی داشتم که به فعالیت‌های مذهبی و سیاسی پیوستم و خانه‌مان مورد هجوم ساواک قرار گرفت و مدتی به‌ناچار متواری شدیم. در سال 1357 قبل از پیروزی انقلاب اعتصابات جاده کرج را، فرد محوری‌اش بودم. اعتصاب کارخانه جنرال موتورز را راه‌اندازی کردیم به‌کمک تعدادی از دوستان. با نزدیکی پیروزی انقلاب اسلامی، کانون توحید با مدیریت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی شکل می‌گرفت که ما هم به این کانون رفتیم و انقلاب هم پیروز شد و من در بخش کارگری حزب جمهوری اسلامی فعالیت خود را آغاز کردم. در جنگ تحمیلی نیز من درخواست کردم که به جبهه بروم، موافقت شهید بهشتی را هم گرفتم.
* آقای ری‌شهری از من خواستند به وزارت اطلاعات بپیوندم. سال 72 بنا به عللی دچار اختلاف شدم با مدیریت وقت وزارت و بیرون آمدم.
* هرجا رفتم با سخت‌کوشی و شدت تمام کار کردم و در دانشگاه که مشغول فعالیت بودم نیز همین‌طور بود. من دانشیار پایه 23 دانشگاه هستم و 9 تألیف دارم.
* دوره فعلی از نظر تاریخی کاملاً متفاوت و قابل توجه است. شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و همچنین سیاست خارجی به‌نحوی هست که ما نیازمند بودیم بایک تدبیر و عقبه نو و جلب اعتماد مجدد از مردم دولتی روی کار بیاید که بتواند پیچهای خطرناک پیشِ‌رو را طی کند. فکر می‌کنم حضور دولت آقای روحانی یک خیرو برکت برای امتداد انقلاب اسلامی بود و روح تازه‌ای به جامعه دمید.
* همه باید کمک کنید که این دولت از این مرحله بتواند عبور کند. عدم عبور موفق دولت و امتداد وضعیت قبل ممکن بود ما را با چالش‌هایی مواجه کند.
* من از دولت رجایی، رزومه وزیر کاری دارم. به ایشان و آقای خاتمی رزومه دادم برای وزارت کار ولی فرار کردم و مایل نبودم وزیر شوم. امروز با خدای خود عهدو پیمان کردم که پاک‌دستی را پیشه خود کنم. من نویسنده کتاب زنده‌باد‌فساد هستم. امیدوارم تدبیر و عقل را در برنامه‌های خودم جاری کنم.
* به حوزه وزارت کار آشنایی کامل دارم. این حوزه سه بخش اقتصادی، رفاهی و اجتماعی و تعاون دارد که به آنها آشنایی دارم. حوزه مطالعاتی‌ام در دانشگاه و درمرکز تحقیقات استراتژیک، اینها حوزه مطالعه‌ام بوده است. فکر می‌کنم این وزارتخانه، نه یک وزیر اقتصادی و نه بهداشتی و درمانی و نه یک وزیر اجتماعی و نه یک وزیر کاری، بلکه وزیر استراتژیک می‌خواهد که همه اینها را بتواند کنار هم طوری قرار دهد که سینرژی و  هم‌افزایی ایجاد کند.
* در خودم این توانایی را دیدم که قادر به یک برنامه ریزی استراتژیک باشم برای این وزارت‌خانه‌ای که وزیر استراتژیک می‌خواهد.
* معتقدم بازی کردن در تیم فوتبال قوی که من نیمکت‌نشین باشم بسیار بهتر از بازی کردن در تیم ضعیفی است که من کاپیتان باشم.
* با خدا عهد بستم که آنچه به ذهنم می‌رسد و با عقل و تدبیر می‌خواند در آنجا جاری شود نه آنچه صرفاً با نگاه سیاسی بخواند. گرایشم به اقشار ضعیف را هم از خدا خواسته‌ام که هیچ‌گاه فراموش نکنم.

سؤال خبرنگار: برنامه شما برای حفظ صندوق‌های محلی تأمین اجتماعی چیست؟

ربیعی: متأسفانه صندوق‌ها الآن از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. الآن یک صندوق وضعش خوب بوده که آن‌هم به زیر افتاده و بقیه صندوق‌ها ورشکسته شدند. صندوق فولاد چند ماهی است قادر به پرداخت حقوق کارمندان نبوده. در صندوق‌ها مشکل اصلی ساختار منابع آنهاست. الآن در مرز خطر هستیم از نظر شاخص‌های بین المللی. در نسبت ذخایر به مصارف هم وضعیت نامطلوبی داریم.
باید حتماً نسبت صندوق‌ها به دولت را مشخص کنیم. الآن دولت بابت بدهی‌هایش صنایعی را واگذار کرده است. در 8 سال اخیر صنایع کاملاً زیان‌ده واگذار شده است.
برنامه مفصلی برای شستا دارم.
از صنایع زیان‌ده باید بیرون آمده به‌سمت صنایع سودده برویم. و باید طبق تکلیف به‌سمت بورس برویم که به رونق بورس هم کمک کنیم.
مشکلی در قانون هست که اگر به‌سمت پس‌انداز برویم با توجه به نرخ تورم، به کارگران ضرر زده‌ایم لذا ناگزیریم به‌سمت صنایع و شرکت‌های سودآور برویم. سودی بالای 25 درصد باید کسب کنیم که حداقل بتوانیم مسائل امروز را پاسخ دهیم.

روزنامه رسالت: نظر شما درباره پرداخت یارانه‌ها از سوی وزارت تعاون چیست، برای شناسایی بهتر افراد نیازمند؟

ربیعی: نمی‌دانید در مجلس چه سختی بر من گذشت (خنده) اسم خبرنگار را قبلاً خوب یادم می‌ماند. در مورد شکل پرداخت یارانه‌ها نظر شخصی‌ام این است کهتغییری بکند. ولی باید نظر کل دولت در نظر گرفته شود. الحمد لله تیم اقتصادی دولت هم هماهنگ است و باید دید در آینده چه می‌شود.
فاز بعدی هدفمندی باید 4 ماه پیش انجام می‌شد ولی به‌خاطر تحمیل نشدن گرانی، تصمیم گرفتند اجرا نشود. دکتر روحانی بحثی دارند که باید یارانه‌ها را به‌سمت کالا ببریم. متأسفانه به ایشان انگ کوپنی زدند ولی این‌گونه نیست. یکی از دلایل این ایده برای بحث تورم است.
متصل کردن یارانه به بخش تعاون یکی از برنامه‌ها هم هست. ولی تصمیمی برایش گرفته نشده و به همین خاطر فعلاً بحثی در این زمینه نکنیم بهتر است.
باید بیمه چندلایه را عرضه کنیم.
این ایده که یک کشتی در حال رفتن است و حال ممکن است چند نفر هم از روی آن بیفتند، به‌هیچ‌وجه در اندیشه آقای روحانی نیست.

تسنیم: یکی از زیرمجموعه‌های وزارت کار، بحث تشکل‌های صنفی است. در دوره اصلاحات برای قشر خبرنگار و روزنامه‌نگار انجمن صنفی تشکیل شد کهخودتان هم به‌همراه آقای شریعتمداری و نبوی جزو مؤسسین بودید ولی به‌مرور از کارهای صنفی فاصله گرفت و به محفلی برای سیاسیون بدل شد در نهایت هم قانوناً منحل شده است. بعد از آن تعدادی از خبرنگاران و روزنامه نگاران گردهم آمدند و انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران ایران را تشکیل دادندکه مراحل قانونی آن انجام شده و هیئت مدیره تشکیل شده، موضع شما دراین‌باره چیست؟

ربیعی: رئیس هیئت مؤسس انجمن من بودم و شریعتمداری و نبوی و صفی‌زاده و دعایی و هادی خامنه‌ای هم جزو مؤسسین بودند. آن موقع ایده من این بود که نظام صنفی مطبوعات شکل بگیرد.
در ایده‌هایم برای روزنامه نگاران، نظامی مثل نظام پزشکی و مهندسی، نظام صنفی روزنامه نگاران است که مایلم با وزیر ارشاد آینده، دنبال کنیم.
حتماً باید به‌سمت انجمنی برویم که همه در آن مشارکت داشته باشند کما اینکه در آن انجمن اول از همه کیهان حضور داشتند.
باید اعضای روزنامه نگاری را به تفاهم برسانیم و انجمن باید صنفی باشد حتماً، نباید انجمن صنفی تبدیل به حزب شود. و حتماً باید در چارچوب قانون اساسی و نظام سیاسی حرکت کند و حتماً در چارچوبهایی که حوزه‌های امنیت ملی و منافع ملی و رهبر معظم انقلاب ترسیم کردند حرکت کند.
چون دور شدم نمی‌دانم انجمن جدیدی که تشکیل شده چیست. ولی می‌دانم انجمن قبلی تعطیل شده است. اجازه بدهید من الآن وارد یک نزاع نشوم.

خبر آنلاین: با توجه به برخوردهای دولت نهم با نهادهای کارگری، آیا مایلید اصلاحیه‌ای را که در دولت هشتم درباره فعالیت صنفی و کارگری مطرح شد، اجرا کنید؟

ربیعی: معتقدم سرمایه اجتماعی در ایران وضعیت مناسبی ندارد. در بحثهای صنفی به‌سمت واگذاری کار به مردم پیش خواهیم رفت.
اگر دولت بخواهد سرمایه اجتماعی را افزایش دهد یکی از راههایش تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد است. منتهی به باغبانی نیاز دارد و به مهندسی از نوع باغبانی نیاز دارد. من این تعبیر باغبانی را از مقام معظم رهبری به‌عاریه گرفتم که بسیار تعبیر قشنگی است. دولت باید وظیفه باغبانی داشته باشد نه وظیفه مهندسی.
تشکل‌ها درست می‌شوند و بلافاصله از جامعیت و عمومیت می‌افتند و شخصی می‌شوند و تبدیل به سرجهاز عده‌ای می‌شود. شاید زمینه‌های فرهنگی لازم را هم دراین زمینه نداریم.
متعهد هستم که همگان حق تشکل دارند. تشکل‌های صنفی این ظرفیت را دارند که جامعه سیاست‌زده ایران را به‌سمت کنش سیاسی ببرند. علت اینکه احزاب قوی نداریم این است که در پایین یاد نگرفتیم که چطور در تشکل‌ها کار کنیم.

ایلنا: رویکرد شما درباره قانون کار چیست، لایحه اخیر دراین‌باره را پس می‌گیرید؟

ربیعی: قانون کار بسیار پیچیده است. من به کارآفرینی اعتقاد دارم و معتقدم مشکل اصلی امروز ماست. این کار زیرساخت امنیتی و حقوقی و سیاسی و مالی می‌خواهد که باید برایش فراهم شود.
به‌عنوان نامزد این پست، مطالعات زیادی راجع به کارآفرینی انجام دادم و معتقدم هرکسی آجر روی آجر می‌گذارد باید محترم داشته شود.
امکان نظارت مطبوعات بر کارم را افزایش خواهم داد. اگر بخواهم درست کار کنم در وزارت‌خانه باید همه کمکم کنند.

خبرگزاری فارس: یکی از دغدغه‌های امروز کشور بیکاری و اشتغال است، راهکارهای اجرایی شما در این بخش چیست، آیا از شیوه‌های کنونی که جواب هم نداده استفاده خواهید کرد؟

ربیعی: می‌دانم که بنگاه‌ها در حال تعطیل شدن هستند. اولین کارمان باید حفظ سطح اشتغال موجود باشد. جزو برنامه‌های صدروزه خودم حل مشکلات برخی صنایع برای حفظ سطح اشتغال موجود است.
اشتغال وظیفه کل دولت است. همیشه وزیر این وزارتخانه نزاعش این بوده که من مسئول ایجاد شغل نیستم/ من نمی‌خواهم بگویم مسئول نیستم. هرچند به‌طور مستقیم مسئول نیست اما من برنامه‌ای دارم که با همه دستگاه‌ها به‌صورت تک تک به گفت‌وگو بنشینم.
هر دستگاه باید ظرفیت‌های ایجاد شغلش را مشخص و منابعش را مشخص کند. این کار را ما در دولت خواهیم کرد و وزارت تعاون مسئول این پیگیری خواهد بود.
کارا کردن بخش اقتصادی این وزارت‌خانه هم می‌تواند به اشتغال کشور کمک کند.
الآن دقیق آمار ندارم که ایجاد یک شغل چقدر هزینه دارد ولی من فکر می‌کنم با همین شرایط تحریم و همین شدتی که تحریم جلو می‌آید، بخشی از مشکلات ما به‌خاطر عدم تدبیر و مدیریت بوده است. من نمی‌گویم تحریم تأثیر نداشته اما در این شرایط هم می‌شود ایجاد شغل کرد. هرچند بودجه وضعیت مناسبی ندارد وبدهی‌ها افزایش یافته است. ولی ما همه تلاشمان را خواهیم کرد.
مشاغل خانگی حتماً جزو کارهای خوب است. صنایع کوچک و متوسط هم در دنیا جواب داده است. بنگاه‌های زودبازده هم قرار بوده به همین سمت برود. خوشه‌های صنعتی هم در دنیا جواب داده. من نفی‌انگارانه به این کارهای دولت سابق نگاه نمی‌کنم به‌خاطر اینکه ضعف اصلی در این زمینه در اجرا بوده است.

خبرگزاری ایسنا: برنامه مدون شما برای تغییر در نظام بیمه‌ای کشور چیست، تصمیمتان برای تغییر اساسی در ساختار سازمان تأمین اجتماعی چیست؟

ربیعی: بیمه فراگیر باید انجام شود. امروز متأسفانه سه جور بیمار داریم. بیمار مرفه که مشکلشان را حل می‌کنند. دسته دوم افرادی که قشر پایین هستند و بیشترین تمرکز ما این است که فراگیری بیمه این افراد محقق شود. می‌خواهیم دفترچه بیمه را دارای هویت و اعتبار کنیم. کارت بیمه و دفترچه باید دارای ارزش باشد. حتماً ما در نظام بیمه‌ای با هماهنگی وزارت بهداشت باید شرایطی فراهم کنیم که افراد بتوانند به وضعیت مناسبی درمانشان را طی کنند. یکی از بحثهای مقام معظم رهبری این بود که بیمار به‌جز رنج بیماری نباید رنج دیگری داشته باشد.
سال84 در دانشگاه وضعیتی پیش آمد که بیمه‌ را قطع کردند و همسرم در وضعیت شیمی‌درمانی قرار داشت و من واقعاً سختی این موضوع را درک کردم.
امروز متأسفانه بدهی زیادی به بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها و ... وجود دارد و تأمین اجتماعی به‌نظرم بحران آینده کشور است.
با وضعیت فعلی داریم عدالت فرانسلی را از بین می‌بریم.

روزنامه شرق: بعد از ادغام تکالیف وزارتخانه ادغام کار، تعاون و رفاه اجتماعی مشخص نشده است، برنامه شما در این زمینه چیست؟

ربیعی: این وزارتخانه بیشتر به‌صورت فیزیکی کنار هم قرار گرفته و به هیچ عنوان سینرژی ندارد. این سه وزارتخانه باید هم‌افزایی داشته باشند. و در دل وزارت کار هم ادغام شده‌اند و به‌نوعی کنار هم چیده شده‌اند. یکی از برنامه‌های اصلی من افزایش هم‌افزایی بین این سه دستگاه است. باید لایحه‌ای را به مجلس بدهیم برای ساختار.
درباره آمار بیکاری و ... هم باید بگویم که به‌قول ما ایرانی‌ها نباید کسی را که از اسب افتاده به او بتازیم. آماری که قبلاً هم داده‌اند غلط نیست اما یک مثلی داریم کهمی‌گوید آمار دروغ بزرگ است، مثلاً یک پایه‌ای برایش ILO گذاشته که هرکس یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود. این پایه اشتباه است.

خبرگزاری تسنیم: شما در ستاد آقای موسوی در سال 88 حضور داشتید، عده‌ای شکست خورده سیاسی در آن زمان موضوع تقلب را مطرح کردند. رهبر انقلاب در نماز جمعه 29 خرداد 88 فرمودند که هر اعتراضی به نتیجه انتخابات باید از مسیر قانونی طی شود، بعد از این فرمایشات، شما چه کردید؟ شما تا کجا با موسوی همراهی کردید و آیا مانند ایشان معتقد به تقلب بودید، الآن به تقلب اعتقاد دارید؟

ربیعی: من وضعیتم مشخص است و هیچ نگرانی ندارم. من کنار آقای موسوی در فعالیت‌های انتخاباتی وی بودم. موسوی کاندیدای مورد قبول نظام بود و بر اساس آنچه فکر می‌کردم به‌مصلحت نظام است، کنار آقای موسوی بودم اما همواره در همه فعالیت‌های سیاسی‌ام و نه‌تنها در انتخابات 88 بلکه از نوجوانی‌ام که وارد فعالیت سیاسی شدم، قبل از انقلاب گروهی بود به‌نام فرقان که بیانیه می‌داد و نوشت رهبری خصلتی خطاب به امام خمینی که من با آنها نزاع کردم و زد و خورد شد. من خط امام را در زمان زنده بودن ایشان هیچ‌گاه فراموش نکردم و به همه ارزشهای‌شان از جمله ولایت فقیه پایبند بودم. نسبت به رهبری هم علاوه بر فقه و اعتقاد هم علاقه شخصی دارم و کاری خلاف فرمایش ایشان نکردم. بعد از فرمایشات ایشان در سال 88 هم عملی به‌خلاف فرمایشات ایشان نکردم.
در انتخابات مجلس نهم هم برخی می‌گفتند: تحریم کنید، اما من مصاحبه کردم و گفتم اعتقادم به مشارکت در انتخابات است.
برخی گفتند که من شرکت الفت دارم در حالی که اگر ثبت شرکت‌ها را هم ببینید می‌فهمید که من چنین شرکتی ندارم.
به‌گونه‌ای زندگی کردم که تا چند سال پیش فرزندان من رنگ دوبی را هم ندیده بودند. من در سطح متوسط زندگی کرده‌ام.
تا این مدت چیزهای ناجوانمردانه‌ای شنیدم و گاهی اوقات بغض می‌کردم.

معرفی وبلاگ جدیدم با نام ایمنی شغلی

بسم الله الرحمن الرحیم

" ....مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا.... "

...."هرکسی یک نفر را نجات بدهد گویی همه ی مردم را نجات داده است...."

از روزی که تحت فشار برخی مسئولان محترم مستقیم و غیرمستقیم، ناچار به حذف وبلاگ "یادداشت های یک بازرس کار" (که به صورت تحلیلی و علمی به حوزه ی ایمنی، مسائل کارگری و بازرسی کار می پرداخت) شدم، خلاء سنگینی را در این حوزه احساس کردم که حسب تکلیف و پس از مدت یکسال، این بار با رویه ای شفاف و با توجه به تجربه ی وبلاگ قبلی و بادقت بیشتری، اقدام به راه اندازی وبلاگ جدیدم در همین حوزه به نام ایمنی شغلی و به نشانی http://jobsafety.blog.ir/ نموده ام، که امیدورام به کمک این وبلاگ، بتوانم در جهت صیانت از نیروی کار و حفظ مصالح بازرسی کار، گام های ارزشمندی بردارم، لذا از بازرسان کار و علاقمندان به ایمنی و صیانت از نیروی کار، دعوت بعمل می آورم تا با حضور، نظر و ارائه مطالبِ روز و مرتبط، مرا در این هدف مهم یاری فرمایید. ضمناً امیدوارم دقت نظر حقیر در مدیریت این وبلاگ، با سعه ی صدر بیشتری از سوی مسئولان همراه گردد.

تعریضی بر اصلاح قانون کار+ پیشنهاد

بسم الله الرحمن الرحیم

قانون کار جاری، مصوب 1369 است که با توجه به ایرادات عدیده ای که شورای نگهبان به آن وارد دانست،‌ سرآخر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ گردید. تصویب این قانون در زمانی بود که بازار کار کشور به لحاظ وجود عرضه ی شغل به نسبت تقاضای آن، به مراتب غنی تر بود و با توجه به بهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا به نفع تقاضا، این قانون کار هم اکنون نمی تواند در کمک به تعادل عرضه و تقاضا نقش مثبتی ایفا کند.

نگاه عمومی قانون کار به کلیه کارگران، اعم از شاگرد و کارآموز گرفته تا کارگر و استادکار،‌ باعث شده است که در کارگاه های صنفی که کارآموز پذیرند، عملاً‌ امکان اجرای قانون کار (به لحاظ حقوق و دستمزد و سایر مقررات مربوطه) به مانند کارگاه های تولیدی که کارگران ارزش افزوده ی قابل توجهی ایجاد می کنند، میسر نمی گردد و از سوی دیگر، همان حداقل مزد و مزایای مصوب شورای عالی کار نیز برای کارگرانی که بار هزینه های زندگی را بر دوش می کشند کفاف نمی دهد.

بحث دیگر این که دولت برای تربیت و آموزش صاحبان مهارت و فن میزان زیادی هزینه می کند و این آموزش ها برای کارآموزان نیز هزینه بر است، در حالی که صنوف و کارگاه ها نه تنها به کارآموزان شان،‌ مجاناً فن و مهارت می آموزند، بلکه به آنها مبالغی نیز به عنوان دستمزد پرداخت می نمایند، ولی قانون کار فعلی موجب می شود با توجه به حقوقی که برای کارآموزان در نظر گرفته شده است صاحبان حرفه از پذیرش کارآموز پرهیز می کنند چرا که در موارد متعدد،‌ براساس آرای صادره از هیئات روابط کار (برمبنای قانون کار فعلی که دستمزد کارآموز و کارگر را یکسان معرفی می کند)، هزینه معادل حقوق کارگران سودآور برای کارفرمایان را موجب گردیده است،  لذا بر این اساس پیشنهاد می شود:

پیشنهاد اول: دولت به جای این که مدام به فکر توسعه ی مراکز فنی و حرفه ای و الزام کارگاه های صنفی به رعایت قانون کار در خصوص کارآموزان شان باشد،‌ دستمزد و حقوق متعارف کارگاه های صنفی کوچک را در خصوص تربیت نیروی کار جوان (با توجه به سن و سابقه و تحصیلات) به نسبت کارگران و استادکاران شاغل در کارگاه ها و به خصوص کارگاه های بزرگ متفاوت در نظر گیرد تا بتواند ضمن حمایت بهتر از کارگران و استادکاران، وضعیت اشتغال و فن آموزی در کارگاه های کوچک را تحت تأثیر قرار ندهد.

برخی از مواد این قانون کار از همان بیست واندی سال پیش، قابلیت اجرا نداشته و برخی دیگر نیز تنها در تعدادی از کارگاه ها قابلیت اجرا دارند و این مسئله موجب شده است تا عملاً روابط کارگران و کارفرمایان دچار ابعاد پنهان و توافقی گردد، مسائلی که با توجه به ایرادات قانونی، برخورد سختگیرانه قانونی را نیز غیر ممکن و موجب اخراج کارگران و کاهش اشتغال کرده و پیچیدگی بررسی شکایتهای روابط کار گردیده است.

اصلاح قانون کار با توجه به گذشت زمان زیاد و نوع تصویب آن،‌ مدتهاست که در دستور کار دولت ها قرار گرفته است ولی به دلیل مسائل حاشیه ای و بعضاً سیاسی، هرگز به مرحله ی اجرا درنیامد و اینک دوباره بحث تصویب نهایی آن در دستور کار قرار گرفته است.

آنچه که اینک در اصلاح قانون کار مهم به نظرمی رسد،‌ ضمن حفظ حقوق کارگر و کارفرما،‌ حفظ محوریت تولید است.‌ قانون کار باید حامی تولید، کیفیت و کمیت تولید باشد نه این که حامی کارگر،‌ کارفرما و یا میزان اشتغال. اگر رویکرد اصلاحی قانون کار با اقتصاد مقاومتی و در رأس آن اصالت دادن به تولید همراه گردد،‌ یقیناً می تواند موجب افزایش جایگاه تولید و ارتقای نقش بهره وری در اقتصاد جامعه در کوتاه مدت و میان مدت گردد و ارتقای جایگاه تولید در بلند مدت می تواند موجب افزایش اشتغال، آنهم از نوع پایدار گردد.

پیشنهاد دوم: یقیناً اصلاح قانون کار، موجب می شود تا برخی نابسامانی ها در بازار اشتغال انجام شود که ‌این نابسامانی ها، احتمال اخراج برخی کارگران و یا ضعیف شدن موضع برخی کارگران را در پی خواهد داشت که این مسائل اقتضا می کند تا خدمات حمایتی، جبرانی و بیمه بیکاری از کارگران آسیب پذیر تشدید گردد،‌ به همین لحاظ توصیه می شود همزمان با اصلاح قانون کار،‌ قانون تأمین اجتماعی نیز اصلاح گردد، چرا که این دوقانون ارتباط تنگاتنگی باهم دارند و به هم زدن یکی از آنها بدون اصلاح دیگری عملاً به صلاح نبوده و تنها موجب ایراد آسیب به قشر ضعیف و زحمت کش کارگر می گردد.