بازی میلها و حیفها

بسم الله الرحمن الرحیم

در جلسه رأی اعتماد آقای مصطفی پورمحمدی در مجلس شورای اسلامی و در جلسه ی حضورشان در برنامه زنده تلویزیونی، ایشان تعریف جدیدی از حیف و میل ارائه کرده و با مجزا کردن این دو، بر اهمیت حیفها تأکید کرد به خصوص این که میزان حیفها را بیشتر از میلها دانسته و به این لحاظ حائز اهمیت بیشتر می دانند.

ایشان می گویند در میلها، اموال و سرمایه های بیت المال، به صورت غیرقانونی توسط برخی مصرف می شود و در حیف ها، مصرف که نمی شود هیچ، فقط حیف می شود! شاید از این لحاظ که بالاخره مصرف شدن بهتر از مصرف نشدن باشد نیز حیف از میل بدتر باشد! و میلها از این لحاظ که جلوی اسراف و تضییع سرمایه های کشور را می گیرند شاید خدمت به کشور و مردم نیز تلقی گردد!

ولی به راستی تا وقتی که عزم مبارزه با میلها وجود نداشته باشد، می توان توقع داشت با حیفها برخورد شود؟! آیا می توان جلوی حیف کننده را گرفت در حالی که میل کننده ها مشغول بالاکشیدن بیت المال هستند؟! آیا می توان در جایی که سارقان، رشوه گیران و اختلاس گران جشن گرفته اند، با اسراف کاران برخورد نمود؟!

آیا دادگستری برای فرق دادن حیف از غیرحیف تجهیز شده است؟! آیا دادگستری می تواند مسائل مدیریتی را که موجب کاهش بهره وری و حیف شدن سرمایه های مالی و انسانی می شوند را اندازه گیری کند؟! آیا مواد قانونی و مجازاتها و نهادهای مناسب در این خصوص را دارد؟! آیا دادگستری در اجرای وظیفه اصلیش که برخورد با مجرمان و به خصوص مفسدان علی الخصوص کلان است توانسته خوب عمل کند که اکنون می خواهد به دنبال برخورد با سهل انگاران در حفظ بیت المال برود؟! آیا این مسئله موجب اصلاح جامعه می شود و یا همان تمرکز نصفه و نیمه روی مبارزه با مفسدان را نیز نابود می کند؟!

سوال جدی این است که با مجزا دانستن حیفها و میلها، در تناقضات این دو باید کدام را معیار قرار داد؟! آیا اگر با کمی اجازه برای میل کردن، بتوان جلوی مقادیر زیادی حیف شدن را بگیریم باید کدام را ترجیح دهیم؟! میل کم یا حیف زیاد؟! فرض کنید همین سوال در مورد قراردادهای نفتی یا قراردادهای کلان اقتصادی ایجاد شود، پاسخ باید کدامیک باشد؟! برای پاسخ فقط کمی کافیست کمی به حافظه های خود رجوع کنیم؟!

تولید بر همه چیز مقدم است حتی بر اشتغال و کاهش تورم

بسم الله الرحمن الرحیم

با شروع کار کابینه یازدهم، مقامات ارشد دولت، از اولویت های اقتصادی شان نام می برند، برخی مبارزه با تورم، برخی اشتغال و برخی تولید و برخی حل تحریم ها را مهمترین محور حل مشکلات اقتصادی معرفی می کنند، شاید برخی بگویند که همه ی اینها در کنار هم قابل جمعند و می توانند درکنار هم در اولویت قرار داشته باشند، در حالی که این مسئله میسر نیست، چرا که تضادها و تنگاهایی ایجاد می شود که دولت مجبور خواهد بود بین دو یا چند اولیت، یکی را بر دیگران مقدم بداند و آن که باید بر همه مقدم باشد یقیناً تولید است، به دلیل همین اولویت بود که نام پارسال شد "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نظر رهبر معظم انقلاب هم اولویت دادن تولید است و این تولید ملی است که هم نیروی کار را حمایت می کند و هم موجب افزایش سرمایه ملی می شود.

مقام معظم رهبری در جملات متعددی به اهمیت و اولویت تولید ملی پرداختند که برخی از فرازهای آن را تقدیم می کنم:

ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ از سرمایه‏ سرمایه ‏دار ایرانی حمایت کنیم و این فقط با تقویت تولید ملی امکان‌پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه‌‏داران و کارگران، تقویت چرخه تولید و اتقان در کار تولید است و سهم مردم - که به‌نظر من از همه اینها مهم‌تر است - مصرف تولیدات داخلی است.

اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله ی تورم حل خواهد شد؛ مسئله ی اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده ی این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. 

 اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهی و هوشمندی خود، با همراهی و کمک مسئولان، با برنامه ریزی درست بتواند مشکل تولید داخلی را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید بر چالش هایی که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبه ی کامل و جدی پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله ی تولید ملی، مسئله ی مهمی است. 

ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ از سرمایه ی سرمایه دار ایرانی حمایت کنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملی امکان پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه داران و کارگران، تقویت چرخه ی تولید و اتقان در کار تولید است. و سهم مردم - که به نظر من از همه ی اینها مهمتر است - مصرف تولیدات داخلی است. ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، برای خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالایی که مشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه به آن است، آن کالا را از تولید داخلی مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجی بجد پرهیز کنیم؛  

آری، تولید بر اشتغال مقدم است چون آن هنگام که اشتغال را بر تولید مقدم کردیم، تولیدمان بی کیفیت و صنعتمان فرسوده شد چون صنعت باید فقط اشتغالزایی می کرد و آن با دستگاههای قدیمی و فرسوده بود که محقق می شد.
بازهم، تولید بر اشتغال مقدم است، چون اشتغال پایدار با تولید مناسب میسر است نه با تولید بی کیفیت و ضایعاتی و کم بازده. اکثر کارگاه هایی که در نتیجه ی اولویت دادن اشتغال بر تولید، احداث شدند، خیلی زود در اولین نسیم رقابت، تعطیل شدند.
تولید مناسب اشتغال غیرمستقیم مناسب هم ایجاد می کند چون افزایش حمل و نقل و فروش و خدمات پس از فروش را ایجاد می کند.
تولید بر مبارزه با تورم مقدم است چون وقتی به خاطر جلوگیری از تورم، نقدینگی به تولید کننده ندادیم، به خاک سیاه نشست و حتی نتوانست مواد اولیه اش را بخرد. و اینکه این تولید است که تورم را به صورت اصولی کاهش می دهد چون عرضه و تقاضا را تنظیم می کند و هیچ کالایی دچار جهش در قیمت نمی شود.
تولید بر حمایت از نیروی کار مقدم است چون اگر تولید نباشد، یعنی نیروی کار نیز بیکار می شود و چه حمایتی بالاتر از حفظ کار وجود دارد.
تولید اگر چه به حمایت نیاز دارد، اما برای دولت درآمد مالیاتی ایجاد می کند تا چرخ دولت بچرخد بی آنکه نفت را خام بسوزاند.
تولید بر یارانه مستقیم اولویت  دارد چون موجب پویایی جامعه و ارتقای اخلاق در جامعه می گردد.
تولید از مبارزه با بی اخلاقی ها کم اهمیت تر نیست، چون بیکاری است که مادر گناهان است و بیکاری به وسیله ی تولید از بین می رود.
تولید از وام ازدواج مهم تر است چون ازدواج با وام انجام می شود ولی با درآمد است که پایدار می ماند.
تولید از تحصیل مهمتر است چون تحصیل کننده ی بی تولید باید برود سیگار بفروشد و تاکسی براند و تولید کننده ی بی سواد به خانواده و  کشورش عزت می بخشد.
تولید از مستحبات واجب تر است چون ایمان واجب تر از هر چیز است و مولد نبودن یعنی فقر و فقر یعنی بی ایمانی.
تولید از اکتشاف نفت و معادن مهم تر است، چون جامعه ی بی تولید یعنی سرمایه ی درونی مردم استخراج نشود و این از نداشتن نفت و گاز بسی تلختر است.
تولید یعنی حل مشکلات روانی جامعه، یعنی احساس مفید بودن، یعنی روحیه مضاعف، یعنی نان بازوی خود را خوردن، یعنی افزایش ازدواج و کاهش طلاق، یعنی کوری چشم دشمنان، یعنی خداحافظی با تحریم ها، یعنی اقتدار ایران، یعنی آینده ی روشن، یعنی تدبیر، یعنی امید. 

تحلیل اهم برنامه های وزارت اقتصادو دارایی

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دکتر طیب نیا، وزیر محترم اقتصاد دولت یازدهم که بالاترین رأی اعتماد را از مجلس گرفت، در روز معارفه ی خود، سخنرانی مطرح کردند که اهم اظهارات ایشان را به عنوان محور فعالیتهای شان تقدیم می کنم (کل مطلب را می توانید اینجا بخوانید):

سازمان مالیاتی باید حمایت از بخش های تولیدی، سازمان گمرک عملکرد صحیح تر و آسان تر و بانک ها و بیمه ها نیز باید فعالیت در راستای تولید را در دستور کار قرار دهد  . 

شرایط حاکم، ناشی از وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است که این امر سبب شده نظام اقتصادی مناسب در کشور شکل نگیرد. 
وی با بیان این که ادامه این وضعیت نه مطلوب و نه ممکن است و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید کاهش یابد.

طیب نیا با تاکید بر اهمیت افزایش جذب سرمایه های خارجی و رشد درآمدهای مالیاتی ، ضرورت استقرار نظام جامع مالیاتی در کشور را خاطرنشان کرد. 

 باید دولت را به درآمدهای ناشی از کار و تولید داخلی وابسته کرد ، زیرا شرایط مطلوب وضعیتی است که هزینه های جاری از درآمد پاک تامین شود. 

برای ثروت آفرینی کشور باید اقدامات مناسبی در جهت خصوصی سازی واقعی و واگذاری بنگاه های دولتی انجام و توانمندی بخش خصوصی افزایش یابد. 

تحلیل:

هدایت و جهت دهی تمام نهادهای اقتصای مانند بانک و بیمه و گمرک به سمت تولید، بهترین برنامه ی اقتصادی است که می توان در کشور انجام داد و به لحاظ درک صحیح مشکل، جای خوشحالی دارد اما این مسئله به هیچ وجه کافی نیست چرا که دولتهای قبلی نیز جسته و گریخته به همین مسائل اشاره می کردند اما موفق به تحقق وعده های خود نشده اند که ریشه در اولویت دادن به مسائل دیگری غیر از تولید است که این اشتباه متأسفانه در دولت جدید نیز در حال وقوع است. وزیر محترم کار و معاون اول رییس جمهور در این چند روز تأکید بسیار زیادی بر مسئله ی اشتغال و تورم به عنوان اولویت های دولت یاد کرده اند در حالی که پرداخت مستقل به این دو هرکدام از روشی موجب به حاشیه رفتن تولید می شوند و دور شدن از تولید یعنی اشتغالهای ناپایدار و افزایش تورم که به صورت مشروح بحث تولید و اشتغال را در پست بعدی مورد واکاوی قرار خواهم داد.

درک صحیح وزیر اقتصاد از مشکلات ناشی از اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی و لزوم نزدیک شدن به درآمدهای مالیاتی از اساسی ترین مبانی اقتصاد مقاومتی است که قدرت مقابله ی ایران را در برابر تحریمها و اداره ی مطلوب کشور، با یک جهش مواجه می کند، اما علت عدم تحقق این شعار که در دولتهای قبلی نیز مطرح بود، اگر به درستی واکاوی و مرتفع نشود بازهم این مشکل به قوت خود باقی خواهد ماند و آن در دو مسئله ریشه دارد:

1- عدم دسترسی به اطلاعات صحیح درآمد و دارایی از دلایل اصلی عدم تحقق درآمد مالیاتی شایسته کشور است، این نقصان مهم نه تنها در بحث مالیات، کشور را دچار مشکل کرده است، بلکه در پایش و هدایت اقتصاد کشور نیز موانع زیادی ایجاد نموده است. تا وقتی که دولت بر مسیر حرکت سرمایه ها و نحوه ی هدایت آنها تسلط نداشته باشد عملاً امکان مدیریت صحیح اقتصاد نیز میسر نیست. کشور باید یک نظام اطلاعاتی مسنجم و یک پارچه از درآمدها و دارایی های افراد و مسیر حرکت سرمایه ها داشته باشد تا بتواند بر اداره ی اقتصاد کشور و هدایت آن به سمت تولید و اخذ مالیات متناسب و عادلانه تسلط داشته باشد.

2-  بحث دیگر سیاستهای غلط مالیاتی است. مالیات باید به سمت مشاغل غیرمولد و مضر سوق داده شود نه این که در نهایت فقط اقشار کارگر و کارمند و تولید کننده مالیات دهندگان اصلی باشند. اکثر سیاستهای مالیاتی کشور نه تنها به اقتصاد کشور و ایجاد عدالت اجتماعی کمک نمی کنند، بلکه موجب فشار بر تولیدکنندگان، کاهش تولید و فشار بر اقشار ضعیف و متوسط و تشویق به مشاغل غیرمولد و زیرزمینی و فعالیتهای مضر وغیرقابل احساء گردد.

بحث دیگری که وزیرجدید اقتصاد دارند، بحث خصوصی سازی واقعی است که این مسئله نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. خصوصی سازی همواره در دولتهای اخیر در دستور کار قرار داشته است اما در دولتهای آقای هاشمی و خاتمی با واگذاری بدون ضابطه و رابطه محور به بخشهای خصوصی بی تعهد صورت گرفت و در زمان آقای احمدی نژاد واگذاری ها اگر چه به مراتب بیشتر و بهتر صورت گرفت اما بازهم یک ایراد واقعی وجود  داشت و آنهم ورود بخشهای شبه دولتی در خصوصی سازی ها بود که هم با پایگاه های دولتی که داشتند، عملاً امکان رقابت را از بخشهای خصوصی می گرفتند و هم عملاً با مدیریتهای غیربهره ورشبه دولتی، عملی در راستای ارتقای بهره وری اقتصادی کشور رخ نمی داد.

مسائل مهم دیگری که متأسفانه به آن اشاره نشده است و البته هنوز برای پرداختن به آن دیر نشده است مباحث زیر است:

1- لزوم کشف و رفع تمام مشکلات اقتصادی کشور در سایه ی قوانین اشتباه و جهت دهی های اشتباه و ناپایدار و غیرعلمی؛ کادر اقتصادی دولت باید بپذیرند که تمام مشکلات و نقصان ها و مفاسد در بسترهای قانونی ضعیف و یا اشتباه و یا خلاء های قانونی است که محقق می شوند و بهترین ابزار برای رفع این مشکلات اشراف بر قوانین و نواقص آنها و عزم بر اصلاح پایدار (نه مقطعی) قوانین است.

2- پرهیز از ورود هرگونه انحصار به عرصه های اقتصادی کشور که متأسفانه این مسئله در تمام دولتهای اخیر وجود داشته است و تنها تفاوت در افراد و جریانهای سودجو و انحصار طلب اقتصادی بوده است، که با ابزارهای انحصاری که در دست داشتند، منافع اقتصادی و سیاسی خود را به دولت و مردم تحمیل کنند که تحقق این مسئله به عزم واقعی انحصارستیزی و بستر قانونی جهت انحصارشکنی نیاز دارد.

3- بحث دیگر مبارزه با مفسدان اقتصادی است که اگر چه بخش اعظم مبارزه با مفاسد با در نظرگرفتن دو مورد قبلی قابل تحقق است اما تا عزم جدی دراین خصوص بین قوای سه گانه صورت نگیرد عملاً اقتصاد کشور به ساحل سلامت نخواهد رسید، مسئله ای که همواره مفسدان اقتصادی از آن سود جسته اند و چه بسا در ایجاد آنها نیز نقش داشته اند، اختلافات و عدم همکاری های قوای سه گانه و نهادهای نظارتی بایکدیگر و عدم حمایت از ایشان است.

4- یکی دیگر از رسالتهای دولت، فهم صحیح از مواردی است که باید ورود مستقیم به مسائل نماید و یا از ورود به مسائل پرهیز کند. کادرهای اقتصادی دولتها به صورت مستمر این اشتباه را انجام می دهند که یا در مواردی که نباید وارد شوند ورود می کنند ویا با ابزار اشتباه و غلط دخالت می کنند و یا در موارد حیاتی نیز ورود نکرده و یا خیلی دیرهنگام به حل مسائل می پردازند. دولت باید ابزارهایی را در مدیریت اقتصادی کشور به رسمیت بشناسد که کمترین آسیب را به تولید و مردم بزند نه این که با انتخاب ابزارها و روشهای نامناسب موجب ضربه به هردو بشوند. واردات، صادرات، گمرک، مالیات، بیمه، بانک، کنترل بازار و ... هریک ابزارهای مناسبی برای هدایت و مدیریت اقتصاد هستند که معمولاً به شیوه های دستوری و غیرعلمی مورد استفاده قرار می گیرند و یا اقدامات شان همواره با تأخیر فاز صورت می گیرد و یا با تغییرات مداوم و بازی با ابزارهای مختلف و صدور قوانین اشتباه و موقت، اقتصاد کشور را دچار مشکل و بی ثباتی می نمایند.

تحلیل برنامه ی دکتر آخوندی، وزیر محترم مسکن

بسم الله الرحمن الرحیم

در جلسات این هفته تودیع و معارفه ی وزرا، برخی از وزرا به برنامه های خود اشاره کردند که یکی از این وزرا، وزیر راه و مسکن بوده است که ابتدا بخشهای کلیدی از سخنان ایشان را تقدیم و سپس به تحلیل آنها می پردازم:

اظهارات آقای آخوندی:

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، عباس آخوندی روز سه شنبه در مراسم تودیع وزیر سابق و معارفه خود که با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار شد، افزود: من جزء کسانی بودم که نسبت به طرح مسکن مهر نقدهایی داشتم اما این بدان مفهوم نیست که مجموعه طرح مسکن مهر را متوقف سازم . 
وی اضافه کرد: چگونگی تامین منابع مالی طرح مسکن مهر نخستین نقدی است که به این طرح وارد است چرا که تاکنون حدود 50 هزار میلیارد تومان از طریق بانک مسکن برای اجرای طرح مسکن مهر تزریق شده است این روش و تزریق چنین پولی امکان پذیر نیست. 
آخوندی سپس مسایل فنی و اجتماعی را دومین نقد نسبت به طرح مسکن مهر عنوان کرد و اظهار داشت: در زمان حاضر این گونه مسایل در جای خود مطرح است اما در این مقطع وزارت راه و شهرسازی نسبت به تامین زیرساخت ها و خدمات روبنایی متعهد است. 

وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در ادامه به بخش مسکن اشاره کرد و گفت: به طور قطع به توسعه پایدار در حوزه مسکن اعتقاد دارم و فکر می کنم بدون پس انداز توسط خانوار غیر ممکن است که مسکن پایدار داشته باشیم. 
آخوندی افزود: دولت یازدهم هیچ آمادگی برای رشد نقدینگی ندارد و چنانچه نخواهیم رشد نقدینگی داشته باشیم چاره ای جز تامین منابع از طریق بخش خصوصی نخواهیم داشت. 

تحلیل و بررسی:

انتقاد آقای وزیر به نحوه تأمین منابع مالی مسکن مهر، اگر چه صحیح است اما ریشه در اشتباه بودن طرح مسکن مهر ندارد، بلکه مشکل از طولانی شدن پروژه است. پروژه مسکن مهر اکنون چندسال است که به طول انجامیده است و تحویل پروژه ها که باید در کمتر از 2 سال انجام می شده است به دوبرابر این مدت رسیده است و تسهیلات پرداختی طی این مدت تا کنون به بازپرداخت نرسیده است و این که شروع آن با 20 میلیون تومان بوده و همین طولانی شدن پروژه آن را به 25 و سپس 30 میلیون تومان رسانده است. بحث دیگر این است که منابع مالی که به صنعت ساختمان کشور تزریق شده است در واقع به بهره برداری نرسیده است ولی این مسئله موجب اتلاف این سرمایه عظیم در بخش مسکن گردیده است و این تأخیر، اگر چه نسبت به بسیاری از پروژه های ملی کوچکتر از این در شرایط قابل دفاعی قرار دارد، اما به راحتی قابل تحلیل و حل است.

اصول کلی طرح مسکن مهر در تأمین زمین رایگان از منابع دولتی و تأمین تسهیلات ساخت برای احداث پروژه ها خیلی خوب و کارگشاست و در شرایط موجود قیمت زمین و مسکن تنها راه ممکن به نظر می رسد، در واقع ضعف اصلی پروژه مسکن مهر همان طولانی شدن پروژه است که ریشه در دلایل زیردارد:

1- واگذاری عملیات ها و نظارت های مسکن مهر عموماً بدون در نظر گرفتن صلاحیت پیمانکاران و مشاوران و از طریق روابط و بدون اخذ ضمانت های لازم صورت گرفته است و این مسئله موجب طولانی شدن پروژه های مسکن مهر گردیده است.

2- اضافه کردن مراحل بوروتراتیک اداری غیرضروری به منظور جلوگیری از تخلفات مالی تعاونی ها، از سوی سازمانهای ذیربط، موجب کند شدن مراحل اداری در دریافت تسهیلات و تعامل بین تعاونی ها و پیمانکاران و اهمال کاری در برخورد قانونی با پیمانکاران و مشاوران متخلف گردیده است و اگر چه در کنترل تعاونی ها کاملاً موثر بوده است، اما برخلاف مسیر تأمین کیفیت و سرعت اجرای پروژه ها حرکت نموده و موجب افزایش تخلفات ایشان گردیده است.

3- عدم نظارت بر صلاحیت پیمانکاران و مشاوران باعث گردید تا افراد بی تجربه براساس روابطی که داشتند، اقدام به ثبت شرکتهای پیمانکاری و مشاوره و ورود در قراردادهای بزرگ مسکن مهر نمایند که همان روابط مانع از برخورد قانونی با تخلفات ایشان گردیده است. به نوعی که پیمانکارانی که تحت نظارت مشاوران بایستی 2 سال پیش پروژه ها را تحویل می دادند، نه تنها تا کنون چنین کاری ننموده اند بلکه موفق به تمدید (به ظاهر) قانونی قراردادها و حتی افزایش قیمت های پیمانکاری نموده اند.

و اما وزیرمحترم مسکن در لزوم تکیه بر پس انداز خانوارها در تأمین مسکن تأکید نموده است و حال این که خانوارهای ضعیف و متوسط با قیمتهای روز مسکن، هرگز قادر به خرید مسکن نیستند و در شرایط حاضر، حتی تأمین هزینه ی رهن یک خانه ی نقلی برای یک خانواده ی متوسط نیز به یک معضل و بحران برای خانواده تبدیل شده است که با این شرح به نظر می رسد جناب وزیر محترم مسکن یا قشر متوسط را خیلی متمول فرض کرده اند و یا اطلاعی از قیمت مسکن و حتی رهن آن ندارند، به راستی اگر یک خانواده متوسط بتواند ماهانه 200 هزارتومان هم پس انداز کند و قیمت مسکن نقلی در شهرستان 100 میلیون تومان باشد، 500 ماه یعنی بیش از 41 سال باید پس انداز نماید که آن هم با فرض محال ثبات قیمت مسکن نسبت به درآمد خانوار حساب شده است.

بحث دیگری که وزیر مسکن دارند لزوم مشارکت بیشتر منابع مالی بخش خصوصی است که اگر چه این مسئله قابل تقدیر است اما بازهم همان بخش خصوصی نیز بدون دریافت تسهیلات عموماً قادر به احداث ساختمان نیستند و با بسته شدن صندوق بانکها بر بخش مسکن، یقیناً تولید مسکن کاهش یافته و در نتیجه افزایش قیمتها با رشد بیشتری مواجه خواهد شد.

سه انتقاد از برنامه دکتر ربیعی+پیشنهاد

بسم الله الرحمن الرحیم

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آقای دکتر ربیعی در مصاحبه ای که اخیراً با تعدادی از خبرگزاری ها داشتند به گوشه ای از سوابق و برنامه های خود اشاره کردند، اولاً مشخص است که ایشان برخلاف سه وزیر اسبق حوزه ی کار، اطلاعات و سوابق مرتبطی دارند که امیدوارم این وجهه ایشان بر وجهه سیاسی و امنیتی ایشان چربیده و عملکردی مطلوب و غیرسیاسی از ایشان در حوزه ی کار شاهد باشیم.

آقای دکتر ربیعی در برنامه های خود موارد مختلفی را بیان داشتند که 3 قسمت از آن برایم مهم و قابل بحث بود. یکی از مباحث ایشان بحث تولیت اشتغال و دیگری بحث ورود صندوق های تأمین اجتماعی به صنعت داری و بحث سوم ورود به بحث یارانه هاست که به صورت مستقل مباحث ایشان را در این خصوص و تحلیلم را از هریک ارائه می دهم:

خبرگزاری فارس: یکی از دغدغه‌های امروز کشور بیکاری و اشتغال است، راهکارهای اجرایی شما در این بخش چیست، آیا از شیوه‌های کنونی که جواب هم نداده استفاده خواهید کرد؟

ربیعی: اولین کارمان باید حفظ سطح اشتغال موجود باشد. جزو برنامه‌های صدروزه خودم حل مشکلات برخی صنایع برای حفظ سطح اشتغال موجود است .

اشتغال وظیفه کل دولت است. همیشه وزیر این وزارتخانه نزاعش این بوده که من مسئول ایجاد شغل نیستم/ من نمی‌خواهم بگویم مسئول نیستم. هرچند به‌طور مستقیم مسئول نیست اما من برنامه‌ای دارم که با همه دستگاه‌ها به‌صورت تک تک به گفت‌وگو بنشینم.

هر دستگاه باید ظرفیت‌های ایجاد شغلش را مشخص و منابعش را مشخص کند. این کار را ما در دولت خواهیم کرد و وزارت تعاون مسئول این پیگیری خواهد بود.

کارا کردن بخش اقتصادی این وزارت‌خانه هم می‌تواند به اشتغال کشور کمک کند.

الآن دقیق آمار ندارم که ایجاد یک شغل چقدر هزینه دارد ولی من فکر می‌کنم با همین شرایط تحریم و همین شدتی که تحریم جلو می‌آید، بخشی از مشکلات ما به‌خاطر عدم تدبیر و مدیریت بوده است. من نمی‌گویم تحریم تأثیر نداشته اما در این شرایط هم می‌شود ایجاد شغل کرد. هرچند بودجه وضعیت مناسبی ندارد وبدهی‌ها افزایش یافته است. ولی ما همه تلاشمان را خواهیم کرد.
مشاغل خانگی حتماً جزو کارهای خوب است. صنایع کوچک و متوسط هم در دنیا جواب داده است. بنگاه‌های زودبازده هم قرار بوده به همین سمت برود. خوشه‌های صنعتی هم در دنیا جواب داده. من نفی‌انگارانه به این کارهای دولت سابق نگاه نمی‌کنم به‌خاطر اینکه ضعف اصلی در این زمینه در اجرا بوده است.

تحلیل، انتقاد و پیشنهاد: آن طور که معلوم است نظر آقای دکتر ربیعی هم به نظر آقای جهرمی در این خصوص نزدیک است و ایشان نیز به تولیت اشتغال و هماهنگ کنندگی در این عرصه و حمایت از کارگاه های زودبازده با منابع مالی بانکی دارد که اگر چه باعث می شود برای اشتغال یک متولی مشخص شود ولی ایرادات اساسی و مهمی دارد:

1- با توجه به این که تنها یک مسئله می تواند موجب اشتغال پایدار شود و آن اصالت دادن به تولید است، ملاک تسهیلات و حمایت ها از صنایع نباید در جهت اشتغال صورت گیرد بلکه باید حول محور تولید باشد. وقتی محوریت اشتغال باشد تسهیلات به سمت صنایع فرسوده و نیروبر می روند و این مسئله سالهاست که صنعت ما را به صنعتی فرسوده، غیرقابل رقابت به لحاظ کیفی و کمی بدل کرده است و بسیاری از صنایع ما که با محوریت اشتغال ایجاد شدند خیلی زود به ورشکستگی رسیدند و به همین لحاظ به نظر می رسد حتی بحث اشتغال باید از طریق وزارت صنعت دنبال شود تا اشتغال پایدار و مولد و سودآور و قابل رقابت ایجاد شود که این صنایع اگر چه نیروی کار مستقیم کمتری دارند ولی نیروی کار زیادتری را به لحاظ اشتغال غیر مستقیم ایجاد کرده و با سودآوری در این صنایع، بجای ورشکستگی به توسعه و افزایش تولید در مراحل بعدی نائل می شوند.

2- قانوناً تکلیف اصلی وزارت کار تنظیم روابط کارگر و کارفرماست و منطق و حتی سابقه نشان داده است که هرگاه وزارت کار به حوزه ی تولیت اشتغال ورود کرده است، از هدف اصلی دور و حتی بعضاً برخلاف آن حرکت کرده است و اگر حوزه ی وزارت کار می خواهد به اشتغال کمک کند به جای این که تولیت این بخش را به عهده گیرد باید به اصلاح قانون کار منطبق بر نیازهای روز جامعه رو آورد. یکی از معضلات اساسی قانون کار ما در حوزه ی صنوف کوچک است، صنوف کوچک از دیرباز در کشور ما وظیفه ی آموزش نیروی کار را همزمان با خدمت رسانی به مشتریان برعهده داشته است و بخشی از پرسنل صنوف کوچک، حقیقتاً مشغول کارآموزی هستند تا پس از یادگیری کار، بتوانند خودشان کارگاهی را تأسیس نمایند و یا به عنوان کارگر یا کارگر ماهر بتوانند در همان کارگاه ها کار کنند اما قانون کار، بین کارآموزان کارگاه های صنفی با کارگران و استادکاران در همان کارگاه ها و حتی صنایع بزرگ تفاوتی قائل نمی شود و حال این که بحث کارآموزی به نیروهای کار که از سوی مراکز فنی و حرفه ای انجام میشود فاقد کارآیی کافی به لحاظ کیفیت و کمیت آموزشها بوده و حتی مستلزم هزینه برای کارآموزان و دولت است و حال این که کارگاه های کوچک صنفی، نیروهای جوان را حتی با پرداخت اجرت (اگرچه کم) آموزش می دهند. قبلاً در خصوص نظام طبقه بندی کارگران صنفی مطلبی را در وبلاگهای قبلی و به عنوان پیشنهاد به وزارت محترم کار تقدیم کرده بودم که مجدداً در مطالب بعدی وبلاگ منتشر خواهم کرد.

3- سابقه نشان می دهد که کارگاه های زودبازده و خوداشتغالی و امثال آن بیش از آن که موجب اشتغال پایدار شوند، مشاغل موقت و حتی صوری ایجاد کرده و تنها محملی برای دریافت تسهیلات بانکی و وارد کردن آنها به بازار و موجب افزایش نقدینگی بوده است. مسئله ای که همواره پس از اجرا موجب افزایش و حتی جهشی در نرخ تورم می گردیده است و در زمان وزارت دکتر جهرمی نیز به همین دلیل با مقاومت چند وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی مواجه شد و در نهایت با افزایش گرانی ها با واکنش مقام معظم رهبری در خصوص متوقف کردن تورم به عنوان مشکل اول کشور همراه شد که از آن زمان، صندوق بانکها بر صنایع کوچک و بزرگ به صورت عام بسته شد و افراط گذشته به تفریطی منجر شد که تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از صنایع را به دلیل عدم امکان تأمین منابع مالی مواجه نمود.

4- اشتغال اگر بر پایه ی تولید نباشد و به عرصه های غیرمولد محدود شود تنها موجب می شود تا درآمدهای افراد شاغل بین افراد بیشتری تقسیم شود و عملاً نه تولید ثروتی رخ می دهد و نه اشتغالی، چرا که با کفاف ندادن درآمدها، افراد در شغلهای غیرمولد دیگر ورود پیدا می کنند. هم اکنون نیز می توان مشاهده نمود که افراد زیادی به شغلهای نصفه و نیمه ی زیادی مشغولند که درآمد مجموع آنها نیز نمی تواند کفاف معیشت یک خانواده را بدهد و با توجه به این که اشتغالهای دستوری در بخشهای مختلف با هماهنگی یک وزارتخانه مثل وزارت کار اساساً موجب ایجاد مشاغل مولد نمی شود، پیشنهاد این است که با مقررات زدایی، اصلاح مناسبات بانکی، حمایت از تولید داخل و ... جامعه را به سمت تولید هدایت نماییم و شیوه های مستقیم نمی توانند موجب ایجاد اعتماد و وارد کردن نخبگان به عرصه ی تولید گردد.  

روزنامه رسالت: نظر شما درباره پرداخت یارانه‌ها از سوی وزارت تعاون چیست، برای شناسایی بهتر افراد نیازمند؟

ربیعی: نمی‌دانید در مجلس چه سختی بر من گذشت (خنده) اسم خبرنگار را قبلاً خوب یادم می‌ماند. در مورد شکل پرداخت یارانه‌ها نظر شخصی‌ام این است که تغییری بکند. ولی باید نظر کل دولت در نظر گرفته شود. الحمد لله تیم اقتصادی دولت هم هماهنگ است و باید دید در آینده چه می‌شود.

فاز بعدی هدفمندی باید 4 ماه پیش انجام می‌شد ولی به‌خاطر تحمیل نشدن گرانی، تصمیم گرفتند اجرا نشود. دکتر روحانی بحثی دارند که باید یارانه‌ها را به‌سمت کالا ببریم. متأسفانه به ایشان انگ کوپنی زدند ولی این‌گونه نیست. یکی از دلایل این ایده برای بحث تورم است.

متصل کردن یارانه به بخش تعاون یکی از برنامه‌ها هم هست. ولی تصمیمی برایش گرفته نشده و به همین خاطر فعلاً بحثی در این زمینه نکنیم بهتر است.

باید بیمه چندلایه را عرضه کنیم.

این ایده که یک کشتی در حال رفتن است و حال ممکن است چند نفر هم از روی آن بیفتند، به‌هیچ‌وجه در اندیشه آقای روحانی نیست.

تحلیل، انتقاد و پیشنهاد: با توجه به این که بحث یارانه ها را می توان در بخش رفاه اجتماعی و جزء مسائل حمایتی محسوب کرد دسته بندی کرد، واگذاری آن به وزارت کار غیرمنطقی به نظر نمی رسد ولی بحثی که به گوش می رسد و دکتر ربیعی نیز آن را رد نکردند بحث کاهش دهکهای دریافت کننده ی یارانه های مراحل بعد است که این مسئله در دولت دهم نیز بارها مطرح شد و حتی شناسایی دهک ها به مرکز آمار ایران واگذار شد ولی این مرکز نتوانست به اطلاعات متقنی دست یابد به نحوی که براساس اطلاعات این مرکز، بسیاری از کارگران و کارمندان مشمول حذف از یارانه بگیران (مراحل بعدی) می شدند و بسیاری از بازاریان و یا متمولینی که دولت اطلاعات درآمدی دقیقی از آنها و دآرایی هایشان ندارد مشمول دریافت مراحل بعدی یارانه ها می شدن و همین مسئله موجب شد تا دولت دهم به این بحث دامن نزند. اما با توجه به مطالبی که قبلاً در این خصوص نوشته ام به دلایل مختلفی بحث دهک بندی و خوشه بندی را به عنوان مبنای مناسبی برای اصلاح هدفمندی یارانه ها مناسب نمی دانم:

1- اطلاعات دولت از درآمدها و دارایی ها تنها در مورد کسانی است که درآمد و دارایی هایشان قابل شناسایی و مستند باشد اما بخش عمده ای از شاغلان در بخشهای تجاری و واسطه ای، درآمدهای شان مشخص نبوده و حتی دارایی های زیادی نیز بدون هیچ اثری در اختیار دارند و دولت از وضعیت درآمدی و دارایی های شاغلان این مشاغل یا اصلاً اطلاعی ندارد و یا اطلاعاتشان تنها براساس خوداظهارای های غیرمستند و صوری است و اگر این اطلاعات بخواهد مبنای دهک بندی و هدفمندی یارانه ها قرار گیرد مطمئناً بیش از هر بخشی شامل بخشهایی می شود که دولت اطلاعات درآمدی دقیقی از آنها دارد و این یعنی بیش از همه کارگران و کارمندان در معرض خطر حذف یارانه قرار می گیرند همانطوری که در خوشه بندی چند سال پیش نیز همین نتیجه حاصل شده و مورد اعتنا و مورد اعتماد قرار نگرفت.

2- در صورتی که دولت حتی اطلاعات جامع و دقیقی از درآمدها و داریی های افراد داشته باشد نیز نباید آن ها را در بحث هدفمندی یارانه ها دخالت دهد بلکه باید براساس این اطلاعات مالیات متناسب با مشاغل دریافت نموده و به همان شیوه ی مساوی و طبق سیره ی حضرت امیرالمومنین بین مردم تقسیم نماید؛ در صورتی که دولت مالیات متناسب با دارایی و درآمد را بتواند اخذ کند اصولاً مشکلی نیز در پرداخت این یارانه های ناچیز نداشته و نیازی به دهک بندی و تن دادن به اشتباهات احتمالی و مهلک برای خانوارهای ضعیف ندارد.

3- باید توجه داشت که دهکهای خانوارها نسبی است و هرکسی با تغییردرآمد و دارایی می تواند از یک دهک به دهک دیگر برود و به تناسب تغییر موقعیت دهک هر فرد، حداقل یک نفر دیگر نیز باید تغییر دهک یابد (یعنی اگر یک نفر از دهک 5 کم شود یک نفر دیگر جایگزین آن می شود و یا با زیاد شدن اعضای یک خانواده و یا با تشکیل عضو جدید برای هرخانواده بازهم نظام کلی دهک بندی ها عوض می شود و این مسئله یعنی بحث دهک بندی همواره و هرساله و حتی هرماهه باید مورد بررسی و به احتمال زیاد موجب بروز اعتراضات متعدد باشد و این یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت مستمر باید در حال بررسی اطلاعات جدید و رسیدگی به اعتراضات باشد و تغییر دهک هر معترض ممکن است موجب اعتراض یک خانواده دیگر شود و این یعنی یک کارسنگین، پرهزینه، همیشگی، خطرناک و غیرقابل ادامه برای وزارت تعاون، کار ورفاه.

سؤال خبرنگار: برنامه شما برای حفظ صندوق‌های محلی تأمین اجتماعی چیست؟

ربیعی: متأسفانه صندوق‌ها الآن از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. الآن یک صندوق وضعش خوب بوده که آن‌هم به زیر افتاده و بقیه صندوق‌ها ورشکسته شدند. صندوق فولاد چند ماهی است قادر به پرداخت حقوق کارمندان نبوده. در صندوق‌ها مشکل اصلی ساختار منابع آنهاست. الآن در مرز خطر هستیم از نظر شاخص‌های بین المللی. در نسبت ذخایر به مصارف هم وضعیت نامطلوبی داریم.

باید حتماً نسبت صندوق‌ها به دولت را مشخص کنیم. الآن دولت بابت بدهی‌هایش صنایعی را واگذار کرده است. در 8 سال اخیر صنایع کاملاً زیان‌ده واگذار شده است.

برنامه مفصلی برای شستا دارم.

از صنایع زیان‌ده باید بیرون آمده به‌سمت صنایع سودده برویم. و باید طبق تکلیف به‌سمت بورس برویم که به رونق بورس هم کمک کنیم.

مشکلی در قانون هست که اگر به‌سمت پس‌انداز برویم با توجه به نرخ تورم، به کارگران ضرر زده‌ایم لذا ناگزیریم به‌سمت صنایع و شرکت‌های سودآور برویم. سودی بالای 25 درصد باید کسب کنیم که حداقل بتوانیم مسائل امروز را پاسخ دهیم.

تحلیل، انتقاد و پیشنهاد: مشکل اصلی صندوقهای تأمین اجتماعی دخالتهای غیر منطقی و بدهی های دولت است، عملاً اداره ی صندوقها بدون توجه به منافع اعضا و صاحبان اصلی سرمایه صندوقها صورت می گیرد و دولت به راحتی با بخشنامه های مختلف برای صندوقها ایجاد هزینه می کند و به همین دلیل به نظر می رسد بهترین راه حل برای این صندوقها احترام به مالکیت کارگران و تأمین منافع ایشان است. در ادامه مواردی را در خصوص بحث صندوقهای تأمین اجتماعی ارائه می کنم:

1- واگذاری و اداره ی صنایع حتی سودده، روش مناسبی برای حفظ ارزش دارایی های کارگران به نظر نمی رسد و سابقه نشان می دهد که حتی صنایع غیرزیان ده نیز با مالکیت شبه دولتی و غیربهره ور صندوق ها، عملاً به زیان دهی مبتلا گردیده اند که دلیل دیگر این زیان دهی در مفسدانی است که در این عرصه ورود پیدا می کنند و بی گمان به همین دلیل است که چندی پیش، برخی برای درخدمت گرفتن مدیریت شستا حاضر به پرداخت رشوه ی کلان به آقای دکتر ربیعی گردیده بودند که البته با پاکدستی ایشان و معرفی به قانون مواجه شدند.

2- صنعت داری صندوق های تأمین اجتماعی، متأسفانه موجب می شود تا این صندوق ها بیش از این که راغب باشند تا صنایع به حیات خود ادامه دهند، مایل به بدهکار شدن صنایع و تصاحب آنها بشوند و به کرات دیده ایم که صنایع به خاطر بدهی هایی که به صندوقهای تأمین اجتماعی داشته اند (و چه بسا این صندوق ها عامداً شرایط را به این سمت هل داده اند)، عملاً مورد تصاحب صندوق ها واقع شده و ورشکسته شده اند و این نشان می دهد که ورود صندوق های تأمین اجتماعی به صنعت داری موجب می شود تا صندوق ها به جای حمایت از صنایع، به رقیب و دشمن آنها بدل شوند.

3- حفظ ارزش سرمایه ی صندوق ها، تاکنون با شیوه ی صنعت داری محقق نشده است و تاکنون به ورشکستگی صندوق ها منتج شده است و حال این که شیوه هایی مانند بانکداری می تواند به راحتی موجب حفظ ارزش سرمایه صندوق گردد و این مسئله می تواند موجب حمایت از صنایع و کارگران نیز باشد. صندوق های تأمین اجتماعی می توانند با پرداخت تسهیلات به کارفرمایان و کارگران، موجب چرخیدن توأمان چرخ صنعت و چرخ معیشت کارگران گردند، البته باید شیوه ای اتخاذ شود که همین بانک ها نیز مورد طمع دولت و برخوردهای دستوری و زیان ده با آن ها نشود و مدیریت آنها نیز به صورت علمی صورت گیرد.

4- از دیگر مصارف صندوق ها می توان به توسعه ی خدمات قانونی و الزامی صندوق های تأمین اجتماعی مانند خدمات درمانی و رفاهی یاد کرد. هم اکنون کمیت و کیفیت مراکز درمانی تحت مالکیت صندوق های بیمه ای کفاف مشکلات کارگران را نمی دهد و به نظر می رسد صندوق های بیمه ای باید به تکلیف خود در ارائه ی خدمات مطلوب تر به بیمه گزاران خود اقدام نماید. ورود به عرصه های اقتصادی توسط صندوقهای تأمین اجتماعی عملاً موجب می شود که ایشان از وظایف اصلی شان در خدمت رسانی به کارگران دور شده و به سمت درآمدزایی صرف (و البته در اکثر موارد بی فایده) گام نهند، هم اکنون به نظر می رسد بهترین روش برای کاهش هزینه های درمانی اقشار آسیب پذیر کارگر، ورود محکمتر صندوق های تأمین اجتماعی به حوزه های درمانی و رفاهی باشد.

وزیر کار کیست و چه می گوید؟

بسم الله الرحمن الرحیم

باتوجه به حوزه کاری شخصی ام، مطلب زیر که یک معرفی مختصر از وزیر کار که اقتباسی از سایت ویکی پیداست تقدیم می گردد، در ادامه نیز آخرین مصاحبه ی ایشان را با خبرگزاری ها تقدیم می نمایم:

زندگینامه

علی ربیعی   متولد 1334 در جنوب شهر تهران، در محله جوادیه واز یک خانواده کارگری است. پیش از انقلاب تکنیسین کارخانه «جنرال موتورز»، ارج و قرقره پرستو بود و در همان زمان از سران اعتصاب شهرک اکباتان و کارخانه محل کار خود که منجر به برخورد ساواک گردید. وی در سال 1359 ازدواج کرد که ما حصل این ازدواج چهار فرزند بود. همسر وی در سال 1385 و فرزند آخر وی (محمدجواد) در سال 1386در گذشتند.
در سالهای اول انقلاب نماینده کارگران و عضو شورایعالی کاربود. ربیعی مسوول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی در دهه شصت و عضو شورای مرکزی خانه کارگر از بدو تاسیس تا امروز می‌باشد.
ربیعی پس از انقلاب تحصیلات خود را در رشته مدیریت تا مقطع دکترا ادامه داد.
وی مشاور اجتماعی خاتمی در دوره 8 ساله ریاست جمهوری وی بوده‌است. ربیعی علاوه بر فعالیت‌های صنفی کارگری، به دلیل نیاز مقطع انقلاب، همراه با عده‌ای از دوستان هم محله‌ای خود جذب نهادهای انقلابی شده و به سپاه پاسداران می‌پیوندد. در دوران جنگ تحمیلی، 65 ماه حضور در جبهه‌های غرب را در کارنامه خود دارد. پس از آن با فرمان بنیانگدار انقلاب به وزارت اطلاعات می‌رود.
ربیعی در دوره خاتمی مشاور اجتماعی او شد و در زمان تصدی دبیر شورای عالی امنیت ملی توسط آقای حسن روحانی، مسوول اجرایی دبیرخانه و ریاست کمیته سیاستگذاری تبلیغات و کمیته امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی را عهده دار بود. علی ربیعی اخیرا در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم با تشریح شرایط و راهبردهای خود برای این وزارتخانه گفت مدیریت صحیح و پاکدستانه رفاه و تامین اجتماعی دغدغه‌های رهبری را رفع می‌کند و مردم را به نظام خوش‌بین می‌کند. او همچنین تاکید کرد که خود فقر را لمس کرده و از خدا خواسته که هرگز فقرا را فراموش نکند. علی ربیعی خود در این سال‌ها زندگی ساده‌ای داشته و فرزندانش را هم از فعالیت‌های اقتصادی و تجمل گرایی به دور داشته است.

سوابق تحصیلی

لیسانس مدیریت دولتی. دانشگاه تهران
فوق لیسانس مدیریت فرهنگی (علوم اجتماعی). دانشگاه علامه طباطبایی
دکترای مدیریت استراتژی

سوابق هیات علمی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور در مرتبه دانشیار
عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی کار در مرتبه استادیار

در ادمه مهمترین محورهای سخنان علی ربیعی در نشست خبری که قبل از گرفتن رأی اعتماد برگزار شده بود تقدیم می گردد:

* من خودم را اول همکار شما (خبرنگار) می‌دانم و بعد اگر شغل دیگری داشته باشم.
* علقه‌های نوستالژیکی با خبرنگاری و رسانه‌ها دارم. 1355 در کارخانه مشغول به کار شدم و از کارگری شروع کردم. در جوادیه متولد شدم، لب خط جوادیه. زندگی سختی داشتم. سن کمی داشتم که به فعالیت‌های مذهبی و سیاسی پیوستم و خانه‌مان مورد هجوم ساواک قرار گرفت و مدتی به‌ناچار متواری شدیم. در سال 1357 قبل از پیروزی انقلاب اعتصابات جاده کرج را، فرد محوری‌اش بودم. اعتصاب کارخانه جنرال موتورز را راه‌اندازی کردیم به‌کمک تعدادی از دوستان. با نزدیکی پیروزی انقلاب اسلامی، کانون توحید با مدیریت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی شکل می‌گرفت که ما هم به این کانون رفتیم و انقلاب هم پیروز شد و من در بخش کارگری حزب جمهوری اسلامی فعالیت خود را آغاز کردم. در جنگ تحمیلی نیز من درخواست کردم که به جبهه بروم، موافقت شهید بهشتی را هم گرفتم.
* آقای ری‌شهری از من خواستند به وزارت اطلاعات بپیوندم. سال 72 بنا به عللی دچار اختلاف شدم با مدیریت وقت وزارت و بیرون آمدم.
* هرجا رفتم با سخت‌کوشی و شدت تمام کار کردم و در دانشگاه که مشغول فعالیت بودم نیز همین‌طور بود. من دانشیار پایه 23 دانشگاه هستم و 9 تألیف دارم.
* دوره فعلی از نظر تاریخی کاملاً متفاوت و قابل توجه است. شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و همچنین سیاست خارجی به‌نحوی هست که ما نیازمند بودیم بایک تدبیر و عقبه نو و جلب اعتماد مجدد از مردم دولتی روی کار بیاید که بتواند پیچهای خطرناک پیشِ‌رو را طی کند. فکر می‌کنم حضور دولت آقای روحانی یک خیرو برکت برای امتداد انقلاب اسلامی بود و روح تازه‌ای به جامعه دمید.
* همه باید کمک کنید که این دولت از این مرحله بتواند عبور کند. عدم عبور موفق دولت و امتداد وضعیت قبل ممکن بود ما را با چالش‌هایی مواجه کند.
* من از دولت رجایی، رزومه وزیر کاری دارم. به ایشان و آقای خاتمی رزومه دادم برای وزارت کار ولی فرار کردم و مایل نبودم وزیر شوم. امروز با خدای خود عهدو پیمان کردم که پاک‌دستی را پیشه خود کنم. من نویسنده کتاب زنده‌باد‌فساد هستم. امیدوارم تدبیر و عقل را در برنامه‌های خودم جاری کنم.
* به حوزه وزارت کار آشنایی کامل دارم. این حوزه سه بخش اقتصادی، رفاهی و اجتماعی و تعاون دارد که به آنها آشنایی دارم. حوزه مطالعاتی‌ام در دانشگاه و درمرکز تحقیقات استراتژیک، اینها حوزه مطالعه‌ام بوده است. فکر می‌کنم این وزارتخانه، نه یک وزیر اقتصادی و نه بهداشتی و درمانی و نه یک وزیر اجتماعی و نه یک وزیر کاری، بلکه وزیر استراتژیک می‌خواهد که همه اینها را بتواند کنار هم طوری قرار دهد که سینرژی و  هم‌افزایی ایجاد کند.
* در خودم این توانایی را دیدم که قادر به یک برنامه ریزی استراتژیک باشم برای این وزارت‌خانه‌ای که وزیر استراتژیک می‌خواهد.
* معتقدم بازی کردن در تیم فوتبال قوی که من نیمکت‌نشین باشم بسیار بهتر از بازی کردن در تیم ضعیفی است که من کاپیتان باشم.
* با خدا عهد بستم که آنچه به ذهنم می‌رسد و با عقل و تدبیر می‌خواند در آنجا جاری شود نه آنچه صرفاً با نگاه سیاسی بخواند. گرایشم به اقشار ضعیف را هم از خدا خواسته‌ام که هیچ‌گاه فراموش نکنم.

سؤال خبرنگار: برنامه شما برای حفظ صندوق‌های محلی تأمین اجتماعی چیست؟

ربیعی: متأسفانه صندوق‌ها الآن از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. الآن یک صندوق وضعش خوب بوده که آن‌هم به زیر افتاده و بقیه صندوق‌ها ورشکسته شدند. صندوق فولاد چند ماهی است قادر به پرداخت حقوق کارمندان نبوده. در صندوق‌ها مشکل اصلی ساختار منابع آنهاست. الآن در مرز خطر هستیم از نظر شاخص‌های بین المللی. در نسبت ذخایر به مصارف هم وضعیت نامطلوبی داریم.
باید حتماً نسبت صندوق‌ها به دولت را مشخص کنیم. الآن دولت بابت بدهی‌هایش صنایعی را واگذار کرده است. در 8 سال اخیر صنایع کاملاً زیان‌ده واگذار شده است.
برنامه مفصلی برای شستا دارم.
از صنایع زیان‌ده باید بیرون آمده به‌سمت صنایع سودده برویم. و باید طبق تکلیف به‌سمت بورس برویم که به رونق بورس هم کمک کنیم.
مشکلی در قانون هست که اگر به‌سمت پس‌انداز برویم با توجه به نرخ تورم، به کارگران ضرر زده‌ایم لذا ناگزیریم به‌سمت صنایع و شرکت‌های سودآور برویم. سودی بالای 25 درصد باید کسب کنیم که حداقل بتوانیم مسائل امروز را پاسخ دهیم.

روزنامه رسالت: نظر شما درباره پرداخت یارانه‌ها از سوی وزارت تعاون چیست، برای شناسایی بهتر افراد نیازمند؟

ربیعی: نمی‌دانید در مجلس چه سختی بر من گذشت (خنده) اسم خبرنگار را قبلاً خوب یادم می‌ماند. در مورد شکل پرداخت یارانه‌ها نظر شخصی‌ام این است کهتغییری بکند. ولی باید نظر کل دولت در نظر گرفته شود. الحمد لله تیم اقتصادی دولت هم هماهنگ است و باید دید در آینده چه می‌شود.
فاز بعدی هدفمندی باید 4 ماه پیش انجام می‌شد ولی به‌خاطر تحمیل نشدن گرانی، تصمیم گرفتند اجرا نشود. دکتر روحانی بحثی دارند که باید یارانه‌ها را به‌سمت کالا ببریم. متأسفانه به ایشان انگ کوپنی زدند ولی این‌گونه نیست. یکی از دلایل این ایده برای بحث تورم است.
متصل کردن یارانه به بخش تعاون یکی از برنامه‌ها هم هست. ولی تصمیمی برایش گرفته نشده و به همین خاطر فعلاً بحثی در این زمینه نکنیم بهتر است.
باید بیمه چندلایه را عرضه کنیم.
این ایده که یک کشتی در حال رفتن است و حال ممکن است چند نفر هم از روی آن بیفتند، به‌هیچ‌وجه در اندیشه آقای روحانی نیست.

تسنیم: یکی از زیرمجموعه‌های وزارت کار، بحث تشکل‌های صنفی است. در دوره اصلاحات برای قشر خبرنگار و روزنامه‌نگار انجمن صنفی تشکیل شد کهخودتان هم به‌همراه آقای شریعتمداری و نبوی جزو مؤسسین بودید ولی به‌مرور از کارهای صنفی فاصله گرفت و به محفلی برای سیاسیون بدل شد در نهایت هم قانوناً منحل شده است. بعد از آن تعدادی از خبرنگاران و روزنامه نگاران گردهم آمدند و انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران ایران را تشکیل دادندکه مراحل قانونی آن انجام شده و هیئت مدیره تشکیل شده، موضع شما دراین‌باره چیست؟

ربیعی: رئیس هیئت مؤسس انجمن من بودم و شریعتمداری و نبوی و صفی‌زاده و دعایی و هادی خامنه‌ای هم جزو مؤسسین بودند. آن موقع ایده من این بود که نظام صنفی مطبوعات شکل بگیرد.
در ایده‌هایم برای روزنامه نگاران، نظامی مثل نظام پزشکی و مهندسی، نظام صنفی روزنامه نگاران است که مایلم با وزیر ارشاد آینده، دنبال کنیم.
حتماً باید به‌سمت انجمنی برویم که همه در آن مشارکت داشته باشند کما اینکه در آن انجمن اول از همه کیهان حضور داشتند.
باید اعضای روزنامه نگاری را به تفاهم برسانیم و انجمن باید صنفی باشد حتماً، نباید انجمن صنفی تبدیل به حزب شود. و حتماً باید در چارچوب قانون اساسی و نظام سیاسی حرکت کند و حتماً در چارچوبهایی که حوزه‌های امنیت ملی و منافع ملی و رهبر معظم انقلاب ترسیم کردند حرکت کند.
چون دور شدم نمی‌دانم انجمن جدیدی که تشکیل شده چیست. ولی می‌دانم انجمن قبلی تعطیل شده است. اجازه بدهید من الآن وارد یک نزاع نشوم.

خبر آنلاین: با توجه به برخوردهای دولت نهم با نهادهای کارگری، آیا مایلید اصلاحیه‌ای را که در دولت هشتم درباره فعالیت صنفی و کارگری مطرح شد، اجرا کنید؟

ربیعی: معتقدم سرمایه اجتماعی در ایران وضعیت مناسبی ندارد. در بحثهای صنفی به‌سمت واگذاری کار به مردم پیش خواهیم رفت.
اگر دولت بخواهد سرمایه اجتماعی را افزایش دهد یکی از راههایش تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد است. منتهی به باغبانی نیاز دارد و به مهندسی از نوع باغبانی نیاز دارد. من این تعبیر باغبانی را از مقام معظم رهبری به‌عاریه گرفتم که بسیار تعبیر قشنگی است. دولت باید وظیفه باغبانی داشته باشد نه وظیفه مهندسی.
تشکل‌ها درست می‌شوند و بلافاصله از جامعیت و عمومیت می‌افتند و شخصی می‌شوند و تبدیل به سرجهاز عده‌ای می‌شود. شاید زمینه‌های فرهنگی لازم را هم دراین زمینه نداریم.
متعهد هستم که همگان حق تشکل دارند. تشکل‌های صنفی این ظرفیت را دارند که جامعه سیاست‌زده ایران را به‌سمت کنش سیاسی ببرند. علت اینکه احزاب قوی نداریم این است که در پایین یاد نگرفتیم که چطور در تشکل‌ها کار کنیم.

ایلنا: رویکرد شما درباره قانون کار چیست، لایحه اخیر دراین‌باره را پس می‌گیرید؟

ربیعی: قانون کار بسیار پیچیده است. من به کارآفرینی اعتقاد دارم و معتقدم مشکل اصلی امروز ماست. این کار زیرساخت امنیتی و حقوقی و سیاسی و مالی می‌خواهد که باید برایش فراهم شود.
به‌عنوان نامزد این پست، مطالعات زیادی راجع به کارآفرینی انجام دادم و معتقدم هرکسی آجر روی آجر می‌گذارد باید محترم داشته شود.
امکان نظارت مطبوعات بر کارم را افزایش خواهم داد. اگر بخواهم درست کار کنم در وزارت‌خانه باید همه کمکم کنند.

خبرگزاری فارس: یکی از دغدغه‌های امروز کشور بیکاری و اشتغال است، راهکارهای اجرایی شما در این بخش چیست، آیا از شیوه‌های کنونی که جواب هم نداده استفاده خواهید کرد؟

ربیعی: می‌دانم که بنگاه‌ها در حال تعطیل شدن هستند. اولین کارمان باید حفظ سطح اشتغال موجود باشد. جزو برنامه‌های صدروزه خودم حل مشکلات برخی صنایع برای حفظ سطح اشتغال موجود است.
اشتغال وظیفه کل دولت است. همیشه وزیر این وزارتخانه نزاعش این بوده که من مسئول ایجاد شغل نیستم/ من نمی‌خواهم بگویم مسئول نیستم. هرچند به‌طور مستقیم مسئول نیست اما من برنامه‌ای دارم که با همه دستگاه‌ها به‌صورت تک تک به گفت‌وگو بنشینم.
هر دستگاه باید ظرفیت‌های ایجاد شغلش را مشخص و منابعش را مشخص کند. این کار را ما در دولت خواهیم کرد و وزارت تعاون مسئول این پیگیری خواهد بود.
کارا کردن بخش اقتصادی این وزارت‌خانه هم می‌تواند به اشتغال کشور کمک کند.
الآن دقیق آمار ندارم که ایجاد یک شغل چقدر هزینه دارد ولی من فکر می‌کنم با همین شرایط تحریم و همین شدتی که تحریم جلو می‌آید، بخشی از مشکلات ما به‌خاطر عدم تدبیر و مدیریت بوده است. من نمی‌گویم تحریم تأثیر نداشته اما در این شرایط هم می‌شود ایجاد شغل کرد. هرچند بودجه وضعیت مناسبی ندارد وبدهی‌ها افزایش یافته است. ولی ما همه تلاشمان را خواهیم کرد.
مشاغل خانگی حتماً جزو کارهای خوب است. صنایع کوچک و متوسط هم در دنیا جواب داده است. بنگاه‌های زودبازده هم قرار بوده به همین سمت برود. خوشه‌های صنعتی هم در دنیا جواب داده. من نفی‌انگارانه به این کارهای دولت سابق نگاه نمی‌کنم به‌خاطر اینکه ضعف اصلی در این زمینه در اجرا بوده است.

خبرگزاری ایسنا: برنامه مدون شما برای تغییر در نظام بیمه‌ای کشور چیست، تصمیمتان برای تغییر اساسی در ساختار سازمان تأمین اجتماعی چیست؟

ربیعی: بیمه فراگیر باید انجام شود. امروز متأسفانه سه جور بیمار داریم. بیمار مرفه که مشکلشان را حل می‌کنند. دسته دوم افرادی که قشر پایین هستند و بیشترین تمرکز ما این است که فراگیری بیمه این افراد محقق شود. می‌خواهیم دفترچه بیمه را دارای هویت و اعتبار کنیم. کارت بیمه و دفترچه باید دارای ارزش باشد. حتماً ما در نظام بیمه‌ای با هماهنگی وزارت بهداشت باید شرایطی فراهم کنیم که افراد بتوانند به وضعیت مناسبی درمانشان را طی کنند. یکی از بحثهای مقام معظم رهبری این بود که بیمار به‌جز رنج بیماری نباید رنج دیگری داشته باشد.
سال84 در دانشگاه وضعیتی پیش آمد که بیمه‌ را قطع کردند و همسرم در وضعیت شیمی‌درمانی قرار داشت و من واقعاً سختی این موضوع را درک کردم.
امروز متأسفانه بدهی زیادی به بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها و ... وجود دارد و تأمین اجتماعی به‌نظرم بحران آینده کشور است.
با وضعیت فعلی داریم عدالت فرانسلی را از بین می‌بریم.

روزنامه شرق: بعد از ادغام تکالیف وزارتخانه ادغام کار، تعاون و رفاه اجتماعی مشخص نشده است، برنامه شما در این زمینه چیست؟

ربیعی: این وزارتخانه بیشتر به‌صورت فیزیکی کنار هم قرار گرفته و به هیچ عنوان سینرژی ندارد. این سه وزارتخانه باید هم‌افزایی داشته باشند. و در دل وزارت کار هم ادغام شده‌اند و به‌نوعی کنار هم چیده شده‌اند. یکی از برنامه‌های اصلی من افزایش هم‌افزایی بین این سه دستگاه است. باید لایحه‌ای را به مجلس بدهیم برای ساختار.
درباره آمار بیکاری و ... هم باید بگویم که به‌قول ما ایرانی‌ها نباید کسی را که از اسب افتاده به او بتازیم. آماری که قبلاً هم داده‌اند غلط نیست اما یک مثلی داریم کهمی‌گوید آمار دروغ بزرگ است، مثلاً یک پایه‌ای برایش ILO گذاشته که هرکس یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود. این پایه اشتباه است.

خبرگزاری تسنیم: شما در ستاد آقای موسوی در سال 88 حضور داشتید، عده‌ای شکست خورده سیاسی در آن زمان موضوع تقلب را مطرح کردند. رهبر انقلاب در نماز جمعه 29 خرداد 88 فرمودند که هر اعتراضی به نتیجه انتخابات باید از مسیر قانونی طی شود، بعد از این فرمایشات، شما چه کردید؟ شما تا کجا با موسوی همراهی کردید و آیا مانند ایشان معتقد به تقلب بودید، الآن به تقلب اعتقاد دارید؟

ربیعی: من وضعیتم مشخص است و هیچ نگرانی ندارم. من کنار آقای موسوی در فعالیت‌های انتخاباتی وی بودم. موسوی کاندیدای مورد قبول نظام بود و بر اساس آنچه فکر می‌کردم به‌مصلحت نظام است، کنار آقای موسوی بودم اما همواره در همه فعالیت‌های سیاسی‌ام و نه‌تنها در انتخابات 88 بلکه از نوجوانی‌ام که وارد فعالیت سیاسی شدم، قبل از انقلاب گروهی بود به‌نام فرقان که بیانیه می‌داد و نوشت رهبری خصلتی خطاب به امام خمینی که من با آنها نزاع کردم و زد و خورد شد. من خط امام را در زمان زنده بودن ایشان هیچ‌گاه فراموش نکردم و به همه ارزشهای‌شان از جمله ولایت فقیه پایبند بودم. نسبت به رهبری هم علاوه بر فقه و اعتقاد هم علاقه شخصی دارم و کاری خلاف فرمایش ایشان نکردم. بعد از فرمایشات ایشان در سال 88 هم عملی به‌خلاف فرمایشات ایشان نکردم.
در انتخابات مجلس نهم هم برخی می‌گفتند: تحریم کنید، اما من مصاحبه کردم و گفتم اعتقادم به مشارکت در انتخابات است.
برخی گفتند که من شرکت الفت دارم در حالی که اگر ثبت شرکت‌ها را هم ببینید می‌فهمید که من چنین شرکتی ندارم.
به‌گونه‌ای زندگی کردم که تا چند سال پیش فرزندان من رنگ دوبی را هم ندیده بودند. من در سطح متوسط زندگی کرده‌ام.
تا این مدت چیزهای ناجوانمردانه‌ای شنیدم و گاهی اوقات بغض می‌کردم.

10 نکته اخلاقی در آگهی های تبلیغاتی

بسم الله الرحمن الرحیم

تبلیغات های رسانه ای سهم زیادی از جدول پخش رسانه های مختلف را پر می کنند و از آنجا که در عصر رسانه به سر می بریم، آگهی های تبلیغاتی از زندگی مردم قابل تفکیک به نظر نمی رسد و از آنجا که این تبلیغات سوار بر موج بلند و قوی رسانه است تأثیرش نیز می تواند آبادگر و یا ویرانگر باشد.

کارکرد اصلی و اصولی تبلیغات این است که یک کالا یا خدمت و یا یک فرد یا گروه را به صورت صحیح و دقیق معرفی نماید تا مخاطب رسانه نسبت به آن کالا، خدمت یا فرد، شناخت پیدا نماید اما آنچه که در واقع رخ می دهد متأسفانه در اکثر موارد خلاف این کارکرد اصولی است. در واقع از آنجا که بخش اعظم تأمین مالی رسانه ها منوط به قبول و نشر آگهی های تبلیغاتی است، بعضاً رسالت رسانه و اصول تبلیغاتِ صحیح، تحت تأثیر مسائل مادی قرار گرفته و اینچنین است که آگهی های تبلیغاتی به جای آگاهی دادن، کارکرد اغفال کردن و فریب دادن پیدا می کنند.

از آنجا که آفات آگهی های تبلیغاتی خیلی گسترده است، در این مطلب سعی می کنم به رعایت اخلاق در آگهی های تبلیغاتی بپردازم و عوامل غیر اخلاقی رایج در آگهی های تبلیغاتی را مطرح نمایم:

1- دروغگویی از بداخلاقی های رایج در تبلیغات رسانه ای است که به صورت جدی و یا شوخی در تبلیغات بکار گرفته می شود. دروغ فقط یک گفتار خلاف نیست، بلکه هرگونه نمایش خلاف واقع و استفاده از نور، رنگ، صدا و .... می تواند به مثابه یک دروغ تلقی شود. به عنوان مثال تبلیغات دروغینی که از تمییزکننده ها به نمایش گذاشته می شود و با یک پیس و یک پارچه می توان کثیف ترین شیشه یا وان یا گازخوراک پزی را پاک کرد از نمونه های این نمایشهای دروغین هستند که البته دامنه ی بسیار گسترده ای در تمام کالاها و خدمات دارد. نمایش خلاف واقع از مواردی است که در احکام معامله نیز به عنوان یکی از موارد غش در معامله و حرام تلقی می شود.

2- یکی از مواردی که باید در تهیه تبلیغات مورد توجه قرار گیرد، آثار تبعی آنهاست. در تبلیغ یک کالا یا خدمت در رسانه های گروهی باید مراقب بود که رسانه مخاطب عام دارد و نمی توان مواردی را که موجب آسیب به بخشی از مخاطبان و یا اجتماع می شود را نادیده انگاشت. به راستی به کدام مجوز رسانه های ماهواره ای به خود اجازه می دهند کالاهای جنسی را در شبکه های خود معرفی کنند و بدون توجه به سن مخاطبان مختلف، موجب ایجاد کنجکاوی منحرف کننده، بلوغ زودرس و آسیب های روانی به کودکان و خانواده ها و اجتماع گردد؟!! تبلیغات کالاهای جنسی، اکنون نه تنها در ماهواره ها، که در ویترین داروخانه ها و فروشگاه ها نیز به محرک ترین شکل صورت می گیرد!! و البته غیر از تبلیغات جنسی، موارد زیادی وجود دارد که به آثار تبعی آنها توجه نمی شود، به عنوان مثال آگهی های تبلیغاتی از کالاها و خدماتی که بسیار تجملاتی هستند و تنها موجب حسرت خانواده ها و ایجاد نارضایتی از زندگی و ایجاد رقابتهای کاذب تجملاتی در اجتماع می گردد.

3- از موارد زشت و غیراخلاقی در آگهی های تبلیغاتی، استفاده ی ابزاری از مسائل جنسی با به نمایش گذاشتن مانکن های زن و مرد است، که اگر چه در جهان به یک مسئله ی رایج بدل شده است، اما قطعاً پدیده ای در راستای اغوای مخاطب است تا با استفاده از جاذبه های جنسی، کالا و خدمات خود را به مردم غالب نمایند. مسئله ای که به غیر از فریب مخاطبین، موجب افزایش هیجانات شهوانی و فساد در جامعه می گردد.

4- از مواردی که باید در تبلیغات رسانه ای مورد توجه قرار گیرد بحث سلامتی اجتماع است. نمی توان کالاهایی که موجب آسیب به سلامتی مردم و اجتماع هستند را تبلیغ کرد و مدعی رعایت اخلاق تبلیغاتی گردید. نمی توان نوشابه و پفک و چیپس و کِرم های مضر و.... را نمایش داد و در افزایش بیماریها و امراض مردم مقصر نشد. به راستی با کدام پیام پزشکی می توان تأثیر این کالاها را خنثی و وجدان را راحت نمود؟!! این پیام های پزشکی، در موثرترین حالت به اندازه ی درج شکل ریه ی بیمار روی جعبه ی سیگار فایده دارد.

5- از مواردی که در تبلیغات باید مورد توجه قرار گیرد، پرهیز از طرح مسائلی است که موجب تحقیر یا مسخره کردن بخشی از جامعه گردد. کدام انسان با اخلاقی می پذیرد که در یک آگهی تبلیغاتی، پسر بچه به جای این که به پدرخودش افتخار کند به پدر همکلاسی اش افتخار کند که پسرش را به فلان استخر برده است؟!! به راستی می توان به خود اجازه داد که گروهی که به هردلیلی نمی توانند و یا نمی خواهند از کالا یا خدمتی استفاده کنند را تحقیر یا مسخره کرد؟!! آیا این شیوه تبلیغات می تواند اخلاقی باشد؟!

6- از مواردی که باید در تبلیغات مورد توجه باشد، این است که نباید از عواطف انسانی مخاطبان سوءاستفاده کرد. نباید محبوبیت، محبت، اخلاق، دوستی و ... را صرف تبلیغات کرد، نباید به صرف این که بچه ها عموپورنگ را دوست دارند به او اجازه داد تا آگهی ماکارونی و پیکوتک به خورد مردم بدهد، این قضیه مثل این است که شما به اتفاق فرزندتان به مغازه ی دوست تان بروید ولی ببینید که او فرزند شما را فریفته است تا برای خرید یک کالای مضر از همان مغازه، به جان شما بیفتد.

7- از موارد دیگر غیراخلاقی در تبلیغات، رعایت نکردن مالکیت شخصیت های حقیقی یا حقوقی یا مجازی است. بکار بردن صدا و تصویر افراد و شخصیت های محبوب ملی و یا بین المللی، آنگاه که بدون اخذ مجوز ایشان و یا مالکان و یا وارثانشان انجام می شود، یقیناً هم غیرقانونی است و هم غیراخلاقی، مسئله ای که در رسانه ملی ما با استفاده از شخصیت های معروفی مانند مارکوپولو، لورل هاردی، خانم مارپل، چارلی چاپلین و یا استفاده ی بدون اجازه از اذان و دعا و صدای افراد به یک مسئله ی شایع بدل شده است.

8- استفاده ی ابزاری از مقدسات برای تبلیغ یک کالا نیز یکی از مسائل رایج در رسانه های کشور ماست، در مناسبت های مختلف مذهبی، تبلیغات رنگ و بوی مذهبی می گیرد، به نحوی که برخی از این بخشها، به شدت با کالا یا خدمتی که تبلیغ می شود، در تضادی مسخره قرار می گیرد.

9- تخریب گری یکی دیگر از نکات غیراخلاقی مورد استفاده در آگهی های تبلیغاتی و تبلیغات است. در واقع آگهی به جای این که از محصول یا خدمت یا فرد مورد تبلیغ، آگاهی ببخشد، مشغول تخریب محصول رقیب می شود که این مسئله معمولاً با طعنه و کنایه رخ می دهد، نمونه ی بارز این مسئله را در تبلیغات اپراتورهای مختلف تلفن های همراه و تبلیغاتهای انتخاباتی دیده اید که حتماً به خاطر دارید.

10- یکی دیگر از مسائلی که در فقه اسلامی مورد نهی بوده و موجب فسخ معامله می شود، تدلیس است، تدلیس یعنی مخفی کردن معایب و از ریشه تاریکی می آید. مثل این که جنسی را در تاریکی گذاشته باشند تا مشتری معایبش را نبینید و این نیز از نمونه های کلاه برداری تلقی می شود؛ متأسفانه این مسئله نیز در آگهی های رسانه ای به وفور یافت می شود که البته با توجه به فاصله ای که رسانه و یا فروشندگان از اخلاق پیدا کرده اند، توقع پایبندی به این مسئله نیز خنده دار و گریه دار به نظر می رسد. به راستی ممکن است روزی برسد که در این کره خاکی، یک نفر در کنار بیان نقاط مثبت کالایش، نقاط ضعف و ایرادات آن را نیز بیان کند؟!! البته این مسئله در کفِ جامعه بعضاً رعایت می شود، مثل فرد منصفی که موقع فروش خودرویش، خودش تصادفات و ایرادات خودرویش را به مشتری بگوید، اما این مسئله در سطح کلان  و در رسانه و تبلیغات رسانه ای متأسفانه وجود خارجی ندارد، به حدی که می گویند "هیچ ماست بندی نمی گوید ماستش ترش است".

مسئولان قضایی برای مردم آینه دق نسازند

بسم الله الرحمن الرحیم

قاضی ناصر سراج در حاشیه مراسم جشن حمایت از خانواده‌های زندانیان نیازمند در جمع خبرنگاران در مورد آخرین جزییات پرونده مهدی هاشمی اظهار کرد: ممکن است روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی بیشتر از این حرف‌ها طول بکشد و دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی ایرادهایی است که نسبت به پرونده گرفته شده که البته این ایرادات سنگین بوده و رسیدگی به آن زمان می‌برد.

این که پرونده ی حجیمی با انواع اتهامات اقتصادی و امنیتی بعد از گذشت سالهای متمادی، همچنان این همه ایراد دارد و تا رفع ایرادات هم اصلاً قابل رسیدگی نیست، به هیچ وجه نمی توان پاسخگوی عطش جامعه در اجرای عدالت در حکومت اسلامی باشد. چرا باید قوه قضاییه هنوز نتوانسته باشد پرونده را به طور مناسبی آماده کند و آیا این تعلل می تواند توجیه مناسب و قابل پذیرشی تلقی گردد یا خودش یک نقطه ضعف غیر قابل گذشت است؟!

آیا این که پرونده عظیم و قطور مهدی هاشمی در بخشهایی از آن دچار ایراد است باید دلیل شود هیچ یک از جرایم وی که بعضاً کاملاً هم به هم بی ارتباطند مورد محاکمه قرار نگیرد؟! آیا الزامی هست که تمام جرائم وی باهم بررسی شوند؟! یعنی نمی توان پرونده های مستقلی برای جرایم متفاوت ایشان تشکیل داد و محاکمه را آغاز کرد؟! آیا برخی جرایم وی که مربوط به دهه های گذشته است و بعضاً حتی طرف دیگر که رشوه داده (شرکت توتال) با مدیر رشوه دهنده خود برخورد کرده، نیز مسجل نشده و آماده بررسی نیست؟!

روند برخورد قوه قضاییه که از بدو ورود وی به ایران، به جای اینکه با استقبال از ورود وی برای محاکمه همراه شود، با دعوت به عدم ورود همراه بود، تا ایجاد تأخیرهای مکرر به دلایل مختلف که در روند بررسی حادث شد،‌ به هیچ وجه نشانه ی خوبی از شجاعت و سلامت متصدیان رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی را مخابره نمی کنند. نقش مهدی هاشمی و برخی آقازاده ها در پرونده های کلان اقتصادی در کنار فعالیت های خرابکارانه و فتنه گرانه ای که با ساخت جعلی نظرسنجی و هدایت آشوبها و تماسهای خائنانه با دشمنان ایران اسلامی در جهت تشدید فشارها بر حکومت،‌ به لحاظ اقرارها و مستندات و شهودی که از دست خط متهم تا جزوه ی کودتای مخملی جرج سوروس تا مکالمات وی با نیک آهنگ کوثر موجود است،‌ با توجه به فشارهایی که بر کشور و امنیت اقتصادی و سیاسی آن آورد و اقدامات مشخصی که در لندن انجام داد، غیر قابل اغماض است و اطاله ی این پرونده و یا بهتر بگویم پرونده ها، به حدیست که ایشان را به آینه دقی جلوی چشم عدالت طلبان تبدیل نموده است.

آخرین مطلب مرتبط:‌ قوه قضاییه آبروداری کند

بحث ادغام وزارتخانه ها، محل آزمون و خطا و یا معاملات سیاسی

بسم الله الرحمن الرحیم

روزگاری نه چندان دور مجلس تصویب کرد که کلی وزارتخانه باید با کلی وزارتخانه دیگر ادغام شود و به رقم مشخص کاهش یابد، این ادغامها بعضاً‌ ایردات خسارت باری ایجاد کرد،‌ تعدادی وزارتخانه ی بعضاً بی ربط باهم ادغام شدند و هیچ کوچک شدنی هم جز در کاهش تعداد وزیر در آنها عملاً‌ رخ نداد و مدتها طول کشید تا چارتهای جدید برایشان نوشته و اجرایی شود و جابجایی های مکانی رخ دهد و انتصابات جدید ابلاغ گردد و اکنون که بعد از این همه هزینه به نقطه ی بهره برداری و هماهنگی نسبی رسیده ایم،‌ مجلس در جهت همکاری با آقای حسن روحانی، رییس جمهور منتخب شروع به بحثهای جدی در خصوص لغو ادغامها نموده است. از سوی دیگر برخی وزارتخانه ها که تنها در جهت قابل کنترل بودن توسط مجلس شده بودند نیز در معرض خطر قرار گرفته اند، به نوعی که سازمان ملی جوانان دوباره از وزارت ورزش جدا گردد و احتمالاً بحث وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی که جدی بود نیز با حضور دولت جدید منتفی می گردد.

با این تکاپویی که در مجلس رخ داده است باید بپذیریم یا تشکیل وزارتخانه های جدید،‌ ادغام،‌ حذف و تفکیک آنها به صورت غیرعلمی و غیرکارشناسی صورت گرفته بوده یا این که این امور حساس و کلیدی که تعداد زیادی از آنها ظرف چندماه صورت گرفت، تنها محملی برای بازی های سیاسی و در جهت ایجاد آزادی برای دولتها و یا سخت گیری بر آنهاست و حال این که رویه مجلس در بحث وزارتخانه ها باید تنها بر اساس اصول کارشناسی و به دور از هرگونه بازیهای سیاسی انجام گردد.

باید مد نظر قرار داد که اگر چه برخی از ادغامها به صورت غیرکارشناسی صورت گرفته است، اما دولت با صرف هزینه های زیاد و مدت حدود 2 سال این ادغامها را عملی کرده و مردم نیز از این بابت دچار مشکلات زیادی گردیده اند و تفکیک مجدد آنها نیز مستلزم صرف دوباره همان زمان و هزینه و ایجاد زحمت برای مردم است که مجلس باید این فایده و هزینه ها را بسنجد و تنها براساس مسائل کارشناسی تصمیم بگیرد، یقیناً‌ چنین اموری وقتی با قیدهای فوریت و بدون وقت مناسب در کمیسیون های تخصص در دستور کار مجلس قرار می گیرند، جز بروز مباحث احساسی و غیرکارشناسی نوید دیگری نمی دهند.

این که تمام بخشهای اجرایی اعم از سازمان جوانان و سازمان تربیت بدنی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان محیط زیست و ... توسط مجلس، با رأی اعتماد، بررسی،‌ هدایت و کنترل عملکرد و در نهایت استیضاح باشند، یک اصل خوب، منطقی و درجهت افزایش پاسخگویی تلقی می شود که اگر تا کنون برای تمام سازمانهای حساس، رخ می داد باعث می شد سازمانی مثل سازمان میراث فرهنگی به یک حیاط خلوت برای دولتها تبدیل نشود و نباید این امر کاربردی نیمه کاره رها شود بلکه باید به نحو مطلوب تا انتها راهبری گردد.

اولین تناقض در شعارهای قبل و پس از انتخابات

بسم الله الرحمن الرحیم

این کلام از شعارهای انتخاباتی آقای روحانی است:

مردم در همان 2 ماه اول دولت تدبیر و امید آثار کارهای انجام‌شده را می‌بینند. برای از پیشِ‌روی برداشتن مشکلات اقتصادی برنامه یک‌ماهه، 3ماهه، یک‌ساله و 4ساله در نظر گرفته‌ایم  .

و این هم سخنان اخیر آقای روحانی در اولین حضورشان پس از انتخابات در مجلس شورای اسلامی است:

به طور حتم دولت در 100روز اول تلاش خواهد کرد تا واقعیت کشور را به مردم و به مقام معظم رهبری و نمایندگان ملت عرضه کند. دولت آینده خواهد گفت که چه چیزی را تحویل گرفته و با چه مشکلاتی روبرو است.

به راستی من نمی توانم بین این دو صحبت آقای روحانی یک جمع منطقی برقرار کنم. آیا آقای روحانی خودشان از واقعیات کشور اطلاع درستی نداشتند که قبلاً گفتند در همان 2 ماه اول آثار کارهای انجام شده عیان می شود؟! آیا آقای روحانی که قبلاً گفته بودند برنامه های یکماه و سه ماهه و یکساله و چهارساله دارند هم تحت الشعاع این 100 روز قرار خواهند گرفت؟ آیا برنامه های آقای روحانی مبتنی بر اطلاعات و واقعیات کشور نبوده است؟ آیا آقای روحانی اصرار دارند که اطلاعات نهادهای رسمی آماری کشور را زیر سوال ببرند؟  اگر این آمارها و اطلاعات رسمی زیرسوال است، خود آقای روحانی از چه مبادی آمار و اطلاعات کشور را اعلام خواهند کرد؟ چه تضمینی وجود دارد مبادی آماری و اطلاعاتی آقای روحانی برای بقیه متقن باشد؟! آقای روحانی اگر به این راحتی منکر غلط بودن آمار و اطلاعات نهادهای اطلاعاتی هستند پس دیگر چرا به 100 روز فرصت برای درک و انتقال و اصلاح آنها نیاز دارند، این را که دیگر ننه ی یکی از سران فتنه هم می توانست در جا توضیح دهد!!! این اصرار که دولت می خواهد اثبات کند ویرانه ای را تحویل می گیرد، چه هدفی می تواند داشته باشد؟! آیا دولت از همینک به دنبال فضاسازی تخریبی بر علیه رقبای آینده است؟! آیا آقای روحانی از سیاه نمایی هایی که انجام داد و نقاط قوت را اصلاً نادیده انگاشت بهره برداری مناسبی داشته که هنوز دنبال ادامه ی آن رویه است؟! آیا از همینک دولت می خواهد عدم موفقیت احتمالی خود را به تحویل گرفتن ویرانه حواله دهد؟! آیا رویه اعتدال چیزی جز رویه عدالت است؟! آیا عدالت حکم به انصاف در اظهار نظرها ندارد؟ حکم نمی کند که خلف وعده نکنند؟ اگر آقای روحانی الان دریافته اند که با یک ماه و دو ماه و سه ماه نمی توان کار مهمی انجام داد و قبلاً تصور اشتباهی از شرایط داشتند، آیا انصاف حکم نمی کند به جای این که 100 روز برای درک و توضیح شرایط وقت بخواهند،  بیایند از وعده ی غیرممکن شان عذربخواهند و درک غلطشان را از مسائل اعتراف کنند؟! آیا اصولاً برای مردمی که با مشکلات درگیرند، گزارش ایشان ارزش دارد و یا برنامه های اصلاحی شان؟!

مطلب مرتبط: امید کاذب قبل از دولت تدبیر