بحث ادغام وزارتخانه ها، محل آزمون و خطا و یا معاملات سیاسی

بسم الله الرحمن الرحیم

روزگاری نه چندان دور مجلس تصویب کرد که کلی وزارتخانه باید با کلی وزارتخانه دیگر ادغام شود و به رقم مشخص کاهش یابد، این ادغامها بعضاً‌ ایردات خسارت باری ایجاد کرد،‌ تعدادی وزارتخانه ی بعضاً بی ربط باهم ادغام شدند و هیچ کوچک شدنی هم جز در کاهش تعداد وزیر در آنها عملاً‌ رخ نداد و مدتها طول کشید تا چارتهای جدید برایشان نوشته و اجرایی شود و جابجایی های مکانی رخ دهد و انتصابات جدید ابلاغ گردد و اکنون که بعد از این همه هزینه به نقطه ی بهره برداری و هماهنگی نسبی رسیده ایم،‌ مجلس در جهت همکاری با آقای حسن روحانی، رییس جمهور منتخب شروع به بحثهای جدی در خصوص لغو ادغامها نموده است. از سوی دیگر برخی وزارتخانه ها که تنها در جهت قابل کنترل بودن توسط مجلس شده بودند نیز در معرض خطر قرار گرفته اند، به نوعی که سازمان ملی جوانان دوباره از وزارت ورزش جدا گردد و احتمالاً بحث وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی که جدی بود نیز با حضور دولت جدید منتفی می گردد.

با این تکاپویی که در مجلس رخ داده است باید بپذیریم یا تشکیل وزارتخانه های جدید،‌ ادغام،‌ حذف و تفکیک آنها به صورت غیرعلمی و غیرکارشناسی صورت گرفته بوده یا این که این امور حساس و کلیدی که تعداد زیادی از آنها ظرف چندماه صورت گرفت، تنها محملی برای بازی های سیاسی و در جهت ایجاد آزادی برای دولتها و یا سخت گیری بر آنهاست و حال این که رویه مجلس در بحث وزارتخانه ها باید تنها بر اساس اصول کارشناسی و به دور از هرگونه بازیهای سیاسی انجام گردد.

باید مد نظر قرار داد که اگر چه برخی از ادغامها به صورت غیرکارشناسی صورت گرفته است، اما دولت با صرف هزینه های زیاد و مدت حدود 2 سال این ادغامها را عملی کرده و مردم نیز از این بابت دچار مشکلات زیادی گردیده اند و تفکیک مجدد آنها نیز مستلزم صرف دوباره همان زمان و هزینه و ایجاد زحمت برای مردم است که مجلس باید این فایده و هزینه ها را بسنجد و تنها براساس مسائل کارشناسی تصمیم بگیرد، یقیناً‌ چنین اموری وقتی با قیدهای فوریت و بدون وقت مناسب در کمیسیون های تخصص در دستور کار مجلس قرار می گیرند، جز بروز مباحث احساسی و غیرکارشناسی نوید دیگری نمی دهند.

این که تمام بخشهای اجرایی اعم از سازمان جوانان و سازمان تربیت بدنی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان محیط زیست و ... توسط مجلس، با رأی اعتماد، بررسی،‌ هدایت و کنترل عملکرد و در نهایت استیضاح باشند، یک اصل خوب، منطقی و درجهت افزایش پاسخگویی تلقی می شود که اگر تا کنون برای تمام سازمانهای حساس، رخ می داد باعث می شد سازمانی مثل سازمان میراث فرهنگی به یک حیاط خلوت برای دولتها تبدیل نشود و نباید این امر کاربردی نیمه کاره رها شود بلکه باید به نحو مطلوب تا انتها راهبری گردد.