اگر می خواهید تن تاک بفروشد . . . .

بسم الله الرحمن الرحیم

فکر نمی کنم در یکساله اخیر کمتر از روزی 3 بار آگهی های تلویزیونی محصولات تن تاک را دیده باشیم، ایمان دارم که دیگر همه ی ملت ایران و هرکسی که در چهارگوشه ی این جهان پهناور، شبکه های ملی ما را می نگرد، به تمام خواص و ویژگی های محصولات این شرکت واقف شده است و ای کاش جناب ضرغامی یک فرصت تفکر و تنفسی به ملت ایران می داد تا چند روزی بدون دیدن این باران رحمت تبلیغاتی و سرفرصت به آنها بیندیشند، کاش لااقل چند روزی از ندیدن تن تاک محروم مان کنند تا دوباره لیاقت دیدن تبلیغات محصولات نفیسش را پیدا کنیم... و خوبست که اگر جز تن تاک، مشتری دیگری لیاقت پخش تبلیغات تلویزیونی را ندارد، لااقل چند تیزر جدید از همین محصولات را بسازند تا از زوایا و گوشه های دیگر و پنهان این محصولات مطالب جدیدتری بدانیم ....

از شوخی که بگذریم به نظرم اگر مسئولان صداوسیما و خود تنتاکی ها کسی واقعاً دوست دارد محصولات تن تاک بیشتر بفروشد لازم است که هرچه زودتر مانع منفوریتِ بیش از این محصول این شرکت بشوند و اگر شرکت تن تاک علاقه دارد مردم حتی یکروز هم این محصول را فراموش کنند می تواند خیلی کوتاه با یک زیرنویس بگوید که تن تاک مثلاً الان تبلیغ داشته ولی به لحاظ رعایت حال و اعصاب و رفاه مردم به همین زیرنویس بسند کرده است....

و البته بازهم جای سؤال است که چرا هرچه زودتر فکری به حال بدوجه صداوسیما نمی کنند؟! آیا مبارزه با تهاجم فرهنگی و شبکه های ماهواره ای را می توان با آنتن فروشی های جلف و تحقیرآمیز انجام داد؟! آیا مجلس نمی خواهد با ورود به موقع به بحث بودجه ی صداوسیما به باجگیری دولت ها از صداوسیما و گدایی از پولدارها پایان دهند؟! فارغ از اهتمام مسئولان صداوسیما به سلامتی جسم مردم و این که مثلاً دستگاه درازونشست تن تاک و ضرباتی که در هنگام پایین رفتن به کمر وارد می کند چقدر می تواند مضرباشد، آیا توجه به اعصاب و آرامش مردم این قدر کم ارزش است که هر تبلیغی از کرم حلزون تا دستگاه درازونشست را تایید و پخش نمایند؟!

مطالب مرتبط:
لزوم ورود مجلس به بحث بودجه صدا و سیما
10 نکته اخلاقی در آگهی های تبلیغاتی 
سیما دستمال کاغذی تبلیغ می کند یا خواننده ی زن عربی؟! 

لزوم ورود مجلس به بحث بودجه صدا و سیما

بسم الله الرحمن الرحیم

صدا و سیما به عنوان رسانه ی ملی رسالتی فراگیر و فراجناحی دارد، این رسانه بایستی در خدمت اعتلای فرهنگ اسلامی، ملی و بومی کشور باشد و نباید این رسالت بزرگ تحت فشار جناح ها و نهادهای سیاسی مختل گردد. اکنون مدتهاست که همه می دانیم همزمان با کاهش درآمد نفتی، بودجه ی صداوسیما نیز با اختلال مواجه گردیده است و مدیران این رسانه در جهت تأمین هزینه های این رسانه به افزایش پیام های بازرگانی و جذب پشتیبان های مالی برای برنامه ها اقدام نموده است و اکنون بسیاری از برنامه ها عملاً به یک برنامه ی بلند مدت تبلیغاتی تبدیل شده اند که میان برنامه هایی هم در زمینه آشپزی و پخش موسیقی و کارتون دارند!

صدا و سیما باید حرف ملت را بزند و برای ملت باشد ولی اگر بودجه ی این رسانه منوط به رضایت و حمایت دولت یا نهادهای دیگر باشد، برای جذب بودجه همواره باید احتیاط کنند که مبادا حرفی بزند که تأمین کنندان مالی شان رنجیده خاطر شوند و به همین دلیل حتی نمی توانند قید تبلیغات مضری مثل پفک و چیبپس را بزنند و نمی توانند در جایی که مردم درگیر مشکلی هستند که یک قوه یا نهاد در قبال آن مشکل مقصر است به طرح و پردازش آن مشکل بپردازند. اگر چه مدیران رسانه ملی در برابر فروش آنتن مقاومت می کنند اما این مقاومت در نهایت تنها منجر به تعویض تأمین کنندگان مالی می شود چرا که معضل اصلی که همان نیاز مالی و بحث بودجه ایست مرتفع نگردیده است.

چند شب پیش در مصاحبه ی رییس محترم جمهور با صداوسیما شاهد بودیم که بین دولت و رسانه ملی بر سر انتخاب مجری اختلافی رخ داد که دولت در آن قصد داشت همانند مصاحبه ی قبلی، رسانه را با انتخاب مجری و هماهنگ کردن سؤالها در عمل انجام شده قرار دهد که این مسئله نیز به اختلافات دولت و صداوسیما اضافه شد، قبلاً نیز گلایه هایی از سوی مشاوران و مسئولان دولت در خصوص عدم پوشش برخی فعالیتهای دولت و یا پوشش برخی مسائل غیردلخواه دولت انجام داده بودند، به حدی که دولت آقای روحانی برای پرداخت مابقی بودجه ی صداوسیما تغییر دو معاون ضرغامی را شرط تعیین کرده است و اگرچه این انتقادات و فشارها در دولت های قبلی نیز وجود داشتند لیکن سرعت بروز این اختلافات در دولت آقای روحانی بی سابقه است و به نظر می رسد این اختلافاتِ روز افزون معضلات بودجه ای صداوسیما را افزایش دهد.

با توجه به اهمیت رسالت صداوسیما در حفظ و اعتلای جایگاه فرهنگی، اجتماعی و انقلابی کشور در مقابله با انواع تهاجمات فرهنگی شبکه های ماهواره ای که غالباً از ذخایرعظیم مالی صهیونیست ها بهره مندهستند و به منظور جلوگیری از تأثیرگذاری نهادهای قدرت وثروت در تحقق این اهداف، به نظر می رسد مجلس هرچه سریعتر باید فکری به حال تأمین مطمئن بودجه صدا و سیما بنماید.

مجلسی ها دقت کنند

بسم الله الرحمن الرحیم

اظهارات اخیر رییس جمهور در دیدار با نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی، مبنی بر وجود برخی توقعات غیرقانونی و فشار براساس آنها، قبلاً از سوی آقای احمدی نژاد نیز بارها تکرار شده بود و متأسفانه این مسئله همواره در برخی نمایندگان مجلس مشاهده می گردیده است به این شکل که اهرم های قانونی خود (اعم از سوال و استیضاح) را در جایی که نباید بکارگیرند، خرج کرده و در جایی که باید بکارگیرند مورد استفاده قرار نمی دهند و در این میان چند مسئله ی مهم رخ می دهد:

اول این که اهرم های قانونی مجلس عملاً بی فایده و حتی زیانبار شده و با تکرر استفاده از آنها عملاً در موار لزوم، ورود قاطع میسر نخواهد بود، بارها دیده ایم که نمایندگان مجلس در مواجهه با دولت قبل در جاهایی که مهم نبود بسیار انرژی گذاشتند و در عوض نتوانستند در موارد مهم این همت را به خرج دهند و دچار مصلحت سنجی گردیدند.

دوم این که انرژی زیادی از دولت و مجلس را صرف همین سوال و جواب ها و لابی های مربوطه می نماید و وقت نمایندگان و وزرا دائم در کمیسیون ها و صحن مجلس صرف این امور می گردد.

سوم این که همین رفتار برخی از نمایندگان به عنوان رفتار کلیه نمایندگان جلوه داده شده و به همین بهانه در انتخابات های بعدی مردم را از سوی اصولگرایان به سمت اصلاح طلبان سوق خواهند داد، به خصوص این که این احتمال وجود دارد که برخی موارد دام باشند.

چهارم این که دولت فرصت مظلوم نمایی پیدا کرده و ضعف هایش را توجیه و عدم همکاری مجلس را بهانه ای برای توجیه تمام ناکامی ها قرار می دهد تا ضمن این که برای تغییر آرایش مجلس کاری کنند، برای 4 سال بعد در انتخابات ریاست جمهوری در برابر انتقادات بهانه داشته باشند.

پنجم  اظهارات بی شرمانه اخیر سعید حجاریان در خصوص این که رییس جمهور باید بتواند مجلس را منحل کند و این دسته اظهارات نشان می دهد که برخی که به ظاهر نیز طرفدار دموکراسی هستند! منتظرند تا اختیارات مجلس را در برابر اختیارات دولت آن قدر کاهش دهند تا عملاً هیچ اقدامی نتواند انجام دهد و اشتباهات و کارهای نسنجیده برخی نمایندگان برای این یاوه گویی ها بهانه های لازم را جور می کند.

پیشنهاد: مسلماً حرفم این نیست که مجلس از ابزارها و اهرم های قانونی اش استفاده نکند، بلکه اعتقاد راسخ دارم که مجلس باید به تکالیفش عمل کند و باید از هرگونه شخصی کردن مسائل پرهیز نماید، مجلس حق سوال و استیضاح دارد، اما نباید انتقاد از رییس بانک مرکزی باعث کارت زرد دادن به وزیر اقتصاد باشد، بلکه باید راه سوال و انتقاد از رییس بانک مرکزی را تعبیه نمود و یا این که نباید عدم تأمین اعتبار درباره فلان پروژه محلی بهانه ای برای جمع کردن امضا علیه وزیر مربوطه باشد، بلکه مسائل مهم مملکتی باید در فهرست سوالات مجلسی ها قرار داشته باشد، به عنوان مثال این که چرا کسی از دولت نمی پرسد در شرایطی که تورم 92 را با خوشبینی 35 درصد پیش بینی کرده است، چرا افزایش حقوق ها را 18 درصد تعیین کرده است؟! این یک سوال قانونی و بدیهی است که سال هاست دولت ها در خصوص آن تخلف دارند و سالهاست که مجلس نیز با سکوتش به این تخلف یاری می کند، به راستی آیا معیشت چند میلیون کارمند کشور و خانواده هایشان به اندازه فلان پروژه ی شهرستان فلان نماینده مجلس نباید مهم باشد؟!! آیا کاهش قدرت خرید سالانه ی کارمندان قانونی است یا قانون می گوید که باید قدرت خرید کارمندان تحت تورم باید حفظ شود؟!

تحلیل جلسات رأی اعتماد

بسم الله الرحمن الرحیم

در این چند روزی که مجلس به بررسی کابینه پرداخت، مطالب مختلفی از سوی نمایندگان و وزرای پیشنهادی مطرح شد و برخوردهای جاری بین نمایندگان و وزرا، جز معدود مواردی که آن هم با عذرخواهی تمام شد، در تمام موارد به صورت آرام و در فضای تعاملی صورت گرفت که در نهایت این فضا موجب شد تا 15 نفر از 18 نفر وزرای پیشنهادی رییس جمهور حائز رأی اعتماد مجلس شوند که مختصراً تحلیلی از مسائل این چندروز را تقدیم می کنم:

عدم موفقیت در اخذ اعتماد نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی از چند مسئله نشأت می گرفت، یکی این که این دو نفر در حوادث فتنه 88 نقش آفرینی مستقیم، طولانی مدت و مستندی داشتند و دیگر این که این وزارتخانه ها به صورت مستقیم با آینده سازان این کشور ارتباط داشته و به این لحاظ از اهمیت بالایی برخوردارند و دیگر این که وزارتخانه هایی هستند که در ایجاد تنش و نارضایتی در مسائل کشور پتانسیل بالایی دارند که حوادث تلخی مانند کوی دانشگاه در آن حیطه رخ داده بود و در نهایت این که نیاز مبرم کشور و توصیه های اکید رهبری در خصوص لزوم ادامه ی روند پیشرفت علمی کشور بود که نباید تحت هیچ مسئله ای تحت الشعاع مسائل سیاسی و یا هر جریان دیگری قرار گیرد.

عدم اعتماد به وزیر پیش نهادی وزرش و جوانان نشان داد که مسئله ی تجربه و آگاهی وزرا از حوزه ی کاری برای اکثریت نمایندگان مجلس، نقش اصلی و مهمی را ایفا کرده است و واگذاری این بخش از کشور (که در شرایط نسبتاً مطلوب و در حال رشد است) به فردی که به شدت سیاسی و فاقد تجربه ی ورزشی است، موجب سیاسی شدن بیشتر فدراسیون ها و هیأت مدیره های باشگاه ها و عقب رفت می گردد که به همین لحاظ مجلس به آقای سلطانی فر به عنوان وزیر ورزش و جوانان رأی اعتماد نداد.

آرای اعتماد مجلسیان به کادر اقتصادی دولت بیش از حد انتظار بود، اگر چه وزیر امورخارجه به ظاهر جزء وزارتخانه های اقتصادی نبودند ولی با توجه به شعارهایی که آقای روحانی در خصوص مباحث مربوط به تعامل و مذاکرات در حل مشکلات اقتصادی داشتند، ایشان را نیز در قالب تحقق برنامه های اقتصادی دولت قرار می داد. از یک سو بالاترین رأی را وزیر اقتصاد (آقای طیب نیا) گرفت و از یک سو افرادی که انتقاداتی (به لحاظ مواضع غیرشفاف در فتنه و یا در سلامت اداری حوزه ی فعالیت شان) به ایشان وارد بوده و احتمال قوی رأی عدم اعتماد به ایشان پیش بینی می شد نیز موفق به اخذ رأی گردیدند که این مسئله 3 دلیل مهم داشت: یکی این که دولت هر چه زودتر، شروع به اجرای تعهدات و برنامه های اقتصادی اش نماید، دیگری این که دولت بهانه ای برای عدم موفقیت در اجرای برنامه ها و تعهدات و مقصر گرفتن دیگران نداشته باشد و در نهایت این که درخواست آقای روحانی در خصوص برخی از وزرای پیشنهادی مانند زنگنه در حدی بود که گویی عدم اعتماد به ایشان مصادف با شکست برنامه های اقتصادی دولت و نداشتن نیروی معادل و حتی نزدیک به معادل تعبیر می شد که همین فضای احساسی که آقای روحانی در خصوص برخی از این وزرا ایجاد می کرد، موجب رأی اعتماد نهایی ولی کم شمار به ایشان گردید.

یکی از مسائل دردناک این چند روز این بود که متأسفانه بعد از کمتر از 4 سال از فتنه ی 88 و آن همه حوادث و درس ها و عبرت های تاریخی، عده ای از نمایندگان مجلس و دولت حتی حاضر به بکار بردن واژه ی فتنه نبوده و اساساً آن را منکرشده و یا بسیار کوچک و هم ارز و درعرض مسئله ی کهریزک معرفی می کنند،ناراحت کننده ترین این مواضع آنجایی بود که رییس جمهور کشور در سخنانی غیرمتعادل، لشکرکشی های خیابانی را معادل و در کنار زندان کهریزک قرار داد، توضیح این که حقیر در این وبلاگ در مطالب متعدد برخورد قانونی و سخت گیرانه با مقصران کهریزک و موارد مشابه آن مانند ستار بهشتی را مطالبه کرده ام و در این خصوص هیچ مصلحت سنجی را برای کنترل خودسری ها صحیح نمی دانم اما به راستی به فرموده ی رهبری، مسئله ی کهریزک در کنار مسئله ی فتنه تنها به عنوان یک فرع است.  بحث لشکرکشی خیابانی که براساس مستندات و شواهد مشخص داخلی و خارجی به صورت برنامه ریزی شده به سمت کودتای مخملی (رنگی) پیش می رفت، هرگز با بحث کهریزک قابل مقایسه نیست که به نظر می رسد آقای روحانی با این سخنان خود، قصد کوچک کردن گناه افراد دخیل در فتنه را داشت که آرای قاطبه ی نمایندگان مجلس اثبات کرد که نسبت به فتنه حساس بوده و از بکارگیری افراد موثر بر فتنه در پستهای حساس اصلاً استقبال نمی کنند.

در مجلس یکی از مواردی که رییس جمهور و موافقان با وزرای متهم به دخالت در فتنه بیان می کردند این بود که با حسن ظن نسبت به این افراد به ایشان رأی اعتماد داده شود ولی ای کاش دعوت کنندگان به این حسن ظن، یکبار هم از اصحاب فتنه و دوستانشان نیز در 4 سال پیش چنین درخواستی می کردند تا نسبت به نظام و رهبری و شورای نگهبان و برگزارکنندگان و ناظران قانونی و محلی انتخابات حسن ظن داشته باشند! به راستی کدام مستحق تر به حسن ظن بودند؟!! نظام یا کسانی که در فتنه نقش داشتند؟!!!

پیام کلی و نهایی بحث اعتماد به کابینه را جز در تعامل مجلس با دولت نمی توان تفسیر نمود، به راستی مجلس حداقل ممکن از وزرا را با رأی اعتماد رد نمود و اگر رویه ی معمول مجلس در این دولت نیز تکرار می شد، یقیناً تعداد بیشتری از وزرا حائز اکثریت آرا نمی شدند که این مسئله همت عالی دولت را طلب می کند تا هرچه سریعتر به فکر اجرای تعهداتی از قبیل شروع آثار قابل مشاهده در مباحث اقتصادی و پرهیز از سیاسی کاری ها و رفتارهای معتدل و البته اثبات ادعای تبعیت از ولایت فقیه گردد که جناب روحانی این مسئله را برای خودش و تمام وزرا بارها فریاد کرد.

بحث نهایی این که امیدوارم آقای روحانی رویه ی اشتباه خودشان را در تطهیر گناه فتنه گران ادامه نداده و در تحلیل های خود دچار اشتباهی مهلک نشوند و گمان نکنند که مثلاً حدود 51 درصد مردم کشور که به ایشان رأی داده اند، گناه فتنه گران و نابودکنندگان منافع کشور را فراموش کرده اند، امیدوارم که آقای روحانی عزیز، آرای مردم به تعادل را، به نفع افراطیون و فتنه گران کشور مصادره ننمایند و این که مباحثی مانند بخشش فتنه گران نیز مانند بحث مذاکره و تعامل با آمریکا، پیش از این که به رییس جمهور بازگردد، به نظر مستقیم رهبر معظم انقلاب بستگی دارد ولاغیر. 

تحلیل های کوتاه از حوادث هفته

بسم الله الرحمن الرحیم

در این چند هفته، به دلیل نقصی که در رایانه ام ایجاد شد، نتوانستم چندان به مسائل روز بپردازم که در این مطلب، تحلیلهای کوتاهی در خصوص برخی از آنها تقدیم می کنم:

• در یکی از مصاحبه های آخرین آقای احمدی نژاد، ایشان گفتند که برای رییس جمهور ایران زشت بود که در لبنان پشت حفاظ صحبت کند و حال این که این مسئله به لحاظ امنیتی  کاملاً‌ لازم بود ولی همین سخنان وی که در همان لحظه به نظرم تحریک کننده و کنایه آمیز آمد، باعث شد که سیدحسن نصرالله نیز سخنرانی خود را در روز قدس بدون ویدئو کنفرانس و حفاظ و با حضور در سکو در همان منطقه (ضاحیه بیروت) انجام دهد که این مسئله موجب غافلگیری رسانه ها شد و امیدوارم ایشان، این کار خطرناک را دیگر تکرار نکند چرا که سلامتی ایشان برای اصحابِ مقاومت اهمیت بسیار زیادی دارد و البته شجاعت ایشان برای تمام جهان یک اصل اثبات شده است.
• سخنرانی روز قدس آقای احمدی نژاد مثل همیشه، علیه اسرائیل کوبنده و برای فلسطین غرور آفرین بود که امیدوارم رییس جمهور جدید نیز به همان صراحت از فلسطین حمایت کند، اما یک مسئله در سخنرانی آقای احمدی ن‍ژاد کمی ناراحتم کرد، ایشان متأسفانه در خصوص حوادث سوریه،‌ نگاهی نسبتاً‌ بی طرفانه ارائه می کنند و می گویند که خوشحالی اسرائیل از بروز اختلاف در سوریه است و حال این که اسرائیل از تضعیف اسد خوشحال است و حجم حمایتهایی که اسرائیل و غرب و وهابیون از تروریستها دارند نشان می دهد که دعوای سوریه یک جنگ معمولی نیست بلکه تمام طاغوت و استکبار در برابر تمام محور مقاومت کودتا کرده است و البته اسد بارها و بارها آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات اعلام کرده است، ولی دشمنان اسد حتی حاضر به پذیرش این ریسک (و انتخاب احتمالی اسد) نیستند و به همین لحاظ خطِ ترور و حمایت خارجی از آنها را قطع نمی کنند. بحث دیگر این که سیاست خارجی کشور تابع نظرات رهبری است و اینگونه نیست که رییس جمهور یا هر مقام دیگری بتواند در این خصوص از خودش حرفی بزند و خطی بدهد.
• سخنرانی های آقای روحانی در مراسم تنفیذ و تحلیف به راستی جای قدردانی داشت، نه رنگ سیاه نمایی داشت و نه بوی سازش پذیری و به راستی سنجیده بود، تنها ایرادی که به سخنان ایشان وارد می دانم این است که انتخابات بی حاشیه ای را که برگزار شد را به حساب خودشان و دست غیبی که فقط ایشان را یاری کرد می گذارد و حال این که بدون این که رأی آقای روحانی قاطعیتی داشته باشد، بزرگترین نکته ی انتخابات بی حاشیگی برگزاری آن بود و این بی حاشیگی، نتیجه ی قانون پذیری و ظرفیت رقبا بود و کاش آقای روحانی کنایه ای به بازندگان بی ظرفیت انتخابات 88 می زد نه به بازندگان با ظرفیت انتخابات 92.
• تقدیر چندباره مقام معظم رهبری از تلاشهای دولتهای آقای احمدی ن‍ژاد، در حالی که برخی در سیاه نمایی، حتی به مزیتهای دولت های او رحم نمی کنند، با انتصاب وی به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه شد که برخی از کینه ورزان و متعصبان به احمدی ن‍ژاد، مثل همیشه مواضع تند و غیر منصفانه گرفتند و حال این که انتصاب آقای احمدی نژاد به این سمت در مورد روسای جمهور سابق و حتی مسئولین رده پایین تر نیز بارها اتفاق افتاده بود و این انتصاب کاملاً‌عادی، بجا و شایسته و غیر سیاسی به نظر می رسید.
• معرفی زودهنگام کابینه توسط آقای روحانی در همان روز تحلیف، در مرحله ی اول یک امتیاز است که امیدواریم این مسئله در سایر تکالیف دولت مثل ارائه بودجه و ابلاغ قوانین وتدوین لوایح نیز جاری باشد، هرگز نمی توان فراموش کرد که بخش زیادی از انرژی، بودجه و بهره وری کشور صرف همین ضعف در دولت های آقای احمدی نژاد می شد، امیدوارم آقای روحانی با این شتاب بتواند موفق به ایجاد تأثیرهای مثبت (طبق عهدی که بامردم داشت) بشود.
• سن بالای کابینه ی معرفی شده توسط آقای روحانی بیش از هر مشخصه ی دیگری به چشم می آید و آقای روحانی عملاً دامن کابینه اش را از میان سالان و بانوان باز گرفته است. میانگین سنی بالا در کابینه و رجوع مجدد به همان حلقه ی بسته ی مدیران توسط دوستان آقای روحانی به عنوان مجرب بودن کابینه در نظر گرفته می شود، اما در کنار این مزیت نمی توان از یک کابینه ی پیر توقع داشت مانند یک کابینه ی میانسال تحمل کار و تلاش را داشته باشد، به خصوص این که سفرهای استانی که ادامه ی آن البته به شیوه های جدید در تمرکز زدایی از ایران عزیز لازم به نظر می رسد، با کهولت سن در تعارض است.

• کابینه ی معرفی شده یک ایراد دیگر نیز دارد، برخی افراد معرفی شده چه به لحاظ تخصص و تحصیلات، چه به لحاظ خطاهای فاحش سیاسی (به خصوص در مورد فتنه، کوی دانشگاه، قتلهای زنجیره ای و ...) و چه به لحاظ تخلفات سنگین اقتصادی (در قراردادهای سنگین نفتی و ...) فاقد صلاحیتهای اولیه به نظر می رسند که بعضاً‌ حتی صلاحیت شان برای نمایندگی مجلس نیز رد شده است، امیدواریم تعامل مجلس و دولت روی مرز مصلحت کشور صورت گیرد و از آن تجاوز نکند.

بحث ادغام وزارتخانه ها، محل آزمون و خطا و یا معاملات سیاسی

بسم الله الرحمن الرحیم

روزگاری نه چندان دور مجلس تصویب کرد که کلی وزارتخانه باید با کلی وزارتخانه دیگر ادغام شود و به رقم مشخص کاهش یابد، این ادغامها بعضاً‌ ایردات خسارت باری ایجاد کرد،‌ تعدادی وزارتخانه ی بعضاً بی ربط باهم ادغام شدند و هیچ کوچک شدنی هم جز در کاهش تعداد وزیر در آنها عملاً‌ رخ نداد و مدتها طول کشید تا چارتهای جدید برایشان نوشته و اجرایی شود و جابجایی های مکانی رخ دهد و انتصابات جدید ابلاغ گردد و اکنون که بعد از این همه هزینه به نقطه ی بهره برداری و هماهنگی نسبی رسیده ایم،‌ مجلس در جهت همکاری با آقای حسن روحانی، رییس جمهور منتخب شروع به بحثهای جدی در خصوص لغو ادغامها نموده است. از سوی دیگر برخی وزارتخانه ها که تنها در جهت قابل کنترل بودن توسط مجلس شده بودند نیز در معرض خطر قرار گرفته اند، به نوعی که سازمان ملی جوانان دوباره از وزارت ورزش جدا گردد و احتمالاً بحث وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی که جدی بود نیز با حضور دولت جدید منتفی می گردد.

با این تکاپویی که در مجلس رخ داده است باید بپذیریم یا تشکیل وزارتخانه های جدید،‌ ادغام،‌ حذف و تفکیک آنها به صورت غیرعلمی و غیرکارشناسی صورت گرفته بوده یا این که این امور حساس و کلیدی که تعداد زیادی از آنها ظرف چندماه صورت گرفت، تنها محملی برای بازی های سیاسی و در جهت ایجاد آزادی برای دولتها و یا سخت گیری بر آنهاست و حال این که رویه مجلس در بحث وزارتخانه ها باید تنها بر اساس اصول کارشناسی و به دور از هرگونه بازیهای سیاسی انجام گردد.

باید مد نظر قرار داد که اگر چه برخی از ادغامها به صورت غیرکارشناسی صورت گرفته است، اما دولت با صرف هزینه های زیاد و مدت حدود 2 سال این ادغامها را عملی کرده و مردم نیز از این بابت دچار مشکلات زیادی گردیده اند و تفکیک مجدد آنها نیز مستلزم صرف دوباره همان زمان و هزینه و ایجاد زحمت برای مردم است که مجلس باید این فایده و هزینه ها را بسنجد و تنها براساس مسائل کارشناسی تصمیم بگیرد، یقیناً‌ چنین اموری وقتی با قیدهای فوریت و بدون وقت مناسب در کمیسیون های تخصص در دستور کار مجلس قرار می گیرند، جز بروز مباحث احساسی و غیرکارشناسی نوید دیگری نمی دهند.

این که تمام بخشهای اجرایی اعم از سازمان جوانان و سازمان تربیت بدنی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان محیط زیست و ... توسط مجلس، با رأی اعتماد، بررسی،‌ هدایت و کنترل عملکرد و در نهایت استیضاح باشند، یک اصل خوب، منطقی و درجهت افزایش پاسخگویی تلقی می شود که اگر تا کنون برای تمام سازمانهای حساس، رخ می داد باعث می شد سازمانی مثل سازمان میراث فرهنگی به یک حیاط خلوت برای دولتها تبدیل نشود و نباید این امر کاربردی نیمه کاره رها شود بلکه باید به نحو مطلوب تا انتها راهبری گردد.