در حاشیه اظهارات دکتر عباس آخوندی در برنامه نگاه یک
به مناسبت هفته ی دولت و در ادامه ی حضور اعضای هیأت دولت در برنامه های صدا و سیما، دیشب آقای دکتر عباس آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی میهمان برنامه نگاه یک سیما بود که بخش زیادی از وقت برنامه را مسائل مربوط به مسکن، مسکن اجتماعی و مسکن مهر به خود اختصاص داد که در ادامه ضمن طرح برخی از سخنان ایشان به نقد آنها می پردازم:
جناب دکتر عباس آخوندی همچنان به طرح مسکن مهر به عنوان یک طرح ناموفق و عامل تورم ۵۰ درصدی اشاره کردند و آن را از نوع ضربتی و غیرمفید اعلام کردند ولی جالب است که برنامه ی خودشان در تمهید تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی برای خرید مسکن که به مراتب دفعتی تر و ضربتی تر از طرح مسکن مهر به نظر می رسد را عامل خانه دار شدن مردم و خروج بازار مسکن از رکود معرفی می کردند!
وزیر مسکن اعلام کردند که برای سقف ۳۰۰ هزار نفر در سال تسهیلات تا سقف ۸۰ میلیون تومانی برنامه ریزی شده است و در پاسخ به سؤال مجری برنامه در خصوص این که “چرا بین این ۳۰۰ هزار در سال و بیش از یک میلیون نیاز مسکن در سال فاصله ی زیادی وجود دارد” گفت که این تسهیلات برای طبقات متوسط تدارک دیده می شود و برای طبقات پایین تر از متوسط و بالاتر از آن برنامه های دیگری قابل اجرا است در صورتی که اگر قرار باشد این طرح طبقات متوسط را خانه دار کند، باید خیلی بیش از ۳۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار دهد، چرا که مسلماً طبقات متوسط جامعه بیش از نیمی از جمعیت کشور و به خصوص قشر بی خانه را شامل می گردد، یعنی اگر یک میلیون نفر در سال به جمع نیازمندان خانه اضافه شود مطمئناً بیشترین سهم آنها از طبقات متوسط خواهد بود.
وزیر محترم مسکن در توضیح این که مابقی قیمت خانه از چه راهی باید تأمین شود می گوید که حدود ۲۰ میلیون تومان باید توسط خانواده ها و صندوق های پس انداز ذخیره شود و در کنار تسهیلات ۶۰-۸۰ میلیون تومانی چیزی حدود ۵۰ میلیون تومان نیز از اقوام و خانواده های شان جمع آوری شود! جالب است که ایشان برای اثبات عملی بودن این روش نحوه ی خانه دار شدن خودشان را مثال زدند که این نوع اثبات کردن مسئله در نوع خودش جالب توجه بود.
دکتر آخوندی در بخشی از سخنانش افزایش رقم تسهیلات به حدود ۸۰ میلیون تومان را عامل کاهش رکود بازار مسکن معرفی کرد که مجری برنامه از او در خصوص احتمال افزایش قیمت مسکن با این تسهیلات سؤال کرد که وزیر این مسئله را رد کرد، جناب آخوندی می گوید که دولت فقط تقاضا را تحریک نخواهد کرد بلکه درصدد تحریک عرضه نیز برمی آید و این مسئله را موجب تعادل عرضه و تقاضا و مانع افزایش قیمت مسکن معرفی کرد، در صورتی که بین این تحریک تقاضا و تحریک عرضه مسلماً فاصله ی زمانی ایجاد خواهد شد که این تأخیر یقیناً موجب افزایش قیمت مسکن از سطح فعلی خواهد گردید.
در بخشی از برنامه که مجری برنامه راه حل دولت را با توجه به رقم بالای تسهیلات و رقم بالای آورده غیرعملی دانست وزیر با دلخوری از مجری خواست تار راه دیگری بدهد و مجری پیشنهاد داد دولت قیمت زمین را صفر کند که وزیر این راه حل را مقطعی و بی فایده دانست و دوباره این مسئله را بهانه ای برای هجمه به طرح مسکن مهر قرار داد و حال این که استفاده از زمین های بلااستفاده ی دولتی عملاً اقدامی مناسب برای نصف شدن قیمت تمام شده مسکن خواهد بود، اقدامی که هم باعث کاهش آورده ی متقاضیان می شود و هم باعث کاهش مبلغ تسهیلات بانکی تا به این شکل هم نقدینگی افزایش کمتری یابد و هم اقساط تسهیلات برای طبقات متوسط قابل بازپرداخت باشد.
یکی از مواردی که وزیرمسکن به آن اشاره کردند این بود که ایشان از نهادهای غیر دولتی مانند شهرداری ها و بیمه ها و مؤسسات حمایتی توقع دارند که در امر تأمین مسکن طبقات متوسط و ضعیف ورود پیدا کنند و حال این که خود دولت از تکلیفی که قانون اساسی در این خصوص برعهده او گذاشته است به این راحتی شانه خالی می کند! آیا به راستی یک خانواده ی متوسط که ماهانه در حال پرداخت اجاره خانه هم هست می تواند در عین حال ماهانه مثلاً ۵۰۰ هزارتومان پس انداز هم بکند؟! که اگر بتواند بعد از مثلاً ۵۰ ماه به پس انداز مورد نظر وزیر یعنی ۲۵ میلیون تومان برسد! و بعد که تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی اش آماده شد ماهانه بیش از ۱ میلیون تومان هم قسط بدهد و در عین حال هم آن ۵۰ میلیون تومانی را که از خانواده و دوستان قرض گرفته بود را هم بازپس دهد؟! متأسفانه به نظر می رسد فضایی که وزیر مسکن در آن مشغول طرح ریزی است بیش از این که روی زمین باشد در وهم و خیال و آسمان غوطه ور است، با این وضعیت حتی اگر برنامه های خیالی جناب وزیر به پیش هم برود بعید است که بتواند حتی نیمی از نیاز مسکن جامعه را پوشش بدهد و یا حتی کورسو امیدی برای خانه دار شدن طبقات متوسط ایجاد نماید.
اگر چه نرخ تورم به تغییر قیمت ها اطلاق می شود، اما بسته به معیاری که برایش در نظر گرفته می شود می توان آن را براساس کالاهای داخلی و یا ارزهای خارجی تعریف کرد، در محاسبه نرخ تورم بر مبنای قدرت خرید داخلی، دولت ها آن را براساس سبدی از کالاهای پرمصرف تعریف می کنند که بر اساس این معیار، دولت یازدهم تورم را از حدود 45 درصدِ رو به رشد تحویل گرفت و به حدود 34 درصد رو به تنزل رساند، ولی همین نرخ تورم، تعریفی بر مبنای معیار خارجی نیز دارد که عبارت است از تغییر قدرت خرید در خارج از کشور که معمولاً آن را در قیاس با ارزهای خارجی پایدار، محاسبه می کنند؛ براساس "قاعده برابری قدرت خرید"، اگر نرخ های