چند پیشنهاد کاربردی برای اصلاح روند صدور چک

بسم الله الرحمن الرحیم

 

چک به منظور تسهیل در مبادلات ابداع شد ولی چیزی از بکارگیری آن نگذشته بود که این پدیده به یکی از مهترین دلایل بروز تخلفات و کلاه برداری های اقتصادی مبدل گردید، همین اخیراً به شخصه مشاهده کردم که کارگر خدماتی یکی از ادارات استان گیلان، با دسته چکی که به منظور دریافت حقوق به ایشان داده شده بود، شروع به خرید و فروش برنج می نماید و بعد از فقط چند ماه معامله، چندصد میلیون تومان چک بی محل به دست فروشندگان برنج و کشاورزان داده است که پرونده ی مزبور در مراجع قضایی و با شکایات طلبکاران در جریان است ولی به راستی آیا به راحتی و با چند قید و بند ساده نمی شد جلوی پرونده و پرونده های مشابه را گرفت؟! در شرایطی که قوه قضاییه از تعداد کم کادر قضایی خود فریاد به آسمان رسانده است، آیا بروز چنین تخلفاتی که اتفاقاً حجم زیادی از پرونده های قضایی (براساس اخبار مراجع رسمی ۱۷ هزارچک برگشتی در روز) را به خود اختصاص داده است، به راحتی قابل پیشگیری نیست؟! مسئله از این حیث اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم تعداد زیادی از این پرونده ها نه به جهت کلاه برداری، بلکه تنها به دلیل استفاده ی حساب نشده از دسته چک به وقوع می پیوندد و موجب به هم ریختن خانواده ها و بروز فضای ناامنی اقتصادی در جامعه می گردد، با این وجود و در حالی که به راحتی می توان بسیاری از این تخلفات و ندانم کاری ها را با اصلاح روند صدور چک به کمترین حد ممکن رساند، چرا نباید مسئولان اقتصادی و بانکی کشور نسبت به این مسئله اهتمام داشته باشند؟! که به این منظور چند پیشنهاد ساده برای اصلاح روند صدور چک ارائه می گردد:

۱- همانطوری که بانک ها برای پرداخت مبلغ کمی تسهیلات، انواع ضمانت ها را از متقاضیان اخذ می نمایند، چرا در دفاع از حقوق اجتماع، نسبت به دریافت ضمانت جهت صدور دسته چک اقدام نمی کنند؟! در حالی که این بانک ها هستند که برای یک کاغذ بی ارزش، اعتبار ایجاد کرده اند؟!

۲- صدور دسته چک تنها به میزان اعتبار افراد صورت گیرد، یعنی اگر فردی حقوق سالانه اش مثلاً ۱۰ میلیون تومان باشد، صرفاً دسته چکی معادل کسری از توان مالی اش به او پرداخت گردد، این که برای یک کارگر و یا کارمند و حتی یک زن خانه دار با درآمد ناچیز یا حتی بدون درآمد، این تعداد دسته چک صادر شود که چند صد میلیون تومان بدهی بالا بیاورد چه جای توجیه دارد؟!

۳- در کنار محدودیت برای صدور دسته چک، هربرگ چک نیز باید محدودیت مشخصی داشته باشد، به راستی به لحاظ عقلی چرا باید افراد بتوانند تنها با یک برگ چک، بیشتر از درآمد یکسال شان تعهد ایجاد کنند، در حالی که هر دسته چک حداقل ۱۰ برگ دارد و به این شکل امکان حادشدن تخلفات به میزان بالایی افزایش می یابد. برای این منظور به راحتی می توان روی هر برگ چکی که برای افراد صادر می شود، بسته به توان مالی و ضمانت های شان، یک سقف مشخص درج کرد تا فردی که برگه چک را تحویل می گیرد، از تناسب مبلغ چک و اعتبار صاحب آن مطمئن گردد.

۴- اگر چه به ظاهر بانک ها مکلفند تا پس از بازگشت کسری از تعداد برگه های دسته چک، نسبت به صدور دسته چک جدید اقدام نماید، ولی این مسئله در بسیاری از موارد محقق نمی شود و این مسئله در بروز شتابان تخلفات و قطور شدن پرونده ها به شدت تأثیر گذار است که این مسئله با نظارت بیشتر بر بانک ها و روش های سیستماتیک بانکی قابل حل است.

۵- بانک ها باید نسبت به صدور چک ضامن باشند، کسی که چک را صادر می کند و برای یک تکه کاغذ اعتبار ایجاد می کند، باید نسبت به آن احساس مسئولیت نماید نه این که به منظور جلب و افزایش مشتری، تند و تند دسته چک های بدون اعتبار صادر کند و بعد در حالی که مردم به جان یکدیگر افتاده و دچار خسران شده اند به راحتی خودش را کنار بکشد، تنها در این صورت است که ۴ بند دیگر نیز از سوی بانک عملی می شود، یعنی بانک وقتی بداند نسبت به مبلغ چک ها ضمانت دارد، هم در قبال صدور و هم در قبال مشخصات دسته چک ها و هم برگه آن احساس مسئولیت خواهد نمود.