نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393

بسم الله الرحمن الرحیم

بودجه 93 تقدیم مجلس شد و بودجه ی بخش های مختلفی اعم از برخی مناطق یا وزارتخانه ها و نهادها مورد اعتراض متولیان و کارشناسان بخشها قرار گرفت، اما بحث افزایش کمتر از تورمی حقوق کارمندان، تخلف و اشتباهی است که از دولت های نهم و دهم شروع شد و دولت آقای روحانی نیز قصد ادامه ی آن را دارد. متأسفانه برخلاف نص قانون که حقوق هر سال کارمندان را متناسب با نرخ تورم سال قبل معرفی می کند، همچنان دولت یازدهم در حالی که خودش تورم سال 92 را 35 درصد هدف گذاری کرده است، نرخ افزایش حقوق کارمندان را حدود 18 درصد اعلام می کند و این در حالی است که این نرخ وقتی در فرمول های حقوق و دستمزد قرار می گیرد تنها حدود 10 درصد افزایش واقعی را در حقوق کارمندان ایجاد می کند.

این شیوه افزایش حقوق در حالی صورت می گیرد که به غیر از طبقه کارگر و کارمند که تورم هر سال، در حقوق سال بعدِ ایشان اعمال می شود، سایر شاغلین همگام با تورم، نسبت به افزایش حقوق و دستمزد خود و بعضاً بیش از آن اقدام می کنند. مسئله وقتی بغرنج تر می شود که بدانیم این رویه همانطوری که در مقدمه عرض شد، حدود 8 سال است که ادامه یافته است و در این مدت عملاً باتوجه به کاهش قدرت خرید سالانه ای که برای کارمندان رخ داده است عملاً کارمندان از طبقات متوسط به طبقات زیر خط فقر میل کرده اند و ادامه ی این رویه تنها باعث شده است تا خانواده های کارمندان در تأمین نیازهای اولیه و ضروری غذایی و آموزشی با مشکل مواجه شود..

حالا این وضعیت حقوق و دستمزد کارمندان را اگر در کنار اذعان وزیر محترم کار در خصوص احتمال تغییر نظام تعیین دستمزد سالانه کارگران بگذاریم که قرار است به جای این که نرخ افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم تعیین شود، آن را بر اساس ترکیبی از چند شاخص تعریف می کنند، به این نتیجه می رسیم که قدرت خرید کارگران نیز عملاً در دستور کاهش قرار گرفته است.

با توجه به برنامه دولت در عدم کاهش متناسب با نرخ تورم و اهمالی که در تمام این سال ها از سوی مجلس رخ داده است، به نظر می رسد امسال نیز این برنامه ی غیرقانونی عملیاتی گردیده و بازهم قدرت خرید کارمندان و کارگران کاهش یابد. در توجیه این مسئله دو دلیل ممکن است مطرح شود، یکی این که شرایط اقتصادی سخت است و با کمبود بودجه مواجهیم و دیگری این که افزایش حقوق برای حقوق بگیران موجب افزایش نقدینگی و تورم می گردد، که با توجه به روندی که در این سالها وجود داشته است به نظر می رسد توجیه دوم دلیل اصلی این بدعت در افزایش حقوق کارمندان و کارگران باشد.

اما چاره چیست؟ باید دولت و مجلس را به این نکته توجه داد که تنها راه منطقی و قانونی برای عدم افزایش حقوق کارمندان و کارگران، ثابت نگاه داشتن قیمتها است و به هر میزان که دولت در کنترل هزینه ها ضعیف عمل کند باید به همان میزان از حقوق بگیران در جبران این هزینه ها حمایت نماید. دولت و مجلس باید توجه کنند که قانون، حداقل افزایش حقوقی که برای حقوق بگیران تعیین کرده، متناسب با نرخ تورم است تا کارمندان و کارگران فقیرتر نشوند و اگر دولت ها افزایش حقوقی بیش از نرخ تورم را در توان ندارند، ملزم به اعمال نرخ رشد تورم در افزایش حقوق کارمندان و کارگران به عنوان یک حداقل هستند؛ دولت و مجلس باید توجه کنند که بخشی از مهمترین وظایف حکومت، همین حفظ معیشت خانواده است و نمی تواند در ازای تورم 35 درصدی تنها 18 درصد حقوق کارمندان را افزایش دهند.

بحث دیگر این که دولت و مجلس بدانند که وقتی قدرت خرید کارمندان نسبت به سال قبل کاهش می یابد، کارمندان ناگریز به فعالیت در چند شغل می شوند و این مسئله باعث می شود فرصت های شغلی جدید به جای این که به جوانان بیکار برسد به کارمندان و کارگران تعلق یابد و دولت چند ده برابر میزان صرفه جویی که در عدم افزایش قانونی حقوق کارگران و کارمندان کسب می کند را برای تأمین هر شغل برای یک بیکار باید صرف کند. در واقع این سیستم افزایش حقوق نه تنها باعث تضعیف بنیان های نهاد خانواده ها و کاهش بهره وری نیروی کار می شود، بلکه باعث می شود تا تلاش های دولت ها در افزایش اشتغال با مشکل مواجه شود و دولت ها نتوانند فرصتهای شغلی جدید را به جوانان بیکار برساند. دولت و مجلس اگر بتوانند تعداد کارمندان و کارگرانی را که به مسافرکشی می پردازند را محاسبه کنند متوجه می شوند فقط در همین یک مقوله (یعنی مسافرکشی) چه ظرفیتِ اشتغالی قرار دارد و این در حالی است که پتانسیل های دیگری در بخش های فروشندگی، مغازه داری، اشتغال بازنشسته ها و ...وجود دارد که آنها نیز به جوانان بیکار نمی رسد، تا کارمندان، کارگران و بازنشسته ها بتوانند با اشتغال خسته کننده در چند شغل بتوانند نیازهای خانوار را تأمین کنند.

بحث دیگری که در نتیجه ی این کاهش توان اقتصادی کارمندان و کارگران در کنار کاهش انگیزه و بهره وری نیروی کار رخ می دهد افزایش مفاسد اداری است، بخواهیم یا نخواهیم، کسانی که معاش شان در خطر باشد احتمال بروز فساد و گناه نیز در آنها تشدید می گردد که همین مفاسد بعضاً هزینه های زیادی را به دولت و جامعه وارد می کند که مجموع عوامل و هزینه های اهمال دولت و مجلس در افزایش قانونی حقوق کارمندان و کارگران به مراتب بیش از هزینه ی افزایش حقوق کارمندان و کارگران به نظر می رسد.

مطالب مرتبط:
لزوم اصلاح نحوه محاسبه نرخ تورم
دولت، حقوق بگیران را دریابد
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها 
هم افزایش تا 15%؟!!                
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟                 
ییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان خرابه!
کارمندان، رنجور و نا امید          
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است
جوابی بر پاسخ مقاله "کاهش قدرت خریدکارمندان براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است

از وزیر ارتباطات متشکرم چون...

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه خیلی از افراد و رسانه ها از این که وزیر ارتباطات به چند شبکه ی اجتماعی ایرانی پیوسته است تشکر کرده اند، اما با توجه به مطلبی که قبلاً در خصوص استفاده برخی مسئولان دولتی از شبکه های مجازی خارجی با عنوان "ابعاد فعالیت دولتی ها در شبکه های مجازی" نوشته بودم، همچنین به دلیل اهمیت مسئله قصد دارم به چند دلیل از ایشان سپاسگزاری کنم:

اول: در کشوری که پایبندی و احترام به قانون هنوز به فرهنگ غالب مردم و مسئولان تبدیل نشده است، نمی توان پایبندی به قانون را مورد تقدیر قرار نداد و کسی که در کار و زندگی اش از خطوط قرمز عبور نمی کند را باید مورد احترام قرار داد هر چند اگر تنها به وظایفش عمل کرده باشد.

دوم: این که ایشان به مخاطبان داخلی که از فیلترشکن و vpn های غیرقانونی استفاده نمی کنند و حریم قانون را نقض نمی کنند، احترام گذاشته است و جایگاه خودشان را محدود به افرادی ننموده که از این ابزارهای غیرقانونی استفاده می کنند.

سوم: این که ایشان با این کار خودشان را در معرض دسترس بخش زیادی از مردم قرار می دهند، هرچند افرادی که معمولاً با شبکه های مجازی سروکار دارند، تمام مردم نبوده و این راه را نباید جایگزین سفرهای استانی دانست، ولی همین که مسئولی خودش را در معرض بخش انبوهی از مردم قانون مند کشورش قرار می دهد جای تقدیر دارد.

چهارم: در حالی که برخی مسئولان کشور با عضویت در شبکه های اجتماعی خارجی که به اذعان گردانندگان شان، خودشان را متعهد به حفظ اطلاعات اعضا نمی دانند، در واقع مردم را به عضویت در این شبکه های غیرقانونی و متوسل شدن به اقدامات غیرقانونی دیگر مانند استفاده از فیلترشکن ها و vpn ها تشویق کردند، اما ایشان بر خلاف آن عده از مسئولان عمل کرده اند و مفاسد اخلاقی این شبکه ها و استفاده از فیلترشکن ها را به خورد مردم نداده اند.

پنجم: عضویت مسئولان در شبکه های مجازی داخلی بهترین تشویق و کمک برای کسانی است که در داخل کشور چنین شبکه هایی را راه اندازی و مدیریت می کنند تا سایر مردم نیز حداقل برای رابطه با مسئولان، به شبکه های مجازی داخلی روی آورند، شبکه هایی که لااقل توسط بیگانگان مدیریت نمی شوند.

مطلب مرتبط: ابعاد فعالیت دولتی ها در شبکه های مجازی

آی تویی که علامت دین داری....

بسم الله الرحمن الرحیم

بعضی وقتها توجه نمی کنیم که چقدر مسئولیت داریم و چقدر راحت تر آن ها را ضایع می کنیم، این مطلب به جنبه های پنهان مسئولیت هایی می پردازد که متوجه ماست و غالباً ما از وجود آنها خبر نداریم و آن در وجود علامات دین داری و انقلابی گری در صورت و سیره ی ماست.

خیلی از افراد هستند که یک اشتباه و یا گناه بزرگ را مرتکب می شوند ولی چندان به چشم نمی آید، ولی یک خطای کوچک از کسانی که علامت دین و انقلاب دارند بارها و بارها  در شبکه های مجازی و ماهواره ها با بزرگنمایی نشان داده می شود، وقتی از یک روحانی یا یک بسیجی رفتار بدی سر می زند، خیلی سریع به پای دین، انقلاب، روحانیت و بسیج نوشته می شود و این تأثیر به لحاظ بزرگی چندان با وقتی که همین افراد کار خوبی انجام می دهند قابل مقایسه نیست. یعنی جامعه توقعی از بسیجی ندارد جز این که یاری رسان انقلاب و مردمش باشد و اگر کاری در این راستا انجام دهد اگر چه موثر و مفید است، اما چندان مورد انتشار و بازگو قرار نمی گیرد و اگر بر خلاف این توقع، یک بسیجی آمد و کاری منافی عفت یا عرف انجام داد فوراً او را با دست نشان می دهند و تمام رفتارش را به پای بسیج و انقلاب می نویسند.

همیشه علامت دین در لباس روحانیت و بسیجی و چادر نیست، بلکه کوچکترین علامتی از دین داشتن با خودش مسئولیت دارد، حتی داشتن محاسن وقتی که این محاسن علامت دین داری تلقی شود مسئولیت ایجاد می کند، حتی اگر پشت خودرویتان یک ذکر مذهبی نوشته شده باشد باید به احترام آن ذکر رفتاری مسئولانه تر داشت، اگر زباله ای از ماشین پرت شود و یا بی ملاحظه رانندگی کنیم این رفتارهای بد گناهی به مراتب بیشتر ایجاد می کنند و فوراً با آن ذکر ارتباط داده می شوند.

وقتی کسی در مراسم عزای حسینی شرکت می کند یا رخت عزای او را به تن دارد نیز باید احترام امام حسین (ع) را نگاه دارد، نباید رفتاری کند که موجب بی حرمتی و سوءاستفاده به این درگاه مقدس گردد، اصلاً همین معیار خوبی است اگر توجه کنیم عزاداری های مان موجب احترام جهانیان به تشیع می شود یا موجب بی حرمتی کینه توزان به ائمه می گردد؟!

مسئولیت ما در قبال افرادی که احترام علامت دینداری را رعایت نمی کنند نیز بیشتر است، اگر یک روحانی یا بسیجی یا حزب اللهی کار بدی را انجام می دهد مسئولیت ما در امربه معروف و نهی از منکر و حتی معرفی او به قانون بیش از سایر افراد است، باید با رعایت شرایط امر به معروف و نهی از منکر، چنین افرادی را به حفظ حرمت کسوت دینداری و انقلابی گری فراخوانده و حتی وادار کرد و اگر بازهم چاره ای نبود نه تنها نباید اقدامات اشتباه و تخلفات چنین افرادی را توجیه کرد، بلکه باید با صراحت از این رفتارها اعلام برائت کرده و حساب ایشان را صراحتاً از دین داران جدا نمود.

امیدوارم همگی حواسمان به این مسئولیتهای مان باشد و با عمل و رفتار و گفتارمان برای اسلام و انقلاب آبرو باشیم نه بی آبرویی.

گزارشی از همایش بازشناسی ابعاد قیام میرزا کوچک جنگلی

بسم الله الرحمن الرحیم

11 دهم آذرماه 92 همایشی با عنوان بازشناسی ابعاد قیام شهید میرزا کوچک به همت ‌مجمع وبلاگ نویسان و طراحان ارزشی گیلان در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد رشت برگزار گردید و پس از تقدیر از برندگان مسابقه ی ملی وبلاگ نویسی و طراحی پوستر میرزا کوچک خان، استاد موسی حقانی به سخنرانی در خصوص قیام میرزا پرداختند.

دکتر موسی حقانی پس از تجلیل کوتاهی از مقام میرزا کوچک خان با توجه به تأخیری که در حضور در برنامه داشتند به منظور عبرت آموزی از قیام میرزا خیلی سریع به بررسی تاریخی مسائلی که قیام میرزا را با چالش مواجه کرد پرداخت. آقای دکتر حقانی با توجه به اسنادی که هم اکنون در دسترس است به نقش جاسوسان و خائنان نفوذی در قیام جنگل پرداخت و خیانت های ایشان به میرزا که بعضاً خیلی هم به میرزا نزدیک شده بودند پرداخت؛ ایشان گفتند که علی رغم مسائل جهانی که در عصر میرزا با توجه به تهاجم همه جانبه فرهنگی، سیاسی و نظامی انگلیس و شوروی در ایران رخ می داد، میرزا اصالت حرکت قیام جنگل را حفظ کرد و در قبال دخالت مستکبران در حکومت ایران و ذلت حکومت در برابر ایشان به شدت ایستادگی می کرد.

اگر چه میرزا با دشمنان مجهز و متمول و آموزش دیده ای مقابله می کرد و اگر چه به شدت مورد فشار نیروهای نفوذی و غیرقابل اعتماد بود ولی آنچه که میرزا را از هجمه ها حفظ می کرد عمل میرزا به اصول اسلام بود. میرزا یک روحانی متقی و عملگرا بود که براساس آموزه های دینی در برابر مردم خاشع و در برابر دشمنان جسور بود.

میرزا اگر چه کوچک، نام داشت و در جنگل مأوا، لیکن بزرگمردیست که در دل تک تک ما گیلانی ها جا خوش کرده است و تاریخ گیلان و ایران به وجود چنین قهرمان آزاده ای افتخار می کند. میرزا اگر چه کوچک بود و جنگلی، ولی برای بزرگی کل ایران جنگید و در گیلان اقدام به اعلام استقلال از دولت خودفروخته مرکزی نمود و با نیروهای خارجی مردانه جنگید.

در زمانی که حاکمان خودفروخته و دشمنان خارجی و خونریز، ایران را به مستعمره ای ذلیل بدل می ساختند میرزا خون غیرت، رشادت، اسلام و میهن دوستی را در ایران و ایرانی جاری ساخت ولی به قول استاد موسی حقانی حیف که اگر دشمنان دون خارجی و خائنان خوار داخلی اینچنین علیه میرزای عزیز متحد نمی شدند و اگر میرزا بسان کشته های دشت کربلا تنها و بی سر شهید نمی شد، چه بسا امروز ایران 57 سال در درک مردمسالاری دینی و جدایی از استبداد جلوتر بود و البته خون میرزا اگر چه در آن هنگام به بار ننشست ولی خون میرزا اگر چه 92 سال پیش به زمین ریخت ولی در سال 92 و تا تمام تاریخ، در رگ غیرت گیلانی و ایرانی جاری خواهد ماند.

مطلب مرتبط: قلب من جنگل است، جنگل میرزا کوچک جنگلی

بازنشری در مورد رابطه سربازی و سن ازدواج

بسم الله الرحمن الرحیم

اخیراً آقای دکتر عباسی مصاحبه ای با خبرگزاری تسنیم داشتند که با عنوان "سربازی عامل افزایش سن ازدواج و کاهش زاد و ولد/لزوم تغییر در تعریف سربازی" در همان خبرگزاری منتشر گردیده است و با توجه به اهمیت مطلب و در جهت حمایت از آن، یادداشتی را که نزدیک به یکسال پیش با عنوان "خدمت سربازی مانعی بزرگ برای ازدواج" در همین وبلاگ منتشر کرده بودم با کسب اجازه از مخاطبان وبلاگ بازنشر می نمایم:

خدمت مقدس سربازی اگر چه کمتر از 2 سال است اما وجود همین دوسال موجب می شود تا یک جوان سال ها در انتظار بماند تا پس از پایان خدمت اقدام به ازدواج نماید، مثلاً یک دانشجو شاید در همان 2-3 ترم اولش بتواند با یکی از همکلاسی های مناسبش ازدواج نماید و حتی در خوابگاه متأهلی و با غذای دانشگاه نیز سکنی گزیند اما وقتی می بیند که 2-3 سال تا سربازی باقی مانده است و 2 سال هم خود سربازی طول می کشد، عملاً 4-5 سال دیرتر به سمت ازدواج می رود و تازه این به غیر از مدتی است که باید برای یافتن شغل و پیدا کردن مورد مناسب برای ازدواج وقت صرف می کند، چرا که در هنگام دانشجویی توقع برای ازدواج کم است اما وقتی فردی درسش را خوانده و خدمتش را هم رفته توقع برای شغل و چیزهای دیگر هم پیدا می شود.
به نظر می رسد که بکارگیری نیروهای نظامی و انتظامی و ارتشی و سپاهی و نهادهایی که از سربازها استفاده می کنند، اگر از راه جذب و آزمون و استخدام و تأمین بودجه های لازم صورت گیرد هم استفاده ی بیشتری از طبقه جوان (قشر پویای جامعه) انجام می شود و هم میانگین سن ازدواج چند سال پایین می آید.
لازم به توضیح است که هم اینک نیز به سربازان حقوق ماهانه پرداخت می شود و عملاً تأمین سرباز نیز با توجه به هزینه های لازم جهت اقامت، غذا و حقوق برای کشور مجانی تمام نمی شود و در صورت تصویب بودجه مناسب هم نیروهای نظامی و انتظامی و ارگانها به صورت تخصصی و آموزش دیده تر جذب می شوند و هم زندگی سایرین و خود این سربازها زودتر سامان می یابد و نکته ی دیگر این که هم اینک بسیاری از کشورها نیز همین اقدام را انجام می دهند و جز در موارد جنگ و اضطرار، نیروهای نظامی از طریق استخدام و به صورت داوطلبانه به کارگیری می شوند که به منظور تأمین نیروهای در سطح سرباز و با تحصیلات و تخصص پایین، می توان همین نیروهای جذبی را در همان ابتدا تا مدت مشخصی برای بخش های ضروری که به سرباز نیاز دارند البته با حداقل حقوق قانونی گماشت تا با پایان آن امکان ارتقای ایشان در ارگانهای نظامی مهیا گردد.

برخی از اقدامات قابل تقدیر دولت

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به این که در برخی مطالب قبلیم به برخی گفته ها و اقدامات آقای روحانی و دولت ایشان مانند برخی سیاه نمایی ها، برخی انتصابات به خصوص از نوع اتوبوسی، برخی قولهای غیرعملی (مانند قول 100 روزه)، ادامه ندادن مسکن مهر و برخی از فعالیت های مجازی برخی وزرا انتقادهایی کرده ام، لازم دیدم در رعایت شرط انصاف، در یک مطلب به برخی اقدامات قابل تقدیر دولت در این سه ماهه اشاره کنم:

1- اظهارات سیاسی جناب آقای روحانی و مجموعه دولت ایشان در مدت 3 ماهه اول دولت یازدهم، به جز چند اظهار نظر جزئی، در اغلب موارد سنجیده و منطقی بود که بعضاً تحسین رهبر معظم انقلاب را نیز برانگیخت که سخنرانی دکتر روحانی در سازمان ملل شاه بیت این اظهارات بود.

2-  گریز از تنش زایی و پرهیز از افتادن به دام تنش ها و حواشی از دیگر اقدامات شایسته دولت بود که علی رغم این که در موارد متعددی می توانست در جواب انتقادات از خودشان دفاع کنند، لیکن با کمترین ورود به حواشی سعی در کاهش تنش زایی و اختلافات داشتند.

3- سیاسیت های مالی و اقتصادی دولت در مدت اخیر منطقی و علمی بود و تا حد ممکن اجازه پخته شدن بحث ها را دادند، به عنوان مثال در خصوص بحث دهک بندی و حذف دهک ها با احتیاط و سنجیده عمل کردند و در دام این حرکت اشتباه نیفتادند. یا در خصوص نرخ ارز و سود بانکی درک صحیحی از مسئله دارند و نرخ ارز را تقریباً به صورت طبیعی تثبیت کرده و نرخ سود بانکی را نیز با درک غیرعلمی بودن به دلیل شوک ندادن به بازار، فعلاً افزایش نداده و در عوض رویکرد افزایش نرخ سود اوراق مشارکت را در جهت جذب نقدینگی دنبال میکنند.

4-  حضور نمایندگان اقتصادی برخی بخش های دولت در مصاحبه ها و حتی منناظرات رسانه ی ملی و سایر رسانه ها در جهت پاسخگویی و مباحثه در مورد طرح ها و برنامه های دولت اقدامی پسندیده بود، مسئله ای که متأسفانه در دولت قبل به خصوص در این اواخر به ندرت اتفاق می افتاد.

5-  سیاست های خارجی دولت جز مواردی که به زعم رهبری اشتباه بودند، با هوشمندی دنبال می شود و اگر قرار باشد به فرموده رهبری این راه را بدون ضرر کردن تجربه کنیم، حرکت صحیح و اصولی در مسیر ترسیمی، تاکنون به خوبی رخ داده است و رهبری نیز اگر چه به نتیجه مذاکرات و طرف مذاکرات ناامیدند، لیکن حرکت کلی مجموعه سیاست خارجی دولت را تأیید می کنند.

6-   موضع گیری آقای روحانی در خصوص حجاب و عفاف، مواضع اصولی و قانونی بود که از جنس مواضع اشتباه دولت های هفتم تا دهم نبود و امیدواریم که این تفکرات با تشدید فرهنگسازی بر بحث حجاب و عفاف همراه و عملی گردد.

موارد کاربرد سمن ها با رویکرد بومی سازی

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمتاً و قبل از این که به سراغ ادامه ی بحث سمن بروم، لازم می دانم به انتقاد برخی از دوستان در خصوص مطالب قبلی بحث سمت پاسخ دهم، نظر برخی دوستان گرامی و بزرگوار این بود که سمن   (ngo) ها ساختارهایی غربی هستند و بهتر است از تعاونی ها برای کارهای گروهی استفاده شود، که حقیر توضیح دادم با توجه به این که متأسفانه لفظ تعاونی، براثر نوع استفاده از آن، همکاری و تعامل حول محورهای مالی و پولی را در ذهن عموم متبادر می سازد و با توجه به این که سمن ها هم در واقع نوعی تعاونی بوده لیکن عموماً حول محورهای امور عامل المنفعه هستند، در این مجموعه مطالب، از لفظ سمن استفاده گردیده است و به نظر نمی رسد منظور قرآن از بکار در آیه "تعاونوا علی البر و التقوا" این باشد که از لفظ تعاون استفاده کنید بلکه یقیناً منظور به اصالت دادن به همکاری حول خوبی و تقوا بوده است.

سمن در غرب بیشتر حول محورهای عام المنفعه ای مانند حفظ محیط زیست، حقوق بشر و کمک به اقشار ضعیف و ... شکل گرفته است و عملکرد موفقی هم از خود نشان داده اند اما در فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی ما، امور ارزشمند و مفید، بسیار بیشتر از اموری مثل محیط زیست است که اگر همان سمن های بخش محیط زیست را هم داشتیم بسیاری از مشکلات کنونی جامعه را عملاً نداشتیم. همینک بسیاری از سدها و کانال های آبی که در 2 دهه اخیر احداث شده اند، مادر بسیاری از مشکلات زیست محیطی ما هستند و عملاً برخی خشک شدن دریاچه ها و رودخانه ها، دعواهای سیاسی و قومیتی و ... در نتیجه همان برداشت های غیر اصولی از آب و منابع طبیعی و دست کاری های غیرعلمی در محیط زیست به وقوع پیوسته است.

سازمان های مردم نهاد در هرچیزی که منفعتش به کل جامعه و یا جامعه ای خاص بازمی گردد می تواند مفید و موثر واقع شود، به خصوص که برخی بخش ها عملاً یا متولی دولتی ندارند و یا متولیان ضعیفی داشته و یا متولیان این بخش ها عملاً برخلاف تکالیف حقیقی خود گام بردارند؛ لذا بسته به حساسیت ها و تمایلات شخصی یکسان یک جمع، تشکیل یک سمن و حرکت در مسیر اهداف مشترک مجموعه می تواند کارگشا باشد که به همین دلیل دامنه و تعداد سمن ها بسته به تعداد ارزشهای متعادلی دینی و انسانی می تواند گسترده باشد که چند نمونه ساده را بیان می کنم:

فرض کنید تعدادی از مومنان اهل مسجد، به امور ایمن سازی و بهداشتی سازی مساجد اهمیت قائل باشند و در این خصوص اطلاعات مناسبی نیز داشته باشند، این افراد می توانند یک ngo تشکیل دهند و با تهیه فهرستی از موارد خطرناک و ناایمن در مساجد، به آنها سرکشی کرده و هیأت امنای مساجد را به لحاظ نحوه ایمن سازی مساجد راهنمایی کنند. شاید این سمن در بدو کار هیچ اقدامی جز راهنمایی را نتوانند انجام دهند، ولی به تدریج با شناخته شدن گروه و همیاری خیرین، سمن توانایی کمک مالی و حتی فنی به ایمن سازی مساجد را نیز خواهند یافت. در خصوص ایمن سازی مدارس نیز می توان اقدام مشابه را انجام داد تا از خیل حوادث مساجد و مدارس که باعث از دست رفتن جسم و سلامتی نمازگزاران و دانش آموزان و معلمان می شود جلوگیری گردد.

یا فرض کنید یک گروه از طلاب و روحانیون اهل علم و عمل که به فنون مداحی نیز آشنا هستند به منظور سامان دهی امور هیأت های مذهبی محله و شهر خود، یک سمن تشکیل دهند و با سرکشی از آن ها، موارد تخصصی تبلیغ را به عنوان یک نهاد متخصص ترویج نمایند تا مداحی ها و سخنرانی ها و سایر شئون مراسم مذهبی به لحاظ شاخص های متعدد تخصصی شکلی و محتوایی، به صورت استاندارد و موثر به مردم ارائه گردد.

یک مثال دیگر این که، با توجه به این که مدتی است که شنیده می شود در برخی مواد غذایی مثل لبنیات یا کیک ها یا ... مواد افزودنی به صورت غیرمجاز بکار می رود، افرادی که در این زمینه تخصص و توانایی دارند و به سلامتی جامعه نیز علاقه دارند، می تواند یک سمن را ایجاد نمایند تا با اندازه گیری و سنجش افزودنی های مواد غذایی (مثل نگهدارنده ها و رنگها)، با استفاده از ابزارهای قانونی و استمداد از نهادهای قانونی مثل استاندارد و رسانه های گروهی، با این صنایع برخورد گردد، مطمئناً اگر مسئله با جدیت دنبال شود، صنایع تولیدکننده مواد غذایی به صورت اختیاری و داوطلبانه برای اثباتمحصولات خود و گرفتن گواهی های سلامت به این نهادها مراجعه میکنند تا فهرست محصولات شان در لیست محصولات سالم این تشکل ها درآید.

یکی از مواردی که می تواند انگیزه ی مناسبی برای تشکیل تشکلات مردم نهاد را ایجاد کند، میراث فرهنگی و آثار تاریخی هستند که حفظ و حراست از آنها بعضاً از سوی نهادهای دولتی با اهمال کاری مواجه شده و این اهمال کاری ها موجب تخریب و یا سرقت از این آثار می گردد. یقیناً افرادی که به حفظ سرمایه های تاریخی خود علاقمند هستند و فرصت و اطلاعات کافی برای فعالیت در این خصوص دارند می توانند تشکل هایی در این خصوص ایجاد نمایند.

از موارد دیگری که برای هر قومی مهم است حفظ زبان و فرهنگ سنتی شان است که این مسئله می طلبد که افراد علاقمند و زبانشاس و ادیب و فرهنگ شناس در هر منطقه به تشکیل سمن هایی به منظور زنده نگهداشتن و ثبت آنها روی آورند. اگر این تشکل ها ایجاد نشوند با توجه به فضای دهکده جهانی که موجب تضعیف خرده فرهنگها و لهجه ها گردیده است، احتمال فراموشی و حذف کامل آنها نیز انتظار می رود. زبان، لباس، بازی های سنتی، آداب و سنن قومیت ها و ... مقولات جذابی هستند که یقیناً حق آیندگان هر قومی است که این امانت ها به صورت کامل به ایشان رسانده شود.

از موارد معمول تشکیل سمن ها چه در ایران و چه در سایر کشورهای دنیا، تشکل های خیریه هستند، تشکلهایی که هدف از تشکیل آنها کمک به اقشار آسیب پذیر خاص است، کمک به بیماران خاص، کودکان بی سرپرست، ترک کنندگان اعتیاد، .... از مواردی هستند که در هراستان و شهری تشکلهای مردم نهادی برای آنها تأسیس شده است و البته بسیاری از این تشکل ها با اسامی مانند موسسه، بنیاد، انجمن، جامعه و ... مشغول فعالیت هستند که می توان همه ی آنها را در قالب همین سمن ها تعریف کرد.

حالا شما فکر کنید با توجه به علایق، حساسیت ها و فرصتهای تان چه تشکلی را در جهت کمک به جامعه ی خود می توانید ایجاد کنید؟ البته در کنار تشکیل تشکلهای جدید باید دانست که نهادهای مردم نهادی هم اکنون در کشور مشغول فعالیت هستند که می توان به آنها پیوست و ایشان را تقویت کرد و البته خلأهای فراوانی وجود دارد که می توان برای پرکردن آنها از تشکیل سمن های جدید استفاده کرد.

مهمترین موانع تغییر نرخ رشد جمعیت

بسم الله الرحمن الرحیم

امسال چندمین سالی است که بحث لزوم تغییر نرخ رشد جمعیت مطرح می شود ولی براساس مشاهدات میدانی که هریک از ما در زندگی خودمان و اطرافیانمان مشاهده می کنیم همچنان تغییر چندانی در تغییر شعارهای "2 فرزند کافیست" و "فرزند کمتر، زندگی بهتر" دیده نمی شود که این مسئله از چند دلیل عمده نشأت می گیرد:

تغییر نگرش و رفتار معمولاً پروسه بلند مدتی را می طلبد به خصوص این که نگرشی که باید جایگزین شود قبلاً به عنوان ضدفرهنگ تبلیغ شده و جا افتاده باشد. متأسفانه مسئولان و فرهنگسازانی که قبلاً قصد کنترل جمعیت را داشتند، بیش از دو فرزند داشتن را نشانه ی بی فرهنگی و بی سوادی والدین معرفی کردند و اکنون تبدیل این ضدفرهنگ، به فرهنگ خنثی یا مطلوب بسیار مشکل تر و زمان برتر به نظر می رسد.

اگر چه به ظاهر افزایش فرزندآوری در برنامه ی کاری مسئولان قرار گرفته است، لیکن این میل به یک سیاستگذاری عالمانه منتج نگردیده است و دولت همانطوری که کورکورانه رشد جمعیت را کنترل کرد هم اکنون نیز یک سیاست واحد را در روستاهای کم جمعیت، شهرهای متوسط، بزرگ و تهران دنبال می کند و این در صورتی است که مردم در پس هر شعاری به منطق و میزان علمی بودن آن شعار توجه می کنند، مسئولان باید توجه کنند که مردم برای این که فرهنگ قبلی را کنار بگذارند و چیزی را به عنوان فرهنگ جدید بپذیرند نیاز به توجیه شدن دارند و به لحاظ شرعی، عرفی و منطقی باید این عمل صورت گیرد.

نرخ توالد و سبک زندگی دو عامل لاینفک هستند و بعضاً در بسیاری وجوه بر همدیگر تأثیر می گذارند، نرخ توالد پایین موجب شده است سبک زندگی مردم کاملاً متحول شود و همراه با تغییر سبک زندگی، سیاستگذاری های دولت ها نیز در بروز این شرایط و تشدید آنها موثر بوده است. هم اکنون سطح متعارف  و مطلوب رفاه خانوار، توقع فرزندان، هزینه های آموزش، هزینه های تفریحی، مسافرت، گستردگی خدمات بهداشتی و درمانی، وسعت خانه ها، سطح متعارف تحصیلات دانشگاهی و به طور کلی تمام شئون زندگی خانوار با تعداد کم فرزند تنظیم شده است و تغییر نرخ توالد با این لوازم و سبک موجودِ زندگی عملاً از نظر خانوارها به این راحتی میسر نیست.

نرخ توالد به غیر از مسائل فرهنگی و سبک زندگی، تابع مسئله مهم دیگری به نام تمکن اقتصادی خانوار نیز هست که حتی رفع مسائل قبلی نیز نمی تواند نقصان آن را جبران کند. خانواری را که از پس هزینه های اولیه زندگی بر نمی آید را نمی توان به افزایش تعداد فرزندان قانع کرد، به خصوص وقتی که ساختارهای اجتماعی و اقتصادی جامعه برای حمایت از چنین خانوارهایی هیچ تمهیداتی هم نداشته و بعضاً ضدحمایتی باشد. به یقین افزایش هزینه های بهداشت و درمان و تغذیه و آموزش در کنار تضعیف بنیه اقتصادی خانوارها یک عامل بازدارنده در افزایش تعداد فرزندان خانوار بشمار می رود و هم اینک خانواده هایی وجود دارند که فقط به همین دلیل از فرزندآوری استقبال نمی کنند.

یکی از مسائل دیگری که مانع افزایش تعداد فرزندان خانوار است، عدم حمایت دولت از این مسئله است و حمایت هایی نیز که به صورت جسته و گریخته مطرح می شوند یا اصولاً اجرایی نمی شوند و یا خیلی زود تعطیل می شوند و اینچنین است که مردم دیگر روی حمایت های دولتی حساب نمی کنند چرا که نه تنها اکثر دولت ها به تعهدات دولت قبلی پایبند نیستند بلکه نسبت به تعهدات خود نیز حساسیتی نشان نمی دهند. این مسئله باعث می شود تا مردم روی حمایت های دولت به افزایش تعداد فرزندان حساب باز نکرده و ابزار تشویقی دولتها عملاً از فهرست عوامل انگیزیشی موثر بر خانواده ها حذف گردد و تنها در صورت بهبود شرایط اقتصادی پایدار خانواده به فکر افزایش جمعیت بیفتند. 

یکی دیگر از موانع افزایش نرخ توالد، به مشکلات ازدواج و تنشهای پس از آن باز می گردد. عملاً افزایش سن ازدواج و افزایش آمار طلاق موجب تأخیر و کاهش در فرزندآوری خانوارها گردیده است و بسیاری از خانواده های تازه شکل یافته نیز تا مدت ها به منظور امکان راه فرار، سالهای اولیه ازدواج را سالهای آزمایشی تلقی کرده و از فرزندآوری پرهیز می کنند تا در صورت جدایی احتمالی، آسیب کمتری ببینند، لذا حل مشکلات ازدواج و خانواده که ریشه در مسائل فرهنگی و اقتصادی دارد باید به عنوان یکی از مقدمات تغییر نرخ رشد توالد بشمار رود.

این مطلب در عمارنامه و بولتن نیوز و 8دی نیوز منتشر گردید.

مطالب مرتبط

تغییر روند توالد نیازمند چیست؟
سیاستگذاری جمعیتی نیاز جدی کشور
کاهش یا افزایش جمعیت؟!
لزوم سیاستگذاری علمی و دقیق جمعیتی

واجبی به نام سمن

بسم الله الرحمن الرحیم

سازمان مردم‌نهاد (NGO) که در فارسی مختصراً "سمن" خوانده می شد، براساس تعریف سایت ویکی پیدیا، در کلی‌ترین معنایش، به سازمانی اشاره می‌کند که مستقیما بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود، اما نقش بسیار مهمی بعنوان واسطه بین فرد فرد مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کند.

تشکلهای مردم نهاد هم اکنون در دنیا‌ حول محورهای ارزشمندی مانند حفظ محیط زیست و حقوق بشر شکل می گیرد و به جای این که اعضا به صورت پراکنده به سمت هدف های مشترک گام بردارند، برنامه های خود را از طریق تشکل، پرداخت کرده و به صورت منسجم، عقلانی، قانونی، کارا و موثر انجام می دهند. به احتمال قریب به یقین شروع فعالیت تشکل های مردم نهاد با آغاز زندگی اجتماعی بشر و حتی قبل از تشکیل حکومت ها و دولت ها و چه بسا مقدمه تشکیل حکومتها بوده است و البته اهداف این تشکل ها به مرور و با تغییر مشکلات اجتماعی متحول و به روز شده است.

یکی از تشکل های مردم نهاد تاریخی معروف در زمان پیامبر اسلام حول  پیمان جوانمردان یا ( حلف الفضول)  شکل گرفت که پیامبر اکرم صلوات الله نیز در 20 سالگی به آن پیمان پیوست و بر پایه دفاع از حقوق مستضعفان و ضعفا بود و حتی بعد از پیامبری نیز از آن پیمان به نیکی یاد می کرد و حتی بعد از نبوت نیز خود را به آن پیمان مقید می دانست. خداوند در آیه ی "تعاونوا علی البر و التقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العداون"به ما امر می کند تا با همکاری و تعاون که یکی از نمودهای امروزی آن تشکیل سازمانهای مردم نهاد در جهت رشد و ترقی ایمان و خوبی بکوشیم و از این جهت می توان این گونه همکاری ها را یک الزام تلقی کرد.

تشکل های مردم نهاد، به لحاظ این که وابسته به دولت ها نیستند، در راستای رسیدن به اهداف و آرمان های شان بدور از مصلحت سنجی های غیر آرمانی، شجاعانه و در چارچوب الزامات قانونی فعالیت می کنند و این در حالی است که این تشکل ها حتی در کشورهایی که ساختار دولت های شان چندان بوروتراتیک و تنبل نیست نیز پرچمدار حرکت های اجتماعی هستند و این نشان از موثر بودن این تشکل ها و کارایی بیشترشان بر نهادهای دولتی است. اگر چه نهادهای مردم نهاد به لحاظ مالی چندان قابل رقابت با نهادهای دولتی نیستند اما با استفاده از ابزارهایی که دارند می توانند در جهت هدایت، فشار و حتی الزام نهادهای دولتی که از کارکردهای اصلی شان دور افتاده اند موفق باشند.

در کشور ما نیز البته تشکل های مردم نهاد وجود دارند، لیکن دامنه اهداف و عملکردشان بسیار محدودتر از جایگاه واقعی این تشکل هاست و یا عملاً‌ به واسطه ی حمایت ها و هدایت های دولتی و حکومتی، به عنوان تشکل مردم نهاد قابل تلقی شدن نیستند و این در حالی است که کشوری با این همه ارزش ها و آرمان های اسلامی و انسانی نباید اینچنین از این ابزار پیشرفته و موثر محروم باشد، به خصوص این که نظام اداری ما به لحاظ نابهره وری،‌ بوروکراسی و فساد اداری رنج می برد و به این لحاظ براساس آمارهای جهانی یک نظام اداری نامطلوب تلقی می شود و والاترین آرمان ها نیز معمولاً‌ در این نظام ها راهی جز به بن بست و حتی پسرفت ندارند.

مقولاتی که تشکل های مردم نهاد می توانند به آنها ورود پیدا کنند دامنه ی بسیار گسترده ای دارد که به شرط رعایت حدود وثغور قانونی و عرفی می تواند در بسیاری از مسائل و مشکلات مردم و جامعه مفید واقع شود. مشکلات ازدواج، کارگران،‌ زیست محیطی، خانواده،‌ بازنشستگان و ... از مقولات اجتماعی هستند که تشکل های مردم نهاد می توانند به مانند کشورهای موفق در این زمینه فعالیت موثری داشته باشند و اما در کنار این مقولات، مسائل و مشکلات فرهنگی و دینی وجود دارند که به شرط استفاده از این همه افراد نخبه فرهنگی و دینی که به صورت جزیره ای مشغول فعالیت های غیرهم افزا هستند می تواند بسیار موثر واقع شوند.

مطالعه و بررسی تشکل های مردم نهادی که در زمینه های مذهبی توانسته اند موفقیت هایی کسب کنند به یقین می تواند برای علاقمندان به تشکیل این تشکل ها و یا تشکل های نوپا بسیار کارساز باشد،‌ به عنوان مثال جامعه القرآن کریم به مدیریت حجه الاسلام دکتر طباطبایی در قم و اکثر استانها و شهرستانهای کشور به قرآن آموزی تخصصی و اعطای گواهینامه های معتبر مشغول است، یا کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز به مدیریت حجه الاسلام سید محمد انجوی نژاد و یا موسسه یاران سبز موعود (عج) به مدیریت حجه الاسلام دکتر ترابی در رشت از تشکلهای موفق غیردولتی هستند که شخصاً‌ با فعالیت آنها در تربیت نوجوانان و جوانان شیراز و رشت به صورت منسجم، هدفمند و موثر آشنایی دارم و بیشتر هزینه هایشان نیز از طریق کمک های خیرین و کسانی که از خدمات این تشکلها بهره مند می شوند تأمین می گردد. فعالیت همین سه تشکل مزبور در دامنه های تخصصی و جغرافیای شان به یقین موثر و حتی موثرتر از فعالیت سایر ارگان های دولتی هم راستا با ایشان است و این نشان از اهمیت این تشکل ها و ورود نخبگان به این عرصه ها را دارد.

انشاءالله در مطالب بعدی از آفت ها، موانع، ظرفیت ها و حوزه های رها شده و باپتانسیل برای ورود تشکل های مردم نهاد بیشتر خواهم گفت.

ضمناً‌ برای بازدید از سایت اداره کل تشکل های مردم نهاد می توانید به اینجا مراجعه کنید.

مهمترین موانع ازدواج، مشکلات فرهنگی یا اقتصادی؟

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه مناظره عصر جمعه این هفته شبکه یک، به موانع اصلی ازدواج می پرداخت که متأسفانه جز بخش اول مناظره، موفق به مشاهده سایر بخش های آن نشدم و از این لحاظ از نقد و تحلیل برنامه عاجزم، لیکن نظر شخصی ام را در خصوص سوال اصلی برنامه به این شکل تقدیم می کنم:

اگر بخواهیم ریشه مشکلات ازدواج را دریابیم همانطوری که حدود 80 درصد بینندگان این برنامه، عوامل اقتصادی را مانع اول ازدواج اعلام کردند، در نگاه اول، باید عوامل اقتصادی را مانع اصلی ازدواج قلمداد کنیم، چرا که حل مشکلات تأمین مسکن، جهیزیه، هزینه ازدواج، مهریه و ... هیچکدام بدون پول میسر به نظر نمی رسد، اما آیا این مشکلات براستی اقتصادی هستند؟! این که زن و شوهر حتماً در ابتدای زندگی باید در ملک شخصی خود زندگی کنند آیا یک مشکل اقتصادی است؟! این که جهیزیه دختر را باید به صورت کامل مهیا نمود و چنین توقعی در دختر و داماد نهادینه شده است یک مشکل اقتصادی است؟! آیا این که زن و شوهر حتماً باید برای ازدواج تالار کرایه کنند و به کلی میهمان غذا بدهند و ماه عسل بروند یک مشکل فرهنگی نیست؟! آیا این که مهریه را باید تا آنجا که می شود بالا گرفت که دیگر کسی هوس ازدواج نکند یک مشکل فرهنگی نیست؟! آیا بسیاری از رسم و رسومات پرهزینه و بی فایده در ازدواج ریشه اقتصادی دارند؟!

همانطوری که در بالا می بینید بخش زیادی از مشکلات اقتصادی که بهانه ی عدم ازدواج بسیاری از جوانان است در واقع ریشه در ضعف فرهنگی و عادات اشتباه فرهنگی ما دارد که نه با فرهنگ ملی و نه با فرهنگ اسلامی ما و حتی نه با فرهنگ غربی هیچ تطابقی ندارد. مسابقه ی خانواده ها در خرج تراشی برای طرف مقابل به مرور به یک جنگ تسلیحاتی شبیه شده است که هیچ کدام از طرفین دوست ندارند در این زمینه از طرف مقابل عقب بماند و هر هزینه ی بیشتر را به مثابه یک غنیمت جنگی تصور می کنند.

در کنار مشکلات اقتصادی که ریشه فرهنگی دارند، مشکلات فرهنگی خاصی نیز وجود دارند که نمی توان از آنها چشم پوشی کرد، بسیاری از این مشکلات و موانع حاصل تهاجم فرهنگی غرب و دور شدن از فرهنگ خانواده دوستی سنتی ایرانی است. تهاجم فرهنگی از جامعه و دوست و فامیل و ماهواره و حتی صداوسیما به خانواده هر کسی نفوذ می یابد و ما بدون این که بدانیم تا خرخره از این خوراک ضدخانواده میل می کنیم. وقتی که ازدواج به یک زندان تشبیه می شود، وقتی که زندگی مجردی یک زندگی راحت و بی دغدغه تبلیغ می شود، وقتی که ازدواج تنها عامل ارضای غریضه جنسی تلقی نمی شود، وقتی که خانواده های کم جمعیت حاضر به دوری از فرزندانشان نمی شوند، وقتی که خیانت در ازدواج یک امر شایع ترویج می شود، وقتی که خانواده ها فرزندان شان را به لحاظ روحی برای ازدواج آماده نمی کنند، وقتی که دختران و والدین شان به تحصیل بیش از داشتن خانواده تمایل نشان می دهند، وقتی که هیچ خانواده ی نوپایی حاضر به زندگی در خانه ی پدر و مادر نیستند، نمی توان عوامل فرهنگی را مانع اصلی ازدواج تلقی نکرد.

البته مشکلات اقتصادی نیز عامل مهمی است که نباید از آن چشم پوشید، بیکاری، درآمد پایین، اجاره بهای بالا، تورم های پیشرونده نسبت به درآمد، عواملی نیستند که چندان به فرهنگ افراد ربطی داشته باشد و در عین حال، حداقل امکان ازدواج را نیز به غیرممکن نزدیک می سازد. تنها در صورتی که کسی یک شغل با درآمد متوسط برای اجاره ی یک مسکن نقلی و الزامات اولیه زندگی (غذا و لباس) را نداشته باشد و راغب به ازدواج هم باشد، می توان عامل اقتصادی را مانع ازدواج قلمداد نمود که البته در شرایط اقتصادی حاضر، نمی توان این عده را نادیده انگاشت، اگر چه بسیاری از افراد حتی اگر مقدمات ضروری ازدواج را نیز داشته باشند به دلایل فرهنگی که در بالا ذکر شد، آن را به تأخیر خواهند انداخت.

نتیجه: اگر چه مشکلات فرهنگی عامل اصلی بالارفتن سن ازدواج هستند، لیکن با توجه به این که اصلاحات فرهنگی و فرهنگسازی بسیار دشوار و زمان بر هستند، به نظر می رسد دولت باید درکوتاه مدت روی حل موانع اقتصادی ازدواج، برنامه ریزی جدی کرده و ضمن آن، برای رفع موانع فرهنگی ازدواج نیز با انسجام و استمداد از سایر نهادهای فرهنگی نیز گام بردارد.