شش محور بسیار مهم از سخنان مقام معظم رهبری

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانات اخیر مقام معظم رهبر با توجه به مسائلی که در این ایام در کشور در جریان است بسیار مهم بود به حدی که بسیاری از هموطنان ما برای شنیدن مواضع رهبری لحظه شماری می کردند، برخی انتقادات به دولت و پاسخ های دولت به ایشان، اهانت ها و دخالت های مسئولان آمریکایی، برخی اظهار نظرهای غیرصریح در خصوص اسرائیل و دشمنی با آمریکا و نزدیکی به یوم الله 22 بهمن از مهمترین مسائلی بودند که مقام معظم رهبری به آن ها پرداخت که حقیر سخنان معظم له را در 6 محور طبقه بندی و تقدیم می کنم:

1- اهمیت استقلال در برابر منفعت جویی ها و مداخله گری های سلطه گران:

شناخت و مبارزه با قدرت مداخله گر، معنی واقعی استقلال است... قدرتهای خارجی و مداخله گر از حس استقلال هر کشوری می هراسند لذا همواره سعی می کنند با شیوه های گوناگون، حس استقلال خواهی در ملتها و مسئولان آنها را تضعیف کنند ... دستگاه های تبلیغاتی قدرت های سلطه گر و عوامل داخلی آنها تلاش دارند تا اینگونه وانمود کنند که تکیه بر منافع و هویت ملی با پیشرفت سازگاری ندارد، بنابراین اگر کشوری بخواهد پیشرفت کند باید از میل استقلال خواهی خود، بکاهد.... این حرف کاملاً غلط، و ساخته و پرداخته کسانی است که با استقلال کشورها مخالفند... استقلال به معنای بداخلاقی و قهر کردن با دنیا نیست،...استقلال بهمعنای سدّی در مقابل نفوذ کشورهایی است که می خواهند منافع ملتها را تحت الشعاع منافع خود قرار دهند.

2- لزوم صراحت لهجه در مورد اصول به عنوان یکی از اصول و خطوط قرمز انقلاب:

امام (ره)، موضع خود را درخصوص رژیم طاغوتیِ موروثیِ استبدادی و سلطنتی، بدون ملاحظه و پرده پوشی بیان کردند، امام (ره) نظر خود را درباره لزوم استقرار نظام مبتنی بر اسلام و ارزشهای اسلام به صراحت اعلام کردند، امام (ره) موضع خود را در مقابلشبکه ی صهیونیستی خطرناکِ حاکم بر دنیا و همچنین رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی بدون هیچگونه ملاحظه ای مطرح کردند.... امام بزرگوار (ره) بدون هیچ پرده پوشی نظام سلطه را که همان نظام بین المللی معتقد به تقسیم دنیا به «سلطه پذیر و سلطه گر» است، رد کردند و صریح و شفاف در مقابل تجلی واقعی این نظام سلطه یعنی دولت امریکا، موضع گرفتند.... این موارد، اصول و پایه های انقلاب اسلامی است و بعد از گذشت 35 سال، این اصول و اهداف همچنان تغییر نکرده و نظام اسلامی با پافشاری بر این اصول و حرکت در این مسیر به پیشرفت های حیرت انگیزی در بخشهای مختلف دست یافته و به یک قدرت بزرگ منطقه ای و یک عنصر مؤثر بین المللی تبدیل شده است ... راز ماندگاری نظام جمهوری اسلامی ایران بر ریل انقلاب و خطوط اصلی امام، «صراحت در اعلام مبانی و مواضع» بوده است... به هیچ وجه نباید این صراحت و شفافیت را دربرابر دوستان و دشمنان ملت ایران از دست داد و مواضع جمهوری اسلامی ایران باید شفاف و صریح بیان شود….«تاکتیک ها و شیوه های کار» را می توان تغییر داد اما «اصول و مبانی» باید مستحکم باقی بمانند و همین موضوع راز استحکام و پیشرفت کشور است... ایستادگی صریح و مستحکم ملت ایران بر اصول و مبانی انقلاب موجب شده است که با وجود سیاست «ایران هراسی» دستگاههای تبلیغاتی وابسته به قدرتهای مداخله گر در سالهای اخیر، اکنون ملتهای دنیا و حتی نخبگان بی غرض، ملت ایران را به عنوان ملتی شجاع، با صداقت، هوشمند، مقاوم و صبور بشناسند. امروز نه تنها محبوبیت و آبرومندی ملت ایران کاهش نیافته بلکه افزایش هم پیدا کرده است ولی در مقابل، نفرت ملتها از امریکا بیشتر شده است.

3- هشیاری در شناخت صحیح دشمن، اهداف و روش هایش:

دشمنان انقلاب، چند قدرت فاسد و بی آبرو در دنیا هستند اما دوستان انقلاب اسلامی، همه ملتهایی هستند که شعارهای انقلاب و پیام ایستادگی همراه با مظلومیت ملت ایران را درک کرده اند. مسئولان امریکایی در مذاکرات با مسئولان کشور، می گویند ما به دنبال تغییر رژیم ایران نیستیم در حالیکه دروغ می گویند زیرا آنها اگر توانایی این کار را داشته باشند، لحظه ای درنگ نخواهند کرد ... از یک طرف می گویند با ملت ایران دوست هستیم اما از طرف دیگر این ملت را تهدید می کنند و انتظار هم دارند که جمهوری اسلامی از قدرت دفاعی خود بکاهد و این، واقعاً تمسخیرآمیز است.

4- لزوم نمایش اقتدار ملی با حضور در صحنه های انتخابات و راهپیمایی هایی مانند 22 بهمن و پیش بینی پیروزی ملت ایران

راز استحکام و اقتدار نظام اسلامی، حمایت مردم از نظام اسلامی و پیوستگی آنان با نظام است ... راز موفقیت و پیشرفتهای ملت ایران، ایستادگی و «راز امنیت ملت» نشان دادن اقتدار ملی است ...یکی از مظاهر اقتدار ملی، اجتماعات عظیم مردم همچون راهپیمایی 22 بهمن و همچنین انتخابات گوناگون است... هنگامی که مردم اقتدار ملی را به رخ دشمن می کشند، دیگر کاری از دست دشمن بر نمی آید. در روز 22 بهمن همه خواهند دید که ملت ایران بار دیگر در همه شهرها با استحکام به صحنه خواهد آمد و اقتدار ملی خود را به جهانیان نشان خواهد داد. ... توصیه اول، تأکید بر حفظ وحدت آحاد ملت، مسئولان و نخبگان و جلوگیری از مخدوش شدن متن بوسیله حواشی بود....  امروز متن حرکت ملت ایران، ایجاد اقتدار درونی و ایستادگی در مقابل طوفانهای مخالفت و معارضه است که به لطف خداوند، ملت ایران همانند 35 سال گذشته این طوفانها را خنثی خواهد کرد.... باید وحدت میان مردم و مسئولان از طریق اعتماد مسئولان و مدیران کشور به مردم و همچنین اعتماد مردم به مسئولان افزایش یابد.همه باید با کمک یکدیگر در راه امام (ره) و مسیر اقتدار کشور، به پیش رویم و به لطف خداوند، این ملت موفق خواهد شد که همه امور را به بهترین وجه جلو ببرد. ... ملت ایران در قضیه هسته ای و در دیگر قضایا، بر دشمنان پیروز خواهد شد.

5- عبرت آموز بودن اظهارات بی ادبانه مقامات آمریکایی و لزوم ادامه ی روند اقتصادی دولت در زمینه تقویت ساخت درونی

اظهارنظرهای بی ادبانه مقامات آمریکایی برای همه، مایه عبرت است و ملت ایران باید مذاکرات اخیر و صحبت های آمریکایی ها را با دقت نظاره گر باشد،... این مواضع و اظهارنظرها،نشان دهنده درستی همان توصیه همیشگی به مسئولان کشور یعنی «لزوم حفظ اقتدار درونی» است و خوشبختانه مسئولان اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که راه برطرف کردن مشکلات، تقویت ساخت درونی است و مقدمات لازم برای این کار را آغاز کرده اند.... تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور، نگاه به ظرفیت های بیشمار درونی است و نه نگاه به بیرون و برداشته شدن تحریم ها. به دشمن نمی توان چشم دوخت و از دشمن نمی توان انتظار داشت.

6- لزوم رعایت انصاف، شرح صدر و ادب در اظهارات منتقدان و دولت

منتقدان انصاف و شرح صدر داشته باشند، دولت چند ماهی بیش نیست که مسئولیت را به عهده گرفته است، باید به مسئولان فرصت داده شود که کارها را با قدرت به پیش ببرند، ضمن آنکه منتقدین باید در قبال دولت، با شرح صدر برخورد کنند، دولت هم باید در برابر منتقدان شرح صدر داشته باشد و همه باید به هم احترام بگذارند.

مطالب فوق بی یقین برای کسانی که مدعی ولایت مداری هستندو برای کسانی که می گویند کشور تنها یک پرچمدار دارد و آن هم مقام معظم رهبری است، حاوی نکات بسیاری مهمی است واین سخنان باید در رفتار منتقدان و مسئولان نمود عینی پیدا کند و البته چقدر خوب بود که مدعیان ولایت مداری کمی هم از بصیرت بیشتری بهره می بردند و نیازی به ورود و توضیه های مکرر رهبری نمی داشتند.

کارمندان لولو نیستند

بسم الله الرحمن الرحیم

این که کشور به لحاظ بهره وری نیروی کار شرایط خوبی ندارد مستور نظر کسی نیست و شاخص های جهانی نیز بر این مسأله صحه می گذارند و همین مسأله باعث شده است که کارمندان و ادارات دولتی که حقوق بگیران دولتند نوک حمله پیکان های منتقدان باشند به نحوی که متأسفانه در مباحثاتی که در جامعه و حتی بعضاً بین خواص شاهدیم، از این قشر به یک طبقه ی مرفه و تنبل تعبیر می گردد، این مسئله باعث شد تا بعد از مدت ها دوباره به این مبحث ورود کنم:

1-  نظام ناکارآمد اداری: متأسفانه سیستم های اداری ما اعم از قوانین، تشکیلات، چارت ها، روابط، فرایندهای کاری و به خصوص فرایند انتخاب مدیران، سیستم های ارتقای نیروی انسانی، سیستم های تشویق و تنبیه، نظام های جمع آوری پیشنهاد و انتقاد و ... همگی از ناکارآمدی مفرط رنج می برند، به راستی آیا در چنین سیستمی می توان توقع داشت حتی نخبه ترین و فعال ترین کارشناسان و کارمندان بتوانند کار محسوسی بنمایند؟ آیا در سیستمی که مدیران براساس روابط و بازی های سیاسی انتخاب می شوند می توان توقع داشت شایستگان و نخبگان جز به دست بخت و تقدیر و البته موقت، به پست های مدیریتی، حساس و مؤثر برسند؟! آیا چنین سیستمی می تواند کارهای خوب را بها بدهد و از کارهای ناشایست جلوگیری نماید؟! نظامی که برای یک کار ساده ارباب رجوع را با 10 کارمند مواجه می کند چطور می تواند سلامت اداری و بهره وری نیروی کار را به درستی برقرار کند؟! تا وقتی که اصلاح نظام اداری از مراجع قانون گذاری و نهادهای تصمیم گیری و نظارتی شروع نشود، نباید توقع داشت که این نظام دچار تحول گردد.

2- کارناشایسته و فرهنگ پایین کار، معضلی همگانی: به راستی فرهنگ کار در کدام رسته و شغل کشورمان به خوبی رعایت می شود؟! کدام شغل است که اکثریت قریب به اتفاق شان مسائل فنی و اخلاقی حرفه شان را رعایت نمایند؟ حقیر اصلاً قصد توهین به هیچ قشری را ندارم و اعتقاد دارم در تمام مشاغل باوجدان و بی وجدان در کنارهم حضور دارند، لیکن به منظور روشن شدن مسئله، چند مثال بیان می کنم: چند درصد از بازاری ها حین فروش جنس شان در معرفی اجناس زیاده روی و در کیل آنها کم نمی گذارند؟ چند درصد از تعمیرکاران و مکانیک ها ما طوری تعمیر می کنند که قابل دفاع و ضمانت باشد و در قبال تعمیرشان پاسخگو هستند؟ چند درصد از تولید کنندگان ما در بسته بندی و تبلیغات شان صادق و عادلند؟ چند درصد از تولید کنندگان درصد اختلاط مواد اولیه محصولاتشان را به درستی رعایت می کنند؟ چند درصد از کارگران ما اعتقاد ندارند که فقط و فقط باید به اندازه حقوقی که می گیرند کار کنند؟ چند درصد از پزشکان ما به حقوق قانونی خود قانعند و تکالیف خود را در ویزیت و تجویز براساس مصلحت بیمار انجام می دهند نه مصلحت وقت و جیب خودشان؟ چند درصد از رانندگان نرخ های مصوب صنف خودشان را به درستی رعایت می کنند و نداشتن پول خرد را بهانه نمی کنند؟ چند درصد از قصاب ها گوشت خوب دست مردم می دهند؟... اصلاً نمی خواهم با این سخنان کارمندان را تطهیر کنم بلکه عرضم این است که باید مشکل را ریشه ای دید و حل کرد، باید دانست که اگر همه ی افراد از هر صنف دیگری را به جای کارمندان جایگزین کنند بازهم وضعیت ادارات بهتر از این نمی شود، چرا که هم نظام اداری ما بیمار است و هم فرهنگ کار در کشورمان دچار مشکل است، این نظام اداری نمی تواند از نیروهای انسانی متخصص و باسواد و نخبه خود استفاده کند و نا توانان خود را به خوبی تقویت کند.

3- عدم تناسب درآمد با نیازهای معیشتی کارمندان: این مشکل یکی از دلایل پایین بودن بهره وری است و متأسفانه این مسئله در سال های اخیر تشدید شده است. وقتی خط فقر مطلق حدوداً ماهانه 2 میلیون تومان است و بیشتر کارمندان کمتر از این مبلغ و حتی کمتر از نصف همین مبلغ حقوق می گیرند، چه توقعی می توان داشت که انگیزه شان را در حد بالا حفظ کنند و به دنبال افزایش بهره وری باشند؟ مگر کارمندان چه توقعی دارند جز این که سالانه حقوق شان معادل همان نرخ تورم اعلامی افزایش یابد؟ توقعی که قانونی است، ولی 7 سال است که محقق نمی شود، چگونه می توان توقع داشت کارمندی که هرسال فقیرتر شده است و ناچار شده است تا 2 یا 3 شغل داشته باشد بتواند به درستی و با انگیزه و با بهره وری کار کند؟ البته اصلاً نمی خواهم منکر جایگاه وجدان باشم چرا که هم اکنون نیز در بیشتر کارمندان این انگیزه های مالی نیست که ایشان را به تحرک وامی دارد، بلکه همان وجدان کاری است که باعث می شود این کارمندان، مشکلات اقتصادی شان را در کارشان دخالت ندهند ولی به راستی آیا در مورد همین کارمندان نیز می توان منکر تأثیر مشکلات اقتصادی و به تبع آن مشکلات خانوادگی بر روحیه و انگیزه شان شد؟

4- نظام های نظارتی: تا وقتی که حراست ها و گزینش های ادارات تنها معیارشان پرسیدن رساله هستند و به مفاسد معدود کارمندان فاسد کاری ندارند، این کارمندان مجوز ارتقا و ابقا پیدا می کنند و اصلاح ادارات همچنان با مشکل مواجه می شود. تا وقتی که حراست های ما از کارمندان پیمانی هستند و زیرنظرمدیر سازمان کار می کنند چه توقعی می توان داشت تا شجاعانه  مدیر سازمان را به اصلاح مجموعه ی منتصب خود توجیه نمایند؟ تا وقتی که نظرات ارباب رجوعان به خوبی جمع آوری و مورد اهتمام نهادهای نظارتی قرار نمی گیرد چگونه می توان توقع داشت ادارات اصلاح شوند؟! به نظر می رسد اصلاح نظام اداری بدون اصلاح نهادهای نظارتی به لحاظ قوانین، تشکیلات و فرایندهای کاری هرگز محقق نگردد و جالب تر این که خود کارمندان از چنین ضعفی به شدت دچار آسیب می شوند چرا که با مفاسد به درستی برخورد نمی شود و مفسدان نیز به دلیل عدم برخورد از نظام اداری حذف نشده و مفاسد به پای تمام کارمندان نوشته می شود و همان خطاکاران به راحتی پست های مدیریتی می گیرند و در کارها گلوگاه و گردنه ایجاد می کنند و با بده بستان موقعیت خود را تثبیت می کنند.

سوءمدیریت و رحمتی که زحمت شد

بسم الله الرحمن الرحیم

 

گیلان در یک دهه اخیر 3 برف شدید را تجربه کرد، برفی که در 83 بارید و با سوءمدیریت محض آقای سلطانی فر (استاندار غیر بومی وقت، همان رییس فعلی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری) مواجه شد که به دلیل شدت نارضایتی مردم، از استانداری گیلان عزل گردید، برف 83 موجب خرابی کارخانجات و گلخانه های زیادی شد و عملاً برخی از آن کارخانه های بزرگ دیگر نتوانستند بازگشایی شوند و برخی نیز با وجود بازگشایی هرگز به وضعیت قبلی خود بازنگشتند و این درحالی بود که آقای سلطانی فر در مصاحبه های خود به جای استمداد از استان های دیگر، با غرور و تکبر از این مسئله سرباز زد.

تجربه ی ناموفق برف سال 83 با مدیریت مناسب مهندس قهرمانی چابک در برف سنگین 86 همراه شد و به داد مردم گیلان رسید و اگرچه در هر دو برف 83 و 86 مشکلاتی در خصوص قطعی برق و آب و بستن راه ها ایجاد شد، اما مدیریت فعال و در صحنه ی استاندار و سایر مدیران و استمداد به موقع از استان های معین، با سرعت بیشتری مشکلات را حل کرد و تازمانی که مدیریت شهری پاسخگوی نقل و انتقال مردم نبود، ادارات نیز تعطیل گشتند و با این وجود، با بسیج به موقع امکانات و توان شهرداری، راهداری و سایر نهادهای مربوطه، به خوبی مسیرهای بسته باز و نقل و انتقالات با همکاری ناوگان نقلیه عمومی شهرداری به صورت مجانی و جهادی صورت گرفت. در برف 86 اگر چه شهرهای زیادی درگیر برف بودند اما دو شهر بزرگ رشت و انزلی بیش از سایرین با برف سنگین مواجه شدند.

اما امثال نیز گیلان برف سنگینی را تجربه می کند، برفی که دراکثر شهرهای استان با ارتفاع زیادی باریده است و اگر چه میزان بارش برف امسال در شهر رشت هنوز از برفهای 83 و 86 خیلی کمتر است، اما مدیریت شهری رشت از سال 86 ضعیف تر است و ناوگان نقلیه شهری نیز به خوبی عمل نمی کند و مردم رشت و اکثر شهرهای استان ناچاربودند (به خصوص در 2-3 روز گذشته) اکثر کارهایشان را پیاده انجام دهند و با این وجود استاندار اصرار داشت تمام ادارات باز باشند و کارمندان نیز به اجبار تمام مسیر تا اداره های شان را پیاده طی کردند، در حالی که هم تقریباً ارباب رجوعی وجود نداشت و هم تعطیلی ادارات می توانست به صرفه جویی در مصرف گاز کمک شایانی بنماید. وضعیت مناطقی مثل صومعه سرا، حسن رود و بسیاری از روستاها و به خصوص ییلاقاتی که بیش از 2 متر برف داشته اند وخیم است، روزهاست که از امکاناتی مانند  برق، آب، راه، پزشک و دارو برخوردار نیستند و گستردگی مناطق برفگیر در کنار سوءمدیریت استانداری و برخی فرمانداری ها و درگیر بودن اکثر استان های مجاور با برف، موجب گردیده است تا برف سال 92 شرایط سختی را بر مردم استان تحمیل کند، به حدی که سپاه در مسئله ورود کرده است و امیدوارم هر چه زودتر مشکلات شهرها و روستاهای برفگیر حل گردد.

به راستی آیا برای استانی که به طور متوسط هر 3 سال یک برف سنگین بالای 2 متر را تجربه می کند و در حالی که از روزها قبل این بارش پیش بینی شده بود، این وضعیت را جز سوءمدیریت می توان نام نهاد؟!

جایگاه و کاربرد ازدواج موقت در شرایط حاضر

بسم الله الرحمن الرحیم

قبلاً در بحث کوتاهی به بحث ازدواج مجدد و چندهمسری پرداخته بودم لیکن به دعوت یکی از میهمانان ارجمند وبلاگ، مطلب کوتاهی نیز در خصوص ازدواج موقت تقدیم می گردد:

یکی از احکام فقهی اسلام مباحث مربوط به بحث ازدواج موقت است که همانند همه ی احکام اسلامی حتماً حکمتی و حریمی دارد که مباحث فقهی آن در تمام رساله های عملیه و موارد حقوقی اش نیز برگرفته از همان احکام، در قوانین موجود است، که فارغ از مباحث حقوقی و فقهی مسئله، نظر شخصی خود را در خصوص جایگاه ازدواج موقت در شرایط امروز جامعه بیان می کنم:

1- به یقین ازدواج دائم بهترین راه کنترل غرائز جنسی است، چرا که در کنار تأمین نیازهای جنسی و جسمی، به بهترین روش نیازهای عاطفی و روحی را پاسخ می دهد و آرامش پایداری را برای افراد ایجاد می کند؛ این ازدواج دائم است که سایبان امن و آسایش را برای فرزندان تأمین می کند و خانواده را به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماع ایجاد می کند و از این لحاظ اصولاً قیاس ازدواج دائم و موقت را صحیح ندانسته و هرگز ازدواج موقت را جایگزین ازدواج دائم نمی شناسم و به همین لحاظ ترویج ازدواج دائم به عنوان بهترین راه برای سلامت جامعه و تسکین دردهای جنسی، روحی و عاطفی باید در دستور کار مسئولان قرار داشته باشد. تبلیغ و توصیه به ازدواج موقت در جایی که یک مجرد توان ازدواج دائم را دارد مطلوب به نظر نمی رسد.

2- ازدواج موقت برای مرد و زنی که امکان ازدواج دائم ندارند و به گناه می افتند و یا زنی که امکان ازدواج دائم ندارد و به لحاظ وضعیت مالی در سختی بسر می برد و مردی که به دلیل مهاجرتِ اضطراری و بلند مدت و یا بیماری سخت و طولانی همسرش تحت فشاری غیرقابل تحمل است، به عنوان راهی صواب و ثواب پیش نهاد می شود و این افراد نه تنها بدکار نیستند بلکه به این دلیل که به حفظ ایمان خود با توسل به حلال خدا و دوری از حرام اقدام می کنند باید محترم شمرده شوند و باید از آبروی این افراد دفاع کرد.

3- جامعه باید نسبت به زنانی فقیر و بی سرپرستی که با اکراه به ازدواج موقت تن می دهند مسئولانه برخورد کند و هیچ لزومی ندارد مردان غیور و مسلمان ازدواج موقت با این زنان را که بعضاً به لحاظ سنی هیچ کفویتی نیز باهم ندارند را شرط کمک کردن به ایشان قرار دهند و باید توجه داشت که کمک کردن به ازدواج مناسب برای زنان و دختران فقیر و بی سرپرست سفارش اسلام و قرآن است و امکان و الزامی وجود ندارد تا خیرین با تمام این زنان طرح صیغه بریزند.

4- یکی دیگر از موارد قابل تجویز که در زندگی اهل بیت نیز مشاهده شده است شأنیت همسران است. پیامبر اسلام تا زمانی که حضرت خدیجه در قید حیات بودند و حضرت علی علیه السلام نیز تا زمانی که حضرت فاطمه در کنارشان حضور داشتند به دنبال ازدواج دیگری نرفتند و به همین دلیل به مردی که همسر هم شأنی را انتخاب کرده و با او ازدواج کرده است اصلاً توصیه نمی شود (جز در موارد اضطرار) به فکر ازدواج مجدد از هر نوعی باشد.

5- یکی از مواردی که پیشنهاد می شود این است که برای مردان و زنان تحت فشار و نیازمند به ازدواج، می توان موارد مناسب توصیه کرد، اما باید توجه داشت که به هیچ وجه ازدواج (چه موقت وچه دائم) محلی برای دلسوزی و تسلیم احساسات طرف مقابل شدن نیست. به صرف این که فردی محتاج ازدواج است نباید به او جواب مثبت داد و در برابرش تسلیم شد، بلکه می توان ایشان را به مؤسسات و افرادی که این مهم را سامان می دهند ویا موارد مناسبی که برای این کار آمادگی و صلاحیت دارند هدایت نمود.

6- اگر چه ازدواج موقت در شرایط خاص و سخت توصیه می شود، اما باید مواظب بود که در هر صورت این مسئله یک مجوز الهی دارد و نباید نسبت به ازدواج موقت و کسانی که در پی آن هستند طوری موضع گرفت که حلال خدا یک منکر جلوه کند و حتی اگر کسی از روی تنوع طلبی به ازدواج موقت روی آورده باشد، نباید او را به عنوان فردی بدکار معرفی کرد.

7- این که برخی بی توجهی به ازدواج موقت را عامل اصلی افزایش آمار ایدز معرفی می کنند، خیلی قابل پذیرش نیست چرا که آن دلایلی که در شیوع ایدز مؤثر هستند همگی با ازدواج موقت قابل رفع نیستند. ایدز دلایل مختلفی دارد که تنها یکی از آنها از راه جنسی است، اگر قرار بود دختران، پسران، زنان و مردان به راحتی تن به ازدواج و قید و بندهایش بدهند که ازدواج دائم می کردند و سن ازدواج را به 30 سال و 40 سال نمی رساندند.

8- باید توجه داشت که اگر شرایط برای ازدواج کسی مهیا نباشد، در درجه اول باید بداند که حق ندارد خودش را در معرض انواع تصاویر، فیلم ها، برنامه های ماهواره ای و داروهای افزایش میل جنسی قرار دهد، باید به منظور سلامت خانواده ها و ایجاد سلامت اخلاقی و جنسی در جامعه، بر این فضای شهوانی موجود در برخی خانه ها و محیط ها لگام زد و گرنه که هیچ نوع رابطه ای پاسخگوی نفس سرکش و تنوع طلب انسان نخواهد بود.

نتیجه: باتوجه به شرایط امروز جامعه، ازدواج موقت نیز یکی از روشهای مشروع برای تسکین غرائز جنسی بخشی از جامعه است، باید نسبت به این مسئله برخورد منطقی و مناسبی داشت و شرایط را برای تبیین مسئله ی متعه، اعم از حدود شرعی، اخلاقی و اجتماعی آن آماده کرد، باید با فرهنگسازی مناسب، ظرفیت جامعه را به حدی رساند که افرادی که فاقد شرایط متعه (ازدواج موقت) نیستند به سمتش نروند و افرادی که شرایطش را دارند از این کار خجالت نکشند. البته مهمتر از اصلاح نگرش نسبت به ازدواج موقت، اصلاح فرهنگ ازدواج است، مسیر جامعه باید به سمتی برود که دولت، خانواده ها، نهادهای اجتماعی و خیرین، با زدودن رسوم پرهزینه ای مانند جهیزیه و مهریه های سنگین و تعبیه کمک های مناسب مالی، ازدواج دائم وتشکیل خانواده را هر چه بیشتر تسهیل کنند.

توصیه هایی برای مدیریت تجهیزات ارتباطی و رسانه ای فرزندان

بسم الله الرحمن الرحیم

در عصر ارتباطات بسر می بریم و تکنولوژی هایی مانند ماهواره، موبایل، تبلت، لپ تاب، بلوتوث، وای فای، پیامک، چت و ... به یکی از مسائل جدی و مهم در تربیت کودکان تبدیل شده و چگونگی تهیه و مدیریت این وسایل به یکی از دغدغه های جدی والدین تبدیل شده است که مقدمتاً چند خطی از اهمیت مسئله می نویسم:

شاید 15 سال پیش حضور فیزیکی افراد در هر مکانی به معنی حضور واقعی ایشان تلقی می شد و شاید تنها وسیله ی ارتباط غیرحضوری تلفن با محدودیت های خاص خودش بود، اما با اختراع تکنیک های جدید ارتباطی، عملاً افراد در هر مکانی می توانند در محیطِ یک شبکه مجازی نیز حضور یابند و یا با افراد مختلف و متعددی ارتباطات گسترده ای با استفاده از چت، پیامک و ایمیل داشته باشند. اکنون دسترسی به مطلب، تصویر، فیلم یا پیدا کردن یک دوست به سادگی و تنها با چند کلیک یا کلید انجام می شود و تمام این ارتباطات گسترده از طریق موبایل، تبلت و لپ تاب که در هر خانه ای وجود دارند، به سادگی و بدون این که سایر اعضای خانواده متوجه شوند صورت می گیرد.

سرعت بالا و گستردگی اطلاعات و ارتباطات عصرحاضر می تواند آفت هایی داشته باشد که با توجه به حساسیت جسمی و روحی کودکان، نوجوانان و جوانان می تواند جبران ناپذیر باشد که به همین منظور به والدین توصیه می شود موارد زیر را مد نظر قرار دهند:

1- در بحث رسانه ها،‌ بحث ماهواره مقوله ای مجزاست و برای هیچ فردی با هر سنی پیش نهاد نمی شود،‌ در صورتی که خانواده ای سر سفره ماهواره نشست دیگر بقیه ی توصیه ها در مورد وسایل ارتباطی چندان موضوعیتی نخواهد داشت، حتی در حالتی که فرض، استفاده از برنامه های خوب ماهواره هم باشد، به دلیل این که اولاً نمی توان به صورت قطعی و متقن دسترسی به سایر شبکه ها را از بین برد و ثانیاً این که اکثریت همان برنامه های به ظاهر خوب نیز با تبلیغات و زیر نویس ها و میان برنامه های خود (اعم از جنسی و ضد فرهنگی) ارائه می شوند.

2- اگر چه کارکردن با این وسایل ارتباطی به مهارت های خاصی نیاز دارد، اما صرفِ داشتن مهارت در انجام کاری نمی تواند صلاحیت آن کار را به همراه آورده و جبران کننده خسارت های آن باشد، پس نباید در این مقوله ها در خصوص مهارت آموزی به فرزندان با شتاب و ذوق زدگی برخورد کرد. 

3- کارکردن با موبایل، تبلت و لپ تاب آسیب های گسترده ای بر مغز، اعصاب، خون، اسکلت، ضربان قلب، بلوغ زودرس، عضلات، وزن، باروری و ... می گذارد که توضیح این آسیب ها به فرزندان باعث می شود تا فرزندان در برابر مدیریت والدین در خصوص این آسیب ها و تأثیرات آنها آگاهی های لازم را کسب کنند. استفاده از موبایل به صورت کلی برای کودکان تجویز نمی شود و تنها در شرایط اظطراری این کار را می توان با رعایت نکات ایمنی انجام داد، در برخی کشورهای اروپایی مانند سوئیس و اتریش رسماً به خانواده‌ها بسیار تأکید شده که بچه‌های زیر 16 سال اصلاً با موبایل صحبت نکنند.

4- آسیب های این وسایل برای بزرگترها نیز وجود دارد و افراط در استفاده از این وسایل می تواند همان آسیب ها را در ابعاد محدودتری برای ایشان نیز ایجاد کند و مهمتر این که فرزندان از والدین شان الگوپذیری دارند و رفتارهای والدین بیش از گفتارهای شان برای فرزندان جذابیت دارد، والدینی که به صورت افراط آمیز با این تجهیزات و رسانه ها سروکار دارند هرگز نمی توانند به صورت مؤثر فرزندان شان را از افراط در بکارگیری این وسایل بازدارند.

5- تهیه و خرید تجهیزات ارتباطی باید متناسب با نیاز، سطح فهم و خویشتن داری فرزندان باشد، هیچ لزومی ندارد برای یک کودک وسیله ای خریده شود که بتواند به راحتی و در هر مکانی به اینترنت متصل شود و یا این که صفحه نمایش بزرگ و حافظه ی زیاد و امکانات ارتباطی جانبی مانند بلوتوث و وای فای و یا هر امکانات غیر ضروری دیگر و نرم افزاهای چت یا شبکه های اجتماعی داشته باشد و البته با افزایش سطح درک،‌ اراده و نیاز فرزندان می توان دامنه ی دسترسی فرزندان به تجهیزات پیشرفته تر را گسترش داد و البته قبل از گشایش هر دری باید هشدارها و آموزش های لازم را در خصوص آن به فرزندن ارائه نمود.

6- یکی از اشتباهات کار با این تجهیزات ارتباطی این است که آن ها را به مثابه وسیله ی شخصی و محرمانه معرفی کرده و اعضای خانواده به خودشان حق بدهند که این تجهیزات را رمز گذاری کنند و یا از دسترس دیگران مخفی نمایند. موبایل تمام اعضای خانواده باید اینقدر پاک باشد که نیازی به پنهان کاری نداشته باشد و والدین باید در این مسئله پیش قدم باشند تا بتوانند از سایر اعضای خانواده آن را مطالبه نمایند.

7- محتوای ذخیره شده و برنامه های این تجهیزات باید به صورت دوره ای و بدون ایجاد حس بازجویی، به صورت دوستانه و در صورت لزوم نیز به صورت غیرمحسوس کنترل شود. البته نباید در برابر هر عکس و مطلبی واکنش نشان داد بلکه باید خطوط قرمزی را آگاهانه برای فرزندان ترسیم کرد و در صورت شکسته شدن این خطوط، استفاده از تجهیزات مربوطه با محدودیت مواجه شود.

8- یکی از فاکتورهایی که موجب ارتقای سطح ایمنی در استفاده از این تجهیزات می شود تسلط والدین در استفاده ازاین تجهیزات است، اگر والدین تجهیزات ارتباطی برای فرزندان خود بخرند که قادر به استفاده،‌ مدیریت، کنترل و نظارت آنها نباشد عملاً احتمال به خطا رفتن فرزندان نیز بیشتر می شود، اگر فرزندان حس کنند که والدین در خصوص این تجهیزات اطلاعات خوبی دارند کمتر سعی می کنند تا این تجهیزات را وسیله ای برای انحرافات نمایند.

9- از مسائل مهم دیگری که در خصوص استفاده از این نرم افزارها برای کودکان قابل توجه است مدت استفاده از آنهاست، مدت کار با هر وسیله ای یک زمان متعارف و یک زمان مضری دارد و نباید گذاشت فرزندان این گونه تجهیزات را بیش از زمان متعارف و سفارش شده مورد استفاده قرار دهند.

10- نکته ی دیگر که می تواند از انحرافات و آفت های این وسایل بکاهد، مدیریت محل استفاده از این تجهیزات است، حتی المقدور باید طوری این تجهیزات را نصب و یا مدیریت کرد که در خلوت مورد استفاده قرار نگیرند و همواره در معرض دید والدین باشند.

11- یکی از روشهای محدود کردن استفاده از اینترنت برای جوانان، تهیه بسته های محدود اینترنتی است به نحوی که تنها حجم محدودی در اختیار فرزندان قرار گیرد،‌ به هیچ وجه نباید بسته های نامحدود و خیلی پرسرعت را برای فرزندان مهیا نمود، چرا که این اقدام در اعتیاد به اینترنت مؤثر است.

مطالب مرتبط:
مهمترین نیازهای آموزشی کودکان
تربیت فرزندان در گروی کیفیت رابطه ی همسران
از هلال احمر تا تربیت فرزند
بزرگترین گناه پدر و مادر 
کودکان مان را بدام نیندازیم
چگونه مساجد را محبوب کودکان کنیم
اصول بسیار مهم در پایداری زندگی مشترک 

بررسی سؤال ها و شبهات افزایش فرزندآوری

بسم الله الرحمن الرحیم

بعد از چند سال از اجرای برنامه های کنترل جمعیت، اولین بار این آقای احمدی نژاد بود که شعارهای کنترل جمعیت را به چالش کشید و این مسئله مورد تأیید و تأکید رهبری معظم انقلاب نیز قرار گرفت، به حدی که ایشان سکوت خودشان را در قبال آن شعارها و برنامه ها به عنوان یک اشتباه اعلام کردند؛ اکنون اگرچه این اظهارات مورد توجه رسانه ها، نهادها و سازمان های ذیربط قرار گرفته است ولیکن هنوز تا رسیدن به تغییر نگرش فاصله ی زیادی داریم، همانطوری که در مطلب "  مهمترین موانع تغییر نرخ رشد جمعیت" اشاره کردم، مشکل ترین موانع در این خصوص همچنان مورد اهتمام قرار نگرفته اند و حل این مشکلات به همکاری قوا و نهادهای مختلف نیازمند است که در این مطلب به واکاوی و تحلیل عمیق تر این مسئله می پردازم:

آیا اهمیت و الزام مسئله به خوبی تبیین شده است؟

اگر چه بحث پیرشدن جمعیت فعال، مسئله ای است که هم اکنون بسیاری از کشورهای اروپایی را گریبانگیر خود کرده و موجب مهاجرت نیروهای جوان از سایر کشورها و تغییر فرهنگ های ملی و بومی و بحران های فرهنگی و خانوادگی در این جوامع گردیده است و علی رغم این که هم اکنون ظرفیت کشور در قبال تربیت کودکان و نوجوان به لحاظ امکانات پزشکی و آموزشی در حال هرز رفتن است، مسئولان، نخبگان و مردم در پذیرش اصل مسئله همچنان دچار تردیدند که این مسئله نشان از عدم تبیین مسئله و درک مسئله دارد که به همت بیشتر مسئولان، نخبگان، هنرمندان، قانون گذاران و ... نیاز دارد.

آیا قانون گذاران و مجریان برای رفع مشکل به یک نقشه راه واحد و اجرایی رسیده اند؟

اگر چه تغییر روند موجود مطالبه ی منطقی و راهبردی مقام معظم رهبری است و حتی ایشان ظرفیت کشور را به لحاظ پذیرش جمعیت 2 برابر وضع موجود معرفی می کنند، اما متأسفانه به نظر می رسد برای رسیدن به این ظرفیت، مسئولان، سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسبی ندارند، متأسفانه هنوز پیش بینی و سیاست گذاری مناسبی در خصوص "نرخ رشد جمعیت مطلوب و متعادل" و "تعداد فرزند مناسب برای هر خانواده"، "عوامل مؤثر برای تعیین تعداد فرزند" و "نقش عوامل جغرافیایی در تعداد فرزند" و "فاصله ی مناسب برای فرزندان به منظور حفظ سرعت و نرخ رشد مناسب"  و سایر عوامل مهم آن  نشده است و ابهامی که در رفتار و برنامه های دولت وجود دارد، مستقیماً به خانواده ها منتقل شده و ایشان نیز ترجیح می دهند در این مسیر مه گرفته قدم از قدم برندارند.

آیا هنرمندان نقش شان را به خوبی ایفا می کنند؟

متأسفانه میزان ورود و جدیت هنرمندان و فرهنگسازان در خصوص این مسئله هیچ تناسبی با اهمیت مسئله ندارد و همان معدود آثار هنری و فرهنگی موجود نیز فاقد شرایط لازمند. شعارهایی از قبیل "فرزند بیشتر، زندگی بهتر" یا فرزند بهتر، زندگی شادتر" نه تنها تبلیغ به شمار نمی روند بلکه بعضاً ضد تبلیغ بوده و بر ابهام مسئله و تردید در منطقی بودن شعارهای سیاستگذاران افزوده اند، به راستی آیا نمایش یک خانواده با ده فرزند روی یک دوچرخه می تواند نشان دهنده ی شادی یا بهتر شدن زندگی باشد؟! البته بیش از این که هنرمندان ما مقصر باشند مشکل از قانونگذاران و مجریان است که هنوز به ارائه ی نقشه راه واحد و اجرایی نرسیده اند و در واقع هنرمندان و فرهنگسازان براساس وجدان و حساسیت شخصی خود در خلأ مشغول حرکت شده اند. در هر صورت پیشنهاد می شود هنرمندان به ارائه ی آثاری بپردازند که منطقی، جدی و اجرایی باشد. اگر کسی یک خودرو که روی صندلی عقبش یک فرزند است را با یک خودرو که روی صندلی عقبش 3 فرزند است مقایسه کند مقایسه ای صحیح، جدی و اجرایی است اما اگر روی صندلی عقب همین خودرو 5 فرزند به تصویر درآمد، هم بسیاری از مردم با مشاهده ی این تصویر آن را مسخره می کنند و هم این که همه می دانند پلیس جلوی چنین خودرویی را می گیرد (و این یعنی عملی نبودن) و هم این که تأثیر احتمالی این تصویر به احتمال زیاد نتیجه معکوس خواهد بود.

آیا فرهنگسازان و نهادهای فرهنگی تکلیف شان را انجام داده اند؟

علی رغم این که صداوسیما برنامه های تحلیلی خوبی در این خصوص ارائه کرده است اما دو مشکل وجود دارد یکی این که این برنامه ها تنها به لزوم اصلاح وضع موجود می پردازند و همچمنان عواملی را که در تشریح و توجیه وضعیت مطلوب (مانند تعداد فرزندان و فاصله ی مناسب و نرخ رشد مطلوب و شرایط خانواده ها و  ...) سکوت اختیار کرده اند و دیگر این که برنامه های تحلیلی مخاطبان خاص و قلیل خود را دارند و باید به این مسئله ی مهم در برنامه های عامتری مانند سریال ها نیز پرداخته شود و البته برنامه های تحلیلی و فرهنگی در هر صورت باید به دور از افراط و تفریط و بر مبنای برنامه ها و سیاستگذاری های جمعیتی صورت گیرد. بحث دیگر این که به غیر از صداوسیما، بایستی از سایر ابزار رسانه ای و فرهنگی نیز استفاده گردد.

آیا موانع قانونی، اجرایی و اداری برداشته شده اند؟

بسیاری از موانع ایجاد تمایل به فرزندآوری همچنان مرتفع نگردیده اند و اصلاً به نظر نمی رسد شناسایی این موانع و رفع آنها در برنامه ی دولت و نهادها و سازمانهای ذیربط وجود داشته باشد. هنوز حق اولاد کارگران فقط برای دو فرزند تعریف شده است و حق اولاد کارمنداننیز تا سه فرزند، آنهم با مبالغ ناچیزی که کفاف حتی کهنه بچه ها را هم نمی دهد. به یقین افزایش حق اولاد و حق مسکن خانواده های کارگران و کارمندان باید به نحوی باشد که کفاف حداقل های یک فرزند را بدهد و طوری هم نباشد که فقط به مثابه ی یک مشوق غیرقابل اتکا عمل کند و خانوارهای ضعیف اقتصادی را دچار اشتباه محاسباتی نماید. به راستی آیا دولت گامی در مسیر مجانی شدن و کاهش هزینه های آموزش، درمان و مسکن در حرکت است یا مسیر عکس را طی می کند؟! این مسائل و بسیاری از موارد دیگر عملاً موانعی هستند که به دلیل عدم اجرای قانون اساسی و یا تصویب قوانین اشتباه به وجود آمده اند و اصلاح این موارد موجب خواهد شد تا بسیاری از خانواده ها قادر باشند حداقل یک فرزند به فرزندانشان اضافه نمایند. 

آیا الگوسازی صورت گرفته است؟

متأسفانه در حال حاضر حتی خانواده های واجد درآمد مناسب و خانه ی وسیع نیز به لحاظ اصطکاک فرهنگی که وجود دارد جرأت ندارند بیش از دو فرزند داشته باشند و این مسئله لزوم پیشگام شدن نخبگان و خواص را به عنوان الگو نشان می دهد لیکن متأسفانه هنوز دولتمردان، اندیشمندان و نخبگان جامعه اقدامی در جهت ایجاد الگوی عملی در این خصوص انجام نداده اند و حال این که بسیاری از این افراد می توانند با داشتن بیش از دو فرزند، کاری کنند تا چنین رفتاری مشخصه افراد بی سواد و بی فرهنگ به شمار نرود کهاین مسئله شجاعت اقشاری مانند پزشکان، اساتید دانشگاه و کسانی که در جامعه مورد توجه قرار دارند را می طلبد تا نسبت به ایجاد بحران جمعیتی پیش رو، نقش خود را به درستی ایفا کنند.

آیا تغییر سبک زندگی در پذیرش این تغییر نرخ موالید در دستور کار قرار گرفته است؟

متأسفانه در حال حاضر بسیاری از خانواده ها برای یک فرزند خود، هم موبایل، هم تبلت و هم لب تاب می خرند و یا مقید هستند که در همان سن قانونی اخذ گواهینامه برایشان خودرو مهیا کنند و یا این که حتماً و با هر هزینه ای در مدارس و دانشگاه های گران قیمت تحصیل کرده و در همان بدو زندگی خانه شخصی ابتیاع کنند و همه ی اینها در حالی است که محصول چنین خانواده ای در اغلب موارد، فردی خودخواه خواهد بود که قادر به حفظ استقلال شخصیتی و اقتصادی خود و خانواده ی خود نبوده و در تمام مشکلات (حتی خانوادگی) دست به دامان والدینش می شود و حال این که اگر همان هزینه به صورت مناسب و اصولی صرف 2 یا 3 فرزند می شد هم هزینه های خانوار افزایش نمی یافت و هم فرزندانی اجتماعی تر و مفیدتر پرورش می یافتند و هم والدین با ازدواج و یا مهاجرت اولین فرزند دچار تنهایی و افسردگی نمی گردیدند و هم نوه های خانواده مفهوم دایی و خاله و عمو و عمه را درک می کردند. متأسفانه مصرف گرایی، تجمل پرستی، فرزند سالاری، خودخواهی و ... اگر چه زاییده ی فرهنگ تک فرزندی یا دوفرزندی هستند اما همین عوامل، هم اکنون در برابر تغییر سبک زندگی شدیدترین مقاومت را از خود نشان می دهند و به همین لحاظ اصلاح و تغییر سبک زندگی بایستی در دستور کار پژوهشگران، فرهنگسازان و هنرمندان قرار گیرد. به راستی باید به خانواده ها فهماند که یک برادر یا خواهر به مراتب بهتر، آموزنده تر، مؤثرتر و مفیدتر از هر لپ تاب و تبلت و اسباب بازی می تواند یک فرزند را سرگرم و تربیت کند.

آیا درک اشتباه خانواده ها در خصوص هزینه ها و زحمات فرزندان بیشتر اصلاح گردیده است؟

بسیاری از والدین هزینه ها و سختی های تربیت 3 فرزند را معادل 3 تک فرزند حساب می کنند و حال این که واقعیت چنین نیست،همانطوری که اکثر ما یادمان هست وقتی لباس های فرزند بزرگتر، برایش کوچک می شد تازه قواره تن فرزند کوچکتر می شد و هزینه های سنگین پوشاک عملاً در این خانواده ها عملاً محسوس نبود و در خصوص زحمات تربیت کودک هم این که بسیاری از وقت هایی که هم اکنون والدین برای یک فرزند صرف می کنند با رعایت فاصله ی مناسب بین فرزندان توسط خود ایشان انجام می شود، هر فرزند به خوبی فرزند کوچکتر را سرگرم می کند، بعضاً می خواباند و یا حتی غذا می دهد و حال این که تمام این زحمات در خانواده های تک فرزند توسط والدین انجام می شود و تازه این که بسیاری از زحمات فرزندان هم اکنون با تکنولوژی های روز کاهش یافته است و شستشو، نظافت، تغذیه و نگهداری کودکان به راحتی با ماشین لباسشویی و پوشک کامل بچه و مایکروویو و آب گرم کن های فوری و ... به سرعت و به راحتی انجام می شود و اگر چه برخی از این عوامل مستلزم هزینه هستند، ولی بسیاری از این مسائل جزء لاینفک سبک زندگی شده اند و قرار نیست برای آنها هزینه های جدیدی پرداخت گردد.

آیا سوء مدیریت های حال حاضر کشور عامل بی رغبتی به تغییر نرخ رشد جمعیت نیست؟

هم اکنون بسیاری از مخالفان مسئله ی لزوم افزایش جمعیت مشکلات مدیریتی کشور مانند آلودگی هوا، ترافیک، اشتغال، تورم و ... را دلیل مخالفت خود اعلام می کنند و می گویند که اگر چه ظرفیت کشور به لحاظ منابع بالاست ولی مدیریت در کشور ما به نحوی است که بیشترین منابع نیز با سوءمدیریت ها، نابود می شوند که این مسئله اگر چه به راستی قابل تأمل است، اما راه حل آن اصلاح روند مدیریت کشور و اصرار بر شایسته سالاری است. امیدوارم مردم درانتخاب های شان، نمایندگان مجلس و مسئولان نیز در انتصابات و اجرای تکالیف شان به نحوی عمل کنند که منابع کشور اینگونه در نتیجه سوء مدیریت ها، مفاسد و رانت ها دچار تزلزل نشوند و این که باید توجه کرد که یکی از مهمترین منابع هر کشوری نیروی انسانی  آن کشور است و اگر کشوری در استخراج و استفاده متناسب از منابع اش دچار اشتباه شود، یقیناً نمی تواند مراتب ترقی را به نحو شایسته طی نماید و چه بسا دچار عقب ماندگی گردد.

نتیجه:

امیدوارم محققان، قانون گذاران، مسئولان، نخبگان، فرهنگسازان، هنرمندان و مردم هر یک به درستی و به دور از هر افراط و تفریطی نقش خود را به نحوی ایفا کنند که ظرفیت و نیاز کشور به صورت توأمان حفظ شود و مسیر پیشرفت اقتصادی و فرهنگی کشور در نتیجه ی بهم خوردن نظام جمعیتی دچار خلل و مشکل نگردد. 

مطالب مرتبط:

مهمترین موانع تغییر نرخ رشد جمعیت
تغییر روند توالد نیازمند چیست؟
سیاستگذاری جمعیتی نیاز جدی کشور
کاهش یا افزایش جمعیت؟!
لزوم سیاستگذاری علمی و دقیق جمعیتی

دلایل سهم 70 درصدی مردم در هزینه های درمان

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه مناظره این هفته در خصوص نظام بهداشت و درمان بود که متأسفانه به دلیل عدم دعوت از کسانی که حرف مردم را در برنامه بزنند و این که بیشتر میهمانان برنامه در حوزه های درمان و بیمه مسئولیت داشته اند و یا پزشک بوده اند، عملاً یک برنامه غیرچالشی و غیر مفید را شاهد بودیم. برنامه ای که متأسفانه بی هدف دنبال شد و حتی آقای دکتر دانش جعفری از بی برنامگی و بی هدفی برنامه انتقاد کرد. متأسفانه نظام بهداشت و درمان در کشور اینقدر در جهت منافعش قوی عمل می کند که جایی برای انتقاد باز نمی گذارد و این مسئله  وقتی که مجری و مسئولان برنامه مناظره عموماً یا پزشکند و یا مسئولین همین عرصه شدت می یابد.

مسئله ی دیگری که در برنامه این هفته مناظره دنبال شد بحث حذف و کاهش یارانه ها بود به این شکل که کاهش یارانه نقدی در ازای مجانی! شدن هزینه های درمان و دارو را به نظرسنجی گذاشته بود که با توجه به این که به نظرسنجی هفته پیش برنامه انطباق داشت، به همان نقد هفته پیش با عنوان "" بسنده می کنم و در خصوص موضوع برنامه یعنی دلیل افزایش سهم مردم از هزینه های درمان به 70 درصد دلایل زیر را تقدیم می کنم:

1- وقتی هر ساله به صورت متوسط شیب افزایش هزینه های درمانی دو برابر شیب افزایش حقوق و دستمزد مصوب دولت و شورای عالی کار است، در واقع حق بیمه هایی که به صندوق های بیمه ای واریز می شود نیز به همان نسبت از افزایش هزینه های درمانی عقب می ماند و این در حالی است که سالهاست حقوق کارمندان چند گام عقب تر از تورم تعریف می شود که مطالب متعددی در این خصوص قبلاً تقدیم شده است؛ عدم افزایش حقوق کارمندان و کارگران به تناسب نرخ تورم، به تدریج باعث شده است که توان بیمه ها در پرداخت هزینه های درمانی و توسعه امکانات درمانی تحلیل برود.

2- تضعیف بنیه مالی بیمه ها منجر می شود تا تعرفه های پزشکی به نحوی تعیین شود که بیمه ها بتوانند از پس آنها برآیند و هزینه های واقعی پزشکی لاپوشانی شود، یعنی ویزیت پزشکان را به صورت غیرواقعی اعلام می کنند و پزشکان (بدون احساس هر گونه نظارتی) ویزیتی گران تر را می گیرند تا بیمه ها تنها در هزینه های مصوب مشارکت داشته باشند و تمام هزینه های مازاد، غیرقانونی و زیرمیزی به مردم منتقل گردد (توضیح این که حق بیمه های خویش فرما و ... نیز متناسب با همین حقوق و دستمزدهای مصوب تعیین می شود).

3- دلیل بعدی نیز ریشه در بیمه ها دارد، وقتی مدیریت صندوق های تأمین اجتماعی به جای این که براساس منافع اعضا و بیمه گزاران صورت گیرد براساس تکالیف دستوری و غیر منطقی دولت و مجلس انجام می شود و به جای این که از این صندوقها حمایت شود باری بر دوش آنها نهاده می شود. وقتی دولت یا مجلس دستور می دهند که یک کارگر با 10 یا 20 سال پرداخت بیمه باید بازنشسته شوند و یا وقتی که به جای کمک به صندوق های تأمین اجتماعی از آنها استقراض می شود، چگونه می توان توقع داشت که صندوق ها هم از پس حقوق مقرری بگیران برآیند و هم از پس هزینه های دارو و درمان؟! به نظر می رسد دولت باید به مدیریت و استقلال صندوق های تأمین اجتماعی احترام بگذارد و طوری برنامه ریزی کند که این صندوقها به سمت حفظ منافع بیمه گزاران پیش برود. متأسفانه دخالتهای بخش دولتی باعث شده است از یک سو سن بازنشستگی کاهش یابد و از یک سو با افزایش سن امید به زندگی هزینه های صندوق های بیمه ای افزایش یابد.

4- شیوه هدایت صندوقهای تأمین اجتماعی به کسب درآمد مستقل از حق بیمه های دریافتی موجب شده است تا مدیران صندوق های بیمه ای به جای ارائه خدمت به بیمه گزاران به فکر حفظ و افزایش سرمایه خود  از راه های غیرمرتبط باشند. یعنی به جای احداث بیمارستان و تجهیز آنها و خدمات بهداشتی و درمانی به دنبال خرید و فروش کارخانه و سایر فعالیت های اقتصادی گردیده اند. این شیوه مدیریت صندوقهای بیمه ای متأسفانه در نهایت موجب تضعیف نظام سلامت و درمان گردیده است.

5- یکی از دلایل مهم افزایش سهم مردم از هزینه های درمانی، مدیریت غیرمسئولانه سازمان نظام پزشکی و عدم نظارت بر ایشان است. وقتی سازمان بانفوذ، قدرتمند و ثروتمند نظام پزشکی به عنوان یک نهاد صنفی خودش مسئول تعیین نرخ تعرفه و نظارت بر اعضای خود است، چگونه می توان توقع داشت که سیستم درمان کشور به منافع مردم و بیماران بیندیشد؟! در صورتی که عقل حکم می کند با افزایش نرخ تورم، حقوق و دستمزد پزشکان بیش از نرخ تورم افزایش نیابد ولی متأسفانه برخلاف این عمل می شود و نه تنها مبالغ تعیین شده از تورم رسمی کشور بیشترند، بلکه عدم نظارت بر اجرای تعرفه های غیرمنصفانه موجب می شود همان ها نیز رعایت نشوند و این یعنی مدام سهم مردم از هزینه های درمان بیشتر می گردد.

6- یکی دیگر از عوامل این روند، عدم رسیدگی لازم به بیمارستان های دولتی است. وقتی بیمارستان های دولتی که قرار است خدمات شان را ارزان قیمت ارائه کنند تعداشان کم باشد و دچار کیفیت پایین باشند، مردم ناچار می شوند برای دریافت بسیاری از خدمات به سمت بیمارستان های غیردولتی حرکت کنند و بیمارستان های غیر دولتی به شدت سهم مردم را از هزینه های درمان افزایش می دهد. به راستی چرا بیمارستان های دولت باید به محل رها شده ای باشد برای کسب تجربه دانشجویان پزشکی؟! آیا جان بیماران فقیر باید به عنوان وسیله ی آزمایش و کسب تجربه دانشجویان تلقی شود تا بعد از پزشک شدن، تجارب خود را در بیمارستان های خصوصی به اغنیا ارائه کنند؟! به نظر می رسد دولت باید حتماً فکری به حال کمیت و کیفیت بیمارستان های دولتی و شیوه مدیریت آنها بنماید و گرنه صرف بدون حساب یارانه های بخش درمان در این بیمارستان ها چیزی جز تضییع بیت المال و از بین رفتن جان بیماران ندارد.

7-  یکی از موارد دیگر بحث عدم اهتمام نظام بهداشت به درمان های کم هزینه است. با پیشرفت علم پزشکی بسیاری از خدمات پزشکی کم هزینه تر و کم خطرتر می شوند ولی منفعت طلبی نظام سلامت و سرمایه گذاری های ایشان بر روشهای قدیمی و پرهزینه باعث می شود تا روشهای کم هزینه و جدید عملاً مورد استفاده قرار نگیرد. بسیاری از پزشکان به جای تجویز یک داروی جدید و تأیید شده ترجیح می دهند با عمل باز بیماری مردم را درمان کنند، چرا که در تجویز دارو فقط ویزیت اخذ می شود و نه هزینه ای بابت جراحی و نه هزینه ای بابت بستری کردن بیمار.

8-  یکی دیگر از دلایل بسیار مهم افزایش هزینه های درمانی مردم این است که نظام درمان بشدت در تشخیص و تجویز درمان ضعیف و پراکنده عمل می کند و بسیاری از بیماران ما ناچار می شوند برای تشخیص به چند پزشک متخصص مراجعه کنند و هر پزشک به آزمایشگاه های خودش ارجاع می دهد و پس از تشخیص نیز بحث درمان را با روشهای اشتباه و بعضاً منجر به دوباره کاری انجام می دهند که همه اینها به شدت هزینه های درمان را افزایش می دهند. به راستی آیا می توان با یک ویزیت 3 دقیقه ای بیماری و دلایل آن را کشف کرد؟! چند درصد از پزشکان برای تشخیص بیماری به سوابق فامیلی و شغلی بیمار توجه می کنند؟! به نظر می رسد باید رعایت اخلاق و اصول فنی در نظام بهداشت و درمان ما به شدت مورد توجه قرار گیرد.

9- از موارد دیگر بسیار پراهمیت در این خصوص هزینه هایی است که در نتیجه افزایش قیمت ارز در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد گردید و دولت در خصوص جبران این مسئله متأسفانه اقدام شایسته ای انجام نداد و حتی یارانه های بخش دارو و درمان در بخشهای دیگری صرف گردید که موجب اعتراض و تعویض وزیر وقت (خانم دستجردی) نیز گردید. به نظر می رسد در این بخش نیز امتیازات ویژه و رانتها در کنار عدم تخصیص مناسب یارانه های دولتی از عوامل افزایش هزینه های درمان و در نتیجه سهم هزینه های مردم باشد. 

مطالب مرتبط:

آقای دکتر صدر و پزشکان عزیز! خود را محاسبه کنید، قبل از این ...
یک ایراد از طرح پزشک خانواده
دین داری پیشکش، آزاده باشیم
کل وزارت بهداشت را دادگاهی کنید
بیمارستان های دولتی، آموزشی، درمانی و پژوهشی

طرح سامان بخشی تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه مناظره این هفته شبکه یک سیما در خصوص طرح سامان بخشی تهران و انتقال پایتخت بود که بر مبنای این طرح دولت مکلف می شود طی 2 ساله برنامه ی خود را در خصوص اجرای این طرح تهیه نماید. جمعیت روز افزون تهران و مهاجرت به آن مدت هاست که به دغدغه مهم دولت ها تبدیل شده است و هر دولتی برای جلوگیری از این مسئله به روش هایی متوسل گردیده است، دولت نهم با توسعه امکانات در سایر شهرها و روستاها عملاً در تمرکز زدایی از تهران کوشید و این مسئله موجب شد تا آرای این مناطق در انتخابات دهم ریاست جمهوری به سمت آقای احمدی نژاد سرازیر گردد. دولت های نهم و دهم برنامه های دیگری نیز مانند طرح مهاجرت کارمندان را در دستور کار قرار دادند که البته آن طرح را در مطلبی با عنوان "مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟" مورد انتقاد قرار دادم و عملاً همان طوری که پیش بینی می شد، موفقیت چندانی نیز حاصل نگردید.

علی رغم تمام هزینه هایی که در راستای حل مشکلات تهران انجام شده است و اگر چه بهترین مدیران ملی کشور نیز در مدیریت تهران به کارگیری شده اند، اما همچنان مشکلات ترافیکی و آلودگی تهران روز به روز بیشتر گردیده و از کمیت وکیفیت زندگی ساکنان و شاغلان در تهران کاسته است تا به آن جا که برخی نمایندگان مجلس به فکر تهیه طرح جداسازی پایتخت سیاسی و اداری از تهران و سامان بخشی همزمان تهران بیفتند. اگر چه تشخیص مقصران و قصور ایشان در شرایط حاضر شاید چندان مفید به نظر نرسد، ولی برای حل هر مشکلی مقدمتاً باید ریشه ی مشکل را تشخیص داد و گرنه یا مشکل یا حل نمی شود و یا در جای دیگری تکرار می گردد که به همین لحاظ به صورت کوتاه و مختصر اشتباهات و کوتاهی های موثر در وضعیت تهران را برمی شمارم:

1- تمرکز امکانات درمانی و رفاهی و فرهنگی و ... در تهران در نتیجه ی عدم توزیع عادلانه سرمایه کشور
2- تمرکز ادارات، وزارتخانه ها، قوای سه گانه، مسئولان و مراکز حقیقی و حقوقی قدرت در کشور
3- عدم رسیدگی مطلوب به سایر مناطق کشور و محرومیت بسیاری از نقاط کشور
4- نظام بوروتراتیک اداری و عدم پیشرفت لازم در اجرای دولت الکترونیک
5- ناوگان نقلیه عمومی و شخصی آلاینده تهران به لحاظ زیست محیطی

در حالی که مدیران شهری تهران به صورت فعال به احداث اتوبان های متعدد، دو طبقه و تونل های طویل اقدام کرده اند لیکن همچنان مشکلات شهر تهران رو به وخیم تر شدن می رود و عملاً در سال جاری روزهای پاک هوای تهران بیش از روزهای آلوده آن بوده است و اکنون که نگاه می کنیم متوجه می شویم چه اقداماتی باید صورت می گرفته که انجام نشده است:

الف- توزیع عادلانه امکانات شهری و رفاهی در تمام کشور و تمرکز زدایی در این خصوص.
ب-  رسیدگی به مردم استان ها و شهرستان های دیگر از کارمند تا حِرفِ دیگر با رفع تبعیض های موجود.
ج- عدم توسعه متقارن امکانات نقلیه عمومی به لحاظ کمیت و کیفیت در تهران و البته سایر شهرهای پرترافیک و آلوده.
د- افزایش محدودیت و هزینه های استفاده از وسایل نقلیه شخصی همزمان با تسهیل و ارزان سازی استفاده از ناوگان عمومی.
ذ- توسعه دولت الکترونیک به منظور کاهش نیاز به تردد ساکنان تهران و مهاجرت شهرستان های دیگر و آموزش عمومی
در این خصوص.
و- افزایش بهسازی و اصلاح ناوگان نقلیه عمومی و شخصی شهر تهران و کاهش هزینه های مربوطه.
ه- ارتقای سطح کیفی بنزین و گازوییل در جهت کاهش آلاینده های زیست محیطی.

به راستی اگر موارد پنجگانه فوق اجرایی می گردید چه بسا تاکنون مشکلات شهر تهران به این سطح نمی رسید و در هر صورت و حتی با فرض انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور، اجرای این بندها همچنان به عنوان یک الزام باید در دستور کار دولت و شهرداری تهران و هر شهر بزرگ و آلوده دیگر قرار داشته باشد. در خصوص انتقال پایتخت سیاسی و اداری تهران باید گفت که به غیر از مسائل فوق موارد دیگری نیز به عنوان الزامات مسئله معرفی می شوند که عبارتند از:

1- آسیب پذیری ایمنی شهر تهران با توجه به شدت بارگذاری و وسعت و تراکم ساختمان و جمعیت در آن به خصوص در برابر زلزله و سایر بلای طبیعی.
2- محدودیت های بزرگ در امداد رسانی و مدیریت بحران در صورت بروز هرگونه سوانح و مشکلات طبیعی و غیر طبیعی.
3- آسیب پذیری امنیتی شهر تهران با توجه به تمرکز قدرت سیاسی، اقتصادی، تجاری و ... کشور به لحاظ پدافند غیرعامل.

لازم به ذکر است که مهمترین دلیلی که از سوی مخالفان اجرای این طرح عنوان می شود در 3 بخش خلاصه می شود:

اول- این که هزینه های این جابجایی بالاست و دولت در حال حاضر تمکن مالی آن را ندارد.
دوم- این که هنوز اقدامات مدیریتی لازم اجرا نشده است و احتمال می رود تحقق آن امکانات کارگشا باشد.
سوم- این که ابعاد و مشخصات طرح هنوز مبهم است.

با تمام موارد فوق به نظر می رسد مسائل و مشکلات شهر تهران به شرایطی رسیده است که نمی توان گزینه ی اضطراری طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور را از روی میز مجلس و دولت برداشت و حداقل به عنوان یک گزینه ی مهم و جایگزین باید به امکان سنجی و آماده سازی آن پرداخت، به همین منظور این طرح دولت را مکلف می کند که در طول 2 سال، مطالعات و برنامه ریزی های لازم در خصوص تبعات و نحوه ی اجرای آن را بررسی کند و البته دولت در طول این 2 سال نیز می تواند برنامه های خود را در جهت بکارگیری سایر تدابیر لازم عملیاتی کند و چه بسا در صورتی که این اقدامات صورت بگیرد، گزینه ی انتقال پایتخت به عنوان یک طرح آماده برای شرایط اضطراری باقی بماند و یا در ابعاد محدود اجرایی شود و البته باید توجه داشت که حدود 65 درصد از 500 هزارنفر شرکت کننده در نظرسنجی برنامه به طرح ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری نظر مثبت داده اند و این که بسیاری از کارشناسان شرایط همین حال حاضر تهران را شرایط اضطراری معرفی می کنند.

آقای نوبخت! راه غلط قبلی ها را ادامه ندهید

بسم الله الرحمن الرحیم

دیروز جناب نوبخت در مصاحبه ی خود اعلام کردند که افزایش حقوق کارمندان بیشتر از 18 درصد نخواهد بود، که با توجه به تفاوت معنی دار این ضریب با نرخ تورم 35 درصدی که دولت برای سال 92 پیش بینی کرده است و علی رغم این که همین اخیراً مطلبی با عنوان "نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393" در خصوص افزایش حقوق کارمندان نوشته بودم، اما به ناچار با توجه به سخنان اخیر دکتر نوبخت، مطلب زیر تقدیم می گردد:

طبق تصریح قانون، افزایش حقوق کارمندان هر ساله باید متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت گیرد تا قدرت خرید کارمندان حفظ گردد. لیکن دو عامل باعث می شود حتی با فرض رعایت این قانون قدرت خرید کارمندان تضعیف گردد:

1- ضریب افزایش حقوق در چند آیتم موجود در فیش حقوقی کارمندان اعمال شده و در نهایت تغییر میزان دریافتی کارمندان کمی بیش از نصف میزان ضریب اعمالی می گردد، یعنی اگر مثلاً ضریب افزایش حقوق مثلاً 20 درصد تعیین گردد آنچه که عملاً در حقوق کارمندان افزایش می یابد حدود 13 درصد است.

2- مشکل دیگر در نرخ تورم اعلامی است، نرخ تورم اعلامی براساس سبد کالایی محاسبه می شود که از سبد معیشت کارمندان فاصله دارد، عملاً حقوق کارمندان در این سال ها تنها کفاف خرید آذوقه شان را می دهد و بیشترین سهم در سبد هزینه کارمندان مربوط به خوراک ضروری خانوار است و با توجه به این که نرخ تورم مواد غذایی که از سوی بانک مرکزی اعلام گردیده است حدود 85 درصد است، عملاً نرخ تورمی که طبقات متوسط به پایین جامعه حس می کنند به مراتب بیش از نرخ تورمی است که بانک مرکزی اعلام می کند.

دو مسئله فوق می طلبید که قانون گذاران در جهت رفع مشکل گام بردارند و اولاً کاری کنند که ضریب افزایش حقوق به صورت کامل در دریافتی کارمندان تأثیر بگذارد و ثانیاً نرخ تورمی واقعی که طبقات ضعیف و متوسط آن را حس می کنند را مبنای محاسبه ضریب افزایش حقوق قرار دهند، لیکن این دو مسئله هرگز محقق نگردید و این یعنی حتی با رعایت قانون موجود، قدرت خرید کارمندان هرساله کاهش می یابد.

مسئله بغرنج تر از زمان روی کار آمدن آقای احمدی نژاد حادث شد. آقای احمدی نژاد دو تأویل به رأی از قانون کرد که همچنان در دولت یازدهم نیز ادامه دارند، اول این که ایشان عبارت "تناسب ضریب افزایش حقوق با نرخ تورم" را عملاً طوری معنی کرد که دیگر هیچ مبنای قانونی برای آن قابل تعریف نباشد، یعنی به جای این که نرخ تورم تعیین کننده نرخ افزایش حقوق باشد، سلیقه ی دولت ها در تعیین نسبت بین نرخ تورم و نرخ افزایش حقوق عامل تعیین کننده آن شد، تأویل به رأی دوم این که به جای این که افزایش حقوق یک الزام در جهت خنثی کردن نرخ تورم سال قبل تلقی شود، افزایش حقوق به عنوان یکی از عوامل افزایش تورم سال بعد، به مثابه ی یک صورت مسئله بسیار مهم بود که پاک می گردید.

متأسفانه دولت ها به جای این که متعهد باشند تا اولاً ارزش پول ملی را حفظ کرده و قدرت خرید افراد نیز به تبع آن ثابت بماند، با سیاست های اشتباه اقتصادی، عمداً یا سهواً ارزش پول ملی را کاهش داده و ارزش دارایی و درآمد افراد را دچار تغییر می کنند که به تبع آن، مشاغل آزاد، تولید کنندگان و فروشندگان به راحتی به تناسب نرخ تورم، اقدام به افزایش قیمت محصولات، خدمات و حق الزحمه های خود می نمایند و عملاً سعی می کنند تا ارزش درآمد خود را همگام با نرخ تورم حفظ نمایند، اما حقوق بگیران از این حرکت همراه با تورم جا می مانند تا دولت در پایان سال و بعد از یکسال عقب ماندن از نرخ تورم، به میزان نرخ تورم سال قبل افزایش حقوق شان را اعمال نماید، اما عملاً دولت ها در حالی که خودشان بابت تورم مقصرند و در حالی که قبلاً مجوز افزایش درآمد سایر اقشار را داده اند، نوبت به حقوق بگیران که می رسد آسمان می تپد و به این شکل کارمندان و کارگران بازندگان بزرگ نرخ های تورم بالا هستند.

جناب نوبخت به غیر از مسائلی که دولتهای نهم و دهم به آن تأکید داشتند، به بحث کاهش بودجه اشاره کردند که با توجه به این مسئله، ایشان حتی منتی هم بابت افزایش 18 درصدی حقوق برسرکارمندان گذاشتند، اما به راستی آیا دولت حق دارد بودجه را طوری بنویسد که قانون رعایت نشود؟! آیا دولت حق دارد حقوق کارمندان را نیز مانند بودجه های عمرانی به عنوان یک مسئله اختیاری حذف کند؟! آقای نوبخت به جای این که افزایش 18 درصدی حقوق را در کنار نرخ تورم 35 درصدی پیش بینی شده بگذارد با نرخ تورم سال بعد که به پیش بینی دولت حدود 25 درصد مقایسه می کند و می گوید این فاصله را با سبد جبران خواهد کرد، ولی آیا دولت حق دارد نرخ افزایش حقوق را متناسب با نرخ تورم سال بعد تعیین کند؟! آیا دولت حق دارد به جای اجرای نص قانون، به سبدهای غیرمطمئن و موقت کالا متوسل شود؟!

نکته: در حالی که دولت و مجلس همگی بر اشتغال به عنوان یکی از نیازهای ضروری کشور تأکید دارند، لازم است که باحفظ قدرت خرید کارمندان، ایشان را به سمت مشاغل دوم و سوم (و حتی مفاسد اداری) سوق ندهند و در حالی که دولت برای ایجاد هر شغل حاضر است میلیون ها تومان تسهیلات ارزان قیمت بدهد تا بعد از ماه ها شغل مزبور ایجاد شود، چه دلیلی دارد که کارمندان روز به روز تحت فشار بیشتری برای اشغالِ یک فرصت شغلی دیگر قرار بگیرند، فقط همین تعداد کارمندانی که در این سالها به امر مسافرکشی وارد شدند را اگر در نظر بگیریم متوجه می شویم که چه تعداد فرصت شغلی برای تاکسی و آژانس در نتیجه همین سیاست اشتباه از بین رفته است و این به غیر از سایر فرصتهایی است که در مغازه ها و بنگاه ها و دفاتر شرکتهای خصوصی و ... اشغال گردیده است و بازهم این به غیر از فرصت های شغلی است که توسط همسران خانه دار کارمندان اشغال می گردد تا کمی کمک خرج خانوار بشوند.

نتیجه: اگر چه نمایندگان مجلس و مسئولان رده بالای دولتی به لحاظ مالی به سختی می توانند مشکلات کارمندان معمولی و رده پایین را درک کنند و چنین توقعی از ایشان عملاً منطقی به نظر نمی رسد، لیکن با توجه به قسمی که در خصوص رعایت قانون خورده اند و مسئولیتی که در این خصوص برعهده گرفته اند، لازم است که نسبت به نص قانون حساس باشند و تکرار چند ساله این تخلف در حق چند میلیون کارمند و خانواده های شان را دلیل مجاز بودن آن ندانند و بدانند که کاهش قدرت خرید کارمندان در نهایت منجر به سوءتغذیه کودکان، بروز بیماری های مختلف، کاهش توان بهداشتی و درمانی خانوار، افزایش اختلافات خانوادگی، کاهش انگیزه، کاهش بهره وری نیروی کار، چند شغلی و تشدید مفاسد اداری و ... می گردد و همه ی این موارد و مواردی که به آن ها پرداخته نشد، در نهایت منجر به صرف هزینه های مادی و معنوی دولت در جهت کاستن تبعاتِ کاهش قدرت خرید کارمندان می گردد و بسیاری از آنها نیز عملاً غیر قابل جبران هستند. شایسته است حال که دولت یازدهم نسبت به ادامه ی رفتارهای غلط و حتی درست دولت های قبلی اینقدر حساس است، اشتباه دولت های نهم و دهم در خصوص کاهش قدرت خرید کارمندان را ادامه ندهد و با افزایش قانونی حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم، ایشان و خانواده های شان را بیش از این دچار تعب ننموده و از هزینه ها و خساراتی که به دولت وارد می شود نیز بکاهند. 

مطالب مرتبط:
نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393
لزوم اصلاح نحوه محاسبه نرخ تورم
دولت، حقوق بگیران را دریابد
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها 
هم افزایش تا 15%؟!!                
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟                 
ییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان خرابه!
کارمندان، رنجور و نا امید          
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است
جوابی بر پاسخ مقاله "کاهش قدرت خریدکارمندان براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است

آری استاد! نسیان گناه بزرگیست ولی...

بسم الله الرحمن الرحیم

همین چند روز پیش (7/10/92)، استاد شجریان نامه ای در روزنامه اعتماد مطلبی با عنوان "فراموش کاران گناهکاریم" منتشر کردند، با مضمون گلایه از این که چرا حادثه بم را فراموش کرده ایم و چرا طبیعت و حراست از آن را از خاطر برده ایم و این که فراموش کردن قهر طبیعت بدتر از خود قهر طبیعت است و باید بر خود نهیب زد و فراموش نکرد و کاری کرد و ...

من از این مطلب و این گونه نهیب ها استقبال می کنم و شخصاً‌ در همین وبلاگ بارها از این نهیب ها زده ام و ای کاش مسئولان نیز این نهیب ها را جدی بگیرند و بیشتر به فکر جان و سلامتی مردم باشند لیکن آیا استاد واقعاً برای فراموشی اینقدر گناه قائلند؟! آیا مطلبی که 2 روز قبل از سالروز حماسه 9 دی منتشر شد، بهانه ای برای فراموشی فتنه و نقش استاد از اذهان مردم نیست؟! اگر چنین نیست پس چگونه است که حضرت استاد در اوج فتنه 88 فراموشی طبیعت را فراموش کرده بود و در آن شرایط به دنبال اشعاری بودن تا  از خاک دشمن، برد بیشتری به قلب وطن داشته باشد؟! آیا نسیان آن صحنه ها که استادِ آواز ایران در خدمت به دوست نقاش متوهم و فتنه گرش، خودش را خرج فتنه ای کرد که دشمنان خونی این مملکت هدایتش می کردند، جرم نیست؟! آیا فراموشی قهر طبیعت گناه است ولی فراموش کردن آن حمایت هایی که از دروغ و تهمتِ زشت تقلب انجام شد و موجب هتک حرمت و ریختن خون جوانان این کشور و ناامنی و وحدت دشمنان علیه ایران شد، گناه نیست؟! آیا حضرت استاد، فراموشی طبیعت را از فروش وطن کم اهمیت تر می دانند؟!

بحث مهمتر این که اگر ما به خاطر قهر طبیعت و کوتاهی در مدیریت گناهکاریم، پس کسانی که انواع قهرهای طبیعی و غیر طبیعی را عامداً بر این مردم تحمیل می کنند و از آنها احساس رضایت می کنند چقدر مقصر و گناه کارند؟! آیا استاد حاضر است برای ایشان هم اعلام جرم کند؟! آری آب زیادی از طبیعت برداشت کردیم و به طبیعت آسیب زدیم تا کشور محتاج گندم و جو و علوفه ی دشمنی نباشد که از داروی بیماران سرطانی هم دریغ دارد، آری ما به خاطر هوای آلوده گناهکاریم، ولی آیا جناب استاد برای آن مستکبرانی که بنزین را ابزاری برای تحریم قرار دادند و کشور را مجبور کردند تا از پالایشگاه های پتروشیمی بنزین تولید کند نیز اعلام جرم می کند؟! جناب استاد!‌ حضرتِ دلسوز مردم و کشور! آیا شما برای دشمنان خونی این کشور که یزیدوار به دنبال شناخت نقاط ضعف کشورند تا جریان مایحتاج ضروری این مردم را به روی شان ببندند هم اعلام جرم می کنید؟! و یا تنها جرم عالم مربوط به انقلاب و مسئولان این کشور است؟! آیا هم پیاله شدن با کسانی که با ابزار جنگ، رسانه، تحریم، تهدید، هنر و ترور اینچنین امنیت، آرامش و پیشرفت این مردم را نشانه گرفته اند کمتر از فراموشی طبیعت است؟! راستی حضرت استادی که طاقت سنگینی فرزندان بم را ندارد، چگونه تاب نگاه فرزندان شهدای این کشور که همگی مستقیم و غیرمستقیم به دست دشمنان این کشور شهید شدند را خواهند آورد، چگونه طاقتِ نگاه در چشم فرزندانی را دارد که دوای درد مادرشان در دست دشمن خبیث دچار تحریم است؟! کاش استاد سرودی هم می خواند و "تحریمت را زمین بگذار" را ساز می کرد تا ببینیم همین BBC و VOA همچنان قدر هنر ایشان را خواهند دانست!!