ابعاد فعالیت دولتی ها در شبکه های مجازی

بسم الله الرحمن الرحیم

با بکار آمدن مدیران و وزرای دولت جدید، گویی استفاده از شبکه های اجتماعی به تدبیری برای افزایش امید در مردم تبدیل شده است و گویا این مسئله به صورت یک دستور یا توصیه از ایشان مطالبه می شود به نحوی که برخی از ایشان مدت اندکی پس از انتصاب به این شبکه ها وارد می شوند که این بحث به لحاظ شکلی و محتوایی خیلی زود محتوای بسیاری از رسانه ها و مسئولان قرار گرفت که حقیر نیز به ماهیت یکی از توییت های وزیر امور خارجه خطاب به دختر نانسی پلوسی (رییس سابق مجلس آمریکا) پرداختم ولی با اصرار مسئولان به این نوع دیپلوماسی ضروری دیدم در این مطلب به صورت کلی تر به آن بپردازم:

1- به لحاظ قانونی: در کشورما، شبکه های مجازی بعضاً مشمول قانون فیلترینگ بوده و فعالیت در آنها غیرقانونی است، لذا اعضای دولت در صورتی که تمایل به حضور فعال در این شبکه ها داشته باشند یا باید از شبکه های مجازی غیر فیلتر (مانند گوگل پلاس) استفاده نمایند و یا از راه قانونی مشکل فیلترینگ شبکه ی مورد دلخواه خود را حل نمایند و تنها پس از این مراحل است که به لحاظ قانونی، تخلفی بر استفاده ی مسئولان کشور از این شبکه ها مترتب نخواهد بود.

2- بحث فرهنگی: وقتی وزرا و مدیران دولتی از این شبکه ها استفاده کنند، در واقع به نوعی مجوز و مشروعیت بخشی برای دور زدن قانون خواهد انجامید و این یعنی پایبندی به قانون در زمینه های مختلف به همین راحتی درگیر توجیهات خواهد شد. یادمان باشد که وقتی فردی از فیلتر شکن استفاده کرد، حضور در سایت های مختلف برایش سهل الوصول خواهد شد و دیگر محدودیتی نمی توان برایش ایجاد کرد تا فقط از فیس بوک یا تویتر استفاده نماید و این یعنی ناخودآگاه این اقدام دولتی ها به ترویج بی بندوباری بیشتر در فضای مجازی خواهد انجامید.

3- به لحاظ سیاسی: فیس بوک، توییتر و هیچ یک از شبکه های اجتماعی غیرقابل هک کردن نیستند و در همین مدت کوتاه روی کار آمدن دولت یازدهم، آقای ظریف در خصوص نشر یکی از مطالب در صفحه ی فیس بوکشان ادعا کردند که این صفحه هک شده بود. این نشان می دهد که امکان سوءاستفاده از صفحات شبکه های مجازی مدیران بسیار زیاد بوده و هزینه هایی که از این سوءاستفاده ها بر امنیت کشور تحمیل می شود می تواند همیشه ارزان نباشد و مواردی ایجاد شود که به قیمت برهم خوردن آرامش داخلی و حتی خارجی کشور تمام شود.

4- به لحاظ اخلاقی وقتی استفاده از شبکه های مجازی به افراد اجازه بدهد که هر حرف اشتباهی را که نوشتند و یا ننوشتند، بعدا ادعای هک شدن کند، چه تضمینی بر رعایت اخلاق از افراد وجود دارد؟! اصلاً از کجا معلوم این ادعاها از بی اخلاقی ها و بی تعهدی ها در خصوص مواضع قبلی صورت نگیرد؟! بالاخره وقتی کسی فردی یا مرجعی را به عنوان سخنگوی مستقیم خود انتخاب می کند نمی تواند نسبت به اشتباهات و تخلفات آن بی تفاوت باشد و مثلاً بدترین حرف را بزند و بعد بجای عذرخواهی و توضیح بگوید هک شده بودم! این مسئله می تواند بروز بی اخلاقی های جدیدی در عرصه های مهم کشور گردد.

5- به لحاظ امنیتی: وقتی که مدیران شبکه های اجتماعی همگی اذعان دارند که تمام اطلاعات شان را در اختیار سرویسهای جاسوسی آمریکا و اسرائیل قرار می دهند، کدام عقل سلیمی می توان اجازه دهد که از درز اطلاعات و محاورات خصوصی انجام شده در این شبکه اطمینان داشته باشیم؟! آیا همین سهل انگاری ها قبلاً منجر به درز اطلاعات محرمانه هسته ای نشده بود؟! همیشه ربوده شدن اطلاعات اینگونه نیست که مثلاً کیف آقای ظریف را بدزدند و از آن به ضرر کشور استفاده نمایند، اکنون سرویس های جاسوسی از سرچ هایی که افراد انجام می دهند، حتی به مخیلات و تفکرات کاربران نیز اشراف دارند. وقتی سرویس های جاسوسی به راحتی کامپیوترهای شخصی افراد را هک می کنند، وقتی از دوربین ها و میکروفون های کامپیوترها و موبایل ها و تبلت های شان استفاده می کنند و ID  ها و پسوردهای ایشان را کنترل می کنند، آیا امنیتی برای حوزه ی آن مسئول و عدم دسترسی به اطلاعات داخل PC ، محل کار و حتی منزل ایشان وجود خواهد داشت؟! به نظر می رسد مسئولان و مدیران کشور به جای این که با ID ها و کامپیوترهای مشخصی به فضای مجازی بروند باید حتی المقدور به صورت ناشناس و غیرقابل ردگیری چنین کاری کنند نه این که بدین شکل به استقبال خطر بروند.

6- به لحاظ عدالت اجتماعی: از سیاست های لازم برای هر دولتی داشتن رابطه با عموم مردم و طبقات مختلف اجتماع است، آیا استفاده از شبکه های اجتماعی که هم به لحاظ دسترسی داشتن به اینترنت و سخت افزارهای لازم و هم به لحاظ استفاده از فیلترشکن ها و vpn ها عمومی محسوب نمی شوند، می تواند جایگزین مطلوبی برای پرکردن عادلانه فاصله ی مردم و مسئولان باشد؟! این مسئله حادتر خواهد شد اگر روزی رابطه ی مردم و مسئولان به همین حضور در این شبکه ها محدود گردد.

چند انتقاد به سریال کلاه پهلوی

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای ضیاءالدین دری،‌ کارگردان مطرح سینماست که قبل از سریال کلاه پهلوی، سریال خوش ساخت کیف انگلیسی را ساخته بود و با توجه به موفقیت آن سریال، منتظر ارائه ی یک سریال خوب دیگر آن هم با محوریت حجاب و عفاف از ایشان بودیم که فارغ از تمام مزایای فنی و داستانی آن، متأسفانه این سریال که قرار بوده به تاریخ قانون کشف حجاب و حواشی آن و تقبیح رخدادهای آن زمان بپردازد، از مسیر اصلی خود منحرف شده است. هم در کیف انگلیسی و هم در کلاه پهلوی، صحنه هایی از روابط زن و مرد نامحرم وجود داشت که لیکن در سریال کلاه پهلوی،‌ نحوه ی نمایش این صحنه ها طوریست که به جای این که این رفتارها که بعضاً‌ بیشرمانه بین زن و مردان متأهل نیز به نمایش در می آید را تقبیح کند، خواسته یا ناخواسته بیشتر در عادی سازی این روابط گام برمی دارد.

ایرادات اصلی که در این خصوص می توانم بشمارم این است که:

اولاً، لازم به نظر نمی رسید که این تعداد صحنه های خلوت از نامحرمان را که بی پروا به تاریکی و تلقین شروع رابطه ی نامشروع ختم می شدند نمایش داده شود.

ثانیاً، نیازی نبود سریال اینقدر در نمایش این تصاویر خودش را بی طرف و خنثی نشان دهد و بدون اصرار بر تقبیح این روابط خط سیر داستان را دنبال کند؛‌ اگر کارگردان توانمندِ این سریال می خواست، می توانست صحنه های خیانت را با بکارگیری نور و صدا و تکنیکهای  هنری، به صورت یک منکر قبیح به نمایش درآورد، لیکن متأسفانه چنین عزمی در این اثر دیده نمی شود.

ثالثاً، متأسفانه این اثر، بیش از این که به وقایع تاریخی و تحلیل آنها بپردازد، به حواشی ورود پیدا کرده است که این حواشی اگر چه بر جذابیت اثر افزوده است اما متأسفانه باعث شده است تا هدف اصلی سریال تا حدود زیادی به حاشیه رانده شود.

رابعا،ً‌ پخش صحنه های مقطوع و برخی دیالوگها و رفتارهای بی پرده در آن، موجب برانگیختگی حس کنجکاوی کودکان و نوجوانان می گردد که یا باید این صحنه ها اصلاح می شدند و یا بایستی برای مشاهده آن محدودیت سنی قرار می دادند و زمان نمایش آن را از حالت عمومی خارج می کردند.

این مطلب در چریغ و 8 دی منتشر شد.

این نظام اداری بیمار، محتاج معجزه است

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه برای سامان بخشی به انتصابات ادارای، قوانین و کمیته های مشخصی تعریف گردیده تا بر اساس شایستگی ها و توانایی ها انتصابات را انجام دهند، لیکن در نظام اداری ما، این سازوکار به درستی عمل ننموده و عامل لاوی گری، به اصلی ترین و شاید تنها عامل تعیین کننده در این خصوص بدل شده است.

بسا افراد سالم و شایسته ای که به دلیل عدم تمسک به لابی گری، سالها نظام اداری از وجودشان محروم مانده است و چه بسا افراد ناسالم و تشنه ی قدرتی که به واسطه ی چاپلوسی، لابی گری و تخریب دیگران، خیلی زود به آرزوی خود می رسند، متأسفانه هرچقدر که دسته ی اول  از مناصب حساس دورند، افراد دسته ی دوم  مراتب ترقی را خیلی سریع طی می کنند و راههای نفوذ دسته ی اول را نیز سد می نمایند، این مسئله اگر چه استثنائاتی را دربر دارد ولی در اکثر موارد به یک رویه معمول و قانون نانوشته شبیه شده است و تا ریشه های آن شناخته نشود، حتی تصور درمانش نیز میسر نخواهد بود که در این مقال، عوامل مختلفِ دخیل در این بحث را بر می شمارم:

1-اگر چه نظام های ارزشیابی، ارزیابی عملکرد، طرح تکریم و ... حاوی شاخصها و مراجع اندازه گیری فعالیتهای همکاران و مدیران است، اما غالباً یا به صورت فرمالیته به مستندسازی صرف و بدون نتیجه مشغولند و یا نتایج شان در زونکن ها ابتر مانده و از آنها هیچ استفاده ای نمی شود.

2-گروه هایی که قرار است عملکرد کارمندان را ارزیابی کنند، واجد شایستگی لازم نبوده و اینچنین است که از کسانی که قابلیت لازم را ندارند، نمی توان توقع داشت قابلیتهای همکاران شان را به درستی کشف و امانتدارانه گزارش نمایند.

3-حراست های ادارات بیش از این که به حراست از منافع اداره و مردم بیندیشند، در جهت جلب رضایت مدیران و اطاعت از دستورات و حفظ منافع و مصالح ایشان گام برمی دارند، اینچنین است که تخلفات یا گزارش نمی شوند، یا با آنها برخورد نمی شود و یا به وجه المصالحه ای برای تعاملات ناسازنده بدل می شود. حقیر به شخصه شاهد موارد متعددی بوده ام که افراد ناشایست و ناسالم با کوله باری از تخلفاتِ حتی مستند، نه تنها از ادارات اخراج نگردیده اند، بلکه پس از مدتی با ترفیع مواجه شده اند.

4-خود مسئولان و کارمندان حراست بعضاً فاقد شایستگی و سلامت لازم بوده و شایسته سالاری در خصوص ایشان که نقش نمک ادارات را ایفا می کنند بعضاً رعایت نمی شود. چگونه می توان انتظار داشت که چنین نمکی ادارات را از کندیدن محفوظ بدارد.

5-علی رغم این که قوانین مناسبی برای ایجاد انضباط در انتصابات وضع و ابلاغ می گردد، اما تقریباً در تمام ادارات بدون رعایت این ضوابط، انتصابات صورت می گیرد. اصولاً چگونه می توان توقع داشت مدیرانی که براساس رابطه و بدور از شایستگی به قدرت رسیده اند در جهت اصلاح این وضعیت کوشا باشند؟! به خصوص که اجرای این قوانین را برای آینده ی شغلی خود مضر ببینند.

6-در مواردی که حتی انتصابات خارج از روابط بخواهد انجام شود، بازهم شایستگی ملاک و معیار نخواهد بود و در غالب همین نوادر نیز، تنها معیارهای مورد استفاده، سابقه و تحصیلات خواهند بود و حال این که، 2 شاخص مزبور تنها 2 شاخص رده چندم از شایستگی بوده و شاخصهایی مانند کارآیی، اثربخشی، وجدان کاری، موفقیتهای شغلی، رضایت ارباب رجوع، ابتکار، سلامت کاری و .... در این فرایند حذف می شوند.

7-نه تنها عزم به اجرای قوانین شایسته سالاری از سوی مدیران اجرایی نمی شود، بلکه نظارت شایسته ای نیز در این خصوص از سوی مراجع نظارتی صورت نمی گیرد. اداراتی که نقش ناظر بر ادارات دیگر را ایفا می کنند نیز متأسفانه حساسیت چندانی روی اجرای این قوانین نداشته و یا خودشان درگیر لابی گری ها شده و از سخت گیری روی این قوانین امتناع می نمایند.

8-وقتی مردم با برخوردهای ناشایست و یا کارمندان ناسالم در ادارات مواجه می شوند، معمولاً امیدی در پیگیری و ارائه گزارش در خصوص تخلفات این مدیران یا کارمندان نداشته و یا اینقدر این فرایند را طولانی و پرریسک می شناسند که حاضر به ورود به آن نمی شوند و عملاً می آموزند با قواعد ناسالم بازی در این نظام اداری، آشنا و به آن تن دهند و بعضاً خودشان به صورت یک کاتالیزور برای فساد اداری عمل نمایند.

9-نظام اداری ما نه تنها به شایستگان رخصتی برای خدمت نمی دهد، بلکه ایشان را نیز به سمت فساد و یا گوشه گیری هل می دهد و دیری نمی پاید که شایستگان از شنا برخلاف مسیر جریان خسته شده و با آن همراه می شوند و یا کنار می کشند.

10-در وضعیت موجود نه تنها مسائل از پایین شروع به حل شدن نمی کند، بلکه عزمی برای اصلاح آنها از سطوح عالی دولت نیز وجود ندارد، وزرا نیز بعضاً فاقد شایستگی های اخلاقی و فنی برای وزارتخانه ی خود هستند و همان حلقه های بسته ی مدیران همچنان در حال تجربه شدن است، متأسفانه از همان بالا، معاونان و مدیران میانی دستگاه ها نیز، همین دومینوی ناشایست را تجربه می کنند.

نگاهی به مجموعه عوامل فوق نشان می دهد که شایسته سالاری و سالم سازی ادارات، در یک چرخه ی بسته ی پیچیده گرفتار شده است که از هیچ طرفی نمی توان به آن ورود کرد، یافتن نقطه ی شروع این فرایند به حل معمای مرغ و تخم مرغ شبیه شده است! حقیر عادت ندارم بدون پیشنهاد و به صرف یک انتقاد از کنار موضوعات بگذرم، اما حقیقتاً موضوع نظام اداری ما به بیماری سختی گرفتار شده است، اگر چه در این نظام اداری افراد و کارمندان شایسته و سالم کم نیستند، اما نه اراده ای در تغییر شرایط می بینم و نه نقطه ی شروعی برای این اصلاح می توانم تجویز کنم؛ متأسفانه در این نظام اداری، قوانین، نخبگان، قهرمانان، مردم، عدالت و بیت المال همگی قربانی می شوند. اگرچه در این نظام اداری هم قانون برای سالم سازی و اصلاح نظام اداری داریم و هم کارمندان شایسته و سالم، ولی اجرای این مقررات به شایستگان نیاز دارد و قدرت یافتن شایستگان به اجرای این قوانین.

 

نتیجه: با وجود موارد فوق، نظام اداری ما به یک بیمار صعب العلاج شبیه است که بدون معجزه، امیدی به آن نیست و البته این معجزه به حداقل چیزی که نیاز دارد، تسلیم بیماری نشدن و شفا خواستن با قدرت ایمان و توکل است؛ تنها کاری که به ذهنم می رسد این است که نباید در این نظام ناسالم، به رکود، بی انگیزگی و خمودگی و همرنگ جماعت شدن مبتلا شد، بلکه هر کسی در هر جایگاهی که قرار دارد باید هرکاری که از دستش برمی آید را انجام دهد، باید توجه داشت که حتی یک کارمند یا مدیر با وجدان و پرتلاش، موجب آغاز ضربان نبض سلامت در یک نظام اداری می گردد.

بازی میلها و حیفها

بسم الله الرحمن الرحیم

در جلسه رأی اعتماد آقای مصطفی پورمحمدی در مجلس شورای اسلامی و در جلسه ی حضورشان در برنامه زنده تلویزیونی، ایشان تعریف جدیدی از حیف و میل ارائه کرده و با مجزا کردن این دو، بر اهمیت حیفها تأکید کرد به خصوص این که میزان حیفها را بیشتر از میلها دانسته و به این لحاظ حائز اهمیت بیشتر می دانند.

ایشان می گویند در میلها، اموال و سرمایه های بیت المال، به صورت غیرقانونی توسط برخی مصرف می شود و در حیف ها، مصرف که نمی شود هیچ، فقط حیف می شود! شاید از این لحاظ که بالاخره مصرف شدن بهتر از مصرف نشدن باشد نیز حیف از میل بدتر باشد! و میلها از این لحاظ که جلوی اسراف و تضییع سرمایه های کشور را می گیرند شاید خدمت به کشور و مردم نیز تلقی گردد!

ولی به راستی تا وقتی که عزم مبارزه با میلها وجود نداشته باشد، می توان توقع داشت با حیفها برخورد شود؟! آیا می توان جلوی حیف کننده را گرفت در حالی که میل کننده ها مشغول بالاکشیدن بیت المال هستند؟! آیا می توان در جایی که سارقان، رشوه گیران و اختلاس گران جشن گرفته اند، با اسراف کاران برخورد نمود؟!

آیا دادگستری برای فرق دادن حیف از غیرحیف تجهیز شده است؟! آیا دادگستری می تواند مسائل مدیریتی را که موجب کاهش بهره وری و حیف شدن سرمایه های مالی و انسانی می شوند را اندازه گیری کند؟! آیا مواد قانونی و مجازاتها و نهادهای مناسب در این خصوص را دارد؟! آیا دادگستری در اجرای وظیفه اصلیش که برخورد با مجرمان و به خصوص مفسدان علی الخصوص کلان است توانسته خوب عمل کند که اکنون می خواهد به دنبال برخورد با سهل انگاران در حفظ بیت المال برود؟! آیا این مسئله موجب اصلاح جامعه می شود و یا همان تمرکز نصفه و نیمه روی مبارزه با مفسدان را نیز نابود می کند؟!

سوال جدی این است که با مجزا دانستن حیفها و میلها، در تناقضات این دو باید کدام را معیار قرار داد؟! آیا اگر با کمی اجازه برای میل کردن، بتوان جلوی مقادیر زیادی حیف شدن را بگیریم باید کدام را ترجیح دهیم؟! میل کم یا حیف زیاد؟! فرض کنید همین سوال در مورد قراردادهای نفتی یا قراردادهای کلان اقتصادی ایجاد شود، پاسخ باید کدامیک باشد؟! برای پاسخ فقط کمی کافیست کمی به حافظه های خود رجوع کنیم؟!

تولید بر همه چیز مقدم است حتی بر اشتغال و کاهش تورم

بسم الله الرحمن الرحیم

با شروع کار کابینه یازدهم، مقامات ارشد دولت، از اولویت های اقتصادی شان نام می برند، برخی مبارزه با تورم، برخی اشتغال و برخی تولید و برخی حل تحریم ها را مهمترین محور حل مشکلات اقتصادی معرفی می کنند، شاید برخی بگویند که همه ی اینها در کنار هم قابل جمعند و می توانند درکنار هم در اولویت قرار داشته باشند، در حالی که این مسئله میسر نیست، چرا که تضادها و تنگاهایی ایجاد می شود که دولت مجبور خواهد بود بین دو یا چند اولیت، یکی را بر دیگران مقدم بداند و آن که باید بر همه مقدم باشد یقیناً تولید است، به دلیل همین اولویت بود که نام پارسال شد "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نظر رهبر معظم انقلاب هم اولویت دادن تولید است و این تولید ملی است که هم نیروی کار را حمایت می کند و هم موجب افزایش سرمایه ملی می شود.

مقام معظم رهبری در جملات متعددی به اهمیت و اولویت تولید ملی پرداختند که برخی از فرازهای آن را تقدیم می کنم:

ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ از سرمایه‏ سرمایه ‏دار ایرانی حمایت کنیم و این فقط با تقویت تولید ملی امکان‌پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه‌‏داران و کارگران، تقویت چرخه تولید و اتقان در کار تولید است و سهم مردم - که به‌نظر من از همه اینها مهم‌تر است - مصرف تولیدات داخلی است.

اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله ی تورم حل خواهد شد؛ مسئله ی اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده ی این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. 

 اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهی و هوشمندی خود، با همراهی و کمک مسئولان، با برنامه ریزی درست بتواند مشکل تولید داخلی را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید بر چالش هایی که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبه ی کامل و جدی پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله ی تولید ملی، مسئله ی مهمی است. 

ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ از سرمایه ی سرمایه دار ایرانی حمایت کنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملی امکان پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه داران و کارگران، تقویت چرخه ی تولید و اتقان در کار تولید است. و سهم مردم - که به نظر من از همه ی اینها مهمتر است - مصرف تولیدات داخلی است. ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، برای خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالایی که مشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه به آن است، آن کالا را از تولید داخلی مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجی بجد پرهیز کنیم؛  

آری، تولید بر اشتغال مقدم است چون آن هنگام که اشتغال را بر تولید مقدم کردیم، تولیدمان بی کیفیت و صنعتمان فرسوده شد چون صنعت باید فقط اشتغالزایی می کرد و آن با دستگاههای قدیمی و فرسوده بود که محقق می شد.
بازهم، تولید بر اشتغال مقدم است، چون اشتغال پایدار با تولید مناسب میسر است نه با تولید بی کیفیت و ضایعاتی و کم بازده. اکثر کارگاه هایی که در نتیجه ی اولویت دادن اشتغال بر تولید، احداث شدند، خیلی زود در اولین نسیم رقابت، تعطیل شدند.
تولید مناسب اشتغال غیرمستقیم مناسب هم ایجاد می کند چون افزایش حمل و نقل و فروش و خدمات پس از فروش را ایجاد می کند.
تولید بر مبارزه با تورم مقدم است چون وقتی به خاطر جلوگیری از تورم، نقدینگی به تولید کننده ندادیم، به خاک سیاه نشست و حتی نتوانست مواد اولیه اش را بخرد. و اینکه این تولید است که تورم را به صورت اصولی کاهش می دهد چون عرضه و تقاضا را تنظیم می کند و هیچ کالایی دچار جهش در قیمت نمی شود.
تولید بر حمایت از نیروی کار مقدم است چون اگر تولید نباشد، یعنی نیروی کار نیز بیکار می شود و چه حمایتی بالاتر از حفظ کار وجود دارد.
تولید اگر چه به حمایت نیاز دارد، اما برای دولت درآمد مالیاتی ایجاد می کند تا چرخ دولت بچرخد بی آنکه نفت را خام بسوزاند.
تولید بر یارانه مستقیم اولویت  دارد چون موجب پویایی جامعه و ارتقای اخلاق در جامعه می گردد.
تولید از مبارزه با بی اخلاقی ها کم اهمیت تر نیست، چون بیکاری است که مادر گناهان است و بیکاری به وسیله ی تولید از بین می رود.
تولید از وام ازدواج مهم تر است چون ازدواج با وام انجام می شود ولی با درآمد است که پایدار می ماند.
تولید از تحصیل مهمتر است چون تحصیل کننده ی بی تولید باید برود سیگار بفروشد و تاکسی براند و تولید کننده ی بی سواد به خانواده و  کشورش عزت می بخشد.
تولید از مستحبات واجب تر است چون ایمان واجب تر از هر چیز است و مولد نبودن یعنی فقر و فقر یعنی بی ایمانی.
تولید از اکتشاف نفت و معادن مهم تر است، چون جامعه ی بی تولید یعنی سرمایه ی درونی مردم استخراج نشود و این از نداشتن نفت و گاز بسی تلختر است.
تولید یعنی حل مشکلات روانی جامعه، یعنی احساس مفید بودن، یعنی روحیه مضاعف، یعنی نان بازوی خود را خوردن، یعنی افزایش ازدواج و کاهش طلاق، یعنی کوری چشم دشمنان، یعنی خداحافظی با تحریم ها، یعنی اقتدار ایران، یعنی آینده ی روشن، یعنی تدبیر، یعنی امید. 

این تصاویر سواحل شمال همین ایران است

بسم الله الرحمن الرحیم

چندی پیش نامه ای خطاب به آقای احمدی نژاد به همراه تصاویر وضعیت اسفناک بی حجابی سواحل خزر را در وبلاگ سلمان علی (ع) منتشرکرده بودم که با احضار معاون سیاسی وقت استانداری گیلان و قول مساعد ایشان برای حل مشکل، مجبور به حذف مطلب مزبور شدم، لیکن با مشاهده ی ادامه ی اهمال کاری و خلف وعده ی مسئولان نظارتی، مجدداً‌ آنها را منتشر می کنم، باشد که موجب هشیاری نهادهای نظارتی و مردم و رسانه های دلسوز گردد، پیشاپیش از جریحه دار شدن قلوب مومنینعزیز عذر می طلبم و به محضر امام عصر (عج) این نزول فرهنگی و مذهبی و اجتماعی را تسلیت عرض می کنم:

این مطلب در تیتر 1، گیلان آنلاین، اقتصاد ایران آنلاین، گزارشات و هادیان البرز منتشر گردیده است.

پی نوشت: از سایتهایی که این مطلب را بازنشر می کنم خواهش می کنم از سرویسهای آپلود خود برای این تصاویر استفاده کنند تا دوباره با دستور هرکسی اگر حذف شد تصاویر از دسترس خارج نشود و دوم این که پهنای باند سرویس دهنده ام محدود است.

سه انتقاد از برنامه دکتر ربیعی+پیشنهاد

بسم الله الرحمن الرحیم

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آقای دکتر ربیعی در مصاحبه ای که اخیراً با تعدادی از خبرگزاری ها داشتند به گوشه ای از سوابق و برنامه های خود اشاره کردند، اولاً مشخص است که ایشان برخلاف سه وزیر اسبق حوزه ی کار، اطلاعات و سوابق مرتبطی دارند که امیدوارم این وجهه ایشان بر وجهه سیاسی و امنیتی ایشان چربیده و عملکردی مطلوب و غیرسیاسی از ایشان در حوزه ی کار شاهد باشیم.

آقای دکتر ربیعی در برنامه های خود موارد مختلفی را بیان داشتند که 3 قسمت از آن برایم مهم و قابل بحث بود. یکی از مباحث ایشان بحث تولیت اشتغال و دیگری بحث ورود صندوق های تأمین اجتماعی به صنعت داری و بحث سوم ورود به بحث یارانه هاست که به صورت مستقل مباحث ایشان را در این خصوص و تحلیلم را از هریک ارائه می دهم:

خبرگزاری فارس: یکی از دغدغه‌های امروز کشور بیکاری و اشتغال است، راهکارهای اجرایی شما در این بخش چیست، آیا از شیوه‌های کنونی که جواب هم نداده استفاده خواهید کرد؟

ربیعی: اولین کارمان باید حفظ سطح اشتغال موجود باشد. جزو برنامه‌های صدروزه خودم حل مشکلات برخی صنایع برای حفظ سطح اشتغال موجود است .

اشتغال وظیفه کل دولت است. همیشه وزیر این وزارتخانه نزاعش این بوده که من مسئول ایجاد شغل نیستم/ من نمی‌خواهم بگویم مسئول نیستم. هرچند به‌طور مستقیم مسئول نیست اما من برنامه‌ای دارم که با همه دستگاه‌ها به‌صورت تک تک به گفت‌وگو بنشینم.

هر دستگاه باید ظرفیت‌های ایجاد شغلش را مشخص و منابعش را مشخص کند. این کار را ما در دولت خواهیم کرد و وزارت تعاون مسئول این پیگیری خواهد بود.

کارا کردن بخش اقتصادی این وزارت‌خانه هم می‌تواند به اشتغال کشور کمک کند.

الآن دقیق آمار ندارم که ایجاد یک شغل چقدر هزینه دارد ولی من فکر می‌کنم با همین شرایط تحریم و همین شدتی که تحریم جلو می‌آید، بخشی از مشکلات ما به‌خاطر عدم تدبیر و مدیریت بوده است. من نمی‌گویم تحریم تأثیر نداشته اما در این شرایط هم می‌شود ایجاد شغل کرد. هرچند بودجه وضعیت مناسبی ندارد وبدهی‌ها افزایش یافته است. ولی ما همه تلاشمان را خواهیم کرد.
مشاغل خانگی حتماً جزو کارهای خوب است. صنایع کوچک و متوسط هم در دنیا جواب داده است. بنگاه‌های زودبازده هم قرار بوده به همین سمت برود. خوشه‌های صنعتی هم در دنیا جواب داده. من نفی‌انگارانه به این کارهای دولت سابق نگاه نمی‌کنم به‌خاطر اینکه ضعف اصلی در این زمینه در اجرا بوده است.

تحلیل، انتقاد و پیشنهاد: آن طور که معلوم است نظر آقای دکتر ربیعی هم به نظر آقای جهرمی در این خصوص نزدیک است و ایشان نیز به تولیت اشتغال و هماهنگ کنندگی در این عرصه و حمایت از کارگاه های زودبازده با منابع مالی بانکی دارد که اگر چه باعث می شود برای اشتغال یک متولی مشخص شود ولی ایرادات اساسی و مهمی دارد:

1- با توجه به این که تنها یک مسئله می تواند موجب اشتغال پایدار شود و آن اصالت دادن به تولید است، ملاک تسهیلات و حمایت ها از صنایع نباید در جهت اشتغال صورت گیرد بلکه باید حول محور تولید باشد. وقتی محوریت اشتغال باشد تسهیلات به سمت صنایع فرسوده و نیروبر می روند و این مسئله سالهاست که صنعت ما را به صنعتی فرسوده، غیرقابل رقابت به لحاظ کیفی و کمی بدل کرده است و بسیاری از صنایع ما که با محوریت اشتغال ایجاد شدند خیلی زود به ورشکستگی رسیدند و به همین لحاظ به نظر می رسد حتی بحث اشتغال باید از طریق وزارت صنعت دنبال شود تا اشتغال پایدار و مولد و سودآور و قابل رقابت ایجاد شود که این صنایع اگر چه نیروی کار مستقیم کمتری دارند ولی نیروی کار زیادتری را به لحاظ اشتغال غیر مستقیم ایجاد کرده و با سودآوری در این صنایع، بجای ورشکستگی به توسعه و افزایش تولید در مراحل بعدی نائل می شوند.

2- قانوناً تکلیف اصلی وزارت کار تنظیم روابط کارگر و کارفرماست و منطق و حتی سابقه نشان داده است که هرگاه وزارت کار به حوزه ی تولیت اشتغال ورود کرده است، از هدف اصلی دور و حتی بعضاً برخلاف آن حرکت کرده است و اگر حوزه ی وزارت کار می خواهد به اشتغال کمک کند به جای این که تولیت این بخش را به عهده گیرد باید به اصلاح قانون کار منطبق بر نیازهای روز جامعه رو آورد. یکی از معضلات اساسی قانون کار ما در حوزه ی صنوف کوچک است، صنوف کوچک از دیرباز در کشور ما وظیفه ی آموزش نیروی کار را همزمان با خدمت رسانی به مشتریان برعهده داشته است و بخشی از پرسنل صنوف کوچک، حقیقتاً مشغول کارآموزی هستند تا پس از یادگیری کار، بتوانند خودشان کارگاهی را تأسیس نمایند و یا به عنوان کارگر یا کارگر ماهر بتوانند در همان کارگاه ها کار کنند اما قانون کار، بین کارآموزان کارگاه های صنفی با کارگران و استادکاران در همان کارگاه ها و حتی صنایع بزرگ تفاوتی قائل نمی شود و حال این که بحث کارآموزی به نیروهای کار که از سوی مراکز فنی و حرفه ای انجام میشود فاقد کارآیی کافی به لحاظ کیفیت و کمیت آموزشها بوده و حتی مستلزم هزینه برای کارآموزان و دولت است و حال این که کارگاه های کوچک صنفی، نیروهای جوان را حتی با پرداخت اجرت (اگرچه کم) آموزش می دهند. قبلاً در خصوص نظام طبقه بندی کارگران صنفی مطلبی را در وبلاگهای قبلی و به عنوان پیشنهاد به وزارت محترم کار تقدیم کرده بودم که مجدداً در مطالب بعدی وبلاگ منتشر خواهم کرد.

3- سابقه نشان می دهد که کارگاه های زودبازده و خوداشتغالی و امثال آن بیش از آن که موجب اشتغال پایدار شوند، مشاغل موقت و حتی صوری ایجاد کرده و تنها محملی برای دریافت تسهیلات بانکی و وارد کردن آنها به بازار و موجب افزایش نقدینگی بوده است. مسئله ای که همواره پس از اجرا موجب افزایش و حتی جهشی در نرخ تورم می گردیده است و در زمان وزارت دکتر جهرمی نیز به همین دلیل با مقاومت چند وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی مواجه شد و در نهایت با افزایش گرانی ها با واکنش مقام معظم رهبری در خصوص متوقف کردن تورم به عنوان مشکل اول کشور همراه شد که از آن زمان، صندوق بانکها بر صنایع کوچک و بزرگ به صورت عام بسته شد و افراط گذشته به تفریطی منجر شد که تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از صنایع را به دلیل عدم امکان تأمین منابع مالی مواجه نمود.

4- اشتغال اگر بر پایه ی تولید نباشد و به عرصه های غیرمولد محدود شود تنها موجب می شود تا درآمدهای افراد شاغل بین افراد بیشتری تقسیم شود و عملاً نه تولید ثروتی رخ می دهد و نه اشتغالی، چرا که با کفاف ندادن درآمدها، افراد در شغلهای غیرمولد دیگر ورود پیدا می کنند. هم اکنون نیز می توان مشاهده نمود که افراد زیادی به شغلهای نصفه و نیمه ی زیادی مشغولند که درآمد مجموع آنها نیز نمی تواند کفاف معیشت یک خانواده را بدهد و با توجه به این که اشتغالهای دستوری در بخشهای مختلف با هماهنگی یک وزارتخانه مثل وزارت کار اساساً موجب ایجاد مشاغل مولد نمی شود، پیشنهاد این است که با مقررات زدایی، اصلاح مناسبات بانکی، حمایت از تولید داخل و ... جامعه را به سمت تولید هدایت نماییم و شیوه های مستقیم نمی توانند موجب ایجاد اعتماد و وارد کردن نخبگان به عرصه ی تولید گردد.  

روزنامه رسالت: نظر شما درباره پرداخت یارانه‌ها از سوی وزارت تعاون چیست، برای شناسایی بهتر افراد نیازمند؟

ربیعی: نمی‌دانید در مجلس چه سختی بر من گذشت (خنده) اسم خبرنگار را قبلاً خوب یادم می‌ماند. در مورد شکل پرداخت یارانه‌ها نظر شخصی‌ام این است که تغییری بکند. ولی باید نظر کل دولت در نظر گرفته شود. الحمد لله تیم اقتصادی دولت هم هماهنگ است و باید دید در آینده چه می‌شود.

فاز بعدی هدفمندی باید 4 ماه پیش انجام می‌شد ولی به‌خاطر تحمیل نشدن گرانی، تصمیم گرفتند اجرا نشود. دکتر روحانی بحثی دارند که باید یارانه‌ها را به‌سمت کالا ببریم. متأسفانه به ایشان انگ کوپنی زدند ولی این‌گونه نیست. یکی از دلایل این ایده برای بحث تورم است.

متصل کردن یارانه به بخش تعاون یکی از برنامه‌ها هم هست. ولی تصمیمی برایش گرفته نشده و به همین خاطر فعلاً بحثی در این زمینه نکنیم بهتر است.

باید بیمه چندلایه را عرضه کنیم.

این ایده که یک کشتی در حال رفتن است و حال ممکن است چند نفر هم از روی آن بیفتند، به‌هیچ‌وجه در اندیشه آقای روحانی نیست.

تحلیل، انتقاد و پیشنهاد: با توجه به این که بحث یارانه ها را می توان در بخش رفاه اجتماعی و جزء مسائل حمایتی محسوب کرد دسته بندی کرد، واگذاری آن به وزارت کار غیرمنطقی به نظر نمی رسد ولی بحثی که به گوش می رسد و دکتر ربیعی نیز آن را رد نکردند بحث کاهش دهکهای دریافت کننده ی یارانه های مراحل بعد است که این مسئله در دولت دهم نیز بارها مطرح شد و حتی شناسایی دهک ها به مرکز آمار ایران واگذار شد ولی این مرکز نتوانست به اطلاعات متقنی دست یابد به نحوی که براساس اطلاعات این مرکز، بسیاری از کارگران و کارمندان مشمول حذف از یارانه بگیران (مراحل بعدی) می شدند و بسیاری از بازاریان و یا متمولینی که دولت اطلاعات درآمدی دقیقی از آنها و دآرایی هایشان ندارد مشمول دریافت مراحل بعدی یارانه ها می شدن و همین مسئله موجب شد تا دولت دهم به این بحث دامن نزند. اما با توجه به مطالبی که قبلاً در این خصوص نوشته ام به دلایل مختلفی بحث دهک بندی و خوشه بندی را به عنوان مبنای مناسبی برای اصلاح هدفمندی یارانه ها مناسب نمی دانم:

1- اطلاعات دولت از درآمدها و دارایی ها تنها در مورد کسانی است که درآمد و دارایی هایشان قابل شناسایی و مستند باشد اما بخش عمده ای از شاغلان در بخشهای تجاری و واسطه ای، درآمدهای شان مشخص نبوده و حتی دارایی های زیادی نیز بدون هیچ اثری در اختیار دارند و دولت از وضعیت درآمدی و دارایی های شاغلان این مشاغل یا اصلاً اطلاعی ندارد و یا اطلاعاتشان تنها براساس خوداظهارای های غیرمستند و صوری است و اگر این اطلاعات بخواهد مبنای دهک بندی و هدفمندی یارانه ها قرار گیرد مطمئناً بیش از هر بخشی شامل بخشهایی می شود که دولت اطلاعات درآمدی دقیقی از آنها دارد و این یعنی بیش از همه کارگران و کارمندان در معرض خطر حذف یارانه قرار می گیرند همانطوری که در خوشه بندی چند سال پیش نیز همین نتیجه حاصل شده و مورد اعتنا و مورد اعتماد قرار نگرفت.

2- در صورتی که دولت حتی اطلاعات جامع و دقیقی از درآمدها و داریی های افراد داشته باشد نیز نباید آن ها را در بحث هدفمندی یارانه ها دخالت دهد بلکه باید براساس این اطلاعات مالیات متناسب با مشاغل دریافت نموده و به همان شیوه ی مساوی و طبق سیره ی حضرت امیرالمومنین بین مردم تقسیم نماید؛ در صورتی که دولت مالیات متناسب با دارایی و درآمد را بتواند اخذ کند اصولاً مشکلی نیز در پرداخت این یارانه های ناچیز نداشته و نیازی به دهک بندی و تن دادن به اشتباهات احتمالی و مهلک برای خانوارهای ضعیف ندارد.

3- باید توجه داشت که دهکهای خانوارها نسبی است و هرکسی با تغییردرآمد و دارایی می تواند از یک دهک به دهک دیگر برود و به تناسب تغییر موقعیت دهک هر فرد، حداقل یک نفر دیگر نیز باید تغییر دهک یابد (یعنی اگر یک نفر از دهک 5 کم شود یک نفر دیگر جایگزین آن می شود و یا با زیاد شدن اعضای یک خانواده و یا با تشکیل عضو جدید برای هرخانواده بازهم نظام کلی دهک بندی ها عوض می شود و این مسئله یعنی بحث دهک بندی همواره و هرساله و حتی هرماهه باید مورد بررسی و به احتمال زیاد موجب بروز اعتراضات متعدد باشد و این یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت مستمر باید در حال بررسی اطلاعات جدید و رسیدگی به اعتراضات باشد و تغییر دهک هر معترض ممکن است موجب اعتراض یک خانواده دیگر شود و این یعنی یک کارسنگین، پرهزینه، همیشگی، خطرناک و غیرقابل ادامه برای وزارت تعاون، کار ورفاه.

سؤال خبرنگار: برنامه شما برای حفظ صندوق‌های محلی تأمین اجتماعی چیست؟

ربیعی: متأسفانه صندوق‌ها الآن از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. الآن یک صندوق وضعش خوب بوده که آن‌هم به زیر افتاده و بقیه صندوق‌ها ورشکسته شدند. صندوق فولاد چند ماهی است قادر به پرداخت حقوق کارمندان نبوده. در صندوق‌ها مشکل اصلی ساختار منابع آنهاست. الآن در مرز خطر هستیم از نظر شاخص‌های بین المللی. در نسبت ذخایر به مصارف هم وضعیت نامطلوبی داریم.

باید حتماً نسبت صندوق‌ها به دولت را مشخص کنیم. الآن دولت بابت بدهی‌هایش صنایعی را واگذار کرده است. در 8 سال اخیر صنایع کاملاً زیان‌ده واگذار شده است.

برنامه مفصلی برای شستا دارم.

از صنایع زیان‌ده باید بیرون آمده به‌سمت صنایع سودده برویم. و باید طبق تکلیف به‌سمت بورس برویم که به رونق بورس هم کمک کنیم.

مشکلی در قانون هست که اگر به‌سمت پس‌انداز برویم با توجه به نرخ تورم، به کارگران ضرر زده‌ایم لذا ناگزیریم به‌سمت صنایع و شرکت‌های سودآور برویم. سودی بالای 25 درصد باید کسب کنیم که حداقل بتوانیم مسائل امروز را پاسخ دهیم.

تحلیل، انتقاد و پیشنهاد: مشکل اصلی صندوقهای تأمین اجتماعی دخالتهای غیر منطقی و بدهی های دولت است، عملاً اداره ی صندوقها بدون توجه به منافع اعضا و صاحبان اصلی سرمایه صندوقها صورت می گیرد و دولت به راحتی با بخشنامه های مختلف برای صندوقها ایجاد هزینه می کند و به همین دلیل به نظر می رسد بهترین راه حل برای این صندوقها احترام به مالکیت کارگران و تأمین منافع ایشان است. در ادامه مواردی را در خصوص بحث صندوقهای تأمین اجتماعی ارائه می کنم:

1- واگذاری و اداره ی صنایع حتی سودده، روش مناسبی برای حفظ ارزش دارایی های کارگران به نظر نمی رسد و سابقه نشان می دهد که حتی صنایع غیرزیان ده نیز با مالکیت شبه دولتی و غیربهره ور صندوق ها، عملاً به زیان دهی مبتلا گردیده اند که دلیل دیگر این زیان دهی در مفسدانی است که در این عرصه ورود پیدا می کنند و بی گمان به همین دلیل است که چندی پیش، برخی برای درخدمت گرفتن مدیریت شستا حاضر به پرداخت رشوه ی کلان به آقای دکتر ربیعی گردیده بودند که البته با پاکدستی ایشان و معرفی به قانون مواجه شدند.

2- صنعت داری صندوق های تأمین اجتماعی، متأسفانه موجب می شود تا این صندوق ها بیش از این که راغب باشند تا صنایع به حیات خود ادامه دهند، مایل به بدهکار شدن صنایع و تصاحب آنها بشوند و به کرات دیده ایم که صنایع به خاطر بدهی هایی که به صندوقهای تأمین اجتماعی داشته اند (و چه بسا این صندوق ها عامداً شرایط را به این سمت هل داده اند)، عملاً مورد تصاحب صندوق ها واقع شده و ورشکسته شده اند و این نشان می دهد که ورود صندوق های تأمین اجتماعی به صنعت داری موجب می شود تا صندوق ها به جای حمایت از صنایع، به رقیب و دشمن آنها بدل شوند.

3- حفظ ارزش سرمایه ی صندوق ها، تاکنون با شیوه ی صنعت داری محقق نشده است و تاکنون به ورشکستگی صندوق ها منتج شده است و حال این که شیوه هایی مانند بانکداری می تواند به راحتی موجب حفظ ارزش سرمایه صندوق گردد و این مسئله می تواند موجب حمایت از صنایع و کارگران نیز باشد. صندوق های تأمین اجتماعی می توانند با پرداخت تسهیلات به کارفرمایان و کارگران، موجب چرخیدن توأمان چرخ صنعت و چرخ معیشت کارگران گردند، البته باید شیوه ای اتخاذ شود که همین بانک ها نیز مورد طمع دولت و برخوردهای دستوری و زیان ده با آن ها نشود و مدیریت آنها نیز به صورت علمی صورت گیرد.

4- از دیگر مصارف صندوق ها می توان به توسعه ی خدمات قانونی و الزامی صندوق های تأمین اجتماعی مانند خدمات درمانی و رفاهی یاد کرد. هم اکنون کمیت و کیفیت مراکز درمانی تحت مالکیت صندوق های بیمه ای کفاف مشکلات کارگران را نمی دهد و به نظر می رسد صندوق های بیمه ای باید به تکلیف خود در ارائه ی خدمات مطلوب تر به بیمه گزاران خود اقدام نماید. ورود به عرصه های اقتصادی توسط صندوقهای تأمین اجتماعی عملاً موجب می شود که ایشان از وظایف اصلی شان در خدمت رسانی به کارگران دور شده و به سمت درآمدزایی صرف (و البته در اکثر موارد بی فایده) گام نهند، هم اکنون به نظر می رسد بهترین روش برای کاهش هزینه های درمانی اقشار آسیب پذیر کارگر، ورود محکمتر صندوق های تأمین اجتماعی به حوزه های درمانی و رفاهی باشد.

وزیر کار کیست و چه می گوید؟

بسم الله الرحمن الرحیم

باتوجه به حوزه کاری شخصی ام، مطلب زیر که یک معرفی مختصر از وزیر کار که اقتباسی از سایت ویکی پیداست تقدیم می گردد، در ادامه نیز آخرین مصاحبه ی ایشان را با خبرگزاری ها تقدیم می نمایم:

زندگینامه

علی ربیعی   متولد 1334 در جنوب شهر تهران، در محله جوادیه واز یک خانواده کارگری است. پیش از انقلاب تکنیسین کارخانه «جنرال موتورز»، ارج و قرقره پرستو بود و در همان زمان از سران اعتصاب شهرک اکباتان و کارخانه محل کار خود که منجر به برخورد ساواک گردید. وی در سال 1359 ازدواج کرد که ما حصل این ازدواج چهار فرزند بود. همسر وی در سال 1385 و فرزند آخر وی (محمدجواد) در سال 1386در گذشتند.
در سالهای اول انقلاب نماینده کارگران و عضو شورایعالی کاربود. ربیعی مسوول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی در دهه شصت و عضو شورای مرکزی خانه کارگر از بدو تاسیس تا امروز می‌باشد.
ربیعی پس از انقلاب تحصیلات خود را در رشته مدیریت تا مقطع دکترا ادامه داد.
وی مشاور اجتماعی خاتمی در دوره 8 ساله ریاست جمهوری وی بوده‌است. ربیعی علاوه بر فعالیت‌های صنفی کارگری، به دلیل نیاز مقطع انقلاب، همراه با عده‌ای از دوستان هم محله‌ای خود جذب نهادهای انقلابی شده و به سپاه پاسداران می‌پیوندد. در دوران جنگ تحمیلی، 65 ماه حضور در جبهه‌های غرب را در کارنامه خود دارد. پس از آن با فرمان بنیانگدار انقلاب به وزارت اطلاعات می‌رود.
ربیعی در دوره خاتمی مشاور اجتماعی او شد و در زمان تصدی دبیر شورای عالی امنیت ملی توسط آقای حسن روحانی، مسوول اجرایی دبیرخانه و ریاست کمیته سیاستگذاری تبلیغات و کمیته امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی را عهده دار بود. علی ربیعی اخیرا در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم با تشریح شرایط و راهبردهای خود برای این وزارتخانه گفت مدیریت صحیح و پاکدستانه رفاه و تامین اجتماعی دغدغه‌های رهبری را رفع می‌کند و مردم را به نظام خوش‌بین می‌کند. او همچنین تاکید کرد که خود فقر را لمس کرده و از خدا خواسته که هرگز فقرا را فراموش نکند. علی ربیعی خود در این سال‌ها زندگی ساده‌ای داشته و فرزندانش را هم از فعالیت‌های اقتصادی و تجمل گرایی به دور داشته است.

سوابق تحصیلی

لیسانس مدیریت دولتی. دانشگاه تهران
فوق لیسانس مدیریت فرهنگی (علوم اجتماعی). دانشگاه علامه طباطبایی
دکترای مدیریت استراتژی

سوابق هیات علمی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور در مرتبه دانشیار
عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی کار در مرتبه استادیار

در ادمه مهمترین محورهای سخنان علی ربیعی در نشست خبری که قبل از گرفتن رأی اعتماد برگزار شده بود تقدیم می گردد:

* من خودم را اول همکار شما (خبرنگار) می‌دانم و بعد اگر شغل دیگری داشته باشم.
* علقه‌های نوستالژیکی با خبرنگاری و رسانه‌ها دارم. 1355 در کارخانه مشغول به کار شدم و از کارگری شروع کردم. در جوادیه متولد شدم، لب خط جوادیه. زندگی سختی داشتم. سن کمی داشتم که به فعالیت‌های مذهبی و سیاسی پیوستم و خانه‌مان مورد هجوم ساواک قرار گرفت و مدتی به‌ناچار متواری شدیم. در سال 1357 قبل از پیروزی انقلاب اعتصابات جاده کرج را، فرد محوری‌اش بودم. اعتصاب کارخانه جنرال موتورز را راه‌اندازی کردیم به‌کمک تعدادی از دوستان. با نزدیکی پیروزی انقلاب اسلامی، کانون توحید با مدیریت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی شکل می‌گرفت که ما هم به این کانون رفتیم و انقلاب هم پیروز شد و من در بخش کارگری حزب جمهوری اسلامی فعالیت خود را آغاز کردم. در جنگ تحمیلی نیز من درخواست کردم که به جبهه بروم، موافقت شهید بهشتی را هم گرفتم.
* آقای ری‌شهری از من خواستند به وزارت اطلاعات بپیوندم. سال 72 بنا به عللی دچار اختلاف شدم با مدیریت وقت وزارت و بیرون آمدم.
* هرجا رفتم با سخت‌کوشی و شدت تمام کار کردم و در دانشگاه که مشغول فعالیت بودم نیز همین‌طور بود. من دانشیار پایه 23 دانشگاه هستم و 9 تألیف دارم.
* دوره فعلی از نظر تاریخی کاملاً متفاوت و قابل توجه است. شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و همچنین سیاست خارجی به‌نحوی هست که ما نیازمند بودیم بایک تدبیر و عقبه نو و جلب اعتماد مجدد از مردم دولتی روی کار بیاید که بتواند پیچهای خطرناک پیشِ‌رو را طی کند. فکر می‌کنم حضور دولت آقای روحانی یک خیرو برکت برای امتداد انقلاب اسلامی بود و روح تازه‌ای به جامعه دمید.
* همه باید کمک کنید که این دولت از این مرحله بتواند عبور کند. عدم عبور موفق دولت و امتداد وضعیت قبل ممکن بود ما را با چالش‌هایی مواجه کند.
* من از دولت رجایی، رزومه وزیر کاری دارم. به ایشان و آقای خاتمی رزومه دادم برای وزارت کار ولی فرار کردم و مایل نبودم وزیر شوم. امروز با خدای خود عهدو پیمان کردم که پاک‌دستی را پیشه خود کنم. من نویسنده کتاب زنده‌باد‌فساد هستم. امیدوارم تدبیر و عقل را در برنامه‌های خودم جاری کنم.
* به حوزه وزارت کار آشنایی کامل دارم. این حوزه سه بخش اقتصادی، رفاهی و اجتماعی و تعاون دارد که به آنها آشنایی دارم. حوزه مطالعاتی‌ام در دانشگاه و درمرکز تحقیقات استراتژیک، اینها حوزه مطالعه‌ام بوده است. فکر می‌کنم این وزارتخانه، نه یک وزیر اقتصادی و نه بهداشتی و درمانی و نه یک وزیر اجتماعی و نه یک وزیر کاری، بلکه وزیر استراتژیک می‌خواهد که همه اینها را بتواند کنار هم طوری قرار دهد که سینرژی و  هم‌افزایی ایجاد کند.
* در خودم این توانایی را دیدم که قادر به یک برنامه ریزی استراتژیک باشم برای این وزارت‌خانه‌ای که وزیر استراتژیک می‌خواهد.
* معتقدم بازی کردن در تیم فوتبال قوی که من نیمکت‌نشین باشم بسیار بهتر از بازی کردن در تیم ضعیفی است که من کاپیتان باشم.
* با خدا عهد بستم که آنچه به ذهنم می‌رسد و با عقل و تدبیر می‌خواند در آنجا جاری شود نه آنچه صرفاً با نگاه سیاسی بخواند. گرایشم به اقشار ضعیف را هم از خدا خواسته‌ام که هیچ‌گاه فراموش نکنم.

سؤال خبرنگار: برنامه شما برای حفظ صندوق‌های محلی تأمین اجتماعی چیست؟

ربیعی: متأسفانه صندوق‌ها الآن از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. الآن یک صندوق وضعش خوب بوده که آن‌هم به زیر افتاده و بقیه صندوق‌ها ورشکسته شدند. صندوق فولاد چند ماهی است قادر به پرداخت حقوق کارمندان نبوده. در صندوق‌ها مشکل اصلی ساختار منابع آنهاست. الآن در مرز خطر هستیم از نظر شاخص‌های بین المللی. در نسبت ذخایر به مصارف هم وضعیت نامطلوبی داریم.
باید حتماً نسبت صندوق‌ها به دولت را مشخص کنیم. الآن دولت بابت بدهی‌هایش صنایعی را واگذار کرده است. در 8 سال اخیر صنایع کاملاً زیان‌ده واگذار شده است.
برنامه مفصلی برای شستا دارم.
از صنایع زیان‌ده باید بیرون آمده به‌سمت صنایع سودده برویم. و باید طبق تکلیف به‌سمت بورس برویم که به رونق بورس هم کمک کنیم.
مشکلی در قانون هست که اگر به‌سمت پس‌انداز برویم با توجه به نرخ تورم، به کارگران ضرر زده‌ایم لذا ناگزیریم به‌سمت صنایع و شرکت‌های سودآور برویم. سودی بالای 25 درصد باید کسب کنیم که حداقل بتوانیم مسائل امروز را پاسخ دهیم.

روزنامه رسالت: نظر شما درباره پرداخت یارانه‌ها از سوی وزارت تعاون چیست، برای شناسایی بهتر افراد نیازمند؟

ربیعی: نمی‌دانید در مجلس چه سختی بر من گذشت (خنده) اسم خبرنگار را قبلاً خوب یادم می‌ماند. در مورد شکل پرداخت یارانه‌ها نظر شخصی‌ام این است کهتغییری بکند. ولی باید نظر کل دولت در نظر گرفته شود. الحمد لله تیم اقتصادی دولت هم هماهنگ است و باید دید در آینده چه می‌شود.
فاز بعدی هدفمندی باید 4 ماه پیش انجام می‌شد ولی به‌خاطر تحمیل نشدن گرانی، تصمیم گرفتند اجرا نشود. دکتر روحانی بحثی دارند که باید یارانه‌ها را به‌سمت کالا ببریم. متأسفانه به ایشان انگ کوپنی زدند ولی این‌گونه نیست. یکی از دلایل این ایده برای بحث تورم است.
متصل کردن یارانه به بخش تعاون یکی از برنامه‌ها هم هست. ولی تصمیمی برایش گرفته نشده و به همین خاطر فعلاً بحثی در این زمینه نکنیم بهتر است.
باید بیمه چندلایه را عرضه کنیم.
این ایده که یک کشتی در حال رفتن است و حال ممکن است چند نفر هم از روی آن بیفتند، به‌هیچ‌وجه در اندیشه آقای روحانی نیست.

تسنیم: یکی از زیرمجموعه‌های وزارت کار، بحث تشکل‌های صنفی است. در دوره اصلاحات برای قشر خبرنگار و روزنامه‌نگار انجمن صنفی تشکیل شد کهخودتان هم به‌همراه آقای شریعتمداری و نبوی جزو مؤسسین بودید ولی به‌مرور از کارهای صنفی فاصله گرفت و به محفلی برای سیاسیون بدل شد در نهایت هم قانوناً منحل شده است. بعد از آن تعدادی از خبرنگاران و روزنامه نگاران گردهم آمدند و انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران ایران را تشکیل دادندکه مراحل قانونی آن انجام شده و هیئت مدیره تشکیل شده، موضع شما دراین‌باره چیست؟

ربیعی: رئیس هیئت مؤسس انجمن من بودم و شریعتمداری و نبوی و صفی‌زاده و دعایی و هادی خامنه‌ای هم جزو مؤسسین بودند. آن موقع ایده من این بود که نظام صنفی مطبوعات شکل بگیرد.
در ایده‌هایم برای روزنامه نگاران، نظامی مثل نظام پزشکی و مهندسی، نظام صنفی روزنامه نگاران است که مایلم با وزیر ارشاد آینده، دنبال کنیم.
حتماً باید به‌سمت انجمنی برویم که همه در آن مشارکت داشته باشند کما اینکه در آن انجمن اول از همه کیهان حضور داشتند.
باید اعضای روزنامه نگاری را به تفاهم برسانیم و انجمن باید صنفی باشد حتماً، نباید انجمن صنفی تبدیل به حزب شود. و حتماً باید در چارچوب قانون اساسی و نظام سیاسی حرکت کند و حتماً در چارچوبهایی که حوزه‌های امنیت ملی و منافع ملی و رهبر معظم انقلاب ترسیم کردند حرکت کند.
چون دور شدم نمی‌دانم انجمن جدیدی که تشکیل شده چیست. ولی می‌دانم انجمن قبلی تعطیل شده است. اجازه بدهید من الآن وارد یک نزاع نشوم.

خبر آنلاین: با توجه به برخوردهای دولت نهم با نهادهای کارگری، آیا مایلید اصلاحیه‌ای را که در دولت هشتم درباره فعالیت صنفی و کارگری مطرح شد، اجرا کنید؟

ربیعی: معتقدم سرمایه اجتماعی در ایران وضعیت مناسبی ندارد. در بحثهای صنفی به‌سمت واگذاری کار به مردم پیش خواهیم رفت.
اگر دولت بخواهد سرمایه اجتماعی را افزایش دهد یکی از راههایش تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد است. منتهی به باغبانی نیاز دارد و به مهندسی از نوع باغبانی نیاز دارد. من این تعبیر باغبانی را از مقام معظم رهبری به‌عاریه گرفتم که بسیار تعبیر قشنگی است. دولت باید وظیفه باغبانی داشته باشد نه وظیفه مهندسی.
تشکل‌ها درست می‌شوند و بلافاصله از جامعیت و عمومیت می‌افتند و شخصی می‌شوند و تبدیل به سرجهاز عده‌ای می‌شود. شاید زمینه‌های فرهنگی لازم را هم دراین زمینه نداریم.
متعهد هستم که همگان حق تشکل دارند. تشکل‌های صنفی این ظرفیت را دارند که جامعه سیاست‌زده ایران را به‌سمت کنش سیاسی ببرند. علت اینکه احزاب قوی نداریم این است که در پایین یاد نگرفتیم که چطور در تشکل‌ها کار کنیم.

ایلنا: رویکرد شما درباره قانون کار چیست، لایحه اخیر دراین‌باره را پس می‌گیرید؟

ربیعی: قانون کار بسیار پیچیده است. من به کارآفرینی اعتقاد دارم و معتقدم مشکل اصلی امروز ماست. این کار زیرساخت امنیتی و حقوقی و سیاسی و مالی می‌خواهد که باید برایش فراهم شود.
به‌عنوان نامزد این پست، مطالعات زیادی راجع به کارآفرینی انجام دادم و معتقدم هرکسی آجر روی آجر می‌گذارد باید محترم داشته شود.
امکان نظارت مطبوعات بر کارم را افزایش خواهم داد. اگر بخواهم درست کار کنم در وزارت‌خانه باید همه کمکم کنند.

خبرگزاری فارس: یکی از دغدغه‌های امروز کشور بیکاری و اشتغال است، راهکارهای اجرایی شما در این بخش چیست، آیا از شیوه‌های کنونی که جواب هم نداده استفاده خواهید کرد؟

ربیعی: می‌دانم که بنگاه‌ها در حال تعطیل شدن هستند. اولین کارمان باید حفظ سطح اشتغال موجود باشد. جزو برنامه‌های صدروزه خودم حل مشکلات برخی صنایع برای حفظ سطح اشتغال موجود است.
اشتغال وظیفه کل دولت است. همیشه وزیر این وزارتخانه نزاعش این بوده که من مسئول ایجاد شغل نیستم/ من نمی‌خواهم بگویم مسئول نیستم. هرچند به‌طور مستقیم مسئول نیست اما من برنامه‌ای دارم که با همه دستگاه‌ها به‌صورت تک تک به گفت‌وگو بنشینم.
هر دستگاه باید ظرفیت‌های ایجاد شغلش را مشخص و منابعش را مشخص کند. این کار را ما در دولت خواهیم کرد و وزارت تعاون مسئول این پیگیری خواهد بود.
کارا کردن بخش اقتصادی این وزارت‌خانه هم می‌تواند به اشتغال کشور کمک کند.
الآن دقیق آمار ندارم که ایجاد یک شغل چقدر هزینه دارد ولی من فکر می‌کنم با همین شرایط تحریم و همین شدتی که تحریم جلو می‌آید، بخشی از مشکلات ما به‌خاطر عدم تدبیر و مدیریت بوده است. من نمی‌گویم تحریم تأثیر نداشته اما در این شرایط هم می‌شود ایجاد شغل کرد. هرچند بودجه وضعیت مناسبی ندارد وبدهی‌ها افزایش یافته است. ولی ما همه تلاشمان را خواهیم کرد.
مشاغل خانگی حتماً جزو کارهای خوب است. صنایع کوچک و متوسط هم در دنیا جواب داده است. بنگاه‌های زودبازده هم قرار بوده به همین سمت برود. خوشه‌های صنعتی هم در دنیا جواب داده. من نفی‌انگارانه به این کارهای دولت سابق نگاه نمی‌کنم به‌خاطر اینکه ضعف اصلی در این زمینه در اجرا بوده است.

خبرگزاری ایسنا: برنامه مدون شما برای تغییر در نظام بیمه‌ای کشور چیست، تصمیمتان برای تغییر اساسی در ساختار سازمان تأمین اجتماعی چیست؟

ربیعی: بیمه فراگیر باید انجام شود. امروز متأسفانه سه جور بیمار داریم. بیمار مرفه که مشکلشان را حل می‌کنند. دسته دوم افرادی که قشر پایین هستند و بیشترین تمرکز ما این است که فراگیری بیمه این افراد محقق شود. می‌خواهیم دفترچه بیمه را دارای هویت و اعتبار کنیم. کارت بیمه و دفترچه باید دارای ارزش باشد. حتماً ما در نظام بیمه‌ای با هماهنگی وزارت بهداشت باید شرایطی فراهم کنیم که افراد بتوانند به وضعیت مناسبی درمانشان را طی کنند. یکی از بحثهای مقام معظم رهبری این بود که بیمار به‌جز رنج بیماری نباید رنج دیگری داشته باشد.
سال84 در دانشگاه وضعیتی پیش آمد که بیمه‌ را قطع کردند و همسرم در وضعیت شیمی‌درمانی قرار داشت و من واقعاً سختی این موضوع را درک کردم.
امروز متأسفانه بدهی زیادی به بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها و ... وجود دارد و تأمین اجتماعی به‌نظرم بحران آینده کشور است.
با وضعیت فعلی داریم عدالت فرانسلی را از بین می‌بریم.

روزنامه شرق: بعد از ادغام تکالیف وزارتخانه ادغام کار، تعاون و رفاه اجتماعی مشخص نشده است، برنامه شما در این زمینه چیست؟

ربیعی: این وزارتخانه بیشتر به‌صورت فیزیکی کنار هم قرار گرفته و به هیچ عنوان سینرژی ندارد. این سه وزارتخانه باید هم‌افزایی داشته باشند. و در دل وزارت کار هم ادغام شده‌اند و به‌نوعی کنار هم چیده شده‌اند. یکی از برنامه‌های اصلی من افزایش هم‌افزایی بین این سه دستگاه است. باید لایحه‌ای را به مجلس بدهیم برای ساختار.
درباره آمار بیکاری و ... هم باید بگویم که به‌قول ما ایرانی‌ها نباید کسی را که از اسب افتاده به او بتازیم. آماری که قبلاً هم داده‌اند غلط نیست اما یک مثلی داریم کهمی‌گوید آمار دروغ بزرگ است، مثلاً یک پایه‌ای برایش ILO گذاشته که هرکس یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود. این پایه اشتباه است.

خبرگزاری تسنیم: شما در ستاد آقای موسوی در سال 88 حضور داشتید، عده‌ای شکست خورده سیاسی در آن زمان موضوع تقلب را مطرح کردند. رهبر انقلاب در نماز جمعه 29 خرداد 88 فرمودند که هر اعتراضی به نتیجه انتخابات باید از مسیر قانونی طی شود، بعد از این فرمایشات، شما چه کردید؟ شما تا کجا با موسوی همراهی کردید و آیا مانند ایشان معتقد به تقلب بودید، الآن به تقلب اعتقاد دارید؟

ربیعی: من وضعیتم مشخص است و هیچ نگرانی ندارم. من کنار آقای موسوی در فعالیت‌های انتخاباتی وی بودم. موسوی کاندیدای مورد قبول نظام بود و بر اساس آنچه فکر می‌کردم به‌مصلحت نظام است، کنار آقای موسوی بودم اما همواره در همه فعالیت‌های سیاسی‌ام و نه‌تنها در انتخابات 88 بلکه از نوجوانی‌ام که وارد فعالیت سیاسی شدم، قبل از انقلاب گروهی بود به‌نام فرقان که بیانیه می‌داد و نوشت رهبری خصلتی خطاب به امام خمینی که من با آنها نزاع کردم و زد و خورد شد. من خط امام را در زمان زنده بودن ایشان هیچ‌گاه فراموش نکردم و به همه ارزشهای‌شان از جمله ولایت فقیه پایبند بودم. نسبت به رهبری هم علاوه بر فقه و اعتقاد هم علاقه شخصی دارم و کاری خلاف فرمایش ایشان نکردم. بعد از فرمایشات ایشان در سال 88 هم عملی به‌خلاف فرمایشات ایشان نکردم.
در انتخابات مجلس نهم هم برخی می‌گفتند: تحریم کنید، اما من مصاحبه کردم و گفتم اعتقادم به مشارکت در انتخابات است.
برخی گفتند که من شرکت الفت دارم در حالی که اگر ثبت شرکت‌ها را هم ببینید می‌فهمید که من چنین شرکتی ندارم.
به‌گونه‌ای زندگی کردم که تا چند سال پیش فرزندان من رنگ دوبی را هم ندیده بودند. من در سطح متوسط زندگی کرده‌ام.
تا این مدت چیزهای ناجوانمردانه‌ای شنیدم و گاهی اوقات بغض می‌کردم.

10 نکته اخلاقی در آگهی های تبلیغاتی

بسم الله الرحمن الرحیم

تبلیغات های رسانه ای سهم زیادی از جدول پخش رسانه های مختلف را پر می کنند و از آنجا که در عصر رسانه به سر می بریم، آگهی های تبلیغاتی از زندگی مردم قابل تفکیک به نظر نمی رسد و از آنجا که این تبلیغات سوار بر موج بلند و قوی رسانه است تأثیرش نیز می تواند آبادگر و یا ویرانگر باشد.

کارکرد اصلی و اصولی تبلیغات این است که یک کالا یا خدمت و یا یک فرد یا گروه را به صورت صحیح و دقیق معرفی نماید تا مخاطب رسانه نسبت به آن کالا، خدمت یا فرد، شناخت پیدا نماید اما آنچه که در واقع رخ می دهد متأسفانه در اکثر موارد خلاف این کارکرد اصولی است. در واقع از آنجا که بخش اعظم تأمین مالی رسانه ها منوط به قبول و نشر آگهی های تبلیغاتی است، بعضاً رسالت رسانه و اصول تبلیغاتِ صحیح، تحت تأثیر مسائل مادی قرار گرفته و اینچنین است که آگهی های تبلیغاتی به جای آگاهی دادن، کارکرد اغفال کردن و فریب دادن پیدا می کنند.

از آنجا که آفات آگهی های تبلیغاتی خیلی گسترده است، در این مطلب سعی می کنم به رعایت اخلاق در آگهی های تبلیغاتی بپردازم و عوامل غیر اخلاقی رایج در آگهی های تبلیغاتی را مطرح نمایم:

1- دروغگویی از بداخلاقی های رایج در تبلیغات رسانه ای است که به صورت جدی و یا شوخی در تبلیغات بکار گرفته می شود. دروغ فقط یک گفتار خلاف نیست، بلکه هرگونه نمایش خلاف واقع و استفاده از نور، رنگ، صدا و .... می تواند به مثابه یک دروغ تلقی شود. به عنوان مثال تبلیغات دروغینی که از تمییزکننده ها به نمایش گذاشته می شود و با یک پیس و یک پارچه می توان کثیف ترین شیشه یا وان یا گازخوراک پزی را پاک کرد از نمونه های این نمایشهای دروغین هستند که البته دامنه ی بسیار گسترده ای در تمام کالاها و خدمات دارد. نمایش خلاف واقع از مواردی است که در احکام معامله نیز به عنوان یکی از موارد غش در معامله و حرام تلقی می شود.

2- یکی از مواردی که باید در تهیه تبلیغات مورد توجه قرار گیرد، آثار تبعی آنهاست. در تبلیغ یک کالا یا خدمت در رسانه های گروهی باید مراقب بود که رسانه مخاطب عام دارد و نمی توان مواردی را که موجب آسیب به بخشی از مخاطبان و یا اجتماع می شود را نادیده انگاشت. به راستی به کدام مجوز رسانه های ماهواره ای به خود اجازه می دهند کالاهای جنسی را در شبکه های خود معرفی کنند و بدون توجه به سن مخاطبان مختلف، موجب ایجاد کنجکاوی منحرف کننده، بلوغ زودرس و آسیب های روانی به کودکان و خانواده ها و اجتماع گردد؟!! تبلیغات کالاهای جنسی، اکنون نه تنها در ماهواره ها، که در ویترین داروخانه ها و فروشگاه ها نیز به محرک ترین شکل صورت می گیرد!! و البته غیر از تبلیغات جنسی، موارد زیادی وجود دارد که به آثار تبعی آنها توجه نمی شود، به عنوان مثال آگهی های تبلیغاتی از کالاها و خدماتی که بسیار تجملاتی هستند و تنها موجب حسرت خانواده ها و ایجاد نارضایتی از زندگی و ایجاد رقابتهای کاذب تجملاتی در اجتماع می گردد.

3- از موارد زشت و غیراخلاقی در آگهی های تبلیغاتی، استفاده ی ابزاری از مسائل جنسی با به نمایش گذاشتن مانکن های زن و مرد است، که اگر چه در جهان به یک مسئله ی رایج بدل شده است، اما قطعاً پدیده ای در راستای اغوای مخاطب است تا با استفاده از جاذبه های جنسی، کالا و خدمات خود را به مردم غالب نمایند. مسئله ای که به غیر از فریب مخاطبین، موجب افزایش هیجانات شهوانی و فساد در جامعه می گردد.

4- از مواردی که باید در تبلیغات رسانه ای مورد توجه قرار گیرد بحث سلامتی اجتماع است. نمی توان کالاهایی که موجب آسیب به سلامتی مردم و اجتماع هستند را تبلیغ کرد و مدعی رعایت اخلاق تبلیغاتی گردید. نمی توان نوشابه و پفک و چیپس و کِرم های مضر و.... را نمایش داد و در افزایش بیماریها و امراض مردم مقصر نشد. به راستی با کدام پیام پزشکی می توان تأثیر این کالاها را خنثی و وجدان را راحت نمود؟!! این پیام های پزشکی، در موثرترین حالت به اندازه ی درج شکل ریه ی بیمار روی جعبه ی سیگار فایده دارد.

5- از مواردی که در تبلیغات باید مورد توجه قرار گیرد، پرهیز از طرح مسائلی است که موجب تحقیر یا مسخره کردن بخشی از جامعه گردد. کدام انسان با اخلاقی می پذیرد که در یک آگهی تبلیغاتی، پسر بچه به جای این که به پدرخودش افتخار کند به پدر همکلاسی اش افتخار کند که پسرش را به فلان استخر برده است؟!! به راستی می توان به خود اجازه داد که گروهی که به هردلیلی نمی توانند و یا نمی خواهند از کالا یا خدمتی استفاده کنند را تحقیر یا مسخره کرد؟!! آیا این شیوه تبلیغات می تواند اخلاقی باشد؟!

6- از مواردی که باید در تبلیغات مورد توجه باشد، این است که نباید از عواطف انسانی مخاطبان سوءاستفاده کرد. نباید محبوبیت، محبت، اخلاق، دوستی و ... را صرف تبلیغات کرد، نباید به صرف این که بچه ها عموپورنگ را دوست دارند به او اجازه داد تا آگهی ماکارونی و پیکوتک به خورد مردم بدهد، این قضیه مثل این است که شما به اتفاق فرزندتان به مغازه ی دوست تان بروید ولی ببینید که او فرزند شما را فریفته است تا برای خرید یک کالای مضر از همان مغازه، به جان شما بیفتد.

7- از موارد دیگر غیراخلاقی در تبلیغات، رعایت نکردن مالکیت شخصیت های حقیقی یا حقوقی یا مجازی است. بکار بردن صدا و تصویر افراد و شخصیت های محبوب ملی و یا بین المللی، آنگاه که بدون اخذ مجوز ایشان و یا مالکان و یا وارثانشان انجام می شود، یقیناً هم غیرقانونی است و هم غیراخلاقی، مسئله ای که در رسانه ملی ما با استفاده از شخصیت های معروفی مانند مارکوپولو، لورل هاردی، خانم مارپل، چارلی چاپلین و یا استفاده ی بدون اجازه از اذان و دعا و صدای افراد به یک مسئله ی شایع بدل شده است.

8- استفاده ی ابزاری از مقدسات برای تبلیغ یک کالا نیز یکی از مسائل رایج در رسانه های کشور ماست، در مناسبت های مختلف مذهبی، تبلیغات رنگ و بوی مذهبی می گیرد، به نحوی که برخی از این بخشها، به شدت با کالا یا خدمتی که تبلیغ می شود، در تضادی مسخره قرار می گیرد.

9- تخریب گری یکی دیگر از نکات غیراخلاقی مورد استفاده در آگهی های تبلیغاتی و تبلیغات است. در واقع آگهی به جای این که از محصول یا خدمت یا فرد مورد تبلیغ، آگاهی ببخشد، مشغول تخریب محصول رقیب می شود که این مسئله معمولاً با طعنه و کنایه رخ می دهد، نمونه ی بارز این مسئله را در تبلیغات اپراتورهای مختلف تلفن های همراه و تبلیغاتهای انتخاباتی دیده اید که حتماً به خاطر دارید.

10- یکی دیگر از مسائلی که در فقه اسلامی مورد نهی بوده و موجب فسخ معامله می شود، تدلیس است، تدلیس یعنی مخفی کردن معایب و از ریشه تاریکی می آید. مثل این که جنسی را در تاریکی گذاشته باشند تا مشتری معایبش را نبینید و این نیز از نمونه های کلاه برداری تلقی می شود؛ متأسفانه این مسئله نیز در آگهی های رسانه ای به وفور یافت می شود که البته با توجه به فاصله ای که رسانه و یا فروشندگان از اخلاق پیدا کرده اند، توقع پایبندی به این مسئله نیز خنده دار و گریه دار به نظر می رسد. به راستی ممکن است روزی برسد که در این کره خاکی، یک نفر در کنار بیان نقاط مثبت کالایش، نقاط ضعف و ایرادات آن را نیز بیان کند؟!! البته این مسئله در کفِ جامعه بعضاً رعایت می شود، مثل فرد منصفی که موقع فروش خودرویش، خودش تصادفات و ایرادات خودرویش را به مشتری بگوید، اما این مسئله در سطح کلان  و در رسانه و تبلیغات رسانه ای متأسفانه وجود خارجی ندارد، به حدی که می گویند "هیچ ماست بندی نمی گوید ماستش ترش است".

صفتی به نام قابل پیش بینی بودن

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از صفاتی که بعضاً به اشتباه یک صفت ستودنی تلقی می شود غیر قابل پیش بینی بودن است، برخی گمان می کنند هر چه فردی غیرقابل پیش بینی تر باشد، موفق تر است، در حالی که نگاهی به سیره ی اهل بیت (س) نشان می دهد که اطرافیان و حتی دشمنان ایشان، به راحتی ایشان و حرکات شان را شناسایی می کردند، به نحوی که عمروعاص با توجه به شناختی که از حیا و تقوای حضرت علی (ع) سراغ داشت، با برهنه شدن توانست از شمشیر ایشان جان سالم به در برد و یا کسانی که پیامبر، حضرت امیر و یا ائمه اطهار علیهم السلام را مورد جسارت قرار می دادند، از بخشش و صبر ایشان اطمینان داشتند و یا کسانی که قرارداد و یا عهدی با ایشان منعقد می کردند، یقین داشتند که هرگز ایشان آن عهد را نقض نخواهند کرد؛ حتی آنها که حضرت امیر را مجبور به پذیرش حکمیت (در جنگ صفین) کرده بودند وقتی که اظهار پشیمانی و کسب تکلیف از حضرت امیر کردند، حضرت امیر از همان حکم ظالمانه (در خلع خلافت ایشان) عدول نکردند.

و اما چه می شود که برخی گمان می کنند غیرقابل پیش بینی بودن صفت خوبی است؟! پاسخ در آثار و نتایج این خوی است، کسی که غیرقابل پیش بینی باشد انسان ترسناکی است، در مواجهه با او باید خیلی احتیاط کرد که مبادا آسیبی به جان و مال و آبروی انسان برسد. مردم معمولی از سر راه افرادِ غیرقابل پیش بینی کنار می روند تا مبادا آسیبی به ایشان برسد و این چنین است که برخی افراد اصرار دارند از خودشان نمایشی بدهند که کسی نتواند رفتار ایشان را پیش بینی کند، مثلاً در جایی که اصلاً‌ مسئله ی مهمی رخ نداده است، الکی طوری خودشان را عصبانی و تهاجمی نشان می دهند که فرد مقابل حساب کارش را بکند و یا واکنش هایی از خود نشان می دهند که تناسبی با کنش ها ندارند و این رفتار غیر اخلاقی، متأسفانه چه در خانواده و چه در اجتماع و چه در سیاسیون بسیار دیده می شود.

بحث قابل پیش بینی بودن روی دیگری هم دارد، برخی شدت رفتارشان قابل پیش بینیست، یعنی همه می دانند کوچکترین برخوردی با شدیدترین واکنش ایشان روبرو می شود و یا در برابر شدیدترین برخوردها نیز جرأت هیچ واکنشی ندارند، یقیناً این چنین قابل پیش بینی بودنی نیز، مطلوب نیست و این نیز از آن جهت که مردم از چنین افرادی می هراسند و یا این که ایشان همواره مورد بی احترامی واقع می شوند، فاقد ارزش و اعتبار است و تنها در آنجایی که قابل پیش بینی بودن ستودنی و ارزش تلقی می شود که بر پایه منطق و انصاف باشد و این چنین افرادی اگر چه کسی از ایشان نمی هراسد و اگر چه به راحتی حقوق شان مورد تعدی قرار می گیرد، ولی برای همگان قابل اعتماد و محترم شناخته می شوند و تنها جایی که غیرقابل پیش بینی بودن اعتبار دارد، در مواجهه با دشمن است و حدودش هم این است که نباید اخلاق و انسانیت را زیر سوال ببرد.