لزوم فعالیت حقوقی قویتر در خصوص تحریم ها

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه اولین و بهترین پیشنهاد برای محدود نشدن دردام تحریم ها استفاده از کالاها،‌ خدمات، ابزار، لوازم، سخت افزارها و نرم افزارهای داخلی است ولی مواردی پیش می آید که به دلیل یک قرارداد و یا یک خرید قدیمی، شما به ناچار می خواهید از خدمات یک محصول خارجی استفاده کنید و ناگهان متوجه می شوید که مثلاً‌ خدمات نرم افزاری یا سخت افزاری آن محصول تعطیل شده است.

هم اکنون در موارد متعددی شاهدیم که آنتی ویروس هایی که قبلاً خریداری و روی رایانه ها نصب شده است به بهانه تحریم و درواقع کارشکنی ارائه کنندگان این محصولات قابل آپدیت نیستند و حال این که شخصیت های حقیقی و حقوقی زیادی بابت خریداری آنها پول پرداخت کرده اند؛ این که یک شرکت نرم افزاری از فروش محصولاتش به هر دلیلی خودداری کند مسئله ای است که در اختیارات آن تولید کننده است، اما این که پس از فروش محصول یا کالا از ارائه ی خدماتی که مکلف به آنها بوده است،‌ شانه خالی کند کاملاً قابل پیگیری حقوقی است که نمونه ی دیگر این مسئله را همین چند روز پیش در مورد ارائه محصولات نرم افزاری سامسونگ مشاهده کردیم.

چندی بانک ملت ایران توانست با بکارگیری یک تیم حقوقی مجرب ضمن اثبات غیرقانونی بودن تحریم این بانک، تحریم کنندگان را به پرداخت جریمه محکوم کند و این مسئله نشان می دهد که دولت هرچه سریعتر باید نسبت به راه اندازی یک مرجع معتبر حقوقی برای پیگیری و هدایت و ساماندهی امور تحریم ها راه اندازی کند تا اولاً تحریم ها را شناسایی کند و ثانیاً‌ هزینه ی تحریم ها را برای تحریم کنندگان بالا ببرد و ثالثاً بتواند تحریم ها را خنثی کند و رابعاً‌ با دریافت خسارات تحریم را جبران کند  و خامساً از واردات محصولات آنها خودداری نماید و سادساً‌ با اطلاع رسانی به موقع مردم را از حرکت به سمت خرید اینگونه محصولات بازدارد.

البته در خصوص تحریم خدمات نرم افزاری سامسونگ و شرکت های سازنده ی آنتی ویروس نیز بهترین راه این است که از گوشی های ایرانی و آنتی ویروس های داخلی که مطمئن نیز هستند استفاده نماییم، باشد که بهترین پاسخ را با خرید کالا و خدمت ایرانی عملاً‌ به تحریم کنندگان بازگردانیم.

تعریضی بر اصلاح قانون کار+ پیشنهاد

بسم الله الرحمن الرحیم

قانون کار جاری، مصوب 1369 است که با توجه به ایرادات عدیده ای که شورای نگهبان به آن وارد دانست،‌ سرآخر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ گردید. تصویب این قانون در زمانی بود که بازار کار کشور به لحاظ وجود عرضه ی شغل به نسبت تقاضای آن، به مراتب غنی تر بود و با توجه به بهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا به نفع تقاضا، این قانون کار هم اکنون نمی تواند در کمک به تعادل عرضه و تقاضا نقش مثبتی ایفا کند.

نگاه عمومی قانون کار به کلیه کارگران، اعم از شاگرد و کارآموز گرفته تا کارگر و استادکار،‌ باعث شده است که در کارگاه های صنفی که کارآموز پذیرند، عملاً‌ امکان اجرای قانون کار (به لحاظ حقوق و دستمزد و سایر مقررات مربوطه) به مانند کارگاه های تولیدی که کارگران ارزش افزوده ی قابل توجهی ایجاد می کنند، میسر نمی گردد و از سوی دیگر، همان حداقل مزد و مزایای مصوب شورای عالی کار نیز برای کارگرانی که بار هزینه های زندگی را بر دوش می کشند کفاف نمی دهد.

بحث دیگر این که دولت برای تربیت و آموزش صاحبان مهارت و فن میزان زیادی هزینه می کند و این آموزش ها برای کارآموزان نیز هزینه بر است، در حالی که صنوف و کارگاه ها نه تنها به کارآموزان شان،‌ مجاناً فن و مهارت می آموزند، بلکه به آنها مبالغی نیز به عنوان دستمزد پرداخت می نمایند، ولی قانون کار فعلی موجب می شود با توجه به حقوقی که برای کارآموزان در نظر گرفته شده است صاحبان حرفه از پذیرش کارآموز پرهیز می کنند چرا که در موارد متعدد،‌ براساس آرای صادره از هیئات روابط کار (برمبنای قانون کار فعلی که دستمزد کارآموز و کارگر را یکسان معرفی می کند)، هزینه معادل حقوق کارگران سودآور برای کارفرمایان را موجب گردیده است،  لذا بر این اساس پیشنهاد می شود:

پیشنهاد اول: دولت به جای این که مدام به فکر توسعه ی مراکز فنی و حرفه ای و الزام کارگاه های صنفی به رعایت قانون کار در خصوص کارآموزان شان باشد،‌ دستمزد و حقوق متعارف کارگاه های صنفی کوچک را در خصوص تربیت نیروی کار جوان (با توجه به سن و سابقه و تحصیلات) به نسبت کارگران و استادکاران شاغل در کارگاه ها و به خصوص کارگاه های بزرگ متفاوت در نظر گیرد تا بتواند ضمن حمایت بهتر از کارگران و استادکاران، وضعیت اشتغال و فن آموزی در کارگاه های کوچک را تحت تأثیر قرار ندهد.

برخی از مواد این قانون کار از همان بیست واندی سال پیش، قابلیت اجرا نداشته و برخی دیگر نیز تنها در تعدادی از کارگاه ها قابلیت اجرا دارند و این مسئله موجب شده است تا عملاً روابط کارگران و کارفرمایان دچار ابعاد پنهان و توافقی گردد، مسائلی که با توجه به ایرادات قانونی، برخورد سختگیرانه قانونی را نیز غیر ممکن و موجب اخراج کارگران و کاهش اشتغال کرده و پیچیدگی بررسی شکایتهای روابط کار گردیده است.

اصلاح قانون کار با توجه به گذشت زمان زیاد و نوع تصویب آن،‌ مدتهاست که در دستور کار دولت ها قرار گرفته است ولی به دلیل مسائل حاشیه ای و بعضاً سیاسی، هرگز به مرحله ی اجرا درنیامد و اینک دوباره بحث تصویب نهایی آن در دستور کار قرار گرفته است.

آنچه که اینک در اصلاح قانون کار مهم به نظرمی رسد،‌ ضمن حفظ حقوق کارگر و کارفرما،‌ حفظ محوریت تولید است.‌ قانون کار باید حامی تولید، کیفیت و کمیت تولید باشد نه این که حامی کارگر،‌ کارفرما و یا میزان اشتغال. اگر رویکرد اصلاحی قانون کار با اقتصاد مقاومتی و در رأس آن اصالت دادن به تولید همراه گردد،‌ یقیناً می تواند موجب افزایش جایگاه تولید و ارتقای نقش بهره وری در اقتصاد جامعه در کوتاه مدت و میان مدت گردد و ارتقای جایگاه تولید در بلند مدت می تواند موجب افزایش اشتغال، آنهم از نوع پایدار گردد.

پیشنهاد دوم: یقیناً اصلاح قانون کار، موجب می شود تا برخی نابسامانی ها در بازار اشتغال انجام شود که ‌این نابسامانی ها، احتمال اخراج برخی کارگران و یا ضعیف شدن موضع برخی کارگران را در پی خواهد داشت که این مسائل اقتضا می کند تا خدمات حمایتی، جبرانی و بیمه بیکاری از کارگران آسیب پذیر تشدید گردد،‌ به همین لحاظ توصیه می شود همزمان با اصلاح قانون کار،‌ قانون تأمین اجتماعی نیز اصلاح گردد، چرا که این دوقانون ارتباط تنگاتنگی باهم دارند و به هم زدن یکی از آنها بدون اصلاح دیگری عملاً به صلاح نبوده و تنها موجب ایراد آسیب به قشر ضعیف و زحمت کش کارگر می گردد.

بزرگان، اجرشان را زایل نکنند

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دکتر حداد عادل، رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس در مورد موضوع هولوکاست گفت که موافق طرح این موضوع به گونه‌ای که آقای احمدی‌نژاد مطرح کرد، نبودم، موافق این نبودم که آقای احمدی‌نژاد اصل هولوکاست را انکار کند چون ما از انکار هولوکاست سودی نبردیم.

مدتی است آنهایی که زمانی جزء مدافعان پروپاقرص برنامه های مختلف سیاسی و اقتصادی دولت بودند، در انتقاد به همان برنامه ها که زمانی با سکوت و یا تقریر آنها را تأیید می کردند، گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند. یکی از مواردی که اخیراً مورد انتقاد حتی اصولگرایان و استکبار ستیزان قرار گرفته است بحث سیاست خارجی فعال احمدی نژاد و به خصوص طرح مسئله هلوکاست است که اخیراً از سوی دکتر حداد عادل و دکتر ولایتی بیان گردید. البته بیشتر کسانی که به سیاست طرح هلوکاست توسط احمدی نژاد انتقاد می کنند، عنوان مسئله را تکذیب هلوکاست می نامند و حال این که همگی یادمان هست که احمدی نژاد با دو سوال بحث هلوکاست را طرح می کرد یک سوال با پاسخ تایید هلوکاست و دیگری هم با رد آن.

من این مسئله را از چند جهت به صورت مختصر مورد بررسی قرار می دهم:

با توجه به این که اسرائیل طی دهه های اخیر خبیث ترین و عنود ترین دشمن ما بوده است، گمان نمی کنم اقرار به دشمنی با چنین دشمنی و برانگیختن نظرات جهانیان علیه او و حامیان او موثرترین و انقلابی ترین سیاست ممکن نبوده باشد، و این که طرح بحث هلوکاست موجب تضعیف پایگاه اسرائیل در نگاه ملت ها و حتی بسیاری از دولتها گردید تا آنجا که اسرائیل در پاسخ به این مسئله دست به اقداماتی زد که خود را تا مرز یک کشور دیوانه و جانی در نظر جهانیان مطرح نمود که نمونه اش را در کار مسخره شان در سازمان ملل شاهد بودیم.

برانگیختگی و آشفتگی اسرائیل در این مدت اینقدر زیاد شد که بارها در حملات و اقدامات وحشیانه خود علیه فلسطین و لبنان با شکست های چندروز مفتضح شد و میزان عصبیت در کشور اسرائیل در پی سیاست فعال خارجی احمدی نژاد در خصوص اسرائیل، این حرامزاده ی جغرافیایی را تا مرز اغتشاشات و اختلافات شدید درونی و حتی بروز شکافهایی با مسئولان دولت آمریکا پیش برد.

براساس قرآن کریم مسلمان نمی تواند اشداءعلی الکفار نباشد، آنهم علیه کفاری که شمشیرشان را در مقابله با انقلاب اسلامی، مردم، نخبگان و مسئولان از رو بسته اند، نه تنها طرح هلوکاست که حتی طرح دشمنی با اسرائیل نیز صحیح و قابل تمجید است.

بحث بسیار مهم دیگر این که یادمان نرود که اگر رییس جمهور تنها دوسوال را در مورد هلوکاست مطرح کرد، رهبر معظم انقلاب علناً اعلام حمایت از تمام دشمنان اسرائیل را به هر نحو ممکن اعلام کردند و امام خمینی و شهید مطهری نیز به صراحت در مقابل اسرائیل اعلام موضع شدید و حتی تهاجمی می کردند، پس چگونه منتقدان به مسئله طرح هلوکاست می توانند تناقض انتقاد خود را با مواضع صریح رهبران انقلاب اسلامی ایران در خصوص اسرائیل توجیه نمایند؟!

آنهایی که به سیاست های فعال احمدی نژاد در خصوص طرح مسئله ی هلوکاست انتقاد می کنند، بخش زیادی از مشکلات کشور را ناشی از آن مسئله و تحریم های ناشی از آن قلمداد می کنند و البته این مسئله نه تنها در منتقدان احمدی نژاد، که متأسفانه در خود احمدی نژاد نیز به چشم می آید و حال این که اگر در این میان اشتباهی رخ داده باشد عدم تناسب سیاست های داخلی و سیاست های خارجی دولت است.

اگر دولت آن قدر که در سیاست های خارجی خود فعال و مقاوم عمل نمود، همانقدر نیز در مسائل داخلی و اداره مملکت به مقاومت قائل بود، اکنون وضعیت طور دیگری بود. اگر ما همانطوری که در برابر تحریم بنزین عمل کردیم در برابر سایر تحریم ها نیز قوی عمل می کردیم، اکنون با همان ادامه ی طرح هلوکاست، این اسرائیل بود که در بحران های داخلی غرق شده بود نه این که ما مجبور بشویم مشکلاتمان را در نقاط قوتمان بجوییم!!

بحث بسیار مهم دیگر که یک بحث اخلاقی است، دقت در اظهار ندامت ها و برائت هاست. به کرار دراحادیث وارد شده است که کسی که در کار خوب دیگری خوشحال می شود در ثوابش شریک است و یا این که همان طوری که پشیمانی از گناه موجب پذیرش توبه و بخشش گناهان است، پشیمانی از کار صواب و ثواب نیز موجب زایل شدن اجر آن است؛ پس توصیه ی حقیر به بزرگان این است که انتقادهایی که از احمدی نژاد دارند را بر اساس انصاف طرح نمایند و موجب زایل شدن شخصیت و اعتبار دنیوی و اخروی شان نشوند.

مهمترین شاخص انتخاباتی، برنامه برای اقتصاد مقاومتیست

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به مشکلاتی که به لحاظ اقتصادی کشور ما را درگیر کرده است و تأکیداتی که مقام معظم رهبری در این خصوص به مسئولان کشور داشته اند، همچنین شعارهای در تناقض با این توصیه ها که برخی نامزدهای انتخاباتی اعلام می کنند،‌ برآن شدم تا دوباره بر اهمیت بحث اقتصاد مقاومتی در پیشبرد اهداف انقلاب و گذر از مشکلات تأکید نمایم.

همگی می دانیم که دشمنان انقلاب اسلامی ایران،‌ هر ابزاری را برای جلوگیری از رشد و نشر فرهنگ انقلابی ما به کار گرفته و می گیرد و بر همین اساس، منطقیست که در مقابله با هریک از این ابزارها به یک سپردفاعی مجهز شویم و با توجه به این که هم اکنون عمده ترین ابزار مخاصمه ی دشمنان با انقلاب بحث تحریم و فشارهای اقتصادی است به اینجا می رسیم که باید از سپر مناسب برای خنثی کردن این ابزار استفاده کنیم؛ سپری که اگر به خوبی ساخته و استفاده شود نه تنها ضربه ی خصم را مهار می کند، بلکه سلاح او را نیز درهم می شکند. 

اگر بخواهم به صورت مختصر تعریفی از اقتصاد مقاومتی داشته باشم باید بگویم که در این اقتصاد ما باید طوری تمام فعالیتهای اقتصادی مان را سامان دهیم که به بیشترین فشار از بیرون،‌ کمترین تأثیر را در درون داشته باشیم و این یعنی که ما باید به سمت خودکفایی در نیازها، تولید ملی،‌ جداشدن از اقتصاد نفتی با کسب درآمد از داخل (نه مبتنی بر درآمد خارجی) و کاهش تأثیر فشارها بر مردم و تولید حرکت کنیم. نامزدهای انتخاباتی باید بدانند که اگر به دنبال پیروزی در صحنه ی مذاکرات هستند، ابتدا باید اقتصاد مقاومتی را در کشور اجرا کنند، نه این که با تغییر مذاکره کننده و یا تعویض زمان و مکان مذاکرات و یا حتی لحن مذاکره و حتی امتیاز دادن و یا هرچیز دیگری به دنبال موفقیت در مذاکرات باشند، نامزدها توجه داشته باشند که همانطوری که رهبر معظم انقلاب نیز اشاره کردند بحث انرژی هسته ای و یا مذاکرات هسته ای همگی بهانه ای برای تحریم هستند و به زعم حقیر تا وقتی که اهرم تحریم کارساز باشد،‌ حتی با عقب نشینی هسته ای نیز، دشمن برای تحریمها بهانه های جدید خواهد تراشید.

اگر کشور ما در برابر تحریم و فشار طوری اقتصاد مقاومتی را اجرا کرد که نیازی به پیروزی در مذاکره نداشتیم آنگاه است که دشمن صحنه ی مذاکرات را به نفع ما رقم خواهد زد و تنها و تنها و تنها در این حالت می توانیم بدون این که از اصول انقلاب کنار بیاییم مذاکرات را با پیروزی به سرانجام برساینم،‌ اصلاً‌ بهتر بگویم آنچه که در حال حاضر اصالت دارد پیروزی در مذاکرات و یا انجام هر طرح و برنامه ی دیگر نیست بلکه تنها در گروی اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی است.

در چند ساله ی اخیر این مسئله را تجربه کرده ایم که در هر زمینه ای که نقطه ی قوت داشته ایم دشمن حتی به سمت تحریم هم نرفته و یا اگر هم رفته دست خالی برگشته و حتی خودش زیان کرده است،‌ به عنوان مثال تا وقتی که بتوانیم خودرو تولید کنیم محدودیت و تحریم خودرو کارساز نیست و یا وقتی هم که تحریم رخ می دهد، این شرکت های آنها هستند که زیان اصلی را می دهند و یا تا وقتی که بتوانیم بنزین تولید کنیم و یا مصرفش را مدیریت کنیم نیز از تحریم بنزین خبری نخواهد بود،‌ همچنین چون می توانیم لوازم خانگی را تولید کنیم از تحریم آنها هم خبری نیست و اگر هم باشد تازه باعث زیان آنها و تقویت تولیدکنندگان ما می شود، حال اگر اقتصاد مقاومتی همانند مثال هایی که ذکر شد در تمام شئون اقتصادی جاری شود، یقیناً‌ ابزار تحریم برای همیشه خنثی خواهد شد.

اینک با پذیرش مهمترین مشکل کشور و شناخت تنها راه حل آن، از نامزدهای انتخاباتی انتظار می رود شعارهایی در راستای عملیاتی کردن آن داشته باشند، ولی شاهدیم که برخی نامزدها،‌ دقیقاً‌ به شعارهایی قائلند که نه تنها در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی نیست بلکه در تضاد مشخص با آن است. اداره ی کشور به صورت ایالتی و غیرمتمرکز و یا حل مشکلات کشور با تکیه بر مذاکرات و یا دست کشیدن از انرژی هسته ای، مواردی نیستند که حلال مشکلات کشور باشند.

شعار دکتر رضایی ناقض اقتصاد مقاومتی

بسم الله الرحمن الرحیم

رضایی: هر استان را یک ایالت می کنم 

اگر چه این شعار آقای محسن رضایی در راستای همان طرح 4 سال پیش ایشان در راستای اداره فدرالی کشور است، ولی نه این شعار در آن موقع صحیح بود و نه شرایط اکنون کشور با آن موقع یکی است. نظر مقام معظم رهبری و نیاز اکنون کشور ما به رعایت الزامات اقتصاد مقاومتی، مهمترین اصل پیش برنده کشور تلقی می شود و هر برنامه و طرحی که با آن در تضاد باشد نباید در دستور کار نامزدهای ریاست جمهوری قرار گیرد.

اقتصاد مقاومتی محقق نمی شود جز با یک تمرکز فرماندهی اقتصادی که تمام استان های کشور را به سمت تأمین نیازهای کل کشور هدایت کند و اگر قرار باشد برای هر استانی صرفاً‌ منافع و درآمد خودش مهم باشد و هر استانی خودش تصمیم بگیرد که چه چیزی را تولید کند و کجا بفروشد یا چگونه مصرف کند یقیناً‌ ضعف ما در بحث اقتصاد مقاومتی و عبور از تحریم ها چندبرابر خواهد شد.

.

شعارهای غلط دکتر ولایتی

بسم الله الرحمن الرحیم

امشب خبری در خبرگزاری فارس کار شده است که مربوط به سخنرانی آقای دکتر ولایتی است. اظهارات جدید ایشان در خصوص انرژی هسته ای و بحث تحریم به شدت جای سوال دارد که عیناً از همان خبرگزاری نقل و بر اساس نظرات مقام معظم رهبری تحلیل می گردد:....

علی‌اکبر ولایتی:

می‌توان انرژی هسته‌ای بدون تحریم داشت

ولایتی گفت: برنامه هسته‌ای قابل حل است، بدون اینکه فناوری هسته‌ای را از دست بدهیم.

وی افزود: در مورد تحریم‌های اعمال شده می‌شد کاری انجام داد که انرژی هسته‌ای صلح‌امیز را داشته باشیم و تحریم نشویم.

کاندیدای ریاست جمهوری با اشاره به اینکه برخی افراد تحریم‌ها را کاغذ پاره‌ای بیش عنوان نمی‌کنند، گفت: هنر این است که بهترین تصمیم را بگیریم که هم فناوری هسته‌ای را از دست ندهیم و هم تحریم نشویم.

ولایتی ادامه داد: تکنولوژی هسته‌ای یکی از امتیازات بزرگ ایران نباید برخی صورت مساله ها را پاک کنند.

وی گفت: باید تحریم‌ها را برداشت و با تدبیر کشور را اداره کرد.

گویا این سخنان آقای ولایتی بدون ارائه ی دقیق برنامه ایشان برای متوقف کردن تحریم در کنار حفظ انرژی هسته ای بیان شده است و حال این که سیاست های هسته ای ایران در مذاکرات و مناسبات مهم بین المللی تبابع نظرات رهبر معظم انقلاب است نه رییس جمهور و این که خود آقای ولایتی عزیز در این چندین ساله مشاور ارشد رهبری بوده اند و یقیناً هرچه می دانسته اند در این خصوص به رهبری منتقل کرده اند و بعید می دانم که ایشان در مقابل رهبری کم فروشی کرده باشند اما این سخنان که بدون جزئیان رسانه ای شده است این فکر را در ذهنم متبادر می سازد که گویا آقای ولایتی یک راه جدید کشف کرده اند!!! ایشان در ادامه ی سخنانشان می گویند که تکنولوژی هسته ای نباید صورت مسئله ها را پاک کند و این یعنی که ایشان اعتقاد دارند که مشکلات تحریم، به انرژی هسته ای ربط دارد و در ادامه نیز می گویند که باید تحریم را برداشت و کشور را با تدبیر اداره کرد که این هم نشان می دهد که ایشان اداره ی مدبرانه کشور را تنها در سایه برداشتن تحریم ها می داند و ایشان مشکلات کشور را نتیجه ی تحریم می داند نه سوءمدیریت!!! و این که پایان دادن به تحریم شرط لازم برای مدیریت مدبرانه کشوراست!!!

این سخنان در حالی بیان می شود که رهبر معظم انقلاب بهترین راه حل برای مدیریت صحیح کشور در شرایط فعلی را پایبندی به مقاومت و اقتصاد مقاومتی می داند و نظر ایشان این است که مدیریت مدبرانه ی کشور است که تحریم ها را به شکست وامی دارد نه مذاکرات!!!، در ادامه نظر شما را به این جملات مقام معظم رهبری که با ذکر منبع تقدیم شده است، جلب می نمایم که یقیناً می تواند بهترین پاسخ به این اظهارات آقای ولایتی و بهترین شاخص برای میزان انطباق نظرات، شعارها و برنامه های دکتر ولایتی با نظرات رهبری باشد:

دیدار نخبگان، برگزیدگان و مسئولان خراسان شمالی با رهبر انقلاب:

...آنها در یک خدعه و تقلب تبلیغاتی، مدام می‌گویند علت فشارها به ایران وادار کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به پای میز مذاکره است، اما ما میز مذاکره درباره‌ی مسائل گوناگون از جمله هسته‌ای را چه زمانی ترک کرده بودیم که حالا برگردیم؟
 هدف واقعی کسانی که این فرمول تبلیغات سیاسی را دنبال می‌کنند، تسلیم شدن ملت ایران در پای میز مذاکرات است و ما به آنها می‌گوییم: شما کوچک‌تر از آن هستید که ملت مبارز، بصیر و آگاه ایران را در مقابل خواسته‌های خود به زانو درآورید....

بیانات رهبری در دیدار با دانشمندان هسته ای:

...این حرکت هم فقط حرکت هسته‌اى نیست. خب، امروز بهانه‌ى آنها بهانه‌ى هسته‌اى است؛ تحریم میکنند، به بهانه‌ى هسته‌اى. مگر چند سال مسئله‌ى هسته‌اى در کشور ما مطرح است؟ سى سال است که تحریمها وجود دارد. آن وقتى که مسئله‌ى هسته‌اى نبود، چرا تحریم میکردند؟ مسئله، مسئله‌ى مقابله و معارضه‌ى با ملتى است که خواسته است مستقل باشد، خواسته زیر بار ظلم نرود، خواسته ظالم را افشاء کند و در مقابل ظلمِ ظالم بایستد و این پیام را به همه‌ى دنیا بدهد؛ داده‌ایم، ان‌شاءاللَّه بیشتر هم خواهیم داد. تحریم و فشار سیاسى و اینها هم اثرى نخواهد کرد. وقتى که یک ملت تصمیم میگیرد بایستد، وقتى که به حمایت الهى و به قدرت درونى خود و استعداد درونى خود باور داشت و باور کرد، چیزى نمیتواند جلوى او را بگیرد....

بیانات در دیدار فعالان بخش‌هاى اقتصادى‌ کشور:

...تحریمها گرچه بهانه‌اش مسئله‌ى انرژى هسته‌اى است، اما دروغ میگویند؛ عامل طرح مسئله‌ى تحریمها، انرژى هسته‌اى نیست. شاید یادتان هست، تحریمهاى عمده‌اى که سرآغاز تحریمهاى این کشور بود، آن وقتى بود که اصلاً نامى از مسئله‌ى هسته‌اى در این کشور نبود؛...

11 دلیل اصلی گرانی + راه حل های پیشنهادی

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه در رسانه های مختلف عوامل مختلفی را برای تورم و گرانی های موجود ذکر می کنند، ولی بسیاری از این ارزیابی ها غیرجامع، یکسویه و بدون راه حل انجام می شوند، که بر آن شدم تا مختصراً به عوامل اصلی دخیل در گرانی ها و ارائه پیشنهادهای کاربردی در خصوص هرکدام بپردازم، پیشنهادهایی که امیدوارم رییس جمهور جدید برای تحقق آنها برنامه داشته باشد:

1-      عدم هدایت و مدیریت نقدینگی: یکی از عوامل مهم تورم در بخش های مختلف، دورشدن بانک از کارکرد اصلیش در مدیریت و هدایت نقدینگی است. اصلی ترین کارکرد بانک این است که نقدینگی مازاد را جمع آوری و به دست بخش های مفید تولید و تأمین نیازهای مردم برساند ولی عملاً مدیریت دستوری و غیرعلمی بانکها موجب شده است نه کسی حاضر به سپرده گذاری در بانک باشد و نه بانک ها پول چندانی برای تأمین نیازهای واقعی و مفید داشته باشند و عملاً نقدینگی به سمت دلالی ها و بخش های غیرتولیدی و مضر حرکت و موجب گرانی و تورم گردیده است.

پیشنهاد: مدیریت علمی و البته اسلامی بانکها می تواند کارکرد اصلی بانک را به او برگرداند، در صورتی که مثل تمام دنیا نرخ سودبانکی تابعی از نرخ تورم تعریف گردد و این کار در مقاطع کوتاه مدت مانند 2 ماهه انجام گردد عملاً نقدینگی مازاد به بانک ها رفته و در همین فواصل دوماهه، نرخ سود بانکی به تبع نرخ تورم کاهش می یابد، بانکها نیز امکان توزیع آنها را برای تسهیلات سرمایه در گردش و توسعه صنایع و موارد ضروری مردم مانند مسکن و ازدواج را دوباره پیدا می کنند و از حمله نقدینگی به بخش های واسطه گری جلوگیری می گردد.

2-      افزایش نقدینگی: اگر رشد نقدینگی به همراه رشد اقتصادی باشد مشکلی وجود ندارد ولی وقتی که بدون رشد اقتصادی نقدینگی افزایش می یابد عملاً نقدینگی موجود بین همان سرمایه و کالاهای موجود تقسیم و موجب گرانی می شود. عواملی که موجب افزایش نقدینگی گردیده اند عبارتند از: افزایش درآمد نفتی و سرازیر کردن آنها به بازار، هدفمندی یارانه ها به نحوی که افزایش هزینه های انرژی به مراتب کمتر از مبلغ یارانه نقدی بود و عدم سودآوری بخش های تولیدی که موجب خروج نقدینگی از این بخش ها به بخش های واسطه گری گردید.

پیشنهاد: باید با تزریق های نابجای نقدینگی به اقتصاد به خصوص در تنظیم بودجه مخالفت گردد و دیگر نباید دست دولت را در تنظیم بودجه های انبساطی بازگذاشت.

3-      افزایش قیمت ارز: جمع دو عامل قبل، یعنی نقدینگی مازاد افزایش یافته و عدم هدایت آنها به تولید موجب گردید تا نقدینگی به سمت های دلالی برود و با توجه به رکودنسبی در بازارهای مسکن و خودرو، این نقدینگی به سمت بازار سکه و ارز گردید.  افزایش قیمت در بخشهای دیگر تنها موجب افزایش قیمت همان بخش می گردید اما افزایش قیمت ارز موجب گرانی کلیه ی اجناس وارداتی و رقبای داخلی آنها و کالاهای با قابلیت صادرات گردید و این یعنی یک تورم گسترده و دومینویی و لجام گسیخته که درادامه موجب تورم همان بخشهای راکد مانند مسکن و خودرو نیز گردید.

پیشنهاد: همانطوری که در تعریف این عامل آمده است، کنترل قیمت ارز با کنترل 2 عامل نقدینگی و هدایت آن به بخشهای غیرمخرب و مفید میسر است.

4-      تزریق ارز: دولت ها برای تأمین هزینه های ریالی خود و ایجاد تعادل در بازار ارز،همواره ارز تزریق می کردند و به جای آن ریال می ستاندند. تزریق ارز به بازار موجب می گردید تا دولت به صورت مصنوعی ارزش پول ملی را حفظ نماید و این ارزش مصنوعی یک پتانسیل بهم ریختن بازار در خود مخفی می کرد.

پیشنهاد: دولتها باید با رشد واقعی اقتصاد از طریق حمایت از تولید، موجب افزایش درآمد ملی و در نتیجه افزایش ارزش پول ملی گردند تا نیازی به تزریق ارز برای حفظ مصنوعی ارزش پول ملی نداشته باشند.

5-      تحریم فروش نفت: تحریم فروش نفت باعث شد تا درآمد ارزی دولت در بخش نفت و گاز تا 50 درصد کاهش یافت و عملاً دولت با کاهش ارز برای تزریق به بازار و حفظ مصنوعی ارزش پول ملی مواجه شد و عملاً دولت نتوانست مثل همیشه ارزش واقعی پول ملی را در پس تزریق ارز مخفی نگه دارد و با کاهش ارزش پول ملی، گرانی و تورم در کشور در پی تحریم فروش نفت و گاز، افزایش یافت.

پیشنهاد: عدم وابستگی به درآمد نفتی به راحتی کشور را در برابر تحریم های نفتی واکسینه می کند و درآمد جایگزین نیز مانند تمام کشورهای دیگر می تواند مالیات باشد. تنظیم راهکارهای دقیق برای ثبت تمام معاملات و جابجایی ها و درآمده می تواند دولت را در اخذ مالیات از اقشار مختلف یاری بخشد نه این که مثل اکنون بیشتر مالیات کشور از سوی حقوق بگیران از طبقات کارمند و کارگر پرداخت گردد و طبقات دیگر عملاً یا مالیات پرداخت نمی کنند و یا به مراتب مالیات کمتری به نسبت درآمد خود می دهند.

6-      تحریم بانک ها و واردات کالاها: تحریم بانک ها و واردات کالا موجب گردید که عملاً هم وارد کردن کالا با سختی زیادی مواجه شود و هم انتقال پول و این دو در کنار هم موجب کاهش و قطع عرضه در برخی از بخشها مانند قطعات خودرو و علوفه و دان و... گردید که به تبع آن صنایع خودروسازی و مرغداری ها در تولید مرغ و خودرو با مشکل مواجه شدند و همین مسئله موجب 3 برابر شدن قیمت مرغ در مقطعی و 2 برابر شدن قیمت خودرو گردید.

پیشنهاد: همانطوری که با شکایت به پیگیری های حقوقی بانک ملت، این بانک از فهرست تحریم شدگان حذف و مستحق دریافت خسارت گردید، سایر بانکها نیز می توانند با پیگیری های حقوقی تحریمهای غیرقانونی را محکوم نمایند و این که سایر روشهای انتقال پول باید ابداع و یا کشف شوند و در کنار آنها باید به اقتضای اصول اولیه اقتصاد مقاومتی نیاز ما به واردات حذف گردد، به راستی کشوری با این همه منابع چرا باید برای تأمین علوفه و یا مواد غذایی یا سایر مایحتاج ضروری خود محتاج بیگانگان باشد؟!!

7-      رانت های واردات: بخشی از گرانی های ما مربوط به مسئله رانت های واردات است. وقتی یک یا چند نفر واردات انحصاری چیزی را برعهده می گیرند عملاً دولت ریش و قیچی ملت را به دست ایشان داده است ولی اگر مراجع وارداتی متعدد و غیرانحصاری باشند عملاً فضای رقابتی بین ایشان نمیگذارد که هیچ یک از انحصار خود برای گران کردن استفاده کنند. پارسال در بحث گران شدن دان مرغ عملاً همین اتفاق رخ داد چرا که دولت واردات این کالای استراتژیک را به 4 یا 6 واردکننده منحصر کرده بود.

      پیشنهاد: دولت باید از هرگونه سپردن انحصار واردات خودداری نماید و باید بازارها و منابع خرید خود را به سطحی افزایش دهد که همواره از دسترسی به نیازهایش از طریق مجاری معتبر اطمینان داشته باشد.

8-      قوانین اشتباه: در مدتی که گرانی ها را تجربه می کردیم بعضاً به راه حلهایی می رسیدیم که اجرای آنها با قوانین جاری کشور منافات داشت، مثلاً در حالی که تولید کنندگان لبنیات به خاطر صرفه ی صادرات محصولات خود را یا به بازار داخلی نمی دادند و یا با افزایش های قیمت مکرر آن را گران می کردند، تنها راه کنترل و محدودیت صادرات بود ولی قانون دست دولت را در استفاده از این ابزار می بست.

پیشنهاد: قوانینی که در کنترل تورم و گرانی نقش مانع را ایفا می کنند  و یا با اقتصاد مقاومتی در تضادند و یا امکان و سرعت انعطاف پذیری را از مدیریتِ دولت می گیرند باید شناسایی و با همکاری مجلس و دولت اصلاح گردد.

9-      نظارت: بحث نظارت در تنظیم بازار عملاً بعد از عوامل اصلی قرار می گیرد ولی دولت ها آن را در  صدر اقدامات خود قرار می دهند و معمولاً هم در خصوص آن دچار افراط، تفریط، اشتباه و کارمقطعی می شوند. به عنوان مثال، در مواردی که جنسی از مبادی تولید یا واردات گران می شود، با نظارت به دنبال ارزان کردن آن از مبادی توزیع می گردند و با تشدید نظارت در محل توزیع، تنها موجب ایجاد بازار سیاه و تشدید گرانی ها می شوند و یا در جایی که تجار، محتکران و یا وارد و صادرکنندگان، منافع شخصی خود را آنهم از راه های غیرقانونی و نامشروع دنبال می کنند، آنقدر کند و سهل گیرانه عمل می شود که عملاً هیچ بازدارندگی ایجاد نمی گردد.

پیشنهاد: ایجاد تعادل در بحث نظارت و امکان نظارت دقیق با داشتن بانکهای اطلاعاتی مشرف بر تمام معاملات، تشخیص صحیح محل اعمال نظارت، می تواند بازار را از سوءاستفاده ی سودجویان و یا سوءقصد کینه توزان حفظ نماید و تعامل سازنده دولت و قوه قضاییه می تواند ضمانت اجرایی مناسب را برای نظارت موثر و صحیح ایجاد نماید.

10-   بی اعتمادی به دولت: در بیشتر کشورهای دنیا وقتی چیزی گران می شود مردم از خرید آن خودداری می کنند تا با کاهش تقاضا قیمتش کاهش یابد اما در کشورما برعکس این مسئله رایج است که بعضاً آن را به اشتباه از ضعف فرهنگی مردم تلقی می کنند و حال این که این مسئله به بی اعتمادی به دولت مربوط است. وقتی که قیمت چیزی افزایش می یابد، اگر مردم به دولت و مدیریت و تسلط وی اعتماد داشته باشند می دانند که با فرصت کمی که به او می دهند، بازار متعادل خواهد شد اما تجربه ما نشان داده است که دولت های ما معمولاً مدت زیادی طول می کشد تا بتوانند تعادل را به بازار برگردانند و این که معمولاً بازگشت دیرهنگام تعادل نیز چندان موجب کاهش قیمت ها نمی شود، پس مردم به منظورتعمین نیاز خانواده با قیمت کمتر نسبت به آینده، به بازار هجوم می برند و تا مرز احتکار خانگی پیش می روند.

پیشنهاد: در صورتی که دولت با گفتار و رفتار خود به مردم این اعتماد را بدهد که می تواند در زمان کوتاه و با کمترین خسارت تعادل را به بازار برگرداند، مردم نیز کمتر به یک کالا یورش می برند و البته در این صورت است که می توان با کار فرهنگی، مردم را نیز در تغییر رفتار یاری نمود و گرنه توقع این که مردم تا مدتها نیازهای خانواده را برای کمک به دولت تعطیل کنند و در انتها نیز متضرر شوند توقع صحیح و عملی نیست.

11-   تشنجهای سیاسی: به کرات دیدیم که با هر اختلاف علنی و حاشیه ی سیاسی، بازار دچار بهم ریختگی گردید و از یک سو با هر نشست تفاهم آمیز بین سران قوا، بازار به سمت آرامش و کاهش قیمتها پیش می رفت.

پیشنهاد: در صورتی که مسئولان مشکلات و اختلافات شان را با آرامش و از مجاری قانونی و یا از طریق شورای حل اختلاف منتخب رهبری رفع نمایند، عملاً اختلافات به کف بازار تنش وارد نکرده و موجب تشدید سایر عوامل گرانی نمی شوند.

تکیه بر دهک بندی نشانه ضعف نامزدهاست

بسم الله الرحمن الرحیم

با داغ شدن تنورانتخابات، این بار به سمت شرح و طرح برنامه ها رفته ایم و هر نامزدی در خصوص موارد مهم و با اهمیت مبتلا به کشور و مردم، برنامه هایی را اعلام می کند، اگر چه موارد اعلامی بیش از این که به برنامه شبیه باشد به شعار نزدیک است ولی همان ها نیز می توانند به عنوان معیارهای هرچند کوچکی برای شناخت نامزدها تلقی شوند. یکی از این شعارها که در سخنان تعداد زیادی از نامزدها به گوش می رسد بحث مبنا قرار دادن دهک بندی در پرداخت یارانه هاست.

بحث دهک بندی یا خوشه بندی برای مبنا قرار دادن در پرداخت یارانه ها را بارها در همین وبلاگ مشروحاً مورد بررسی قرار داده ام، ولی خلاصه عرض می کنم که به دلایل زیر این بحث یا یک شعار سیاسی در جهت فریب طبقات ضعیفتر است و یا نشان از بی سوادی و بی برنامگی نامزدها دارد:

1- اطلاعات جمع آوری شده ای که مبنای دهک بندی قرار گرفته اند، قابل استناد نیستند، چرا که نه درآمد افراد و نه داریی شان به درستی در کشور ما ثبت نشده است. به جز طبقه ی کارمند و کارگر، درآمد سایر طبقات تنها براساس خوداظهاری و یا تخمین تعیین می شوند و درچنین شرایطی در قریب به اتفاق موارد، افراد درآمد و دآرایی های خود را به منظور فرار از مالیات به درستی بیان نمی کنند و یا به صورت شفاف ثبت نمی نمایند، لذا ابتدا باید این مشکل حل شود تا بتوان بر اطلاعات جمع آوری شده اعتماد نمود، همین مشکل باعث شد تا دولت که به دهک بندی و خوشه بندی اعتقاد داشت و هزینه ی زیادی هم بابت آن پرداخت نمود، نتواند آن را مبنای پرداخت یارانه ها قرار دهد و حتی با عوض کردم مسئول مرکز آمار ایران نیز مسئول جدید نیز نتوانست تحول مفیدی در این خصوص ایجاد نماید.

2- در دهک بندی ها، خطوی وجود دارد که مرز هر دو دهک را مشخص می کند، یعنی بالاو پایین رفتن یک نفر در بین دهک های درآمدی موجب پایین و بالارفتن فرد دیگری می شود و این یعنی کوچکترین اشتباه در تعیین دهک یک نفر، لزوماً به معنی اشتباه و یا اشتباهات دیگر در تعیین دهک سایر افراد و حتی حذف یارانه ی برخی اقشار آسیب پذیر خواهد بود.

3- حذف یک یا دو دهک از دریافت یارانه های نقدی عملاً درآمد چندانی را به دولت و سایر دهک ها باز نمی گرداند بلکه هزینه ی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تشخیص و رسیدگی به اعتراضات در خصوص دهک های درآمدی خانوارها، خود موجب توجیه ناپذیری مسئله می شود.

4- رسیدگی بیشتر به طبقات ضعیف کشور لزوماً نیازی به دهک بندی و حذف و یا کاهش برخی دیگر از دریافت درآمد ندارد، بلکه به فرض وجود اطلاعات دقیق درآمدی می توان از دریافت صحیح مالیات، درآمد به مراتب بیشتری را کسب و بین طبقات مستضعف تر مشمول سازمان های حمایتی (که افراد آسیب پذیر خود را به آنها معرفی می کنند) تقسیم نمود.

5- دهک بندی و معیار قرار دادن آن برای کاهش و یا حذف افراد از دریافت یارانه ها مخالف با قانون هدفمندی و شعارهای ابتدایی اجرای این طرح است چرا که قرار بود پرداخت یارانه های نقدی به افراد، تثبیت شده باشد و اگر قرار باشد دولت ها هر روز به بهانه ای، بخشی از یارانه ی نقدی و یا یارانه بگیران را حذف کند، عملاً بی اعتمادی به طرح را تشدید می کند، مواردی که در سهمیه بندی سوخت و کاهش مستمر سهمیه ی سوخت و حذف برخی از خودروها و ... ایجاد شد و این سوال را در ذهن متبادر می سازد که چه تضمینی وجود دارد که دولتها به هر بهانه ای مقداری از یارانه ها و یا تعدادی از افراد را از فهرست حذف نکنند؟!

6- بیش از دهک بندی و پرداخت میزان یارانه ی نقدی، اکنون کنترل نرخ تورم از اهمیت برخوردار است و آن نامزدهایی که به جای کنترل تورم تنها به فکر تغییرات جزئی در توزیع یارانه ها هستند در واقع صرفاً می خواهند با این شعار رأی دهک های ضعیف درآمدی را به سمت خود بکشانند و حال این که مردم به فکر کاهش تورم و افزایش اشتغال در سایه ی حمایت از تولید هستند؛ و اینچنین تولید، مسئله ایست که بیشتر نامزدها گویا از اعلام برنامه در خصوص آن شانه خالی می کنند.

7- بر فرض این که دولت توان اطلاعاتی و اجرایی دقیقی در خصوص دهک بندی دقیق را کسب کرده باشد نیز، این که دهک بندی معیار توزیع یارانه ها قرار گیرد با شعارهای اسلامی سازگار به نظر نمی رسد، چرا که در سیره ی پیامبر و حضرت امیر علیهما السلام، مبالغ توزیعی بین مردم ضعیف و متمول یکسان بوده ولی مالیات دریافتی به تناسب درآمد انجام می شده است، مسئله ای که گویا در کشور ما برعکس دنبال می شود، یعنی افراد با حقوق و درآمد مشخص (حقوق بگیران) در معرض حذف یارانه قرار گرفته و همین حقوق بگیران بیش از متمولین نیز مالیات پرداخت می کنند. اینک که تأمین هزینه های دولت از نفت به سختی انجام می شود، باید مقدماتی فراهم کرد که هزینه های اداره ی کشور از مالیات محقق شود و گرنه حماسه ی اقتصادی با یک اقتصاد وابسته به نفت هرگز مهیا نخواهد شد؛ اصلاً وقتی دولت درآمدی نداشته باشد، چگونه می خواهد در حالی که عملاً هدفمندی یارانه ها (با توجه به افزایش قیمت ارز) اکنون درآمدی برای دولت ایجاد نمی کند، بین مردم آن را توزیع نماید؟! متأسفانه پاسخ به این سوال نیز در شعارها و برنامه های اکثر نامزدها مغفول مانده است.

8- با فرض قبول مبنا قرار دادن دهک بندی ها، نامزدها ابتدا باید دو کار را به دقت و با جدیت انجام دهند یکی این که بانک اطلاعاتی خود را در تمام حوزه های اقتصادی (اعم از مسکن، خودرو، دلالی و...) دقیق نمایند و دیگر این که نحوه و مجرای رسیدگی به اعتراضات و تغییرات را به نحو مناسب مشخص نمایند، مسئله ای که در شعارهای نامزده دیده نمی شود.

اگر سامسونگ را تحریم می کردیم...

باتوجه به این که قبلاً موبایل سامسونگ داشتم، اشتراکی جهت بهره مندی از نرم افزارهای سامسونگ samsung apps ایجاد کرده بودم که به همین لحاظ هنوز از سوی سامسونگ برای من ایمیل ارسال می شود. دیروز ایمیلی ارسال شده بود به این شرح:

  کاربر محترم

بدینوسیله به آگاهی می رساند که از تاریخ {22 می، 2013} خدمات برنامه های کاربردی سامسونگ به جهت برخی موانع حقوقی موقتاً متوقف خواهد شد.
پیشنهاد می گردد تا پیش از تاریخ مذکور برنامه های کاربردی گوشی سامسونگ خود را بروزرسانی نمایید، در غیر اینصورت پس از آن تاریخ، بروزرسانی برنامه ها امکان پذیر نخواهد بود.
این اطلاعیه، به موجب ماده 2 -10 شرایط استفاده از برنامه های کاربردی سامسونگ برای خریداران و ماده 2-23 شرایط و ضوابط خدمات سامسونگ، یک اخطاریه قبلی در خصوص توقف خدمات برنامه های کاربردی تلقی می گردد.
پوزش ما را از بابت وضع پیش آمده بپذیرید.

آن موقعی که یک تبلیغ ضدایرانی برای تبلت سامسونگ ساخته و پخش شد، مطلبی در جهت تحریم محصولات سامسونگ نوشتم با عنوان محصولات سامسونگ را تحریم کنید که بازتاب گسترده ای پیدا کرد و شرکت سامسونگ در پی فشارها و اعتراضات ایرانیان مجبور به عذرخواهی گردید و امروز دوباره شاهدیم که این شرکت در جهت برآورده کردن سیاستهای ضدایرانی، ایرانیان را تحریم می کند و پیشاپیش برای اقدام زشت خود پوزش هم می طلبد!!! دوباره همان سوال را که در مطلب قبلی پرسیدم و سه سوال جدید را مطرح می کنم:

آیا تحریم کردن این شرکت توسط خود مردم، کوچکترین خدمتی نیست که می توان به شخصیت خودمان انجام دهیم؟!
آیا اگر ما مردم دفعه ی پیش این شرکت را تحریم می کردیم، اکنون می توانست برای ایرانیان خط و نشان بکشد؟!
آیا شایسته است که پول خود را در جیب چنین شرکتی بگذاریم؟!
آیا اکنون که کشورمان در ساخت گوشی های هوشمند اینچنین پیشرفت کرده است، آیا خرید گوشی ایرانی بهترین اقدام ممکن نیست؟!

مطلب مرتبط:  محصولات سامسونگ را تحریم کنید

وضعیت اسفناک مسکن مهر رشت

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به مذاکره حضوری دیروز با مدیرعامل محترم تعاونی مسکن مهر کارمندان رشت و حضور افتخاری امروز در جلسه هیأت مدیره، این مطالب را خدمت بازدید کنندگان عزیز گزارش می کنم:

دیروز به صورت عمومی به تمام اعضایی که مبالغ واریزی شان کمتر از حد تعیین شده بود پیامک اخطار حذف داده شد، این پیامک که براساس قانون و به منظور رعایت حق اعضایی که آورده هایشان را به موقع داده اند ارسال شد، منجر به تکاپوی اعضا در جهت تکمیل مبالغ و بعضاً نارضایتی شده است که امیدوارم با اهتمام اعضا به تکمیل آورده ها، شاهد روزی نباشیم که تأخیر در پرداخت آورده ها به عنوان یکی از دلایل تأخیر پروژه معرفی و به زمین اعضا شوت گردد، البته نباید فراموش کرد که همانطوری که برخی اعضا درپرداخت هایشان تأخیر داشته اند، سایر عوامل اعم از تعاونی و پیمانکار و حتی مرجع نظارت نیز به وظایف و تعهدات قانونی خود عمل ننموده اند.

با توجه به ابلاغ افزایش قیمت های ساخت پروژه، ولی به دلیل ضعف مفرط و برخورد با گرانی مصالح، پیمانکار قادر به ادامه ی فعالیت نبوده و عملاً کار اجرا متوقف است و این در حالی است که به بهترین فصل کاری رسیده ایم و باید از این شرایط نهایت استفاده را بنماییم. یقیناً با سرعت موجود مثلاً با تعداد 5 کارگر در پروژه، ساخت آپارتمان ها تا سالها ادامه خواهد یافت که این مسئله نشان می دهد باید به فکر چاره ای قطعی بود.

یادم هست که فروردین پارسال که در محل پروژه حضور بهم رسانده و رکود پروژه را دیدم، از مدیرعامل و رییس هیأت مدیره خواستم که با پیمانکار برخورد قانونی صورت گیرد، ولی به دلیل عدم تمایل مسئولان پروژه از افتادن در پیچ و خم و تأخیرهای دادرسی، دوستان با گرفتن تعهدات جدید از پیمانکار، کار را ادامه دادند ولی پیمانکار به آن تعهدات نیز پایبند نبوده و عملاً منتظر است بازهم با بذل و بخشش مسئولان از کیسه ی مردم مواجه شود و بدون پرداخت جریمه تأخیر، مردم را با گرانی مصالح ایجاد شده تنها بگذارد.

چه بسا اگر پیمانکار به تعهداتش عمل می نمود، اصلاً این مسئله را مطرح نمی کردم ولی با گذشت زمان، اعضای محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم نیز به برخوردهای قهری می اندیشند. علی رغم تأخیر کسالت آور پیمانکار، همچنان هیچ شتابی برای عمل به تعهدات وجود ندارد و با صبر و حوصله منتظر تن دادن هیأت مدیره به اجرای ماده 48 (فسخ بدون پرداخت ضرر و زیان) هستند و حال این که ماده ی 46 که مبتنی به دریافت خسارت ها و ضرر و زیان تأخیر است بایستی اجرا شود تا لااقل تمام و یا بخشی از افزایش هزینه های ایجاد شده ناشی ازتأخیر و گرانی مصالح با آن جبران گردد.

در این میان، متأسفانه علی رغم تمام مذاکرات و مکاتبات با مسئولان، هیچ اهتمامی از سوی مسئولان استانی برای رفع مشکل تأخیر و کاهلی پیمانکار دیده نمی شود و بهتر بگویم حال که خودشان دراین تأخیرها با توجه به امتیازاتی که به پیمانکاران با (ترک تشریفات و تعیین قیمتهای کذایی و در نظر نگرفتن توان مالی و اجراییشان و مهلت های نابجا و مجوز افزایش مجدد) داده اند و ضمانت هایی که اخذ نشد مقصر و شریک جرمند، امید داشتن به برخورد قانونی و احقاق حقوق مردم از مسئولان محترم دیگرقابل باور به نظر نمی رسد، لذا تنها راه ممکن که احتمالاً خودش مشکلات و تأخیرات خاص خودش را دارد، پیگیری حقوقی، قضایی و رسانه ای مسئله است، مسئله ای که تحقیقات جدی در خصوص آن با نظر مساعد مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره روی میز کار قرار گرفت تا ضمن سنجیدن جوانب مسئله و مشاوره با وکلای مجرب و اتمام حجت با مسئولان و محاسبه ی میزان حدودی جریمه تأخیر (برمبنای تأخیرهای غیر موجه) در دستور کار قرار گیرد.

در صورت فصل رابطه با پیمانکار، بدیهی است ادامه ی ساخت و ساز از طریق پیمانکار جدید و یا با مدیریت مستقیم تعاونی بر پیمانکاران جزء  ادامه خواهد یافت، ضمناً با توجه به عدم رشد و پیشرفت محسوس، لزومی به درج تصاویر جدید در وبلاگ دیده نشد.

توضیح این که مسئله ی تأخیر و ضعف پیمانکار و لزوم برخورد جدی با ایشان در غالب تعاونی های مسکن مهر رشت وجود دارد و جز یکی از تعاونی ها که واحدها را تحویل داده است سایر تعاونی ها به دلیل تأخیر و ضعف پیمانکاران ماه ها تا پایان پروژه فاصله دارند که از میان این پیمانکاران بعضاً مثل پیمانکار تعاونی مسکن مهرکارمندان رشت، کلاً کار را وانهاده و منتظر گشودن راهی از سوی مسئولان برای خروج بی زیان از پروژه هستند.

همین مطلب را در وبلاگ مسکن مهر کارمندان رشت  بخوانید.