قوه قضاییه آبروداری کند

بسم الله الرحمن الرحیم

مواردی که در عملکرد قوه ی قضاییه باید مد نظر گیرد متعدد و بعضاً در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند که به عنوان مثال می توان به دقت در دادرسی در برابر سرعت آن و یا اهمیت دادن به مر قانون در برابر اهمیت دادن به بازدارندگی و اصلاح در جامعه اشاره نمود که ایجاد تعادل بین این عوامل و سایر عوامل مهم در قضاوت، می تواند بهترین شرایط را برای قوه قضاییه ایجاد نماید، البته یکی از مواردی که بسیار مهم به نظر می رسد به روز آوری قوانین و مجازات هاست چرا که هم اکنون برخی مجازاتها به خصوص مجازاتهای نقدی (به دلیل گذشت زمان طولانی از زمان تصویب و تورم در این سالها) اصلاً با جرائم تناسبی نداشته و بعضاً تنها ‌ موجب انبساط خاطر مجرمان می گردد که این به روز آوری قوانین بیش از هرکسی به اهتمام قوه قضاییه و همکاری مجلس نیاز دارد.

اگرچه هر ارگان و سازمانی و وزارتخانه و قوه ای ابزارهای ممیزی و ارزیابی و نظارت دارد ولی در بسیاری موارد تخلفاتی صورت می گیرد که این تخلفات و متخلفان اگر از زیردست دستگاه قضایی نیز قسر در بروند، عملاً با انتشار جرایم و تخلفات مشابه و فراگیر شدن فساد در کشور مواجه خواهیم شد که این نشان دهنده ی اهمیت بسزای قوه ی قضاییه و پرداختن به ایرادات و انتقاد سازنده از اوست. در این مطلب به صورت دقیق و با ذکر مثالهایی مواردی از عدم رعایت توازن بین مشخه های اصلی قوه قضاییه را بیان می کنم:

متأسفانه در بین پرونده های مطروحه در دستگاه قضا، مواردی را می بینیم که وسواس بیش از حد بر دقت، موجب شده تا یک پرونده ی مهم سالها بررسی نشود و جامعه تشنه ی اجرای عدالت و احقاق حقوق افراد و اجتماع بماند و یا بعضاً پس از اطاله ی دادرسی، احکامی صادر می شود که علی رغم این که براساس دامنه ی تعریف شده در قانون صادر شده اند، اما عملاً نه تنها بازدارندگی ایجاد نمی کند بلکه موجب لوث شدن برخی جرایم و حتی تشویق مجرمان و ایجاد انگیزه برای سایرین می گردد.

فرایند بازجویی، تحقیقات انتظامی و قضایی، صدور رأی، رسیدگی به اعتراضات، اجرای احکام و .... هرکدام ماه ها و بعضاً سالها به طول می انجامند، به نوعی که عملاً قوه قضاییه و حتی حکومت به مماشات عامدانه به متخلفان متهم می شود و از سوی دیگر سایر متخلفان و مجرمان نیز احساس امنیت و آرامش می کنند و به راحتی به مفاسد خود ادامه می دهند، مواردی که بیش از این که به تعداد پرسنل قوه قضایی مربوط باشد به تخصصی نبودن مراجع قضایی و عدم استفاده مناسب از ابزارهای بهره وری و مدیریتی و عدم استفاده از بدنه کارشناسی و مشاوران قضایی متخصص  مربوط است.

در این سالها مواردی مانند توهین (نه انتقاد) به رییس جمهور با صدور آرایی همراه شده است که یقیناً‌ نه تنها هیچ بازدارندگی در این خصوص ایجاد نمی نماید، بلکه چه بسا افراد از این جریمه ی ناچیز برای مشهور شدن و اثبات شجاعت خویش سوءاستفاده کنند و این یعنی نه تنها این رأی بازدارندگی ایجاد ننموده است، بلکه موجب تشویق به تکرار جرم خواهد شد، براستی تا وقتی چنین آرایی در محاکم ما و در پرونده های مختلف صادر می شود چه توقعی جز افزایش تعداد پرونده ها می توان داشت، با صدور اینگونه آرا اگر تمام مردم ایران نیز به مستخدمین قوه قضاییه بپیوندند بازهم این قوه با کمبود نیرو نسبت به پرسنل مواجه خواهد شد، براستی چگونه است که برخی کشورهای همسایه علی رغم بهره مند نبودن از پشتوانه عظیم فقه شیعی توانسته اند جرایم خود را تا این حد کاهش دهند، آیا این مهم جز با صدور آرای بازدارنده، قاطع و سریع میسر بوده است؟

در مورد دیگری مانند بحث کهریزک که حین کنترل فتنه به یک چالش جدی تبدیل شده بود، پس از حدود 4 سال اهمال کاری به حدی رسید که احکام صادره هم بازدارندگی لازم را ندارد و هم در خصوص آقای مرتضوی، آن بخش جریمه نقدی 200 هزارتومانی اش موجب کوچک شمرده شدن و وهن رأی دادگاه گردید، به نحوی که آن جریمه ی ناچیز نقدی باعث شد بحث انفصال از خدمت مجرمان فراموش شود و حال این که همان آرای صادره نیز به راستی پاسخگوی مناسبی برای خویشتن داری و متانت خانواده های مقتولین و در راستای تکرار موارد مشابه به شمار نمی رود، به راستی اگر با پرونده کهریزک به صورت مناسب،‌ سریع و قاطع برخورد می شد،‌ مسئله ی ستار بهشتی رخ می داد.

یکی دیگر از مواردی که حقیقتاً به یک مطالبه تبدیل شده است پرونده های کلان فساد اقتصادی است که علی رغم دستورات موکد رهبر معظم انقلاب، بعضاً به دلیل عدم همکاری قوا و بعضاً به دلیل اطاله دادرسی عملاً یا انجام نمی شوند و یا به یک تابلوی بی رنگ و رو در ویترین قوه قضاییه تبدیل می شود که در این میان متخلفانی که ریشه در مراکز قدرت نیز دارند از جایگاه ویژه تری برخوردارند، متخلفانی از جنس آقازاده ها که هم به صورت نامشروع کسب ثروت کرده اند و هم به صورت غیرقانونی از ثروت های کسب شده در جهت فتنه های اقتصادی و سیاسی استفاده کرده اند و هم از آب گل آلود این فتنه ها ماهی گرفتند و هم بر ضعف قوه ی قضا مهر تأیید زدند، برخی از این آقازاده ها مثل مهدی هاشمی به تنهایی چندین پرونده قطور در زمینه های اقتصادی و امنیتی دارند که هر برگ از این پرونده ها برای مجازات سنگین افراد عادی کفایت می کند درحالی که برخی مجرمان خرده پا، در همان مرحله بازجویی، دچار لطمات شدید جسمی و روحی گردیده اند.

از موارد دیگری که به شدت اجتماع را می آزارد، ضعف نظارتی قوه قضاییه بر نهادها و سازمانهای خود و سایر قواست که این مسئله علی رغم تعریف بازوی قوی به نام سازمان بازرسی انجام نمی شود. تخلفات عدیده و عمیق و فراگیری که در نهادها و سازمانهای دولتی از سوی برخی مدیران و مستخدمان حکومتی در قوای مختلف انجام می شود ولی متأسفانه غالباً هرگز با این تخلفات برخورد نمی شود و بعضاً نه تنها اهتمامی در کشف جرایم وجود ندارد بلکه حتی جرایم مستندی که گزارش می شود نیز مورد پیگیری جدی قرار نمی گیرند و این مسئله به حدیست که حتی رییس سازمان بازرسی نیز از عدم برخورد و بعضاً عدم امکان برخورد با تخلفات گلایه دارد.

مجموع عوامل فوق و بسیاری از مواردی که به آنها پرداخته نشده است موجب گردیده است که‌ کمیت و کیفیت جرائم و شکایات و اعتراضات به حدی برسد که قوه قضاییه برای بررسی آنها با چالش مواجه شود، چالشی که همین اخیراً موجب عذرخواهی رییس دیوان عدالت اداری گردید و حال این که اگر قوه قضاییه با بکارگیری محاکم و قضات تخصصی و بکارگیری کارشناسان و مشاوران خبره و آگاه، به روز آوری قوانین، صدور آرای دقیق، بازدارنده و قاطع و اجرای سریع احکام صادره به امر قضاوت کیفیت بخشد، یقیناً کمیت و کیفیت جرائم و میزان اطاله ی دادرسی به مراتب کاهش خواهد یافت و هدایت جامعه به سمت سلامت و دوری از فساد، موجب آبروداری برای کشور و حکومت در بین مردم ایران و سایر کشورها خواهد شد.

برخی مطالب مرتبط: 
ناکارآمدی ساختار قوه قضاییه+پیشنهاد
کلامی با قوای قضاییه و مجریه برای بازداشت مرتضوی
قابل توجه مسئولان قضایی
مراجع قضایی و انتظامی برای فتنه آماده اند؟!
محاکمه حمید رسایی، عبرت مهدی هاشمی؟!!
اشتباهی به نام سازش محوری قضایی
این مدافعان انقلاب را سرخورده کنید  
امان از این مداحان!!!  
چند جمله با آقای آملی لاریجانی
یک فرضیه اقتصادی-سیاسی
..... 

موشکهای آمریکا در حسرت این پهن پیکر

بسم الله الرحمن الرحیم

شاید برخی گمان می کنند که هواپیمایی که توسط ناوجنگی آمریکا هدف گیری شد، سقوط کرد و تمام شد و باید برای رفتگان، آمرزش طلبید و به آینده ای دوستانه امید داشت، اما چه خوب است کمی به دور و ور خود بنگرند که کجا نشسته اند و کدام موشکها ایشان را دنبال می کند. اگر موشک وینسنس یک هواپیما با 290 ایرانی را نشانه رفت، سالهاست که تمام ملت ایران با موشک های مختلف آمریکا مورد حمله اند.

موشکهای اقتصادی آمریکا با تحریم دارو و غذا و خرید نفت و گاز و بانک و ... اقتصاد و آرامش جامعه و خانواده را هدف قرار داده اند، چه زیاد بودند بیمارانی که به سبب عدم تأمین داروهایشان، طعم درد و مرگ را چشیدند و چه فشارها که بر معیشت خانواده های آسیب پذیر وارد شد؛ موشکهای اقتصادی آمریکا، سفره ی مردم را هدف گرفته است تا شاید این مردم، نان ذلت را بر علم عزت ترجیح دهند.

موشکهای فرهنگی آمریکا مستقیماً خانواده ها را هدف گرفته و چه جوانها که با شبیخونهای فرهنگی، خون ایمانشان در شب گناه و گمراهی بر خاکِ گناه ریخته شد، چقدر معنی داراست که در این وانفسای تحریم دارو، آنچه که راحت به کشور وارد می شود انواع دوای افیونیست، چرا که دشمن از هیچ موشکی برای ما دریغ نکرده است و برخی سادگان، چشم در لیزر رسانه ی غرب و چشم در توپخانه ی فرهنگ منحط غرب دوخته اند.

موشکهای سیاسی آمریکا سالهاست که در هر عرصه ای که ایران حضور دارد، منافع ملی ایران و ایرانی را نشانه رفته اند، هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی از شر محدودیت ها و فشارهای سیاسی آمریکا در امان نبوده اند، هر شخصیتی که به منافع کشورش پایبند باشد هدف محاکم فرمایشی و سیاسی آمریکا قرار می گیرد تا مال و آبرویش را به تاراج برند و هر گروه و فرقه ای را که علیه این مردم و این کشور هر فعالیتی (از نظامی تا اقتصادی و تروریستی) انجام می دهد را حمایت کند.

چه ضعیف است چشمان آنها که این همه موشک جفا را در پی پهن پیکر ایران اسلامی نمی بینند، اما با وجود این همه خصومت و وحشی گری، ما همچنان بالهای پرواز ایمان و اراده مان گسترده است، اینجا ایران است و مردمانش غیور، شاید برخی در مقطعی کوتاه از دشمن غافل شوند، اما رگ غیرتشان که بیرون بزند، جان خود و جوانهای شان را جلوی موشکها سپر می کنند.

این سیمرغ پهن پیکر، نامش ایران است و خلبانش ولی فقیه، اگر خادمان و مسافران کمربندهایشان را محکم ببندند و گوش ایمان به ندای ساربان داشته باشند، تمام موشکها تف بالاسری برای دشمن خواهند بود و به یاری ولی عصر (عج)، سلامت به قله عنقای ظهور خواهیم نشست.

اثبات فرضیه یکسال پیش وبلاگ در مورد مصر

بسم الله الرحمن الرحیم

برکناری مرسی مرا بر آن داشت تا به بازخوانی و بازنشر فرضیه ی تیرماه سال گذشته ام در همین وبلاگ بپردازم، فرضیه ای که بعد از یکسال اثبات شده به نظر می رسد:

دیکتاتور اصلی مصر مبارک بود؟!

 

برخی سادگان که مبارک، دیکتاتور بزرگ مصر را به خاطر این که بعد از مدت کمی از قدرت کناره گرفت، تحسین می کنند، ببینند وضعیت مصر را! آیا احساس نمی کنند این کناره گیری پیچیده تر از آن چیزی که گمان می کردند باشد؟! آیا فکر نمی کنند که مبارک با هماهنگی شورای نظامی به عنوان دستان اصلی و پشت پرده و با قول تخفیف در مجازات از قدرت کناره گیری کرده است!؟ آیا فکر نمی کنند همان هایی که این اواخر مبارک را اداره می کردند، همان شورای نظامی اکنون مصرند؟! آیا همین شورا نبود که یک دادگاه فرمایشی برای مبارک ترتیب داد؟! آیا همین شورای نظامی با ظاهر دموکراتیک، مجلس و دولت تشکیل ندادند تا اگر خودشان برسرکار آمدند به ظاهر از رأی مردم تمکین کنند و اگر خودشان رأی نیاوردند صفحه ی بازی را به هم بزنند؟! آیا همین برنامه نبود که منجر به تعطیلی مجلس مصر و عدم اعلام برنده ی نهایی انتخابات ریاست جمهوری گردیده است؟! آیا همان روند طولانی لیبی و بحرین و یمن در مصر اتفاق افتاده است؟! آیا اصلاً انقلاب مصر، یک میوه ی رسیده است و یا نه! یک میوه ی نارس است که برای ساکت کردن مردم مصر به دستشان داده اند. در هر صورت این مصر هنوز دیکتاتور اصلی را به زمین نزده است، هنوز گام اصلی مانده است و البته این گام با یک لگد باید همراه باشد؛ این بار شورای نظامی را بایستی با یک اردنگی ملی از آن بالا به محکمه ی عدالت پرتاب کرد، محاکمه ی اصلی باید محاکمه ی اعضای این شورا باشد که با شهدای مردم و احساسات پاکشان به بازی پرداخته اند، و البته انقلاب مصر اکنون هم مجلس دارد و هم دولت فقط یک چیز کم دارد و آن همان حذف شورای نظامی است که باهم برای پیروزی کامل مردم مصر دعا می کنیم. 

تحمیلگری فقاهتی بر ولی فقیه

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث تقلید یک بحث مترقی و منطقی است که در آن مومنان یا باید آگاه به حدود الهی باشند و یا باید از فرد آگاهی تقلید کنند و یا باید احتیاط را پیشه کرده و از سخت ترین احکام فقها تبعیت نمایند که با توجه به عدم امکان رسیدن به درجه اجتهاد برای همگان، عموم مومنان مکلف به شناخت و انتخاب مرجع تقلید و تقلید از اویند؛ با این فرض اگر قرار باشد در حکومت اسلامی، هر مرجع و هر مقلد، فتاوی و تکالیف خود را به همه سرایت دهد، عملاً انسجام و نظم در حکومت از بین رفته و حکومت دچار تفرق و بی قانونی می گردد که به همین لحاظ، جایگاه ولی فقیه فراتر از سایر مراجع تقلید تعریف گردیده است.

براساس قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام توسط رهبری ترسیم می شود که بر اساس آگاهی و تسلط بر مسائل روز کشور و جهان و از مجرای دین مبین اسلام ارائه می گردد و اینجاست که نگاه دینی و فقهی ولی فقیه در حکومت تزریق می شود و این اصول و سیاستهای کلی به قوانین و مقررات و دستورالعمل های قوا، وزارتخانه ها و نهادهای مختلف تبدیل می شوند، به عنوان مثال وقتی سیاستهای کلی نظام در زمینه ی فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ می شود و یا قوانینی در این خصوص تصویب می گردند، به میزان التفات مسئولان و قانون گذاران به نگاه رهبری، اسلام در قوانین کشور جاری می شود.

از آنجا که بین فقها و علما، اختلافات فقهی وجود دارد، نظر ولی فقیه با نظر برخی دیگر از فقها در یک راستا قرار نمی گیرد و اینجاست که به اصل مسئله می رسیم، مسئله ای که در این سالها بارها مصداقهای آن ها را مشاهده کرده ایم و بعضاً به دلیل عدم دقت و توجه کافی نتوانسته ایم واکنش مناسب را از خود به نمایش بگذاریم.

در این مقال نمی خواهم اختلاف سلیقه فقها را با ولی فقیه نفی یا نکوهش کنم، بلکه بحث بر الزامات مدیریت حکومت و نحوه ی مواجه ی مقلدان و حامیان مراجع با نظرات ولی فقیه است. فرض کنید اپراتورهای مختلف مخابراتی براساس قوانین کشور و مجوز لازم از ولی فقیه در مناقصه ای شرکت کرده و پس از برنده شدن و نصب و توسعه ی تجهیزات، ناگهان فردی از یک یا چند مرجع تقلید دیگر استفتا می کند و ایشان نیز مکالمه ی تصویری را به دلیل کثرت ضررها نسبت به منافع، غیرمشروع اعلام می کنند و ناگهان یک موج رسانه ای از سوی حامیان یا مقلدان این مراجع راه می افتد تا جلوی مسئله را بگیرند، نمی خواهم بگویم که این گونه رفتارها چگونه اعتبار سرمایه گذاری در کشور را در زمینه های مختلف از بین می برد، بلکه مسئله مهم این است که چرا باید در برابر احکامی که اجتماعی هستند، از نظر ولی فقیه عدول کرد؟! آیا این ها تحمیل گری محسوب نمی شوند؟! آیا این رفتارها در تضاد با اصل ولایت فقیه به شمار نمی روند؟!

مثال دیگر نمایش تصویر حضرت ابوالفضل (ع) است. کارگردانی توانا آمده است  و حدود 10 سال برای ساخت سریال مختارنامه زحمت کشیده و برای تصویر برداری هر دقیقه از آن، یک روز کاری از یک گروه عظیم کاری و پرهزینه وقت گذاشته و با هزینه میلیاردی، سریالی موثر و ارزشمند و نفیس ساخته و شاه بیتش را در نمایش رشادت های حضرت عباس قرار داده و یقیناً این کار را با مجوز شرعی از رهبری انجام داده است که ناگهان استفتایی می شود و مرجع تقلیدی، پخش این بخش ها از سریال را با فتوایی تند و بازدارنده مانع می شوند، بازهم نمی خواهم در خصوص صحت این فتوا نظر بدهم و نمی خواهم بگویم که این چنین رفتارها چگونه مانع ورود هنرمندان وسرمایه گذاران، به عرصه های هنر ارزشی و اسلامی می شود، نمی خواهم بگویم که همین کارگردان که سریالهای امام علی (ع) و مختارنامه را ساخته، آدم برفی را هم ساخت ولی کمتر مورد تهاجم قرار گرفت، بلکه حرفم این است که به راستی آیا بهتر نیست که سوال کننده و منتشر کننده و جواب دهنده ی استفتائات، شأن حکومتی برخی شئون ولایت فقیه را بیشتر مورد احترام قرار دهند؟! آیا حال که رهبر معظم انقلاب اینچنین به نظرات سایر مراجع و مقلدانشان، احترام می گذارد باید توجیهی برای تحمیل گری به شمار رود؟!

امیدوارم که اشتباه برداشت نشود؛ حقیر نه صلاحیت و نه قصد زیر سوال بردن نظرات تخصصی فقها را ندارم، بلکه بحث یک مبنای عقلی وقانونی و شرعی است، باید پذیرفت که مراجع حکومتی مکلف به استفتا از تمام مراجع برای امور خود نیستند و این حکم و فتوای ولی فقیه است که اداره ی صحیح و منسجم و اسلامی امور اجتماعی و سیاسی کشور را همراه دارد. نمی توان گمان کرد که در هر مرحله از هر کار مهم اقتصادی، فرهنگ، اجتماعی و سیاسی، یک اختلاف فقهی بین یک مرجع تقلید با ولی فقیه موجب اخلال در امور کشور گردد که اگر چنین شود آن ولایت فقیه مد نظر امام خمینی که در امتداد ولایت رسول خدا بود نیز محقق نمی گردد.

نگاه و نظر فقهی و تخصصی رهبر معظم انقلاب به عنوان ولی فقیه در شاخه های مختلف اجتماعی مانند ورزشی، هنری، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... اینقدر مترقی و منبعث از احکام اسلامی است که به عنوان ولی فقیه برای سایر فقها و مقلدانشان نیز قابل احترام باشد، و این که اگر اختلاف نظری هست که حتماً هست این اختلاف فتاوا باید به دامنه مقلدان هر مرجع تقلید معطوف شود، نه به کل کشور، به راستی اگر غیر از این باشد، چه تفاوتی بین احکام حکومتی ولی فقیه در حکومت اسلامی با دستورات شاه در حکومت پادشاهی قائل خواهیم بود؟ باید توجه داشت، همانطوری که می توان از مرجعی غیر از ولی فقیه تقلید نمود، احکام اجتماعی و حکومتی ولی فقیه، حتی برای آنان که به اجتهاد رسیده اند و حتی مراجع تقلید نیز شرعاً و قانوناً لازم الاتباع است و نباید موضع گیری ها در قوانین اجتماعی و حکومتی به نحوی باشد که در راستای تضعیف ولی فقیه و انسجام جامعه ی اسلامی باشد.

پاسخ شاگرد آیت الله مصباح به روزنامه جمهوری

چندی پیش، مطلبی با عنوان "پاسخ پرسش های تندِ روزنامه جمهوری اسلامی از استاد مصباح" را در پاسخ به سوالاتی که روزنامه جمهوری اسلامی از استاد مصباح پرسیده بودند نوشتم و در مقدمه ی همان مطلب عرض کردم که با توجه به اطمینان از اعراض شخص استاد در پاسخگویی به اتهامات شخصی، پاسخ کامل تر را از شاگردان استاد خواهیم شنید، تا بالاخره حجت السلام دکتر احمد ابوترابی، از شاگردان استاد مصباح پاسخی برای آن هتاکی ها تهیه کردند که مشروحاً به بسیاری از شبهات مطروحه در سوال روزنامه جمهوری اسلامی من جمله تهمتِ عدم حضور استاد مصباح و فرزندش را در جبهه جنگ تحمیلی پاسخ داده است، که البته با توجه به عدم ورود شخص استاد مصباح به این مسئله، روزنامه جمهوری اسلامی نیز به بهانه ی عدم الزام قانونی به انتشار این مطلب، از درج آن شانه خالی کرده است و حال این که ادعای حق طلبی و انصاف رسانه ای حکم به انتشار آن مطلب را می داد، این که استاد در دفاع از جایگاه خود هیچ عزمی از خود نشان نمی دهند و اینچنین در دفاع از دین و مبارزه با انحرافات سراسیمه در صحنه حاضر می شوند، خود دلیل دیگری بر سلامت نفس این استاد بزرگ فلسفه و عرفان و فقه و اخلاق و به قول امام خامنه ای مطهری زمان است و این حملات هتاکانه نیز دلیلی بر اثبات فرمایش امام خامنه ای است که دشمن در جایی که حرف مستدل و محکم و منطقی است سراسیمه و با هر ابزار غیراخلاقی ورود می کند. در ادامه ی مطلب می توانید عین مطلب منتشره در روزنامه رجانیوز را مشاهده فرمایید: 

تشکر از هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان رشت

بسم الله الرحمن الرحیم

 باتوجه به مطلب قبلیم با عنوان "تخلفات عدیده در انتخابات شورای شهر رشت" لازم دیدم خبر عدم صلاحیت انتخابات شورای شهر رشت را که از سوی هیأت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر رشت اعلام شد را در همین وبلاگ منتشر و از زحمات این شورا قدردانی ویژه ی خود را اعلام دارم:

به گزارش گیلان آنلاین به نقل از فارس، سید کاظم میرحسینی اشکوری با اشاره به پایان بررسی دوباره انتخابات شورای اسلامی شهر رشت در هیئت نظارت این شهرستان، اظهار کرد: هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهرستان رشت سلامت انتخابات شورای شهر رشت را تأیید نکرد.

وی با بیان اینکه بررسی دوباره انتخابات شورای شهر رشت در هیئت نظارت لحظاتی پیش پایان یافت، افزود: پس از بررسی متوجه شدیم انتخابات شورای شهر رشت دارای مشکلاتی است.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهرستان رشت ادامه داد: دلایل رد صلاحیت انتخابات شورای شهر رشت به هیئت عالی نظارت بر انتخابات گیلان ارائه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هیئت عالی نظارت 15 روز فرصت بررسی انتخابات شورای شهر رشت با ذکر دلایل ارائه شده را دارند، خاطرنشان کرد: هیئت عالی نظارت بر انتخابات گیلان ممکن است مشکلات انتخابات شورای شهر رشت را برطرف و یا آن را ابطال کند که در این صورت هیئت نظارت مرکز باید نظر دهد.

میرحسینی اشکوری اذعان کرد: ضمن اینکه صلاحیت انتخابات را تأیید نکردیم افرادی که برای شورای شهر رشت رأی آوردند و منتخب شدند حداقل 50 درصد آنها صلاحیت عضویت این شورا را ندارند.

به گفته وی، هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای گیلان می‌توانند در صورت نیاز به وقت بیشتر برای بررسی از هیئت مرکز درخواست وقت کنند.

این مسئول با اشاره به تخلف برخی منتخبان در جعل مدرک تحصیلی، تصریح کرد: این فرد جزو رد صلاحیت‌ شده‌ها بود که در هیئت عالی تأیید شد و رأی آورد و اکنون موضوع جعل مدرک وی باید به دیوان عدالت اداری برده شود و از این طریق وضعیت او مورد بررسی قرار گیرد.

وی متذکر شد: این فرد که خانم و اهل یکی از بخش‌های شهرستان رشت است، دیپلم ندارد و مدرک دیپلم را جعل کرده بود و به همین دلیل هیئت اجرایی و نظارت شهرستان رشت او را رد صلاحیت کرده بودند اما در جایی دیگر تأیید شد.

تخلفات عدیده در انتخابات شورای شهر رشت

بسم الله الرحمن الرحیم

کشف فساد بزرگ مالی امسال در شورای شهر رشت که منجر به انحلال شورا و دستگیری بیشتر اعضایش شد، نوید اهمیت و توجه بیشتر در تأیید صلاحیت ها، نظارت بر نحوه ی تبلیغات نامزدها را می داد، ولی متأسفانه کشف تخلفات آشکار و گسترده ای مانند خرید و فروش رأی تا کنون موجب تأثیر گذاری خاصی بر نتیجه آرا نگردیده است و برخی از این متخلفان به عنوان برنده انتخابات مطرح هستند.

وقتی برخی از منتخبان شورای شهر رشت با مبالغ چند ده میلیونی و حین خرید رأی بازداشت شدند، همه گمان می کردند که این افراد نه تنها انتخاب شان مورد تردید قرار گیرد بلکه به سبب تخلفاتی که انجام داده اند تحت پیگرد قرار گیرند ولی طی تماسی که با یکی از دست اندرکاران مسئله داشتم گویا این تخلفات تا کنون تنها منجر به ابطال یکی از صندوقهای رأی گردیده است و این که مسئله نیز تأثیری چندانی در نتیجه نگذاشته است.

آخر چگونه کسانی که برای خرید مستقیم هر رأی 50 هزارتومان پول پرداخت کرده اند و چندین برابر این مبالغ را در جذب آرا به صورت غیرمستقیم هزینه کرده اند می توانند در زمانی که در کسوت عضویت در شورای شهر قرار گرفتند چونان اعضای سابق شورای شهر رشت به دزدی دست نیازند؟! اصلاً مگر می شود چنین افرادی با این همه هزینه های غیرقانونی و تخلف به قصدی غیر از سرقت و ویژه خواری وارد شده باشند؟!

اگرچه بنا به اطلاعات واصله و واثقه، احتمال تغییر نتایج و امتناع از ورود متخلفان به شورای شهر رشت بعید به نظر می رسد، ولی امیدوارم مسئولان و حامیان این نامزدها توجهی به اعضای بازداشت شده شورای شهر رشت نموده و نگذارند این کلانشهر با این همه مشکلات شهری مانند تکه گوشتی بین شیفتگان قدرت و ثروت، دست به دست شود.

بحث دیگر لزوم بازنگری در نحوه ی تأیید صلاحیت، نظارت و تأیید صحت انتخابات شوراهاست که با توجه به تخلفات گسترده ای که در این خصوص در شهرهای مختلف کشور صورت گرفته است، هر چه زودتر باید مورد توجه و اصلاح قرار گیرد؛ چرا که شوراهای شهر با توجه به حجم بودجه و امتیازاتی که در گروی خود دارند، یقیقناً یکی از مراکز اصلی و مهم فساد اداری در کشور تلقی می گردد و این مسئله اگر به درستی اصلاح نگردد، اعضای متخلف شوراها، به پستها و مسئولیت های کلیدی دیگری مانند نمایندگی مجلس و سایر مسئولیتهای مهم کشور دست یافته و فساد اداری را در کشور تقویت می کنند.

امید کاذب قبل از دولت تدبیر

بسم الله الرحمن الرحیم

اصرار بیش از اندازه بر این که ریشه ی مشکلات کشور در تحریمها و تحریمها نیز نتیجه ی عدم تعامل با غربی هاست، خیلی زودتر از به روی کار آمدن دولت آقای روحانی عواقب مشخصی داشته است که نمی توان از کنار  آنها به راحتی گذشت، چرا که وقتی ریشه ی مشکلات و چاره ی آن در یک کلمه ی 6 حرفی به نام مذاکره خلاصه شد، نمی توان توقع داشت که این پندار اشتباه خیلی سریع روی بازار تأثیر نگذارد و بازار را دچار یک امید سهل و سریع به حل مشکلات ننماید، اکنون هنوز دولت تدبیر و امید به قدرت نرسیده، بازار دچار یک خوش خیالی شده است و هرکسی هرچیزی را گذاشته بود برای روز مبادا، به بازار عرضه کرده است و همین افزایش عرضه موجب شروع یک کاهش ملایم در قیمت ارز و سکه و خانه و .... گردیده است.

روی دیگر سکه کاهش قیمتها، تأثیر گذاری نهادهای ثروت در بازار و وابستگی شان به نهادهای قدرت است که توانستند با سوءاستفاده از شرایط سخت تحریم و وادادگی دولت بازار را بیش از حد دچار تنش سازند که همین قدرتها در صورت عدم کنترل، دوباره برای تحمیل فضای تسلیم محتملاً ورود خواهند شد  و با توجه به این که نهادهای ثروت بازار با نهادهای قدرت سنتی یک دوستی قدیمی داشته اند، به نظر می رسد بازهم شاهد قدرت نمایی ایشان در راستای ایجاد تغییرات نرم در حکومت و در راستای نهادهای قدرت سنتی باشیم.

اما آن تأثیری که انتخاب رییس جمهور جدید با شعارهای نویش در عرصه ی بین الملل ایجاد کرده است، امیدوار شدن دشمنان به نتیجه دادن تحریمها و خسته شدن مردم است. اکنون دشمنان تحریمها را ابزار کارآمدی یافته اند و اگر تا پیش از این در موثر بودنش مردد بودند اکنون به آن ایمان آورده اند. نگاهی به "گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس در خصوص لزوم تشدید و ادامه ی تحریمها در جهت گرفتن امتیاز واقعی از رییس جمهور جدید با توجه به اثبات کارآمدی تحریمها با انتخاب آقای روحانی،" نشان می دهد که همانطوری که نام مذاکره باعث ایجاد امید کاذب در بازار گردیده است، در دل دشمنان نیز یک امیدواری کاذب ایجاد نموده است به نوعی که در یکی از جملاتش اینچنین می گوید: اگر انتخاب روحانی محصول تحریم هاست چرا باید تحریم ها را کاهش داد؟!

آنچه که مبرهن است این که برهم زدن عامدانه آرامش بازار حتی اگر آرامشش کاذب باشد نیز صحیح نیست، ولی باید دانست که این آرامش کاذب آنگاه که با فشارهای بیشتر دشمن و شروط جدید و ظالمانه همراه گردد، می تواند امیدکاذب بازار را با یک بدبینی بدخیم مواجه و تنش بیشتری را در گام بعدی به بازار متوجه سازد.

چه باید کرد؟

حرکت بعدی ایران بسیار حساس خواهد بود، ما در فرصت محدودی که حاصل جمع دوره انتقال قدرت دولت دهم و یازدهم، همچنین برگزاری اولین دور مذاکرات جدی اولیه است، می توانیم اتحاد و همدلی و تدبیر را در برنامه های اقتصادی وارد کرده و با ترویج واقع بینی در کنار مدیریت مناسب، کشور را با اقتصاد مقاومتی در برابر مشکلات واکسینه نماییم و در کنار آن به جای این که کشور را دچار بدبینی بدخیم نماییم، دشمن را دچار ناامیدی کامل و پا پس کشیدن از تحریمها بنماییم؛ اگر دشمن بفهمد که دولت جدید نیز حاضر به کوتاه آمدن از مصالح و اصول کشور نیست و حین این ناامیدی، اتحاد و همدلی مسئولان قوا و مردم برای مدیریت صحیح کشور را مشاهده نماید، خیلی سریعتر از وقتی که بخواهیم به ایشان باج دهیم، تحریمها به بن بست خواهند رسید (اتفاقی که اگر در دولت دهم رخ می داد اکنون شاهدی چیزی به اسم تحریم نبودیم)، دقت در تحلیل هایی که بعد از انتخاب آقای روحانی از سوی تحلیل گران و رسانه های غربی صورت گرفته است نشان می دهد که دشمن با هرگام عقب نشینی ما، به دو گام پیشروی می اندیشد، مسئله ای که نشان می دهد آقای روحانی در انتخاب کابینه بیش از هرچیز باید به دنبال افزایش مقاومت داخلی، در کنار افزایش توان مذاکره و تقویت ابزارهای امتیازگیری باشد.

مطالب مرتبط:
بررسی تحلیلی شایعات ارزی
تحلیلی مهم در نقش سیاست خارجی در مشکلات کشور

پاسخ پرسش های تندِ روزنامه جمهوری اسلامی از استاد مصباح

بسم الله الرحمن الرحیم

روزنامه جمهوری اسلامی در مقاله ای مفصل، ضمن انتقادهای شدید از آیت الله مصباح یزدی چند پرسش زیر را از وی مطرح کرده است که به وسع اطلاعاتم و تا پاسخگویی شاگردان نزدیک استاد به انها پاسخ می گویم:

پرسش اول  : 
امام خمینی درپیام تاریخی و پر‌نکته حضرت امام خمینی به روحانیت در سوم اسفند 1367 نوشته‌اند: دیروز "حجتیه‌ای‌ها" مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحه مبارزات تمام تلاش خود را نمودند تا اعتصاب چراغانی نیمه شعبان را به نفع شاه بشکنند، امروز انقلابی‌تر از انقلابیون شده‌اند!" پرسش این است که ایشان تا کنون درباره تفسیر و تحلیل این پیام تاریخی چه اقداماتی کرده‌اند و آیا در میان منابع و مواد آموزشی و یا برنامه‌های جنبی مرکز آموزشی ایشان، بخشی هر چند محدود به شناخت ویژگی‌های جریان حجتیه و مبانی فکری و تاریخ عملکرد آن اختصاص یافته است؟

جریان حجتیه یک جریان با تفکری محدود و خاص نیست و دامنه ای از انحرافات گسترده در باب مهدویت را در بر دارد و بهترین واکنش در برابر چنین گستره ای از انحرافات عقیدتی،‌ تبیین مبانی صحیح مهدویت است و سوابق دقیق ایشان در خصوص پاسخ گویی به مبانی حجتیه از سوی شاگردان خاص ایشان به زودی پاسخ داده خواهد شد. بحث دیگر این که آنطور که از سوال مشخص است،‌ هدف از سوال این است که مطهری زمان را به حجتیه بچسبانند و حال این که کدام عقل و منطقی است که بتواند تعارض حضور فعال، سازنده و تأثیر گذار استاد مصباح را در جهت برپایی اسلام حکومتی و حکومت اسلامی و ترویج گفتمان ولایت فقیه و تقویت آن در عصر غیبت توجیه نماید؟

پرسش دوم  : 
ایشان در اردیبهشت سال89 در مدرسه فیضیه در نقد موضوع "رهبری شورایی" گفته‌اند: "در طول تاریخ حکومت پیامبران و یک هزار و چهارصد سال شیعه، مسئله حکومت شورایی مطرح نبود و هیچ پیامبری را نداشتیم که با مجموعه‌ای از پیامبران حکومت کرده باشد. چنین موردی را حتی در زمان ائمه اطهار(ع) و فقهاء سنتی نیز نداشتیم و در هیچ آثاری نیز چنین چیزی نیامده است." ایشان افزوده‌اند: "ممکن است امروز برخی افکار غربزده چیزهایی بنویسند ولی سراغ نداریم که کسی از فقهای ما احتمال این کار را داده باشد." این در حالی است که موضوع "شورای رهبری" در هفت اصل و یک عنوان قانون اساسی در کنار عنوان "رهبر"، آمده بود و در بازنگری سال 68 نیز کاملا حذف نشده است. با وجود مبنا و اصولی که در نگاه ایشان این گونه با اسلام و فقه اسلامی و حتی تاریخ ادیان توحیدی مخالفت دارد و کسی از فقهاء احتمال درستی آن را نیز نداده است، ایشان چگونه این امر را نادیده گرفته و به قانون اساسی رای مثبت داده‌اند؟ (پیداست اینک شورای رهبری موضوع بحث نیست و نیازی به بحث ندارد و ذکر آن برای بیان منشأ پرسش است)

این که استاد مصباح به رهبری شورایی انتقاد داشته باشند و گفته باشند که نمونه اش در بین انبیا و اولیا دیده نشده است، دلیلی بر آن نیست که بگوییم که این شیوه حکومتی حرام و یا مخالف اسلام است و دلیلی بر آن نیست که در مواردی که کسی که واجد شرایط رهبری فردی در عرصه حاضر نباشد از این شورا استفاده نشود. در سال 89 در زمانی که فتنه گران و برخی ایادی ایشان بر طبل رهبری شورایی می کوبیدند تا موجب تضعیف ولایت فقیه و شخص مقام معظم رهبری شوند، ایشان به این نقد پاسخ گفتند و رهبری شورایی را در قیاس با رهبری فردی رد کردند و حقیقتاً‌ در زمانی که انسانهای بزرگی و جامع الشرایطی مانند مقام معظم رهبری وجود دارند چرا باید به رهبری شورایی متوسل شد؟  این سوال نشان می دهد که در پس پرده ذهن سوال کننده چه خدماتی از سوی استاد مصباح دردناک بوده است.

پرسش سوم:
آیت‌الله مصباح که کم و بیش شاهد بودیم برای پیروزی یک نامزد آن گونه وارد میدان شدند و برخی نشریات مربوطه و نیز برخی شاگردان از تقدیم طلاهای یکی از نزدیکان ایشان به ستاد انتخاباتی آن نامزد خبر دادند ، چرا حتی یک روز خودشان و فرزندانشان در جبهه حضور نیافتند و در حد یک سخنرانی نیز برای تقویت روحیه رزمندگانی که در جبهه حضور داشتند شرکت نجستند؟ آیا در طول نزدیک به سه هزار روز جنگ حتی توفیق یک یا چند روز حضور تبلیغی یا حتی حضور "نمادین" نیز نمی‌شد حاصل گردد؟

سوابق جبهه ای استادمصباح یا فرزندانش را نمی دانم، ولی می دانم کسی که از همان بدو انقلاب در مبارزه ی فکری با انحرافیون مختلف و در مناظرات متعدد تلویزیونی و غیره،‌ پوزه ی مکاتب انحرافی را به خاک آشنا می کرد،‌ در تمام این مدت و نه فقط در 8 سال دفاع مقدس،‌ جانش کف دستش بوده است و ای کاش کسی که این سوال را نوشته است،‌ قدرت درک جایگاه عالمانه و روشنگرانه ی استاد مصباح که در وسط میدان همواره آماج توهین ها و تحقیرها و تمسخرهای بیگانه و خودی نماها بوده است را می داشت.

پرسش چهارم:
آیت‌الله مصباح در این سال‌ها سخت بر مطلق بودن اختیارات ولی فقیه و ما فوق قانون بودن وی تاکید کرده و مشروعیت قوانین را نیز برخواسته از تایید ولی فقیه شمرده‌اند و به مخالفان آن تاخته‌اند. این در حالی است که ایشان در مباحث خود در زمان حضرت امام خمینی، در سال‌های 65-66 که در قالب کتاب نیز منتشر شده از جمله در استدلال بر لزوم "نظارت دقیق" بر "اعمال رهبری" و حتی تشکیل "دادگاه خبرگان" برای رسیدگی به کارهایی که به تعبیر ایشان به "زعم فقهای مجلس خبرگان صحیح و مطابق موازین شرعی و معیارهای عقلی نبود" و عزل وی در صورت اثبات عدم شایستگی، می¬نویسند: "زیرا در اسلام، غیر از معصومین علیهم‌السلام هیچ کس فوق قانون نیست، بلکه همه باید تابع قانون باشند". و نیز افزوده¬اند: "چنین نیست که رهبر جامعه اسلامی قدرت مطلق و بی¬چون و چرا داشته باشد و کسی نتواند وی را مورد پرسش و بازخواست قرار دهد". (حقوق و سیاست در قرآن، ص 262-263) خاستگاه تحول و مبنای تبدل نظر ایشان از آن دیدگاه به نگاه کنونی چیست؟ آیا به دلیل شرعی تازه برخورده‌اند یا برداشت تازه‌ای از دلیل قبل پیدا کرده‌اند؟

وقتی فردی مورد تأیید مجلس خبرگان باشد او ولی فقیه محسوب می شود که ولایتش مطاع است و اطاعت از او مطلقاً واجب، اما وقتی که همو بر اساس نظر مجلس خبرگان که از ارکان قانون اساسی کشور است (به واسطه ی اشتباهاتی) از صلاحیت بیفتد و یا در برابر فرد دیگری که شایسته تر است از ولایت عزل شود، این قانون و نظر مجلس خبرگان است که مطاع است و ولی فقیه جدید معرفی شده است که ولایتش مطلق است؛‌ همانطوری که می بینید بین این دو کلام استاد مصباح هیچ تناقضی وجود ندارد و اصولاً‌ تحول و تغییر رخ نداده است که سوال کننده به دنبال چرایی آن است. البته همانطوری که در سوال دوم به آن پرداختم،‌ یکی از اهداف سوال کننده، مشخصاً‌ تضعیف جایگاه نظری ولایت مطلقه فقیه به خصوص از نوع غیر شورایی آن است.

پرسش پنجم: 
چگونه از سوی برخی حامیان  دولت فعلی از جمله جناب ایشان، به نفع یک شخص(احمدی نژاد)، آن همه کرامات غیبی و فضائل معنوی به عنوان پشتوانه مطرح می‌شود، آن وقت در فاصله‌ای اندک این گونه مایه اعلام برائت آشکار و پنهان حامیان دیروز می‌شود؟ چگونه می‌شود آیت‌الله مصباح خبر دهند: وجود مقدس ولی عصر(عج) مشغول دعا برای این فرد بوده است. و نیز تاکید کنند: آیندگان به این نتیجه خواهند رسید که انتخاب وی مشحون کرامات و معجزات بوده است. و آن را نفخه الهی در این زمان و ناشی از یاری عنایات امام زمان(عج) بشمارند، اما اینک این گونه مبغوض گردد؟

جزئیات بیانات استاد مصباح در حمایت از آقای احمدی نژاد،‌ حداقل آنچه که اینجا گفته شده است به فرض صحت نقل قول،‌ چیزی از بصیرت و سلامت استاد مصباح کم نمی کند. استاد مصباح همواره در انتخاباتهای اخیر بر مبنای گفتمان اصلح پا به عرصه گذاشته اند (گفتمانی که همین اخیراً نیز مقام معظم رهبری آن را مورد تأیید قرار دادند) و تجربه هم نشان داد که ایشان بین نامزدهای حاضر (که حتی حاضر به تمکین در برابر قانون و البته ولی فقیه نشدند) اصلح بودند و این که همانطوری که استاد مصباح از رفتار و شایستگی های احمدی نژادِ ساده زیست، انقلابی و ولایت مدار تعریف و تمجید کردند با بروز انحرافات فکری، ابتدا از در نصیحت و سپس از در روشنگری درآمدند. کسی که این سوال را پرسیده است باید بداند که نه استاد مصباح و نه هیچ بزرگوار دیگری،‌ آینده ی فرد دیگری را نمی تواند تضمین نماید و به فرموده امام خمینی و طبق سیره ی معصومین ملاک حال فعلی افراد بوده است و چه بسا اصحابی که بعدها منحرف شدند و براساس معیار حالشان از نزدیکان پیامبر بودند. ضمناً این فاصله اندکی که در این سوال، بین معرفی و برائت به آن اشاره شده است، در باب نصیحت، چیزی حدود 3 سال و در باب روشنگری، چیزی در حدود 5 سال به طول انجامیده است، زمان 4- 5 سال برای کسی که به قدرت رسیده است، می تواند برای تغییرات اساسی قابل توجه باشد. به نظر می رسد ریشه ی سوال پنجم نیز با همان تحمیلها و نامه های بدون سلام مرتبط باشد که احمدی نژاد را از همان روز اول منحرف،‌ دروغگو، با سوءمدیریت، قانون گریز و.... معرفی کرده بود و حال این که به گواهی سوابق دولت نهم، این دولت در زمینه مدیریت، قانون مندی، صداقت، کاهش فاصله ی طبقاتی، ترویج گفتمان انقلاب، پاکدستی و ... (حتی به فرموده رهبر معظم انقلاب) ستودنی بوده است.

نتیجه: نوع سوالات و لحن آنها نشان از موقعیت سوال کننده دارد، چرا که در آنها،‌ دفاعیات جانانه استاد مصباح از ولایت فقیه و به خصوص ولایت مطلقه فقیه و تأیید ولایت فقیه فردی در برابر شورایی (جز در موارد نادر) و اثبات این که احمدی نژاد از همان روز اول منحرف و قانون گریز و ... بوده است، بیش از هرکسی در راستای اثبات گفته های آقای هاشمی در سالیان اخیر است و زمان و لحن سوالات نشان می دهد که هدف تعیین شده در این سوالات، اگر چه ضربت زدن به جایگاه استاد است، اما در واقع تنزیه و تطهیر رفتارهای قانون گریزانه و بعضاً‌ فتنه گرانه آقای هاشمی و فرزندان وی است.

بررسی تحلیلی شایعات ارزی

بسم الله الرحمن الرحیم

با نامزدی آقای هاشمی نزول قیمت ارز و سکه شروع شد و با انتخاب آقای روحانی این روند تسریع شد که این مسئله موجب تحلیلهای مختلفی از بدبینانه تا خوشبینانه گردیده است، برخی این مسئله را نشان از نفوذ و دخالت آقای هاشمی و روحانی در اخلال در بازار ارز دانسته و برخی نیز اعتماد بازار را به آقایان موجب این مسئله معرفی کردند که در یک مطلب تحلیلی سعی می کنم منصفانه و جنبه های مختلف و متفاوت این مسئله را تقدیم نمایم.

قیمت ارز و سکه، تابع مسائل مختلفی است که برخی از آنها در داخلی کاملاً قابل کنترلند و برخی نه. برخی از این موارد عبارتند از:چاپ اسکناس در نتیجه کاهش بودجه، کاهش درآمد ارزی کشور در اثر تحریم، کاهش قیمت های جهانی نفت و طلا، ضعف در ایجاد تعادل در بازار ارز، کاهش تولید، افزایش نقدینگی به دلیل سیاست های اشتباه بانکی و پولی، افزایش مکررقوانین اقتصادی، ناآرامی های سیاسی داخلی و خارجی و بسیاری از دلایل دیگر که باعث می شوند ارزش پول ملی کاهش و قیمت ارز در برابر آن افزایش یابد. حالا باید دید که کدام بخش ازهر یک از این دلایل، در دست دولت، بیگانگان، مفسدان و سوءاستفاده گران و کدام در دست دشمنان دولت است.

ریشه افزایش هزینه و تأثیر آن بر کسری بودجه در کجا بود؟

یقیناً بیشترین نقش در افزایش هزینه های منجر به کاهش بودجه را دولت ایفا کرده است، عدم حمایت از تولید و انجام واردات، عدم صرفه جویی در افزایش بی حساب پروژه های عمرانی ناشی از طرح های بعضاً احساسی در سفرهای استانی، تحمیل هزینه های غیرضروری مانند واردات خودروها و کالاهای لوکس، طرح های غیرکارشناسی و بودجه بر و سوءمدیریت در هدفمندی یارانه ها موجب افزایش هزینه های دولت گردیدند. یکی از دلایل افزایش هزینه ها که به خود دولت و مجلس مربوط می شد، عدم پایبندی به طرح اولیه هدفمندی یارانه ها بود که برای دولت یک سهم 20 درصدی و یک سهم 30 درصدی نیز برای صنعت قائل شده بود و حال این که دولت با توزیع سهم خودش هم بین مردم و متعهد شدن به  پرداخت آن مبلغ افزایش یافته یارانه ها، خودش را با کاهش بودجه مواجه کرد و در حالی که در اولین بار، مبلغ یارانه نقدی را 2 ماه قبل از اجرای طرح داده بود، در مراحل بعدی به اواخر هر ماه موکول شد. یکی از مثالهای طرح های غیرکارشناسی و بودجه بر تغییر عجولانه و بدون فایده نظام آموزشی کشور بود که با هزینه های زیادی در زمینه ساخت و ساز مدارس، تدوین کتب جدید، آموزش معلمان برای انطباق با این نظام جدید و .... انجام شد و عملاً دوباره دولت بعدی ناچار به دوباره کاری جهت اصلاح همان خواهد بود.

دلیل اصلی کاهش درآمد و به خصوص درآمد ارزی کشور چه بود؟

اگر چه تمام دولت های پس از جنگ بایستی وابستگی خود را به نفت کاهش می دادند اما عملاً این مهم در هیچیک از دولتها میسر نشد. اگر دولت ها وابستگی خود به نفت را با استفاده از شفاف سازی اقتصادی و اخذ مالیات از تمام طبقات اقتصادی کاهش می دادند، عملاً تحریم های نفتی غیرقابل توجیه بوده و انجام نمی شدند و در صورت انجام نیز نمی توانستند تأثیر به سزایی در کاهش ارزش پول ملی بگذارند؛ در هر صورت اگر چه به نظر می رسد تحریم و تشدید آن از خارج اعمال شده است اما نمی توان آسیب پذیری کشور را در خصوص وابستگی به نفت و خیانت های برخی داخلی ها را در این خصوص بی تأثیر دانست. تشدید تحریم ها دقیقاً پس از فتنه 88 و در حالی که مذاکرات هسته ای به نقطه تبادل سوخت رسیده بود و با مانوری که بر غیرمردمی بودن حکومت و نارضایتی مردم رخ داد میسر شد. بحث دیگری که در تأثیر گذاری تحریم ها مهم بود، شناسایی نقاط ضعف کشوربود که بخشی از این مهم به کمک کسانی که در فتنه موثر بودند و پس از ناکامی در آن و با توجه به اشراف اطلاعاتی که در حوزه های مختلفی مانند نفت داشتند، انجام شده است. اوج خصومت مهدی هاشمی با نظام، با توجه به مکالمات تلفنی که با نیک آهنگ کوثر افشا شد، وجود این پتانسیل خیانت را در وابستگان فتنه اثبات می کند که امیدواریم هرچه سریعتر با پیگیری مجدانه در پرونده مهدی هاشمی، نتایج این مسئله آشکار و گزارش گردد.

کاهش تولید نتیجه چه اتفاقاتی بود؟

کاهش تولید موجب افزایش واردات، کاهش درآمد ملی، کسری بودجه و افزایش قیمت ارز می گردد. یقیناً هدایت تولید و امکان پیشرفت و توسعه در آن بیش از هر عاملی به دولت باز می گردد؛ این دولت است که می تواند با ایجاد فضای مناسب و رقابتی، فضای آرام و کم تنش داخلی، عدم تغییر مکرر رویکردها و قوانین، جهت دهی صحیح به تولید کنندگان در جهت انتخاب تولید مناسب، تأمین منابع مالی تولید با هدایت نقدینگی به آن سمت، وضع ابزارهای حمایتی از تولید، مدیریت و کنترل واردات و کاهش تورم (با استفاده از سیاستهای صحیح اقتصاد و پولی و بانکی)، می تواند تولید را پایدار نگاه دارد که متأسفانه در اکثر این بخش ها در دولت دهم، وضعیت شایسته ای را ندیدیم، ولی آیا تمام تقصیرها متوجه دولت است؟ آیا تحریم های واردات و صادرات و مناسبات بانکی روی تولید تأثیر نمی گذارد؟ ممکن است بگوییم تحریم ها همیشه بوده است ولی باید بگویم که تحریم صادرات و واردات و مبادلات بانکی هرگز به این شدت نبوده است و همانطوری که در بند قبلی عرض کردم، یقیناً این تشدید تحریم ها و همراه کردن سایر کشورها، بدون بروز فتنه 88 رخ نمی داد و به همین دلیل بازهم فتنه گران در بحث تولید نیز به صورت غیرمستقیم ولی موثر نقش داشته اند.

بخش دیگری که در بحث ضربه زدن به تولید موثر بوده است، مفسدان اقتصادی است. مفسدان اقتصادی با هدایت منسجم و موثر و با فضاسازی های رسانه ای، نقدینگی را به سمت بازارهای دلالی ارز و سکه و خانه و خودرو بردند و عملاً تولید با کمبود بودجه و منابع مالی مواجه و دچار آسیب گردید و البته در این خصوص ممکن است که برخی بین این مفسدان اقتصادی و سیاسیون رابطه ببینند که اظهار نظر صریح در این خصوص جز با برگزاری و ادامه ی دادگاه های مربوطه میسر نخواهد بود. بالاخره باید پذیرفت بخشی از تحرکات مفسدان اقتصادی نیز حاصل سوء مدیریت دولت در افزایش نقدینگی و کاهش توان بانکها در جذب آنها بوده است و باید گفت که قوی ترین مفسدان اقتصادی نیز با راه های مدیریتی و اقتصادی و اطلاعاتی قابل کنترل و خنثی سازی هستند.

آیا اشتباهات بانکی و پولی دولت نتیجه ی کار دشمنان بود؟

یقیناً یکی از ابزارهای کلیدی و بسیار مهم در کنترل اقتصاد هر کشور، بانکها هستند. اگر بانکها نتوانند نقدینگی را به خوبی جذب کنند و نرخ سود سپرده گزاری به مراتب کمتر از نرخ تورم باشد و اگر نتوانند منابع ایجاد شده را به خوبی به مبادی تولیدی و اجتماعی (ازدواج و مسکن و ...) هدایت نمایند و برعکس به سمت گروههای از نوع گروه خسروی و برای مفاسد 3 هزار میلیاردی منتقل کنند، وقتی پولهای مردم از بانکها بیرون می رود و به مناطق غیرقابل شناسایی و غیر شفاف رسوب می کند، چگونه می توان توقع داشت که نظام بانکی موجب کاهش نقدینگی، حمایت از تولید و شفاف سازی اقتصادی گردد؟! یقیناً یکی از مواردی که دولت در آن نقش کامل و موثری داشته است همین سوءمدیریت بانکی و پولی کشور است.

آیا فضای داخلی کشور و نا آرامی های سیاسی چه میزان و از سوی چه کسانی بر بازار ارز تأثیر داشتند؟

بارها دیدیم که همزمان با یک مذاکره دوستانه بین سران قوا و یا برخی افشاگری های سیاسی و یا خط و نشان کشیدن های داخلی و خارجی (فارغ از صحیح یا غلط بودن آنها)، بازار ارز دچار آرامش و یا تلاطم شد و این نشان می دهد که مسائل روانی و سیاسی به شدت بر آرامش اقتصاد و به خصوص آرامش بازار حساس ارز تأثیر گذار است. پس نمی توان عجیب دانست وقتی یک دولت سرکار بیاید که برای دشمن خط و نشان نمی کشد و دشمن نیز برای او خط و نشان نمی کشد و یا هنوز وارد اختلاف و تنش با سایر قوا و نهادها نگردیده است، بازار نیز طعم آرامش را خواهد چشید و بازار آرام و مطمئن موجب افزایش ارزش پول ملی  کاهش قیمت ارز خواهد شد.

نتیجه: با توجه به عوامل فوق می توان دید که افزایش قیمت ارز و سکه ناشی از عوامل مختلف داخلی و جهانی بود که بخشی از آن به خصومت استکبار جهانی، بخشی به سوء مدیریت دولت و مجلس، بخشی به فتنه گری فتنه گران و قسمتی نیز به سوءاستفاده ی سوءاستفاده گران برمی گردد و نباید به صورت کلی و قطعی، همه را متوجه یک فرد یا گروه نمود، بلکه باید با تحلیل مناسب و صحیح نقش هریک، کشور را به سمت صحیح هدایت نمود. در حال حاضر بین عوامل مهمی که در بالا آوردم و روی قیمت ارز تأثیر دارند، عامل فضای آرامش سیاسی و اتحاد و همدلی بین قوا بیشترین عامل شفاف و تأثیر گذار بر کاهش فعلی قیمت ارز به شمار می رود و برخی مسائل مانند امور مدیریتی در کنترل بازار و اقتصاد تا انتقال قدرت به دولت جدید محقق نخواهد شد و البته ممکن است برخی از موارد و تفاهمات زیرزمینی برخی مفسدان اقتصادی نیز در این خصوص تأثیر گذار باشد که جز با دخالت و پیگیری نهادهای اطلاعاتی و قضایی قابل استناد نخواهند بود.