انصاف

.سلام، در این وبلاگ، درباره هر موضوعی به اندازه دانشم، با زبان ادب و انصاف خواهم نوشت

انصاف

.سلام، در این وبلاگ، درباره هر موضوعی به اندازه دانشم، با زبان ادب و انصاف خواهم نوشت

انصاف
تبلیغات پذيرفته مي شود
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین نظرات
  • ۵ اسفند ۹۳، ۲۰:۴۴ - النا شفاهی
    الیه
طبقه بندی موضوعی

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بهره وری» ثبت شده است

بسم الله الرحمن الرحیم

 

شایسته سالاریمتاسفانه برخی تشنگان ثروت و قدرت بدون هرگونه صلاحیت های مدیریتی، صرفاً با رایزنی های گسترده در سطوح رده بالای مسئولان کشوری و استانی اعم از معاونین وزرا، استانداران، ائمه جمعه و نمایندگان مجلس، با پیگیری هایی که بوی ریا و ریاست طلبی می دهند، در بسیاری موارد موفق به کسب یک پست مدیریتی می شوند؛ البته این مشکل، زخمیست کهنه و قدیمی که همواره چرکین و خونین، پیکره ی حکومت را آزرده می سازد و علی رغم تدوین مقرراتی برای انتخاب قانونمند مدیران، اقدام عملیاتی قابل توجهی تاکنون صورت نگرفته و این ضعف همچنان به شدت خود باقیست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۳ ، ۰۱:۲۲
سیاوش آقاجانی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

شاخص گذاریشاخص گذاری یا تعیین شاخص های انجام فرایند، سال هاست که در سیستم های دولتی انجام می ­شود ولی متأسفانه تأثیرات چندانی در بهبودی فرایندها ایجاد ننموده است. بارها دیده ­ایم که مثلاً یک بانک به عنوان بانک نمونه اعلام می شود ولی کسانی که با آن بانک سروکار دارند، اصلاً از آن راضی نیستند. یا مثلاً اداره­ ای در طرح تکریم برتر شناخته می ­شود، ولی اربابان رجوع از آن اداره اصلاً راضی نیستند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۳ ، ۰۱:۱۷
سیاوش آقاجانی
جمعه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۳۷ ب.ظ

کارمندان لولو نیستند

بسم الله الرحمن الرحیم


این که کشور به لحاظ بهره وری نیروی کار شرایط خوبی ندارد مستور نظر کسی نیست و شاخص های جهانی نیز بر این مسأله صحه می گذارند و همین مسأله باعث شده است که کارمندان و ادارات دولتی که حقوق بگیران دولتند نوک حمله پیکان های منتقدان باشند به نحوی که متأسفانه در مباحثاتی که در جامعه و حتی بعضاً بین خواص شاهدیم، از این قشر به یک طبقه ی مرفه و تنبل تعبیر می گردد، این مسئله باعث شد تا بعد از مدت ها دوباره به این مبحث ورود کنم:

کارمندان لولو نیستند1-  نظام ناکارآمد اداری: متأسفانه سیستم های اداری ما اعم از قوانین، تشکیلات، چارت ها، روابط، فرایندهای کاری و به خصوص فرایند انتخاب مدیران، سیستم های ارتقای نیروی انسانی، سیستم های تشویق و تنبیه، نظام های جمع آوری پیشنهاد و انتقاد و ... همگی از ناکارآمدی مفرط رنج می برند، به راستی آیا در چنین سیستمی می توان توقع داشت حتی نخبه ترین و فعال ترین کارشناسان و کارمندان بتوانند کار محسوسی بنمایند؟ آیا در سیستمی که مدیران براساس روابط و بازی های سیاسی انتخاب می شوند می توان توقع داشت شایستگان و نخبگان جز به دست بخت و تقدیر و البته موقت، به پست های مدیریتی، حساس و مؤثر برسند؟! آیا چنین سیستمی می تواند کارهای خوب را بها بدهد و از کارهای ناشایست جلوگیری نماید؟! نظامی که برای یک کار ساده ارباب رجوع را با 10 کارمند مواجه می کند چطور می تواند سلامت اداری و بهره وری نیروی کار را به درستی برقرار کند؟! تا وقتی که اصلاح نظام اداری از مراجع قانون گذاری و نهادهای تصمیم گیری و نظارتی شروع نشود، نباید توقع داشت که این نظام دچار تحول گردد.

2- کارناشایسته و فرهنگ پایین کار، معضلی همگانی: به راستی فرهنگ کار در کدام رسته و شغل کشورمان به خوبی رعایت می شود؟! کدام شغل است که اکثریت قریب به اتفاق شان مسائل فنی و اخلاقی حرفه شان را رعایت نمایند؟ حقیر اصلاً قصد توهین به هیچ قشری را ندارم و اعتقاد دارم در تمام مشاغل باوجدان و بی وجدان در کنارهم حضور دارند، لیکن به منظور روشن شدن مسئله، چند مثال بیان می کنم: چند درصد از بازاری ها حین فروش جنس شان در معرفی اجناس زیاده روی و در کیل آنها کم نمی گذارند؟ چند درصد از تعمیرکاران و مکانیک ها ما طوری تعمیر می کنند که قابل دفاع و ضمانت باشد و در قبال تعمیرشان پاسخگو هستند؟ چند درصد از تولید کنندگان ما در بسته بندی و تبلیغات شان صادق و عادلند؟ چند درصد از تولید کنندگان درصد اختلاط مواد اولیه محصولاتشان را به درستی رعایت می کنند؟ چند درصد از کارگران ما اعتقاد ندارند که فقط و فقط باید به اندازه حقوقی که می گیرند کار کنند؟ چند درصد از پزشکان ما به حقوق قانونی خود قانعند و تکالیف خود را در ویزیت و تجویز براساس مصلحت بیمار انجام می دهند نه مصلحت وقت و جیب خودشان؟ چند درصد از رانندگان نرخ های مصوب صنف خودشان را به درستی رعایت می کنند و نداشتن پول خرد را بهانه نمی کنند؟ چند درصد از قصاب ها گوشت خوب دست مردم می دهند؟... اصلاً نمی خواهم با این سخنان کارمندان را تطهیر کنم بلکه عرضم این است که باید مشکل را ریشه ای دید و حل کرد، باید دانست که اگر همه ی افراد از هر صنف دیگری را به جای کارمندان جایگزین کنند بازهم وضعیت ادارات بهتر از این نمی شود، چرا که هم نظام اداری ما بیمار است و هم فرهنگ کار در کشورمان دچار مشکل است، این نظام اداری نمی تواند از نیروهای انسانی متخصص و باسواد و نخبه خود استفاده کند و نا توانان خود را به خوبی تقویت کند.

3- عدم تناسب درآمد با نیازهای معیشتی کارمندان: این مشکل یکی از دلایل پایین بودن بهره وری است و متأسفانه این مسئله در سال های اخیر تشدید شده است. وقتی خط فقر مطلق حدوداً ماهانه 2 میلیون تومان است و بیشتر کارمندان کمتر از این مبلغ و حتی کمتر از نصف همین مبلغ حقوق می گیرند، چه توقعی می توان داشت که انگیزه شان را در حد بالا حفظ کنند و به دنبال افزایش بهره وری باشند؟ مگر کارمندان چه توقعی دارند جز این که سالانه حقوق شان معادل همان نرخ تورم اعلامی افزایش یابد؟ توقعی که قانونی است، ولی 7 سال است که محقق نمی شود، چگونه می توان توقع داشت کارمندی که هرسال فقیرتر شده است و ناچار شده است تا 2 یا 3 شغل داشته باشد بتواند به درستی و با انگیزه و با بهره وری کار کند؟ البته اصلاً نمی خواهم منکر جایگاه وجدان باشم چرا که هم اکنون نیز در بیشتر کارمندان این انگیزه های مالی نیست که ایشان را به تحرک وامی دارد، بلکه همان وجدان کاری است که باعث می شود این کارمندان، مشکلات اقتصادی شان را در کارشان دخالت ندهند ولی به راستی آیا در مورد همین کارمندان نیز می توان منکر تأثیر مشکلات اقتصادی و به تبع آن مشکلات خانوادگی بر روحیه و انگیزه شان شد؟

کارمندان لولو نیستند

4- نظام های نظارتی: تا وقتی که حراست ها و گزینش های ادارات تنها معیارشان پرسیدن رساله هستند و به مفاسد معدود کارمندان فاسد کاری ندارند، این کارمندان مجوز ارتقا و ابقا پیدا می کنند و اصلاح ادارات همچنان با مشکل مواجه می شود. تا وقتی که حراست های ما از کارمندان پیمانی هستند و زیرنظرمدیر سازمان کار می کنند چه توقعی می توان داشت تا شجاعانه  مدیر سازمان را به اصلاح مجموعه ی منتصب خود توجیه نمایند؟ تا وقتی که نظرات ارباب رجوعان به خوبی جمع آوری و مورد اهتمام نهادهای نظارتی قرار نمی گیرد چگونه می توان توقع داشت ادارات اصلاح شوند؟! به نظر می رسد اصلاح نظام اداری بدون اصلاح نهادهای نظارتی به لحاظ قوانین، تشکیلات و فرایندهای کاری هرگز محقق نگردد و جالب تر این که خود کارمندان از چنین ضعفی به شدت دچار آسیب می شوند چرا که با مفاسد به درستی برخورد نمی شود و مفسدان نیز به دلیل عدم برخورد از نظام اداری حذف نشده و مفاسد به پای تمام کارمندان نوشته می شود و همان خطاکاران به راحتی پست های مدیریتی می گیرند و در کارها گلوگاه و گردنه ایجاد می کنند و با بده بستان موقعیت خود را تثبیت می کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ بهمن ۹۲ ، ۲۳:۳۷
سیاوش آقاجانی
دوشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۲، ۰۱:۳۴ ق.ظ

قوانین حمایتی علیه اصل حمایت

بسم الله الرحمن الرحیم

در کشورمان، موسسات غیر دولتی اعم از خصوصی یا عمومی زیادی داریم که دولت به صورت مستقیم در آنها دخالت می کند و موجب متضرر شدن آنها می گردد. دخالت ها اگر چه بعضاً به اسم حمایت از مردم و به بهانه ی مدیریت کشور صورت می گیرد، اما متأسفانه در نهایت به ضرر اقتصاد کشور و مردم تمام  می شود.

تجربه نشان داده است که مدیریت دولت بر نهادهای غیر حاکمیتی با بهره وری آنها تا کنون در تضاد بوده است و جالب است که دولت و مجلس با وجود علم بر چنین وضعیتی، نه تنها بخش های غیر حاکمیتی را به سمت بخش خصوصی هدایت نمی کنند، بلکه در بخش های غیر دولتی نیز دخالت های بی بجا می نمایند.

یکی از مواردی که سالهاست به عرصه ی تصمیم سازی و تحمیل گری مجلس و دولت تبدیل شده است، صندوق تأمین اجتماعی است. صندوق تأمین اجتماعی که محلی برای جمع آوری اموال بیمه گذاران و ارائه خدمات درمانی، رفاهی و بازنشستگی به کارگران و کارفرمایان است، متأسفانه مستمراً با تصویب قوانین و مصوبات تکلیفی و دخالت مستقیم در عزل و نصب ها مواجه شده و اینچنین است که صندوق و به تبع آن، کارگران و کارفرمایان با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند.

همزمان با افزایش سن امید به زندگی (افزایش طول عمر افراد) در جهان، هم میزان آمادگی جسمی و روحی افراد برای کار بیشتر می شود و هم هزینه های صندوق های تأمین اجتماعی در پرداخت طولانی تر مقرری های بازنشستگی افزایش می یابد و این مسئله موجب شده است تا صندوق های تأمین اجتماعی در دنیا، سن بازنشستگی را افزایش دهند، اما این رویه در کشور ما برخلاف رویه ی جهانی انجام شده و این مسأله غالباً با تصویب قوانین و دستورالعمل های تکلیفی در خصوص انواع بازنشستگی های پیش از موعد صورت گرفته است.

اصلاحات انجام شده در سن بازنشستگی بر حسب جنس در کشورهای مختلف

کشور

قبل

جدید

مردان

زنان

مردان

زنان

ایرلند

65

65

66

66

گواتمالا

62

62

65

65

استرالیا

---

62

---

65

آرژانتین

62

60

65

65

آلمان

62

60

65

65

کره جنوبی

60

60

65

65

نیوزلند

60

60

65

65

پرو

60

55

65

65

کرواسی

62

57

65

60

ایتالیا

60

55

65

60

لبنان

60

55

64

64

استونی

60

55

63

58

لتونی

61

57

62

62

کاستاریکا

61

59

62

60

چک

61

55

62

57

پاناما

60

55

62

57

اتیوپی

55

55

60

60

نیجریه

55

55

60

60

بروندی

55

55

60

60

ایران

55

55

50

45

به هیچ وجه نمی خواهم دولت و مجلس را از تصویب قوانین حمایتی منع نمایم ولی وقتی هزینه ای تحمیل می شود حتماً باید به سرعت جبران گردد نه این که بدهی روی بدهی بماند و در نهایت موجب بدهکار شدن دولت و تضعیف صندوق تأمین اجتماعی در ادامه خدمات و ارتقای آن به جامعه ی بزرگ کارگری گردد. و این هزینه های تحمیلی باید به درستی محاسبه شوند، به عنوان مثال وقتی همزمان با افزایش سن امید به زندگی، میانگین سن بازنشستگی 5 سال کاهش می یابد، صندوق تأمین اجتماعی از 3 جهت خسارت می بیند، هم درآمدش از دریافت حق بیمه (به میزان 5 سال) کم می شود، هم هزینه هایش به دلیل تعجیل در پرداخت حقوق بازنشستگی و هم هزینه هایش به دلیل افزایش مدت پرداخت حقوق و خدمات (در اثر افزایش حدود 3 سال به سن امید به زندگی در ایران) سرجمع به میزان 8 سال افزایش یافته است.

هم اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا، برای بازنشستگی یک حداقل سن معقول تعریف می شود، اما در کشور ما، برخی مردان با 45 سال سابقه کار نیز بازنشسته می شوند و حال این که این افراد، با توجه به سابقه و توان شان در اوج کارآیی به سر می برند و عملاً هم جامعه و کارگاه ها از حضور این افراد توانمند محروم می شوند و هم صندوقهای تأمین اجتماعی برای این افراد باید حقوقی هرچند ناچیز پرداخت نماید.

به غیر از مسائل مالی و بحث مصوبات تکلیفی که بر صندوق تأمین اجتماعی تحمیل می شود، بحث مدیریت بر این صندوق نیز یکی دیگر از دخالتهای شایع در این صندوق است که به یکی از مقولات چالش برانگیز بین مجلس و دولت قبل تبدیل شد که در نهایت ماه ها به طول انجامیده و موجب استیضاح وزیر کار گردید و این مسئله نمایشی از نهایت مظلومیت جامعه کارگری بود.

پیشنهاد: به نظر می رسد دولت و مجلس باید هرچه زودتر به صاحبان اصلی صندوق های تأمین اجتماعی احترام بگذارند و اجازه بدهند تا این صندوق ها براساس مصلحت مالکان اصلی آن مدیریت شوند، بدون تحقق این مسأله مطمئناً صندوق تأمین اجتماعی نه تنها نمی تواند در ارائه خدمات بهتر گام بردارد، بلکه زیر چرخ هزینه های جاری و خدمات نامطلوب فعلی له خواهد شد. و این که پیشنهاد می شود، به جای این که حمایت از نیروی کار با کاهش سابقه و سن بازنشستگی دنبال گردد با افزایش حقوق بازنشستگی و خدمات رفاهی و درمانی و توجیه کارگران انجام شود. 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۲ ، ۰۱:۳۴
سیاوش آقاجانی
جمعه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۲، ۱۰:۳۲ ق.ظ

این نظام اداری بیمار، محتاج معجزه است

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه برای سامان بخشی به انتصابات ادارای، قوانین و کمیته های مشخصی تعریف گردیده تا بر اساس شایستگی ها و توانایی ها انتصابات را انجام دهند، لیکن در نظام اداری ما، این سازوکار به درستی عمل ننموده و عامل لاوی گری، به اصلی ترین و شاید تنها عامل تعیین کننده در این خصوص بدل شده است.

بسا افراد سالم و شایسته ای که به دلیل عدم تمسک به لابی گری، سالها نظام اداری از وجودشان محروم مانده است و چه بسا افراد ناسالم و تشنه ی قدرتی که به واسطه ی چاپلوسی، لابی گری و تخریب دیگران، خیلی زود به آرزوی خود می رسند، متأسفانه هرچقدر که دسته ی اول  از مناصب حساس دورند، افراد دسته ی دوم  مراتب ترقی را خیلی سریع طی می کنند و راههای نفوذ دسته ی اول را نیز سد می نمایند، این مسئله اگر چه استثنائاتی را دربر دارد ولی در اکثر موارد به یک رویه معمول و قانون نانوشته شبیه شده است و تا ریشه های آن شناخته نشود، حتی تصور درمانش نیز میسر نخواهد بود که در این مقال، عوامل مختلفِ دخیل در این بحث را بر می شمارم:

1-اگر چه نظام های ارزشیابی، ارزیابی عملکرد، طرح تکریم و ... حاوی شاخصها و مراجع اندازه گیری فعالیتهای همکاران و مدیران است، اما غالباً یا به صورت فرمالیته به مستندسازی صرف و بدون نتیجه مشغولند و یا نتایج شان در زونکن ها ابتر مانده و از آنها هیچ استفاده ای نمی شود.

2-گروه هایی که قرار است عملکرد کارمندان را ارزیابی کنند، واجد شایستگی لازم نبوده و اینچنین است که از کسانی که قابلیت لازم را ندارند، نمی توان توقع داشت قابلیتهای همکاران شان را به درستی کشف و امانتدارانه گزارش نمایند.

3-حراست های ادارات بیش از این که به حراست از منافع اداره و مردم بیندیشند، در جهت جلب رضایت مدیران و اطاعت از دستورات و حفظ منافع و مصالح ایشان گام برمی دارند، اینچنین است که تخلفات یا گزارش نمی شوند، یا با آنها برخورد نمی شود و یا به وجه المصالحه ای برای تعاملات ناسازنده بدل می شود. حقیر به شخصه شاهد موارد متعددی بوده ام که افراد ناشایست و ناسالم با کوله باری از تخلفاتِ حتی مستند، نه تنها از ادارات اخراج نگردیده اند، بلکه پس از مدتی با ترفیع مواجه شده اند.

4-خود مسئولان و کارمندان حراست بعضاً فاقد شایستگی و سلامت لازم بوده و شایسته سالاری در خصوص ایشان که نقش نمک ادارات را ایفا می کنند بعضاً رعایت نمی شود. چگونه می توان انتظار داشت که چنین نمکی ادارات را از کندیدن محفوظ بدارد.

5-علی رغم این که قوانین مناسبی برای ایجاد انضباط در انتصابات وضع و ابلاغ می گردد، اما تقریباً در تمام ادارات بدون رعایت این ضوابط، انتصابات صورت می گیرد. اصولاً چگونه می توان توقع داشت مدیرانی که براساس رابطه و بدور از شایستگی به قدرت رسیده اند در جهت اصلاح این وضعیت کوشا باشند؟! به خصوص که اجرای این قوانین را برای آینده ی شغلی خود مضر ببینند.

6-در مواردی که حتی انتصابات خارج از روابط بخواهد انجام شود، بازهم شایستگی ملاک و معیار نخواهد بود و در غالب همین نوادر نیز، تنها معیارهای مورد استفاده، سابقه و تحصیلات خواهند بود و حال این که، 2 شاخص مزبور تنها 2 شاخص رده چندم از شایستگی بوده و شاخصهایی مانند کارآیی، اثربخشی، وجدان کاری، موفقیتهای شغلی، رضایت ارباب رجوع، ابتکار، سلامت کاری و .... در این فرایند حذف می شوند.

7-نه تنها عزم به اجرای قوانین شایسته سالاری از سوی مدیران اجرایی نمی شود، بلکه نظارت شایسته ای نیز در این خصوص از سوی مراجع نظارتی صورت نمی گیرد. اداراتی که نقش ناظر بر ادارات دیگر را ایفا می کنند نیز متأسفانه حساسیت چندانی روی اجرای این قوانین نداشته و یا خودشان درگیر لابی گری ها شده و از سخت گیری روی این قوانین امتناع می نمایند.

8-وقتی مردم با برخوردهای ناشایست و یا کارمندان ناسالم در ادارات مواجه می شوند، معمولاً امیدی در پیگیری و ارائه گزارش در خصوص تخلفات این مدیران یا کارمندان نداشته و یا اینقدر این فرایند را طولانی و پرریسک می شناسند که حاضر به ورود به آن نمی شوند و عملاً می آموزند با قواعد ناسالم بازی در این نظام اداری، آشنا و به آن تن دهند و بعضاً خودشان به صورت یک کاتالیزور برای فساد اداری عمل نمایند.

9-نظام اداری ما نه تنها به شایستگان رخصتی برای خدمت نمی دهد، بلکه ایشان را نیز به سمت فساد و یا گوشه گیری هل می دهد و دیری نمی پاید که شایستگان از شنا برخلاف مسیر جریان خسته شده و با آن همراه می شوند و یا کنار می کشند.

10-در وضعیت موجود نه تنها مسائل از پایین شروع به حل شدن نمی کند، بلکه عزمی برای اصلاح آنها از سطوح عالی دولت نیز وجود ندارد، وزرا نیز بعضاً فاقد شایستگی های اخلاقی و فنی برای وزارتخانه ی خود هستند و همان حلقه های بسته ی مدیران همچنان در حال تجربه شدن است، متأسفانه از همان بالا، معاونان و مدیران میانی دستگاه ها نیز، همین دومینوی ناشایست را تجربه می کنند.

Mohammad-Hosein-Akbari-Iran-(4)نگاهی به مجموعه عوامل فوق نشان می دهد که شایسته سالاری و سالم سازی ادارات، در یک چرخه ی بسته ی پیچیده گرفتار شده است که از هیچ طرفی نمی توان به آن ورود کرد، یافتن نقطه ی شروع این فرایند به حل معمای مرغ و تخم مرغ شبیه شده است! حقیر عادت ندارم بدون پیشنهاد و به صرف یک انتقاد از کنار موضوعات بگذرم، اما حقیقتاً موضوع نظام اداری ما به بیماری سختی گرفتار شده است، اگر چه در این نظام اداری افراد و کارمندان شایسته و سالم کم نیستند، اما نه اراده ای در تغییر شرایط می بینم و نه نقطه ی شروعی برای این اصلاح می توانم تجویز کنم؛ متأسفانه در این نظام اداری، قوانین، نخبگان، قهرمانان، مردم، عدالت و بیت المال همگی قربانی می شوند. اگرچه در این نظام اداری هم قانون برای سالم سازی و اصلاح نظام اداری داریم و هم کارمندان شایسته و سالم، ولی اجرای این مقررات به شایستگان نیاز دارد و قدرت یافتن شایستگان به اجرای این قوانین.

 

نتیجه: با وجود موارد فوق، نظام اداری ما به یک بیمار صعب العلاج شبیه است که بدون معجزه، امیدی به آن نیست و البته این معجزه به حداقل چیزی که نیاز دارد، تسلیم بیماری نشدن و شفا خواستن با قدرت ایمان و توکل است؛ تنها کاری که به ذهنم می رسد این است که نباید در این نظام ناسالم، به رکود، بی انگیزگی و خمودگی و همرنگ جماعت شدن مبتلا شد، بلکه هر کسی در هر جایگاهی که قرار دارد باید هرکاری که از دستش برمی آید را انجام دهد، باید توجه داشت که حتی یک کارمند یا مدیر با وجدان و پرتلاش، موجب آغاز ضربان نبض سلامت در یک نظام اداری می گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۲ ، ۱۰:۳۲
سیاوش آقاجانی
چهارشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۴۶ ق.ظ

بازی میلها و حیفها

بسم الله الرحمن الرحیم

در جلسه رأی اعتماد آقای مصطفی پورمحمدی در مجلس شورای اسلامی و در جلسه ی حضورشان در برنامه زنده تلویزیونی، ایشان تعریف جدیدی از حیف و میل ارائه کرده و با مجزا کردن این دو، بر اهمیت حیفها تأکید کرد به خصوص این که میزان حیفها را بیشتر از میلها دانسته و به این لحاظ حائز اهمیت بیشتر می دانند.

ایشان می گویند در میلها، اموال و سرمایه های بیت المال، به صورت غیرقانونی توسط برخی مصرف می شود و در حیف ها، مصرف که نمی شود هیچ، فقط حیف می شود! شاید از این لحاظ که بالاخره مصرف شدن بهتر از مصرف نشدن باشد نیز حیف از میل بدتر باشد! و میلها از این لحاظ که جلوی اسراف و تضییع سرمایه های کشور را می گیرند شاید خدمت به کشور و مردم نیز تلقی گردد!

ولی به راستی تا وقتی که عزم مبارزه با میلها وجود نداشته باشد، می توان توقع داشت با حیفها برخورد شود؟! آیا می توان جلوی حیف کننده را گرفت در حالی که میل کننده ها مشغول بالاکشیدن بیت المال هستند؟! آیا می توان در جایی که سارقان، رشوه گیران و اختلاس گران جشن گرفته اند، با اسراف کاران برخورد نمود؟!

آیا دادگستری برای فرق دادن حیف از غیرحیف تجهیز شده است؟! آیا دادگستری می تواند مسائل مدیریتی را که موجب کاهش بهره وری و حیف شدن سرمایه های مالی و انسانی می شوند را اندازه گیری کند؟! آیا مواد قانونی و مجازاتها و نهادهای مناسب در این خصوص را دارد؟! آیا دادگستری در اجرای وظیفه اصلیش که برخورد با مجرمان و به خصوص مفسدان علی الخصوص کلان است توانسته خوب عمل کند که اکنون می خواهد به دنبال برخورد با سهل انگاران در حفظ بیت المال برود؟! آیا این مسئله موجب اصلاح جامعه می شود و یا همان تمرکز نصفه و نیمه روی مبارزه با مفسدان را نیز نابود می کند؟!

سوال جدی این است که با مجزا دانستن حیفها و میلها، در تناقضات این دو باید کدام را معیار قرار داد؟! آیا اگر با کمی اجازه برای میل کردن، بتوان جلوی مقادیر زیادی حیف شدن را بگیریم باید کدام را ترجیح دهیم؟! میل کم یا حیف زیاد؟! فرض کنید همین سوال در مورد قراردادهای نفتی یا قراردادهای کلان اقتصادی ایجاد شود، پاسخ باید کدامیک باشد؟! برای پاسخ فقط کمی کافیست کمی به حافظه های خود رجوع کنیم؟!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۲ ، ۰۰:۴۶
سیاوش آقاجانی