شعار دکتر رضایی ناقض اقتصاد مقاومتی

بسم الله الرحمن الرحیم

رضایی: هر استان را یک ایالت می کنم 

اگر چه این شعار آقای محسن رضایی در راستای همان طرح 4 سال پیش ایشان در راستای اداره فدرالی کشور است، ولی نه این شعار در آن موقع صحیح بود و نه شرایط اکنون کشور با آن موقع یکی است. نظر مقام معظم رهبری و نیاز اکنون کشور ما به رعایت الزامات اقتصاد مقاومتی، مهمترین اصل پیش برنده کشور تلقی می شود و هر برنامه و طرحی که با آن در تضاد باشد نباید در دستور کار نامزدهای ریاست جمهوری قرار گیرد.

اقتصاد مقاومتی محقق نمی شود جز با یک تمرکز فرماندهی اقتصادی که تمام استان های کشور را به سمت تأمین نیازهای کل کشور هدایت کند و اگر قرار باشد برای هر استانی صرفاً‌ منافع و درآمد خودش مهم باشد و هر استانی خودش تصمیم بگیرد که چه چیزی را تولید کند و کجا بفروشد یا چگونه مصرف کند یقیناً‌ ضعف ما در بحث اقتصاد مقاومتی و عبور از تحریم ها چندبرابر خواهد شد.

.

شعارهای غلط دکتر ولایتی

بسم الله الرحمن الرحیم

امشب خبری در خبرگزاری فارس کار شده است که مربوط به سخنرانی آقای دکتر ولایتی است. اظهارات جدید ایشان در خصوص انرژی هسته ای و بحث تحریم به شدت جای سوال دارد که عیناً از همان خبرگزاری نقل و بر اساس نظرات مقام معظم رهبری تحلیل می گردد:....

علی‌اکبر ولایتی:

می‌توان انرژی هسته‌ای بدون تحریم داشت

ولایتی گفت: برنامه هسته‌ای قابل حل است، بدون اینکه فناوری هسته‌ای را از دست بدهیم.

وی افزود: در مورد تحریم‌های اعمال شده می‌شد کاری انجام داد که انرژی هسته‌ای صلح‌امیز را داشته باشیم و تحریم نشویم.

کاندیدای ریاست جمهوری با اشاره به اینکه برخی افراد تحریم‌ها را کاغذ پاره‌ای بیش عنوان نمی‌کنند، گفت: هنر این است که بهترین تصمیم را بگیریم که هم فناوری هسته‌ای را از دست ندهیم و هم تحریم نشویم.

ولایتی ادامه داد: تکنولوژی هسته‌ای یکی از امتیازات بزرگ ایران نباید برخی صورت مساله ها را پاک کنند.

وی گفت: باید تحریم‌ها را برداشت و با تدبیر کشور را اداره کرد.

گویا این سخنان آقای ولایتی بدون ارائه ی دقیق برنامه ایشان برای متوقف کردن تحریم در کنار حفظ انرژی هسته ای بیان شده است و حال این که سیاست های هسته ای ایران در مذاکرات و مناسبات مهم بین المللی تبابع نظرات رهبر معظم انقلاب است نه رییس جمهور و این که خود آقای ولایتی عزیز در این چندین ساله مشاور ارشد رهبری بوده اند و یقیناً هرچه می دانسته اند در این خصوص به رهبری منتقل کرده اند و بعید می دانم که ایشان در مقابل رهبری کم فروشی کرده باشند اما این سخنان که بدون جزئیان رسانه ای شده است این فکر را در ذهنم متبادر می سازد که گویا آقای ولایتی یک راه جدید کشف کرده اند!!! ایشان در ادامه ی سخنانشان می گویند که تکنولوژی هسته ای نباید صورت مسئله ها را پاک کند و این یعنی که ایشان اعتقاد دارند که مشکلات تحریم، به انرژی هسته ای ربط دارد و در ادامه نیز می گویند که باید تحریم را برداشت و کشور را با تدبیر اداره کرد که این هم نشان می دهد که ایشان اداره ی مدبرانه کشور را تنها در سایه برداشتن تحریم ها می داند و ایشان مشکلات کشور را نتیجه ی تحریم می داند نه سوءمدیریت!!! و این که پایان دادن به تحریم شرط لازم برای مدیریت مدبرانه کشوراست!!!

این سخنان در حالی بیان می شود که رهبر معظم انقلاب بهترین راه حل برای مدیریت صحیح کشور در شرایط فعلی را پایبندی به مقاومت و اقتصاد مقاومتی می داند و نظر ایشان این است که مدیریت مدبرانه ی کشور است که تحریم ها را به شکست وامی دارد نه مذاکرات!!!، در ادامه نظر شما را به این جملات مقام معظم رهبری که با ذکر منبع تقدیم شده است، جلب می نمایم که یقیناً می تواند بهترین پاسخ به این اظهارات آقای ولایتی و بهترین شاخص برای میزان انطباق نظرات، شعارها و برنامه های دکتر ولایتی با نظرات رهبری باشد:

دیدار نخبگان، برگزیدگان و مسئولان خراسان شمالی با رهبر انقلاب:

...آنها در یک خدعه و تقلب تبلیغاتی، مدام می‌گویند علت فشارها به ایران وادار کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به پای میز مذاکره است، اما ما میز مذاکره درباره‌ی مسائل گوناگون از جمله هسته‌ای را چه زمانی ترک کرده بودیم که حالا برگردیم؟
 هدف واقعی کسانی که این فرمول تبلیغات سیاسی را دنبال می‌کنند، تسلیم شدن ملت ایران در پای میز مذاکرات است و ما به آنها می‌گوییم: شما کوچک‌تر از آن هستید که ملت مبارز، بصیر و آگاه ایران را در مقابل خواسته‌های خود به زانو درآورید....

بیانات رهبری در دیدار با دانشمندان هسته ای:

...این حرکت هم فقط حرکت هسته‌اى نیست. خب، امروز بهانه‌ى آنها بهانه‌ى هسته‌اى است؛ تحریم میکنند، به بهانه‌ى هسته‌اى. مگر چند سال مسئله‌ى هسته‌اى در کشور ما مطرح است؟ سى سال است که تحریمها وجود دارد. آن وقتى که مسئله‌ى هسته‌اى نبود، چرا تحریم میکردند؟ مسئله، مسئله‌ى مقابله و معارضه‌ى با ملتى است که خواسته است مستقل باشد، خواسته زیر بار ظلم نرود، خواسته ظالم را افشاء کند و در مقابل ظلمِ ظالم بایستد و این پیام را به همه‌ى دنیا بدهد؛ داده‌ایم، ان‌شاءاللَّه بیشتر هم خواهیم داد. تحریم و فشار سیاسى و اینها هم اثرى نخواهد کرد. وقتى که یک ملت تصمیم میگیرد بایستد، وقتى که به حمایت الهى و به قدرت درونى خود و استعداد درونى خود باور داشت و باور کرد، چیزى نمیتواند جلوى او را بگیرد....

بیانات در دیدار فعالان بخش‌هاى اقتصادى‌ کشور:

...تحریمها گرچه بهانه‌اش مسئله‌ى انرژى هسته‌اى است، اما دروغ میگویند؛ عامل طرح مسئله‌ى تحریمها، انرژى هسته‌اى نیست. شاید یادتان هست، تحریمهاى عمده‌اى که سرآغاز تحریمهاى این کشور بود، آن وقتى بود که اصلاً نامى از مسئله‌ى هسته‌اى در این کشور نبود؛...

11 دلیل اصلی گرانی + راه حل های پیشنهادی

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه در رسانه های مختلف عوامل مختلفی را برای تورم و گرانی های موجود ذکر می کنند، ولی بسیاری از این ارزیابی ها غیرجامع، یکسویه و بدون راه حل انجام می شوند، که بر آن شدم تا مختصراً به عوامل اصلی دخیل در گرانی ها و ارائه پیشنهادهای کاربردی در خصوص هرکدام بپردازم، پیشنهادهایی که امیدوارم رییس جمهور جدید برای تحقق آنها برنامه داشته باشد:

1-      عدم هدایت و مدیریت نقدینگی: یکی از عوامل مهم تورم در بخش های مختلف، دورشدن بانک از کارکرد اصلیش در مدیریت و هدایت نقدینگی است. اصلی ترین کارکرد بانک این است که نقدینگی مازاد را جمع آوری و به دست بخش های مفید تولید و تأمین نیازهای مردم برساند ولی عملاً مدیریت دستوری و غیرعلمی بانکها موجب شده است نه کسی حاضر به سپرده گذاری در بانک باشد و نه بانک ها پول چندانی برای تأمین نیازهای واقعی و مفید داشته باشند و عملاً نقدینگی به سمت دلالی ها و بخش های غیرتولیدی و مضر حرکت و موجب گرانی و تورم گردیده است.

پیشنهاد: مدیریت علمی و البته اسلامی بانکها می تواند کارکرد اصلی بانک را به او برگرداند، در صورتی که مثل تمام دنیا نرخ سودبانکی تابعی از نرخ تورم تعریف گردد و این کار در مقاطع کوتاه مدت مانند 2 ماهه انجام گردد عملاً نقدینگی مازاد به بانک ها رفته و در همین فواصل دوماهه، نرخ سود بانکی به تبع نرخ تورم کاهش می یابد، بانکها نیز امکان توزیع آنها را برای تسهیلات سرمایه در گردش و توسعه صنایع و موارد ضروری مردم مانند مسکن و ازدواج را دوباره پیدا می کنند و از حمله نقدینگی به بخش های واسطه گری جلوگیری می گردد.

2-      افزایش نقدینگی: اگر رشد نقدینگی به همراه رشد اقتصادی باشد مشکلی وجود ندارد ولی وقتی که بدون رشد اقتصادی نقدینگی افزایش می یابد عملاً نقدینگی موجود بین همان سرمایه و کالاهای موجود تقسیم و موجب گرانی می شود. عواملی که موجب افزایش نقدینگی گردیده اند عبارتند از: افزایش درآمد نفتی و سرازیر کردن آنها به بازار، هدفمندی یارانه ها به نحوی که افزایش هزینه های انرژی به مراتب کمتر از مبلغ یارانه نقدی بود و عدم سودآوری بخش های تولیدی که موجب خروج نقدینگی از این بخش ها به بخش های واسطه گری گردید.

پیشنهاد: باید با تزریق های نابجای نقدینگی به اقتصاد به خصوص در تنظیم بودجه مخالفت گردد و دیگر نباید دست دولت را در تنظیم بودجه های انبساطی بازگذاشت.

3-      افزایش قیمت ارز: جمع دو عامل قبل، یعنی نقدینگی مازاد افزایش یافته و عدم هدایت آنها به تولید موجب گردید تا نقدینگی به سمت های دلالی برود و با توجه به رکودنسبی در بازارهای مسکن و خودرو، این نقدینگی به سمت بازار سکه و ارز گردید.  افزایش قیمت در بخشهای دیگر تنها موجب افزایش قیمت همان بخش می گردید اما افزایش قیمت ارز موجب گرانی کلیه ی اجناس وارداتی و رقبای داخلی آنها و کالاهای با قابلیت صادرات گردید و این یعنی یک تورم گسترده و دومینویی و لجام گسیخته که درادامه موجب تورم همان بخشهای راکد مانند مسکن و خودرو نیز گردید.

پیشنهاد: همانطوری که در تعریف این عامل آمده است، کنترل قیمت ارز با کنترل 2 عامل نقدینگی و هدایت آن به بخشهای غیرمخرب و مفید میسر است.

4-      تزریق ارز: دولت ها برای تأمین هزینه های ریالی خود و ایجاد تعادل در بازار ارز،همواره ارز تزریق می کردند و به جای آن ریال می ستاندند. تزریق ارز به بازار موجب می گردید تا دولت به صورت مصنوعی ارزش پول ملی را حفظ نماید و این ارزش مصنوعی یک پتانسیل بهم ریختن بازار در خود مخفی می کرد.

پیشنهاد: دولتها باید با رشد واقعی اقتصاد از طریق حمایت از تولید، موجب افزایش درآمد ملی و در نتیجه افزایش ارزش پول ملی گردند تا نیازی به تزریق ارز برای حفظ مصنوعی ارزش پول ملی نداشته باشند.

5-      تحریم فروش نفت: تحریم فروش نفت باعث شد تا درآمد ارزی دولت در بخش نفت و گاز تا 50 درصد کاهش یافت و عملاً دولت با کاهش ارز برای تزریق به بازار و حفظ مصنوعی ارزش پول ملی مواجه شد و عملاً دولت نتوانست مثل همیشه ارزش واقعی پول ملی را در پس تزریق ارز مخفی نگه دارد و با کاهش ارزش پول ملی، گرانی و تورم در کشور در پی تحریم فروش نفت و گاز، افزایش یافت.

پیشنهاد: عدم وابستگی به درآمد نفتی به راحتی کشور را در برابر تحریم های نفتی واکسینه می کند و درآمد جایگزین نیز مانند تمام کشورهای دیگر می تواند مالیات باشد. تنظیم راهکارهای دقیق برای ثبت تمام معاملات و جابجایی ها و درآمده می تواند دولت را در اخذ مالیات از اقشار مختلف یاری بخشد نه این که مثل اکنون بیشتر مالیات کشور از سوی حقوق بگیران از طبقات کارمند و کارگر پرداخت گردد و طبقات دیگر عملاً یا مالیات پرداخت نمی کنند و یا به مراتب مالیات کمتری به نسبت درآمد خود می دهند.

6-      تحریم بانک ها و واردات کالاها: تحریم بانک ها و واردات کالا موجب گردید که عملاً هم وارد کردن کالا با سختی زیادی مواجه شود و هم انتقال پول و این دو در کنار هم موجب کاهش و قطع عرضه در برخی از بخشها مانند قطعات خودرو و علوفه و دان و... گردید که به تبع آن صنایع خودروسازی و مرغداری ها در تولید مرغ و خودرو با مشکل مواجه شدند و همین مسئله موجب 3 برابر شدن قیمت مرغ در مقطعی و 2 برابر شدن قیمت خودرو گردید.

پیشنهاد: همانطوری که با شکایت به پیگیری های حقوقی بانک ملت، این بانک از فهرست تحریم شدگان حذف و مستحق دریافت خسارت گردید، سایر بانکها نیز می توانند با پیگیری های حقوقی تحریمهای غیرقانونی را محکوم نمایند و این که سایر روشهای انتقال پول باید ابداع و یا کشف شوند و در کنار آنها باید به اقتضای اصول اولیه اقتصاد مقاومتی نیاز ما به واردات حذف گردد، به راستی کشوری با این همه منابع چرا باید برای تأمین علوفه و یا مواد غذایی یا سایر مایحتاج ضروری خود محتاج بیگانگان باشد؟!!

7-      رانت های واردات: بخشی از گرانی های ما مربوط به مسئله رانت های واردات است. وقتی یک یا چند نفر واردات انحصاری چیزی را برعهده می گیرند عملاً دولت ریش و قیچی ملت را به دست ایشان داده است ولی اگر مراجع وارداتی متعدد و غیرانحصاری باشند عملاً فضای رقابتی بین ایشان نمیگذارد که هیچ یک از انحصار خود برای گران کردن استفاده کنند. پارسال در بحث گران شدن دان مرغ عملاً همین اتفاق رخ داد چرا که دولت واردات این کالای استراتژیک را به 4 یا 6 واردکننده منحصر کرده بود.

      پیشنهاد: دولت باید از هرگونه سپردن انحصار واردات خودداری نماید و باید بازارها و منابع خرید خود را به سطحی افزایش دهد که همواره از دسترسی به نیازهایش از طریق مجاری معتبر اطمینان داشته باشد.

8-      قوانین اشتباه: در مدتی که گرانی ها را تجربه می کردیم بعضاً به راه حلهایی می رسیدیم که اجرای آنها با قوانین جاری کشور منافات داشت، مثلاً در حالی که تولید کنندگان لبنیات به خاطر صرفه ی صادرات محصولات خود را یا به بازار داخلی نمی دادند و یا با افزایش های قیمت مکرر آن را گران می کردند، تنها راه کنترل و محدودیت صادرات بود ولی قانون دست دولت را در استفاده از این ابزار می بست.

پیشنهاد: قوانینی که در کنترل تورم و گرانی نقش مانع را ایفا می کنند  و یا با اقتصاد مقاومتی در تضادند و یا امکان و سرعت انعطاف پذیری را از مدیریتِ دولت می گیرند باید شناسایی و با همکاری مجلس و دولت اصلاح گردد.

9-      نظارت: بحث نظارت در تنظیم بازار عملاً بعد از عوامل اصلی قرار می گیرد ولی دولت ها آن را در  صدر اقدامات خود قرار می دهند و معمولاً هم در خصوص آن دچار افراط، تفریط، اشتباه و کارمقطعی می شوند. به عنوان مثال، در مواردی که جنسی از مبادی تولید یا واردات گران می شود، با نظارت به دنبال ارزان کردن آن از مبادی توزیع می گردند و با تشدید نظارت در محل توزیع، تنها موجب ایجاد بازار سیاه و تشدید گرانی ها می شوند و یا در جایی که تجار، محتکران و یا وارد و صادرکنندگان، منافع شخصی خود را آنهم از راه های غیرقانونی و نامشروع دنبال می کنند، آنقدر کند و سهل گیرانه عمل می شود که عملاً هیچ بازدارندگی ایجاد نمی گردد.

پیشنهاد: ایجاد تعادل در بحث نظارت و امکان نظارت دقیق با داشتن بانکهای اطلاعاتی مشرف بر تمام معاملات، تشخیص صحیح محل اعمال نظارت، می تواند بازار را از سوءاستفاده ی سودجویان و یا سوءقصد کینه توزان حفظ نماید و تعامل سازنده دولت و قوه قضاییه می تواند ضمانت اجرایی مناسب را برای نظارت موثر و صحیح ایجاد نماید.

10-   بی اعتمادی به دولت: در بیشتر کشورهای دنیا وقتی چیزی گران می شود مردم از خرید آن خودداری می کنند تا با کاهش تقاضا قیمتش کاهش یابد اما در کشورما برعکس این مسئله رایج است که بعضاً آن را به اشتباه از ضعف فرهنگی مردم تلقی می کنند و حال این که این مسئله به بی اعتمادی به دولت مربوط است. وقتی که قیمت چیزی افزایش می یابد، اگر مردم به دولت و مدیریت و تسلط وی اعتماد داشته باشند می دانند که با فرصت کمی که به او می دهند، بازار متعادل خواهد شد اما تجربه ما نشان داده است که دولت های ما معمولاً مدت زیادی طول می کشد تا بتوانند تعادل را به بازار برگردانند و این که معمولاً بازگشت دیرهنگام تعادل نیز چندان موجب کاهش قیمت ها نمی شود، پس مردم به منظورتعمین نیاز خانواده با قیمت کمتر نسبت به آینده، به بازار هجوم می برند و تا مرز احتکار خانگی پیش می روند.

پیشنهاد: در صورتی که دولت با گفتار و رفتار خود به مردم این اعتماد را بدهد که می تواند در زمان کوتاه و با کمترین خسارت تعادل را به بازار برگرداند، مردم نیز کمتر به یک کالا یورش می برند و البته در این صورت است که می توان با کار فرهنگی، مردم را نیز در تغییر رفتار یاری نمود و گرنه توقع این که مردم تا مدتها نیازهای خانواده را برای کمک به دولت تعطیل کنند و در انتها نیز متضرر شوند توقع صحیح و عملی نیست.

11-   تشنجهای سیاسی: به کرات دیدیم که با هر اختلاف علنی و حاشیه ی سیاسی، بازار دچار بهم ریختگی گردید و از یک سو با هر نشست تفاهم آمیز بین سران قوا، بازار به سمت آرامش و کاهش قیمتها پیش می رفت.

پیشنهاد: در صورتی که مسئولان مشکلات و اختلافات شان را با آرامش و از مجاری قانونی و یا از طریق شورای حل اختلاف منتخب رهبری رفع نمایند، عملاً اختلافات به کف بازار تنش وارد نکرده و موجب تشدید سایر عوامل گرانی نمی شوند.

تکیه بر دهک بندی نشانه ضعف نامزدهاست

بسم الله الرحمن الرحیم

با داغ شدن تنورانتخابات، این بار به سمت شرح و طرح برنامه ها رفته ایم و هر نامزدی در خصوص موارد مهم و با اهمیت مبتلا به کشور و مردم، برنامه هایی را اعلام می کند، اگر چه موارد اعلامی بیش از این که به برنامه شبیه باشد به شعار نزدیک است ولی همان ها نیز می توانند به عنوان معیارهای هرچند کوچکی برای شناخت نامزدها تلقی شوند. یکی از این شعارها که در سخنان تعداد زیادی از نامزدها به گوش می رسد بحث مبنا قرار دادن دهک بندی در پرداخت یارانه هاست.

بحث دهک بندی یا خوشه بندی برای مبنا قرار دادن در پرداخت یارانه ها را بارها در همین وبلاگ مشروحاً مورد بررسی قرار داده ام، ولی خلاصه عرض می کنم که به دلایل زیر این بحث یا یک شعار سیاسی در جهت فریب طبقات ضعیفتر است و یا نشان از بی سوادی و بی برنامگی نامزدها دارد:

1- اطلاعات جمع آوری شده ای که مبنای دهک بندی قرار گرفته اند، قابل استناد نیستند، چرا که نه درآمد افراد و نه داریی شان به درستی در کشور ما ثبت نشده است. به جز طبقه ی کارمند و کارگر، درآمد سایر طبقات تنها براساس خوداظهاری و یا تخمین تعیین می شوند و درچنین شرایطی در قریب به اتفاق موارد، افراد درآمد و دآرایی های خود را به منظور فرار از مالیات به درستی بیان نمی کنند و یا به صورت شفاف ثبت نمی نمایند، لذا ابتدا باید این مشکل حل شود تا بتوان بر اطلاعات جمع آوری شده اعتماد نمود، همین مشکل باعث شد تا دولت که به دهک بندی و خوشه بندی اعتقاد داشت و هزینه ی زیادی هم بابت آن پرداخت نمود، نتواند آن را مبنای پرداخت یارانه ها قرار دهد و حتی با عوض کردم مسئول مرکز آمار ایران نیز مسئول جدید نیز نتوانست تحول مفیدی در این خصوص ایجاد نماید.

2- در دهک بندی ها، خطوی وجود دارد که مرز هر دو دهک را مشخص می کند، یعنی بالاو پایین رفتن یک نفر در بین دهک های درآمدی موجب پایین و بالارفتن فرد دیگری می شود و این یعنی کوچکترین اشتباه در تعیین دهک یک نفر، لزوماً به معنی اشتباه و یا اشتباهات دیگر در تعیین دهک سایر افراد و حتی حذف یارانه ی برخی اقشار آسیب پذیر خواهد بود.

3- حذف یک یا دو دهک از دریافت یارانه های نقدی عملاً درآمد چندانی را به دولت و سایر دهک ها باز نمی گرداند بلکه هزینه ی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تشخیص و رسیدگی به اعتراضات در خصوص دهک های درآمدی خانوارها، خود موجب توجیه ناپذیری مسئله می شود.

4- رسیدگی بیشتر به طبقات ضعیف کشور لزوماً نیازی به دهک بندی و حذف و یا کاهش برخی دیگر از دریافت درآمد ندارد، بلکه به فرض وجود اطلاعات دقیق درآمدی می توان از دریافت صحیح مالیات، درآمد به مراتب بیشتری را کسب و بین طبقات مستضعف تر مشمول سازمان های حمایتی (که افراد آسیب پذیر خود را به آنها معرفی می کنند) تقسیم نمود.

5- دهک بندی و معیار قرار دادن آن برای کاهش و یا حذف افراد از دریافت یارانه ها مخالف با قانون هدفمندی و شعارهای ابتدایی اجرای این طرح است چرا که قرار بود پرداخت یارانه های نقدی به افراد، تثبیت شده باشد و اگر قرار باشد دولت ها هر روز به بهانه ای، بخشی از یارانه ی نقدی و یا یارانه بگیران را حذف کند، عملاً بی اعتمادی به طرح را تشدید می کند، مواردی که در سهمیه بندی سوخت و کاهش مستمر سهمیه ی سوخت و حذف برخی از خودروها و ... ایجاد شد و این سوال را در ذهن متبادر می سازد که چه تضمینی وجود دارد که دولتها به هر بهانه ای مقداری از یارانه ها و یا تعدادی از افراد را از فهرست حذف نکنند؟!

6- بیش از دهک بندی و پرداخت میزان یارانه ی نقدی، اکنون کنترل نرخ تورم از اهمیت برخوردار است و آن نامزدهایی که به جای کنترل تورم تنها به فکر تغییرات جزئی در توزیع یارانه ها هستند در واقع صرفاً می خواهند با این شعار رأی دهک های ضعیف درآمدی را به سمت خود بکشانند و حال این که مردم به فکر کاهش تورم و افزایش اشتغال در سایه ی حمایت از تولید هستند؛ و اینچنین تولید، مسئله ایست که بیشتر نامزدها گویا از اعلام برنامه در خصوص آن شانه خالی می کنند.

7- بر فرض این که دولت توان اطلاعاتی و اجرایی دقیقی در خصوص دهک بندی دقیق را کسب کرده باشد نیز، این که دهک بندی معیار توزیع یارانه ها قرار گیرد با شعارهای اسلامی سازگار به نظر نمی رسد، چرا که در سیره ی پیامبر و حضرت امیر علیهما السلام، مبالغ توزیعی بین مردم ضعیف و متمول یکسان بوده ولی مالیات دریافتی به تناسب درآمد انجام می شده است، مسئله ای که گویا در کشور ما برعکس دنبال می شود، یعنی افراد با حقوق و درآمد مشخص (حقوق بگیران) در معرض حذف یارانه قرار گرفته و همین حقوق بگیران بیش از متمولین نیز مالیات پرداخت می کنند. اینک که تأمین هزینه های دولت از نفت به سختی انجام می شود، باید مقدماتی فراهم کرد که هزینه های اداره ی کشور از مالیات محقق شود و گرنه حماسه ی اقتصادی با یک اقتصاد وابسته به نفت هرگز مهیا نخواهد شد؛ اصلاً وقتی دولت درآمدی نداشته باشد، چگونه می خواهد در حالی که عملاً هدفمندی یارانه ها (با توجه به افزایش قیمت ارز) اکنون درآمدی برای دولت ایجاد نمی کند، بین مردم آن را توزیع نماید؟! متأسفانه پاسخ به این سوال نیز در شعارها و برنامه های اکثر نامزدها مغفول مانده است.

8- با فرض قبول مبنا قرار دادن دهک بندی ها، نامزدها ابتدا باید دو کار را به دقت و با جدیت انجام دهند یکی این که بانک اطلاعاتی خود را در تمام حوزه های اقتصادی (اعم از مسکن، خودرو، دلالی و...) دقیق نمایند و دیگر این که نحوه و مجرای رسیدگی به اعتراضات و تغییرات را به نحو مناسب مشخص نمایند، مسئله ای که در شعارهای نامزده دیده نمی شود.

بهترین انتخاب از جبهه پایداری

بسم الله الرحمن الرحیم

بالاخره پس از کش و قوس های فراوان، آقای دکتر لنکرانی به عنوان نامزد جبهه پایداری با محوریت حفظ گفتمان سوم تیر از آفات انحراف و تحریف معرفی شد. همانطوری که از قبل نیز نوشته بودم، به نظر من آقای لنکرانی بهترین گزینه ی ممکن برای ریاست جمهوری هستند. اولاً سابقه ی اجرایی در حد وزارت دارند، ثانیاً در جبهه پایداری عملاً کار تشکیلاتی و شبه حزبی و مبتنی با برنامه و کادرسازی داشته اند و ثالثاً به لحاظ بصیرت و ولایت مداری کارنامه ی بسیاری خوبی دارند به خصوص جریان نحوه ی کنارگذاشتن ایشان از دولت و خودداری ایشان و عدم حاشیه سازی در خصوص آن عزل نابهنگام، نشانه ی خوبی از تقوای سیاسی ایشان است، رابعاً ایشان یک دانشگاهی با درجه ی علمی استاد تمامی هستند و درک صحیح ایشان از فضای علمی و دانشگاهی می تواند در پویایی و نزدیکی علم و اجرا و پیشرفت علمی کشور مفید باشد، خامساً این که سیاست خارجی ایران الان کم اهمیت تر از ریاست قوه مجریه نیست و این یعنی که اگر لنکرانی رییس جمهور باشد، در واقع توان و انرژی جلیلی هم در هدایت و حل  مشکلات خارجی کشور هدر نمی رود، و سادساً علی رغم این که آقای جلیلی را بسیار خوب و حزب الهی می دانم ولی به خاطر کم حرفی ایشان و نبود سابقه ی اجرایی، شناخت دقیقی از ایشان پیدا نکرده ایم و می ترسم که شخصیت محکم ایشان، تحت فشار مشکلات داخلی، ایشان را به شخصیت لجوج احمدی نژادِ این اواخر نزدیک کند، و البته همانطوری که گفته بودم، اگر لنکرانی نبود، جلیلی را بیش از سایر نامزدها به عنوان یک انقلابی جوان و استکبارستیز و مورد ترس غرب، ترجیح می دادم.

احمدی نژاد و نمراتش (قسمت دوم)

بسم الله الرحمن الرحیم

تورم، در سال های ابتدایی دولت با مدیریت مناسب بازار و ایجاد تعادل در عرضه، تقاضا، واردات و صادرات، به میزان زیادی کنترل می شد و تا حدود 10 نیز نزدیک گردید، ولی در نتیجه ی مشکلاتی که در نتیجه ی افزایش نقدینگی و عدم امکان جذب آنها توسط بانکها (ناشی از سود پایین بانکی نسبت به تورم) و تحریم ها که منجر به کاهش درآمد دولت و افزایش قیمت ارز و کاهش واردات و گران شدن نیازهای وارداتی کشور و تنش های اقتصادی ناشی از تنش های سیاسی بی مورد گردید، با یک جهش همراه شد که مشکلات زیادی را به لحاظ معیشتی برای مردم ایجاد نمود. تورم 5/31 درصدی و 40 درصدی نقطه به نقطه، شرایط سختی را برای طبقات ضعیف و متوسط ایجاد نمود و موجب کاهش شدید ارزش پول ملی گردید.

قدرت خرید طبقات خیلی ضعیف درآمدی با شروع هدفمندی یارانه ها افزایش یافت ولی با افزایش تورم مجدداً این افزایش قدرت خرید به حالت قبل بازگشت، قدرت خرید طبقات متوسط و ضعیف که عموماً از طبقات کارگر و کارمند هستند به دلیل عدم افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، کاهش یافت که قبلاً در مقاله ای با نمودار و شکل در مطلب با عنوان افزایش حقوق ها را سیاسی نکنید تحلیل گردیده است. با اجرای هدفمندی یارانه ها بخشی از تفاوت بین نرخ افزایش حقوق و نرخ تورم در نتیجه پرداخت یارانه نقدی جبران شد، ولی با جهش تورمی یکساله اخیر و افزایش هزینه های زندگی، عملاً کاهش قدرت خرید طبقات متوسط و ضعیف همچنان ادامه یافت، البته روستاییانی که به لحاظ نیازهای خود تقریباً خودکفا بودند، با اجرای هدفمندی یارنه ها به صورت محسوسی قدرت خرید بیشتری یافتند ولی این مسئله در مورد سایر اقشار ضعیف نتوانست تورم سنگین 91 را جبران نماید.

صادرات در دولت های آقای احمدی نژاد رشد خوبی به لحاظ وزنی و ارزشی داشته اند که سیاست خارجی فعال ایران در کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی و برخی کشورهای آسیایی همسایه در آن نقش داشته است. صادرات در اداره ی کشور به خصوص در زمانی که فروش نفت با تحریم مواجه شد اگر چه با سختی (به لحاظ نقل و انتقال پول) ادامه یافت ولی کمک حال دولت در تأمین ارز مورد نیاز به کشور بود.

واردات همواره در کنار صادرات سنجیده می شود تا تراز تجاری تعیین شود و در دولت های آقای احمدی نژاد صادرات همیشه در حال پیشی گرفتن از واردات بوده است که یکی از دلایل آن اقتضای خودکفایی در محصولات استراتژیک بوده است. ممنوعیت خرید کالای خارجی در ادارات و تشویق به خرید کالای داخلی موجب کاهش واردات گردید. در دولت آقای احمدی نژاد، واردات بی رویه به خصوص در محصولات کفش و پوشاک تا حدی کنترل شد و این مسئله در کنار حمایتی که در قالب تسهیلات کارگاه های زودبازده شد، موجب شد بسیاری از کارخانجات کفش و نساجی و پوشاک دوباره شروع به تولید نمایند اگر چه با توقت طرح مذکور و افزایش هزینه تولید، دوباره بخش زیادی از این کارخانجات دررکود شدید و حتی تعطیلی بسر می برند.

نگرش آقای احمدی نژاد به مقوله ی فرهنگ از چند جهت قابل بررسی است. روحیه انقلابی گری، ساده زیستی و کاهش استفاده از بیت المال با دولت آقای احمدی نژاد تشدید شد و این مسئله به صورت ویژه مورد تقدیر رهبر معظم انقلاب قرار گرفت. نگرش فرهنگی آقای احمدی نژاد در مقوله امر به معروف و نهی از منکر و حجاب و عفاف متأسفانه نه تنها منجر به بهبود و ارتقای فرهنگی در این زمینه ها نشد، بلکه با وادادگی فرهنگی و حتی توجیه این وادادگی شرایط حجاب و عفاف در همان راستای دولت اصلاحات به سمت قهقرا گراییده است، برخی جملات آقای احمدی نژاد و فرافکنی های ایشان در این خصوص، تأثیر بسازی در تشدید بی حجابی در جامعه گردید و از این لحاظ به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. مقوله ی فرهنگ ابعاد بسیار پیچیده ای دارد که پرداختن به آن در این مقال نمی گنجد.

عرصه ی مدیریت و بهره وری در دولت های آقای احمدی نژاد در دو دوره قابل بررسی است، در دوره ی اول آقای احمدی نژاد با شکستن حلقه ی بسته ی مدیران، افراد شایسته و جوان و انقلابی زیادی را وارد عرصه های مدیریتی نمود ولی با رسوخ جریانی خاص، عملاً تعدادی از همان جوان ها که در قامت وزیر و استاندار با دولت همکاری داشتند، از عرصه های مدیریتی رانده شده و افراد جریان خاص و یا افرادی که با جریان مذکور تعارض علنی نداشتند، جایگزین شدند و به این شکل عرصه ای که بسمت شایسته سالاری و بهره وری پیش می رفت با یک ترمز و بعضاً دنده عقب مواجه گردید. ضمناً نباید فراموش کرد که فرهنگ ساده زیستی و روحیه جهادی و پرهیز از استفاده ی شخصی از بیت المال، در عرصه ی مدیریت در شرایطی که در حال مرگ بود دوباره احیا گردید و استفاده از بیت المال که به یک عرف تبدیل شده بود، دوباره به یک ضدارزش تبدیل شد، البته در کنار فرهنگ پرکاری دولت، افزایش تعطیلات و کاهش ساعات کار ادارات بعضاً بیش از اندازه و غیر لازم به نظر می رسید. از دیگر مواردی که در دولت به وقت پیوست اصرار به ادغام وزارتخانه ها از سوی دولت و مجلس بود که بعضاً علی رغم گذشت چندسال از برخی از آنها هنوز سروسامان پیدا ننموده اند.

تمرکز زدایی به لحاظ  بودجه و پروژه ها عمرانی از بزرگترین دلایل محبوبیت آقای احمدی نژاد در روستاها و مناطق محروم و شهرهای کوچک بود. با به کار آمدن آقای احمدی نژاد، بودجه ها در خلال سفرهای استانی عادلانه تر بین اقصی نقاط ایران تقسیم می شد و این مسئله بالاترین پشتوانه آرا را برای ایشان ایجاد کرد و البته این مسئله برای آقای احمدی نژاد هزینه ای هم داشت که عبارت بود از ریزش آرای تهرانی ها. در هر صورت رشد مناطق محروم در دولت آقای احمدی نژاد سرعت قابل توجهی یافت که مرهون نگاه ضدتمرکز در بحث مدیریت بود.

طرح مهاجرت کارمندان ازتهران یکی از طرح های نا موفق در تهران بود، در این طرح دولت امتیازات زیادی به کارمندانی که از تهران مهاجرت می کردند می داد و با این وجود کارمندان چندانی راغب به شرکت در این طرح نبودند که اگر دولت دلیل اصلی آن را در می یافت و روی آن کار می کرد می توانست کار مفیدتری انجام دهد. حقیقت این است که حقوق و مزایای کارمندان غیرتهرانی معمولاً اینقدر پایین است که بیشتر تمایل دارند برای بهره مندی از امتیازات و فوق العاده های تهرانی ها به تهران مهاجرت نمایند و تهرانی ها نیز به تبع علاقه ندارند از این امتیازات خودشان را محروم کنند و جایشان را به شهرستانی ها بدهند. ای کاش دولت کارمندان شهرستانی را نیز مانند تهرانی ها بیشتر مورد تفقد قرار می داد تا نه میل مهاجرت به تهران وجود داشته باشد و نه تهرانی ها اینقدر به تهران با هزینه ها و آلودگی هایش پایبند بمانند.

بحث نرخ رشد جمعیت، از مباحثی بود که در همان اوایل دولت آقای احمدی نژاد به آن پرداخته شد، ایشان به درستی ضریب توالد موجود را با ظرفیت ونیاز کشور متناسب نمی دانستند و بر علیه شعار کفایتِ 2 فرزند و زندگی بهتر با فرزند کمتر تاخت. شجاعت آقای احمدی نژاد در این مسئله با توجه به مقدس شدن شعارهای اشتباه در جلوگیری از رشد جمعیت تحسین برانگیز بود ولی به لحاظ عملیات ایشان نتوانستند راهکار عملی مناسبی را در این مسئله ایجاد نمایند و برخی راهکاری موقت مانند پرداخت 1 میلیون به هر نوزاد و حتی افزایش وام ازدواج نیز متوقف ماند. البته بحث نرخ رشد جمعیت در کنار کار فرهنگی به یک مسئله ی مهمتر محتاج است و آن حس اعتماد به حل معضلات اقتصادی خانواده در تأمین درآمد، مسکن، تحصیل و اشتغال فرزندان است. 

عرصه ی آموزش و پرورش در دولت اول آقای احمدی نژاد تغییرات محسوسی را تجربه نکرد، ولی در دولت دوم دچار تحولاتی گردید که جز برخی جزئیات، بیشتر این تغییرات فاقد توجیه و بعضاً کاملاً مضر بودند. تغییر نظام آموزشی به 6-3-3 موجب شد که عملاً مدارس ابتدایی با کمبود کلاس برای 6 کلاس مواجه شوند و دولت ناچار به شروع ساخت و ساز در مدارس ابتدایی نمود و از سویی با آماده نشدن این کلاس های جدید، اولیای دانش آموزان کلاس اولی، به ناچار فرزندانشان را به مدارس غیرانتفاعی فرستادند و از سوی دیگر افزایش فاصله سنی بین کلاس اول و کلاس ششم موجب شد تا حوادث ناشی از برخورد دانش آموزان و مسائل اخلاقی و تربیتی افزایش یابد و بازهم دیری نپایید که اشتباه بودن سیستم 6-3-3 اثبات شد و طرح 3-3-3-3 در دستور کار قرار گرفت که یقیناً این طرح نیز نیاز به تأسیس تعداد زیادی مدرسه و به هم ریختن دوباره نظام آموزشی دارد و حال این که این تغییرات بی فایده در شرایطی ایجاد می شود که کشور باید در دخل و خرج هایش بیشتر مراقبت کند و این که بسیاری از مدارس از ابتدایی ترین وسایل مانند بخاری های ایمن و امکانات آموزشی و آزمایشگاهی و محوطه مناسب برای ورزش و بازی برخوردار نیستند.

عرصه ی آموزش عالی کشور نیز دچار فراز و نشیب زیادی گردید، به نوعی که  با عدم تمکین دانشگاه آزاد در برابر سیاست های دولت، دولت رأساً اقدام به افزایش و تقویت دانشگاه های پیام نور و فراگیر و افزایش ضرفیت دانشگاه ها نمود که این مسئله موجب شد تا دانشگاه آزاد نیز در نتیجه ی این فشارها تا حدودی کوتاه بیاید که نتیجه ی این توسعه ها افزایش چشمگیر ظرفیت دانشگاه ها تا حد نزدیک به پذیرش بدون کنکور در بسیاری از رشته های تحصیلی گردد. در دوره ی دولت های آقای احمدی نژاد بحث اسلامی شدن محتوای درس ها و دانشگاه ها به شدت دنبال شد ولی به نتایج خاصی نرسید. عرصه ی آموزش عالی کشور به لحاظ سیاسی نیز بیش از این که در اثر مدیریت دولت آقای احمدی نژاد دچار تحول گردد، در اثر آرامش سیاسی ناشی از شکست و رکود جبهه اصلاحات به یک آرامش سیاسی نزدیک شد، ولی این شرایط با بروز فتنه 88 دوباره تا مدتی بهم خورد و اخیراً نیز با انتخاباتی شدن شرایط کشور و عزل و نصب های جدید و سوال برانگیز روسای دانشگاه ها که بعضاً با نارضایتی وزیرعلوم انجام شد، احتمال هدایت شرایط سیاسی دانشگاه ها به سمت خاصی قریب به ذهن است.

رسانه ها و به خصوص روزنامه ها در دوره ی آقای احمدی نژاد به خوبی و به راحتی به ایشان انتقاد می کردند و در دولت اول ایشان، عملاً دولت حتی پاسخ بسیاری از این انتقادات را نمی داد (به نحوی که به لحاظ ضعف در روابط عمومی وپاسخگویی مورد انتقاد قرار گرفت)، ولی در دولت دوم ایشان، کار کاملاً متفاوت دنبال شد به نوعی که دولت برای انتقادات خطوط قرمز ترسیم کرد و وقت زیادی را صرف پاسخگویی و حتی انتقام جویی و شکایت از رسانه های منتقد نمود. با این وجود برخورد دولت های آقای احمدی نژاد در برابر انتقادات، نسبت به دولت های قبلی صبورانه تر به نظر می رسد.

عزل و نصب های دولتهای احمدی نژاد به لحاظ کمیت و کیفیت انتقادات زیادی را ایجاد کرد، به نحوی که در هر دو دولت ایشان، به مرز از رسمیت خارج شدن نزدیک شد و برخی از آنها نیز در شرایطی انجام شد که کمترین انتقاد و حتی گلایه ای در مورد برخی از وزرا و استانداران وجود نداشت و حتی بعضاً به زعم دولت نمراتشان 20 بود. پرحاشیه ترین عزل و نصب ها، عزل آقای متکی در حین انجام مأموریت خارجی و خانم وحیدی دستجردی وزیر بانمره 20 دولت و عزل 3 وزیر آقایان لنکرانی و فتاح و صفار باهم و آنهم در آخرین روزهای دولت اول آقای احمدی نژاد و عزل بدون هماهنگی آقای مصلحی از وزارت اطلاعات و نصب مشایی و ارتقای نزدیکان وی در سازمان گردشگری به مناصب کشوری و اصرار در انتصاب سعید مرتضوی بود.

به لحاظ ولایت مداری و قانونمندی نیز، دولت آقای احمدی نژاد شرایط متفاوت و متناقضی را تجربه کرد، ابتدای دولت آقای احمدی نژاد با حمایت استاد مصباح و با پرچم ولایت مداری و قانون گرایی محض آغاز شد ولی در ادامه ی کار، بعضاً مواردی پیش می آمد که ولایت مداری و حتی تمکین آقای احمدی نژاد به قانون، زیرسوال رفت، البته نباید فراموش کرد که شروع قانون گریزی احمدی نژاد از زمانی آغاز شد که جریانی در مجلس، قانونگذاری را ملاک بازی های سیاسی خود قرار دادند و متأسفانه آقای احمدی نژاد نیز به این بازی وارد شد. مسائلی مانند معطل ماندن برخی دستورهای رهبری مانند عزل مشایی و عزل نکردن مصلحی (وزیر اطلاعات) و برخی حاشیه سازی ها و دامن زدن به حواشی و پرهیز از تن دادن به برخی دستورات اکید رهبری مبنی بر وحدت با سایر قوا و بعضاً فرار ازقانون و حتی زیر سوال بردن جایگاه قانونی سایر قوا و نهادهای قانونی و میدان دادن بیش از حد به برخی چهره های خاص و ریختن رأی مردم به پای این افراد، از لکه های سیاه در کارنامه ی ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بود.

در حوزه ی پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی، باید گفت که سیرمثبت دولت های قبلی در این دولت نیز ادامه یافت و چه بسا سرعت بیشتری نیز یافته باشد، به خصوص در عرصه های نوین و پیشرفته مانند هوا و فضا، دارو و درمان، مخابرات، نانوتکنولوژی، انرژی هسته ای، اختراعات، نظامی، مقالات و پژوهش های علمی و .... که نمودهای خاص و ویژه ای از آنها را شاهد بودیم.

در حوزه سیاست خارجی عملکرد دولت های آقای احمدی نژاد چشم گیر بوده است، یارگیری گسترده در اقصی نقاط جهان و رساندن فریاد استقلال و استکبار ستیزی ایران و بیدار نمودن سایر قدرت ها در برابر ابرقدرتهای جهان، چیزی نبود که از نگاه ملتها و دولتهای آزاده مخفی بماند، سیاست فعال خارجی آقای احمدی نژاد به خوبی رسالت معرفی انقلاب را به دورترین نقاط دنیا انجام داد. اگر چه در دولت های آقای احمدی نژاد، روابط ما با دولت های استکباری به شدت کاهش یافت و مواضع دولت مردان مان نسبت به اسرائیل به شدت تند شد، ولی به لحاظ جایگاه سیاسی و تعاملات اقتصادی و تکنولوژیکی عملاً با توجه به حجم آمارهای خارجی به پیشرفت های چشمگیری رسیدیم. محبوبیت انقلاب اسلامی ایران در کشورها و ملت های بیشتری تثبت گردید و این محبوبیت ها به فازهای عملیاتی و اجرایی نیز بسط داده شده است که نمونه هایش را می توان در افزایش مبادلات اقتصادی و پروژه های پیمانکاری و حمایت های تکنولوژیکی و ارتقای جایگاه سیاسی و اقتصادی ایران در کشورهای آمریکای جنوبی و آفریقایی مشاهده نمود.

خصوصی سازی و اجرای اصل 44 از مواردی بود که در دولت آقای احمدی نژاد با سرعت و دقت بیشتری و در مجرای مناسب آن یعنی بازار سرمایه (بورس) صورت گرفت، میزان رشد شاخصهای مختلف بورس در دولت آقای احمدی نژاد آنقدر مثبت بود که توانست بخش کمی از قدرت تحلیل رفته ی بانکها را در جذب سرمایه جبران نمود ولی با توجه به دستور رهبری مبنی بر اجرای این اصل، توقع و انتظارها بیش از فعالیت انجام شده بود، در خلال خصوصی سازی ها البته موارد و معاملاتی پیش آمد که چندان هم  قابل دفاع نبود که یکی از آنها خصوصی سازی مخابرات بود.

یکی دیگر از نمرات عالی دولت احمدی نژاد که در دولت اول شروع و همچنان ادامه یافته است، بحث سهمیه بندی سوخت و خودکفایی در تولید بنزین بود، طرحی که باعث شد تیر تحریم بنزین عملاً به سنگ بخورد و حتی به وقوع نپیوندد. بحث سهمیه بندی سوخت از یک جهت دیگر جالب توجه بود، از این لحاظ که آقای احمدی نژاد علی رغم این که اجرای این طرح را در آن زمان به لحاظ زیرساختی مناسب نمی دانست، ولی به منظور تبعیت از قانون اجرایش نمود، رفتاری که در دولت بعدی ایشان، در مورد قوانینی که قبولش نداشته باشد کمتر مشاهده شد.

از دیگر مواردی که در دولت احمدی نژاد با یک تحول اساسی روبرو شد، فراگیر و ارزان شدن ارتباطات سیار و مخابراتی بود. پیش از دولت آقای احمدی نژاد، خرید یک سیم کارت برای بسیاری از افراد میسر نبود ولی با گسترشی که در این عرصه صورت گرفت و با حمایت مناسب از مصرف کنندگان و رقابتی شدن این عرصه، عملاً در دولت احمدی نژاد حتی کودکان نیز می توانند با پول توی جیبی شان برای خودشان سیم کارت بخرند، همین پیشرفت در امر ارتقای ضریب نفود اینترنت و سهل الوصول و ارزان شدن خط تلفن ثابت نیز مشاهده شد.

یکی دیگراز نمرات خوب آقای احمدی نژاد در کاهش فاصله ی طبقاتی بود، دولت با افزایش حقوق پلکانی کارمندان و حمایت بیشتر از کارمندان ضعیف و کارگران همچنین با اجرای هدفمندی یارانه ها توانست ضریب جینی (شاخص فاصله ی طبقاتی) را با یک کاهش محسوس مواجه کند، اگر چه در یک ساله ی اخیر و باتورم جهشی که اتفاق افتاد، عملاً کسانی که دارایی کمتری داشتند نسبت به کسانی که داریی های بیشتری داشتند فقیرتر شدند و احتمالاً دوباره این فاصله ی طبقاتی با افزایش محسوسی روبروگردیده باشد، چرا که خرید خانه و یا ماشین برای کسی که آنها را نداشته است تقریباً تا سالها به تأخیر افتاد.

دریافت مالیات ارزش افزوده موجب افزایش درآمد مالیاتی کشور گردید ولیکن هنوز تا جدا شدن از نفت و تأمین درآمد دولت از مالیات، فاصله ی زیادی داریم، متأسفانه دولتهای مختلف نتوانستند مالیات بردرآمد چندانی از غیر طبقات کارگر و کارمند دریافت دارند و این مسئله به شدت ضد گسترش عدالت در کشور است، متأسفانه دولت آقای احمدی نژاد نیز نتوانسته است درآمدها و معاملات پنهان را ثبت و برای آنها مالیات اخذ نماید، به نحوی که افرادی که به اندازه ی ده ها کارمند درآمد کسب می کنند حتی به اندازه ی یک کارمند نیز مالیات نمی دهند.

ورزش در دولت های آقای احمدی نژاد رشد و موفقیت های زیادی به همراه داشت که نمودهایش را در مسابقات المپیک و پارالمپیک و حضور در مسابقات جهانی رشته های مختلف دیدیم که این موفقیت ها زیر سایه ی ناکامی های مکرر فوتبال کشورمان، چندان دیده نشده اند. ساخت و توسعه ی ورزشگاه ها در بسیاری از شهرهای کشور که بعضاً هنوز در دست احداثند، یقیناً در فراهم نمودن زیرساخت های پیشرفت و توسعه ی ورزشی در آینده نقش به سزایی خواهد داشت.

نتیجه: همان طوری که مشاهده می کنید، کارنامه ی آقای احمدی نژاد در ثلث های مختلف و در درسهای مختلف پر از نمرات مختلف عالی، خوب، متوسط و ضعیف است و همه ی کسانی که ایشان را و یا حتی روسای جمهور قبلی را به صورت کلی رد و یا تأیید می کنند، سخت در اشتباهند، قرآن کریم در بحث شراب درس خوبی به ما داده اند، قرآن کریم، خوبی ها و بدی های شراب را در کنار هم می بیند و بعد حرمت آن را اعلام می کند، کاری که به یقین در مورد اظهار نظر و قضاوت در مورد افراد با این همه ابعاد وجودی نیز لازم است. 

احمدی نژاد و نمراتش (قسمت اول)

در مورد نامزدی دکتر سعید جلیلی

اگر چه قبلاً بین نامزدهای اصلی جبهه پایداری تمایل بیشترم را به آقای لنکرانی اعلام کرده ام، اما با توجه به قوت گرفتن نامزدی آقای سعید جلیلی از سوی جبهه پایداری،‌ در خصوص نامزدی ایشان و مسائل حاشیه ی آن مطالبی را می نگارم:

آقای دکتر سعید جلیلی آن هنگام که به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، سکان مذاکرات هسته ای را از آقای علی لاریجانی مستعفی ستاند،‌ کسی گمان نمی کرد این چهره ی ناشناس اینقدر در این عرصه خوب و محکم گام بردارد. آقای سعید جلیلی مشخصه هایی دارد که به راحتی نمی توان آنها را نادیده انگاشت. مهمترین مشخصه ی آقای سعید جلیلی این است که انتخاب ایشان به عنوان ریاست جمهوری در بلند مدت و حتی نامزدی ایشان در کوتاه مدت تأثیر به سزایی در مذاکرات هسته ای و تعاملات مربوطه خواهد گذاشت. احتمال قرار گرفتن آقای سعید جلیلی بر مسند ریاست جمهوری،‌ موجب می شود تا فرصت باقی مانده، سرعت و جدیت مذاکرات تضعیف نشده و حتی تشدید گردد.

شخصیت با صلابت آقای سعید جلیلی،‌ امید هیأت های مذاکره کننده و روسای کشورهای خارجی را از گرفتن امتیازات و حتی تضعیف جایگاه ایران در میز مذاکره را به نا امیدی مبدل کرده است،‌ پایداری انقلابی ایشان در همان دولت اول آقای احمدی ن‍ژاد،  گروه 5+1 را به پذیرش مذاکرات بدون پیش شرط مجبور کرد ولی با وقوع فتنه 88، دوباره کورسوی امید در دل دشمنان این کشور روشن و هرآنچه که در مذاکرات رشته شده بود پنبه شد و دشمنان هر آنچه که از فشار و تحریم در چنته داشتند حتی به قیمت اذیت خودشان،‌ رو کردند تا شاید ایران را تسلیم نمایند، ولی با آرامش یافتن فضای سیاسی ایران بعد از فتنه 88،‌ عملاً دوباره به میز مذاکره باز گذشتند و بازهم نتوانستند از مذاکرات شان به عنوان ابزاری در جهت تهدید و فشار استفاده کنند، عملکرد هیأت مذاکره کننده ی ایرانی در طول مذاکرات آنقدر خوب بود که از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تقدیر و تحسین قرار گرفت.

از خصوصیات بارز دیگر آقای دکتر جلیلی، روحیه ی انقلابی گری،‌ ساده زیستی، مردمی بودن، خضوع،‌ ولایت مداری و البته بصیرت ایشان است، مواردی که روز به روز بر محبوبیت این چهره ی ناشناس سیاسی افزود، محبوبیتی که برای ایشان ایجاد می شد، نه از حرف که از عمل و کم حرفی ایشان حاصل شده بود. اهمیت ویژه ایشان به نماز اول وقت و تسلیم هیأت های مذاکره کننده به پذیرش این مهم، همواره برای ما ارزشمند و حتی تشویقی به اهیمت دادن به نماز بود،‌ اصرار بر انجام کارهای شخصی مانند حمل چمدان و کیف شان که توسط خودشان انجام می شد حتی با وجود درصد بالای جانبازی نشان از عزت نفس، خشوع و بی آزاری این عزیز داشت،‌ استفاده نکردن از امکانات وی‍ژه حتی برای مهمترین مأموریت های کاری و قرار گرفتن در کنار مردم عادی در هنگام سفرها، نشان از روحیه تواضع و ساده زیستی ایشان داشت و ایجاد ننمودن هیچ حاشیه و یا تنشی چه با گفتار و چه با رفتار در حالی که برهم زننده ی آرامش هیأت مذاکره کنندگان غرب بود، نشان از بصیرت و ولایت مداری و اوج ایمان ایشان را در رحماءبینهم و اشداءعلی الکفار دارد.

مجموعه ی مشخصه های فوق، ایشان را به عنوان شخصیتی که بتواند موجب ارتقای جایگاه ایران و تکمیل حماسه های انقلابی در حوزه های مختلف کشور به خصوص در اجرای اقتصاد مقاومتی گردد،‌ معرفی نموده است و قرار گرفتن چهره های فرزانه ای مانند استاد مصباح و شخصیت های علمی و اجرایی جوانی مانند باقری لنکرانی و فتاح و البته نگاه مبتنی بر شایسته سالاری جبهه ی پایداری، یقیناً می تواند یک دولت مبتنی بر برنامه و متشکل از نیروهای اجرایی سالم، متعهد، متخصص و جوان را نوید دهد.

کدامیک؟ دکترجلیلی یا دکتر لنکرانی؟

بسم الله الرحمن الرحیم

دکتر لنکرانی از چهر های بسیار عزیز و اصولگرایی هستند که ضمن داشتن یک دوره مدیریت اجرایی موفق در سطح عالی وزارت، به لحاظ جوانی، تحصیلات، مقبولیت، بی حاشیه بون و انصاف نیز برای پست ریاست جمهور مناسب به نظر می رسند، اما گویا چون ایشان سخنگوی جبهه پایداری هستند و شخصیت محجوب و متواضعی دارند نسبت به نامزدی برای ریاست جمهوری تاجای ممکن قصد وارد شدن ندارند.

از دیگر کسانی که امکان دارد به عنوان گزینه ی اصلی جبهه پایداری معرفی شود آقای دکتر سعید جلیلی هستند که به عنوان شخصیتی ساده زیست، مبارز و مسلط در چانه زنی برای احقاق حقوق حقه ی ایران، شناخته می شوند.

اگر چه هر دو گزینه برای من بسیار قابل احترام و برای تصدی ریاست جمهوری مناسب هستند اما به منظور انتخاب گزینه ی اصلح، به چند دلیل ترجیج می دهم که جبهه ی پایداری با پشتوانه و حمایت خودِ آقای دکتر سعید جلیلی، آقای دکتر لنکرانی را به عنوان نامزدریاست جمهوری معرفی کنند. به نظر می رسد سیاست خارجی ایران به شدت محتاج وجود فردی مانند آقای دکتر سعید جلیلی است و حل مسائل خارجی ایران، در شرایط فعلی کم اهمیت تر از مسائل داخلی و تصدی پست ریاست جمهوری نیست و از سویی تجربه ی موفق آقا دکتر باقری لنکرانی در پست اجرایی وزارت و پایداری ایشان بر اصول انقلاب، ایجاب می کند که ایشان با صلابت به عرصه ی ریاست جمهوری وارد شوند، امیدوارم هر چه زودتر برادران جبهه پایداری من جمله دکتر جلیلی و دکتر لنکرانی تعارفات را کنار بگذارند و مصلحت کشور را مبنای تفاهم خود قرار دهند.

این مطلب در سایت حرف تو منتشر شد.

یک تحلیل کوتاه از انتخابات

بسم الله الرحمن الرحیم

خاتمی خواهد آمد، او در انتخابات مجلس در یک شهر کوچک رأی داد تا برای حضورش درانتخابات بستر سازی کند و برای آن رأی هم کلی هزینه داد، پس او خواهد آمد و حداقل تا آخرین لحظه نمی تواند از وسوسه آمدن بگذرد، مگر این که مطمئن باشد که رأی بسیار پایینی می آورد، چرا که از یک سو نمی تواند رأی های بیست میلیونی خود را با یک رأی ضعیف به همراه خودش از ذهنها پاک کند.
و اما مشایی نیز خواهد آمد، احمدی نژاد برای حضور مشایی کلی هزینه داده و کلی هزینه ایجاد کرده است، او از روزی که مقام معظم رهبری با معاون اولی مشایی مخالفت کرد، شروع به فشار آوردن و حاشیه سازی نمود تا در هر حاشیه به دنبال کسب امتیازی برای حضور مشایی باشد، از سوی دیگر احمدی نژاد براساس منطق کار نمی کند، او بر اساس حسی که نشان از تکلیف مداری خیالی او دارد به صحنه آمده است و در این راه هرچیزی را نیز نابود می کند، چرا که احساس تکلیف!!! می کند، شما فرض کنید از سوی انسان کامل یا شبه کامل!! البته این احتمال که فردی مثل نیکزاد ابتدا به صورت مستقل نامزد شود و بعدا در صورت تایید مشایی کنار بکشد و یا در صورت رد مشایی مورد حمایت احمدی نژاد قرار بگیرد نیز وجود دارد.
و اما هاشمی! او نمی آید تا وقتی که احتمال حضور خاتمی باشد، او به اندازه ی کافی از بی اعتباری خودش اطلاع دارد و دیگر توان یک بی آبرویی دیگر را ندارد یا حداقل ترجیح می دهد آن فرد خاتمی باشد نه هاشمی.
قالیباف تا زمانی با حداد و ولایتی می ماند که خودش به عنوان نامزد مطرح باش و اگر احساس کند قرار است در این جمع نامزد اصلی نباشد به بهانه ای از این ائتلاف بیرون خواهد زد، فقط کافی است برای این نتیجه گیری به آب و تاب زدن های او در این اواخر کمی توجه داشته باشید. حداد و ولایتی نیز اگر چه انسان های بسیار شریفی هستند ولی نشان داده اند که به راحتی حاضر به کوتاه آمدن و کنار رفتن به نفع افراد دیگر هستند و از سویی هم تقریباً مطمئناً رأی نخواهند آورد. پس با این اوضاع قالیباف حتماً در میان نامزدها حضور خواهد داشت اگر چه آرای ولایتی و حداد به او  نرسد.
محسن رضایی هم که مانند همیشه می آید و طرفی هم نمی بندد، کم کم باید شغل اصلی محسن رضایی را نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری بدانیم.
و اما رأی احمدی نژاد به کدام سو می رود؟! بخش بسیار زیادی از آرای او به سمت نامزد مورد حمایت احمدی نژاد جدید نخواهد رفت چرا که اکثریت کسانی که احمدی نژاد را انتخاب کرده اند، این احمدی نژاد را با منتخب خودشان آنقدر متفاوت می دانند که دیگر به او و نماینده ی او به خصوص که مشایی هم باشد اعتماد نخواهند کرد، پس آرای احمدی نژادی های قدیمی به سمت فردی خواهد رفت که روحیه ی انقلابی گری، ولایت مداری، پرشوری و استکبار ستیزی را داشته باشد، صفاتی که در یکی از گزینه های جلیلی و لنکرانی خواهد بود که هردو در کنار ویژگی های مثبت احمدی نژاد فاقد انحرافات و نقاط منفی وی بوده و ضمناً دارای شرایط جوانی نیز هستند، گزینه ای که در کنار انقلابی گری و ولایت مداری، خود امتیازی مثبت نسبت به سایر نامزدهاست، این دو گزینه اگر چه هردو واجد شرایط نامزدی و حتی رأی آوردن هستند ولی تنها یکی از آنها خواهد آمد.

و بحث تایید صلاحیت نامزدها به خصوص در مورد مشایی و خاتمی و حتی هاشمی نیز به شورای نگهبان بستگی دارد که خارج از بحث و صلاحیت من است.