سبد کالا، شاهد عدم صحت بانک اطلاعات اقتصادی دولت

بسم الله الرحمن الرحیم

دولت به منظور حمایت غیر نقدی از طبقات ضعیف و کاهش تبعات تزریق نقدینگی به بازار، تصمیم گرفت به این طبقات سبد کالا بدهد و به منظور ایجاد امکان برای اطلاع مردم از مشمول شدن در این طرح، یک شماره پیامک اعلام نمود تا افراد با ارسال کدملی خود به این شماره، از این مسئله اطلاع پیدا کنند، اما آنچه که از نتیجه ی پیامک ها شاهدیم این است که متأسفانه سبد کالا به اقشار وسیعی از کارگران حداقل مزد بگیر و کارمندان سطح پایین و سایر طبقات ضعیف جامعه پیش بینی نشده است.

البته چند سال پیش همین مسئله در خصوص خوشه های اعلامی برای دریافت یارانه های نقدی نیز مشاهده شد و باعث شد تا دولت دهک بندی و خوشه بندی را مبنای هدفمندی یارانه ها قرار ندهد و توجه به این دو تجربه در خصوص خوشه بندی و سبدکالایی، در این مقطع که برخی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس روی همین اطلاعات برای حذف چند دهک از یارانه بگیران حساب بازکرده اند، می تواند عبرت آموز باشد.

البته ضمن این که باید درک کرد دولت با مشکل عدم انطباق درآمدهای هدفمندی با هزینه های آن موجه است، اما استناد به اطلاعاتی که عدم صحت آن هم به لحاظ تئوری و هم به لحاظ تجربی اثبات شده است را صحیح نمی دانم و دولت باید به دنبال راه های دیگری برای ایجاد تعادل در این خصوص باشد، راهکارهایی مانند کاهش میزان سهمیه بنزین خودروهای شخصی می تواند هزینه های دولت در این امر را کاهش داده و آسیب کمتری هم به طبقات ضعیف تر وارد کند و البته چاره واقعی، حل این مشکل و بسیاری از مشکلات اصلی اقتصاد کشور، اهتمام دولت به ایجاد شبکه اطلاعاتی گسترده اقتصادی شامل کلیه اطلاعات درآمدی و دارایی و حتی هزینه ای تمام مردم است تا هم امکان مدیریت علمی اقتصاد کشور مهیا باشد و هم دولت بتواند با دریافت مالیات واقعی، این اقتصاد نفتی و وابسته را به یک اقتصاد درونزای مقاوم تبدیل نماید.

تند و راحت! خوداظهاری، دهک بندی و حذف

بسم الله الرحمن الرحیم

طبق گزارش کمیسیون تلفیق، یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی نیازمندی پرداخت خواهد شد که مجموع درآمد سالیانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و در موعود تعیین شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند     که گویا خود کمیسیون تلفیق این رقم معین را بین 15 تا 20 میلیون تومان در سال پیشنهاد نموده است و ثروتمندانی که یارانه می گیرند نیز 3 برابر یارانه دریافتی جریمه می شوند و این که معیار شناسایی و حذف افراد براساس اطلاعات خود اظهاری خواهد بود. بحث دیگر این که قیمت حامل های انرژی حدود 2 برابر و بیشتر خواهند شد و یارانه نقدی خانوارها نیز افزایش نخواهد یافت؛ از سوی دیگر آقای محسن بهرامی، مشاور معاون اجرایی رییس جمهور نیز از برنامه و عزم جدی دولت برای حذف 3 دهک از مردم از دریافت یارانه ها خبر می دهد.

همانطوری که از اطلاعات فوق بر می آید مشخص است که معیار حذف یارانه ها بر اساس اطلاعات خوداظهاری است و این یعنی تنها راستی آزمایی اطلاعات افرادی قابل اجراست که حقوق مشخصی دارند و به عبارت دیگر، این فقط اقشار حقوق بگیر کارمند و کارگر هستند که میزان حقوق دریافتی آنها به صورت دقیق قابل تشخیص، سنجش و حذف است و اقشار محدود دیگری هم وجود دارند که به صورت نسبی می توان درآمد آنها را تخمین زد، ولی به راستی اطلاعات خوداظهاری می تواند معرف درآمد تمام خانوارها باشد؟! آیا این اطلاعات می تواند ضامن اجرای عادلانه و صحیح فازدوم هدفمندی باشد؟! آیا معیار خوداظهاری خانواده ها را به دروغگویی تشویق نمی کند؟! آیا در این روش آنها که خودشان و فیش حقوقی شان راست می گوید، تنبیه نخواهند شد؟!

آیا بهتر نبود ابتدا دولت و مجلس به یک بانک اطلاعاتی منسجم و دقیق دست می یافتند و بعد از دهک و دهک بندی و راستی آزمایی و برخورد با کسانی که اطلاعات غلط دادند سخن می گفتند؟! آیا می توان توقع داشت اقدامی به این مهمی برمبنای اطلاعات غیر مستند به نتیجه ی مطلوب برسد؟! آیا این رفتار در راستای هدفمند کردن یارانه ها قابل توجیه است و یا این که تنها رفتاریست برای حذف سریع یارانه بگیران و کاهش فوری هزینه های دولت؟! 

بحث دیگر این که آیا صرف درآمد می تواند معیار خوبی برای تشخیص ثروتمند بودن باشد؟! آیا دارایی های افراد نبایستی مد نظر قرار گیرند؟! آیا هزینه های خانواده ها نباید مورد توجه باشد؟! خانواده ای که مالک 2 خانه است با خانواده ای که با همان درآمد نیمی از درآمدش را صرف اجاره خانه می کند، در این طرح یکسان خواهند بود؟!

بحث دیگر این که در شرایطی که خط مطلق فقر در سال 92 بیش از 15 میلیون ریال است، بر چه اساسی کسانی که درآمد سال آینده شان کمتر از خط فقر امسال هم کمتر است ثروتمند شناخته می شوند؟!

آیا برای اطلاع مردم از حذف یا عدم حذف یارانه شان و یا مسیر رسیدگی به شکایات و اعتراضات راه مناسبی اندیشیده شده است؟! آیامانند سیستم پیامکی موجود که کارگر و کارمند و بیکار را مستحق سبد کالا نمی داند برنامه ریزی خواهد شد؟! آیا هزینه های اجتماعی اعتراضات و نارضایتی های مردم پیش بینی شده است؟!

آیا جمع افزایش قیمت حاملهای انرژی به 2 برابر با یک جهش تورمی دیگر در همه ی کالاها و خدمات با عدم افزایش یارانه خانوارها و حتی حذف اشتباه یارانه برخی خانوارهابا افزایش قطره چکانی حقوق کارگران و کارمندان و طبقات ضعیف، متضمن رفاه که هیچ! ضامن بقای خانواده خواهد شد؟! آیا چنین شرایط موجب فقیرترشدن طبقات ضعیف نمی شود؟! آیا هدف از هدفمندی یارانه ها ضعیف تر شدن ضعفاست؟!

مطالب مرتبط:

تحلیل پایش اخیر، اندر فواید بیکران حذف یارانه ثروتمندان!

مناظره حذف 3 دهک از دریافت یارانه نقدی
پیشنهادی برای عبور از وضعیت فعلی هدفمندی 

پایش و اقدامی غیر مسئولانه و احساسی
پایش و اجرای فاز دوم هدفمندی
دلایلی برای توقف موقت فاز 2 هدفمندی
هدفمندی بدون اعتماد سازی؟!
اظهارات جدید و مهم رییس جمهور+تحلیل
آرامش بازار مقدمه گام های بعدی دولت
گام های بعدی کنترل بازار چیست؟
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
حذف یارانه 10 میلیون نفر، اولین نشانه غیر قابل اعتماد بودن
 به مناسبت راستی آزمایی اطلاعات خانوارها در هدفمند کردن یارانه ها
سوالی فقط از سر پاسخ طلبی در مورد هدفمندی یارانه ها
دهک بندی برای پرداخت نقدی یارانه ها و نقایص آن
باز هم هدفمند کردن یارانه ها!!
کارمندان، بازنشستگان و بیش از نیمی از کارگران، جزء خوشه 3 هستند!
اشتباه دوباره با عنوان دهک بندی!
حذف یارانه ی مرفهین بر پایه ی کدام اطلاعات جدید؟! 
 واقعاً، یارانه ی چه کسانی حذف می شود؟! 
هدفمندی یارانه ها در عروسی خوبان+عکس 
آیا واقعاً اجرای فازدوم هدفمندی به صلاح است؟!‏

گزارش و تحلیل مناظره ی حداقل دستمزد سال 93

بسم الله الرحمن الرحیم

دیروز برنامه مناظره شبکه 1 با موضوع حداقل دستمزد سال 93 برگزار گردید و آقایان چمنی و صادقی نمایندگان کارگران و عدالتیان و فروتن مهر به عنوان نمایندگان کارفرمایان و آقای راغفر با مواضع نسبتاً بی طرف در قبال کارگران و کارفرمایان و با رویکرد انتقادی به دولت در برنامه  حضور بهم رساندند و متأسفانه دولت حاضر به تعیین نماینده برای حضور در برنامه نگردید.

مواضع همه ی شرکت کنندگان در چند مسئله مشترک بود:

1- حداقل دستمزد موجود حقیقتاً کفاف معیشت را نمی دهد و هر دو گروه حداقل رقم اعلامی به عنوان فقر مطلق معادل یک میلیون و پانصد تا یک میلیون و هشتصد هزار ریال را حداقل هزینه لازم برای زندگی می دانند و تنها در بحث تأمین این هزینه مشکل اساسی دارند.

2- دولت در قبال افزایش تورم و کاهش قدرت خرید حقوق بگیران مقصر است و باید در کاهش مسئله نقش ایفا کند.

3- کارگران و کارمندان به لحاظ مشکلات معیشتی و عدم افزایش حقوق متناسب با تورم شرایط یکسان و سختی دارند.

4- صندوقهای تأمین اجتماعی و دولت حمایتی از کارگر و کارفرما نکرده و عملاً هم تولید مورد حمایت نیست و هم کارگران از حمایت های دولت برخوردار نیستند.

5- آقای دکتر راغفر همواره سعی می کرد تا کارفرمایان و کارگران را در یک جبهه و دولت را در جبهه مقابل ایشان و به عنوان مقصر اصلی هر دو گروه معرفی کند.

در قبال اشتراکات فوق برخی مسائل نیز مورد اختلاف بود:

1- نمایندگان کارفرمایان افزایش حقوق کارگران را بدون حل مشکلات اقتصادی و تورم مفید ندانسته و افزایش شدید حقوق کارگران را یکی از عوامل افزایش تورم و بیکاری معرفی کردند در صورتی که نمایندگان کارگران، کارفرمایان را در عدم افزایش حقوق با تورم مقصر معرفی کرده و اصلاح این مسئله را موجب افزایش تورم معرفی نمی کنند.

2- نمایندگان کارگران،  دولت را به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور می شناسند و به همین دلیل در تصمیم گیری های سه جانبه عملاً دولت را حامی کارفرما می دانند و این ادعا را که دولتی ها خودشان را در تصمیم گیری برای حداقل مزد مؤثر معرفی نمی کردند را قویاً تکذیب می نمایند.

3- نمایندگان کارفرمایان، عدم تشکیل شوراهای اسلامی کار و سندیکاهای کارگری را در عدم دفاع مناسب از کارگران مؤثر دانسته ولی نمایندگان کارگران از اصلاحیه ای که تشکیل شورای اسلامی را از تکلیف به اختیار تنزل دادند را به عنوان عامل تضعیف قدرت چانه زنی کارگران و کاهش تعداد و قدرت شوراهای اسلامی کار معرفی کرده و کارفرمایان را نیز در قبال استقبال از این رویداد مقصر می دانند.

4- نمایندگان کارفرمایان عدم معیشت مناسب کارگران را به عدم انجام تکالیف قانونی دولت در قبال تأمین تحصیل رایگان و درمان و مسکن ارزان مقصر می دانند و عدم تحقق این مسائل را موجب فشار مضاعف بر کارگران می دانند و نقش خدمات بیمه ای را نیز در هزینه هایی مثل درمان پررنگ می کنند.

5- کارگران حقوق و دستمزد خود را با سایر کشورها مقایسه کرده و ناراضی هستند و در عوض نیز کارفرمایان نیز بهره وری نیروی کار در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه می کنند.

نظرسنجی برنامه:

برنامه ی این هفته مناظره از مخاطبان سوال کرده بود که "آیا با افزایش شدید دستمزد کارگران حتی در صورتی که منجر به افزایش تورم و بیکاری شود موافقید؟" که علی رغم جهت دهی که خود سوال به مخاطبان کرده بود تا گزینه "نه" را انتخاب کنند، ولی بیش از 80 درصد مردم گزینه "بله" را انتخاب کردند که این نشانه ای از فشار اقتصادی غیرقابل تحمل ناشی از اختلاف تورم و حقوق و دستمزد دارد.

تحلیل برنامه:

به غیر از مطالبی که در برنامه مطرح شد،‌ موارد بسیار مهم دیگری مغفول ماند که در این بخش مختصراً به آنها اشاره می کنم:

- بحث دیگر عدم حمایت دولت از هر دو طبقه کارگر و کارفرماست، اگر چه اگر دولت کاری کند که فضای کسب و کار در کشور بهبود یابد و تولید بتواند سودآور و مطمئن باشد عملاً خود کارفرمایان از توان حمایتی بیشتری برای کارگران شان برخوردار خواهند شد. هم اکنون در وضعیت امروز قیمت ارز، که هزینه ی واردات افزایش یافته و صادرات نیز سودآور است دولت تنها با تأمین سرمایه درگردش کارگاه ها می تواند با یک تیر، چند هدف حمایت از تولید و کارگران و کارفرمایان و اقتصاد مقاومتی و دور شدن از اقتصاد نفتی را نشانه بگیرد.به نظر می رسد هم نمایندگان کارگران و هم نمایندگان کارفرمایان درک درستی از وضعیت صندوقهای بیمه ای و تأمین اجتماعی ندارند، چرا که همانطوری که طی سالهای اخیر میزان حقوق و دستمزد کارگران و کارفرمایان کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است با توجه به این که عایدی این صندوقها نیز کسری از حقوق ایشان است، عملاً کاهش یافته و صندوقهای تأمین اجتماعی و بیمه ای به همان نسبت تضعیف گردیده اند و این در حالی است که هزینه های این صندوقها بیش از نرخ تورم افزایش یافته است به خصوص در 2 سال اخیر که با جهش در قیمت ارز،‌ هزینه های درمانی جزء پرهزینه ترین گروه های سبد هزینه ای بوده اند و عملاً تأمین این هزینه ها نه از پس صندوقهای بیمه ای و نه از پس خانوارها برنمی آید.

- وضعیت کارگران و البته کارفرمایان بهبود نمی یابد مگر این که دولت در جهت ثبات بازار جدی تر عمل کند و با استفاده از ابزارهای بانکی، پولی و اقتصادی، تورم را کاهش و نقدینگی ها را از سمت دلالی ها به سمت تولید سرازیر کنند.

- یکی از دیگر از مسائل مرتبط در این امور بحث مدیریت بنگاه هاست. بهره وری پایین نیروی کار از چند مسئله نشأت می گیرد که یکی از آنها مباحث تکلیفی و قانونی است و به میزان ساعت نیروی کار و امثال آن باز می گردد و بحث دیگر مسائل مدیریتی است که بی شک کشور ما در خصوص عدم بهره گیری از اصول علمی مدیریت بسیار بی بهره است. بحران مدیریت در بنگاه های دولتی و خصوصی اینقدر بالاست که بنگاه های ما قادر نیستند از باوجدان ترین و باهوش ترین نیروهای انسانی نیز بهره برداری مناسب بنمایند. به یقین بهره برداری مناسب و کامل از نیروی کار تا میسر نگردد، کارگاه ها قادر به تأمین هزینه های خود و حقوق کارگران نخواهند بود. به منظور رفع بحران مدیریت در کارگاه ها به نظر می رسد بنگاه های تولیدی بایستی به استفاده از مهندسان و مشاوران متخصص در مباحث مدیریتی توجیه، تشویق و حتی ملزم گردند.

- بحث بسیار مهم دیگر بحث تقویت تشکل های مردم نهاد در امور حمایت از  کارگران، تولید،‌ کارفرمایان و کارآفرینان است تا مدام که حرف کارگران و کارفرمایان به درستی و با قوت در اجتماع بیان نشود توقع نمی رود تا دولت نیز به حقوق این اقشار احترام بگذارد. به نظر می رسد دولت باید نقش فعالی در ایجاد این تشکلها در شهرها و استان ها داشته باشد و به شوراهای اسلامی کارگاهها بسنده نکند. البته سوی دیگر مسئله این است که این کانون ها و تشکل ها باید به صورت حرفه ای فعالیت کنند و رسانه های متعددی داشته باشند و البته از ورود به دعواهای سیاسی و جناحی غیرضروری خودداری نمایند.

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

دلایل سهم 70 درصدی مردم در هزینه های درمان

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه مناظره این هفته در خصوص نظام بهداشت و درمان بود که متأسفانه به دلیل عدم دعوت از کسانی که حرف مردم را در برنامه بزنند و این که بیشتر میهمانان برنامه در حوزه های درمان و بیمه مسئولیت داشته اند و یا پزشک بوده اند، عملاً یک برنامه غیرچالشی و غیر مفید را شاهد بودیم. برنامه ای که متأسفانه بی هدف دنبال شد و حتی آقای دکتر دانش جعفری از بی برنامگی و بی هدفی برنامه انتقاد کرد. متأسفانه نظام بهداشت و درمان در کشور اینقدر در جهت منافعش قوی عمل می کند که جایی برای انتقاد باز نمی گذارد و این مسئله  وقتی که مجری و مسئولان برنامه مناظره عموماً یا پزشکند و یا مسئولین همین عرصه شدت می یابد.

مسئله ی دیگری که در برنامه این هفته مناظره دنبال شد بحث حذف و کاهش یارانه ها بود به این شکل که کاهش یارانه نقدی در ازای مجانی! شدن هزینه های درمان و دارو را به نظرسنجی گذاشته بود که با توجه به این که به نظرسنجی هفته پیش برنامه انطباق داشت، به همان نقد هفته پیش با عنوان "" بسنده می کنم و در خصوص موضوع برنامه یعنی دلیل افزایش سهم مردم از هزینه های درمان به 70 درصد دلایل زیر را تقدیم می کنم:

1- وقتی هر ساله به صورت متوسط شیب افزایش هزینه های درمانی دو برابر شیب افزایش حقوق و دستمزد مصوب دولت و شورای عالی کار است، در واقع حق بیمه هایی که به صندوق های بیمه ای واریز می شود نیز به همان نسبت از افزایش هزینه های درمانی عقب می ماند و این در حالی است که سالهاست حقوق کارمندان چند گام عقب تر از تورم تعریف می شود که مطالب متعددی در این خصوص قبلاً تقدیم شده است؛ عدم افزایش حقوق کارمندان و کارگران به تناسب نرخ تورم، به تدریج باعث شده است که توان بیمه ها در پرداخت هزینه های درمانی و توسعه امکانات درمانی تحلیل برود.

2- تضعیف بنیه مالی بیمه ها منجر می شود تا تعرفه های پزشکی به نحوی تعیین شود که بیمه ها بتوانند از پس آنها برآیند و هزینه های واقعی پزشکی لاپوشانی شود، یعنی ویزیت پزشکان را به صورت غیرواقعی اعلام می کنند و پزشکان (بدون احساس هر گونه نظارتی) ویزیتی گران تر را می گیرند تا بیمه ها تنها در هزینه های مصوب مشارکت داشته باشند و تمام هزینه های مازاد، غیرقانونی و زیرمیزی به مردم منتقل گردد (توضیح این که حق بیمه های خویش فرما و ... نیز متناسب با همین حقوق و دستمزدهای مصوب تعیین می شود).

3- دلیل بعدی نیز ریشه در بیمه ها دارد، وقتی مدیریت صندوق های تأمین اجتماعی به جای این که براساس منافع اعضا و بیمه گزاران صورت گیرد براساس تکالیف دستوری و غیر منطقی دولت و مجلس انجام می شود و به جای این که از این صندوقها حمایت شود باری بر دوش آنها نهاده می شود. وقتی دولت یا مجلس دستور می دهند که یک کارگر با 10 یا 20 سال پرداخت بیمه باید بازنشسته شوند و یا وقتی که به جای کمک به صندوق های تأمین اجتماعی از آنها استقراض می شود، چگونه می توان توقع داشت که صندوق ها هم از پس حقوق مقرری بگیران برآیند و هم از پس هزینه های دارو و درمان؟! به نظر می رسد دولت باید به مدیریت و استقلال صندوق های تأمین اجتماعی احترام بگذارد و طوری برنامه ریزی کند که این صندوقها به سمت حفظ منافع بیمه گزاران پیش برود. متأسفانه دخالتهای بخش دولتی باعث شده است از یک سو سن بازنشستگی کاهش یابد و از یک سو با افزایش سن امید به زندگی هزینه های صندوق های بیمه ای افزایش یابد.

4- شیوه هدایت صندوقهای تأمین اجتماعی به کسب درآمد مستقل از حق بیمه های دریافتی موجب شده است تا مدیران صندوق های بیمه ای به جای ارائه خدمت به بیمه گزاران به فکر حفظ و افزایش سرمایه خود  از راه های غیرمرتبط باشند. یعنی به جای احداث بیمارستان و تجهیز آنها و خدمات بهداشتی و درمانی به دنبال خرید و فروش کارخانه و سایر فعالیت های اقتصادی گردیده اند. این شیوه مدیریت صندوقهای بیمه ای متأسفانه در نهایت موجب تضعیف نظام سلامت و درمان گردیده است.

5- یکی از دلایل مهم افزایش سهم مردم از هزینه های درمانی، مدیریت غیرمسئولانه سازمان نظام پزشکی و عدم نظارت بر ایشان است. وقتی سازمان بانفوذ، قدرتمند و ثروتمند نظام پزشکی به عنوان یک نهاد صنفی خودش مسئول تعیین نرخ تعرفه و نظارت بر اعضای خود است، چگونه می توان توقع داشت که سیستم درمان کشور به منافع مردم و بیماران بیندیشد؟! در صورتی که عقل حکم می کند با افزایش نرخ تورم، حقوق و دستمزد پزشکان بیش از نرخ تورم افزایش نیابد ولی متأسفانه برخلاف این عمل می شود و نه تنها مبالغ تعیین شده از تورم رسمی کشور بیشترند، بلکه عدم نظارت بر اجرای تعرفه های غیرمنصفانه موجب می شود همان ها نیز رعایت نشوند و این یعنی مدام سهم مردم از هزینه های درمان بیشتر می گردد.

6- یکی دیگر از عوامل این روند، عدم رسیدگی لازم به بیمارستان های دولتی است. وقتی بیمارستان های دولتی که قرار است خدمات شان را ارزان قیمت ارائه کنند تعداشان کم باشد و دچار کیفیت پایین باشند، مردم ناچار می شوند برای دریافت بسیاری از خدمات به سمت بیمارستان های غیردولتی حرکت کنند و بیمارستان های غیر دولتی به شدت سهم مردم را از هزینه های درمان افزایش می دهد. به راستی چرا بیمارستان های دولت باید به محل رها شده ای باشد برای کسب تجربه دانشجویان پزشکی؟! آیا جان بیماران فقیر باید به عنوان وسیله ی آزمایش و کسب تجربه دانشجویان تلقی شود تا بعد از پزشک شدن، تجارب خود را در بیمارستان های خصوصی به اغنیا ارائه کنند؟! به نظر می رسد دولت باید حتماً فکری به حال کمیت و کیفیت بیمارستان های دولتی و شیوه مدیریت آنها بنماید و گرنه صرف بدون حساب یارانه های بخش درمان در این بیمارستان ها چیزی جز تضییع بیت المال و از بین رفتن جان بیماران ندارد.

7-  یکی از موارد دیگر بحث عدم اهتمام نظام بهداشت به درمان های کم هزینه است. با پیشرفت علم پزشکی بسیاری از خدمات پزشکی کم هزینه تر و کم خطرتر می شوند ولی منفعت طلبی نظام سلامت و سرمایه گذاری های ایشان بر روشهای قدیمی و پرهزینه باعث می شود تا روشهای کم هزینه و جدید عملاً مورد استفاده قرار نگیرد. بسیاری از پزشکان به جای تجویز یک داروی جدید و تأیید شده ترجیح می دهند با عمل باز بیماری مردم را درمان کنند، چرا که در تجویز دارو فقط ویزیت اخذ می شود و نه هزینه ای بابت جراحی و نه هزینه ای بابت بستری کردن بیمار.

8-  یکی دیگر از دلایل بسیار مهم افزایش هزینه های درمانی مردم این است که نظام درمان بشدت در تشخیص و تجویز درمان ضعیف و پراکنده عمل می کند و بسیاری از بیماران ما ناچار می شوند برای تشخیص به چند پزشک متخصص مراجعه کنند و هر پزشک به آزمایشگاه های خودش ارجاع می دهد و پس از تشخیص نیز بحث درمان را با روشهای اشتباه و بعضاً منجر به دوباره کاری انجام می دهند که همه اینها به شدت هزینه های درمان را افزایش می دهند. به راستی آیا می توان با یک ویزیت 3 دقیقه ای بیماری و دلایل آن را کشف کرد؟! چند درصد از پزشکان برای تشخیص بیماری به سوابق فامیلی و شغلی بیمار توجه می کنند؟! به نظر می رسد باید رعایت اخلاق و اصول فنی در نظام بهداشت و درمان ما به شدت مورد توجه قرار گیرد.

9- از موارد دیگر بسیار پراهمیت در این خصوص هزینه هایی است که در نتیجه افزایش قیمت ارز در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد گردید و دولت در خصوص جبران این مسئله متأسفانه اقدام شایسته ای انجام نداد و حتی یارانه های بخش دارو و درمان در بخشهای دیگری صرف گردید که موجب اعتراض و تعویض وزیر وقت (خانم دستجردی) نیز گردید. به نظر می رسد در این بخش نیز امتیازات ویژه و رانتها در کنار عدم تخصیص مناسب یارانه های دولتی از عوامل افزایش هزینه های درمان و در نتیجه سهم هزینه های مردم باشد. 

مطالب مرتبط:

آقای دکتر صدر و پزشکان عزیز! خود را محاسبه کنید، قبل از این ...
یک ایراد از طرح پزشک خانواده
دین داری پیشکش، آزاده باشیم
کل وزارت بهداشت را دادگاهی کنید
بیمارستان های دولتی، آموزشی، درمانی و پژوهشی

تحلیل پایش اخیر، اندر فواید بیکران حذف یارانه ثروتمندان!

بسم الله الرحمن الرحیم

این چندمین برنامه پایش است که به بحث حذف چند دهک از یارانه بگیران می پردازد و این بار نیز سوال نظرسنجی برنامه در همین خصوص بود که "آیا موافقید یارانه خانواده های ثروتمند حذف و به جای آن دارو و درمان برای همه رایگان شود؟!" و در خلال برنامه هم مجری برنامه جناب دکتر حیدری بازهم نظرسنجی را چرب تر می کند و می گوید با حذف یارانه خانواده های ثروتمند هم درمان مجانی می شود، هم یارانه بقیه اضافه می شود، هم یارانه تولید پرداخت می شود، هم پروژه های عمرانی احداث می شوند و ...، خب با این توضیحات که در محضر دکتر نوبخت معاون رییس جمهور ارائه می شود و با سکوت ایشان نیز همراه می شود، باید هم 92% مردم به سوال مسابقه رأی مثبت بدهند! 92 درصد مردمی که حتی اگر یارانه شان را حذف شده هم تخمین بزنند عوضش درمان و داروی مجانی را در ازای آن بدست می آورند، ولی چند مسئله بسیار جدی پیش می آید که همچنان بدون پاسخ مانده اند:

1-  مرکز آمار و سایر بخش های اقتصادی کشور هنوز به یک بانک اطلاعاتی منسجم و دقیق اقتصادی دست نیافته اند و عملاً با این عدم شفافیت اقتصادی که در کشور وجود دارد و حتی رییس جمهور محترم شفاف سازی اقتصادی را به سرک کشیدن در زندگی خصوصی مردم تعبیر می کند، عملاً به لحاظ وجود عزم و اراده و مقدمات سخت افزاری و نرم افزاری تا رسیدن به اطلاعات دقیق و قابل اتکای دهک بندی فاصله ی زیادی داریم.

2- در حالی که بارها دولتهای آقای احمدی نژاد و روحانی به سمت دهک بندی و خوشه بندی و حذف چند دهک پیش رفته اند اما در نهایت در همه موارد به دلیل عملی نبودن این اقدام از آن سرباز زده اند و این که تنها بعد از چند روز و چند بار این مسئله دوباره مطرح می شود، جای سوال دارد که ظرف چند روز و چند ماه، دولت بانک جدید اطلاعاتی را از کجا درآورده است؟!

3- به راستی با حذف چند دهک از مردم قرار است این همه اتفاق میمون بیفتد؟! هم درمان و داروی همه مردم رایگان شود؟! هم یارانه بخش تولید پرداخت شود؟! هم پروژه های عمرانی نیمه کاره اجرا شوند؟! و هم احتمالاً سایر مشکلات دیگر کشور حل شود؟!، به نظر حقیر که این همه اتفاق با حذف یارانه ثروتمندان محقق نمی شود و احتمالاً یا یارانه طبقات متوسط نیز برای تحقق آن ها باید حذف شود و یا عملاً برنامه پایش به صورت غیرمسئولانه و به نمایندگی از دولت و یا به صورت خودجوش در حال بهم زدن شرایط موجود هدفمندی یارانه ها با روش عوام فریبیست.

4- در شرایطی که دولت براساس قانون اساسی مکلف به تأمین شرایط لازم برای درمان آسان تمام خانواده ها هست و تقریباً اکثر دولت ها به مرور از این تکلیف بیشتر فاصله گرفته و به مرور درمان و دارو به مقوله ای لوکس و پرهزینه تبدیل شده است که برخی از بیماران به دلیل مسائل مالی عملاً از مصداق های ساده ای مانند درمان دندان محرومند، چه تضمینی وجود دارد که با حذف یارانه های چند دهک از مردم دولت ها دوباره از زیر بار این مسئولیت شانه خالی نکنند!! اگر ضمانت این مسئله به قانون هدفمندی باشد که اصلاً قابل اتکا نیست، چرا که در جایی که قانون اساسی به زمین مانده است برای سایر قوانین چه تضمینی می توان قائل بود! و البته همین مقوله برای تحصیل رایگان نیز وجود دارد.

5- آیا اصلاً دولت اطلاعات صحیحی از گردش مالی در بخش درمان و داروی کشور دارد؟! از میزان درآمدهای قانونی و زیرمیزی  در این بخش اطلاع صحیحی وجود دارد؟! اگر چنین اطلاعاتی نداشته باشیم که نداریم، پس دولت چگونه توانست تمام این مخارج زیرمیزی و پشت دستی را از گرده ی مردم بردارد و مجانی کند؟! عملاً باید بدانیم که درمان و داروی رایگان محقق نخواهد شد مگر این که دولت برآورد درستی از نحوه ی حذف و جبران مؤثر این هزینه ها داشته باشد و به راستی چه تضمینی وجود خواهد داشت تا دوباره پدیده های زیرمیزی و ... ادامه و حتی تشدید نشوند؟!

6- در حالی که دکتر نوبخت در همان ابتدای برنامه مخالفت خود را با این نظرسنجی اعلام می کند و دولت را نیازمند به فرصت بیشتری برای جمع بندی می داند جای سوال است که بدانیم چه کسی چنین طرحی را پیش نهاد داده و اصولاً عملی می داند؟! آیا توافقی پنهان در خصوص این نظرسنجی ها و اینگونه طرح ها وجود دارد؟! و یا برنامه پایش بر اساس چه مسئولیتی به خودش اجازه می دهد که هر هفته از خودش طرحی جدید دراندازد که نه پایه علمی و عملی دارد و نه مبنایی که مورد تأیید دولت باشد؟!

مطالب مرتبط:
مناظره حذف 3 دهک از دریافت یارانه نقدی
پیشنهادی برای عبور از وضعیت فعلی هدفمندی 

پایش و اقدامی غیر مسئولانه و احساسی
پایش و اجرای فاز دوم هدفمندی
دلایلی برای توقف موقت فاز 2 هدفمندی
هدفمندی بدون اعتماد سازی؟!
اظهارات جدید و مهم رییس جمهور+تحلیل
آرامش بازار مقدمه گام های بعدی دولت
گام های بعدی کنترل بازار چیست؟
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
حذف یارانه 10 میلیون نفر، اولین نشانه غیر قابل اعتماد بودن
 به مناسبت راستی آزمایی اطلاعات خانوارها در هدفمند کردن یارانه ها
سوالی فقط از سر پاسخ طلبی در مورد هدفمندی یارانه ها
دهک بندی برای پرداخت نقدی یارانه ها و نقایص آن
باز هم هدفمند کردن یارانه ها!!
کارمندان، بازنشستگان و بیش از نیمی از کارگران، جزء خوشه 3 هستند!
اشتباه دوباره با عنوان دهک بندی!
حذف یارانه ی مرفهین بر پایه ی کدام اطلاعات جدید؟! 
 واقعاً، یارانه ی چه کسانی حذف می شود؟! 
هدفمندی یارانه ها در عروسی خوبان+عکس 
آیا واقعاً اجرای فازدوم هدفمندی به صلاح است؟!‏

آقای نوبخت! راه غلط قبلی ها را ادامه ندهید

بسم الله الرحمن الرحیم

دیروز جناب نوبخت در مصاحبه ی خود اعلام کردند که افزایش حقوق کارمندان بیشتر از 18 درصد نخواهد بود، که با توجه به تفاوت معنی دار این ضریب با نرخ تورم 35 درصدی که دولت برای سال 92 پیش بینی کرده است و علی رغم این که همین اخیراً مطلبی با عنوان "نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393" در خصوص افزایش حقوق کارمندان نوشته بودم، اما به ناچار با توجه به سخنان اخیر دکتر نوبخت، مطلب زیر تقدیم می گردد:

طبق تصریح قانون، افزایش حقوق کارمندان هر ساله باید متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت گیرد تا قدرت خرید کارمندان حفظ گردد. لیکن دو عامل باعث می شود حتی با فرض رعایت این قانون قدرت خرید کارمندان تضعیف گردد:

1- ضریب افزایش حقوق در چند آیتم موجود در فیش حقوقی کارمندان اعمال شده و در نهایت تغییر میزان دریافتی کارمندان کمی بیش از نصف میزان ضریب اعمالی می گردد، یعنی اگر مثلاً ضریب افزایش حقوق مثلاً 20 درصد تعیین گردد آنچه که عملاً در حقوق کارمندان افزایش می یابد حدود 13 درصد است.

2- مشکل دیگر در نرخ تورم اعلامی است، نرخ تورم اعلامی براساس سبد کالایی محاسبه می شود که از سبد معیشت کارمندان فاصله دارد، عملاً حقوق کارمندان در این سال ها تنها کفاف خرید آذوقه شان را می دهد و بیشترین سهم در سبد هزینه کارمندان مربوط به خوراک ضروری خانوار است و با توجه به این که نرخ تورم مواد غذایی که از سوی بانک مرکزی اعلام گردیده است حدود 85 درصد است، عملاً نرخ تورمی که طبقات متوسط به پایین جامعه حس می کنند به مراتب بیش از نرخ تورمی است که بانک مرکزی اعلام می کند.

دو مسئله فوق می طلبید که قانون گذاران در جهت رفع مشکل گام بردارند و اولاً کاری کنند که ضریب افزایش حقوق به صورت کامل در دریافتی کارمندان تأثیر بگذارد و ثانیاً نرخ تورمی واقعی که طبقات ضعیف و متوسط آن را حس می کنند را مبنای محاسبه ضریب افزایش حقوق قرار دهند، لیکن این دو مسئله هرگز محقق نگردید و این یعنی حتی با رعایت قانون موجود، قدرت خرید کارمندان هرساله کاهش می یابد.

مسئله بغرنج تر از زمان روی کار آمدن آقای احمدی نژاد حادث شد. آقای احمدی نژاد دو تأویل به رأی از قانون کرد که همچنان در دولت یازدهم نیز ادامه دارند، اول این که ایشان عبارت "تناسب ضریب افزایش حقوق با نرخ تورم" را عملاً طوری معنی کرد که دیگر هیچ مبنای قانونی برای آن قابل تعریف نباشد، یعنی به جای این که نرخ تورم تعیین کننده نرخ افزایش حقوق باشد، سلیقه ی دولت ها در تعیین نسبت بین نرخ تورم و نرخ افزایش حقوق عامل تعیین کننده آن شد، تأویل به رأی دوم این که به جای این که افزایش حقوق یک الزام در جهت خنثی کردن نرخ تورم سال قبل تلقی شود، افزایش حقوق به عنوان یکی از عوامل افزایش تورم سال بعد، به مثابه ی یک صورت مسئله بسیار مهم بود که پاک می گردید.

متأسفانه دولت ها به جای این که متعهد باشند تا اولاً ارزش پول ملی را حفظ کرده و قدرت خرید افراد نیز به تبع آن ثابت بماند، با سیاست های اشتباه اقتصادی، عمداً یا سهواً ارزش پول ملی را کاهش داده و ارزش دارایی و درآمد افراد را دچار تغییر می کنند که به تبع آن، مشاغل آزاد، تولید کنندگان و فروشندگان به راحتی به تناسب نرخ تورم، اقدام به افزایش قیمت محصولات، خدمات و حق الزحمه های خود می نمایند و عملاً سعی می کنند تا ارزش درآمد خود را همگام با نرخ تورم حفظ نمایند، اما حقوق بگیران از این حرکت همراه با تورم جا می مانند تا دولت در پایان سال و بعد از یکسال عقب ماندن از نرخ تورم، به میزان نرخ تورم سال قبل افزایش حقوق شان را اعمال نماید، اما عملاً دولت ها در حالی که خودشان بابت تورم مقصرند و در حالی که قبلاً مجوز افزایش درآمد سایر اقشار را داده اند، نوبت به حقوق بگیران که می رسد آسمان می تپد و به این شکل کارمندان و کارگران بازندگان بزرگ نرخ های تورم بالا هستند.

جناب نوبخت به غیر از مسائلی که دولتهای نهم و دهم به آن تأکید داشتند، به بحث کاهش بودجه اشاره کردند که با توجه به این مسئله، ایشان حتی منتی هم بابت افزایش 18 درصدی حقوق برسرکارمندان گذاشتند، اما به راستی آیا دولت حق دارد بودجه را طوری بنویسد که قانون رعایت نشود؟! آیا دولت حق دارد حقوق کارمندان را نیز مانند بودجه های عمرانی به عنوان یک مسئله اختیاری حذف کند؟! آقای نوبخت به جای این که افزایش 18 درصدی حقوق را در کنار نرخ تورم 35 درصدی پیش بینی شده بگذارد با نرخ تورم سال بعد که به پیش بینی دولت حدود 25 درصد مقایسه می کند و می گوید این فاصله را با سبد جبران خواهد کرد، ولی آیا دولت حق دارد نرخ افزایش حقوق را متناسب با نرخ تورم سال بعد تعیین کند؟! آیا دولت حق دارد به جای اجرای نص قانون، به سبدهای غیرمطمئن و موقت کالا متوسل شود؟!

نکته: در حالی که دولت و مجلس همگی بر اشتغال به عنوان یکی از نیازهای ضروری کشور تأکید دارند، لازم است که باحفظ قدرت خرید کارمندان، ایشان را به سمت مشاغل دوم و سوم (و حتی مفاسد اداری) سوق ندهند و در حالی که دولت برای ایجاد هر شغل حاضر است میلیون ها تومان تسهیلات ارزان قیمت بدهد تا بعد از ماه ها شغل مزبور ایجاد شود، چه دلیلی دارد که کارمندان روز به روز تحت فشار بیشتری برای اشغالِ یک فرصت شغلی دیگر قرار بگیرند، فقط همین تعداد کارمندانی که در این سالها به امر مسافرکشی وارد شدند را اگر در نظر بگیریم متوجه می شویم که چه تعداد فرصت شغلی برای تاکسی و آژانس در نتیجه همین سیاست اشتباه از بین رفته است و این به غیر از سایر فرصتهایی است که در مغازه ها و بنگاه ها و دفاتر شرکتهای خصوصی و ... اشغال گردیده است و بازهم این به غیر از فرصت های شغلی است که توسط همسران خانه دار کارمندان اشغال می گردد تا کمی کمک خرج خانوار بشوند.

نتیجه: اگر چه نمایندگان مجلس و مسئولان رده بالای دولتی به لحاظ مالی به سختی می توانند مشکلات کارمندان معمولی و رده پایین را درک کنند و چنین توقعی از ایشان عملاً منطقی به نظر نمی رسد، لیکن با توجه به قسمی که در خصوص رعایت قانون خورده اند و مسئولیتی که در این خصوص برعهده گرفته اند، لازم است که نسبت به نص قانون حساس باشند و تکرار چند ساله این تخلف در حق چند میلیون کارمند و خانواده های شان را دلیل مجاز بودن آن ندانند و بدانند که کاهش قدرت خرید کارمندان در نهایت منجر به سوءتغذیه کودکان، بروز بیماری های مختلف، کاهش توان بهداشتی و درمانی خانوار، افزایش اختلافات خانوادگی، کاهش انگیزه، کاهش بهره وری نیروی کار، چند شغلی و تشدید مفاسد اداری و ... می گردد و همه ی این موارد و مواردی که به آن ها پرداخته نشد، در نهایت منجر به صرف هزینه های مادی و معنوی دولت در جهت کاستن تبعاتِ کاهش قدرت خرید کارمندان می گردد و بسیاری از آنها نیز عملاً غیر قابل جبران هستند. شایسته است حال که دولت یازدهم نسبت به ادامه ی رفتارهای غلط و حتی درست دولت های قبلی اینقدر حساس است، اشتباه دولت های نهم و دهم در خصوص کاهش قدرت خرید کارمندان را ادامه ندهد و با افزایش قانونی حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم، ایشان و خانواده های شان را بیش از این دچار تعب ننموده و از هزینه ها و خساراتی که به دولت وارد می شود نیز بکاهند. 

مطالب مرتبط:
نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393
لزوم اصلاح نحوه محاسبه نرخ تورم
دولت، حقوق بگیران را دریابد
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها 
هم افزایش تا 15%؟!!                
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟                 
ییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان خرابه!
کارمندان، رنجور و نا امید          
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است
جوابی بر پاسخ مقاله "کاهش قدرت خریدکارمندان براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است

نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393

بسم الله الرحمن الرحیم

بودجه 93 تقدیم مجلس شد و بودجه ی بخش های مختلفی اعم از برخی مناطق یا وزارتخانه ها و نهادها مورد اعتراض متولیان و کارشناسان بخشها قرار گرفت، اما بحث افزایش کمتر از تورمی حقوق کارمندان، تخلف و اشتباهی است که از دولت های نهم و دهم شروع شد و دولت آقای روحانی نیز قصد ادامه ی آن را دارد. متأسفانه برخلاف نص قانون که حقوق هر سال کارمندان را متناسب با نرخ تورم سال قبل معرفی می کند، همچنان دولت یازدهم در حالی که خودش تورم سال 92 را 35 درصد هدف گذاری کرده است، نرخ افزایش حقوق کارمندان را حدود 18 درصد اعلام می کند و این در حالی است که این نرخ وقتی در فرمول های حقوق و دستمزد قرار می گیرد تنها حدود 10 درصد افزایش واقعی را در حقوق کارمندان ایجاد می کند.

این شیوه افزایش حقوق در حالی صورت می گیرد که به غیر از طبقه کارگر و کارمند که تورم هر سال، در حقوق سال بعدِ ایشان اعمال می شود، سایر شاغلین همگام با تورم، نسبت به افزایش حقوق و دستمزد خود و بعضاً بیش از آن اقدام می کنند. مسئله وقتی بغرنج تر می شود که بدانیم این رویه همانطوری که در مقدمه عرض شد، حدود 8 سال است که ادامه یافته است و در این مدت عملاً باتوجه به کاهش قدرت خرید سالانه ای که برای کارمندان رخ داده است عملاً کارمندان از طبقات متوسط به طبقات زیر خط فقر میل کرده اند و ادامه ی این رویه تنها باعث شده است تا خانواده های کارمندان در تأمین نیازهای اولیه و ضروری غذایی و آموزشی با مشکل مواجه شود..

حالا این وضعیت حقوق و دستمزد کارمندان را اگر در کنار اذعان وزیر محترم کار در خصوص احتمال تغییر نظام تعیین دستمزد سالانه کارگران بگذاریم که قرار است به جای این که نرخ افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم تعیین شود، آن را بر اساس ترکیبی از چند شاخص تعریف می کنند، به این نتیجه می رسیم که قدرت خرید کارگران نیز عملاً در دستور کاهش قرار گرفته است.

با توجه به برنامه دولت در عدم کاهش متناسب با نرخ تورم و اهمالی که در تمام این سال ها از سوی مجلس رخ داده است، به نظر می رسد امسال نیز این برنامه ی غیرقانونی عملیاتی گردیده و بازهم قدرت خرید کارمندان و کارگران کاهش یابد. در توجیه این مسئله دو دلیل ممکن است مطرح شود، یکی این که شرایط اقتصادی سخت است و با کمبود بودجه مواجهیم و دیگری این که افزایش حقوق برای حقوق بگیران موجب افزایش نقدینگی و تورم می گردد، که با توجه به روندی که در این سالها وجود داشته است به نظر می رسد توجیه دوم دلیل اصلی این بدعت در افزایش حقوق کارمندان و کارگران باشد.

اما چاره چیست؟ باید دولت و مجلس را به این نکته توجه داد که تنها راه منطقی و قانونی برای عدم افزایش حقوق کارمندان و کارگران، ثابت نگاه داشتن قیمتها است و به هر میزان که دولت در کنترل هزینه ها ضعیف عمل کند باید به همان میزان از حقوق بگیران در جبران این هزینه ها حمایت نماید. دولت و مجلس باید توجه کنند که قانون، حداقل افزایش حقوقی که برای حقوق بگیران تعیین کرده، متناسب با نرخ تورم است تا کارمندان و کارگران فقیرتر نشوند و اگر دولت ها افزایش حقوقی بیش از نرخ تورم را در توان ندارند، ملزم به اعمال نرخ رشد تورم در افزایش حقوق کارمندان و کارگران به عنوان یک حداقل هستند؛ دولت و مجلس باید توجه کنند که بخشی از مهمترین وظایف حکومت، همین حفظ معیشت خانواده است و نمی تواند در ازای تورم 35 درصدی تنها 18 درصد حقوق کارمندان را افزایش دهند.

بحث دیگر این که دولت و مجلس بدانند که وقتی قدرت خرید کارمندان نسبت به سال قبل کاهش می یابد، کارمندان ناگریز به فعالیت در چند شغل می شوند و این مسئله باعث می شود فرصت های شغلی جدید به جای این که به جوانان بیکار برسد به کارمندان و کارگران تعلق یابد و دولت چند ده برابر میزان صرفه جویی که در عدم افزایش قانونی حقوق کارگران و کارمندان کسب می کند را برای تأمین هر شغل برای یک بیکار باید صرف کند. در واقع این سیستم افزایش حقوق نه تنها باعث تضعیف بنیان های نهاد خانواده ها و کاهش بهره وری نیروی کار می شود، بلکه باعث می شود تا تلاش های دولت ها در افزایش اشتغال با مشکل مواجه شود و دولت ها نتوانند فرصتهای شغلی جدید را به جوانان بیکار برساند. دولت و مجلس اگر بتوانند تعداد کارمندان و کارگرانی را که به مسافرکشی می پردازند را محاسبه کنند متوجه می شوند فقط در همین یک مقوله (یعنی مسافرکشی) چه ظرفیتِ اشتغالی قرار دارد و این در حالی است که پتانسیل های دیگری در بخش های فروشندگی، مغازه داری، اشتغال بازنشسته ها و ...وجود دارد که آنها نیز به جوانان بیکار نمی رسد، تا کارمندان، کارگران و بازنشسته ها بتوانند با اشتغال خسته کننده در چند شغل بتوانند نیازهای خانوار را تأمین کنند.

بحث دیگری که در نتیجه ی این کاهش توان اقتصادی کارمندان و کارگران در کنار کاهش انگیزه و بهره وری نیروی کار رخ می دهد افزایش مفاسد اداری است، بخواهیم یا نخواهیم، کسانی که معاش شان در خطر باشد احتمال بروز فساد و گناه نیز در آنها تشدید می گردد که همین مفاسد بعضاً هزینه های زیادی را به دولت و جامعه وارد می کند که مجموع عوامل و هزینه های اهمال دولت و مجلس در افزایش قانونی حقوق کارمندان و کارگران به مراتب بیش از هزینه ی افزایش حقوق کارمندان و کارگران به نظر می رسد.

مطالب مرتبط:
لزوم اصلاح نحوه محاسبه نرخ تورم
دولت، حقوق بگیران را دریابد
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها 
هم افزایش تا 15%؟!!                
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟                 
ییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان خرابه!
کارمندان، رنجور و نا امید          
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است
جوابی بر پاسخ مقاله "کاهش قدرت خریدکارمندان براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است

تحلیلی از مواضع خصمانه اخیر آمریکا+پیشنهاد

بسم الله الرحمن الرحیم

در این چند روزه تعداد سخنرانی های مسئولان آمریکایی در خصوص توافقنامه ژنو، هدف نهایی آن، محدودیت گزینه های تحریمی و نظامی، نقش تحریم در انتخاب جناب روحانی و یادآوری روحیه مقاوم مردم و انقلاب ایران، شتاب عجیبی یافته است که نمی توان به این مسئله نپرداخت:

1-  دقت در محل بیشتر این سخنرانی ها که در جمع صهیونیست ها ایراد شده است نشان از این دارد که آمریکا به واسطه ی توافق ژنو به شدت تحت فشار بوده و همچنان شدت انتقادات و سوالات صهیونیست ها کاهش نیافته و آمریکا در صدد کسب رضایت ایشان است که این مسئله نشان می دهد که هنوز مثل همیشه نمی توان و نباید روی کشوری که کلانترش اسرائیل است حساب کرد.

2- دو نقطه قوتی که آمریکا از گفتگوهای پس از توافق ژنو 3 در برابر گفتگوهای قبلی می شمارد، تأکید روی این دارد که حداقل 6 ماه جلوی پیشرفت هسته ای گرفته شده است و دیگر این که فشار تحریم ها نیز عملاً کاهش نیافته است که این مسئله بزرگترین اعتراف در تأیید شیوه ی مذاکرات قبلی است که فعلاً با تاکتیک نرمش قهرمانانه به منظور اغنای ذهن مردم عزیز و اتمام حجت بر مدافعان گفتمان مذاکره در ازای شانس ناچیز توافق، در دستور کار قرار گرفته است.

3- توقف پیشرفت هسته ای ایران در بحث هسته ای در کنار عدم توقف تحریم های اصلی، اگر چه با عدم تشدید تحریم های سخت تر همراه شده است، لیکن نشان از عزم دشمن بر طولانی کردن دوره 6 ماهه دارد تا هم هنوز یک چماق استفاده نشده موجود باشد و هم یک هویج دور از دسترس.

4- پایین بودن اولین سطح تعیین شده از مذاکره کنندگان برای رسیدن به توافق جامع، در کنار شدت یافتن صحبت های خصمانه و غیردوستانه ی سران آمریکا نشان می دهد که آمریکا بیش از این که به توافق جامع نیاز داشته باشد، به توافق ژنو 3 نیاز داشته است و اگر این مسئله با هوشیاری مسئولان و مذاکره کنندگان ایرانی در جدی نکردن مذاکرات و سطح مذاکره کنندگان همراه نشود، می تواند موجب طولانی تر شدن این 6 ماه گردد، گزینه ای که به یقین بهترین گزینه برای آمریکاست چرا که هم ایران پیشرفت هسته ای نمی کند و هم در فشار تحریم باقی می ماند.

5- در حالی که ایران فقط برای طرف مقابل خود حق اعتمادسازی قائل است اما گویا دشمن تنها مبنای اعتمادش را در حذف کامل توان هسته ای می داند و به این واقعیت اعتراف دارد که اگر غیرممکن نبود حتی پیچهای تأسیسات هسته ای را نیز از ایران خارج می کرد.

6- بخش اعظم این سخنرانی های خصمانه تنها چند ساعت بعد از سخنرانی آقای روحانی در 16 آذر و تأکید ایشان بر لزوم احقاق حقوق هسته ای در کنار لزوم پایان دادن تحریم ها و کف زدن حضار و سخنان آقای ظریف در تحقیر توان دفاعی ایران در برابر آمریکا رخ داد که این تقارن، گمانی را در ذهن دشمن تقویت کرده است که آقای روحانی و مردم ایران چشم به پایان تحریم ها دوخته اند و این سخنان و سخنان مشابه مسئولان، به شدت قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان را کاهش و جسارت ایشان را در تشدید مواضع خصمانه تشدید می کند.  

7- علی رغم موارد فوق، یکی دیگر از فرضیه ها برای تشدید موضع گیری های خصمانه این است که آمریکا می خواهد با فشار بر ایران ما را به نقض پیش دستانه توافقنامه ژنو3 ترغیب کند چرا که با تحقق آن،‌ آمریکا اجماع بیشتری در به حاشیه راندن ایران و تشدید فشارها ایجاد می کند.

8- اصرار بر این که حتی اگر با ایران به توافق جامع برسد نیز اینقدر در مسائل سوریه و فلسطین مشکل دارد که باید ایران همه ی نگرانی های آنها را رفع کند.

امیدوارم با توجه به مسائل فوق مسئولان به چند نکته توجه نمایند:

‌اول، این که‌ با اتخاذ مواضع قدرتمندانه و به دور از نمایش هرگونه نقطه ضعفی، غرور و منافع ملی را حفظ نمایند.

دوم، این که به جای ستودن های نابجای دشمن به عنوان "مودب و باهوش" ایشان را دشمنی مکار بداند.

سوم، اگر چه لازم است تا زمانی که دشمن به تعهدش در این 6 ماه مقید است ما نیز متعهد باشیم اما لازم است جدیت مذاکرات و سطح آن تشدید گردد.

چهارم، این که ایران باید دوباره و چندباره و مکرراً برای طرف مقابل توجیه کند که فقط برای طرف مقابل حق اعتماد سازی قائل است و تنها دلیلی توقف موقت و 6 ماهه پیشرفت هسته ای در ایجاد فرصت برای اعتمادسازی است و در صورتی که طرف مقابل از این حد پارافراتر گذاشته و به راه حذف حقوق ایران گام بردارد، ایران نیز هیچ گامی فراتر از حد تکالیف قانونی خون برنداشته و از گامهای داوطلبانه اش در این خصوص پاپس می کشد.

پنجم، ایران ‌ حتماً‌ به دشمن نشان داده شود که ایران به شدت روی وقت کشی حساس است و در صورتی که در این 6 ماه مذاکرات به نتیجه نرسید حتماً پیشرفت هسته ای در دستور کار بوده و گزینه ی بسیار جدی روی میز باشد و برای این منظور باید تأسیسات و دانشمندان هسته ای ما به دقت مورد حراست و حفاظت قرار گیرند.

ششم بحث بسیار مهم و اساسی اقتصاد مقاومتی است، دولت باید در این 6 ماه حقیقتاً با یک گام بزرگ و بلند به سمت اقتصاد مقاومتی قدم بردارد تا طرف مقابل را به جدی گرفتن مذاکرات ترغیب کند، باید در کنار گزینه روی میز پیشرفت هسته ای، گزینه ی اقتصاد مقاومتی را در دست گرفت تا نسبت به تحریم ها مقاومتر شویم، دولت باید بپذیرد که منابع طبیعی، انسانی و علمی ایران عزیز، اینقدر هست که بتواند کشور را عزتمندانه اداره کند، فقط کافی است در کنار حفظ روحیه خستگی ناپذیری و مقاومت دولت قبل، از سوءمدیریت های اقتصادی این چندساله فاصله گرفته و توان کشور به سمت افزایش مقاومت در اقتصاد و مردم هدایت شود.

تحلیلی خاص از مناظره دونفره ایران کد و شبنم

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به این که موفق به دیدن تمام مناظره امروز شبکه یک نشدم، تحلیل کلی از برنامه و مطالب آن ارائه نمی دهم ولی با توجه به مشاهده ی کامل بخش انتهایی برنامه یعنی مناظره دونفره ی آقای ابویی  رئیس سابق پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز  و آقای حریری رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران، لازم دیدم مسئله ای را ذکر کنم.

فارغ از اینکه طرح های شبنم و ایران کد چقدر موفق و قابل ارتقا بوده اند، تنها براساس شیوه ی مناظره و مباحث مطروحه از سوی دوطرف مناظره باید گفت که آقای ابویی که قبلاً در مبارزه با قاچاق کالا و طرح و اجرای این طرح ها سمت داشت، نه تنها نتوانست از این طرح به خوبی دفاع کند، بلکه در برابر جملات کم و حساب شده ی آقای حریری به شدت انفعالی پاسخ داد و موجب شد تا خودبه خود افکار عمومی حق را به منتقدان طرح های شبنم و ایران کد بدهند.

همانطوری که گفتم نمی خواهم به لحاظ فنی وارد بحث طرحهای مزبور بشوم بلکه می خواهم بگویم که اگر طراح و مجری طرح های به این مهمی اینقدر در دفاع و توجیه طرح های خود ضعیف باشند چگونه می توان توقع داشت که این طرح ها به خوبی و موثر اجرا شده باشند؟! آقای ابویی از یک سو مدعیست که مخالفان طرح شبنم و ایران کد با شفافیت اقتصادی مخالفند و از سوی دیگر بجای این که این مسئله را با پاسخگویی فنی به اثبات برساند با واکنش های منفعلانه و عصبی، به منطقی جلوه کردن انتقادات منتقدان کمک می کرد.

ای کاش، ای کاش و ای کاش طراحان و مجریان طرح های مهم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در بدو و حین اجرای طرح های خود، آنها را در معرض بحث و گفتگوی فعالان آن بخش ها می گذاشتند تا پخته و کامل اجرا شوند، نه این که در هنگام حذف آنها بیایند و اثبات کنند که چند سال کشور را دچار سوءتدبیر کرده اند، مسئله ای که باید هم اکنون بیش از همیشه مورد اهتمام مجلس و دولت قرار گیرد.

تحلیلی بر گزارش 100 روزه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بسم الله الرحمن الرحیم

دیشب جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی میهمان برنامه گزارش خبری شبکه 2 بود تا گزارشی از 100 روز عملکرد وزارتخانه اش بدهد، لیکن بیشتر وقت گزارش در خصوص برنامه های در دست بررسی و اقدام بود و کمتر آماری جز آمارهای دولتهای قبلی ارائه گردید. جناب آقای ربیعی در ابتدای بحث به فهرستی از تکالیف وزارتخانه خود پرداخت و بعداز موضوعاتی مانند هدفمندی، امور اجتماعی و رفاهی، فقر زدایی، اشتغال زایی و گسترش تعاونی ها به بحث تنظیم روابط کارگر و کارفرما اشاره کرد که این تقدم و تأخر نشان می دهد که متأسفانه تنظیم رابطه کارگر و کارفرما که اصلی ترین تکلیف وزارت کار بوده است بعد از ادغام سه وزارتخانه به حاشیه رانده شده و هم اکنون جزء کم اهمیت ترین آنها قرار گرفته است.   

وام های اشتغالزایی از آن اشتباهاتی است که همه دولت ها به همان شیوه قدیمی می نشینند و چرتکه می اندازند و برای هر بخش اقتصادی رقمی را به عنوان تسهیلات اشتغال زایی تعیین می کنند (مثلاً آقای ربیعی برای واحدهای کوچک به ازای هر شغل 15 میلیون تومان تسهیلات تعریف کردند) و شروع می کنند به تسهیلات دادن، تسهیلاتی که معمولاً به هدفی جز افزایش نقدینگی و افزایش تورم و اشتغال های صوری و ناپایدار نمی انجامد. این خبر جناب وزیر در حالی رخ داد که ایشان آمار اشتغال زایی کارگاههای زودبازده دولت نهم و دهم را به شدت زیرسوال برد و با توجهی که با کارشناسان مرکز آمار داشتند، آمار واقعی!! اشتغال این طرح را بین 76 تا 80 هزارنفر اعلام کرد و حدود 70 درصد از پیش بینی های آن طرح را محقق نشده دانست؛ به نظر می رسد حداقل حالا که دولت یازدهم طرح کارگاه های زودبازده را شکست خورده می داند، به طرح های مشابه آن روی نیاورد، نه این همان راه اشتباه دولت های گذشته را در اجرای طرح های خوداشتغالی و زودبازده ادامه دهد.

بحث دیگر که در مطلب قبلی همین وبلاگ به آن پرداختم این است که اصولاً وزارت کار و اشتغال نباید محور تسهیلات تولید قرار گیرند چرا که عملاً صنایع را به سمت تکنولوژی های قدیمی، ناایمن، نابهره ور، بی کیفیت، کم اهمیت و کم تیراژ هدایت می کند، صنایعی که عملاً یا به صورت صوری و به منظور دریافت تسهیلات برپا می شوند و یا قادر به تأمین شغل پایدار و تولیدات باکیفیت و مورد نیاز کشور نیستند. در واقع این راه هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ تجربی راهی کاملاً خطا است و دولت باید طبق توصیه های مقام معظم رهبری و کارشناسان خبره اقتصادی محور حرکت های اقتصادی خود را برنامه های تولیدی قرار دهد و باید بداند که اشتغال محصول تولید است نه بالعکس، به خصوص حال که آقای وزیر اصرار دارند اشتغال پایدار و باکرامت ایجاد کنند.

یکی از مسائل مهمی که جناب وزیر گفتند لزوم افزایش مهارت آموزی است که مورد تأکید وزرای قبلی نیز بوده است، ایشان 50 درصد از کارگران حاضر را ماهر می دانند و ای کاش برای افزایش مهارت آموزی ها به غیر از موسسات فنی و حرفه ای دولتی و خصوصی، به احیای نظام استاد و شاگردی و تعریف نظام دستمزد اجرایی برای بخشهای صنفی نیز بیشتر اهتمام می داشتند (توضیح این که قبلاً در همین وبلاگ مطلبی با عنوان نظام طبقه بندی کارگران صنفی پیشنهاد گردیده است).

یکی از موارد بسیار مهمی که آقای وزیر به آن تأکید داشتن برنامه ریزی برای حفظ اشتغال موجود بود و در این زمینه به شناسایی 200 واحد اذعان کردند لیکن به این که آنها از میان چه کارگاه هایی انتخاب شده اند اشاره نکردند، در هر صورت همانطوری که در مطالب قبلی ام اشاره کردم، هم اکنون مهمترین و ضروری ترین نیاز صنایع، تسهیلات سرمایه در گردش جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز برای خرید مواد اولیه و پرداخت حقوق و دستمزدهای عقب افتاده است که خوب است هر چه زودتر عملی گردد.

از موارد دیگری که آقای دکتر ربیعی به صورت فهرست وار به عنوان عملکرد 100 روزه دولت یاد کردند این موارد بودند: حفظ سطح اشتغال در همین مدت، حمایت و بهبود فضای کسب و کار، بخشش جرائم بیمه ای، شناسایی واحدهای با ظرفیت خالی جهت توسعه و واحدهایی که با مقداری تزریق می توانند اشتغال افزایی کنند، مشاغل خانگی، مشاغل گردشگری و صنایع دستی، تعاونی های دانش بنیان و اهمیت دادن به کل زنجیره اشتغال (از تولید تا بازاریابی که به نظر آقای وزیر قابلیت اشتغال 200 هزارنفر را داراست).

آقای دکتر ربیعی برنامه هایی را نیز در بخش جامعه ی کارگری به صورت فهرست وار برشمردند: افزایش کیفیت و رفاه طبقه کارگر، اصلاح نظام دستمزد، افزایش عزت نفس، بهبود وضعیت درمانی کارگران، تقویت نظام کارآفرینی و تشکل های کارگری و کارفرمایی، دادن سبد کالا و افزایش حق مسکن.

یکی از مواردی که آقای وزیر در بخش کارگری اشاره کردند بحث اصلاح ساختار تعیین نظام دستمزد هر سال برمبنای نرخ تورم است، ایشان گفت با افزایش حقوق کارگران دوباره تورم افزایش می یابد و در واقع دوباره این تورم باعث می شود کارگران نفعی از این نظام دستمزد نبرند، ایشان در توجیه این مسئله گفتند "قصد نداریم به جیب کارگران چیزی بریزیم و از جیب دیگرشان برداریم" که البته من این منطق را قابل قبول نمی دانم چرا که افزایش بر مبنای تورم سال قبل، تنها جبران (دیرهنگامی) برای تورم سال قبل است و دولت اگر می خواهد حقوق کارگران و کارمندان را کمتر افزایش دهد تنها یک راه منطقی دارد و آن این که باید تورم را کاهش دهد نه این که افزایش حقوق سالانه که تنها حمایتِ در برابر تورم است را با توجیهات غیرمنطقی دچار چالش نمایند.

یکی دیگر از مواردی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می داند تغییر ساختار بیمه ای کشور است، ایشان گفتند توجه به این نکته که تعداد بیمه شده ها از جمعیت کشور بیشتر است و این که تعداد زیادی نیز هیچ بیمه ای ندارند، نشان می دهد که برخی چند بیمه و برخی هیچ بیمه ای ندارند و دولت باید این ساختار را اصلاح کند، در خصوص بیمه ایشان از نهایی شدن بیمه ی دانشجویان نیز صحبت کرد تا به این وسیله با هزینه ی ناچیزی مثلاً حدود 2000 تومان دانشجویان را بیمه کنند.

یکی دیگر از مواردی که آقای دکتر ربیعی می خواست از کارنامه اش ارائه کند کارهای نشده اش بود، این جمله ی وزیر باعث شد گمان کنم که ایشان می خواهد به کارهایی که باید انجام می داده و انجام نداده اذعان کند و از انصاف ایشان خوشم آمد، اما فهرست کارهای انجام نشده ای که گفتند با آنچه که در تصورم بود خیلی تفاوت داشت، ایشان گفت که در این 100 روز اصلاً کار بدون تدبیر نکرده است، هیچ دروغی نگفته است، اصلاً به آمارسازی متوسل نشده است و هیچ کار غیر کارشناسی انجام نداده است!!

نتیجه: آنچه که در جمع بندی این گزارش به نظرم می آید این است که گزارش آقای دکتر ربیعی نیز مانند گزارش رییس جمهور محترم بیش از این که به گزارشی مبتنی بر ارائه ی آمار و ارقام از عملکرد دولت باشد، به ارائه ی کلیاتی با چاشنی تخریبِ دولت قبل پرداخت و این که متأسفانه تغییر رویکرد چندانی در اصلاح اشتباهات دولت قبلی رخ نداده است و علی رغم انتقادات وارده، هنوز خیلی از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همان برنامه های غلط یا درست دولت قبلی است.