دولت، تولید را محور قرار دهد

بسم الله الرحمن الرحیم

مدتیست که دوباره بحث انتخاب محور برنامه های اقتصادی دولت در دستور کار دولت و رسانه ها قرار گرفته و روزی نیست که استاد اقتصادی یا رسانه ای یا مسئولی نسبت به اولویت یکی بر دیگری صحبتی نکند. اگر چه قبلاً در موارد متعددی به این مسئله پرداخته ام اما با توجه به این شرایط به نظر می رسد دوباره باید مطلب کوتاهی در این خصوص بنویسم:

محور قرار دادن اشتغال و یا تورم به صورت کلی به نظر اشتباه به نظر می رسد چرا که:

اگر قرار باشد اشتغال محور قرار گیرد دوباره صنایع فرسوده و قدیمی و بی کیفیت که برای تعداد زیادتری اشتغال مستقیم ایجاد می کنند در دستور کار قرار می گیرد و نه تنها این اشتغال، اشتغالی ناپایدار است بلکه با توجه به نوع صنعتش عملاً هم تولید با کمیت و با کیفیتی تحویل جامعه داده نمی شود و هم با افزایش تسهیلاتی که برای اشتغال زایی های صوری به کارآفرینان غیرواقعی پرداخت می شود عملاً تورم افزایش می یابد.

محور قرار دادن کاهش تورم نیز آفاتی دارد، این مسئله با سیاستهای انقباضی و کاهش تسهیلات بانکی به صنایع همراه می شود و عملا صنعت، تولید، اشتغال و صادرات تحت تأثیر این سیاست کاهش می یابند و از سوی دیگر دولت برای کاهش قیمتها مدام از واردات کالاهای ارزان قیمت تر استفاده می کند که این مسئله هم موجب ضربه به تولید و اشتغال می گردد.

همانطوری که مشاهده می کنید هیچ یک از دو مورد اشتغال زادیی و مبارزه با تورم نمی توانند به عنوان محور برنامه های دولت قرار گیرند بلکه همان طوری که رهبر معظم انقلاب در این سالها بارها حین معرفی نام های "جهاد اقتصادی" و "تولید ملی کار و سرمایه ایرانی" و "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" برای سالهای اخیر بر اهمیت محور قرار دادن تولید در برنامه های اقتصادی تأکید کردند، محور برنامه های اقتصادی باید اهمیت دادن به تولید ملی باشد.

اگر تولید در کشور در محور برنامه های اقتصاید قرار گیرد، باعث می شود تا صنایع به روزتر و با کیفیت و کمیت تولیدات بیشتر در کشور فعال شوند، باعث می شود تا تولید بالا برود و نیاز به واردات کمتر شود، باعث می شود در برابر تحریمها کمتر آسیب ببینیم، باعث می شود تا اشتغال مستقیم و غیرمستقیم پایدار ایجاد شود، باعث می شود با افزایش عرضه محصولات در کشور تورم کاهش یابد، باعث می شود نقدینگی ها به سمت صنایع بهره ورتر هدایت شود، باعث می شود با بکارگیری صنایع جدیدتر بهره وری مصرف انرژی افزایش یابد و دریک کلام این که اهتمام به تولید باعث می شود هم اشتغال پایدار افزایش یابد و هم باعث می شود تورم به صورت واقعی کاهش یابد.

برای این که محور اقتصاد کشور تولید باشد، باید حمایت های دولت در تأمین نقدینگی به سمت صنایع و کشاورزی و تولید هدایت شود و این کار را نباید با محوریت اشتغال به وزارت کار سپرد بلکه این کار باید با محوریت وزارتخانه های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد، تولیت وزارت کار در خصوص تسهیلات سرمایه درگردش و ساخت و توسعه کارخانجات در تمام سالهای اخیر موجب تأسیس کارگاه های صوری و اشتغال های ناپایدار و افزایش نقدینگی و تورم در کشور و ورشکستگی صنایع و ... گردیده است.

بحث دیگر این که مهمترین اصل در رسیدن به اقتصاد مقاومتی همین اهتمام به تولید است، تنها کشوری که قادر به تولید نیازهایش به خصوص نیازهای استراتژیکش باشد می تواند در برابر فشارهای ظالمانه تحریم موفق باشد.برای این که محور اقتصاد کشور تولید باشد، باید حمایت های دولت در تأمین نقدینگی به سمت صنایع و کشاورزی و تولید هدایت شود و این کار را نباید با محوریت اشتغال به وزارت کار سپرد بلکه این کار باید با محوریت وزارتخانه های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد، تولیت وزارت کار در خصوص تسهیلات سرمایه درگردش و ساخت و توسعه کارخانجات در تمام سالهای اخیر موجب تأسیس کارگاه های صوری و اشتغال های ناپایدار و افزایش نقدینگی و تورم در کشور و ورشکستگی صنایع و ... گردیده است.

در رد مناظره احمدی نژاد و روحانی+پیشنهاد

بسم الله الرحمن الرحیم

بعد از انتقادات و در مواقعی نیز سیاه نمایی های دکتر روحانی خطاب به عملکرد دولت های دکتر احمدی نژاد و سکوت دکتر احمدی نژاد در خصوص این انتقادات، برخی از بچه های بسیج دانشجویی پیشنهاد مناظره ای بین آقایان روحانی و احمدی نژاد را مطرح کرده و در این خصوص به تبلیغات گسترده و جمع آوری سوال و پیشنهاد مشغولند که در این خصوص بر آن شدم مسئله را از چند جهت مورد بررسی قرار دهم:

1- متأسفانه در کشور ما چند سال است که حداقل در مورد دو قوه ی قضاییه و مقننه شاهد هستیم که رؤسای قوای جدید نسبت به میراث ویرانه ای که از رییس قبلی تحویل گرفته اند سخن رانده اند و این مسئله گویا به یک ضدفرهنگ اپیدمی بدل شده است، روی دیگر سکه ی سیاه نمایی های مسئولان جدید، سفید نمایی مسئولان قبلی است، یعنی وقتی مسئولی به اتمام مسئولیتش نزدیک می شود شروع می کند به ارائه ی یک کارنامه تماماً عالی به نحوی که گویا بستر نرم و راحتی را برای مسئول جدید آماده کرده است و این مسئله با افزایش سطح توقع از مسئول جدید همراه شده و مسئول جدید نیز برای دفاع از جایگاه خود شروع می کند به بیان نقاط ضعفِ میراثی که به او رسیده است. کش و قوس سفید نمایی مسئول قبلی و سیاه نمایی مسئول جدید، بستری برای تنازعات حامیان مسئولان جدید و قدیم ایجاد می کند و در این میان افراد عادی نیز از این فضای ناآرام و مشوش متضرر می شوند و دشمنان نیز سوءاستفاده می کنند.

2- آیا اصولاً چنین مناظره ای شکل می گیرد؟! نگاهی به سوابق سفید نمایی و سیاه نمایی مسئولان قدیم و جدید نشان داده است که همانطوری که فردی سفید نما در زمان مسئولیتش گوشش به انتقادهای هرچند به حق، بسته و یا دروازه بوده است و فرصتی برای شنیدن و پاسخگویی به منتقدان قائل نبود، فرد سیاه نما نیز چنین امکانی به منتقدان و یا سفیدنمایان قبلی قائل نشده و نمی شود.

3- آیا برگزاری چنین مناظره ای اصولاً مصلحت است؟! به فرض این که طرفین مناظره حاضر به برگزاری مناظره شوند آیا می توان برگزاری چنین مناظره ای را به مصلحت دانست؟! آیا در چنین مناظره ای جز تشدید مناقشه بین طرفین مناظره و حامیان شان چیز دیگری میسر خواهد بود؟! آیا اطلاعات و مسائلی که در مناظره ای با این سطح رد و بدل می شود می تواند به خیر کشور و سیاست های حساس و کلان آن باشد؟! آیا اخبار و صحبت هایی که در مناظره های انتخاباتی برگزار شد به نفع کشور تمام شد؟! آیا این برداشت که دکتر روحانی از ترس تحریم ها به مذاکرات پناه برد، بخش اعظمش به همان مناظرات باز نمی گشت؟! آیا باقی گذاشتن این سطح مناظره برای همان انتخابات کافی نیست؟!

4- آیا برگزاری این مناظره فایده ای دارد؟! همانطوری که رهبر معظم انقلاب بر لزوم حفظ وحدت تأکید دارد و میزان انسجام ملی در شرایط حساس کشور قدرت چانه زنی ایران را در مذاکرات افزایش می دهد، آیا می توان نتیجه ای از این مناظره گرفت جز این که موجب تشدید انشقاق و افزایش شکاف ها گردد؟! آیا تضمینی وجود دارد که این مناظره تنها به طرح مسائل فنی و تحلیل و آمار کارشناسی و واکاوی مسئله بپردازد و یا این که به احتمال قریب به یقین در این مناظره مباحث حاشیه ای و انحرافی از مشایی تا هاشمی بخش اعظم مناظره را به خود اختصاص خواهد داد؟! آیا این مناظره به حل مشکلی از مشکلات مردم منجر خواهد شد؟ آیا بر اقتصاد کشور و توان سیاست خارجی ایران تأثیر مثبتی خواهد گذاشت؟!

نتیجه: با توجه به مباحث فوق به نظر می رسد دامن زدن به این ضدفرهنگ و تشدید و تقویت آن اشتباه بوده و نه تنها فایده ای ندارد بلکه برایند آن موجب خسران کشور نیز خواهد شد، تا مدامی که آمارهای هراداره و نهاد و قوه ای را خود همان ادارات و نهادها و قوا انجام بدهند، نمی توان توقع داشت که هیچ مسئولی ماست خودش را ترش و ماست قبلی ها را شیرین بداند، همین دلیل است که جناب روحانی وقتی برسرکار آمد گفت 100 روز اول آمار واقعی دولت قبل را ارائه خواهد کرد و این یعنی دولت قبلی آمارش غلط بود و دولت روحانی درست! اصولاً مناظره بر اساس اطلاعاتی که مورد اختلاف است و با بی اعتمادی به طرف مقابل ارائه می گردد، می تواند کارگشا باشد؟!

پیشنهاد: در جهت پیشگیری از این مشکل پیشنهاد می گردد مراکز محاسبه و ارائه آمار و گزارشهای اقتصادی و اجتماعی کشور از نهادهای تصمیم گیری و اجرایی منفک کرد تا آمارها و تحلیل ها دستخوش سیاست های دولت ها و اعمال سلیقه های ایشان نگردد و البته می توان خودارزیابی را در هر اداره ای نگه داشت، اما خود ارزیابی نباید معیار سنجش و برنامه ریزی قرار گیرد. بایستی از مراکز معتبر علمی و تحقیقاتی و آمار و نظرسنجی استقبال کرد تا هیچ قوه و نهادی نتواند از کارنامه خودش سفیدنمایی و از کارنامه ی قبلی ها سیاه نمایی ارائه کند، باید دولتها را از امیدها و ناامیدی های کاذب برحذر داشت.

اقتصاد مقاومتی حلقه مفقوده برنامه های دولت

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به این که دولت یازدهم بیشتر هم و غمش را روی حل دیپلماتیک مسئله ی تحریم معطوف کرد و البته به نتایج قابل تقدیری هم رسیده است، اما همان طوری که در سخنان شخص رییس جمهور و معاون ایشان جناب نوبخت در این یکی دوروزه شنیدیم، اقتصاد مقاومتی به عنوان راه اصلی و سپر حقیقی در برابر زیاده خواهی ها و فشارهای احتمالی و تحریم ها باید در دستور کار قرار گیرد، چرا که همانطوری که تمام مسئولان و کارشناسان دلسوز اذعان دارند طرف مذاکره کننده چه توافق بکند و چه توافق نکند قابل اعتماد نیست و سابقه نشان داده است که هرجایی که احساس کند که مقاومت ایران در برابر تحریم ها کم می شود یقیناً‌ از محکم ترین توافقات نیز پاپس می کشد.

اقتصاد مقاومتی مبتنی بر افزایش مقاومت کشور در برابر ناملایمات اقتصادی خارجی و مدیریت علمی داخلی کشور است و در شیوه اقتصاد مقاومتی هدایت و استفاده از ظرفیت های کشور باید به نحوی صورت گیرد که هم نیازهای داخلی و استراتژیک به خوبی تأمین گردد و هم تأثیر فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور به نحوی نباشد که خط مقاومت را بشکند و بیش از این که ایران دچار ضرر شود فشار آورندگان دچار سختی و خسران بشوند. یعنی اگر مثلاً‌ در تحریم خودروی ایران وزارت صنعت و صنایع خودروسازی ما به نحوی عمل می کردند که در کنار خسارت نیروی انسانی و مالی فرانسه،‌ خط تولید ما نیز متوقف نشود، عملاً تحریم خودرو با شکست مواجه می شد و داشتن چنین توانی خود به خود از بروز بسیاری تحریم ها جلوگیری می کند.

محصولاتی که استراتژیک هستند باید تعیین و پتانسیل کشور بر تأمین و تکمیل ظرفیت اقتصادی کشور در این موارد متمرکز گردد،‌ نباید در تأمین علوفه مشکل داشته باشیم تا به جای علوفه از گندم استفاده شود و بعد در تأمین نیاز گندم کشور دوباره به واردات نیازمند شویم. اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند حمایت های مالی از صنایع و کشاورزی و تولید محور و نظام صادرات و واردات و مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با اقتصاد کشور به سمت تولید و تأمین درون زای محصولات استراتژیک به اندازه نیاز کشور برود و اگر اقتصاد مقاومتی در دستور کار دولت قرار گیرد تحرکات و آثار آن اینقدر گسترده است که نمی توان گفت دولت در این عرصه بی سروصدا وارد شده است و ورود به این عرصه عملاً‌ تمام وزارتخانه های اقتصادی را درگیر می کند.

آنچه که موجب خواهد شد تا ما در طرح توافق جامع هسته ای دست بالاتری داشته باشیم میزان اجرای اصول اقتصاد مقاومتی است و خدا نکند که برخی مسئولان کشور عمداً‌ به منظور اثبات نیاز به مذاکره، آن طور که شایسته است به این عرصه وارد نشوند،‌ شاید این مسئله از سوی برخی به عنوان تهمت یا بدبینی یاد شود ولی به ما هم حق بدهید وقتی می بینیم برخی مسئولان در بدو و اوج مذاکرات هسته ای دم از خالی بودن خزانه و عدم توان در تأمین نیازها می زنند،‌ جانب احتیاط را رعایت کنیم، اگر چه در مصاحبه های اخیر مسئولان این عجز و لابه ها مشاهده نمی شود ولی ترسمان از این است که با شروع مذاکرات برای توافق جامع، همان فرهنگ عجز و سیاه نمایی دوباره در دستور کار قرار گیرد و البته شق دیگر مسئله این است که برخی از نیروهای خودی در موضع گیری بیش از حد تند نشوند و دولت را در مواضع اینچنینی قرار ندهند و با تأسی از رهبر معظم انقلاب و حمایت از مذاکره کنندگان، دولت را در موضع انفعالی و سیاه نمایی قرار ندهند.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

چند مورد در مورد مصاحبه 100 روزه رییس جمهور

بسم الله الرحمن الرحیم

دیشب جناب آقای روحانی مصاحبه ای به مناسبت وعده های صدروزه انتخاباتی شان داشتند که از اساس ماهیت این وعده و فشار و بازخواست از دولت برای تحقق آن را صحیح نمی دانستم (که درمطالب قبلی وبلاگ به آن اشاره کردم)، لیکن گویا رییس جمهور محترم دیشب آمده بودند تا دست پیش را بگیرند، اینجانب اگر چه در مطالب قبلی به شیوه مدیریت اقتصادی کشور پرداخته بودم و در موارد متعددی این مدیریت را مورد تقدیر قرار دادم، لیکن آنچه که در این مصاحبه بیش از گزارش عملکرد محسوس بود تخریب فعالیت های دولت های قبلی بود، معضلی که متأسفانه در اکثر دولت هایی که سرکار می آیند وجود دارد و امیدوارم جناب روحانی بداند که روزی دولت بعدی همین سیاه نمایی ها را علیه او انجام خواهد داد و کاش ایشان این نوع سیاه نمایی ها را منقرض می کردند. در کنار رد این نوع مصاحبه و در کنار تأیید ضمنی کارنامه اقتصادی و سیاست خارجی دولت، مواردی در این مصاحبه وجود داشت که به آنها می پردازم:

یکی از انتقادات همیشگی دولت یازدهم به بحث مسکن مهر  است که متأسفانه بدون در نظر گرفتن مزایای طرح به صورت گسترده آن را مورد تخریب قرار می دهند. دولت باید قبول کند که ساخت و ساز مسکن در حد نیاز واقعی جامعه بدون تأمین هزینه های آن به صورت تسهیلات میسر نیست و نمی توان مثلاً یک و نیم میلیون مسکن تولید کرد ولی تسهیلات نداد و نمی توان در حالی که نیاز کشور یک و نیم میلیون مسکن است مثلاً به 200 هزار واحد اکتفا نمود، دولت باید نیاز طبقات مستضعف به مسکن را درک کند و به این نیاز احترام بگذارد. بحث دیگر که در ویژگی های مسکن مهر برجسته است و نادیده گرفته می شود حذف قیمت زمین از قیمت مسکن است که دولت باید به این ویژگی ممتاز اقرار کرده و آن را ادامه دهد و آن ایرادی که به طرح وارد است و باید اصلاح شود دو ایراد عمده است، اول این که سرعت پروژه در برخی استان ها به دلیل ضعف متولیان استانی کند بود و دوم این که منابع پولی مسکن مهر بایستی از منابع پولی بانک ها (نه با استقراض از بانک مرکزی و خلق پول) و توسط سپرده های مردم تأمین می شد که این نیاز به تقویت بانکها در جذب نقدینگی دارد.

در خصوص درآمد ارزی بی سابقه دولت احمدی نژاد نسبت به سایر دولت ها یک خبط وجود دارد و آن مقایسه میزان ارز حاصله است نه قدر خرید حاصل از این درآمد. به استناد جدولی که چند ماه پیش درخصوص درآمد ارزی در رسانه ها بر پایه منابع اطلاعات بین المللی قیمت نفت و قیمت طلا منشر شد، درآمد ارزی حاصل از دولت های احمدی نژاد و خاتمی به لحاظ قدرت خریدی که در خصوص طلا ایجاد نمود تقریباً مساوی است و با توجه به سیاست های دولت های آمریکا که منجر به تضیف نرخ دلار گردید و شرایط اقتصاد جهانی، عملاً ارزش دلار حاصله در دولت خاتمی با دولت احمدی نژاد تفاوت معنی داری نداشته است. بحث دیگر در این خصوص عدم تأمین درآمد نفتی دولت در یکی دوسال آخر دولت دهم بود. عملاً هرچند دولت به لحاظ کسب درآمد جیب پرپولی داشت (که عمده آن را در پروژه های عمرانی مصرف کرد)، ولی در اواخر دولت دهم با افزایش تحریم ها و عدم کاهش وابستگی به درآمد نفتی عملاً جیب دولت در دوسال آخر دولت خالی بود و با سوءمدیریت های دولت در کنترل و مدیریت منابع ارزی، عملاً اقتصاد کشور دچار تزلزل گردید، پس مقایسه ی درآمد ارزی بر مبنای دلار بدون در نظر گرفتن قدرت خرید این درآمد ارزی و بدون در نظر گرفتن حجم عملیاتهای عمرانی در دولتهای نهم و دهم و بدون در نظر گرفتن نقش تحریم در عدم تحقق درآمدهای 1-2 سال اخیر مقایسه ای غیر منصفانه و علمی است.

اینجانب هم به شدت با مباحثی مانند خوشه بندی و دهک بندی و حذف اجباری یارانه افراد در هدفمندی یارانه ها مخالف بوده ام و بارها و بارها در همین وبلاگ آنها را مستدلاً زیر سوال برده ام که یکی از دلایل اصلی مخالفتم عدم شفافیت اقتصادی و نقصان در بانک های اطلاعاتی کشور بوده است، اما جناب روحانی عدم شفافیت را مانع ورود به حذف یارانه ها معرفی نمی کنند بلکه عدم تمایل دولت به سرک نکشیدن در زندگی خصوصی مردم را عامل آن معرفی کردند، گویا که عدم شفافیت اقتصادی جزء حقوق مردم است و مردم حق دارند املاک و دارایی های غیرشفاف داشته باشند!!! و حال این که این منطق اساساً ایراد دارد، دولت باید به سمت شفافیت اقتصادی برود و تمام کنج های تاریک را طوری روشن کند که کسی نتواند دارایی هایش را پنهان کند این مسئله نه برای حذف یارانه ها، بلکه پیش نیاز یک اقتصاد سالم و غیرنفتی است. تا دولت شبکه اطلاعات تجارت، درآمد و دارایی کامل و منسجمی نداشته باشد نمی تواند اقتصاد کشور را به درستی مدیریت کند و نمی تواند با مفاسد مبارزه و مالیات عادلانه را کسب کند، اهمیت مالیات به این است که دولت را از وابستگی به درآمد نفتی و آسیب پذیری نسبت به تحریم های آن حفظ می کند و نفت به عنوان سرمایه کشور و امتیازی برای ایجاد فشار بر سایر کشورها تلقی شود، نه به عنوان نقطه ضعف کشور! خلاصه این که دولت باید شبکه اطلاعاتی اقتصادیش را یکپارچه و تقویت کند و هزینه های شفاف سازی را ارزان نماید و هزینه مخفی نگاه داشتن اطلاعات را بالا ببرد.

بحث دیگری که جناب روحانی به شدت روی آن اصرار داشتند لزوم آشتی با برخی منتقدان در بخش های مختلف دانشگاهی و فرهنگی و ... است که لازم می دانم نکته ای را در این خصوص عرض کنم، نظام مقدس جمهوری اسلامی با کسی قهر نکرد که آشتی کند، آنچه که از آن به قهر تعبیر می شود، غالباً مواردی است که در خلال فتنه 88 رخ داد و برخی به غرض یا توهم و یا اشتباه نظام را متقلب دانستند و تدبیر و دین فروختند و شمشیر کین خریدند و بر مصالح مردم و انقلاب و آبرویشان تاختند و با آن که این گروه هنوز به اشتباه خویش اقرار نکرده اند، با بزرگواری نظام به فعالیت های اجتماعی خود ادامه می دهند و این یعنی آغوش نظام هیچگاه برای نادمان بسته نبوده است که اکنون باز شود، لیکن اگر منظور آقای روحانی از آشتی با این گروه، سپردن سکان های مدیریت فرهنگی، علمی، اجتماعی و سیاسی کشور به ایشان است، تعبیر آن به آشتی اشتباه است بلکه باید گفت به جای آشتی، آتشی برای فتنه های بعدی برافروخته ایم.

تحلیلی بر اظهارات مسکن مهری دکتر عبده در برنامه پایش

بسم الله الرحمن الرحیم

دکتر حسین عبده تبریزی از اساتید اقتصادی که در بخش های خصوصی و دولتی نیز فعالیت های زیادی داشته و هم اکنون نیز مشاور وزیر مسکن است، مهمان برنامه پایش بود، تا در خصوص مسکن مهر و طرح جایگزین آن صحبت کند. اگر چه ایشان مسائل زیادی را در برنامه پایش مطرح کردند اما به نظرم در بین سخنان ایشان چند مسئله بیشتر مورد تأکید قرار داشت:

اولاً این که ایشان تسهیلات پرداختی به بخش مسکن مهر را از منابع پول پرقدرت و ناشی از خلق پول معرفی کرد، ثانیاً ایشان نقدینگی ناشی از طرح مسکن مهر را در تورم کشور به شدت دخیل می دانست، ثالثاً این که دولت دیگر توان پرداخت چنین تسهیلاتی را ندارد و رابعاً این که ویژگی اصلی مسکن مهر ارائه تسهیلات بانکی زیاد به عموم معرفی شد که بسیاری از این افراد واجد صلاحیت نبودند و خامساً این که دولت قصد دارد تا طرح های مسکن اجتماعی و حمایتی را جایگزین مسکن مهر نماید و تنها از خانواده های ضعیف حمایت کند و اکثر خانواده ها نیازی به این حمایت ها ندارند و می توانند با پس اندازهای گذشته و آینده برای خود مسکن تهیه کنند.

با توجه به مواردی که آقای دکتر عبده اشاره کردند، حقیر انتقاداتی را وارد می دانم:

اول این که منابع عظیم بانکی بسیار گسترده تر از میزان پرداختی برای مسکن مهر بوده است و تنها ایراد اصلی و وارده به این طرح این بوده است که بانک ها عملاً حاضر به پرداخت منابع خود به بخش مسکن نبودند و این که با توجه به سیاست های غلط بانکی و پولی دولت، میزان انگیزه مردم برای سپرده گزاری در بانکها به شدت کاهش یافته بود و با تمام این اوضاع اگر دولت با برنامه ریزی مناسب، سرمایه های سرگردان و نقدینگی های مازاد را به بانک ها هدایت می کرد، هم دولت نیازی به خلق پول نمی داشت و هم در ازای تزریق نقدینگی مسکن مهر، نقدینگی های مازاد جمع آوری می گردید، پس در واقع ایراد از مسکن مهر نبوده و افزایش نقدینگی ناشی از سیاستهای اشتباه پولی و بانکی بوده است.

بحث دیگر این است که دولت هم قادر به تأمین نیازها و تسهیلات بخش مسکن، متناسب با نیاز اجتماع است و هم مکلف به این کار، تنها کاری که باید بنماید این است که با بازگرداندن نقدینگی های مازاد به بانک ها و توزیع منطقی منابع بانکها از خلق پول جلوگیری نموده و این منابع را به بخشهای مولدی مانند مسکن هدایت کند، میزان تسهیلات پرداختی برای مسکن مهر باید تابعی از نیاز اجتماع به مسکن باشد و دولت نمی تواند خودش را مکلف به آن نداند.

بحث بسیار مهم دیگر فراموش کردن مهمترین مزیت مسکن مهر است، در طرح مسکن مهر، دولت هزینه ی زمین را که بخش مهمی حداقل نیمی از قیمت خانه است را حذف کرد و با آماده کردن زمین های مجاور شهرها، عملاً متقاضیان مسکن مهر فقط هزینه های احداث و مصالح را پرداخت می کردند و همین عامل باعث می شد تا طرح مسکن مهر برای طبقات مستضعف نیز قابل استفاده باشد.

یکی دیگر از مزیت های فراموش شده مسکن مهر وارد کردن بخش های مردمی و خصوصی به این طرح عظیم بود، در واقع دولت بدون این که بر مختصات طول و عرض متولیان دولتی مسکن بیفزاید، با بکارگیری نیروهای مردمی و تعاونی های مسکن مهر و پیمانکاران انبوه ساز، اقدام به ساخت و تأمین گسترده ی مسکن نمود.

از دیگر مزیت های فراموش شده مسکن مهر در نظر گرفتن شرایط لازم برای استفاده از این طرح بود، در حالی که دولت جدید و کارشناسان حامی دولت آقای روحانی، طوری سخن می گویند که گویا این طرح به صورت بی درو پیکر اجرا شده و تنها افراد فاقد صلاحیت از آن استفاده کرده اند.

یکی از انتقاداتی که به دکتر عبده و منتقدان مسکن مهر وارد است این است که ایشان طرح های جایگزین مناسبی را ارائه نمی دهند و در طرح های خود، تنها بخش کوچکی از جامعه را محتاج دریافت کمک برای  خانه دار شدن می دانند و حال این که مسلماً به جز طبقات مرفه جامعه، سایر طبقات اجتماعی برای خانه دارشدن با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.

به راستی چگونه طبقات متوسط و ضعیف می توانند با تسهیلات 20-30 میلیون تومانی یک خانه ی کوچک که در حال حاضر در دورترین شهرها نیز بیش از 100 میلیون تومان قیمت دارد را ابتیاع کنند در حالی که حداقل مزد یک کارگر حدود 500 هزارتومان و قسط تسهیلات 20-30 میلیونی هم بین 250 تا 350 هزارتومان است، آیا یک کارمند با حقوق 1 میلیون تومانی می تواند چیزی پس انداز کند؟! اگر این کارمند بتواند بعد از پرداخت اجاره خانه حداقلی 500 هزارتومانی، ماهانه 200 هزارتومان نیز پس انداز کند (که حتی فرضش هم مسخره است)، 350 ماه معادل 29 سال طول می کشد تا بتواند با کمک دریافت یک تسهیلات 15 ساله، یک آپارتمان کوچک در پایین ترین منطقه ی شهرهای کوچک بخرد. بنا بر هر فرمولی که حساب کنیم، اگر دولت نخواهد قیمت زمین را از قیمت مسکن کسر کند و حتی اگر مبلغ تسهیلات را به 50 میلیون تومان هم برساند، عملاً هم پس انداز 50 میلیون تومان و هم پرداخت اقساط تسهیلات 50 میلیونی برای بیشتر مردم کشور به یک خیال خام شبیه است.

برخی از اقدامات قابل تقدیر دولت

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به این که در برخی مطالب قبلیم به برخی گفته ها و اقدامات آقای روحانی و دولت ایشان مانند برخی سیاه نمایی ها، برخی انتصابات به خصوص از نوع اتوبوسی، برخی قولهای غیرعملی (مانند قول 100 روزه)، ادامه ندادن مسکن مهر و برخی از فعالیت های مجازی برخی وزرا انتقادهایی کرده ام، لازم دیدم در رعایت شرط انصاف، در یک مطلب به برخی اقدامات قابل تقدیر دولت در این سه ماهه اشاره کنم:

1- اظهارات سیاسی جناب آقای روحانی و مجموعه دولت ایشان در مدت 3 ماهه اول دولت یازدهم، به جز چند اظهار نظر جزئی، در اغلب موارد سنجیده و منطقی بود که بعضاً تحسین رهبر معظم انقلاب را نیز برانگیخت که سخنرانی دکتر روحانی در سازمان ملل شاه بیت این اظهارات بود.

2-  گریز از تنش زایی و پرهیز از افتادن به دام تنش ها و حواشی از دیگر اقدامات شایسته دولت بود که علی رغم این که در موارد متعددی می توانست در جواب انتقادات از خودشان دفاع کنند، لیکن با کمترین ورود به حواشی سعی در کاهش تنش زایی و اختلافات داشتند.

3- سیاسیت های مالی و اقتصادی دولت در مدت اخیر منطقی و علمی بود و تا حد ممکن اجازه پخته شدن بحث ها را دادند، به عنوان مثال در خصوص بحث دهک بندی و حذف دهک ها با احتیاط و سنجیده عمل کردند و در دام این حرکت اشتباه نیفتادند. یا در خصوص نرخ ارز و سود بانکی درک صحیحی از مسئله دارند و نرخ ارز را تقریباً به صورت طبیعی تثبیت کرده و نرخ سود بانکی را نیز با درک غیرعلمی بودن به دلیل شوک ندادن به بازار، فعلاً افزایش نداده و در عوض رویکرد افزایش نرخ سود اوراق مشارکت را در جهت جذب نقدینگی دنبال میکنند.

4-  حضور نمایندگان اقتصادی برخی بخش های دولت در مصاحبه ها و حتی منناظرات رسانه ی ملی و سایر رسانه ها در جهت پاسخگویی و مباحثه در مورد طرح ها و برنامه های دولت اقدامی پسندیده بود، مسئله ای که متأسفانه در دولت قبل به خصوص در این اواخر به ندرت اتفاق می افتاد.

5-  سیاست های خارجی دولت جز مواردی که به زعم رهبری اشتباه بودند، با هوشمندی دنبال می شود و اگر قرار باشد به فرموده رهبری این راه را بدون ضرر کردن تجربه کنیم، حرکت صحیح و اصولی در مسیر ترسیمی، تاکنون به خوبی رخ داده است و رهبری نیز اگر چه به نتیجه مذاکرات و طرف مذاکرات ناامیدند، لیکن حرکت کلی مجموعه سیاست خارجی دولت را تأیید می کنند.

6-   موضع گیری آقای روحانی در خصوص حجاب و عفاف، مواضع اصولی و قانونی بود که از جنس مواضع اشتباه دولت های هفتم تا دهم نبود و امیدواریم که این تفکرات با تشدید فرهنگسازی بر بحث حجاب و عفاف همراه و عملی گردد.

مهمترین موانع تغییر نرخ رشد جمعیت

بسم الله الرحمن الرحیم

امسال چندمین سالی است که بحث لزوم تغییر نرخ رشد جمعیت مطرح می شود ولی براساس مشاهدات میدانی که هریک از ما در زندگی خودمان و اطرافیانمان مشاهده می کنیم همچنان تغییر چندانی در تغییر شعارهای "2 فرزند کافیست" و "فرزند کمتر، زندگی بهتر" دیده نمی شود که این مسئله از چند دلیل عمده نشأت می گیرد:

تغییر نگرش و رفتار معمولاً پروسه بلند مدتی را می طلبد به خصوص این که نگرشی که باید جایگزین شود قبلاً به عنوان ضدفرهنگ تبلیغ شده و جا افتاده باشد. متأسفانه مسئولان و فرهنگسازانی که قبلاً قصد کنترل جمعیت را داشتند، بیش از دو فرزند داشتن را نشانه ی بی فرهنگی و بی سوادی والدین معرفی کردند و اکنون تبدیل این ضدفرهنگ، به فرهنگ خنثی یا مطلوب بسیار مشکل تر و زمان برتر به نظر می رسد.

اگر چه به ظاهر افزایش فرزندآوری در برنامه ی کاری مسئولان قرار گرفته است، لیکن این میل به یک سیاستگذاری عالمانه منتج نگردیده است و دولت همانطوری که کورکورانه رشد جمعیت را کنترل کرد هم اکنون نیز یک سیاست واحد را در روستاهای کم جمعیت، شهرهای متوسط، بزرگ و تهران دنبال می کند و این در صورتی است که مردم در پس هر شعاری به منطق و میزان علمی بودن آن شعار توجه می کنند، مسئولان باید توجه کنند که مردم برای این که فرهنگ قبلی را کنار بگذارند و چیزی را به عنوان فرهنگ جدید بپذیرند نیاز به توجیه شدن دارند و به لحاظ شرعی، عرفی و منطقی باید این عمل صورت گیرد.

نرخ توالد و سبک زندگی دو عامل لاینفک هستند و بعضاً در بسیاری وجوه بر همدیگر تأثیر می گذارند، نرخ توالد پایین موجب شده است سبک زندگی مردم کاملاً متحول شود و همراه با تغییر سبک زندگی، سیاستگذاری های دولت ها نیز در بروز این شرایط و تشدید آنها موثر بوده است. هم اکنون سطح متعارف  و مطلوب رفاه خانوار، توقع فرزندان، هزینه های آموزش، هزینه های تفریحی، مسافرت، گستردگی خدمات بهداشتی و درمانی، وسعت خانه ها، سطح متعارف تحصیلات دانشگاهی و به طور کلی تمام شئون زندگی خانوار با تعداد کم فرزند تنظیم شده است و تغییر نرخ توالد با این لوازم و سبک موجودِ زندگی عملاً از نظر خانوارها به این راحتی میسر نیست.

نرخ توالد به غیر از مسائل فرهنگی و سبک زندگی، تابع مسئله مهم دیگری به نام تمکن اقتصادی خانوار نیز هست که حتی رفع مسائل قبلی نیز نمی تواند نقصان آن را جبران کند. خانواری را که از پس هزینه های اولیه زندگی بر نمی آید را نمی توان به افزایش تعداد فرزندان قانع کرد، به خصوص وقتی که ساختارهای اجتماعی و اقتصادی جامعه برای حمایت از چنین خانوارهایی هیچ تمهیداتی هم نداشته و بعضاً ضدحمایتی باشد. به یقین افزایش هزینه های بهداشت و درمان و تغذیه و آموزش در کنار تضعیف بنیه اقتصادی خانوارها یک عامل بازدارنده در افزایش تعداد فرزندان خانوار بشمار می رود و هم اینک خانواده هایی وجود دارند که فقط به همین دلیل از فرزندآوری استقبال نمی کنند.

یکی از مسائل دیگری که مانع افزایش تعداد فرزندان خانوار است، عدم حمایت دولت از این مسئله است و حمایت هایی نیز که به صورت جسته و گریخته مطرح می شوند یا اصولاً اجرایی نمی شوند و یا خیلی زود تعطیل می شوند و اینچنین است که مردم دیگر روی حمایت های دولتی حساب نمی کنند چرا که نه تنها اکثر دولت ها به تعهدات دولت قبلی پایبند نیستند بلکه نسبت به تعهدات خود نیز حساسیتی نشان نمی دهند. این مسئله باعث می شود تا مردم روی حمایت های دولت به افزایش تعداد فرزندان حساب باز نکرده و ابزار تشویقی دولتها عملاً از فهرست عوامل انگیزیشی موثر بر خانواده ها حذف گردد و تنها در صورت بهبود شرایط اقتصادی پایدار خانواده به فکر افزایش جمعیت بیفتند. 

یکی دیگر از موانع افزایش نرخ توالد، به مشکلات ازدواج و تنشهای پس از آن باز می گردد. عملاً افزایش سن ازدواج و افزایش آمار طلاق موجب تأخیر و کاهش در فرزندآوری خانوارها گردیده است و بسیاری از خانواده های تازه شکل یافته نیز تا مدت ها به منظور امکان راه فرار، سالهای اولیه ازدواج را سالهای آزمایشی تلقی کرده و از فرزندآوری پرهیز می کنند تا در صورت جدایی احتمالی، آسیب کمتری ببینند، لذا حل مشکلات ازدواج و خانواده که ریشه در مسائل فرهنگی و اقتصادی دارد باید به عنوان یکی از مقدمات تغییر نرخ رشد توالد بشمار رود.

این مطلب در عمارنامه و بولتن نیوز و 8دی نیوز منتشر گردید.

مطالب مرتبط

تغییر روند توالد نیازمند چیست؟
سیاستگذاری جمعیتی نیاز جدی کشور
کاهش یا افزایش جمعیت؟!
لزوم سیاستگذاری علمی و دقیق جمعیتی

در حاشیه حضور وزیر سابق اقتصاد و گلخانه دار کارآفرین در پایش

بسم الله الرحمن الرحیم

دیشب بیشتر وقت برنامه پایش به سوال و جواب از آقای دکتر حسینی وزیر سابق اقتصاد اختصاص یافت و ایشان ضمن حضور در این برنامه به بسیاری از مباحث و شبهاتی که این روزها از سوی مسئولان دولت یازدهم یا رسانه ها در خصوص عملکرد دولت های نهم و دهم مطرح شده بود پاسخ گفتند. اگر چه بسیاری از پاسخ های آقای دکتر حسینی مبتنی بر آمارهای رسمی کشور بود لیکن به دلیل عدم حضور نمایندگان دولت جدید، ایشان شخصاً از مسئولان اقتصادی دولت جدید دعوت کردند تا طی یک برنامه زنده در خصوص شبهات وارده یک مباحثه دوطرفه را انجام دهند که با استقبال دکتر حیدری مواجه شد.

نظرسنجی این هفته ی برنامه پایش که در خصوص ادامه ی طرح های مسکن مهر و سفرهای استانی بود با رأی مردم به نفع ادامه ی هر دو طرح مزبور به پایان یافت، این نظرسنجی از آنجا که این دو طرح در این مدت بعضاً از سوی برخی مسئولان دولتی رد شده بود حائز اهمیت بود که امیدواریم دولت به این مطالبات مردم اهمیت لازم را بدهد.

مختصری از اظهارات دکتر حسینی

آقای دکتر حسینی در خصوص این که دولت جدید ادعا می کند درآمد حاصله از هدفمندی به مراتب کمتر از هزینه های یارانه نقدی است،‌ گفت که درآمد حاصله از هدفمندی بیشتر از هزینه های آن بوده است و صرفاًً‌ به دلیل عدم بازگرداندن بخش هایی از درآمد هدفمندی به خزانه این درآمده یا به درستی محاسبه نمی شوند و یا بازگرداندن آنها به خزانه عملاً پس از مصرف آنها‌ غیر ممکن می شود. مسئله ی دیگری که دکتر حسینی گفتند، بحث کاهش مصرف سوخت و هزینه های مربوطه و نیاز به واردات بنزین بود که معمولاً در انتقادات منتقدان به طرح هدفمندی یارانه ها جایی برای آنها در نظر گرفته نمی شود.

آقای دکتر حسینی این ادعا که ما نسبت به قبل از هدفمندی، به پرداخت یارانه های بیشتری مبتلا شده ایم را هنوز تأیید نمی کنند و می گویند هنوز با آن شرایط مقداری فاصله داریم، ایشان در محاسبه ای ساده گفتند قیمت سوخت از 100 تومان به حدود 500 تومان افزایش یافته و مثلاً 5 برابر شده است در حالی که قیمت منطقه ای سوخت مثلاً فقط 2 برابر شده است.

آقای حسینی در خصوص بدهکاری های دولت قبلی برای دولت جدید نیز می گوید که بدهکاری هایی که به نام دولت از آنها یاد می شود بعضاً به شرکتهای دولتی مربوط است که دولت قصد داشت طبق قانون آنها را از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز پرداخت کند لیکن مجلسی ها با تغییر قانون، شرکتهای دولتی را مشمول آن قانون و پرداخت بدهی های آنها از محل مزبور ندانستند و اکنون به ایشان این انتقاد را وارد کردند که چرا همان بدهی ها را به حساب دولت می گذارند!

از مباحث دیگری که در این ایام مورد مناقشه بود بحث حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی بود که علی رغم اظهارات ناامید کننده آقای روحانی درست مصادف با مذاکرات ‍ژنو، آقای دکتر طیب نیا وزیر جدید اقتصاد نیز به ذخیره های خوب این صندوقها اقرار داشت. وزیر اقتصاد دولتهای نهم و دهم می گوید که اگرچه بخشی از اندوخته ی این صندوق به عنوان تسهیلات پرداخت شده است اما همین مبالغ نیز جزء دارایی های صندوق تلقی شده و نباید نادیده گرفته شود. دکتر حسینی می گوید که دولت دهم به غیر از ذخیره های مالی که برای دولت یازدهم گذاشت،‌ ذخیره مناسبی از مایحتاج کشور را تهیه کرد و به دولت یازدهم تحویل داد تا ماههای ابتدایی کار با مشکلات مربوط به کمبود مایحتاج مردم مواجه نشود.

دکتر حسینی در خصوص اختلاف آمارهایی که بین مسئولان دولتهای قبلی با دولت جدید یا سایر مسئولان و یا رسانه ها وجود دارد دو مسئله ی عمده را دلیل می دانست،‌ یک مورد اختلاف زمانی ارائه ی آمار ها و دیگری استناد به آمارهای مراجع غیررسمی که اظهارات دکتر حیدری در برنامه مناظره جمعه ی گذشته در خصوص مبالغ هزینه و درآمد هدفمندی را از آن قبیل می دانست که صرفاً‌ براساس اظهارات معاون رییس جمهور بارها مورد استناد قرار گرفته بود.

دکتر حسینی برخلاف نظر دکتر احمدی ن‍ژاد که نقدینگی و مسکن مهر را عامل تورم نمی دانست، این مسئله را تأیید می کند لیکن می گوید که این نقدینگی همواره و در همه ی دولتها به همین شکل افزایش می یافته است اما در دولت های دیگر در مصارفی غیر مسکن مهر این افزایش نقدینگی رخ می داده است که در این دولت به بخشهایی مثل مسکن مهر جاری شده است.

یکی از گفته های دکتر حسینی بحث نرخ رشد منفی (4/5-) توسعه است که ایشان آن را ناشی از تحریم های و کاهش فروش 50 درصدی نفت و گاز می داند که این مسئله و تأثیر آن بر نرخ رشد کشور معمولاً نادیده انگاشته می شود، به زعم ایشان ما در بخشهای مختلفی رشد داشته ایم و نرخ رشد منفی موجود باتوجه به شدت تحریمها را نمی توان چندان مورد انتقاد دانست.

در پاسخ به این سوال دکتر حیدری (مجری) که گفت اگر امروز وزیر اقتصاد می شدید کدام کارتان را تکرار نمی کردید، دکتر حسینی فقط  به یک مورد اشاره کردند و گفتند برخی انتصابات را انجام نمی دادند.

یکی از مواردی مورد اذعان دکتر حسینی این بود که وضعیت مردم در این دولت ها در مجموع بهتر شده است و در این خصوص به ضریب جینی و کاهش آن استناد می کردند.

یکی دیگر از اشتباهاتی که دکتر حسینی به آن اقرار کرد این بود که ایشان در یکی از برنامه های پایش، حرفی را که به آن نقد داشتند را شنیده بودند که باید تماس می گرفتند و پاسخ گو می شدند که این کار را نکردند و دیشب آن حرف را پاسخ گفتند.

برخی سخنان قابل انتقاد دکتر حسینی

اگر چه پاسخ های دکتر حسینی بخش هایی از سیاه نمایی های این 3 ماهه را به خوبی پاسخ می گوید، اما ضمن حق پاسخگویی مجدد برای مسئولان دولت جدید، حقیقتاً‌ بخش هایی از این پاسخ ها ایراداتی دارد که به صورت مختصر برخی از آنها را عرض می کنم:

اگر چه آقای حسینی منکر عدم تناسب درآمد و هزینه در بخش هدفمندی یارانه ها است و این طرح را موجب کاهش هزینه های دولت می داند،‌ محاسبه سرانگشتی میزان یارانه پرداختی به افراد بر مبنای قیمت های واقعی نشان می دهد که اگرچه دولت به ازای هر لیتر بنزین حدود 400 تومان پول بیشتری از مردم دریافت می کند ولی با توجه به افزایش ریالی قیمت حاملهای انرژی من جمله بنزین، میزان یارانه غیرمستقیمی که به ازای هر لیتر بنزین پرداخت می شود به مراتب بیش از آن 400 تومان است، چرا که نرخ ارز در این مدت بیش از 100 برابر افزایش یافته است و بر همان اساس متوجه می شویم که نه تنها دولت یارانه غیرمستقیم بیشتری (به لحاظ ارزش ریالی) نسبت به قبل از هدفمندی پرداخت می کند، بلکه یارانه نقدی سنگینی را نیز ماهانه توزیع می کند که البته این مسئله ریشه در سه عامل دارد یکی این که میزان یارانه نقدی پرداختی از ابتدا بیش از حد قابل تحقق تعیین شد و دیگری این که طرح هدفمندی با تشدید تحریم ها و کاهش درآمد ارزی دولت مواجه شد و مهمتر از همه این که دولت سیاست های پولی و ارزی را متناسب با شرایط به روز نمی کرد و دولت در استفاده از ابزارهای مدیریتی مانند سود بانکی، نرخ ارز، صادرات و واردات به خوبی عمل نکرد. بحث مغفول دیگر در این خصوص این است که بیش از این که کاهش مصرف سوخت به هدفمندی یارانه ها مربوط باشد به سهمیه بندی سوخت باز می گردد که البته به عنوان یکی از موفقیت های بزرگ دولت نهم ثبت گردید.

بخشی از اظهارات آقای دکتر حسینی که می گوید دولت حق داشت با توجه به افزایش قیمت ارز درآمد مربوطه از فروش ارز را در پرداخت بدهی هایش صرف کند را اصولاً قبول ندارم و این مسئله را نه نسبت به این دولت و نه نسبت به دولت های پیشین و آینده که این مبالغ را درآمد تلقی می کنند به طور کلی ظالمانه می دانم. چه کسی دولت که براساس قانون مکلف به حفظ ارزش پول ملی است و در وظیفه اش کوتاهی کرده است، را واجد گرفتن پاداش می داند؟! اصلاً‌ چنین نگاهی است که باعث می شود دولت ها برخلاف قانون با قیمت ارز بازی کنند، چرا که در نهایت این دولت ها هستند که نه تنها متضرر نمی شوند بلکه منتفع هم می شوند و دود افزایش قیمت ارز به چشم عامه مردم می رود.

یکی از مواردی که دکتر حسینی به آن اقرار داشتند اشتباه بودن برخی انتصابات بود و حال این که ای کاش ایشان به سیاست های اشتباه اقتصادی شان اقرار می کردند و البته اقرار به انتصابات اشتباه خیلی آسان تر است چرا که در واقع اشتباهات را متوجه زیردستان خواهد کرد. یکی دیگر از اشتباهاتی که دکتر حسینی در این برنامه به آن اقرار داشتند عدم تماس به موقع با برنامه پایش برای پاسخگویی به برخی شبهات اقتصادی بود که به شدت در همان موقع مورد انتقاد حقیر نیز واقع می شد و حتی مسئولان برنامه پایش که از این فرصت سوءاستفاده می کردند را نیز دعوت به رعایت انصاف می کردم، لیکن متأسفانه این معضل در دولت دهم به عنوان یک رویه وجود داشت و بالاترین مقامی که در برنامه اقتصادی پایش شرکت کرد به گمانم آقای میرتاج الدینی بود که به عنوان معاون پارلمانی مجلس در این برنامه ی اقتصادی شرکت کرد و همواره دعوت متولیان برنامه پایش از مسئولان دولتی برای شرکت در این برنامه و پاسخ گویی ناکام می ماند (لطفاً رجوع شود به مطلب یکسال پیشم با عنوان بی انصافی برنامه پایش، پاسخ به تحریم دولتی ها؟).

استناد دکتر حسینی به ضریب جینی برای اثبات بهبود وضعیت مردم نیز مطمئناً یک استناد اشتباه است چرا که ضریب جینی فقط فاصله ی طبقاتی را نشان می دهد نه بهبود وضعیت مردم؛ در واقع قدرت خرید مردم به خصوص مردم متوسط و ضعیف عملاً‌ به خصوص در این 2 سال کاهش یافته است و درآمدهایشان به هیچ وجه کفاف این تورم های جهنده را که بیشترین رشد را در مهمترین بخش سبد خانوار یعنی بخش غذا داشته را نکرده است و البته روند کاهشی ضریب جینی در این 2 سال آخر کار دولت دهم یقیناً با 6 سال قبل متفاوت خواهد بود. البته در این مسئله عامل تحریم و سوءمدیریت های پولی و مالی توأمان نقش داشته اند.

بخش کارآفرین میهمان

کارآفرین میهمان برنامه این هفته پایش، یکی از جوانان بوشهری بود که موفق شده بود به همراه تعدادی از دوستان خود به احداث گلخانه های صنعتی و تولیدات گیاهی اقدام نماید و علی رغم مشکلات زیادی که داشت همچنان با قوت به فعالیتش توسعه دهد، او از مشکلات و سختی هایی که دیده است گفت و حتی گفت که بعضاً در اثر مشکلات دچار افسردگی و خستگی می شده است که با این وجود بازهم به کارش ادامه داده است تا موفق شود؛ با توجه به این که شخصاً‌ در وادی گلخانه داری و تولیدات گیاهی چند سالی تجربه دارم نتوانستم به این مقوله به صورت ویژه نپردازم. واقعیت این است که عرصه ی تولیدات گلخانه ای بسیار عرصه ی سخت و استرس زایی است، این عرصه نه تنها مانند تمام صنایع کشور در نتیجه مشکلات اقتصادی و سوءمدیریت های مسئولان و عدم حمایت های مالی و دولتی آسیب پذیر است، بلکه به لحاظ سروکار داشتن با گیاهان به عنوان موجودات زنده ی بی زبان، همچنین آسیب پذیر بودن گلخانه ها در شرایط جوی نیز ریسک های فراوانی دارد.

 به عنوان یک گلخانه دار، بارها با هر باد، برف، گرما، سرما، کم آبی و آفتی .... به همراه گیاهانم تنش پیدا کردم و همراه با آنها افسرده شدم و بارها خسارت دیدم و ورشکستگی را در دوقدمی ام درک کردم و ورشکستگی تعداد زیادی از دوستانم را دیدم و اگر لطف خدا نبود و من هم دچار خسارت های سنگین می شدم هرگز نمی توانستم سرمایه ای برای ادامه ی فعالیت و جبران آنها مهیا کنم. برای این که درک مسئولان و کارشناسان اقتصادی امثال برنامه پایش بالا برود توصیه می کنم یک گزارش از شهرک گلخانه ای صومعه سرا تهیه کنند و ببینند که این شهرک با انبوهی از گلخانه های تخریبی در برف های 83 و 86 هم اکنون چه وضعیتی دارد، گلخانه ای که 3 بار افتتاح شد و همچنان یک پروژه ی ورشکسته تلقی می شود.

پیشنهاد به دست اندرکاران پایش

توصیه ی اکیدم به برنامه پایش این است که نباید فقط مردم و جوانان را کورکورانه به سمت تولید و کشاورزی هل دهند بلکه باید چالش ها و مشکلات را نیز در کنار فرصتها و موفقیت ها بگویند تا هم مردم غیراحساسی تصمیم بگیرند و هم مسئولان مسائل و مشکلات را بهتر درک کنند.

مناظره حذف 3 دهک از دریافت یارانه نقدی

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه این هفته مناظره به بحث حذف 3 دهک از یارانه بگیران اختصاص داشت که به همین منظور از چند نفر از اساتید دانشگاه و مسئولان امر برای حضور در برنامه دعوت شده بود. اگر چه هفته گذشته از حضور دکتر نوبخت به عنوان نماینده ی دولت یاد شده بود ولی ایشان آقای دکتر میدری را به عنوان نماینده به برنامه فرستاده بود. یکی دیگر از میهمانان برنامه دکتر پژویان بود که برخی او را به عنوان ایدوئولوگ برنامه های اقتصادی دولتهای نهم و دهم به خصوص در طرح هدفمندی یارانه ها می شناسند. سه میهمان دیگر برنامه دکترها راغفر، قدیری ابیانه و قادری (نماینده مجلس) بودند. نظرسنجی برنامه نیز در خصوص حذف یارانه مالکان خانه ها و خودروهای گران قیمت بود که با آرای قاطع مردم مورد تأیید مردم شناخته شد.

با توجه به طیف گسترده ی میهمانان برنامه که به نوعی در دولت های گذشته و دولت فعلی از متولیان برنامه هدفمندی یا منتقدان آن بودند، برنامه ی مناظره این هفته از همیشه داغتر بود که بعضاً میهمانان برنامه به شدت نظرات و تجربیات یکدیگر را به چالش می کشیدند که در این میان برخی مباحث از سطح میهمانان برنامه و رسانه ملی فراتر رفته و به اهانت به سوابق و تجربیات یکدیگر بدل می شد که با کمترین دخالت مجری به خیر تمام می شد.

آنچه که بین تمام میهمانان مشترک بود این است که همه پذیرفته اند، نمی توان هدفمندی یارانه ها را به شکل موجود ادامه داد و بیشتر اختلافات به ذکر اشتباهات دولت و مجلس در هدفمندی یارانه ها و نحوه ی برون رفت از مسئله معطوف می شد.

دکتر پژویان و دکتر میدری از مخالفان حذف سریع 3 دهک از هدفمندی یارانه ها بودند و این مسئله را کلاً به لحاظ امکان دسترسی به اطلاعات دقیق و قابل اتکا غیرممکن می دانستند. دکتر پژویان توزیع نقدی یارانه را بهترین روش ممکن می دانست و روش بهتری را جایگزین این مسئله نمی دانست. نکته ی کلیدی مباحث دکتر پژویان این بود که تورم یکساله اخیر را ناشی از هدفمندی نمی دانست بلکه ناشی از فشار تحریم ها معرفی می کرد. البته دکتر پژویان در کنار حمایتی که از طرح هدفمندی می کرد ایراداتی را متوجه طرح می دانست که مدعیست در خصوص آنها تذکرات لازم را داده بود و دولت به حرف ایشان گوش نداده است و عملاً با این سخنان خودش را از اشتباهات دولت مبرا معرفی می کرد.

دکتر راغفر به شدت نسبت به دکتر پژویان منتقد بود، شدت مخالفت او به حدی بود که بعضاً از سوی دکتر پژویان به سیاست زدگی محکوم می شد. دکتر راغفر به صورت کلی با این طرح و توزیع همگانی یارانه ها و حتی این که یارانه به همه تعلق گرفته است مخالف بوده و می گوید به جای این که 3 دهک مرفه از این طرح حذف شوند، تنها 3-4 دهک ضعیف باید براساس فاکتورهای خاص شناسایی و به ایشان یارانه پرداخت گردد. دکتر راغفر بارها دکتر پژویان را به عنوان یکی از مقصران اصلی مشکلات اقتصادی طرح هدفمندی معرفی می کرد که با واکنش های شدید و بعضاً تلافی جویانه دکتر پژویان مواجه می گردید.

دکتر قادری از نمایندگان مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی از موافقان حذف سریع 3 دهک بود که این مسئله را شدنی و منطقی می دانست، او نحوه مدیریت نقدینگی کشور و مجموعه ای از عوامل مختلف را در وضعیت موجود دخیل می داند. دکتر قادری در بیشتر مواردی که انتقادی به عملکرد مجلس در عدم نظارت صحیح و جهت دهی به دولت وارد می شد، از عملکرد مجلس دفاع می کرد و در مباحث جنجالی و چالش برانگیز سایر میهمنان کمتر شرکت می کرد.

دکتر قدیری ابیانه اجرای طرح هدفمندی را مجموعاً مثبت ارزیابی می کرد و اجرایش را بهتر از عدم اجرای طرح می دانست، او نه تنها با حذف یارانه مالکان خانه ها و خودروهای گران قیمت موافق بود، بلکه می گفت با توجه به یارانه ای که روی بنزین داده می شود باید یارانه نقدی تمام کسانی که خودرو دارند نیز حذف شود. دکتر قدیری ابیانه می گوید که به جای این که برای باک خودروها یارانه بدهیم می توانیم پول کشور را در موارد مفیدتر هزینه کرد. دکتر قدیری ابیانه در جایی به قانون مجلس نیز انتقاد وارد کرد که با توضیح دکتر قادری مشخص شد دکتر قدیری ابیانه قانون را با دقت مطالعه نکرده اند و با این وجود همچنان براساس همان اشتباه خودش (در این که می گفت قانون می گوید سالانه 20 درصد بایدقیمت ها آزاد شود) مجلس را مورد انتقاد قرار می داد. یکی از مواردی که نمود خاصی داشت دخالت دکتر قدیری ابیانه در مجادله دکتر راغفر و دکتر پژویان بود که دکتر راغفر، دکتر پژویان را ناآگاه و غیرمطلع معرفی می کرد که در این شرایط دکتر قدیری ابیانه ورود کرده و دکتر پژویان را از بزرگترین کارشناسان اقتصاد کشور معرفی کردند.

دکتر میدری در همان ابتدای بحث به صورت صریح و قاطع نظر دولت را اعلام کرد؛ او گفت که اصولاً دولت بانک اطلاعاتی دقیقی برای حذف سریع 3 دهک از هدفمندی ندارد و حتی در صورت جمع آوری اطلاعات بیشتر طی 3 ماه آینده، در نهایت تنها 700 هزار نفر را می توانند به عنوان طبقه ثروتمند شناسایی کنند، اصولاً او معتقد نیست که 3 دهک از کشور مرفه و ثروتمند باشند.

 در نهایت دکتر راغفر و دکتر پژویان که در خلال برنامه نیز به یکدیگر پیشنهاد دوئل اقتصادی کرده بودند به بخش مناظره دونفره راه یافتند. دکتر راغفر به شدت اعتقاد دارد که هرچه زودتر باید این روند توزیع یارانه قطع شود و یارانه نقدی تنها به افراد مستضعف تخصیص داده شود ولی دکتر پژویان شناسایی و طبقه بندی سطح اقتصادی مردم را اصولاً غیر ممکن می داند، دکتر راغفر افزایش قیمت ها و افزایش میزان نقدی توزیع یارانه ها را موجب یک حرکت مارپیچی می داند که در هر مرحله و در نهایت تأثیر همدیگر را خنثی کرده و هرگز به نقطه مطلوب پایانی نخواهند رسید ولی دکتر پژویان ادامه ی روش موجود را به شرط کاهش هزینه های دولت مفید دانسته و حمایت فوری از تولید را لازم می داند، او همینک نیز امکان ورود صنایع و تکنولوژی های کم مصرفتر را میسر دانسته و با توجه به احتمال کاهش تحریم ها در وارد کردن این صنایع، کاهش هزینه های دولت و تولید را میسر می داند.

در نهایت مناظره ی دونفره ی دکتر پژویان و دکتر راغفر با رأی 3 برابری دکتر راغفر نسبت به دکتر پژویان تمام شد که به نظر اینجانب، این رأی ناشی از انتقادات دکتر راغفر به نحوه اجرای هدفمندی و حمایت دکتر پژویان از نحوه اجرای این طرح بود و هرگز نمی توان گمان کرد که این رأی به معنی موافقت مردم با حذف 7 دهک از یارانه بگیران باشد.

مسلماً ادامه ی هدفمندی یارانه ها با این شرایط دشوار و چه بسا ناشدنی است که به همین منظور از شما دعوت می کنم به مطلب اخیرم با عنوان "پیشنهادی برای عبور از وضعیت فعلی هدفمندی" توجه فرمایید.

در کنار اهمیت دادن به بحث هدفمندی یارانه ها باید توجه داشت که این مسئله به تنهایی موجب بروز مشکلات کشور نبوده است و چنین تفکری موجب بیراه رفتن خواهد شد، یقیناً مشکلات دیگری در خنثی شدن فاز اول هدفمندی یارانه ها و حتی عقب نشینی از وضعیت قبل از هدفمندی، موثر بوده اند که تیتر وار به آنها اشاره می کنم:

1- تحریم ها که باعث کاهش درآمد ارزی کشور گردیده و موجب شدند تا توان دولت در مدیریت کشور و به خصوص تأمین ارز مورد نیاز کشور برای تأمین نیازهای اولیه مردم و تولید با مشکل مواجه شود.

2- وابستگی دولت به درآمد نفتی از مواردی بوده که همواره مورد انتقاد همه مسئولان بوده است و عملاً هیچ کار شایسته ای نیز در خصوص فاصله از این روند صورت نگرفت.

3- علاوه بر یارانه، مالیات یکی از ابزارهای افزایش عدالت اجتماعی است، لیکن هر دوی این موارد بر بستری به نام اشراف دولت بر اطلاعات اقتصادی کشور قابل تحققند و متأسفانه تاکنون دولت ها به فکر تأمین بسترسازی برای پرداخت هدفمند یارانه و دریافت هدفمند مالیات نبوده اند که این مسئله موجب کاهش درآمد و افزایش هزینه ها گردیده است.

4- عدم مدیریت صحیح دولت بر میزان و جریان نقدینگی که منجر به ورود نقدینگی به بخش های تورم زا مانند مسکن، خودرو، سکه و بدتر از همه ارز گردید که این مسئله در کنار کمبود عرضه ارز، موجب افزایش چشمگیر قیمت ارز و در نتیجه عقب نشینی در آزادسازی قیمت ها و هدفمندی یارانه ها گردید.

مطالب مرتبط:

پیشنهادی برای عبور از وضعیت فعلی هدفمندی 
پایش و اقدامی غیر مسئولانه و احساسی
پایش و اجرای فاز دوم هدفمندی
دلایلی برای توقف موقت فاز 2 هدفمندی
هدفمندی بدون اعتماد سازی؟!
اظهارات جدید و مهم رییس جمهور+تحلیل
آرامش بازار مقدمه گام های بعدی دولت
گام های بعدی کنترل بازار چیست؟
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
حذف یارانه 10 میلیون نفر، اولین نشانه غیر قابل اعتماد بودن
 به مناسبت راستی آزمایی اطلاعات خانوارها در هدفمند کردن یارانه ها
سوالی فقط از سر پاسخ طلبی در مورد هدفمندی یارانه ها
دهک بندی برای پرداخت نقدی یارانه ها و نقایص آن
باز هم هدفمند کردن یارانه ها!!
کارمندان، بازنشستگان و بیش از نیمی از کارگران، جزء خوشه 3 هستند!
اشتباه دوباره با عنوان دهک بندی!
حذف یارانه ی مرفهین بر پایه ی کدام اطلاعات جدید؟! 
 واقعاً، یارانه ی چه کسانی حذف می شود؟! 
هدفمندی یارانه ها در عروسی خوبان+عکس 
آیا واقعاً اجرای فازدوم هدفمندی به صلاح است؟!‏

پیشنهادی برای عبور از وضعیت فعلی هدفمندی

بسم الله الرحمن الرحیم

دو مسئله باعث شده است تا یارانه نقدی که از بابت هدفمندی یارانه ها پرداخت می شود از درآمد حاصله بیشتر باشد:

اول این که میزان درآمدی که برای این طرح پیش بینی شده بود بیش از حد ممکن بود.

دوم این که با افزایش قیمت ارز عملاً نه تنها یارانه غیرمستقیم کاهش نیافت، بلکه بر میزان آن نیز افزوده شد.

و اینچنین شده است که اکنون دولت در مجموع پرداخت میزان یارانه های مستقیم و غیرمستقیم از قبل از اجرای هدفمندی نیز عقب رفته و این مسئله موجب شده است تا ادامه ی این روند حقیقتاً دشوار گردد.

سختی ادامه ی مسیر موجود در هدفمندی یارنه ها باعث شده است تا دولت و مجلس به شدت به دنبال کاهش فشار وارده بر دولت باشند و برای این کار به روش هایی که به اقرار کارشناسان آمار و مرکز آمار عملیاتی نیست، مبنی بر شناسایی 3 دهک مرفه و حذف ایشان از دریافت یارانه ها متوسل شوند.

بحث دهک بندی و خوشه بندی در دولت دهم نیز بارها مطرح شد و حتی عملیات شد و در این خصوص جمع آوری اطلاعات درآمدی و دارایی مردم (به صورت خود اظهاری) انجام شد، لیکن در نهایت به دلیل قابل اتکا نبودن اطلاعات و بروز اشتباهات آشکار در نتایج خوشه بندی ها، عملاً از دستور کار دولت حذف شد و ادامه ی این مسیر و ایجاد تنش به جامعه با توجه به این که بستر اطلاعاتی کشور همچنان اصلاح نشده است، اشتباهی در جهت افزایش نگرانی خانوارها و حذف یارانه برخی طبقات آسیب پذیر تلقی می شود که خنثی سازی این هزینه های اجتماعی و حتی امنیتی، به مراتب بیش از صرفه جویی ناشی از حذف 3 دهک از دریافت یارانه به شمار می رود که گویا فعلاً‌ مورد توجه حامیان بی ترمز این طرح قرار ندارد.

فارغ از مشکلی که در ادامه ی این مسیر وجود دارد باید به مسئله ی دیگری نیز توجه کرد و آن این که:

اولاً‌ آیا مردم در بروز این شرایط مقصرند که تاوان بدهند؟

ثانیاً این که آیا مردم در نتیجه شرایط به وجود آمده کمتر از دولت دچار کمبود بودجه و افزایش هزینه گردیده اند و توان تاوان اشتباهات دولت و مجلس را دارند؟!

پاسخ گویی به این دو سوال به این نتیجه منتج می شود که دولت باید مسئولیت پذیری داشته باشد و با توجه به حضور آگاهانه برای حل مشکلات طبق وعده هایی که داده است، مردم را در چیزی که در آن قصوری ندارند بیش از وضعیت موجود دچار تنگنا نکنند؛ دولت دهم به عنوان مجری طرح هدفمندی یارانه ها، از بدو این طرح بر حذف نشدن یارانه های نقدی تأکید ورزیدند و حتی آقای روحانی نیز در مصاحبه های انتخاباتی بر همین مسئله تأکید کردند و در هر صورت دولت جدید باید به تعهدات دولت قدیم عمل کند و اگر چنین نباشد سنگ روی سنگ بند نمی شود و دیگر این که، اگر دولت اقدام به حذف حتی یک دهک نماید، عملاً هیچ اعتمادی در خصوص ادامه ی این مسیر و اجرای فازهای بعدی وجود نداشته و با عدم همکاری مردم مواجه خواهند شد، چرا که حذف سه دهک به معنی امکان حذف سایر دهک ها و بدعهدی مسئولان تلقی خواهد شد.

پیشنهاد: آنچه که به عنوان پیشنهاد می توان ارائه کرد، چیزی غیر از اتکا به دهک بندی ها و حذف برخی دهکهاست که اگر کشور اطلاعات درآمدی صحیحی داشت، با درآمد مالیاتی از درآمد فروش نفت بی نیاز می گردید، لذا به نظر می رسد تنها کار ممکن این است که دولت بیاید و صادقانه از مردم عذرخواهی کرده و برای یک بار و فقط یکبار،‌ بدون افزایش میزان یارانه مستقیم، بخشی از سهمیه بنزین را کاهش داده و اجازه نفس کشیدن به دولت بدهند، تا پس از تثبیت نرخ ارز و کاهش تنش های اقتصادی به اجرای منطقی ومتعهدانه فاز دوم هدفمندی اقدام نماید،‌ کاهش سهمیه سوخت فشار کمتری بر خانواده های دهک های ضعیف وارد می کند و عملاً‌ طبقات متوسط به بالا در هزینه های خانوار دچار افزایش می گردند. کاهش سهیمه سوخت یا افزایش قیمت سوخت آزاد می تواند با کمترین هزینه ی اجتماعی و اقتصادی دولت را در گذر از فاز اول هدفمندی یاری نماید.

این مطلب در بولتن نیوز ، حرف تو ، هزاره منتشر شد.