در رد سیاست جدید سوختی دولت+پیشنهاد

بسم الله الرحمن الرحیم

دیروز جناب دکتر نوبخت سخنگو و معاون رییس جمهور گفتند که دو نرخی بودن قیمت سوخت باعث مفاسدی می شود و احتمالاً قیمت سوخت تک نرخی خواهد شد (می توانید اصل مطلب را اینجا بخوانید) و در این صورت دیگر سهمیه بندی سوخت نیز بی معنی خواهد شد که این مسئله را به دلایل زیر رد می کنم:

1- با توجه به این که سهمیه ی بنزین هم اکنون تنها به خودروهای داخلی با حجم موتور کمتر از 1800 سی سی و به خودروهای خارجی با حجم موتورکمتر از 1400 سی سی تعلق می گیرد، عملاً این سهمیه به خودروهای گران قیمت و لوکس و پرمصرف تعلق نداشته و سهمیه یارانه ای بیشتر به طبقات متوسط و متوسط به پایینی که خودروهای داخلی و کم مصرف دارند اختصاص می یابد و این سهمیه ها به نوعی براساس نوع خودرو در راستای هدفمند کردن یارانه ها قرار گرفته است.

2- اگر قرار باشد قیمت ها تک نرخی شود احتمالاً قیمتی بین قیمت سهمیه یارانه ای و نیمه یارانه ای خواهد داشت که این مسئله منجر به انتفاع طبقات مرفه تر و ضرر طبقات متوسط و پایین تر از آن خواهد شد.

3- توزیع کارت سوخت فراتر از بحث دونرخی بودن قیمت سوخت انجام شد تا در صورت فشارهای احتمالی و تحریم ها و یا هر دلیل دیگری بتوان مصرف سوخت را مدیریت کرد. بحث مدیریت مصرف سوخت و رصد میزان مصرف سوخت خودروها در شرایطی که حتی با تک نرخی شدن سوخت نیز همچنان به آن یارانه تعلق می گیرد و در شرایطی که آلودگی هوا نیز به عوامل مهم و محدود کننده تبدیل می شود یک الزام تلقی می گردد.

4- سهمیه بندی و صدور کارت سوخت برای هر خودرو با صرف هزینه و سرمایه صورت گرفته است و توقف این طرح بدون دلیل و توجیه فنی و علمی موجب هدر رفتن سرمایه خواهد بود، در صورتی که نوع خودرو نشان و علامت خوبی از میزان رفاه خانوارها محسوب می شود و کارت سوخت در این زمینه ابزار لازم را در جهت توزیع هدفمند یارانه ها و مدیریت سوخت در اختیار دولت قرار میدهد.

پیشنهاد: با توجه به بستری که در زمینه ی سهمیه بندی سوخت و هدفمندی یارانه ها وجود دارد توصیه می شود که:

اولاً - سیاست توزیع کارت سوخت و مدیریت سوخت و سهمیه بندی به خصوص در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی با قوت ادامه یابد.

ثانیاً - به هر خانواده تنها یک سهمیه یارانه ای تعلق گیرد ولی تمام خودروهای حتی بدون سهمیه یارانه ای نیز از کارت سوخت استفاده نمایند.

ثالثاً - نه تنها سهمیه بندی سوخت به تک سوخت تک نرخی تبدیل نشود، بلکه به سمت 3 نرخی شدن پیش برویم یعنی برای یک خودروی هر خانواده، 60 لیتر سهمیه یارانه ای و 100 لیتر نیمه یارانه ای و بقیه به قیمت آزاد فوب خلیج فارس محاسبه گردد، این مسئله موجب خواهد شد تا با افزایش قیمت بنزین برای خانوارهایی که به لحاظ تعداد خودرو و پرمصرف بودن آنها بیشتر از بنزین نیمه یارانه ای استفاده می کنند، عملاً هدفمندی یارانه ها از مسیراصلی منحرف نشده و ضمناً درآمد دولت در بحث هدفمندی افزایش و به گام انتهایی نزدیک تر گردیم. 

سازمان بازرسی باید متحول گردد...

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه برخورد و نظارت با مفاسد و جرائم در هر نهاد و دستگاهی بخشی از مهمترین وظایف همان نهاد است اما از آنجا که بسیاری از نهادها و دستگاه ها قادر یا راغب به کشف و برخورد با نقاط سیاه سازمان خود نیستند، در تمام حکومت ها نهادهایی برای برخورد با مفاسد و جرائم پیش بینی می گردد و در کشور ما نیز مبارزه با مفاسد بر عهده ی قوه ای مستقل نهاده شده است تا بتواند به راحتی به کشف و برخورد با جرائم و تخلفات و رسیدگی به شکایات بپردازد و این قوه نیز با ابزارها و بازوهایی که دارد به این مهم می پردازد، اما آنچه که متأسفانه شاهدیم این است که این قوه که وظیفه اش عدالت گستری و مبارزه با موانع عدالت گستری است دچار ایرادات اساسی است.

در این مقال نمی خواهم به ریشه ی مشکلات اعم از سخت افزاری، نرم افزاری، مدیریتی، ساختاری یا انسانی و ... بپردازم، بلکه آنچه که در نهایت برای مردم آزاردهنده است این است که نه تنها اراده ای برای کشف جرایم و مفاسد وجود ندارد بلکه حتی نسبت به گزارش ها و شکایات مردم علیه این نهادها نیز وقعی نهاده نمی شود. مفاسد مالی و غیرمالی در بسیاری از بخش ها و نهادهای اداری، دولتی و شبه دولتی گسترده شده است و مفسدان با تشکیل باندهای فساد به راحتی در حال گسترش و ریشه دواندن و آلوده کردن جامعه و سایرمتصدیان امر هستند و البته آنچه به جایی نرسد فریاد است و این در حالی است که باندهای فساد در بانک ها و مؤسسات مالی، در فوتبال و سایر ورزش ها، در سینما، در گمرک، در واردات و ... از معضلات اساسی و موانع پیشرفت هرکدام از این بخشها محسوب می شوند.

اگر چه ریشه برخی از جرائم هرگز با برخوردهای قهری خشکانده نمی شود و دلایل اصلی آن به فساد پرور بودن برخی سیستم ها و قوانین و پول کلان موجود در آنها بازمی گردد، اما در هر صورت موارد زیادی نیز وجود دارند که برخورد قهری در آن ها کارگشا و موجب بازگرداندن حقوق مظلوم و البته افزایش اعتبار برای قوه قضاییه و جلوگیری از جرائم مشابه می گردد.

در بسیاری از مواقع نهادی مانند سازمان بازرسی (که از زیرمجموعه های قوه قضاییه است) می توانند با ورود به هنگام، مناسب، دوره ای به نهادها و اهتمام به گزارش ها می توانند از گسترده شده مفاسد و باندهای فساد جلوگیری نمایند، اگر وجود یک رابطه بین تعداد جرائم کوچک، متوسط و بزرگ را قبول داشته باشیم باید به ازای هر پرونده ی چندهزار میلیاردی، صدها پرونده ی متوسط و هزاران پرونده ی کوچکتر کشف گردد، ولی متأسفانه چنین مسئله ای محقق نمی گردد و به راستی باید از مسئولان این قوه محترم و سازمان بازرسی پرسید که اگر مجموعه ی تحت سرپرستی ایشان به موقع وارد شوند آیا باید جرائم به حد چند هزار میلیارد برسد تا کشف گردند؟!! آیا این مسئله نباید موجب تأمل مسئولان این قوه باشد؟!!

اگر چه بحث ناکارآمدی قوه ی قضاییه در کشف و برخورد به هنگام و مناسب با مفاسد مسئله ای نیست که بخواهم با یک مثال آن را ثابت نمایم، اما لازم می دانم یک نمونه ی کوچک از آن را که تجربه ی شخصی پیگیری های حقیر البته در امری غیرشخصی است بیان کنم:

چند سال پیش همراه با شروع طرح مسکن مهر در گیلان، به عنوان عضو و بازرس یکی از تعاونی های مسکن مهر متوجه شدم که کلیه ی تعاونی های مسکن مهر گیلان مجبور شده اند تا با پیمانکاران و ناظران معرفی شده از سوی مسئولان دولتی و متولیان مسکن استان براساس قیمت های دیکته شده و به صورت ترک تشریفات قرارداد منعقد نمایند که در همان ایام کمر همت بستم و به استانداری گیلان رفتم تا پیگیری های لازم را بنمایم که با برخورد قهری و حتی بدنی یکی از کارشناسان اداره ی رسیدگی به شکایت همان جا مواجه شدم که به شدت از پیگیری هایم عصبانی شده بود و همانجا حدس زدم که این مسئله ریشه ای مهم دارد و بعد از گذشت مدتی متوجه شدم که در ورود و نحوه ورود و تعدادواحدهای واگذار شده به شرکتهای پیمانکاری و نظارت در پروژه های مسکن مهر عموماً مفاسد مالی و رابطه ای دخالت داشته است؛ به عنوان نمونه موفق شدم مستنداتی در این خصوص جمع آوری نمایم که چگونه برخی از مسئولان دولتی مسکن استان همزمان با طرح مسکن مهر با تشکیل شرکت های عمرانی، حریصانه روی سفره ی مسکن مهر مستضعفان خیمه زده اند و اکنون بعد از گذشت چندسال حاضر نیستند به این پروژه پایان دهند، چرا که نفعشان در طولانی تر شدن آن است. توضیح این که این مفاسد و جرائم موجب شده است پروژه ای که باید 22 ماه و مثلاً با 37 میلیون تومان آورده و تسهیلات به پایان می رسیده است، اکنون به 45 ماه رسیده است که هنوز چند ماه دیگر تا اتمام آن باقی مانده است و مجموع آورده و تسهیلات نیز به حدود 60 میلیون تومان رسیده است و چند سال نیز اجاره بهای بیشتر متوجه متقاضیان مسکن مهر گردیده است که به طور متوسط هریک از متقاضیان مسکن مهر گیلان به خصوص رشت تاکنون بیش از 40 میلیون تومان متحمل هزینه اضافه گردیده اند، سوال جدی این که آیا همین خصوصیات برای یک پروژه کافی نیست تا سازمان بازرسی در آن به صورت جدی وارد شود.

اکنون پس از چند سال پیگیری از طریق چند نهاد نظارتی دولتی و سازمان بازرسی استان به این یقین رسیده ام که هیچ عزمی در خصوص مبارزه با مفسدان پروژه مسکن مهر استان گیلان وجود ندارد و مفسدان بدون هیچ مانعی زالوصفت به مکیدن خون مستأجران و بعضاً آوارگان (که خانه های مستأجری خود را تحویل داده و رهنشان را صرف مسکن مهر نموده اند) مشغولند و در عین حال نیز در نهادهای تصمیم گیرنده دولتی در بحث مسکن مهر مشغولند.

توقع حقیر بعد از دادن مستندات و پیگیری های لازم این بود که سازمان بازرسی به صورت قاطع وارد گردد و ضمن مطالبه دلایل ترک تشریفات متولیان مسکن مهر استان، کلیه پیمانکاران و مشاوران (ناظران) پروژه مسکن مهر رشت را به لحاظ سهام داران، اعضا، مؤسسین و مخصوصاً به لحاظ داشتن سمت های دولتی مرتبط با بخش مسکن مورد واکاوی قرار دهند، لیکن بعد از گذشت حدود یکسال از ارائه مستندات، همچنان همان افراد که از جایگاه دولتی خود برای ورود به قراردادهای مسکن مهر گیلان سوءاستفاده کرده بودند حتی با افزایش! دستمزدهای خود مشغول طولانی کردن این پروژه و کسب درآمد از آن هستند.

شاید برخی از دست اندارکاران قوه قضاییه در خصوص این پرونده مدعی شوند که اگر اعضا شکایت کنند به حقوقشان رسیدگی می شود که در پاسخ باید گفت، اولاً اگر مردم راغب به شکایت نیستند مسئولان این قوه باید دلیلش را در زیرمجموعه خود بیابند، چرا که شکایت در این خصوص موجب قفل شدن کارهای اجرایی و متضرر شدن بیشتر اعضا تا سال ها می گردد و ثانیاً وقتی مردم مطمئن هستند که مسئولان نظارتی به چنین مسئله ی مهمی وقوف دارند ولی به عنوان مدعی العموم حاضر به دخالت نیستند، چه تضمینی وجود دارد که با انجام شکایت با اعتنای مسئولان مواجه شوند؟!

به راستی آیا می توان با این سیستم های نظارتی در دولت و قوه قضاییه منتظر گسترانیده شدن عدل و قسط که هدف اصلی هر حکومت الهی است ماند و هیچ نگفت؟! آیا تعداد زیاد پرونده های قضایی در دادگاه ها به دلیل همین ضعف های شدید نیست؟!! آیا مسئولان قوه قضاییه که همواره از تعداد کم قاضی سخن می گویند بهتر نیست بیش از این که منتظر شکایت مردم باشند در مبادی تخلف جلوی آنها را بگیرند؟! خاطر نشان این که همین ضعف نهادهای نظارتی در پروژه مسکن مهر باعث شده است که تعداد زیادی پرونده ی شکایت بین تعاونی ها، پیمانکاران، پیمانکاران جزء، مشاوران و ... باز شود و حال این که با برخورد به موقع از سوی ناظران دولتی و قضایی، مسکن مهر استان گیلان هم اکنون مثل استان های موفق در این زمینه به سرمنزل مقصود رسیده بود و جرایم مشابه در پروژه های آینده استان نیز تکرار نمی شد، اهمال کاری نهادهای نظارتی باعث شده است که برخی از همان مسئولان اجرایی و دولتی که در این مسئله قاصر یا مقصرند، اکنون ترفیع گرفته اند و به مقامات بسیار بالاتر استانی منصوب گردیده اند.

برخی مطالب مرتبط:

ای داد از بیدادِ متولیان مسکن مهر گیلان
ناکارآمدی ساختار قوه قضاییه+پیشنهاد
مسئولان قضایی برای مردم آینه دق نسازند
قوه قضاییه آبروداری کند 

تحلیلی بر نظرسنجی پایش در خصوص سقف درآمدی دریافت یارانه

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه پایش با حضور دکتر نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهور برگزار شد تا به بحث فازدوم هدفمندی یارانه ها بپردازد، این برنامه یک نظرسنجی حیاتی داشت که به بحث تعیین مرز درآمدی برای حذف یارانه نقدی می پرداخت که می توانید سؤال، گزینه های آن و پاسخ مردم را در تصویر زیر مشاهده فرمایید:

اگر چه بیشترین رأی مردمی در گزینه 1 قرار دارد اما هرگز نمی توان این گزینه را نظر غالب مردم دانست، چرا که تنها حدود 32% از مردم به این گزینه رأی داده اند و حدود 68% از مردم بیش از 1 میلیون تومان را مد نظر دارند، بعد از گزینه ی 1 گزینه ی 2، با حدود 28% رأی قرار دارد و این یعنی میانگین نظرات مردم و اولین گزینه ای که رأی بیش از 50% را در خود دارد در گزینه ی 2 (یعنی تا 1/5 میلیون تومان) وجود دارد، که این رقم نزدیک به 1/4 میلیون تومان تخمین زده می شود و اگر این عدد را برای ارزش فعلی پول در نظر بگیریم، باید در زمان اجرای طرح متناسب با ارزش پول همان موقع ، رقم مذکور را افزایش دهیم و بحث دیگر این که اگر دولت با این رقم فقط به رضایت نیمی از مردم نائل می شود و حال این که دولت در این طرح حساس و مهم باید به اجماعی بیش از 50% از مردم اهتمام داشته باشد، چرا که در چنین طرح عظیمی نارضایتی 49% از مردم به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، به خصوص این که اجرای این طرح با توجه به خطاهایی که حتماً در آن رخ می دهد، میزان نارضایتی را به شدت افزایش خواهد داد.

البته با توجه به این که به صورت مشخص دولت و سازندگان برنامه پایش به گزینه ی 1 علاقه دارند، در طول برنامه تلاش زیادی کردند که اولاً گزینه ی 1 را به عنوان گزینه ی حداکثری معرفی کنند و ثانیاً با وعده هایی که بعضاً ناشدنی و کذب بود، مردم را به گزینه 1 متمایل سازند که تلاش های ایشان منجر گردید که رأی 29 درصدی این گزینه، با تغییری نامحسوس به 32% ارتقا یابد، یکی از وعده های ناشدنی آقای حیدری  (که یک قسمت کامل از برنامه ی پایش به ترویج همین نظر پرداخته بود که با حذف یارانه های نقدی هزینه های درمانی رایگان می گردد که در مطلب قبلی با عنوان "تحلیل پایش اخیر، اندر فواید بیکران حذف یارانه ثروتمندان!" به آن پرداختم)، این بود که حذف یارانه های نقدی منجر به رایگان شدن هزینه های درمانی می شود که دکتر نیلی این مسئله را غیرممکن دانستند و آقای حیدری به ناچار کمی حرفش را تعدیل کرد، یا یکی دیگر از دروغ های برنامه این بود که اگر تعداد یارانه بگیران کمتر گردد، دولت سهم سایرین را افزایش می دهد که آن هم تلویحاً توسط دکتر نیلی تکذیب شد.

بعد از این که جهت دهی ها که اصولاً نباید در خلال نظرسنجی اعمال می شد، به نتیجه نرسید و آرای مردمی به صورت محسوسی تغییر نکرد، در رد اعتبار نظرسنجی کوشیدند و متأسفانه نظرات مردم را به نفع شخصی ایشان معطوف دانستند، در واقع طوری وانمود شد که هرکسی فقط به نفع خودش رأی داده است و حال این که این ادعا چند ایرادِ اساسی دارد، اولاً آن هایی که درآمدهای بالایی دارند و از حذف خودشان مطلعند طوری رأی می دهند که تعداد کمتری مشمول طرح شوند که این مسئله از سوی مهمان کارآفرینی برنامه نیز با انتخاب گزینه ی 1 اثبات شد و بحث دیگر این که این نگاه با توجه به نظرسنجی اخیر برنامه پایش که در خصوص جامعه هدف سبد کالا انجام شده بود مردود است، چرا که در آن نظرسنجی که یکی از پرمخاطب ترین برنامه های پایش بود، تنها 7% بینندگان،  گزینه کارمندان را انتخاب کرده بودند و 70% از آنها کارگران و 23% روستاییان را انتخاب کرده بودند که در آن برنامه آقای حیدری به شوخی گفتند کارمندان خوابند! و این مسئله نشان می دهد که اصولاً نگاه مجریان و مسئولان برنامه پایش در خصوص این که هرکسی به نفع خودش رأی می دهد قابل اعتنا نیست.

یکی دیگر از مسائلی که در این برنامه نظرم را جلب کرد، کلماتی بود که دکتر نیلی باید بعد از عبارات آقای حیدری بیان می کرد، که ایشان بعد از عبارت "مسکن مهر" کلمه ی "تورم" را بکار برد و بعد از عبارت "یارانه نقدی" نیز از عبارت "کسری بودجه" استفاده کرد، لیکن آنجایی که به گزینه ی "سبد کالا" که به شدت مورد انتقاد مردم و رسانه ها قرار گرفت و حتی موجب پوزش خواهی رییس جمهور نیز گردید ایشان سکوت اختیار کرده و جرأت نکردند که برای "سبد کالا" گزینه ای مطرح کنند و ای کاش دولتمردان جدید همانقدر که در نقد دولت های قبلی جسورند در نقد رفتارهای خودشان نیز شجاع بودند و یا به همان شکل تحمل نقدهای دیگران را نیز می داشتند.

فارغ از تعیین رقم برای حذف یارانه، سؤال بسیار مهم و مغفولی که نه دولت و نه برنامه پایش علایقه ای به طرح آن ندارند این است که "برای شناسایی و صحه گذاری اطلاعات درآمدی چه خواهند کرد؟" به راستی آیا دولت جز اطلاعات درآمدی کارمندان و کارگران به اطلاعات درآمدی اقشار دیگری دسترسی دارد؟! آیا وقتی امکان صحه گذاری مهیا نباشد جز همان طبقات که حقوق و درآمد مشخصی دارند کسی در معرض صحه گذاری واقعی و حذف یارانه ها قرار خواهد گرفت؟! سؤال بسیار جدی دیگر این که بافرض داشتن اطلاعات درآمدی همه ی مردم آیا این اطلاعات را می توان مبنای معینی برای حذف یارانه ها قرار داد؟! آیا فردِ فاقد مسکنی که حقوق 1/5 میلیون تومانی دارد را می توان حذف کرد و فردی با حقوق 1 میلیون تومانی که چند فقره ملک و خودرو دارد را مستحق دریافت یارانه دانست؟! آیا این سؤالات اثبات نمی کند که دولت و دست اندرکاران برنامه پایش بدون دلسوزی مسئولانه در خصوص حذف یارانه برخی افراد در حال گام برداشتن هستند؟!

شاید برخی از مطالعه کنندگان این مطلب گمان کنند که حقیر شرایط سخت دولت را درک نمی کنم ولی اینگونه نیست و قبلاً در مطالب متعددی من جمله "به جای سختگیری برمردم، چنین کنید ..." پیشنهاد جایگزین نیز در این خصوص ارائه گردیده است که در آن راه هایی برای تأمین کسری موجود (بدون این که یارانه ی کسی حذف گردد) ارائه شده است و البته باید مدنظر داشت که با وجود تورم موجود، طی چند سال اخیر ارزش یارانه موجود مستمراً در حال مستهلک شدن است و عملاً خود به خود در هر ماه بخشی از یارانه ی نقدی در حال حذف شدن است و البته دولت می تواند برای گران کردن قیمت حاملهای انرژی با شیب مناسب نیز اقدام نماید که همین مسئله بخش زیادی از کسری موجود را به تنهایی مرتفع خواهد کرد و البته حق و انصاف این است که به ازای فاز دوم هدفمندی، مبلغی به یارانه ها افزوده شود که عدم افزایش این مبلغ نیز بار بسیار سنگینی است که به دوش مردم منتقل خواهد شد.

بحث انتهایی حقیر با متصدیان برنامه پایش است، اگر چه اینجانب از ابتدای پایش با این برنامه همراه بودم و از آن استقبال کردم و بارها از عدم حمایت مسئولان از این برنامه انتقاد نمودم، لیکن احساس می کنم این برنامه از محور قرار دادن مباحث کارشناسی به نفع مصالح مردم به سمت دیگری در حرکت است که نمونه اش را در برنامه ای که در حمایت از پزشکان و تطهیر تخلفات گسترده در این صنف پخش شد (لطفاً رجوع شود به مطلب برنامه پایش از مردم فاصله نگیرد)، دیدیم و به همین لحاظ بازهم از ایشان خواهش می کنم این برنامه ی خوب و تخصصی را به نفع دولت یا پزشکان یا هر صنف دیگری مصادره نکرده و حل مشکلات مردم را محور قرار دهند.

به جای سختگیری برمردم، چنین کنید ...

بسم الله الرحمن الرحیم

در چندسال اخیر، عدم تناسب افزایش حقوق کارگران و کارمندان، همواره قدرت خریدشان را کاهش داده است و در حالی  که قدرت خرید ناشی از همان یارانه های 45500 تومانی نیز نسبت به آغاز طرح هدفمندی به شدت کاهش یافته است، و با توجه به شروع فاز 2 هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال 93 و افزایش گسترده قیمت حامل های انرژی که بدون هرگونه افزایش میزان پرداخت یارانه نقدی و حتی با احتمال حذف همین یارانه موجود برخی خانوارها (براساس اطلاعات ناقص و اشتباه) انجام می شود، به نظر می رسد سال 93 سال سختی برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه باشد و به نظر می رسد مسئولان برای نجات از شرایط سختی که به لحاظ پرداخت یارانه نقدی و کاهش درآمدهای نفتی به آن مبتلا شده اند حاضر شده اند با خواهش از مردم برای پرنکردن فرم، تهدید به جریمه و با توسل به اطلاعات غلط و غیرقابل صحه گذاری و با پذیرش اشتباهات احتمالی بخشی از هزینه های خود را بکاهند.

علی رغم این که مسائل و مشکلات اقتصادی دولت را منکر نیستم و با این که ادامه ی این رویه را به صلاح نمی دانم اما چاره ی آن را در سخت گیری مفرط بر مردم نمی دانم، بلکه پیشنهاد می گردد با تدابیر کوتاه مدت و میان مدت زیر از شرایط حاضر با کمترین فشار بر طبقات ضعیف عبور نماید:

1- از هم اکنون با شبکه نمودن بانک های اطلاعاتی کشور بستر مناسب برای اقدامات آگاهانه بعدی ایجاد گردد، بانکهای اطلاعاتی قابل اهتمام است که حاوی اطلاعات کامل درآمد و دارایی و حتی هزینه ای ایرانیان باشد و گرنه صرف اطلاعات درآمدی یا دارایی نمی توانند نشان دهند که فردی به کمک دولت نیاز دارد یا ندارد، در حال حاضر هرگونه استفاده از بانکهای ناقص و تک بعدی اطلاعاتی موجب ایجاد فشار و نارضایتی مردم و هزینه های اجتماعی و مالی به دولت در جهت اصلاح و بازگشت خواهد شد، همانطوری که نمونه اش را در بحث سبد کالا شاهدیم.

2- دولت به صورت جدی از بخش خصوصی و به ویژه بخش مولد حمایت کند و نگذارد دولتی ها و شبهه دولتی ها و رانتخوارها عرصه را بر بخش خصوصی و تولید کنندگان واقعی تنگ نمایند (که البته با وجود برخی دولتمردانی که در حیطه ی کاری شان دارای شرکت های بزرگی هستند، در برخی وزارتخانه ها بعید به نظر می رسد).

3- ادامه ی مدبرانه ی اجرای اصل 44 قانون اساسی می تواند ضمن کاهش هزینه های اجرایی و مدیریتی دولت، موجب افزایش درآمد، چالاکی دولت، تقویت بخش خصوصی، رونق بورس و جذب نقدینگی مازاد مردم گردد.

4- دولت با کنترل و مدیریت واردات و صادرات نگذارد تا هم توان خودکفایی کشور کاهش یابد و هم تولید کنندگان متضرر و ناامید گردند تا کاهش هزینه های دولت در بخش واردات و خروج ارز را به همراه داشته باشد.

5- دولت با محدودیت های وارداتی مانند ممنوعیت یا افزایش مالیات و گمرک خودروها و کالاهای لوکس، از خروج ارز برای مصارف غیرضروری ممانعت نماید و درآمد مالیاتی و گمرکی اش را نیز افزایش دهد، برای تحقق این هدف یکی از اقدامات لازم، اصلاح قوانین و شیوه مدیریت مناطق آزادتجاری است که محملی برای ورود خودروها و کالاهای لوکس و غیرضروری گردیده اند.

6- دولت با افزایش مالیات در بخش های غیرمولد و کاهش مالیات در بخش های تولیدی می تواند ضمن حمایت از تولید، در کسب درآمد مالیاتی دچار مشکل نگردد.

7- سیاست توزیع یارانه ها در تخصیص بنزین اصلاح گردد به نحوی که میزان سهمیه ی بنزین خودروها کاهش یافته و از اختصاص سهمیه به بیش از یک خودرو در هرخانوار خودداری گردد، این کار موجب می شود تا افرادی که خودرو ندارند و یارانه ای از این بابت به صورت مستقیم دریافت نمی کنند در اجرای فاز 2 هدفمندی کمتر دچار آسیب گردند.

8- دولت با برنامه ریزی و هماهنگی بین بخش های مختلف اعم از وزارت های نیرو، راه، نفت، صنعت، شهرداری ها و رسانه ها، با بسترسازی و فرهنگسازی، مصرف حامل های انرژی و در نتیجه یارانه پرداختی دولت در این خصوص را که بخش اعظم یارانه های غیرنقدی است را کاهش دهد.   

9- سیاست توزیع یارانه در آب، برق و گاز به نحوی اصلاح گردد که بدون این که قبوض پرداختی خانواده های ضعیف و متوسط افزایش یابد، قبوض خانواده های مرفه که استخر و خانه های بزرگ دارند بیشتر گردد که این مسئله نیازمند اصلاح پلکان های تساعدی محاسبات قبض هاست که حتی المقدور باید همراه با جایگزینی کنتورهای غیرآنلاین، با کنتورهای هوشمند و آنلاین صورت گیرد.

10-   یکی از مسائل بسیار حیاتی که اگرچه اجرایی است ولی به امری موهوم تبدیل شده است بحث بهره وری و بهبود مدیریت در بخش های دولتی و خصوصی است. متأسفانه یکی از دلایل اصلی بهره وری پایین نیروی کار و هدررفتن بودجه در کشور ما بحث سوء مدیریت هاست که بدون شایسته سالاری، اصلاح قوانین، اصلاح نظام های حقوق و دستمزد صورت می گیرد، بسیاری از هزینه های کشور می توانند با اصلاح شیوه های انتخاب و نظارت بر مدیران و روشهای مدیریتی خنثی گردد و این بهره وری می تواند بهترین کمک برای تحقق حماسه اقتصادی و تقویت دولت در عبور از شرایط حاضر باشد.

ای داد از بیدادِ متولیان مسکن مهر گیلان

بسم الله الرحمن الرحیم

به واسطه ی عضویت در یکی از بزرگترین تعاونی های مسکن مهر رشت و اعتمادی که اعضای آن طی چند دوره به حقیر داشتند و مرا به عنوان بازرس یا عضو هیأت مدیره انتخاب کردند از همان ابتدا در جریان مسائل مسکن مهر بودم و پیگیری های زیادی در این خصوص انجام دادم و اکنون بعد از گذشت حدود چندسال از گذشت مسکن مهر یک جمع بندی از مشکلات تا اکنون طرح مسکن مهر رشت تقدیم خواهم کرد:

1- پیمانکاران تعاونی ها مسکن مهر رشت همگی با یک ضرب العجل 72 ساعته، از سوی متولیان دولتی مسکن استان به تعاونی ها تحمیل شدند و امکان برگزاری هیچ مناقصه و حتی انتخابی در این خصوص به تعاونی ها داده نشد.

2- تعداد پروژه هایی که به اکثر پیمانکاران محول شد به مراتب بیش از توان فنی و مالی و درجه فنی (گرید) و تجارب کاری ایشان بود، به نوعی که به صورت متوسط 4 برابر توان (وبالاترین تجربه) هرپیمانکار برای پیمانکاران کارتعریف گردید.

3- قیمت پروژه های مسکن مهر رشت همگی تحمیلی (85 درصد پروژه 320 هزارتومان تعیین شد) و بیش از قیمت سراسر کشور (کل پرو‍ژه مترمربعی 300 هزارتومان) منعقد شد.

4- میزان ضمانت های بانکی تعیین شده (برای پیمانکاران) از سوی متولیان دولتی مسکن استان با دخالت مسئولان و نهادهای دولتی به هیچ وجه با ارزش قراردادها تناسب نداشت و عملاً هیچ تعاونی نتوانست به صورت واقعی پیمانکارش را تحت فشار قرار دهد.

5- مشاوران یا همان شرکت های نظارت همگی به تعاونی ها تحمیل شدند و برخی از شرکت ها حتی بعد از عقد قرارداد ثبت گردیدند و برخی نیز بعد از عقد قراردادهایشان اقدام به تغییر اعضای هیأت مدیره مثلاً با همسرانشان کردند. جایگاه مشاوران با توجه به این که میزان فعالیت پیمانکار و مبالغ قابل پرداخت به آنها و میزان تأخیرهای مجاز و میزان جرایم تأخیر را بایستی تأیید می کردند بسیار مهم بود و همه ی این مسائل نیز در نهایت به نفع پیمانکاران انجام شد.

6- شرکت های مشاوره بعضاً به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط برخی از کارمندان و رؤسای دخیل در مسکن استان و شهرستان رشت تأسیس گردیدند و حتی بدون یک واحدآپارتمان و یک روز سابقه با استفاده از نفوذ خود قراردادهای چندصد واحده را به خود اختصاص دادند.

7- قیمت قراردادهای مشاوره نیز به تعاونی ها تحمیل شد و مبلغ کل را برتعداد ماههای قرارداد با پیمانکار تقسیم کردند تا ماهانه اجرت مشاوران به ایشان پرداخت گردد ولی با توجه به این که تعدادی از این مشاوران خودشان در بحث مسکن مهر تصمیم گیرنده های کلیدی بودند بعد از طولانی شدن پروژه به چند برابر مهلت قانونی نه تنها همچنان ماهانه به دریافت همان اجرت اقدام کرده اند بلکه مبالغ مزبور را افزایش نیز داده اند و عملاً طولانی شدن پروژه تماماً به نفع مشاوران انجام شده و هیچ خسارتی متوجه ی قصورهای ایشان در نظارت بر پیمانکاران و روابط نادرست با ایشان تعیین نگردیده است.

8- در حالی که ساختار شکست ها باید توسط ناظر (شرکت مشاوره) تنظیم می شد ولی مشاور این امر را به پیمانکار واگذار کرد و پیمانکاران نیز طوری ساختار شکستها را طراحی کردند که همواره پول بیشتری نسبت به کارشان دریافت کنند و به همین دلیل همه پیمانکاران در اواخر کار تمایلی به ادامه ی کار نداشته و ندارند چرا که سود اصلی را در همان ابتدا کرده بودند.

9- قراردادهای پیمانکاری و مشاوره چندین بار با دخالت مسئولان دولتی که بعضاً خودشان در همان شرکتها ذینفع بودند تمدید و یا افزایش قیمت یافت.

10-  پیمانکاران علی رغم این که قراردادهای 22 ماهه را تا 44 ماه طول دادند، ولی مسئولان دولتی و مشاورانی که خودشان نیز بعضاً کارمندان دولت بودند با ملاطفت برخورد کرده و حتی با افزایش رقم قرارداد تشویق کردند و در نهایت نیز بدون جریمه از مسکن مهر فراری دادند (اصطلاحاً ماده 48 ای شدند). و این درحالی بود که تأخیر پیمانکاران و کم کاری مشاوران باعث شد تا هم زمان پروژه چندسال افزایش یابد و هم قیمت تمام شده پروژه حدوداً دوبرابر شود و باعث شدند تا متقاضیان مسکن، مبالغ زیادی اجاره و رهن بابت این چندسال پرداخت نمایند.

11-  پیمانکارانی که موافقت کرده بودند به صورت توافقی بروند، بعد از فرار از تعاونی ها شکایت کردند و در حالی که دوستان دولتی شان خودشان را کنار کشیده اند، مدیران تعاونی ها را تحت پیگرد قرار داده و برخی از تجهیزات تعاونی ها را ضبط کرده اند.

12- هنوز برخی مسائل زیربنایی مسکن مهر رشت حل نشده است و برخی از تازه ساکنان این پروژه با مشکلات عدیده ای در خصوص مسائلی مانند آب و فاضلاب و برق و گاز مواجهند.

همه ی موارد فوق متأسفانه با سوءمدیریت و سوءاستفاده های مالی برخی از متولیان دولتی مسکن استان صورت گرفته است و با توجه به ذینفع بودن برخی از این متولیان و مسئولان، مستنداً و با ارائه ی شواهد کافی از طریق چند نهاد نظارتی مسائل پیگیری شد ولی علی رغم گذشت حدود یکسال از پیگیری ها و علی رغم تأخیر 3 ساله در تحویل پروژه و افزایش قیمت دوبرابری نه تنها با متخلفان برخوردی نشده است بلکه ایشان هنوز در مصادر امور قرار داشته و با طولانی کردن پروژه در واقع همچنان موجب افزایش درآمد خود و هزینه های مردم می گردند. به راستی چه کسی باید با مسئولان و متولیان مسکن مهر و نهادهای نظارتی استان برخورد کنند؟! در حالی که متقاضیان مسکن مهر برخی از استان ها 2-3 سالی است که در خانه های مهری خود نشسته اند، لیکن علی رغم اعتراضات گسترده مردمی، شواهد و اسناد موجود، هنوز نهادهای نظارتی جز جمع آوری اطلاعات کار دیگری انجام نمی دهند و دست برخی از رانتخواران دولتی همچنان در سفره ی محرومان دراز است.

مطلب مرتبط:
تخلفات گسترده در مسکن مهر رشت
افزایش قیمت مسکن مهر، چرا؟!
تاخیر پیمانکاران، گرانی مصالح و مشکلات جدید+عکس
پیمانکاران مسکن مهر رشت به آخر خط رسیده اند
مسکن مهر رشت، نمونه کامل سوءمدیریت در گیلان‏ 
متولیان مسکن مهر رشت ناهماهنگند 
 وضعیت مسکن مهر و مشکلات پنهان در استان گیلان
فرصت سوزی مسکن مهر رشت+عکس
نامه به استاندار گیلان در خصوص مسکن مهر رشت 
اصلاح قیمتی در مسکن مهر رشت یا ظلم به متقاضیان 
وضعیت طرح مسکن مهر در گیلان 
پس مسکن مهر رشت چه شد؟ 
امان از پیمانکاران ضعیف ولی گردن کلفت! مسکن مهر رشت 
مسئولان مسکن مهر گیلان کجایند؟!

حاشیه ای بر سخنان روشنگرانه و مهم مقام معظم رهبری

صبح امروز مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان مسائل بسیار مهمی را بیان کردند که بخشی از این سخنان به تحلیل مسائل روز داخلی و خارجی کشور اختصاص یافت و برهمین اساس توصیه هایی به مسئولان و دلسوزان کشور و هشدارهایی نیز برای دشمنان ملت ارائه گردید که با توجه به اهمیت مسئله و استقبال میهمانان وبلاگ از حاشیه نگاری قبلی بر سخنان مقام معظم رهبری، پس از ذکر عین برخی از مهمترین جملات رهبر معظم انقلاب (با رنگ قرمز)، حاشیه ای بر این سخنان خواهم نگاشت:

...زبان از توصیف و تقدیر و تشکر از ملت بزرگ ایران عاجز است اما در درجه اول در مقابل خداوند متعال که محوِّل دلها و مقلِّب نیت ها و عزم ها است، سجده شکر بجا می آوریم و در درجه بعد از آحاد ملت ایران در سراسر کشور به دلیل ارائه چهره ای برجسته، شکوفنده، و زنده از انقلاب اسلامی در روز 22 بهمن، به جهانیان، صمیمانه تشکر می کنم  . ... یکی از علت های حضور گسترده تر و پرشورتر ملت در راهپیمایی 22 بهمن، گستاخی، زیاده خواهی، بی ادبی و پررویی مقامات امریکایی بود که مردم با غیرت دینی خود به صحنه آمدند تا به دولت امریکا علام کنند که دچار اشتباه محاسبه نشود زیرا مردم در صحنه هستند.... پیام ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن، به همه مسئولان و زحمت کشان اداره امور داخلی و خارجی کشور، این بود که ملت ایران ایستاده است و مسئولان نباید در مواجهه با دشمن، احساس ضعف کنند.... شعارهای مردم در راهپیمایی 22 بهمن حاوی دو پیام اصلی «استقامت و وحدت» بود...

تشکر مقام معظم رهبری از مردم یک نکته ی خاص دارد و آن هم بکار بردن صفاتی مانند "محول دلها و مقلب نیت ها و عزم ها" است، بکاربردن این صفات نشان می دهد که مقام معظم رهبری اعتقاد دارند خداوند در خصوص درک مسائل و اتخاذ تصمیم های صحیح مردم را (در حضور پرشور در صحنه) یاری کرده است، این بدان معنی است که اگر چه سختی های روزگار و گفتار و رفتار مبتنی بر نتوانستن برخی مسئولان و سیاستمدارن موجب شد تا دل بخشی از مردم نسبت به اصالت داشتن مقاومت متزلزل شود، خداوند با ربوبیت خود، دلها، نیات و اراده های مؤمنان را اصلاح می کند و همین ربوبیت است که موجب می شود مردم پرشورتر از همیشه و به قول رهبری "با غیرت دینی" خود به صحنه بیایند و به مسئولان کشور و البته به دولت آمریکا اعلام کردند که متحد و یکپارچه در صحنه حضور دارند و شجاعانه در برابر دشمن ایستاده اند و حاضر نیستند عزت خود را در برابر یاوه گویی های آمریکا، با ضعف برخی وادادگان همراه کنند.

...برخی افراد تلاش دارند با بزک کردن چهره امریکا، زشتی ها و خشونت ها و وحشت آفرینی ها را از این چهره بزدایند و دولت امریکا را دولتی علاقمند به مردم ایران و انسان دوست معرفی کنند، اما تلاش این افراد به نتیجه نخواهد رسید.... چگونه می توان این چهره زشت و جنایتکار را ، در مقابل ملت ایران، با بزک تغییر داد.....تصور برخی دولتمردان دولت قبلی و همچنین برخی دولتمردان دولت فعلی این است که اگر ما در قضیه هسته ای، با امریکا مذاکره کنیم، موضوع حل می شود. من هم به دلیل اصرار آنها بر مذاکره درخصوص موضوع هسته ای، گفتم مخالفتی ندارم اما همان موقع هم تاکید کردم که خوشبین نیستم... نشانه های خوشبین نبودن، اکنون در حال آشکار شدن است و دلیل بارز آن هم، اظهارات سخیف و توهین آمیز سناتورها و مقامات امریکایی بر ضد ملت ایران است….. اگر روزی بر فرض محال هم، موضوع هسته ای مطابق خواسته امریکا، حل شود، امریکاییها مسائل دیگر را پیش خواهند کشید، و اکنون نیز همه شاهد هستند که سخنگویان دولت امریکا از موضوعات حقوق بشر و توانایی موشکی و دفاعی ایران، سخن به میان می آورند..... کاری که وزارت امور خارجه و مسئولان دولتی درخصوص مذاکرات هسته ای آغاز کرده اند ادامه پیدا خواهد کرد و ایران نقض کننده کاری که شروع کرده است، نخواهد بود اما همه بدانند که دشمنی آمریکا با اصل انقلاب اسلامی و اسلام است و این دشمنی، با مذاکرات پایان نخواهد یافت...

مقام معظم رهبری همچنان بر بحث دشمن شناسی تأکید دارند و از تطهیر چهره ی شیطانی شیطان بزرگ به شدت انتقاد دارند، به یقین بخشی از این سخنان به عاشقان آمریکا و غرب بازمی گردد اما نمی توان این سخنان را از رهبری شنید و یاد سخنان جناب روحانی نیفتاد که آقای اوباما را فردی مؤدب و باهوش خطاب کرده بود (و اگر چه توجه داریم که این سخنان را آقای روحانی در مصاحبه با رسانه ی آمریکایی بکار بردند) و یا نمی توان برخی سخنان امثال آقای هاشمی و یا برخی مسئولان را در رد شعار مرگ بر آمریکا و یا تلاش برای دوستی با آمریکا را با این سخنان مقام معظم رهبری و سخنان اخیرشان در لزوم موضع گیری صریح مسئولان در خصوص اصول و آرمان های انقلاب بی ارتباط دانست.
مقام معظم رهبری اصرار مسئولان بر بحث مذاکره با آمریکا را دلیل اصلی مجوز این کار بیان کردند اما اکنون دیگر از صرف خوشبین نبودن به مذاکره سخن نگفتند بلکه از عینیت یافتن و اثبات بی فایده بودن سخن می گویند، این سخنان مقام معظم رهبری براساس اظهارات رسمی مقامات آمریکا در متصل کردن مذاکرات هسته ای به موضوعات دیگری مانند حقوق بشر و توانایی موشکی و دفاعی بیان شده است و با این وجود مقام معظم رهبری همچنان پیمانی را که دولت منعقد کرده است را محترم می شمارد و با این وجود بازهم بلافاصله می فرماید که این مذاکرات موجب رفع دشمنی آمریکا با انقلاب و اسلام نخواهد شد. این ها نشان می دهد که مقام معظم رهبری با این وجود که به بحث مذاکره با آمریکا خوشبین نیستند و با این که براساس اصرار مسئولان به این مسئله ورود کرده اند و حتی تحقق پیشبینی های شان را مشاهده می کنند، لیکن همچنان از دولت به واسطه ی احترام به رأی مردم حمایت می کنند و به فرصتی که به دولت داده اند (البته یقیناً به شرط رعایت اصول و نقض نشدن توافق از سوی دشمن) پایبند هستند، باشد که این فرصت موجب شود تا چشم امید مسئولان از دوستی با دشمن برداشته و به حسن تدبیر در کشور دوخته شود. 

...تصور برخی دولتمردان دولت قبلی و همچنین برخی دولتمردان دولت فعلی این است که اگر ما در قضیه هسته ای، با امریکا مذاکره کنیم، موضوع حل می شود....

مقام معظم رهبری برخی دولتمردان فعلی را بلکه برخی از دولتمردان دولت قبلی را حامی مذاکره با آمریکا به عنوان کلید مشکلات هسته ای معرفی می کنندو می گویند که ایشان بر این ایده ی خود اصرار داشته اند و این در شرایطی که مقام معظم رهبری بارها به این مسئله اظهار بدبینی کرده اند، به خصوص در مورد دولت قبلی برای برخی جای تعجب دارد، لیکن حقیر در آن زمانی که آقای احمدی نژاد شروع کرد به مقصر معرفی کردن تحریم ها به عنوان دلیل مشکلات اقتصادی و در واقع توجیه تمام سوءتدبیرها، در مطالب متعددی (که عموماً با پیشنهاد نیز همراه بود) به رد این مسئله پرداختم و عرض کردم که در پس این اظهارات نوعی وادادگی وجود دارد (که حتی لینک یکی از این مطالب با عنوان "آقای احمدی نژاد تشکر!‏" در سایت رجانیوز نیز منتشر شد). توجه به این مسئله که در دولت قبلی نیز کسانی کلید حل مشکلات را در مذاکره با آمریکا می دانستند برای آنان که تنها با گذشت چندماه از کار دولت دهم توجهی به سال های آخر آن دولت نمی نمایند و همان دولت و همان اشخاص را برای 4 سال دیگر در رویا می بینند!، بایستی مورد توجه باشد.

 ... همه بدانند که دشمنی آمریکا با اصل انقلاب اسلامی و اسلام است و این دشمنی، با مذاکرات پایان نخواهد یافت.... تنها راه علاج این دشمنی تکیه بر اقتدار ملی و توان داخلی و مستحکم تر کردن ساخت درونی کشور است.... راه حل مشکلات کشور، اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تکیه به درون و چشم ندوختن به بیرون است..... تا وقتی که چشم ما به دست دیگران یا به کاهش تحریم ها و یا اظهارات مقامات امریکایی دوخته شده باشد، به جایی نخواهیم رسید.... من اصرار دارم که مسئولان به نیروی داخلی تکیه و به مردم اعتماد کنند تا این سرچشمه فیاض و تمام نشدنی در داخل، خروشان و فروزان و جوشان شود.... اگر این کار انجام شود، قطعاً همه درهای بسته باز خواهد شد و باید در همین مسیر حرکت و عمل کرد....

مقام معظم رهبری همچنان که در زمان دولت قبلی تنها راه حل مشکلات کشور را تقویت اقتصاد داخلی و بکارگیری اقتصاد مقاومتی معرفی می کردند، این دولت را نیز به تکیه بر اقتدار ملی و توان داخلی توصیه می نمایند و از هم اکنون دولت را مکلف به اجرای سیاست های مهم اجرای اقتصاد مقاومتی که در آینده ی نزدیک ابلاغ خواهد شد می دانند، مقام معظم رهبری این مسئله را درمان قطعی برای بازشدن تمام درهای بسته معرفی می کند و عجیب است که با چنین کلیدی که در جیب وجود دارد، چرا باید به دنبال یافتن کلید نحس و دست نیافتنی دوستی با بزرگترین قفل بر بشریت، یعنی آمریکا بود؟!

...به توفیق الهی اهداف امریکا و استکبار جهانی نسبت به ملت ایران و نظام اسلامی شکست خواهد خورد و این ملت پیروزی خود را در مقابل چشم بدخواهان، جشن خواهد گرفت.

مقام معظم رهبری همچنان و همانند سخنرانی قبلی شان که همین اخیراً بیان شد، پیروزی قطعی را برای این ملت نزدیک دانست که این مسئله باید تسکین بخش برخی دلسوازان که مدام بی تابی می کنند باشد تا به جای بی تابی و برخوردهای احساسی، به روشنگری و تبیین مسائل با زبان منطق و انصاف روی آورند.

مطلب مرتبط: شش محور بسیار مهم از سخنان مقام معظم رهبری

دو نکته سبدی از دکتر ربیعی و خانم شرمن

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه مطلبی با عنوان "یک تحلیل منصفانه از طرح توزیع سبد کالا" در خصوص سبد کالا ارائه کردم، لیکن 2 اظهار نظر جدید آقای ربیعی و خانم شرمن در خصوص این سبد باعث شد 2 تحلیل کوتاه نیز در خصوص این دو جمله ارائه کنم:

سه شنبه 15/11/92، سخنان علی ربیعی، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دیروز بارها در بخشهای مختلف خبری سیما پخش شد:

.... شاید اشتباه ما این بود که در ابتدا اعلام نکردیم این طرح چند مرحله ای است و در مراحل بعدی گروه های دیگری مانند کارگران، بازنشستگان و برخی کارمندان که بیمه شان تأمین اجتماعی بوده نیز به طرح اضافه خواهند شد.......به شدت برای ایجاد این بانک اطلاعاتی در زمینه جلب کمک همه دستگاه‌ها در حال فعالیت هستیم .

به راستی آیا همین اعلام نکردن مسئله  خودش یک سوءمدیریت نیست؟ آیا با فرض این که بپذیریم دولت از همان ابتدا برای همه اقشار ضعیف برنامه داشت و تنها این مسئله را به مردم نگفته است، به غیر از انتقاد سوء مدیریت انتقادات دیگری مثل عدم اطلاع رسانی صحیح به اشتباهات مجریان طرح اضافه نمی شود؟ آیا برخورد حذفی با برخی دهک ها و اقشار در وضعیتی که به اذعان دیرهنگام شخص وزیر کار بانک اطلاعاتی دولت ناقص است می تواند کارشناسی باشد؟ آیا می توان روی چنین بانک اطلاعاتی برای توزیع سبد و یا هدفمندی یارانه ها و از همه مهمتر دریافت مالیات حساب کرد؟ آیا بهتر نیست دولت قبل از هرگونه برخورد حذفی به فکر ایجاد شبکه اطلاعاتی منسجم و دقیق در خصوص درآمد و دارایی افراد باشد و با عبارات پوپولیسیتی سرک نکشیدن در زندگی مردم این ضعف را انکار نکند؟ آیا ضعف دولت در ایجاد صفوف طولانی و هتک کرامت مردم با اصلاح بانک اطلاعاتی دولت قابل جبران است؟ آیا تنها مشکل طرح حذف چند ملیون نفر از این طرحند؟ آیا اگر راه مناسبی برای جلوگیری از این صفوف نشود با افزایش سبدبگیران این مشکل تشدید نمی شود؟ به راستی آیا بهتر نیست به جای توجیهاتِ غیر منطقی و سست، اشتباهات با پوزش و اصلاح همراه گردند؟ 

سه شنبه 15/11/92، شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا (همان که اخیراً ژن ایرانی ها را آمیخته به دروغ و فریب معرفی کرده بود!):

.... شما در اخبار دیدید که ایران اخیرا به طور قابل مشاهده‌ای غذا به مردم فقیر در جامعه داد که به نوعی نشان‌دهنده این است که کاهش هدفمند و محدود تحریم‌ها تاثیر مستقیم بر مردم این کشور داشته است، همانطور که روحانی قول داده بود که این پول صرف اهداف دیگر نشود.

این اظهارات خانم شرمن هم گوشه ای دیگر از مسائل و تعهدات پشت پرده توافق هسته ای است که ما برای همین کسر کوچک از درآمدهای بلوکه شده مان چه تعهداتی داده ایم، به راستی تلخ است که مذاکره کنندگان، گرسنگی مردم را واسطه جلب دلسوزی دشمن قرار داده باشند، به کجا رسیده ایم که دزدان آبِ لشکر یزید برای یک مشت آب برسرمان منت بگذارند و به کجا رسیدیم که دزد دارایی های مان، صفوف طولانی سبدبگیران را شاهد فقر مردم و وفای به عهد روحانی قرار دهد! البته مثل همیشه امیدواریم که دولت منکر این تعهد بشود و می دانیم که طرف مقابل هم فوراً این اظهارات را برای مصرف داخلی ما می خوانند.

مطلب مرتبط:

یک تحلیل منصفانه از طرح توزیع سبد کالا
سبد کالا، شاهد عدم صحت بانک اطلاعات اقتصادی دولت

آقای توکلی! کمی مسئولانه تر

بسم الله الرحمن الرحیم

پرده اول: کمی قبل از شروع طرح هدفمندی یارانه ها، آقای توکلی این طرح را موجب تورم 70 تا 80 درصدی اعلام و به شدت با این طرح مخالفت می کرد، لیکن هدفمندی از آذر89 شروع شد و تورم 21 درصدی را در سال 1390 تجربه کردیم که با توجه به این که نرخ تورم عادی کشور حدود 11 درصد بود، بعد از حدود 15 ماه از اجرای طرح، نرخ تورمی که کشور در سال 90 تجربه کرد تنها حدود 10 درصد بود و در دو سال بعد یعنی 91 و 92 یک جهش تورمی ایجاد شد که جناب توکلی آن را نیز هنوز ناشی از هدفمندی و با افتخار، منطبق با پیش بینی خود می داند در صورتی که آنچه که در دو سال بعد موجب یک جهش تورمی شد اصل اجرای هدفمندی نبود، بلکه اگر دولت ضمن اجرای همین طرح، چهار کار را به درستی انجام می داد هرگز به تورم موجود نمی رسیدیم:

اولاً، میزان یارانه نقدی نباید بیش از درآمد قابل تحقق در این طرح تعیین می شد و دولت نباید منتقدانی که این هشدار را به دولت می دادند، بدخواه و حسود معرفی می کرد، بالاخره بخشی از همین مازاد نقدینگی هم از عوامل تورمی حذف می شد.

 ثانیاً سیاست های پولی و بانکی باید طوری هدایت می شد که نقدینگی مازاد را جمع آوری کند نه این که نقدینگی موجود در بانکها نیز به بازار سرازیر شود، تفکرات اشتباه دولت در ایجاد و تشدید شکاف بین تورم و سود بانکی موجب شد تا هم نقدینگی ها از بانکها خارج شود و هم فسادهایی مانند 3000 میلیاردی به وجود آید و هم تسهیلات به صنایع تولیدی نرسد.

ثالثاً با اجرای اقتصاد مقاومتی (خودکفایی و دوری از اقتصاد نفتی) در برابر تحریم های کالایی و ارزی آسیب پذیر نمی شدیم در صورتی که تحریم ها باعث شد نقاط ضعف ما کار دستمان بدهد، اقتصاد نفتی ما در برابر تحریم به کمبود درآمد ارزی و ناتوانی در کنترل نرخ ارز و یک تورم کلی مواجه شد و عدم خودکفایی در محصولات استراتژیکی مانند گندم و علوفه و موتور خودرو باعث شد تورمهای بخشی را تجربه کنیم. البته خودکفایی و جداشدن از اقتصاد نفتی مواردی نبود که به دولت های قبل از احمدی نژاد بی ربط باشد، بلکه همه دولت ها در بروز این 2 نقطه ضعف مقصر بودند.

رابعاً به جای تنش، آرامش به جامعه و اقتصاد تزریق می شد و قوای سه گانه وقت و توانشان را به جای دعواهای غیرقابل توجیه صرف حل مشکلات، اصلاح سوءمدیریت ها و کاهش مشکلات تحریم می کردند. بعضی وقت ها شاهد بودیم که با یک صحبت دشمنانه بین سران قوا، نرخ ارز گران و با یک صحبت دوستانه نرخ ارز، ارزان می شد ولی متأسفانه رویکردهای خصمانه بسیار بیش از رویکردهای دوستانه بود و همین الان هم بخش بزرگی از آرامش بازار و کاهش تورمی که شروع شده در نتیجه همین آرامش بین سران قواست و گرنه تحول خاصی در اقتصاد کشور هنوز رخ نداده است.

پرده دوم: در مهرماه 91 و بعد از آن جناب توکلی بارها پیشنهاد دادند که دوباره نظام در کشور احیا شود، با این تفاوت که به جای کپن های کاغذی از کپن های الکترونیکی استفاده شود و احتمالاً دولت از همین پیشنهاد الگو گرفت و برمبنای کدملی و کارت بانکی سران خانوار و بدون نیاز به کپن کاغذی اقدام به توزیع سبد کالا نمود که با وضعیت ناشایستی که در توزیع کالا بین مردم رخ داد عملاً همان خاطرات نظام کپنی سابق در اذهان احیا شد و در کوران انتقاداتی که به دولت صورت گرفت جالب این که شخص آقای توکلی هم دهان به انتقاد باز کرد و استفاده از کارت های الکترونیکی را حلال مسئله معرفی نمود! جالب این که داشتن کارت بانکی همان کارکرد کارت الکترونیکی (کوپن الکترونیکی) را داشته و با توجه به عدم نیاز به تهیه کارت های الکترونیکی جدید، بهتر از تهیه کپن های الکترونیکی به نظر می رسد و در هر صورت تنها هنر این کارتها این است که این طرح نیازی به کپن کاغذی ندارد وگرنه که باز مردم باید برای دریافت اجناس به مکان های محدود بروند و کالاهایی را که دولت از مبادی خاصی تهیه کرده را تحویل بگیرند.

ای کاش آقای دکتر توکلی و سایر اقتصاد دان های مشابه مانند دکتر خوشچهره، بیش از این نسبت به پیشنهادها و نظرات و انتقادات خود مسئولانه رفتار می کردند و اولاً با دقت و مطالعه و بدور از هیجانات سیاسی و احساسی نظر کارشناسی و قابل دفاع می دادند و ثانیاً اگر غلط بودن نظرات شان اثبات می شد مسئولانه اشتباه شان را می پذیرفتند نه این که با قیافه حق به جانب خودشان هم جزء طلبکاران و منتقدان بشوند!

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

برنامه پایش از مردم فاصله نگیرد

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه پایش اولین برنامه تحلیلی مستمری بود که در تلویزیون پخش شد و شجاعانه و منصفانه به مسائل و مشکلات مردم در بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت، حقیر در این وبلاگ مطالب متعددی را در قالب پیشنهاد و انتقاد به برنامه پایش داشتم که با استقبال و حتی تماس تلفنی یکی از تهیه کنندگان برنامه مواجه شد، اما دیشب متأسفانه احساس کردم که این برنامه دوباره از مردم فاصله گرفته است که مطلب زیر در همین خصوص تقدیم می شود:

چندی پیش برنامه مناظره شبکه 1 به وضعیت نظام درمان کشور پرداخت که یک مطلب کامل با عنوان "دلایل سهم 70 درصدی مردم در هزینه های درمان" در خصوص آن مناظره و تعارفاتی که در آن برنامه توسط پزشکان و مجری که عضوی از منتخبان همان جامعه بود نوشتم و نوشتم که چگونه برنامه مناظره هیچ انتقادی را به صنف رسمی پزشکان یعنی نظام پزشکی و جامعه پزشکان ننمود و همه کاسه کوزه ها را سر بیمه هایی شکستند که سالهاست همراه با افزایش حقوق مصنوعی بیمه گذاران شان، دریافتی شان به همان نسبت از تورم عقب مانده است و حتی به سوال یکی از مخاطبان که به تخلفات گسترده نظام پزشکی می پرداخت اصلاً پاسخ ندادند و آن برنامه را با سلام و صلوات به جامعه پزشکان به پایان رساندند، در پاسخ به این برنامه مناظره، برنامه تحلیلی ثریا که (رویکرد مردمی اش بیشتر است) یک برنامه پخش کرد و با صراحت بیشتری به مشکلات جامعه پزشکان (با محوریت اخلاق پزشکی) پرداخت که مقرر شد جلسه بعدی نیز با محوریت مباحثی مانند زیرمیزی پزشکان ادامه یابد که این مسئله با انتشار فهرست حروفِ ابتدای اسامی 12 پزشک زیرمیزی بگیر مقارن شد و همین مسئله موجب تشدید فشارها در این خصوص گردید و متأسفانه  موضوع جلسه بعد برنامه ثریا عوض شد و شخص دکتر حیدری که عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی است رسماً انتشار همان حروف! را محکوم کرد و در همان راستا برنامه امشب پایش تمام وقتش را به تقدیر و احترام به جامعه پزشکان اختصاص داد و برای این کار روال برنامه معمولش نیز عوض شد، بخش بزرگ تحلیل های بازار سانسور شد و میهمان و کارشناس برنامه مستقیماً از حامیان جامعه پزشکی و از اعضای این جامعه انتخاب شدند تا کل آنتن پایش، به تطهیر جامعه پزشکان بگذرد. جالب این که میهمانان برنامه ادعا کردند که از 130 هزار پزشک تنها 1000 نفر زیرمیزی می گیرند که این ادعا در نوع خود بسیار جالب بود و این که همین مشکل جزئی هم به دلیل فرایند اشتباه است نه قصور جامعه پزشکان!! جالب این که عدم رعایت تعرفه ها که از اکثریت قریب به اتفاق پزشکان می زند به عنوان یک تخلف برجسته (که با زیرمیزی تفاوت چندانی ندارد) اصلاً مورد توجه قرار نگرفت!

در کنار سنگ تمامی که برنامه برای پزشکان که اخیراً با توجه به انتقادات رسانه ها و معرفی حروف! اول اسامی زیرمیزبگیران جامعه پزشکی، دست به تهدید هم زده بودند، گذاشت، در موارد متعددی به مردم و طبقات ضعیف توهین شد. مردمی که در روز سینما با فشار وارد سینما شدند و این فشار موجب شکسته شدن درب بسته سکوریت سینما شد را بهانه ای برای توهین به مردم قرار دادند و اینجا نگفتند که فرایند ورود به سینما مشکل داشته یا قیمت بلیط بالا هست که مردم به این شکل با استقبال به سینما رفته اند و یا نگفتند که مردمی که بعضاً حقوق ماهانه شان 500 هزارتومان است برایشان 5 تا بلیط 10 هزارتومانی برای اعضای خانواده واقعاً سنگین است و یا در جای دیگری از برنامه به مردمی که به خاطر سبد کالا به فروشگاه ها رفتند و صف کشیدند توهین کردند و گفتند برخی از مردم حتی اگر سبد خالی هم به ایشان بدهند می روند و می گیرند ونگفتند که وضعیت اقتصادی این مردم چقدر سخت است که حاضر می شوند چند ساعت در صف بایستند و این که برخی از مردم ندرتاً توان خرید مرغ را پیدا می کنند و به مرغ فروشی مراجعه نمی کنند مگر برای خرید بال و گردن و پای مرغ! البته از برنامه ای که مجری اش عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی است نباید تعجب کرد که در گام اول مدافع حقوق صنفی پزشکان باشد و از برنامه ای که آنتنش را به هر دلیلی به یک صنف که بخش بزرگی از آنها نه به نرخ تعرفه های مصوب و نه به اخلاق حرفه ای و نه به پرداخت حقوق قانونی به منشی های شان پایبندند، می فروشد، نباید تعجب کرد به مردمی که به دلیل مشکلات اقتصادی مدت ها توان رفتن به سینما یا خرید مرغ و حتی رسیدگی به بهداشت و درمان شان را ندارند و در عوض ساعت ها در صف سبد کالا می ایستند  توهین کنند.

برنامه یک نکته جالب دیگر هم داشت، در حالی که معمولاً سؤال نظرسنجی و موضوع برنامه باهم مرتبط بودند، اما امشب برنامه پایش از موضوع پربیننده و چالشی سبدکالا نهایت سوءاستفاده را کرد و آنتن برنامه ی پربیننده امشب را (که حدود 1 میلیون نفر در نظرسنجی سبدکالا شرکت داشتند) تقدیم به صنف محترم، صاحب نفوذ، قدرتمند و ثروتمند پزشکان (البته بخشی از پزشکان نیز حقیقتاً نه ثروتمندند و نه اهل اعمال نفوذ که ایشان را از این بخش مستثنا می کنم) نمود. در واقع این برنامه باید به حواشی و مباحث سبد کالا و سؤالات، پیشنهادها و انتقادهای این امر می پرداخت و میهمانانی در همین خصوص دعوت می کرد که محقق نشد و البته خوب است که این برنامه یک بار از خود شجاعت به خرج دهد و میزان پایبندی پزشکان به تعهدات اخلاقی، قانونی و حرفه ای را به نظرسنجی مردمی بگذارد که با این صنف مواجهند و چقدر خوب بود چنین نظرسنجی را در شبی مثل امشب برگزار می کردند که میهمانان اینگونه وقیحانه در تطهیر صنف خود دروغ نگویند. 

می دانم دست اندرکاران صدا و سیما و به خصوص برنامه پایش این مطلب را خواهند خواند و از روحیه انتقاد پذیری که از ایشان سراغ دارم امیدوارم بیش از پیش به مردم احترام بگذارند و حرف مردم را بزنند و هرگز آنتن برنامه های شان را نه به دولت، نه به صنف پزشکان و نه به هیچ صنف و شخصیتی نفروشند. و البته حقیر در پایان لازم می دانم از آن دسته پزشکانی که هم به تعرفه های قانونی پایبندند و هم از درمان بیماران کم نمی گذارند و هم حقوق منشی های شان را تمام و کمال می دهند و تمام هم و غم شان نیز مسائل مالی نیست، تشکر خاضعانه و مخلصانه نمایم و از من اسمه دواء و ذکره شفاء برای این بزرگواران عمر بابرکت و عزت بخواهم.

یک تحلیل منصفانه از طرح توزیع سبد کالا

بسم الله الرحمن الرحیم

 

دولت به منظور این که جلوی افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم را بگیرد مصمم شد تا در حمایت از طبقات ضعیف دو سبد کالا در نظر بگیرد که این مسئله موجب مشکلات، حواشی و انتقاداتی گردید که برخی از این موارد غیرعلمی و یا غیرمنصفانه بود که لازم دیدم مطلبی را در بررسی منصفانه و سازنده ی این شیوه تقدیم نمایم:

1- این اراده که دولت خودش را مکلف بداند به طبقات ضعیف رسیدگی بیشتری نماید قابل ستایش است و هر منتقدی باید به این رویکرد امتیاز مثبت بدهد، قرار نیست اگر مسئولان دولت فعلی به اقدامات مشابه دولت قبلی گداپروری می گفتند ما هم این اقدامات پسندیده را زیر سؤال ببریم، البته انتقاداتی که اکنون به دولت می شود یقیناً ریشه در سیاه نمایی هایی دارد که از اقدامات مشابه دولت قبل انجام می شد.

2- اگر چه در دولت قبلی هم سبدهای کالایی تخصیص داده می شد اما سبدهای دولت جدید نسبت به سبدهای دولت های قبلی دو مزیت دارد، اول این که این سبدها به اقشار گسترده تری تخصیص داده شده است (سبدهای قبلی فقط به کارمندان تعلق می گرفت و البته هنوز بسیاری از افراد و اقشار مستحق از این مسئله محرومند) و دوم این که در سبدهای دولت های قبلی، متقاضیان باید نصف ارزش سبد را به دولت پرداخت می کردند که این مسئله موجب انصراف بخش بزرگی از مشمولان طرح می شد.

3- دولت به منظور جلوگیری از تورم (ناشی از افزایش نقدینگی یارانه های نقدی) اقدام به توزیع سبد کالا نمود و حال این که می شد با تدابیری همین یارانه را نیز نقدی پرداخت کرد و هم موجب تورم نشد، فقط کافی بود تا همزمان با پرداخت یارانه نقدی، عرضه محصولات به بازار افزایش یابد تا این مسئله موجب بهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا نشود و تورم حاصل نگردد. فقط کافی بود دولت با هماهنگی با تولید کنندگان و وارد کنندگان میزان تزریق کالاهای مصرفی به بازار را افزایش دهد، دولت می تواند مطمئن باشد در این شرایط، بخش عمده یارانه های نقدی که به طبقات مستضعف پرداخت می شود مصروف همین مواد اصلی خوراکی مانند روغن، تخم مرغ و پنیر و برنج ... می شود و شاید تنها مانورشان در انتخاب برندهای دلخواه شان باشد.

4- یکی از برنامه ها و شعارهای دولت فعلی که همواره با انتقادات تندی به دولت قبل همراه بود، بحث در نظر گرفتن کرامت انسان ها بوده است، این انتقادات اگر چه در بعضی موارد شاید هم به حق بودند، اما در اکثر موارد با بی انصافی انجام می شدند و وقتی توزیع سبد کالا با صف های طویل مردم همراه شد، دولت خودش را در معرض همان انتقادها قرار داد، با این تفاوت که دولت یازدهم رطب خورده ای شد که بارها منع رطب کرده بود. نمی توان از مردم توقع داشت که از ایستادن در صف های طولانی احساس رضایت کنند.

5- نداشتن بانک اطلاعات اقتصادی در خصوص دارایی و درآمد مردم باعث شد تا بسیاری از مردم و طبقات مستضعف از این سبد محروم شوند و این مسئله بخش بزرگی از انتقادات به این طرح را موجب شد. انتقاداتی که اگر مورد توجه قرار نگیرد در بحث حذف برخی دهکهای یارانه بگیران نیز دوباره و در وسعت بیشتر بروز خواهد یافت و موجب افزایش نارضایتی مردم و صرف توان زیادی برای اصلاح مشکلات خواهد شد.

6- سامانه های اطلاعاتی اینترنتی و پیامکی که دولت در خصوص پاسخگویی به مردم تدارک دیده بود، فاقد توان لازم بودند و بعضاً افراد برای گرفتن پاسخ باید در دفعات و از چند روش مختلف عمل می کردند که این مسئله موجب نگرانی و انتقادات افراد می شد به خصوص این که بعضاً پاسخ این سامانه ها نیز باهم در تعارض بود.

7- انتقادات دولت به بحث رانت خواری و مبارزه با انواع آن ایجاب می کرد که دولت از شیوه هایی که رانت زا هستند فاصله بگیرد، اما وقتی دولت به جای پرداخت نقدی یارانه و دادن حق انتخاب به مردم اقدام به خرید انبوه و بعضاً واردات گسترده چند برند خاص از کالاها نموده است که تجربه می گوید این گونه معاملات دولتی، خواسته یا ناخواسته امتیازات ویژه ی کلانی ایجاد می کنند.

8- یکی از مواردی که موجب افزایش حساسیت ها بر این طرح گردید، این شائبه بود که همین اطلاعات که مبنای عدم تعلق سبد کالا برای برخی طبقات گردیده است، موجب حذف یارانه همین افراد گردد، که اگر چه این احتمال به نظر حقیر نیز کاملاً جدی است ولی دولت می توانست قبل از اجرای طرح سبد کالا، این شائبه را پاک کند، البته دست اندرکاران مستمراً این طرح را به طرح هدفمندی کاملاً بی ارتباط معرفی می کنند و امروز هم وزیر تعاون و کار اعلام کرد که در سبدهای بعدی مشمولان طرح بیشتر خواهند بود، ولی در هر صورت این اظهارات موجب خنثی شدن نگرانی های ناشی از ضعف بانک اطلاعات اقتصادی دولت نمی گردد.