انصاف

.سلام، در این وبلاگ، درباره هر موضوعی به اندازه دانشم، با زبان ادب و انصاف خواهم نوشت

انصاف

.سلام، در این وبلاگ، درباره هر موضوعی به اندازه دانشم، با زبان ادب و انصاف خواهم نوشت

انصاف
تبلیغات پذيرفته مي شود
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین نظرات
  • ۵ اسفند ۹۳، ۲۰:۴۴ - النا شفاهی
    الیه
طبقه بندی موضوعی

۹۷ مطلب با موضوع «اقتصادی» ثبت شده است

جمعه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۴:۴۵ ب.ظ

افزایش برآوردهای اشتباه دولت و لزوم چاره اندیشی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

در مطلب اخیرم با عنوان "تحلیلی بر بحث انصراف از یارانه ها" مشکلات عدیده ی دولت در تأمین یارانه ی نقدی خانوارها را برشمردم و انصراف از دریافت آن را در راستای حفظ منافع ملی دانستم و در کنار آن عرض کردم که توقع انصراف داشتن از خانواده هایی که در تأمین نیازهای ضروری شان دچار مشکلند، توقعی کاملاً نابجا است. در آن مطلب نقدی نسبت به عملکرد دولت در این خصوص ارائه نکردم تا تأثیرسوئی روی بحث انصراف ها نداشته باشم ولی با توجه به این که مهلت 12 روزه ی ثبت نام به پایان رسیده است و ثبت نامه 73 میلیون نفری مردم و با توجه به این که برآوردهای اشتباه دولت صرفاً به بحث انصراف از یارانه ها معطوف نبوده است و این چندمین بار است که دولت اقرار می کند و یا لااقل اثبات می کند که اشراف خوبی بر وضعیت کشور ندارد، ضمن طرح بحث انصراف از یارانه ها، به چند مورد دیگر از اشتباهات محاسباتی دولت اشاره خواهم کرد:

برآورد اشتباه از عمق محبوبیت دولت: شاید دولت به پشتوانه ی رأی نزدیک به 51 درصدی خود گمان می کرد که لااقل بخش زیادی از حامیانش از دریافت یارانه انصراف خواهند داد، ولی این برآورد اشتباه از آب درآمد چرا که مردم از سویی می بینند حاصل مقاومت خودشان و دست آورد دانشمندان هسته ای شان روی میز مذاکره با دشمنان زورگو قرار گرفته و حتی بخشی از آن نیز هرچند موقتاً معامله گردیده است و از سوی دیگر می بینند که دولت حتی از پرداخت یارانه نقدی مردم نیز عاجز است و در نهایت می بینند که دولت به جای این که مشکل مردم را حل کند از مردم می خواهد که باری بر دوش خودشان بگذارند تا دولت سبکبارتر گردد، شاید اگر دولتی روی کار می آمد که شعارش مقاومت در برابر تحریم های اقتصادی بود، دعوتش به انصراف می توانست با استقبال بیشتری مواجه شود، اما وقتی دولتی که شعار انتخاباتی اش مذاکره و مدعی داشتن کلید حل تمام مشکلات بوده است، از مردم می خواهد که از یارانه انصراف دهید، شرایط طور دیگری رقم می خورد؛ مردم توجه دارند که اساس شعارهای این دولت بهبود مسائل اقتصادی با کوتاه آمدن از برخی مواضع سیاسی و هسته ای بوده است و اگر قرار باشد هم از مواضع سیاسی و هسته ای کوتاه بیاید و هم اوضاع مردم بهتر نشود و هم توقع انصراف مردم از یارانه ها را داشته باشد، عملاً دچار تناقض گردیده است، تناقضی که از دید منتقدان و  حامیان دولت نیز پنهان نمانده و مبنای تصمیم گیری ایشان در ثبت نام پرشور و گسترده برای دریافت یارانه گردیده است.

عدم شناخت مناسب از شرایط مردم: آنانی که در بین مردم زندگی می کنند متوجه می شوند که عملاً مردم و به خصوص طبقات ضعیف و متوسط به لحاظ مشکلاتی که دارند، تورمی که درک می کنند و درآمدی که سالهاست به همان تناسب افزایش نمی یابد، امکان صرفه نظر از یارانه را ندارند و انصراف از یارانه برای این طبقات به معنی بروز مشکلات معیشتی بعضاً جدی تلقی می گردد و از سوی دیگر این توقع از افراد مرفه و بالاتر از متوسط نیز منطقی نبود، چرا که بسیاری از افراد در این طبقات اگر صادق بودند و قصد کمک به کشور را داشتند اینقدر راحت در فرمهای خوداظهاری مالیاتی، درآمدهای واقعی شان را کتمان نمی کردند و در جهت کاهش و حذف همان مالیات محدودی که برای شان تعیین می شد اینقدر به دروغ و کلک متوسل نمی شدند و یا با پاگذاشتن بر منافع ملی در مسائلی مانند ارز سرمایه گذاری نمی کردند و به همین لحاظ وقتی که سطوح متوسط و فقیر توان انصراف از یارانه را ندارند و طبقات مرفه نیز انگیزه و عزمی برای این کار ندارند، به راحتی می توان فهمید که عملاً انصرافی از یارانه ها میسر نخواهد شد.

عدم شناخت صحیح از حساسیت های مردم: توقع لبیک مردم به دولتی که با شعارها و رفتارهای رفاه طلبانه و تجمل گرایانه در قید و بند هزینه تراشی های سنگین برای تغییر دکوراسیون و ساخت استخر و سونا در کاخ ریاست جمهوری و جشن های گران قیمت و پاداش های میلیونی، خرید خودروهای شاسی بلند خارجی، افشای فهرست پرداختی های میلیاردی به فوتبالیست ها، ... است از همان ابتدا اشتباه بود، دولتی که از مردم کمک می خواهد باید می دانست که مردم قبل از انصراف به سر و وضع دولت نگاه می اندازند تا ببینند گذشتن از یارانه ها در کدام محل ها هزینه خواهد شد.

وعده های 100 روزه: یکی از شعارهای انتخاباتی و اولیه دولت این بود که بعد از 100 روز تحولات به صورت محسوس و قابل مشاهده خواهد بود، لیکن چیزی از شروع به کار دولت نگذشته بود که مسئولان دولت و شخص رئیس جمهور اقرار کرد که تصوراتش در خصوص شرایط کشور صحیح نبوده است و در 3 ماه ابتدایی، دولت بیشتر معطوف تهیه گزارش در خصوص واقعیات و مشکلات کشور خواهد شد و این که مشکلات کشور بیش از حد تصورشان بوده است که همه ی اینها نشان از عدم درک صحیح از حقایق کشور را دارد، آنهایی که گزارش 100 روزه ی رئیس جمهور را از تلویزیون مشاهده کردند، متوجه شدند که این گزارش عملاً در جهت سیاه نمایی از شرایط تحویل گرفته شده بود تا مردم متوجه شوند که دولت چرا قادر به تحقق آن وعده ها نگردیده است.

طرد شعار مرگ بر آمریکا: راهپیمایی های 9 دی و 22 بهمن در حالی رخ داد که جناب هاشمی و روحانی و زیباکلام و ... بسیاری از متفکران و رسانه های حامی دولت در آن موقعیت امیدواری های خاصی پیدا کرده بودند که بتوانند شعار مرگ بر آمریکا را از صحنه شعارها و راهپیمایی های مردمی حذف کنند که برآوردها غلط از آب درآمد و مردم با شور، شعور، شعار و حضوری شدیدتر، مرگ برآمریکا گویان، بر این برآورد دولت خط بطلان کشیدند.

سبد کالا: دولت پس از این که با سوء مدیریت در بحث سبد کالا موجب تشکیل صف های طویل و عدم برخوردای برخی افراد نیازمند گردید، نشان داد که اطلاعات و برآورد صحیحی از مسائل و مشکلات مردم و کشور ندارد و این مسئله در نهایت منجر به اقرار و عذرخواهی رئیس جمهور شد، هرچند که بعدها جناب نوبخت آن عذرخواهی را بی مورد دانست! و حتی رسانه های حامی دولت جناب روحانی، عذرخواهی و برآوردهای اشتباه او را نتیجه ی عمق ناپیدای خرابکاری های 8 سال گذشته دانستند!

خالی بودن خزانه: اقرار به خالی بودن خرانه از سوی بالاترین مقام اجرایی، با اعلام آمارهای کاملاً متناقض از سوی برخی دیگر از مردان اقتصادی دولت (مانند رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و ...) رد شد، به خصوص که این ادعا با ادعای خالی بودن انبارهای مایحتاج کشور نیز همراه شد، لیکن در عرض مدت خیلی کوتاهی دولت توانست هم یارانه ها را توزیع کند و هم سبد کالا را در سطح گسترده ای بین مردم توزیع نماید که این مسئله نیز نشان از عدم اشراف جناب رئیس جمهور در خصوص خزانه و انبارها داشت.

با توجه به موارد فوق به نظر می رسد دولت باید نسبت به برآوردهای خود دقت بیشتری منظور کند و با حضور مستمر و غیرنمایشی در میان مردم و استفاده از کارشناسان متعدد و به تبع آن با کاهش اشتباهات محاسباتی خود، فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را دچار هزینه های زائد ننماید، هزینه هایی که بعضاً اینقدر از اهداف پررنگ ترند که اصل برنامه های دولت را زیر سؤال می برند. هزینه هایی که طرح توزیع سبد کالا یا همین انصراف از یارانه ی نقدی یا مطرح کردن نابجا و اشتباه خزانه ی خالی ایجاد کرد، در اوج مذاکرات هسته ای موجب تضعیف اقتدار ملی پای میز مذاکره و وارد شدن خدشه به عزت ملی و روحیه ی مردم و کاهش محسوس محبوبیت دولت گردید. 

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

مطلب مرتبط:
تحلیلی بر بحث انصراف از یارانه ها
سبد کالا، شاهد عدم صحت بانک اطلاعات اقتصادی دولت

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۶:۴۵
سیاوش آقاجانی
بسم الله الرحمن الرحیم
 

مدتهاست که برخی از مراجع عظام، علمای دین و اقتصاد دانان اسلامی، نظام بانکی ما را غیراسلامی و بعضاً ربوی معرفی می کنند و برخی نیز همین نظام بانکی را مقصر تمام مشکلات فردی، خانوادگی،  اجتماعی و فرهنگی می دانند، و این انتقادات مقارن با افزایش نرخ سود بانکی (که هنوز با نرخ تورم فاصله ی معنی داری دارد)، افزایش یافته است، اما متأسفانه مسئله ای که در این انتقادات مدنظر قرار نمی گیرد، درک واقعیات اقتصادی جامعه در خصوص ارزش پول و ارائه پیشنهاد و راهکار مبتنی بر مبانی اسلامی در این خصوص است.

یکی از مباحث مهمی که متأسفانه کمتر به آن پرداخته می شود، این است که همانطوری که در قرآن کریم و فقه اسلامی، شرط سود برای وام، ربای حرام تلقی می گردد،متضرر شدن قرض دهنده و خسارت به اصل سرمایه (رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ) نیز مورد نهی واقع شده است:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ (278 بقره) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ (279 بقره)

اى کسانى که ایمان آورده‏اید، از خدا پروا کنید؛ و اگر مؤمنید، آنچه از ربا باقى مانده است واگذارید (278)و اگر (چنین‏) نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وى‏، برخاسته ‏اید؛ و اگر توبه کنید، سرمایه ‏هاى شما از خودتان است‏. نه ستم مى‏ کنید و نه ستم مى‏ بینید (279)

مسئله ی ارزش پول ملی و توجه به آن در نظرات مقام معظم رهبری نیز به عنوان یک دغدغه ی مهم بارها و بارها تبیین و مطالبه گردیده است:

   نظر مقام معظم رهبری با نخبگان حوزوی (74/09/13): از این قبیل مسائل زیاد است. بحث ارزش پول در هنگام تورّم هاى سرسام‌آور و سنگین (نه آن تورّمى که به‌طور قهرى در حرکت عمومى هر جامعه وجود دارد و موجب رشد است) چه مى‌شود؟ بدون تورّم، جامعه به رکود خواهد انجامید، آن موارد را نمى‌گوییم. منظور، این تورم هاى بیست و سى‌ و پنجاه درصدى و تورّم هاى سه رقمى است که از این هفته تا آن هفته، از ارزش پول کم مى‌شود. در این حالت ها، قضیه‌ى پول چه مى‌شود؟ بدهکاری هاى پولى و قرض هایى که از هم مى‌گیریم چه مى‌شود؟ اگر شش ماه پیش صد تومان از شما قرض گرفتیم و حالا مى‌خواهیم بدهیم، آن صد تومان با صد تومان حالا فرق دارد. بالاخره تکلیف این مسأله، در فقه باید روشن شود. باید براى این کارها، مبنا درست کرد. البته انسان مى‌تواند کار خودش را به اطلاقات و عمومات، آسان کند؛ اما مسائل این گونه حل نمى‌شود.

نظر رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیأت دولت (75/06/08):  برخى از مشکلات موجود آثار طبیعى فعالیت هاى سازندگى دراز مدت است و البته با آشکارتر شدن نتایج فعالیت هاى زیربنایى انجام شده، این مشکلات در دراز مدت حل خواهد شد. اما در کوتاه مدت نیز براى حل این مشکلات خاص خصوصا حفظ ارزش پول ملى و بالا رفتن قدرت خرید مردم باید تلاش مضاعفى انجام شود.

بیانات مقام معظم رهبری برای اعضای هیأت دولت (78/06/02): اولویت‌بندى، خط واقعى را روشن خواهد کرد و حل تدریجى مسایلى همچون اشتغال، حفظ و تقویت ارزش پول ملى، متوقف کردن تورم و کاهش آن و مقابله با رکود اقتصادى و فعال کردن کشور را امکان‌پذیر خواهد کرد.

   بیانات مقام معظم رهبری در جمعی از کارگران و معلمان (82/02/10): در زمینه ی رفع مشکلات معیشتى و مادّى (همان‌طور که آقایان در این‌جا گزارش دادند) کارهاى خوبى شده است؛ اما کافى نیست. چرا کافى نیست؟ زیرا برطرف کردن مشکل معیشتى از قشر کارگر و معلّم و قشرهاى دیگر، به اصلاح مبانى اقتصاد کشور بستگى دارد. فرض کنیم ما حقوق این انسان زحمتکش را بیست درصد یا چهل درصد اضافه کردیم؛ اما اگر تورّم را مهار و ارزش پول ملى را تأمین نکردیم، آن مقدارى که او امسال از ما اضافه مى‌گیرد، چنانچه از رشد بى‌رویّه قیمتها پایین‌تر باشد، فایده‌اى براى او ندارد؛ پس ما براى او کارى نکرده‌ایم؛ بنابراین اساس کار آن‌جاست.

 بیانات در دیدار مردم زنجان (82/07/21): ما مبارزه با فساد را مطرح کردیم و گفتیم فساد در دستگاه هاى اقتصادى و حکومتى موجب مى‌شود منابع ثروت متعلّق به مردم از بین برود. به‌جاى این‌که از مبارزه با فساد دفاع کنند، کسانى پیدا شدند که از امکانات حرف زدن با مردم استفاده کردند و به دفاع از مفسد پرداختند و مبارزه با فساد را وظیفه خودشان ندانستند! ایجاد اشتغال، رفع تورّم و تقویت ارزشپول ملى هم از مسائل مهمّ کشور است.

      جستجوی عبارت "ارزش پول" در استفتائات مقام معظم رهبری: این جستجو نشان می دهد که ایشان در بحث دیون، خریدوفروش، سرقفلی، وجوهات شرعیه و ... به مسئله ی تنزل ارزش پول به عنوان یک مسئله ی تعیین کننده توجه دارند.

جایگاه قانونی ارزش پول ملی: به استناد ماده یک قانون پولی و بانکی کشور واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است. یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم 0.0108055 گرم طلای خالص است و براساس ماده ده همین قانون، یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است.

براساس مبانی فوق، مسائل زیر در این خصوص قابل توجه به نظر می رسد که تقدیم می گردد:

    1- درک واقعیت پول های اعتباری و تفاوت آنها با پول هایی که ذاتاً (به دلیل فلزات بکار رفته در آنها) ارزشمند بودند بسیار مهم استچرا که و این مشکل هرگز در مورد سکه های طلا و نقره که به عنوان پول مورد استفاده قرار می گرفتند وجود نداشت.      

     2-    ولی متأسفانه به دلیل ضعف در مدیریت و نظارت در مهار و کنترل عوامل شدید داخلی و خارجی این مهم تاکنون محقق نگردیده است و عملاً با افزایش نرخ تورم داخلی و خارجی، سالانه از ارزش پول ملی کاسته شده است،

   3- در کنار بانک مرکزی،  که نه تنها به این مهم اقدام ننموده است، بلکه  با سیاست های اشتباه و نسنجیده اقتصادی و یا در جهت جبران بودجه و تأمین هزینه های خود (با چاپ اسکناس)، موجب افزایش نقدینگی، تورم و نتیجتاً کاهش ارزش پول ملی گردیده است، و این در حالی است که امضای رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد روی هر اسکناس به معنی تعهد ایشان به حفظ اعتبار آن است، تعهدی که گویا سالهاست فراموش شده است.

   4- که متأسفانه این مسئله نیز محقق نگردیده است و کمتر یادمان می آید که دولت ها به خاطر سیاست های اشتباه تورمی مورد مؤاخذه ی مجلس قرار گرفته باشند.

      5-  استفاده از پشتوانه های غیرقابل اتکا مانند ارزهای خارجی که ارزش آنها تابع عوامل بیرونی و سیاست کشورهای خارجی است نیز نقش غیرقابل انکاری در کاهش سرمایه ملی و به تبع آن ارزش پول ملی ایفا کرده است، چرا که دولت های خارجی نیز همانند دولت های خودمان، با چاپ اسکناس بدون پشتوانه و سیاست های اشتباهِ اقتصادی، موجب تضعیف ارزش پول ملی خود و اقتصاد کشورهایی که از ارز ایشان به عنوان پشتوانه استفاده می کردند شدند، لیکن با توجه به این که درآمد غالب کشورمان در فروش نفت با ارزهای خارجی پرداخت می شود، همچنان این مشکل باقی خواهد ماند.

  •  

حذف صفر

  7- پذیرش یک اقتصاد آمیخته با تورم به تدابیر خاص خودش نیاز دارد،به لحاظ عقلی و به لحاظ، نمی توان پذیرفت که فردی که مثلاً خودرو یا طلایش را فروخته است تا به کسی قرض الحسنه بدهد پس از بازپس گیری پولش نتواند همان خودرو یا طلا را دوباره ابتیاع کند.

  8- عدم توجه به مسئله ی ارزش پول ملی و مسائل مرتبط با قرض، بانک و سایر مناسبات اقتصادی نه تنها موجب سرگردانی مردم و بانک ها می گردد، بلکه تبعاتی را نیز برای اقتصاد کشور ایجاد می نماید. عملاً (همانطوری که در این چند سال شاهد بودیم) تا با خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول، (همانطوری که در این چند دهه در بازارهای مسکن، خودرو، موبایل، طلا و ارز شاهد بودیم) 

9-  و بنگاه های اقتصادی نیز از اخذ تسهیلات محروم می گردند و مردمی که به تسهیلات ازدواج، مسکن، کالا، خودرو و .... نیاز دارند نیز دچار مشکل می شوند و بلکه در آن بحث دریافت سود و کسب درآمد به جهت افزایش سرمایه مطرح می گردد.

   10- بحث دیگری که وجود دارد این است که علی رغم صحبت هایی که در خصوص ربوی بودن نظام بانکی می شود، لیکن  و با ربوی خواندن کلیه تسهیلات بانکی، ضمن افزایش و ترویج ربا در غیر متدینین موجب می شود

   نتیجه: به نظر می رسد، جامعه ی دینی ما بیش از این که به تقبیح نظام بانکی نیاز داشته باشند به تفقه مراجع برای ارائه ی راهکار و پیشنهادهای عملی برای ایجاد یک نظام بانکی شرعی، علمی و کاربردی محتاجند؛ همانطوری که مقام معظم رهبری نیز بارها اشاره کرده اند، حفظ توأمان ارزش پول ملی و ارزش سرمایه های مردم، اعم از وام گیرندگان، وام دهندگان و سپرده گذاران باید به خوبی توسط بانک مرکزی، دولت، مجلس و مهمتر از همه حوزه و مراجع تقلید در دستور کار قرار گیرد.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۳ ، ۰۸:۲۴
سیاوش آقاجانی

بسم الله الرحمن الرحیم 

 

انگار همین چند شب پیش بود که جناب آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت، در صدا و سیما حاضر شد و رسماً پروژه هدفمندی یارانه ها را با توزیع نقدی یارانه کلید زد و یارانه نقدی را پول امام زمان (عج) خواند و حتی توصیه کرد که مردم این پول را با سایر درآمدهای شان قاطی نکنند، او می گفت کاری خواهد کرد که تا صد سال هیچ کسی نتواند پرداخت این یارانه را قطع کند، او منتقدانی که مبلغ 45500 تومان را بیش از درآمد قابل تحقق این طرح می دانستند را حسودانی خواند که دوست ندارند دولت پول در جیب ملت بگذارد!!! دولت در حالی این طرح را شروع کرد که یارانه نقدی مربوط به 2 ماه قبل از شروع طرح را در حساب مردم ریخته بود، اما با گذشت زمان کم کم دولت در تأمین این مبالغ مشکل یافت و پرداخت یارانه ها مدام و ماه به ماه با تأخیر بیشتری آنهم به صورت ماهانه و در پایان هر ماه ادامه یافت، تأمین یارانه ها به قدری به دولت فشار آورد که خود دولت نیز شروع به کاهش بار یارانه های غیرنقدی و نقدی نمود، بعد از حذف کالا برگ ها و کاهش سهمیه ی بنزین به 60، دولت برخی از تعرفه های حامل های انرژی را اصلاح کرد و خودروهای با حجم موتور خاصی را از دریافت بنزین یارانه ای محروم کرد و همه ی این ها نیز برای تأمین یارانه ها ناکافی بود، به حدی که دولت با همکاری مجلس عملاً پروژه ی حذف برخی دهک ها را تحت قالب دهک بندی و خوشه بندی کلید زد ولی به اطلاعات مستندی دست نیافت و عمل انصراف پیامکی از دریافت یارانه نیز به نتیجه نرسید و حقوق کارمندان نیز به بهانه ی یارانه ها کمتر از نرخ تورم پرداخت شد و پس از همه ی این روش ها، دولت به استفاده از شیوه های غیراصولی و غیرقانونی برای تأمین یارانه نقدی روی آورد و با صرف بودجه های عمرانی و حتی چاپ اسکناس، حین تأمین یارانه نقدی، موجب رکود در فعالیت های عمرانی و تولیدی، افزایش تورم ناشی از نقدینگی و افزایش بدهکاری بانکی دولت گردید.

جناب آقای روحانی در حالی رئیس جمهور شد که در مصاحبه های انتخاباتی اش بارها بر ادامه ی هدفمندی (در کنار مسکن مهر و سفرهای ریاست جمهوری) تأکید می ورزید، اما هنوز چیزی از ریاست جمهوری ایشان نگذشته بود که قدم در جای پای دولت قبل گذاشت و بحث حذف چند دهک از یارانه بگیران را دوباره کلید زد، اما از آنجا که عملاً به اذعان برخی دولتمردان و نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، دولت به اطلاعات مناسبی برای شناسایی دهک های متمول دست نیافت، به جای حذف یارانه نقدی، پروژه ی انصراف از یارانه ها را با تبلیغات گسترده آغاز نمود، دولت برای این که مردم را راضی به انصراف از یارانه بنماید از تمام ظرفیت های صداوسیما و سایررسانه ها و تریبون های رسمی استفاده نمود تا بتواند مردم را توجیه کند که دریافت یارانه نقدی فقط برای کسانی وجاهت دارد که نیازمند باشند و تلاش کرد تا انصراف از دریافت پولی که زمانی به اسم پول امام زمان (عج) گرفتنش با افتخار صورت می گرفت، مایه ی افتخار و کمک به منافع ملی تلقی گردد و اینچنین بود که عملاً بسیاری از مردم در تضاد شعارها و برنامه های شروع طرح با ادامه ی آن قرار گرفتند. مردم از دولت می شنیدند که اگر نیازمند نباشند و از دریافت یارانه انصراف ندهند، به شدت جریمه خواهند شد و می شنیدند که این پولی که به عنوان حق هر ایرانی به ایشان پرداخت می شده، تنها مختص نیازمندانی است که رسماً اعلام نیاز کنند، که این تناقض در نظرات بسیاری از مردم در فضاهای مجازی و رسانه ها بحث برانگیز و قابل مشاهده است.

البته حقیر در همان بدو مطرح شدن بحث هدفمندی و دهک بندی، در مطالب متعددی در همین وبلاگ، ضمن انتقاد بابت استفاده از عبارت "مدیریت مستقیم بحث هدفمندی توسط امام زمان (عج)"، اجرای علمی دهک بندی را غیرممکن و (به لحاظ سیاسی، اجتماعی همچنین اقتصادی) پرهزینه دانستم و با اشاره به سیره ی عملی حضرت امیرالمؤمنین در توزیع مساوی بیت المال و دریافت دقیق و عادلانه ی مالیات از مردم، یارانه را حق همه مردم دانستم که عملاً در صورت دریافت مالیاتِ واقعی از همه ی مردم، بار چندانی هم بر دوش دولت نخواهد بود و با این وجود در مطالب اخیری که نگاشتم، ضمن تأکید بر شفاف سازی به عنوان مقدمه ی اصلاح نظام مالیاتی و دوری از اقتصاد نفتی، انصراف از دریافت یارانه برای خانواده هایی که نیاز چندانی به آن ندارند را کمک به دولت و در جهت منافع ملی و البته قابل افتخار دانستم، لیکن مبنا قرار دادن خود اظهاری برای حذف یارانه ها را موجب تشویق جامعه به دروغگویی و در نهایت ظلم در حق افرادی که درآمد و دارایی مشخصی دارند و یا صادقند، می دانم.

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

مطالب مرتبط 1:
امام زمان (عج) را دست کم گرفتند  (91/8/23)
انحراف بدخیم در باب مهدویت، ریشه مشکلات (91/8/11)
یک نمونه واقعی از انحراف (91/7/19)
آیا امام عصر مسخ انقلابش را به نام خودش می بیند؟!  (89/12/27)

مطالب مرتبط 2:
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
حذف یارانه 10 میلیون نفر، اولین نشانه غیر قابل اعتماد بودن
به مناسبت راستی آزمایی اطلاعات خانوارها در هدفمند کردن یارانه ها
سوالی فقط از سر پاسخ طلبی در مورد هدفمندی یارانه ها
دهک بندی برای پرداخت نقدی یارانه ها و نقایص آن
باز هم هدفمند کردن یارانه ها!!
کارمندان، بازنشستگان و بیش از نیمی از کارگران، جزء خوشه 3 هستند!
اشتباه دوباره با عنوان دهک بندی!
حذف یارانه ی مرفهین بر پایه ی کدام اطلاعات جدید؟! 
 واقعاً، یارانه ی چه کسانی حذف می شود؟! 
حذف یارانه 3 دهک بر مبنای خود اظهاری!!
در پاسخ به \آیا یارانه نقدی حق همه مردم است؟\
تند و راحت! خوداظهاری، دهک بندی و حذف
تحلیلی بر بحث انصراف از یارانه ها

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۳ ، ۱۰:۳۱
سیاوش آقاجانی
دوشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۳، ۰۸:۲۰ ق.ظ

تحلیلی بر بحث انصراف از یارانه ها

بسم الله الرحمن الرحیم


در حال حاضر بحث انصراف از یارانه مطرح ترین موضوع جامعه و رسانه هاست و نویسندگان، خبرنگاران، کاریکاتوریست ها و حتی سازندگان فیلم و سریال های تلویزیونی به این موضوع به صورت ویژه پرداخته اند که حقیر نیز در این نوشته به صورت جدی به بحث انصراف از یارانه می پردازم، در این مطلب به پاسخ این سؤال نمی پردازم که "آیا یارانه حق هر ایرانی است و یا تنها حق کسانی است که به یاری نیاز دارند؟"، بلکه به لزوم و یا عدم لزوم انصراف از یارانه خواهم پرداخت، که مهمترین مسائلی که باید برای پاسخ به این سؤال مد نظر قرار گیرند عبارتند از:

1- براساس قانون هدفمندی، نیمی از درآمد هدفمندی باید بین مردم توزیع می شد و نیم دیگر بین دولت (برای کارهای خاص) و بخش های تولیدی تقسیم می شد، که این مسئله محقق نشد و دولت سهم خودش و حتی سهم تولید را نیز بین مردم توزیع کرد.

2- نه تنها هدفمندی یارانه ها درآمد مستقیمی برای دولت ایجاد نکرد، بلکه حتی علی رغم کاهش مصرف حاملهای انرژی، با توجه به افزایش قیمت ارز و به تبع آن بهای واقعی حامل های انرژی، عملاً به یک هزینه ی سنگین، بر دست دولت بدل شد.

3- در فاز اول هدفمندی یارانه ها نه تنها دولت به پرداخت سنگین یارانه نقدی متعهد گردید، بلکه با افزایش قیمت ارز، میزان یارانه غیر نقدی توزیعی بین مردم (که ما به التفاوت قیمت رسمی و قیمت فوب خلیج فارس است) نیز به مراتب بیشتر از قبل از اجرای فاز اول گردید.

 4- دولتِ قبل، برای پرداخت هزینه های اجرای فاز اول هدفمندی به اقداماتی مانند عدم پرداخت بودجه های عمرانی و حتی چاپ اسکناس و استقراض از بانک مرکز متوصل شد که نتیجه ی این اقدامات به شدت موجب رکود و تورم در کشور گردید.

5- چندین بار مجلس بر دولت های دهم و یازدهم فشار آورد که با دهک بندی و خوشه بندی اقدام به حذف چند دهک از یارانه بگیران نماید که علی رغم تلاش های صورت گرفته، در نهایت نتایج این دهک بندی ها با اشتباهات فاحش مواجه و از دستور کار دولت ها خارج گردید و دولت های دهم و یازدهم نتوانستند به استناد بانکهای ناقص اطلاعات دولتی و خواظهاری های مردم، اقدام به حذف هیچ خانواری از دریافت یارانه نمایند.

6- با توجه به اهداف عالیه ی هدفمندی یارانه ها در جهت کاهش فاصله ی طبقاتی و اصلاح الگوی مصرف، که مورد تأیید تمام کارشاناسان اقتصادی بوده و هست و از سویی با توجه به اقدامات اشتباهی که در فاز اول اجرای این طرح رخ داد، به نظر می رسد که پیش از شروع فاز دوم، حتماً باید اشتباه فاز اول با کاهش میزان پرداخت یارانه نقدی اصلاح گردد.

7- حتی علی رغم این که نمی توان روی تعهدات دولت در خصوص مصارف یارانه های انصرافی (مثلاً در کاهش هزینه های درمان و دارو) حساب باز کرد، اما همین که دولت به منظور تأمین یارانه های نقدی ناچار نشود از بودجه های عمرانی و حیاتی بزند و یا اسکناس چاپ کند و موجب نقدینگی و تورم فزاینده بشود نیز یک اقدام اساسی تلقی می گردد.

آنچه که در نکات بالا مشهود است این که ادامه ی این روند به هیچ وجه عقلانی نیست و به همین لحاظ دولت ناچار به چاره اندیشی در این خصوص است و این مسئله به خصوص برای کسانی که به اشتباه گمان می کنند این مسیر به همین شکل قابل ادامه است باید مد نظر قرار گیرد.

در صورتی که بپذیریم ادامه ی مسیر موجود در بحث هدفمندی به منافع ملی آسیب جدی می رساند، به این نتیجه می رسیم که هرگامی که در جهت بهبود روند موجود برداشته شود، خدمت به منافع ملی خواهد بود و به همین لحاظ هر انصرافی که رخ می دهد بخشی از هزینه های خارج از توان دولت را کاسته و بخشی از هزینه های ضروری برای طرح های عمرانی و بهداشتی و درمانی وحمایت از تولید را تأمین خواهد کرد.

البته از آنجا که ذات پرداخت یارانه در جهت یاری به کسانی است که به حمایت نیاز دارند، توقع انصراف از کسانی که در تأمین هزینه های ضروری زندگی مانند اجاره مسکن و خوراک و پوشاک معمول خانواده نیز دچار مشکل هستند، توقعی کاملاً نابجا و غلط در نهایت به ضرر معیشت و حتی تغذیه این خانواده هاست و از سویی انصراف کسانی که با دریافت نکردن یارانه دچار مشکل چندانی در تأمین هزینه های زندگی نمی شوند، اقدامی شایسته در جهت تأمین منافع ملی و رشد و شکوفایی کشور خواهد بود.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردیده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۳ ، ۰۸:۲۰
سیاوش آقاجانی
دوشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۳، ۰۸:۱۷ ق.ظ

این همه دشمن برای شفافیت اقتصادی

بسم الله الرحمن الرحیم


در شرایطی که بیشتر کشورهای دنیا از منابع عظیمی مانند نفت و گاز برخوردارنیستند و دولت های شان اقتصادشان را برمبنای اخذ مالیات اداره می کنند، در کشور ما مقاومت گسترده ای در خصوص عدم شفافیت اقتصادی وجود دارد که برخی از این مقاومت ها تا حد تصویب قوانین نیز پیش رفته اند و هم اکنون برخی از مسئولان و صاحبان تریبون که شفافیت اقتصادی را به معنی فضولی دولت در امور شخصی مردم تعبیر می کنند، در خلال استدلال های خود به این قوانین نیز اشاره می کنند، در حالی که در اقتصاد غرب که به اصطلاح مدعی دموکراسی و مهد سرمایه داریست نیز به این گونه برخورد نمی شود و شدیدترین مجازات ها برای کسانی که حتی گوشه ای از دارایی های خود را مخفی می کنند درنظر گرفته می شود و البته این مجازات ها پس از آن صورت می گیرد که خود دولت، سیستم پایش مناسبی را بر اقتصاد کشور ایجاد کرده است و فرار از رصد شدن به صورت معمول میسر نیست و به اقدامات غیرقانونی نیاز دارد و در واقع هر فردی برای مخفی نگاه داشتن اطلاعاتش به مجموعه ای از اقدامات غیرقانونی دست می یازد؛ مثلاً در صورتی که در کشور ما ریز اطلاعات وزارت ورزش از انواع پرداختی های دولت به فوتبالیست ها در اختیار وزارت دارایی برای اخذ مالیات واقعی قرار نمی گیرد! و در حالی که خودشان برای قرارداد فوتبالیست هایی که عموماً در باشگاه های دولتی بازی می کنند، سقف تعریف می کنند، خودشان راهکارهایی (مثل دادن خودروهای چند صد میلیونی) برای تجاوز از همان سقف ها ایجاد می کنند.

فارغ از اهدافی که در ورای انگیزه های حامیان عدم شفافیت اقتصادی وجود دارد باید توجه داشت که مسلماً تداوم این مسیر به استمرار یک اقتصاد بیمار و نفتی منجر خواهد شد، تا وقتی که دولت نداند جریان ثروت به کدام سو در حرکت است و چه کسانی با چه حجم سرمایه ای چه تأثیرات مستقیم یا غیرمستقیمی براقتصاد کشور می گذارند، هرگز نمی توان منتظر یک اقتصاد سالم، هدفمند و مولد بود، تا وقتی که دارایی فقیران شفاف و دارایی متمولین غیرشفاف باشد نمی توان توقع داشت که جز مواجبی که از طبقه فقیر و حقوق بگیر، مالیاتی به خزانه دولت سرازیر شود، تا زمانی که شفافیت اقتصادی در کشور حاکم نباشد توقع هدفمندی صحیح و عادلانه یارانه ها نیز غیرمنطقی است و آن کسانی که بیشتر از یارانه استفاده می کنند همان متمولینی خواهند بود که بیشترین استفاده را از منابع می کنند.

متأسفانه به جای این که دولت و نهادهای تصمیم گیری به سمتی پیش بروند که شفافیت اقتصادی در برابر پنهان کاری از ساده ترین، کم خطرترین و کم هزینه ترین راه محقق گردد و هیچ فرایند اداری در هیچ نهادی مردم را به سمت عدم شفافیت سوق ندهد و هیچ گونه تغییر مالکیت و جابجایی دارایی بدون ثبت در شبکه های به هم پیوسته و دقیق اقتصادی رخ ندهد و همگان بدانند که حکومت حق دارد تا از تمام اموال ایشان مطلع باشد، شخصاً مدعی هستند که سرکشی به حساب های شخصی و دارایی های افراد یک امر غیراخلاقی و غیرقانونی است و از آنجا که نفع این نوع نگرش ها مستقیماً به جیب کسانی می رود که دوست دارند به صورت زیرزمینی و غیرشفاف از رانت ها استفاده کنند و با فعالیت های کاذب اقتصادی، مال اندوزی کنند، نمی توان گمان نکرد که این نوع نگرش و سیاستگذاری در بالاترین سطوح نهادهای اجرایی و تصمیم گیری بدون انگیزه صورت گرفته باشد؛ براستی چرا در شرایطی که دولت حتی به یارانه های مردم نیز احساس نیاز می کند، نسبت به شفافیت اقتصادی و اخذ مالیات واقعی از صاحبان سرمایه قدم قابل قبولی برنمی دارد؟

این همه تلاش و اصرار برای عدم شفافیت اقتصادی که در نهایت منجر به شکل گرفتن یک اقتصاد نفتی نسبتاً ضعیف و بیمار گردیده است، تنها در صورتی خنثی خواهد شد که مسئولان و متولیان امر نسبت به ماهیت اموال و دارایی های خودشان و نزدیکانشان اطمینان داشته باشند و به صراحت می توان گفت که این سالم سازی اقتصادی جز به دست دولتمردان و نمایندگانی که اقتصاد را می شناسند و خودشان و نزدیکانشان را از سرچشمه های فساد دور نگاه داشته اند محقق نخواهد شد، مسئله ای که متأسفانه در کشور ما ندرتاً باهم رخ داده است، یعنی کم پیش آمده که متولیان و مسئولان بخش های حساس تصمیم گیری، تصمیم سازی و اجرایی هم تخصص و هم سلامت نفس را به حد عالی و حتی مطلوب داشته باشند و اینچنین است که برخی مسئولان با ندانم کاری و بعضی دیگر با اقدامات کاملاً آگاهانه کاری کرده اند که مفاسد زیادی در کشور رخ دهد و حتی پس از کشف برخی از این مفاسد نیز با تعبیه راه های فرار عملاً برخورد شایسته ای با آن ها رخ ندهد که این مسئله تکلیف متعهدین و دلسوزان واقعی را برای متخصص شدن بیشتر می کند تا در صورتی که فرصت مناسبی ایجاد شد این افراد بتوانند در نقش های کلیدی و حساس، متعهدانه و کارشناسانه اقتصاد کشور را به سمت سلامت، شفافیت و پویایی پیش برند.

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

مطلب مرتبط:‌ 
اولین شرط تحقق شعار حماسه سیاسی-اقتصادی 
آیا چاپ اسکناس درشت برای اقتصاد کشور مفید است؟ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۳ ، ۰۸:۱۷
سیاوش آقاجانی

بسم الله الرحمن الرحیم


مطلبی با عنوان "چرا افزایش سود بانکی به‌ضرر تولید تمام می‌شود؟" در سایتِ تحلیلی عیارآنلاین خواندم که در آن به استناد برخی دلایل فنی ادعا شده است که افزایش سود بانکی به ضرر تولید تمام می شود که مطلب زیر در نقد آن تقدیم می گردد، مقدمتاً این که هدف از این مطلب این است که اثبات گردد با افزایش نرخ سودبانکی، اولاً در کوتاه مدت خسارت محسوسی به تولید وارد نخواهد شد و ثانیاً این که در میان مدت و کوتاه مدت به نفع تولید تمام خواهد شد و ثالثاً این که به ارائه راهکار در جهت تسریع انتفاع تولید از افزایش نرخ سود بانکی خواهد پرداخت:

1- کنکاشی در سیاست اقتصادی دولت های نهم و دهم که به تدریج و سال به سال رابطه ی بین نرخ سود بانکی و تورم را مد نظر قرار نمی داد، اثبات می کند که سیاست پایین نگاه داشتن نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم، همواره موجب افزایش فاصله ی بین این دو شده است و حتی یک مورد افزایش نسبی سود بانکی که در دولت دهم رخ داد به یادمان می آورد که چگونه آن اقدام نصفه و نیمه آناً موجب کاهش 20 درصدی نرخ ارز و سکه گردید، پس اصرار بر روشی که ضمن منافات داشتن با اصول اولیه اقتصادی و بانکی در 8 سال اخیر در کشورمان اجرا شده و نتیجه نداده است به لحاظ علمی و تجربی قابل دفاع نیست.

2- اگر چه افزایش نرخ سود بانکی در کوتاه مدت نفعی برای تولید ندارد اما در میان مدت و بلند مدت به نفع تولید هست چرا کهبا افزایش نرخ سود بانکی و کاهش نقدینگی در بازار، عملاً تورم کاهش یافته و به تبع آن سود بانکی نیز کاهش خواهد یافت و در نهایت کاهش تورم و کاهش سودبانکی هر دو به تولید کمک خواهند کرد.

3- در کنار آسیبی که صنایع و تولیدات از افزایش سودبانکی می بینند باید آفاتی که تورم و نقدینگی سرگردان به تولید وارد می کنند را نیز مدنظر قرار داد، باید در نظر داشت که تورم چگونه موجب می شود تولید زیانده گردد، نباید فراموش کرد که چگونه نقدینگی های سرگردان موجب افزایش قیمت ارز و جهش تورمی و افزایش هزینه های تولید و تضعیف پول ملی گردید، باید توجه داشت که اگر افزایش نرخ سودبانکی حتی در کوتاه مدت موجب کاهش تسهیلات پرداختی به بخش های تولیدی شود، ولی با توجه به این که در میان مدت و بلندمدت موجب کاهش نقدینگی و تورم می گردد در نهایت یقیناً به نفع تولید خواهد بود.

4- با توجه به این که هم اکنون بانک ها عملاً نقدینگی برای پرداخت تسهیلات به هیچ بخشی ندارند، هم اکنون نیز تسهیلاتی به تولید پرداخت نمی شود و با افزایش سود بانکی اگر چه تا مدتی دریافت تسهیلات به صرفه نخواهد بود، لیکن در این مدت بخش های مولد تنها از چیزی محروم خواهند شد که هم اکنون نیز از آن برخوردار نیستند و به این لحاظ در کوتاه مدت خسارت جدیدی از افزایش سود بانکی نخواهند دید و البته میان مدت و بلندمدت شرایطی به نفع تولید را رقم خواهند زد.

5- افزایش نرخ سود بانکی موجب خواهد شد تا بانک ها با کاهش تقاضای تسهیلات از سوی جامعه و امکان افزایش عرضه تسهیلات (باتوجه به جذب نقدینگی بیشتر) مواجه شوند، امکان افزایش تسهیلات بانکی در نهایت موجب می گردد تا تسهیلات متنوع تری در سبد بانک ها قرار گیرد و به جای این که بانک ها دامنه تسهیلات خود را به افراد خاص و تسهیلات خاص محدود کنند، عملاً تسهیلات و گیرندگان آن ها افزایش خواهند یافت و اگر بانک ها در پرداخت تسهیلات خودرو، کالا، جعاله،... به نحوی عمل نمایند که مشتری را به اقدامات صوری هدایت نکنند عملاً به لحاظ نحوه ی استفاده ی مشروع و عادلانه از تسهیلات بانکی گام مؤثری برداشته می شود که در این میان امکان دریافت تسهیلات برای تولید نیز میسرتر خواهد شد.

6- اگر چه افزایش سود بانکی در کوتاه مدت به نفع تولید نیست، اما می توان کاری کرد که هرچه سریعتر به نفع تولید تمام شود، اگر در گام اول نرخ سود بانکی با تورم مساوی گردد و در گام بعد مدت های به روزکردن نرخ سودبانکی و تورم در دوره های کوتاهی مثل 3 ماهه صورت گیرد، این مسئله به یقین موجب کاهش محسوس تورم می گردد (همانطوری که هم اکنون نیز افزایش نرخ سود بانکی تأثیر به سزایی در کاهش 10 درصدی تورم ایفا کرده است) و با کاهش تورم امکان کاهش نرخ سود بانکی در یک دوره 3 ماهه میسر می گردد تا بعد از 2یا 3 دوره، نرخ سود بانکی همگام با نرخ تورم به حدی برسد که هم برای بخش های تولیدی به صرفه باشد و هم موجب فرار نقدینگی از بانک ها و افزایش تورم نگردد.

7- در کنار افزایش نرخ سودبانکی، باید اصلاح ساختار بانک ها در رعایت منافع مشتریان به خصوص تولید کنندگان و اقتصاد جامعه نیز صورت گیرد، بانک ها نباید به این راحتی نیمی از سپرده های قرض الحسنه را بین پرسنل خود مصرف کنند و سهم مردم از سپرده های قرض الحسنه اینچنین دچار محدودیت گردد، بانک ها نباید قانون را دور بزنند و (بدون ضبط مبالغ قانونی) نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند و موجب افزایش نقدینگی گردند، بانک ها نباید با سپرده گذاری های خارج از قاعده برای پرداخت تسهیلات، سودی بیش از سود مصوب از مشتریان شان دریافت کنند و نباید برعکس تسهیلات خرد، در دریافت ضمانت های لازم در تسهیلات کلان بانکی اهمال کاری صورت گیرد، بانک ها باید ملزم شوند تا تسهیلات بانکی را با رعایت حدود قانونی و شرعی پرداخت نمایند و با ایجاد سبدی متنوع و سهل الوصول از تسهیلات مورد نیاز مردم و تولید، از اقدامات صوری، ربوی و غیرقانونی و مال اندوزی غیرموجه بانک ها از کیسه دولت و مردم خودداری نمایند.

8- افزایش سود سپرده های کوتاه مدت اگر چه موجب می شود نسبت سپرده های کوتاه مدت به میان مدت و بلند مدت افزایش یابد، اما افزایش میزان سپرده گذاری به مثابه یک چرخ طیار، در نهایت موجب می شود تا ضریب اطمینان بانک ها در سرمایه گذاری های میان مدت و بلند مدت نیز افزایش یابد. باید در نظر داشت که هم اکنون حتی جذب کوتاه مدت نقدینگی های دست مردم می تواند نقش به سزایی را در کاهش تورم ایفا نماید و این که با افزایش نقدینگی بانک ها، در صورتی که بخشی از سپرده گذاران نیز سپرده های شان را از بانک خارج کنند،سپرده های موجودِ دیگران و سپرده های جدید، ضربات وارده ناشی از خروج برخی از نقدینگی ها را گرفته و عملاً چندان که وانمود می شود، قدرت ریسک بانک ها را نمی گیرد.

9- بحث دیگر در خصوص افزایش نرخ سود بانکی سپرده های کوتاه مدت، این است که هم اکنون نیز در صورت سپرده گذاری بلند مدت بازهم مشتریان می توانند زودتر از موعد نسبت به دریافت سپرده های شان اقدام نمایند و بحث مهم تر این که هم اکنون در اکثر بانک ها، با طولانی تر شدن مدت سپرده گذاری کوتاه مدت از دوره ی کوتاه مدت، عملاً افزایش سودبانکی نیز معادل سپرده گذاری میان مدت و بلند مدت محاسبه می شود و در نهایت افزایش نرخ سود سپرده گذاری های کوتاه مدت، در گام اول موجب افزایش جذب نقدینگی و در نهایت موجب ترغیب مشتری به افزایش مدت سپرده گذاری خواهد شد که در صورت الزامی شدن این مسئله برای بانک ها می توان به نفع افزایش سپرده گذاری های بلندمدت گام برداشت.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۳ ، ۱۲:۴۶
سیاوش آقاجانی
يكشنبه, ۱۷ فروردين ۱۳۹۳، ۱۲:۴۱ ب.ظ

بایدها و نبایدهای مدیریت جهادی

بسم الله الرحمن الرحیم


با نامگذاری سال 93 به نام اقتصاد و فرهنگ، عزم ملی و مدیریت جهادی برآن شدم تا مختصراً و پس از یک مقدمه کوتاه به بایدها و نبایدهای مدیریت جهادی بپردازم:

‌اگر چه کشور ما دارای سابقه ی موفقی در زمینه مدیریت جهادی در دفاع مقدس و جهادسازندگی است، اما متأسفانه این شیوه ی مدیریتی به مثابه ی یک روش و اسلوب علمی مدیریت هنوز مورد پردازش و ترویج جدی قرار نگرفته است و بسیارند کسانی که خود را به اشتباه مدیرجهادی می دانند و از سوی دیگر مدیرانی وجود  دارند که بدون هرگونه نمایشی به صورت جهادی عمل می کنند.

در مدیریت جهادی نمی توان به اصول علم مدیریت بی تفاوت ماند و هرآنچه که حاصل این علم است را به بهانه ی ابداع یک روش جدیدِ مدیریتی وانهاد، بلکه مدیریت جهادی نیز باید برمبنای علم مدیریت انجام شود و البته ملحقاتی و حذفیاتی نیز دارد که باید مشخص، تبیین و عملی گردد،‌ باید توجه داشت که مدیریت جهادی به استفاده ی صحیح، اخلاقی و مؤثر از روش های مدیریتی قائل است. مدیریت جهادی یک شیوه شلخته و باری به هرجهت نیست، بلکه بالعکس از روش های مختص و مورد قبول خودش نظم و انضباط را در عین انعطاف پذیری مسئولانه ایجاد می کند. مدیر جهادی هرگز کاری که در توانش نیست را برعهده نمی گیرد و نمی گذارد عشق ریاست بر وجدانیات وی غالب گردد. مدیر جهادی هرگز هیچ پستی را قبول نمی کند مگر این که هم به توان خودش در آن زمینه وقوف داشته باشد و هم گزینه ی بهتر از خودش در دسترس نباشد. مدیر جهادی همانطوری که به شایستگی خودش حساس است به شایستگی منتصبانش نیز حساسیت دارد،‌ نمی توان جهادی مدیریت کرد و براساس سفارش و رابطه معاون و مدیر و کارمند انتخاب کرد.

در مدیریت جهادی، اصول هر سازمان پیش از این که حفظ منافع خود سازمان و اعضای آن باشد، حفظ منافع ملی و اجتماعش است، در حالی که در شیوه های مدیریتی دیگر، اولین اصل در هر سازمانی حفظ منافع آن سازمان است و البته در ظاهر سعی می کند که این مسئله از روش های قانونی و توأم با احترام به مشتری (مردم) صورت گیرد. وقتی که یک مدیر یا یک سازمان بیش از حفظ منافع خودش به منافع جامعه بیندیشد، به صورت خودکار از رقابت های غیرسازنده،‌ آمارسازی و روش های تسکینی پرهیز می کند و به جای این روش ها که متأسفانه در اغلب سازمان ها و مدیران ما نهادینه شده است به همکاری سازنده،‌ جمع آوری دقیق اطلاعات در جهت پایش علمی عملکرد و غیرمچ گیرانه و برنامه ریزی مؤثر و کارا در جهت حل دائمی مسائل و پیشرفت پایدار می پردازد.

در مدیریت جهادی،‌ مدیر اولین کسی است که به اهداف و آرمان های انقلاب، جامعه و سازمان احترام می گذارد و به آنها پایبند است و این چنین است که یک مدیر جهادی با گفتار و رفتارش به صورت عملی زیرمجموعه اش را فراتر از مدیریت، با رهبری کردن هدایت می کند. یک مدیر جهادی می تواند با رعایت ارزش های جامعه به مثابه ی یک الگو، رهبری زیرمجموعه اش را برعهده بگیرد و به جای تأثیر گذاری بر عملکرد افراد، بر قلوب شان حکم براند، سیری در خاطرات و زندگی نامه رزمندگان و فرماندگان جنگ تحمیلی به خوبی نشان می دهد که چگونه برخی از این فرمانده ها بر دل نیروهای خود حکم رانی می کردند و چگونه از همه متواضع تر، فعال تر و ازجان گذشته تر بودند.

در مدیریت جهادی،‌ مدیر نمی تواند از مردم و حوزه مدیریتش فاصله داشته باشد،‌ اصلاً جهادی بودن یعنی در صحنه بودن، یعنی در خط مقدم بودن، یعنی از قوت، ضعف و درد مردم و زیرمجموعه خود مطلع بودن، یک مدیر جهادی در دسترس مردم قرار دارد، با لباس کار در حوزه مدیریتش حاضر می شود و از رفاه طلبی فراری است، نه این که تمام کارش پشت میز نشینی و مأموریت رفتن به نقاط خوش آب و هوای داخلی و خارجی باشد.

و در نهایت این که مدیر جهادی نه تنها شخصاً موجب بهبود حوزه ی مدیریتی خود می شود بلکه با رفتار و گفتارش می تواند عزم ملی را نیز با خود همراه کند و اینچنین است که همراهی مدیریت جهادی و عزم ملی قادر خواهد بود اقتصاد و فرهنگ را با یک جهش مواجه سازد.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۳ ، ۱۲:۴۱
سیاوش آقاجانی
يكشنبه, ۱۷ فروردين ۱۳۹۳، ۱۲:۱۶ ب.ظ

ایرانی به تولید و مصرف کالای ایرانی متعصب است

بسم الله الرحمن الرحیم


در بحث های روزمره بسیار دیده و شنیده ایم که برخی از دوستان مان از دغدغه ی فرهنگ و تاریخ ایران فریادشان بلند است و قدیمی ترین نام های ایرانی را برای فرزندان شان می گذارند و اگر به پیامبری هم معتقد باشند تنها پیامبری را قبول دارند که ایرانی باشد ولی به راستی آیا اینها نشان ایرانی بودن است؟! آیا از این گونه ایرانی بودن مان نفعی هم به ایران می رسد؟!

در شرایطی که ابرقدرت ها ما را به خاطر ایرانی ماندن و به خاطر ایستادن بر استقلال کشورمان با ظالمانه ترین فشارها مواجه می کنند، آیا می توان تنها با قصه گفتن و غصه داشتن ایرانی بود؟! آیا در زمانی که مردم کشورمان را از دسترسی به داروی بیمار سرطانی و قطعات هواپیمای مسافری و لوازم خودرو و ... محروم نگاه داشته اند، آیا می توان با ادعای صرف ایرانی بود؟! آیا برای ما عجیب نیست که خودرو به ما می فروشند ولی لوازم خودروسازهای ما را برخلاف قراردادهایشان تحویل نمی دهند؟! این عجیب نیست که لاستیک خودرو به ما می فروشند ولی موادی را که لاستیک ساز به آن نیاز دارد نه؟! نگاهی به فهرست اقلام تحریمی نشانی می دهد که ما تنها در کالاهایی تحریم هستیم که خودمان درتولید آن نکوشیده ایم ولی در کالاهایی که توانسته ایم خودمان در داخل تولیدشان کنیم نه تنها تحریم نیستیم، بلکه برای حضور در کشورمان سرودست هم می شکنند، آیا دانستن این حقایق نباید یک ایرانی واقعی را به شناخت و عمل به تکلایفش هشیار کند؟!

اصلاً بیایید فرض کنیم تمام محصولات وطنی کیفیتی کمتر از محصولات خارجی دارند، آیا این دلیل خوبی است که با نخریدن جنس ایرانی، تولید کننده ایرانی را ورشکست کنیم؟! آیا حواس مان هست که با ورشکسته شدن تولید کنندگان مان، همان کالا را نیز تحریم خواهند کرد؟! بالعکس اگر کالای ایرانی بخریم با تقویت تولید کنندگان داخلی، ایشان را در ارتقای کیفیت محصول و افزایش تیراژ تولید و کاهش قیمت کمک خواهیم کرد، به راستی آیا خرید کالای خارجی را به ازای تحریم های بیشتر انتخاب کنیم؟! یا خرید کالای ایرانی را به ازای شکست خوردن تحریم ها؟! یک ایرانی واقعی بین عزت و ذلت کشورش کدام یک را انتخاب خواهد کرد؟! آیا همین که حتی برای فروش کالاهای پیش پا افتاده برای ما شرط می گذارند نباید به غیرت ایرانی مان بربخورد؟! آیا همین مبالغ کمی از ارزمان را  که آزاد می کنند، باید صرف خرید کالاهایی بشود که خودمان می توانیم در داخل تولید کنیم؟! آیا در حالی که در خرید ظرف، پوشاک، تلویزیون، یخچال، خودرو و همه چیزمان به دنبال جنس خارجی هستیم می توانیم ادعای ایرانی بودن و علاقه به سربلندی ایران را داشته باشیم؟! بیایید لااقل یک امتحانی بکنیم، یک امسال را بیایید جز در مواقع اضطراری کالای خارجی نخریم، مواقع اضطراری یعنی این که هم کالای ایرانی مشابه موجود نباشد و هم نیازمان به آن کالا ضروری باشد، می گویند هندی ها تا زمانی که خودشان تلویزیون تولید نکردند حاضر نشدند از تلویزیون استفاده کنند و آیا ما غیرت ملی ما از هندی ها کمتر است؟! البته ما وضعیتی به مراتب بهتر از آن هنگام هند داریم چرا که توانایی تولید همه چیز را داریم و اگر گلایه ای باشد (که حق است و باید مرتفع هم بشود) تنها در کیفیت کالا است که اگر بازهم با توجه به قیمت ارزان تر و شرایط حساس کشور نگاه کنیم خرید کالای ایرانی کار شاقی نخواهد بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۳ ، ۱۲:۱۶
سیاوش آقاجانی
يكشنبه, ۱۷ فروردين ۱۳۹۳، ۱۲:۱۵ ب.ظ

چرا اقتصاد و فرهنگ؟ چرا عزم ملی و مدیریت جهادی؟

بسم الله الرحمن الرحیم


سال 1393 در میانه یک دوره ی 6 ماهه آزمایشی توافق هسته ای آغاز شد و همانطوری که پیش بینی می شد با زیاده خواهی های طرف مقابل چه در مسائل هسته ای و چه در به وسط کشاندن مسائل متفرقه و بهانه های جدید و قدیم و حتی عدم پایبندی طرف غربی به مفاد همان توافق، رسیدن به توافق جامع بعید به نظر می رسد و به احتمال قریب به یقین، بساط تحریم ها همچنان برقرار خواهد بود و در این شرایط درک حساسیت مسئله بسیار حیاتی است، از یک سو اگر در برابر تحریم ها قوی تر باشیم، ابزار ما در مذاکرات برنده تر خواهد بود و از سوی دیگر اگر مذاکرات هم به نتیجه نرسید، عملاً با خنثی کردن تحریم ها می توان مهر بی فایده بودن تحریم ها را بر این پرونده محنوس زد و در آن موقع، طرف مقابل تنها متضرر تحریم ها بوده و اوست که باید منت کشی کند.

سؤال کلیدی این که، اگر بخواهیم با واکسن اقتصاد مقاومتی کشور را در برابر تحریم ها مقاوم کنیم، آیا تحقق چنین مسئله ای در دنیایی که داشتن تعامل در آن یک به یک امر عادی بدل شده است اصولاً برای هیچ کشوری میسر است؟ پاسخ سؤال به منابع و استعدادهای آن کشور بستگی، کشوری که حتی نفت و گاز دارد، کشتزارهای پهناور و چهار فصل دارد، رودخانه و دریاچه و دریای آزاد دارد، انواع معادن تحت الارضی و سطح الارضی دارد، سرشار از نیروهای انسانی باهوش و مستعد است چرا نباید بتواند مایحتاج ضروریش از سیب زمینی تا گندم و لوازم خانگی و خودرویش را خودش تولید کند؟! مگر در مباحث نظامی و نانو و هسته ای و شبیه سازی و ... نتوانستیم که در تأمین مایحتاج ضروری مان نتوانیم! پس ما نه براساس احساسات و یا تعصب بلکه براساس منطق و تجربه می دانیم که می توانیم و اگر انجام نداده ایم تنها از ضعف گفتمانی و قلت اراده و تلاش بوده است.

می توان با جرأت گفت که ریشه تمام مشکلات در هر جامعه ای از ضعف های فرهنگی است به نحوی که اگر رشته ی هر مشکلی را بکشیم در نهایت به یک اختلاف فرهنگی می رسیم، به عنوان مثال اگر رانندگی در کشور ما اینقدر مشکل دارد دلیلش قطعاً در ضعف فرهنگی است و اگر مردم نسبت به برخی از قوانین بیشتر رعایت می کنند دلیلش بازهم در فرهنگ است. همانطور که پیشرفت در هر مسئله ای مستلزم تغییر فرهنگ است، جهش نیز در هر مسئله ای به تحول فرهنگی در آن خصوص نیازمند است و جهش فرهنگی چیزی متفاوت با فرانیدهای طولانی فرهنگسازی است و وقتی حاصل می شود که نگرش ها و آگاهی ها به سرعت افزایش یافته و اراده ها بر اساس آگاهی ها عزم گردد و این مفهوم عبارت حیاتی "عزم ملی" است و برای تحقق آن باید به آگاهی بخشی و روشنگری مردم افزود و این همان مهمی است که طی سال های اخیر رهبر معظم انقلاب یک تنه علم آن را به دوش می کشند یعنی هم بر دشمن شناسی و افشاکردن نقشه های دشمن تأکید دارند تا مردم نسبت به اهمیت مسئله حساس شوند و هم بر راه حل ها تأکید می ورزند تا تغییر نگرش و تغییر فرهنگ به تغییر رفتار ختم گردد که این مسئله با تدوین برنامه های اقتصاد مقاومتی در یک ماهه اخیر به نقطه عطف تاریخی خود رسیده است.

بحث فرهنگ اما از جنبه ی دیگری نیز اهمیت دارد، اکنون نه تنها مسائل اقتصادی کشور را باید با اصلاح فرهنگ رفع کرد بلکه اصلاح فرهنگ نیز به عزم ملی و البته عزم نخبگان فرهنگی نیاز دارد و رهبر انقلاب در همین خصوص به نقش تشکل ها و گروه هایی که به صورت خودجوش به مسائل فرهنگی رو آورده اند اشاره کردند و از فعالیت هایی که در این سال ها افزایش یافته است تجلیل کردند چرا که گروه ها و تشکل های مردمی نیز بخش مهمی از عزم ملی در اصلاح فرهنگ و البته اقتصاد را تشکیل می دهند که با انتقاد، پیشنهاد و فعالیت های اجرایی می توانند به مراتب بیش و پیش از فعالیت های اداری دیوانسالارنه (بوروتراتیک) و مبتنی بر آمارهای کمی و حاکمیتی مؤثر باشند.

در کنار "عزم ملی"، نهادهای حاکمیتی نیز نقش حساسی دارند، باید بستر برای فعالیت های اقتصادی و فرهنگی مردم فراهم گردد تا با اصلاح قوانین، کاستن موانع دیوانسالارانه و حمایت های مؤثر بتوانند خودشان برای کشوری که به آن تعلق دارند کاری کنند و این امور در هیچ سازمان و تشکل دولتی صورت نمی گیرد مگر این که از شیوه های اشتباهی که به آن خوکرده است فاصله بگیرد و این یعنی باید ساختارهای غلط اداری و حاکمیتی از حالت خشک و فاقد حساسیت به حالت منعطف و دلسوزانه متمایل گردد که این شیوه مدیریتی با توجه به تجارب موفقی که در سازمان جهادسازندگی وجود داشته است به "مدیریت جهادی" معروف گردیده است که در حوزه های اقتصادی و فرهنگی باید در دستور کار قرار گیرد:

الف- به لحاظ اقتصادی بخش زیادی از بستر سازی را می توان در قالب اجرای صحیح اصل 44 انجام داد و بخش دیگرش را باید با افزایش آرامش داخلی اقتصاد (از طریق اصلاح قوانین، کاهش دیوانسالاری و حمایت های مؤثر) و کاهش تأثیر تنش هایی که از بیرون اعمال می گردد، فراهم نمود. باید اقتصاد مقاومتی به صورت اصولی و علمی در کشور جاری گردد و البته همانطوری که عرض شد این اصلاحات محتاج یک "مدیریت جهادی" به ویژه در اقتصاد است.

ب- در خصوص مسائل فرهنگی نیز باید از فعالیت رسانه ها، تشکل ها و نهادهای فرهنگی و هنرمندان انقلابی حمایت نمود تا فرهنگ سالم اسلامی و ایرانی اجازه ی جاری شدن در جامعه را پیدا کند ولی با توجه به فضای نامطلوبی که در عرصه ی فرهنگی کشور در حال حاکم شدن است، به نظر می رسد بخش های مردمی در عرصه فرهنگ، به عزمی بیش از عزم اقتصادیون نیاز داشته باشد، چرا که نه تنها حمایتی از این تشکل ها نخواهد شد بلکه به احتمال قریب به یقین فعالیت های ناب فرهنگی، اسلامی و انقلابی با مانع تراشی هایی نیز مواجه خواهد شد. یکی از مشکلات عمده ای که در بحث "عزم ملی" در کارهای فرهنگی نگران کننده است، جایگاه تشکل های مردم نهاد است، چرا که این تشکل ها به لحاظ قانونی زیر نظر وزارت کشور و استانداری ها قرار دارند و با توجه به نگرش امنیتی غالب در این وزارتخانه، عملاً توقع چندانی در این خصوص متصور نخواهد بود، مگر این که جایگاه قانونی تشکل های مردم نهاد در هر زمینه ای به وزارتخانه ی مربوطه بازگردد.

نتیجه: مختصری که در بالا آمد می تواند بیانگر دلیل نام گذاری شعار امسال به "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" باشد تا مردم و مدیران دست در دست هم بتوانند تهدیدهای موجود را به عنوان فرصتی برای بی اثر کردن تمام تهدیدات فعلی و حتی آینده غنیمت بشمارند، شعار امسال از این جهت اهمیت دارد که غیر از چاره اندیشی برای شرایط حاضر، تمام کارهای نیمه کاره سال های اخیر را در دل خود تأمین می کند، یعنی با تحقق این شعار، هم الگوی مصرف اصلاح می شود، هم جهاد اقتصادی محقق می شود، هم تولید ملی رونق می گیرد، هم سرمایه و نیروی کار ایرانی محترم شمرده می شود و هم حماسه اقتصادی محقق می گردد و این امر، گستردگی این شعار امسال و حساسیت کار همه ما را می رساند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۳ ، ۱۲:۱۵
سیاوش آقاجانی
دوشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۲، ۰۱:۵۷ ق.ظ

آخرین برنامه پایش و اقدام علمی دولت

بسم الله الرحمن الرحیم


عصر جمعه ی دیروز آخرین برنامه پایش سال 92 از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد و همچنان محوریت برنامه با بحث تشویق مردم به انصراف از یارانه نقدی و نظرسنجی در خصوص محل استفاده یارانه های مورد انصراف بود که بیش از 50 درصد از مردم یارانه های انصرافی را برای توزیع بین طبقات ضعیف و کم درآمد ترجیح دادند که البته با توجه به حمایتی که مجریان و میهمانان برنامه از سایر گزینه ها مثل کمک به دارو و درمان داشتند، انتخاب مردم جای تحلیل دارد، به نظر حقیر شاید این تنها گزینه ای بود که پایش و کنترل آن به راحتی برای مردم میسر است و شاید به نوعی بی اعتمادی به دولت را در خود داشته باشد، انتخاب این گزینه نشان از شرایط بد طبقات ضعیف جامعه دارد و دیگر این که به احتمال زیاد بسیاری از کسانی که در طبقات ضعیف قرار دارند و چه بسا قادر به انصراف از یارانه نیستند ترجیح می دهند یارانه های انصرافی سایرین بین خودشان تقسیم گردد و البته تمام این ها غیر ممکن به نظر می رسند و دولت هرگز برای خودش هزینه ی اضافی نخواهد تراشید و اصولاً دولت به دنبال این است که کمی از کسری بودجه اش در این خصوص بکاهد.

قسمت جالب برنامه مطالب کاملاً متضادی بود که از میهمانان دو بخش برنامه ارائه گردید. در بخش اول برنامه از دو نفر از تجار و تولید کنندگان مطرح کشور، آقایان اسدالله عسگراولادی و محمدرضا دیانی دعوت شده بودند تا مردم را به انصراف از دریافت یارانه تشویق کنند اما طبق معمول که آقای دیانی عادت دارد هیچ تریبونی را برای فشار بر بانک ها در جهت کاهش نرخ سود بانکی از دست نمی دهد، بخش زیادی از سخنان ایشان به محکوم کردن سیستم بانکی و لزوم کاهش نرخ سود بانکی گذشت که جناب عسگر اولادی نیز بر این ادعا صحه می گذاشت.

توضیح حقیر در خصوص ادعاهای جناب دیانی و عسگراولادی این است که اگر چه سیستم بانکی به شدت به اصلاح نیاز دارد و در خدمت رسانی و توزیع عادلانه تسهیلات و شفافیت اقتصادی و پرهیز از اقدامات خلاف قانون باید مورد نظارت شدید بانک مرکزی و دولت قرار گیرد، اما به دلیل ارتباط قوی نرخ سود بانکی با میزان جذب نقدینگی و در نتیجه تأثیر آن روی نرخ تورم، اصرار برکاهش غیرمتناسب با نرخ تورم را هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ تجربی (باتوجه به تجربه ای که در این خصوص در دولت جناب احمدی نژاد کردیم) کاملاً رد می کنم و با توجه به این که طی 2-3 سال اخیر  بارها در این خصوص مطالب متعددی نوشته ام، از تشریح بیشتر نظراتم خودداری می کنم.

اما بخش بعدی برنامه با حضور دکتر حسین عبده تبریزی به عنوان کارشناس انجام شد تا ایشان در خصوص سرمایه گذاری به مردم توصیه های فنی بنمایند و ایشان رسماً اعلام کرد که سعی دولت بر این است که سود هیچ بخش دلالی و واسطه گری از سود بانکی بیشتر نباشد و معنی دیگر این مسئله این است که دولت هم بخش های دلالی را کنترل خواهد کرد و هم از تغییر سودبانکی ابایی نخواهد نمود و تمام این بحث ها مقدمه ای بود تا دکتر عبده به مردمی که کمتر از 50 میلیون نقدینگی دارند اطمینان خاطر دهد که سرمایه گذاری بهتری از بانک وجود ندارد، مگر این که کسی راه و رسم بازار سرمایه (بورس) را بداند و به آن سمت حرکت کند؛ نگاه و مشی دولت در جهت کنترل ورود نقدینگی به بازارهای کاذب ارز، سکه، خودرو و مسکن از این جهت که می تواند موجب کاهش تورم گردد (همانطوری که تاکنون نیز تاحدودی مفید بوده)، قابل ستایش است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۲ ، ۰۱:۵۷
سیاوش آقاجانی