تحلیلی بر گزارش 100 روزه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
بسم الله الرحمن الرحیم
دیشب جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی میهمان برنامه گزارش خبری شبکه 2 بود تا گزارشی از 100 روز عملکرد وزارتخانه اش بدهد، لیکن بیشتر وقت گزارش در خصوص برنامه های در دست بررسی و اقدام بود و کمتر آماری جز آمارهای دولتهای قبلی ارائه گردید. جناب آقای ربیعی در ابتدای بحث به فهرستی از تکالیف وزارتخانه خود پرداخت و بعداز موضوعاتی مانند هدفمندی، امور اجتماعی و رفاهی، فقر زدایی، اشتغال زایی و گسترش تعاونی ها به بحث تنظیم روابط کارگر و کارفرما اشاره کرد که این تقدم و تأخر نشان می دهد که متأسفانه تنظیم رابطه کارگر و کارفرما که اصلی ترین تکلیف وزارت کار بوده است بعد از ادغام سه وزارتخانه به حاشیه رانده شده و هم اکنون جزء کم اهمیت ترین آنها قرار گرفته است.
وام های اشتغالزایی از آن اشتباهاتی است که همه دولت ها به همان شیوه قدیمی می نشینند و چرتکه می اندازند و برای هر بخش اقتصادی رقمی را به عنوان تسهیلات اشتغال زایی تعیین می کنند (مثلاً آقای ربیعی برای واحدهای کوچک به ازای هر شغل 15 میلیون تومان تسهیلات تعریف کردند) و شروع می کنند به تسهیلات دادن، تسهیلاتی که معمولاً به هدفی جز افزایش نقدینگی و افزایش تورم و اشتغال های صوری و ناپایدار نمی انجامد. این خبر جناب وزیر در حالی رخ داد که ایشان آمار اشتغال زایی کارگاههای زودبازده دولت نهم و دهم را به شدت زیرسوال برد و با توجهی که با کارشناسان مرکز آمار داشتند، آمار واقعی!! اشتغال این طرح را بین 76 تا 80 هزارنفر اعلام کرد و حدود 70 درصد از پیش بینی های آن طرح را محقق نشده دانست؛ به نظر می رسد حداقل حالا که دولت یازدهم طرح کارگاه های زودبازده را شکست خورده می داند، به طرح های مشابه آن روی نیاورد، نه این همان راه اشتباه دولت های گذشته را در اجرای طرح های خوداشتغالی و زودبازده ادامه دهد.
بحث دیگر که در مطلب قبلی همین وبلاگ به آن پرداختم این است که اصولاً وزارت کار و اشتغال نباید محور تسهیلات تولید قرار گیرند چرا که عملاً صنایع را به سمت تکنولوژی های قدیمی، ناایمن، نابهره ور، بی کیفیت، کم اهمیت و کم تیراژ هدایت می کند، صنایعی که عملاً یا به صورت صوری و به منظور دریافت تسهیلات برپا می شوند و یا قادر به تأمین شغل پایدار و تولیدات باکیفیت و مورد نیاز کشور نیستند. در واقع این راه هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ تجربی راهی کاملاً خطا است و دولت باید طبق توصیه های مقام معظم رهبری و کارشناسان خبره اقتصادی محور حرکت های اقتصادی خود را برنامه های تولیدی قرار دهد و باید بداند که اشتغال محصول تولید است نه بالعکس، به خصوص حال که آقای وزیر اصرار دارند اشتغال پایدار و باکرامت ایجاد کنند.
یکی از مسائل مهمی که جناب وزیر گفتند لزوم افزایش مهارت آموزی است که مورد تأکید وزرای قبلی نیز بوده است، ایشان 50 درصد از کارگران حاضر را ماهر می دانند و ای کاش برای افزایش مهارت آموزی ها به غیر از موسسات فنی و حرفه ای دولتی و خصوصی، به احیای نظام استاد و شاگردی و تعریف نظام دستمزد اجرایی برای بخشهای صنفی نیز بیشتر اهتمام می داشتند (توضیح این که قبلاً در همین وبلاگ مطلبی با عنوان نظام طبقه بندی کارگران صنفی پیشنهاد گردیده است).
یکی از موارد بسیار مهمی که آقای وزیر به آن تأکید داشتن برنامه ریزی برای حفظ اشتغال موجود بود و در این زمینه به شناسایی 200 واحد اذعان کردند لیکن به این که آنها از میان چه کارگاه هایی انتخاب شده اند اشاره نکردند، در هر صورت همانطوری که در مطالب قبلی ام اشاره کردم، هم اکنون مهمترین و ضروری ترین نیاز صنایع، تسهیلات سرمایه در گردش جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز برای خرید مواد اولیه و پرداخت حقوق و دستمزدهای عقب افتاده است که خوب است هر چه زودتر عملی گردد.
از موارد دیگری که آقای دکتر ربیعی به صورت فهرست وار به عنوان عملکرد 100 روزه دولت یاد کردند این موارد بودند: حفظ سطح اشتغال در همین مدت، حمایت و بهبود فضای کسب و کار، بخشش جرائم بیمه ای، شناسایی واحدهای با ظرفیت خالی جهت توسعه و واحدهایی که با مقداری تزریق می توانند اشتغال افزایی کنند، مشاغل خانگی، مشاغل گردشگری و صنایع دستی، تعاونی های دانش بنیان و اهمیت دادن به کل زنجیره اشتغال (از تولید تا بازاریابی که به نظر آقای وزیر قابلیت اشتغال 200 هزارنفر را داراست).
آقای دکتر ربیعی برنامه هایی را نیز در بخش جامعه ی کارگری به صورت فهرست وار برشمردند: افزایش کیفیت و رفاه طبقه کارگر، اصلاح نظام دستمزد، افزایش عزت نفس، بهبود وضعیت درمانی کارگران، تقویت نظام کارآفرینی و تشکل های کارگری و کارفرمایی، دادن سبد کالا و افزایش حق مسکن.
یکی از مواردی که آقای وزیر در بخش کارگری اشاره کردند بحث اصلاح ساختار تعیین نظام دستمزد هر سال برمبنای نرخ تورم است، ایشان گفت با افزایش حقوق کارگران دوباره تورم افزایش می یابد و در واقع دوباره این تورم باعث می شود کارگران نفعی از این نظام دستمزد نبرند، ایشان در توجیه این مسئله گفتند "قصد نداریم به جیب کارگران چیزی بریزیم و از جیب دیگرشان برداریم" که البته من این منطق را قابل قبول نمی دانم چرا که افزایش بر مبنای تورم سال قبل، تنها جبران (دیرهنگامی) برای تورم سال قبل است و دولت اگر می خواهد حقوق کارگران و کارمندان را کمتر افزایش دهد تنها یک راه منطقی دارد و آن این که باید تورم را کاهش دهد نه این که افزایش حقوق سالانه که تنها حمایتِ در برابر تورم است را با توجیهات غیرمنطقی دچار چالش نمایند.
یکی دیگر از مواردی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می داند تغییر ساختار بیمه ای کشور است، ایشان گفتند توجه به این نکته که تعداد بیمه شده ها از جمعیت کشور بیشتر است و این که تعداد زیادی نیز هیچ بیمه ای ندارند، نشان می دهد که برخی چند بیمه و برخی هیچ بیمه ای ندارند و دولت باید این ساختار را اصلاح کند، در خصوص بیمه ایشان از نهایی شدن بیمه ی دانشجویان نیز صحبت کرد تا به این وسیله با هزینه ی ناچیزی مثلاً حدود 2000 تومان دانشجویان را بیمه کنند.
یکی دیگر از مواردی که آقای دکتر ربیعی می خواست از کارنامه اش ارائه کند کارهای نشده اش بود، این جمله ی وزیر باعث شد گمان کنم که ایشان می خواهد به کارهایی که باید انجام می داده و انجام نداده اذعان کند و از انصاف ایشان خوشم آمد، اما فهرست کارهای انجام نشده ای که گفتند با آنچه که در تصورم بود خیلی تفاوت داشت، ایشان گفت که در این 100 روز اصلاً کار بدون تدبیر نکرده است، هیچ دروغی نگفته است، اصلاً به آمارسازی متوسل نشده است و هیچ کار غیر کارشناسی انجام نداده است!!
نتیجه: آنچه که در جمع بندی این گزارش به نظرم می آید این است که گزارش آقای دکتر ربیعی نیز مانند گزارش رییس جمهور محترم بیش از این که به گزارشی مبتنی بر ارائه ی آمار و ارقام از عملکرد دولت باشد، به ارائه ی کلیاتی با چاشنی تخریبِ دولت قبل پرداخت و این که متأسفانه تغییر رویکرد چندانی در اصلاح اشتباهات دولت قبلی رخ نداده است و علی رغم انتقادات وارده، هنوز خیلی از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همان برنامه های غلط یا درست دولت قبلی است.
دیروز
آقای محسنی اژه ای، سخنگوی قوه محترم قضاییه در نشست خبری به کوتاهی قوه
قضاییه در برخورد با فتنه گران و بررسی پرونده مهدی هاشمی اقرار کرد و 
حقیقتاً
از این هوش سرشار جناب مطهری عجیب است که هنوز تفاوت بین مدافع و مهاجم را
نمی شناسد، کسی که در برابر فتنه می خیزد را با کسی که به یاری فتنه گران
می شتابد و کسی که قانون را می شکند و کسی را در برابر قانون شکنان مأمور
می شود، یکی و حتی بدتر می داند!! با این طرز فکر کشتگان جمل هم در برابر
لشکر حضرت علی مظلوم واقع شدند!!! آیاسران فتنه در زمان حرمت شکنی عاشورای
88 نیز حصرخانگی بودند و یا تند و تند بیانیه می دادند و سخن پراکنی می
کردند؟!! آیا در آن موقع نمی توانستند حامیان شان را از حرمت شکنی
بازدارند؟! و یا لااقل آن بخش حرمت شکنی را مورد نکوهش قرار دهند؟!! جناب
مطهری! حمایت شما از فتنه و فتنه گران و سعی در تطهیر ایشان و تقبیح عملکرد
مسئولان نظام حقیقتاً مشمئز کننده است؛ شما که مدعی اسلام شناسی هستید آیا
غائله ی فتنه جمل را نشنیدید؟! آیا شیوه ی حضرت علی (ع) در برابر این فتنه
با برگزاری دادگاه همراه شد؟! یا شخصاً در خصوص تکلیف ایشان حکم دادند که
با ایشان چه برخوردی شود؟! یادتان رفته است که نظام تا چند ماه در برابر
فتنه انگیزی فتنه گران با ایشان اقدام عملی نکرد؟! یادتان رفته است که
ایشان حتی آنگاه که غبار دروغشان نشسته بود بازهم دست از دعوت به اغتشاش
بازنمی داشتند؟! یادتان رفته است که نظام برای کنترل ایشان مجبور به حبس
خانگی ایشان شد؟! یادتان رفته است که نظام به اندازه کافی تأمل کرد تا
مواضع مزخرف سران فتنه شفاف شود؟! به راستی اگر شخصیت فتنه انگیز ایشان
شناخته نشد پس آن جمعیت میلیونی حامیان شان چرا در 9دی به محکومیت ایشان
پرداختند؟! آیا بهتر نیست از ماله کشی مجددتان روی حنای رنگ رفته ی فتنه
گران دست بردارید؟!
اگر چه جناب ظریف ظرف کمتر از 100 روز از مسئولیت دولت یازدهم به یک مرحله توافق دست یافت اما باید توجه داشت که جلیلی نیز در زمانی که رییس گروه مذاکره کنندگان ایرانی در سال 88 بود، پرونده هسته ای ایران را تا پای توافق پیش برد و مبادله سوخت که آن زمان از سوی احمدی نژاد نیز اعلام شد با تعیین کشور ثالث نهایی می شد، لیکن 14 ماه تعطیلی مذاکرات از سوی غربی ها به امید فتنه 88 موجب بهم خوردن توافقات و پنبه شدن رشته های جلیلی و دولت دهم شد و اگر همراه کردن کشورهای دیگر دنیا با تحریم ها و سوء مدیریت اقتصادی دولت و بهم ریختن اقتصاد ایران و امید بیگانگان به روی کار آمدن دولتی دست یافتنی تر اگر نبود، بازهم توافق در همان دوره جلیلی عملی می شد، نباید فراموش کرد که توافق آلماتی اگر شکل نگرفت با توافق ژنو 3 در رفع چند تحریم تفاوت داشت و چه بسا حتی اگر شرایط کشور با نزدیکی به انتخابات دچار تغییر نمی شد، جلیلی نیز پس از عدم توافق در آلماتی، توافقی با مختصات توافق ژنو و حتی بهتر را حاصل می نمود.