مناظره ای پرشور ولی بی مخالف

بسم الله الرحمن الرحیم

 

امروز مورخ دوازدهم اردیبهشت مناظره ی بسیار مهمی با موضوعیت شفافیت اقتصادی در تلویزیون برگزار شد که در نوع خود جالب توجه بود. مناظره تقریباً مخالفی نداشت و همه موافق و یا موافق مشروط صحبت کردند، در حالی که جناب حیدری (مجری برنامه)، در خلال برنامه افشا کرد که 2 نفر از میهمانان به عنوان مخالف اعلام آمادگی کرده بودند ولی به عنوان موافق مشروط صحبت نمودند که این تغییر تصمیم ناگهانی از میهمانانی که غالباً دکترای اقتصاد یا حقوق بودند، عجیب به نظر می رسد.

تقریباً مورد اذعان همه ی میهمانان بود که شفافیت اقتصادی نه با قواعد فقهی و نه با قواعد حقوقی و نه حتی با رویه کشورهای غربی (و سرمایه داری که پرچمدار اولویت منافع فرد بر منافع اجتماعند) منافاتی ندارد و حتی انطباق نیز دارد و تنها انتقادی که موافقان مشروط داشتند، این بود که در این مسئله اولاً ابتدا فرهنگسازی صورت گیرد و ثانیاً بی محابا عمل نشود و موافقان این طرح نیز ضمن لزوم شفاف سازی اطلاعات مردم بر لزوم شفاف سازی اطلاعات دولت و دولتی ها تأکید کردند، ایشان به درستی قائل به این بودند که دولت و دولت مردانی که اطلاعاتش را از مردم پنهان می کند، نمی تواند شفافیت اقتصادی را در جامعه مطالبه و اجرا نماید.

نظرسنجی برنامه نیز خیلی جالب بود، بیش از 90 درصد از بینندگان پرشمار این برنامه به شفافیت اقتصادی رأی مثبت دادند و این مسئله برای کسانی که عدم شفافیت اقتصادی را به بهانه ی دفاع از حقوق مردم پیگیری نمی کنند، بسیار آموزنده بود. بانگاهی به نتیجه نظرسنجی به راحتی می توان فهمید که به غیر از یک دهک متمول جامعه، سایر طبقات اجتماعی با شفافیت اقتصادی موافقند، چرا که تنها آن یک دهک هستند که به راحتی از مالیات فرار می کنند و با سرمایه های غیرقابل شفاف خود، اقتصاد کشور را دچار پریشانی و بیماری می کنند. با توجه به نتیجه ی این نظرسنجی بزرگ به نظر می رسد حجت بر نمایندگان مجلس و دولت مردان کامل شده باشد تا بحث شفاف سازی را به صورت جدی پیگیری و از هرگونه بهانه ای پرهیز نمایند، که اگر چنین نکنند، یقیناً با مطالبه ای که عمومی شده است، کسانی که به این مسئله اهتمام نداشته باشند از سوی مردم از صحنه ی سیاست حذف خواهند شد و به این لحاظ به نظر می رسد شفافیت اقتصادی راه ناگریزی است که دیر یا زود در برنامه ی همین مسئولان یا مسئولان آتی قرار خواهد گرفت، ان شاءالله.

این برنامه یک نکته ی جالب توجه دیگر هم داشت و آن، دعوت از دکتر سعید محبی 35 ساله، دانش آموخته ی حقوق دانشگاه امام جعفر صادق بود، ایشان با شور جوانی و انقلابی اش بعضاً پایش را از چارچوب های متعارف صداوسیما و دولت فراتر می گذاشت، ایشان صراحتاً مخالفان شفاف سازی اقتصادی را کسانی معرفی کرد که به بهانه ی حفظ حقوق مردم می خواهند دارایی های خودشان را پنهان کنند و صراحتاً در چند جای برنامه به این سخن رئیس جمهور که (حقیر نیز در چند مطلب به آن انتقاد کردم)، استفاده از حساب های بانکی مردم را سرک کشیدن در زندگی مردم ترجمه کرده بود، تاخت؛ همین مطالب و نظرات دیگر این دکتر جوان و انقلابی برای ممنوع التصویر شدن او کافی بود، لیکن او به همین مقدار بسنده نکرد و تیر خلاص را با جمله ای به عنوان شوخی بیان نمود، به حضور کوتاهش در تلویزیون شلیک کرد؛ ایشان در جواب یکی از بینندگان که در رد سخنان دکتر محبی، دکتر روحانی را یک حقوق دان دانسته بود، گفت که "حالا یک مطایبه ای هم با رئیس جمهور بکنم که اگر هر سرهنگی خودش را حقوقدان معرفی کرد که دلیل نمی شود حرفهایش حقوقی باشد"؛ البته شخصاً ترجیح می دادم، حالا که مسئولان دولت و مجلس و صداوسیما اینقدر در برابر انتقادات کم طاقتند، دکتر محبی و امثال ایشان چارچوب های موجود را رعایت کنند و راه ورود خود و انقلابی های دیگر را به تلویزیون مسدود ننمایند، و مردم و انقلاب را از نظرات انقلابی خویش در دفاع از عامه ی مردم، محروم ننمایند.

مطالب مرتبط:
این همه دشمن برای شفافیت اقتصادی
اولین شرط تحقق شعار حماسه سیاسی-اقتصادی 
آیا چاپ اسکناس درشت برای اقتصاد کشور مفید است؟

پایش و اقدامی غیر مسئولانه و احساسی

بسم الله الرحمن الرحیم

مدتیست که برنامه پایش شبکه یک به بحث هدفمندی یارانه ها حساس شده و موضوع حذف چند دهک بالایی را از این عرصه در دستور کار قرار داده است. جالب است که یکی از نظرسنجی های برنامه که به همین موضوع ارتباط داشت نیز به اذعان آقای دکتر حیدری به سفارش دولت انجام شده بود تا همان نظرسنجی به عنوان یکی از مجوزهای این اقدام در نظر گرفته شود.

مجری و کارشناسان برنامه مستمراً می گویند اگر چه اطلاعات درآمدی و دارایی همه افراد را در دست ندارند اما حداقل همین کارمندانی که حقوق 2-3 میلیونی می گیرند که مشخصند!! و می توان این کار را از همین ایشان شروع کرد و حال این که در این سطحی نگری، موارد متعددی پوشیده می مانند که حقیر با توجه به این که به همه آنها به صورت مفصل پرداخته ام، در این مطلب به صورت مختصر و فهرست وار به موارد مغفول می پردازم، به خصوص با توجه به این که به اجرای فاز دوم هدفمندی نیز نزدیک می شویم:

1- وقتی مبنای کار دهک بندی باشد، اطلاعات همه اقشار را باید داشت و گرنه از کجا معلوم کسی را که به عنوان دهک 9 در نظر گرفته شده در واقع دهک 6 نباشد؟! آیا مثلاً حقوق 2 میلیون تومانی برای کسی که خانه ندارد کفاف خرید یک خانه را می دهد که دولت او را مرفه حساب کند؟! آیا این انصاف است که هم مالیات را کارمند بدهد و هم یارانه اش حذف شود؟! آیا کسانی که درآمدشان شفاف است باید تنبیه و کسانی که درآمد و دارایی شان را مخفی کرده اند باید تشویق شوند؟!

2- حذف 2 دهک از یارانه گیران، عملاً مبلغ قابل ملاحظه ای را عائد دولت نمی کند و در عوض هزینه های فراوانی اعم از هزینه های اجتماعی و رسیدگی به شکایات و هزینه های پایش مستمر دهک ها و جابجایی مداوم ایشان ... را منجر می شود.

3- در صورتی که دولت اطلاعات قابل استفاده ای داشته باشد که بتواند آنها را مبنای دهک بندی ها قرار دهد بهتر است با استفاده از این اطلاعات و تکمیل آنها به سمت اخذ مالیات واقعی گام بردارد چرا که به مراتب درآمد بیشتری عائد دولت می کند بدون این که هزینه های شدیدی به جامعه وارد سازد.

4- هرگونه حذف دهکها به عنوان یک بی تعهدی دولت و مجلس نسبت به تعهدات اولیه هدفمندی تعبیر خواهد شد و عملاً دولت به خودش اجازه خواهد داد تا هر تعداد دهکی را که می خواهد و به هرنحوی که دلش بخواهد با حذف یا کاهش مواجه سازد که این عمل هم با افزایش هزینه های برق و گاز و هم با بحث حذف برخی دهکها دنبال می شود.

5- حذف برخی دهکها به بهانه ی افزایش عدالت صورت میگیرد و حال این که این رویه برخلاف رویه حکومت اسلامی حضرت پیامبر و حضرت امیر است چرا که ایشان مالیات را دقیق و حساب شده و بدون مبنای خوداظهاری می گرفتند ولی بیت المال را به صورت مساوی بین همه تقسیم می کردند.

 

6- دولت در صورتی که می خواهد فاز دوم را آغاز کند باید بداند که هرگونه کاهش ارزش پول ملی در جهت خنثی کردن آن تمام خواهد شد پس باید وقتی این فاز را آغاز کند که از قدرت مدیریت خود بر اقتصاد و ارزش پول ملی اطمینان داشته باشد نه این که در نهایت دچار سوءمدیریت یا چاپ پول و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی گردد. هدفمندی زمانی کامل خواهد شد که ما به قیمت جهانی انرژی برسیم نه این که هم تعهدات یارانه ماهانه را برعهده دولت بگذاریم و هم دوباره از قیمتهای جهانی عقب تر برویم و هم مردم دچار جهش تورمی دیگری شوند.

7- برگزاری نظرسنجی از عموم جامعه باید به صورت منطقی و اصولی برگزار شود، این که شما از عموم جامعه بپرسید که کدامیک را انتخاب می کنند: آیا 3 دهک از یارانه حذف شوند و یا یارانه 7 دهک کاهش یابد مسلماً براساس نفع شخصی همان گزینه اول انتخاب می شود و همین درصد نیز در درصد آرا حفظ می شود ولی آیا این نظرسنجی می تواند علمی باشد؟!

مطالب مرتبط:

شاه کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور
پایش و اجرای فاز دوم هدفمندی
دلایلی برای توقف موقت فاز 2 هدفمندی
هدفمندی بدون اعتماد سازی؟!
اظهارات جدید و مهم رییس جمهور+تحلیل
آرامش بازار مقدمه گام های بعدی دولت
گام های بعدی کنترل بازار چیست؟
مادر مشکلات اقتصادی
قوانین صادراتی اصلاح شود
تیم اقتصادی دولت چرا ساکتند؟
اقتصاد مقاومتی یعنی ...
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
حذف یارانه 10 میلیون نفر، اولین نشانه غیر قابل اعتماد بودن
 به مناسبت راستی آزمایی اطلاعات خانوارها در هدفمند کردن یارانه ها
سوالی فقط از سر پاسخ طلبی در مورد هدفمندی یارانه ها
دهک بندی برای پرداخت نقدی یارانه ها و نقایص آن
باز هم هدفمند کردن یارانه ها!!
 کارمندان، بازنشستگان و بیش از نیمی از کارگران، جزء خوشه 3 هستند!
اشتباه دوباره با عنوان دهک بندی!
حذف یارانه ی مرفهین بر پایه ی کدام اطلاعات جدید؟! 
 واقعاً، یارانه ی چه کسانی حذف می شود؟! 
هدفمندی یارانه ها در عروسی خوبان+عکس 
آیا واقعاً اجرای فازدوم هدفمندی به صلاح است؟!‏
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!
کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت
پیشنهاد برای کنترل بازار خودرو

نقد مقاله \تورم زایی تحریم ها چقدر واقعیت دارد\

مقاله ی "تورم زایی تحریم ها چقدر واقعیت دارد؟" در خبرگزاری فارس و به قلم آقای مهدی جاهد منتشر گردیده است که حقیر نسبت به ایشان ارادت داشته و قبلاً نیز به واسطه ی نقدی که به یکی از مقالات ایشان داشتم افتخار مباحثه با ایشان را یافتم که در همین وبلاگ مباحث مربوطه را با کسب اجازه از خودشان منتشر کردم، لذا با کسب اجازه از این برادر بزرگوار، برخی قسمتهای مقاله ایشان را مورد نقد و بررسی قرار خواهم داد؛ اگر چه نگارنده مقاله قصد دفاع از عملکرد اقتصادی دولت در برابر انتقادات مسئولان دولت جدید را دارد، اما در این دفاع بعضاً نقش اشتباهات دولت را نادیده گرفته و در نهایت سیستم بانکی را مقصر اصلی معرفی می کند و شروع برخی اشتباهات را نیز در دولتهای قبلی شناخته به نوعی که گویا منکر نقش دولت های آقای احمدی نژاد در امکان اصلاح آنها می شود؛ در ادامه بخش هایی از مباحث ایشان را به همراه نقد همان بخش تقدیم می کنم، (بخشهای قرمز، عیناً از مقاله ی آقای مهدی جاهد برداشت شده است):

مهدی جاهد: ....اصولاً افکار عمومی واردات زیاد و وابستگی بیش از حد به نفت را به عنوان دو شاخص اصلی عدم استقلال و یا وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران به غرب می شناسد. اما از نظر اقتصادی بر خلاف چیزی که در رسانه ها تبلیغ می شود، اقتصاد ایران نه تنها از نظر این دو شاخص وضعیت نامطلوبی ندارد، بلکه این دو شاخص از نقاط قوت بسیار مهم اقتصاد ایران به شمار می آیند.

از نظر اقتصادی میزان واردات متغیری نسبی است و حجم آن‌ به صورت مجرد معنادار نبوده و در مقایسه با تولید ناخالص داخلی معنا پیدا می کند. به عبارت دیگر میزان واردات به تنهایی نمی‌تواند بیانگر وضعیت استقلال اقتصادی باشد و متغیر شاخص در این زمینه نسبت میزان واردات به میزان تولید ناخالصی داخلی است. به زبان ساده این نسبت نشان می دهد که چه سهمی از مصرفی که یک جامعه دارد از خارج تأمین می شود.

این که میزان واردات متغیری نسبی است و حجم آن تنها در مقایسه با تولید ناخالص داخلی معنا دارد اگر چه به ظاهر صحیح به نظر می رسد، اما این برای یک اقتصاد مقاومتی صادق نیست. در این که اقتصاد ایران، نسبت به اغلب و شاید هم تمام کشورهای دیگر مقاومتر است هیچ شکی وجود ندارد، نشان به این نشان که این حجم تحریمها و تهدیدها اگر بر موفقترین اقتصادهای اروپایی نیز وارد می شود قادر به تحمل نمی بودند و به همین دلیل نام این تحریم ها را خردکننده گذاشته اند،اما با این وجود، قوه ی مقاومت موجود در اقتصاد کشور، در حد مطلوب و متناسب با دشمنی ها و تحریم ها نبوده و باید تقویت گردد. در یک اقتصاد مقاومتی، تولید ناخالص ملی کمتر و بدون هرگونه وابستگی به تکنولوژیی یا مواد اولیه ی خارجی، بعضاً بر تولید ناخالص بیشتر ولی با وابستگی اولویت پیدا می کند.

در بحث استقلال اقتصادی نه تنها میزان واردات به تنهایی مهم است بلکه نوع این کالاهای وارداتی نیز اهمیت دارد، به عنوان مثال در مواردی که کالاهای وارداتی از کالاهای غیرلوکس و حیاتی باشد و یا مواد اولیه ی مورد مصرف برای تولید کالاهای استراتژیک باشد که در این دو صورت، حتی میزان کمی وابستگی می تواند لطمات سنگینی وارد کند. بر این اساس اقتصادی که به کالاهای استراتژیک خارجی وابسته باشد هرگز با اقتصادی که به همان مقدار کالاهای لوکس خارجی وابسته باشد، در یک تراز مقاومتی قرار نمی گیرند.

دومین شاخصی که در افکار عمومی به عنوان نماد وابستگی و عدم استقلال اقتصاد ایران به شمار می‌آید، وابستگی آن به درآمد های حاصل از صادرات نفت است. اما همانطور که در مورد واردات گفته شد، میزان درآمدهای نفتی نیز از نظر اقتصادی به تنهایی تبیین گر اهمیت این درآمدها در اقتصاد نیست و متغیر اصلی در اینجا نیز نسبت این درآمد به تولید ناخالص داخلی است.

آخرین گزارش سالانه منتشر شده اوپک از درآمد حاصل از صادرات نفت کشورهای عضو این سازمان در سال 2011 نشان می‌دهد که ایران با نسبت درآمد حاصل از صادرات نفت به تولید ناخالص داخلی 12 درصد، جایگاه دوم - س از اقتصاد کوچک اکوادر با نسبت 11 درصد - در عدم وابستگی اقتصاد به نفت را در میان کشورهای عضو اوپک داراست.

مجموع درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در سال 2012 برابر 69 میلیارد دلار6  و تقریباً معادل 7 درصد تولید ناخالص داخلی ایران بوده است. با این حساب تحریم ها توانسته اند به ایران کمک کنند، که با وابستگی 7 درصدی به نفت و گاز در مقایسه با اقتصادهای نفتی همسایه خود در خاورمیانه که عموما بیش از 40 درصد از حجمشان تنها به نفت وابسته است، یک اقتصاد غیر نفتی به شمار آید.

اگر چه اقتصاد ما نسبت به بسیاری از کشورهای عضو اپک چندان نفتی به شمار نمی رود اما همین میزان نیز در ایجاد یک اقتصاد مقاومتی مطلوب نیست. با فرض این که نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص ملی از 12 درصد به همان 7 درصد ادعایی رسیده باشد، آیا این که نسبت درآمد نفتی ایران به تولید ناخالص ملی رقم پایینی است و کمتر نیز شده است را می توان به تنهایی به عنوان دلیل این که اقتصاد کشور غیر نفتی است و غیرنفتی تر نیز شده است قلمداد نمود؟! آیا می توان تأثیر این کاهش درآمد نفتی را بر اقتصاد کشور و معیشت مردم نادیده انگاشت؟! آیا صحیح است که بدون این که در نظر بگیریم چگونه کشور برای تخصیص ارز برای مایحتاج ضروری مانند دارو و غذا و مواد اولیه صنایع دچار تنگنا شد و مردم و تولید کنندگان چه کمبود و تورمی را تحمل کرده و می کنند، افتخار کرد که اقتصاد ما غیرنفتی تر شده است؟! فرضاً اگر ما دیگر هیچ درآمد نفتی نداشته باشیم و نسبت مزبور صفر بشود و در عین حال شرایط اقتصادی کشور دچار بحران رکود تورمی باشد، می توان ادعا کرد که ما موفق به داشتن یک اقتصاد کاملاً غیرنفتی گردیده ایم؟! آیا اگر ما اقتصادی غیر نفتی داشتیم اینچنین در تحریم فروش نفت و گاز دچار تعب می شدیم؟!

ایراد دیگر در استناد به این شاخص این است که ممکن است نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص ملی ثابت بماند در حالی که هم درآمد نفتی و هم تولید ناخالص ملی دچار کاهش و یا افزایش محسوس گشته باشند. اصولاً تنها زمانی می توان کاهش این نسبت را موفقیت دانست که اقتصاد کشور دچار تنش، تورم و رکود نگردیده و معیشت مردم دچار تنش نگردیده باشد.

بسیاری از سیاست مداران ما طرح هدفمندی یارانه ها را عامل اصلی زیاد شدن پول یا رشد نقدینگی می دانند،‌ در صورتی که کمترین آشنایی اقتصادی با مفهوم نقدینگی و هدفمندی یارانه ها نشان می‌دهد باز پرداخت پولی که دولت از مردم دریافت می‌کند به ایشان، باعث رشد نقدینگی نخواهد شد.

تنها در زمانی می توان گفت یارانه نقدی همان پولی است که دولت از مردم می گیرد که میزان درآمد حاصل از هدفمندی برای پرداخت یارانه ها کفاف دهد اما حقیقت این است که شواهد نشان می دهد دولت در فاز اول هدفمندی یارانه ها، بیش از درآمد حاصله به مردم یارانه نقدی پرداخت کرده است و از همین رو پرداخت یارانه ها که 2ماه قبل از شروع هدفمندی آغاز شده بود به آخر ماه ارتقا یافته است و به همین لحاظ نمی توان منکر افزایش نقدینگی در جامعه شد، اما با این وجود دلیل اصلی تورم نقدینگی حاصل از هدفمندی نبوده و تنها یکی از دلایل دست چندم در افزایش نقدینگی و تورم به شمار می رود.

...متأسفانه بسیاری از مسئولین اقتصادی کشور دید دقیقی نسبت به مفهوم و اهمیت کاهش ذخیره قانونی سیستم بانکی در رشد نمایی نقدینگی ندارند. این مساله باعث می‌شود که سیستم بانکی کشور برای دست یابی به منافع خود، بتواند ذخیره قانونی خود نزد بانک مرکزی را، بدون هیچ فشاری از طرف افکار عمومی و مسئولین اقتصادی کشور،  از 81 درصد در انتهای سال 79 به‌ 1 درصد در ابتدای 89 رسانده و موفق شود در انتهای سال 91 با استقراض از بانک مرکزی این رقم را به منفی 8 درصد کاهش دهد، در صورتی که از نظر علم اقتصاد صفر شدن – و نه منفی شدن – ذخیره قانونی به معنای باز گذاشتن دست سیستم بانکی در میل دادن نقدینگی به بی نهایت است!

....هر چند این روزها برخی می‌خواهند حرکت معنادار و مداوم سیستم بانکی در جهت دهی اقتصاد کشور به سمتی که حداکثز منافع این سیستم را از طریق افزایش نقدینگی به وسیله افزایش ضریب فزاینده تأمین کند، به بی تدبیری های دولت گذشته و انحلال نهادهای مدیریت پولی و مالی در آن مربوط سازند، اما آمار مربوط به ضریب فزاینده در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این حرکت سال‌ها پیش از روی کار آمدن این دولت و انحلال سازمان هایی مانند برنامه و بودجه یا شورای پول و اعتبار، با روندی کاملاً منظم آغاز گشته بود.

....واضح است هنگامی که عدم توجه مسئولین و افکار عمومی جامعه به اهمیت نقش سیستم بانکی به عنوان خدایان خلق پول و رشد نقدینگی در اقتصادهای مدرن،  با گره خوردن منافع این سیستم در رشد هر چه بیشتر نقدینگی همراه شود،‌ نتیجه‌ای جز مزمن شدن بیماری تورم در کشور حاصل نخواهد شد. در چنین شرایطی توجه رسانه‌ها و به تبع آن افکار عمومی جامعه هیچ‌گاه به معنای منفی شدن ذخیره قانونی سیستم بانکی از نظر اقتصادی در دو ساله اخیر و تأثیرات آن در رشد نقدینگی جلب نخواهد شد.

....مسئولین به جای مؤاخذه سیستم بانکی در برافروختن و داغ کردن تنور افزایش نرخ ارز به وسیله فروش دلارهای بانک مرکزی به قیمت آزاد در بازار، و محاکمه مسببین به عنوان مفسد فی الارض در شرایط جنگ اقتصادی کشور، بانک مرکزی را به علت تلاش مخفیانه اش در جبران بخشی از کوتاهی های خود در کنترل سیستم بانکی به وسیله برداشت شبانه از حساب آن ها مؤاخذه می کنند!

....کسی متوجه نمی‌شود که نقدینگی ای که به سمت بازار سفته بازی ارز جاری شده است، رابطه وثیقی با 70 هزار میلیارد تومان تسهیلات معوقه ای دارد که از ثروت مردم توسط سیستم بانکی به دست عده ی معدودی مفسد اقتصادی افتاده است. مسئولینی که التفات اندکی به اهمیت بدهی بانک ها به بانک مرکزی در رشد نقدینگی دارند، به جای اینکه از خود و بانک ها بپرسند که نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان سپرده های مردم در نزد خود را به چه کسی وام داده اند، دائم دولت را مؤاخذه می‌کنند که چرا بانک ها را مجبور کرده که 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت را تحت عنوان مسکن مهر به مردم پرداخت کنند، و با این کار بانک ها که توانایی پرداخت چنین تسهیلات عظیمی را نداشته اند، مجبور کرده است که با استقراض از بانک مرکزی این تسهیلات را پرداخت و موجبات افزایش نقدینگی را فراهم سازند!

همچنان که عرض کردم، ایشان  بانکها را عامل اصلی مشکلات اقتصادی به خصوص در افزایش نقدینگی و افزایش قیمت ارز معرفی می کنند و حال این که چه توقعی جز این می توان داشت؟! آیا می توان توقع داشت آب سربالا برود؟! وقتی که سود بانکی به مرور به دلیل اشتباه محض مدیران اقتصادی کشور با نرخ تورم فاصله می گیرد، می توان توقع داشت نقدینگی به بانک سرازیر شود؟!! یا قانون طبیعت این است که نقدینگی از بانک مرکزی به سیستم بانکی و به سمت جامعه سرازیر گردد. اصلاً این عطش دریافت تسهیلات بانکی به دلیل همین شیب است که بوجود آمده است، وقتی چنین تفاوتی بین تورم و سود تسهیلات وجود دارد به چه دلیلی نباید منتظر ماند که تسهیلات فقط به رانت خواران و آقازادگان برسد؟! چگونه می توان از بانک ها توقع داشت مقادیر زیادی تسهیلات دستوری بدهند و بازپرداخت تسهیلات را به صورت دستوری استهمال کند ولی نقدینگی به سمت جامعه نرود و در بازارهای کاذب جا خوش نکند؟! چگونه می توان توقع داشت که بانک به سرمایه مردم نصف نرخ تورم سود بدهد ولی بتواند نقدینگی را از کف بازار جذب نماید؟! همانطوری که می بینید، دولت چه به لحاظ تعیین سود، چه قوانین بانکی و چه مدیریت دستوری در پرداخت و استمهال تسهیلات، بانکها را از کارکرد اصلی شان در جذب نقدینگی خارج نموده اند.

وقتی که مجموع سود و جریمه تسهیلات کمتر از نرخ تورم تعریف می شود، کدام انسان منفعت طلبی حاضر به پرداخت بهنگام تسهیلات خواهد بود که آقازادگان به این تکلیف تن دهند؟! چه کسی است که بتواند تسهیلاتی بگیرد ولی  از این امکان استفاده نکند؟! به راستی آیا دولت نباید عطش موجود در استفاده از رانت تسهیلات بانکی را با نزدیک کردن سود تسهیلات و نرخ تورم کاهش می داد؟!

اگر چه حقیر نیز تسهیلات مسکن مهر را چندان درافزایش تورم مقصر نمی دانم اما برای آنهم نقش قائلم، وقتی قرار باشد مثلاً 20 میلیون تومان تسهیلات به ازای هر واحد پرداخت شود و ظرف 2 سال بازپرداخت آنها شروع شود ولی در نهایت 30 میلیون تومان پرداخت شده و 2 سال دیگر هم بازپرداخت آنها به تأخیر افتد، می توان منکر افزایش نقدینگی در جامعه و منکر تأخیر 2 ساله در شروع بازگشت نقدینگی به بانکها شد؟! حالا فرض کنید رقم این تسهیلات نسبت به تسهیلات دیگر کمتر باشد، لیکن بازگشت شان هم به لحاظ شروع بازپرداخت وهم به لحاظ طول مدت بازگشت از تمام تسهیلات دیگر بانکی طولانی تر است و البته گریزی از این تسهیلات در جهت مسکن دار کردن مردم نبوده و نیست و اگر انتقادی به این طرح مهم و ملی وجود داشته باشد، تنها در طولانی شدن پروژه است نه در کلیت طرح.

اگر چه حقیر نیز با عدم توزیع عادلانه تسهیلات بانکی و عدم پرداخت سود به حسابهای جاری و قرض الحسنه به شدت مخالفم، اما باید توجه داشت که اولاٌ این مسئله و برخی تخلفات دیگر بانکها به افزایش نقدینگی و تورم که موضوع اصلی بحث مقاله است چندان ارتباطی ندارد و ثانیاً دولت در اصلاح توزیع ناعادلانه تسهیلات بانکی نقش محوری خود را به خوبی بازی ننموده است و این یعنی دولت در این موارد نیز مقصر و شریک جرم بانکها و سیستم بانکیست.

مسئولین و افکار عمومی از سیستم بانکی که مدعی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به اندازه ی تمامی منابع قرض الحسنه است، نخواهد پرسید که چه میزان از این تسهیلات را به کارمندان خود پرداخت کرده است؟ و مهم‌تر اینکه هیچ گاه کسی از بانک ها نمی پرسد که حجم سپرده های جاری که هیچ سودی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد چند برابر سپرده های قرض الحسنه است و آیا بانک ها به ازای سپرده های جاری خود نیز تسهیلات قرض الحسنه ارائه می دهند؟

هر چند این روزها توجه رسانه‌ها،‌ مسئولین و افکار عمومی جامعه بر تحریم به عنوان عامل اصلی تورم لجام گسیخته متمرکز است، اما واقعیت این است که تا زمانی که رسانه ها،‌ مسئولین و افکار عمومی به مساله تورم به صورت علمی توجه نکنند، و آگاهی و اجماع عمومی بر تأثیر عمل‌کرد نامطلوب سیستم بانکی و فساد همراه با آن در رشد نقدینگی و هدایت آن به بخش‌های سفته بازی در اقتصاد ایران حاصل نشود، و راه‌کاری برای اصلاح این عمل‌کرد یافت نشود،‌ هیچ توفیقی در کاهش تورم در اقتصاد ایران حاصل نخواهد شد.

و اما عامل اصلی تورم در مقطع کنونی نه منفعت طلبی بانکها است و نه تسهیلات مسکن مهر و نه هدفمندی یارانه ها، بلکه عامل اصلی تورم موجود، مدیریت غیرعلمی بر اقتصاد کشور، عدم تولید محوری، وابستگی به درآمد نفتی و کاهش 50 درصدی آن است. تا همین پارسال، دولتهای ما به صورت مصنوعی و فارغ از تمام سوءمدیریت ها و مشکلات و رکودها در تولید، با تزریق ارز به بازار، قیمت ارز و نرخ تورم را به صورت مصنوعی و براساس قانون تعادل عرضه و تقاضا کاهش می دادند، ولی در یکساله اخیر با توجه به کاهش 50 درصدی درآمد نفتی، عملاً‌ این ابزار از دست دولت خارج شد و آن قدرت مصنوعی مدیریت بر قیمت ارز و در نتیجه ارزش پول ملی کاهش یافته و عملاً تورمی درتناسب عکس با همین کاهش درآمد نفتی حاصل شده است و حال این که اگر درآمد کشور برپایه نفت تنظیم نمی شد و اگر منابع درآمدی دیگری از طریق تولید و شفاف سازی اقتصادی و اخذ مالیات برای کشور حاصل می شد و اگر اقتصاد کشور به صورت علمی و نه دستوری مدیریت می شد، شاهد نمی شدیم که با برداشتن فشار از فنر تورم، جهشی اینچنینی حاصل گردد، البته امیدواریم هر چه زودتر کشور بارعایت موارد زیر در جهتش رفع این مشکلات اقدام نماید:
1-    مدیریت اقتصاد کشور و به خصوص بانکها به صورت هدفمند، علمی و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی
2-   ایجاد شبکه اطلاعاتی گسترده و شفاف اقتصادی در تمام بخشهای موثر و مرتبط با اقتصاد انسجام یابد.
3-   تولید به عنوان اصل اصیل اقتصادی کشور و به عنوان تنها راه حل کاهش تورم (رکودی) و افزایش اشتغال پایدار در دستور کار قرار گیرد.
4-   قوانین مدیریت بازار، تولید، صادرات و واردت با اولویت تأمین نیازهای داخلی اصلاح شوند.
5-   اتکا به درآمدهای نفتی به اقل رسیده و دولت به دنبال کسب درآمدهای مطمئن مثل مالیات باشد.
6-  بخشهای غیرحاکمیتی از دولت خارج و اصل 44 به صورت عملی و گسترده اجرایی شود تا هزینه های دولت و دخالتهای نابجایش در اقتصاد کاهش و اقتصاد سالم و رقابت پذیر برقرار گردد.

تحلیل اهم برنامه های وزارت اقتصادو دارایی

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دکتر طیب نیا، وزیر محترم اقتصاد دولت یازدهم که بالاترین رأی اعتماد را از مجلس گرفت، در روز معارفه ی خود، سخنرانی مطرح کردند که اهم اظهارات ایشان را به عنوان محور فعالیتهای شان تقدیم می کنم (کل مطلب را می توانید اینجا بخوانید):

سازمان مالیاتی باید حمایت از بخش های تولیدی، سازمان گمرک عملکرد صحیح تر و آسان تر و بانک ها و بیمه ها نیز باید فعالیت در راستای تولید را در دستور کار قرار دهد  . 

شرایط حاکم، ناشی از وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است که این امر سبب شده نظام اقتصادی مناسب در کشور شکل نگیرد. 
وی با بیان این که ادامه این وضعیت نه مطلوب و نه ممکن است و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید کاهش یابد.

طیب نیا با تاکید بر اهمیت افزایش جذب سرمایه های خارجی و رشد درآمدهای مالیاتی ، ضرورت استقرار نظام جامع مالیاتی در کشور را خاطرنشان کرد. 

 باید دولت را به درآمدهای ناشی از کار و تولید داخلی وابسته کرد ، زیرا شرایط مطلوب وضعیتی است که هزینه های جاری از درآمد پاک تامین شود. 

برای ثروت آفرینی کشور باید اقدامات مناسبی در جهت خصوصی سازی واقعی و واگذاری بنگاه های دولتی انجام و توانمندی بخش خصوصی افزایش یابد. 

تحلیل:

هدایت و جهت دهی تمام نهادهای اقتصای مانند بانک و بیمه و گمرک به سمت تولید، بهترین برنامه ی اقتصادی است که می توان در کشور انجام داد و به لحاظ درک صحیح مشکل، جای خوشحالی دارد اما این مسئله به هیچ وجه کافی نیست چرا که دولتهای قبلی نیز جسته و گریخته به همین مسائل اشاره می کردند اما موفق به تحقق وعده های خود نشده اند که ریشه در اولویت دادن به مسائل دیگری غیر از تولید است که این اشتباه متأسفانه در دولت جدید نیز در حال وقوع است. وزیر محترم کار و معاون اول رییس جمهور در این چند روز تأکید بسیار زیادی بر مسئله ی اشتغال و تورم به عنوان اولویت های دولت یاد کرده اند در حالی که پرداخت مستقل به این دو هرکدام از روشی موجب به حاشیه رفتن تولید می شوند و دور شدن از تولید یعنی اشتغالهای ناپایدار و افزایش تورم که به صورت مشروح بحث تولید و اشتغال را در پست بعدی مورد واکاوی قرار خواهم داد.

درک صحیح وزیر اقتصاد از مشکلات ناشی از اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی و لزوم نزدیک شدن به درآمدهای مالیاتی از اساسی ترین مبانی اقتصاد مقاومتی است که قدرت مقابله ی ایران را در برابر تحریمها و اداره ی مطلوب کشور، با یک جهش مواجه می کند، اما علت عدم تحقق این شعار که در دولتهای قبلی نیز مطرح بود، اگر به درستی واکاوی و مرتفع نشود بازهم این مشکل به قوت خود باقی خواهد ماند و آن در دو مسئله ریشه دارد:

1- عدم دسترسی به اطلاعات صحیح درآمد و دارایی از دلایل اصلی عدم تحقق درآمد مالیاتی شایسته کشور است، این نقصان مهم نه تنها در بحث مالیات، کشور را دچار مشکل کرده است، بلکه در پایش و هدایت اقتصاد کشور نیز موانع زیادی ایجاد نموده است. تا وقتی که دولت بر مسیر حرکت سرمایه ها و نحوه ی هدایت آنها تسلط نداشته باشد عملاً امکان مدیریت صحیح اقتصاد نیز میسر نیست. کشور باید یک نظام اطلاعاتی مسنجم و یک پارچه از درآمدها و دارایی های افراد و مسیر حرکت سرمایه ها داشته باشد تا بتواند بر اداره ی اقتصاد کشور و هدایت آن به سمت تولید و اخذ مالیات متناسب و عادلانه تسلط داشته باشد.

2-  بحث دیگر سیاستهای غلط مالیاتی است. مالیات باید به سمت مشاغل غیرمولد و مضر سوق داده شود نه این که در نهایت فقط اقشار کارگر و کارمند و تولید کننده مالیات دهندگان اصلی باشند. اکثر سیاستهای مالیاتی کشور نه تنها به اقتصاد کشور و ایجاد عدالت اجتماعی کمک نمی کنند، بلکه موجب فشار بر تولیدکنندگان، کاهش تولید و فشار بر اقشار ضعیف و متوسط و تشویق به مشاغل غیرمولد و زیرزمینی و فعالیتهای مضر وغیرقابل احساء گردد.

بحث دیگری که وزیرجدید اقتصاد دارند، بحث خصوصی سازی واقعی است که این مسئله نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. خصوصی سازی همواره در دولتهای اخیر در دستور کار قرار داشته است اما در دولتهای آقای هاشمی و خاتمی با واگذاری بدون ضابطه و رابطه محور به بخشهای خصوصی بی تعهد صورت گرفت و در زمان آقای احمدی نژاد واگذاری ها اگر چه به مراتب بیشتر و بهتر صورت گرفت اما بازهم یک ایراد واقعی وجود  داشت و آنهم ورود بخشهای شبه دولتی در خصوصی سازی ها بود که هم با پایگاه های دولتی که داشتند، عملاً امکان رقابت را از بخشهای خصوصی می گرفتند و هم عملاً با مدیریتهای غیربهره ورشبه دولتی، عملی در راستای ارتقای بهره وری اقتصادی کشور رخ نمی داد.

مسائل مهم دیگری که متأسفانه به آن اشاره نشده است و البته هنوز برای پرداختن به آن دیر نشده است مباحث زیر است:

1- لزوم کشف و رفع تمام مشکلات اقتصادی کشور در سایه ی قوانین اشتباه و جهت دهی های اشتباه و ناپایدار و غیرعلمی؛ کادر اقتصادی دولت باید بپذیرند که تمام مشکلات و نقصان ها و مفاسد در بسترهای قانونی ضعیف و یا اشتباه و یا خلاء های قانونی است که محقق می شوند و بهترین ابزار برای رفع این مشکلات اشراف بر قوانین و نواقص آنها و عزم بر اصلاح پایدار (نه مقطعی) قوانین است.

2- پرهیز از ورود هرگونه انحصار به عرصه های اقتصادی کشور که متأسفانه این مسئله در تمام دولتهای اخیر وجود داشته است و تنها تفاوت در افراد و جریانهای سودجو و انحصار طلب اقتصادی بوده است، که با ابزارهای انحصاری که در دست داشتند، منافع اقتصادی و سیاسی خود را به دولت و مردم تحمیل کنند که تحقق این مسئله به عزم واقعی انحصارستیزی و بستر قانونی جهت انحصارشکنی نیاز دارد.

3- بحث دیگر مبارزه با مفسدان اقتصادی است که اگر چه بخش اعظم مبارزه با مفاسد با در نظرگرفتن دو مورد قبلی قابل تحقق است اما تا عزم جدی دراین خصوص بین قوای سه گانه صورت نگیرد عملاً اقتصاد کشور به ساحل سلامت نخواهد رسید، مسئله ای که همواره مفسدان اقتصادی از آن سود جسته اند و چه بسا در ایجاد آنها نیز نقش داشته اند، اختلافات و عدم همکاری های قوای سه گانه و نهادهای نظارتی بایکدیگر و عدم حمایت از ایشان است.

4- یکی دیگر از رسالتهای دولت، فهم صحیح از مواردی است که باید ورود مستقیم به مسائل نماید و یا از ورود به مسائل پرهیز کند. کادرهای اقتصادی دولتها به صورت مستمر این اشتباه را انجام می دهند که یا در مواردی که نباید وارد شوند ورود می کنند ویا با ابزار اشتباه و غلط دخالت می کنند و یا در موارد حیاتی نیز ورود نکرده و یا خیلی دیرهنگام به حل مسائل می پردازند. دولت باید ابزارهایی را در مدیریت اقتصادی کشور به رسمیت بشناسد که کمترین آسیب را به تولید و مردم بزند نه این که با انتخاب ابزارها و روشهای نامناسب موجب ضربه به هردو بشوند. واردات، صادرات، گمرک، مالیات، بیمه، بانک، کنترل بازار و ... هریک ابزارهای مناسبی برای هدایت و مدیریت اقتصاد هستند که معمولاً به شیوه های دستوری و غیرعلمی مورد استفاده قرار می گیرند و یا اقدامات شان همواره با تأخیر فاز صورت می گیرد و یا با تغییرات مداوم و بازی با ابزارهای مختلف و صدور قوانین اشتباه و موقت، اقتصاد کشور را دچار مشکل و بی ثباتی می نمایند.

وجه تمایز بزرگ گفتمان دکتر جلیلی در بحث اقتصاد کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه بسیاری از نامزدها عاشق برنامه دادن برای خرج و هزینه به خصوص از نوع یارانه ای هستند اما کمتر نامزدی است که تمایل چندانی به بحث دخل و چگونگی متعادل سازی بین دخل و خرج داشته باشد. نامزدهایی که تمام مشکلات کشور را با یارانه و تسهیلات و استمهال می خواهند حل کنند، نمی گویند که این همه یارانه های رنگی را از کدام محل می خواهند تأمین کنند.

به بحث دخل که می رسد همه خلاصه می گویند باید از نفت فاصله بگیریم و در جزئیات به صادرات غیرنفتی و توریسم و حقوق ترانزیتی اشاره می کنند اما حواسشان نیست که تمام این گزینه ها نیز قابل تحریم هستند یعنی اولاً با تحریم های بانکی و ثانیاً با تحریم های بخشی غیرقابل حصول می شوند.

تنها عاملی که در بحث دور شدن از وابستگی به نفت کمترین تأثیر را از تحریم می پذیرد بحث مالیات است. تدوین و انسجام در اطلاعات اقتصادی در تمام حوزه های اساسی از ارز تا مسکن و خودرو و .... می تواند دولت را در شناسایی درآمدهایی واقعی اقشار متمول یاری نماید و این شناخت صحیح از اقتصاد کشور است که هم امکان نظارت و پایش را می دهد و هم امکان اخذ مالیات را که این مسئله جزء اولین اولویت های اقتصادی دکتر جلیلی مطرح گردیده است.

این که بیشتر مالیات کشور از اقشار کارگر و کارمند ستانده شود و سایر اقشار براساس خوداظهاری و آنهم با تأخیر یکساله درصدی از مالیات واقعی را پرداخت نمایند اگر به نحوی اصلاح شود که سایر اقشار به خصوص اقشار پردرآمد نیز مالیات واقعی درآمد خود را بدهند می توان ایران را مانند سایر کشورهای دنیا با همین پول مالیات اداره کرد و البته در کنار مالیات می توان به سایر درآمدها نیز چشم داشت چرا که وقتی دشمن بداند که تحریم ها در خصوص درآمد کارگر نیست عملاً توجیهی برای ادامه ی آنها نخواهد داشت.

اگر چه بحث دریافت مالیات با تکمیل نظام اطلاعات اقتصادی کشور قبلاً در صدر برنامه های دکتر جلیلی عنوان شده بود ولی امروز در مناظره به آن پرداخته نشد که شاید به جهت جلوگیری از ریزش رأی بوده باشد، البته باید دانست که گرفتن مالیات واقعی از دلالان ارز و مسکن و خودرو و تجار و طلافروشان و .... چیزی نیست که موجب کاهش محسوس آرا گردد و در عوض موجب افزایش آرای طبقات متوسط و ضعیف می گردد.

11 دلیل اصلی گرانی + راه حل های پیشنهادی

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه در رسانه های مختلف عوامل مختلفی را برای تورم و گرانی های موجود ذکر می کنند، ولی بسیاری از این ارزیابی ها غیرجامع، یکسویه و بدون راه حل انجام می شوند، که بر آن شدم تا مختصراً به عوامل اصلی دخیل در گرانی ها و ارائه پیشنهادهای کاربردی در خصوص هرکدام بپردازم، پیشنهادهایی که امیدوارم رییس جمهور جدید برای تحقق آنها برنامه داشته باشد:

1-      عدم هدایت و مدیریت نقدینگی: یکی از عوامل مهم تورم در بخش های مختلف، دورشدن بانک از کارکرد اصلیش در مدیریت و هدایت نقدینگی است. اصلی ترین کارکرد بانک این است که نقدینگی مازاد را جمع آوری و به دست بخش های مفید تولید و تأمین نیازهای مردم برساند ولی عملاً مدیریت دستوری و غیرعلمی بانکها موجب شده است نه کسی حاضر به سپرده گذاری در بانک باشد و نه بانک ها پول چندانی برای تأمین نیازهای واقعی و مفید داشته باشند و عملاً نقدینگی به سمت دلالی ها و بخش های غیرتولیدی و مضر حرکت و موجب گرانی و تورم گردیده است.

پیشنهاد: مدیریت علمی و البته اسلامی بانکها می تواند کارکرد اصلی بانک را به او برگرداند، در صورتی که مثل تمام دنیا نرخ سودبانکی تابعی از نرخ تورم تعریف گردد و این کار در مقاطع کوتاه مدت مانند 2 ماهه انجام گردد عملاً نقدینگی مازاد به بانک ها رفته و در همین فواصل دوماهه، نرخ سود بانکی به تبع نرخ تورم کاهش می یابد، بانکها نیز امکان توزیع آنها را برای تسهیلات سرمایه در گردش و توسعه صنایع و موارد ضروری مردم مانند مسکن و ازدواج را دوباره پیدا می کنند و از حمله نقدینگی به بخش های واسطه گری جلوگیری می گردد.

2-      افزایش نقدینگی: اگر رشد نقدینگی به همراه رشد اقتصادی باشد مشکلی وجود ندارد ولی وقتی که بدون رشد اقتصادی نقدینگی افزایش می یابد عملاً نقدینگی موجود بین همان سرمایه و کالاهای موجود تقسیم و موجب گرانی می شود. عواملی که موجب افزایش نقدینگی گردیده اند عبارتند از: افزایش درآمد نفتی و سرازیر کردن آنها به بازار، هدفمندی یارانه ها به نحوی که افزایش هزینه های انرژی به مراتب کمتر از مبلغ یارانه نقدی بود و عدم سودآوری بخش های تولیدی که موجب خروج نقدینگی از این بخش ها به بخش های واسطه گری گردید.

پیشنهاد: باید با تزریق های نابجای نقدینگی به اقتصاد به خصوص در تنظیم بودجه مخالفت گردد و دیگر نباید دست دولت را در تنظیم بودجه های انبساطی بازگذاشت.

3-      افزایش قیمت ارز: جمع دو عامل قبل، یعنی نقدینگی مازاد افزایش یافته و عدم هدایت آنها به تولید موجب گردید تا نقدینگی به سمت های دلالی برود و با توجه به رکودنسبی در بازارهای مسکن و خودرو، این نقدینگی به سمت بازار سکه و ارز گردید.  افزایش قیمت در بخشهای دیگر تنها موجب افزایش قیمت همان بخش می گردید اما افزایش قیمت ارز موجب گرانی کلیه ی اجناس وارداتی و رقبای داخلی آنها و کالاهای با قابلیت صادرات گردید و این یعنی یک تورم گسترده و دومینویی و لجام گسیخته که درادامه موجب تورم همان بخشهای راکد مانند مسکن و خودرو نیز گردید.

پیشنهاد: همانطوری که در تعریف این عامل آمده است، کنترل قیمت ارز با کنترل 2 عامل نقدینگی و هدایت آن به بخشهای غیرمخرب و مفید میسر است.

4-      تزریق ارز: دولت ها برای تأمین هزینه های ریالی خود و ایجاد تعادل در بازار ارز،همواره ارز تزریق می کردند و به جای آن ریال می ستاندند. تزریق ارز به بازار موجب می گردید تا دولت به صورت مصنوعی ارزش پول ملی را حفظ نماید و این ارزش مصنوعی یک پتانسیل بهم ریختن بازار در خود مخفی می کرد.

پیشنهاد: دولتها باید با رشد واقعی اقتصاد از طریق حمایت از تولید، موجب افزایش درآمد ملی و در نتیجه افزایش ارزش پول ملی گردند تا نیازی به تزریق ارز برای حفظ مصنوعی ارزش پول ملی نداشته باشند.

5-      تحریم فروش نفت: تحریم فروش نفت باعث شد تا درآمد ارزی دولت در بخش نفت و گاز تا 50 درصد کاهش یافت و عملاً دولت با کاهش ارز برای تزریق به بازار و حفظ مصنوعی ارزش پول ملی مواجه شد و عملاً دولت نتوانست مثل همیشه ارزش واقعی پول ملی را در پس تزریق ارز مخفی نگه دارد و با کاهش ارزش پول ملی، گرانی و تورم در کشور در پی تحریم فروش نفت و گاز، افزایش یافت.

پیشنهاد: عدم وابستگی به درآمد نفتی به راحتی کشور را در برابر تحریم های نفتی واکسینه می کند و درآمد جایگزین نیز مانند تمام کشورهای دیگر می تواند مالیات باشد. تنظیم راهکارهای دقیق برای ثبت تمام معاملات و جابجایی ها و درآمده می تواند دولت را در اخذ مالیات از اقشار مختلف یاری بخشد نه این که مثل اکنون بیشتر مالیات کشور از سوی حقوق بگیران از طبقات کارمند و کارگر پرداخت گردد و طبقات دیگر عملاً یا مالیات پرداخت نمی کنند و یا به مراتب مالیات کمتری به نسبت درآمد خود می دهند.

6-      تحریم بانک ها و واردات کالاها: تحریم بانک ها و واردات کالا موجب گردید که عملاً هم وارد کردن کالا با سختی زیادی مواجه شود و هم انتقال پول و این دو در کنار هم موجب کاهش و قطع عرضه در برخی از بخشها مانند قطعات خودرو و علوفه و دان و... گردید که به تبع آن صنایع خودروسازی و مرغداری ها در تولید مرغ و خودرو با مشکل مواجه شدند و همین مسئله موجب 3 برابر شدن قیمت مرغ در مقطعی و 2 برابر شدن قیمت خودرو گردید.

پیشنهاد: همانطوری که با شکایت به پیگیری های حقوقی بانک ملت، این بانک از فهرست تحریم شدگان حذف و مستحق دریافت خسارت گردید، سایر بانکها نیز می توانند با پیگیری های حقوقی تحریمهای غیرقانونی را محکوم نمایند و این که سایر روشهای انتقال پول باید ابداع و یا کشف شوند و در کنار آنها باید به اقتضای اصول اولیه اقتصاد مقاومتی نیاز ما به واردات حذف گردد، به راستی کشوری با این همه منابع چرا باید برای تأمین علوفه و یا مواد غذایی یا سایر مایحتاج ضروری خود محتاج بیگانگان باشد؟!!

7-      رانت های واردات: بخشی از گرانی های ما مربوط به مسئله رانت های واردات است. وقتی یک یا چند نفر واردات انحصاری چیزی را برعهده می گیرند عملاً دولت ریش و قیچی ملت را به دست ایشان داده است ولی اگر مراجع وارداتی متعدد و غیرانحصاری باشند عملاً فضای رقابتی بین ایشان نمیگذارد که هیچ یک از انحصار خود برای گران کردن استفاده کنند. پارسال در بحث گران شدن دان مرغ عملاً همین اتفاق رخ داد چرا که دولت واردات این کالای استراتژیک را به 4 یا 6 واردکننده منحصر کرده بود.

      پیشنهاد: دولت باید از هرگونه سپردن انحصار واردات خودداری نماید و باید بازارها و منابع خرید خود را به سطحی افزایش دهد که همواره از دسترسی به نیازهایش از طریق مجاری معتبر اطمینان داشته باشد.

8-      قوانین اشتباه: در مدتی که گرانی ها را تجربه می کردیم بعضاً به راه حلهایی می رسیدیم که اجرای آنها با قوانین جاری کشور منافات داشت، مثلاً در حالی که تولید کنندگان لبنیات به خاطر صرفه ی صادرات محصولات خود را یا به بازار داخلی نمی دادند و یا با افزایش های قیمت مکرر آن را گران می کردند، تنها راه کنترل و محدودیت صادرات بود ولی قانون دست دولت را در استفاده از این ابزار می بست.

پیشنهاد: قوانینی که در کنترل تورم و گرانی نقش مانع را ایفا می کنند  و یا با اقتصاد مقاومتی در تضادند و یا امکان و سرعت انعطاف پذیری را از مدیریتِ دولت می گیرند باید شناسایی و با همکاری مجلس و دولت اصلاح گردد.

9-      نظارت: بحث نظارت در تنظیم بازار عملاً بعد از عوامل اصلی قرار می گیرد ولی دولت ها آن را در  صدر اقدامات خود قرار می دهند و معمولاً هم در خصوص آن دچار افراط، تفریط، اشتباه و کارمقطعی می شوند. به عنوان مثال، در مواردی که جنسی از مبادی تولید یا واردات گران می شود، با نظارت به دنبال ارزان کردن آن از مبادی توزیع می گردند و با تشدید نظارت در محل توزیع، تنها موجب ایجاد بازار سیاه و تشدید گرانی ها می شوند و یا در جایی که تجار، محتکران و یا وارد و صادرکنندگان، منافع شخصی خود را آنهم از راه های غیرقانونی و نامشروع دنبال می کنند، آنقدر کند و سهل گیرانه عمل می شود که عملاً هیچ بازدارندگی ایجاد نمی گردد.

پیشنهاد: ایجاد تعادل در بحث نظارت و امکان نظارت دقیق با داشتن بانکهای اطلاعاتی مشرف بر تمام معاملات، تشخیص صحیح محل اعمال نظارت، می تواند بازار را از سوءاستفاده ی سودجویان و یا سوءقصد کینه توزان حفظ نماید و تعامل سازنده دولت و قوه قضاییه می تواند ضمانت اجرایی مناسب را برای نظارت موثر و صحیح ایجاد نماید.

10-   بی اعتمادی به دولت: در بیشتر کشورهای دنیا وقتی چیزی گران می شود مردم از خرید آن خودداری می کنند تا با کاهش تقاضا قیمتش کاهش یابد اما در کشورما برعکس این مسئله رایج است که بعضاً آن را به اشتباه از ضعف فرهنگی مردم تلقی می کنند و حال این که این مسئله به بی اعتمادی به دولت مربوط است. وقتی که قیمت چیزی افزایش می یابد، اگر مردم به دولت و مدیریت و تسلط وی اعتماد داشته باشند می دانند که با فرصت کمی که به او می دهند، بازار متعادل خواهد شد اما تجربه ما نشان داده است که دولت های ما معمولاً مدت زیادی طول می کشد تا بتوانند تعادل را به بازار برگردانند و این که معمولاً بازگشت دیرهنگام تعادل نیز چندان موجب کاهش قیمت ها نمی شود، پس مردم به منظورتعمین نیاز خانواده با قیمت کمتر نسبت به آینده، به بازار هجوم می برند و تا مرز احتکار خانگی پیش می روند.

پیشنهاد: در صورتی که دولت با گفتار و رفتار خود به مردم این اعتماد را بدهد که می تواند در زمان کوتاه و با کمترین خسارت تعادل را به بازار برگرداند، مردم نیز کمتر به یک کالا یورش می برند و البته در این صورت است که می توان با کار فرهنگی، مردم را نیز در تغییر رفتار یاری نمود و گرنه توقع این که مردم تا مدتها نیازهای خانواده را برای کمک به دولت تعطیل کنند و در انتها نیز متضرر شوند توقع صحیح و عملی نیست.

11-   تشنجهای سیاسی: به کرات دیدیم که با هر اختلاف علنی و حاشیه ی سیاسی، بازار دچار بهم ریختگی گردید و از یک سو با هر نشست تفاهم آمیز بین سران قوا، بازار به سمت آرامش و کاهش قیمتها پیش می رفت.

پیشنهاد: در صورتی که مسئولان مشکلات و اختلافات شان را با آرامش و از مجاری قانونی و یا از طریق شورای حل اختلاف منتخب رهبری رفع نمایند، عملاً اختلافات به کف بازار تنش وارد نکرده و موجب تشدید سایر عوامل گرانی نمی شوند.