قوه قضاییه آبروداری کند
بسم الله الرحمن الرحیم
مواردی که در عملکرد قوه ی قضاییه باید مد نظر گیرد متعدد و بعضاً در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند که به عنوان مثال می توان به دقت در دادرسی در برابر سرعت آن و یا اهمیت دادن به مر قانون در برابر اهمیت دادن به بازدارندگی و اصلاح در جامعه اشاره نمود که ایجاد تعادل بین این عوامل و سایر عوامل مهم در قضاوت، می تواند بهترین شرایط را برای قوه قضاییه ایجاد نماید، البته یکی از مواردی که بسیار مهم به نظر می رسد به روز آوری قوانین و مجازات هاست چرا که هم اکنون برخی مجازاتها به خصوص مجازاتهای نقدی (به دلیل گذشت زمان طولانی از زمان تصویب و تورم در این سالها) اصلاً با جرائم تناسبی نداشته و بعضاً تنها موجب انبساط خاطر مجرمان می گردد که این به روز آوری قوانین بیش از هرکسی به اهتمام قوه قضاییه و همکاری مجلس نیاز دارد.
اگرچه هر ارگان و سازمانی و وزارتخانه و قوه ای ابزارهای ممیزی و ارزیابی و نظارت دارد ولی در بسیاری موارد تخلفاتی صورت می گیرد که این تخلفات و متخلفان اگر از زیردست دستگاه قضایی نیز قسر در بروند، عملاً با انتشار جرایم و تخلفات مشابه و فراگیر شدن فساد در کشور مواجه خواهیم شد که این نشان دهنده ی اهمیت بسزای قوه ی قضاییه و پرداختن به ایرادات و انتقاد سازنده از اوست. در این مطلب به صورت دقیق و با ذکر مثالهایی مواردی از عدم رعایت توازن بین مشخه های اصلی قوه قضاییه را بیان می کنم:
متأسفانه در بین پرونده های مطروحه در دستگاه قضا، مواردی را می بینیم که وسواس بیش از حد بر دقت، موجب شده تا یک پرونده ی مهم سالها بررسی نشود و جامعه تشنه ی اجرای عدالت و احقاق حقوق افراد و اجتماع بماند و یا بعضاً پس از اطاله ی دادرسی، احکامی صادر می شود که علی رغم این که براساس دامنه ی تعریف شده در قانون صادر شده اند، اما عملاً نه تنها بازدارندگی ایجاد نمی کند بلکه موجب لوث شدن برخی جرایم و حتی تشویق مجرمان و ایجاد انگیزه برای سایرین می گردد.
فرایند بازجویی، تحقیقات انتظامی و قضایی، صدور رأی، رسیدگی به اعتراضات، اجرای احکام و .... هرکدام ماه ها و بعضاً سالها به طول می انجامند، به نوعی که عملاً قوه قضاییه و حتی حکومت به مماشات عامدانه به متخلفان متهم می شود و از سوی دیگر سایر متخلفان و مجرمان نیز احساس امنیت و آرامش می کنند و به راحتی به مفاسد خود ادامه می دهند، مواردی که بیش از این که به تعداد پرسنل قوه قضایی مربوط باشد به تخصصی نبودن مراجع قضایی و عدم استفاده مناسب از ابزارهای بهره وری و مدیریتی و عدم استفاده از بدنه کارشناسی و مشاوران قضایی متخصص مربوط است.
در این سالها مواردی مانند توهین (نه انتقاد) به رییس جمهور با صدور آرایی همراه شده است که یقیناً نه تنها هیچ بازدارندگی در این خصوص ایجاد نمی نماید، بلکه چه بسا افراد از این جریمه ی ناچیز برای مشهور شدن و اثبات شجاعت خویش سوءاستفاده کنند و این یعنی نه تنها این رأی بازدارندگی ایجاد ننموده است، بلکه موجب تشویق به تکرار جرم خواهد شد، براستی تا وقتی چنین آرایی در محاکم ما و در پرونده های مختلف صادر می شود چه توقعی جز افزایش تعداد پرونده ها می توان داشت، با صدور اینگونه آرا اگر تمام مردم ایران نیز به مستخدمین قوه قضاییه بپیوندند بازهم این قوه با کمبود نیرو نسبت به پرسنل مواجه خواهد شد، براستی چگونه است که برخی کشورهای همسایه علی رغم بهره مند نبودن از پشتوانه عظیم فقه شیعی توانسته اند جرایم خود را تا این حد کاهش دهند، آیا این مهم جز با صدور آرای بازدارنده، قاطع و سریع میسر بوده است؟
در مورد دیگری مانند بحث کهریزک که حین کنترل فتنه به یک چالش جدی تبدیل شده بود، پس از حدود 4 سال اهمال کاری به حدی رسید که احکام صادره هم بازدارندگی لازم را ندارد و هم در خصوص آقای مرتضوی، آن بخش جریمه نقدی 200 هزارتومانی اش موجب کوچک شمرده شدن و وهن رأی دادگاه گردید، به نحوی که آن جریمه ی ناچیز نقدی باعث شد بحث انفصال از خدمت مجرمان فراموش شود و حال این که همان آرای صادره نیز به راستی پاسخگوی مناسبی برای خویشتن داری و متانت خانواده های مقتولین و در راستای تکرار موارد مشابه به شمار نمی رود، به راستی اگر با پرونده کهریزک به صورت مناسب، سریع و قاطع برخورد می شد، مسئله ی ستار بهشتی رخ می داد.
یکی دیگر از مواردی که حقیقتاً به یک مطالبه تبدیل شده است پرونده های کلان فساد اقتصادی است که علی رغم دستورات موکد رهبر معظم انقلاب، بعضاً به دلیل عدم همکاری قوا و بعضاً به دلیل اطاله دادرسی عملاً یا انجام نمی شوند و یا به یک تابلوی بی رنگ و رو در ویترین قوه قضاییه تبدیل می شود که در این میان متخلفانی که ریشه در مراکز قدرت نیز دارند از جایگاه ویژه تری برخوردارند، متخلفانی از جنس آقازاده ها که هم به صورت نامشروع کسب ثروت کرده اند و هم به صورت غیرقانونی از ثروت های کسب شده در جهت فتنه های اقتصادی و سیاسی استفاده کرده اند و هم از آب گل آلود این فتنه ها ماهی گرفتند و هم بر ضعف قوه ی قضا مهر تأیید زدند، برخی از این آقازاده ها مثل مهدی هاشمی به تنهایی چندین پرونده قطور در زمینه های اقتصادی و امنیتی دارند که هر برگ از این پرونده ها برای مجازات سنگین افراد عادی کفایت می کند درحالی که برخی مجرمان خرده پا، در همان مرحله بازجویی، دچار لطمات شدید جسمی و روحی گردیده اند.
از موارد دیگری که به شدت اجتماع را می آزارد، ضعف نظارتی قوه قضاییه بر نهادها و سازمانهای خود و سایر قواست که این مسئله علی رغم تعریف بازوی قوی به نام سازمان بازرسی انجام نمی شود. تخلفات عدیده و عمیق و فراگیری که در نهادها و سازمانهای دولتی از سوی برخی مدیران و مستخدمان حکومتی در قوای مختلف انجام می شود ولی متأسفانه غالباً هرگز با این تخلفات برخورد نمی شود و بعضاً نه تنها اهتمامی در کشف جرایم وجود ندارد بلکه حتی جرایم مستندی که گزارش می شود نیز مورد پیگیری جدی قرار نمی گیرند و این مسئله به حدیست که حتی رییس سازمان بازرسی نیز از عدم برخورد و بعضاً عدم امکان برخورد با تخلفات گلایه دارد.
مجموع عوامل فوق و بسیاری از مواردی که به آنها پرداخته نشده است موجب گردیده است که کمیت و کیفیت جرائم و شکایات و اعتراضات به حدی برسد که قوه قضاییه برای بررسی آنها با چالش مواجه شود، چالشی که همین اخیراً موجب عذرخواهی رییس دیوان عدالت اداری گردید و حال این که اگر قوه قضاییه با بکارگیری محاکم و قضات تخصصی و بکارگیری کارشناسان و مشاوران خبره و آگاه، به روز آوری قوانین، صدور آرای دقیق، بازدارنده و قاطع و اجرای سریع احکام صادره به امر قضاوت کیفیت بخشد، یقیناً کمیت و کیفیت جرائم و میزان اطاله ی دادرسی به مراتب کاهش خواهد یافت و هدایت جامعه به سمت سلامت و دوری از فساد، موجب آبروداری برای کشور و حکومت در بین مردم ایران و سایر کشورها خواهد شد.
برخی مطالب مرتبط:
ناکارآمدی ساختار قوه قضاییه+پیشنهاد
کلامی با قوای قضاییه و مجریه برای بازداشت مرتضوی
قابل توجه مسئولان قضایی
مراجع قضایی و انتظامی برای فتنه آماده اند؟!
محاکمه حمید رسایی، عبرت مهدی هاشمی؟!!
اشتباهی به نام سازش محوری قضایی
این مدافعان انقلاب را سرخورده کنید
امان از این مداحان!!!
چند جمله با آقای آملی لاریجانی
یک فرضیه اقتصادی-سیاسی
.....
