پیشنهاد تحریک آمیز میرتاج الدین به روحانی

بسم الله الرحمن الرحیم

اخیراً جناب آقای میرتاج الدینی (معاون پارلمانی رییس جمهور اسبق) به آقای روحانی نامه ای داده اند و ایشان را به تشکیل معاونت اجرای قانون اساسی و هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی تشویق نموده اند. مسئله ی نظارت بر اجرای قانون اساسی در 2-3 سال آخر ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، موضوع بسیاری از مشکلات بین قوا بود، چرا که تصور آقای احمدی نژاد که در نامه ی فوق الذکر هم موضوع پیشنهاد است، این بود که رییس جمهور مثلاً می تواند بدون اجازه در حوزه قوه قضاییه وارد شود و مثلاً به عنوان ناظر از زندان ها بازرسی کند و یا قوانین مجلس را غیرقانونی فرض کرده و اجرا نکند که این اختلافات از یک سو موجب بروز مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گردید و از یک سو حواشی آنها، مسائل تلخی را با خود داشت که هرگز از ذهن مان پاک نمی شود و چقدر موجب رنجش دل مردم و رهبر انقلاب گردید.

اگر چه تصور اشتباه آقای احمدی نژاد، با استفساریه شورای نگهبان مردود اعلام شد، لیکن ایشان تسلیم نشده و ایستادگی آقای احمدی نژاد در برابر مجلس و قوه قضاییه به شورای نگهبان نیز اشاعه یافت و موجب بروز اشتباهات متقابل و لجاجت های بعضاً کودکانه بین سران قوا شد، به نحوی که رهبر معظم انقلاب، ضمن اخطار در این خصوص، ادامه ی روند مذکور را خیانت به کشور معرفی کردند.

متأسفانه در اوج آن اختلافات، آقای احمدی نژاد حاضر نشد طبق توصیه دستور رهبر معظم انقلاب، اختلافات را به شورای عالی حل اختلافات قوا ارجاع دهد و براساس تفسیر به رأی خود، گویا شأنیت خود را فراتر از آن شورا تصور می کرد، ولی اینک آقای میرتاج الدینی به آقای روحانی پیشنهاد می دهند که از قدرت آن شورا استفاده نموده و در گام اول تفسیر شورای نگهبان از جایگاه رییس جمهور را اصلاح کند و در گام بعد وارد نظارت بر اجرای قانون اساسی در سایر قوا گردد و حال این که اشتباه محرزی در این خصوص وجود دارد، چرا که اصولاً شورای عالی حل اختلافات قوا همان طوری که از نامش مشخص است برای کمک به حل اختلافات قوا به دستور رهبری تشکیل شده است و هیچ ربطی به حیطه ی تخصصی شورای نگهبان ندارد.

اکنون آقای میرتاج الدینی که بسیار بعید است بدون اجازه و مشورت آقای احمدی نژاد چنین نامه ای نوشته باشد، تفسیر شورای نگهبان از ماده 113 قانون اساسی را رسماً اشتباه اعلام می کند که فارغ از توهین آمیز بودن این نامه نسبت به جایگاه شورای نگهبان، از شما دعوت می کنم به این اصل که بعدها اصلاح گردید و توضیحات حقیر توجه فرمایید:

اصل فعلی‏ یکصد و سیزدهم: پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد .
اصل‏ سابق یکصد و سیزدهم‏: پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد.

همانطوری که مشاهده می کنید دامنه ی اختیارات ریاست جمهوری در اصل 113 قانون اساسی از اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، مستثنا شده است و با توجه به این که اصل 110 قانون اساسی، مسئولیت نظارت و تنظیم روابط و حل اختلافات قوا را به رهبری موکول کرده است، عملاً ورود رییس جمهور به حیطه ی فراقوه ای و نظارتی بر سایر قوا عملاً قابل قبول نخواهد بود و استفساریه های قبل از اصلاح قانون اساسی در خصوص این ماده نیز اجازه ی دخالت قوه مجریه را در سایر قوا نمی داده است و تنها در زمانی که هنوز قانون اساسی اصلاح نشده بود و رییس جمهور وظیفه تنظیم روابط قوا را برعهده داشت، اجازه ی تذکر در این خصوص را متصور بوده است.

مورد مغفول در ارائه ی این تفسیر، در نظر نگرفتن تفاوت جایگاه ناظر و مجری است و حال این که رییس قوه مجریه به عنوان مجری قانون اساسی، نمی تواند مجری بودن خود را به نظارت تأویل نماید چرا که همواره مقام ناظر فراتر از مقام مجری تعریف شده و طبق اصل 110 قانون اساسی، قوه مجریه و سایر قوا تحت نظارت رهبر بوده و مسئول نظارت و تنظیم قوای سه گانه مقام رهبری است.

بحث دیگر این که، ماده 113 قانون اساسی را نمی توان طوری تفسیر کرد که با نص ماده 57 قانون اساسی که قوای سه گانه و اختیارات ایشان را تفکیک کرده و اجازه دخالت در امور یکدیگر را به ایشان نمی دهد، در تناقض قرار گیرد. بحث حقوقی دامنه ی اختیارات رییس جمهوری و حواشی و تاریخچه آن را می توانید به صورت مفصل تر در اینجا بخوانید.

نتیجه: اکنون که فضای تعامل و همکاری بین قوا بیش از هر زمانی برای حل مشکلات داخلی و خارجی مورد نیاز است، امیدوارم این تعامل، با پیشنهادهای رسمی و غیر رسمی افراد و جریان های مختلف سیاسی دچار چالش نشده و دولت به عنوان متولی شعار اعتدال در این خصوص، سکان دار همدلی و همکاری با سایر قوا و قانون مندی باشد.