نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393

بسم الله الرحمن الرحیم

بودجه 93 تقدیم مجلس شد و بودجه ی بخش های مختلفی اعم از برخی مناطق یا وزارتخانه ها و نهادها مورد اعتراض متولیان و کارشناسان بخشها قرار گرفت، اما بحث افزایش کمتر از تورمی حقوق کارمندان، تخلف و اشتباهی است که از دولت های نهم و دهم شروع شد و دولت آقای روحانی نیز قصد ادامه ی آن را دارد. متأسفانه برخلاف نص قانون که حقوق هر سال کارمندان را متناسب با نرخ تورم سال قبل معرفی می کند، همچنان دولت یازدهم در حالی که خودش تورم سال 92 را 35 درصد هدف گذاری کرده است، نرخ افزایش حقوق کارمندان را حدود 18 درصد اعلام می کند و این در حالی است که این نرخ وقتی در فرمول های حقوق و دستمزد قرار می گیرد تنها حدود 10 درصد افزایش واقعی را در حقوق کارمندان ایجاد می کند.

این شیوه افزایش حقوق در حالی صورت می گیرد که به غیر از طبقه کارگر و کارمند که تورم هر سال، در حقوق سال بعدِ ایشان اعمال می شود، سایر شاغلین همگام با تورم، نسبت به افزایش حقوق و دستمزد خود و بعضاً بیش از آن اقدام می کنند. مسئله وقتی بغرنج تر می شود که بدانیم این رویه همانطوری که در مقدمه عرض شد، حدود 8 سال است که ادامه یافته است و در این مدت عملاً باتوجه به کاهش قدرت خرید سالانه ای که برای کارمندان رخ داده است عملاً کارمندان از طبقات متوسط به طبقات زیر خط فقر میل کرده اند و ادامه ی این رویه تنها باعث شده است تا خانواده های کارمندان در تأمین نیازهای اولیه و ضروری غذایی و آموزشی با مشکل مواجه شود..

حالا این وضعیت حقوق و دستمزد کارمندان را اگر در کنار اذعان وزیر محترم کار در خصوص احتمال تغییر نظام تعیین دستمزد سالانه کارگران بگذاریم که قرار است به جای این که نرخ افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم تعیین شود، آن را بر اساس ترکیبی از چند شاخص تعریف می کنند، به این نتیجه می رسیم که قدرت خرید کارگران نیز عملاً در دستور کاهش قرار گرفته است.

با توجه به برنامه دولت در عدم کاهش متناسب با نرخ تورم و اهمالی که در تمام این سال ها از سوی مجلس رخ داده است، به نظر می رسد امسال نیز این برنامه ی غیرقانونی عملیاتی گردیده و بازهم قدرت خرید کارمندان و کارگران کاهش یابد. در توجیه این مسئله دو دلیل ممکن است مطرح شود، یکی این که شرایط اقتصادی سخت است و با کمبود بودجه مواجهیم و دیگری این که افزایش حقوق برای حقوق بگیران موجب افزایش نقدینگی و تورم می گردد، که با توجه به روندی که در این سالها وجود داشته است به نظر می رسد توجیه دوم دلیل اصلی این بدعت در افزایش حقوق کارمندان و کارگران باشد.

اما چاره چیست؟ باید دولت و مجلس را به این نکته توجه داد که تنها راه منطقی و قانونی برای عدم افزایش حقوق کارمندان و کارگران، ثابت نگاه داشتن قیمتها است و به هر میزان که دولت در کنترل هزینه ها ضعیف عمل کند باید به همان میزان از حقوق بگیران در جبران این هزینه ها حمایت نماید. دولت و مجلس باید توجه کنند که قانون، حداقل افزایش حقوقی که برای حقوق بگیران تعیین کرده، متناسب با نرخ تورم است تا کارمندان و کارگران فقیرتر نشوند و اگر دولت ها افزایش حقوقی بیش از نرخ تورم را در توان ندارند، ملزم به اعمال نرخ رشد تورم در افزایش حقوق کارمندان و کارگران به عنوان یک حداقل هستند؛ دولت و مجلس باید توجه کنند که بخشی از مهمترین وظایف حکومت، همین حفظ معیشت خانواده است و نمی تواند در ازای تورم 35 درصدی تنها 18 درصد حقوق کارمندان را افزایش دهند.

بحث دیگر این که دولت و مجلس بدانند که وقتی قدرت خرید کارمندان نسبت به سال قبل کاهش می یابد، کارمندان ناگریز به فعالیت در چند شغل می شوند و این مسئله باعث می شود فرصت های شغلی جدید به جای این که به جوانان بیکار برسد به کارمندان و کارگران تعلق یابد و دولت چند ده برابر میزان صرفه جویی که در عدم افزایش قانونی حقوق کارگران و کارمندان کسب می کند را برای تأمین هر شغل برای یک بیکار باید صرف کند. در واقع این سیستم افزایش حقوق نه تنها باعث تضعیف بنیان های نهاد خانواده ها و کاهش بهره وری نیروی کار می شود، بلکه باعث می شود تا تلاش های دولت ها در افزایش اشتغال با مشکل مواجه شود و دولت ها نتوانند فرصتهای شغلی جدید را به جوانان بیکار برساند. دولت و مجلس اگر بتوانند تعداد کارمندان و کارگرانی را که به مسافرکشی می پردازند را محاسبه کنند متوجه می شوند فقط در همین یک مقوله (یعنی مسافرکشی) چه ظرفیتِ اشتغالی قرار دارد و این در حالی است که پتانسیل های دیگری در بخش های فروشندگی، مغازه داری، اشتغال بازنشسته ها و ...وجود دارد که آنها نیز به جوانان بیکار نمی رسد، تا کارمندان، کارگران و بازنشسته ها بتوانند با اشتغال خسته کننده در چند شغل بتوانند نیازهای خانوار را تأمین کنند.

بحث دیگری که در نتیجه ی این کاهش توان اقتصادی کارمندان و کارگران در کنار کاهش انگیزه و بهره وری نیروی کار رخ می دهد افزایش مفاسد اداری است، بخواهیم یا نخواهیم، کسانی که معاش شان در خطر باشد احتمال بروز فساد و گناه نیز در آنها تشدید می گردد که همین مفاسد بعضاً هزینه های زیادی را به دولت و جامعه وارد می کند که مجموع عوامل و هزینه های اهمال دولت و مجلس در افزایش قانونی حقوق کارمندان و کارگران به مراتب بیش از هزینه ی افزایش حقوق کارمندان و کارگران به نظر می رسد.

مطالب مرتبط:
لزوم اصلاح نحوه محاسبه نرخ تورم
دولت، حقوق بگیران را دریابد
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها 
هم افزایش تا 15%؟!!                
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟                 
ییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان خرابه!
کارمندان، رنجور و نا امید          
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است
جوابی بر پاسخ مقاله "کاهش قدرت خریدکارمندان براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است

تحلیلی از مواضع خصمانه اخیر آمریکا+پیشنهاد

بسم الله الرحمن الرحیم

در این چند روزه تعداد سخنرانی های مسئولان آمریکایی در خصوص توافقنامه ژنو، هدف نهایی آن، محدودیت گزینه های تحریمی و نظامی، نقش تحریم در انتخاب جناب روحانی و یادآوری روحیه مقاوم مردم و انقلاب ایران، شتاب عجیبی یافته است که نمی توان به این مسئله نپرداخت:

1-  دقت در محل بیشتر این سخنرانی ها که در جمع صهیونیست ها ایراد شده است نشان از این دارد که آمریکا به واسطه ی توافق ژنو به شدت تحت فشار بوده و همچنان شدت انتقادات و سوالات صهیونیست ها کاهش نیافته و آمریکا در صدد کسب رضایت ایشان است که این مسئله نشان می دهد که هنوز مثل همیشه نمی توان و نباید روی کشوری که کلانترش اسرائیل است حساب کرد.

2- دو نقطه قوتی که آمریکا از گفتگوهای پس از توافق ژنو 3 در برابر گفتگوهای قبلی می شمارد، تأکید روی این دارد که حداقل 6 ماه جلوی پیشرفت هسته ای گرفته شده است و دیگر این که فشار تحریم ها نیز عملاً کاهش نیافته است که این مسئله بزرگترین اعتراف در تأیید شیوه ی مذاکرات قبلی است که فعلاً با تاکتیک نرمش قهرمانانه به منظور اغنای ذهن مردم عزیز و اتمام حجت بر مدافعان گفتمان مذاکره در ازای شانس ناچیز توافق، در دستور کار قرار گرفته است.

3- توقف پیشرفت هسته ای ایران در بحث هسته ای در کنار عدم توقف تحریم های اصلی، اگر چه با عدم تشدید تحریم های سخت تر همراه شده است، لیکن نشان از عزم دشمن بر طولانی کردن دوره 6 ماهه دارد تا هم هنوز یک چماق استفاده نشده موجود باشد و هم یک هویج دور از دسترس.

4- پایین بودن اولین سطح تعیین شده از مذاکره کنندگان برای رسیدن به توافق جامع، در کنار شدت یافتن صحبت های خصمانه و غیردوستانه ی سران آمریکا نشان می دهد که آمریکا بیش از این که به توافق جامع نیاز داشته باشد، به توافق ژنو 3 نیاز داشته است و اگر این مسئله با هوشیاری مسئولان و مذاکره کنندگان ایرانی در جدی نکردن مذاکرات و سطح مذاکره کنندگان همراه نشود، می تواند موجب طولانی تر شدن این 6 ماه گردد، گزینه ای که به یقین بهترین گزینه برای آمریکاست چرا که هم ایران پیشرفت هسته ای نمی کند و هم در فشار تحریم باقی می ماند.

5- در حالی که ایران فقط برای طرف مقابل خود حق اعتمادسازی قائل است اما گویا دشمن تنها مبنای اعتمادش را در حذف کامل توان هسته ای می داند و به این واقعیت اعتراف دارد که اگر غیرممکن نبود حتی پیچهای تأسیسات هسته ای را نیز از ایران خارج می کرد.

6- بخش اعظم این سخنرانی های خصمانه تنها چند ساعت بعد از سخنرانی آقای روحانی در 16 آذر و تأکید ایشان بر لزوم احقاق حقوق هسته ای در کنار لزوم پایان دادن تحریم ها و کف زدن حضار و سخنان آقای ظریف در تحقیر توان دفاعی ایران در برابر آمریکا رخ داد که این تقارن، گمانی را در ذهن دشمن تقویت کرده است که آقای روحانی و مردم ایران چشم به پایان تحریم ها دوخته اند و این سخنان و سخنان مشابه مسئولان، به شدت قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان را کاهش و جسارت ایشان را در تشدید مواضع خصمانه تشدید می کند.  

7- علی رغم موارد فوق، یکی دیگر از فرضیه ها برای تشدید موضع گیری های خصمانه این است که آمریکا می خواهد با فشار بر ایران ما را به نقض پیش دستانه توافقنامه ژنو3 ترغیب کند چرا که با تحقق آن،‌ آمریکا اجماع بیشتری در به حاشیه راندن ایران و تشدید فشارها ایجاد می کند.

8- اصرار بر این که حتی اگر با ایران به توافق جامع برسد نیز اینقدر در مسائل سوریه و فلسطین مشکل دارد که باید ایران همه ی نگرانی های آنها را رفع کند.

امیدوارم با توجه به مسائل فوق مسئولان به چند نکته توجه نمایند:

‌اول، این که‌ با اتخاذ مواضع قدرتمندانه و به دور از نمایش هرگونه نقطه ضعفی، غرور و منافع ملی را حفظ نمایند.

دوم، این که به جای ستودن های نابجای دشمن به عنوان "مودب و باهوش" ایشان را دشمنی مکار بداند.

سوم، اگر چه لازم است تا زمانی که دشمن به تعهدش در این 6 ماه مقید است ما نیز متعهد باشیم اما لازم است جدیت مذاکرات و سطح آن تشدید گردد.

چهارم، این که ایران باید دوباره و چندباره و مکرراً برای طرف مقابل توجیه کند که فقط برای طرف مقابل حق اعتماد سازی قائل است و تنها دلیلی توقف موقت و 6 ماهه پیشرفت هسته ای در ایجاد فرصت برای اعتمادسازی است و در صورتی که طرف مقابل از این حد پارافراتر گذاشته و به راه حذف حقوق ایران گام بردارد، ایران نیز هیچ گامی فراتر از حد تکالیف قانونی خون برنداشته و از گامهای داوطلبانه اش در این خصوص پاپس می کشد.

پنجم، ایران ‌ حتماً‌ به دشمن نشان داده شود که ایران به شدت روی وقت کشی حساس است و در صورتی که در این 6 ماه مذاکرات به نتیجه نرسید حتماً پیشرفت هسته ای در دستور کار بوده و گزینه ی بسیار جدی روی میز باشد و برای این منظور باید تأسیسات و دانشمندان هسته ای ما به دقت مورد حراست و حفاظت قرار گیرند.

ششم بحث بسیار مهم و اساسی اقتصاد مقاومتی است، دولت باید در این 6 ماه حقیقتاً با یک گام بزرگ و بلند به سمت اقتصاد مقاومتی قدم بردارد تا طرف مقابل را به جدی گرفتن مذاکرات ترغیب کند، باید در کنار گزینه روی میز پیشرفت هسته ای، گزینه ی اقتصاد مقاومتی را در دست گرفت تا نسبت به تحریم ها مقاومتر شویم، دولت باید بپذیرد که منابع طبیعی، انسانی و علمی ایران عزیز، اینقدر هست که بتواند کشور را عزتمندانه اداره کند، فقط کافی است در کنار حفظ روحیه خستگی ناپذیری و مقاومت دولت قبل، از سوءمدیریت های اقتصادی این چندساله فاصله گرفته و توان کشور به سمت افزایش مقاومت در اقتصاد و مردم هدایت شود.

از وزیر ارتباطات متشکرم چون...

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه خیلی از افراد و رسانه ها از این که وزیر ارتباطات به چند شبکه ی اجتماعی ایرانی پیوسته است تشکر کرده اند، اما با توجه به مطلبی که قبلاً در خصوص استفاده برخی مسئولان دولتی از شبکه های مجازی خارجی با عنوان "ابعاد فعالیت دولتی ها در شبکه های مجازی" نوشته بودم، همچنین به دلیل اهمیت مسئله قصد دارم به چند دلیل از ایشان سپاسگزاری کنم:

اول: در کشوری که پایبندی و احترام به قانون هنوز به فرهنگ غالب مردم و مسئولان تبدیل نشده است، نمی توان پایبندی به قانون را مورد تقدیر قرار نداد و کسی که در کار و زندگی اش از خطوط قرمز عبور نمی کند را باید مورد احترام قرار داد هر چند اگر تنها به وظایفش عمل کرده باشد.

دوم: این که ایشان به مخاطبان داخلی که از فیلترشکن و vpn های غیرقانونی استفاده نمی کنند و حریم قانون را نقض نمی کنند، احترام گذاشته است و جایگاه خودشان را محدود به افرادی ننموده که از این ابزارهای غیرقانونی استفاده می کنند.

سوم: این که ایشان با این کار خودشان را در معرض دسترس بخش زیادی از مردم قرار می دهند، هرچند افرادی که معمولاً با شبکه های مجازی سروکار دارند، تمام مردم نبوده و این راه را نباید جایگزین سفرهای استانی دانست، ولی همین که مسئولی خودش را در معرض بخش انبوهی از مردم قانون مند کشورش قرار می دهد جای تقدیر دارد.

چهارم: در حالی که برخی مسئولان کشور با عضویت در شبکه های اجتماعی خارجی که به اذعان گردانندگان شان، خودشان را متعهد به حفظ اطلاعات اعضا نمی دانند، در واقع مردم را به عضویت در این شبکه های غیرقانونی و متوسل شدن به اقدامات غیرقانونی دیگر مانند استفاده از فیلترشکن ها و vpn ها تشویق کردند، اما ایشان بر خلاف آن عده از مسئولان عمل کرده اند و مفاسد اخلاقی این شبکه ها و استفاده از فیلترشکن ها را به خورد مردم نداده اند.

پنجم: عضویت مسئولان در شبکه های مجازی داخلی بهترین تشویق و کمک برای کسانی است که در داخل کشور چنین شبکه هایی را راه اندازی و مدیریت می کنند تا سایر مردم نیز حداقل برای رابطه با مسئولان، به شبکه های مجازی داخلی روی آورند، شبکه هایی که لااقل توسط بیگانگان مدیریت نمی شوند.

مطلب مرتبط: ابعاد فعالیت دولتی ها در شبکه های مجازی

تحلیلی خاص از مناظره دونفره ایران کد و شبنم

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به این که موفق به دیدن تمام مناظره امروز شبکه یک نشدم، تحلیل کلی از برنامه و مطالب آن ارائه نمی دهم ولی با توجه به مشاهده ی کامل بخش انتهایی برنامه یعنی مناظره دونفره ی آقای ابویی  رئیس سابق پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز  و آقای حریری رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران، لازم دیدم مسئله ای را ذکر کنم.

فارغ از اینکه طرح های شبنم و ایران کد چقدر موفق و قابل ارتقا بوده اند، تنها براساس شیوه ی مناظره و مباحث مطروحه از سوی دوطرف مناظره باید گفت که آقای ابویی که قبلاً در مبارزه با قاچاق کالا و طرح و اجرای این طرح ها سمت داشت، نه تنها نتوانست از این طرح به خوبی دفاع کند، بلکه در برابر جملات کم و حساب شده ی آقای حریری به شدت انفعالی پاسخ داد و موجب شد تا خودبه خود افکار عمومی حق را به منتقدان طرح های شبنم و ایران کد بدهند.

همانطوری که گفتم نمی خواهم به لحاظ فنی وارد بحث طرحهای مزبور بشوم بلکه می خواهم بگویم که اگر طراح و مجری طرح های به این مهمی اینقدر در دفاع و توجیه طرح های خود ضعیف باشند چگونه می توان توقع داشت که این طرح ها به خوبی و موثر اجرا شده باشند؟! آقای ابویی از یک سو مدعیست که مخالفان طرح شبنم و ایران کد با شفافیت اقتصادی مخالفند و از سوی دیگر بجای این که این مسئله را با پاسخگویی فنی به اثبات برساند با واکنش های منفعلانه و عصبی، به منطقی جلوه کردن انتقادات منتقدان کمک می کرد.

ای کاش، ای کاش و ای کاش طراحان و مجریان طرح های مهم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در بدو و حین اجرای طرح های خود، آنها را در معرض بحث و گفتگوی فعالان آن بخش ها می گذاشتند تا پخته و کامل اجرا شوند، نه این که در هنگام حذف آنها بیایند و اثبات کنند که چند سال کشور را دچار سوءتدبیر کرده اند، مسئله ای که باید هم اکنون بیش از همیشه مورد اهتمام مجلس و دولت قرار گیرد.

آی تویی که علامت دین داری....

بسم الله الرحمن الرحیم

بعضی وقتها توجه نمی کنیم که چقدر مسئولیت داریم و چقدر راحت تر آن ها را ضایع می کنیم، این مطلب به جنبه های پنهان مسئولیت هایی می پردازد که متوجه ماست و غالباً ما از وجود آنها خبر نداریم و آن در وجود علامات دین داری و انقلابی گری در صورت و سیره ی ماست.

خیلی از افراد هستند که یک اشتباه و یا گناه بزرگ را مرتکب می شوند ولی چندان به چشم نمی آید، ولی یک خطای کوچک از کسانی که علامت دین و انقلاب دارند بارها و بارها  در شبکه های مجازی و ماهواره ها با بزرگنمایی نشان داده می شود، وقتی از یک روحانی یا یک بسیجی رفتار بدی سر می زند، خیلی سریع به پای دین، انقلاب، روحانیت و بسیج نوشته می شود و این تأثیر به لحاظ بزرگی چندان با وقتی که همین افراد کار خوبی انجام می دهند قابل مقایسه نیست. یعنی جامعه توقعی از بسیجی ندارد جز این که یاری رسان انقلاب و مردمش باشد و اگر کاری در این راستا انجام دهد اگر چه موثر و مفید است، اما چندان مورد انتشار و بازگو قرار نمی گیرد و اگر بر خلاف این توقع، یک بسیجی آمد و کاری منافی عفت یا عرف انجام داد فوراً او را با دست نشان می دهند و تمام رفتارش را به پای بسیج و انقلاب می نویسند.

همیشه علامت دین در لباس روحانیت و بسیجی و چادر نیست، بلکه کوچکترین علامتی از دین داشتن با خودش مسئولیت دارد، حتی داشتن محاسن وقتی که این محاسن علامت دین داری تلقی شود مسئولیت ایجاد می کند، حتی اگر پشت خودرویتان یک ذکر مذهبی نوشته شده باشد باید به احترام آن ذکر رفتاری مسئولانه تر داشت، اگر زباله ای از ماشین پرت شود و یا بی ملاحظه رانندگی کنیم این رفتارهای بد گناهی به مراتب بیشتر ایجاد می کنند و فوراً با آن ذکر ارتباط داده می شوند.

وقتی کسی در مراسم عزای حسینی شرکت می کند یا رخت عزای او را به تن دارد نیز باید احترام امام حسین (ع) را نگاه دارد، نباید رفتاری کند که موجب بی حرمتی و سوءاستفاده به این درگاه مقدس گردد، اصلاً همین معیار خوبی است اگر توجه کنیم عزاداری های مان موجب احترام جهانیان به تشیع می شود یا موجب بی حرمتی کینه توزان به ائمه می گردد؟!

مسئولیت ما در قبال افرادی که احترام علامت دینداری را رعایت نمی کنند نیز بیشتر است، اگر یک روحانی یا بسیجی یا حزب اللهی کار بدی را انجام می دهد مسئولیت ما در امربه معروف و نهی از منکر و حتی معرفی او به قانون بیش از سایر افراد است، باید با رعایت شرایط امر به معروف و نهی از منکر، چنین افرادی را به حفظ حرمت کسوت دینداری و انقلابی گری فراخوانده و حتی وادار کرد و اگر بازهم چاره ای نبود نه تنها نباید اقدامات اشتباه و تخلفات چنین افرادی را توجیه کرد، بلکه باید با صراحت از این رفتارها اعلام برائت کرده و حساب ایشان را صراحتاً از دین داران جدا نمود.

امیدوارم همگی حواسمان به این مسئولیتهای مان باشد و با عمل و رفتار و گفتارمان برای اسلام و انقلاب آبرو باشیم نه بی آبرویی.

تحلیلی بر گزارش 100 روزه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بسم الله الرحمن الرحیم

دیشب جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی میهمان برنامه گزارش خبری شبکه 2 بود تا گزارشی از 100 روز عملکرد وزارتخانه اش بدهد، لیکن بیشتر وقت گزارش در خصوص برنامه های در دست بررسی و اقدام بود و کمتر آماری جز آمارهای دولتهای قبلی ارائه گردید. جناب آقای ربیعی در ابتدای بحث به فهرستی از تکالیف وزارتخانه خود پرداخت و بعداز موضوعاتی مانند هدفمندی، امور اجتماعی و رفاهی، فقر زدایی، اشتغال زایی و گسترش تعاونی ها به بحث تنظیم روابط کارگر و کارفرما اشاره کرد که این تقدم و تأخر نشان می دهد که متأسفانه تنظیم رابطه کارگر و کارفرما که اصلی ترین تکلیف وزارت کار بوده است بعد از ادغام سه وزارتخانه به حاشیه رانده شده و هم اکنون جزء کم اهمیت ترین آنها قرار گرفته است.   

وام های اشتغالزایی از آن اشتباهاتی است که همه دولت ها به همان شیوه قدیمی می نشینند و چرتکه می اندازند و برای هر بخش اقتصادی رقمی را به عنوان تسهیلات اشتغال زایی تعیین می کنند (مثلاً آقای ربیعی برای واحدهای کوچک به ازای هر شغل 15 میلیون تومان تسهیلات تعریف کردند) و شروع می کنند به تسهیلات دادن، تسهیلاتی که معمولاً به هدفی جز افزایش نقدینگی و افزایش تورم و اشتغال های صوری و ناپایدار نمی انجامد. این خبر جناب وزیر در حالی رخ داد که ایشان آمار اشتغال زایی کارگاههای زودبازده دولت نهم و دهم را به شدت زیرسوال برد و با توجهی که با کارشناسان مرکز آمار داشتند، آمار واقعی!! اشتغال این طرح را بین 76 تا 80 هزارنفر اعلام کرد و حدود 70 درصد از پیش بینی های آن طرح را محقق نشده دانست؛ به نظر می رسد حداقل حالا که دولت یازدهم طرح کارگاه های زودبازده را شکست خورده می داند، به طرح های مشابه آن روی نیاورد، نه این همان راه اشتباه دولت های گذشته را در اجرای طرح های خوداشتغالی و زودبازده ادامه دهد.

بحث دیگر که در مطلب قبلی همین وبلاگ به آن پرداختم این است که اصولاً وزارت کار و اشتغال نباید محور تسهیلات تولید قرار گیرند چرا که عملاً صنایع را به سمت تکنولوژی های قدیمی، ناایمن، نابهره ور، بی کیفیت، کم اهمیت و کم تیراژ هدایت می کند، صنایعی که عملاً یا به صورت صوری و به منظور دریافت تسهیلات برپا می شوند و یا قادر به تأمین شغل پایدار و تولیدات باکیفیت و مورد نیاز کشور نیستند. در واقع این راه هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ تجربی راهی کاملاً خطا است و دولت باید طبق توصیه های مقام معظم رهبری و کارشناسان خبره اقتصادی محور حرکت های اقتصادی خود را برنامه های تولیدی قرار دهد و باید بداند که اشتغال محصول تولید است نه بالعکس، به خصوص حال که آقای وزیر اصرار دارند اشتغال پایدار و باکرامت ایجاد کنند.

یکی از مسائل مهمی که جناب وزیر گفتند لزوم افزایش مهارت آموزی است که مورد تأکید وزرای قبلی نیز بوده است، ایشان 50 درصد از کارگران حاضر را ماهر می دانند و ای کاش برای افزایش مهارت آموزی ها به غیر از موسسات فنی و حرفه ای دولتی و خصوصی، به احیای نظام استاد و شاگردی و تعریف نظام دستمزد اجرایی برای بخشهای صنفی نیز بیشتر اهتمام می داشتند (توضیح این که قبلاً در همین وبلاگ مطلبی با عنوان نظام طبقه بندی کارگران صنفی پیشنهاد گردیده است).

یکی از موارد بسیار مهمی که آقای وزیر به آن تأکید داشتن برنامه ریزی برای حفظ اشتغال موجود بود و در این زمینه به شناسایی 200 واحد اذعان کردند لیکن به این که آنها از میان چه کارگاه هایی انتخاب شده اند اشاره نکردند، در هر صورت همانطوری که در مطالب قبلی ام اشاره کردم، هم اکنون مهمترین و ضروری ترین نیاز صنایع، تسهیلات سرمایه در گردش جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز برای خرید مواد اولیه و پرداخت حقوق و دستمزدهای عقب افتاده است که خوب است هر چه زودتر عملی گردد.

از موارد دیگری که آقای دکتر ربیعی به صورت فهرست وار به عنوان عملکرد 100 روزه دولت یاد کردند این موارد بودند: حفظ سطح اشتغال در همین مدت، حمایت و بهبود فضای کسب و کار، بخشش جرائم بیمه ای، شناسایی واحدهای با ظرفیت خالی جهت توسعه و واحدهایی که با مقداری تزریق می توانند اشتغال افزایی کنند، مشاغل خانگی، مشاغل گردشگری و صنایع دستی، تعاونی های دانش بنیان و اهمیت دادن به کل زنجیره اشتغال (از تولید تا بازاریابی که به نظر آقای وزیر قابلیت اشتغال 200 هزارنفر را داراست).

آقای دکتر ربیعی برنامه هایی را نیز در بخش جامعه ی کارگری به صورت فهرست وار برشمردند: افزایش کیفیت و رفاه طبقه کارگر، اصلاح نظام دستمزد، افزایش عزت نفس، بهبود وضعیت درمانی کارگران، تقویت نظام کارآفرینی و تشکل های کارگری و کارفرمایی، دادن سبد کالا و افزایش حق مسکن.

یکی از مواردی که آقای وزیر در بخش کارگری اشاره کردند بحث اصلاح ساختار تعیین نظام دستمزد هر سال برمبنای نرخ تورم است، ایشان گفت با افزایش حقوق کارگران دوباره تورم افزایش می یابد و در واقع دوباره این تورم باعث می شود کارگران نفعی از این نظام دستمزد نبرند، ایشان در توجیه این مسئله گفتند "قصد نداریم به جیب کارگران چیزی بریزیم و از جیب دیگرشان برداریم" که البته من این منطق را قابل قبول نمی دانم چرا که افزایش بر مبنای تورم سال قبل، تنها جبران (دیرهنگامی) برای تورم سال قبل است و دولت اگر می خواهد حقوق کارگران و کارمندان را کمتر افزایش دهد تنها یک راه منطقی دارد و آن این که باید تورم را کاهش دهد نه این که افزایش حقوق سالانه که تنها حمایتِ در برابر تورم است را با توجیهات غیرمنطقی دچار چالش نمایند.

یکی دیگر از مواردی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می داند تغییر ساختار بیمه ای کشور است، ایشان گفتند توجه به این نکته که تعداد بیمه شده ها از جمعیت کشور بیشتر است و این که تعداد زیادی نیز هیچ بیمه ای ندارند، نشان می دهد که برخی چند بیمه و برخی هیچ بیمه ای ندارند و دولت باید این ساختار را اصلاح کند، در خصوص بیمه ایشان از نهایی شدن بیمه ی دانشجویان نیز صحبت کرد تا به این وسیله با هزینه ی ناچیزی مثلاً حدود 2000 تومان دانشجویان را بیمه کنند.

یکی دیگر از مواردی که آقای دکتر ربیعی می خواست از کارنامه اش ارائه کند کارهای نشده اش بود، این جمله ی وزیر باعث شد گمان کنم که ایشان می خواهد به کارهایی که باید انجام می داده و انجام نداده اذعان کند و از انصاف ایشان خوشم آمد، اما فهرست کارهای انجام نشده ای که گفتند با آنچه که در تصورم بود خیلی تفاوت داشت، ایشان گفت که در این 100 روز اصلاً کار بدون تدبیر نکرده است، هیچ دروغی نگفته است، اصلاً به آمارسازی متوسل نشده است و هیچ کار غیر کارشناسی انجام نداده است!!

نتیجه: آنچه که در جمع بندی این گزارش به نظرم می آید این است که گزارش آقای دکتر ربیعی نیز مانند گزارش رییس جمهور محترم بیش از این که به گزارشی مبتنی بر ارائه ی آمار و ارقام از عملکرد دولت باشد، به ارائه ی کلیاتی با چاشنی تخریبِ دولت قبل پرداخت و این که متأسفانه تغییر رویکرد چندانی در اصلاح اشتباهات دولت قبلی رخ نداده است و علی رغم انتقادات وارده، هنوز خیلی از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همان برنامه های غلط یا درست دولت قبلی است.

دولت، تولید را محور قرار دهد

بسم الله الرحمن الرحیم

مدتیست که دوباره بحث انتخاب محور برنامه های اقتصادی دولت در دستور کار دولت و رسانه ها قرار گرفته و روزی نیست که استاد اقتصادی یا رسانه ای یا مسئولی نسبت به اولویت یکی بر دیگری صحبتی نکند. اگر چه قبلاً در موارد متعددی به این مسئله پرداخته ام اما با توجه به این شرایط به نظر می رسد دوباره باید مطلب کوتاهی در این خصوص بنویسم:

محور قرار دادن اشتغال و یا تورم به صورت کلی به نظر اشتباه به نظر می رسد چرا که:

اگر قرار باشد اشتغال محور قرار گیرد دوباره صنایع فرسوده و قدیمی و بی کیفیت که برای تعداد زیادتری اشتغال مستقیم ایجاد می کنند در دستور کار قرار می گیرد و نه تنها این اشتغال، اشتغالی ناپایدار است بلکه با توجه به نوع صنعتش عملاً هم تولید با کمیت و با کیفیتی تحویل جامعه داده نمی شود و هم با افزایش تسهیلاتی که برای اشتغال زایی های صوری به کارآفرینان غیرواقعی پرداخت می شود عملاً تورم افزایش می یابد.

محور قرار دادن کاهش تورم نیز آفاتی دارد، این مسئله با سیاستهای انقباضی و کاهش تسهیلات بانکی به صنایع همراه می شود و عملا صنعت، تولید، اشتغال و صادرات تحت تأثیر این سیاست کاهش می یابند و از سوی دیگر دولت برای کاهش قیمتها مدام از واردات کالاهای ارزان قیمت تر استفاده می کند که این مسئله هم موجب ضربه به تولید و اشتغال می گردد.

همانطوری که مشاهده می کنید هیچ یک از دو مورد اشتغال زادیی و مبارزه با تورم نمی توانند به عنوان محور برنامه های دولت قرار گیرند بلکه همان طوری که رهبر معظم انقلاب در این سالها بارها حین معرفی نام های "جهاد اقتصادی" و "تولید ملی کار و سرمایه ایرانی" و "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" برای سالهای اخیر بر اهمیت محور قرار دادن تولید در برنامه های اقتصادی تأکید کردند، محور برنامه های اقتصادی باید اهمیت دادن به تولید ملی باشد.

اگر تولید در کشور در محور برنامه های اقتصاید قرار گیرد، باعث می شود تا صنایع به روزتر و با کیفیت و کمیت تولیدات بیشتر در کشور فعال شوند، باعث می شود تا تولید بالا برود و نیاز به واردات کمتر شود، باعث می شود در برابر تحریمها کمتر آسیب ببینیم، باعث می شود تا اشتغال مستقیم و غیرمستقیم پایدار ایجاد شود، باعث می شود با افزایش عرضه محصولات در کشور تورم کاهش یابد، باعث می شود نقدینگی ها به سمت صنایع بهره ورتر هدایت شود، باعث می شود با بکارگیری صنایع جدیدتر بهره وری مصرف انرژی افزایش یابد و دریک کلام این که اهتمام به تولید باعث می شود هم اشتغال پایدار افزایش یابد و هم باعث می شود تورم به صورت واقعی کاهش یابد.

برای این که محور اقتصاد کشور تولید باشد، باید حمایت های دولت در تأمین نقدینگی به سمت صنایع و کشاورزی و تولید هدایت شود و این کار را نباید با محوریت اشتغال به وزارت کار سپرد بلکه این کار باید با محوریت وزارتخانه های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد، تولیت وزارت کار در خصوص تسهیلات سرمایه درگردش و ساخت و توسعه کارخانجات در تمام سالهای اخیر موجب تأسیس کارگاه های صوری و اشتغال های ناپایدار و افزایش نقدینگی و تورم در کشور و ورشکستگی صنایع و ... گردیده است.

بحث دیگر این که مهمترین اصل در رسیدن به اقتصاد مقاومتی همین اهتمام به تولید است، تنها کشوری که قادر به تولید نیازهایش به خصوص نیازهای استراتژیکش باشد می تواند در برابر فشارهای ظالمانه تحریم موفق باشد.برای این که محور اقتصاد کشور تولید باشد، باید حمایت های دولت در تأمین نقدینگی به سمت صنایع و کشاورزی و تولید هدایت شود و این کار را نباید با محوریت اشتغال به وزارت کار سپرد بلکه این کار باید با محوریت وزارتخانه های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد، تولیت وزارت کار در خصوص تسهیلات سرمایه درگردش و ساخت و توسعه کارخانجات در تمام سالهای اخیر موجب تأسیس کارگاه های صوری و اشتغال های ناپایدار و افزایش نقدینگی و تورم در کشور و ورشکستگی صنایع و ... گردیده است.

تحلیلی ناگوار از سیاست جناب روحانی

بسم الله الرحمن الرحیم

دولت های نهم و دهم مانند تمام دولت ها مزایا و معایبی داشتند و این که فردی سیاست ها و برنامه های دولت را سیاه بنامد و همه ی یادگارهای او را ارثیه های ناگوار بخواند، مطمئناً مورد تأیید هیچ منطق معتدل و منصفی نخواهد بود و اگرچه تا حدودی این رویه در بیشتر دولت های قبلی نیز مشاهده گردید، ولی این مسئله و حواشی و فراتر رفتن مسئله از حد سیاه نمایی های گفتاری، متأسفانه در دولت آقای روحانی بیشتر به چشم می آید که برخی از این رفتارها را در ذیل تقدیم می کنم: 

1-  فضای صحبت های جناب روحانی به اذعان اکثر تحلیل کنندگان همچنان از فضای انتخاباتی خارج نشده است و محور و نحوه ی صحبت های جناب روحانی همچنان خیلی با روند صحبت های انتخاباتی ایشان تفاوتی نداشته است.

2- تأکید متواتر بر کلمه ی "میراثی که از دولت قبل به جا مانده"، از سوی رییس دولت و اکثر وزرای دولت، به نحوی که تقریباً مصاحبه ای از سوی ایشان یافته نمی شود که بارها از این لغت استفاده نشده باشد.

3- تغییر کلیه ی مسئولان و مدیران دولتی به نحوی که در تغییر برخی مدیران اگر دیرو زودی وجود داشته است لیکن سوخت و سوز ندارد و اکثریت قریب به اتفاق مدیران یا تغییر کرده اند و یا در صف تغییر قرار دارند.

4- اگر طرح خوبی اجرا شده باشد بدون اشاره ای به مزیت هایش، طوری نواقص آن را پررنگ می کنند که عملاً نقاط قوت آن نیز کاملاً محو و حتی با خاطره ای از سیاهی همراه شود. یعنی اگر فردی در خانه ی مسکن مهرش ساکن شده باشد، احساس کند که تمام مشکلات گرانی و تورم و ... همه اش تقصیر همین مسکن مهر است و نباید بابت آن از کسی ممنون باشد.

5-  اگر چه در مجموعه ی دولت وزرا و مسئولانی وجود دارند که منصفانه و کارشناسانه سخن می گویند، لیکن متأسفانه اصرار بر برخی ادعاهای کذب مانند بدهکارترین دولتِ پردرآمد و خالی بودن خزانه، مواردی نیستند که در جهت بیان نقاظ ضعف دولت قبلی باشند بلکه بیشتر بهانه هایی برای توجیه نقاط ضعف دولت یازدهم بکار می روند.

6- جایگاه جناب روحانی به عنوان کسی که بیشترین حمایت را از آقای هاشمی دریافت کرد و تقابل قدیمی  آقایان هاشمی و احمدی نژاد، طوری نیست که جناب روحانی بتواند بدون موضع گیری شدید در خصوص احمدی نژاد، نظر هاشمی را جلب کرده باشد.

7- اصرار عجیب بر تغییر رفتارهای انقلابی دولتهای نهم و دهم به نحوی که برخی از این تغییرها به شدت گل درشت می نماید، مثلاً اگر مسئولی با پای مصنوعی و با هواپیمای عمومی و با حمل چمدانش به مأموریت می رفت، مسئول جایگزینش ممکن است درازکش و با هواپیمای اختصاصی و حتی توسط دیگران حمل شود.

8- دلیل برخی موفقیتهای اخیر مانند موفقیت در ورزش که بر پایه بسترهای دولتهای نهم و دهم بنا شد و یا موفقیتهای مذاکره کنندگان هسته ای که بر بستر مقاومت مردم و دولتهای قبلی بنا شد نیز به صورت غیرمنصفانه ای صرفاً به نام دولت یازدهم نوشته می شوند و آنها را حاصل عبور از فضای سیاه!! قبل معرفی می کند.

در کنار توجه به موارد فوق به برخی شرایط حاضر کشور نیز باید توجه کرد:

1- رأی زیر 51 درصدی جناب روحانی در انتخابات 92 پشتوانه ی مستحکم و مطمئنی را برای انتخابات 4 سال بعد ایجاد ننموده است و به این لحاظ تثبیت شرایط دولت برای انتخابات بعد کمی دشوار به نظر می رسد.

2- خو و فرهنگ انقلابی گری اعم از ساده زیستی،‌ مقاومت و استکبار ستیزی، بی تکلفی، حضور مستمر و مدام بین مردم، تلاش شبانه روزی، محوریت مستضعفین، بهم خوردن حلقه بسته مدیران و .... همگی مواردی هستندکه با روحیه های دولت های سازندگی و شخص آقای روحانی در تضاد قرار دارند، لیکن به شدت مورد علاقه ی اکثریت مردم هستند.

رفتارهای آقای روحانی و شرایط خاص سیاسی و اجتماعی کشور متأسفانه ما را به یک تحلیل ناگوار از اهداف و سیاستهای کلان دولت می رساند:

اولاً- دولت از هم اکنون به فکر تثبیت و تقویت پایگاه آرای خود است و این مسئله مطمئناً شجاعت دولت را در اجرای فعالیت ها و تکالیف قانونی دچار مصلحت سنجی هایی ناصواب خواهد نمود.

ثانیاً- محبوبیت فرهنگ انقلابی گری با تمام مختصات آن اعم از ساده زیستی، استکبار ستیزی، روحیه تلاش و جهادی، مردمی بودن، در دسترس بود و ... پتانسیل بهم زدن سبد رأی آقای روحانی را دارند و دولت به جز تن دادن به بخش کوچکی از این رفتارها، در بیشتر موارد به ناچار طوری رفتار خواهد کرد که این تفکر و رفتار غیراعتدالی و متخلقان به این خو، افرادی منفور و افراطی معرفی گردند.

ثالثاً- برخی آثار و خدمات دولت های نهم و دهم مانند مسکن مهر و سرعت و وسعت پروژه های عمرانی و سفرهای استانی مواردی هستند که در زندگی مردم تأثیر مثبت داشته است و این تأثیر مثبت به عنوان خاطراتی که ممکن است در انتخابات بعدی سبد رأی آقای روحانی را تهدید کنند باید به خاطراتی زشت تبدیل شوند تا امکان بازگشت کشور به تفکر انقلابی و جهادی تضعیف گردد.

رابعاً- در شرایطی که سیاه نمایی در تمام ابعاد و بخشها از سیاستهای قطعی دولت تلقی می گردد، باقی ماندن مدیران و مسئولان دولت قبل در یک نهاد یا اداره امکان سیاه نمایی را سد می کند چرا که هیچ مدیری به سیاه نمایی کارنامه ی خود علاقه ای نشان نمی دهد اما با گسیل داشتن مدیران جدید به ادارات عملاً این فرصت و مأموریت را برایشان ایجاد می کند.

حرف پایانی: در پایان آرزو می کنم که دولت هرچه زودتر از این فضای کاملاً سیاسی و انتخاباتی خودش را خارج کند و به جای برنامه ریزی برای محو جریان انقلابی گری، به دنبال تزریق تدبیر و امید باشد و امیدواریم که طوری رفتار نکند که در نهایت تدبیر را جایگزین مقاومت و امید را جایگزین توکل تعبیه نمایند و البته باید خاطر نشان ساخت که مفهوم انقلابی گری با تمام مختصاتش هرگز از ذهن و یاد مردم پاک نخواهد شد چرا که مردم برای این فرهنگ انقلاب کردند و شهید دادند و مقاومت کردند و اگرچه در دوره ای حواشی و سوءتدبیرهای دولت دهم پازل عداوت های دشمنان خارجی و خائنان داخلی را کامل کرد و بزرگترین ضربه به گفتمان انقلابی گری زده شد، این ضربه ان شاءالله با وحدت، خودسازی و بازسازی جریان انقلابی و اهتمام بیشتر به کارهای فرهنگی و اجتماعی خنثی خواهد شد.

پی نوشت: این مطلب به هیچ وجه خدمات و نقاط قوت دولت یازدهم و ضعف های دولت های پیش از آن را انکار ننموده است و هر یک را واجد نقاط قوت و ضعف مختص خود می شناسد.

همه ی قصورهای قوه قضا

بسم الله الرحمن الرحیم

دیروز آقای محسنی اژه ای، سخنگوی قوه محترم قضاییه در نشست خبری به کوتاهی قوه قضاییه در برخورد با فتنه گران و بررسی پرونده مهدی هاشمی اقرار کرد و اگر چه این که کسی به اشتباهش اعتراف کند یک گام مثبت است و اگر چه شایسته نیست کسی که به اشتباهش اقرار می کند را نکوهش کنیم ولی من هم پیشاپیش با عرض پوزش از رفتارم ناچارم به منظور جلوگیری از سایر اشتباهات این قوه ی مهم و محترم و در جهت جدی گرفتن هشدارهای دلسوزان چند مورد از کوتاهی هایی مانند قصور در محاکمه سران فتنه، مقصران کهریزک، مقصران فوت ستاربهشتی و ... را که از سال 88 تاکنون  در همین وبلاگ به آنها پرداخته ام را مختصراً برشمارم:  
قوه قضاییه آبروداری کند
چند جمله با آقای آملی لاریجانی
کلامی با قوای قضاییه و مجریه برای بازداشت مرتضوی
قائم باشک مسئولان با مهدی هاشمی
ناکارآمدی ساختار قوه قضاییه+پیشنهاد
آیا قضاوت هم به دنبال حکمیت است؟
نامه های محرمانه از پس نامه های سرگشاده
عدالت مطلق تا کی فدای مصلحت نسبی
فتنه منفعلانه جمع نمی شود!
اعدام سران فتنه، عمومی ترین مطالبه ی مردمی
بهترین فرصت برای محاکمه ی خاتمی و ...
ای کاش حکمی برای فائزه صادر نمی شد!
تابش: فتنه گران را محاکمه کنید!
مراجع قضایی و انتظامی برای فتنه آماده اند؟!
محاکمه حمید رسایی، عبرت مهدی هاشمی؟!!
دست آقا نمک ندارد یا آقایان نمک نشناسند؟!
نامه ی آتشین حسین قدیانی به رییس قوه ی قضاییه
حیای گربه رفته! در دیزی چرا بازه؟!!
قوه قضا، قاصر و مقصر است
مسئولان قضایی برای مردم آینه دق نسازند
این مدافعان انقلاب را سرخورده کنید
اشتباهی به نام سازش محوری قضایی
رسایی به دادگاه روحانیت معرفی شد!!!
کلاً فتنه چند؟! وثیقشو تقدیم کنیم

اگر آقای اژه ای به عواقب و تأثیرهای این اهمال کاری قوه قضاییه دقت کنند متوجه می شوند که این قصور چقدر در بهم خوردن صحنه ی سیاست و اقتصاد ایران موثر بوده است و ای کاش روزی برسد که مسئولان عزیز قوه قضاییه قبل از جسورتر شدن متهم و ناامید شدن مردم و مظلومین و از دست رفتن فرصت به تکالیف خود که اجرای عدالت است عمل کنند.

گزارشی از همایش بازشناسی ابعاد قیام میرزا کوچک جنگلی

بسم الله الرحمن الرحیم

11 دهم آذرماه 92 همایشی با عنوان بازشناسی ابعاد قیام شهید میرزا کوچک به همت ‌مجمع وبلاگ نویسان و طراحان ارزشی گیلان در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد رشت برگزار گردید و پس از تقدیر از برندگان مسابقه ی ملی وبلاگ نویسی و طراحی پوستر میرزا کوچک خان، استاد موسی حقانی به سخنرانی در خصوص قیام میرزا پرداختند.

دکتر موسی حقانی پس از تجلیل کوتاهی از مقام میرزا کوچک خان با توجه به تأخیری که در حضور در برنامه داشتند به منظور عبرت آموزی از قیام میرزا خیلی سریع به بررسی تاریخی مسائلی که قیام میرزا را با چالش مواجه کرد پرداخت. آقای دکتر حقانی با توجه به اسنادی که هم اکنون در دسترس است به نقش جاسوسان و خائنان نفوذی در قیام جنگل پرداخت و خیانت های ایشان به میرزا که بعضاً خیلی هم به میرزا نزدیک شده بودند پرداخت؛ ایشان گفتند که علی رغم مسائل جهانی که در عصر میرزا با توجه به تهاجم همه جانبه فرهنگی، سیاسی و نظامی انگلیس و شوروی در ایران رخ می داد، میرزا اصالت حرکت قیام جنگل را حفظ کرد و در قبال دخالت مستکبران در حکومت ایران و ذلت حکومت در برابر ایشان به شدت ایستادگی می کرد.

اگر چه میرزا با دشمنان مجهز و متمول و آموزش دیده ای مقابله می کرد و اگر چه به شدت مورد فشار نیروهای نفوذی و غیرقابل اعتماد بود ولی آنچه که میرزا را از هجمه ها حفظ می کرد عمل میرزا به اصول اسلام بود. میرزا یک روحانی متقی و عملگرا بود که براساس آموزه های دینی در برابر مردم خاشع و در برابر دشمنان جسور بود.

میرزا اگر چه کوچک، نام داشت و در جنگل مأوا، لیکن بزرگمردیست که در دل تک تک ما گیلانی ها جا خوش کرده است و تاریخ گیلان و ایران به وجود چنین قهرمان آزاده ای افتخار می کند. میرزا اگر چه کوچک بود و جنگلی، ولی برای بزرگی کل ایران جنگید و در گیلان اقدام به اعلام استقلال از دولت خودفروخته مرکزی نمود و با نیروهای خارجی مردانه جنگید.

در زمانی که حاکمان خودفروخته و دشمنان خارجی و خونریز، ایران را به مستعمره ای ذلیل بدل می ساختند میرزا خون غیرت، رشادت، اسلام و میهن دوستی را در ایران و ایرانی جاری ساخت ولی به قول استاد موسی حقانی حیف که اگر دشمنان دون خارجی و خائنان خوار داخلی اینچنین علیه میرزای عزیز متحد نمی شدند و اگر میرزا بسان کشته های دشت کربلا تنها و بی سر شهید نمی شد، چه بسا امروز ایران 57 سال در درک مردمسالاری دینی و جدایی از استبداد جلوتر بود و البته خون میرزا اگر چه در آن هنگام به بار ننشست ولی خون میرزا اگر چه 92 سال پیش به زمین ریخت ولی در سال 92 و تا تمام تاریخ، در رگ غیرت گیلانی و ایرانی جاری خواهد ماند.

مطلب مرتبط: قلب من جنگل است، جنگل میرزا کوچک جنگلی