گزارش و تحلیل مناظره ی حداقل دستمزد سال 93
بسم الله الرحمن الرحیم
دیروز برنامه مناظره شبکه 1 با موضوع حداقل دستمزد سال 93 برگزار گردید و آقایان چمنی و صادقی نمایندگان کارگران و عدالتیان و فروتن مهر به عنوان نمایندگان کارفرمایان و آقای راغفر با مواضع نسبتاً بی طرف در قبال کارگران و کارفرمایان و با رویکرد انتقادی به دولت در برنامه حضور بهم رساندند و متأسفانه دولت حاضر به تعیین نماینده برای حضور در برنامه نگردید.
مواضع همه ی شرکت کنندگان در چند مسئله مشترک بود:
1- حداقل دستمزد موجود حقیقتاً کفاف معیشت را نمی دهد و هر دو گروه حداقل رقم اعلامی به عنوان فقر مطلق معادل یک میلیون و پانصد تا یک میلیون و هشتصد هزار ریال را حداقل هزینه لازم برای زندگی می دانند و تنها در بحث تأمین این هزینه مشکل اساسی دارند.
2- دولت در قبال افزایش تورم و کاهش قدرت خرید حقوق بگیران مقصر است و باید در کاهش مسئله نقش ایفا کند.
3- کارگران و کارمندان به لحاظ مشکلات معیشتی و عدم افزایش حقوق متناسب با تورم شرایط یکسان و سختی دارند.
4- صندوقهای تأمین اجتماعی و دولت حمایتی از کارگر و کارفرما نکرده و عملاً هم تولید مورد حمایت نیست و هم کارگران از حمایت های دولت برخوردار نیستند.
5- آقای دکتر راغفر همواره سعی می کرد تا کارفرمایان و کارگران را در یک جبهه و دولت را در جبهه مقابل ایشان و به عنوان مقصر اصلی هر دو گروه معرفی کند.
در قبال اشتراکات فوق برخی مسائل نیز مورد اختلاف بود:
1- نمایندگان کارفرمایان افزایش حقوق کارگران را بدون حل مشکلات اقتصادی و تورم مفید ندانسته و افزایش شدید حقوق کارگران را یکی از عوامل افزایش تورم و بیکاری معرفی کردند در صورتی که نمایندگان کارگران، کارفرمایان را در عدم افزایش حقوق با تورم مقصر معرفی کرده و اصلاح این مسئله را موجب افزایش تورم معرفی نمی کنند.
2- نمایندگان کارگران، دولت را به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور می شناسند و به همین دلیل در تصمیم گیری های سه جانبه عملاً دولت را حامی کارفرما می دانند و این ادعا را که دولتی ها خودشان را در تصمیم گیری برای حداقل مزد مؤثر معرفی نمی کردند را قویاً تکذیب می نمایند.
3- نمایندگان کارفرمایان، عدم تشکیل شوراهای اسلامی کار و سندیکاهای کارگری را در عدم دفاع مناسب از کارگران مؤثر دانسته ولی نمایندگان کارگران از اصلاحیه ای که تشکیل شورای اسلامی را از تکلیف به اختیار تنزل دادند را به عنوان عامل تضعیف قدرت چانه زنی کارگران و کاهش تعداد و قدرت شوراهای اسلامی کار معرفی کرده و کارفرمایان را نیز در قبال استقبال از این رویداد مقصر می دانند.
4- نمایندگان کارفرمایان عدم معیشت مناسب کارگران را به عدم انجام تکالیف قانونی دولت در قبال تأمین تحصیل رایگان و درمان و مسکن ارزان مقصر می دانند و عدم تحقق این مسائل را موجب فشار مضاعف بر کارگران می دانند و نقش خدمات بیمه ای را نیز در هزینه هایی مثل درمان پررنگ می کنند.
5- کارگران حقوق و دستمزد خود را با سایر کشورها مقایسه کرده و ناراضی هستند و در عوض نیز کارفرمایان نیز بهره وری نیروی کار در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه می کنند.
نظرسنجی برنامه:
برنامه ی این هفته مناظره از مخاطبان سوال کرده بود که "آیا با افزایش شدید دستمزد کارگران حتی در صورتی که منجر به افزایش تورم و بیکاری شود موافقید؟" که علی رغم جهت دهی که خود سوال به مخاطبان کرده بود تا گزینه "نه" را انتخاب کنند، ولی بیش از 80 درصد مردم گزینه "بله" را انتخاب کردند که این نشانه ای از فشار اقتصادی غیرقابل تحمل ناشی از اختلاف تورم و حقوق و دستمزد دارد.
تحلیل برنامه:
به غیر از مطالبی که در برنامه مطرح شد، موارد بسیار مهم دیگری مغفول ماند که در این بخش مختصراً به آنها اشاره می کنم:
- بحث دیگر عدم حمایت دولت از هر دو طبقه کارگر و کارفرماست، اگر چه اگر دولت کاری کند که فضای کسب و کار در کشور بهبود یابد و تولید بتواند سودآور و مطمئن باشد عملاً خود کارفرمایان از توان حمایتی بیشتری برای کارگران شان برخوردار خواهند شد. هم اکنون در وضعیت امروز قیمت ارز، که هزینه ی واردات افزایش یافته و صادرات نیز سودآور است دولت تنها با تأمین سرمایه درگردش کارگاه ها می تواند با یک تیر، چند هدف حمایت از تولید و کارگران و کارفرمایان و اقتصاد مقاومتی و دور شدن از اقتصاد نفتی را نشانه بگیرد.به نظر می رسد هم نمایندگان کارگران و هم نمایندگان کارفرمایان درک درستی از وضعیت صندوقهای بیمه ای و تأمین اجتماعی ندارند، چرا که همانطوری که طی سالهای اخیر میزان حقوق و دستمزد کارگران و کارفرمایان کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است با توجه به این که عایدی این صندوقها نیز کسری از حقوق ایشان است، عملاً کاهش یافته و صندوقهای تأمین اجتماعی و بیمه ای به همان نسبت تضعیف گردیده اند و این در حالی است که هزینه های این صندوقها بیش از نرخ تورم افزایش یافته است به خصوص در 2 سال اخیر که با جهش در قیمت ارز، هزینه های درمانی جزء پرهزینه ترین گروه های سبد هزینه ای بوده اند و عملاً تأمین این هزینه ها نه از پس صندوقهای بیمه ای و نه از پس خانوارها برنمی آید.
- وضعیت کارگران و البته کارفرمایان بهبود نمی یابد مگر این که دولت در جهت ثبات بازار جدی تر عمل کند و با استفاده از ابزارهای بانکی، پولی و اقتصادی، تورم را کاهش و نقدینگی ها را از سمت دلالی ها به سمت تولید سرازیر کنند.
- یکی از دیگر از مسائل مرتبط در این امور بحث مدیریت بنگاه هاست. بهره وری پایین نیروی کار از چند مسئله نشأت می گیرد که یکی از آنها مباحث تکلیفی و قانونی است و به میزان ساعت نیروی کار و امثال آن باز می گردد و بحث دیگر مسائل مدیریتی است که بی شک کشور ما در خصوص عدم بهره گیری از اصول علمی مدیریت بسیار بی بهره است. بحران مدیریت در بنگاه های دولتی و خصوصی اینقدر بالاست که بنگاه های ما قادر نیستند از باوجدان ترین و باهوش ترین نیروهای انسانی نیز بهره برداری مناسب بنمایند. به یقین بهره برداری مناسب و کامل از نیروی کار تا میسر نگردد، کارگاه ها قادر به تأمین هزینه های خود و حقوق کارگران نخواهند بود. به منظور رفع بحران مدیریت در کارگاه ها به نظر می رسد بنگاه های تولیدی بایستی به استفاده از مهندسان و مشاوران متخصص در مباحث مدیریتی توجیه، تشویق و حتی ملزم گردند.
- بحث بسیار مهم دیگر بحث تقویت تشکل های مردم نهاد در امور حمایت از کارگران، تولید، کارفرمایان و کارآفرینان است تا مدام که حرف کارگران و کارفرمایان به درستی و با قوت در اجتماع بیان نشود توقع نمی رود تا دولت نیز به حقوق این اقشار احترام بگذارد. به نظر می رسد دولت باید نقش فعالی در ایجاد این تشکلها در شهرها و استان ها داشته باشد و به شوراهای اسلامی کارگاهها بسنده نکند. البته سوی دیگر مسئله این است که این کانون ها و تشکل ها باید به صورت حرفه ای فعالیت کنند و رسانه های متعددی داشته باشند و البته از ورود به دعواهای سیاسی و جناحی غیرضروری خودداری نمایند.
این مطلب در عمارنامه منتشر شد.
آنچه که در خصوص مباحث روایی و سندیت و تفاسیر روایات مورد ادعا وجود دارد را به علما واگذار می کنم که با توجه به مباحثی که در این زمینه رخ داده است می توانید با مراجعه به سایت های مذهبی شیعی و به خصوص پاسخگوی شبهه به آن ها دست پیدا کنید، ولی به صورت اجمالی به این مسئله خواهم پرداخت:
5- یکی از کاربردهای جدید مباحث تفرقه انگیز اسلامی در کنترل انقلاب های مردمی مسلمانان است. در حالی که بسیاری از کشورهای اسلامی از ظلم حاکمان خود به تنگ آمده اند، استکبار جهانی از همین مسلمین بر علیه مسلمین دیگر استفاده می کند و با سرمایه گذاری روی برخی، برخی دیگر و در نهایت جهان اسلام را دچار تضعیف می کند، نگاهی به وضعیت بحرین و عربستان و لشکرکشی های بسیاری از همین ها به سوریه به عنوان محور مقاومتِ ضداستکباری نشان می دهد که استکبار چگونه از تفرقه بین مسلمین در جهت تضعیف ایشان و کنترل قیام ها و جنبش های ضداستکباری و بازگرداندن ایشان به مسیر دلخواهش استفاده می کند.
از یک سو آقای روحانی می گوید (در اولین همایش استانداران دولت یازدهم) "فضا برای همه ی احزاب سیاسی باید باز باشد" و از یک سو در همان جلسه صراحتاً می گوید "نباید گذاشت افراطی ها!! حتی امکان حضور پیدا کنند"؛ از یک سو آقای روحانی می گوید "خود هنر ارزش است و هنرمندان را نباید ارزشی و غیرارزشی نامید" و از سوی دیگر جشنواره ضداستکباری "افق نو" تعطیل و جشنواره "عمار" با عدم حمایت مواجه می شوند؛ از یک سو آقای روحانی مدعی احترام به مردم است و از سوی دیگر (در مجلس شورای اسلامی) کسانی که به او رأی ندادند را افراطی، طرفدار خشونت، خودرأی و ... می خواند؛ از یک سو دولت خودش را پاسخگو می داند و از سوی دیگر مصاحبه وزرا و مسئولان به اقل ممکن رسیده و حتی مصاحبه های بعد از جلسات هیأت وزیران به مصاحبه با آقای دکتر نوبخت آن هم از پشت نوارجداکننده خلاصه می شود؛ از یک سو دولت خودش را به گزارش 100 روزه مقید می داند و از سوی دیگر 3 مجری را انتخاب می کند و موبایل شان را می گیرد و حین مصاحبه نیز به ایشان خط می دهد و اجازه کوچکترین مانور و مشارکتی هم به صداوسیما نمی دهد و در نهایت یک شوی چاپلوسانه به خورد مردم داده می شود؛ از یک سو با توهین به احکام الهی (مثل قصاص و دیه و ...) و بازگشایی انتشارات های موهن، فریاد آزادی بیان سرداده می شود و از سوی دیگر منتقدان به راحتی به افراطی بودن ملقب و با ایشان برخورد می شود؛ از یک سو آقای روحانی از انتقاد پذیری و آزادی بیان سخن می گوید و از سوی دیگر همان روز با 3 نشریه برخورد می کنند؛ از یک سو آقای حسام الدین آشنا (مشاور فرهنگی رییس جمهور) کلید حل همه مشکلات را در دست دولت می داند ولی در همان حال منتقدان افراطی!! را با چیز مجهول دیگری!!! به غیر از 
کلید تهدید می کند؛ از یک سو دانستن حق مردم خوانده می شود و حتی برای مذاکرات نظرسنجی برگزار می شود و از سوی دیگر محتوای مذاکرات هسته ای و حتی ملحقات توافقنامه از مردم مخفی نگاه داشته می شود؛ از یک سو دولت مدعی است ممنوع القلم ها را به صریح القلم تبدیل کرده است و از سوی دیگر حتی یک مورد ممنوع القلم را نمی توانند کشف و معرفی کنند؛ از یک سو کرامت انسان ها را مورد احترام می داند و از سوی دیگر دکترسریع القلم (مشاور رییس جمهور) مردم عادی را با عناوین لبوفروش و راننده تاکسی از واقعیات کشور نامحرم و از درک مسائل عاجز می داند؛ از یک سو دولت مدعی است که با کلیه مفاسد اقتصادی برخورد خواهد کرد و از سوی دیگر در همین ابتدا رانت 650 میلیون یورویی می دهد و در کشف فساد کرسنت مقاومت می کند؛ از یک سو وزیر مسکن بانک مسکن را زیانده ترین و بدهکارترین بانک می خواند و از سوی دیگر وزیر اقتصاد همان بانک را سود ده ترین بانک می نامد؛ از یک سو رییس دولت، خزانه را خالی معرفی می کند و از سوی دیگر وزیر اقتصاد ورییس بانک مرکزی آن ادعا را با ارقام متفاوت رد می کنند؛ از یک سو دولت مدعی قانون مندی و حقوق دانی است و از سوی دیگر حقوق کارمندان را نصف تورم تعیین می کند؛ از یک سو دولت می گوید پول دادن یارانه را ندارد و هر ماه با منت و تأخیر پرداختش می کنند و از سوی دیگر پروژه سبد کالا را کلید می زنند؛ از یک سو دولت به فتنه گران و اصحاب فتنه که می رسد بخشش، تحمل و قابل اعتماد بودن و حتی صلاحیت مسئولیت ایشان را مطرح می کند و به اجرا می گذارد و از سوی دیگر به انقلابی ها و حزب اللهی ها که می رسند حتی اگر دانشمندان نخبه هسته ای باشند غیرقابل اعتماد می داند و از کار برکنار می کند و....
