این وبلاگ به روز نمی شود، به سایت نازک بین مراجعه کنید

بسم الله الرحمن الرحیم

 

سلام بازدید کننده گرامی

با توجه به راه اندازی سایت نازکبین به نشانی http://nazokbin.ir/ و تأمین امکانات بیشتر سایت نسبت به این وبلاگ، از این پس می توانید مطالبم را در این سایت دنبال فرمایید، این سایت ارائه تحلیل های منصفانه، مستقل و انقلابی را دنبال می کند.

 

باتشکر

سیاوش آقاجانی

ششگانه ای در مواضع حکیمانه و منصفانه مقام معظم رهبری

دیروز سخنان مهم مقام معظم رهبری که در هفته ی دولت و در جمع دولتمردان ایراد شد را شنیدیم، سخنانی که دلسوزی، محبت و انصاف در آنها مثل همیشه موج می زد، رهبری از نقاط قوت دولت گفتند و در عین حال نیز نقاط ضعف را صریح، دوستانه و با کمترین تلخی بیان کردند و در نهایت نیز بدون هرگونه توهین و عصبیت، برخی از خطوط قرمز بعضاً کمرنگ شده (در ذهن برخی مسئولان) را دوباره پررنگ کردند، جالب است که این سخنان بعضاً در پاسخ به سیاه نمایی ها، بی انصافی ها و عصبیت های برخی حاضران جلسه و اعضای دولت ایراد شد و در عین جامعیت، کمترین تندی و طعنه ای را به مستمع منتقل نمی کرد.

مواضع منصفانه، حکیمانه و در نهایت ادب از سوی رهبری نه تنها در سخنرانی دیروز که در تمام بیانات ایشان وجود دارد و شاید به این لحاظ برای ما عادی شده باشد، در صورتی که بی توجهی به این سلک و رفتار به خصوص برای کسانی که مدعی ولایت مداری هستند نمی تواند قابل بخشش باشد به خصوص این که ایشان در همین سخنرانی نیز مجدداً بر لزوم رعایت انصاف در انتقاد تأکید کردند و از آنجا که الگو گرفتن از رفتار مقام معظم رهبری بدون توجه داشتن به ریشه های این رفتار قابل تحقق نخواهد بود، حقیر در این مطلب به شش ریشه ی موضع گیری های منصفانه و حکیمانه در بیانات رهبری اشاره می کنم:

۱- حب و بغض ها یا همان تعصب و کینه هایی که براساس هوای نفس شکل گرفته باشند، همواره روی موضع گیری افراد تأثیر می گذارد و موجب بی انصافی خواهند شد، در حالی که اگر معیارهای دوستی و دشمنی افراد براساس معیارهای الهی و غیرنفسانی باشد عملاً بسیاری از این حب و بغض ها اصولاً در دل ما شکل نمی گیرد، یا تغییر می کند و یا حتی برعکس می شود. کنترل این حب و بغض ها در موضع گیری های رهبری کاملاً مشخص است، به حدی که بعضاً مواضع غیرخصمانه و حتی دوستانه ی رهبری در برابر برخی منتقدان و مخالفان برای ما تعجب برانگیز می شود، رفتار ایشان رحماء بینهم و اشداءعلی الکفار را به خوبی برای ما به نمایش می گذارد، مسئله ای که متأسفانه در رویکرد برخی از مسئولان کشور دیده نمی شود، رهبری به همان میزان که با دشمنان اسلام، حق و بشریت با شدت برخورد می کنند، در برابر دوستان و دلسوزان اسلام، ایران و بشریت با صبر و محبت برخورد می کنند و به همین دلیل باید توجه کنیم که حب و بغض های نفسانی که بعضاً در نتیجه تمایل به حزب، دوست، زن و فرزند، مال و مقام رخ می دهد می توانند به مانند سدی مانع انصاف ورزی ما بشوند.

۲- دوراندیشی از ریشه های انصاف و صبر در رفتارهای مقام معظم رهبری است، ایشان برخلاف ما به حال و آینده ی کوتاه مدت نگاه نمی کنند، ایشان مسائلی که حل شان به زمان نیاز دارد را به درستی تشخیص می دهند و به خوبی در برابر آنها صبر و حوصله پیشه می کنند و در عین حال تأثیرشان را برای مدیریت زمان و عبور سریعتر و بهتر از دوران های گذر بر جامعه برجا می گذارند. مقام معظم رهبری مسائل را در یک یا دو دوره ریاست جمهوری خلاصه نمی بینند و به همین دلیل است که با دولت ها به نحو احسن همکاری می کنند تا آینده کشور فدای مسائل زودگذر نگردد و به همین خاطر نیز هموارده دولت ها را دعوت می کند فرصت خدمت را مغتنم بشمارند. به عنوان مثال ایشان درک کرده اند که برخی از مسئولان و مردم برای درک حقیقت دشمن و اهمیت مقاومت به زمان و تجربه نیاز دارند و به همین دلیل با امید به فضل الهی مجوز نرمش قهرمانانه را صادر کردند و در عین حال به مردم و مسئولان کمک می کنند تا آنچه را که برای درک آن به زمان نیاز دارند سریعتر متوجه شوند.

۳- تجارب تاریخی، سیاسی و اجتماعی مقام معظم رهبری در اتخاذ مواضع صبورانه و منصفانه ی ایشان تأثیر می گذارد، البته ایشان حتی در موضع گیری های دهه های قبل شان نیز با همین انصاف، صبر و ادب رفتار می کردند لیکن پستی و بلندی های روزگار برای هرکسی که به چشم عقل و هوش به مسائل نگاه می کند در افزایش صبر و بصیرت کارگشا است. وقتی کسی ریزش و رویش ها را در کنار هم و توأمان می نگرد، وقتی که محبوبیت یا منفوریت جریان ها را با دقت مورد توجه قرار می دهد و وقتی که سرد و گرم روزگار را نه مانند مبتلایان به روزمرگی مزمزه می کند، بدیهی است که در برابر طوفان ها، سختی ها، دشمنی ها و حتی دوستی ها منفعلانه رفتار نمی کند. در میان تجربه های تاریخی، تاریخ اسلام و اهل بیت به واسطه ی حضور معصوم در متن آنها بیشترین و مفیدترین درس ها را با خود دارد که غور در زندگی و تاریخ اهل بیت مانند آنچه که در جنگ صفین یا صلح امام حسن یا قیام کربلا رخ داد و در مثال های رهبری مانند همین نرمش قهرمانانه وجود دارد، می تواند بهترین معیار برای موضع گیری مانند موضع گیری معصوم را ایجاد نماید.

۴- مردمی بودن و پرهیز از دیکتاتوری از ویژگی های لازم برای هر رهبر و مدیری است و این خصلت در شیوه ی رفتار مقام معظم رهبری به وضوح قابل مشاهده است، طیف های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متنوعی در کنار ایشان حاضرند و به بیان نقد، نظر و پیشنهاد می پردازند و ایشان با دقت آنها را می شنود و یادداشت برمی دارد و حال این که بسا مسئولان دیگری که از روزآغاز مسئولیت، گوش شان را به نقد و نظر دیگران می بندند و دهانشان را به بیان و دیکته ی نقطه نظرات شان باز نگاه می دارند و چه بسا دهان منتقدان را خرد می کنند. جوشیدن رهبری با شاعر، هنرمند، سیاستمدار، دانشمند، حوزوی، دانشگاهی (اعم از استاد و دانشجو) مقوله ای است که مستمراً مشاهده می شود، چرا که کسی که اطلاعات دقیقی از نقطه نظرات جریان های مختلف نداشته باشد و بخواهد بر اساس شایعات یا اخبار غیرموثق یک سویه موضع گیری کند یقیناً دچار بی انصافی خواهد شد.

۵- آگاهی از علوم روز در تبدیل داده های موثق به تحلیل های صحیح نقش مهمی ایفا می کند، کسی که از علوم اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی هیچ اطلاعی نداشته باشد نمی تواند در خصوص عملکرد اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی فرد یا گروهی خاص تحلیلی درست و موضع گیری صحیحی داشته باشد، مقام معظم رهبری با توجه به تجارب و مطالعاتی که در عرصه های مختلف علمی و اجرایی داشته اند به دامنه ی وسیعی از علوم اشراف دارند که این آگاهی ها موجب می شود در شنیدن اطلاعات، اخبار و تحلیل های پیرامونی خود به مثابه ی یک کارشناس فنی، صاحب تحلیل مستقل باشد و همین مجهز و مسلح بودن به علم روز موجب می گردد تا ایشان بیش از این که از سوی اطرافیان و جریان ها تحت تأثیر قرار گیرند، بر مدار علم و انصاف باقی بمانند، معضلی که متأسفانه در برخی دیگر از علمای دینی مشاهده گردیده است که به دلیل عدم مجهز بودن به این علوم در موضع گیری ها صرفاً تابع برخی نزدیکان شان بوده اند و به همین دلیل دچار اشتباهات تاریخی و غیرقابل جبران گردیده اند.

۶- فن بیان و قدرت قلم از دیگر عوامل مؤثر در موضع گیری های ویژه ی رهبری است، ایشان نه تنها تحلیل های صحیح و علمی از مسائل روز کشور و جهان ارائه می کنند، بلکه این تحلیل ها را با بهترین، شیواترین، مؤثرترین و زیرکانه ترین عبارات بیان می کنند تا تندی نقد به خادمان و مسئولان را بکاهند و طوری صحبت می کنند که در عین حمایت، کمترین هزینه برای خادمان را به همراه داشته باشد، پاسخ دقیق رهبری به نامه ی جناب روحانی در خصوص عقد توافقنامه ژنو (با به کار بردن عبارت “آنچه مرقوم داشتید”) یکی از مثال های ماندگار در این خصوص است، ایشان معمولاً هیچ جریانی را صرفاً نقد نمی کنند بلکه همواره در کنار نقدهای شان بیانی از نقاط قوت آن جریان نیز ارائه می نمایند تا تلخی نقد در میان حلاوت تشویق و تمجید گم شود.

پی نوشت: این نوشته به هیچ وجه قائل به معصومیت مقام معظم رهبری نیست لیکن می گوید که نمی توان و نباید نسبت به شایستگی های رهبری برای الگوبرداری بی توجه ماند.

در حاشیه اظهارات دکتر عباس آخوندی در برنامه نگاه یک

به مناسبت هفته ی دولت و در ادامه ی حضور اعضای هیأت دولت در برنامه های صدا و سیما، دیشب آقای دکتر عباس آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی میهمان برنامه نگاه یک سیما بود که بخش زیادی از وقت برنامه را مسائل مربوط به مسکن، مسکن اجتماعی و مسکن مهر به خود اختصاص داد که در ادامه ضمن طرح برخی از سخنان ایشان به نقد آنها می پردازم:

جناب دکتر عباس آخوندی همچنان به طرح مسکن مهر به عنوان یک طرح ناموفق و عامل تورم ۵۰ درصدی اشاره کردند و آن را از نوع ضربتی و غیرمفید اعلام کردند ولی جالب است که برنامه ی خودشان در تمهید تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی برای خرید مسکن که به مراتب دفعتی تر و ضربتی تر از طرح مسکن مهر به نظر می رسد را عامل خانه دار شدن مردم و خروج بازار مسکن از رکود معرفی می کردند!

وزیر مسکن اعلام کردند که برای سقف ۳۰۰ هزار نفر در سال تسهیلات تا سقف ۸۰ میلیون تومانی برنامه ریزی شده است و در پاسخ به سؤال مجری برنامه در خصوص این که “چرا بین این ۳۰۰ هزار در سال و بیش از یک میلیون نیاز مسکن در سال فاصله ی زیادی وجود دارد” گفت که این تسهیلات برای طبقات متوسط تدارک دیده می شود و برای طبقات پایین تر از متوسط و بالاتر از آن برنامه های دیگری قابل اجرا است در صورتی که اگر قرار باشد این طرح طبقات متوسط را خانه دار کند، باید خیلی بیش از ۳۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار دهد، چرا که مسلماً طبقات متوسط جامعه بیش از نیمی از جمعیت کشور و به خصوص قشر بی خانه را شامل می گردد، یعنی اگر یک میلیون نفر در سال به جمع نیازمندان خانه اضافه شود مطمئناً بیشترین سهم آنها از طبقات متوسط خواهد بود.

وزیر محترم مسکن در توضیح این که مابقی قیمت خانه از چه راهی باید تأمین شود می گوید که حدود ۲۰ میلیون تومان باید توسط خانواده ها و صندوق های پس انداز ذخیره شود و در کنار تسهیلات ۶۰-۸۰ میلیون تومانی چیزی حدود ۵۰ میلیون تومان نیز از اقوام و خانواده های شان جمع آوری شود! جالب است که ایشان برای اثبات عملی بودن این روش نحوه ی خانه دار شدن خودشان را مثال زدند که این نوع اثبات کردن مسئله در نوع خودش جالب توجه بود.

دکتر آخوندی در بخشی از سخنانش افزایش رقم تسهیلات به حدود ۸۰ میلیون تومان را عامل کاهش رکود بازار مسکن معرفی کرد که مجری برنامه از او در خصوص احتمال افزایش قیمت مسکن با این تسهیلات سؤال کرد که وزیر این مسئله را رد کرد، جناب آخوندی می گوید که دولت فقط تقاضا را تحریک نخواهد کرد بلکه درصدد تحریک عرضه نیز برمی آید و این مسئله را موجب تعادل عرضه و تقاضا و مانع افزایش قیمت مسکن معرفی کرد، در صورتی که بین این تحریک تقاضا و تحریک عرضه مسلماً فاصله ی زمانی ایجاد خواهد شد که این تأخیر یقیناً موجب افزایش قیمت مسکن از سطح فعلی خواهد گردید.

در بخشی از برنامه که مجری برنامه راه حل دولت را با توجه به رقم بالای تسهیلات و رقم بالای آورده غیرعملی دانست وزیر با دلخوری از مجری خواست تار راه دیگری بدهد و مجری پیشنهاد داد دولت قیمت زمین را صفر کند که وزیر این راه حل را مقطعی و بی فایده دانست و دوباره این مسئله را بهانه ای برای هجمه به طرح مسکن مهر قرار داد و حال این که استفاده از زمین های بلااستفاده ی دولتی عملاً اقدامی مناسب برای نصف شدن قیمت تمام شده مسکن خواهد بود، اقدامی که هم باعث کاهش آورده ی متقاضیان می شود و هم باعث کاهش مبلغ تسهیلات بانکی تا به این شکل هم نقدینگی افزایش کمتری یابد و هم اقساط تسهیلات برای طبقات متوسط قابل بازپرداخت باشد.

یکی از مواردی که وزیرمسکن به آن اشاره کردند این بود که ایشان از نهادهای غیر دولتی مانند شهرداری ها و بیمه ها و مؤسسات حمایتی توقع دارند که در امر تأمین مسکن طبقات متوسط و ضعیف ورود پیدا کنند و حال این که خود دولت از تکلیفی که قانون اساسی در این خصوص برعهده او گذاشته است به این راحتی شانه خالی می کند! آیا به راستی یک خانواده­ ی متوسط که ماهانه در حال پرداخت اجاره خانه هم هست می تواند در عین حال ماهانه مثلاً ۵۰۰ هزارتومان پس انداز هم بکند؟! که اگر بتواند بعد از مثلاً ۵۰ ماه به پس انداز مورد نظر وزیر یعنی ۲۵ میلیون تومان برسد! و بعد که تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی اش آماده شد ماهانه بیش از ۱ میلیون تومان هم قسط بدهد و در عین حال هم آن ۵۰ میلیون تومانی را که از خانواده و دوستان قرض گرفته بود را هم بازپس دهد؟! متأسفانه به نظر می رسد فضایی که وزیر مسکن در آن مشغول طرح ریزی است بیش از این که روی زمین باشد در وهم و خیال و آسمان غوطه ور است، با این وضعیت حتی اگر برنامه های خیالی جناب وزیر به پیش هم برود بعید است که بتواند حتی نیمی از نیاز مسکن جامعه را پوشش بدهد و یا حتی کورسو امیدی برای خانه دار شدن طبقات متوسط ایجاد نماید.

تحلیلی بر یک سال عملکرد اقتصادی دولت یازدهم

بسم الله الرحمن الرحیم

 

باگذشت حدود یک سال از عمر دولت یازدهم بر آن شدم تا تحلیلی بر یک سال عملکرد اقتصادی دولت و مسائل اقتصادی کشور تقدیم نمایم:

تورم: همانطوری که تیم اقتصادی دولت تعهداتی را در خصوص کاهش تورم متعهد شده بود، توانست نرخ تورم را در پایان سال 92 و در ادامه ی آن به حدودی که تعیین نموده بود کاهش دهد و این مسئله با توجه به شرایط سخت تورمی که کشور با آن گریبان گیر بود قابل تقدیر است، این که دولت تورم رو به رشد را متوقف و طی مدت نسبتاً کوتاهی به سمت پایین متمایل سازد امتیاز مثبتی است که متأسفانه اصولگرایان و اصلاح طلبان چندان به آن نمی پردازند. کاهش نرخ تورم محصول سیاست های نسبتاً صحیح دولت در اصلاح سیاست های پولی، بانکی و هدایت نقدینگی ها به سمت بانک ها بود که البته این سیاست ها اگر چه موجب افزایش سپرده گذاری های بانکی شد، ولی در بازار بورس تأثیر سوء گذاشت و موجب کاهش رونق بورس گردید که با توجه به اهمیت کاهش نرخ تورم قابل پذیرش بود.

رکود و بحث رکود تورمی: بحث مهم دیگر، بحث رکود است که عجین شدن آن با بحث تورم موجب بروز شرایط رکود تورمی می گردد و گذر از این مسئله مستلزم به کارگیری روش های پیچیده تری نسبت به تورم مستقل یا رکود تنهاست چرا که گذر از دوره ی رکود محتاج افزایش نقدینگی برای افزایش رونق اقتصادی است و گذر از تورم محتاج کاهش نقدینگی و این تناقض در شرایط رکود تورمی کار را برای تیم اقتصادی کمی سخت می نماید لیکن با این وجود به نظر می رسد اولویت در کنترل رکود تورمی باید تورم باشد چرا که در شرایط تورمی برای رکود نیز کارچندانی نمی توان انجام داد لذا در گام اول باید تورم را با کمترین آسیب کاهش داد و سپس در شرایطی که تورم به شرایط قابل تحملی رسید آن گاه ضمن کنترل تورم، نقدینگی را با احتیاط به سمت بخش های مولد و غیرتورم زا هدایت و با بکارگیری بانک و بازار سرمایه و اوراق مشارکت از ورود نقدینگی به بخشهای دلالی و مضر ممانعت کرد.

اشتغال: اگر چه هنوز رسماً شاهد اجرای طرحی برای اشتغال زایی توسط دولت نیستیم ولی زمزمه هایی در این خصوص شنیده می شود که به نظر می رسد با توجه به سیاست های کم و بیش اشتباه و ناکام اشتغال زایی دولت های گذشته چندان امیدوار کننده نباشد چرا که متأسفانه سیاست های اشتغال زایی در بسیاری از موارد به بخش های مولد و تولیدی نمی رسد و دیگر این که سیاست های اشتغال زایی در موارد متعددی با سیاست های تولیدی در تعارض قرار می گیرد چرا که متولیان اشتغال زایی مانند وزارت تعاون و کار، صنایع فرسوده، نیروبر و غیررقابتی را به صنایع جدید، بهره ور و مولد ترجیح داده و عملاً هم تولید چندانی عائد کشور نمی گردد و هم اشتغال پایداری ایجاد نمی شود. به همین لحاظ به نظر می رسد دولت قبل از این که به دام طرح های اشتغال زایی بیفتد، باید به فکر تولید باشد و اشتغال را محصول تولید بداند نه این که با اشتغال به عنوان یک فاکتور مستقل برخورد شود.

حمایت از اقشار ضعیف: دولت فاز دوم هدفمندی را در شرایطی کلید زد که چاره ای برای آن نداشت چرا که عملاً تحقق درآمد برای پرداخت یارانه ها در فاز یک عملاً دیگر میسر نبود در واقع دولت فاز دوم را شروع کرد تا از هزینه هایش بکاهد و بین هزینه و درآمد در اجرای طرح قرابت ایجاد کند و متعهد شد به جای افزایش یارانه نقدی به اقشار ضعیف سبد کالا بدهد لیکن بعد از مدت چند ماه از توزیع پرسروصدای اولین سبد کالا دیگر سبد کالایی به اقشار ضعیف تخصیص داده نشده است و این مسئله با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی و هزینه های حمل و نقل و … یقیناً موجب فشار به اقشار ضعیف و متوسط گردیده است.

مسکن: متأسفانه دولت همچنان در زمینه مسکن بدون برنامه به نظر می رسد و در بهترین شرایط در فکر اتمام پروژه های نیمه تمام مسکن مهر است در حالی که دولت باید برای تأمین مسکن طبقات متوسط و ضعیف برنامه ای مهیا کند وگرنه در شرایط حاضر کارمندان و کارگران و سایر طبقات متوسط و ضعیف حتی اگر سال ها نیز حقوق شان را پس انداز کنند توان خرید مسکن را نخواهند داشت و با توجه به تکلیفی که قانون اساسی برای دولت تعیین کرده است، دولت حق ندارد از کنار این مسئله به راحتی و بدون مسئولیت عبور نماید.

اقتصاد مقاومتی: با توجه به شرایط تحریمی کشور و مسائلی که اقتصاد کشور با آن درگیر است به نظر می رسد دولت باید هدفگذاری هایش را به سمت خودکفایی در محصولات استراتژیک هدایت کند و ضمن کاهش واردات به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی گام بردارد که اگرچه دولت این مسئله را با افزایش مالیات بر مصرف (ارزش افزوده) به 8 درصد دنبال می کند، ولی بدون شفاف سازی درآمدی و دارایی در خصوص تمام اقشار جامعه و اخذ مالیات بردرآمد و دارایی نمی توان رسیدن به نقطه ی مطلوب را متوقع بود، البته همانطوری که عرض شد حصول اقتصاد مقاومتی با کاهش نیاز به درآمدهای نفتی، شفاف سازی اقتصادی، اقتصاد مالیات محور، افزایش تولید و خودکفایی در خصوص محصولات استراتژیک، سیاست های حمایتی و یارانه ای برای افزایش رضایت طبقات مستضعف و … میسر است که متأسفانه مجموعه ی این برنامه ها در سیاست های دولت مشاهده نمی شود.

نگرانی از استخدام بی ضابطه یا تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی!؟

بسم الله الرحمن الرحیم

 

با انتخاباتی شدن فضای سیاسی کشور در 2-3 ساله اخیر بر حجم و شدت انتقادهای منصفانه و غیرمنصفانه علیه دولت های نهم و دهم افزوده شد که این مسئله تقریباً در انتخابات های گذشته نیز مشاهده شده بود، اما آنچه که هم اکنون با گذشت حدود یکسال از به روی کارآمدن دولت یازدهم شاهدیم این است که رویه ی انتقادات نه تنها به حالت عادی بازنگشته است بلکه به لحاظ حجم، شدت و بی انصافی فزونی نیز یافته است که یکی از آخرین اتهاماتی که به دولت قبلی وارد شده است و با قدرت رسانه ای که فعلاً در دستان دوستان دولت است تکرار می شود، اتهام استخدام بی ضابطه و رابطه ای چند صدهزار نفری در دولت های قبل است که این ادعا اولین بار توسط آقای عسگری آزاد، جانشین محمد باقر نوبخت در معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در مجلس مطرح شد:

650 هزار نفر در چند سال گذشته استخدام شده‌اند که جذب حدود 450 هزار نفر از آنها بدون ضوابط و بر اساس رابطه‌ بوده است

این اظهارات در بدو مطرح شدن، با تعجب آنهایی که از روند استخدام های دولتی اطلاع داشتند همراه شد چرا که تنها نوع استخدامی که در دولت های نهم و دهم محسوس بود و به چشم آمد، اصطلاحاً مربوط به تغییر وضعیت شرکتی ها به قراردادی یا پیمانی بود و بازهم چیزی که برای شاغلان در ادارات محسوس بوده است این بود که دولت های نهم و دهم به ازای افرادی که در ادارات بازنشسته شدند، اقدام به جذب نیرو ننموده است و به همین لحاظ ادعای چند صدهزار استخدام بی ضابطه اینقدر مضحک بود که حتی با آتشبار سنگین دولت یازدهم و رسانه هایش هم نتوانست به اهداف اصلی خود نائل گردد.

به عنوان کسی که سال هاست با شرکت های خدماتی و ماهیت این شرکت ها آشنا بوده ام به جرأت می گویم که شرکت های خدماتی اگر چه به بهانه ی خصوصی سازی و کاهش حجم دولت در زمان دولت های اصلاحات فعال شدند ولی در واقع به سفره ای برای مکیدن خون کارگران خدماتی و شرکتی و ایجاد واسطه گری های ظالمانه برای تأمین نیروهای انسانی مورد نیاز ادارات بدل شد که با اجرای سیاست دولت های نهم و دهم در کنترل شرکت های خدماتی هم از حجم تخلفات این شرکت ها کاسته شد و هم به تدریج ادارات و ارگان ها به سمت تغییر وضعیت این نیروها از شرکتی به قرارداد مستقیم و پیمانی ترغیب و سپس ملزم شدند که مسئله ی الزام به تغییر وضعیت در سال های انتهایی دولت دهم با شدت بیشتری دنبال شد و براساس ادعای آقای فروزنده (معاونت توسعه انسانی دولت دهم) در نهایت به تغییر وضعیت حدود 250 هزار نفر از نیروهای شرکتی ادارات منجر گردید.

آنچه که ناراحت کننده است زمان، شدت و لحن انتقادها نیست، بلکه این است که برخی از اقدامات پسندیده ی دولت های قبل به عنوان نقاط ضعف و سیاه جلوه داده می شوند و پس از تخریب گفتاری به مرحله بازگشت به عقب درآورده می شوند که این امر حقیقتاً خسرانی است که بیش از همه مشمول طبقات مستضعف و زحمتکش کشور و هدر رفتن سرمایه های ملی خواهد شد، نمونه ی دیگر این مسئله را در طرح مسکن مهر شاهدیم که دولت بدون این که طرح جایگزینی ارائه نماید و تنها به بهانه ی وجود برخی نقاط ضعف، به مقابله با طرحی برخاست که در تثبیت قیمت خانه و در امر خانه دار کردن مردمی که اکثراً هیچ راهی برای خانه دار شدن نداشتند ایفا کرده است.

با وجود این که طرح تغییر وضعیت نیروهای شرکتی نیز مانند طرح های دیگری مانند مسکن مهر یا سهام عدالت یا سهمیه بندی سوخت و … دارای نقاط مثبت زیادی بودند، لیکن نقاط ضعفی نیز در هریک از آنها مشاهده می شد که در ادامه پس از برشمردن خوبی های این طرح، نقاط ضعف آن را نیز برمی شمارم:

نقاط قوت:

1- حذف واسطه ها و دلال هایی که هیچ اقدام مفیدی نیز انجام نمی دادند و عموماً با همان نیروهای خدماتی که در همان ادارات مشغول بودند قرارداد منعقد می کردند تا حتی زحمت پیدا کردن نیروهای مناسب را نیز خودشان متحمل نشوند.

2- کاهش ظلم هایی که به کارگران اعمال می شده است از برکات این طرح بود، چرا که هرچند این شرکت ها به تدریج با تدابیری که دولت های نهم و دهم مثلاً در خصوص لزوم بانکی بودن کلیه پرداختی های شرکت های خدماتی انجام دادند، به رعایت قوانین ملزم می شدند لیکن بازهم بهترین راه جلوگیری از سوءاستفاده های این شرکت ها حذف این واسطه ها بوده است تا عملاً مبالغی که از جیب دولت ها خارج می شد مستقیماً و بدون کم و کسری به دست کارگران شرکتی برسد.

3- عقد قراردادهای تأمین نیروی انسانی که توسط همین شرکت های خدماتی انجام می شد به محملی برای ایجاد یک رانت در برخی سازمان ها تبدیل شده بود تا با بهانه های مختلفی با ترک تشریفات و ایجاد روابط غیر متعارف، افراد و گروه های صاحب نفوذ که بعضاً مسئولان بازنشسته ی همان ادارات بودند بتوانند خود را میهمان ناخوانده ی سفره ی دولت و کارگر بنمایند. در واقع به هم زدن بساط شرکت های خدماتی برای کسانی که از این کانون ها ثروت اندوزی می نمودند ناخوشایند تلقی می گردد چرا که موجب حذف برخی از کانون های فساد در ادارات گردید.

4- قطع دست واسطه های مالی و افزایش بهره وری نیروهای قراردادی نسبت به نیروهای شرکتی یا پیمانی در نهایت موجب افزیش کارآیی، اثربخشی، بهره وری و کاهش هزینه های ادارات گردید.

5- علی رغم این که به ظاهر نیروهای شرکتی از دولت جدا شده اند لیکن خود ادارات و سایر ارگان های نظارتی همواره باید با صرف هزینه و وقت زیادی سعی در جلوگیری از سوءاستفاده های این شرکت ها می نمودند به نحوی که بعضاً تمام لیست پرداخت ها توسط خود ادارات تهیه می شد و در غیر اینصورت نیز تمام این لیست ها بایستی توسط خود ادارات به صورت کامل مورد بازبینی و نظارت قرار می گرفت و به این لحاظ نفعی نیز مشمول حال ادارات نمی گردید.

6- ماهیت موقتی قراردادهای پیمانکاری شرکت های خدماتی و تعداد تخلفات این شرکت ها و شکایات نیروهای شرکتی و عقد قراردادهای سالانه و تسویه حساب های سالانه و حتی کمتر از آن نه تنها در پایان قراردادها موجب بلاتکلیفی کارگران و پایمال شدن حقوق ایشان می گردید، بلکه ادارات نیز همواره به لحاظ این تنش ها و اختلافات و تخلفات دچار هزینه هایی به لحاظ رسیدگی به آنها و جبران برخی خسارات و درگیری ها می گردیدند.

7- از دیگر مواردی که با تغییر وضعیت پرسنل خدماتی به قراردادی یا پیمانی اتفاق افتاد کاهش ناعدالتی و فاصله ی دستمزد بین برخی مشاغل هم سان بود، این که دو نیروی کارشناس شرکتی و پیمانی اختلاف حقوق بالایی داشتند با این تبدیل وضعیت ها کاهش می یافت و موجب می شد تا فاصله ی طبقاتی در ادارات و ناعدالتی های موجود تا حدودی کاهش یابد.

نقاط ضعف:

1- یکی از نقاط ضعفی که در خصوص تغییر وضعیت این نیروها رخ داد این بود که این نیروها غالباً بدون طی مراحل گزینش در خصوص صلاحیت های اخلاقی که برای ارگان های دولتی معمول است جذب شدند که این مسئله در خصوص نیروهای غیرتخصصی و خدماتی چندان نیز از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار نبوده است.

2- تبدیل وضعیت برخی نیروهای اداری، دفتری و حتی فنی و کارشناسی از شرکتی به قراردادی یا پیمانی موجب گردید تا مراحل گزینش علمی و فنی نیز در کنار مرحله گزینش رفتاری برای این افراد رعایت نشود و به همین لحاظ احتمال بروز اشتباه  در جذب این نیروها غیرقابل کتمان است، البته با این وجود بیش از این که این نقاط ضعف به دولت دهم بازگردد به دولت اصلاحات مربوط است، چرا که عملاً چنین بخش هایی نباید بدواً از دولت جدا می شدند و به کارگیری چنین نیروهایی به عنوان نیروی شرکتی اشتباهی بود که قبل از تبدیل وضعیت ایشان رخ داده بود.

3- یکی از نقاط ضعفی که در این تبدیل وضعیت ها رخ داد در برخی از وزارتخانه های خاص مانند آموزش و پرورش بود، چرا که دولت به جای این که نیروهایی را  که بعضاً سال ها به عنوان حق التدریسی با آموزش و پرورش همکاری داشتند را در اولویت جذب قراردهد برخی از نیروهای شرکتی که در زمان کمبود معلم به کارگیری شده بودند را استخدام نمود که البته این اشتباه صرفاً به طرح تبدیل وضعیت مربوط نبود، بلکه به اشتباهات خود آن سازمان ها نیز ارتباط داشت، به عنوان مثال آموزش و پرورش در زمانی که حقیقتاً قادر به افزایش نیاز خود در خصوص معلم نبود و هنوز مجوزهای لازم را از مجلس اخذ نکرده بود، اقدام به بازنشستگی پیش از موعد تعداد زیادی از معلمان خود نمود و بابی برای ورود نیروهای شرکتی به این وزارتخانه حیاتی باز شد.

با توجه به مواردی که برشمرده شد شایسته است که دولت بیش از این که به برخورد سیاسی با مسائل مهمی که با زندگی و کار مردم سروکار دارد بپردازد، با تدبیر بیشتر و کاهش نقاط ضعف این طرح و طرح های مشابه، موجبات افزایش عدالت اجتماعی و رضایت طبقات ضعیف را فراهم آورد.

دلیل تناقض اظهارات مذاکره کنندگان ایران و آمریکا چیست ؟

بسم الله الرحمن الرحیم

 

همین خانم وندی شرمن که چند ماه پیش دروغ را در ذات ایرانی ها عجین دانسته بود، طی این هفته در جمع اعضای کنگره اعلام کرد که طبق توافقات انجام شده قرار است تا در سایت فردو دیگر غنی سازی انجام نشود و موارد دیگری را در نمایشی سازی تأسیسات هسته ای بیان کرد، فارغ از این که خانم وندی شرمن در تقابل با جمهوری خواهان کنگره تحت فشار بوده و از طرف جناب اوباما موظف بوده تا نظر منتقدان را در خصوص ادامه ی مذاکرات جلب نماید، این مسئله که بالاخره چنین توافقی از سوی مذاکره کنندگان هسته ای رخ داده یا نه بسیار مهم به نظر می رسد، به خصوص این که جناب دکتر عراقچی نیز دیروز این اظهارات خانم وندی شرمن را تکذیب نمود که عین این واقعه را در اولین حضور دکتر روحانی در نیویورک و تماس تلفنی بین ایشان و جناب اوباما نیز شاهد بودیم که هرکدام از طرفین، طرف مقابل را آغاز کننده ی تماس معرفی کردند و یا بارها در این مدت پیش آمده است که هرکدام از طرفین مذاکره کننده خود را برنده مذاکرات اعلام کرده است و همه ی این تناقضات گفتاری بین طرفین ایرانی و آمریکایی نیز در حالی رخ داده است که هر کدام از طرفین به نوعی دروغ های طرف مقابل را برای مصارف داخلی شان توجیه نموده است که با این اوصاف چند گزینه در خصوص این تناقضات محتمل به نظر می رسد:

الف- این تناقضات هماهنگ شده نیست و حداقل یکی از طرفین مذاکره کننده در حال دروغگویی است تا با همین دروغ ها به طرف مقابل فشار آورد و فشار وارده به خود را نیز تقلیل دهد که این مسئله با توجه ادعای طرف مقابل مذاکره کننده (خانم وندی شرمن) مبنی بر ذاتاً دروغگو بودن ایرانی ها و مؤدب و باهوش نامیدن جناب اوباما از سوی رئیس جمهور ما چندان جالب به نظر نمی رسد، چرا که عملاً ما در حالی که ایشان ما را دروغگو نامیده اند، آنها را مؤدب معرفی کرده ایم.

ب- احتمال دیگر این است که این تناقضات از قبل هماهنگ شده باشد تا هرکدام از طرفین حق داشته باشند در برابر فشارهای داخلی شان به دروغ و ادعاهای کذب متوسل شوند و طرف مقابل نیز حق داشته باشد تکذیبیه صادر نماید تا روند مذاکرات ادامه یابد؛ این مسئله اگر چه روی کاغذ نیامده است ولی شباهت زیادی به تعهد دوطرف به محرمانه ماندن محتوای مذاکرات دارد.

در هر صورت ما براساس ادعای مذاکره کنندگان خودمان می گوییم که ان شاءالله هیچ گامی فراتر از خطوط قرمز برداشته نشده و بر اساس همین حسن ظن می گوییم که طرف مذاکره کننده ی ما اگر بر عدم شفافیت مذاکرات اصرار دارد، تنها برای عدم سوءاستفاده ی طرف مقابل است نه شیره مالیدن سر دلسوزان داخلی که اگرچه برخی از مسئولان سیاست خارجی رسماً سخنانی در تأیید این مسئله گفته اند ولی ما آنها را هم ناشنیده می گیریم و با این وجود همچنان حسرت می خوریم که چرا ما با ایجاد فضای غیرشفاف در مذاکرات این امکان را مهیا کرده ایم که طرف مقابل با استفاده از قدرت رسانه ای و چانه زنی خود مواضع خود را تحکیم کند، مذاکره کنندگان مان را دروغگو بنامد و با احساسات و غرورملی ما بازی کند و ما همچنان تنها به صورت منفعلانه به تکذیب آنها بپردازیم.

نقش تبلیغات داروهای جنسی ماهواره در بروز مسائل زناشویی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

آن هایی که با برنامه های ماهواره ای سروکار دارند حتماً قبول دارند که بیشترین تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی اعم از تیزر و زیرنویس و فیلم و میان برنامه و … مربوط به تبلیغات داروهای جنسی است و در اکثر قریب به اتفاق این تبلیغات، استفاده از این محصولات موجب افزایش لذت جویی و پایانی بر مشکلات، بیماری ها و نارسایی های جنسی معرفی می شود و این در حالی است که هر گونه عوارض احتمالی آنها به صورت قطعی انکار می شود.

 فارغ از بررسی های آماری مربوط به میزان بیماری ها و ضعف های جنسی و یا میزان ارزی که به منظور تأمین این کالاها به صورت قانونی یا قاچاقی از کشور خارج می شود، میزان تبلیغات داروهای جنسی و حتی افزایش روز افزون میزان طلاق در کشورمان یک سؤال اساسی در ذهن ایجاد می کند:

آیا مشکلات جنسی در کشورمان تا این حد شایع است؟!

پاسخ این است که اگر چه یکی از دلایل مهم در طلاق ها مشکلات جنسی است، ولی بخش بزرگی از این مشکلات جنسی ماحصل کارکرد همین محصولات و تبلیغات داروهای جنسی و کالاهای مربوطه است که به قصد افزایش منافع فروشندگان در جهت تحریک میل و بی بندوباری جنسی ساخته شده و برای این منظور هیچ حد و مرز جنسی، اخلاقی و حتی انسانی را به رسمیت نمی شناسد. دیدن این آثار رسانه ای اعم از عکس، فیلم، برنامه ها و تبلیغات ماهواره ای ِدر خانواده، ابتدا با این توجیه که موجب افزایش لذت جنسی بین زن و شوهر و گرمی روابط آنها می گردد شروع می شود ولی واکاوی آثار استفاده از این محصولات رسانه ای و دارویی، نشان می دهد که نه تنها دیدن این برنامه ها و استفاده از محصولات و سبک زندگی که در آنها تبلیغ می شود موجب بهبود روابط  زن و شوهر نمی شوند، بلکه در بلند مدت و میان مدت باعث بروز دو نتیجه ی مخرب در افراد به خصوص زن و شوهرها می گردد که در ادامه به 3 دلیل عمده ی این مسئله اشاره می گردد:

1- نارضایتی از سلامت و صلابت جنسی فرد، می تواند محصول دو حس باشد، یکی از بین رفتن اعتماد به نفس جنسی افراد در نتیجه ی آثار رسانه ای و تبلیغات جنسی و دیگری ایجاد حس طمع در لذت جویی جنسی که هر دوی این موارد باعث می گردند تا فرد به منظور ارتقای توان جنسی خود به استفاده از محصولات جنسی که در رسانه ها تبلیغ می شوند روی آورد. از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق این محصولات فاقد خواص مورد ادعا هستند، معمولا در گام اول موجب سرخوردگی بیشتر و ناامیدی جنسی و بی علاقگی و فرار از مسائل جنسی می گردد و در گام بعد احساس نیاز و وابستگی به استفاده دائمی از این کالاها را برای داشتن حداقل های یک رابطه جنسی تلقین می نماید.
2- نارضایتی از سلامت و صلابت جنسی همسر، محصول تهیه کنندگان محصولات رسانه ای و تبلیغاتی با استفاده از افراد و یا تکنیک هایی است که فیزیک، قیافه و توانایی های جنسی و در نهایت وجود همسران را از چشم یکدیگر بیندازد. بروز توقعات جنسی سرخورده از همسر، موجب می گردد همسران به لحاظ روانی و سپس به لحاظ جسمی و جنسی دچار بحران شوند که این مسئله نیز به مانند مسئله ی قبلی از دلایل مهم تشدید و شیوع استفاده از انواع داروها، کالاها و عمل های زیبایی در صورت و سایر اندام ها می گردد.

3- از تأثیرهای غیرمستقیم اینگونه رسانه ها، تبلیغات و تحریکات جنسی این است که حتی اگر در گام اول به منظور تحکیم و تثبیت روابط زناشویی استفاده شود، ولی در نهایت با آلوده شدن نگاه، فکر و رفتار  زن و شوهر موجب حیازدایی و از بین رفتن عفاف اجتماعی می گردد و با تخریب دیوارهای حریم خانه و خانواده، کمیت و کیفیت روابط هر یک از زن و شوهر با نامحرمان را افزایش و سپس گسترش می دهد و همین مسئله در نوع خود موجب کاهش گرمای خانواده های سالم، بدبینی به یکدیگر و در نتیجه افزایش اختلافات خانوادگی می گردد.
نتیجه: خاطر نشان می کنم که حقیر در این مطلب در پی آن نبودم که حل مشکلات و نارسایی های جنسی را به خصوص به عنوان یکی از دلایل مهم بروز اختلافات زناشویی زیر سوال ببرم، بلکه منظور این است که با قبول این فرض که تشخیص و رفع نارسایی های جنسی در قوام روابط زن و شوهر بسیار موثر است، باید آن را از طریق مراجع تخصصی و با شناسایی صحیح خواستگاه این مشکلات و رفع علمی هر یک از ریشه های روانی و جسمی حل نمود، نه این که با تجویز استفاده از رسانه ها و کالاها و داروهای جنسی موجب بروز مشکلات روحی، جسمی و جنسی و تشدید اختلافات خانوادگی گردیم.

پاسخ چند شبهه در خصوص مظلومیت غزه و ظلم اسرائیل

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

با توجه به شبهاتی که برخی به اصطلاح روشنفکران در بحث مظلومیت غزه وارد می کنند، لازم می دانم مطلبی را در پاسخ به برخی از این شبهات تقدیم نمایم:

1-  یکی از شبهاتی که دراین خصوص مطرح می کنند این است که “با توجه به این که شروع حمله ی رژیم صهیونیستی به غزه در اثر حرکات حماس بوده است، پس در واقع اسرائیل در این مسئله مظلوم واقع شده است و طبق گفته ی سران آمریکا و غرب، باید از خودش دفاع می کرده است”

پاسخ این شبهه در چند مرحله تقدیم می گردد:<** ادامه مطلب... **>

الف- اولین اشتباه در این استدلال این است که شروع دعوا را در ناپدید شدن 3 نفر از صهیونیست ها معرفی می کنند و حال این که شروع واقعی دعوا نه از این واقعه که از 60 سال پیش است، زمانی که صهیونیست ها به بهانه ی این که زمین های چند فلسطینی را خریدند، شروع کردند به اخراج فلسطینی ها، تخریب خانه های شان، شهرک سازی برای مهاجران یهودی دیگر کشورها و قتل فلسطینیان. آری شروع دعوا در این است که موجود نامشروعی به نام اسرائیل به همت به وجودآورندگان فاسدش، سرزمین فلسطین را غصب کرده و به باریکه ای که برای ساکنان آن مانده نیز تعدی می کند.

ب- حتی اگر بخواهیم از وقایع 60 سال پیش نیز فاصله بگیریم، بازهم نمی توانیم محاصره ی غیرقانونی و سخت این چندساله ی غزه را فراموش کنیم و فراموش کنیم که در این چندسال مردم غزه از بابت این تحریم ها چقدر در فشاربوده اند؛  چگونه اعمال این تحریم را می توان به صلح تعبیر نمود؛ اگر کمی انصاف داشته باشیم، اعمال محاصره ی اقتصادی اسرائیل بر مردم غزه با توجه به فشاری که به مردمش در تأمین مایحتاج شان وارد کرده است به مثابه ی یک جنگ سخت تلقی می شود.

پ- حتی اگر کسی بخواهد تاریخ را فراموش کند و مبداً دعوا را از ناپدید شدن 3 نفر صهیون بداند نیز این ادعا دو ایراد اساسی دارد، اولاً هیچ سندی در خصوص مقصر بودن حماس ارائه نشده است و ثانیاً حماس هرگز مسئولیت این مسئله را قبول نکرده است. در کدام منطقی می توان تنها براساس حدس و گمان وارد عملیات نظامی شد، جز این که این رژیم بمانند جنگهای 33 روزه، 22 روزه و 8روزه، از پیش برای شروع جنگ طرحی را اجرا کرده باشد؟!

ج- حتی اگر فرض این که حماس در کشتن 3 نفر نقش داشته است را بپذیریم نیز نمی توان حمله به غیرنظامیان غزه را توجیه کرد، چه کسی گفته است که یک رژیم مثلاً برای مجازات قاتلان 3 نفر از تبعه اش حق دارد اینچنین با انواع سلاح های غیرمجاز و کشتار جمعی به کشتن وسیع کودکان و غیرنظامیان روی آورد؟!

د- حمله ی موشکی حماس به اسرائیل ساعت ها پس از انواع حملات هوایی و توپخانه ای به غزه شروع شد و در ابتدا فقط با هشدارهای لفظی سران حماس همراه شد و تنها در زمانی که حماس از تشدید این حملات و عدم اراده ی اسرائیلی ها برای توقف آنها مطمئن شد در جهت ایجاد بازدارندگی و ایجاد هزینه برای اسرائیل شروع به پرتاب موشک به اسرائیل کرد.

2- شبهه ی دیگری که هم اکنون مطرح می شود این است که چرا حماس با طرح صلح مصر که تنها چند روز پس از موشک پراکنی های حماس مطرح شد موافقت نمی کند؟

پاسخ این شبهه آسان است، حماس در حمله ی قبلی به غزه نیز تعهداتی را متعهد شده بود که با توجه به حمله ی مجدد به غزه عملاً نشان داد که به آنها متعهد نبوده است، اینک تن دادن حماس به تعهدی که تنها به منظور نجات اسرائیل از حملات موشکی پیشنهاد شده است نمی تواند خواسته های حماس را تأمین کند، حماس حق دارد پایان محاصره نوار غزه و تعهد به عدم حمله به غزه را به عنوان بندهای توافق مطالبه کند چرا که اگر این جنگ با این همه شهید اگر بدون تأمین منافع مردم غزه به پایان برسد عملاً به معنی پایمال شدن خون شهدا و ادامه ی مشکلات مردم تلقی خواهد شد، به خصوص این که اینقدر تأسیسات زیربنایی غزه دچار آسیب گردیده است که جز با بازشدن مرزهای غزه امکان بازسازی آنها میسر نخواهد بود.

3- یکی دیگر از شبهات این است که “باتوجه به ناصبی بودن مردم غزه و دشمنی ایشان با شیعیان کشتن این افراد در نهایت به نفع ما خواهد بود و حتی کشتن کودکانی که در بزرگسالی به این دشمنی ها ادامه خواهند داد نیز موجه است”

الف- این شبهه در همان ابتدا با ایراد در فرض مسئله مواجه می شود، مسائلی مانند وجود میدان “ابن ملجم” در غزه که تکذیب شد و یا نشان دادن یک پرچم داعش در بین مردم غزه هرگز دلیلی برای اثبات ضدیت مردم غزه با شیعه نمی تواند به حساب آید همانطوری که سران حماس و مردم غزه همواره مردم ایران را دوست خود دانسته و متوجه انواع حمایت های ایران به ایشان بوده اند و ضمن اعتراف به آنها از ایران، صراحتاً بابت آنها از ایران قدردانی کرده اند.

ب- ایراد دیگر این شبهه این است که حتی اگر مردم غزه را ضد شیعه در نظر بگیریم بازهم نمی توانیم بگوییم که چون یک گروه در مسئله ای برحق نیستند پس در تمام دعواها برباطل باشند، این که در بین اهل سنت نیز به مانند شیعیان افراطیونی وجود دارند که همواره به دنبال ایجاد اختلاف و انشقاق بین مسلمانان هستند مسئله ای غیرقابل تکمان است اما این که به بهانه ی افراطیون ما نیز بخواهیم از درک حقیقت و عدالت فاصله بگیریم هرگز قابل بخشش نخواهد بود، در مسئله ی فلسطین این فقط مسلمانان نیستند که مظلوم واقع شدند بلکه حتی مسیحیان زیادی نیز توسط رژیم صهیونیستی آواره شدند و به این لحاظ رژیم صهیونیستی فارغ از دین و مذهب فلسطینیان یک رژیم ظالم، غاصب و سفاک است.

4- برخی از افراد بدون این که بخواهند غزه را مظلوم نشان دهند طوری صحبت می کنند که گویا “غزه و اسرائیل به اندازه ی هم مقصرند و اصلاً مسئله به ما ربطی ندارد چرا که هر دو بر سر زن و بچه بمب و موشک می ریزند”.

پاسخ به این سؤال نیز بدون در نظر گرفتن سابقه ی دعوای فلسطین و غزه میسر نیست، مردم رژیم صهیونیستی، یهودیانی هستند که از کشورهای دیگر برای حضور در اراضی غصب شده ی فلسطینیان گردآوری شده اند و به این لحاظ مثل مردم سایر کشورها نمی توان ایشان را مردم تلقی نمود، در واقع اسرائیل مردم ندارد بلکه تمام کسانی که به عنوان مردم اسرائیل قلمداد می شوند خودشان غاصب، متجاوز و مستحق اخراج از سرزمین فلسطین و مجازات هستند، مسئله ای که به هیچ وجه در مورد مردم غزه و فلسطین قابل تعمیم نیست چرا که مردم فلسطین مالکان و ساکنان اصیل سرزمین خودشان بوده و هستند و نه تنها سرزمینی را غصب نکرده اند بلکه مورد تجاوز نیز قرار گرفته اند.

در پاسخ به مقاله (( توجیه ربا با ربا )) در سایت جهان نیوز

مطلبی با عنوان توجیه ربا با ربا در سایت جهان نیوز منتشر گردیده است که تحلیلی بر سخنانآیت الله موسوی بجنوردی در خصوص مباحث بانکداری در کشور ما است که در مجله “تجارت” منتشر گردیده بود، باید اعتراف کنم که اگر این مقاله در این سایت منتشر نمی شد شاید هرگز به پاسخگویی به آن نمی پرداختم ولی از آنجا که این سایت از سایت های پربازدید اصولگرا است به ناچار به این مطلب مختصراً خواهم پرداخت چرا که آفت عدم پاسخگویی به آن را بزرگ می دانم:

سهم رهبری از قیمت خودرو ؟!

بسم الله الرحمن الرحیم

 

سلامت و پاکدستی شخص مقام معظم رهبری، فرزندان و بیت معظم اله اینقدر بوده است که هیچگونه اسناد، شواهد و مدارک معتبری تاکنون علیه ایشان ارائه و یا منتشر نگردیده است و حتی یکی از بزرگترین مفاسد مالی پس از انقلاب که به دست شهرام جزایری در این کشور رقم خورده بود نیز با پاکدستی بیت معظم اله کشف و پیگیری گردید، نظر صریح رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم شفافیت اقتصادی به خصوص در مورد مسئولان و بزرگان انقلاب همیشه در تمام دولتها تکرار شده است و حتی ایشان نیز به تأسی از حضرت امام خمینی (ره) صراحتاً فرزندان شان را از ورود به عرصه های اقتصادی و سیاسی منع کرده اند و البته با این وجود در خصوص ایشان نیز بدون هرگونه سند و مدرکی اتهاماتی صورت گرفته است.