تحلیلی بر یک سال عملکرد اقتصادی دولت یازدهم

بسم الله الرحمن الرحیم

 

باگذشت حدود یک سال از عمر دولت یازدهم بر آن شدم تا تحلیلی بر یک سال عملکرد اقتصادی دولت و مسائل اقتصادی کشور تقدیم نمایم:

تورم: همانطوری که تیم اقتصادی دولت تعهداتی را در خصوص کاهش تورم متعهد شده بود، توانست نرخ تورم را در پایان سال 92 و در ادامه ی آن به حدودی که تعیین نموده بود کاهش دهد و این مسئله با توجه به شرایط سخت تورمی که کشور با آن گریبان گیر بود قابل تقدیر است، این که دولت تورم رو به رشد را متوقف و طی مدت نسبتاً کوتاهی به سمت پایین متمایل سازد امتیاز مثبتی است که متأسفانه اصولگرایان و اصلاح طلبان چندان به آن نمی پردازند. کاهش نرخ تورم محصول سیاست های نسبتاً صحیح دولت در اصلاح سیاست های پولی، بانکی و هدایت نقدینگی ها به سمت بانک ها بود که البته این سیاست ها اگر چه موجب افزایش سپرده گذاری های بانکی شد، ولی در بازار بورس تأثیر سوء گذاشت و موجب کاهش رونق بورس گردید که با توجه به اهمیت کاهش نرخ تورم قابل پذیرش بود.

رکود و بحث رکود تورمی: بحث مهم دیگر، بحث رکود است که عجین شدن آن با بحث تورم موجب بروز شرایط رکود تورمی می گردد و گذر از این مسئله مستلزم به کارگیری روش های پیچیده تری نسبت به تورم مستقل یا رکود تنهاست چرا که گذر از دوره ی رکود محتاج افزایش نقدینگی برای افزایش رونق اقتصادی است و گذر از تورم محتاج کاهش نقدینگی و این تناقض در شرایط رکود تورمی کار را برای تیم اقتصادی کمی سخت می نماید لیکن با این وجود به نظر می رسد اولویت در کنترل رکود تورمی باید تورم باشد چرا که در شرایط تورمی برای رکود نیز کارچندانی نمی توان انجام داد لذا در گام اول باید تورم را با کمترین آسیب کاهش داد و سپس در شرایطی که تورم به شرایط قابل تحملی رسید آن گاه ضمن کنترل تورم، نقدینگی را با احتیاط به سمت بخش های مولد و غیرتورم زا هدایت و با بکارگیری بانک و بازار سرمایه و اوراق مشارکت از ورود نقدینگی به بخشهای دلالی و مضر ممانعت کرد.

اشتغال: اگر چه هنوز رسماً شاهد اجرای طرحی برای اشتغال زایی توسط دولت نیستیم ولی زمزمه هایی در این خصوص شنیده می شود که به نظر می رسد با توجه به سیاست های کم و بیش اشتباه و ناکام اشتغال زایی دولت های گذشته چندان امیدوار کننده نباشد چرا که متأسفانه سیاست های اشتغال زایی در بسیاری از موارد به بخش های مولد و تولیدی نمی رسد و دیگر این که سیاست های اشتغال زایی در موارد متعددی با سیاست های تولیدی در تعارض قرار می گیرد چرا که متولیان اشتغال زایی مانند وزارت تعاون و کار، صنایع فرسوده، نیروبر و غیررقابتی را به صنایع جدید، بهره ور و مولد ترجیح داده و عملاً هم تولید چندانی عائد کشور نمی گردد و هم اشتغال پایداری ایجاد نمی شود. به همین لحاظ به نظر می رسد دولت قبل از این که به دام طرح های اشتغال زایی بیفتد، باید به فکر تولید باشد و اشتغال را محصول تولید بداند نه این که با اشتغال به عنوان یک فاکتور مستقل برخورد شود.

حمایت از اقشار ضعیف: دولت فاز دوم هدفمندی را در شرایطی کلید زد که چاره ای برای آن نداشت چرا که عملاً تحقق درآمد برای پرداخت یارانه ها در فاز یک عملاً دیگر میسر نبود در واقع دولت فاز دوم را شروع کرد تا از هزینه هایش بکاهد و بین هزینه و درآمد در اجرای طرح قرابت ایجاد کند و متعهد شد به جای افزایش یارانه نقدی به اقشار ضعیف سبد کالا بدهد لیکن بعد از مدت چند ماه از توزیع پرسروصدای اولین سبد کالا دیگر سبد کالایی به اقشار ضعیف تخصیص داده نشده است و این مسئله با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی و هزینه های حمل و نقل و … یقیناً موجب فشار به اقشار ضعیف و متوسط گردیده است.

مسکن: متأسفانه دولت همچنان در زمینه مسکن بدون برنامه به نظر می رسد و در بهترین شرایط در فکر اتمام پروژه های نیمه تمام مسکن مهر است در حالی که دولت باید برای تأمین مسکن طبقات متوسط و ضعیف برنامه ای مهیا کند وگرنه در شرایط حاضر کارمندان و کارگران و سایر طبقات متوسط و ضعیف حتی اگر سال ها نیز حقوق شان را پس انداز کنند توان خرید مسکن را نخواهند داشت و با توجه به تکلیفی که قانون اساسی برای دولت تعیین کرده است، دولت حق ندارد از کنار این مسئله به راحتی و بدون مسئولیت عبور نماید.

اقتصاد مقاومتی: با توجه به شرایط تحریمی کشور و مسائلی که اقتصاد کشور با آن درگیر است به نظر می رسد دولت باید هدفگذاری هایش را به سمت خودکفایی در محصولات استراتژیک هدایت کند و ضمن کاهش واردات به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی گام بردارد که اگرچه دولت این مسئله را با افزایش مالیات بر مصرف (ارزش افزوده) به 8 درصد دنبال می کند، ولی بدون شفاف سازی درآمدی و دارایی در خصوص تمام اقشار جامعه و اخذ مالیات بردرآمد و دارایی نمی توان رسیدن به نقطه ی مطلوب را متوقع بود، البته همانطوری که عرض شد حصول اقتصاد مقاومتی با کاهش نیاز به درآمدهای نفتی، شفاف سازی اقتصادی، اقتصاد مالیات محور، افزایش تولید و خودکفایی در خصوص محصولات استراتژیک، سیاست های حمایتی و یارانه ای برای افزایش رضایت طبقات مستضعف و … میسر است که متأسفانه مجموعه ی این برنامه ها در سیاست های دولت مشاهده نمی شود.

قابل توجه آقای خاوری، مدیرکل راه و شهرسازی گیلان

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

دیروز مهندس خاوری مدیر کل راه و شهرسازی گیلان میهمان برنامه ی خبر 20 گیلان با موضوع مسکن مهر استان بود که با توجه به وسعت، مشکلات و عقب افتادگی مسکن مهر رشت، بیشتر وقت برنامه را پروژه رشت به خود اختصاص داد، با توجه به برخی اظهارات خلاف واقع و یکسویه جناب خاوری لازم دیدم در نقد آنها مطلبی بنویسم:

آقای خاوری مقصر اصلی عدم پیشرفت پروژه مسکن مهر رشت را عدم واریز آورده های مردمی اعلام کردند در صورتی که به هیچ وجه این مسئله صحت ندارد، بلکه آنچه باعث عقب افتادگی پروژه شد، بی کفایتی شورای تأمین مسکن استان، تحمیل پیمانکاران بسیار ضعیف، قراردادهای فاقد ضمانت های قانونی، تحمیل مشاورهای فاقد تجربه و عدم نظارت از سوی نظارت عالیه یعنی اداره کل راه و شهرسازی و اهمال کاری اداره کل تعاون استان بوده است، آقای خاوری نمی تواند سهم مجموعه ی خود و متولیان دولتی را در تحمیل پیمانکار، مشاور، قرارداد 85 درصی و رقم آن،‌ مهلت، متمم قرارداد، تمدید مهلت، افزایش رقم، فسخ دیرهنگام قرارداد با پیمانکاران و ... منکر گردد و اینچنین به راحتی مشکل را به سهم آورده ی مردم حواله دهد. مردم در زمانی این پروژه را شروع کردند که بایستی چیزی کمتر از 10 میلیون تومان آورده می داشتند و با 25 میلیون ظرف 22 ماه وام پروژه به اتمام می رسید اما مواردی که برشمردم باعث شد تا بعد از حدود 3 سال تأخیر، آورده ی اعضا به بیش از 20 میلیون و تسهیلات نیز به 30 میلیون تومان افزایش یابد و این یعنی حدود 90 درصد افزایش قیمت، جناب خاوری باید توجه کند که ایشان و شورای تأمین مسکن به دلیل دخالت مستقیمی، مشکوک و غیرمعمولی (باترک تشریفاتی) که در تمام شئون پروژه داشته اند هم در افزایش هزینه های مردم و هم در طولانی شدن پروژه و هم در پرداخت 3 سال اجاره خانه ایشان مقصرند.

آقای خاوری بدون این که اشاره ای به رابطه ی تأخیر اکثریت قریب به اتفاق پروژه های مسکن مهر رشت با ضعف پیمانکاران بنماید به صورت سربسته از فسخ قرارداد با ایشان سخن گفت که مجری برنامه از دلیل فسخ توافقی پرسید و ایشان گفتند که طبق قانون، کار دیگری نمی توانستند انجام دهند که این مسئله از چند جهت غیر قابل قبول است:

اولاً آیا می توان انتخاب و معرفی این همه پیمانکار ضعیف را که مدت قرارداد و هزینه های مردم را به بیش از 2 برابر افزایش داده اند تصادفی و قابل پذیرش قلمداد کرد؟!

ثانیاً در حالی که قانون و مقررات عمومی پیمان اجازه ی اخذ جریمه را از پیمانکاران به صورت کاملاً قانونی داده است چرا ایشان به عنوان ناظر عالیه کاری کردند که پیمانکاران به راحتی بعد از کسب سود خود و طولانی کردن پروژه آن را با فراغ بال وانهند و مردم را درگیر این مشکلات نمایند؟!

ثالثاً چرا ضمانت های لازم هنگام عقد قرارداد از ایشان مطالبه نگردید تا این پیمانکاران برای اتمام پروژه بیشتر تلاش کنند.

رابعاً چرا اینقدر دیر به فسخ قرارداد با پیمانکاران مجاب شدند و چرا با این همه تأخیر و تخلف اینقدر با ایشان مهربانانه برخورد شد؟

خامساً چرا در عقد قرارداد با پیمانکاران به توان و سابقه و گرید پیمانکاران توجه نشد و بیش از توان شان به ایشان کار محول شد؟

آقای مهندس خاوری در سؤال مجری برنامه که برخی مشاوران را فاقد تجربه و صلاحیت معرفی کرده بود ( ضمن قبول موارد استثنائی) به کلی این مسئله را منکر شد و از حساسیت بالای مجموعه ی خود در انتخاب و تأیید مشاوران سخن گفت و حال این که این مسئله دروغ محض است، حقیر می توانم با مدارک مستند کذب بودن این ادعا را اثبات نمایم که در این رابطه به یک مورد اشاره می کنم:

 "احدی از کارشناسان یکی از ادارات ذیربط در بحث مسکن مهر، همزمان با پروژه مهر رشت، شرکتی ثبت کرد و به عنوان مشاور برای حدود 3000 واحد از پروژه ها با ترک تشریفات در مسکن مهر گیلان ورود کرد، متأسفانه نه تنها این شرکت فاقد رتبه ی لازم برای اخذ چنین قراردادهایی بوده است، بلکه حتی تاریخ ثبت شرکت آن، بعد از عقد برخی از این قراردادها بوده است. جالب این که این کارشناس ذیربط و مؤثر دولتی در بحث مسکن مهر، بعد از حدود 4 ماه، اسمش را از هیأت مدیره خارج کرده و همسرش را جایگزین می نماید، براستی چگونه از دخالت مستقیم چنین فردی در پروژه می توان طولانی شدن پروژه را که مستقیماً به نفع این شرکت و سایر مشاوران بوده است و باعث درآمد چندبرابری برای ایشان شده است را نادیده انگاشت."

از خساراتی که به دلیل ضعف مشاوران پروژه به اعضا وارد شده است به مواردی اشاره می کنم:

الف- دست اندرکار بودن برخی مشاوران در پروژه باعث شد تا عملاً مسئولان روی مشاوران پروژه و البته پیمانکاران فشاری وارد ننموده و طولانی شدن پروژه به راحتی و بدون هرگونه اخذ جریمه ای میسر گردد.

ب- قراردادههای مشاوران با رقم مشخصی منعقد شد تا ظرف مدت 22 ماه پروژه به اتمام برسد که با حمایت متولیان دولتی (که بعضاً در ساخت و سازها وارد شده بودند)، اجرت کلی تقسیم بر 22 ماه شد و مشاوران ظرف 22 ماه کل دستمزد خود را دریافت کردند، لیکن با ادامه یافتن پروژه (به دلیل اهمال پیمانکار و مشاور و متولیان دولتی)، مبالغی را که ماهانه دریافت می کردند را نیز افزایش داده و به همین شکل مشاوران پروژه هم اکنون رقمی 3 برابر آنچه که باید دریافت می کردند را دریافت کرده اند که این رقم نیز مانند سایر هزینه ها مستقیماً از جیب مردم مستأجر پرداخت گردیده است.

ج – در همه ی پروژه های این چنینی، مشاوران باید ساختار شکست را تعیین کنند تا صورت وضعیت پیمانکاران بر اساس آن ها پرداخت گردد، اما ذینفوذ بودن، تازه کاری و تنبلی مشاوران باعث شد تا این مهم به پیمانکاران سپرده شود و ایشان نیز ساختار شکست را طوری طراحی کردند که بیش تر از هزینه ها و پیشتر از زمان واقعی هر آیتم، سود آن را دریافت کنند، این مسئله باعث شد تا اواخر پروژه عملاً سودی برای پیمانکاران نداشته باشد و ایشان نیز با هر نقشه و تأخیری خودشان را (البته با حمایت متولیان امر) از مهلکه نجات بدهند. مختصر این که پیمانکاری که براساس ساختار شکست 84% از رقم قرارداد را گرفته بود تنها 68% از پروژه را انجام داد و با فسخ پیمان هزینه ی این 16% نیز به مردم محول گردید.

البته در چندماه اخیر،‌ پروژه مسکن مهر سرعت بهتری گرفته است و نباید این مسئله را نادیده انگاشت، لیکن شایسته است مدیران و دست اندرکارانی که در تأخیر چندساله پروژه مسکن مهر گیلان و به خصوص رشت مقصر بوده اند، توپ را به زمین دیگران پرت ننموده و مسئولیت اشتباهات شان را خودشان بر عهده گیرند و البته کمترین کاری که می توانند انجام دهند این است که با مشاوران، پیمانکاران و کارشناسانی که پروژه مسکن مهر را به محلی برای ثروت اندوزی تبدیل کرده اند برخورد قانونی انجام دهند.

مطلب مرتبط:

ای داد از بیدادِ متولیان مسکن مهر گیلان
تخلفات گسترده در مسکن مهر رشت
افزایش قیمت مسکن مهر، چرا؟!
تاخیر پیمانکاران، گرانی مصالح و مشکلات جدید+عکس
پیمانکاران مسکن مهر رشت به آخر خط رسیده اند
مسکن مهر رشت، نمونه کامل سوءمدیریت در گیلان‏ 
متولیان مسکن مهر رشت ناهماهنگند 
 وضعیت مسکن مهر و مشکلات پنهان در استان گیلان
فرصت سوزی مسکن مهر رشت+عکس
نامه به استاندار گیلان در خصوص مسکن مهر رشت 
اصلاح قیمتی در مسکن مهر رشت یا ظلم به متقاضیان 
وضعیت طرح مسکن مهر در گیلان 
پس مسکن مهر رشت چه شد؟ 
امان از پیمانکاران ضعیف ولی گردن کلفت! مسکن مهر رشت 
مسئولان مسکن مهر گیلان کجایند؟!

سازمان بازرسی باید متحول گردد...

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه برخورد و نظارت با مفاسد و جرائم در هر نهاد و دستگاهی بخشی از مهمترین وظایف همان نهاد است اما از آنجا که بسیاری از نهادها و دستگاه ها قادر یا راغب به کشف و برخورد با نقاط سیاه سازمان خود نیستند، در تمام حکومت ها نهادهایی برای برخورد با مفاسد و جرائم پیش بینی می گردد و در کشور ما نیز مبارزه با مفاسد بر عهده ی قوه ای مستقل نهاده شده است تا بتواند به راحتی به کشف و برخورد با جرائم و تخلفات و رسیدگی به شکایات بپردازد و این قوه نیز با ابزارها و بازوهایی که دارد به این مهم می پردازد، اما آنچه که متأسفانه شاهدیم این است که این قوه که وظیفه اش عدالت گستری و مبارزه با موانع عدالت گستری است دچار ایرادات اساسی است.

در این مقال نمی خواهم به ریشه ی مشکلات اعم از سخت افزاری، نرم افزاری، مدیریتی، ساختاری یا انسانی و ... بپردازم، بلکه آنچه که در نهایت برای مردم آزاردهنده است این است که نه تنها اراده ای برای کشف جرایم و مفاسد وجود ندارد بلکه حتی نسبت به گزارش ها و شکایات مردم علیه این نهادها نیز وقعی نهاده نمی شود. مفاسد مالی و غیرمالی در بسیاری از بخش ها و نهادهای اداری، دولتی و شبه دولتی گسترده شده است و مفسدان با تشکیل باندهای فساد به راحتی در حال گسترش و ریشه دواندن و آلوده کردن جامعه و سایرمتصدیان امر هستند و البته آنچه به جایی نرسد فریاد است و این در حالی است که باندهای فساد در بانک ها و مؤسسات مالی، در فوتبال و سایر ورزش ها، در سینما، در گمرک، در واردات و ... از معضلات اساسی و موانع پیشرفت هرکدام از این بخشها محسوب می شوند.

اگر چه ریشه برخی از جرائم هرگز با برخوردهای قهری خشکانده نمی شود و دلایل اصلی آن به فساد پرور بودن برخی سیستم ها و قوانین و پول کلان موجود در آنها بازمی گردد، اما در هر صورت موارد زیادی نیز وجود دارند که برخورد قهری در آن ها کارگشا و موجب بازگرداندن حقوق مظلوم و البته افزایش اعتبار برای قوه قضاییه و جلوگیری از جرائم مشابه می گردد.

در بسیاری از مواقع نهادی مانند سازمان بازرسی (که از زیرمجموعه های قوه قضاییه است) می توانند با ورود به هنگام، مناسب، دوره ای به نهادها و اهتمام به گزارش ها می توانند از گسترده شده مفاسد و باندهای فساد جلوگیری نمایند، اگر وجود یک رابطه بین تعداد جرائم کوچک، متوسط و بزرگ را قبول داشته باشیم باید به ازای هر پرونده ی چندهزار میلیاردی، صدها پرونده ی متوسط و هزاران پرونده ی کوچکتر کشف گردد، ولی متأسفانه چنین مسئله ای محقق نمی گردد و به راستی باید از مسئولان این قوه محترم و سازمان بازرسی پرسید که اگر مجموعه ی تحت سرپرستی ایشان به موقع وارد شوند آیا باید جرائم به حد چند هزار میلیارد برسد تا کشف گردند؟!! آیا این مسئله نباید موجب تأمل مسئولان این قوه باشد؟!!

اگر چه بحث ناکارآمدی قوه ی قضاییه در کشف و برخورد به هنگام و مناسب با مفاسد مسئله ای نیست که بخواهم با یک مثال آن را ثابت نمایم، اما لازم می دانم یک نمونه ی کوچک از آن را که تجربه ی شخصی پیگیری های حقیر البته در امری غیرشخصی است بیان کنم:

چند سال پیش همراه با شروع طرح مسکن مهر در گیلان، به عنوان عضو و بازرس یکی از تعاونی های مسکن مهر متوجه شدم که کلیه ی تعاونی های مسکن مهر گیلان مجبور شده اند تا با پیمانکاران و ناظران معرفی شده از سوی مسئولان دولتی و متولیان مسکن استان براساس قیمت های دیکته شده و به صورت ترک تشریفات قرارداد منعقد نمایند که در همان ایام کمر همت بستم و به استانداری گیلان رفتم تا پیگیری های لازم را بنمایم که با برخورد قهری و حتی بدنی یکی از کارشناسان اداره ی رسیدگی به شکایت همان جا مواجه شدم که به شدت از پیگیری هایم عصبانی شده بود و همانجا حدس زدم که این مسئله ریشه ای مهم دارد و بعد از گذشت مدتی متوجه شدم که در ورود و نحوه ورود و تعدادواحدهای واگذار شده به شرکتهای پیمانکاری و نظارت در پروژه های مسکن مهر عموماً مفاسد مالی و رابطه ای دخالت داشته است؛ به عنوان نمونه موفق شدم مستنداتی در این خصوص جمع آوری نمایم که چگونه برخی از مسئولان دولتی مسکن استان همزمان با طرح مسکن مهر با تشکیل شرکت های عمرانی، حریصانه روی سفره ی مسکن مهر مستضعفان خیمه زده اند و اکنون بعد از گذشت چندسال حاضر نیستند به این پروژه پایان دهند، چرا که نفعشان در طولانی تر شدن آن است. توضیح این که این مفاسد و جرائم موجب شده است پروژه ای که باید 22 ماه و مثلاً با 37 میلیون تومان آورده و تسهیلات به پایان می رسیده است، اکنون به 45 ماه رسیده است که هنوز چند ماه دیگر تا اتمام آن باقی مانده است و مجموع آورده و تسهیلات نیز به حدود 60 میلیون تومان رسیده است و چند سال نیز اجاره بهای بیشتر متوجه متقاضیان مسکن مهر گردیده است که به طور متوسط هریک از متقاضیان مسکن مهر گیلان به خصوص رشت تاکنون بیش از 40 میلیون تومان متحمل هزینه اضافه گردیده اند، سوال جدی این که آیا همین خصوصیات برای یک پروژه کافی نیست تا سازمان بازرسی در آن به صورت جدی وارد شود.

اکنون پس از چند سال پیگیری از طریق چند نهاد نظارتی دولتی و سازمان بازرسی استان به این یقین رسیده ام که هیچ عزمی در خصوص مبارزه با مفسدان پروژه مسکن مهر استان گیلان وجود ندارد و مفسدان بدون هیچ مانعی زالوصفت به مکیدن خون مستأجران و بعضاً آوارگان (که خانه های مستأجری خود را تحویل داده و رهنشان را صرف مسکن مهر نموده اند) مشغولند و در عین حال نیز در نهادهای تصمیم گیرنده دولتی در بحث مسکن مهر مشغولند.

توقع حقیر بعد از دادن مستندات و پیگیری های لازم این بود که سازمان بازرسی به صورت قاطع وارد گردد و ضمن مطالبه دلایل ترک تشریفات متولیان مسکن مهر استان، کلیه پیمانکاران و مشاوران (ناظران) پروژه مسکن مهر رشت را به لحاظ سهام داران، اعضا، مؤسسین و مخصوصاً به لحاظ داشتن سمت های دولتی مرتبط با بخش مسکن مورد واکاوی قرار دهند، لیکن بعد از گذشت حدود یکسال از ارائه مستندات، همچنان همان افراد که از جایگاه دولتی خود برای ورود به قراردادهای مسکن مهر گیلان سوءاستفاده کرده بودند حتی با افزایش! دستمزدهای خود مشغول طولانی کردن این پروژه و کسب درآمد از آن هستند.

شاید برخی از دست اندارکاران قوه قضاییه در خصوص این پرونده مدعی شوند که اگر اعضا شکایت کنند به حقوقشان رسیدگی می شود که در پاسخ باید گفت، اولاً اگر مردم راغب به شکایت نیستند مسئولان این قوه باید دلیلش را در زیرمجموعه خود بیابند، چرا که شکایت در این خصوص موجب قفل شدن کارهای اجرایی و متضرر شدن بیشتر اعضا تا سال ها می گردد و ثانیاً وقتی مردم مطمئن هستند که مسئولان نظارتی به چنین مسئله ی مهمی وقوف دارند ولی به عنوان مدعی العموم حاضر به دخالت نیستند، چه تضمینی وجود دارد که با انجام شکایت با اعتنای مسئولان مواجه شوند؟!

به راستی آیا می توان با این سیستم های نظارتی در دولت و قوه قضاییه منتظر گسترانیده شدن عدل و قسط که هدف اصلی هر حکومت الهی است ماند و هیچ نگفت؟! آیا تعداد زیاد پرونده های قضایی در دادگاه ها به دلیل همین ضعف های شدید نیست؟!! آیا مسئولان قوه قضاییه که همواره از تعداد کم قاضی سخن می گویند بهتر نیست بیش از این که منتظر شکایت مردم باشند در مبادی تخلف جلوی آنها را بگیرند؟! خاطر نشان این که همین ضعف نهادهای نظارتی در پروژه مسکن مهر باعث شده است که تعداد زیادی پرونده ی شکایت بین تعاونی ها، پیمانکاران، پیمانکاران جزء، مشاوران و ... باز شود و حال این که با برخورد به موقع از سوی ناظران دولتی و قضایی، مسکن مهر استان گیلان هم اکنون مثل استان های موفق در این زمینه به سرمنزل مقصود رسیده بود و جرایم مشابه در پروژه های آینده استان نیز تکرار نمی شد، اهمال کاری نهادهای نظارتی باعث شده است که برخی از همان مسئولان اجرایی و دولتی که در این مسئله قاصر یا مقصرند، اکنون ترفیع گرفته اند و به مقامات بسیار بالاتر استانی منصوب گردیده اند.

برخی مطالب مرتبط:

ای داد از بیدادِ متولیان مسکن مهر گیلان
ناکارآمدی ساختار قوه قضاییه+پیشنهاد
مسئولان قضایی برای مردم آینه دق نسازند
قوه قضاییه آبروداری کند 

ای داد از بیدادِ متولیان مسکن مهر گیلان

بسم الله الرحمن الرحیم

به واسطه ی عضویت در یکی از بزرگترین تعاونی های مسکن مهر رشت و اعتمادی که اعضای آن طی چند دوره به حقیر داشتند و مرا به عنوان بازرس یا عضو هیأت مدیره انتخاب کردند از همان ابتدا در جریان مسائل مسکن مهر بودم و پیگیری های زیادی در این خصوص انجام دادم و اکنون بعد از گذشت حدود چندسال از گذشت مسکن مهر یک جمع بندی از مشکلات تا اکنون طرح مسکن مهر رشت تقدیم خواهم کرد:

1- پیمانکاران تعاونی ها مسکن مهر رشت همگی با یک ضرب العجل 72 ساعته، از سوی متولیان دولتی مسکن استان به تعاونی ها تحمیل شدند و امکان برگزاری هیچ مناقصه و حتی انتخابی در این خصوص به تعاونی ها داده نشد.

2- تعداد پروژه هایی که به اکثر پیمانکاران محول شد به مراتب بیش از توان فنی و مالی و درجه فنی (گرید) و تجارب کاری ایشان بود، به نوعی که به صورت متوسط 4 برابر توان (وبالاترین تجربه) هرپیمانکار برای پیمانکاران کارتعریف گردید.

3- قیمت پروژه های مسکن مهر رشت همگی تحمیلی (85 درصد پروژه 320 هزارتومان تعیین شد) و بیش از قیمت سراسر کشور (کل پرو‍ژه مترمربعی 300 هزارتومان) منعقد شد.

4- میزان ضمانت های بانکی تعیین شده (برای پیمانکاران) از سوی متولیان دولتی مسکن استان با دخالت مسئولان و نهادهای دولتی به هیچ وجه با ارزش قراردادها تناسب نداشت و عملاً هیچ تعاونی نتوانست به صورت واقعی پیمانکارش را تحت فشار قرار دهد.

5- مشاوران یا همان شرکت های نظارت همگی به تعاونی ها تحمیل شدند و برخی از شرکت ها حتی بعد از عقد قرارداد ثبت گردیدند و برخی نیز بعد از عقد قراردادهایشان اقدام به تغییر اعضای هیأت مدیره مثلاً با همسرانشان کردند. جایگاه مشاوران با توجه به این که میزان فعالیت پیمانکار و مبالغ قابل پرداخت به آنها و میزان تأخیرهای مجاز و میزان جرایم تأخیر را بایستی تأیید می کردند بسیار مهم بود و همه ی این مسائل نیز در نهایت به نفع پیمانکاران انجام شد.

6- شرکت های مشاوره بعضاً به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط برخی از کارمندان و رؤسای دخیل در مسکن استان و شهرستان رشت تأسیس گردیدند و حتی بدون یک واحدآپارتمان و یک روز سابقه با استفاده از نفوذ خود قراردادهای چندصد واحده را به خود اختصاص دادند.

7- قیمت قراردادهای مشاوره نیز به تعاونی ها تحمیل شد و مبلغ کل را برتعداد ماههای قرارداد با پیمانکار تقسیم کردند تا ماهانه اجرت مشاوران به ایشان پرداخت گردد ولی با توجه به این که تعدادی از این مشاوران خودشان در بحث مسکن مهر تصمیم گیرنده های کلیدی بودند بعد از طولانی شدن پروژه به چند برابر مهلت قانونی نه تنها همچنان ماهانه به دریافت همان اجرت اقدام کرده اند بلکه مبالغ مزبور را افزایش نیز داده اند و عملاً طولانی شدن پروژه تماماً به نفع مشاوران انجام شده و هیچ خسارتی متوجه ی قصورهای ایشان در نظارت بر پیمانکاران و روابط نادرست با ایشان تعیین نگردیده است.

8- در حالی که ساختار شکست ها باید توسط ناظر (شرکت مشاوره) تنظیم می شد ولی مشاور این امر را به پیمانکار واگذار کرد و پیمانکاران نیز طوری ساختار شکستها را طراحی کردند که همواره پول بیشتری نسبت به کارشان دریافت کنند و به همین دلیل همه پیمانکاران در اواخر کار تمایلی به ادامه ی کار نداشته و ندارند چرا که سود اصلی را در همان ابتدا کرده بودند.

9- قراردادهای پیمانکاری و مشاوره چندین بار با دخالت مسئولان دولتی که بعضاً خودشان در همان شرکتها ذینفع بودند تمدید و یا افزایش قیمت یافت.

10-  پیمانکاران علی رغم این که قراردادهای 22 ماهه را تا 44 ماه طول دادند، ولی مسئولان دولتی و مشاورانی که خودشان نیز بعضاً کارمندان دولت بودند با ملاطفت برخورد کرده و حتی با افزایش رقم قرارداد تشویق کردند و در نهایت نیز بدون جریمه از مسکن مهر فراری دادند (اصطلاحاً ماده 48 ای شدند). و این درحالی بود که تأخیر پیمانکاران و کم کاری مشاوران باعث شد تا هم زمان پروژه چندسال افزایش یابد و هم قیمت تمام شده پروژه حدوداً دوبرابر شود و باعث شدند تا متقاضیان مسکن، مبالغ زیادی اجاره و رهن بابت این چندسال پرداخت نمایند.

11-  پیمانکارانی که موافقت کرده بودند به صورت توافقی بروند، بعد از فرار از تعاونی ها شکایت کردند و در حالی که دوستان دولتی شان خودشان را کنار کشیده اند، مدیران تعاونی ها را تحت پیگرد قرار داده و برخی از تجهیزات تعاونی ها را ضبط کرده اند.

12- هنوز برخی مسائل زیربنایی مسکن مهر رشت حل نشده است و برخی از تازه ساکنان این پروژه با مشکلات عدیده ای در خصوص مسائلی مانند آب و فاضلاب و برق و گاز مواجهند.

همه ی موارد فوق متأسفانه با سوءمدیریت و سوءاستفاده های مالی برخی از متولیان دولتی مسکن استان صورت گرفته است و با توجه به ذینفع بودن برخی از این متولیان و مسئولان، مستنداً و با ارائه ی شواهد کافی از طریق چند نهاد نظارتی مسائل پیگیری شد ولی علی رغم گذشت حدود یکسال از پیگیری ها و علی رغم تأخیر 3 ساله در تحویل پروژه و افزایش قیمت دوبرابری نه تنها با متخلفان برخوردی نشده است بلکه ایشان هنوز در مصادر امور قرار داشته و با طولانی کردن پروژه در واقع همچنان موجب افزایش درآمد خود و هزینه های مردم می گردند. به راستی چه کسی باید با مسئولان و متولیان مسکن مهر و نهادهای نظارتی استان برخورد کنند؟! در حالی که متقاضیان مسکن مهر برخی از استان ها 2-3 سالی است که در خانه های مهری خود نشسته اند، لیکن علی رغم اعتراضات گسترده مردمی، شواهد و اسناد موجود، هنوز نهادهای نظارتی جز جمع آوری اطلاعات کار دیگری انجام نمی دهند و دست برخی از رانتخواران دولتی همچنان در سفره ی محرومان دراز است.

مطلب مرتبط:
تخلفات گسترده در مسکن مهر رشت
افزایش قیمت مسکن مهر، چرا؟!
تاخیر پیمانکاران، گرانی مصالح و مشکلات جدید+عکس
پیمانکاران مسکن مهر رشت به آخر خط رسیده اند
مسکن مهر رشت، نمونه کامل سوءمدیریت در گیلان‏ 
متولیان مسکن مهر رشت ناهماهنگند 
 وضعیت مسکن مهر و مشکلات پنهان در استان گیلان
فرصت سوزی مسکن مهر رشت+عکس
نامه به استاندار گیلان در خصوص مسکن مهر رشت 
اصلاح قیمتی در مسکن مهر رشت یا ظلم به متقاضیان 
وضعیت طرح مسکن مهر در گیلان 
پس مسکن مهر رشت چه شد؟ 
امان از پیمانکاران ضعیف ولی گردن کلفت! مسکن مهر رشت 
مسئولان مسکن مهر گیلان کجایند؟!

گویا فریادرسی نیست

بسم الله الرحمن الرحیم

علی رغم این که مطالب مرتبط با مسکن مهر را در وبلاگ مخصوص آن منتشر می کردم ولی این مطلب را که به نوعی دادخواهیست در این وبلاگ نیز تقدیم می نمایم، تا شاید به بصر مسئولان استان گیلان یا کشوری رسانده شود.

براساس آخرین اخبار واصله، علی رغم این که 8 ماه پیش اداره مسکن و شهرسازی، به دلیل تأخیر و ضعف، دستور کتبی فسخ قرارداد با هماهنگی مشاور پروژه را در مورد پیمانکار داده بود، ولی بالاخره با عدم حمایت مشاور و حمایت های بی دریغ مسئولان استانی از پیمانکاران، ماده 48 یعنی خاتمه قرارداد بدون پرداخت جریه و خسارت تصویب و به تعاونی و پیمانکار ابلاغ گردید.

چگونه می توان پذیرفت پروژه ای که 8 ماه پیش به دلیل ضعف و کاهلی پیمانکار به اجرای ماده 46  ملزم شده بود، با افزایش 8 ماه دیگر به مدت تأخیر، به جدایی براساس ماده 48 (یعنی بدون پرداخت خسارت و جریمه) تخفیف داده شود؟!!!

چگونه می توان پذیرفت که شرکت مشاور، تأخیر بیش از 20 ماهه پیمانکار را آنهم تا اینجای پروژه (کمتر از 85درصد از پروژه) واجد شرایط ماده 46 ندانسته و او را مستحق پرداخت خسارت نداند؟! در حالی که حتی با احتساب 7 ما تأخیر مجازی که برای پیمانکار با گشاده دستی تعریف کرده اند، بازهم مدت تأخیر و میزان باقی مانده از پروژه، نشان دهنده ی تخلف آشکار پیمانکار است؟!

البته جای تعجب ندارد وقتی بدانیم همین مشاوری که بر تخلفات پیمانکار سرپوش گذاشته است، به واسطه ی همین تأخیرات، تاکنون دوبرابر مبلغ قراردادش اجرت دریافت کرده است (یعنی به جای حدود 85 میلیون تومان، تاکنون حدود 170 میلیون تومان پول از تعاونی و درواقع از کارمندان مستأجر دریافت کرده است)، بازهم جای تعجب ندارد که اعضای هیأت مدیره همین مشاور از اقوام درجه یک کارمندان ادارات دخیل در مسکن مهر هستند و براساس همین روابط وارد این عرصه مهم شده اند؛ و جای تعجب نیست وقتی مدیران و مسئولان استانی از پیمانکارانی که تاکنون همه گونه حمایتی در ترک تشریفاتی کردن قرارداد و مبالغشان کرده اند، حمایت های بیشتری بعمل آورند؛ جای تعجب نیست وقتی بدانیم شرکت مشاوری که اینچنین به 600 خانوار ظلم می کند، تنها 4 ماه قبل از عقد قرارداد تأسیس شده است و با همین سابقه 4 ماهه موفق یه عقد چنین قرارداد عظیمی شده باشد، اصلاً آیا می توان چنین شرکتهای مشاوره و پیمانکاری را هرچند با تخلفات عدیده محکوم کرد؟!!

اکنون متقاضیان مسکن مهر کارمندان رشت بیش از 22 ماه تاکنون و حداقل 8 ماه دیگر تا زمان تحویل، اجاره مسکن بیشتر پرداخت می کنند و با افزایش قیمت مصالح بیش از 50 درصدی مواجه شده اند و همین تأخیرات، سود تسهیلات بانکی دوره مشارکت شان را نیز افزایش داده است و این یعنی هر متقاضی مسکن مهر در نتیجه ی تخلفات پیمانکاران و مشاوران مسکن مهر حداقل 20 میلیون تومان خسارت می بیند و تمام این خسارت هم تنها از جیب متقاضیان می رود و مسئولان و مدیران استانی با گشاده دستی از جیب کسانی که به امید پایان مستأجری در این طرح ثبت نام کرده اند، این مبالغ را بخشیده اند.

بازهم تکرار می کنم ای کاش یکی از مسئولان حتی به قصد عتاب، از حقیر، مستندات حرفهایم را می خواست، نمی دانم آیا هنوز فرصتی برای دریافت جریمه و خسارت از  پیمانکار باقی مانده است یا خیر! ولی خیلی دوست دارم لااقل یک فریاد رس بین این همه مسئول و مدیر استانی و کشوری پیدا شود.... 

راستی یک سوال از اعضای تعاونی ها:

چرا هیچ اقدام عملی در راستای رساندن اعتراض به گوش مسئولان نمی کنند؟! مگر جز این است که حق گرفتنیست؟!!!

مطلب مرتبط: تخلفات گسترده در مسکن مهر رشت

تخلفات گسترده در مسکن مهر رشت

هوالعادل

باتوجه به حضور و فعالیت چندساله ام در پروژه مسکن مهر رشت، به اطلاعاتی دست یافتم که نشان از تخلفات عدیده و گسترده در این خصوص دارد و به دلیل همین تخلفات عملاً نه تنها ساخت پروژه تا همین الان با تأخیر 2 ساله مواجه شده است بلکه افزایش قیمت مصالح نیز در مدتِ تأخیر پیمانکار به حساب متقاضیان مسکن مهر نوشته شده است و پیمانکاران از هرگونه پرداخت خسارت و جریمه نیز کاملاً احساس امنیت دارند. با توجه به پیگیری های بعمل آمده طی 5 سال اخیر تخلفات زیر را که در حجم گسترده ای به وقوع پیوسته و در جریان است را بیان می کنم:

ترک تشریفات در انتخاب پیمانکار که منجر به انتخاب پیمانکاران ضعیف براساس رابطه و رانت گردید، به نحوی که در همان بدو شروع پروژه براساس کارنامه و سوابق پیمانکاران مشخص بود که با هر پیمانکار، به اندازه 3 برابر ظرفیت و توان وی قرارداد منعقد شده است. یعنی به یک پیمانکار با توان و سابقه ساخت 200 واحد، 600 واحد پیمان داده شد، به نحوی که پیمانکاران تعیین شده نه به لحاظ فنی، نه به لحاظ کادر اجرایی و نه به لحاظ بنیه مالی، مشخص بود که به هیچ وجه قادر به تحویل به موقع پروژه هایشان نیستند.

ترک تشریفات در انتخاب مشاور که منجر به انتخاب مشاوران ضعیف و بدون تجربه براساس رابطه گردید، به نوعی که تعداد از این پیمانکاران تنها 2- 3 ماه قبل از شروع پروژه ثبت شده اند و حتی برخی از آنها حتی سابقه ی نظارت برای یک ساخت واحد مسکونی را نداشتند و حال این که قراردادی برای چندصد واحد با ایشان منعقد شد، مشاوران ضعیفی که از یک سو قادر به حفظ منافع متقاضیان مسکن مهر نبودند و از یک سو نیز به دلیل روابط قوی که داشتند در عین ضعف، از هرگونه تعرضی احساس امنیت داشتند.

قیمت ساخت در تمام کشور به ازای هر مترمربع 300 هزارتومان بود که در رشت این قیمت برای 85 درصد پروژه 320 هزارتومان تعریف شد و همین 15 درصد باقی مانده نیز بعدها موجب افزایش قیمت گردید.

قیمت مشاوره (نظارت بر اجرا) نیز بدون مناقصه و به ازای متر مربعی تعیین شد و بعد به صورت تکلیفی قیمت نظارت بر ساخت هر مترمربع در متراژ ساختمان ها ضرب شد و رقم کلیش به مدت پیمان تقسیم شد تا در مدت پیمان کل مبلغ مشاور به او پرداخت شود اما با اطاله ی ساخت پروژه، همان رقم به صورت ماهانه برای مشاور دریافت گردید و این مسئله موجب شده است تا همین جا مشاور پروژه 2 برابر رقم پیمان را (برحسب مترمربعی 2850 تومان) دریافت کند.

دخالت و ورود برخی کارمندان ادارات دخیل در مسکن مهر به عنوان پیمانکار و مشاور براساس رابطه بازی با تأسیس شرکتهای صوری با اعضای خانواده و بعضاً با حضور مستقیم خودشان، منجر به یک اتحاد بین پیمانکاران، مشاوران و ادارات حساسی مانند تعاون و مسکن و شهرسازی و استانداری گردیده است. به نوعی که مشاور، نظارت را وانهاده است و بدون ترس از نهادهای ناظر دولتی، به حمایت و تبانی با پیمانکاران مشغولند. به نحوی که پیمانکارانی که 2 سال از قراردادشان عقبند نیز با حمایت ناظران از هرگونه تعرض و جریمه و خسارت معافند. اصلاً وقتی که مشاور با طولانی شدن پروژه پول بیشتری به جیب می زند این گمان که روزی در قبال تعلل های پیمانکار جدی برخورد نماید، کاملاً بعید به نظر می رسد به خصوص این که خیالشان از لحاظ نظارت نهادهای دولتی نیز راحت است. ای مسئله به نحوی پررنگ است که بارها در پیگیری امور مسکن مهر به سدهایی از چنین کارمندان و مسئولانی برخورد کرده ام که مرا به دلیل پیگری هایم به حراست کشیده و حتی برخورد فیزیکی با من داشته اند. وجود روابط در این مسئله اینقدر پررنگ است که بعضاً پیمان کارانی که ماه ها قبل از سوی مسکن و شهرسازی، محکوم به پرداخت خسارت و برکناری شده بودند با همان روابط و علی رغم افزایش تعداد ماههای تأخیر، موفق به فسق قرارداد توافقی گردیده اند و کوله باری از مشکلات و گرانی و تأخیر و ... را به متقاضیان بی مسکن مسکن مهر وتعاونی هایشان تحمیل نمودند.

دوبرابر شدن مدت ساخت پروژه نسبت به مدت پیمان، در ذیل قصورها و تقصیرات مسئولان دولتی، پیمانکاران، مشاوران و بی اطلاعی و ضعف تعاونی ها با برخورد مسامحه گرانه مسئولان در جانب داری از پیمانکاران برای جدایی توافقی و بدور از پرداخت هرگونه خسارت آنهم با حکمیت مشاورانی که اکثراً به کسوت شریک دزد درآمده اند به نحویست که عملاً تعاونی های مسکن مهر یک به یک به توافقاتی ظالمانه تن می دهند که هم افزایش مدت پروژه را مشروعیت می بخشد و هم مبلغ آورده اعضا را افزایش داده است و هم با احتساب اجاره خانه هایی که پرداخت کرده اند و سود دوره مشارکتی که متوجه شان شده است و افزایش قیمت مصالحی که تاکنون و بعد از این وجود خواهد داشت، عملاً منافع متقاضیان مسکن مهر را به ضرر تبدیل می کند.

این همه مسائل و مشکلاتی که بر تعاونی های مسکن مهر رشت تحمیل شده است بدون هرگونه مسئولیت پذیری از طرف مسئولان واقعی این مشکلات صورت گرفته است و هم اکنون تعاونی های مسکن مهر با عمل انجام شده مواجه شده اند و باید پاسخگوی اعتراضات اعضا باشند و این در حالی است که دولت نمایش افتتاح 10000 واحدی مسکن مهر رشت را در سفر استانی برگزار می کند در حالی که حتی 1000 واحد نیز به صورت واقعی افتتاح نشدند.

امیدوارم انتشار این مطلب بتواند موجب روشن شدن مسئله و پیگری بهتر مسئله مسکن مهر و رسیدگی به تخلفات آن گردد، لذا از اصحاب رسانه خواهش می کنم در نشر این مطلب و احقاق حقوق متقاضیان مسکن مهر و ثبت نمره قبولی برای پروژه مسکن مهر رشت یاری مان نمایند.

تمام موارد مطروحه فوق دارای مستندات قانونی است که ای کاش کسی برای مطالبه و پیگری آنها وجود داشته باشد، اگر چه تخلفات آشکارتر و گسترده تر از آن است که به مستندات نیاز داشته باشد چرا که بسیاری از این موارد را قبلاً بارها بیان نموده ام که بعضاً در سایتهای معتبر نیز منتشر گردیده اند که کافیست به مطلب "وضعیت مسکن مهر و مشکلات پنهان در استان گیلان" که در بهمن 88 در سایت خبری شمال نیوز منتشر شده است توجه فرمایید.